علی‌اشرف پوری‌حسینی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی‌ درخصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر استعفای وی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد اینجانب از روی ادب و احترام درخواست جایگزین برای سمت ریاست سازمان نموده و همین اقدام را با روی کار آمدن دکتر کرباسیان در مهرماه ۹۶ و جناب آقای دکتر دژپسند در آذر ماه سال ۹۷ انجام داده‌ام. امروز تعدادی از خبرگزاری‌ها با سوء برداشت اعلام نموده‌اند که استعفای مهندس پوری‌حسینی به خاطر ایراد تهمت و اتهام‌پراکنی توسط یکی از نمایندگان مجلس صورت پذیرفته است. وی در این اطلاعیه گفته است؛ اینجانب نه تنها هیچ‌گونه استعفای جدیدی را ننوشته‌ام بلکه در همینجا اعلام می‌دارم سازمان خصوصی‌سازی با اقتدار برای اعاده حیثیت و زدودن تهمت و افترا‌های وارده از ساحت پاک خود و همچنین برای تداوم اجرای قانونمند و سالم وظایف سازمانی خود بیش از پیش آماده می‌باشم.
این گفته پوری‌حسینی در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر حاشیه‌های گسترده‌ای درخصوص واگذاری مجتمع گوشت اردبیل منتشر شده است به طوریکه دادستان مرکز اردبیل در موردتشکیل پرونده برای خریداران مجتمع گوشت اردبیل، گفته است؛ مجتمع گوشت اردبیل یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده این استان بود که در بحث کشتار صنعتی دام و تهیه مواد پروتئینی فعالیت می‌کرد و امکانات فوق‌العاده‌ای در بحث نگهداری و حفظ مواد پروتئینی داشت که در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار می‌شود. به گفته وی این مجتمع که در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴ میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند، در حال حاضر ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده است. خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به تشکیل پرونده کیفری در این زمینه، مدعی شده است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سوال قرار گرفت و در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و دادسرا از او تحقیق شده است و سوابق پرونده موجود است. ضمن اینکه پرونده مفتوح و موضوع در حال رسیدگی است، تیم کارشناسی موضوع را به صورت دقیق بررسی و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق بانک ملی، اقدامات قضایی را تا وصول همه بدهی‌ها پیگیری می‌کند.
پوری‌حسینی در مورد این اتهامات و موضوعات مربوط به آن سکوت نکرد و اعلام کرده که "مجتمع گوشت اردبیل نه متعلق به دولت بوده و نه در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی وجود داشته است". وی با اشاره به اینکه یکی از خریداران این بنگاه خودش بوده است، گفته که "من فقط یکی از خریداران بودم و سهم حداکثری ندارم و این بنگاه را در زمانی خریدم که ریاست سازمان خصوصی‌سازی را نداشتم".
پوری‌حسینی تاکید کرده که " در دی ۸۴ که از سازمان خصوصی‌سازی رفتم و در بخش خصوصی فعال بودم، شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران آنجا را به مزایده گذاشت. من و تعدادی دیگر در این مزایده شرکت کردیم و از این طریق در مزایده برنده شدم و این سهام را خریدم".

مسیر کج
در حدود ۱۰ روز است که واگذاری یک شرکت و چگونگی انجام آن به یک سوژه خبری جدی تبدیل شده است و این درحالی است که سال‌های سال است که متخصصان و کارشناسان اقتصادی نسبت به انحراف دولتمردان از روند درست واگذاری‌های اصل ۴۴ انتقاد کرده و معتقدند که تنها ۱۰ درصد از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در این زمینه واقعی بوده است. در شرایطی که ۹۰ درصد واگذاری‌های به بخش خصوصی دچار انحراف شده است اما نکته جالب آن است که متولیان و ناظران زمانی نسبت به بررسی و اعلام این مساله اقدام می‌کنند که سال‌ها گذشته و یا اینکه خریدار مورد نظر در دسترس نیست و باز دولت مانده و انباشتی از بدهی‌ها ... .
اگرچه اما و اگرهای زیادی در زمینه بخش خصوصی واقعی بودن مالکان شرکت‌های واگذار شده وجود دارد اما نکته قابل تامل دراین میان آن است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اعلام کرده است که همچنان بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و خصوصی‌سازی شرکت‌ها عملا در مسیر صحیح قرار ندارد. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد شش ماهه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول ۹۵ در اجرای قانون اصل ۴۴ پرداخته که در این گزارش آمده است: هر چند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها باشد، ارائه نشده است.

خاصه‌سازی
البته در این گزارش اطلاعاتی از سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای نیز که مجاز به فعالیت در این گروه هستند، ارائه شده، ولی این اطلاعات به گونه‌ای نیست که وضعیت سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی این سازمان‌ها را به نحو مناسبی نشان دهد. در گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دستگاه‌ها در گروه یک گزارش نشده و ۹۳ بنگاه مطابق مصوبات هیئت واگذاری در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند.
از سوی دیگر نکته قابل تامل‌تر در این میان آن است که ادعای کارشناسان و منتقدان توسط اکثر مسئولان و تصمیم‌سازان کشور و همچنین برخی از افرادی که تا پیش از این پست داشتند تایید شده و می‌شود. طی روزهای اخیر محمدباقر قالیباف که تا پیش از این شهردار تهران بود درخصوص اقدامات انجام شده دراین زمینه گفته بود؛ در جواب دست‌اندرکارانی که می‌گویند؛ ما دنبال خصوصی‌سازی هستیم، باید بگوییم ما اکنون خصوصی‌سازی نداریم اگر هم داریم خاصه‌سازی است نه خصوصی‌سازی. یعنی بخش خصوصی وجود ندارد و دست افراد سفارشی و خاص است. هیچ دولتی بدون مردم نمی‌تواند مشکل اقتصاد را حل کند. اگر می‌خواهید مبارزه با فساد انجام دهید حتما باید اقتصاد را مردمی کنید.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: ۲۲ درصد خصوصی‌سازی‌ها به سهام عدالت، ۳۵ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و فقط حدود ۱۰ درصد از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.

۱۰ درصد؛ واگذاری واقعی
تا پیش از این نیز حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفته بود؛۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌ها و ۹ سال از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است و باید همه واگذاری‌های ما تا پایان برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسید اما هنوز بخشی باقی مانده است.
به گفته وی بنگاه‌هایی که در این مدت واگذار شده در مقایسه با حجم بنگاه‌های باقی مانده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم تعداد بنگاه‌ها و حدود ۳۰ تا۴۰ درصد از حجم ریالی ارزش بنگاه‌ها هنوز باقی مانده است که برخی از آن‌ها شرکت‌های خدماتی است که نوع واگذاری آن‌ها با بقیه بنگاه‌ها فرق می‌کند و برخی هم هنوز به عللی واگذار نشده است. فولادگر با بیان اینکه تکالیف اصل ۴۴ قانون اساسی فقط درباره واگذاری‌ها نیست، گفت: مهمتر از آن ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در زمینه اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت است.
وی با اشاره به اینکه بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، قدرت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز مردم، گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی از اهداف هشتگانه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: آنچه که روح این سیاست‌ها و قانون مربوط به آن است کاهش تصدی‌گری دولت و تغییر آن از مداخله به نظارت، برنامه‌ریزی و هدایت و دیگری توانمند‌سازی بخش خصوصی و ایجاد زمینه حضور آن در اقتصاد کشور است.
هرچه هست نه تنها موضوع واگذاری مجتمع گوشت اردبیل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که با توجه به اطلاعات و اسناد موجود سال‌هاست که خود خصوصی‌سازی به شکل جامع زیر سوال است و درحالی که همه متولیان به این انحراف‌ها واقف هستند اما همچنان این واگذاری‌ها صورت می‌گیرد به آنکه مشخص شود خریدار اهلیت دارد یا نه و اگر دارد آیا واقعا بخش خصوصی واقعی است یا نه در لوای نهادها و ارگان‌های دولتی نقاب خصوصی زده است؟