ضرورت اتخاذ سیاستگذاری مناسب پولی، مالی و تجاری به منظور مدیریت نرخ ارز و تامین ارز کالاهای اساسی تا پایان سال موضوع نشست مشترک ۵ عضو اقتصادی کابینه با رئیس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بود. در این جلسه رئیس مجلس تاکید کرد:باید زنجیره واردات و تولید تا رسیدن کالای ارزان قیمت به دست مصرف کننده رهگیری شود.
یکشنبه شب ۲۷ مهرماه دکتر محمدباقر قالیباف میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی در تالار آینه مجلس شورای اسلامی بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: متاسفانه اکنون قیمت اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم مرغ فراتر از انتظار رشد داشته و این وظیفه ما مسئولان است که نگذاریم، فشارهای اقتصادی به بدنه جامعه به وِیژه اقشار کم درآمد منتقل شود. قالیباف تصریح کرد: باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالاهای اولویت دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالاهای لوکس و یا حتی غیر ضروری تجدیدنظر کرد.
وی افزود: ما در همین وضعیت فعلی می‌توانیم با اتخاذ سیاستگذاری شایسته در حوزه مالی، پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم. به شرط آنکه همه دست به دست هم بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تلاش کنیم.
وی بر ضرروت هم افزایی و هماهنگی دستگاه های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تاکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بروکراسی اداری را از پای کسب و کارها و تجار و بازرگانان باز کنیم.
قالیباف با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تصریح کرد: همانطور که در سال ۹۷ ، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم. وی تاکید کرد: باید زنجیره واردات و تولید کالاهای اساسی به درستی رهگیری شود و هرگونه حمایت از سمت مصرف کننده صورت گیرد. تولید بیش از آنکه به سوبسید نیاز داشته باشد، نیاز دارد که دستگاه های اجرایی پایشان را از گلوی تولید بردارند.
در این جلسه اعضای دولت گزارشی از آخرین وضعیت واردات نهاده‌های کالاهای اساسی و همچنین نحوه تأمین ارز ترجیحی و نیمایی برای این کالاها ارائه کردند و نسبت به تامین کالاهای اساسی تا پایان سال تضمین دادند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح این جلسه، تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام، امکان تهاتر واردات در مقابل صادرات، تهاتر نفت در مقابل واردات کالا و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی مجلس و دولت را ازجمله موضوعات مهم مطرح شده در جلسه مشترک مجلس و دولت عنوان کرد.
محمدرضا پورابراهیمی به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست اشاره کرد و افزود: نخست «تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام» برای کاهش محدودیت‌ها و لغو محدودیت‌های ناشی از پیمان‌سپاری ارزی است که اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی کشور به شدت چالش ایجاد کرده است. وی دومین تصمیم اتخاذ شده در این جلسه را موضوع امکان تهاتر واردات در مقابل صادرات عنوان کرد و توضیح داد: این مهم قرار است با مسئولیت وزارت صمت انجام شود البته بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را درخصوص نرخ ارز و نحوه تسویه انجام خواهد داد. به گفته پورابراهیمی آنچه اکنون برای واردات کالا محدودیت ایجاد کرده است تکالیف بانک مرکزی بر ارائه ارز مذکور در سامانه نیما است و این عمل صادرات را متوقف کرده است. لذا توافق شد که این امکان از طریق ثبت سفارش فراهم شود، درواقع کالاهای مورد نیاز کشور با اولویت به ویژه کالاهای اساسی تامین شود البته ارز کالاهای اساسی جداگانه است و برای نظام ارزی کشور مجددا تصمیم‌گیری خواهد شد. وی سومین تصمیم اتخاذ شده در این جلسه را امکان تهاتر نفت در مقابل واردات کالا عنوان کرد و افزود: این موضوع با حضور وزیر نفت مورد بررسی قرار گرفت و ان شاءالله تا چند روز آینده عملیاتی خواهد شد، همچنین امکان استفاده از ظرفیت فروش نفت و تسهیل عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی – که در ماه‌های اخیر تقریبا متوقف شده بود- نیز در دستور کار قرار گرفته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اضافه کرد: استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی مجلس و دولت برای پیگیری و بازگرداندن منابع قابل توجهی از ارز ایران که در کشورهای دیگر وجود دارد از دیگر محورهای مهم مورد بررسی نشست مشترک به شمار می‌آید.