این روزها تب و تاب دلار به حدی بالا گرفته که کمتر کسی به حرف‌های متولیان مبنی بر اینکه نرخ دلار کاهش می‌یابد و روند کنونی آن ناشی از شوک روانی است؛ اعتماد می‌کند. محمدباقر نوبخت روز گذشته با اعلام اینکه قطعا کنترل بازار ارز ادامه خواهد یافت، به دلیل اینکه قیمت‌ها برای دلار و سایر ارزها از نظر ما غیرواقعی است گفت: درباره قیمت ارز، رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های اقتصادی را تشریح خواهد کرد و انشاالله نسبت به کاهش قیمت دلار و واقعی کردن نرخ‌ها اقدام خواهد شد.
در جریان معاملات دیروز بازار آزاد تهران قیمت هر دلار آمریکا با ۸۲ تومان کاهش به ۳۸۵۵ تومان رسید و این نرخ در شرایطی است که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی قیمت منطقی این ارز را ۳۶۰۰ تومان می‌داند. همچنین یورو با ۵۳ تومان کاهش به نرخ ۴۱۷۵ تومان، پوند با ۵۲ تومان کاهش به نرخ ۴۸۳۶ تومان، درهم امارات با ۲۲ تومان کاهش به ۱۰۸۸ تومان و لیر ترکیه با ۹ تومان کاهش به نرخ ۱۱۶۰ تومان معامله شد.
با وجود شرایط نوسانی در بازار ارز؛ سیف در مورد این میزان نوسانات دلار میگوید: از ابتدای آبان با افزایش نرخ ارز در بازار مواجه بودیم که البته این امر زمینه‌های متفاوتی داشت، این در حالی است که تحلیل‌های مختلفی در بازار ارز صورت گرفته که در کنار عوامل خارجی همچون انتخابات آمریکا و برجام، در بازار هیجان ایجاد کرده و برخی اوقات نیز التهاب‌آفرین شده است.
به گفته سیف، دست‌هایی در کار است که التهاب تصنعی در بازار ارز ایجاد می‌کند و حتی برخی در خارج کشور می‌گویند که اقتصاد ایران نتوانسته کاری انجام دهد؛ این در حالی است که برخی گزارش‌های جعلی به نقل از بانک جهانی نیز منتشر شده که در آن، نرخ دلار را ۵ هزار تومان عنوان کرده و براساس آن، گفته که اقتصاد ایران ورشکسته می‌شود؛ ضمن اینکه باید گفت که برخی به دنبال ایجاد یاس در مردم هستند که به نظر می‌رسد باید با آنها برخورد شده و از چنین مواردی جلوگیری شود.
رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است هم‌اکنون روند افزایش تقاضا برای ارز مانند سنوات گذشته است و البته بانک مرکزی با میزان عرضه، بازار را تنظیم کرده و به نظر می‌رسد که روند نزولی نرخ‌ها در روزهای آینده ادامه خواهد داشت؛ این در شرایطی است که روند برابری دلار با یورو نیز باعث ایجاد فاصله قیمتی شده است.
دلار ۶ هزار تومانی
امیرعلی خشنود کارشناس بازارهای جهانی در تحلیل این روند حرکتی دلار به سیاست روز گفت: بررسی نمودارهای دلار نشان از حرکت قدرتمند آن دارد و رسیدن آن به رقم ۶ هزار دلار دارد و دلایل متعددی را می‌توان برای آن متصور بود.
وی افزود: اقدامات متولیان در حوزه اقتصاد و مشکلات پیش‌روی آن از جمله کسری بودجه و افزوده شدن حجم بدهی‌های از یک طرف و از سوی دیگر پایین نگه داشتن رقم تورم و... همه و همه می‌توانند در این مساله موثر باشند چراکه متولیان با وجود این حجم مشکلات و در آمدهای کنونی معتقدند به این زودهی‌ها نمی‌توانندنسبت به تسویه این بدهی‌ها اقدام کنند .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انتشار اوراق خزانه در جهت تسویه بدهی‌های دولت خاطرنشان کرد: متولیان امر با این اقدام تنها دو گزینه بازپرداخت منابع مالی کسب شده برای اوراق خزانه و همچنین بازپرداخت سررسید اوراق‌های مشارکتی که در سال‌های گذشته منتشر شده را پیش‌رو دارند.
وی افزود: درهمین راستا درآمد‌های دلاری دولت در مقابل بدهی‌های ریالی آن متولیان را به این تفکر وا داشته که نسبت به رشد قیمت دلار اقدام کند چراکه علاوه بر تامین منابع درآمدی مورد نیاز دولت می‌تواند موجبات رشد برخی از صنایع صادرات‌محور کشور را نیز مهیا کند و برآیند این اقدامات خود جان تازه‌ای به اقتصاد بخشید و موجب جان گرفتن دماسنج اقتصاد کشور می‌شود.
دخالت بی‌موقع دولت
در همین راستا حیدر مستخدمین‌حسینی نیز با مبنا قرار دادن دیدگاه‌های مختلف مدیریتی برای ارز معتقد است این دیدگاه‌ها یکسان نبوده و بعضاً نیز بنیان‌های سستی دارد متاسفانه در برنامه ششم توسعه نیز شاهد آن هستیم که رویکرد جدید و تازه‌ای درباره وضعیت ارز ارائه نشده است و به این ترتیب برای سال‌های آتی نیز سیستم اقتصادی مشخصی حاکم نبوده تا بازارهای مختلف رویکرد یکسان و مشخصی در پیش بگیرند.
معاون وزیر اقتصاد پیشین میگوید: مقوله ارز یا سیاست‌های ارزی جزو مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور است و مقام ناظر باید رویکرد مشخص و شفافی در این زمینه داشته باشد. هرچند ۴ سال است که رئیس‌جمهور از یکسان‌سازی نرخ ارز سخن میگوید و وعده داده شده بود از اوایل سال ۱۳۹۵ یکسان‌سازی ارز در دستور کار قرار گرفته شود ولی اکنون می‌بینیم که هنوز شرایط آن فراهم نشده است. به نظر من بانک مرکزی و دولتمردان در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های ارزی انسجام ندارند و به این ترتیب نیز فعالان اقتصادی نمی‌توانند بر سیاست‌های مشخصی حساب باز کنند ولی با این حال تاکید می‌کنم که این روند باید تغییر کند و تکلیف برخی از مسائل از جمله یکسان‌سازی ارز و نرخ ارز مشخص شود چراکه ادامه این وضعیت باعث شده که سرمایه‌گذاران رقبتی برای ورود به کشور نداشته باشند، در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور نیز سامان نیابد.
وی درباره نوسانات نرخ ارز تأکید کرد: نرخ ارز زمانی می‌تواند در کانال درست قرار گیرد که رویکرد دولت شفاف و مشخص باشد .هرچند در شرایط کنونی شاهد نوسانات پایدار ارز هستیم اما درباره آن توضیحات جامع و مناسبی ارائه نمی‌شود. مثلا بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ ارز تحت تاثیر مواردی مانند ریاست‌جمهوری ترامپ، سفرهای اربعین و ژانویه و ... قرار گرفته است در حالی که این سوال وجود دارد که چرا در حالی که ما ادعا می‌کنیم ارتباطی با آمریکا نداریم، بازار ارز کشور باید این قدر وابسته به تغییرات در آمریکا باشد؟ البته که عوامل موثر در نرخ ارز فقط بیرونی نبوده و بخشی از آنها درونی هستند.
مستخدمین‌حسینی در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که دلار به مرز ۴۲۰۰ تومان هم رسید و با ورود بانک مرکزی کاهش یافت در حالی که به نظر من وظیفه بانک مرکزی بود که نوسانات را پیش‌بینی و آنها را مدیریت کند چون اکنون ۸۰ درصد ارز در دست دولت است و دولت با اختیاراتی که دارد می‌تواند نرخ ارز را مدیریت کند. ولی به هر حال رویکرد دولت و بانک مرکزی در نرخ ارز شفاف نیست و این باعث می‌شود بعضا شبهاتی در این‌باره مطرح شود که دولت عامدانه نرخ ارز را بالا می‌برد تا کسری بودجه را جبران کند. این در حالی است که اگر شفاف باشد و توضیحات لازم و جامع را ارائه دهد، چنین شبهاتی مطرح نخواهد شد.
معرفی متخلفان ارزی
هفته گذشته بانک مرکزی با هدف برخورد با فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز، فهرست صرافی‌های متخلف را به نیروی انتظامی ارائه و اعلام کرد که نام خریداران و فروشندگان عمده ارز را نیز برای بررسی به سازمان امور مالیاتی می‌فرستد.
اکنون با گذشت چند روز از اقدام بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی این بانک میگوید: افراد معرفی شده به سازمان امور مالیاتی اگر در فضای کسب و کار قانونی برای واردات کالا و مصارف مورد نیاز کار می‌کردند، مشمول مالیات نخواهند بود اما در صورت تشخیص سوداگرانه بودن اقدام آنها، باید بابت کار قاچاق با آنها برخورد قانونی شود ضمن آنکه باید مالیات درآمد حاصله را نیز بپردازند.
حیدری تاکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر نوع خرید و فروش و انتقال ارز خارج از مجاری قانونی را مصداق قاچاق می‌داند و باید با آن برخورد شود. وی گفت: تعدادی از خریداران و فروشندگان عمده ارز برای رفع نیاز و واردات کالا، خرید و فروش ارز انجام نمی‌دهند و بنابراین باید مدارکی ارایه کنند که نشان دهد معاملات آنها متعارف بوده است.
وی تاکید کرد: اشکال کار این است که برخی از این خرید و فروش‌ها ضمن ایجاد التهاب در بازار ارز، در نظام ارزی کشور نیز اخلال ایجاد می‌کنند بی‌آنکه مالیات بپردازند.
دریافت صفحه با کد QR