در حالی که سه سال از اجرای تعهدی موسوم به برجام گذشته و هیچ دستاوردی عایدمان نشده، در حالی که ما‌ه‌ها از بی‌تعهدی توتال، بوئینگ و امثالهم سپری می‌شود بدون هیچ دستاوردی از پیگیری شکایت! روزها از رای دادگاه لاهه به نفع ما گذشته و سفره‌مان از اقدام عملی خالی‌است، دولت اصرار دارد تا پای تعهد جدید بین‌‌المللی را به کشور باز کرده و امضای جدید را پای توافقی بزند که عاقبتش بهتر از برجام نمی‌تواند باشد!!!
این روزها بحث داغی مبنی بر درخواست دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سریع لایحه پالرمو مطرح است، بحثی که معلوم نیست بر چه اساس با وجود هزاران اولویت در کشور از سوی دولت پیگیری می‌شود؟!
ماجرا از این قرار است که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خبر داد که دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده تا لایحه پالرمو، یکی از لوایح مرتبط با این مقررات، سریع‌تر بررسی شود. او در توضیحاتش این را نیز گفته که بعد از تصویب لایحه مقابله با پولشویی باید «هر چه سریع‌تر» تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) مشخص شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود که «از رئیس مجمع درخواست کرده‌ایم رسیدگی به این لایحه تسریع یابد».
اما «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «لایحه پالرمو» بعد از رای مجلس و رد آن توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تصویب، اکنون در انتظار رای نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
هر چند که دو لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
در همین حال خبرگزاری تسنیم روز جمعه متن مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرد که براساس آن این کمیسیون بر مصوبه قبلی خود درباره این لایحه «اصرار» دارد. اگر این مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود، این لایحه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. اینها در شرایطی است که می‌خوانیم علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های «کشورهای دوست» اعلام کرده‌اند، شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) است، هر چند که دیگر از امضای کری!! که تضمین باشد خبری نیست و معلوم نیست این اعلام چقدر می‌تواند عملیاتی شود!
در همین حال معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت که تصویب این لوایح «اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند».
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف.ای.تی.اف، که عمدتاً از بین منتقدان به برجام نیز بودند که شاید صحت انتقادشان به این قرارداد، روشن شده است حالا درباره این لوایح و کنوانسیون‌های بین‌المللی که یکی پس از دیگری دولت آنها را برای پیوستن پیشنهاد می‌دهد، می‌گویند با تصویب این لوایح، شرایطی ایجاد می‌شود که در اثر تعاریف متفاوت از واژه‌هایی نظیر تروریست، طرف غربی تحریم‌های جدید را شامل حال کشور کرده و اتهامات بی‌اساسی را علیه‌مان در نهادهای حقوق بشری ثبت کند.
در همین حال به جز واکنش اغلب مراجع به این موضوع و صحبت درباره نپذیرفتن این کنوانسیون‌ها، حجت‌الاسلام محمدعلی موحدی‌کرمانی امام‌جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته گفت: «اگرچه اف.ای.تی.اف در ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته اما در حقیقت ساز و کاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم اطلاعاتی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا در اعمال هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها بویژه جریان مقاومت است» و به نوعی اینطور بیان داشت که چنین کنوانسیون‌هایی که به عقیده رهبر معظم انقلاب نیز از اساس مشکوک هستند زمینه‌هایی را برای نفوذ در کشور و وارد آوردن اتهامات بی‌اساس برای تشدید تحریم‌ها ایجاد می‌کنند، اما معلوم نیست دولت و طرفداران توافقات بین‌المللی با سابقه تلخی که جمهوری اسلامی از تعهدناپذیری نظام بین‌الملل علیه کشور دارد بر چه اساس و با چه اطمینانی سخن از امضای تعهدی می‌دهند که انتهای خواسته آنها مشخص نیست.
اما موافقان پیوستن ایران به این کنوانسون‌ها ادعا دارند که که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند اما این موضوع با توجه به اینکه اغلب مخالفان کنوانسیون‌های بین‌المللی را طرفداران انتشار علنی رای نمایندگان در مجلس و انتشار فیش‌های حقوقی‌ تشکیل می‌دهند از اساس نمی‌تواند درست باشد، ضمن اینکه اجرایی نشدن دسترسی آزاد به اطلاعات و روشن نشدن مواردی چون اتهامات نزدیکان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که برعکس آنچه موافقان تعهد پالرمو در تلاش هستند که در افکار عمومی ترویج دهند این طیف از هیچ شفافیت عملی‌ای استقبال نکرده و موافقان پالرمو بیشترین اتهامات را در پنهان ‌نگه ‌داشتن اطلاعات مورد نیاز جامعه و ملت دارند، اینها هستند که سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، سایت انتشار حقوق مدیران و انتشار رای شفاف نمایندگان را به بوته نقد گرفته و عملا با وجود شعارهایی که در این زمینه می‌دهند حاضر به انتشار شفاف رفتارهای مالی خود نبودند پس این دلیل موافقان پالرمو درباره منتقدانشان نمی‌تواند دلیل منطقی و اصلی قلمداد شود.
ضمن آنکه افکار عمومی یادشان است که چه کسانی در انتخابات دوره یازدهم از انتشار لیست اموالشان برای عموم به این بهانه که این لیست را تنها برای قوه ‌قضاییه افشا کرده‌اند طفره رفتند و عملا اینطور ثابت کردند که مخالف شفافیت هستند.
اما آنچه از همه مهتر می‌نماید این است که ابتدا طرفداران پالرمو و کنوانسیون‌های بین‌المللی قبل از اینکه مجوز داشته باشند درباره این کنوانسیون‌ها اظهارنظر کنند، باید توضیح دهند بقیه اصرارهایشان برای تصویب قراردادهای بین‌المللی از جمله برجام به کجا رسیده است و چطور از آن در مقابل پیشگاه ملتی که سخنانشان را باور کردند دفاع می‌کنند، در واقع طرفداران تعهدات جدید قبل از تحمیل و اصرار برای تصویب تعهد جدید باید توضیح دهند که تعهدهای قبلی به کجا رسیده و چرا انتظارات برآورده نشده، در آن صورت است که می‌توانند موضوع جدیدی را درخواست داده و پیگیر شوند، آنها باید بدانند که مسئولیت سخنانشان را همیشه باید به عهده گرفته و در راستای تحقق آن کوشا باشند.
به نوعی قبل از اینکه دوباره سیاست خارجی را به گردابی بیندازند که حتی برای خارج شدن و نجات از آن لازم به اجازه از غیر هست! مسیر را برای مردمی که آنها را باور کردند تبیین کنند تا نیتشان از اصرارها مشخص شود. به نوعی مردم خود برگزینند که می‌خواهند به آنها اعتماد کنند یا به این مثل معروف که «آزموده را آزمودن خطاست» تن می‌دهند.

^{نویسنده: سوشیانت آسمانی}