توضیحات قالیباف درباره نحوه برگزاری جلسات در ایام قرنطینه دو هفته‌ای، تصویب دوفوریت طرحی برای افزایش سقف عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها، اعلام وصول طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان، تعیین هیات رییسه فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم از مهمترین اخبار روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس بود. جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و بررسی دوفوریت طرحی برای افزایش سقف عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در جلسه غیر علنی هم درباره نحوه برگزاری جلسات در زمان کرونا بحث و بررسی صورت گرفت.
محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه در جلسه غیرعلنی مباحث کرونا در دستور کار بود، گفت: با توجه به این که طبق آیین نامه و قانون اساسی باید در هر شرایطی جلسات صحن و کمیسیونها برقرار باشد و دو هفته آینده نیز بودجه در دستور کار مجلس قرار می گیرد، گفت و گوهایی صورت گرفت و به جمع بندی‌هایی هم رسیدیم.
همچنین یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت که در جلسه غیر علنی درباره نحوه فعالیت مجلس در زمان قرنطینه بحث و بررسی صورت گرفت. محمدعلی محسنی بندپی افزود: آموزش‌هایی برای نحوه استفاده از تبلت جهت برقراری ارتباط مجازی از راه دور نیز به نمایندگان داده شد تا هر کجایی که حضور دارند بتوانند در جلسات شرکت کنند. در این جلسه،‌ دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد. در صورت نهایی شدن این طرح سقف عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها افزایش یافته و هیات رئیسه می‌تواند هر یک از نمایندگان راه یافته به مجلس در مرحله دوم انتخابات را براساس سوابقشان به عضویت کمیسیون‌ها درآورد.
در جریان جلسه علنی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، طرح قانون نحوه اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات شوراهای عالی کشور، طرح الحاق دو تبصره به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور و طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به ۴ استان به صورت عادی اعلام وصول شد.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در پایان جلسه با اشاره به مصوبه ستاد کرونا برای ارایه بسته معیشتی ١٠٠هزارتومانی خواستار اعلام اختیار قانونی و منبع مالی این بسته شد.
نایب رییس مجلس گفت: آقای رئیس جمهور گفت با مصوبه ستاد کرونا می خواهند برای یک سوم جامعه یک بسته معیشتی ١٠٠ هزار تومانی برای چهار ماه بدهند. ما از اصل این عمل استقبال می‌کنیم و خدمت دولت محترم تذکر دادیم که افرادی که مشاغل شان به مشکل بر می‌خورد حتماً باید مورد توجه قرار گیرند، ولی سوال این است که مبنا و اختیار قانونی برای اقدامات مالی کجاست؟