وقتی در اواسط مردادماه، فاز نامه‌نویسی و صدور بیانیه توسط اصلاح‌طلبان داغ شد تا به زعم خود برای وضعیت اقتصادی کشور نسخه ایجابی ارایه دهند (راهکارهای ۱۵گانه سیدمحمد خاتمی یا بیانیه سازمان منحله مجاهدین انقلاب)، مشرق در گزارشی با عنوان «آیا نسخه شفابخش مشکلات کشور در دست اصلاح‌طلبان است؟» این مساله را بررسی کرد که جریان همیشه «منتقد» اصلاحات دقیقا چه نسخه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کنونی دارد.
در آن گزارش نوشتیم: «به فرض محال، که راس اصلی فتنه، یعنی میرحسین موسوی، بابت همه آشوب‌طلبی‌ها و خساراتی که به مملکت وارد کرد، عفو می‌شد و همین امروز در راس قوه مجریه قرار می‌گرفت؛ قرار بود چه اتفاق خاصی در کشور صورت گیرد؟ آیا یک سیاستمدار قرار است با تیمی از کرات دیگر، یک نهاد حکومتی را اداره کند، یا علی‌الاصول، همان آدم‌هایی که به عنوان اطرافیان و طیف هم‌فکر و هم‌طیف او محسوب می‌شوند، قرار است در مجموعه تحت مدیریت او به کار گرفته شوند؟»
حقیقت این است که چه سیدمحمد خاتمی، چه حسن روحانی و چه میرحسین موسوی متأخر (نه میرحسین دهه ۶۰) و چه بعضی از اصولگرایان «سابق» حول یک محور متحد و مؤتلف هستند و آن پروژه «لیبرالیسم اسلامی» است. کمااینکه محمد قوچانی فعال اصلاح‌طلب، عضو حزب کارگزاران سازندگی، دبیر شورای بررسی‌های ویژه ریاست جمهوری و مشاور رسانه‌ای حجت‌الاسلام حسن روحانی در ۱ مرداد در مقایسه‌ای بین چرچیل و حسن روحانی، رئیس‌جمهور را یک «لیبرال محافظه‌کار» خواند.
چه کسی است که نداند همین الان هم ذهنیت قالب و تاکنونی حاکم بر دولت اعتدال هم همین «لیبرالیسم» در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بوده است. در سیاست خارجی دولت روحانی همان «تنش‌زدایی» دوران خاتمی را در مفهوم «عادی‌سازی» در پیش گرفت.
در زمینه «آزادی»های سیاسی هم شاهدیم که دولت آن اندازه عرصه را رها کرده که عملا برای شنیدن صداهای ضدنقلاب، ضد دین و ضدارزش‌ها دیگر نیازی به گوش سپردن به رسانه‌های ضدانقلاب خارج از کشور نیست و در بلبشوی فضای مجازی هزاران کانال و صفحه و اکانت در حال هجمه شبانه‌روزی بی‌وقفه به همه ارکان سیاسی، فرهنگی و اعتقادی هستند.
در زمینه اقتصادی هم، دولت در لوای «آزادسازی» اقتصادی، در واقع رهاسازی و یله‌سازی بازار را در پیش گرفته است. در زمینه فرهنگی شاهدیم که سند ۲۰۳۰ برای اشاعه اباحه‌گری فرهنگی به صورت خزنده و چراغ خاموش در حال انجام است. به معنای دیگر، همه آن چیزهایی که اصلاح‌طلبان تحت لوای آن سینه می‌زدند، در دولت اعتدالی انجام گرفت، چون بدنه‌ی این دولت را همان تفکر اصلاح‌طلبی اداره می‌کند.
طلبکاری، استراتژی همیشگی جریان اصلاحات
از آن‌سو نگاهی به نیروهای ستادی جریان اعتدال و دولت، شباهت غریبی را با حلقه یاران موسوی در سال ۸۸ و اعضای ستاد انتخاباتی او نشان می‌دهد. عباس آخوندی، بیژن نامدار زنگنه، اسحاق جهانگیری، علی ربیعی، مجید انصاری، رضا صالحی امیری، معصومه ابتکار، محمدرضا نعمت‌زاده، علی یونسی، اکبر ترکان و... همه از اعضای ستاد یا حامیان میرحسین موسوی بودند که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مناصب بالای اجرایی رسیدند.
حال، اصطلاحا "شاهد از غیب رسید" و یکی از فعالان جریان اصلاحات که حضور رسانه‌ای زیادی هم دارد، آب پاکی را روی دست طرفداران این جریان سیاسی ریخت و از شباهت موسوی و روحانی گفت.
محمد کیانوش‌راد عضو حزب منحل شده مشارکت و جزو نمایندگان جنجالی مجلس ششم (که در تحصن و استعفای معروف هم حضور فعال داشت)، در مصاحبه با ایلنا (۶ آبان)، در پاسخ به این سوال که «تا چه میزان نقدهای اصلاح‌طلبان به دولت را وارد می‌دانید و آیا شما هم معتقدید روحانی به سبد رای خود که اصلاح‌طلبان هستند رو دست زد»، گفت: چنین تعبیری را خیلی قبول ندارم. دولت روحانی، ادامه دولت هاشمی است. شاید اگر میرحسین موسوی هم بود، تا حد زیادی کم و بیش در همین مسیر حرکت می‌کرد. یعنی فعلا ساختار سیاسی و اختیارات، امکان بیش از این را نمی‌دهد.
وی در ادامه ضمن دفاع از روحانی، خطاب به اصلاح‌طلبان اضافه کرد: روحانی همان روحانی سال ۹۲ است. سبد اصلی رای او اصلاح‌طلبان بود. امروز هم حامیان اصلی او به رغم برخی دلخوری‌ها و انتقادات، باز هم اصلاح‌طلبان هستند. بقول حافظ، گر اندکی نه به وفق رضاست، خرده مگیر. البته در مواردی بیش از اندکی است، اما شرایط ساختاری را هم باید دید ، آن‌گاه قضاوت کرد.
او در نهایت چنین نتیجه گرفت که اما در مجموع و اکنون شرایط اصلاح‌طلبان خوب نیست.
به نظر می‌رسد که چهره‌ها و گروه‌هایی در داخل اردوگاه اصلاحات هم به این نتیجه رسیده‌اند که مطرح کردن بحث‌هایی چون «رفع حصر»، «رفتن زنان به ورزشگاه»، «نظارت استصوابی» و....جوابگو و توجیه‌کننده‌ی همراهی تام و تمام ایشان با روحانی و دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست و بخش عمده رای‌دهندگان به روحانی وضعیت کنونی و شرایط اقتصادی را محصول حمایت‌های بی‌وقفه اصلاحات از دولت می‌دانند و این جریان چه بخواهد و چه نخواهد باید پای روحانی و عملکرد او بایستند و برای انتخابات بعدی به دنبال سیاست‌ها و شعارهای دیگر باشند، که رصد تحرکات و گفتارهای اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که بخشی از ان‌ها به دنبال تغییر راهبرد برای جذب رای در انتخابات آتی هستند. مشرق
دریافت صفحه با کد QR