اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی را ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل هدف از اجرای آن را حمایت‌های از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از آن‌ها در حوزه اصناف تولیدی فعالیت عنوان شد و درپی آن این نکته مطرح شد که این مهم به دنبال بسته ارتقای توان تولید ملی مصوب جلسه ۲۶ اسفندماه ۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
از جمله نکات قابل توجه در این بخشنامه آن بود که متولیان مقرر کرده‌اند؛ اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‌های صنفی تولیدی باشند که توان شبکه‌سازی و خوشه‌سازی داشته و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و داشتن بازار مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به نوسازی و بازسازی باشند.
متولیان درحالی به این مساله تاکید داشته‌اند که از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه در آذرماه ۸۹ تاکنون که قریب به ۷ سال می‌گذرد؛ سهم تولید از این قانون پرداخت نشده و در کنار مشکلات عدیده‌ای که برای این صنعتگران و تولیدکنندگان در زمینه تامین مالی و نقدینگی وجود داشته؛ دست‌اندرکاران و مسئولان همواره با وعده و وعید از پرداخت این مهم سر باز زده‌اند و تمام اقدامی که برای این گروه از صنعت گران در نظر گرفته‌اند آن است که جلسات متعددی را برگزار و مصوباتی را در نظر گرفته‌اند که هیچ‌یک نتیجه عملی نداشته است.
نکته قابل توجه‌تر در این بین آن بوده که متولیان نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل، را همسان واحدهای تولیدی صنعتی در نظر گرفته و گمان می‌برند که این نوع دستورالعمل‌ها می‌تواند دوای درد تولید باشد غافل از آنکه بخش اعظمی از مشکلات کنونی تولید به عملکرد نظام بانکی و نرخ سودهای نجومی که برای تسهیلات درنظر گرفته‌اند باز می‌گردد.
از سوی دیگر این اقدام متولیان درحالی رخ داده که تنها کمتر از یک ماه و نیم به پایان سال مانده و در این ماه‌های پایانی تولیدکننده و صنعتگری نمی‌تواند با این تسهیلات قدمی از پیش بردارد.
رونقی حاصل نمی‌شود
رئیس خانه صنعت در واکنش به مصوبه شورای پول و اعتبار برای تشکیل کمیته ایجاد رونق در ماه‌های پایانی سال، این نکته را مطرح می‌کند که بعید می‌دانم در یک ماه و نیم باقی مانده از سال رونقی در تولید ایجاد شود؛ چراکه بخش تولید در وضعیتی قرار ندارد که طی یک ماه و نیم باقی مانده از سال بتوان برای آن کار موثری انجام داد.
این فعال بخش خصوصی با توجه به رکود ایجاد شده در بازار و تولید به افزایش حجم معوقات بانکی کارخانه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: بانک‌ها فشار زیادی را برای وصول مطالبات خود به تولیدکنندگان وارد می‌کنند و در عین حال، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و همچنین شرکت‌های آب، برق و گاز نیز فشار زیادی را برای دریافت مطالبات خود به کارخانه‌ها وارد می‌کنند.
رئیس خانه صنعت نکته قابل توجهی را در زمینه حقوق کارگران و الزام کارفرمایان نسبت به پرداخت آن را عنوان کرده و می‌گوید: در شرایط فعلی نه صاحبان سهام می‌توانند به داد کارخانه‌ها برسند و نه صندوقی وجود دارد که از این کارخانه‌ها حمایت کند و نکته مهمتر آنکه دولت نیز برنامه حمایتی مؤثری برای این بخش ندارد.
به گفته وی این روند منجر به آن شده تا بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل بدهی بانکی دچار مشکلات بزرگی شده‌اند و با کاهش تولید یا توقف تولید و یا قطع برق روبه‌رو شوند و حاصل تمام این اتفاقات آن است که می‌بینیم هر روزیک تولیدکننده ورشکسته شده ویا ظرفیت تولیدی خود را به کمترین میزان ممکن می‌رساند.
این فعال بخش خصوصی پرداخت تسهیلات به تولید از طریق کمیته مصوب شده در شورای پول و اعتبار را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است این اقدام غیرممکن است زیرا در اجرای طرح رونق نیز هیچ موفقیتی صورت نگرفت و همچنان کارخانه‌ها که با مشکل دیون معوق بانکی و بدهی روبه‌رو هستند، دیگر تحمل پرداخت بهره‌های جدید را ندارند.
ارز افسار گسیخته
وی همچنین مساله نوسان نرخ ارز و تبعات هزینه‌ای ناشی از آن را مدنظر قرار داده و معتقد است نوسان افسار گسیخته نرخ ارز نیز طی روزهای گذشته موجب افزایش نیاز کارخانه‌ها به سرمایه در گردش شده که این مسئله هم به ضرر بخش تولید منتهی شده است.
آنچه مسلم است گله و انتقاد این فعالان مساله‌ای به جاست چراکه اگر متولیان اندکی شم اقتصادی داشته باشندبه خوبی می‌دانند که با این تسهیلات حتی اگر رقم قابل توجهی باشد هم ۵۰ روز آینده نمی‌توان تغییری در وضعیت کارخانه‌ها پدید آورد و رسیدن حوزه تولید به رونق نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و متناسب با شرایط اقتصادی کشور دارد ضمن اینکه به حدی به مشکلات صنعت و تولید در این سال‌ها توجه شده؛ این مشکلات شکل تلنبار شده‌ای به خود گرفته که با اختصاص این حجم تسهیلات آن هم در شرایطی که چیزی به پایان سال نمانده نمی‌توان دردی از آن دوا کرد.
دریافت صفحه با کد QR