سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sat, 04 Jul 2020 00:42:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sat, 04 Jul 2020 00:42:11 GMT اقتصاد 60 سود هنگفت واردات روغن در جیب ۴ نفر! http://siasatrooz.ir/vdcdfo0f9yt0fs6.2a2y.html سالهاست که سود هنگفتی از واردات ۹۰ درصد روغن کشور به جیب ۴ نفر از مافیای واردات می‌رود در حالی که ایران توان خودکفایی در این صنعت را دارد. ایران در تامین بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز داخلی به خارج وابسته است که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی این وابستگی را درد بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی می دانند. آمارها نشان می دهد که طی ۴۰ سال اخیر انحصار واردات دانه های روغنی در دستان ۴ تا ۵ نفر از واردکنندگان موجب شده که ضریب خوداتکایی روغن در کشور افزایش نیابد و همچنان در تامین روغن مورد نیاز به کشورهای بیگانه وابسته باشیم. بسیاری از مسئولان براین باورند که بدعهدی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله دانه های روغنی موجب شده تا کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند. چندی پیش جواد وفابخش معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ابزار قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مهم ترین فاکتور برای پایداری تولید و بی نیازی از واردات دانست و گفت: در فضای کنونی تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم، چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است. وی معتقد است که واردات ارزان قیمت، خوداتکایی روغن در داخل را دچار چالش کرده است که با حدف ارز ترجیحی به نظر می رسد که دیگر به سبب مقرون به صرفه نبودن واردات، واردات چی ها به این سمت و سو نروند. روغن ۴۰ درصد گران فروخته می شود حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل وابستگی در تامین دانه های روغنی به واردات و راهکارهای دستیابی به خودکفایی در داخل با خبر شویم: سود هنگفت واردات روغن در جیب مافیا محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی یکی از راهکارهای خودکفایی دانه های روغنی را اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام‌کرد و گفت: یکی از راهکارهایی که کشاورزان را می توان به برنامه الگوی کشت مقید کرد، بحث سیاست گذاری دولت در تعیین قیمت محصولات کشاورزی است که باید منطقی و عادلانه باشد و به نوعی تولیدکننده را حمایت کند تا متضرر نشود و بتواند به امر تولید ادامه دهد‌. وی افزود: اگر دولت خواهان خودکفایی و خوداتکایی محصولات ‌کشاورزی در شرایط فعلی تحریم و فشار اقتصادی است، از این رو قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اجرا شود تا سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق یابد. ملک زاده با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: سیاست نادرست شورای اقتصاد در تعیین قیمت محصولات در سال ۹۷ موجب شد سطح زیرکشت چغندر قند کاهش چشمگیری یابد به طوریکه برای تامین نیاز داخل مجبور به واردات یک میلیون تن شکر شدیم. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی حائز اهمیت است، بیان کرد: قیمت خرید محصولات کشاورزی باید به گونه ای اعلام شود که رضایت کشاورزان جلب شود. این مقام مسئول با اشاره به علل واردات بی رویه روغن بیان کرد: سیستم مافیایی و مملو از نگاه های منفعت طلب برای افراد است که منافع بسیار خوبی را از واردات روغن و دانه های روغنی به جیب عده ای وارد می کند که این موضوع تولید داخل را تحت شعاع قرار می دهد که اگر از واردات بی رویه جلوگیری نشود، تولید در معرض نابودی قرار می گیرد. وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت روغن خارجی نسبت به داخلی کمتر است، از این رو تولید داخل به سبب هزینه تولید سرسام آور در داخل قابل رقابت نیست که با این وجود تولیدکنندگان چاره ای جز فروش محصول کمتر از قیمت تمام شده ندارند که با تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات روغن مقرون به صرفه نیست. رئیس نظام صنفی کشاورزی افزود: دولت همانند سایر کشورها باید به تولید داخل توجه کند و چنانچه امکان تامین نیاز از ظرفیت داخلی وجود نداشته باشد، اقدام به واردات کند تا فشار به تولیدکننده و مصرف کننده وارد نشود. بدعهدی دولت در قانون خرید تضمینی سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی را علت وابستگی به واردات دانه های روغنی برشمرد و گفت: بارها اعلام کرده ایم که قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی پایین است، درحالیکه به استناد قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هزینه های واقعی تولید را محاسبه و مطابق با تورم موجود قیمت ها را پیشنهاد کنیم. وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی پایین است، افزود: این در حالی است که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی کمتر از هزینه واقعی تولید بوده، در حالیکه همیشه منت سر کشاورزان می گذارند که بعد از یک تا ۲ مرحله افزایش قیمت به نرخ واقعی نرسیدند. به عنوان مثال در سال گذشته قیمت پیشنهادی ما برای کلزا ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود، درحالیکه قیمت مصوب ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد و با افزایش مجدد این نرخ به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. حسینی ادامه داد: بدعهدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در امر خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا استقبالی از کشت محصولاتی همچون دانه های روغنی نشود که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا دولت بر مبنای تورم و هزینه واقعی تولید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام‌نمی کند؟ مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه رانت واردات دانه های روغنی به کشاورز داده نمی شود و روغن ارزان قیمت به دست مصرف کننده نمی رسد، از این رو سود حاصل از واردات تنها به جیب مافیای واردات می رود. وی با بیان اینکه منافع واردات ارزان قیمت روغن به جیب رانت خواران می رود، گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز نمی توانیم این موضوع را بپذیریم که گندم یا دانه روغنی خارجی ارزانتر از داخلی است، هر چند در گذشته به سبب قیمت های دستوری یا تخصیص ارز دولتی، قیمت را پایین نگه می داشتند که امسال به سبب حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی این امکان وجود ندارد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی آینده محاسبه نشده است، تصریح کرد: قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی کلزا برای سال زراعی ۹۹_۹۸، ۵هزار و ۹۰۰ تومان بود که متاسفانه این نرخ اعلام نشد، اما آنچه مسلم است امسال به سبب افزایش هزینه های تولید اختلاف فاحشی داریم‌.  ]]> اقتصاد Wed, 01 Jul 2020 20:18:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdfo0f9yt0fs6.2a2y.html دوازدهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره گشایش یافت http://siasatrooz.ir/vdcgqt9qyak9qw4.rpra.html دوازدهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته پیش از ظهر امروز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران گشایش یافت. به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی ایران، در مراسم افتتاح این نمایشگاه،دکتر نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر حسین‌زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران حضور داشتند. در نمایشگاه تخصصی در و پنجره که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، بازدید برای عموم ممنوع است و تنها متخصصین با ارائه کارت دعوت رسمی، می توانند بازدید داشته باشند. برپایه این گزارش در خلال مراسم آغاز بکار نمایشگاه در و پنجره، دکتر نیکزاد با بازدید از غرفه ها و گفتگو با تولید کنندگان، نسبت به رفع موانع تولید و برپایی هر چه بهتر نمایشگاه های تخصصی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی از تمام ظرفیت های قانونی برای رفع موانع در این بخش استفاده خواهد کرد. ]]> اقتصاد Fri, 03 Jul 2020 08:35:32 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgqt9qyak9qw4.rpra.html تجارت کشور در حال بازگشت به دوران پیش از کرونا http://siasatrooz.ir/vdcco0qs42bqsi8.ala2.html سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آمار تولیدات منتخب کالایی کشور با وجود محدودیت‌های کرونایی و تشدید تحریم‌ها، در سه ماه نخست امسال افزایشی بوده و تجارت کشور در حال بازگشت به دوران پیش از کرونا است. حسین مدرس‌خیابانی ، افزود: تولیدکنندگان با همت و عزم جدی خود در روزهای سخت کشور و در ایام کرونا، مانع کند شدن حرکت صنعت و توقف تولید در کشور شدند. وی اضافه‌کرد: در این مدت با وجود همه محدودیت‌ها، تولید ماسک بیش از ۳۰ برابر افزایش تولید داشته و از ۲۰۰ هزار عدد (در ابتدای اسفند ماه) به ۶ میلیون عدد رسیده و با همت تولیدکنندگان، اکنون از یک وارد کننده اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا به صادرکننده در این حوزه تبدیل شده‌ایم. مدرس خیابانی گفت: امروز حدود ۲۳ درصد اشتغال کشور و ۷۶ درصد صادرات غیرنفتی مربوط به بخش صنعت است. وی خاطرنشان‌کرد: در بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور داشتم، نه تنها حرکت صنعت متوقف نشده بلکه گام‌های محکمی در راستای تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های جدید و توسعه ای برداشته شده است. سرپرست وزارت صنعت گفت: در سه ماهه نخست امسال و با وجود محدودیت‌های کرونایی و تحریم‌ها، عموم تولیدات منتخب کالایی افزایشی بوده و به عنوان نمونه تولید خودرو ۲۲ درصد، تولید تایر خودرو ۲۷ درصد و تولید سیمان ۱۰ درصد رشد داشته و در حوزه لوازم خانگی تولید ماشین لباسشویی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و تولید تلویزیون با افزایش ۵۰ درصدی روبرو بوده است. وی افزود: در دو ماه نخست امسال مشکلات عدیده ای در بازگشایی مرزهای تجاری و برقراری صادرات کشور وجود داشت که با مدیریت انجام شده اکنون حدود ۸۰ درصد از مرزهای تجاری و ۷۵ درصد از بازارچه‌های مرزی کشور فعال است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام‌کرد: در سه ماهه نخست امسال صدور جواز تاسیس صنعتی بیش از ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و میزان سرمایه‌گذاری های جواز تاسیس های صادره نیز با افزایش ۱۳۷ درصدی مواجه شده است. مدرس‌خیابانی اضافه‌کرد: در این مدت تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۳۲۵ شرکت به ۳۵۰ شرکت رسیده است. وی تاکیدکرد: آمار موجود تولید نشان از رشد تولید در بخش‌های مختلف دارد که ثابت می‌کند دشمنان نتوانستند این کشور را به زانو درآورند و صنعت را متوقف کنند. ۴ ماموریت ویژه برای تحقق جهش تولید سرپرست وزارت صنعت اظهارداشت: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار ماموریت ویژه برای تحقق اهداف «جهش تولید» برای خود تعریف کرده و در دستور کار قرار داده است. وی، «تعمیق ساخت داخل» را نخستین محور فعالیت وزارت صنعت در سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: باید روی صنایع داخلی و دانش‌بنیان و توانایی جوانان سرمایه‌گذاری کرده و متمرکز شویم. سرپرست وزارت صنعت افزود: در همین راستا، تامین مواد اولیه به عنوان اولویت کاری وزارت صنعت قرار گرفته و با همکاری بانک مرکزی، در خرداد ماه گشایش خوبی در این بخش به وجود آمده است. مدرس خیابانی اعلام کرد: امسال تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام در دستور کار این وزارتخانه است و در همین راستا بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد مراحل تکمیل خود را طی می‌کنند. وی گفت: در قالب پویش ملی «تولید، تداوم امید»، بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح بزرگ و پیشران با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی افزون بر ۴۱ هزار نفری در حال انجام است و هفته نخست این پویش با فرمان رئیس جمهوری وارد فاز عملیاتی خود شد. سرپرست وزارت صنعت اضافه‌کرد: سومین ماموریت وزارت صنعت در سال جهش تولید، توسعه صادرات و کنترل واردات است و با توجه به اینکه افزایش تولید نیازمند بازارهای صادراتی جدید است، دستیابی به رقم ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در این وزارتخانه هدف‌گذاری شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با وجود شکاف آمار صادراتی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، با پیگیری‌های انجام شده و با روند حاضر به رقم مد نظر دست یابیم. مدرس‌خیابانی افزود: در کنترل واردات نیز این وزارتخانه جدی عمل می‌کند و در تلاشیم اقلام مورد نیاز را از محل تولیدات داخلی تامین کنیم. وی، ماموریت چهارم وزارت صنعت را کنترل و تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: استمرار تولید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تامین به‌هنگام کالاهای مورد نیاز، مانع از خالی شدن فروشگاه‌ها و تامین مناسب کالاها در مراکز عرضه شده و این روند تداوم خواهد یافت. ]]> اقتصاد Tue, 30 Jun 2020 17:42:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcco0qs42bqsi8.ala2.html دکتر علی صالح آبادی به عنوان عضو جدید هیات‌ رییسه کمیته ایرانی ICC انتخاب شد http://siasatrooz.ir/vdcefe8zxjh8zzi.b9bj.html اعضای هیات رییسه جدید شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی برای مدت ۳ سال انتخاب شدند که در بین آنها علی صالح‌آبادی، کوروش پرویزیان و سیدحسین سلیمی از بین مدیران نظام بانکی حضور دارند. به گزارش سیاست‌روز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، مجمع عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) برگزار شد و در جریان این نشست از بین داوطلبان عضویت در هیات رییسه این اتاق، غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق ایران، سیدحسین سلیمی؛ عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه، سیدمحمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به‌ عنوان اعضای هیات رییسه جدید ICC برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. ]]> اقتصاد Mon, 22 Jun 2020 16:16:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcefe8zxjh8zzi.b9bj.html خاطره ای از تکریم رئیس قوه قضائیه از دانشمندان کشور http://siasatrooz.ir/vdcd5o0fxyt0ff6.2a2y.html به گزارش اختصاصی پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد روز؛ با عنایت به نامگذاری امروز دوشنبه دوم تیرماه بنام روز حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی و همچنین اعلام آغاز دوره جدید توسعه فعالیت مرکز نوآوری و عدالت اقتصادی وابسته به موسسه نوآوران توسعه اقتصاد که از سال ۱۳۸۷ با حمایت و ارشاد ریاست محترم قوه قضائیه ( که در آن زمان معاونت اول قوه قضائیه را عهده دار بودند ) برگزار کننده شش همایش بزرگ و سراسری با حضور صدها شرکت بزرگ تولیدی، بازرگانی و خدماتی بوده و در این همایش ها با ارشاد و راهنمایی مسئولان قوه قضاییه و نیز وزارت صنعت،معدن و تجارت و سایر مدیران دولتی و خصوصی در جهت ایجاد راهکارهای مفید برای ایجاد تفاهم در جهت یاری رسانی قوه قضائیه به امنیت سرمایه گذاری و نیز فعالیت امیدوارانه کارآفرینان و صاحبان کسب و کار و تولید با همکاری دست اندرکاران رسانه های کشور و علی الخصوص روزنامه سیاست روز و پایگاه خبری اقتصاد روز بودند و نیز همکاری اعضای شورای سیاستگذاری که منتخب از مدیران خلاق، دلسوز و متعهد به نظام جمهوری اسلامی هستند و به نتایج سازنده ای نیز نائل آمده و امید می رود با توجه ویژه رئیس محترم قوه قضائیه این مجموعه بخش خصوصی واقعی نیز به عنوان کاتالیزوری فیمابین قوه محترم قضائیه و تولیدکنندگان و بازرگانی واقعی کشور بوده و بتواند وظیفه واقعی خود را در جهت یاری رسانی به اقتصاد کشور و خدمت به مردم عزیز کشورمان ایفا نماید.به همین مناسبت خاطره ای زیبا و بیادماندنی از حضرت آیت الله رئیسی در یکی از همایش های مرکز نوآوری و عدالت اقتصادی را باهم مرور می کنیم.هرگز از خاطرم نمی رود.در سومین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی وابسته به موسسه نوآوران توسعه اقتصادکه در روز دوشنبه ۸ آذرماه ۱۳۸۹ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما و به منظور بررسی راهکارهای اجرایی دستیابی به امنیت سرمایه گذاری و عدالت اقتصادی در جوامع صنعتی،تولیدی و خدماتی کشور و با حضور دست اندرکاران و مدیران قضایی، اقتصادی و تولیدی کشور برگزار میشد، حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه که در آن زمان معاونت اول قوه قضائیه را عهده دار بودند به عنوان سخنران افتتاحیه مراسم و طبق حسنه وقت شناسی ایشان به موقع در مراسم حضور یافتند. در این مراسم بنابه عنایت دوست و برادر گرامی آقای دکتر محمدعلی حافظی که از اعضای شورای سیاستگذاری مجموعه و از حامیان حمایت از تولید واقعی و نیز از پزشکان حاضر در جبهه های دفاع مقدس بودند، از پروفسور محمدحسن گنجی که از نوابغ و دانشمندان استثنایی کشور در علوم و فنون و معروف به پدر جغرافیای ایران نیز جهت تکریم از مقام والای علمی ایشان دعوت بعمل آورده بودند. از متانت و عنایت و احترام به جلسه پروفسور گنجی ایشان در ردیف چهارم همایش بود که علیرغم اصرار مسئولان همایش حاضر به استقرار در ردیف اول نشدند.آقای رئیسی پس از استقرار در محل همایش و پس از مدتی کوتاه به ناگهان متوجه حضور پروفسور گنجی در همایش شدند و با تواضع،متانت و احترام خاصی از جای خود بلند شده و به دیدار محمدحسن گنجی شتافتند. بنده و نیز آقای دکتر بهرام بهرامی ریاست شورای سیاستگذاری همایش و نماینده انتخابی آقای رئیسی در مجموعه دراین دیدار افتخار حضور داشتیم و متوجه احترام ویژه آقای رئیسی به پروفسور گنجی شدیم و پس از مدتی گفتگو آقای رئیسی دوستی دیرینه و صمیمانه با ایشان دارند و رئیس قوه قضائیه در آن دیدار ضمن تشکر و قدردانی از زحمات طاقت فرسا و علمی ایشان در جهت پیشرفت علم و دانش علی الخصوص جغرافیای ایران و جهان حضور ایشان را در همایش مایه برکت دانستند. پروفسور گنجی هم در پاسخ به عنایت آقای رئیسی ضمن تقدیر از زحمات بی دریغ ایشان در قوه قضائیه از حضور سازنده ایشان در همایش در جهت تقویت امنیت سرمایه گذاری و عدالت اقتصادی برای مراکز صنعتی، تولیدی و اقتصادی کشور قدردانی کرده و از اینکه خود حامی تفکر ایجاد مرکز نوآوری و عدالت اقتصادی برای یک مجموعه بخش خصوصی واقعی شده اند قدردانی نمود.بقدری حرکت عالمانه و به موقع آقای رئیسی در تکریم و احترام به اهالی علم و ادب مورد توجه حاضران در جلسه قرار گرفت که برای مدتی جلسه از حالت رسمی خارج و به یک جلسه معنوی از معرفت آقای رئیسی بود بدل گشته و مورد تشویق گرم مدیران تولیدی، اقتصادی و حاضران در جلسه قرار گرفت.پروفسور محمدحسن گنجی در این جلسه به عنوان چهره برتر علمی کشور معرفی و از ایشان با حمایل پرچم مقدس جمهوی اسلامی و لوح، تقدیر به عمل آمد. دو سال پس از همایش پروفسور گنجی در سن ۱۰۰ سالگی دعوت حق را لبیک گفته و به دیدار معبود شتافت.قدردانی و اعلام حمایت اعضای شورای سیاستگذاری مرکز نوآوری و عدالت اقتصادی وابسته به موسسه نوآوران توسعه اقتصاد از زحمات شبانه روزی از آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در جهت برقراری امنیت سرمایه گذاری، عدالت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادیاعضای شورای سیاستگذاری و اجرایی مرکز نوآوری و عدالت اقتصادی وابسته به موسسه نوآوران توسعه اقتصاد: دکتر بهرام بهرامی، دکتر سعید هادیزاده زرگر، دکتر پرویز عطایی، دکتر علیرضا ظهیرامامی، مهندس مجید محمدیان، دکتر محمدحسن نامی، دکتر علی اثنی عشری، دکتر علی یوسف پور، مهندس بهروز فروتن، دکتر محمد پیرعلی، مهندس محمد حسن عرفانیان آسیایی، دکتر مسعود دانشمند، دکتر مهدی هدایتی، دکتر علی رستمی، دکتر حسن کلانکی، دکتر سید محمد علی حافظی، دکتر عادل پیرمحمدی، دکتر ناصر مقدسی، دکتر حسین علایی، مهندس محمود زینی، دکتر خسرو رحمتی، دکتر شهریار اسلامی تبار، دکتر سید محمد صادق غروی، دکتر محمد علی ایزدی، دکتر قلی نیا، امید شنعه، دکتر عطا بهرامی، مهندس علی پورمند، دکتر علیرضا اسماعیلی، دکتر حکیم عطار، دکتر سعداله بهمنش، سید حسین موسوی، حسن اوجاقی، قاسم غایبی، مهندس مرجان آقاجانزاده هوشیار، مهندس میترا فخر موحدی، مهندس امیر عباس رضوی، ایمان قربانی، دکتر سامان رضایی، محمد پیریایی، سپهر سالاری، دکتر منظرپورثانی، مهندس حسین ریاضی، میترا یزدچی، مهدی یوسفی، دکتر امین فسونگر ]]> اقتصاد Mon, 22 Jun 2020 12:15:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5o0fxyt0ff6.2a2y.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 05:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html تیغ قانون 25 درصدی برگردن مستأجرین http://siasatrooz.ir/vdceve8zzjh8zwi.b9bj.html این روزها، ملک و مسکن به یک دغدغه جدی مبدل شده ؛دغدغه ای که پای رئیس جمهور ،وزیر راه و شهرسازی ،رئیس مجلس و نماندگان بهارستان به آن باز شده است و هرچه بر جمع متولیان برای تصمیم گیری در این بازار افزوده می شود؛ گره های بازار بیشتر می شود. چندی پیش نوسانات معاملات مکسن و جهش ناگهانی قیمت در این بازار کار را به جایی رساند که رئیس جمهور د رکمتر از ۱۰ روز دو بار دستورات مختلفی را برای ساماندهی به این بازار اعلام کرد. روحانی در دستور اول خود با بیان اینکه «شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل و فصل شود» . درست ۲۳ خرداد ماه سالجاری برای بار دوم روحانی از وزیر راه وشهرسازی خواست همه برنامه‌هایی را که می‌تواند منجر به مهار تورم بازار مسکن در بخش خرید و اجاره شود و به ساماندهی بخش مسکن در مقطع زمانی کنونی بینجامد در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. روحانی در حالی دستور ویژه دوم خود را صادر کرد که تا پیش ازآن با صراحت تمام اعلام کرده بود که «امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها و قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست. یعنی حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد. به همین دلیل در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، همه طرح‌هایی را که برای مهار این مساله امکان‌پذیر است مورد نظر قرار دهند تا بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش مردم قرار گرفته کاهش دهیم.» روحانی با دستورات که به وزیر راه و شهرسازی داد،وی را مکلف کرد تا تدبیری برای این بازار بی اندیشد و پیرو نهایتا روز گذشته اولین تصمیم اجرایی دولت در سال ۹۹ برای مسکناز زبان وزیر راه وشهرسازی اعلام شد. قانون ۲۵ درصدی محمد اسلامی روز یکشنبه از افزایش قانون اجاره بها خبر داد و گفت :« بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.» به گفته وی بر اساس این مصوبه «همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید و اگردر این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند. وزیر راه و شهرسازی در حالی از رشد ۲۵ درصدی اجاره بها در پایتخت سخن گفته که در سال جاری حقوق و دستمزد تنها ۴ درصد رشد داشته و از رقم ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. از سوی دیگر براساس آنچه هیات دولت در هفته های اخیر مصوب کرده است در سالجاری مبلغ ۲۰۰هزار تومان بر رقم حق مسکن کارگران در سال جاری افزوده شده است و از ابتدای تیر ماه مقرر بوده تا این مهم عملیاتی شود. ارقام یاد شده در حالی مطرح شده که براساس آخرین آمار منتشر شده در شهردار تهران در یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به گفته شهردار پایتخت«سهم اجاره‌ بها در سبد خانوار ایرانی به بیش از ۵٠ درصد رسیده است.» . به اعتقاد شهردار این اتفاق بدان معناست که مسکن و تامین آن به یک چالش تبدیل شده و ضرورت دارد تا مورد توجه قرار گیرد. در مقابل این ادعای شهردار اما کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن براین اعتقادند که این سهم در برخی خانوارها به ۷۰ درصد رسیده است. وظایف فراموش شده این اتفاق در حالی رخ داده که طبق اصل صریح قانون اساسی؛ وظیفه تأمین مسکن خانوار‌ها بر عهده دولت است. کارشناسان با بررسی روند تامین مسکن برای افراد جامعه می گویند؛روند رو به رشد تورم ، منفی بودن رشد اقتصادی در کنار تمام مشکلات و آسیب های معیشتی کار را به جایی رسانده که در بازه زمانی ۳۳ سال اخیر به شدت از میزان مالکان مسکن کاسته شده و درمقابل بر تعداد مستاجرین افزوده شده است. به گفته این کارشناسان حدود ۳ دهه قبل چیزی حدود ۸۰ درصد مردم جامعه مالک بودند اما امروز این رقم به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است و این به خوبی نشان می دهد که سیاست گذاری های در حوزه مسکن و ملک درست نبوده است. این گروه از تحلیلگران براین باورند که سیاستگذاری های نادرست در حوزه مسکن از جمله اصلی ترین عوامل در جهت افزاتیش اجاره نشینی بوده و هست. روند رو به رشد قیمت مسکن و البته اجاره بها نه تنها مستاجران را در آرزوی خانه دار شدن غرق کرده بلکه عاملی شده تا هر روز شاهد سیل گسترده مهاجرت این افراد به حاشیه شهر ها باشیم. بررسی های آماری از رشد درآمد افراد در مقابل دخل و خرج آنها نشان می دهد که در یکسال گذشته درآمد خانوار‌ها کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته، اما هزینه مسکن آنها بیش از ۲ برابر شده و این مهم ماحصلی جز تشدید فشار به خانوارها نداشته است . این گروه از کارشناسان قانونی کردن رشد ۲۵ درصدی اجاره بها در کلان شهری مانند تهران را یک معضل جدی تر دیگر برای اجاره نشین های پایتخت برشمرده و براین اعتقادند که این مهم حاصلی نه تنها منجر به ساماندهی بازار ملک نمی شود بلکه این حجم دخالت دولت در بازار ملک مانند تمام دخالت هایی که دولت در تمام این سالها در سیار بازارهای موازی مانند ارز،طلا و ... داشته است منجربه تشدید نوسانات و آسیب های اقتصادی و صد البته بهم ریختگی بازار های اقتصادی می شود. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Mon, 29 Jun 2020 18:35:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdceve8zzjh8zwi.b9bj.html حسرت سازی برای جیب‌های زیر خط فقر http://siasatrooz.ir/vdcfvjdyjw6dy0a.igiw.html خبر کوتاه بود و نگران کننده «خط فقر در تهران از ۲.۵ به ۴.۵ میلیون تومان رسید» این جمله ای است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود آورده و گفته است:« خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.» براساس بررسیهای مرکز پژوهش های مجلس، نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. طبق آمارهای ارایه شده خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲سال اخیر (سال های ۹۷ و ۹۸)، با ۸۰ درصد رشد از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است. بروز این مساله را استاندار تهران نیز تایید و عنوان کرده است که «ما نباید خط فقر را به صورت کشوری نگاه کنیم. باید برش استانی آن را مد نظر قرار دهیم که به این ترتیب در تهران خط فقر ۴.۵ میلیون تومان است و در این میان زنان سرپرست خانوار نیازمند توجه و کمک ویژه هستند. به طوریکه از ۱۹۱ هزار و ۱۴۹ خانوار در تهران زن سرپرست خانوار هستند که در سه دهک پایین خانوار قراردارند. خط فقر یا فقر مطلق بررسی روند معیشتی و درآمدی در سالهای اخیر به خوبی نشان می دهد که این روزها در حال حرکت از سمت خط فقر به سمت فقر به عنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی هستیم به این ترتیب خانواده ها بخش زیادی از نیازهای خود را از سبد خانوار حذف کرده اند تا بتوانند گذران عمر کنند و به حداقل هالی ممکن در سبد معیشت خود قانع هستند. در مقابل این آمارهای نگران کننده اما دو تراژدی پیش روی اقشار مختلف جامعه از جمله قشر کارگر وجود دارد تراژدی اول به مشکلات اقتصادی باز می گردد که سالهاست گریبان این جامعه را گرفته و هر چه پیش تر می رویم شرایط ناگوار تر می شود و تراژدی دوم سیل عظیم تبلیغات و پرو پاگانداهایی است که متولیان مجوز آن را برای اجرا صادر می کنند در حالی که روز به روز برتعداد این گروه از جامعه فقیر افزوده می شود. زندگی بی دغدغه زیر خط فقر نگاهی گذرا به روند تبلیغاتی که در رسانه ملی کشور منتشر می شود از یک نوع زندگی بی دغدغه و بدور از هر گونه نگرانی ناشی از هزینه های زندگی حکایت دارد و در یک کلام می توان مهر لاکچری بودن بر تک تک این تبلیغات زد. نمای اکثر قریب به اتفاق تبلیغات تلویزیونی از چنان زندگی پر رنگ و لعابی صحبت می کند که با درآمدها و هزینه های این روزهای جامعه همخوانی ندارد و نه تنها دردی از جامعه درمان نمی کند بلکه روز به روز بر آلام و رنج های این قشر از افراد می افزاید. نگاهی گذرا به روند تبلیغات تلویزیون که در رسانه ملی و در هر کجا از کشور پخش می شود و مردم با هر سطح و طبقاتی آن را می بینند و با وجود شرایط اقتصادی و گرانی که به کشور تحمیل شده است، در مقابل این حجم تبلیغات که بخش زیادی از آن وسوسه برانگیز است تنها یک آه از روی حسرت برای آنچه می بینند می کشند و در حسرت آنچه ندارند ،باقی می مانند. عمده تبلیغاتی که در شبکه ملی پخش می شود حکایت از زندگی لاکچری و لوکس دارد ،زندگی هایی که سفره های رنگارنگ با انواع و اقسام غذاها و محصولات را به نمایش می گذارد که قیمت آن هیچ گاه با حقوق کارگری و کارمندی پاسخگو نیست. نگاه تک بعدی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اینکه این نوع تبلیغات در شرایط نابسامان اقتصادی جز هزینه تراشی و ایجاد چالش اقتصادی برای خانواده ها و جامعه ماحصلی ندارد؛از این مهم پرده بر می دارد که تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی و همچنین متولیان فرهنگ و رسانه کشور و صد البته متولیان نهادهای اجرایی هیچ گونه توجهی به وضعیت مردم و چالش هایی که برای آنها از بعد اقتصادی اجتماعی پدید می آید؛ ندارند و با نگاه تک بعدی خود تنها به این مهم فکر می کنند که سمت تقاضا را بالا ببرند ؛حتی اگر درآمدی برای تامین آن وجود نداشته باشد. به سخن دیگر این گروه از متولیان تنها به این مساله فکر می کنند که این تبلیغات هر چند در ظاهر برای ترویج مصرف گرایی و معرفی کالا است اما د رنهایت می تواند منجر به رونق اقتصادی شود.اما د رعمل چنین نشده و با عمیق تر شدن خط فقر در کشور و با درنظر داشتن شرایط رکود و تورم سر به فلک کشیده جز ایجاد نیاز در میان خانواده ها و به خصوص فرزندان کم و سن سال که درکی از معیشت و اقتصاد خانواده ندارند؛ثمری ندارد و این اقدام عملا ضد اقتصاد خانوار و اقتصاد کلان کشور بوده و حتی می‌تواند به فساد منجر شود. ]]> اقتصاد Sun, 28 Jun 2020 18:14:41 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfvjdyjw6dy0a.igiw.html جشن سوداگران ارز http://siasatrooz.ir/vdcexe8znjh8zxi.b9bj.html بازارهای اقتصادی ایران در هفته های اخیر روزهای پرتلاطمی را سپری کردند. نمره ۲۰ بازارهای اقتصادی ایران بازار دلار بود که توانست بار دیگر گوی سبقت را از بازارهایی همچون طلا و سکه،ملک؛خودرو و .. برباید و رقم ۲۰ هزار تومان را ازآن خود کند . این نمره ۲۰ نه تنها امتیاز خوبی برای قبولی متولیان کنترل نرخ ارز نبود بلکه تمام گفته های آنان را در رد شایعات و تحلیل هایی که تا پیش از این در مورد رسیدن مجدد دلار به نرخ ۲۰ هزار تومان را زیر سوال برد. ۲۹ بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی اخبار منتشر شده در خصوص رسیدن دلار به نرخ ۲۰ هزار تومان را شایعه ای بیش ندانست و مدعی شد که این خبر چیزی جز ادعالی سوداگران بازار ارز نیست. در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی گفت:«آنها می‌تواند همچین آرزویی را داشته باشند؛ آرزو بر جوانان عیب نیست.»در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی با تکیه براین مساله که «نقدینگی را کنترل کرده ایم و البته هدف بانک مرکزی در سال آینده کنترل انحصارات است» اینگونه عنوان کرد که «در شرایطی هستیم که هیچ یک از پیش بینی‌های بانک مرکزی برای سال آینده تورم بالای ۲۰ درصدی را نشان نمی‌دهد، بنابراین انتظاراتی که برای تورم بالا بر رشد نقدینگی مطرح می‌شود، صحت ندارد.» آرزویی که محقق شد حال با گذشت کمتر از ۴ ماه بار دیگر آرزوی این جوانان محقق شده و دلار مرز ۲۰ هزار تومان را هم در نوردیده و گویی خود را برای رقم های جدیدتری آماده می کند اما اینکه چرا و چطور این بازار تحت کنترل به چنین روزی رسیده سوالی است که از سوی کارشناسان و تحلیلگران مختلف و حتی مردم عادی مطرح می شوداما همچنان جواب منطقی برای آن ارایه نشده است. رشد قیمت ارز در هفته اخیر به مانندهمیشه سایر بازارهای اقتصادی از جمله طلا و سکه را نیز تحت الشعاع قرار داده به طوریکه در کنار دلار ۲۰تومان سکه مرز۹ میلیون تومان را برای رسیدن به نقطه ۱۰ میلیون تومان رها کرد تا اینکه در آخرین روز کاری هفته گذشته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار؛ ۸۹۵ هزار تومان و قیمت سکه امام؛ ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و دست آخر قیمت سکه بهار آزادی به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید تا نشان دهد این بازار در مقابل رشد دلار کم نمی آورد و حتی اگر شرایط مهیا باشد ، در رشد قیمتی ازآن نیز فراتر می رود. بازاری همچنان سبز د رکنار رشد سکه و دلار نیم نگاهی به بازار سرمایه نیز حکایت جالبی دارد. بررسی آمار و ارقام ثبت شده درهفته گذشته نشان می دهد که معاملات هفته منتهی به ۱۱ تیرماه در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس تهران برای پنجمین هفته متوالی همچنان سبزپوش است به این ترتیب که رشد این بازار منجر به افزایش ۱۳.۶ درصد شاخص سهام شده است و در پی آن رشد ۱۵.۸ درصدی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بازار ،رشد حدود ۸ درصدی شاخص هم وزن نمایان شده است. در کنار این رشد ها شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با قدرت سطح یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی را نیز پشت سر گذاشت و درپی آن ارزش کل بازار نیز از ۶ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفت. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ پویا ناظران تحلیلگر اقتصادی در واکنش به این بازار ها و روندی که یپس روی آن است با طرح این سوال که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛معتقد است که اگرمنشا پول‌هایی که صرف خرید دارایی‌های سرمایه‌ای می شود را پیدا کنیم، بهتر می‌توانیم آینده را تحلیل کنیم . این کارشناس با مطرح کردن چند فرضیه و رد و تاکید برخی می گوید: این فرض که نوسانات امروز ماحصل آن است که برخی مردم با فروش دلار و طلایی که سال ۹۷ خریده بودند، آن را رهسپار بازار سهام را کرده اند،رد کرده و می گوید اگر اینگونه بود نباید در ماه‌های اخیر دلار و طلا گران می‌شدند. وی بحث گرفتن وام توسط مردم و خرید سهام را نیز فرضیه ای رد شده عنوان کرده و میگوید: از جمله تبعات سرمایه‌گذاری با پول وام، افزایش نرخ بهره بین بانک هاست. به این ترتیب که وقتی مردم از خط اعتباری خود استفاده می‌کنند، بانک نیازمند پول نقد بیشتری در حساب سپرده خود نزد بانک مرکزی می شود و درپی آن ،این افزایش نیاز موجب افزایش نرخ بهره وام‌هایی می شود که بانکها به هم می‌دهند. ناظران با بیان اینکه در دو ماه اخیر اتفاق عجیبی در کشور رخ داده و آن این است که نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش یافته و به زیر درصد رسیده است. وی در پی رد این فرضیه ها با بیان اینکه چه دلیل می تواند منجر به آن شود که همزمان رشد بورس ،رشد طلا و ارز و در پی آن کاهش نرخ بهره بین بانکی را شاهد باشیم می گوید: تنها اتفاقی که می‌تواندچنین ترکیبی را رقم بزند چیزی نیست جز افزایش پایه پولی کشور. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همراستا با افزایش نرخ پایه پولی توسط بانک مرکزی ؛شاهد پرشدن حساب سپرده بانک ها و درپی آن کاهش نیازآنها به پول نق خواهیم بود و در نتیجه افت نرخ بهره وام های بین بانکی خواهیم بود؛این سوال را مطرح می کندکه در چنین شرایطی «چه انگیزه‌ای منجر به آن شده تا بانک مرکزی پایه پولی را در ماه‌های اخیر افزایش دهد ؟» این تحلیلگر اقتصادی با یک مثال ساده به پرسش های مطرح شده پاسخ داده و میگوید:تا مادامی که دولت بدون آن که پولی د حساب داشته باشد نسبت به کشیدن چک برای پوشش هزینه های تراشیده اقدام می کند؛ بانک مرکزی چاره ای جز پر کردن این هزینه ها و پاس کردن چک های دولت ندارد.وی می افزاید: بااین اقدام بانک مرکزی با پر کردم هزینه هایی که دولت تراشیده ،بدهی خود را به حساب دولت اضافه و به همان اندازه طلب خود از دولت را بیشتر می کند . بنابراین به این ترتیب بانک مرکزی با ایجاد بدهی متقابل بین دولت و بانک مرکزی، نوعی از پایه پولی را که همان بدهی بانک مرکزی و دارایی بانکهاست را ایجاد می کند. به گفته این اقتصاددان اگر درصورتی که خلق پول متناسب با رشد فعالیت اقتصادی باشد اتفاق بسیار مثبتی است اما در صورتی که به دلایلی همچون کسری بودجه، رخ بدهد، اتفاقی تورم‌زاست. در یک نگاه کلی این اگر به این سوال پاسخ دهیم که این افزایش پایه پولی چه تبعاتی را به همراهخواهد داشت قطعا می توانیم به این سوال هم پاسخ دهیم که شرایط کنونیماحصل چه اتفاقی است. تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه افزایش پایه پولی دست بانکها برای وام دادن راباز می گذارد و همین مساله منجربه افزایش نقدینگی منجر میشود می گویند: در شرایط عادی، نقدینگی تبدیل به تورم می شود اما در شرایط رکود (آنچه که امروز اقتصاد ایران با آن درگیر است )، نقدینگی ابتدا به افزایش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل سهام، مسکن، طلا، ارز و غیره منجر میشود و پس ازآن اقتصاد عادی شد، آثار تورمی‌ آن بروز می کند و نتیجه آن می شود که نرخ بهره بین بانکی کاهش قابل توجهی را تجربه می کند. به باور اقتصاددانان افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش همزمان نرخ بهره بین بانکی،اتفاقی استکه تنها با افزایش پایه پولی ممکن است واین احتمال که در ماه های اخیر بی‌پولی دولت با افزایش پایه پولی جبران شده باشد قوت میگیرد. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Fri, 03 Jul 2020 19:06:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexe8znjh8zxi.b9bj.html تب تند ملک http://siasatrooz.ir/vdcdko0fsyt0fx6.2a2y.html ارزانی مسکن این روزها با فرمولهای مختلف بررسی میشود اما در این بین طرحی که برای نوسازی بافت فرسوده و ارائه مسکن جدید کلید خورده بود فراموش شده است. بافت فرسودهبه گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع بافت های فرسوده همواره به عنوان یکی از مهم ترین معضلات شهری به شمار می رود معضلاتی که در طول چند سال گذشته مورد بی توجهی شدید قرار گرفته و این خود باعث افزایش بافت های ناکارآمد در محلات مختلف و همچنین کمبود مسکن شده است. طبق آمار و مطالعات صورت گرفته بیش از ۱۷ درصد جمعیت کلانشهر تهران در بافت فرسوده زندگی میکنند. سطح مسکونی بافت فرسوده بیش از ۱۱ درصد است و البته بخشی از آن تجاری و صنعتی است. ۵ درصد کلانشهر تهران از نظر مساحت کل در بافت فرسوده قرار دارد. مناطقی که بیشترین بافت فرسوده را دارند به دلیل معابر تنگ و باریک و عدم نوسازی در صورت بروز سیل و زلزله آسیبهای جدی میبینند و همچنین میزان کشتههای آنها بسیار بالاست. صدور بیش از ۲ هزار و ۱۷۶ پروانه ساختمانی در بافت های فرسوده ۲ هزار و ۱۷۶ پروانه در بافت فرسوده در ۲ سال گذشته صادر شده است. شهرداری تهران تنها متولی نوسازی بافت فرسوده نیست و باید دولت در این زمینه ورود کند. در صورتی که دولت به این معضل کلیدی پایتخت توجه کند میزان نوسازی بالاتر میرود. در سال ۱۳۹۶ نوسازی متفاوت بافت فرسوده در قالب برنامه ملی بازآفرینی شهری آغاز شد و قرار شد این کار طی ۵ سال انجام شود.تاکنون در کلان شهر تهران اقدام کلیدی در خصوص نوسازی بافت فرسوده انجام نشده و هنوز شرایط در بسیاری از مناطق خوب نیست. بر اساس این گزارش ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن در مناطق بافت های فرسوده و همچنین ارائه بسته های تشویقی خود از جمله راهکارهای دولت برای توسعه و نوسازی بافت های فرسوده به شمار می رود اما به نظر می رسد که این راه حل ها و برنامه ها تاکنون نتوانسته بخشی از این معضلات را در حوزه بافت های فرسوده رفع کند. در همین رابطه عبد الرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه موضوع باز آفرینی شهری یک موضوع پیچیده ای است گفت: در شهر تهران برنامه پنج ساله ای برای نوسازی بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری طراحی شده و حدود ۱۸۰ دفتر توسعه محله ای در شهر تهران مستقر شده و فعالیت های مربوط به توسعه و نوسازی را انجام می دهند. او ادامه داد: در یک سال گذشته اقدامات بسیار گسترده ای در حوزه روشنایی، نظافت در محلات قدیمی و فرسوده تهران از جمله بازار تهران با همکاری خود بازاریان و ساکنان محلات صورت گرفته و به گفته بسیاری از ساکنان وضعیت این محله در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت شده است. گلپایگانی بیان کرد: در اجرای این طرح ها دستگاه های از جمله آتش نشانی همچنین وزارت راه و شهرسازی در تهیه نقشه از زمین همکاری های لازم را داشته اند. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیان کرد: امیدواریم امسال بتوانیم این اقدامات را ادامه دهیم و تاکنون برنامههایی هم در راستای نوسازی کلید خورده و محلاتی از جمله سیروس، عودلاجان، فرحزاد، بازار تهران و محله هرندی نوسازی شان در دستور کار قرار گرفته است. گلپایگانی با اشاره به اینکه برای توسعه شهری در پروژه های کوچک مقیاس تعریف شده است، گفت: تمامی پروژه ها با مشارکت خود مردم و همکاری آنها تعریف شده است. او تصریح کرد: طراحی و اجرای این پروژه به این صورت نبود که ما به عنوان یک مدیر بخواهیم برای طراحی پروژه ها تصمیم بگیریم بلکه نظارت و مشارکت و ارائه طرح ها توسط مردم در اجرای این پروژه ها بسیار مهم بوده است. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: بسته هایی برای نوسازی بافت فرسوده شورای شهر مطابق با شرایط کرونایی طراحی شده و به مرحله اجرایی خواهد رسید. ۴ علت اساسی گرانی مسکن گلپایگانی به محله سیروس که چند سال پیش با همکاری وزارت راه و شهرسازی بانک مسکن و شرکت بازآفرینی شهری در قالب نوسازی بافت فرسوده اجرا می شد اشاره کرد و گفت: کارهای مقدماتی و اجرای این پروژه در وهله اول انجام شده اما شرکت سازنده به دلایلی فعلاً قصد ادامه این پروژه را ندارد. اوگفت: اطلاعات و مکان های عمومی و اجرایی در این پروژه توسط شهرداری منطقه ۱۲ در حال انجام است اما هم اکنون این پروژه فعلاً متوقف شده است ساخت و سازها و نوسازی محلات درمنطقه ۱۲ در حال اجرا است اما در طرح محله سیروس با تغییر وزیر راه و شهرسازی رویکردها تغییر کرد اما هم اکنون شهرداری در حال مطالعه و جمع آوری اطلاعات اجتماعی برای نوسازی برخی از محلات است. او توضیح داد: نوسازی تنها به معنای ساختمان سازی و یا تزریق پول نیست بلکه برخی از محلات همانند محله سیروس بیش از ۳۰ نسل زندگی کردند بنابراین تخریب این واحدها و ساخت مجدد آن ها به راحتی امکان پذیر نیست باید محله سازی متناسب با رویکرد و هویت مردمان خود محله انجام شود. ]]> اقتصاد Sat, 27 Jun 2020 20:26:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdko0fsyt0fx6.2a2y.html