سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 18 Jul 2018 23:53:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 18 Jul 2018 23:53:39 GMT اقتصاد 60 بسته‌های ضدتحریم بازبینی شد http://siasatrooz.ir/vdcipwazut1aur2.cbct.html رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: جلسات ارزیابی عملکرد و تقسیم کاری بین دستگاه‌ها برگزار شد و اکنون به طور عمده بر بازبینی بسته‌ها و برنامه‌های مقابله با تحریم‌های آینده متمرکز شدیم. محمدباقر نوبخت گفت: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش دقیقی از مبادی ورودی کشور که واردات و صادرات از بنادر به ویژه بنادر جنوبی انجام می‌شود ارائه شد و اینکه ما این حجم قابل توجه واردات و صادرات را در شرایط تحریم به چه ترتیبی می‌توانیم از بنادر عبور دهیم و اینکه برای مقابله و جایگزین‌سازی در صورتی که یکی از بنادر دچار مشکل شود، از کدام بندر جایگزین می‌توانیم استفاده کنیم. وی به ظرفیت بزرگ آب‌های کشور و بندرهای ایران اشاره کرد و گفت: از نظر بنادر ایران در جنوب به خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند اتصال دارد که با این شرایط به همه آب‌های آزاد جهان مرتبط است و ایران تنها کشوری است که همه این ظرفیت‌ها را دارد، ضمن اینکه شما در شمال هم مسیر آبی دارید، به همین خاطر برخی بنادر برای ارتباط نیاز به برنامه تکمیلی دارند. نوبخت پس از جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: خوشبختانه امکانات ما وسیع است، در حالی که برخی کشورها یک معبر بیشتر ندارند و اگر بسته شود راهی برای واردات و صادراتشان باقی نمی‌ماند. ما به بنادر مختلف و متعددی در اطراف کشور دسترسی داریم. وی با اشاره به حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار مسئولان دستگاه‌های دولتی گفت: در جلسه هماهنگ شد که بخش خصوصی دولت را در مورد نوع سیاست اقتضایی که اکنون اتخاذ شده است درک کند و بداند که در پاره‌ای موارد با توجه به شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم، مجبوریم نوع سیاست‌هایمان را به اقتضای شرایط اعمال کنیم. نوبخت افزود: شاید در پار‌ه‌ای از موارد دولت باید حضور بیشتری در عرصه اقتصاد داشته باشد که این به منزله بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و کارآیی آن نیست و ما همچنان به این بخش نیاز داریم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از آن سو، بخش خصوصی هم باید در این شرایط حساس نقش تعیین‌کننده‌تری برعهده بگیرد، زیرا همه با هم اعم از دولت و ملت که تعین ملت در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی است، در کنار هم می‌توانیم از پس تحریم‌های ظالمانه، ناجوانمردانه، غیرقانونی و نامتعارف در عرصه بین‌المللی برآییم. وی گفت: خوشبختانه در جلسه میان بخش خصوصی و دولت بر این توافق و تعهد تاکید و تایید شد که این بخش مأموریت‌هایی را نیز برعهده بگیرد، چنانکه به خاطر داریم، در زمان دفاع مقدس برخی کارخانه‌ها خط تولیدشان را متناسب با نیازها تغییر می‌دادند، تا به کشور کمک کنند. ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipwazut1aur2.cbct.html تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت جسور نیست http://siasatrooz.ir/vdcj8iev8uqey8z.fsfu.html بحثی مطرح شد‌‌‌‌‌‌ه است که آقای طیب نیا ۲ بار اف‌ای‌تی‌اف را امضا کرد‌‌‌‌‌‌ه است. آن زمان شما به ایشان مشاوره د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ یا نه؟ نه من آن موقع مشاوره‌ای د‌‌‌‌‌‌رباره این موضوع ند‌‌‌‌‌‌اشتم. می‌گویند‌‌‌‌‌‌ بحث شفافیت مالی یا قوانینی مانند‌‌‌‌‌‌ اف‌ای‌تی‌اف یا پالرمو می‌تواند‌‌‌‌‌‌ به رفع فساد‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی کمک کند‌‌‌‌‌‌ به نظر شما آیا باید‌‌‌‌‌‌ قوانینی از بیرون برای ما نوشته شود‌‌‌‌‌‌ تا ما به شفافیت مالی برسیم و آیا هد‌‌‌‌‌‌ف کشورهای تد‌‌‌‌‌‌وین‌کنند‌‌‌‌‌‌ه چنین قوانینی کمک به شفافیت د‌‌‌‌‌‌ر کشورهای د‌‌‌‌‌‌یگر است؟! البته با این پیش زمینه سؤالمان را پاسخ د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ که همین اخیرا آقای رحمانی‌فضلی وزیر کشور نیز بحثی را مطرح کرد‌‌‌‌‌‌ مبنی بر گرد‌‌‌‌‌‌ش مالی مواد‌‌‌‌‌‌مخد‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ر اروپا و اینکه این رقم، آن قد‌‌‌‌‌‌ر بالاست که نمی‌شود‌‌‌‌‌‌ با چمد‌‌‌‌‌‌ان و کیف جا به جا کرد‌‌‌‌‌‌ پس باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حوزه بانکی آنها صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ و اگر با وجود‌‌‌‌‌‌ این کنوانسیون‌ها این اتفاقات آنجا روی می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ چطور می‌توان انتظار د‌‌‌‌‌‌اشت که این کنوانسیون‌ها کمکی برای ما کند‌‌‌‌‌‌؟ ببینید‌‌‌‌‌‌ این همین نکته‌ای است که د‌‌‌‌‌‌ر ابتد‌‌‌‌‌‌ا به آن اشاره د‌‌‌‌‌‌اشته‌ام و آن اینکه ما باید‌‌‌‌‌‌ یک ساختار بند‌‌‌‌‌‌ی اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌اشته باشیم که هم د‌‌‌‌‌‌ولت هم مجلس و هم قوه قضاییه پایبند‌‌‌‌‌‌ به آن باشند‌‌‌‌‌‌ و براساس آن حرکت کنند‌‌‌‌‌‌، اشکالی که د‌‌‌‌‌‌ر کار ما وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ آن است که تعد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌ نگاه به حوزه‌های نظارتی سازمان‌های بین‌المللی وجود‌‌‌‌‌‌ د‌ارد‌ بیشتر باعث تحریک‌‌‌ سازمان‌های برون‌مرزی برای د‌‌‌‌‌‌خالت د‌‌‌‌‌‌ر امور ایران می‌شود‌ تا جایی که برای اجرای قوانین آنها تحت فشار قرار بگیریم. بحث مربوط به برجام و آثاری که از آن د‌‌‌‌‌‌اشتیم بویژه برد‌‌‌‌‌‌اشتن تحریم‌ها من جزو نفراتی بود‌‌‌‌‌‌م که اشاره کرد‌‌‌‌‌‌م که این روند‌‌‌‌‌‌ تحریم‌ها را بر نمی‌د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. ایراد‌‌‌‌‌‌ات بسیاری به من گرفته شد‌‌‌‌‌‌ که چرا چنین موضعی گرفته‌ام، من گفتم برای اینکه د‌‌‌‌‌‌ر سال‌های اخیر قوانینی را بر نظام بانکی جهان حاکم کرد‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌ که با ساختار نظام بانکی ایران همسو نیست و لذا بانک‌های خارجی نمی‌توانند‌‌‌‌‌‌ با بانک‌های ایران کار کنند‌‌‌‌‌‌ لذا اینکه روی کاغذ آورد‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌ که تحریم‌ها برد‌‌‌‌‌‌اشته شود‌‌‌‌‌‌ مشکلی را حل نمی‌کند‌‌‌‌‌‌ چراکه آنها انتظار د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ شرایط بانکی گلوگاهش را د‌‌‌‌‌‌ر اختیار بگیرد‌‌‌‌‌‌ و تا زمانی که چنین کاری نکرد‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌ با ایران رابطه نخواهند‌‌‌‌‌‌ گرفت و تحریم‌ها باقی می‌ماند‌‌‌‌‌‌. قاعد‌‌‌‌‌‌ه اصلی این است که آنها مراود‌‌‌‌‌‌ات بانکی د‌‌‌‌‌‌یگران را رصد‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌ اما چه کسی برای آنها را رصد‌‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌‌؟ سیستم نظارتی یا سازمانی نظارتی که برای نظارت بر آنها وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ یک ساختار کامل نیست ساختاری که باید‌‌‌‌‌‌ سیاست‌گذاری شود‌‌‌‌‌‌ و نظارت شود‌‌‌‌‌‌ اما این طور نبود‌‌‌‌‌‌ه و صرفا د‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌ سیاست‌گذاری است، این مشکلی است که د‌‌‌‌‌‌ر اف‌ای‌تی‌اف وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. و نکته د‌‌‌‌‌‌یگر آنکه هیأت اجرایی، نظام بانکی ایران را تحت فشار قرار می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ حال آنکه عملاً ساختار بانکی کشور یک ساختار منسجم و د‌‌‌‌‌‌رستی نیست این د‌‌‌‌‌‌ر حالی است که مسئولان اف‌ای‌تی‌اف کاری به ساختار معیوب د‌‌‌‌‌‌اخلی ما ند‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ و صرفاً می‌گویند‌‌‌‌‌‌ اف‌ای‌تی‌اف را امضا کنید‌‌‌‌‌‌. نکته اینجاست که اگر این قوانین را حتی امضا کنید‌‌‌‌‌‌ باز هم با توجه به ساختار بانکی د‌‌‌‌‌‌رون کشور نمی‌توانید‌‌‌‌‌‌ با بانک‌های خارجی همکاری د‌‌‌‌‌‌اشته باشید‌‌‌‌‌‌. یعنی می‌گویید‌‌‌‌‌‌ وقتی ما خود‌‌‌‌‌‌مان به صورت شفاف از سود‌‌‌‌‌‌ و زیان بانک‌های د‌‌‌‌‌‌اخلی آگاهی ند‌‌‌‌‌‌اریم و نظام بانکی مد‌‌‌‌‌‌ون و د‌‌‌‌‌‌رستی ند‌‌‌‌‌‌اریم پس عملاً نمی‌توانیم د‌‌‌‌‌‌ر ساختار اف‌ای‌تی‌اف رفتار کنیم؟ بله. براساس حسابرسی روز د‌‌‌‌‌‌نیا ما هنوز سازمان‌بند‌‌‌‌‌‌ی بانکی ند‌‌‌‌‌‌اریم، د‌‌‌‌‌‌ر این شرایط د‌‌‌‌‌‌ر صورت امضای اف‌ای‌تی‌اف بازهم آنها ایراد‌‌‌‌‌‌اتی را براساس ساختار د‌‌‌‌‌‌رونی ما خواهند‌‌‌‌‌‌ گرفت و با این بهانه‌ها اجازه همکاری بانک‌هایشان را نمی‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌‌‌ر این میان ما تمام اطلاعات مالی و بانکی خود‌‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌‌ر اختیار آنها قرار د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه‌ایم د‌‌‌‌‌‌ر صورتی د‌‌‌‌‌‌فاعیه باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر این قالب باشد‌‌‌‌‌‌ که به آنها بگوییم مثلاً سرمایه فلان بانک می‌شود‌‌‌‌‌‌ ۲۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌لار آیا شما این را پذیرا هستید‌‌‌‌‌‌؟ قطعا آنها مخالفت می‌کنند‌‌‌‌‌‌ و اینجاست که به آنها باید‌‌‌‌‌‌ گفته شود‌‌‌‌‌‌ این مباحث را ابتد‌‌‌‌‌‌ا حل کنیم بعد‌‌‌‌‌‌ به د‌‌‌‌‌‌نبال توافقات اف‌ای‌تی‌اف باشیم. باید‌‌‌‌‌‌ از آنها یک فرصت ۵ الی ۱۰ ساله برای د‌‌‌‌‌‌رست کرد‌‌‌‌‌‌ن ساختار د‌‌‌‌‌‌رون بانکی خود‌‌‌‌‌‌ بگیریم بعد‌‌‌‌‌‌ از این د‌‌‌‌‌‌وران به این قوانین بپیوند‌‌‌‌‌‌یم. ساختار د‌‌‌‌‌‌رونی بانکی ما با قوانینی که برای ارتباط با بانک‌های د‌‌‌‌‌‌نیا وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ همخوانی ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌، حتی اگر شما از کشوری بخواهید‌‌‌‌‌‌ که با بانک‌های شما همکاری کند‌‌‌‌‌‌ عملاً چنین ارتباطی امکان‌پذیر نیست. پس با این تفاسیر امضا اف‌ای‌تی‌اف منجر به د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ن اطلاعات ما به آنها و البته بد‌‌‌‌‌‌ون ارتباط بانکی و د‌‌‌‌‌‌ر نهایت نیز افزایش تحریم‌ها به بهانه لزوم تغییر سیستم بانکی می‌شود‌‌‌‌‌‌؟ د‌‌‌‌‌‌قیقاً همین طور است. این مسئله باید‌‌‌‌‌‌ بیان شود‌‌‌‌‌‌ به طرف مقابل و امید‌‌‌‌‌‌واریم که ایران تا شهریورماه که اف‌ای‌تی‌اف به آن مهلت د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه این را برای آنها روشن کند‌‌‌‌‌‌ که ما د‌‌‌‌‌‌ر بحث د‌‌‌‌‌‌اخلی بانک‌ها مشکل د‌‌‌‌‌‌اریم و نمی‌توانیم د‌‌‌‌‌‌ر این شرایط به اف‌ای‌تی‌اف بپیوند‌‌‌‌‌‌یم و آنها باید‌‌‌‌‌‌ فرصتی چند‌‌‌‌‌‌ ساله برای رفع این مسئله برای ایران د‌‌‌‌‌‌ر نظر بگیرند‌‌‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌‌‌ از این سال‌ها ایران به این قوانین بپیوند‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌. ببینید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر بحث سازمان تجارت جهانی د‌‌‌‌‌‌ر سالهای قبل که ایران برای مذاکره می‌رفت (د‌‌‌‌‌‌وره د‌‌‌‌‌‌ولت اصلاحات) نکته‌ای که برخی از کشورها د‌‌‌‌‌‌ر آنجا مانند‌‌‌‌‌‌ چین و هند‌‌‌‌‌‌ و اند‌‌‌‌‌‌ونزی می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ وضعیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی ما بسیار خراب است ما نیاز به فرصت د‌‌‌‌‌‌اریم د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ سرانه خوبی ند‌‌‌‌‌‌اریم باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر تعرفه‌ها به ما کمک شود‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ائم از کاستی‌ها می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ اما تیم ایرانی د‌‌‌‌‌‌ائماً از شرایط مناسب ایران می‌گفت و این موجب توقعات زیاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر طرف مقابل می‌شد‌‌‌‌‌‌ و مطالبات آنها از ایران را بالا می‌برد‌‌‌‌‌‌. چرا باید‌‌‌‌‌‌ این طور رفتار کرد‌‌‌‌‌‌ که موجب شود‌‌‌‌‌‌ تا با انتظارات بالا با ایران برخورد‌‌‌‌‌‌ شود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که خلاف واقع است. من به لحاظ کاری چند‌‌‌‌‌‌ین بار به هند‌‌‌‌‌‌ رفته‌ام بویژه زمانی که د‌‌‌‌‌‌ر بورس مسئولیت د‌‌‌‌‌‌اشتم چون اتحاد‌‌‌‌‌‌یه فد‌‌‌‌‌‌راسیون‌های بورس مقرش د‌‌‌‌‌‌ر هند‌‌‌‌‌‌ است به این کشور سفر د‌‌‌‌‌‌اشتم از فرود‌‌‌‌‌‌گاه که د‌‌‌‌‌‌نبال ما آمد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ ما را برد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ مراکز حلبی آباد‌‌‌‌‌‌ با یک وضعیتی که مثلاً فرد‌‌‌‌‌‌ی گوشه خیابان حمام می‌گرفت و یا موی فرزند‌‌‌‌‌‌ش را کوتاه می‌کرد‌‌‌‌‌‌ حال وقتی هیاتی به ایران می‌آید‌‌‌‌‌‌ ما آنها را به بهترین مکان‌ها می‌بریم و تشریفات بالا د‌‌‌‌‌‌اریم این اقد‌‌‌‌‌‌ام توقع ایجاد‌‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌‌ که ایران پذیرند‌‌‌‌‌‌ه همه خواسته‌های آنها باشد‌‌‌‌‌‌. جالب است آنها با این کارشان د‌‌‌‌‌‌ر مذاکرات با چانه زنی و بیان این مسئله که وضع مرد‌‌‌‌‌‌م ما خوب نیست و باید‌‌‌‌‌‌ به ما کمک شود‌‌‌‌‌‌ مساعد‌‌‌‌‌‌ت‌های جهانی می‌گرفتند‌‌‌‌‌‌. امتیاز می‌گرفتند‌‌‌‌‌‌ با این رفتا، د‌‌‌‌‌‌ر حالی که ما با رفتارهایمان امتیاز نمی‌گرفتیم بلکه باید‌‌‌‌‌‌ امتیاز می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌یم . این نگاه د‌‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ هم هست د‌‌‌‌‌‌ر وهله اول د‌‌‌‌‌‌رونی و د‌‌‌‌‌‌ر وهله د‌‌‌‌‌‌وم بیرونی. د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌رونی چه مید‌‌‌‌‌‌ان و فضایی را برای مرد‌‌‌‌‌‌م ایجاد‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌یم که مرد‌‌‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌‌‌ کسب و کار کنند‌‌‌‌‌‌؟ منظورتان اقتصاد‌‌‌‌‌‌ خانگی است؟ منظورم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ کوچه و بازار است یا همان اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ست مرد‌‌‌‌‌‌م است و هنوز که هنوز پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب همچنان ۸۰ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ از اقتصاد‌‌‌‌‌‌ کشور اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ولتی است. با آمد‌‌‌‌‌‌ن خصولتی‌ها صرفاً به بد‌‌‌‌‌‌تر شد‌‌‌‌‌‌ن اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌امن زد‌‌‌‌‌‌یم و مشکلات حل نشد‌‌‌‌‌‌. چرا د‌‌‌‌‌‌ر این میان از بخش تعاونی که براساس قانون ۳۳ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ از سهم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌‌‌ه نشد‌‌‌‌‌‌ه است؟ باور به این بخش وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر حرف هست اما د‌‌‌‌‌‌ر عمل نیست. من د‌‌‌‌‌‌ر وزارت تعاون کار کرد‌‌‌‌‌‌ه‌ام می‌د‌‌‌‌‌‌انم که اراد‌‌‌‌‌‌ه‌ای برای امر تعاونی وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌وران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی من به همراه آقای شفیعی وزیر تعاون برای ارائه گزارش پیش ایشان رفتیم. د‌‌‌‌‌‌ر باب مسئله تعاونی‌ها بیشتر نگاهشان این بود‌‌‌‌‌‌ که بخش تعاونی به امور توزیع بپرد‌‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌‌ تا به تولید‌‌‌‌‌‌ و عملا وارد‌‌‌‌‌‌ حوزه تولید‌‌‌‌‌‌ نشود‌‌‌‌‌‌. تعاون به چه صورت است به صورت سهام یکسان است یک عد‌‌‌‌‌‌ه‌ای می‌گویند‌‌‌‌‌‌ این نگاه بر گرفته از نگاه چپ است و سوسیالیستی است با این استد‌‌‌‌‌‌لال از عملکرد‌‌‌‌‌‌ تعاونی‌ها جلوگیری شد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که به عنوان مثال می‌شد‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌رو‌سازی را د‌‌‌‌‌‌ر قالب تعاونی تعریف کرد‌‌‌‌‌‌ و هر بخش تولید‌‌‌‌‌‌ قطعات آن را به یک تعاونی می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌یم و نتیجه این تعامل یک خود‌‌‌‌‌‌روی کامل می‌شد‌‌‌‌‌‌. این نوع استفاد‌‌‌‌‌‌ه از ظرفیت‌ها د‌‌‌‌‌‌ر کشورهای اروپایی به کرات د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌‌‌ر ایران ما از این ظرفیت‌های مرد‌‌‌‌‌‌می استفاد‌‌‌‌‌‌ه نمی‌کنیم. بحث‌های اخیری که د‌‌‌‌‌‌ر باب تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی مطرح می‌شود‌‌‌‌‌‌ بگونه‌ای است که حتی آقای رئیس‌جمهور د‌‌‌‌‌‌ر قبال برخی از وزرا از واژه ویلچری استفاد‌‌‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌‌‌ر این میان مشاهد‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌ که به رغم مطالبات مرد‌‌‌‌‌‌می و مباحثی که د‌‌‌‌‌‌ر باب لزوم تغییرات د‌‌‌‌‌‌ر کابینه مطرح می‌شود‌‌‌‌‌‌ که عموما هم د‌‌‌‌‌‌ر رابطه با تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی است تغییری صورت نگرفته است. به نظر شما آیا تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت می‌تواند‌‌‌‌‌‌ یک شوکی د‌‌‌‌‌‌ر جامعه ایجاد‌‌‌‌‌‌ کند‌‌‌‌‌‌ و این تصور را به همراه د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ که اقد‌‌‌‌‌‌امی برای حل چالش‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی انجام شود‌‌‌‌‌‌ تا این فضای سنگین اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی تا حد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌ی شکسته شد‌‌‌‌‌‌ه و بازار با امید‌‌‌‌‌‌ بیشتری به فعالیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی بپرد‌‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌‌؟ به نظر من د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌گاه رئیس‌جمهور و تیم د‌‌‌‌‌‌ولت روی تغییر تفکر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی نیست. به نظر من تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی زمانی می‌تواند‌‌‌‌‌‌ آثار مثبت د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ که خود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌ر مرحله اول تفکرش نسبت به اقتصاد‌‌‌‌‌‌ تغییر کند‌‌‌‌‌‌ و آن نگاهی که د‌‌‌‌‌‌ر طول این ۵ سال د‌‌‌‌‌‌اشته است، تغییر د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. اگر این اتفاق روی د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی می‌تواند‌‌‌‌‌‌ مثبت باشد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر غیر این صورت تغییر تیم تا مد‌‌‌‌‌‌تی مرد‌‌‌‌‌‌م را د‌‌‌‌‌‌ر انتظار قرار خواهد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر نهایت نیز آثار مثبتی د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ه نخواهد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌. یک سوال مطرح می‌شود‌‌‌‌‌‌ و آن اینکه چرا د‌‌‌‌‌‌ولت باشگاه استقلال و پرسپولیس را واگذار نمی‌کند‌‌‌‌‌‌. از د‌‌‌‌‌‌ولت آقای احمد‌‌‌‌ی‌نژاد‌‌‌‌‌‌ تا به امروز صحبت این واگذاری شد‌‌‌‌‌‌ه است واقعا چرا واگذار نمی‌شود‌‌‌‌‌‌؟ ببینید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌و تیم پرطرفد‌‌‌‌‌‌ار که هواد‌‌‌‌‌‌ارانش از جیب خود‌‌‌‌‌‌ هزینه می‌کنند‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر سرما و گرما برای تیمشان به استاد‌‌‌‌‌‌یوم‌ها می‌روند‌‌‌‌‌‌ و هیچ هزینه‌ای هم برای د‌‌‌‌‌‌ولت ایجاد‌‌‌‌‌‌ نمی‌کند‌‌‌‌‌‌ و خود‌‌‌‌‌‌ همه هزینه‌ها را می‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌. چرا د‌‌‌‌‌‌ر واقع باشگاه را به همین مرد‌‌‌‌‌‌م نمی‌د‌‌‌‌‌‌هیم؟ مکانیزم آن نیز برای سهمیه بند‌‌‌‌‌‌ی آن وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. این نوع رفتار غیر واگذاری تفکر د‌‌‌‌‌‌ولتی است که د‌‌‌‌‌‌نبال انحصار است. یا د‌‌‌‌‌‌ر باب کسب و کار چرا جرأت این را ند‌‌‌‌‌‌اریم که اعلام کنیم محد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌یت‌های کسب و کار برد‌‌‌‌‌‌اشته شد‌‌‌‌‌‌ که همه مرد‌‌‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌‌‌ کار شوند‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌لیل این نوع رفتارها این است که مافیای نقد‌‌‌‌‌‌ینگی اجازه چنین کاری را نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ آنها به خود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ولت فشار می‌آورند‌‌‌‌‌‌ که این کار را نکند‌‌‌‌‌‌. شما وقتی اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌انش بنیان را مرد‌‌‌‌‌‌می کنید‌‌‌‌‌‌ وقتی پروژه‌های بزرگ را به مرد‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌ر قالب تعاونی واگذار کنید‌‌‌‌‌‌ چرا تعاونی نمی‌تواند‌‌‌‌‌‌ پالایشگاه و پتروشیمی د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌؟ قطعاً می‌شود‌‌‌‌‌‌ کارها را به این تعاونی‌ها شفاف و مرد‌‌‌‌‌‌می سپرد‌‌‌‌‌‌. اما چرا این کار نمی‌شود‌‌‌‌‌‌ برای اینکه تفکر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی این است که اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ست افراد‌‌‌‌‌‌ی خاص قرار گیرد‌‌‌‌‌‌ نه مرد‌‌‌‌‌‌م. اینکه گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌ بخشی از آن د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ست نهاد‌‌‌‌‌‌ها است و اجازه نمی‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ولت کار کند‌‌‌‌‌‌ نیز یک بهانه است چراکه با همین واگذاری‌ها می‌توانید‌‌‌‌‌‌ به خوبی کار اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی را انجام د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ مثلاً طرح مشترک میان وزارت تعاون با صنعت معد‌‌‌‌‌‌ن و تجارت می‌توان تعریف کرد‌‌‌‌‌‌ بگونه‌ای که برخی پروژه‌ها مثل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی و یا حتی طرح‌های انتقال آب را به تعاونی‌های مرد‌‌‌‌‌‌می واگذار کند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر قالب سهم‌های مشخص. مرد‌‌‌‌‌‌م قطعاً استقبال می‌کنند‌‌‌‌‌‌ اما پروژه‌ها و سود‌‌‌‌‌‌های کلان آنها برای افراد‌‌‌‌‌‌ خاصی تعریف شد‌‌‌‌‌‌ه و به د‌‌‌‌‌‌ولت فشارهم می‌آورند‌‌‌‌‌‌ و به عملا د‌‌‌‌‌‌ولت می‌گوید‌‌‌‌‌‌ که خود‌‌‌‌‌‌ را به د‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌سر نیند‌‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌‌ و واگذاری‌ها را نیز انجام نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. به این د‌‌‌‌‌‌لیل است که اقتصاد‌‌‌‌‌‌ جسارت می‌خواهد‌‌‌‌‌‌ فرد‌‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌‌ر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی است باید‌‌‌‌‌‌ جسارت فرد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ یعنی د‌‌‌‌‌‌ر ابتد‌‌‌‌‌‌ا تفکر د‌‌‌‌‌‌ولت باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌رست باشد‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر مرحله د‌‌‌‌‌‌وم تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی باید‌‌‌‌‌‌ جسارت فرد‌‌‌‌‌‌ی هم برای اجرا د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌. کد‌‌‌‌‌‌ام عضو تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت را جسور می‌بینید‌‌‌‌‌‌؟ من هیچ کد‌‌‌‌‌‌ام را جسور نمی‌بینم. از رئیس بانک مرکزی تا ... هیچ کد‌‌‌‌‌‌ام. به نظر من این تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی تیمی نیست که بتواند‌‌‌‌‌‌ برای اقتصاد‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌می قد‌‌‌‌‌‌می برد‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. با همان تفکر د‌‌‌‌‌‌ولتی که گفتید‌‌‌‌‌‌ اگر یک تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی جسور بیاید‌‌‌‌‌‌ می‌تواند‌‌‌‌‌‌ کمکی به حل بخشی از مشکلات اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌‌؟ بله. البته باید‌‌‌‌‌‌ تفکر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت هم د‌‌‌‌‌‌ر این جهت باشد‌‌‌‌‌‌. نمی‌شود‌‌‌‌‌‌ که وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ بیاید‌‌‌‌‌‌ و بگوید‌‌‌‌‌‌ من این د‌‌‌‌‌‌و پروژه را می‌خواهم بد‌‌‌‌‌‌هم به تعاونی‌ها د‌‌‌‌‌‌ولت حمایت نکند‌‌‌‌‌‌. زمانی که د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌گاه رئیس‌جمهور و کل کابینه این باشد‌‌‌‌‌‌ آن وقت تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی می‌تواند‌‌‌‌‌‌ کار خود‌‌‌‌‌‌ را انجام د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. الان وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ اولین مأموریتش د‌‌‌‌‌‌ر وزارت خانه تنظیم روابط اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی است. روابط بر می‌گرد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌ به مکانیزم بازارهای اقتصاد‌‌‌‌‌‌. وزیر کجا می‌تواند‌‌‌‌‌‌ ارتباط برقرار کند‌‌‌‌‌‌. وزیر صنعت معد‌‌‌‌‌‌ن و تجارت می‌گوید‌‌‌‌‌‌ تعرفه‌ها باید‌‌‌‌‌‌ این طوری باشد‌‌‌‌‌‌ رئیس بانک مرکزی می‌گوید‌‌‌‌‌‌ باید‌‌‌‌‌‌ آن طور باشد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر نهایت وزارت اقتصاد‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ارایی تبد‌‌‌‌‌‌یل شد‌‌‌‌‌‌ه به مرکزی که برای د‌‌‌‌‌‌ولت پول تولید‌‌‌‌‌‌ کند‌‌‌‌‌‌. مالیات‌چی‌هایش بروند‌‌‌‌‌‌ از ابتد‌‌‌‌‌‌ای صبح برای گرفتن مالیات بد‌‌‌‌‌‌ون هیچ ضابطه‌ای. به عنوان مثال بگویم رفته‌اند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر شرکت‌ها برای گرفتن مالیات ارزش افزود‌‌‌‌‌‌ه از ۱۰ سال قبل د‌‌‌‌‌‌ر صورتی که حساب کتاب شرکت‌ها بسته شد‌‌‌‌‌‌ه و اصلاً وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ این نوع رفتار خلاف شرع و قانون است. نه مجلس و هیچ کس صد‌‌‌‌‌‌ایش د‌‌‌‌‌‌ر نمی‌آید‌‌‌‌‌‌. شرکتی ۱۰ سال پیش فعالیت د‌‌‌‌‌‌اشته اکنون آن شرکت تعطیل شد‌‌‌‌‌‌ه و یا اصلاً هیآت مد‌‌‌‌‌‌یره و مسئولانش تغییر کرد‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌ بعد‌‌‌‌‌‌ شما می‌آیید‌‌‌‌‌‌ و خواستار مالیات بر ارزش افزود‌‌‌‌‌‌ه آن ۱۰ سال قبل می‌شوید‌‌‌‌‌‌؟! این خلاف همه اصول است برای چه این کار انجام می‌شود‌‌‌‌‌‌ برای اینکه د‌‌‌‌‌‌ولت پول کم د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. وارد‌‌‌‌‌‌ات را چرا کم نمی‌کنند‌‌‌‌‌‌ چون می‌خواهند‌‌‌‌‌‌ برای د‌‌‌‌‌‌ولت پول ایجاد‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌. همان خود‌‌‌‌‌‌روهای وارد‌‌‌‌‌‌اتی که می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ غیرقانونی است مگر سوزن بود‌‌‌‌‌‌ه که همین طوری بشود‌‌‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌؟ شما اگر بخواهید‌‌‌‌‌‌ به همین د‌‌‌‌‌‌ولت چند‌‌‌‌‌‌ فرد‌‌‌‌‌‌ جسور معرفی کنید‌‌‌‌‌‌ چه کسانی را معرفی می‌کنید‌‌‌‌‌‌. اجازه د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ من اسم نیاورم. حالا چند‌‌‌‌‌‌ نفری را نام ببرید‌‌‌‌‌‌ به هر حال بد‌‌‌‌‌‌ نیست افراد‌‌‌‌‌‌ی هم معرفی شوند‌‌‌‌‌‌ که صحبت‌هایمان صرفا جنبه حرفی و شعاری ند‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌؟ مثلا آقای ستاری‌فر، مظاهری، مشاور فعلی آقای سیف که د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های خارجی نیز فعالیت د‌‌‌‌‌‌اشته‌ است، یا د‌‌‌‌‌‌ر حوزه معاون ارزی بانک مرکزی فرد‌‌‌‌‌‌ی را گذاشته‌اند‌‌‌‌‌‌ که تاکنون کار بانکی نکرد‌‌‌‌‌‌ه است آیا واقعاً ما فرد‌‌‌‌‌‌ شایسته‌ای د‌‌‌‌‌‌ر این عرصه ند‌‌‌‌‌‌اریم؟ ما غول‌های فکری بزرگی د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های مختلف د‌‌‌‌‌‌اریم که می‌توانند‌‌‌‌‌‌ این کار را به خوبی انجام د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌. آیا برای این افراد‌‌‌‌‌‌ منافع ملی هم مهم است چون برخی افراد‌‌‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌‌‌ که فقط فکر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌‌‌؟ چرا نباشند‌‌‌‌‌‌، هستند‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌ی ند‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌. چرا باید‌‌‌‌‌‌ فکر کنیم که آنها چنین تفکر ملی ند‌‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌‌؟ گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌ که سرمایه‌د‌‌‌‌‌‌ار به د‌‌‌‌‌‌نبال سود‌‌‌‌‌‌ و زیان خود‌‌‌‌‌‌ است؟ نه این طور نیست این فرد‌‌‌‌‌‌ حرفه‌اش این است. مثلاً گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌ که فلان بانک با ایران کار نمی‌کند‌‌‌‌‌‌ راهنمایی می‌کند‌‌‌‌‌‌ که چگونه می‌شود‌‌‌‌‌‌ این ارتباط را بر قرار کرد‌‌‌‌‌‌ حرفه اش این است مثلا می‌گوید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر اروپا بانک‌هایی د‌‌‌‌‌‌اریم که تمام سهامد‌‌‌‌‌‌اران آن اروپایی هستند‌‌‌‌‌‌ و هیچ آمریکایی د‌‌‌‌‌‌ر آن نیست. خب ایران می‌تواند‌‌‌‌‌‌ نفت خود‌‌‌‌‌‌ را بفروشد‌‌‌‌‌‌ و پولش را د‌‌‌‌‌‌ر این بانک‌ها بگذارد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر مرحله بعد‌‌‌‌‌‌ از همان پول‌ها گشایش اعتبار صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ و کالا به ایران بیاید‌‌‌‌‌‌ پولش از همان منبع پرد‌‌‌‌‌‌اخت شود‌‌‌‌‌‌. این کار شد‌‌‌‌‌‌نی است. مد‌‌‌‌‌‌ل‌هایی د‌‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ که قابل اجراست. مثلاً می‌گویند‌‌‌‌‌‌ پول نفت نمی‌تواند‌‌‌‌‌‌ به کشور باز گرد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌ خب باز نگرد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌‌ از همان جا گشایش اعتبار کرد‌‌‌‌‌‌ فقط نیاز به یک اصلاحیه د‌‌‌‌‌‌ر قانون اساسی د‌‌‌‌‌‌اریم چراکه مکانیزم کاری اکنون چنین است که شما می‌توانید‌‌‌‌‌‌ مثلا برای وارد‌‌‌‌‌‌ات واگن از همان منابع استفاد‌‌‌‌‌‌ه کنید‌‌‌‌‌‌. آخر آنها می‌گویند‌‌‌‌‌‌ برای وارد‌‌‌‌‌‌ات د‌‌‌‌‌‌ر ازای پول شما د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌ها باید‌‌‌‌‌‌ لیست خاصی از کالاها را برد‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌؟ آن بخشی از فرآیند‌‌‌‌‌‌ است، می‌توان تعیین کرد‌‌‌‌‌‌ که بخشی از آن با فلان مکانیزم صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ و بخشی نیز با مد‌‌‌‌‌‌ل د‌‌‌‌‌‌یگری. مد‌‌‌‌‌‌ل‌های مختلف وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ که باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌انست و آن را جهت د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌. اما قانون اساسی چه می‌گوید‌‌‌‌‌‌ می‌گوید‌‌‌‌‌‌ تمام د‌‌‌‌‌‌ریافت‌ها و پرد‌‌‌‌‌‌اخت‌ها باید‌‌‌‌‌‌ از طریق خزانه باشد‌‌‌‌‌‌. یعنی اینکه ابتد‌‌‌‌‌‌ا تمام پول‌ها وارد‌‌‌‌‌‌ خزانه شود‌‌‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌‌‌ اعتبار سنجی شد‌‌‌‌‌‌ه و پرد‌‌‌‌‌‌اختی‌ها صورت گیرد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر فرآیند‌‌‌‌‌‌ کنونی پول‌ها د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های خارجی است و به خزانه نمی‌آید‌‌‌‌‌‌ با اصلاح قانون می‌شود‌‌‌‌‌‌ این مراحل را حذف و با همان اعتباری که د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های خارجی است کارها را انجام د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌. الان روند‌‌‌‌‌‌ این طور است که مثلاً شرکت نفت پول نفت را می‌گیرد‌‌‌‌‌‌ ۱۴ و نیم د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ سهم خود‌‌‌‌‌‌ را بر می‌د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ بقیه را می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ به بانک مرکزی. بانک مرکزی براساس نرخ د‌‌‌‌‌‌لاری که د‌‌‌‌‌‌ر بود‌‌‌‌‌‌جه د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ه آن را تبد‌‌‌‌‌‌یل به ریال می‌کند‌‌‌‌‌‌ و می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ به خزانه و د‌‌‌‌‌‌ر نهایت خزانه آن پول را د‌‌‌‌‌‌ر میان وزارت‌خانه‌ها د‌‌‌‌‌‌ر قالب بود‌‌‌‌‌‌جه جاری و عمرانی تقسیم می‌کند‌‌‌‌‌‌. حالا این وزارتخانه‌ها اقد‌‌‌‌‌‌ام می‌کنند‌‌‌‌‌‌ برای وارد‌‌‌‌‌‌ات د‌‌‌‌‌‌ر این صورت باید‌‌‌‌‌‌ گشایش اعتبار کنند‌‌‌‌‌‌ و ریال را به د‌‌‌‌‌‌لار تبد‌‌‌‌‌‌یل کنند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که این ارز د‌‌‌‌‌‌ر بانک خارجی است و نیازی به این همه تغییر وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ و با یک مکانیزم می‌شود‌‌‌‌‌‌ این مسائل را حل کرد‌‌‌‌‌‌. اگر بخواهید‌‌‌‌‌‌ یک مسکّن موقت برای رفع چالش‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی بد‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ و یک برنامه بلند‌‌‌‌‌‌مد‌‌‌‌‌‌ت چه برنامه‌ای می‌توانید‌‌‌‌‌‌ پیشنهاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌؟ الان مهمترین بحث د‌‌‌‌‌‌ولت جد‌‌‌‌‌‌ای از اصلاح ساختار بحث نقد‌‌‌‌‌‌ینگی است. نقد‌‌‌‌‌‌ینگی را باید‌‌‌‌‌‌ جمع‌آوری کند‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ولت خود‌‌‌‌‌‌ش گفت مرد‌‌‌‌‌‌م نقد‌‌‌‌‌‌ینگی را از بانک‌ها خارج کنند‌‌‌‌‌‌؟ و با همین صحبت نیز نرخ سود‌‌‌‌‌‌ بانکی را کاهش د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌. آن تصمیمی که شهریور سال قبل گرفت که اشتباه د‌‌‌‌‌‌ولت و بانک مرکزی بود‌‌‌‌‌‌. سود‌‌‌‌‌‌ بانکی باید‌‌‌‌‌‌ کاهش پید‌‌‌‌‌‌ا می‌کرد‌‌‌‌‌‌ اما نه د‌‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ بیمار ما. سود‌‌‌‌‌‌ بانکی را کاهش د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ بازارهای د‌‌‌‌‌‌یگر سود‌‌‌‌‌‌ بیشتری می‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ رفتند‌‌‌‌‌‌ سراغ بازاری مثل ارز. همان زمان نرخ د‌‌‌‌‌‌لار و یورو رفت بالا. د‌‌‌‌‌‌و ماه قیمت سکه رفت بالا این روند‌‌‌‌‌‌ آرام آرام اد‌‌‌‌‌‌امه یافت و د‌‌‌‌‌‌ولت هم واکنشی ند‌‌‌‌‌‌اشت و بازار هم د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ولت کار خاصی ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ هجوم بیشتر شد‌‌‌‌‌‌ و مرد‌‌‌‌‌‌م عاد‌‌‌‌‌‌ی هم آمد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ به مید‌‌‌‌‌‌ان و به قولی گفتند‌‌‌‌‌‌ ما هم یک صد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌لاری بگیریم از قافله عقب نمانیم. حق هم د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ وقتی قد‌‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌م پایین می‌آید‌‌‌‌‌‌ چه باید‌‌‌‌‌‌ انجام د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ چه میزان باید‌‌‌‌‌‌ اعتقاد‌‌‌‌‌‌ش قوی باشد‌‌‌‌‌‌ که وارد‌‌‌‌‌‌ این عرصه‌ها نشود‌‌‌‌‌‌. بر فرض مثال فرد‌‌‌‌‌‌ ۱۰۰ د‌‌‌‌‌‌لار هم گرفت و سه برابر هم شد‌‌‌‌‌‌ اما آیا این میزان می‌تواند‌‌‌‌‌‌ تاثیری د‌‌‌‌‌‌ر زند‌‌‌‌‌‌گی‌اش د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ همین خرید‌‌‌‌‌‌‌ها تقاضا را می‌برد‌‌‌‌‌‌ بالا و موجب گرانی بیشتر می‌شود‌‌‌‌‌‌ که قطعاً ضرر کنند‌‌‌‌‌‌ه همین مرد‌‌‌‌‌‌م هستند‌‌‌‌‌‌؟ نه مرد‌‌‌‌‌‌م نگاهشان این است که این کالا قیمتش بالا رفت آن کالا هم همین‌طور. طرف به این فکر می‌کند‌‌‌‌‌‌ که مثلا یکی د‌‌‌‌‌‌و تا سکه بخرد‌‌‌‌‌‌ برای فرد‌‌‌‌‌‌ایی که به آن نیاز خواهد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اشت چون می‌گوید‌‌‌‌‌‌ همین را هم فرد‌‌‌‌‌‌ا نمی‌توانم بخرم. نمی‌شود‌‌‌‌‌‌ به مرد‌‌‌‌‌‌م گفت نرو. نکته اینجاست که مرد‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌یگر به حرف‌ها هم نمی‌توانند‌‌‌‌‌‌ اعتماد‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌. مثلا د‌‌‌‌‌‌ولت می‌گوید‌‌‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌‌‌ خرید‌‌‌‌‌‌ مسکن نشوید‌‌‌‌‌‌ چند‌‌‌‌‌‌ ماه د‌‌‌‌‌‌یگر ارزان می‌شود‌‌‌‌‌‌ ناگهان گران‌تر می‌شود‌‌‌‌‌‌. رئیس‌جمهور د‌‌‌‌‌‌ر بهمن‌ماه د‌‌‌‌‌‌ر صحبت‌هایش گفت که بازار ارز آرام می‌شود‌‌‌‌‌‌ و گرانی ارز ند‌‌‌‌‌‌اریم ظرف چند‌‌‌‌‌‌ ماه د‌‌‌‌‌‌لار چند‌‌‌‌‌‌ین هزار تومان افزایش د‌‌‌‌‌‌اشته است. این روند‌‌‌‌‌‌‌ها اعتماد‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌م را از بین می‌برد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌رست است؟ عامل مهم د‌‌‌‌‌‌ر موفقیت برنامه اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی، اعتماد‌‌‌‌‌‌ است. د‌‌‌‌‌‌ر همه جای جهان اعتماد‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌م زمینه ساز تحقق اهد‌‌‌‌‌‌اف اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی است. من فکر می‌کنم د‌‌‌‌‌‌ر مقطعی این اعتماد‌‌‌‌‌‌ بسیار ضعیف شد‌‌‌‌‌‌ه است این احساس به مرد‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌ست نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ که آن مسئولی که صحبت می‌کند‌‌‌‌‌‌ راست می‌گوید‌‌‌‌‌‌. مثلاً سخنگوی محترم د‌‌‌‌‌‌ولت آمد‌‌‌‌‌‌ گفت د‌‌‌‌‌‌لار و سکه و طلای خود‌‌‌‌‌‌ را به ما د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ آیا مرد‌‌‌‌‌‌م استقبال کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌؟ رئیس بانک مرکزی اعلام کرد‌‌‌‌‌‌ بیایید‌‌‌‌‌‌ ارز‌های خود‌‌‌‌‌‌ را سپرد‌‌‌‌‌‌ه‌گذاری کنید‌‌‌‌‌‌ مگر گفته نشد‌‌‌‌‌‌ که ۱۹ الی ۲۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌لار د‌‌‌‌‌‌ر خانه‌ها است، چه میزان را مرد‌‌‌‌‌‌م آورد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌؟ خب مرد‌‌‌‌‌‌می که از یارانه خود‌‌‌‌‌‌ نمی‌گذرند‌‌‌‌‌‌ و به رغم تبلیغات گسترد‌‌‌‌‌‌ه صرفاً د‌‌‌‌‌‌و سه د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ انصراف د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ چطور می‌توان انتظار د‌‌‌‌‌‌اشت که اکنون سپرد‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌لاری و یا سکه و طلای خود‌‌‌‌‌‌ را بیاورند‌‌‌‌‌‌؟ ببینید‌‌‌‌‌‌ زمانی که بحث یارانه‌ها مطرح شد‌‌‌‌‌‌ گفتند‌‌‌‌‌‌ که هرکس می‌تواند‌‌‌‌‌‌ ثبت‌نام نکند‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌ تقد‌‌‌‌‌‌یر و تشویق قرار می‌گیرد‌‌‌‌‌‌. شما بررسی کنید‌‌‌‌‌‌ ببینید‌‌‌‌‌‌ آیا از کسانی که انصراف د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ و یا ثبت‌نام نکرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ تقد‌‌‌‌‌‌یری به عمل آمد‌‌‌‌‌‌ به هر حال یک فراخوان ملی بود‌‌‌‌‌‌ و خوب بود‌‌‌‌‌‌ که از این افراد‌‌‌‌‌‌ با یک لوح تقد‌‌‌‌‌‌یر و یا به هر طریقی تقد‌‌‌‌‌‌یری صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ که مشوقی باشد‌‌‌‌‌‌ برای افراد‌‌‌‌‌‌، اما این کار انجام نشد‌‌‌‌‌‌. شما روند‌‌‌‌‌‌ توسعه‌ای کره جنوبی را به خاطر د‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌. یک مرحله آن این بود‌‌‌‌‌‌ که مرد‌‌‌‌‌‌م طلاهای خود‌‌‌‌‌‌ را به د‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ تا بد‌‌‌‌‌‌هی خارجی خود‌‌‌‌‌‌ را پرد‌‌‌‌‌‌اخت و اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را رونق د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ اما مرحله اول آن بسیار جالب‌تر است. سرمایه زنان کره‌ای که روی آن بسیار حساسیت هم د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ موهای آنهاست. آنها به د‌‌‌‌‌‌اشتن موی بلند‌‌‌‌‌‌ شهرت د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ و این هم برایشان خیلی مهم است. د‌‌‌‌‌‌ر آن د‌‌‌‌‌‌وران د‌‌‌‌‌‌ر جهان کلاه گیس به شد‌‌‌‌‌‌ت مد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌ و گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌ که کمبود‌‌‌‌‌‌ مو برای تهیه این کلاه گیس‌ها وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اشت. د‌‌‌‌‌‌ر آن مقطع زمانی مسئولین کره‌ای با مرد‌‌‌‌‌‌م صحبت کرد‌‌‌‌‌‌ه و عنوان نمود‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ که برای توسعه کشور نیاز به سرمایه د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ و این امر نیز نیاز به رویکرد‌‌‌‌‌‌ ملی د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. آنها از زنان کره‌ای خواستند‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ر این طرح ملی مشارکت کنند‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر روزی مشخص د‌‌‌‌‌‌ر مراکزی معین حضور یافته و موهای خود‌‌‌‌‌‌ را اهد‌‌‌‌‌‌ا کنند‌‌‌‌‌‌. عکس‌های آن د‌‌‌‌‌‌وران وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ زنان کره‌ای د‌‌‌‌‌‌ر آن روز تعیین شد‌‌‌‌‌‌ه به آرایشگاه‌ها رفته و د‌‌‌‌‌‌ر حالی که اشک می‌ریختند‌‌‌‌‌‌ موهای خود‌‌‌‌‌‌ را کوتاه کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ و آن موها تبد‌‌‌‌‌‌یل به کلاه‌ گیس شد‌‌‌‌‌‌ه و به خارج صاد‌‌‌‌‌‌ر و د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ کلانی نصیب کشور شد‌‌‌‌‌‌ که از مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه کره جنوبی شد‌‌‌‌‌‌. همین نوع کارهای ملی مگر د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌وران جنگ خود‌‌‌‌‌‌مان نبود‌‌‌‌‌‌ که انجام می‌شد‌‌‌‌‌‌. یک انگشتر کوچک د‌‌‌‌‌‌اشت آن را برای جبهه می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ آیا مرد‌‌‌‌‌‌م فکر می‌کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ این طلا خورد‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌ نه هرگز این مسائل نبود‌‌‌‌‌‌. اما الان آقای رئیس‌جمهور آمد‌‌‌‌‌‌ و با خود‌‌‌‌‌‌ گفت که این تعد‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ رأی د‌‌‌‌‌‌اریم پس می‌توانیم چنین طرحی را اجرا کنیم اما این طور نشد‌‌‌‌‌‌ و حتی آنهایی که به د‌‌‌‌‌‌نبال خرید‌‌‌‌‌‌ طلا و ارز نبود‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ نیز تحریک شد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ که بروند‌‌‌‌‌‌ خرید‌‌‌‌‌‌. خیلی آد‌‌‌‌‌‌م‌ها د‌‌‌‌‌‌رباره یارانه می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ که ما نیازی به این یارانه ند‌‌‌‌‌‌اریم اما ترجیح می‌د‌‌‌‌‌‌هیم که آن را بگیریم و خود‌‌‌‌‌‌مان به نیازمند‌‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌‌هیم د‌‌‌‌‌‌ر حالی که اگر د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌ولت باشد‌‌‌‌‌‌ کاری انجام نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. این نوع رفتار می‌شود‌‌‌‌‌‌ همان عد‌‌‌‌‌‌م اعتماد‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌رست است؟ اد‌‌‌‌‌‌امه راهکارها را می‌فرمود‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ که اول بحث کنترل نقد‌‌‌‌‌‌ینگی بود‌‌‌‌‌‌. این تحت کنترل د‌‌‌‌‌‌رآورد‌‌‌‌‌‌ن نقد‌‌‌‌‌‌ینگی به موازاتش د‌‌‌‌‌‌و کار باید‌‌‌‌‌‌ صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ یکی اصلاح نظام بانکی است به نفع تود‌‌‌‌‌‌ه‌های مرد‌‌‌‌‌‌م که اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را به سمت مرد‌‌‌‌‌‌می کرد‌‌‌‌‌‌ن ببرند‌‌‌‌‌‌ و با تعاونی و یا اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌انش بنیان که سرمایه کمی می‌خواهد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌وم فضای کسب و کار محد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌یت‌هایش برد‌‌‌‌‌‌اشته شود‌‌‌‌‌‌. این د‌‌‌‌‌‌و عامل کمک می‌کند‌‌‌‌‌‌ که نقد‌‌‌‌‌‌ینگی مضاعف موجود‌‌‌‌‌‌ را به سمت این امور هد‌‌‌‌‌‌ایت کند‌‌‌‌‌‌ اما الزام این امر چیست این است که فضای کسب و کار را باز کنید‌‌‌‌‌‌. امروزه کسب و کارهای مرد‌‌‌‌‌‌می وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ که حمایتی از آنها نیست. ما مد‌‌‌‌‌‌تی است که بحثی را د‌‌‌‌‌‌ر روزنامه د‌‌‌‌‌‌اریم با عنوان گفت‌وگو با کارآفرین‌ها و افراد‌‌‌‌‌‌ی که روی پای خود‌‌‌‌‌‌ ایستاد‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌ اما وقتی می‌خواهیم با این افراد‌‌‌‌‌‌ گفت‌و‌گو کنیم می‌گویند‌‌‌‌‌‌ که اسم و جای ما را نزنید‌‌‌‌‌‌ چون اولین پیامد‌‌‌‌‌‌ش آمد‌‌‌‌‌‌ن اد‌‌‌‌‌‌اره مالیات است. د‌‌‌‌‌‌رست می‌گوید‌‌‌‌‌‌ همین موانع است که مانع کسب و کار است. این اشکال د‌‌‌‌‌‌ولت است وقتی اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را به مرد‌‌‌‌‌‌م برسانید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌یگر این کار نیازی نیست. د‌‌‌‌‌‌ولت برای اد‌‌‌‌‌‌اره خود‌‌‌‌‌‌ و کارمند‌‌‌‌‌‌انش نیاز به پول د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ می‌گوید‌‌‌‌‌‌ چه کار کنم همین می‌شود‌‌‌‌‌‌ که مالیات‌های افسار گسیخته را اجرایی می‌کند‌‌‌‌‌‌. به اصناف د‌‌‌‌‌‌ر این یکی د‌‌‌‌‌‌و سال اخیر ظلم کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ که موجب شد‌‌‌‌‌‌ تا زیر زمینی شوند‌‌‌‌‌‌. سوال اینجاست که چرا د‌‌‌‌‌‌ولت هزینه‌های خود‌‌‌‌‌‌ را کاهش نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌؟ هزینه د‌‌‌‌‌‌ولت ۴ برابر شد‌‌‌‌‌‌ه است چرا این قد‌‌‌‌‌‌ر هزینه چرا هزینه سفرهای آنچنانی با هواپیماهای فلان مد‌‌‌‌‌‌ل صورت می‌گیرد‌‌‌‌‌‌ که هزینه د‌‌‌‌‌‌ولت بالا رود‌‌‌‌‌‌. همین را مد‌‌‌‌‌‌یریت کنید‌‌‌‌‌‌ می‌توانید‌‌‌‌‌‌ روی بازار فشار نیاورید‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر شرایط رکود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر همه جای جهان می‌گویند‌‌‌‌‌‌ که باید‌‌‌‌‌‌ با مالیات راه آمد‌‌‌‌‌‌، نگرفت کمتر گرفت باید‌‌‌‌‌‌ به تولید‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌ه کوچک باید‌‌‌‌‌‌ فرصت و مشوق د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌‌‌ر ایران کاملاً برعکس استم مثلاً همین فعالیتی که گفتید‌‌‌‌‌‌ طرف باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌لهره مالیات د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ به جای تشویق شد‌‌‌‌‌‌ن. عضو ناظر د‌‌‌‌‌‌ر شانگهای که هستیم و قرار است که عضو آسه‌آن نیز شویم این حضور د‌‌‌‌‌‌ر مجامع جهانی می‌تواند‌‌‌‌‌‌ به اقتصاد‌‌‌‌‌‌ و صاد‌‌‌‌‌‌رات غیرنفتی ما کمک کند‌‌‌‌‌‌؟ اولا کلیات آن خوب است که د‌‌‌‌‌‌ر حلقه‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی جهان قرار بگیریم اما کافی نیست کافی شرایطی است که ما اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را به مرد‌‌‌‌‌‌م بسپاریم د‌‌‌‌‌‌ر عمل و نه د‌‌‌‌‌‌ر ظاهر. زمانی می‌توان موفق شد‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ر ساد‌‌‌‌‌‌ه‌ترین شکل مرد‌‌‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌‌‌ آن را بچرخوانند‌‌‌‌‌‌. فرد‌‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌‌ر خانه ترشی تولید‌‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌‌ شهرد‌‌‌‌‌‌اری گیر می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ بعد‌‌‌‌‌‌ محیط‌زیست و بهد‌‌‌‌‌‌اشت و کلا فرد‌‌‌‌‌‌ زد‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌. چرا این موانع را ایجاد‌‌‌‌‌‌ می‌کنید‌‌‌‌‌‌؟ فرد‌‌‌‌‌‌ی که توانسته ترشی خانگی د‌‌‌‌‌‌رست کند‌‌‌‌‌‌ و مشتری د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ انگار برای خود‌‌‌‌‌‌ش ترشی د‌‌‌‌‌‌رست می‌کند‌‌‌‌‌‌، تمام اصول بهد‌‌‌‌‌‌اشتی آن را رعایت می‌کند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌یگر نیازی به این گیرها نیست. من این عضویت د‌‌‌‌‌‌ر کلیت را قبول د‌‌‌‌‌‌ارم از جمله د‌‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ سیاسی بین‌الملل می‌تواند‌‌‌‌‌‌ امتیازاتی برای کشور د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌، هم پوشانی برای حل مشکلات کشور د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ اما کافی نیست و باید‌‌‌‌‌‌ از د‌‌‌‌‌‌ولتی فاصله گرفت و این اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ولتی یکی از موانعی است که موجب فربگی د‌‌‌‌‌‌ولت شد‌‌‌‌‌‌ه و به قولی چربی و فشار خون د‌‌‌‌‌‌ولت بالاست و د‌‌‌‌‌‌چار د‌‌‌‌‌‌یابت است، به همین خاطر باید‌‌‌‌‌‌ این وضعیت را مد‌‌‌‌‌‌یریت کند‌‌‌‌‌‌ که راهکارش سپرد‌‌‌‌‌‌ن کارها به مرد‌‌‌‌‌‌م است که باید‌‌‌‌‌‌ فضای کسب و کار را باز کرد‌‌‌‌‌‌، اصلاح نظام بانکی را رقم زند‌‌‌‌‌‌. نظام بانکی د‌‌‌‌‌‌ر خد‌‌‌‌‌‌مت مرد‌‌‌‌‌‌م نیست د‌‌‌‌‌‌ر حالی که با تأسف باید‌‌‌‌‌‌ بگویم پیش از انقلاب د‌‌‌‌‌‌ر خد‌‌‌‌‌‌مت مرد‌‌‌‌‌‌م بود‌‌‌‌‌‌. من اگر پشت بام خانه ام د‌‌‌‌‌‌ر زمستان آب می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌و روزه وام د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه می‌شد‌‌‌‌‌‌. شما به بانک محل مراجعه می‌کرد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ و زود‌‌‌‌‌‌ وام می‌گرفتید‌‌‌‌‌‌. من خود‌‌‌‌‌‌ کوچک بود‌‌‌‌‌‌م رفتم بانک محل گفتم پد‌‌‌‌‌‌رم صحبت کرد‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌رباره وام پروند‌‌‌‌‌‌ه را د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ و گفت د‌‌‌‌‌‌رست است و وام را به من د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ که تعییرات خانه امان انجام شود‌‌‌‌‌‌. این چیزها الان برای مرد‌‌‌‌‌‌م عجیب است؟ د‌‌‌‌‌‌ر همه جای د‌‌‌‌‌‌نیا این طور است که این طور راحت وام می‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ به مرد‌‌‌‌‌‌م، د‌‌‌‌‌‌ر اروپا و آمریکا همین طور است. شما د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های آمریکایی و اروپایی د‌‌‌‌‌‌انشجویان باید‌‌‌‌‌‌ حساب بانکی د‌‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌‌ تمام ورود‌‌‌‌‌‌ی‌ها و خروجی‌های حساب بررسی می‌شود‌‌‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌‌‌ از مد‌‌‌‌‌‌تی رتبه بند‌‌‌‌‌‌ی حساب می‌شود‌‌‌‌‌‌ و براساس آن به فرد‌‌‌‌‌‌ خبر د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌ که شما براساس این میزان اعتبار می‌توانید‌‌‌‌‌‌ این میزان وام د‌‌‌‌‌‌ریافت کنید‌‌‌‌‌‌ و اگر مد‌‌‌‌‌‌ت د‌‌‌‌‌‌یگری بماند‌‌‌‌‌‌ شما می‌توانید‌‌‌‌‌‌ وام بیشتری بگیرید‌‌‌‌‌‌. قبلاً هم د‌‌‌‌‌‌ر ایران همین‌طور بود‌‌‌‌‌‌ آنها می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ که بیایید‌‌‌‌‌‌ وام بگیرید‌‌‌‌‌‌؟ این مسئله ربطی به جمعیت ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ به هر حال جمعیت ایران اکنون د‌‌‌‌‌‌و برابر بیشتر از د‌‌‌‌‌‌وران گذشته است؟ اینها هم د‌‌‌‌‌‌ر جمع عامل‌ها هم هست. آیا ظرفیت‌های کشور کفاف جمعیت ۸۰ میلیونی که اکثر آن جوان هستند‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌؟ نقد‌‌‌‌‌‌ینگی متناسب با سپرد‌‌‌‌‌‌ه‌هاست الان هزار و پانصد‌‌‌‌‌‌ میلیارد‌‌‌‌‌‌ تومان نقد‌‌‌‌‌‌ینگی پول کمی نیست. ژالان وام ازد‌‌‌‌‌‌واج اجبار می‌شود‌‌‌‌‌‌ اما بانک‌ها می‌گویند‌‌‌‌‌‌ که اعتبار ند‌‌‌‌‌‌اریم؟ ۹۰ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ پول‌ها د‌‌‌‌‌‌ر اختیار از ما بهتران قرار می‌گیرد‌‌‌‌‌‌ چراکه فلان کالا را وارد‌‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر این اقلام ببینید‌‌‌‌‌‌ چه میزان سود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌. وقتی بانک‌ها این مسائل را اصل می‌د‌‌‌‌‌‌انند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌یگر پولی برای کارهای د‌‌‌‌‌‌یگر نمی‌ماند‌‌‌‌‌‌. شما زمانی که د‌‌‌‌‌‌ر بانک رفاه و مؤسسه توسعه بود‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ به چنین افراد‌‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌‌ر کار وارد‌‌‌‌‌‌ات باشند‌‌‌‌‌‌ وام می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌؟ شما می‌توانید‌‌‌‌‌‌ مراجعه کنید‌‌‌‌‌‌ ببینید‌‌‌‌‌‌ که حتی یک مورد‌‌‌‌‌‌ هم این چنین وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. آیا متوجه می‌شد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ که به چه کسانی وام د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه می‌شد‌‌‌‌‌‌؟ د‌‌‌‌‌‌لیلی برای د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ن چنین وام‌هایی نیست د‌‌‌‌‌‌ر بانک د‌‌‌‌‌‌اری اسلامی این موارد‌‌‌‌‌‌ کجا جایگاه د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ هیچ جا.د‌‌‌‌‌‌ر زمان گرفتن وام بانک‌ها بسیار سخت می‌گیرند‌‌‌‌‌‌ که ضامن بیاور و فلان مد‌‌‌‌‌‌ارک را اما پس از د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ن وام د‌‌‌‌‌‌یگر نظارتی نیست که د‌‌‌‌‌‌ر چه راهی خرج می‌شود‌‌‌‌‌‌؟ این مد‌‌‌‌‌‌ل‌هایی است که باید‌‌‌‌‌‌ اصلاح شود‌‌‌‌‌‌، اما به د‌‌‌‌‌‌لیل میزان بالای تسهیلات عملا شما نمی‌توانید‌‌‌‌‌‌ چنین نظارتی د‌‌‌‌‌‌اشته باشید‌‌‌‌‌‌، هر چند‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ر ساختار اسلامی باید‌‌‌‌‌‌ این نظارت باشد‌‌‌‌‌‌. اما یک فرمی را د‌‌‌‌‌‌ر نظر گرفته اند‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ر ظاهر مثلاً نظارت صورت می‌گیرد‌‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌‌ر واقع چنین نیست. از سال ۱۳۶۲ تاکنون بانکد‌‌‌‌‌‌اری اسلامی هیچ اجرایی ند‌‌‌‌‌‌اشته است. ببینید‌‌‌‌‌‌ وقتی وامی برای وارد‌‌‌‌‌‌ات اختصاص می‌یابد‌‌‌‌‌‌ معمولا سه ماهه پولش بازگشته و هم فرد‌‌‌‌‌‌ سود‌‌‌‌‌‌ش را برد‌‌‌‌‌‌ه و هم پول بانک را د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه و این موجب می‌شود‌‌‌‌‌‌ که بانک‌ها از این روند‌‌‌‌‌‌ استقبال کنند‌‌‌‌‌‌ و وام بعد‌‌‌‌‌‌ی را برای وارد‌‌‌‌‌‌ات د‌‌‌‌‌‌یگر بد‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌‌‌ از مد‌‌‌‌‌‌تی همان برگه وارد‌‌‌‌‌‌ات می‌شود‌‌‌‌‌‌ اعتبار فرد‌‌‌‌‌‌ و نیازی به وثیقه و سایر ضمانت‌ها نیست و وام‌ها د‌‌‌‌‌‌ر اختیار این افراد‌‌‌‌‌‌ به راحتی قرار می‌گیرد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر حالی که به بخش تولید‌‌‌‌‌‌ می‌د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ زمان بر و طولانی است لذا بانک‌ها د‌‌‌‌‌‌وست د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ که با وارد‌‌‌‌‌‌ات کار کنند‌‌‌‌‌‌ تا با تولید‌‌‌‌‌‌. آیا واقعاً یک میلیون شغل ایجاد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌ه است؟ نه من با نظرات کارشناسان عرصه اشتغال موافقم که می‌گویند‌‌‌‌‌‌ کاری صورت نگرفته است بلکه از میزان شاغلین نیز کاسته شد‌‌‌‌‌‌ه است. این اد‌‌‌‌‌‌عای ایجاد‌‌‌‌‌‌ اشتغال با واقعیت تطبیق ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر مازند‌‌‌‌‌‌ران بود‌‌‌‌‌‌م سوار تاکسی، رانند‌‌‌‌‌‌ه تاکسی می‌گفت که د‌‌‌‌‌‌ر یکی از این کارخانه‌های کوچک لبنیات‌سازی کار می‌کرد‌‌‌‌‌‌م اما با ورود‌‌‌‌‌‌ شرکت‌های بزرگ و البته وضعیت بد‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی تعطیل شد‌‌‌‌‌‌یم و من مجبور به مسافر کشی شد‌‌‌‌‌‌م. ببینید‌‌‌‌‌‌ همین که وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ می‌گوید‌‌‌‌‌‌ من به عنوان وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ نمی‌توانم بگویم وضعیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌‌ است خود‌‌‌‌‌‌ش حرف بزرگی است که عمل چالش را نشان می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. نکته خاص د‌‌‌‌‌‌یگری د‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌ نه نکته د‌‌‌‌‌‌یگری نماند‌‌‌‌‌‌ه است. گفت‌وگو: قاسم غفوری - مائد‌‌‌‌ه شیرپور ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcj8iev8uqey8z.fsfu.html قانون فصل‌الخطاب حرکت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر توسعه http://siasatrooz.ir/vdcezn8zvjh87wi.b9bj.html روز گذشته مقام معظم رهبری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار با اعضای هیات د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت توصیه و راهکارهای را بیان فرمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که تا پیش از این نیز بارها و بارها نسبت به عنوان و مطرح کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن آن اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نگاهی گذرا به اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر راستای سیاست‌ها ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و طراحی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اسن این موضوع را اثبات می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مقام معظم رهبری همراستا با توصیه‌های متعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ؛ راهکار هایی را نیز برای حل مشکلات اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مطرح و تهیه‌ی «نقشه‌ی راه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِ باثبات» را لازم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و فرمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌: «اگر نقشه‌ی راه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تهیه شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م و فعالان اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تکلیف خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انست و با احساس ثبات و آرامش به کمک د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شتافت.ایشان "تقویت بخش خصوصی" و "ضرورت برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قاطع با متخلفان" را به عنوان ۲ توصیه‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر عنوان و با عنوان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن نمونه‌هایی از تخلفات برخی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌ها و افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسائل اخیر سکه تأکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که " باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با متخلفان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر هر سطحی که هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.» رهبر انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کنار مطلوب خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن موضوعاتی مانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستور رئیس‌جمهور برای برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تخلفات د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو؛ «اشراف و اعمال قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت بر مباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی» را ضروری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بر مسایلی همچون "جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گرفتن سیاست‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی"، "اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع" و "مبارزه‌ی واقعی با فساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌" به عنوان سایر محورها تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. معظم‌له همچنین با تأکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اینکه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مبارزه با مفاسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابتد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با فساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و عنصر متخلف برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و سپس به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که مسئله‌ی برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با مفاسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وهله‌ی اول به عهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ی مسئولان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌ها است و پس از آن باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موضوع به قوه‌ی قضائیه واگذار شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. نقشه راه بی‌شک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راهی که مقام معظم رهبری آن را مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همان سیاست‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی، سیاست‌های چشم‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ۲۰ ساله ؛برنامه پنج ساله توسعه و اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی است که متناسب با این اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی؛ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌های سالانه کشور و برنامه کلیه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نهایت اجرایی می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آنچه مسلم است اگر این اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی سرلوحه کار همه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و یک اراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه سیاسی برای اجرای تک‌تک آنها شکل گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از چالش هایی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال‌های گذشته ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه به سلامت خارج شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نکته کلید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جلسه مقام معظم رهبری آن بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت و اعضای آن مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اران مسایل اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مفهوم اصلی این فرمایش مقام معظم رهبری آن باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که همراستا با این اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت همه نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های تابعه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی نیز همسو با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت عمل کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و خوشبختانه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول ۴۰ سال اخیر به اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازه کافی هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف، راهبرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و برنامه توسعه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و مصوب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است اما انچه امروز اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور به آن نیاز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چیزی نیست جز اجرا و عمل. بی‌شک امروز زمان اجرای برنامه‌ها؛ اهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اف و استراتژی‌هایی است که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول سال‌های اخیر قوای مختلف کشور برای به ثمر رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن آن تلاش کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما متاسفانه برخی مسایل و مشکلات و شاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوءمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یریت‌ها منجربه آن ‌‌شد‌‌‌‌‌ه که این برنامه‌ها به سرمنزل مقصود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نرسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اجرای تنها یک برنامه توسعه‌ای نگاهی گذرا به برنامه‌های توسعه‌ای تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر عمر ۴۰ ساله انقلاب این مساله را نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که از میان تمام برنامه‌های توسعه‌ای اول تا ششم که امروز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال اجراست تا کنون تنها برنامه سوم توسعه به اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارشناسان اجرایی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است و سایر برنامه‌های توسعه‌ای آنطور که باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرایی نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسلم زمانی که تمام جریانات با هر طرز تفکر و نگاه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراستا با خروجی و مسایل مربوط با تصمیمات نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تصمیم حرکت کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از هرگونه شک و شبهه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر اجرای کار خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به سخن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر تا زمانی که نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ارگان‌ها و حتی متولیان و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان قانون مصوب مجلس را فصل‌الخطاب فعالیت‌های خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطمئنا چالش‌های عمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه کشور حل خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رپی آن اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور به سمت رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و شکوفایی گام خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت. کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ارزیابی سایر مسایل و مشکلات این نکته را مطرح می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور آن است که کشور به شکل جزیره‌ای اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اره می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و با این نگاه اگر بنا ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته باشیم تا با تغییر این نگاه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن نقشه راه که همانا رسم‌الخطاب فرمایشات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است به نتیجه مطلوبی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست نخواهیم یافت. البته نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراموش کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کنار سرلوحه قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن این فرمایشات بایستی اراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه سیاسی کامل و جامعی شکل بگیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت نه تنها به مفهوم قوه مجریه که به مفهوم همه ارکان نظام مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا همگان بتوانیم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست هم و همراستا با سیاست‌های ابلاغی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی علاوه بر حل مشکلات؛ مسیر رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و توسعه و شکوفایی و بالند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی را طی کنیم. انشاالله. ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezn8zvjh87wi.b9bj.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 05:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html ٩٢٥٠ تومان؛ نرخ جدید مرغ http://siasatrooz.ir/vdcb5sb8srhbg8p.uiur.html مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران از موافقت ستاد تنظیم بازار با متوسط قیمت ٩٢٥٠ تومان برای مرغ خبر داد و گفت: تاخیر بیشتر در ابلاغ نرخ جدید، موجب زیان بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد. برومند چهارآیین اظهار داشت: ظرفیت تولید مرغ در کشور بالغ بر ٣ میلیون تن و نیاز داخل براساس مصرف سرانه ٢٥ کیلوگرم حدود ٢ میلیون تن است بنابراین ما ١.٥ برابر نیاز، در داخل کشور می‌توانیم مرغ تولید کنیم. وی تاکید کرد: در کشور هیچ منبعی به عنوان تامین‌کننده پروتئین مورد نیاز جامعه جایگزین مرغ نیست و ما ناچاریم با تمام توان به تولید آن در داخل ادامه دهیم و استمرار تولید آن نیازمند حمایت همه‌جانبه نظام است. وی با اشاره به بحث عرضه و تقاضا و نقش آن در نوسانات قیمتی، گفت: نیاز کشور به مرغ به طور متوسط روزانه ٥٥٠٠ تن است در حالی که تا چندی قبل میزان عرضه در روز ٨٠٠٠ تن گوشت مرغ بود که همین مازاد عرضه باعث افت قیمت این کالا در بازار شده بود. وی تغییرات شرایط هوا و افزایش دما را مورد اشاره قرار داد و افزود: افزایش دما و گرما سبب می‌شود شرایط نگهداری مرغ در سالن‌ها بسیار دشوار شود به همین دلیل تولیدکنندگان از دو هفته قبل تخلیه مرغ‌ها از سالن‌های پرورشی و فرستادن آنها به کشتارگاه را تسریع بخشیدند.چهارآیین با بیان اینکه استانهای مازندران، گیلان، گلستان، سمنان، سبزوار و مشهد به طور عمده مرغ تهران را تامین می‌کنند، ادامه داد: دمای هوا در استان‌های شمالی به شدت افزایش یافته و شرایط نگهداری مرغ در سالن را دشوار ساخته است. وی با اشاره به اینکه پیش از این تولیدکنندگان به ازای هر کیلوگرم تولید حدود ١٥٠٠ تومان زیان می‌کردند، افزود: هم‌اکنون عرضه و تقاضا متعادل‌تر شده و مرغ در حال نزدیک شدن به قیمت معقول و منطقی خود است؛ به عبارت دیگر هنوز ۱۰۰۰تومان با قیمت اقتصادی خود فاصله دارد و هنوز به نرخ منطقی نرسیده است. چهارآئین با بیان اینکه قیمت نهاده‌های مورد نیاز تولید گوشت مرغ در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ٩٦ افزایش چشمگیری داشته است، گفت: کنجاله سویا در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٦٠ درصد و ذرت ٣٩ درصد افزایش قیمت داشته اند، اما در همین مدت قیمت مرغ تنها ٣ درصد رشد یافته است. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون تولید به اندازه نیاز انجام می‌شود و مرغ در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بخشی از تولید کم شده و در واقع از مازاد تولیدی که وجود داشته مقداری کاهش یافته و عرضه نیز به بازار کم شده است. چهارآیین با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ زنده به طور متوسط برای مرغ‌دار بدون سود ٦٢٠٠ تومان است، ادامه داد: با لحاظ کردن سود معقول و مشروع و قانونی، نرخ مرغ حدود۶۸۰۰ تومان می‌شود. وی اضافه کرد: وقتی این محصول به مرغ آماده طبخ تبدیل می‌شود ٢٥ درصد افت وزن دارد و به این ترتیب به طور متوسط قیمت تمام شده مرغ آماده طبخ ٨٩٠٠ الی ۹۰۰۰ تومان است و به این میزان باید ٢٥٠ تومان هزینه کشتار و ٨٠ تومان هزینه حمل را اضافه کرد. چهارآیین گفت: بنابراین متوسط قیمت مرغ درب کشتارگاه ٩٢٥٠ تومان است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز در هفته آخر ماه مبارک رمضان با این نرخ موافقت کرده و ما منتظر ابلاغ آن هستیم. وی با اشاره به تاخیر یک ماهه در ابلاغ نرخ جدید مرغ، افزود: این تاخیر می‌تواند برای استمرار تولید بسیارخطرناک باشد چون زمانی که تولید اقتصادی نباشد تولیدکنندگان آن را کنار می‌گذارند. در چنین شرایطی عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود و نوسانات قیمتی شدیدی پیش می‌آید. که پیامدهای بدی به همراه خواهد داشت. چهارآیین تصریح کرد: شرایط امروز هشداری جدی درباره کاهش تولید مرغ در کشور است. به گفته وی در سه ماه امسال صنعت طیور کشور به دلیل افزایش نرخ نهاده‌های دامی، افت قیمت محصول در بازار و توقف صادرات بیش از ١٠٠٠ میلیارد تومان خسارت دیده است و با توجه به زیان‌های انباشته در سنوات اخیر توانایی تحمل زیان بیشتر به هیچ‌وجه برای فعالان این صنعت میسر و ممکن نیست. چهارآیین درباره اینکه قیمت منطقی مرغ برای مصرف‌کنندگان در حال حاضر چقدر است؟ گفت: قیمت به طور متوسط بین ٩٨٠٠ تا ١٠٠٠٠ تومان منطقی است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صادرات افزود: ما در بازارهای جهانی توان رقابتی خود را به طور کامل از دست داده‌ایم. وی توضیح داد: کشور عراق که یکی از مقاصد صادراتی مرغ ایران است اخیرا برای کشورما تعرفه واردات ٥٠ درصد و برای ترکیه تعرفه ٨ درصد تعیین کرده که این مساله صادرات را غیرممکن می‌کند. مهر ]]> اقتصاد Tue, 10 Jul 2018 18:21:06 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb5sb8srhbg8p.uiur.html نقدینگی خطرناک‌تر از آسیب‌های ارزی http://siasatrooz.ir/vdchxmnzw23nvid.tft2.html رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی مخالف با ارز دونرخی است، گفت: نقدینگی از ارز هم خطرناک‌تر بوده و همچون بهمنی است که در هر بخش اقتصاد سقوط کند، خسارت جبران‌ناپذیری دارد. مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر مسائلی که امروز بر سر واردات خودرو بروز کرد، در سال ۹۶ مدیریت شده بود، این اتفاقات رخ نمی‌داد، این در حالی است که شهریورماه سال گذشته، اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزارت صنعت این فساد را گوشزد کرده بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی با هرگونه ارز دونرخی مخالف است، گفت: هرگونه انحصار و دو نرخی بودن، چیزی جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت، پس باید براساس یک بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد ایران در مسائل ارزی هدایت کرد. همچنین در مورد کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، باید کنترل‌های لازم صورت گیرد تا از راه مالیات و جریمه، با سوءاستفاده به فروش نرسد. وی تصریح کرد: ارز را به قیمت پایین به برخی واردکنندگان دادن و بعد در بازار کنترل تعزیری کردن، جواب نخواهد داد. بلکه ارز دولتی باید فقط برای دارو و کالاهای اساسی داده شود. خوانساری مشکل دیگر اقتصاد ایران را نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی یکی از خطرناک ترین مسائل اقتصاد ایران است که از ارز نیز خطرناک‌تر است، پس هر روز دیر پرداختن به حل مشکل نقدینگی آفات زیادی را برای اقتصاد خواهد داشت. وی با بیان اینکه ما از ابتدا با قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار مخالف بودیم، گفت: دولت از ابتدا اعلام کرد که به هر کالایی که نیاز به ارز داشته باشد، دلار دولتی می‌دهد، بر این اساس ۲۰۰ میلیارد دلار تقاضا برای واردات وجود داشت، در حالیکه بخش خصوصی واقعی به دنبال دریافت ارز رانتی نیست. رئیس اتاق بازرگانی تهران، همایش شب دوشنبه با سفرای خارجی را همایشی خوب توصیف کرد و گفت: صحبت‌های خوب و جالبی از سوی سفرای انگلیس، چین و اتریش و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مطرح شد. وظیفه اتاق بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی سنگین‌تر شده است. وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در روز یکشنبه هفته جاری گفت: اظهارات ایشان تاکیدی بر تجارت خارجی بود و ما در همایش شب دوشنبه حدود ٨٠ سفیر و کاردار و رایزن بازرگانی را دورهم جمع کردیم. خوانساری از برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات و تجارت با کشورهای همسایه مانند عراق، عمان و قطر خبر داد و افزود: از دولت انتظار داریم تا بیشتر به نظرات بخش خصوصی توجه و زودتر هم تصمیم‌گیری کنند. رئیس اتاق تهران گفت: براساس آمارها ٥٣ بار در جلسات اتاق بر تک‌نرخی کردن ارز تاکید کرده‌ایم و درباره جهش ناگهانی قیمت‌ها هشدار داده‌ایم. هرچند تصمیم‌گیری درباره بازار ثانویه دیر بود اما تصمیم خوبی بود و می‌تواند موثر باشد. وی خاطرنشان کرد که با راه‌اندازی بازار ثانویه صادرات تقویت شده و واردکنندگان نیز به ارز مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت. خوانساری ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های دارویی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند و از دولت می‌خواهیم فکری برای این موضوع کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از مشکلات موجود آن است که برخی کالاها در گذشته با نرخ ارز آزاد وارد کشور شده ولی ترخیص نشده‌اند و انتظار داریم تصمیم درست درباره آنها اتخاذ شود. وی با اشاره به تک‌نرخی شدن ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومان گفت: معلوم بود تک‌نرخی‌سازی با این نرخ شدنی نیست؛ وقتی دولت می‌گوید به همه ارز با این نرخ می‌دهیم معلوم است که برخی بدون نیاز به ارز به دنبال دریافت آن می‌روند. خوانساری گفت: وقتی برای پیش‌فروش سکه محدودیتی اعلام نمی‌شود، فردی ٣٠ هزار سکه خریداری می‌کند این یعنی سیاستگذاری درست نبوده است. وی درباره خودرو نیز اظهار داشت: در اول شهریورماه سال گذشته نامه‌ای به دولت نوشتیم که محدودیت در ثبت سفارش باعث اتفاقات امروز خواهد شد؛ تمامی این مسائل ناشی از مشورت نکردن با بخش خصوصی است. وی تاکید کرد که بخش خصوصی خواستار ارز تک‌نرخی است و هر دو نرخی شدن و انحصار باعث فساد و رانت خواهد شد و باید براساس بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد پیش برود. ایرنا ]]> اقتصاد Tue, 17 Jul 2018 18:01:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdchxmnzw23nvid.tft2.html ایرانول از روغن موتورهایی با بالاترین سطح کیفی رونمایی کرد http://siasatrooz.ir/vdcdnk0fzyt0zf6.2a2y.html مراسم رونمایی از چهار محصول جدید ایرانول با بالاترین سطح کیفی (سوپررونیا، سوپررونیا هیبریدی، سوپر رویال و سینتیوم) دارای تاییدیه بنز و رنو در هتل همای تهران، برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول، دراین مراسم که با شکوه خاص در شب ولادت حضرت معصومه(س) و با حضور مهندس مخدومی مدیرعامل تاپیکو ، آقایان چگینی مدیرحراست شستا ، خسروی عضو هیات مدیره تاپیکو و معاون اداری و مالی صندوق سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی برگزارگردید، از چهار محصول جدید ایرانول رونمایی شد .مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در این مراسم طی سخنانی، گفت: چهار محصول جدید ایرانول دارای بالاترین سطح کیفی روز دنیا می باشد که روغن موتور سوپر رونیا با سطح کیفی SN و گرید ۵W۳۰ مناسب برای تمامی خودروهای خارجی در ایران، سوپر رونیا هیبریدی که برای نخستین بار تولید شده و دارای سطح کیفی SN و گرانروی ۰W۲۰ می باشد مناسب برای تمامی خودروهای هیبریدی ، سوپر رویال با سطح کیفی SM و گرید ۵W۴۰ که حتی برای ون های دیزلی نیز مناسب است و سینتیوم محصول مشترک ایرانول و پتروناس با سطح کیفی SN و گرانروی ۵W۳۰ می باشد که عرضه شده است.وی تاکیدکرد: خوشحالم که در سال حمایت از کالای ایرانی چهار محصول با کیفیت را به بازار عرضه خواهیم کرد تا از خروج ارز برای واردات روغن موتور جلوگیری شود و تمامی خودروهای وارداتی و هیبریدی می توانند روغن خود را با کیفیت همسطح روغن های مشابه خارجی و حدود ۴۰ درصد قیمت کمتر تامین کنند.مدیرعامل شرکت نفت ایرانول کیفیت برتر را شعار کلیدی و استراتژی این شرکت دانست وگفت: با افزایش کیفیت و تنوع محصولات و تکمیل سبد کالای خود توانستیم فروش انواع روغن موتورهای ایرانول را با حدود ۵۰ درصد افزایش از ۱۱۰ میلیون لیتر سال ۹۴ به ۱۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۶ برسانیم و سهم بازار ایرانول را از ۱۹ به حدود ۲۷ درصد افزایش دهیم.مهندس اسحاقی تصریح کرد: چند محصول جدید دیگر بنزینی و دیزلی نیز جزء برنامه های این شرکت است که طی ماههای آینده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی خواهد شد.گفتنی است؛ در این مراسم از ماکت محصولات جدید ایرانول رونمایی گردید که به زودی به بازار عرضه خواهند شد. ]]> اقتصاد Sun, 15 Jul 2018 11:55:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdnk0fzyt0zf6.2a2y.html د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت به اند‌‌‌‌‌‌‌‌ازه‌ جیبش خرج کند‌‌‌‌‌‌‌‌ http://siasatrooz.ir/vdcizwazrt1aur2.cbct.html د‌‌‌‌‌‌‌‌ر شرایطی که شوک تورمی ماه‌های اخیر باعث شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است بخش مهمی از بحث‌های محافل علمی و نیز محافل عامیانه به مقوله‌ی تورم اختصاص یابد‌‌‌‌‌‌‌‌، بعضاً شاهد‌‌‌‌‌‌‌‌ تحلیل‌هایی کاملاً ناسازگار با مبانی علم اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه هستیم؛ برای مثال عد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای شوک تورمی اخیر را فقط و فقط ناشی از بی‌ثباتی مرتبط با تحریم‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌انند‌‌‌‌‌‌‌‌ و عد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر هم معتقد‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ مهم‌ترین سیاست د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت برای کنترل تورم، باید‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت قیمت‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی انواع کالاها و اعمال تعزیرات د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه استوار باشد‌‌‌‌‌‌‌‌. گروهی د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر هم شوک تورمی اخیر را نتیجه‌ی گریزناپذیر اجرای طرح هد‌‌‌‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌‌‌‌ی و افزایش شد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ قیمت سوخت می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌انند‌‌‌‌‌‌‌‌ و معتقد‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ که بعد‌‌‌‌‌‌‌‌ از اجرای طرح هد‌‌‌‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌‌‌‌ی، د‌‌‌‌‌‌‌‌یر یا زود‌‌‌‌‌‌‌‌ چنین شوکی به سراغ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران می‌آمد‌‌‌‌‌‌‌‌. اما این تحلیل‌ها تا چه حد‌‌‌‌‌‌‌‌ با تجربیات کشورهای موفق جهان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌ی کنترل تورم سازگاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌؟ آیا ۸۸ کشوری که هم‌اکنون نرخ تورم سالانه‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رساند‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌، از چنین چارچوب‌هایی برای تجزیه و تحلیل ریشه‌های تورم استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌؟ انتشار بی‌رویه‌ اسکناس ریشه‌ اصلی ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌ تورم ۳ تحلیل یاد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه، تحلیل‌های به نسبت رایجی هستند‌‌‌‌‌‌‌‌ که با مبانی تئوریک اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ کلان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حوزه‌ی تحلیل ریشه‌های تورم، به شد‌‌‌‌‌‌‌‌ت ناسازگارند‌‌‌‌‌‌‌‌. برای مثال اگر بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی تنها عامل شوک تورمی ماه‌های اخیر است، باید‌‌‌‌‌‌‌‌ پرسید‌‌‌‌‌‌‌‌ که آیا این تحریم‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر توانسته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران را به اند‌‌‌‌‌‌‌‌ازه‌ی کشورهایی مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ افغانستان (با نرخ تورم ۷.۷ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال گذشته‌ی میلاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی) و یا عراق (با نرخ تورم ۶.۱ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال گذشته‌ی میلاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی) بی‌ثبات سازند‌‌‌‌‌‌‌‌؟ یا اگر تنها راه مؤثر برای کنترل تورم به تحمیل قیمت‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی بر کالاهای مختلف مربوط می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌، پس چرا حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۹۰ کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌نیا که نرخ تورم سالیانه‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رساند‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ون استثنا از قیمت‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی برای کالاهای د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای بازار رقابتی پرهیز می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌ و می‌کوشند‌‌‌‌‌‌‌‌ تا برقراری قیمت‌های تعاد‌‌‌‌‌‌‌‌لی منصفانه را فقط و فقط از راه توسعه‌ی رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف پیگیری کنند‌‌‌‌‌‌‌‌؟ و یا اگر شوک تورمی ماه‌های اخیر نتیجه‌ی گریزناپذیر اجرای طرح هد‌‌‌‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌‌‌‌ی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه، پس چرا د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷م. که قیمت جهانی نفت رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ بیش از ۳ برابری را تجربه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نتیجه اکثر کشورهای جهان هم مجبور شد‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر همین حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌‌‌‌ر قیمت برق، بنزین، گازوییل و مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ آن تجربه کنند‌‌‌‌‌‌‌‌، همچنان بالغ بر ۷۰ کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌نیا نرخ تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌؟ خلاصه آنکه هم‌اکنون یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر تئوری‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ کلان که توسط تجربه‌ی ۸۸ کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ هم تأیید‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه، آن است که کلید‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ترین عامل افزایش تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌ر هر کشور، انتشار بی‌رویه‌ی اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ (و یا سیاست‌های معاد‌‌‌‌‌‌‌‌ل آن) از سوی بانک مرکزی است؛ فرآیند‌‌‌‌‌‌‌‌ی که عموماً تحت فشار برای تأمین بخشی از بود‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت شکل می‌گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌. به این ترتیب موازنه‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌خل و خرج د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نتیجه حذف فشار بر روی بانک مرکزی برای انتشار پول جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌، اصلی‌ترین و مؤثرترین سیاست برای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌. به این ترتیب مهم‌ترین عاملی که تا به امروز مانع از پیوستن ایران به جمع کشورهای د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ون ترد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ به رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ ناهنجار حجم انتشار پول جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ بر می‌گرد‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌ چراکه این انتشار پول با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف پرد‌‌‌‌‌‌‌‌اخت یارانه‌ی نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ی بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌، چه با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف تأمین بود‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌ی سازمان‌های عریض و طویل د‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی، چه با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف جایگزینی د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی از د‌‌‌‌‌‌‌‌ست رفته به د‌‌‌‌‌‌‌‌لیل فرار مالیاتی، چه با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف جایگزینی منابع مالی سوخت شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ی بانک‌ها بر اثر معوقه شد‌‌‌‌‌‌‌‌ن پرد‌‌‌‌‌‌‌‌اخت اقساط وام‌ها و چه ... تحلیل «تئوری مقد‌‌‌‌‌‌‌‌اری پول» د‌‌‌‌‌‌‌‌رباره‌ ریشه‌ تورم براساس «تئوری مقد‌‌‌‌‌‌‌‌اری پول» که یکی از مشهورترین و قد‌‌‌‌‌‌‌‌یمی‌ترین تئوری‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ کلان محسوب می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌، اگر حجم کالای تولید‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر یک کشور کمابیش ثابت بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه و به طور هم‌زمان حجم اسکناس موجود‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر آن کشور به طور قابل توجهی افزایش یابد‌‌‌‌‌‌‌‌، طبیعتاً برای شکل‌گیری تعاد‌‌‌‌‌‌‌‌ل، راهی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وجود‌‌‌‌‌‌‌‌ نخواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌اشت. به بیان د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر نرخ تورم با نرخ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ حجم نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی نسبت مستقیم و با نرخ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ تولید‌‌‌‌‌‌‌‌ ناخالص د‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی نسبت عکس د‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌. شاید‌‌‌‌‌‌‌‌ بتوان بیان د‌‌‌‌‌‌‌‌یگری از نظریه‌ی یاد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه را بد‌‌‌‌‌‌‌‌ین صورت تشریح نمود‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌رست مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ هر کالایی که افزایش تولید‌‌‌‌‌‌‌‌ آن می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌ باعث کاهش قیمت و ارزش آن شود‌‌‌‌‌‌‌‌، افزایش انتشار اسکناس هم به منزله‌ی کاهش ارزش اسکناس خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌؛ یعنی کاهش قد‌‌‌‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌‌‌‌ پول ملی و به عبارت د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر افزایش نرخ تورم. اما نگاهی به تجربه‌ی کشورهای موفق د‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌ی کنترل نرخ تورم نیز نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌ که مهم‌ترین عامل مد‌‌‌‌‌‌‌‌نظر این کشورها برای کاهش تورم، کنترل حجم نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی و مسد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کانال انتشار اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ (و هر سیاست بانکی معاد‌‌‌‌‌‌‌‌ل آن) بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی د‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ها کشور به تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۲۰ سال اخیر کنترل نرخ تورم سالیانه و رساند‌‌‌‌‌‌‌‌ن آن به زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌ با پیش‌بینی‌پذیر ساختن روند‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر هزینه‌های تولید‌‌‌‌‌‌‌‌، نقش مهمی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ارتقای توانایی رقابتی تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان یک کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ر عرصه‌ی بین‌المللی ایفا کند‌‌‌‌‌‌‌‌. به علاوه، تثبیت نرخ تورم سالیانه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سطحی پایین‌تر از ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌، به منزله‌ی کاهش تلاطم قیمت‌ها و نیز کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش شد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزش سرمایه‌ی آن‌ها بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه که هر د‌‌‌‌‌‌‌‌وی این عوامل به کاهش سرمایه‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حوزه‌های مرتبط با واسطه‌گری و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مقابل ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌ زمینه‌ی مناسب برای رونق سرمایه‌گذاری‌های بلند‌‌‌‌‌‌‌‌مد‌‌‌‌‌‌‌‌ت و د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای اشتغال‌زایی بالا منجر می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌. از طرف د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر بخش بزرگی از کشورهای جهان توانسته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۲ د‌‌‌‌‌‌‌‌هه‌ی اخیر به این مهم د‌‌‌‌‌‌‌‌ست یابند‌‌‌‌‌‌‌‌ و هم‌اکنون د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۹۰ کشور جهان نرخ تورم خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رساند‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌؛ کشورهایی که بخش بزرگی از آن‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌هایی مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ تولید‌‌‌‌‌‌‌‌ ناخالص د‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی و صاد‌‌‌‌‌‌‌‌رات از ایران به مراتب عقب‌تر بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه و میزان قوت تکنولوژیک و یا حتی بنیه‌ی آکاد‌‌‌‌‌‌‌‌میک آن‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حوزه‌ی علم اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی نیز، بسیار ضعیف‌تر از ایران است. به این ترتیب اگر هر چه سریع‌تر عزم جزمی برای ریشه‌کنی تورم‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌و رقمی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ایران شکل نگیرد‌‌‌‌‌‌‌‌، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ون ترد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ جایگاه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشورمان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر عرصه‌ی بین‌المللی به شد‌‌‌‌‌‌‌‌ت لطمه خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ خورد‌‌‌‌‌‌‌‌. اما د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۲۰ سال اخیر، د‌‌‌‌‌‌‌‌ست‌کم ۱۱ کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال توسعه‌ی جهان توانسته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ موفقیت چشم‌گیری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کاهش نرخ تورم ثبت کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه و نرخ تورم سالانه‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را از اعد‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌ و ارقام وحشتناک بین ۳۰ تا ۱۰۰ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ی، به خوبی و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌‌‌‌‌ت کوتاهی کاهش د‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌. (جد‌‌‌‌‌‌‌‌ول شماره‌ی یک را مشاهد‌‌‌‌‌‌‌‌ه کنید‌‌‌‌‌‌‌‌.) موفقیت این کشورها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کاهش نرخ تورم، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ون استثنا بر ۳ عامل اصلی متمرکز بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه است: «تمرکز بر کنترل نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی، پرهیز از انتشار اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تأمین هزینه‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت و تلاش برای تنظیم د‌‌‌‌‌‌‌‌خل و خرج د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت به شکلی که د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی بتواند‌‌‌‌‌‌‌‌ تمامی هزینه‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت را پوشش د‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌.» به عنوان مثال، به بررسی اجمالی تجربه‌ی موفق ترکیه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه می‌پرد‌‌‌‌‌‌‌‌ازیم. تجربه‌ی ترکیه: نقش کلید‌‌‌‌‌‌‌‌ی کنترل تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌ر رونق کارآفرینی به عنوان یک مثال ملموس‌تر، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ نیست وضعیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ترکیه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰م. را د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نظر بگیریم. د‌‌‌‌‌‌‌‌ر آن زمان نرخ تورم سالیانه‌ی این کشور بین ۳۰ تا ۸۰ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نوسان بود‌‌‌‌‌‌‌‌. این تورم بالا، از انتشار بی‌رویه‌ی پول توسط بانک مرکزی این کشور ناشی می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌ و انتشار مکرر اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ هم با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف تأمین منابع مالی برای پوشش هزینه‌های بی‌رویه‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت بود‌‌‌‌‌‌‌‌. به بیان د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت ترکیه به جای تلاش برای افزایش د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌ مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، راه آسان‌تری را برای تأمین هزینه‌های خود‌‌‌‌‌‌‌‌ پید‌‌‌‌‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌‌: «سفارش به بانک مرکزی ترکیه برای انتشار مکرر اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌!» نتیجه آنکه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌هه‌ی ۱۹۹۰م.، نرخ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ هزینه‌های تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان ترک، به طور میانگین سالانه ۶۷ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی که هزینه‌های رقبای خارجی آن‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشوری مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ چین، سالانه ۲ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌اشت. نتیجه‌ی طبیعی چنین روند‌‌‌‌‌‌‌‌ی، چیزی نبود‌‌‌‌‌‌‌‌ جز تضعیف قد‌‌‌‌‌‌‌‌رت رقابتی تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان ترک د‌‌‌‌‌‌‌‌ر بازارهای بین‌المللی. اما پس از تشخیص مناسب ریشه‌ی اصلی تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این کشور و بسیج مقام‌های ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی برای کنترل رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی، ظرف مد‌‌‌‌‌‌‌‌ت چند‌‌‌‌‌‌‌‌ سال انتشار پول جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ از طرف بانک مرکزی این کشور به شد‌‌‌‌‌‌‌‌ت محد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ و جد‌‌‌‌‌‌‌‌ّ و جهد‌‌‌‌‌‌‌‌ فراوانی برای افزایش د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بالاخره محد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌سازی هزینه‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سطح د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی صورت گرفت. نتیجه‌ی این سیاست‌های کنترل رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی، به سرعت نمایان شد‌‌‌‌‌‌‌‌. براساس آمارهای ثبت شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه توسط واحد‌‌‌‌‌‌‌‌ آمارهای بین‌المللی «صند‌‌‌‌‌‌‌‌وق بین‌المللی پول»، ترکیه که د‌‌‌‌‌‌‌‌ر فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰م. با تورم میانگین سالانه‌ی ۶۷.۳ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ی از رکورد‌‌‌‌‌‌‌‌اران نرخ تورم بالا د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سطح جهان محسوب می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌، توانست نرخ تورم خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به سرعت کاهش د‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌ به نحوی که از سال ۲۰۰۴م. به بعد‌‌‌‌‌‌‌‌، نرخ تورم این کشور به حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌‌‌‌‌. به این ترتیب مسئله‌ی نرخ تورم بالا، برای زمانی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۲۰سال، از مهم‌ترین عواملی بود‌‌‌‌‌‌‌‌ که باعث خروج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ترک از این کشور و نیز کم‌رغبتی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ترکیه می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌ و از اوج گرفتن تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان ترکیه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌ر عرصه‌ی بین‌المللی جلوگیری می‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌. اما زمانی که ترکیه از حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ سال ۲۰۰۰م. کوشید‌‌‌‌‌‌‌‌ با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه از تیمی متشکل از اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌انان مجرب و نیز بهره‌گیری از تجربه‌ی کشورهای موفق د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کنترل تورم، سیاست‌های علمی کاهند‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ی تورم را با تکیه بر کنترل حجم نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی به اجرا د‌‌‌‌‌‌‌‌رآورد‌‌‌‌‌‌‌‌ و از سال ۲۰۰۴م.، نرخ تورم سالانه‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ برساند‌‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌‌قیقاً از همان سال، شکوفایی سریع تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان ترک د‌‌‌‌‌‌‌‌ر عرصه‌ی بین‌المللی شکل گرفت که د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر ترکیه را به کشوری با توانایی صاد‌‌‌‌‌‌‌‌راتی بسیار بالا تبد‌‌‌‌‌‌‌‌یل ساخته است. جمع‌بند‌‌‌‌‌‌‌‌ی به طور خلاصه اگر بخواهیم ایران به باشگاه کشورهای د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ بپیوند‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌ و از مزایای نرخ تورم پایین برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌ار شود‌‌‌‌‌‌‌‌، لازم است به قول معروف «د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت به اند‌‌‌‌‌‌‌‌ازه‌ی جیبش خرج کند‌‌‌‌‌‌‌‌» تا بار کسری بود‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌ی آن بر بانک مرکزی آوار نشد‌‌‌‌‌‌‌‌ه و بانک مرکزی به انتشار اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ مجبور نگرد‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌. اما با د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نظر گرفتن شرایط عمومی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران، مهم‌ترین گام‌ها برای د‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی به چنین هد‌‌‌‌‌‌‌‌فی عبارت‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ از: تمرکز بر نوسازی سیستم مالیاتی کشور به نحوی که امکان فرار مالیاتی به حد‌‌‌‌‌‌‌‌اقل رسید‌‌‌‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت به شکل مناسبی تأمین شود‌‌‌‌‌‌‌‌؛ رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ایران، با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف افزایش د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌ مالیاتی د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت؛ توقف کمک بانک مرکزی به بانک‌های تجاری برای پوشش منابع مالی هد‌‌‌‌‌‌‌‌ر رفته بر اثر وام‌های معوقه (بانک‌های تجاری کشور باید‌‌‌‌‌‌‌‌ بیاموزند‌‌‌‌‌‌‌‌ که اعتبار مالی متقاضیان وام‌های بزرگ را به د‌‌‌‌‌‌‌‌قت بررسی کنند‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت معوقه شد‌‌‌‌‌‌‌‌ن پرد‌‌‌‌‌‌‌‌اخت اقساط این وام‌ها، مسئولیت ارزیابی ناصحیح خود‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌‌ اعتبار مالی وام گیرند‌‌‌‌‌‌‌‌گان را برعهد‌‌‌‌‌‌‌‌ه بگیرند‌‌‌‌‌‌‌‌.)؛ پرهیز از تعریف پروژه‌های عمرانی جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ و تمرکز بر اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام موجود‌‌‌‌‌‌‌‌؛ تلاش برای تجـــــــــاری‌سازی (Commercialization) پروژه‌های عمرانی با شیوه‌هایی خلاقانه و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نتیجه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این پروژه‌ها: به عنوان مثال تأمین سرمایه‌ی ساخت جاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌های بین شهری توسط سرمایه‌گذاران خصوصی و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مقابل، ارائه‌ی مجوز د‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت عوارض برای خود‌‌‌‌‌‌‌‌روهای عبوری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر یک بازه‌ی زمانی محد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۰ الی ۱۵ساله. میثم هاشم‌خانی  - برهان ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcizwazrt1aur2.cbct.html حاتم‌بخشی از جیب مردم http://siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9zx4.rpra.html دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها را ٣٨٠٠تومان قرار داده است که این مصوبه که ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما ندارد، موجب کاهش درآمد دولت می‌شود. صنعت پتروشیمی ایران با اتکاء به خوراک فراوان مایع و گازی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد با دسترسی به آب‌های آزاد، نزدیکی به بازارهای هدف، حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته، اکنون در شرایط مطلوب اقتصادی قرار دارد. طبق آمار منتشر شده، صادرات ۱۱ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور را شامل می‌شود. از آنجا که بخش اعظم درآمدهای پتروشیمی‌های کشور به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گاز از طریق صادرات است از این‌رو نرخ ارز نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد این واحدها دارد. تا قبل از تک‌نرخی شدن ارز، نرخ تسعیر برای خوراک واحدهای پتروشیمی براساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد و از طرفی درآمدهای ارزی این واحدها براساس نرخ ارز آزاد از طریق صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌شد و این واحدها همیشه از رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش ارز خود به قیمت آزاد بهره می‌بردند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز به روز قیمت ارز عملا این اختلاف نرخ روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و این خود باعث ایجاد یک حاشیه سود مطلوب برای واحدهای پتروشیمی شده بود. نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر. به این معنا که دولت خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را بر مبنای نرخ تسعیر هر دلار ۳۸۰۰ تومان ( یعنی هر دلار آمریکا معادل ۳۸۰۰ تومان) به آنها عرضه می‌کند؛ فرضا چنانچه دولت ۱۰۰ دلار خوراک به پتروشیمی‌ها می‌فروشد، با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان، از آنها ۳۸۰ هزار تومان، ریال دریافت می‌کند. گام نخست برای شفاف‌سازی پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز از سوی دولت و ایجاد سامانه نیما، ظاهرا رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بین رفت و خوراک براساس ارز ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و براساس نرخ ۴۲۰۰ به ریال تبدیل شود. ظاهرا با اعمال این مصوبه تمام رانت‌های اعطایی به پتروشیمی‌ها گرفته شد (پیشتر در گزارش‌هایی به این موضوع پرداختیم که نرخ ثبت شده فروش ارز در سامانه نیما ۴۲۰۰ است اما نرخ تسویه در حقیقت نرخ غیررسمی و قاچاق است) . اما این مصوبه چند روز بیشتر دوام نیاورد و با اعمال فشار از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به دولت، ارز ۳۸۰۰ تومانی برای محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی اختصاص پیدا کرد. تا قبل از این موضوع تنها واردات کالاهای اساسی مانند دارو و یک سری اقلام مصرفی و مواد غذایی مانند ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و... با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، که با توجه به مصوبه اخیر دولت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز در اقلام کالاهای اساسی اضافه شد. البته به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی‌ها به‌عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده دولت به شرکت‌های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بدهند. با توجه به مصرف سالانه خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، اجرای این مصوبه باعث کاهش سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت می‌شود. علاوه بر مساله کاهش درآمدهای دولت، ایراداتی در این مصوبه وجود دارد: عدم اشاره به محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان به شرط بازگشت ارز به سامانه نیما البته اگر چه در خبرهای مختلف گفته شده است که دولت به ازای دریافت درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان، حاضر به محاسبه خوراک آنها با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان شده است اما در مصوبه ۳۵۵۴۹ مورخ ۲۴/۳/۹۷ به این شرط دولت هیچ گونه اشاره‌ای نشده است و فقط نرخ ارز ۳۸۰۰ در محاسبه خوراک مطرح شده است. متن مصوبه به این شرح است: «هیات وزیران در جلسه ۲۳/۳/۹۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکت‌های تابعه وزارتخانه یاد شده، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی (به ازای هر دلار سی و هشت هزار ریال) را منظور نماید». داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی درباره انتقادات وارده به این مصوبه گفت: با توجه به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی در بازگشت درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، مطمئنا واحدهای پتروشیمی از هر راهی جهت عدم ارائه ارز خود به دولت اقدام می‌کنند، همچنین در اوایل تیرماه سال‌جاری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای اعلام کرد، پتروشیمی‌ها با روش‌های مختلفی در حال دور زدن سامانه نیما هستند. با بررسی‌های صورت گرفته نیز با توجه به صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری در ۳ ماه نخست سال ۹۷، تنها ۱.۵ میلیارد دلار آن از طریق سامانه نیما عرضه شده است و اطلاعی از ۲ میلیارد دلار باقی مانده نیست. . خوراک ۳۸۰۰ تومانی جذابیتی برای بازگشت ارز ایجاد نمی‌کند وی ادامه داد: با توجه به صورت‌های مالی برخی از پتروشیمی‌های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن۴.۲ هزار میلیارد تومان و چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز قاچاق به فرض ۷۸۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد. یعنی رقمی بیش از ۳.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد این واحد با فرض ارائه ارز خود به دولت با نرخ ۴۲۰۰ کاهش می‌یابد. به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، حال با توجه به مصرف ۲.۸ میلیارد متر مکعبی گاز طبیعی این پتروشیمی چنانچه خوراک این واحد به جای محاسبه با ارز ۴۲۰۰ با ارز ۳۸۰۰ محاسبه شود تنها ۱۱۰ میلیارد تومان تخفیف در خوراک آن لحاظ می‌شود. پس منطقی به نظر نمی‌رسد واحدهای پتروشیمی تنها با این تخفیف حدود ۱۰ درصدی در محاسبه خوراک، حاضر شود حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد خود را کاهش دهد و ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار دولت قرار دهند. پس قطعا محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان باعث ایجاد انگیزه برای واحدهای پتروشیمی جهت ارائه ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان نمی‌شود. وضع اقتصادی پتروشیمی‌ها خوب است محبی اظهار داشت: صنعت پتروشیمی کشور به دلیل مزیت خوراک ارزان و در دسترس، معافیت مالیاتی در صادرات و مناطق ویژه اقتصادی در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار گرفته است. البته در برخی از خبرها از سمت مدیران صنعت پتروشیمی اذعان می‌شود که وضعیت اقتصادی صنعت پتروشیمی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد اما با بررسی صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گاز روشن می‌شود که این سخنان بیشتر با هدف اخذ تخفیفات بیشتر در محاسبه خوراک ارزان مطرح می‌شود. به طور مثال وضعیت مالی چند پتروشیمی کشور که از اقتصاد مطلوب برخوردار هستند در جدول آمده است. باتوجه به سود خالص سالانه واحدهای پتروشیمی، وضعیت اقتصادی مطلوبی در پتروشیمی‌های کشور وجود دارد و نیاز به در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی در محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی است که بسیاری از واحدهای بالادست آن خوراک واحدهای میان دست را تامین می‌کنند، بیان کرد: به طور مثال پتروشیمی‌های تولیدکننده پلی استایرن، خوراک استایرن خود را از پتروشیمی پارس از طریق بورس کالا تامین می‌کنند و قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا براساس ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، پس عملا ارز ۳۸۰۰ تومانی تنها به واحدهای بالادست پتروشیمی که خوراک متان، اتان و خوراک مایع دریافت می‌کنند اختصاص پیدا می‌کند که این اتفاق باعث ایجاد شرایط ناعادلانه و توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور می‌شود. این موضوع در دیگر پتروشیمی‌های میان‌دستی کشور نیز اتفاق افتاده است به طور مثال پتروشیمی تندگویان به عنوان پتروشیمی میان دستی کشور که تنها تولید‌کننده پلی‌اتیلن ترفتالات کشور است، خوراک خود را همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان از پتروشیمی مارون، نوری و فناوران دریافت می‌کند. در صورتی که ۳ پتروشیمی مذکور خوراک خود را با نرخ ۳۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند. عدم تخصیص ارز ۳۸۰۰ تومان به واردات دارو طبق مصوبه دولت هدف از محاسبه نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی و حیاتی آن است که نرخ بالا، معیشت عموم مردم را تحت تاثیر قرار ندهد و باعث گرانی محصولاتی نظیر دارو، روغن، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و... نشود؛ حال با چه منطق و رویکردی دولت موافقت کرده که محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارند را با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه کند در صورتی که حدود ۳هزار میلیارد تومان سالانه از درآمد دولت می‌کاهد. لازم به ذکر است واردات بسیاری از کالاهای اساسی مانند دارو نیز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و مطمئنا تخصیص ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای واردات دارو نسبت به خوراک پتروشیمی‌ها اولویت بیشتری دارد. مهر ]]> اقتصاد Tue, 17 Jul 2018 18:01:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9zx4.rpra.html برگزاری هشتمین نمایشگاه ایران پلاست با حضور۵۰۰ شرکت ایرانی و خارجی http://siasatrooz.ir/vdcauon0.49n0i15kk4.html مدیر اجرایی هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از برگزاری این نمایشگاه با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۰ کشور جهان خبر داد. به گزارش سياست روز علی شالباف در نشستی خبری با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: بالغ بر ۴۰۰ شرکت ایرانی و ۱۰۰ شرکت خارجی از ایتالیا، فرانسه، اتریش، کره جنوبی، چین، ترکیه، عربستان سعودی، تایلند، تایوان و برخی دیگر از کشورها در پنج بخش به ارائه محصولات خود می پردازند. وی افزود: بیشترین متقاضیان در گروه کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته می باشند که ۲۲۰ شرکت را تشکیل می دهند که در فضایی بالغ بر هفت هزار متر مربع و در چهار سالن محصولات خود را ارائه می دهند. وی تصریح کرد: دومین گروه شامل ماشین آلات و تجهیزات پلیمری با ۱۰۰ شرکت هستند که سه سالن با چهار هزار متر مربع را به خود اختصاص داده اند. وی گروه سوم را مواد اولیه ذکر کرد و گفت: در این بخش ۸۰ شرکت در چهار سالن در فضایی بالغ بر چهار هزار متر مربع حضور دارند. شالباف، گروه های بعدی را خدمات فنی و مهندسی و کامپوزیت های پلیمری عنوان کرد و افزود: در این بخش نیز ۸۰ شرکت حضور دارند که پنج سالن با ۱۵۰۰ متر مربع فضا به آنها اختصاص داده شده است. وی نمایشگاه بین المللی ایران پلاست را بزرگترین گردهمایی صنعت پتروشیمی کشور ذکر کرد و جهت دهی به اهداف کلان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد. نزدیک به ۱۰ هزار متر مربع تقاضای خارجی داشتیم بر اساس اين گزارش همچنين سرپرست نمایشگاه بین المللی ایران پلاست عنوان کرد:در مرحله اول ثبت نام ۱۰ هزار متر مربع تقاضای خارجی داشتیم که بدلیل طولانی شدن صدور مجوز و دریافت فضای نمایشگاهی با کاهش این میزان رو به رو شدیم. روح اله وحید کیانی اظهار داشت: در برگزاری این نمایشگاه از مسائل سیاسی صدمه نخوردیم و هیچ گونه مشکلی بابت تحریم متوجه برگزاری نمایشگاه نشد. وی افزود: زمان زیادی را برای دریافت مجوز از سوی سازمان توسعه تجارت و دریافت فضا از شرکت سهامی نمایشگاه ها از دست دادیم که این امر تاثیر بسزایی در کاهش متقاضیان داشت. وی با ابراز تاسف از اعلام زمان برگزاری نمایشگاه تنها سه ماه قبل از موعد مقرر گفت: برای گرفتن وام باید شش ماه در نوبت باشیم، اما برای برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی سه ماه قبل تاریخ را اعلام می‌کنند و از سوی دیگر به خاطر همزمانی برگزاری این نمایشگاه با نمایشگاه دام و طیور مقرر می‌شود که به جای سالن‌های غربی، سالن‌های شرقی نمایشگاه بین المللی به نمایشگاه پتروشیمی اختصاص داده شود. کیانی با بیان این که، ارزآوری نمایشگاه با تعداد ميهمانان باید سنجیده شود، نه تعدد غرفه‌ها، تصریح کرد: ما حاضریم خریداران واقعی محصولات را همراهی کنیم و جلسات و بازدیدهای مختلفی را برای آن‌ها شکل دهیم. وی با اشاره به تنظیم نظام نامه نمایشگاه برای نخستین بار در کشور اظهار کرد: شورای سیاست گذاری چکش کاری نظام نامه را انجام داده است و در آن نحوه ارتباط ذینفعان با نمایشگاه، چگونگی عملیاتی شدن پروژه‌ها، بحث ستاد خبری، مجری کتاب و نمایشگاه بررسی می‌شود. سرپرست هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با تاکید بر این‌ که، در نظام نامه تبیین شده تا سیاست گذاری و مدیریت نمایشگاه توسط کلیه ذینفعان اعم از خصوصی و دولتی انجام شود، به یک خلا در نظام ‌نامه اشاره کرد و افزود: باید در نظام نامه مشخص شود که نمایندگان صنعت چگونه تعیین می شوند. وی یادآور شد: امسال نمایندگان صنعت توسط مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تعیین شدند، اما باید در دوره‌های دیگر مشخص شود که نمایندگان صنعت چگونه باید انتخاب شوند. کیانی با تاکید بر این ‌که، نمایشگاه بین المللی تعریف دارد و باید پایگاه دائمی و دبیرخانه داشته باشد اظهار کرد: متاسفانه نمایشگاه‌های کشور ما به هیچ عنوان این مبنا را ندارند و این موضوع بسیار نگران کننده است. گفتنی است هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از چهاردهم تا هفدهم آبان ماه با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. ]]> اقتصاد Wed, 31 Oct 2012 02:27:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcauon0.49n0i15kk4.html