سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Tue, 25 Sep 2018 03:04:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 25 Sep 2018 03:04:34 GMT اقتصاد 60 فرار از استیضاح http://siasatrooz.ir/vdccieqsp2bqxs8.ala2.html "شریعتمداری استعفا داد" خبری کوتاه که شاید بیش از همه به مذاق حوزه تولید و صنعت خوش آمد تا مردم؛ چراکه با این حجم تخلف و نابسامانی در حوزه‌های مختلف که یک سرنخ آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه تحت امر شریعتمداری می‌رسد؛ مردم منتظر اتفاق مثبت و یا حداقل پاسخگویی در خور شان و تامل بودند. اما این خبر تنها یک ساعت و شاید کمتر اعتبار داشت و به ناگاه از سوی بخش‌های مختلف از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد. هرچند تا ساعت‌ها و تا زمان تنظیم این گزارش نیز همچنان تایید و تکذیب‌ها ادامه داشت اما بررسی این موضوع که اگر شریعتمداری واقعا اقدام به استعفا کرده و یا خواهد کرد و اینکه چه تبعاتی دربردارد مساله‌ای است که تلاش شده تا در این گزارش به برخی از ابهامات مربوط به آن پاسخ داده شود. پاسخی که شاید مرهمی بر درد مردمی باشد که نه توان خرید دارند و نه برای باز پس گرفتن پول‌هایی که برای خرید سکه آنلاین به شرکتی دادند که نماد اعتماد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته؛ دستشان به جایی بند است. تایید یا تکذیب هرچند خبرگزاری‌ها نقل کردند که طبق گزارش‌های رسیده استعفای محمد شریعتمداری مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفته است. و درپی آن برخی منابع آگاه از وزارت صنعت، معدن و تجات، این موضوع را تایید و اعلام کردند که استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روزی است که مطرح شده است اما در فاصله کمتر از یک ساعت سیل تکذیبه‌ها روانه فضای رسانه‌ای شد. در همین راستا طی روزهای اخیر الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت این موضوع را تایید و اعلام کرده که این استعفا با هماهنگی رئیس‌جمهور صورت گرفته است. البته ناگفته نماند که طراح استیضاح وزیر صنعت نیز با اعلام اینکه بنده از نزدیک در جریان فعالیت وزیر صنعت هستم، گفت: مراجع رسمی ما از دولت خبر استعفای وزیر صنعت را تایید کرده‌اند. احمد علیرضابیگی در پاسخ به این مهم در رابطه با استعفای وزیر صنعت که مورد تایید تعدادی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفته اما از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شده است، اظهار داشت: مراجع رسمی ما از دولت خبر استعفای وزیر صنعت را تایید کرده است. طراح استیضاح وزیر صنعت با اعلام اینکه بنده از نزدیک در جریان فعالیت وزیر صنعت هستم، یادآور شد: اگر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این موضوع را تکذیب کرده است باید منتظر بازگشت رئیس‌جمهور از نیویورک باشیم تا تکلیف مشخص شود. وی در پاسخ به اینکه اگر استعفای وزیر صنعت به سرانجام نرسد، آیا وزیر صنعت سه شنبه در کمیسیون حاضر می‌شود یا نه، گفت: اگر استعفایی در کار باشد باید امروز اعلام شود، در غیر این صورت وزیر صنعت باید در کمیسیون حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد. تخلفات عیان اقدام به استعفای شریعتمداری در صورت اینکه واقعی باشد به عنوان سکان‌دار وزارتخانه‌ای که در ماه‌های اخیر پرونده‌های بسیاری درخصوص تخلفات بازار خودرو، واردات بی‌رویه، تخلفات بازار فولاد و رانت‌های گسترده‌ای که بازارهای مختلف تحت امر این وزارتخانه هست؛ رونمایی شد و برخی از آنها نیز همچنان باز است؛ اتفاق خوبی نیست چرا این متولیان باید نسبت به عملکرد خود احساس مسئولیت‌پذیری کرده و نسبت به تک‌تک آن باید پاسخ دهند. استیضاح قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بحث سوال، تذکر و تحقق و تفحص و در یک کلمه استیضاح به عنوان ابزارهایی هستند که به واسطه آنها عملکرد یک حوزه وزارتی به استحضار مردم برسد و یا اگر ابهامی دراین خصوص وجود دارد متولی و وزیر مربوطه نسبت به آن پاسخگو باشد. به سخن دیگر وزیر مربوطه اگر اعتقادی به عملکرد خود دارد باید نسبت به آن پاسخ دهد؛ درست کاری که شریعتمداری نکرد و با یک فرار روبه جلو مهر تاییدی بر تمام انتقاداتی که به عملکردش وارد بود زد. با این وجود اگر واقعا خبر درست باشد و وزیر صنعت معدن و تجارت اقدام فرار رو به جلو کرده باشد نشان از آن دارد که خودش نیز به عملکرد نامطلوبش واقف است هرچند که تجربه سالیان سال گذشته مجلس نشان داده که اکثر قریب به اتفاق استیضاح‌های مجلس رای نیاورده و نمایندگان استیضاح‌کننده با پاسخ وزیر مربوطه قانع شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان اینکه استعفا آن هم در چنین شرایطی که سوالات بسیاری برای پاسخ وجود دارد؛ رخ داده باشد نبوده و اگر بناست چنین اتفاقی در آینده نزدیکرخ دهد باید نهادهای نظارتی به این مساله توجه داشته باشند که زمانی نسبت به قبول آن اقدام کنند که علاوه بر پرونده تخلفات این وزارتخانه، مسایل مختلف دیگر از جمله تصمیمات نادرست شریعتمداری برای بخش‌های مختلف تولید و صنعت نیز تعیین تکلیف شده باشد. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه اگر استعفایی از سوی وی رخ داده باشد باید آن را در جمهوری اسلامی ایران به فال نیک گرفت می‌گویند؛ این اتفاق به ندرت در میان مدیران کشور رخ می‌دهد و اگر این مهم درست باشد بدون در نظر گرفتن رفع شبهات باید به فال نیک گرفت و اینگونه عنوان کرد که اگر این اتفاق رخ داده باشد یعنی اینکه مدیر و یا وزیر مربوطه عملکردش مقبول خودش نیز نیست و به سخن دیگر اگر عملکرد مدیران مورد رضایت مردم نیست همان بهتر که استعفا دهند و جای را برای کسانی بگذارند که مسئولیت پذیرند و می‌توانند قدمی از پیش بردارند. ]]> اقتصاد Sun, 23 Sep 2018 16:36:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdccieqsp2bqxs8.ala2.html مسکن کشش افزایش قیمت ندارد http://siasatrooz.ir/vdci5qaz3t1auz2.cbct.html مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی رسیده و از این به بعد کشش رشد قیمت وجود ندارد؛ مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان رخ دهد. علی چگینی اظهار کرد: بخش مسکن یک بخش تاثیرپذیر از مسائل خرد و کلان اقتصاد است. تا پیش از سال ۱۳۹۶ براساس قیمت‌های ثابت، قیمت واقعی مسکن ۳۰ درصد کاهش یافت اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با توجه به رشد نقدینگی، مراودات تجاری و تغییرات اقتصاد کلان تغییر قیمت‌ها در حوزه مسکن آغاز شد و در شهر تهران به حدود ۶۰ درصد رسید. همین موضوع باعث شد تا ارزش افزوده بخش مسکن بالا برود، پروانه‌های ساختمانی افزایش یابد، معاملات و قیمت هم روند تدریجی رشد را آغاز کند و تا حدودی از رکود خارج شدیم. وی افزود: با این وجود معتقدم افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی خود رسیده و کشش و افزایش مجدد وجود ندارد. مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان بیفتد. با توجه به ایجاد ارزش افزوده، گرایش به سمت تولید مسکن، مثبت شده است. در ادامه، چگینی با بیان اینکه کارهای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را با توجه به تکلیف قانونی پیش می‌بریم، گفت: برای این منظور تاکنون ۶۰ تا ۷۰ جلسه تشکیـــل داده‌ایم اما موضوع این است که این بخش فراتر از وزارتخانه است و اطلاعات آن معطوف به یک بخش نیست. تمام دستگاه‌های مرتبط با بخش مسمکن باید به این سامانه متصل شوند و به همین دلیل هنوز به مرحله‌ای نرسیده که قابل بهره‌برداری باشد. کار در سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری بخش خصوصی در حال انجام است که اگر به مرحله نهایی برسد معتقدیم باید به شهرداری سپرده شود. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه مالیات خانه‌های خالی آنقدرها که در بوق و کرنا قرار گرفته، تاثیرگذار نخواهد بود، گفت: با این وجود اگر سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شود، به برنامه‌ریزی در حوزه مسکن و رفاه کمک می‌کند. البته مالیات خانه‌های خالی رقم چندانی نیست که بتواند اثرگذاری داشته باشد. چگینی تصریح کرد: سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری که کارها در این خصوص آغاز شده اما وزارتخانه قصد ندارد باری به دولت تحمیل کند که به منجر به افزایش تورم شود. در این زمینه توسعه ابزارهای مالی و توسعه بازار سرمایه را دنبال می‌کنیم. در برنامه پنجم بخش بهسازی و نوسازی قرار دارد و دولت نیز در حوزه کم‌درآمدها، مسکن اجتماعی و حمایتی را دنبال می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا شاخص دسترسی به مسکن که قبلا عنوان می‌شد، ۱۲ سال است، به ۴۰ سال افزایش پیدا کرده، گفت: اگر رشد قیمت مسکن را در کل کشور ۳۰ درصد و یا حتی در شهر تهران ۶۰ درصد در نظر بگیریم، باز هم به عدد ۴۰ سال نمی‌رسیم. شاخص دسترسی به مسکن در ایران با نوساناتی طی سال‌های گذشته بین ۸ تا ۱۲ سال متغیر بوده است. ممکن است در دوره‌هایی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، این شاخص بالا برود که می‌توان به افزایش رقم تسهیلات، آن را کاهش داد. وی درباره دستاورد همایش سیاست‌های توسعه مسکن در سال‌های گذشته گفت: این همایش‌ها برای سیاستگذاری نیست بلکه هدف آن هم‌اندیشی است. مثلا یکی از برنامه‌ها که طی سال‌های گذشته در این همایش دنبال می‌شد، صندوق پس‌انداز مسکن یکم بود که به اجرا درآمد و هم‌اکنون می‌بینیم که یکی از ابزارهای خوب در حوزه تامین مالی بخش مسکن محسوب می‌شود. وزارت راه و شهرسازی ]]> اقتصاد Mon, 24 Sep 2018 19:52:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5qaz3t1auz2.cbct.html گوشت ارزان نشد http://siasatrooz.ir/vdcamin6w49nw61.k5k4.html قیمت گوشت قرمز در روزهای شروع ماه محرم افزایش چشمگیری داشت که فروشندگان، علت آن را کاهش عرضه گوشت وارداتی عنوان می‌کردند و نایب رئیس اتاق اصناف هم از واردات گوشت برزیلی برای تنظیم بازار خبر داد، اما دهه اول محرم به پایان رسید و نه‌تنها از گوشت‌های برزیلی خبری نشد بلکه کاهش تقاضا هم تاثیری در قیمت‌ها نداشته و گوشت گوساله همچنان از گوشت گوسفندی گران‌تر است. در آستانه ماه محرم قیمت گوشت گاو و گوساله افزایش چشمگیری داشت؛ به طوریکه در روزهای منتهی به تاسوعا و عاشورا و در نتیجه افزایش تقاضای مصرف گوشت قرمز در هیات‌ها و تکایا، مشاهدات از بازار حاکی از این بود که هر کیلوگرم گوشت گوساله ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که قیمت آن از قیمت گوشت گوسفندی هم پیشی گرفته بود؛ به طوریکه آمار بانک مرکزی هم این افزایش قیمت را تایید کرد؛ چراکه طبق این آمار، متوسط قیمت گوشت قرمز در خرده‌­فروشی‌های تهران در این ایام نسبت به ماه قبلش ۱۰.۴ درصد و نسبت به سال قبلش ۴۶.۸ درصد گران شده است که افزایش قیمت گوشت گوساله ۱۴.۹ درصد و گوشت گوسفندی ۹.۱ درصد بوده است. در این میان علت افزایش قیمت، افزایش تقاضا و کاهش عرضه گوشت وارداتی عنوان شد و نایب رئیس اتاق اصناف هم از واردات گوشت برزیلی برای تنظیم بازار خبر داد که البته این تنظیم بازار نوش‌دارویی پس از مرگ سهراب برای ایام پرتقاضای مصرف بود، چراکه زمان اوج مصرف به پایان رسید و افزایش عرضه که می‌توانست قیمت‌ها را بشکند انجام نشد. اکنون پس از پایان دهه اول محرم و تمام شدن پیک خرید گوشت قرمز، انتظار می‌رفت قیمت‌ها شکسته شود اما گزارش میدانی ایسنا از خرده‌فروشی‌های سطح شهر گویای این موضوع نیست و هنوز قیمت‌ها تغییری نکرده است. فروشندگان می‌گویند علت افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت گوساله و گاو، کاهش واردات گوشت یخی است، چراکه با افزایش نرخ دلار واردات گوشت قرمز برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. آن‌ها همچنین می‌گویند دلال‌ها از شرایط بازار سوء‌استفاده کرده و گوشت گوساله را گران کرده‌اند تا جایی که حتی در حال حاضر گوشت گوساله در بازار گران‌تر از گوشت گوسفندی فروخته می‌شود که این اتفاق تقریبا بی‌سابقه بوده است. در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوساله ۶۷ تا ۷۵ هزار تومان و شقه گوسفندی کیلویی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان در بازار مصرف عرضه می‌شود. ایسنا ]]> اقتصاد Mon, 24 Sep 2018 19:52:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamin6w49nw61.k5k4.html محدودیت قیمت برای ارز پتروشیمی‌ها http://siasatrooz.ir/vdchk-nz623nvzd.tft2.html مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه موجب محدودیت در بازار ارز می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت است؛ اما دولت برای کنترل تورم، سقف قیمتی برای پتروشیمی‌ها تعیین کرده است. امیرحسین شکوهی در نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بانک مرکزی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی گفت: سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد ارز پتروشیمی‌ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود. به اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تأثیری ندارد. وی تأکید کرد: دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ‌ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و ۳۰ درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط می‌شود. دولت سعی دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود در این‌باره محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار ثانویه حرکت کند و این‌گونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هر چه این دو به هم نزدیک‌تر شوند، میزان فساد و رانت‌خواری نیز در بازار کاهش پیدا می‌کند. فرود عسگری رئیس‌کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در­ مدت کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ دستور از سوی سازمان توسعه تجارت درخصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است. وی در مورد خواب طولانی‌مدت کالاها در گمرک به دلیل تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشست‌هایی برای حل‌وفصل این مسئله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده که به زودی اعلام و اجرایی می‌شود. این مقام مسئول همچنین از برنامه‌ریزی در مورد تعیین چارچوب‌های مشخص برای مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت:­ در­ نشست‌هایی که داشتیم، قرار شد برای موضوع احتکار در کشور تنها یک نهاد به عنوان متولی شناخته شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. در حال حاضر نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت کرده و هرکس براساس شیوه جداگانه با مسئله برخورد می‌کند. باید در این رابطه نیز به وحدت رویه برسیم. براساس اظهارات وی موضوع مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمان‌سپاری ارزی نیز در دست بررسی است. کیوان کاشفی عضو هیئت­­رئیسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را نیز اشتباه خواند و تأکید کرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می‌شد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به نظر می‌رسید. در حال حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد. تفاوت آنچه فروخته می‌شود با آنچه به کشور برمی‌گردد به دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته شده است. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تأکید کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا­ همه­ کالاهای اساسی نیز در بازار ثانویه برود و ارز ۴۲۰۰ تومان به طور کلی حذف شود. آنگاه می‌توان مابه‌التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کرد. وی ادامه داد: همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی‌ها به طور کامل حذف شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان فروخته نشود و این بخش هم براساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود. همچنین مسعود خوانساری نایب ‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد که سامانه نیما حذف شود تا این پروسه ۱۶ پله‌ای که برای تجارت در نظر گرفته‌اند و حدود ۳ ماه زمان می‌برد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دهد. وی ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تأمین ارز لازم برای کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تأمین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی این نشست از لزوم حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و تأکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند. وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که ارز ۴۲۰۰ تومان که یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است. شافعی از دولت خواست بین اعلام تا اجرای بخشنامه‌ها زمانی ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه در نظر بگیرد تا بخش خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامه‌ریزی کند . اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشستی فوری ­با نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و رئیس‌کل گمرک، بر لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و آزاد کردن نرخ ارز تاکید کردند. گفتنی است، هیات رئیسه اتاق ایران در این نشست،­ ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه، تأکید کرد، دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید. به باور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و... اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. صداوسیما ]]> اقتصاد Mon, 24 Sep 2018 19:52:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdchk-nz623nvzd.tft2.html تصمیمات جدید برای تسهیل واردات http://siasatrooz.ir/vdcdx90f9yt0zf6.2a2y.html رئیس کل گمرک ایران آخرین وضعیت واردات کالا‌های اساسی به کشور را تشریح کرد و گفت: به طور میانگین روزانه ۴ هزار و ۷۰۰ کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شود. فرود عسگری در تشریح آخرین آمار واردات کالا‌های اساسی به کشور اظهار کرد: در بخش واردات کالا‌های اساسی وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داریم، براساس تازه‌ترین آمار‌ها واردات ذرت ۲۶ درصد، دانه‌های روغنی ۲۸ درصد، گوشت قرمز ۳۹ درصد و جو ۵۱ درصد افزایش داشته و دیگر کالا‌های اساسی هم وضعیت مشابهی دارند. وی گفت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه ۴ هزار و ۷۰۰ کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شود و در مواقعی این رقم به ۶۰۰۰ دستگاه هم می‌رسد. عسگری با تاکید بر نتایج جلسه در حضور معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: بخشی از مشکلات ترخیص کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکی مربوط به تخصیص ارز است و برخی دیگر مشکل تامین ارز را دارند که مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکلات را رفع کند، در حوزه تعیین اولویت‌های کالایی، ثبت‌سفارش، عدم معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز برای کالا‌های ساخته شده و نهایی و همچنین عدم تمایل برخی واردکنندگان برای انتقال کالا از انبار‌های گمرکی به انبار‌های داخلی هم مشکلاتی وجود دارد. گمرک ایران ]]> اقتصاد Sun, 23 Sep 2018 16:36:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdx90f9yt0zf6.2a2y.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html آدرس‌های غلط http://siasatrooz.ir/vdcezp8zvjh87zi.b9bj.html موافقان اف‌ای‌تی‌اف در حالی بر طبل تصویب لوایح مرتبط آن می‌کوبند که درباره این موضوع که تصویب این لوایح چگونه در دوران بازگشت تحریم‌ها، قرار است روابط بانکی کشور را بهبود بخشد، هیچ توضیحی نمی‌دهند. در هفته‌های اخیر، شاهد مصاحبه‌های مکرر مسئولان دولتی و تولیدات متعدد رسانه‌های حامی دولت برای موجه جلوه دادن تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف بودیم. به عنوان مثال، عباسعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ شهریورماه گفت: تصویب لوایح چهارگانه یکی از ضرورت‌های کشور برای ساماندهی امور مالی و بانکی در مجامع مالی بین‌المللی و بانک‌های بین‌المللی و موسسات مالی دنیا است. مهدی مطهرنیا کارشناس اقتصادی نیز در قالب یادداشتی در روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۸ شهریورماه نوشت: «بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حوزه بین‌الملل پیوستن به این کارگروه (اف‌ای‌تی‌اف) را آخرین ریسمان ایران برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند رعایت نکردن استانداردهای جهانی باعث می‌شود که شرکت‌های کوچکی که در مقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران ایستادگی می‌کنند و قصد برقراری روابط تجاری با کشورمان را دارند با مشکل روبه‌رو شوند و در نهایت این فرصت را از کشورمان بگیرد و این مساله به تعبیر آنها نوعی خودتحریمی است... دور دوم تحریم‌ها ١٣ آبان‌ماه آغاز خواهد شد، از همین‌رو در صورت تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف باید منتظر یک بحران و چالش جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم.» مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در مصاحبه با برنا در تاریخ ۲۱ شهریورماه درباره این موضوع گفت: «اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمی‌شناسند، با اف‌ای‌تی‌اف مخالفت می‌کنند. چنانچه بخواهیم با بازارهای جهانی کار کنیم و سیگنال مثبت برای تعامل با جهان بدون آمریکا داشته باشیم، باید مقررات اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم و این به نفع منافع ملی ماست. اگر اف‌ای‌تی‌اف را قبول نکنیم حتی افغانستان نیز با ما کار نمی‌کند.» در حالی ادعا می‌شود که تنها راه حفظ و بهبود روابط بانکی در شرایط تحریم، اجرای خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف است که هیچ نکته‌ای درباره مکانیزم اینکه چگونه کسب رضایت اف‌ای‌تی‌اف، قرار است مقابل تحریم، ایستادگی کند، بیان نمی‌شود. ضمنا در حالی این ادعاها توسط موافقان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف مطرح می‌شود که نگاهی به شرایط روابط بانکی کشور به خوبی مشخص می‌کند این ادعاها «پوچ» است. تاثیر ناچیز اف‌ای‌تی‌اف بر بهبود روابط بانکی کشور تمرکز اصلی اف‌ای‌تی‌اف، بر روابط کارگزاری بانکی است و اساسا توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف بیشتر روابط بانکی را هدف قرار داده است، این در حالی است که بسیاری از مبادلات کشور در حال حاضر از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها سهم زیادی در این زمینه ندارند. در این‌باره مجید شاکری کارشناس اقتصادی در تاریخ ۲ تیرماه در مصاحبه با مهر گفت: «۲۵ درصد انتقالات ایران، انتقالات بانکی و ۷۵ درصد مربوط به صرافی‌ها است». بنابراین تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تاثیر چندانی ندارد زیرا صرفا بر بخش کمی از روابط مالی کشور با خارج (۲۵ درصد روابط بانکی) تاثیرگذار است» تحریم، علت العلل مشکلات بانکی کشور است در واقع، حتی اگر لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تصویب شود و فرضا ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود، باز هم روابط بانکی کشور بهبود نخواهد یافت زیرا: الف) آنچه که برای بانک‌های دیگر دنیا اهمیت دارد، تحریم‌های آمریکاست و نه وجود یک کشور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف. بارزترین مثال برای این موضوع، اعلام قطع همکاری بانک‌های اروپایی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام است. به عنوان مثال، بانک «بی.‌سی.‌پی» سوئیس با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۹ خردادماه با اشاره به تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از ۸ می‌(زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم.» «اوبر بانک» اتریش نیز در تاریخ ۲۳ خردادماه در سایت اطلاع‌رسانی خود خطاب به مشتریان اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر نخواهد بود. اوبر بانک تصریح کرده بود: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چراکه تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود.» ب) بررسی دوران اجرای برجام نشان می‌دهد که علت اصلی مشکل بانکی کشور، تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکا بوده است و اساسا مسئله اف‌ای‌تی‌اف، در آن دوران نه از جانب مسئولین و نه از طرف بانک‌های خارجی موضوعیت نداشته است. مشکلات بانکی تجار ایرانی در ترکیه به خصوص هالک‌بانک ترکیه در آبان‌ماه ۹۶، مشکلات بانکی مربوط به عدم وصول طلب نفتی ایران از هند، مشکلات ایجاد شده برای تجار و دانشجویان ایرانی در چین در چند نوبت در سال گذشته، مشکلات بانکی میان ایران و عمان در رابطه با طلب ارزی بلوکه ‌شده در دوران تحریم و عدم ارتباط‌گیری بانک‌های خارجی بزرگ همگی نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مشکلات بانکی کشور، به دلیل تحریم‌ها و ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا بوده است. با این اوصاف مشخص می‌شود که تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، منجر به بهبود روابط بانکی نمی‌شود زیرا تحریم‌های آمریکا مانع ارتباط‌گیری بانکی خارجی‌ها با کشور می‌شود. در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در زمینه بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف با توجه به منافع ملی تصمیم‌گیری کنند. مهر ]]> اقتصاد Sat, 22 Sep 2018 20:13:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezp8zvjh87zi.b9bj.html افزایش ۹۰ درصدی قیمت خوراک روانکاران +جدول http://siasatrooz.ir/vdccopqs12bqxm8.ala2.html شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دراطلاعیه ای به مدیران عامل شرکت های پالایش نفت نرخ پایه های فرآورده های ویژه در بورس شهریور ماه را اعلام کرد.  براساس این اطلاعیه قیمت لوبکات (خوراک روانکاران) با حدود ۹۰ درصد افزایش مواجه بود و لوبکات سنگین از ۲۰۶۴۲ ریال مرداد ماه به ۳۹۳۳۴ ریال و لوبکات سبک از ۲۱۱۸۱ ریال مرداد ماه به ۴۰۳۶۰ ریال در شهریور ماه افزایش یافته است. گفتنی است، با افزایش حدود ۹۰ درصدی قیمت ها باید شاهد افزایش قابل توجه قیمت انواع روغن موتور در آینده نزدیک در بازار و کاهش صادرات شرکت های تولید کننده روانکاران بود. ]]> اقتصاد Sun, 26 Aug 2018 13:53:29 GMT http://siasatrooz.ir/vdccopqs12bqxm8.ala2.html نخستين نمايشگاه توليدات سوريه در تهران http://siasatrooz.ir/vglayyn0.49ney4hkk6514.,.html ]]> اقتصاد Tue, 01 May 2012 16:28:04 GMT http://siasatrooz.ir/vglayyn0.49ney4hkk6514.,.html نخستین نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد و سرمایه‌گذاری گردشگری آغاز به کار کرد http://siasatrooz.ir/vdcdfk0ffyt0zj6.2a2y.html نخستین نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری (شهر گردشگر) چهارم شهریور در محل دائمی نمایشگاه‌های بزرگ بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) آغاز به کار کرد. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در باغ ایرانی "ماهان" واقع در بازار بزرگ ایران و با حضور دکتر علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مهندس محمدمحب خدایی معاون این سازمان و جمعی کثیری از علاقه‌مندان حوزه گردشگری برگزار شد. در آیین افتتاحیه این نمایشگاه محمدمحب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: امروزه به این باور رسیده‌ایم که با کمترین هزینه و مدیریت نوین می‌توان شهرها را براساس شهر گردشگری شکل داد. این تبلور را در برنامه‌هایمان داریم و می‌خواهیم به اهداف مورد نظرمان برسیم. یکی از بارزترین مراکز که نیازهای یک شهر گردشگر را در خود دارد همین مرکز تجاری و فرهنگی است، بنابراین صرفا شهر گردشگر محدود به یک شهر نیست بلکه شهر گردشگر مقصدی است که میزبان خود را برای پذیرایی از میهمان آماده کرده است. دکتر جمشید اثنی‌عشری مدیر روابط عمومی ایران‌مال ضمن ایراد سخنرانی در این مراسم گفت: ایجاد زمینه‌های تعامل میان ارگان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی در شاخه گردشگری، شناسایی مشکلات، موانع و نقاط قوت و ضعف موجود در این حوزه و ارتقای جایگاه این صنعت در میان مسئولان دولتی و مردم از اهداف برگزاری این نمایشگاه است. وی افزود: هتل‌ها، مراکز اقامتی و سیاحتی، موسسات مالی و بانکی و بیمه‌ها، مراکز آموزش هتلداری، نشریات تخصصی و صنایع بالادستی و پایین‌دستی مرتبط با این بخش از ارگان‌ها و نهادهای دخیل در این نمایشگاه هستند که در این ایام توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را به معرض نمایش خواهند گذاشت. این نمایشگاه از تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۷ لغایت ۷ شهریور از ساعت ده صبح تا هفت بعدازظهر پذیرای بازدیدکنندگان است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به مجتمع نمایشگاهی بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) واقع در انتهای بزرگراه شهید همت غرب از آن بازدید نمایند. ]]> اقتصاد Sun, 26 Aug 2018 20:38:18 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdfk0ffyt0zj6.2a2y.html