سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sun, 30 Apr 2017 22:08:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 30 Apr 2017 22:08:18 GMT اقتصاد 60 خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 05:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html رشد اقتصاد در گرو نگاه به تولید داخل http://siasatrooz.ir/vdcb0gb9.rhb9wpiuur.html مقام معظم رهبری همزمان با عید مبعث در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، مطالب و موارد متعددی را مطرح و نسبت به برخی موضوعات متذکر شدند که بخشی از آن مربوط به مساله انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری پیش رو بود. معظم له در بخشی از سخنان خود خطاب به این کاندیدا فرمودند:" من به همه‌ی این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این را عرض میکنم -حرفی است که بارها گفته‌ایم- تصمیم بگیرند، به مردم هم بگویند، در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه‌ی اقتصادی، برای باز کردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملّت خواهد بود. توانایی‌های ما زیاد است، ظرفیّتهای ما زیاد است؛ توجّه به این ظرفیّتها، استفاده‌ی از این ظرفیّتها، برنامه‌ریزی عاقلانه و مدبّرانه برای استفاده‌ی از این ظرفیّتها میتواند کشور را به اقتدار و استحکامِ ساخت درونی برساند؛ و این، آن چیزی است که دشمن را مأیوس میکند، این، آن چیزی است که به کشور و ملّت و نظام اسلامی، به توفیق الهی مصونیّت خواهد داد." این مساله اگر چه به دید برخی مسایل سیاسی را مطرح می‌کند و ابعاد پیش روی آن را ترسیم می‌کند اما نکته مهم و اصلی دراین بیانات آن است که این سخنان تمام ابعاد اعم از اقتصادی و سیاسی و... را در برمی‌گیرد.ابعادی که اگر مورد توجه باشد بخش اعظمی از مشکلات کشورحل خواهد شد اما متاسفانه آنچه در طول این سالها دیده شده است آن است که متولیان بیش از آنکه به توان داخل و ظرفیت‌های موجود تمرکز داشته باشند؛ نگاه خود را به خارج ازمرزها هدایت کرده و همچنان منتظر هستند تا متولیان سایر کشورها برای اقتصاد و مشکلات اقتصادی و... تصمیم بگیرند. اگر بنا باشد این بخش از سخنان مقام معظم رهبری سرلوحه کار متولیان قرار گیرد متولیان در چند بخش باید آن را اجرایی کنند. بخش اول: نگاه به داخل آنچه مسلم است اگر بنا باشد کاندیدا امروز و یا هر فردی که تکیه بر مسند ریاست جمهوری کشور می‌زند مساله پیشرفت امور و توسعه‌ اقتصادی را مدنظر داشته باشد در نگاه اول باید این نکته را مدنظر قرار دهندکه چگونه باید با تکیه بر توان داخل و مهیا کردن پیش زمینه‌ها راه را برای این مهم هموارکرد. به اعتقاد کارشناسان در بحث تولید و رشد و ارتقای توان داخل دراین زمینه باید مواردی از جمله جلوگیری از واردات بی‌رویه، اصلاح قوانین و حمایت دولتمردان از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و در نهایت تامین نقدینگی مورد نیاز مدنظر باشد. حال در همین چند مورد جدا از بحث تدوین قوانین مناسب و البته اجرای آن، مساله تامین نقدینگی و جلوگیری از واردات از جمله نکاتی است که باید سرلوحه و اولیوت کاری این کندیدا باشد. بخش دوم: جلوگیری از واردات در طول سالهای اخیر باز ماندن دروازه‌های واردات آسیب بسیاری بر بخش‌های مختلف تولید کشور واردکرد به طوری که حجم وسیعی از تولید کنندگان کوچک و بزرگ تعطیل شدند و یا اینکه ظرفیت تولید خود را به ناچار کاهش دادند. واردات بی‌رویه از نخ دندان و بیل گرفته تا کفش و لباس و...منجر به آن شد تا این تولید کنندگان سود اصلی را در واردات بجوند و با خروج ارز از کشور راه را برای تامین معیشت خود هموار کنند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین اعتقادند که برای حمایت از تولیدات داخلی باید واردات محدود و قوانین واردات سختگیرانه تر اعمال شود و این مهم هیچ گونه استثنایی نداشته باشد. به گفته این گروه تا زمانی که ایران در زمینه چرم و تولید کفش درشهری مانند تبریز صاحب برند و در در تولید یک کفش ۳۶ قلم جنس مرتبط با تولید کفش به کار می‌رود که تمام این‌ها برای نیروی انسانی کشور اشتغال ایجاد می‌کند چه چیزی باعث می‌شود تا واردات این محصول به قدری زیاد شود که تولید داخل نتواند با حال اینکه واردات کفش آنقدر زیاد است که زور تولید داخل به این حجم جنس خارجی نرسد و دست آخر تولید کننده ناتوان؛ فرار را بر قرار ترجیح دهد. متخصصان حوزه اقتصادی براین نکته متفق‌القول هستند که اگرمقام معظم رهبری در فرمایشات خود به مساله نگاه به داخل توجه دارند در حوزه تولید داخل به همین موارد باز می‌گردد که این کاندیدا اگر در شعارهای انتخاباتی خود بر رشد تولید و رفع رکود و کاهش نرخ تورم تکیه می‌کنند به گونه‌ای عمل کنند که برای گردش نقدینگی و رشد تولید و.. دیگر چشم به قراردادهای خارجی و حل وفلاین موضوع از کشورهای دیگر نداشته باشند و روند فعالیت را به گونه‌ای هموارکنند که نه تنها تولیدکننده داخلی که بعضا مصرف کنندگان هم بر استفاده از این کالاها ترغیب شوند. بخش سوم: اشتغالزایی نکته مهم و قابل توجه دراین میان آن است که اگر این افراد نگاه و تمرکز خود را بر تولید معطوف کنند ماحصل این رونق تولید آن می‌شود که از آمار بیکاران کاسته شده و این درد چندین ساله تاحدودی مداوا شود. به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین مزیت حمایت از تولید داخل موضوع اشتغالزایی است و پیش زمینه لازم برای رسیدن به این دستاورد همواره سیاست حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی آن است. متخصصان اقتصادی با توجه به این موارد و مبنا قرار دادن ظرفیت‌های موجود در کشور می‌گویند: در برنامه ششم توسعه علاوه ‌بر هدف‎گذاری رشد ۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد سالانه صادارت غیرنفتی کالا و خدمات در حدود ۲۱.۷ درصد نیز در نظر گرفته شده و نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصدی پایان سال ۱۳۹۵، در پایان برنامه ششم توسعه باید به ۸.۶ درصد برسد که این ارقام جز در سایه کوشش جمعی و جهادی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور محقق نمی‎شود. به گفته این گروه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد و نرخ بیکاری ۸.۶ درصد، مستلزم رشد سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمت‌های ثبات سال ۱۳۸۳، از ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵، به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال پایانی برنامه ششم؛ یعنی سال ۱۴۰۰ است نیازمند توزیع آن در سراسر کشور و البته بالفعل شدن ظرفیت‌های اقتصادی است. ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 07:44:07 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb0gb9.rhb9wpiuur.html آخرين جدول قيمت خودروهاي داخلي http://siasatrooz.ir/vdcg7t9u.ak9uq4prra.html دوشنبه شب در حالي خبر افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل منتشر شد كه سازمان حمايت به طوررسمي هيچ اظهارنظري دراين باره نكرده بود اما روزگذشته جدول افزايش قيمتهاي جديد خودرو از سوي سازمان حمايت منتشر شد. اما اين فقط بخشي از ماجرا است و بنا بر اخبار انتشار يافته پشت پرده اين اخبار حكايت از تصميم دوباره براي افزايش قيمت خودرو در روزهاي آينده دارد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا بار ديگر مهر تاييد سازمان حمايت پاي برگه درخواست خودروسازان مي نشيند؟ ماجراي افزايش قيمت اما سوال اين است كه کمیته قیمت‌گذاری خودرو که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند، چگونه پذیرفت که قیمت خودروها را افزایش دهد؟ یک مقام مطلع در این باره به مهر گفت: خودروسازان با ارائه دلایلی به کمیته قیمت‌گذاری خودرو خواستار افزایش ۵۰ تا ۶۵ درصدی قیمت خودرو شده بودند. وی درباره دلایل خودروسازان برای افزایش ۵۰ تا ۶۵ درصدی قیمت خودرو اظهارداشت: ۲.۵ تا ۳ برابر شدن قیمت ارز، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت فولاد، ۳۰۰ درصدی قیمت پلیمر، ۱۵۰ درصدی قیمت آلومینیوم و ۱۲۰ درصدی قیمت مس و روی و همچنین افزایش قیمت محصولات دیگری چون الیاف نساجی ، لاستیک و پلاستیک از دلایلی بود که خودروسازان برای افزایش قیمت به آنها اشاره کرده بودند. این مقام مطلع ادامه داد: البته کمیته قیمت‌گذاری خودرو در نهایت با این پیشنهاد مخالفت کرد و قرار شد در فاز اول قیمت محصولات ایران خودرو به طور میانگین ۱۰ درصد و سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو به طور میانگین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. وی اعلام کرد: ظاهرا در فاز دوم افزایش قیمت خودرو که به زودی عملیاتی خواهد شد، قیمت خودرو به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر افزایش خواهد یافت. جدول کامل تغییر قیمت خودرو توليد داخل منتشر شد جدول کامل تغییر قیمت خودروها منتشر شد، ضمن اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تغییرات در قیمت خودرو را از ۱۲ مهرماه مجاز اعلام کرد. بر اساس اين گزارش ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سرانجام سکوت خود را شکست و به صورت رسمی، افزایش قیمت خودروها را از ۱۲ مهرماه امسال مجاز اعلام کرد. برهمین اساس، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو براساس مصوبه کمیته خودرو باید افزایش متوسط ۱۸ درصدی را اعمال کرده و سقف ۲۰ درصد را در قیمت‌گذاری خود رعایت کنند. برای ایران خودرو متوسط افزایش قیمت ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این مهر گزارش داده بود: براساس این مجوز، ایران خودرو قیمت محصولات خود را به طور میانگین ۱۰ درصد و گروه خودروسازی سایپا به طور میانگین ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش داده است. جدول فوق قیمت جدید محصولات سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که به تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده است، را نشان می‌دهد. گفتنی است در این جدول قیمت جدید محصولات ایران خودرو ديده نمي‌شود. در همین حال، وانت باردو بنزینی با ترمز ضد قفل ۸۷ میلیون و ۳۸۴ هزار ریال، وانت بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل ۹۹ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال و سمند LX بنزینی ۲۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال قیمت‌گذاری شده است. قيمت رانا ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تعيين شد گفتني است قيمت نهايي رانا ۲۱۵ ميليون ريال (۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان) تعيين شده و با مشخص شدن و ابلاغ قيمت، تحويل اين خودرو به مشتريان به زودي آغاز خواهد شد. اگرچه قرار بود از ابتداي ماه جاري تحويل رانا به مشتريان آغاز شود اما به دليل نهايي نشدن قيمت عرضه‌ اين خودرو تاكنون به تعويق افتاده بود. بنا به اين گزارش، رانا دومين خودرو ملي توليدي ايران خودرو است كه در کلاس C و به صورت چهار در سدان صندوق‌دار توليد مي‌شود. بر اين اساس خودروهای پیش فروش شده چهارخودروساز ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و مدیران خودرو که تا قبل از ۱۲ مهر ماه پیش فروش آنها قطعی شده است، باید با نرخ قبلی ارائه شوند و قیمت روز ملاک نیست. گرانی خودرو در دستور کار شورای رقابت اما اين افزايش قيمت ها در حالي رخ داده كه واكنش هاي گوناگوني را در بين مردم وكارشناسان به همراه داشته است. از جمله جمشید پژویان رئیس شورای رقابت كه اين روزها به حامي تصميمات دولت شهرت يافته دراين باره گفت: افزایش قیمت خودرو در دستور کار جلسه آتی شورا قرار گرفت تا تصمیم بگیریم که در این موضوع ورود کنیم یا نکنیم. وی افزود: اما با توجه به اینکه در بازار خودروهای داخلی تمرکز و درجه انحصار بالایی وجود دارد این امکان هست که شورای رقابت از طریق مکانیزم‌هایی نسبت به این موضوع ورود کند. این مقام مسئول درباره اینکه با توجه به افزایش هزینه‌ها و رشد بی‌سابقه دلار آیا رشد قیمت محصولات می‌تواند راهگشای تولید باشد یا خیر؟ توضیح داد: یکی از مباحث مهمی که در صنعت خودرو وجود دارد این است که باید مشخص شود خودروهای داخلی با چه هزینه‌هایی تولید شده و در اصل چقدر باید باشد؟ این درحالی است که بسیاری از صنایع که قبلاً دولتی بودند با هزینه‌های بالایی اقدام به تولید محصولات می‌کردند اما با خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی بحث افزایش کارآیی و کاهش هزینه مطرح بود که تاکنون چنین روندی مشاهده نشده است. پژویان با بیان اینکه برخی مدیریت‌ها نتوانسته موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی شود، ادامه داد: درست است که شاهد افزایش قیمت دلار هستیم اما همه خودروسازها که نهاده ارزی ندارند تا به فرض افزایش آن نهاده‌ها با افزایش هزینه‌ها و لزوم افزایش قیمت‌ها مواجه شوند. وی افزود: با این اوصاف نمی‌توانم باور کنم کره‌ایی‌ها خودروهایی با آن کیفیت و قیمت تولید می‌کنند اما در کشوری مانند ایران چنین اتفاقی نمی‌افتد. حتماً یک جای کار اشکال دارد که باید درست و شفاف شود تا اقتصاد کشور حرکت کند. ]]> اقتصاد Tue, 09 Oct 2012 17:21:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcg7t9u.ak9uq4prra.html سايت جديد اطلا‌ع رساني شركت سرمايه گذاري غدير افتتاح شد http://siasatrooz.ir/vdcb.wbfurhb9giupr.html سايت جديد اطلا‌ع رساني شركت سرمايه گذاري غدير توسط مدير عامل اين شركت افتتاح شد . به گزارش جامع نيوز به نقل از روابط عمومي شركت سرمايه گذاري غدير اين سايت كه دوره آزمايشي را طي مي كند به انتشار اطلا‌عات بورسي و نيزآخرين تغييرات در سهام اين شركت و شركت هاي تحت پوشش مي پردازد . ‌ لا‌زم به ذكر است، شركت سرمايه گذاري غدير در سالهاي اخير يكي از شركتهاي مطرح بورس اوراق بهادار بوده است، ميزان سرمايه، وسعت كار و رشد افزوني كه اين شركت داشته آن را جزو بهترين و برترين شركتهاي كشور قرار داده است. اين شركت در 4 سال اخير رتبه اول را در ارزش بازار سهام بورس تهران داشته است و سرمايه ثبت شده فعلي آن 000/000/000/075/6 ريال مي باشد. آخرين اطلا‌عات در مورد آمار معاملا‌ت بورس و اخبار غدير و اطلا‌عات مالي آن از جمله مواردي است كه كاربران مي توانند به آنها در آدرس اينترنتي ‌www.ghadir-invest.com دسترسي پيدا كنند. ]]> اقتصاد Sat, 10 Jan 2009 07:21:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb.wbfurhb9giupr.html جای خالی امنیت در قراردادهای کاری http://siasatrooz.ir/vdcaiwno.49no015kk4.html آمار و ارقام از این مساله حکایت دارد که ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد و این افراد با احتساب افراد تحت تکفل خود بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند. قشری که چرخ اقتصاد کشور با تلاش و توان آنها می‌چرخد اما در تمام این سال‌ها حمایت از این قشر همواره در حد شعار و حرف و حدیث بوده است. هر ساله همزمان با فرارسیدن هفته کارگر، متولیان و دست اندرکاران این امر با بازدید از برخی واحدها طوری وانمود می‌کنند که از مشکلات این قشر آگاه بوده و می‌کوشند تا این موانع رفع شود اما غافل از اینکه این مسایل تنها درحد حرف باقی مانده و در طول سال فقط تکرار می‌شود. وعده و وعیدهای متولیان درخصوص مشکلات چیزی نیست که مربوط به دیروز یا امروز باشد اما آنچه مسلم است مهمترین واصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری کشور تامین امنیت شغلی است که علی رغم دیده شدن در قوانین این مهم هنوز به سرانجام نرسیده است. به طوری‌که برای تحقق آن باید در اجرای ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت کار ساماندهی شوند. تعطیلی ۱۰۰۰ کارگاه تولیدی در سال گذشته روز گذشته رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه ۱۰۰۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان به دلیل سیاست‌های غلط دولت در سال گذشته تعطیل شده است، گفت: حاضرم برای احقاق حقوق کارگران با دبیرکل تشکل سیاسی حامی دولت، مناظره کنم. سیدمحمد یاراحمدیان،‌ رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه به دلیل عدم توجه به مطالبات جامعه کارگری و همچنین افزایش مشکلات در بازار کار ایران باید مردم را از عملکرد و اقدامات دولت در ۴ سال گذشته آگاه کنیم، گفت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون گریبان جامعه کارگری را گرفته موضوع اصلاح قانون کار است که در دولت گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و با تأیید دولت فعلی و پس از تغییر مجلس به جریان افتاد. وی افزود: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تمام طرح‌ها و لوایح پس از تغییر مجلس باید مجدداً با تأیید دولت یا نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گیرد و لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار با تأیید دولت فعلی به جریان افتاد در حالی که حجم انبوهی از مخالفت‌ها و نامه‌نگاری‌ها برای لزوم ارسال آن به مجلس با نظر مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقدیم وزارت کار شده بود. وی با بیان اینکه این لایحه اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی به مجلس رفت، گفت: سند ملی کار شایسته هم در دولت فعلی که ظاهرا حامی بازار کار و کارگران بود نیز به فراموشی سپرده شد و این موضوع برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور بود. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه سعی داریم تا فارغ از مسائل سیاسی، مطالبات صنفی کارگران را مطرح کنیم،‌گفت: ۵ شرط لایحه اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفت و حداقل‌های مطالبات قانونی کارگران در این لایحه نادیده گرفته شده بود. یاراحمدیان افزود: دولت اعلام کرده بود تا اگر در شورای عالی کار شرکای اجتماعی تصویب کنند، لایحه اصلاحیه به دولت باز می‌گردد اما پس از آن اعلام کردند که اگر در شورای سه‌جانبه ملی تصویب شود آن را به دولت باز می‌گردانیم اما باز هم به وعده‌‌شان عمل نکردند تا اینکه اکنون در آستانه برگزاری انتخابات به عنوان عیدی به کارگران صحبت از بازگشت اصلاحیه به دولت زده می‌شود؛ این در حالی است که کمیسیون اجتماعی نیز کلیات این لایحه اصلاحیه را رد کرده است. وی گفت: کارگران هوشیارتر از آن هستند که با اقدامات پوپولیستی دولت، عملکرد ناموفق وزارت کار را فراموش کنند. وضعیت سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است یاراحمدیان با اشاره به وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت:‌ بدهی دولت در سال ۹۱ به سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که دولت وقت با مصوباتی مبنی بر واگذاری مجموعه شرکت‌های ارزشمند جشن تسویه حساب با تأمین اجتماعی را گرفت، اما در این دولت پس از روی کار آمدن، واگذاری شرکت‌ها و تسویه مطالبات تأمین اجتماعی نه تنها کأن لم یکن شد و پس از آن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به شکلی سرسام‌آور افزایش پیدا کرد. وی گفت: در پایان سال ۹۲، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد،‌ در سال ۹۳ به ۹۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این نماینده کارگری معتقد است که اجرای طرح تحول سلامت بار سنگینی برای سازمان تأمین اجتماعی بود که فقط درآمد پزشکان تا ۵۰۰ درصد افزایش داد در حالی که می‌دیدم که مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در حد تورم مستمری‌شان افزایش پیدا می‌کرد. وی گفت: در حالی کارفرمایان کشور بابت حتی یک روز تأخیر پرداخت حق بیمه باید ۲۰ درصد خسارت بپردازند اما دولت با بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی حتی یک ریال خسارت و زیان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و در صورت ادامه مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شاهد یک فاجعه در وضعیت آن خواهیم بود. یاراحمدیان تأکید کرد: هم اکنون پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی یا از محل فروش اموال و دارایی و یا از محل استقراض و تسهیلات انجام می‌شود که جای تأسف دارد. ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه این نشست با بیان اینکه ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد کار موقت دارند، افزود: ماهیت کار و نیروهای کاری که قرارداد کار موقت دارند،‌دائمی است و بر اساس قانون وزارت کار مکلف شده بود تا سقف مدت قراردادهای کار را تعیین کند که باید بر اساس تبصره یک ماده ۷ انجام می‌شد. وی افزود: نکته جالب توجه اینکه موضوع دائمی شدن قراردادهای کارگران و ایجاد امنیت شغلی برای آنان در لایحه اصلاحیه قانون کار که مورد تأیید دولت فعلی است، حذف شد و معضلات و مشکلات جامعه کارگری روز به روز افزایش پیدا کرد. یاراحمدیان در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع قاچاق گسترده کالا در سطح کشور و تعطیلی انبوه کارگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد محفلی شده است تا کالاها وارد کشور شوند در حالی که توان تولید آن و کالاهای مشابه در کشور وجود دارد. وی گفت: روزانه شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در کشور هستیم و معیشت کارگران در ۴ سال گذشته دچار چالش جدی شده است و این موضوع به دلیل عدم مبارزه با واردات کالا و توجه به تولید داخلی بود. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه ۵ هزار کارگاه در سراسر کشور اعضای مجمع را تشکیل می‌دهند، گفت: طبق گزارشات ۲۰ درصد از این کارگاه‌ها که مشمول کسب و کارهای ۱۰ نفره تا چند هزار نفره هستند، یا تعطیل و یا در حال تعطیلی هستند که شامل هزار کارگاه می‌شود. وی گفت:‌این در حالی است که مابقی کارگاه‌های تولیدی ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدی‌اشان را کاهش دادند که این موضوع به دلیل از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل واردات انبوه و قاچاق کالا بود. یاراحمدیان با اشاره به اینکه پس از کشف کالای قاچاق، اداره اموال تملیکی اقدام به فروش مجدد این محصولات در کشور می‌کند، افزود: اخیراً ۶۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق توسط ناجا کشف شد که گزارش آن در صدا و سیما منتشر شد اما نکته جالب اینکه این محصولات پس از کشف مجدد توسط دولت عرضه می‌شوند و در سوله‌هایی به خوبی نگهداری می‌شوند تا آسیبی به آنها وارد نشود. وی افزود: چشم تمام مسئولان کشور در سال‌های گذشته به خارج و مناسبات بین‌المللی دوخته شد و از وضعیت بنگاه‌های داخلی و ظرفیت‌های ملی به طور کامل غفلت شد. وی با بیان اینکه اشتغال کشور با ستاد فرماندهی، استاد و شاگردی، تسهیلات هزاران میلیاردی و دستور و توصیه افزایش پیدا نمی‌کند و تا زمانی که سرمایه‌گذاری در داخل کشور برای توسعه بنگاه‌های تولیدی انجام نشود، نمی‌توان انتظاری از کاهش نرخ بیکاری در کشور کرد. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار، تعدیل نیروی کار، افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل افزایش مشکلات معیشتی و فقر و هجوم سیل عظیم فارغ‌التحصیلان به بازار کار بدون وجود برنامه برای این قشر دانش‌آموخته از دیگر موارد برای عملکرد ضعیف وزارت کار است،‌افزود:‌نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال طبق گزارشات مرکز آمار از ۲۱.۲ درصد یعنی یک میلیون و ۶۱۳ هزار نفر به ۲۵.۹ درصد یعنی یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر افزایش پیدا کرده است که نشان از بحران دیگر در بازار کار ایران دارد. وی تأکید کرد: دولت وعده کرده بود تا نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند که نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بیش از ۵۰۰هزار نفر در طول یک سال به جمع بیکاران کشور اضافه شدند. ]]> اقتصاد Fri, 28 Apr 2017 10:14:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaiwno.49no015kk4.html صف کشی برای هیچ http://siasatrooz.ir/vdccexqo.2bqoo8laa2.html چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که از نیمه شب سی ام فروردین ماه، مردم می‌توانند به سامانه طرح ساماندهی سهام عدالت مراجعه کرده و شماره حساب شبای خود را اعلام نمایند. بر این اساس قرار است که در سال جاری، دولت سود سهام عدالت را برای مشمولان که رقمی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر هستند واریز کند. بر این اساس گزارش‌های میدانی از شعب بانکی حکایت از روزهای شلوغ برای برخی شعب دارد که مردم برای دریافت شماره شبای حساب خود مراجعه کرده یا برخی هم، افتتاح حساب می‌کنند. بر این اساس ساعت انتظار برخی مشتریان در شعب بانکی حتی به بیش از ۳ ساعت و در برخی موارد تا ۱۰ ساعت هم رسیده است که این مدت زمان انتظار در قبضی که توسط دستگاه شماره دهی بانکها به مشتریان ارائه می‌شود، مشهود است. در این میان البته، برخی از دستگاههای خودپرداز هم اقدام به ارایه شماره شبای حساب به متقاضیان می‌کنند؛ اما برخی از بانکها نیز، ارایه شماره شبا را تنها منوط به دریافت شماره از شعب بانکی کرده‌اند تا با رویت کارت ملی فرد متقاضی، این شماره را در اختیارش قرار دهند. بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، تا این لحظه بالغ بر ۹ میلیون نفر از مردم به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده و شماره شبای خود را به ثبت رسانده‌اند، اما تا پایان شهریورماه هم فرصت برای ارایه شماره شبا به سامانه سهام عدالت باقی است و مردم می‌توانند به این سامانه مراجعه کرده و شماره حساب خود را به ثبت برسانند. در عین حال، برخی از شعب بانکی نیز در این روزهای سخت جذب سپرده از سپرده گذاران، فرصت را غنیمت شمرده و برای افتتاح حساب سهام عدالت، از مردم مبالغی را طلب می‌کنند که اگرچه به اسم متقاضی و در حسابش باقی می‌ماند و هیچ کارمزدی از آن کسر نمی‌شود، اما به هر حال افتتاح حساب خود کارمزدی برای بانکها دارد و می‌تواند منابع خوبی را هم برای آنها فراهم کند. البته برخی بانکها نیز پا را فراتر گذاشته و یک رقم حداقلی را برای افتتاح حساب سهام عدالت برای مشتریان تعیین می‌کنند؛ به نحوی که برخی شعب بانکی برای افتتاح حساب به منظور سهام عدالت و ارایه شماره حساب شبا به آن، حداقل مبلغ ۵۰ هزار تومان را طلب می‌کنند که به گفته برخی از کارمندان بانکی، مجبور کردن مشتری به پرداخت چنین اعداد و ارقامی قانونی نیست. در این میان البته برخی‌ها هم اطلاعاتشان ضعیف است و از این موضوع اطلاع ندارند که شماره شبا را برای هر حسابی می‌توانند دریافت کنند و بنابراین، کافی است یک حساب در یک بانک داشته باشند و برای آن، این شماره را از متصدی دریافت نمایند. به هرحال برخی شعب بانکی این روزها شاهد رفت و آمد بسیاری از مشتریان برای دریافت شماره حساب شبا هستند و مردم هم، گاه در صف‌های طولانی برای دریافت این شماره، در بانکها زمان می‌گذارند. در حالیکه میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که مردم اگر با تراکم جمعیت در شعب بانکی برای دریافت شماره شبا مواجه شدند، عجله نکرده و در بانکها معطل نشوند چراکه تا شهریورماه امسال، فرصت برای اعلام شماره شبا جهت دریافت سود سهام عدالت باقی است. به تازگی سازمان خصوصی‌سازی نیز اعلام کرده که با به روزرسانی بانک اطلاعاتی مربوط به واریزی‌های نقدی مشمولین سهام عدالت، آن دسته از مشمولین که در فروردین ماه سال جاری نسبت به واریز وجه بابت مانده حساب اقساط سهام عدالت خود اقدام کرده و از طریق بانک ملی ایران مبالغ قبوض سهام عدالت خود را پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت نتیجه واریزی خود را در صورتحساب جدید این سامانه مشاهده کنند. مشمولینی که علاقه‌مند به صدور قبض پرداخت اقساط جدید و واریز مانده حساب اقساط خود هستند، مجددا این امکان را خواهند داشت تا قبض پرداخت با مبلغ جدید از سامانه دریافت کنند. در این میان، اصلاحات انجام شده در سامانه سهام عدالت بنا به درخواست تعداد زیادی از مشمولین سهام عدالت برای امکان پرداخت چند نوبتی مانده اقساط آنان و ایجاد ظرفیت پرداخت مناسب برای مشمولین عزیز توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده است. هیاهو برای هیچ این اتفاق در حالی رخ داده که هنوز متولیان در خصوص اما واگرها و ابهامات پیش روی این طرح پاسخی نداده و همچنان می‌کوشند تا با حواشی این مساله متقاضیان را درگیر کنند. متقاضیان این سهام با وجود این که درصدد ارایه شماره حساب خود هستند که هنوز نمی‌دانند سهامی که متعلق به آنهاست برای چه شرکتهایی است وآیا اصلا این شرکتها هنوز فعال هستند یا به واسطه رکود موجود مانند خیلی از کارخانجات دیگر به ورطه نابودی رسیده‌اند. حذف شرکت‌ها طبق مصوبه شماره ۱۵۰۸۹۷ هیأت وزیران در اسفند سال ۹۵، سهام برخی از شرکت‌های پالایشی ارزشمند به ارزش ۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان از دارایی‌های سهام عدالت حذف شد. برخورد دولت با نحوه آزادسازی سهام عدالت و نحوه مالکیت آن در سال‌های گذشته بسیار قابل تأمل بوده و سوالات بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. دولت در سال‌های گذشته سعی کرد تا با مصوبه‌های پیاپی ارزش دارایی‌های سهام عدالت را کمتر کند تا مالکیت شرکت‌های بزرگ را همچنان در دست خود بگیرد. در اسفندماه سال ۸۸ در راستای اجرای فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق با آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۲۹ فروردین سال ۸۸، شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرارداد فروش سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی امضاء شد. همچنین متمم این قرارداد نیز در خردادماه سال ۸۹ به امضای طرفین قرارداد رسید که مطابق با این قرارداد و همچنین متمم آن پورتفوی مرکب از ۵۶ شرکت بورسی و غیربورسی به بحث سهام عدالت تخصیص داده شد. مطابق با قرارداد مذکور و متمم آن (که با شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران منعقد شد) بهای تمام شده پرتفوی بورسی به ارزش ۱۹ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال و نیز بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی ۱۴ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال بوده و لذا ارزش کل پرتفوی بورسی و غیر بورسی در تاریخ انعقاد قرارداد ۳۴ هزار و ۱۶ میلیارد ریال بوده است. با احتساب سهم ۱۰ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران از پورتفوی سهام عدالت می‌توان گفت بهای تمام شده پورتفوی بورسی سهام عدالت حدوداً ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و بهای تمام شده پورتفوی غیربورسی سهام عدالت ۱۴۱ هزار میلیارد ریال بوده است و ارزش کل پورتفوی بورسی و غیر بورسی سهام عدالت نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ انعقاد قرارداد و متمم آن بوده است. در فروردین سال ۹۴ مطابق با تصویب نامه هیأت وزیران، ۴۰ درصد سهام شرکت‌های پایانه مواد نفتی ایران (پایانه‌های صادراتی مواد نفتی ایران) و ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به بهای تمام شده بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰ درصد از هلدینگ ۳۰ شرکت گاز استانی و ۲ شرکت بازرگانی گاز و شرکت گاز خودرو به بهای تمام شده ۶۰ هزار میلیارد ریال از طرح توزیع سهام عدالت حذف شدند. طبق اسنادی که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس هست، در اسفندماه سال ۹۵ مطابق با مصوبه شماره ۱۵۰۸۹۷ مورخ یک اسفندماه سال ۹۵ هیأت وزیران ۲۰ درصد سهام پالایشگاه نفت بندرعباس به بهای تمام شده ۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال و ارزش روز ۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال، ۲۰ درصد پالایشگاه نفت اصفهان به بهای تمام شده ۴ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال و ارزش روز ۶ هزار و ۲۳۲ میلیون ریال، ۲۰ درصد پالایش نفت شیراز به بهای تمام شده ۴۳۶ میلیارد ریال و ارزش روز یک هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال، ۲۰ درصد پالایش نفت لاوان به بهای تمام شده ۶۱۶ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال و ارزش روز یک هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال، ۲۰ درصد پالایش نفت تبریز به بهای تمام شده ۵۴۵ میلیارد ریال و ارزش روز یک هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال و ۲۰ درصد پالایش نفت کرمانشاه به بهای تمام شده ۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد ریال از پورتفوی سهام عدالت حذف شدند. جمع ارزش آن به بهای تمام شده ۱۲ هزار و ۷۸۸ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال و ارزش روز ۲۲ هزار و ۶۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال است اما در ازای آن تنها ۳۹۶ میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال به پورتفوی سهام عدالت افزوده شد. در نهایت دارایی بورسی سهام عدالت به بهای تمام شده ۱۸۰ هزار میلیارد ریال و پورتفوی غیر بورسی سهام عدالت به بهای تمام شده ۱۶۰ هزار میلیارد ریال و ارزش کل پورتفوی بورسی و غیر بورسی این سهام نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد ریال شد. از آنجایی که ۴۹ میلیون نفر تاکنون مشمول طرح سهام عدالت شده‌اند و با توجه به اینکه بابت هر مشمول مبلغ ۱۰ میلیون ریال سهام تخصیص داده شده است، باید سازمان خصوصی‌سازی سهامی به ارزش ۴۹۰ هزار میلیارد ریال به سهام عدالت تخصیص دهد که البته ممکن است این پرسش پدید آید که افزایش عرضه سهام حاضر نسبت به گذشته نمی‌تواند تکافوی مبلغ یاد شده را بدهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت این افزایش ارزش متعلق به سهامداران است و نه واگذار کننده؛ چنین چیزی در بازار سرمایه نیز مرسوم نیست چرا که در غیر این صورت می‌بایست پس از فروش سهام افزایش ارزش آن متعلق به فروشنده و صاحب قبلی سهم می‌شد نه خریدار جدید. ]]> اقتصاد Sun, 30 Apr 2017 05:55:37 GMT http://siasatrooz.ir/vdccexqo.2bqoo8laa2.html اعتراض سرپرستان خانوار به حذف یارانه ۲۸ هزار توماني http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html گروه کثیری از شهروندان با حضور در برابر ستاد هدفمندی نسبت به ارسال پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی اعتراض کردند. بخشی از دبیرستان البرز در خیابان حافظ که محل ستاد هدفمندی و ستاد اصلاح اطلاعات خانوار و همچنین ستاد استقرار نماینده بانکها و مرکز آمار ایران و نیز نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است، ديروز شنبه ۱۹ فروردین با ازدحام جمعیت در اعتراض به پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی مواجه شد. بنابر مشاهدات خبرنگار فارس در سالن‌های دبیرستان البرز شماره تلفن‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها ۶۶۴۶۷۴۵۶ و فاکس ۶۶۴۶۷۰۰۸ اعلام شده و همچنین شماره تلفن گویای مرکز آمار ایران به شماره ۸۵۸۷ بر روی در و دیوار نصب شده است. در مورد کسانی که سرپرست خانوار فوت کرده با ارائه شماره ملی مادر به عنوان سرپرست جدید اطلاعات خانوار توسط نماینده مرکز آمار اصلاح می‌شود. همچنین در تابلوی دیگری نوشته شده:" توجه: شهروندان محترمی که برایشان پیامک ارسال شده است در صورت اعتراض، به سایت وزارت رفاه به نشانی www.refahi.ir مراجعه و گزینه انصراف - سپس گزینه عدم تایید - از کل یارانه‌ها - یا عدم تایید از نیمی از یارانه‌ها و گزینه بعدی عدم تایید - مابه‌التفاوت یارانه‌ها سپس گزینه تایید - پس از دریافت کد ۵ رقمی رهگیری وارد نموده سپس تایید می‌نماید - عدم انصراف شما مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید." همچنین بر تابلوهای دیگری اعلام شده مدارک مورد نیاز برای طلاق شامل کپی صفحه ۳ تا ۷ سند طلاق، کپی صبحه اول و دوم شناسنامه، کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. در اطلاعیه دیگری مدارک ازدواج (خانوار جدید) آمده است: کپی صفحه یک تا ۴ اول سند ازدواج، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه + کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. بنابر مشاهدات‌ بیش از ۲۰۰ نفر از مردم در محل این ستاد واقع در دبیرستان البرز حضور داشتند که در صف‌های پیچ در پیچ سالن‌ها و اتاق‌ها انتظار پاسخگویی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مرکز آمار ایران و نمایندگان بانکها را می‌کشیدند. اکثر آنها بازنشستگانی بودند که پس از دریافت پیامک تمکن مالی یارانه ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت مرحله دوم حذف شده ولی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان همچنان دریافت داشته‌اند. شهروند دیگری که خود را راننده تاکسی معرفی می‌کند گفت: پیامک برای من آمده بود اما بعد از آن یارانه ۲۸ هزار تومان قطع شده با وجود اینکه وارد سایت نشدم. این فرد در پاسخ به چگونگی وضعیت معیشتی خود گفت: هنوز مستاجرم و یک فرزند دارم و راننده تاکسی هستم اما یارانه ۲۸ هزار تومانی قطع شده در حالی که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را واریز کرده‌اند و مسئولان به من گفته‌اند در صف طولانی بایستم تا نوبتم شد بعدا پاسخ بگویند. در این میان یکی از کارمندان ستاد هدفمندی یارانه‌ها با صدای بلند اعلام می‌کرد این اتاق مربوط به ۲۸ هزار تومان نیست فقط در مورد طلاق، اعتیاد، قتل و دیگر مشکلات خانوار است. مرد دیگری گفت: برایم پیامک آمده و با وجود اینکه کاری نکردم و وارد سایت نشده و یا پیامک انصراف نداده‌ام، اما ۲۸ هزار تومان قطع شده واقعا موبایلم از آن موقع خاموش شده است، اما یارانه مرحله دوم برایم قطع شده است. برخی از مردم از سخنان مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در صداوسیما انتقاد داشته و می‌گفتند گرچه اعلام شده یارانه افراد متمکن و بصورت اختیاری و با تقاضای فرد حذف می‌شود اما مگر ما بازنشستگان و مردم عادی چه تمکن مالی داریم که بدون وارد شدن به سایت اعلام شده و بدون ارسال پیامک یارانه‌های ۲۸ هزار تومان قطع شده است. فرد میانسال دیگری که خود را رضا کامرانی معرفی کرد گفت: بازنشسته آموزش و پرورش هستم و ۴ فرزند دارم پیامک تمکن مالی را دریافت کردم اما روز پنجشنبه هر چه تلاش کردم وارد سایت رفاهی شده و عدم انصراف را اعلام کنم اما یارانه ۲۸ هزار تومان برایم واریز نشد. وی گفت: فقط یک خودرو و یک حقوق بازنشستگی و مقداری سهام دارم تاکنون هیچ یک از مسئولان جوابگو نبودند. به فرمانداری شهرری مراجعه کردم گفتند از طریق کافی‌نت اقدام کنم کافی‌نت‌ها هم چون در مورد یارانه حساس هستند جرات وارد شدن به سایت ندارند. مجبور شدم از کار و زندگی جدا شده و به دبیرستان البرز مراجعه کنم. کامرانی گفت: ظاهرا کسانی که کد معاملاتی سهام دارند به عنوان متمکن تلقی شده و یارانه مرحله دوم آنها حذف شده است. در حالی که هر کس که سهام دارد لزوما متمکن نیست. وی گفت: من خودم بازنشسته آموزش و پرورش هستم بعضی از همکارانم دو باب منزل دارند و زن و مرد نیز بازنشسته و فعال هستند اما برای آنها یارانه ۲۸ هزار تومانی واریز شده برای برخی دیگر مانند من واریز نشده است. در این بین کسی پاسخگو نیست. این بازنشسته گفت: بسیاری از مردم سواد درست و حسابی ندارند و اگر وارد سایت شوند نمی‌دانند چه کار کنند. وی گفت: برای مادرم نیز پیامک ارسال شده اما خدا را شکر ۲۸ هزار تومان واریز شده است. گرچه قابل برداشت نیست. کامرانی گفت: از ۳ روز قبل دنبال یارانه حذف شده هستم و از کار مانده‌ام اما کسی پاسخگو نیست. مرد دیگری گفت من کجا سرمایه‌دار هستم که یارانه برای من قطع شده است. مرد دیگری که میانسال بود گفت: برای من پیامک ارسال شده و من نیز بازنشسته ارتش و هنوز مستاجر هستم اما ۲۸ هزار تومان قطع شده ولی هنوز یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می‌شود. این بازنشسته گفت: من از افراد قدیمی هستم و وارد سایت نشده‌ام اصلا اهل سایت نیستم فقط به بانک پاسارگاد مراجعه کردم و موجودی حسابم را نگاه کردم یارانه ۲۸ هزار تومان واریز نشده بود و برای دریافت پاسخ به دبیرستان البرز مراجعه کردم. مرد میانسال دیگری که از اعلام نام خود خودداری می‌کرد خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت کرده اما یارانه ۲۸ هزار تومانی به حسابش واریز نشده و گرچه پیامک تمکن مالی دریافت کرده بود اما هیچ کاری نکرده. وی گفت: من یک منزل مسکونی دارم که بعد از ۳۰ سال خدمت در آن زندگی می‌کنم ۴ فرزند دارم اما متمکن نیستم با این وجود یارانه ۲۸ هزار تومانی از من دریغ شده است. یک آقای دیگری سپیدموی خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: پیامک تمکن مالی را دریافت کردم کاری انجام ندادم اما نمی‌دانم چرا یارانه ۲۸ هزار تومانی به حساب من واریز نشده است. نام دبیرستان البرز را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خیابان فلسطین شنیدم و مرا به اینجا راهنمایی کردند. مراجعه مردم به دبیرستان البرز و عدم دریافت پاسخ قطعی در مورد یارانه ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم باعث اعتراض آنها شده است. مردم مدارک مورد نیاز را ارائه می ‌کنند، ولی گفته می‌شود جواب قطعی را بعدا به اطلاع آنها خواهند رساند. ]]> اقتصاد Sat, 07 Apr 2012 17:13:31 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html 92 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcirraz.t1arr2bcct.html وزير نيرو با بيان اينكه 92 درصد آب مصرفي در كشور مربوط به بخش كشاورزي است گفت: متوسط مصرف آب جهاني در بخش كشاورزي 70 درصد است كه اين آمار نشان مي‌دهد ايران 22 درصد بيشتر از متوسط جهاني مصرف دارد. ‌ پرويز فتاح در گفت و گو با فارس افزود: سالا‌نه در كشور 95 ميليارد متر مكعب آب مصرف مي‌شود كه 92 درصد آن در بخش كشاورزي، 6 درصد در بخش شرب و خانگي روستايي و شهري، 5/1 درصد در بخش صنعت و 5 درصد در بخش عمومي و پاركها مصرف مي‌شود. ‌ وي ادامه داد: مصرف 92 درصد آب در بخش كشاورزي بسيار بالا‌ست چرا كه متوسط مصرف آب در جهان در بخش كشاورزي 70 درصد بوده و حتي برخي از كشورها موفق شده‌اند اين مصرف را به 50 درصد كاهش دهند. ‌ فتاح خاطرنشان كرد: متوسط مصرف آب در بخش شرب در جهان 10 تا 12 درصد است در حاليكه در كشور اين ميزان 6 درصد است. ‌ وزير نيرو گفت: اما مصرف آب در بخش صنعت بسيار پايين است كه بايد الگوي مصرف آب در بخش صنعت در اولويت قرار بگيرد. ‌ وزير نيرو ادامه داد: ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي نسبت به 30 سال گذشته با 3 درصد كاهش به 92 درصد رسيده است بنابراين هدف افزايش به مرور سهم مصرف آب در بخش صنعت و كم كردن سهم مصرف آب در بخش كشاورزي است. ‌ فتاح تاكيد كرد: البته بايد اذعان شود كه كاهش مصرف آب كشاورزي به خاطر ارتقاي بخش كشاورزي نبوده است بلكه به خاطر اين بوده كه اولويت آبرساني بخش شرب بوده است. ‌ به گفته وي، بايد در بخش كشاورزي تحولا‌ت بزرگي رخ دهد و اين تحول به اين معنا نيست كه سهم آب را كم كنيم بلكه بايد با فرهنگ‌سازي مصرف بهينه را در دستور كار قرار دهيم. ‌وي خاطر نشان كرد:سالا‌نه 130 ميليارد متر مكعب در كشور بارندگي صورت مي‌گيرد كه متاسفانه نمي‌توانيم 35 ميليارد متر مكعب آن را مهار كنيم. ‌ مصرف آب شرب 3 برابر جهاني ‌ وزير نيرو در خصوص مصرف آب شرب در كشور گفت: سهم 6 درصدي آب شرب در كشور بدين معنا نيست كه مصرف آب در كشور به درستي صورت مي‌گيرد چرا كه مصرف سرانه هر نفر در دنيا روزانه 75 ليتر است اين در حالي است كه در كشور اين ميزان به طور متوسط 220 ليتر است. ‌ وي با بيان اينكه در برخي شهرها مثل تهران مصرف سرانه هر نفر روزانه 350 ليتر است افزود: بايد براي جلوگيري از افزايش مصرف آب شرب در كشور راهكارها و فرهنگ سازي‌هاي مناسبي صورت گيرد تا اين ميزان به متوسط جهاني نزديك شود. ‌ برخورداري حدود 99 درصد جمعيت شهري از آب سالم ‌ فتاح در خصوص برخوردار بودن جمعيت شهري از آب سالم گفت: در حال حاضر 6/98 درصد از جمعيت شهري كشور و 72 درصد از جمعيت روستايي از آب سالم بهداشتي برخوردار هستند. ‌وي ادامه داد: برنامه اين است كه طي 7 سال آينده 99 درصد جمعيت روستايي از آب سالم بهداشتي برخوردار شوند. ]]> اقتصاد Sun, 05 Apr 2009 14:02:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcirraz.t1arr2bcct.html پای لنگ ساماندهی صرافان غیر مجاز http://siasatrooz.ir/vdcfyxd1.w6d1eagiiw.html در حالی که بانک مرکزی برنامه گسترده‌ای را در سال گذشته برای ساماندهی صرافی‌های غیر مجاز به مرحله اجرا گذاشته است مدیر کل نظارت بانک مرکزی در این باره خبر داد که بررسی آیین‌نامه جدید صرافی‌ها هنوز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته شاید در هیچ کشوری بازار پولی و مالی بی ضابطه تر از بازار پولی و مالی ما نبود.در این بازار بدون هیچ نظارتی افرادی که احتمالا به حلقه‌هایی از قدرت اقتصادی متصل بودند به سادگی می‌توانستند بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسه مالی کنند و در کنار آن یک صرافی هم را بیندازند و بدون نظارت بانک مرکزی به اقدامات خود ادمه دهند. بی توجهی بانک مرکزی و رشد صرافی‌های غیر مجاز ضعف عملکرد بانک مرکزی در سال‌های گذشته موجب شد تا موسسات و صرافی‌های غیر مجاز به طور گسترده‌ای در بازار پولی و مالی کشور ابتکار عمل را رد دست بگیرند و جریان پول و نقدینگی را به نفع مقاصد خود هدایت کنند.به طور مثال بیش از ۸۰ درصد از صرافی‌های کشور غیر مجاز بوده‌اند. این در حالی است که این صرافی‌ها با توجه به نظارت پذیر نبودنشان،محل بسیار مناسبی برای پولشویی رد و بدل پول‌های مشکوک هستند.بانک مرکزی در دوره سیف علی رغم وعده‌هایی که داده بود نتوانست اقدام درخوری برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بنماید.موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز همچنان وبال گردن نظام بانکی کشور هستند و نظم فعالیت بازار را به هم ریخته‌اند. در مورد صرافی‌های غیر مجاز اما تا کنون اقدامات مثبتی صورت گرفته است. بانک مرکزی در قالب ضرب الاجلی به صرافان شرایطی را به وجود آورد که هر صرافی که درخواست کسب مجوزش ارائه نشده باشد به عنوان غیر مجاز تلقی شود. بانک مرکزی با انتشار دستور العملی ضوابط درخواست مجوز از سوی صرافی‌ها را اعلام کرد.براساس دستورالعمل بانک مرکزی، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد، همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند. اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی بانک مرکزی اعلام کرد که کارگروهی در این مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار بدست آمده بود، دستورالعمل یاد شده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط، به تصویب مراجع ذی صلاح برساند. دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده است، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است. نخست آن که در دستورالعمل جدید، تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. به این ترتیب بخش مهمی از صرافان درخواست مجوز دادند اما به دلیل شرایط بروکراتیک رسیدگی به این درخواست‌ها بسیار زمان بر شد. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسی آیین‌نامه جدید صرافی‌ها هنوز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته، گفت: در سال گذشته ۱۰ تا ۱۲ صرافی متخلف تعطیل شده است. عباس کمره‌ای درباره آخرین وضعیت ساماندهی صرافی‌ها و افزایش برخی صرافی‌های جدید به لیست‌های مورد تایید بانک مرکزی گفت: بعد از اینکه بانک مرکزی شرایط را اعلام کرد برخی صرافی‌ها شاید در ابتدا نتوانستند خود را با مقررات جدید وقف بدهند؛ اما اصرار بانک مرکزی باعث شد که صرافی‌ها فعالیت خود این در را با مقررات بانک مرکزی تطبیق بدهند. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درباره آیین نامه جدید فعالیت صرافی‌ها که قرار بود در شورای پول و اعتبار بررسی شود، اظهارداشت: بانک مرکزی دستور کارهای زیادی دارد و از اینرو هنوز بررسی آیین نامه صرافی‌ها در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است. بازگشت صرافی‌ها به کار اصلی کمره‌ای درباره اینکه بانک مرکزی عقیده دارد صرافی‌ها باید به فعالیت‌های اصلی خود بازگردند و فعالیت‌های مربوط به بانک‌ها به خود شبکه بانکی واگذار شود، خاطرنشان کرد: در یک مقطعی به دلیل شرایط خاص مجبور شدیم برخی فعالیت‌های بانک‌ها را از طریق صرافی‌ها انجام دهیم. این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: امروز که در حال بازگشت به نقطه قابل اتکا هستیم، همانگونه که رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده، صرافی‌ها باید از فعالیت‌های مربوط به بانک‌ها خارج و امور بانکی از طریق خود بانک‌ها دنبال شود. وی پیرامون این موضوع که خروج صرافی‌ها از فعالیت‌های بانکی از سوی برخی فعالان این بخش به تضعیف عملکرد شبکه صرافی کشور تعبیر شده است،‌ افزود: بالاخره فعالیت صرافی یک تعریفی دارد و اگر در مقطعی برای انجام امور، کارهای بزرگی به صرافی‌ها واگذار شد که آثار مثبت و منفی زیادی هم داشته، تشخیص آن مقطع این بوده که می‌توان برخی امور را از طریق صرافی‌ها دنبال کرد. به گفته کمره ای، در مقطع دیگری نیز سیاست گذار تصمیم گرفته امور را به روشی دیگر دنبال کند و حال اینکه صرافی‌ها معترض شوند قابل قبول نیست. ما در مقطعی صرافی‌های نوع یک و دو داشتیم و حتی برخی بانک‌ها و موسسات مالی نیز به مرور زمان مجوز فعالیت ارزی دریافت کرده‌اند. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی گفت:‌ حال اگر شرایط برای کار مناسب نیست که می‌توان خروج کرد ولی به نظر من مهمترین نیاز اقتصاد ایران بحث شفافیت است. وقتی عدم شفافیت باشد منافع عده‌ای تامین و برخی نیز زیان خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته چند مورد تعطیلی صرافی‌ها را نیز داشتیم، افزود: چند مورد را در کمیسیون مقررات بررسی کردیم و با صرافی‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده بودند برخورد شد. کمره‌ای این مطلب را نیز افزود که میزان تعطیلی صرافی‌ها در سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ مورد بوده است. ]]> اقتصاد Fri, 28 Apr 2017 10:00:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfyxd1.w6d1eagiiw.html از خردادماه امسال رانندگان خودروهاي سنگين بيمه تكميلي مي‌شوند http://siasatrooz.ir/vdcewz8e.jh87vi9bbj.html براي نخستين بار رانندگان بخش حمل ونقل بار كشور از ابتداي خرداد ماه امسال تحت پوشش بيمه عمر و حوادث تكميلي گروهي و بيمه مازاد درمان گروهي قرار مي گيرند. به گزارش سياست روز به نقل از روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با تبادل تفاهم نامه بيمه تكميلي ميان كانون انجمن هاي صنفي موسسات و شركت هاي حمل ونقل داخلي كالا و اتحاديه شركت هاي تعاوني حمل ونقل بار كشور با شركت سهامي بيمه ايران ، تمام رانندگان وسايل حمل ونقل باري كه داراي كارت هوشمند شناسايي معتبر باشند و توسط بيمه گذار به بيمه گر معرفي شوند ، تحت پوشش اين بيمه قرار مي گيرند. شهريار افندي زاده معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در مراسم تبادل اين تفاهم نامه از رويكرد ويژه رييس جمهور ، وزارت راه و ترابري و سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در جهت ارتقاي وضعيت حمل ونقل كشور و بهبود وضعيت رفاهي و معيشتي رانندگان برون شهري خبرداد و گفت : بيمه رانندگان همواره يكي از دغدغه هاي اصلي دست اندركاران و شاغلان بخش حمل ونقل جاده اي بوده است به گونه اي كه براساس پيگيري هاي انجام شده در سال 79 رانندگان با پرداخت تمام حق بيمه به طور اجباري تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفتند و از سال 86 توجه ويژه دولت نهم به رانندگان منجر به پرداخت ده بيست‌وهفتم از حق بيمه توسط دولت شد .وي افزود: مخاطرات مختلفي كه رانندگان ، سلامت و امنيت آنان و خانواده هايشان را تهديد مي كند ، زمينه گرايش به پوشش ساير انواع بيمه براي رانندگان را فراهم كرد به طوري كه سبب شد در سال جاري رانندگان تحت پوشش بيمه تكميلي قرار بگيرند. وي از بيمه تكميلي رانندگان بخش حمل ونقل عمومي بار به عنوان حركتي ارزشي و ماندگار ياد كرد و اظهار داشت : براساس اين تفاهم نامه 414 هزار و 841 نفر راننده بخش حمل ونقل كالا كه داراي كارت هوشمند شناسايي معتبر در كشور هستند ، تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي گيرند ، در سال هاي بعد خانواده رانندگان نيز تحت پوشش اين بيمه قرار خواهند گرفت . معاون وزير راه و ترابري آموزش و ارتقاي دانش رانندگان و كاركنان و متصديان شركت هاي حمل ونقل ، استمرار نوسازي ناوگان درصورت تامين منابع مورد نياز توسط ستاد مديريت سوخت و حمل ونقل ، به كارگيري فن آوري ها و تكنولوژي هاي نوين در بخش حمل ونقل ، راه اندازي مركز مديريت راه هاي كشور در شش استان و توسعه آن در تمام استان ها ، بهره گيري از تردد شمارهاي جديد در محورهاي مختلف كشور ، ايمني و بهسازي جاده ها و افزودن 1500 كيلومتر راه اصلي و فرعي به شبكه راه هاي كشور را از جمله اقدامات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در جهت بهبود وضعيت بخش حمل ونقل جاده اي كشور عنوان كرد. افندي زاده از تلاش تمامي دست اندركاران و زحمتكشان در زمينه سفرهاي نوروز 89 تجليل و ابراز اميدواري كرد با توجه به نامگذاري سال 89 به عنوان « همت مضاعف و كار مضاعف » ، خدمات ارزنده و موثري در سال جاري از سوي سازمان به هموطنان و شاغلان اين بخش ارايه شود. براساس اين گزارش شهرام آدم نژاد معاون حمل ونقل سازمان نيز در اين مراسم با اشاره به اهميت ارتقاي وضعيت سلامت و رفاه رانندگان به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد كشور گفت : بيش از 90 درصد حمل ونقل و جابه جايي ها در كشور توسط بخش حمل ونقل جاده اي انجام مي شود و با توجه به اين حجم عظيم جابه جايي توسط اين بخش و تاثير آن در ايجاد حمل ونقل اقتصادي ، روان و ايمن ، لازمه تحقق اين نوع حمل ونقل ، داشتن منابع انساني مطلوب و رانندگان سالم و داراي امنيت خاطر در بخش حمل ونقل است . وي افزايش مهارت ها و دانش رانندگان ، توجه به سلامت رانندگان و تامين رفاه اين قشر را از جمله برنامه هاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ذكر كرد و اظهار داشت : بيمه درماني ، بيمه مسئوليت مدني ، بيمه سرنشين و بيمه ديه ، انواع بيمه هايي هستند كه در بخش حمل ونقل جاده اي مورد استفاده قرار مي گيرند و در آينده نيز انواع مختلف بيمه ، مانند بيمه هاي سفري ، اجرا مي شود كه اميدواريم گام موثري در جهت رفاه تلاشگران عرصه حمل ونقل جاده اي باشد. محمد جواد سهاميان مقدم مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت سهامي بيمه ايران نيز در اين مراسم از بيمه تكميلي رانندگان به عنوان اقدامي ارزشمند و مديريت خطراتي نام برد كه رانندگان همواره در طول راه هاي كشور با آنها مواجهند. وي اظهار داشت : با تحت پوشش قراردادن رانندگان بخش حمل ونقل كالا ، امنيت رواني رانندگان بيش از پيش تامين مي شود تا اين قشر تلاشگر با آسودگي بيشتري در چرخه اقتصاد كشور فعاليت كنند. بر مبناي اين گزارش بيمه عمر و حوادث تكميلي گروهي رانندگان بخش حمل ونقل كالاي كشور شامل پرداخت غرامت عمر زماني ( فوت به هر علت ) ، پرداخت غرامت فوت در اثر حادثه ، پرداخت غرامت نقص عضو كلي و دايم در اثر حادثه و پرداخت غرامت نقص عضو جزئي و دايم در اثر حادثه هر كدام به ميزان 30 ميليون ريال است . اين گزارش مي افزايد : بيمه مازاد درمان گروهي رانندگان بخش حمل ونقل كالاي كشور نيز شامل هزينه هاي پزشكي و اعمال جراحي ناشي از بيماري و حوادث مشمول بيمه مازاد بر بيمه خدمات درماني ، بيمه تامين اجتماعي و .... است كه جبران هزينه هاي بيمارستاني و بيماران سرطاني ، جبران هزينه شش عمل جراحي مهم ( قلب ، مغز و اعصاب ، پيوند كليه ، كيد ، ريه و مغز استخوان ) ، هزينه هاي پاراكلينيكي ( انواع اسكن ، انواع سي تي اسكن ، ام آر. آي و انواع آندوسكوپي ) ، هزينه جراحي هاي مجاز سرپايي و بدون بستري ( مانند شكستگي ها ، گچ گيري و بخيه ) ،هزينه رفع عيوب انكساري ديدچشم و جبران هزينه هاي آمبولانس داخل شهري را در برمي گيرد. شايان ذكر است بيمه تكميلي رانندگان بخش حمل ونقل كالاي كشور از ابتداي خرداد ماه امسال به مدت يك سال اجرا مي شود. ]]> اقتصاد Wed, 14 Apr 2010 07:24:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcewz8e.jh87vi9bbj.html