سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Mon, 22 Apr 2019 03:12:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 22 Apr 2019 03:12:57 GMT اقتصاد 60 سایه خاکستری تعمیق رکود بر اقتصاد ایران http://siasatrooz.ir/vdcdzj0fxyt0zk6.2a2y.html اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان در سال ۹۷ با افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان برای خرید برخی کالاهایشان مواجه بودند، اما اکنون سایه خاکستری تعمیق رکود بر سر بازارها سنگینی می‌کند. سال ۹۸ بیم‌ها و امیدهای زیادی را برای تولید و تجارت پیش روی تولیدکنندگان و تجار قرار داده است. از یک سو گرانی بر سر بسیاری از بازارها سایه افکنده و کاهش قدرت خرید مردم، کسادی را برای بسیاری از فروشندگان و صاحبان کسب و کارها به ارمغان آورده و از سوی دیگر، گرانی خرید مواد اولیه و برخی مشکلات در حمل و نقل و انتقالات مالی، ادامه راه را برای تولید سخت کرده است. در این میان آنچه نوید می‌رسد، تعمیق رکود در بسیاری از بازارها است که زمینه‌ساز دل نگرانی برای فضای کسب و کار ایران شده است. آنگونه که گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این شرایط کنونی اقتصاد و تولید ایران صحه گذاشته است، سال ۲۰۱۹ میلادی، سال آسانی برای اقتصاد ایران و البته بسیاری از کشورهای دنیا نیست. بانک جهانی نیز در گزارش ماه آوریل خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را که در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، بازنگری کرده و براساس آن پیش‌بینی نموده که میانگین رشد این منطقه طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی، به ۱.۵ تا ۳.۵ درصد برسد. بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ میلادی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی را برابر با منفی ۱.۶ درصد برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر آنگونه که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نیز اعلام کرده، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا بوده است. مطابق با گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ میلادی، مجدد در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد بود و این یعنی رکود عمیق‌تر شده است. همچنین در این گزارش، ارقام نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز به ترتیب برابر با ۰.۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است. آیا نفت، ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟ در این میان، گزارش‌های بانک جهانی البته چشم‌انداز بهای نفت را هم اعلام کرده و در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۷۱ دلار در هر بشکه بوده که ۳۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است و البته بیشترین افزایش در فصل اول سال ۲۰۱۸ میلادی اتفاق افتاده است. اما از سوی دیگر، رشد قوی تقاضای جهانی و تحریم مجدد ایران به همراه مختل شدن تولید نفت در ونزوئلا، بر افزایش این نرخ اثرگذار بوده است. گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران همچنین پیش‌بینی کرده که بهای نفت طی ۵ سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد و البته ریسک‌های رو به پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و نیز افزایش تولید نفت در آمریکا در کنار ریسک‌های رو به بالا مانند تحریم علیه ایران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بین المللی در کنار پتانسیل نهفته در ایجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی نیز، در کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت مؤثر خواهند بود. چشم‌انداز تراز حساب جاری ایران آنگونه که در گزارش‌های کارشناسی آمده است تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بوده، طی سال‌های گذشته به تدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز برآورد شده که به کمتر از ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بر این اساس انتظار می‌رود که این متغیر در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز برابر با صفر و برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ همچنان کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به ترتیب ۰.۵ و ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. نکته دیگر تراز مالی ایران است که از سال ۲۰۱۸ میلادی به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسیده و بانک جهانی پیش‌بینی کرده این موضوع در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۵.۴ درصد و منفی ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به هر حال، پیام دیگری که تعمیق رکود در این گزارش‌ها همراه خود دارد، بازارهایی است که کشش فروش ندارند و در بسیاری از آنها، مشتریان علی‌رغم اینکه قیمت‌ها روز به روز به بهانه‌های مختلفی از جمله نرخ ارز یا نبود مواد اولیه بالا می‌رود، اما بازارها را بیشتر از روزهای قبل ترک می‌کنند و خود را برای ورود به رکودی عمیق‌تر آماده می‌کنند. مهر ]]> اقتصاد Mon, 15 Apr 2019 19:02:40 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdzj0fxyt0zk6.2a2y.html دست بانک‌ها از جیب بانک مرکزی کوتاه شد http://siasatrooz.ir/vdcfmcdyyw6dxta.igiw.html عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید تا با اخذ وثیقه از بانک‌ها در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی، جلوی نرخ‌های سود بدون منطق بانک‌ها گرفته و دست بانک‌ها نیز از جیب بانک مرکزی کوتاه شود. عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی حدود دو هفته پیش از ایجاد عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود و اصلاح ناترازی بانک‌ها و درپی آن هدایت درست نقدینگی خبر داده بود. این طرح قرار بود که جلوی ارائه سودهای غیرمنطقی از سوی بانک‌ها را بگیرد تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یابد و از این طریق بتوان اصلاح ناترازی بانک‌ها را به صورت عملی اجرا کرد و یکی از مراحل اصلاح نظام بانکی که همتی از سال گذشته روی آن تاکید داشته به مرحله عمل برسد. بانک مرکزی در سال گذشته بیشتر به دنبال اصلاح سیاست‌های ارزی و کنترل بازار ارز بود و به نظر می‌رسد که در سال جدید عمده تمرکز بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی و نظارت بر بانک‌هاست. همتی ابزار سیاست‌گذاری پولی را نرخ سود کوتاه‌مدت عنوان کرده و به گفته او عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند. یکی از مهم‌ترین مواردی که همواره سبب کسری نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود، این است که بانک‌ها برای جذب سپرده گاهاً اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان خود می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند و همین امر سبب می‌شود تا با کسری نقدینگی روبه‌رو شده و به منابع بانک مرکزی پناه بیاورند. از سوی دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و آنطور که از سوی مسئولان امر گفته می‌شود، مانده حساب تعداد زیادی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی است و فقط چند بانک مانده مثبت دارند. با این حال بانک‌ها برای جذب سپرده رقابت نادرستی را با یکدیگر آغاز کرده بودند و علاوه بر اینکه قانون بانک مرکزی را درباره نرخ سود رعایت نمی‌کردند، راه‌هایی را برای پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی ایجاد می‌کردند. همین امر سبب شده تا بسیاری از بانک‌های ایرانی در حال حاضر در وضعیت خوبی از لحاظ تراز مالی نباشند و رئیس‌کل بانک مرکزی، اصلاح ناترازی بانک‌ها را به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در این دوره به شمار آورد. در این راستا احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران گفته بود که دادن پول از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها (اضافه برداشت) سم مهلک است و این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارتی بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه بانک‌ها در نهایت روشی برای دور زدن نرخ‌های دستوری سود بانکی پیدا می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد است، اما همه بانک‌ها با راهکارهایی این نرخ را تا حدود ۲۲ درصد افزایش می‌دهند. این کارشناس بانکی با اشاره به نرخ سود سپرده ارائه‌شده از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران نیز، گفت: این دو با هم در ارتباط هستند و با توجه به اینکه بانک‌ها به دنبال جذب سپرده از مردم هستند، مقررات را زیر پا می‌گذارند و سودهای بالاتری را به مردم پرداخت می‌کنند. حاتمی یزد با بیان اینکه معمولاً بانک‌ها ضعیف‌تر نرخ سودهای بالاتری را به مشتریان می‌دهند، تصریح کرد: این بانک‌ها در نهایت قادر به پرداخت سودهای اعلام‌شده نیستند و برای تأمین وجوه تعهدات خود از جیب بانک مرکزی هزینه می‌کنند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه اگر بانک مرکزی به این بانک‌ها پول ندهند ورشکسته می‌شوند، گفت: دادن این پول از سوی بانک مرکزی سم مهلک و به معنای خلق پول است، چراکه بانک مرکزی باید برای پرداخت این پول‌ها، پول را خلق کند که در نهایت موجب تورم ۴۰ درصدی سال گذشته و حتی تورم احتمالی امسال خواهد بود. حاتمی یزد ضعف نظارت بانک مرکزی را دلیل اصلی این اتفاقات دانست و تصریح کرد: در هر جای دنیا اگر بانکی نتواند نقدینگی خود را مدیریت یا به پرداخت‌های خود عمل کند، بانک مرکزی فعالیت‌های آن را محدود می‌کند. اما بر اساس بخشی از دستورالعمل بازار باز که روز گذشته از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، از این پس بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی باید نزد این بانک وثیقه بگذارند و این موضوع کمک می‌کند تا بانک‌ها دیگر به صورت آزادانه و بدون واهمه از اضافه برداشت از بانک مرکزی، سودهایی را به مردم ارائه نکنند که سبب کسری نقدینگی آن‌ها شود. به این ترتیب بانک مرکزی با ارائه این طرح و اجرای آن قصد دارد تا از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جلوگیری کرده و در نهایت دست بانک‌ها را از جیب خود کوتاه کند. ]]> اقتصاد Wed, 17 Apr 2019 19:49:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfmcdyyw6dxta.igiw.html ۵۳درصد؛ جمعیت جوان بیکار http://siasatrooz.ir/vdce7v8zxjh87ni.b9bj.html معاون مرکز آمار گفت: از حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار کشور، حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جوان و کارجویان ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند، یعنی ۵۳ درصد بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند. کاوه کیانی افزود: از مجموع جمعیت ۱۰ تا ۶۷ ساله کشور که حدود ۶۷ میلیون نفرند، حدود ۴۰ میلیون نفر غیرفعال اقتصادی هستند و به هر دلیل وارد بازار کار نمی‌شوند، اما از ۲۷ میلیون جمعیت فعال که مشارکت اقتصادی در کشور دارند بخشی بیکارند و بخشی شاغل که از این میزان طبق استاندارد جهانی حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل‌اند و حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هم بیکارند. وی با بیان اینکه طبق استاندارد سازمان جهانی کار فردی که یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود گفت: البته این به‌معنای آن نیست که فردی که یک ساعت در هفته کار می‌کند شغل خوب و پردرآمدی دارد و مشکلات معیشتی ندارد، بلکه صرفاً بحث استاندارد جهانی آمار مطرح است و ما حداقل را روی یک ساعت گذاشتیم تا همه حجم کار کشور در اقتصاد را اندازه گرفته باشیم. کیانی میزان بیکاری در سال ۹۷ را حدود ۱۲ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۶ یک‌دهم درصد رشد داشته است. معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار با تفکیک آمار بیکاران و شاغلان گفت: از مجموع نیروی کار فعال کشور، ۸۰ درصد مرد و ۲۰ درصد زن هستند و با این حساب میزان بیکاری مردان ۱۰.۱۴ درصد و زنان حدود ۱۸.۹ درصد است. وی با بیان اینکه مراکز دولتی متولی آمار نمی‌توانند درباره وضع اشتغال در کشور تحلیل تجویزی ارائه کنند، گفت: طبق آمار میزان اشتغال در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ خیلی تغییر نکرده است هرچند به‌علت تحریم‌های ظالمانه رشد اقتصادی در سال ۹۷ کمتر شده است. کیانی با اشاره به آمار تفکیک‌شده اشتغال در بخش‌های کشاورزی (۱۷.۷درصد)، صنعت (۳۲ درصد) و خدمات (۵۰ درصد) گفت: در بخش خدمات، آمار شاغلان در سال ۹۷، ۲۴۶ هزار نفر نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته است. وی درباره انتقادها از مرکز آمار گفت: انتقاد از مرکز آمار زیاد می‌شود، برخی از منتقدان پژوهشگر و اقتصاددان هستند که اینها یا از توضیحات ما قانع می‌شوند و یا ما از راهنمایی‌های آنها استفاده می‌کنیم، عده‌ای هم مسئولان هستند که در این موارد ما خودمان را موظف می‌دانیم روشن‌تر و بهتر و کامل‌تر درباره آمارهایمان و دلایل آن توضیح دهیم. تسنیم ]]> اقتصاد Mon, 15 Apr 2019 19:02:40 GMT http://siasatrooz.ir/vdce7v8zxjh87ni.b9bj.html تعیین دستمزد ۹۸ در ایستگاه آخر http://siasatrooz.ir/vdcc14qsx2bqx18.ala2.html ۲۷ اسفند ۹۷، آخرین جلسه شورای عالی کار در سال‌جاری به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد مانند سال‌جاری دستمزد کارگران براساس فرمول افزایش ترکیبی «رقم ثابت به اضافه درصد» تعیین گردد. دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه ۹۷ به منظور تعیین دستمزد ۹۸ کارگران با حضور وزیرکار و شرکای اجتماعی برگزار شده بود که پس از ۶ ساعت چانه‌زنی به دلیل اختلاف نظر زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بدون تعیین دستمزد پایان یافت. در شورای عالی کار علاوه بر تعیین «حداقل دستمزد» سال آینده، میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» نیز مشخص خواهد شد. مجموع حقوق پایه، بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد (برای سرپرستان دارای فرزند) حداقل دریافتی حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد. حق مسکن در نشست اول بهمن‌ماه ۹۷ شورای عالی کار به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت، اعمال این مصوبه در فیش‌های حقوقی منوط به زمان تصویب در هیأت وزیر است و اکنون این مصوبه برای بررسی به هیأت دولت ارسال شده است. در راستای تعیین دستمزد ۹۸، طی هفته‌های گذشته و در آغاز مذاکرات مقدماتی دستمزد «کمیته مزد شورای عالی کار» با هدف بررسی هزینه‌های ماهیانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد ۳.۳نفر، سه میلیون و۷۶۰ هزار تومان تعیین شد، که یک میلیون و ۸۹ هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود. ۲۱ اسفندماه دومین جلسه رسمی شورای عالی کار بود که با توجه به وعده حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی می‌شد که پرونده دستمزد ۹۸ کارگران در این روز بسته شود که نشد. وی در روز برگزاری جلسه گفته بود: در نشست امروز ۲۱ اسفندماه ۹۷ شورای عالی کار دستمزد سال آینده باید نهایی شود. دلیلی برای عدم توافق وجود ندارد و در قانون کار و آئین نامه‌های شورای عالی کار بن بستی برای عدم توافق وجود ندارد و همه راه حل‌ها برای توافق شرکای اجتماعی پیش بینی شده است. برخلاف پیش‌بینی معاون روابط کار وزارت کار دلایل مختلفی برای عدم توافق شرکای اجتماعی در تعیین دستمزد ۹۸ کارگران وجود داشت. اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش دستمزد و فاصله پیشنهادات طرفین باعث شد تا در نشست ۲۱ اسفندماه درخصوص میزان افزایش دستمزد سال آینده تصمیم گیری نشود. براساس اطلاعات به دست آمده نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش درصد ثابت به حقوق پایه را ارائه دادند که نمایندگان کارگری ضمن مخالفت با این سناریو، پیشنهاد افزایش ترکیبی «رقم ثابت به اضافه درصد» را ارائه دادند. از آنجایی که سال ۹۷ نحوه تعیین دستمزد کارگران رقم ثابت و درصدی افزایش بود و امسال نیز حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به میزان «۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰درصد» افزایش یافت، به نظر می‌رسد که نحوه تعیین دستمزد کارگران نیز مانند سال‌جاری باشد. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران موثر است، طبق استعلام از وزارت اقتصاد، تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹ بیش از ۳۰ درصد اعلام شده است. نشست بعدی شورای عالی کار ۲۷ اسفند ۹۷ است که سرنوشت میزان افزایش حداقل حقوق کارگران مشخص می‌شود. تسنیم ]]> اقتصاد Fri, 15 Mar 2019 17:45:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc14qsx2bqx18.ala2.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 05:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html بسته حمایتی دوم در انتظار تامین اعتبار http://siasatrooz.ir/vdcipvazwt1au52.cbct.html سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت. در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی‌های انجام شده، قرار شد از آبان‌ماه توزیع بسته‌های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود. با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان گفته می‌شد، چندان تأثیری در وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داد. در این راستا محمدباقر نوبخت درخصوص سرانجام تعیین تکلیف بسته حمایتی مرحله دوم، گفت: قبلاً هر چه از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها که برای تهیه بسته حمایتی پیش بینی کرده بودیم، به دست آوردیم، در قالب بسته حمایتی توزیع کردیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به محض اینکه مابه‌التفاوت پیش بینی شده تأمین و تکمیل شود، بسته‌ها توزیع خواهند شد. وی در رابطه با اینکه نحوه توزیع این بسته به چه صورتی خواهد بود، گفت: به همان سبک قبلی (بسته حمایتی اول) عمل خواهیم کرد. به هر حال آنچه که اهمیت دارد این است که متولیان امر باید در رابطه با توزیع بسته حمایتی مرحله اول و نحوه توزیع مرحله دوم، منابعی که در این رابطه هزینه شد و البته خواهد شد و همچنین گروه‌ها و بخش‌هایی که از آن بهره برده‌اند، گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند. در حالیکه دولت بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین نهاده‌های تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ هزینه کرده است، اما همچنان در بازار شاهد ارزانی و ثبات قیمت‌ها نیستیم و مشخص نیست که گره کور این داستان کجاست و این ارزها چطور هزینه شده که مردم حاصل آن یعنی ارزانی را نمی‌بینند. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۱۱ میلیون و ۵۴۱ هزار تن خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته به کشور وارد شده است که ۱۰.۷۲ درصد از نظر وزنی و ۳۳.۷۵ درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. نگاهی دقیق‌تر به این آمارها نشان می‌دهد که در این میان بیش از دو میلیون و ۳۷۲ هزار و ۵۷۰ تن جو به ارزشی بالغ بر ۵۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار دلار، هشت میلیون و ۵۹ هزار و ۸۱۰ تن ذرت به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۶۹۰ هزار دلار و یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۳۰ تن انواع کنجاله به ارزشی بالغ بر ۵۵۷ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که همه آن‌ها از نظر ارزشی افزایش داشته و به ترتیب ۱۶.۱۷، ۲۷.۷۷ و ۱۲.۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته‌اند، اما از نظر میزان تنها ذرت با ۲۱.۵۸ درصد رشد داشته و جالب اینکه جو ۱.۳۵ درصد و انواع کنجاله ۱.۵۴ درصد نسبت به همین بازه زمانی کمتر وارد شده است. اما با این وجود سوال اینجاست که چرا با صرف سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین نهاده‌ها، بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز کنترل نشده است آن هم در حالیکه بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید این دو محصول، به همین نهاده‌ها و خوراک دام و طیور بستگی دارد!؟ البته روز گذشته علی‌اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس کل گمرک نسبت به به وجود آمدن انحراف قیمتی در کنجاله سویا هشدار داده و اعلام کرد بدون دستور و مجوز این وزارتخانه کنجاله سویا و دانه سویا به هیچ وجه ارز گمرکات کشور ترخیص نگردد.اما باز هم این سوال مطرح می‌شود که انحراف قیمتی چرا و اساساً آیا صرف میلیاردها دلار ارز دولتی آن‌هم در محدودیت‌های کنونی دولت و کشور نیاز به نظارت دقیق‌تر و بهتر ندارد که همه بتوانند نتیجه آن را در سبد و سفره خود ببینند!؟ مهر ]]> اقتصاد Wed, 10 Apr 2019 21:48:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipvazwt1au52.cbct.html مردم نگران گرانی http://siasatrooz.ir/vdcefv8zojh87wi.b9bj.html تجربه سیاست دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی نشان داد نه تنها این سیاست‌ها نتوانست نگرانی‌ها را رفع کند بلکه در جهتی عکس به تورم ۴۰ درصدی در قیمت کالاهای اساسی انجامید؛ تجربه‌ای که با به میان آمدن کوپن و سیاست‌های آتی، نتیجه‌اش برای خیلیها مهم است. مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم در ماه‌های اخیر نه تنها دخل و خرج مردم، بلکه حساب و کتاب دولتی‌ها را هم حسابی به هم ریخته؛ مسئولانی که با خلق ایده دلار ۴۲۰۰ تومانی چنان فاجعه‌ای را به بار آوردند که حالا هیچکدام جرأت گردن گرفتن مسئولیت آن را هم ندارند و در این میان مردم ماندند و از یک سو گرانی کالاها از جمله کالاهای اساسی که تورمی نزدیک به ۴۰ درصدی را بر دوش دخل و خرجشان گذاشت و از سوی دیگر میلیاردها دلار از جیب آن‌ها را در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی با یک تصمیم دولت، سرازیر جیب دلالان و دزدهای یقه سفیدی کرد که یک شبه ره صدساله را طی کردند. بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده این تصمیم عجیب دولت و عدم نظارت بر فرآیند تامین کالاهای اساسی از تخصیص ارز گرفته تا ورود کالا و قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز دولتی موسوم به ارز جهانگیری و نهایتاً توزیع آن‌ها در بازار باعث شد؛ این سیاست‌های غلط تا جایی پیش رفت که روزنامه ایران یعنی روزنامه رسمی دولت در مطلبی تند، از این تصمیم دولت به شدت انتقاد کرد و نوشت: «به دنبال تحولات قیمت ارز دولت در اوایل سال ۹۷ برای آرام کردن فضای اقتصادی و سیاسی کشور در اقدامی انفعالی و غیر کارشناسی اقدام به واگذاری میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا کرد که به سرعت توسط هزاران رانت‌خوار حرفه‌ای دریافت و تملک شد. وقایع ماه‌های بعد ومحاکمات گسترده بخشی از متخلفین ،اتلاف میلیاردها دلار سرمایه کشور وغلط بودن این سیاست را ثابت کرد.میزان رانت ناشی ازاین تصمیم با احتساب قیمت دلار نیما وسنا تا مبلغ شصت هزار میلیارد تومان وبا احتساب ارز ۱۵۰۰۰تومان تا مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد تومان است. هرچند همه مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد سوء استفاده قرار نگرفت ولی کشف انبارهای احتکاری، اعترافات و محاکمات گسترده صدها نفر متخلف بازار ارز وکالاهای اساسی و احتکار و گرانفروشی‌های بی سابقه به خوبی نشان داد که میلیاردها دلار از این مبلغ از دست کشور رفته است.» همه این اتفاقات باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، که در نهایت نتوانست مانع تورم و گرانی کالاهای اساسی در کشور شود، با پیشنهاد دولت برای سال آینده (۱۳۹۸) مبنی بر اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی جهت تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کنند. در این بند از لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: «در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌­ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می­‌رسد.» این مخالفت نمایندگان مجلس، کار را به کمیسیون تلفیق کشاند و به گفته جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت، این کمیسیون بررسی بیشتر درخصوص این بخش از لایحه را عهده‌دار شده است؛ بررسی و تحقیقی که نتیجه آن اگر خواسته‌‌های نمایندگان مجلس را تایید می‌کرد، کالاهای اساسی احتمالاً با ارز نیمایی که نزدیک به ۱۰ هزار تومان است تامین می‌شد و این یعنی، تامین کالاهای اساسی با ارزی با قیمتی بیش از ۲ برابر قیمت فعلی ارز دولتی. اما در نهایت نمایندگان مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی را پذیرفتد و بر این اساس، دولت مکلف شد در سال ۹۸ مابه التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند. ۱.واردات و یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی) ۲.واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید) ۳.دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. ۴.دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی، بهداشت ارائه کند. این در حالی بود که برخی کارشناسان اقتصادی، ورود کوپن به اقتصاد امروز کشور را بازگشت به عقب می‌دانستند و برخی دیگر، با نظری کاملا متفاوت، بازگشت کوپن را راه‌حلی برای پوشاندن ضعف‌های نظارتی دولت قلمداد می‌کنند که علی‌رغم مطلوب نبودن آن، می‌تواند ضعف و مشکلات نظارتی دستگاه‌های اجرایی را رفع و رجوع کند تا مردم کالاهای اساسی‌شان را به صورت حداقلی و با کمترین نرخ ممکن تامین کنند. از طرف دیگر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود با اشاره به آسیب‌های ارز ۴۲۰۰تومانی نوشت: «تشدید تحریم‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد. لذا، طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.»متنی که باعث شده تا گمانه موافقت دولت با گزینه حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی را جدی‌تر کند. اما در این میان سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور و معاون اول وی برای حفظ ارز دولتی کالاهای اساسی معتقد است: با توجه به اظهارات معاون اول ریاست جمهوری درباره دستور رئیس جمهور برای حفظ ارز دولتی کالاهای اساسی، اختصاص ارز ارزان قیمت برای کالاهای اساسی ادامه خواهد یافت. رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: بنابراین با توجه به ادامه دار بودن اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی هیچ نگرانی درخصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده وجود ندارد و پیش بینی می‌کنیم کالاهای اساسی در سال آینده با افزایش قیمت چندانی مواجه نشوند. حالا باید منتظر ماند و دید که تصمیم اخیر مجلسی‌ها و نحوه اجرای آن توسط دولتی که تا امروز نتوانسته کارنامه خوبی از مدیریت بحران به مردم گرفتار گرانی و مشکلات معیشتی ارائه دهد، می‌تواند پا را از گفتاردرمانی صرف فراتر بگذارد و مشکلات بازار و معیشت مردم را حل و فصل کند تا حداقل کالاهای اساسی مردم دچار تورم نشوند. تسنیم ]]> اقتصاد Sun, 10 Mar 2019 18:30:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdcefv8zojh87wi.b9bj.html امید واهی برای ساماندهی بازار http://siasatrooz.ir/vdcjvoevauqeyiz.fsfu.html تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که در شرایط فعلی، ابزارهای قانونی کارآمد در اختیار دولت برای ساماندهی امور و تنظیم بازار وجود دارد؛ ابزارهایی که دولت نسبت به آن‌ها بی‌توجه است. هفته آینده قرار است یکی از پر سر و صداترین طرح‌های مجلس برای بازگشت به عقب در دهه ۹۰ برای تصویب بررسی شود. طرحی که براساس آن گام رو به جلوی ایران برای کم کردن بروکراسی‌های اداری را دوباره به عقب می‌راند و دعوای وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع را مجدد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار خواهد داد. کمتر کسی از تجار، فعالان اقتصادی، مدیران وقت صنایع و بازرگانی و صنعتگران دعواهای دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و سرگردانی فعالان اقتصادی در کشمکش‌های این دو وزارتخانه پیش از ادغام را از یاد برده‌اند، روزهایی که به اذعان مدیران و حتی وزیر وقت بازرگانی، نامه‌های درخواست بخش بازرگانی، ماه‌ها در کارتابل وزیر صنایع و معادن وقت با هدف حمایت از تولید بی‌پاسخ می‌ماند. فرار از بار مسئولیت، با یک اقدام واهی داستان از روزهای سخت تصمیم‌گیری‌هایی حکایت دارد که یک روی آن منافع بخش تجارت و بازرگانی را تأمین می‌کرد و روی دیگرش، به زیان حوزه تولید تمام می‌شد. به ندرت آب این دو بخش در یک جوی می‌رفت و تضادها همواره باقی بود؛ گاهی تصمیم‌گیری‌ها در گیر و دار بروکراسی‌ها، آنقدر معطل می‌ماند که اگر پس از جلسات مداوم، نتیجه‌ای هم حاصل می‌شد، نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. سرانجام با ادغام این دو وزارتخانه زمینه برای همگرایی این دو حوزه مهم و سرنوشت‌ساز حوزه اقتصاد فراهم شد و این فرصت فراهم گردید که تصمیمات این دو بخش، با نگاهی واحد و مبتنی بر هم افزایی تولید و تجارت و در خدمت منافع کلان اقتصاد کشور اتخاذ گردد و اینگونه نباشد که تصمیماتی در خدمت تنظیم بازار، به تولید و تجارت خارجی کشور ضربه بزند یا بالعکس، تصمیماتی انحصارطلبانه در حوزه تولید، تجارت یا تنظیم بازار را در معرض تهدید قرار دهد. مهدی غضنفری، اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «با ادغام این دو وزارتخانه ما تلاش کردیم تولید و تجارت یک مقوله منجسم مدیریتی تلقی گردد؛ چنین موقعیتی موجب انتقال سریع اطلاعات و تصمیمات در طول زنجیره تولید و تجارت می‌شد ودر نتیجه، بهره‌وری بالاتری را نسبت به شرایط تفکیک وزارتخانه به دست می‌داد... یکی از علل پایین بودن بهره وری در کشورمان همین گسست در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. ما سعی کردیم این یکپارچکی را به حداکثر برسانیم.» اما متأسفانه طی سال‌های گذشته این وزارتخانه بدلیل ناتوانی در استفاده از فرصت‌های این ادغام، و ضعف مفرط دولت در تنظیم بازار داخلی که ناشی از عدم اجرای درست قانون انتزاع هم بوده است، آدرس غلط داده و مشکلات پیش آمده را ناشی از بزرگ بودن این وزارتخانه عنوان می‌کنند. دولت می‌خواهد به بهانه سوءمدیریت‌های تنظیم بازار و قیمت‌های فزاینده‌ای که بر روی برخی کالاهای پرمصرف سبد خانوار اعمال می‌شود، دو وزارتخانه‌ای که عملاً مسئولیت قانونی در تنظیم بازار ندارند را احیا کند؛ این در حالی است که طبق قانون انتزاع، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است اما در اجرای قانون انتزاع، وزارت جهادکشاورزی اهتمام لازم را از خود نشان نداده است. حال گویا برخی مدیران دولتی راهکار فرار از بار سنگین فشارهای تنظیم بازار را تفکیک وزارت صمت و بازگشت به ترکیب قبلی می‌دانند و می‌خواهند دو سال باقیمانده دولت را هم در این جابجایی‌های مدیران و کارمندان و انتخاب مدیران و نقشه راه و دستورالعمل و استراتژی سپری کنند. حال اکنون اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از رأی آوردن طرح تفکیک وزارتخانه‌ها در کمیسیون خبر می‌دهند و می‌گویند به زودی و شاید ظرف یک هفته آینده در صحن علنی موضوع نهایی شود؛ به همین دلیل است که برخی از هم‌اکنون مشغول رایزنی برای تصاحب پست‌ها و فرصت‌های شغلی ناشی از این تفکیک هستند و به طور قطع ماه‌ها زمان می‌برد تا وزارتخانه‌های تازه تأسیس، جان بگیرند و جرأت تصمیم‌گیری. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در تصویب ناگهانی و فارغ از بررسی دقیق طرح تشکیل وزارت بازرگانی، اظهارنظرهای چند ماه اخیر رئیس جمهور و مدیران ارشد کشور بی تأثیر نبوده است. چندی پیش، حسن روحانی رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۹۷، طی صحبت‌های تشکیل وزارت بازرگانی را تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار خوانده و گفته بود: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد». تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل ناتوانی دولت موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند از جمله وظایف این وزارتخانه، تنظیم بازار محصولات است که در سایه ادغام چند سال پیش به فراموشی سپرده شده و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد؛ اما تاکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در حالی مطرح شده است که تجربیات گذشته نشان‌دهنده خلاف این ادعا است و امیدی به سامان بخشی مشکلات مطرح شده در بخش تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی سبد غذایی مردم با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت محصولات وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به خوبی نشان دهنده این موضوع است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای تقویت تولید صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت. در حال حاضر به واسطه تجمیع چند سال قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانین و ابزارهای زیادی در اختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز کشاورزی برای مدیریت و ساماندهی بازار وجود دارد. قانون تمرکز، ستاد تنظیم بازار، معاونت‌های بازرگانی وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و غیره ازجمله این ابزارها هستند که به واسطه آن‌ها می‌توان بر مشکلات ناشی از تنظیم بازار فائق آمد. با این وجود دولت از ابزارهای فعلی خود استفاده نمی‌کند و در انتظار ایجاد وزارتخانه و ساختار جدید است. ساختاری که در صورت تحقق، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی فراوان به کشور اتلاف زمان را به دنبال دارد. موضوعی که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: بدون شک با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه مستقل مشکلات مردم برطرف نخواهد شد، بلکه بر معضلات و چالش‌های کشور افزوده می‌شود. چون تأسیس وزارتخانه جدید هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل می‌کند. سیدناصر موسوی لارگانی افزود: دولت بعضی از کم‌کاری‌ها، ناتوانی‌ها، عدم نظارت‌ها و سوءمدیریت‌های موجود در کشور را می‌خواهد با طرح تشکیل وزارت بازرگانی لاپوشانی کنند. بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی به اجرای کامل قانون انتزاع براساس قانون تمرکز، کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. هدف از این قانون انسجام بخشیدن به پراکندگی و شلختگی‌های حاکم بر بدنه مدیریت عرضه و تقاضای غذای اساسی مردم بود که دستاوردهای مهمی هم علی‌رغم اجرای ناقص خود به همراه داشت. با وجود دستاوردهای قابل‌توجه قانون تمرکز، اهتمامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پیاده‌سازی و اجرای کامل قانون مذکور وجود ندارد. تنفیذ اختیارات قانونی خود در زمینه قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار به «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ذیلِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه نکردن آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تمرکز و عدم توجه به انتزاع بخش کشاورزیِ «سازمان توسعه تجارت» از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی ازجمله کم‌کاری‌های وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه است. بر این اساس، مشکلات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکارهایی منطقی و بدون تفکیک قابل حل است. تغییر ساختار فعلی وزارتخانه، کاهش تصدی‌گری و واگذاری برخی امور به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های ادغام و ایجاد نظام ارزیابی مناسب ازجمله این راهکارها هستند. مهر ]]> اقتصاد Tue, 16 Apr 2019 21:06:12 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjvoevauqeyiz.fsfu.html انتظار تورم ۵۰ درصدی در دور برگردان کارت سوخت http://siasatrooz.ir/vdchk6nzi23nvmd.tft2.html نیمه دوم سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال ۹۸ اعلام کرد که قیمت بنزین در بودجه سال ۹۸ ۱۰۰۰ تومان دیده شده و دولت درآمدی از این محل نخواهد داشت. وی با بیان اینکه به طور حتم افزایش قیمت بنزین موجب افزایش درآمد و پیشگیری از قاچاق می‌شود مدعی شد که "ترس دولت از افزایش نرخ عمومی قیمت‌هاست چون در کشور ما قیمت ارز و قیمت بنزین خیلی برای مردم مهم است و دولت مایل نیست به افزایش قیمت‌ها دامن بزند." حال چند روزی است که مجددا بحث افزایش قیمت بنزین به شکل رسمی کلید خورده و متولیان مربوطه بی‌مهبا و بدون ترس از افزایش قیمت این محصول خبر می‌دهند و با این تفاسیر دیگر نمی‌توان مدعی بود که افزایش قیمت بنزین یک شایعه است و مردم نگران گرانی‌های همراستا با افزایش قیمت بنزین نباشند. بی‌شک صحبت‌های سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خود مهر تاییدی بر این مساله است که با ابلاغ شدن دستور جدید درخصوص افزایش قیمت بنزین به زودی این مهم درکشور کلید می‌خورد. روز گذشته زیبا اسماعیلی با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تنها اجراکننده سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها است، با اشاره به برخی اخباری که در این رابطه منتشر شده است، اعلام کرد؛ در برخی رسانه‌ها اعداد و ارقامی برای قیمت بنزین مطرح می‌شود که واقعیت ندارد و حتی در سناریوهای پیشنهادی در حال بررسی هم نیست و صرفاً گمانه‌زنی‌های نادرست است. شایعات بنزینی براساس اخبار منتشر شده که متولیان نفتی تصمیم‌گیر در مورد قیمت بنزین آن را محاسبات نادرست و بعضا شایعه می‌خوانند قرار است قیمت بنزین کارتی به ۱۶۰۰ تومان برسد و در مقابل آن قیمت بنزین آزاد هم با قیمتی فاحش‌تر از این رقم قیمت بخورد تا شاید متولیان بتوانند مشکلات پدیدآمده ناشی از افزایش بی‌رویه این محصول را حل کنند. خردادماه سال ۹۵ بودکه بیژن زنگنه وزیر نفت کشور درخصوص عدم‌نیاز به سامانه هوشمند سوخت گفت: «بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.» وی در همان سال ۹۵ بود که درخصوص تأثیر کارت سوخت بر میزان مصرف گفت: «سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل‌ونقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به‌صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ‌گونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.» این‌ اظهارات زنگنه در مورد سامانه کارت سوخت در حالی مطرح شده بود که در کارت سوخت به‌عنوان مدلی بومی برای کنترل مصرف سوخت در دولت نهم و دهم اجرایی شد و از زمان اجرای آن تا سال ۹۴ با توجه به رشد بیش از ۲ برابری تعداد خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین را تقریباً ثابت نگه داشته شد. براساس آمار و مستندات موجودرشد تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین حدود ۱۰درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲ درصد کاهش پیدا کرده بود اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۹۴، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه ۲.۱ درصد رشد داشته است. تناقضات دنباله‌دار افزایش قیمت بنزین در حالی قرار است رخ دهد که سال گذشته رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه این کمیسیون ۱۰۰ درصد مخالف افزایش نرخ سوخت است و رضایتی از این کار ندارد اعلام کرد؛ با توجه به اینکه مباحثی در مورد قیمت سوخت در جامعه مطرح است به مردم ایران اعلام می‌کنم که کمیسیون انرژی به صورت ۱۰۰ درصد مخالف افزایش قیمت سوخت است و رضایتی از این کار در بین اعضای کمیسیون انرژی وجود ندارد البته تاکنون هیچ بحثی در مورد افزایش نرخ سوخت گرفته نشده است و تمامی این حرف‌ها گمانه‌زنی است. با همه این داستان‌ها قرار است به زودی قیمت بنزین افزایش دهد اما فارغ از تناقضاتی که در صحبت‌های وزیر نفت و معاونین وی و البته سایر تصمیم‌گیران دولتی وجود دارد؛ این سوال مطرح است که با وجود تورمی که هم‌اکنون در جامعه وجود دارد؛ این میزان افزایش قیمت که هنوز نهایی نشده چه رقمی را بر تورم کنونی خواهد افزود. البته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با مبنا قرار دادن آمار مربوط به نرخ تورم اختلاف تورمی دهک‌ها بازهم بیشتر شد. براساسا آمار منتشر شده تورم اسفند ۹۷ به ۲۶.۹ درصد و نقطه به نقطه به ۴۷.۵ درصد رسیده است و حال اگر قیمت بنزین هم افزایش یابد بی‌شک تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه خواهیم کرد. با وجود تورم نقطه به نقطه ۴۷.۵ درصدی که تا پیش از این وجود داشت؛بررسی تورم بین دهک‌ها در اسفند نشان می‌داد که اختلاف تورم بین دهک اول و آخر هم رشد داشته است با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا متولیان تصمیم‌گیر در مورد قیمت بنزین آیا همانطور که از صحبت‌های خود در مورد حذف کارت سوخت بازگشته‌اند آیا تدبیری هم برای تورمی که به واسطه تصمیم آنها در مورد افزایش قیمت بنزین در راه است در نظر گرفته‌اند و یا نه همچنان با درست کردن یک سر داستان؛ سایر پل‌های ساخته شده برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور را خراب خواهند کرد. ایران در صدر کشورهای پرداخت‌کننده یارانه سوخت براساس آمار ارائه شده در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه سوخت‌های فسیلی در جهان قرار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی، یارانه پرداختی انرژی در ایران را معادل ۴۵.۱ میلیارد دلار اعلام کرده که این میزان شامل ۱۶.۵ میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی، ۱۲.۳ میلیارد دلار یارانه برق و ۱۶.۳ میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی بوده است. بر پایه این آمار، یارانه یادشده، ۱۰ و ۴ درهم درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است که این مسئله باعث شده تا ایران در صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه مصرف سوخت‌های فسیلی قرار گیرد.نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Sun, 21 Apr 2019 21:30:14 GMT http://siasatrooz.ir/vdchk6nzi23nvmd.tft2.html گرداب سوء‌مدیریت در اقیانوس گرانی http://siasatrooz.ir/vdcgq79qnak9zt4.rpra.html "برنامه عملیاتی دولت برای تامین معیشت مردم در سال ۹۸ چیست؟" این سوال بی‌شک اصلی‌ترین و دقیق‌ترین سوالی است که نه تنها کارشناسان و تحلیلگران که تمام مردم منتظر پاسخ آن از سوی متولیان هستند هر چند بدون پاسخ با بررسی شرایط کنونی برخی محصولاتی که به شکل روزانه در سبد خانوار استفاده می‌شوند تا حدودی پاسخ آن را یافته‌اند و تجربه هم به آنها نشان داده که برنامه عملیاتی و مدونی در این خصوص در مورد کالاهای اساسی و معیشت مردم وجود نداشته و ندارد و همچنان با رشد قیمت کالاهای موجود دراین بخش مواجه خواهیم بود. نه تنها در سال‌جاری که کشور بدون هماهنگی قبلی با شرایط جوی با بحران سیل و آب شستگی در شمال و جنوب و غزب کشور مواجه شد و این حادثه اثرات مخربی را به همراه داشت بلکه همواره در طول سال‌های اخیر این بی‌برنامگی و نبود مدیریت درست در نظارت و سنجش نیاز بازار و تلاش برای رفع و رجوع آن به یک معضل درست و اساسی تبدیل شده به طوریکه هر روز بر عمق این فاجعه افزوده می‌شود. با گذشت تنها ۲ روز از تعطیلات نوروز و شروع به کار بازارهای مختلف شاهد این هستیم که هر روز قیمت یک محصول روند صعودی را در پیش گرفته و از سبد خانوار حذف می‌شود به طوریکه در حال حاضر با توجه به شرایط موجود شدت نوسانات به حدی است که مردم یک به یک این کالاها را از سبد خرید خود حذف می‌کنند و گویی کالاهای معیشتی مردم در مثلث برمودای بی‌تدبیری قرار گرفته‌اند که به واسطه مشکلاتی که پدید می‌آورند هر روز یک کالا از این سبد غیب می‌شود. گرانی الاکلنگی طی روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی بودیم و پیش‌بینی فعالان بازار نیز براین موضوع تاکید دارد که به تدریج و با خالی شدن ذخایر این محصولات در انبارهای کالایی در ابتدا شاهد رشد قیمت و سپس کاهش جدید آن در بازار و در نهایت نایابی این محصولات روبه‌رو خواهیم شد. در حال حاضر با توجه به کاهش عرضه و افزایش قیمت گوجه‌فرنگی در میادین میوه و تره‌بار، بررسی‌ها از سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت گوجه‌فرنگی درجه یک و دستچین به محدوده ۸ تا ۱۰ هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که با آغاز صادرات گوجه‌فرنگی از ۱۵ فروردین‌ماه، حجم عرضه این محصول در بازارهای داخلی به شدت کاهش یافته و قیمت این محصول در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران به ۵۰۰۰ تومان رسیده و نگکته قابل توجه آن است که فروشندگان دلیل این اتفاق را کمبود گوجه‌فرنگی به واسطه افزایش حجم صادرات مطرح می‌کنند. گفته می‌شود قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی ۷.۵ تا ۱۰ هزار تومان است و در واحدهایی که فروشنده میوه را انتخاب می‌کند، هر کیلو گوجه‌فرنگی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان قیمت دارد و در کنار آن واحدهای کوچک میوه و تره‌بار، وابسته به شهرداری تهران، هر کیلو گوجه‌فرنگی درهم و بی‌کیفیت را به قیمت ۳۹۰۰ تومان عرضه می‌کنند. به باور فعالان و تجار این بازار قیمت گوجه، پیاز و سیب‌زمینی همچون الاکلنگی است که با رشد قیمت یکی از اقلام، قیمت دو محصول دیگر افت می‌کند و این موضوع دقیقاً وابسته به تصمیمات دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات است. در این زمینه اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مدعی است که بیشتر از همه عواملی که ممکن است در تغییر قیمت یک محصول اثرگذار باشد، جو روانی حاکم بر بازار و آزاد شدن ناگهانی صادرات است و در مورد گوجه‌فرنگی نیز وضعیت به همین شکل است، چراکه افزایش قیمت نمی‌تواند اینقدر سریع و دفعی اتفاق بیافتد مگر اینکه جو روانی بازار بهم بریزد اما تمام داستان به این راحتی‌ها هم که می‌گویند نیست. وی همچنین اعلام کرده که در سایر موارد مانند پیاز نیز شرایط به همین شکل بوده به این ترتیب که به محض اعلام خبر قطع شدن صادرات یک محصول مانند پیاز قیمت آن تا حدود ۳۰۰۰ هزار تومان کاهش یافت و این اتفاق برای گوجه‌فرنگی هم رخ داده است. گارگر این اطمینان را به مردم داده که این افزایش قیمت‌ها نه فقط برای گوجه‌فرنگی بلکه برای همه محصولات تره‌باری دائمی نبوده و به صروت مقعطی و گذراست و به محض متعادل شدن عرضه و تقاضا مجدداً شاهد منطقی شدن وضعیت بازار خواهیم بود. به این ترتیب که در آینده نزدیک گوجه‌فرنگی از مناطق دیگر مانند کرج و ورامین و شمال کشور هم به بازار تزریق شده و قطعاً قیمت آن کنترل خواهد شد و در روزهای گذشته قیمت گوجه‌فرنگی هم متعادل‌تر خواهد شد. ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت البته تمام داستان این افزایش قیمت به صادرات و ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت آن منتهی نمی‌شود بلکه به این باز می‌گردد که هیچ‌گاه متولیان این حوزه نگاه خود را وسیع و گسترده‌تر نکرده‌اند تا بتوانند افق‌های دقیق‌تری از اقتصاد مردم و وضعیت معیشت آنها ترسیم کنند بلکه تنها به دورنمای در حد نوک بینی بسنده کرده‌اند و براین اعتقاد بوده و هستند که مو لای درز پیش‌بینی و اقدامات تدوین شده از سوی آنها نمی‌رود و به خوبی می‌توانند همه چیز را مدیریت کنند غافل از آنکه حوادث طبیعی و شرایط جوی در شروع سال جدید روی دیگر از کشورداری را به این متولیان نمایان کرد تا شاید بپذیرند با اما و اگر‌ها و می‌شود، نمی‌شود‌ها نمی‌توان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی گام برداشت و مدیریت بحران با این ابزارها شدنی نیست. نکته قابل توجه‌تر آن است که همچنان متولیان در رویارویی با هر گرانی یا مشکلات قیمتی بر این طبل می‌کوبند که اعمال سیاست‌های صادراتی منجر به این شده و یااینکه اگر ممنوعیت‌ها از سر بگیرند شرایط بهتر می‌شود غافل ازآنکه نه این میزان صادرات و نه رشد تقاضای مردم ما را به چنینی جایگاهی رسانده و سرشاخه این که وضعیت را باید در سوءمدیریت و عدم توجه متولیان و دست‌اندرکاران جست‌وجو کرد و بس. البته این تمام داستان نیست و به نظر می‌رسد خیلی زودتر از آنچه تصور می‌کنیم باید منتظر معضلاتی باشیم که گفته می‌شود از بروز سیلاب و از بین رفتن خاک‌های کشاورزی و محصولات آنها نشات گرفته است به این ترتیب که با سرازیر شدن سیل در استان‌های جنوب غربی، غرب و شمال نه تنها بار کشاورزان به گل نشست که حجم قابل توجهی از خاک‌های مرغوب کشاورزی که در حدود ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر بوده است و در طی سالیان اخیر پرورش یافته از بین رفته است و به این زودی‌ها نمی‌توان چشم امیدی به این زمین‌های زراعی داشت حتی اگر متولیان به وعده‌های سرخرمنی که در رابطه با تامین خسارت مردم سیل‌زده و ایضا کشاورزان این منطقه داده‌اند؛ عمل کنند. کنترل گرانی پیاز و سیب‌زمینی با ممنوعیت صادرات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت پیاز و سیب‌زمینی، ممنوعیت صادرات برای این محصولات اعمال شده است. عباس تابش اظهار کرد: با کنترل‌های انجام شده در مورد حمل‌و‌نقل پیاز و سیب‌زمینی و جلوگیری از صادرات این محصولات، قیمت این دو محصول سیر نزولی به خود گرفته و امیدواریم در روزهای آینده قیمت‌ها به روال عادی خود بازگردد. وی به تولید مناسب پیاز و سیب‌زمینی در کشور اشاره کرد و گفت: هیچ مشکلی از بابت تأمین نیازمندی هموطنان در داخل وجود ندارد و برخی ارسال این محصولات به مناطق سیل‌زده نیز روی افزایش قیمت تأثیرگذار بوده که با به تعادل رساندن قیمت‌ها امیدواریم دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بابت تأمین این محصولات برطرف شود.نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Mon, 08 Apr 2019 17:49:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgq79qnak9zt4.rpra.html