سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sun, 25 Jun 2017 03:24:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 25 Jun 2017 03:24:28 GMT اقتصاد 60 چوب بی‌نظارتی بانک مرکزی در آستین مردم http://siasatrooz.ir/vdcjaaeh.uqehozsffu.html نگاهی گذرا به اتفاقات این روزهای بازار پولی این مساله را حکایت می‌کند که این بازار دیر زمانی است که از معضلات بزرگی رنج می‌برد که بخش اعظم آن به نبود نظارت کافی و اجرای درست قوانین باز می‌گردد. وظایف اصلی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بـه عنـوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور؛ انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور؛ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی؛ نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن؛ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور؛ تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور؛ نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت؛ نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور؛ نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی؛ در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی؛ انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها است. به سخن دیگر طبق این ماده قانونی رسالت اصلی بانک مرکزی بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد و در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود. چک‌های برگشتی براساس آمار و مستندات موجود؛ در سال ۹۵، ۱۲۴ میلیون چک در «چکاوک» رد و بدل شده که از این تعداد حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده‌اند. طبق همین آمار روند گزارشات این سامانه نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۷ میلیون چک وصول شده و حدود ۱۷ میلیون چک نیز برگشت خورده است که این رقم از کاهش ۸.۸درصدی چک‌های برگشتی ۸.۸ درصدی خبر می‌دهد اما نمی‌توان به این رقم دلخوش بود چراکه این روزها به قدری موسسات رفع سواثر چک و زد و بندهای موجود دراین بین زیاد شده که نمی‌توان به شکلی مستند به این آمار و ارقام دلخوش بود. کارشناسان و تحلیلگران این بازار نبود نظارت کافی و عدم اجرای درست قوانین را ماحصل بروز چنین اتفاقاتی در بازار پولی می‌دانند و اعلام می‌کنند، اگر بانک مرکزی به وظایف اصلی خود توجه داشته و نسبت به اجرای آن تمرکز کند بی‌شک به میزان کمتری با بروز چنین اتفاقاتی روبرو خواهیم بود. بلاتکلفی سپرده‌گذاران از سوی دیگر شاید بخشی از اتفاقاتی که امروز در مورد پرونده سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز رخ داده به همین برمی‌گردد که بانک مرکزی وظایف خود را آنطور که باید و شاید انجام نداده و ماحصل آن امروز آن شده که هر روز باید خود را برای تحسن یک گروه سپرده‌گذار آماده کنیم. سپرده‌گذارانی که حجم قابل وسیعی از آنرا مردم عادی که به دنبال اندکی سود بیشتر برای گذران زندگی بودند تشکیل می‌دهند. مردمی که نا امید از همه بازارهای و منابع مالی خود را در این موسسات گذاشتند اما نه تنها سودی دست آنها را نگرفت که سرمایه اصلی خود را نیز از دست دادند. بازارهای کساد البته این مردم هم با نیم نگاهی به وضعیت تولید و سایر بازارهای موجود و عدم بازدهی آنها؛ این مسیر را به عنوان بی‌حاشیه‌ترین و امن‌ترین بازار انتخاب کردند غافل از آنکه بازار پولی کشور دیر زمانی است که از نبود نظارت رنج می‌برد.نظارتی که نه تنها نبود آن روند فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را مختل کرده بلکه بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه را نیز به ورطه رکودعمیق فرو برده است. نگاهی گذرا به روند حرکتی سایر بازارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بازار ملک سالهاست که در خواب عمیق فرو رفته است، بازار بورس دیر زمانی است که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و سهامداران آن هر روز به امیدی پرتفوی خود را بالا و پایین می‌کنند تا شاید درصد نوسانی چیزی را شکار کنند غافل از آنکه این بازار به این سادگی تکان نمی‌خورد چراکه نقدینگی ندارد. کارشناسان و صاحبنظران بروز چنین رخدادی را به این مساله پیوند می‌زنند که نقدینگی دراین بازار وجود ندارد که اگر وجود داشت این چنین این بازار آشفته نبود. اما واقعیت آن است که اوضاع کسب و کار این روزها آنقدر خراب است که مردم عادی به ناچار بانکها را پربازده‌ترین مسیرهای سرمایه‌گذاری در کشور برمی‌شمرده و با رویای کسب سود و بازده بیشتر سرمایه خود را رهسپار این بازار می‌کنند غافل از آنکه حضور دراین بازار می‌تواند سرمایه آنها را بر باد دهد. مدتها است که بانک مرکزی هشدار می‌دهد که آن دسته از موسسات مالی غیرمجازی که نامشان در سامانه این بانک ثبت نشده، غیرمجاز هستند و نباید به راحتی به آنها اعتماد کرد؛ در واقع این موسسات با یک تردستی، پول مشتریان را گرفته و هیچ ضمانتی در مقابل آن نمی‌دهند؛ پس کافی است که بحرانی به وجود آید و همین اندک سرمایه و پس‌انداز خانواده‌ای، به باد فنا برود. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که در بروز چنین رویه‌ای هستند سپرده‌گذارانی که تاوان بی‌اطلاعی یا عدم تحقیق کافی در مورد سپرده‌گذاری خود را می‌دهند و بدون توجه به هشدارها، راه موسساتی را می‌گیرند که سودشان، بیشتر از سایرین است اما این ریسک را هم به همراه دارد پولشان بر باد رود و دیگر دستشان هم به آن نرسد. آنچه مسلم است اگر بانک مرکزی در تمام این سالها توانسته بود به استقلال خود دست می‌یافت و پیرو آن نظارت و بازرسی خود را بر ارکان مختلف اقتصادی کشور که تحت لوای اینکه وی فعالیت می‌کند را بیشتر می‌کرد شاید امروز شاهد این قبیل اتفاقات دراین بازار نبودیم و روند به مراتب بهتری را می‌توانستیم شاهد باشیم. ]]> اقتصاد Fri, 23 Jun 2017 20:40:52 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjaaeh.uqehozsffu.html مختومه شدن مسکن مهر به سبک پایان باز http://siasatrooz.ir/vdcexf8o.jh8ofi9bbj.html روز گذشته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اتمام و تحویل واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید کشور به جز استانهای البرز و تهران تا پایان دولت یازدهم خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات زیربنایی، روبنایی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی اکثر واحدهای دارای معارض امسال تکمیل و تحویل می‌شوند. این گفته وی در حالی مطرح می‌شود که هنوز طرح مسکن مهر دربخش‌های مختلف کشور این پروژه همچنان آینده مبهمی دارد و سرانجام آن معلوم نیست. هرچند متولیان مسکن مهر با ارایه این اعداد و ارقام در تلاشند که عنوان کنند شرایط کار در طرح مسکن مهر مطلوب بوده و آن قدرها هم که وزیر راه وشهرسازی می‌گوید این طرح میراث تلخ دولت دهم نیست اما نگاهی عمیق‌تر به این مساله پرده از جریان‌هایی برمی‌دارد که قابل توجه است و روند حرکت ر ا به جایی رسانده که دیگر صبری برای متقاضیان مسکن مهر نمانده است. اینکه متولیان اجرای این پروژه همواره از تحویل واحدهای مسکن مهر آن هم پردیس خبرمی‌دهند ومدام بر طبل اقدامات اجرا شده برآن می‌کوبند و هنوز هم تعداد قابل توجهی از آنها به ثمر نرسیده است یک بعد ماجراست وبعد دیگر آن ابهامات این طرح آن است بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر سایرشهرها از جمله شهرهای حاشیه تهران هنوز بلاتکلیف هستند. بلاتکلیفی که هر روز متولیان اجرایی نشدن آن را به گردن دیگری می‌اندازند وهنوز که هنوزه با گذشت بالغ بر ۶ تا ۷ سال همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است. آنچه مسلم است دراین مراسم متولیان مسکن مهر از به سرانجام رسیدن طرح‌های باقی مانده مسکن مهر خبردادند و اعلام کردند تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به همکاری متقاضیان در پایبندی متقاضیان به تعهدات(تکمیل سهم آورده) منوط است ومتقاضیانی را داریم که سقف آورده آنها از ۸ میلیون تومان تجاوز نکرده درحالی که باید تاکنون بالای ۳۰ میلیون تومان آورده خود را تکمیل می‌کردند. محسن نریمان در حاشیه افتتاح پروژه‌های مسکن مهر پردیس با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۰ هزار واحد مسکن این شهر به مرحله نازک کاری رسیده است اعلام کرد: اشکالات ما در حوزه مسکن مهر بیشتر نرم افزاری است تا سخت افزاری، گفت: تا پایان عمر دولت یازدهم در شهرهای جدید تمامی استانهای کشور به جز البرز و تهران واحدهای مسکن مهر به اتمام می‌رسد. افتتاح مسکن مهر پردیس ماهانه می‌شود همچنین مدیرعامل شرکت عمران پردیس از برنامه‌ریزی برای افتتاح ماهانه پروژه‌های مسکن مهر این شهر خبر داد و مدعی است مسائل جانبی فاز ۸ حل شده است. وی با یادآوری اینکه اردیبهشت ماه امسال در محله دنا افتتاح مسکن مهر داشتیم تصریح کرد: بابت تأخیرات یک سال اخیر و پیش از آن از متقاضیان مسکن مهر عذرخواهی می‌کنیم. مدیرعامل شرکت عمران پردیس ادامه داد: تلاش می‌کنیم با کمک پیمانکاران مسکن مهر تأخیرات را تا حدودی جبران کنیم. غفوری بیان کرد: پیمان کاران مسکن مهر پردیس از ۶ فروردین کارگاه‌های خود را فعال کرده‌اند این مسئله باعث شد امروز بتوانیم در ۸ نقطه فاز ۸ پردیس بیش از دو هزار واحد مسکن مهر را با تمام امکانات زیربنایی، روبنایی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی افتتاح کنیم. وی همچنین گفت: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده افتتاح مسکن مهر پردیس ماهانه می‌شود به طوری که در ماه‌های تیرمرداد و شهریور امسال نیز تعدادی از پروژه‌های واحدهای دارای امنکانات زیربنایی و روبنایی را افتتاح می‌کنیم. مدیرعامل شرکت عمران پردیس اوراق خزانه اسلامی را پتانسیل خوبی برای حل مشکل منابع ملی پروژه‌ها اعلام کرد و گفت: مسائل جانبی فاز ۸ (دره بهشت) حل شد. چشم انتظاران مهر با این وجود اما هنوز متقاضیان این طرح در شهرهایی همچون رودهن و بومهن چشم انتظار اتفاقی تازه و قابل توجه هستند ؛اتفاقی که شاید پس از این همه سال انتظار و واریز میلیون‌ها تومان پول بتواند مرهمی بر زخم آنها و ضرر چندین و چند ساله شان باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروژههای مسکن مهر در شهرهایی مانند رودهن نه تنها اجرایی نشده که بلکه هنوز به شکل زمین بایر باقی مانده‌اند و تنها پول این متقاضیان است که در حساب صاحبان طرح رشد می‌کند. ]]> سارا علياري اقتصاد Wed, 21 Jun 2017 21:54:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexf8o.jh8ofi9bbj.html تهران؛ رتبه نهم در گرانی مسکن http://siasatrooz.ir/vdcjxoeh.uqehyzsffu.html آمار وارقام منتشر شده در خصوص روند حرکتی قیمت مسکن این نکته را نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در تهران در یک بازه زمانی یک‌سال گذشته رتبه نهم را در میان شهرها به خود اختصاص داده است و به این معنا که نوسانات قیمت مسکن در ۲۲ استان به مراتب بیش از تورم مسکن در پایتخت بوده است. براساس آمار اعلام شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ‌و شهرسازی، متوسط قیمت کشوری مسکن اعلام شده مربوط به زمستان ۹۵، هم‌اکنون میانگین کشوری قیمت مسکن مترمربعی ۲ میلیون تومان است که نسبت به یک‌سال گذشته-زمستان ۹۴ رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. میانگین قیمت کشوری هر مترمربع واحد مسکونی در زمستان سال ۹۴، معادل یک میلیون و ۷۳۹ هزار تومان بود. همچنین تحولات فصلی بازار مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور از رشد ۴ درصدی قیمت مسکن در زمستان ۹۵ نسبت به پاییز ۹۵ خبر می‌دهد. پاییز ۹۵، متوسط قیمت کشوری هر مترمربع واحد مسکونی یک میلیون و۹۳۰ هزار تومان گزارش شده بود که این میزان در انتهای سال گذشته به حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافت. نبض کشوری‌ بازار مسکن مطابق با جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن و مقایسه آن با میانگین قیمت و نوسانات حجم معاملات خرید ملک در مراکز استان‌های کشور با تایید روند متفاوت حرکت بازار مسکن شهرهای کشور نسبت به روند یک‌ساله معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت، افزایش عمق رکود معاملاتی در بازار مسکن کشور را به‌رغم خروج بازار مسکن شهر تهران از حالت رکود نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ‌هم‌اکنون شهر تهران در لیست شهرهایی قرار دارد که کمترین میزان رشد قیمت مسکن را در بازه زمانی یک‌سال گذشته تجربه کرده‌اند و به لحاظ کمترین میزان نرخ رشد قیمت مسکن در مقایسه با سایر مراکز استان‌های کشور در رتبه نهم قرار گرفته است. به این معنا که هم‌اکنون نوسانات قیمت مسکن در ۲۲ استان کشور به مراتب بیش از تورم مسکن در پایتخت بوده است. آخرین سطح اعلام شده از روند تغییرات قیمت مسکن مربوط به زمستان سال ۹۵ نشان می‌دهد، در بازه زمانی یکساله-زمستان ۹۴ تا زمستان ۹۵- میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۷.۶ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مراکز استان‌های کشور به لحاظ کمترین نرخ رشد قیمت مسکن در رتبه نهم قرار گرفته است. زمستان سال گذشته، میانگین هرمترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۴ میلیون و۴۹۶ هزار تومان رسید که در مقایسه با پاییز سال گذشته نیز رشد ۲.۲ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین رشد قیمت مسکن در بازه زمانی زمستان سال ۹۵ در مقایسه با زمستان ۹۴، مربوط به شهر زاهدان با ۶/ ۳۷ درصد رشد قیمت و کمترین میزان رشد قیمت مسکن در همین فاصله زمانی با نوسان قیمتی ۰.۷- مربوط به شهر قم است. برآوردهای صورت گرفته از وضعیت تورم مسکن در ۳۱ مرکز استان، از تورم تک‌رقمی قیمت مسکن در ۱۴ شهر بزرگ – مرکز استان- حکایت دارد؛ زمستان سال گذشته، ۱۴ مرکز استان کشور، تورم صفر تا۹.۹ درصدی قیمت مسکن را تجربه کردند که به معنای افزایش میانگین قیمت مسکن در این شهرها کمتر یا درحدود نرخ تورم عمومی است. تهران، قم، کرمانشاه، کرج، ارومیه، همدان، رشت، اراک، قزوین، سنندج، بندرعباس، ساری، شهرکرد و بجنورد شهرهایی هستند که نرخ رشد قیمت مسکن در آنها طی زمستان ۹۵ زیر ۱۰ درصد بوده است. ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهیلات ۱۲۰ میلیونی خرید مسکن بدون سپرده در همین راستا مدیر گروه طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن اعلام کرد: امکان دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن قبل از مهرماه ۹۴ فراهم شده است. محمد حسن مرادی در گفت و گو با فارس با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن به شعب گفت: این بخشنامه مسیر استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن را که این روزها با افزایش سقف به ۱۲۰ میلیون تومان، احتمالا پرمتقاضی‌‌تر از گذشته است را ساده‌تر خواهد کرد و این اقدام بانک در آستانه آغاز فصل پرمعامله مسکن صورت گرفته و می‌تواند در تحرک بازار مسکن نقش داشته باشد. وی با اشاره به افزایش ۱۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در هفته‌های اخیر، گفت: در حال حاضر که امکان بهره‌مندی از تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومان خرید مسکن بدون نیاز به سپرده‌گذاری و به صورت آنی وجود دارد، طبعا تمایل به استفاده از این تسهیلات افزایش خواهد یافت و در نتیجه نیاز به خرید اوراق در بازار مسکن تابستان که فصل طلایی نقل‌ و انتقالات ملکی است، رو به افزایش خواهد گذاشت. از این رو بانک عامل بخش مسکن با تدبیری که اندیشیده، امکان حضور موثر خریداران در بازار مسکن را فراهم کرده است. به دنبال کاهش حجم سپرده‌های ممتاز نسبت به سال گذشته، بانک مسکن به منظور جلوگیری از کمبود عرضه اوراق مسکن، استفاده از تمام نمادهای تسه قبل از انقضا را برای تمام تسهیلات بدون سپرده ایجاد کرده است.در حال حاضر نمادهای تسه ۹۳۱۰ که دی ماه سال ۹۳ صادر شده و کلیه نمادهای بعد از آن قابل استفاده و مبادله است. هر چند به طور کلی مدت اعتبار اوراق تسه از تاریخ صدور آن که در متن «گواهینامه نقل و انتقال و سپرده‌گذاری» قید شده، حداکثر دو سال بوده و این مدت با نظر بانک مسکن در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است که در مورد نمادهای تسه نیز، اختیار تمدید مهلت توسط بانک استفاده شده است. شورای پول و اعتبار در مهر ۱۳۹۴ مصوبه‌ای گذراند که به موجب آن سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله قابل پرداخت به خریداران مسکن، پرداخت تسهیلات ۷۰ میلیونی عملا مجاز شد. همان زمان بانک مرکزی برای خرید اوراق برای تسهیلات جدید یک تبصره به این شرح تعیین کرد که «برخورداری از سقف جدید تسهیلات منوط به تدارک اوراق گواهی حق تقدم صادر شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه است. دارندگان اوراق قبلی بانک مسکن ضمن برخورداری از سقف قبلی تسهیلات در صورت تمایل می‌توانند به صورت استفاده همزمان (از محل اوراق جدید به میزان ما به التفاوت رقم سقف جدید با سقف قبلی تسهیلات) از سقف جدید تسهیلات بهره‌مند شوند».به عبارت ساده‌ تر، طبق این تبصره استفاده از اوراق با نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و قبل از آن صرفا برای استفاده از تسهیلات با سقف قدیم یعنی ۳۵ میلیون تومان قابل استفاده شد و متقاضیان تسهیلات بدون سپرده مسکن در صورتی که تمایل داشتند از سقف جدید تسهیلات مسکن برخوردار شوند، ناگزیر باید از اوراق منتشر شده از آبان ۱۳۹۴ به بعد را خریداری کنند. البته به تسهیلات گیرندگان اجازه داد شد از اوراق مهر همان سال و قبل از آن نیز تا سقف ۷۰ فقره برای ۳۵ میلیون تومان از تسهیلات، خریداری و استفاده کنند اما بابت خرید اوراق ما به‌ التفاوت سقف جدید یعنی ۲۵ میلیون تومان باقی مانده، صرفا اوراق جدید خریداری کنند. این سیاست در آن مقطع زمانی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی در اوراق موسوم به «تسه» اتخاذ شد. در آن زمان قیمت میانگین هر فقره اوراق تسهیلات مسکن حدود ۷۰ هزار تومان بود و برای برخورداری از حق‌ تقدم استفاده از تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن، قاعدتا باید ۱۲۰ فقره اوراق به ارزش تقریبی ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری می‌شد. بانک مسکن در بخشنامه خود که اخیرا به شعب ابلاغ کرد، مسیر استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن که این روزها با افزایش سقف آن به ۱۲۰ میلیون تومان، احتمالا پرمتقاضی‌ تر از گذشته است، را ساده‌تر کرد. ]]> اقتصاد Sat, 24 Jun 2017 20:20:29 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjxoeh.uqehyzsffu.html شاخص کل در حال کسب انرژی برای صعود http://siasatrooz.ir/vdcbwzb9.rhb99piuur.html بازار سهام این روزها معاملات کم رمقی را تجربه می‌کند در هفته‌های اخیر، پس از خیز بلندی که شاخص کل بورس در ایام انتخابات برداشت با معاملات منفی رو به‌روست.همچنان تحولات سیاسی مهم‌ترین گزینه تاثیرگذار بر بورس تهران هستند و حوادثی مانند عملیات تروریستی داعش در پایتخت کشور، سفر ترامپ به منطقه و ملغی کردن تفاهم کوبا با آمریکا(که بدلیل برجام با ایران بود)تاثیر منفی بر بازار سرمایه کشور گذاشتند.ا ین عوامل موجب شدند تا شاخص کل به ۷۸۶۵۳ واحد برسد.این حمایت در میان مدت از اعتبار مهمی برخوردار است و شاخص کل بارها به آن واکنش نشان داده است.بنابراین از نظر تکنیکالی به نظر نمی‌رسد که شاخص کل میل به ریزش بیشتر از این نقطه را داشته باشد مگر اینکه اتفاق سیاسی پیش‌بینی نشده‌ای این حمایت مهم را بشکند. چیزی که این گمانه را تقویت می‌کند، برخی رخدادهای سیاسی و تحولاتی مهم در برخی گروه‌های شاخص ساز خودرو است. از سویی ماجرای قطر موجب شده است تا سفر ترامپ به عربستان و رجزخوانی‌هایش برای ایران به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و از سوی دیگر حمله موشکی سپاه عزتمند ایران به مواضع داعش و تحولات میدانی در سوریه و عراق به نفع جبهه مقاومت موجب شده است تا تاثیرات منفی حمله تروریستی در تهران کاملا دگرگون شود. سهمی پر قدرت برای بالا بردن شاخص کل این در حالی است که در گروه خودرو نماد متوقف شده خساپا برای تعدیل مثبتی سنگین متوقف شده است.فعالان بازار انتظار دارند که با توجه به وزن مهم شرکت سایپا در گروه خودرو، بازگشایی این سهم بتواند با استقبال بازار مواجه شده و بار دیگر گروه خودرو را به عنوان لید بازار به صحنه معاملات بازگرداند.این نکته از آن جا حائز اهمیت است که تغییرات سهم خساپا در زنجیره از سهم‌های با ارزش بالای بازار مانند وساپا تاثیر خواهد گذاشت و توان مثبت شدن شاخص کل را افزایش می‌دهد. اگر چه هنوز زمان بازگشایی این نهاد مهم بورسی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما تحلیلگران اعتقاد دارند که با بازگشایی این نماد شاخص کل می‌تواند به سادگی مقاومت مهم ۸۱ هزار واحد را بشکند و به سوی قله تاریخی ۸۹ هزار واحد خیز بردارد.بازار سهام از زمستان سال ۹۲ تا کنون نتوانسته است قله مهم ۸۹ هزار واحد را فتح کند. ریسک بالقوه و بصادر البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که یک ریسک بالقوه و خطرناک در بازار وجود دارد که در صورت فعال شدن این ریسک احتمال شکستن حمایت معتبر ۷۸۶۵۳ واحد وجود دارد.این ریسک مهم بازگشایی نماد بانک صادرات است.بانک صادرات در پی اجرای استانداردهای IFRSدر صورت‌های مالی خود با زیان مهمی مواجه شد که از آن زمان نماد این سهم مهم بورسی متوقف شده است. و بازگشایی قطعا با ریزش سنگین چند روزه بازار مواجه خواهد بود اما تا کنون مسئولان بورس ترجیح داده‌اند که از بازگشایی آن خودداری کنند و معلوم نیست که این بازگشایی چه زمانی رخ خواهد داد.اما گذشته از این موضوع می‌توان چشم‌انداز میان مدت بورس را رو به رشد و رونق ارزیابی کرد. در معاملات روز گذشته، بورس تهران در حالی معاملات ۹۰ میلیارد تومانی را تجربه کرد که با وجود آغازی امیدوارکننده اما در نهایت به دلیل غلبه عرضه بر تقاضای معامله‌گران اغلب حقیقی در نمادهای شاخص‌ساز نتوانست روزی با طراوت را به پایان برساند. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز شنبه ۳ خرداد ماه ۹۶ با کاهش ۸۳ واحدی روی رقم ۷۸ هزار و ۶۵۲ واحد ایستاد. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۵۰ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۱۴ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۱۷ واحدی به رقم ۸۵ هزار و ۶۰۸ واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۷۶ واحدی به رقم ۵۴ هزار و ۱۶۰ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۷۹ واحدی عدد ۱۷۶ هزار و ۷۲۸ واحد را به نمایش گذاشت. دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش ۵ واحدی به ۸۹۸ واحد رضایت داد. بیشترین تاثیرات منفی در معاملات دیروز براساس این گزارش، دیروز شنبه معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های بانک ملت با ۴۱ واحد، پالایش نفت بندر عباس با ۲۰ واحد و گروه مپنا با ۱۵ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت توسعه معادن روی ایران با ۱۴واحد، ایران خودرو و خدمات انفورماتیک هر یک تا ۱۱ واحد و کالسیمین با ۷ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند. ارزش کل معاملات دیروز بورس تهران در حالی به بیش از ۱۱ میلیارد تومان نمایش داده شد که در بازار نقدی این بازار از ۹۰ میلیارد تومان تنها اندکی بالاتر رفت که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۴۲۸ میلیون و ۷۰۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۲۷ هزار و ۹۰۷ نوبت داد و ستد بود. روز گذشته در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد اندکی بیش از ۸۳ میلیون سهم مخابرات ایران به ارزش بیش از ۱۶.۵ میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان سهامداران عمده همراه بود. در بانک آینده اما اندکی بیش از ۴۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان میان سهامداران این ناشر با معاملات انتقالی روبه‌رو شد. همچنین کمتر از ۲۳ میلیون سهم پتروشیمی مبین به ارزش بیش از ۸ میلیارد تومان کد به کد شد. در سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب نیز بیش از ۱۹ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد. بر اساس این گزارش، دیروز ۱۶.۵ میلیون سهم سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد تومان با معاملات درون‌گروهی سهامدار عمده همراه شد و در سرمایه‌گذاری مسکن پردیس نیز بیش از ۱۳ میلیون سهم به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان کد به کد شد. معاملات کد به کد در بانک انصار ۵ میلیون سهم بانک انصار به ارزش بیش از یک میلیارد تومان در حالی کد به کد شد که در بیمه ملت نیز دیروز ۵ میلیون سهم به کدهای درون‌‌گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. همچنین ۴ میلیون سهم پتروشیمی جم به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان با معاملات انتقالی سهامدار عمده روبه‌رو بود. در بازار معاملاتی بلوکی سهام نیز دیروز ۸۰۰ میلیون سهم بانک آینده به ارزش بیش از ۹۴ میلیارد تومان از کد سهامدار حقوقی به کد سهامدار حقیقی کد به کد شد. بر اساس این گزارش دیروز بورس تهران در حالی زیر سایه سنگین معاملات درون‌گروهی و کد به کد اغلب حقوقی‌ها در روزهای پرترافیک فصل مجامع آغاز کرد که با وجود ایجاد بارقه‌هایی از امید تازه برای اغلب خریداران سهام اما در نهایت با فشرده‌تر شدن عرضه‌های سهام از سوی معامله‌گران اغلب حقیقی در گروه‌های شاخص‌ساز همچنان شاهد بازاری کوتاه‌مدت‌نگر و ضعیف بود. بازاری که این روزها هرگونه حمایت و یا ورود خریداران تازه‌نفس را فرصتی برای خروج از بازار و یا اصلاح فوری سبد سرمایه‌گذاری‌های خود می‌داند. در این بین سلطه بلامنازع بازار بدهی بر کل بازار سرمایه باعث شده تا سهام ارزان در بورس تهران از چشم همگان بیفتد، بازاری که با نرخ سود ۲۴ درصدی بانکی انگیزه‌ای برای حضور در بازار سهام با نرخ بازدهی نهایتاً ۱۷ درصدی باقی نمی‌گذارد.نسیم نجفی ]]> اقتصاد Sat, 24 Jun 2017 20:20:29 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbwzb9.rhb99piuur.html آغاز دومینوی بحران بانک‌ها و موسسات دارای مجوز؟ http://siasatrooz.ir/vdcg3u9y.ak9y34prra.html تجمع سپرده‌گذاران نگران موسسه ثامن در بسیاری از شعب آن در سراسر کشور برای گرفتن سپرده‌هایشان تبدیل به چالشی جدی در نظام بانکی کشور شده است. به گزارش سیاست روز در چند سال اخیر هر از گاهی موسسات مالی غیر مجاز که در چتر حمایتی بانک مرکزی نبودند با مشکلات مالی جدی رو به رو می‌شدند و بانک مرکزی با وجودی که از نظر قانونی تعهدی در مقابل سپرده‌گذاران این گونه موسسات ندارد به دلیل تبعات اجتماعی و حفظ نظم موجود در شبکه بانکی اقدام به ساماندهی مشکلات به وجود آمده کرده است. بانک مرکزی تا کنون علاوه بر تلاش‌های محدودی برای نظارت پذیر کردن موسسات غیر مجاز به توصیه‌های ایمنی به سپرده‌گذاران این گونه موسسات بسنده کرده است ولی با وجود این هشدارها همچنان روند سپرده‌گذاری در اینگونه موسسات ادامه دارد اگر چه به نظر می‌رسد با تعدد بحران‌ها، این روند نزولی شده است. نشانه‌های وقوع بحران از سال‌ها قبل اما نکته نگران کننده در ماجرای ثامن و بانک مهر اقتصاد این است که برای نخستین بار بحران از قلب موسسه‌ای دارای مجوز و یک بانک سر باز کرده است. سال گذشته بود که با الزام سازمان بورس به بانک‌ها برای تطبیق صورت‌های مالی خود بر اساس IFRS ناگهان بانک‌های بزرگی مانند صادرات و ملت به زیان دهی سنگینی افتادند به گونه‌ای که سازمان بورس پس از گذشت ماهها به دلیل ارزش بازار و تعداد سهام بالای بانک صادرات تمایلی به بازگشایی نماد آن ندارد و سهامداران این بانک از نقد کردن دارایی خود محروم هستند. اگر چه پیش از آن هم زمزمه‌هایی مبنی بر مساعد نبودن احوال منابع بانک‌ها به گوش می‌رسید و اجرا نکردن مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت تسهیلات مسکن یا خرید کالا و کارت‌های اعتباری نشان می‌داد که بانک‌ها شدیدا از نظر منابع خود نگران هستند.دامنه‌دار شدن بحران مسکن هم بر پیچیدگی مشکل افزود.موسساتی مانند ثامن در ابتدای دهه ۹۰ اقدام به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در بازار مسکن کردند که موجب شد تا قیمت مسکن به شکل حبابی رو به افزایش بگذارد و قیمت‌های حبابی به مثابه مردابی خود این بانک‌ها را در خود فرو برد و بخش مهمی از دارایی آن‌ها را به شکل دارایی منجمد و سمی درآورد. نکته‌ای که موجب دغدغه جامعه شده است این است که تعداد بانک‌ها و موسسات دارای مجوزی که مشکلات اینچنینی دارند چقدر است؟ آیا ثامن و مهر اقتصاد آخرین موسسه و بانکی خواهند بود که دچار این مشکل شده‌اند یا آن که بانک‌های دیگری نیز گریبانگیر این چالش هستند؟ آیا این آغاز دومینوی بحران بانک‌ها و موسسات دارای مجوز است؟ آیا نظام بانکی در سرآغاز یک بحران قرار دارد؟... بحران در نخستین بانک و موسسه دارای مجوز در این میان سخنان متفاوتی درباره مجوزدار بودن یا نبودن ثامن یا مهر اقتصاد مطرح شده است. در کشاکش بحران ثامن و مهر اقتصاد برخی رسانه‌ها از انتشار فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز از جانب بانک مرکزی خبر داده بودند که این لیست به تازگی منتشر شده این در حالی است که اسامی بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر شده در رسانه‌ها، موضوع جدیدی نیست. این لیست در حالی از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد که این اسامی از قبل در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی موجود بوده و بارها بانک مرکزی از مردم درخواست کرده که قبل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری از مجوزدار بودن موسسات در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی اطلاع حاصل کنند ضمن آنکه در صورت هرگونه تغییر در فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری، این اسامی به روز خواهند شد. در ادامه این خبر برخی با توجه به موضوعات روز پیرامون موسسات ثامن و مهراقتصاد این سوال را مطرح کرده بودند که اسامی این دو موسسه در این لیست ذکرنشده است و به نوعی برای سپرده‌گذاران این موسسات نگرانی ایجاد شده بود، البته فرشادحیدری معاون نظارتی بانک مرکزی روز گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که موسسه ثامن و مهراقتصاد از نظر ما موسسات در شرف دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند و سپرده‌گذاران نگران سپرده‌های خویش نباشند. شبکه‌های اجتماعی نقش مهار نشدنی در انتشار شایعه معاون نظارتی بانک مرکزی هم با گرفتن انگشت اتهام به سوی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی گفت: به تازگی در فضای مجازی مباحثی درخصوص موسسه ثامن عنوان شده است، در این خصوص باید یادآورشد که این موسسه از سال‌های قبل درخواست خود را برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ارایه کرده بود و در این باره اقداماتی نظیر سپرده نویسی در بورس و پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی را انجام داده بود. فرشاد حيدري ریشه مطالب انتشار یافته در فضای مجازي درباره بانک‌ها و موسسات اعتباری طی روزهای اخیر را در شایعات دانست و گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند از سلامت نسبی و کافی برخوردار هستند. از این رو جای هیچ گونه نگرانی برای هموطنان درخصوص سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز کشور وجود ندارد. وی افزود:‌ چتر نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی گسترده است و به هیچ عنوان جای نگرانی برای سپرده گذاران نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه شایعاتی درخصوص برخی بانک‌هاي مجاز نیز در فضای مجازی منتشر می‌شود، گفت: این پیام‌ها و محتواهای تولید شده عموماً متعلق به سال‌های پیش و یا برای مثال مرتبط با صف فروش سکه در سال‌های ۱۳۹۰ بوده است؛ اما در شرایط فعلی با انتشار مجدد این پیام‌ها با عناوینی چون «خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و موسسات»، نیت خاصی را دنبال می‌کنند که هموطنان ما به خوبی نسبت به مقاصد این افراد آگاه هستند. بر این اساس مردم عزیز اطمینان داشته باشند که شبکه بانکی ایمن است و با نظارت بانک مرکزی هیچ خلل و خدشه‌ای به سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات دارای مجوز، وارد نمی‌شود. با این حال بانک مرکزی باید برای چهار سال آینده خود را آماده زور آزمایی با چالش‌های سنگینی در شبکه بانکی کند. بدون شک مشکلات منابع بانک‌ها در سال‌های آینده به نقطه عطف خود می‌رسد اما آیا ادغام بانک‌های مشکل‌دار با سایر بانک‌ها راه چاره رفع مشکل بانک‌ها و موسسات دارای مشکل است؟ تبعات این ادغام‌ها برای نظام بانکی چه خواهد بود؟ واقعیت این است که پاسخ این سوال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ضروری است که بانک مرکزی و اهالی اقتصاد و چهره‌های دانشگاهی به تجزیه و تحلیل این پرسش‌ها بپردازند. نسیم نجفی ]]> اقتصاد Wed, 21 Jun 2017 21:54:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcg3u9y.ak9y34prra.html اعتراض سرپرستان خانوار به حذف یارانه ۲۸ هزار توماني http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html گروه کثیری از شهروندان با حضور در برابر ستاد هدفمندی نسبت به ارسال پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی اعتراض کردند. بخشی از دبیرستان البرز در خیابان حافظ که محل ستاد هدفمندی و ستاد اصلاح اطلاعات خانوار و همچنین ستاد استقرار نماینده بانکها و مرکز آمار ایران و نیز نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است، ديروز شنبه ۱۹ فروردین با ازدحام جمعیت در اعتراض به پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی مواجه شد. بنابر مشاهدات خبرنگار فارس در سالن‌های دبیرستان البرز شماره تلفن‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها ۶۶۴۶۷۴۵۶ و فاکس ۶۶۴۶۷۰۰۸ اعلام شده و همچنین شماره تلفن گویای مرکز آمار ایران به شماره ۸۵۸۷ بر روی در و دیوار نصب شده است. در مورد کسانی که سرپرست خانوار فوت کرده با ارائه شماره ملی مادر به عنوان سرپرست جدید اطلاعات خانوار توسط نماینده مرکز آمار اصلاح می‌شود. همچنین در تابلوی دیگری نوشته شده:" توجه: شهروندان محترمی که برایشان پیامک ارسال شده است در صورت اعتراض، به سایت وزارت رفاه به نشانی www.refahi.ir مراجعه و گزینه انصراف - سپس گزینه عدم تایید - از کل یارانه‌ها - یا عدم تایید از نیمی از یارانه‌ها و گزینه بعدی عدم تایید - مابه‌التفاوت یارانه‌ها سپس گزینه تایید - پس از دریافت کد ۵ رقمی رهگیری وارد نموده سپس تایید می‌نماید - عدم انصراف شما مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید." همچنین بر تابلوهای دیگری اعلام شده مدارک مورد نیاز برای طلاق شامل کپی صفحه ۳ تا ۷ سند طلاق، کپی صبحه اول و دوم شناسنامه، کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. در اطلاعیه دیگری مدارک ازدواج (خانوار جدید) آمده است: کپی صفحه یک تا ۴ اول سند ازدواج، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه + کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. بنابر مشاهدات‌ بیش از ۲۰۰ نفر از مردم در محل این ستاد واقع در دبیرستان البرز حضور داشتند که در صف‌های پیچ در پیچ سالن‌ها و اتاق‌ها انتظار پاسخگویی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مرکز آمار ایران و نمایندگان بانکها را می‌کشیدند. اکثر آنها بازنشستگانی بودند که پس از دریافت پیامک تمکن مالی یارانه ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت مرحله دوم حذف شده ولی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان همچنان دریافت داشته‌اند. شهروند دیگری که خود را راننده تاکسی معرفی می‌کند گفت: پیامک برای من آمده بود اما بعد از آن یارانه ۲۸ هزار تومان قطع شده با وجود اینکه وارد سایت نشدم. این فرد در پاسخ به چگونگی وضعیت معیشتی خود گفت: هنوز مستاجرم و یک فرزند دارم و راننده تاکسی هستم اما یارانه ۲۸ هزار تومانی قطع شده در حالی که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را واریز کرده‌اند و مسئولان به من گفته‌اند در صف طولانی بایستم تا نوبتم شد بعدا پاسخ بگویند. در این میان یکی از کارمندان ستاد هدفمندی یارانه‌ها با صدای بلند اعلام می‌کرد این اتاق مربوط به ۲۸ هزار تومان نیست فقط در مورد طلاق، اعتیاد، قتل و دیگر مشکلات خانوار است. مرد دیگری گفت: برایم پیامک آمده و با وجود اینکه کاری نکردم و وارد سایت نشده و یا پیامک انصراف نداده‌ام، اما ۲۸ هزار تومان قطع شده واقعا موبایلم از آن موقع خاموش شده است، اما یارانه مرحله دوم برایم قطع شده است. برخی از مردم از سخنان مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در صداوسیما انتقاد داشته و می‌گفتند گرچه اعلام شده یارانه افراد متمکن و بصورت اختیاری و با تقاضای فرد حذف می‌شود اما مگر ما بازنشستگان و مردم عادی چه تمکن مالی داریم که بدون وارد شدن به سایت اعلام شده و بدون ارسال پیامک یارانه‌های ۲۸ هزار تومان قطع شده است. فرد میانسال دیگری که خود را رضا کامرانی معرفی کرد گفت: بازنشسته آموزش و پرورش هستم و ۴ فرزند دارم پیامک تمکن مالی را دریافت کردم اما روز پنجشنبه هر چه تلاش کردم وارد سایت رفاهی شده و عدم انصراف را اعلام کنم اما یارانه ۲۸ هزار تومان برایم واریز نشد. وی گفت: فقط یک خودرو و یک حقوق بازنشستگی و مقداری سهام دارم تاکنون هیچ یک از مسئولان جوابگو نبودند. به فرمانداری شهرری مراجعه کردم گفتند از طریق کافی‌نت اقدام کنم کافی‌نت‌ها هم چون در مورد یارانه حساس هستند جرات وارد شدن به سایت ندارند. مجبور شدم از کار و زندگی جدا شده و به دبیرستان البرز مراجعه کنم. کامرانی گفت: ظاهرا کسانی که کد معاملاتی سهام دارند به عنوان متمکن تلقی شده و یارانه مرحله دوم آنها حذف شده است. در حالی که هر کس که سهام دارد لزوما متمکن نیست. وی گفت: من خودم بازنشسته آموزش و پرورش هستم بعضی از همکارانم دو باب منزل دارند و زن و مرد نیز بازنشسته و فعال هستند اما برای آنها یارانه ۲۸ هزار تومانی واریز شده برای برخی دیگر مانند من واریز نشده است. در این بین کسی پاسخگو نیست. این بازنشسته گفت: بسیاری از مردم سواد درست و حسابی ندارند و اگر وارد سایت شوند نمی‌دانند چه کار کنند. وی گفت: برای مادرم نیز پیامک ارسال شده اما خدا را شکر ۲۸ هزار تومان واریز شده است. گرچه قابل برداشت نیست. کامرانی گفت: از ۳ روز قبل دنبال یارانه حذف شده هستم و از کار مانده‌ام اما کسی پاسخگو نیست. مرد دیگری گفت من کجا سرمایه‌دار هستم که یارانه برای من قطع شده است. مرد دیگری که میانسال بود گفت: برای من پیامک ارسال شده و من نیز بازنشسته ارتش و هنوز مستاجر هستم اما ۲۸ هزار تومان قطع شده ولی هنوز یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می‌شود. این بازنشسته گفت: من از افراد قدیمی هستم و وارد سایت نشده‌ام اصلا اهل سایت نیستم فقط به بانک پاسارگاد مراجعه کردم و موجودی حسابم را نگاه کردم یارانه ۲۸ هزار تومان واریز نشده بود و برای دریافت پاسخ به دبیرستان البرز مراجعه کردم. مرد میانسال دیگری که از اعلام نام خود خودداری می‌کرد خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت کرده اما یارانه ۲۸ هزار تومانی به حسابش واریز نشده و گرچه پیامک تمکن مالی دریافت کرده بود اما هیچ کاری نکرده. وی گفت: من یک منزل مسکونی دارم که بعد از ۳۰ سال خدمت در آن زندگی می‌کنم ۴ فرزند دارم اما متمکن نیستم با این وجود یارانه ۲۸ هزار تومانی از من دریغ شده است. یک آقای دیگری سپیدموی خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: پیامک تمکن مالی را دریافت کردم کاری انجام ندادم اما نمی‌دانم چرا یارانه ۲۸ هزار تومانی به حساب من واریز نشده است. نام دبیرستان البرز را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خیابان فلسطین شنیدم و مرا به اینجا راهنمایی کردند. مراجعه مردم به دبیرستان البرز و عدم دریافت پاسخ قطعی در مورد یارانه ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم باعث اعتراض آنها شده است. مردم مدارک مورد نیاز را ارائه می ‌کنند، ولی گفته می‌شود جواب قطعی را بعدا به اطلاع آنها خواهند رساند. ]]> اقتصاد Sat, 07 Apr 2012 17:13:31 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 05:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html عقب‌نشینی گمرک مقابل قاچاقچیان http://siasatrooz.ir/vdcfyed1.w6d1xagiiw.html اعمال فشار و نفوذ برخی افراد و شرکت‌ها به گمرک نشان می‌دهد قفل بارنامه الکترونیکی روی تعرفه با اظهارنامه برداشته شده است تا از این پس شاهد قاچاق‌هایی مانند ورود لاستیک به جای کائوچو در کشور باشیم. به گزارش فارس، بهمن ماه سال ۹۵ نیروی انتظامی از کشف و انهدام یک باند قاچاق خبر داد که قاچاقچیان توانسته بودند از گمرک ۶۷ کانتینر لاستیک قاچاق وارد کشور کنند و که فقط ۳۶ کانتینر آن کشف شد. این قاچاقچیان با دستکاری و جعل اسناد گمرکی و اظهار واردات کائوچو به جای لاستیک به گمرک و دولت رودست زدند. در تشریح این ماجرا مشخص شد تعرفه کالا طبق مانیفست و ترخیص کشتیرانی درست ثبت شده، اما در اظهارنامه گمرکی تعرفه‌ای دیگر درج شده است و چون کالای اظهاری در مسیر سبز قرار می‌گرفته بدون هیچ دردسر و هشداری از سوی سامانه و کنترل‌های موجود به داخل قاچاق شد. پرونده قاچاق لاستیک‌ از گمرک چه شد؟ همان موقع خبرگزاری فارس در گزارش مفصلی به همراه اسناد چگونگی و کیفیت این شیوه قاچاق را تشریح کرد و مشخص شد به دلیل عدم اتصال و اصطلاحا قفل نبودن بارنامه الکترونیکی به اظهارنامه واردات چنین منفذی برای قاچاق ایجاد شده است زیرا مغایرت و تفاوت کالای اظهاری با اسناد مبدأ به عنوان یکی از ملاک‌های بررسی و کنترل قرار نداشته است که در نهایت منجر به قاچاق‌ از مبادی رسمی کشور شد. پس لرزه‌های این موضوع باعث شد چندی پیش گمرک ایران در چرخه تکاملی سامانه و پوشش ضعف‌ها و افزایش نقاط قوت اقدام به اتصال بارنامه الکترونیکی به اظهارنامه کند در این اقدام گمرک ایران اطلاعات بارنامه و مانیفست‌ها را به صورت الکترونیکی طبق استاندارهای سازمان ملل در زمینه شرکت‌های حمل و نقل (un edifact) دریافت می‌کرد که اظهارنامه‌های گمرکی را طبق بارنامه که از کشور مبدا ارسال شده بود تایید می‌کند. یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که در بارنامه الکترونیکی وجود دارد کد کالا (تعرفه) است که ۴ رقم اول آن در کل دنیا یکسان بوده و به اظهارنامه منتقل شده و شخص نمی‌توانست نوع کالا را در اظهارنامه تغییر دهد. به این ترتیب تخلفاتی از جمله قاچاق ۶۷ کانتینر لاستیک اتفاق نمی‌افتاد. در تخلف لاستیک‌های قاچاق در بارنامه الکترونیکی کشور مبدا، اطلاعات تعرفه نشان می‌داد که این محموله لاستیک بوده ولی اظهارکننده در گمرک کد کالا را کائوچو ثبت کرده است. بنابراین زمانی که کد کالا از بارنامه به اظهارنامه متصل شود تخلف در این زمینه از بین می‌رود. فشارها به گمرک جواب داد در مقابل این طرح عده‌ای از سودجویان شرکت‌های حمل و نقل و دیگر ذی‌نفعان کارشکنی‌های فراوانی داشته و متاسفانه با اعمال فشار به گمرک، طی اقدامی بسیار تعجب برانگیز که موجب مسرت متخلفان و قاچاقچیان سازمان یافته خواهد شد قفل کانفیگ یا قفل ۴ رقم اول بارنامه روی اظهارنامه‌ها برداشته شده است. یعنی از این به بعد باید منتظر اتفاقاتی مانند قاچاق لاستیک با اسم کائوچو باشیم. همچنین یک شخص در صورت کوتاهی کارشناسان می‌تواند در بارنامه الکترونیکی اقدام به واردات طلا کرده ولی در اظهارنامه زغال سنگ ثبت کند و در این صورت سیستم گمرک با اینکه توانایی جلوگیری از این موارد را دارد ولی بدون ثبت کدها مورد نظر عملا جلوی این موارد را نخواهد گرفت. این کار در حقیقت ناکارآمد کردن سامانه گمرک و عقب‌نشینی در مبارزه با قاچاق کالاست همچنین بی‌اهمیت دانستن استانداردهای بسیار مهم بین‌المللی در زمینه حمل و نقل است. عقب نشینی گمرک به نفع قاچاقچیان مسئولان گمرک باید پاسخگو باشند که علت باز شدن راه قاچاق احتمالی از گمرک به چه دلیل است؟ اگر قرار نیست سامانه تعرفه کالا را از روی بارنامه الکترونیکی بررسی و کنترل کند راه‌اندازی سامانه بارنامه الکترونیکی و سامانه‌های دیگر با چه هدفی بود؟ آیا دستگاه‌ها نظارتی در قبال این حفره سیستمی بزرگ که می‌تواند منشاء بسیاری از تخلفات سازمان یافته در زمینه قاچاق کالا باشد آن هم در سالی که مقام معظم رهبری در شروع آن به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا پرداختند سکوت خواهند کرد؟ چرا قابلیت بدست آمده برای سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی که نقش موثری در مبارزه با قاچاق دارد با اعمال نفوذ برخی مقامات غیر دولتی و برخی شرکت‌های حمل‌و‌نقل عقب‌کرده و از بین می‌رود؟ ]]> اقتصاد Sat, 17 Jun 2017 17:57:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfyed1.w6d1xagiiw.html امضای تفاهم‌نامه ساماندهی طرح‌های پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان http://siasatrooz.ir/vdcfcvd1.w6d1jagiiw.html تفاهمنامه همکاری بین سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور ساماندهی طرح‌های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان (هرمزگان ) امضا شد. «مهدی کرباسیان» رئیس هیات عامل ایمیدرو و «مرضیه شاهدایی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی این تفاهمنامه را دیروز سه شنبه در محل سازمان ایمیدرو امضا کردند. بر اساس سیاست‌های برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور، از سال ۱۳۸۴ مطالعات مکان یابی استقرار صنایع انرژی بر در چارچوب جلوگیری از خام فروشی گاز طبیعی، تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، تکمیل زنجیره تولید پتروشیمی و فولاد از مواد اولیه تا محصولات نهایی و افزایش صادرات غیرنفتی آغاز شد. صنایع انرژی بر به آن گروه از صنایع اطلاق می‌شود سهم انرژی مصرفی آنها در هزینه‌های تمام شده محصول نهایی، نسبت به دیگر عوامل تولید در مقایسه با صنایع دیگر بالا بوده و نقش تعیین کننده‌ای در قیمت نهایی محصول آنها داشته باشد، از قبیل صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم، بنابراین منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان با مساحتی نزدیک به ۱۰ هزارهکتار در ۳۰ کیلومتری شرق عسلویه، در منتهی الیه غربی استان هرمزگان و مرز سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس به عنوان گزینه‌های محل استقرار صنایع انرژی بر انتخاب شد. براساس این تفاهمنامه کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو طرف به منظور تسهیل امور تشکیل می‌شود و روند اجرای پروژه‌ها و همکاری میان دو طرف به شکل دائمی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. همچنین فراهم سازی زیر ساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران از سوی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در دستور کار قرار دارد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه تعیین صلاحیت واحدهایی را که بخواهند در منطقه مزبور مستقر شوند، برعهده خواهد داشت. این یادداشت تفاهم ضمن تسهیل استقرار شرکت‌های پتروشیمی در منطقه وِیژه اقتصادی پارسیان، برای سرعت بخشیدن به شروع عملیات اجرایی پنج شرکت پتروشیمی که اکنون در محل زمین دریافت کرده‌اند، نقش دارد. قرار است در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان امکان استقرار و تولید چهار میلیون تن فولاد، ۱۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۱.۲ میلیون تن آلومینیوم فراهم شود . علاوه براین تامین ۶ هزارمگاوات برق در سال و احداث بندر پارسیان با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه ۴۰ میلیون تن و تاسیسات آب شیرین کن که نیاز به سرمایه‌گذاری بالغ بر۳۷.۴ میلیارد دلار در بخش غیردولتی معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت. انتظار می‌رود در مرحله نخست تا فعال سازی طرح امکان اشتغال پنج هزار نفر فراهم شود و هر یک از طرح‌های پتروشیمی قابلیت اشتغال پنج تا هفت هزار نفر را خواهند داشت . این تفاهمنامه پس از هشت ماه مطالعات لازم و فعالیت‌های کارشناسی از سوی دو طرف به منظور سرعت بخشیدن در جذب سرمایه‌گذاران و پیاده‌سازی طرح‌های مربوطه، به امضای مقام‌های ارشد دو دستگاه ذیربط رسید. ]]> اقتصاد Tue, 13 Jun 2017 20:59:15 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfcvd1.w6d1jagiiw.html نرخ جديد آژانس‌هاي تهران اعلا‌م شد http://siasatrooz.ir/vdcd5z0f.yt0xo6a22y.html سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران اعلا‌م كرد: نرخ‌هاي جديد آژانس‌ها اعلا‌م شده و ارائه نكردن خدمات به مردم از سوي آژانس‌ها و گرفتن كرايه‌اي اضافه بر نرخ‌هاي مصوب، تخلف است. ‌ فرهاد حداديان در گفت‌وگو با ايسنا، با ابراز اميدواري از اين‌كه ابلا‌غ نرخ‌هاي جديد بتواند جلوي قانون‌شكني‌ها را بگيرد، اظهار كرد: هزار تومان ورودي و دقيقه‌اي50 تومان در روز و 55 تومان در شب به عنوان نرخ جديد آژانس‌ها اعلا‌م شده است همچنين مقاصد دورتر در استان تهران به صورت مسافتي محاسبه مي‌شوند كه نرخ‌آن‌هر كيلومتر1200 ريال است البته نرخ آژانس براي محدوده خارج از تهران توافقي است. ‌ سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران خاطرنشان كرد: در صورتي كه آژانسي از ارائه خدمات به صورت مكرر به بهانه نداشتن راننده خودداري كرد، مردم مي‌توانند به شماره 6241005-0935 پيامك بزنند. ‌ حداديان تاكيد كرد: تمام موسسات اتومبيل كرايه تهران موظف به رعايت اين نرخ‌ها هستند و اگر مردم تخلفات را به ما گزارش كنند، گشت‌هاي سيار اتحاديه سريعا با آژانس‌هاي متخلف برخورد خواهند كرد. ‌ او گفت: نرخ‌هاي قبلي آژانسي‌ها متعلق به سه سال پيش بود كه در آن هنگام هزينه‌ها بسيار پايين‌تر بود و بنزين هم سهميه‌بندي نبود. ‌ وي تاكيد كرد: كارشناس سازمان حمايت از اتحاديه‌هايي مثل مكانيسين‌هاي اتومبيل و لا‌ستيك‌فروشان درباره‌ميزان استهلا‌ك‌خودروهاي شاغل در آژانس‌ها استعلا‌م كرده‌و در آناليز قيمت از اين اطلا‌عات استفاده كردند. ‌ سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران افزود: نكته جالب در محاسبه نرخ‌ها اين بود كه كارشناسان سازمان حمايت در محاسبات خود سهميه بنزين آژانسي‌ها را براي 19 تا 21 روز در ماه در نظر گرفتند و در آناليز قيمت‌شان مابقي روزها را با بنزين 400 توماني محاسبه كردند؛ اين مطلب درستي ادعاي ما كه از ابتداي سهميه‌بندي، سهميه آژانسي‌ها را كم مي‌دانستيم ثابت مي‌كند. ‌ حداديان ابزار اميدواري كرد: با ابلا‌غ نرخ‌هاي جديد، آژانس‌ها بتوانند خدمات بهتري به مردم ارائه كنند و همچنين اتحاديه بتواند جلوي قانون‌شكني‌هايي را كه به بهانه كم بودن قيمت‌هاي مصوب سه سال پيش انجام مي‌شد را بگيرد چون با نرخ‌هاي كنوني بهانه‌اي براي كرايه‌هاي اضافه وجود نخواهد داشت. ]]> اقتصاد Fri, 03 Apr 2009 17:26:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5z0f.yt0xo6a22y.html