سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 16 Jan 2019 23:30:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 16 Jan 2019 23:30:23 GMT اقتصاد 60 ایرانول در اکثر شاخص‌ها رشد خوبی داشته است http://siasatrooz.ir/vdciwyazpt1auw2.cbct.html مدیرعامل شستا در آبادان ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت شرکت نفت ایرانول گفت: ایرانول طی سال‌های اخیر در اکثر شاخص‌ها رشد خوبی داشته است. رضوانی‌فر در شورای مسئولین پالایشگاه روغن‌سازی آبادان که با حضور مخدومی مدیرعامل تاپیکو برگزار شد، گفت: روند رشد ایرانول در اکثر شاخص‌ها خوب است و باید با جدیت ادامه یابد. وی ضمن تقدیر از مدیریت عیسی اسحاقی مدیرعامل ایرانول که توسعه همه‌جانبه‌ای را در این شرکت انجام داده است، گفت: شرط بقای هر شرکتی داشتن طرح‌های توسعه‌ای می‌باشد و مطمئنا این شرایط سخت فعلی نیز خواهد گذشت و شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ای اجرا کنند در آینده موفق تر خواهند بود. رضوانی‌فر بر توجه ویژه به طرح‌های توسعه‌ای، HSE ، توسعه همه جانبه منابع انسانی و پیگیری جدی پرونده‌های حقوقی تاکید کرد و خواستار استفاده از روش‌های نوین در بازاریابی محصولات شد. وی کاهش خام‌فروشی روغن پایه در ایرانول با هدف افزایش محصول نهایی و سود در سال‌های اخیر را استراتژی درست و مناسبی دانست و گفت: افزایش سهم بازار و افزایش ۶۰ درصدی فروش ریالی ایرانول در ۹ ماهه امسال نسبت به سال قبل نشان از استراتژی مناسب این شرکت است و باید در جهت تداوم این روند گام برداشت. در این دیدار مدیرعامل شرکت نفت ایرانول نیز گزارشی از عملکرد شرکت نفت ایرانول طی پنج سال اخیر ارائه داد و گفت: خوشبختانه با تدوین استراتژی ۱۴۰۴ ایرانول در نه ماهه سال‌جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال قبل روغن موتور فروخته است و این عامل باعث افزایش ۶۰ درصدی سود شرکت نسبت به سال گذشته شده است. ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 05:35:49 GMT http://siasatrooz.ir/vdciwyazpt1auw2.cbct.html ۲/۷ میلیارد دلار؛ صادرات بخش معدن و صنایع معدنی http://siasatrooz.ir/vdccemqse2bqxp8.ala2.html ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در دوره ۹ ماهه امسال به بیش از هفت میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال یک درصد افزایش نشان می‌دهد و در مجموع ۲۲ درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. میزان صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در این مدت، از ۴۴ میلیون و ۷۲۱ هزار تن گذشت که در مقایسه با ۹ ماهه پارسال، افت ۱۰درصدی دارد؛ با یان حال ۵۱ درصد وزنی صادرات این دوره را شامل می‌شود. بر پایه این آمار، در ۹ ماهه امسال ارزش زنجیره فولاد و محصولات فولادی به وزن بیش از ۷.۲۵۲ میلیون تن، به بیش از ۳ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار رسید. میزان صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی نیز در این مدت از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۳۶ و ۱۱ درصد نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد. براساس آمارهای عملکرد دوره یاد شده، بیش از ۲۵۶.۴ هزار تن به ارزش افزون بر ۶۴۲.۹ میلیون دلار صادرات انجام شد که از نظر وزنی ۵۵ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ۹۶ کاهش داشت اما از لحاظ ارزش هشت درصد رشد نشان می‌دهد. بنابراین مس و محصولات پایین‌دستی در این دوره، با سهم ۹ درصدی ارزش کل این بخش، در جایگاه دوم قرار گرفت. زنجیره سیمان نیز در کارنامه تجارت خارجی بخش معدن وصنایع معدنی در مدت ۹ ماهه امسال با صادرات بیش از ۱۲ میلیون تن به ارزش افزون بر ۴۰۷.۷ میلیون دلار، سهم ۶ درصدی از کل را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، ارزش صادرات زنجیره سیمان از نظر ارزش و وزن نسبت به ۹ ماهه مشابه پارسال به ترتیب ۹ درصد کاهش و یک درصد رشد را ثبت کرد. آمارهای مورد بررسی نشان می‌دهد که صادرات کنسانتره سنگ آهن در این مدت، به بیش از چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن رسید که ارزش آن افزون بر ۳۴۶.۴ میلیون دلار بود. صادرات کنسانتره سنگ آهن از نظر ارزش و وزن به ترتیب نسبت به ۹ ماهه پارسال (فروردین لغایت آذر ۹۶) یک هزار و ۳۵۲ درصد و یک هزار و ۶۱۹ درصد افزایش داشت. سهم کنسانتره سنگ آهن از کل صادرات این بخش پنج درصد بود که رتبه چهارم را در این رده بندی از آن خود ساخت. براساس این آمارها، ارزش واردات بخش معدن وصنایع معدنی در ۹ ماهه امسال به رقم افزون بر ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، کاهش ۳۱ درصدی یافت. میزان وزنی واردات بخش معدن وصنایع معدنی در این دوره بیش از ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. سهم معدن و صنایع معدنی از کل واردات کشور در مدت مورد بررسی در بخش ارزش هشت درصد و از وزنی ۱۳ درصد ثبت شد. در ۹ ماهه امسال ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار از کشور صادر شد که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال ۵.۴ درصد رشد را نشان داد. همچنین در مدت این گزارش، ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۳.۲۷ درصد و ارزشی ۱۵.۹ درصد کاهش داشت. رقم ۷۳۸ میلیون دلار نشان‌دهنده مازاد تراز تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال بود. در این مدت، بازار کشورهای عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه عمده جذب کنندگان کالاهای صادراتی ایران بودند که رتبه نخست را عراق با واردات ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار کالا به خود اختصاص داد؛ در واقع ۲۰.۷ درصد سهم ارزشی صادرات کالاهای ایرانی در اختیار این کشور بود. ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 06:04:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdccemqse2bqxp8.ala2.html مال‌خری یا واگذاری؟! http://siasatrooz.ir/vdceof8znjh87ni.b9bj.html همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۸۴ رهبر معظم انقلاب، ایشان در ۳بند؛ نکات مهمی را به متولیان و دست‌اندرکاران این بخش از اقتصاد تاکید و گوشزد کردند. معظم‌له در این ۳ بند فرموده‌اند: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم: ۱- اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. ۲- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسؤول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است. ۳ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیر دولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاالله نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاالله. هرچند معظم‌له در ۱۳ قبل نیز در بند ۳ این تذکرات به مساله واگذاری‌ها و بررسی دقیق و جامع آنها به متولیان گوشزد کرده‌اند اما نه تنها امروز که سال‌های سال است که گزارش‌های متعددی از این حیث که در واگذاری‌های صورت گرفته آن طور که باید اهلیت‌ها بررسی نشده و یا اگر هم شده زد و بندهای گستردهای در بخش اعظمی از واگذاری‌ها به چشم می‌خورد. نااهل بودن مساله این است از نمونه این اتفاقات می‌توان به شرکت‌هایی اشاره کرد که چندی پیش اسماعیلی نماینده مجلس با اعلام برخی از این اسامی از فساد‌ها و رانت‌های صورت گرفته در این نوع واگذاری‌ها پرده برداشت و گفت: شرکت‌های بزرگی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه از جمله واگذاری‌هایی بودند که پروند نحوه واگذاری آنها در دست بررسی است. وی با بیان اینکه جدی‌ترین مشکل خصوصی‌سازی نداشتن اهلیت است به این نکته اشاره کرد که نااهل بودن یعنی افرادی که شرکت‌ها به آنها واگذار شده است، اهلیت لازم را ندارند و اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی‌سازی شود به‌ مفهوم این است که واحد به‌وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر این‌گونه نباشد و کارخانه تولیدی به‌سمت نابودی برود، یعنی دولت مال‌فروشی کرده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه ماشین‌سازی تبریز که واگذار شده است ۱۲۶ هکتار زمین کارخانه است و ۸۳ هزار مترمربع زمین و ۴۰۰ آپارتمان دارد که ۸۳۵ میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است گفت: پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از ۵ هزار میلیارد است، حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین‌آلات آن نیز ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد که ۶۸۷ میلیارد تومان این کارخانه به‌فروش رفته است که فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملاً نااهل بوده است. وی افزود: نیشکر هفت‌تپه نیز ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده که ۹۰۰ میلیارد تومان فروخته شده است و گفته شده ۶۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد و ۲۲۲ میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد، یعنی سند کارخانه‌ای که ارزش ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارد خریدار در گام اول ۱۰ میلیارد تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت لازم را ندارند. به گفته این نماینده مجلس نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده ۱۴۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که ۱۰ درصد را نقد و بقیه را به‌اقساط پرداخت کند که این نیروگاه فقط ۲هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که نشان می‌دهد ارزیابی درستی از این تصدی‌گری‌ها در دولت وجود ندارد. همچنین آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود در آن ۳۵۰ تن محاسبه شد که ۱۳۵ هزار تن شمش و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و ۵۰۰ میلیارد تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم مواجه شد که با بررسی مجدد هیئت تجدید نظر ۳۴۶ میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد. وی افزود: در همین مورد (آلومینیوم المهدی) قانون می‌گوید جاهایی می‌توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری نباشد که آلومینیوم المهدی ۶۰ درصد آلومینیوم کشور را تأمین می‌کند. هپکو و پالایشگاه کرمانشاه نیز نمونه‌های ناموفقی در واگذاری‌ها هستند. مسیر انحرافی اگرچه این تعداد از واگذاری‌های صورت گرفته در طول ۱۳ سال اخیر تنها بخشی از واگذاری‌های است که انجام شده و به اعتقاد کارشناسان و منتقدان اقتصادی کشور اگر بنا باشد به شکل جامع و کامل این نوع واگذاری بررسی شود به تبع مشکلات و معضلات دیگری هم نمایان خواهد شد اما نکته مهم و اصلی در این میان آن است که نه تنها واگذاری‌ها نیست که مشکل‌دار بلکه مساله اصلی اجرای درست قانون است که به گفته فولاد گر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ کمتر از ۱۵ درصد این واگذاری‌ها واقعی بوده است. همچنین ابتدای سال‌جاری بود که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از بررسی تخلفات اجرایی قانون واگذاری در قوه قضاییه خبر داد و گفت: در گزارش نظارتی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی ۱۲ تخلف مشخص شد که با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضاییه ارجاع داده شد و موارد تخلف از قانون مذکور خارج از نوبت و در دادگاه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته وی گزارش‌های نظارتی مجلس سه خروجی دارد، خروجی اول اعلام اشتباه روش و رویه اجرای قانون به دولت و دستگاه‌های ذی ربط است، در بخش دوم ایرادات قانون احصا و نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام می‌شود که در زمینه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ۴ مورد اصلاح قانون داشتیم. از آن تاریخ تاکنون قریب به ۹ ما می‌گذرد اما همچنان جز اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته اخباری درخصوص اجرای حکم متخلفین و یا تدوین قوانین و مقررات محکم‌تر برای اصلاح درست این قانون منتشر نشده است. این اتفاقات در حالی رخ داده که مقام معظم رهبری نه تنها در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بارها و بارها در سخنرانی‌های متعدد نسبت به اجرای درست این قانون و زمینه‌سازی برای حضور بخش خصوصی واقعی تاکید داشته‌اند و نقشه راه آن را هم برای متولیان ترسیم کرده‌اند. نکته قابل توجه‌تر آن است که معظم له حتی در سخنرانی‌های خود به مساله فساد و امکان بروز برخی مشکلاتی از این دست در بخش‌های مختلف از جمله این بخش اشاره داشته و راهکار مقابله با آن را نیز به مسئولان نشان داده‌اند اما متاسفانه همواره شاهد این قبیل تخطی‌ها و نارسایی‌ها در اجرا این دست قوانین هستیم. به عنوان مثال ۲۰ اسفندماه ۹۲ بود که مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه "در گذشته سیاست‌های گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل ۴۴، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌های آب و غیره؛ فرمودند؛ در آن سیاست‌ها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است، ارائه‌ی نقشه‌ی ‌راه بوده است. ایشان در فرمایشات خود نکات متعددی را مطرح کردند که از مهمترین آن نکته نهم ایشان در این سخنرانی تحت عنوان "فسادستیزی" بود. معظم‌له در سخنان خود فرمودند: ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزهی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه - در این جهت مسئولند. مقام معظم رهبری شرط اصلی فسادستیزی را شفافسازی عنوان کردند و فرمودند: "شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی بشود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای با ثبات به وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی بهدست میآورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آنوقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است. در این زمینه و درخصوص عدم توجه متولیان به اجرای درست این قانون مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به مشکلات بودجه‌ای دولت ضرورت دارد که دولت دست از سر اقتصاد برداشته و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است در حال حاضر دولت از طریق مزایده مال‌فروشی می‌کند یعنی برای دولت اهمیتی ندارد که کسی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یا نه، چراکه در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد. وی همچنین با بیان اینکه دقت لازم در تشخیص اهلیت واگذاری‌ها از سوی متولیان صورت نگرفته با تایید احتمال بروز فساد در برخی واگذاری‌ها گفت: راهی جز باور کردن بخش خصوصی و کمک از این بخش برای توسعه بخش‌های مختلف کشور به خصوص بخش‌های زیربنایی و توسعه‌ای ندارد و دولت باید ین زمنیه را مهیا کند. ]]> اقتصاد Mon, 14 Jan 2019 17:21:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdceof8znjh87ni.b9bj.html صنعت افسارگسیخته خودروسازی http://siasatrooz.ir/vdcf1edyvw6dxta.igiw.html اگرچه به‌رغم وعده‌های مسئولین محترم، قیمت دلار در سال‌جاری چندبرابر مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و با این‌که مجدداً با کاهش مواجه شد، اما همچنان حدود سه برابر قیمت قبلی خود ثابت باقی مانده است، با این حال این وضعیت نمی‌تواند بهانه معقول و منطقی برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان کشور باشد. چراکه اولاً، قیمت خودروهای ایرانی با توجه به کیفیتی که دارند، تقریباَ از همان ابتدا بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده است. ثانیاً مسئولین خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته با معرفی چند خودرو تولید داخل که از آنها به عنوان خودرو ملی نام برده می‌شد، بارها اعلام کرده بودند که خودروهای مذکور کاملاً بومی و تولید داخل است و در مورد سایر خودروها متناسب با نوع آن بین ۵۰ تا حدود ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده‌ایم. علاوه بر این، ایران از نظر تأمین مواد اولیه صنعت (مانند؛ فولاد، مس، لاستیک و سایر اقلام) کاملاً خودکفاست و متخصصین و مبتکرین و قطعه‌سازان نیز بارها اعلام کرده‌اند که اگر خوردوسازان و دولت حمایت کنند، قادرند هر نوع قطعه‌ای را در داخل تولیدکنند. البته گاهی این گروه (قطعه‌سازان) نیز از موقعیت انحصاری خود برای افزایش قیمت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و متقابلاً خودروسازان نیز علی‌رغم اینکه از مزیت پیش‌فروش خودرو هم بهره‌مند هستند، اغلب در پرداخت دیون خود به آنها تأخیر می‌کنند و از پرداخت به‌موقع طلب قطعه‌سازان اجتناب می‌نمایند. در واقع به این ترتیب خودروسازان هم از مزیت پیش‌فروش سود می‌برند و هم از شرایط تحمیلی به قطعه‌سازان برای پرداخت دیرهنگام هزینه قطعات خریداری شده منعت می‌برند، البته گاهی مجبورند بخش ناچیزی از این منفعت‌طلبی‌ها را نیز به مشتریان یا تأمین کنندگان خود پرداخت نمایند. در هرحال، مدیران خودروسازی کشور یا خدای ناخواسته در گذشته در مورد خودکفایی و عدم وابستگی در تولید خودرو مرتکب درغگویی شده‌اند و یا هم‌اکنون برای کسب منفعت شخصی بیشتر (به‌عنوان مثال؛ از محل واردات) به این صفت رذیله متوسل شده‌اند، که در صورت صحت هر کدام از این دو وضعیت، مدیران مربوط باید برکنار و مجازات شوند. در هر حال، خودروسازی که همانند یک مدیر دولتی از کیسه بیت‌المال حقوق می‌گیرد، اولاً تلاش می‌کند در هر شرایطی و با هر عملکردی، خود را از حداکثر حقوق و مزایا بهره‌مند سازد، ثانیاً احتمالاً همین منفعت‌طلبی سبب می‌شود بخاطر منافع شخصی ناشی از واردات قطعات، برای مبتکرین و تولیدکنندگان داخلی اهمیت چندانی قائل نشود و از دانش و محصولات آنها استقبال نکند، ثانیاً به راحتی سفارش دوستان و بستگان و سایر مسئولین را برای جذب متخصص و غیر متخصص در مجموعه تحت سرپرستی خود بپذیرد و مرتکب ده‌ها خطای استراتژیک دیگر نیز بشود و در نتیجه صنعت را به ورشکستگی بکشاند. بنابراین، اگر قرار باشد علت بالا بودن قیمت تمام شده خودروی ایرانی و سایر نابسامانی‌های مطرح در صنعت خودروسازی مشخص و قیمت آن در حد واقعی کاهش یابد، باید با آسیب‌شناسی دقیق علت‌های واقعی مانند؛ خصولتی بودن صنعت، وجود مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافی و اثرگذار، عدم برخورد با مدیران متخلف، تحمیل بخشنامه‌ها و دستورات نامناسب از سوی دستگاه‌های مختلف به خودروسازان، نامشخص بودن دخل و خرج و نحوه هزینه‌کرد درآمدها، عدم استفاده از دانش بومی، عدم خلاقیت و نوآوری واقعی و امثال آن پرداخته و در جهت رفع آنها اقدام شود. نویسنده: احمدرضا هدایتی ]]> اقتصاد Mon, 14 Jan 2019 17:21:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdcf1edyvw6dxta.igiw.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html گاز گران نمی‌شود http://siasatrooz.ir/vdcb0zb8srhbgsp.uiur.html مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه تاکنون درآمد صادرات گاز به عراق یورویی بوده است، گفت: صادرات ال.پی.جی متوقف نشده و محموله‌ها بارگیری و تحویل مشتری داده می‌شود. حسن منتظر تربتی در نشست خبری درباره برنامه این مجموعه برای تمدید صادرات گاز به عراق که ۶ سال و همچنین صادرات گاز به ترکیه که ۶ سال به پایان آن باقی مانده است، گفت: عموماً برای مذاکره درباره تمدید قراردادهای صادراتی، ۲ تا ۳ سال آخر قرارداد وارد مذاکره می‌شویم؛ اما به طور کلی درباره صادرات گاز به عراق باید گفت که اکنون در ابتدای راه قرار داریم و صادرات به این کشور را از دو نقطه بصره به تازگی آغاز کرده‌ایم؛ بنابراین برای اظهارنظر و ورود به حوزه مذاکرات برای تمدید قرارداد صادرات به این کشور زود است؛ چراکه ممکن است تقاضای عراق برای گاز ایران در تابستان سال آینده که میزان مصرف برق آن افزایش می‌یابد، رشد قابل توجهی داشته باشد. وی درباره احتمال جایگزینی گاز روسیه در مقابل ایران در بازار گاز ترکیه، توضیح داد: برای مذاکره درباره تمدید صادرات گاز به ترکیه، از شرایط صادرات گاز عراق پیروی می‌کنیم؛ به این ترتیب که در دو تا سه سال پایانی قرارداد، وارد مذاکره می‌شویم؛ اما به طور کلی باید در نظر داشت که هیچ کشوری مبداً صادراتی خود را محدود به یک کشور نمی‌کند و اینگونه نیست که روسیه بتواند جایگزین ایران در بازار گاز ترکیه شود. این مقام مسئول درباره توقف صادرات ال.پی.جی به دلیل نبود کشتی ناقل تصریح کرد: در حوزه صادرات ال.پی.جی هیچ توقفی نداشته‌ایم و محموله‌های این محصول در حال بارگیری و صادرات است و کشورهای مقصد نیز محموله‌ها را تحویل می‌گیرد. منتظر تربتی درباره نحوه دریافت و نوع درآمد صادرات گاز به عراق تصریح کرد: تاکنون عایدی حاصل از این صادرات براساس نوع ارز مذکور در قرارداد و به صورت یورویی بوده است و از این به بعد نیز، با توجه به شرایط تحریمی دریافت درآمد گازی کشور از صادرات گاز به عراق براساس توافق و تصمیم گیری بانک مرکزی ایران و عراق است که در این زمینه، بانک مرکزی ایران تصمیم گیرنده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه دهه ۸۰ را به عنوان دوره انقلاب گازرسانی به صنعت کشور دانست و افزود: تاکنون به ۱۱۳۹ شهر، ۲۷ هزار روستا از مجموع ۴۵ هزار روستا را گازرسانی کرده‌ایم و این در حالی است که گازرسانی به ۵ هزار روستا با جمعیت بالای ۲۰ خانوار را در دستور کار داریم و تلاش می‌کنیم با سرعت بیشتری این امور انجام شود؛ البته به طور متوسط و در شرایط مناسب، سالیانه می‌توانیم ۳ هزار روستا را گازرسانی کنیم؛ پس باید گفت ۹۳.۶ درصد از کل جمعیت کشور تحت پوشش نعمت گاز قرار دارند. معاون وزیر نفت در امور گازی توسعه و بهره‌برداری در صنعت گاز را ارمغان انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و ادامه داد: بخش عمده نیازهای این صنعت در داخل کشور تولید و تامین می‌شود و اعلام می‌کنم که تولید ماده بودارکننده گاز به طور کامل بومی شده و به زودی توسط رئیس‌جمهور در عسلویه افتتاح می‌شود. به این ترتیب، ایران پس از فرانسه و روسیه، سومین کشور تولیدکننده ماده بودارکننده گاز است. این در حالی است که پیش از این عمده نیاز خود را از کشور فرانسه تامین می‌کردیم. برای صادرات گاز به پاکستان آماده‌ایم وی درباره صادرات گاز به پاکستان (خط لوله صلح) گفت: ایران آمادگی کامل برای صادرات گاز به پاکستان را دارد اما این پاکستانی‌ها هستند که باید درباره دریافت گاز از ایران و احداث خط لوله در خاک خود تصمیم بگیرند؛ البته برخی از شرکت‌های خصوصی این کشور قصد دارند تا به این پروژه ورود کنند؛ ضمن اینکه درباره خط لوله تاپی نیز باید گفت که مسیر ایران برای انتقال این گاز امن‌ترین مسیر است. این مقام مسئول در بخش دیگری از گفته‌های خود درباره دریافت گاز از ترکمنستان نیز توضیح داد: برای دریافت گاز از این کشور در شمال شرق به منظور انجام صادرات به هر نقطه‌ای که ترکمنستان مدنظر داشته باشد، هیچ مشکلی وجود ندارد، حتی در سال اول نیازی به تاسیس خط لوله‌ای جدید وجود ندارد. منتظر تربتی درباره افزایش قیمت انشعاب‌ها و هزینه هر مترمکعب گاز نیز اظهار داشت: تعیین و تصمیم گیری برای افزایش نرخ گاز در دست مجلسی شورای اسلامی است و ما برای افزایش نرخ گاز و همچنین انشعابات برنامه‌ای نداریم. وی همچنین درباره گازرسانی به منطقه مکران در سواحل دریای عمان به منظور توسعه صنعت گفت: ۳۰ کیلومتر از این خط لوله احداث شده است اما به طور کلی پروژه احداث این خط لوله به بخش خصوصی واگذار شده که اجرای آن در حال انجام است. مدیرعامل شرکت ملی گاز میزان رشد مصرف داخلی را به طور سالانه ۶ درصد اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر تولید گاز به طور روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که این رقم، معادل ۵ میلیون بشکه نفت در روز است و از این میزان، ۳۷ درصد مربوط به حوزه نیروگاهی، ۲۵ درصد بخش خانگی، ۳۰ درصد حوزه صنعت و ۴ درصد مربوط به تامین نیاز بخش سی.ان.جی است که این رقم ۴ درصدی، معادل صرفه‌جویی ۲۰ تا ۲۳ میلیون لیتر بنزین در روز است. این مقام مسئول میزان ظرفیت انتقال گاز کشور را ۷۵۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: تا پایان امسال و ابتدای سال آینده، به این ظرفیت ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب اضافه می‌شود. منتظر تربتی سوآپ گاز ترکمنستان را در دست بخش خصوصی دانست و گفت: توان سوآپ گاز با حجم بالا را داریم اما ممکن است به دلیل تغییرات فصلی در حال حاضر میزان سوآپ گاز ترکمنستان کاهش داشته باشد؛ اما چند شرکت بخش خصوصی در حال مذاکره با شرکت گاز این کشور است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره گازرسانی به منطقه ماسوله توضیح داد: میراث فرهنگی اجازه حفاری در این منطقه را به دلیل احتمال آسیب رسیدن به بافت فرهنگی - تاریخی به ما نداده است؛ اما ما توان کافی برای گازرسانی در این منطقه را داریم و در حال حاضر، نیاز این منطقه به انرژی از طرق دیگر همانند ال.پی.جی، نفت سفید و... برطرف می‌شود. این مقام مسئول در ادامه این نشست از طرح ۶۰۰ میلیون یورویی برای توسعه و احداث مخزن در منطقه شوریجه خراسان خبر داد و گفت: مذاکرات این طرح در حال انجام است. گازرسانی به زاهدان سرعت می‌گیرد منتظر تربتی در توضیح اولویت استفاده از صادرات گاز به عنوان محصولی که تاثیر کمتری نسبت به نفت از تحریم‌ها می‌پذیرد، گفت: در حال حاضر میانگین هر مترمکعب گاز صادراتی در حوزه بین‌المللی بیش از ۲۰ سنت است. این در حالی است که احداث خط لوله برای صادرات گاز کاملاً اقتصادی است اما منافاتی با صادرات نفت خام ندارد، صادرات نفت که بازار آن متنوع تر بوده و تابع محدودیت خاصی نیست، ندارد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان گفت: در حال حاضر در زاهدان ۱۳۵۰ کیلومتر شبکه داخلی طراحی شده که از این میزان ۴۷۳ کیلومتر آن اجرایی شده و گاز به آن تزریق شده است. این در حالی است که به طور کلی خصوصی سازی شبکه گازرسانی و حتی پالایشگاه هایمان را در دست بررسی داریم. البته خبر خوش درباره زاهدان این است که سال آینده گازرسانی به این شهر که تاکنون با محدودیت‌های ترافیکی شهری مواجه بود، با شتاب بیشتری انجام می‌شود. در این زمینه با شهرداری این شهر هماهنگی‌های لازم انجام و مجوزهای مورد نظر دریافت شده است. ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 06:04:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb0zb8srhbgsp.uiur.html نزول ۱۰ پله‌ای رتبه سهولت کسب و کار ایران http://siasatrooz.ir/vdcd950f5yt0zk6.2a2y.html عضو اتاق بازرگانی ایران از نزول ۱۰ پله‌ای رتبه سهولت کسب و کار ایران طی یکسال اخیر خبر داد و گفت: رتبه سهولت کسب و کار ایران در ارزیابی‌های جهانی، از ۱۱۸ به ۱۲۸ تنزل پیدا کرده است. سیدمحمد واعظی با اشاره به ارزیابی‌های جهانی از رتبه سهولت ایران در فضای کسب و کار گفت: طی یکسال گذشته، رتبه کسب و کار ایران در شاخص سهولت کسب و کار، از ۱۱۸ به ۱۲۸ تنزل یافته و بر همین اساس، تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران دنیا در ایران کاهش یافته است. این در حالی است که در حال حاضر براساس برآوردهای جهانی، ۸۰ هزار میلیارد دلار سرمایه آماده ورود به اقتصاد دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد آن در ایالات متحده آمریکا است، اما اگر این سرمایه‌ها قرار باشد که جذب اقتصادهای دنیا شود، باید حتما از سوی سه موسسه بین‌المللی دنیا که ریسک اعتباری و چشم انداز کشورهای مختلف دنیا را می‌سنجند، توصیه شود. وی افزود: هم‌اکنون صادرات ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند؛ به نحوی که صادرکنندگان بدون طرح و برنامه وارد بازارهای هدف می‌شوند و البته وقتی در بازاری به عنوان عرضه‌کننده حضور می‌یابندف تولید و یا تهیه کالا را به موقع انجام نمی‌دهند، ضمن اینکه مداومت و ثبات در ارایه محصول ندارند و این خود مشکل بزرگی است. واعظی تصریح کرد: برخی از صادرکنندگان با بازارهای هدف آشنایی ندارند و تولید باکیفیتی را روانه این بازارها نمی‌کنند تا در آنها ماندگاری داشته باشد؛ ضمن اینکه با ابزارهای بازاریابی و تبلیغات، اعتبارسنجی و وصول مطالبات آشنایی کافی ندارند. نمونه آن هم صادرات به روسیه و قطر است که نتوانستیم سهم مناسبی از این بازار داشته و تامین به موقعی برای کالاها داشته باشیم؛ این در حالی است که تجار روس علاقمند بودند تا کالاهای کشاورزی ایران را خریداری نمایند، اما ما قادر نبودیم که یک کالا را به صورت مداوم، به این کشور ارسال نماییم. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: حتی در زمانی که قطر نیاز به تامین کالاهای خود به دلیل تحریم‌های عربی داشت، ایران نتوانست در بازار این کشور به صورت باثبات حضور داشته باشد و کالارسانی به موقع را صورت دهد، به خاطر همین، قطری‌ها به سمت صادرکنندگان ترک تمایل بیشتری به خرج دادند. البته ترک‌ها نیز به طور مرتب از مشتریان خود در بازارهای هدف صادراتی فیدبک می‌گرفتند و همین امر سبب شد تا کالاهای مورد نیاز و مطابق با سلیقه مشتری را تولید کرده و در این بازار توزیع نمایند و ماندگار باشند. واعظی ادامه داد: البته باید به این نکته هم توجه کرد که صادرکنندگان ایرانی با ابزارهای مدرن آشنایی کافی ندارند و به همین جهت نمی‌توانند حضور موثری در بازارهای هدف صادراتی داشته باشند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان ایرانی این توانایی را ندارند که مشتریان را اعتبارسنجی کرده و پس از آن به آنها کالا بفروشند، بنابراین اکنون تعداد زیادی از صادرکنندگان وجود دارند که در بازارهای هدف صادراتی از جمله قزاقستان یا حتی چین وارد شده و بدون اینکه اعتبارسنجی نمایند، کالا فروخته و در نهایت متضرر شده و به پول خود نرسند. وی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران اگرچه در فرآیند اعتبارسنجی خریداران کالاهای ایرانی وارد شده، اما نتوانسته به خوبی ورود کرده و موثر باشد، نمونه آن هم در بازار عراق است که روند اعتبارسنجی بسیار کند پیش می‌رود. البته ایرانی‌ها هم با روش‌های وصول مطالبات آشنایی کافی ندارند. این کارشناس مسائل صادراتی ادامه داد: هم اکنون کالاهای تولید داخلی در برابر کالاهای چینی مزیت تولید پیدا کرده‌اند؛ اگرچه هنوز هم به دلیل پیمان سپاری ارزی، با مشکلاتی مواجه هستند. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده که صادرات زیر یک میلیون دلار از شمول ارایه ارز به سامانه نیما معاف هستند. بنابراین این فرصت خوبی برای این دسته از صادرکنندگان است. وی در ادامه به آمارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: صادرات ایران به عراق ۲ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار، چین ۳ میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار، امارات ۲ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار، کره جنوبی یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار، هند ۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار، تایوان ۲۳۳ میلیون دلار، تایلند ۲۵۰ میلیون دلار، پاکستان ۲۹۶ میلیون دلار، افغانستان یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار است؛ اما باید برای افزایش آن تلاش کرد و موانع صادراتی را که بیشتر مربوط به مسائل داخلی است تا تحریم‌ها، از میان برداشت، به همین دلیل قرار بر این است که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، بیست و هشتم دیماه قرار است که همایش راهکارهای عملی صادرات به بازارهای هدف برگزار شود تا بتوان این مشکلات را رودررو با صادرکنندگان در میان گذاشت. مهر ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 06:04:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd950f5yt0zk6.2a2y.html سایه سوءمدیریت بر هرج و مرج بازار خودرو http://siasatrooz.ir/vdcay0n6i49nwm1.k5k4.html در شرایطی که هنوز بازارهای اقثصادی ایران همچنان در تلاطم هستند و هنوز که هنوز آثار دلار ۱۵ تا ۲۰ هزار تومانی را در آجر به آجر بازارهای اقتصادی کشور اعم از طلا،ملک و کالاهای اساسی را به وضوح می‌توان دیدی اما اثرگذاری این نوسانات بر بازار خودرو حکایت دیگری دارد، حکایتی از گرانی بی‌قید و شرط که علی‌رغم تمام ادعاها همچنان نظارتی بر آن وجود ندارد و شاید در یک کلام بتوان گفت که زور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و مجلس و سیر متولیان نظارتی به دلالان این بازار نمی‌رسد و یا اگر هم می‌رسد اساسا تمایلی برای برخورد با این گروه از فعالان بازار به هر دلیلی ندارند. طی ماه‌های اخیر بازار تولیدکنندگان خودرو همچنان پرنوسان بوده و پیرو این نوسانات تولیدکنندگان این محصولات مدعی شدند که به واسطه گرانی ارز و درپی آن گرانی قطعات خودرو توانایی پوشش هزینه‌های خود را ندارند و به همین منظور نسبت به گرانی محصولات خود اقدام کردند اگر چه در بازه‌های زمانی مختلف هشدارها و تذکراتی در این خصوص از سوی نهادهای ناظر به تولیدکنندگان خودرو که اساسا تحت عنوان غول‌های خودروسازی در حال فعالیت هستند داده شد اما برآیند امر به خوبی نشان داد که این گروه از تولیدکنندگان هر اقدامی که خودشان صلاح بدانند انجام می‌دهند و نمی‌توان توقع رعایت حال مصرف‌کنندگان را ازآنها داشت. این در شرایطی است که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس سوءمدیریت، شرکت‌های اقماری، به کارگیری افراد متعدد در قالب هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی، استفاده از تکنولوژی عقب مانده از جمله دلایل گرانی خودرو در ایران دانسته و می‌گویند؛ رانت‌هایی که در صنعت خودروسازی وجود دارد در افزایش قیمت خودرو بسیار موثر است به این ترتیب که قطعه‌سازان با قاچاق قطعه وارد کرده و با تبانی با خودروسازان این قطعات را چند برابر قیمت واقعی به آنها واگذار می‌کنند که این اقدام باعث بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو نسبت به قیمت واقعی می‌شود و تاوان آن را مردم می‌دهند. ممنوعیت افزایش خودسرانه این اتفاق در حالی رخ داده که بنابر اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی متولیان دولتی خودروسازان مجاز به گران کردن محصولات خود نیستند. در این زمینه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند پیش از بررسی‌های لازم افزایش قیمتی داشته باشند، گفته است؛ افرادی که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند باید خودرو را با قیمت‌های قرارداد اول تحویل بگیرند. بهرام پارسایی با انتقاد از افزایش ۱۰ میلیونی قیمت برخی خودروهای ایران‌خودرو می‌گوید: در جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، مشاور رئیس‌جمهور، نمایندگان سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده و خودروسازان برگزار شد مقرر شد کارگروهی به منظور تعیین قیمت خودرو، نحوه واگذاری خودروهای پیش فروش شده و... مشخص شود و پیرو این مساله این کارگروه دوشنبه (۲۴ دی‌ماه) جلسه‌ای با هدف تعیین قیمت خودرو و تعیین تکلیف خودروهای پیش‌فروش تشکیل خواهند داد. به اعتقاد وی تعیین قیمت خودرو باید در کارگروه مذکور با حضور سازمان حمایت از تولیدکننده و سایر ارگان‌ها انجام گیرد و شرکت‌های خودروسازی نمی‌تواند پیش از برگزاری این جلسه افزایش قیمتی داشته باشد. اگرچه افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید و... امری اجتناب‌‌ناپذیر است اما میزان این افزایش موضوعی مورد بحث است. البته پارسایی بر این نکته تاکید دارد که خودروسازان نمی‌توانند از تعهدات شانه خالی می‌کنند و افرادی که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند باید خودرو را با قیمت‌های قراردادی تحویل بگیرند. الزام خودروسازان برای اجرای تعهدات در همین راستا همچنین مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودروسازان را مکلف به افزایش تولید و عمل به تعهدات کرد. عباس تابش با اشاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت‌گذاری اظهار داشت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. به گفته وی همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند. وی با بیان اینکه یکی از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود، اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش‌فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند. جایگاه خودروسازی ایران در جهان براساس آمارهای بین‌المللی، خودروسازی ایران در سال ۲۰۱۷ به جایگاه شانزدهم جهان دست یافته بود و این در حالی بود که در سال ۲۰۱۶ این جایگاه ۵ پله مطلوب‌تر بود و ایران در جایگاه دوازدهم دنیا قرار داشت. طبق اعلام سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، تولید انواع خودرو در ایران طی سال ۲۰۱۷ میلادی به یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۱۶، افزایش بیش از ۱۸ درصدی را نشان می‌داد و دراین بین براساس اعلام سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، بازار خودرو ایران از نظر حجم فروش نیز به جایگاه دوازدهم در سال ۲۰۱۷ دست یافته است. براساس آمارهای منتشر شده در آذرماه سال‌جاری آذرماه امسال ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه سواری، ۶۱ دستگاه ون، ۲ هزار و ۹۴۹ دستگاه وانت، ۱۴۸ دستگاه مینی‌بوس و میدل باس، ۱۲ دستگاه اتوبوس و ۷۰۰ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال بیش از ۷۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و قطعا با چنین وضعیتی انتظار کاهش بیشتر جایگاه خودروسازی ایران در رتبه‌بندی دنیا وجود دارد. اگر چه این اتفاق با توجه به تحریم‌های صورت گرفته اتفاق خارج از ذهنی نبوده و نیست اما نکته قابل تامل در این میان آن است که اگر بنا باشد کیفیت خودروهای ساخت داخل را با نمونه‌های خارجی مقیسه کنیم عملا نه تنها رتبه خوبی به دست نمی‌آید بلکه این نکته حاصل می‌شود که از استانداردهای جهانی بسیار فاصله داریم و این اختلاف با روند کنونی به این زودی‌ها قابل رفع شدن نیست. ]]> اقتصاد Fri, 11 Jan 2019 20:59:35 GMT http://siasatrooz.ir/vdcay0n6i49nwm1.k5k4.html سنگ بزرگ پیش پای تولیدکنندگان http://siasatrooz.ir/vdci5qazqt1au52.cbct.html اکنون از تولیدکنندگانی که کالایی را خریداری کرده و پس از ایجاد ارزش‌ افزوده، آن را به فروش می‌رسانند مالیات اخذ می‌شود؛ درحالی‌که ایجادکننده ارزش‌افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند. متأسفانه در حال حاضر از واحدها و تولیدکنندگان که کالایی را خریداری کرده و پس از ایجاد ارزش‌افزوده در آن دوباره آن کالا را به فروش می‌رسانند نیز مالیات اخذ می‌شود؛ درحالی‌که ایجادکننده ارزش‌افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند. به عبارتی می‌توان گفت این قانون، مالیات بر مصرف است و افرادی که خواهان خدمات و کالاهای بیشتر و مرغوب‌تر هستند و درنتیجه از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران نخستین‌بار قانون مالیات ارزش‌افزوده در سال ۱۳۶۶ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. این قانون پس از تصویب ۶ ماده از آن به درخواست دولت وقت و جهت اجرای سیاست‌های تثبیت قیمت به دولت بازگردانده شد. صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۳۷۰ اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شد را در جهت هرچه کارآمدتر شدن نظام مالیاتی کشور پیشنهاد کرد. این روند در شرایطی در حال شکل‌گیری بود که هنوز ساختارها و شرایط لازم جهت اجرای درست این قانون در کشور وجود نداشت. پس از پایان جنگ تحمیلی، به علت مشکلات عدیده‌ای که از قبل جنگ بر کشور و مردم تحمیل‌شده بود، در دولت سازندگی جهت تأمین کمبودهای درآمدی خود، اخذ مالیات به شیوه‌های مختلف و در قالب عوارض متنوع از فعالیت‌های اقتصادی رواج یافت. به‌طوری‌که مراجع مختلف و به علت‌ها و مناسبت‌های گوناگون مالیاتی را برای کارگاه‌های تولیدی و تولیدکنندگان وضع می‌کردند. عوارضی که گاه در قالب یک قانون قرار می‌گرفت و گاهی به‌صورت مصوبه هیئت‌وزیران و گاهی نیز با تصویب شورای اقتصادی و یا شهرداری‌ها انجام می‌شد. منابع حاصله از هر یک از این قوانین برای تأمین مالی یک دستگاه اجرایی و یا طرح و پروژه تعیین می‌شد. این شیوه‌ وضع عوارض به ‌مرور زمان و طی اجرا به‌عنوان محلی جهت تأمین اعتبار دولت‌ها شمرده شد، به‌طوری‌که در زمان دولت اصلاحات این قوانین و عوارض خود به‌عنوان یکی از موانع سرمایه‌گذاری و کارهای تولیدی شناسایی شدند. تعدد این عوارض که طی مدتی ایجاد شده بود، مشکلاتی را ایجاد می‌کرد؛ نخست به دلیل آنکه این عوارض به‌طور درصدی از فروش و نه از سود حاصله و آن‌ هم به‌صورت نقدی و ماهانه اخذ می‌شد، واحدهای صنعتی و تولیدی را با مشکل کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه می‌کرد. چالش دیگر، مراجعه دستگاه‌های ذی‌نفع با در دست داشتن حکم توقیف حساب یا اموال (در صورت کافی نبودن حساب مالی) به واحدهای تولیدی و صنعتی بود، به‌طوری‌که توافق یا تقسیط بدهی با یکی از این دستگاه‌ها به معنای توافق مشابه با دستگاه‌های دیگر نبود. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌منظور از بین بردن تمام قوانین متعدد و دست و پاگیر گذشته درنهایت در سال ۱۳۸۷ و پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و مقرر شد به‌طور آزمایشی به مدت ۵ سال اجرا شود؛ این قانون از سال ۹۲ هرساله تمدیدشده و هنوز هم به‌طور آزمایشی در حال اجراست. وی.ای.تی یا همان قانون مالیات ارزش‌افزوده چیست؟ VAT مخفف value added tax به معنای مالیات ارزش‌افزوده است که در کشور ما به‌اشتباه به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده رواج یافته است. در زمینه پرداخت‌های مالیاتی اصولاً کسی مشمول پرداخت مالیات می‌شود که کالایی را خریداری و مصرف کرده باشد. متأسفانه آنچه در کشور ما به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده در حال اجراست عکس واقعیت است. متأسفانه در حال حاضر از واحدها و تولیدکنندگان که کالایی را خریداری کرده و پس از ایجاد ارزش ارزش‌افزوده در آن دوباره آن کالا را به فروش می‌رسانند نیز مالیات اخذ می‌شود؛ درحالی‌که ایجادکننده ارزش‌افزوده نبایستی مالیات مذکور را پرداخت کند. به عبارتی می‌توان گفت این قانون، مالیات بر مصرف است و افرادی که خواهان خدمات و کالاهای بیشتر و مرغوب‌تر هستند و درنتیجه از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند. آنچه در اجرای این قانون به شیوه‌ درست آن اهمیت دارد تعیین ساختارهای درست جهت شناسایی و تفکیک مصرف‌کننده‌ حقیقی یک کالا از فردی است که همان کالا را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای و تجاری خریداری کرده و بدون آنکه مصرف کند با ایجاد ارزش‌افزوده در کالا، آن را به فروش می‌رساند. آنچه در برخی کشورها ازجمله آمریکا اجراشده، اخذ مالیات از مصرف‌کننده‌ نهایی است که برخلاف ظاهر ساده‌ای که دارد بسیار پیچیده است. شروط اجرای درست قانون مالیات ارزش‌افزوده در این راستا علی جعفری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در دنیا قانون VAT به صورتی طراحی‌شده که شناسایی مصرف‌کننده نهایی و حقیقی طی فرآیندی خود به خودی و البته طی مراحل مختلف از تولید و مصرف کالا انجام می‌شود. وی افزود: به صورتی که هرگاه خریداری کالایی را خریداری کرد و آن را به فروش نرساند مشخص می‌شود که آن کالا را مصرف کرده است. همچنین شیوه‌ دیگر شناسایی مصرف‌کننده حقیقی، از طیف قیمتی است که آن را به فروش می‌رساند که اصولاً در صورتی‌که ارزش‌افزوده‌ای بر آن کالا ایجاد کرده باشد باید با قیمت بیشتری از قیمت خرید آن را به فروش برساند. جعفری ادامه داد: فروشنده درصد میزان مالیات را بر محصول خود اضافه کرده و از خریدار دریافت می‌کند؛ لذا با این میزان پول اضافی دریافت شده از مشتری آنچه را که خود قبلاً در زمان خرید پرداخت کرده بود را باز می‌ستاند و اضافه مبلغ را نیز بدون هیچ دخل و تصرفی به‌حساب خزانه دولت واریز می‌کند. وی گفت: این امر در صورتی محقق می‌شود که تولیدکنندگان این وجه دریافتی در قالب VAT را امانتی متعلق به دولت بدانند که در دست آن‌هاست فلذا این وجوه را در حساب‌های درآمدی خود ثبت نکرده و بدون هرگونه دخل و تصرف در آن بلافاصله و در کمترین زمان ممکن به خزانه دولت واریز کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ازآنچه گفته شد برمی‌آید که در حال حاضر چنین قانونی با شیوه درستی که بیان شد اجرا نمی‌شود. مهر ]]> اقتصاد Sun, 14 Oct 2018 21:04:20 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5qazqt1au52.cbct.html دولت نباید در بازار مسکن مداخله کند http://siasatrooz.ir/vdch6qnzz23nvxd.tft2.html وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدم دولت به هیچ‌وجه نباید در بخش مسکن مداخله کند و دولت برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی صرفا تسهیل‌گری می‌کند. محمد اسلامی درباره وضعیت فعلی لایحه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی با موضوع راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن و اجاره‌بها و با هدف اصلاح قانون موجر و مستأجر به هیئت دولت برده بود و این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی بود، اظهار داشت: پس از ورود من به وزارت راه و شهرسازی، دستور دادم تا روی لایحه کار عمیق‌تری انجام شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با طرح قبلی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف برای اجاره‌بها از سوی دولت موافقید یا خیر؟ ادامه داد: من معتقدم مداخله دولت در بازار مسکن به خصوص اجاره‌بها به هیچ‌وجه پاسخ مناسب و درستی به مشکلات جامعه نیست. بلکه باید سعی کنیم راه‌حل‌های پایداری را بدهیم که در حقیقت بتوانیم اطمینان داشته باشیم که به قشر متقاضی واحدهای استیجاری آسیب وارد نشود. وزیر راه و شهرسازی افزود: به همین این لایحه نیاز داشت تا از پختگی لازم برخوردار شود. دستور داده‌ام تا روی موضوع اجاره‌بها، کار تحقیقاتی بیشتری شود. هنوز این کار تکمیل نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با اعتقاد شما مبنی بر عدم مداخله دولت در بازار مسکن در تعارض نیست؟ گفت: اساسا وظیفه ما در زمینه ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد، تسهیل‌گری و ایجاد فرصت برای تولید مسکن است. حتما و قاطعانه باید اقدامات ما به سمت ایجاد ظرفیت در کشور برای تولید مسکن با استفاده از سیاست‌ها حمایتی و مشوق‌هایی که در اختیار سازندگان قرار می‌دهیم، باشد. اسلامی یادآور شد: قرار است خودِ مردم و سازندگان خانه‌هایشان را بسازند و ما (به عنوان دولت) باید هدایت و نظارت کنیم و مطمئن باشیم سالی حداقل ۵۰۰ هزار واحد در کشور تولید تا قشر متوسط به پایین از مسکن بهره‌مند شود. وی درباره زمان تشکیل شورای عالی مسکن تصریح کرد: براساس قانون شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده ولی هر از گاهی لازم جلسات آن در حضور رئیس‌جمهور تشکیل شود که این اتفاق افتاده است. در حال حاضر هر دو هفته یک بار جلسه داریم و جلسات آن شروع شده است. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان براساس قانون به جلساتی که بدون حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، نام «شورای عالی» نهاد؟ اظهار داشت: آنچه در قانون آمده، «شورای مسکن» است که رئیس آن وزیر راه و شهرسازی است. جلسات این شورا تشکیل شده است که خیلی وقت بود جلسات این شورا برگزار نمی‌شد. ولی هر از گاهی با حضور رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهیم. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور تمام تأکیدات و دستورات خود را قبلا صادر کرده‌اند همین نشستی که اخیرا در وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، به نوعی شورای عالی مسکن بود. اسلامی درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بحش حمل‌ونقل به خصوص پروژه‌های باقی مانده و تکمیل نشده و نحوه تأمین منابع مالی آنها گفت: یکی از مواردی که در برنامه‌های خودم تقدیمی به مجلس پرداخته بودم، متنوع‌سازی تأمین منابع مالی پروژه‌ها بود. وی ادامه داد: ما ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که با سالی ۷ یا ۸ میلیارد تومان بودجه، سالها طول می‌کشد تا تمام شود. بنابراین نیازمند روش‌های دیگری برای تأمین منابع مالی هستیم. انتشار اسناد خزانه اسلامی نیز جزء تعهدات دولت محسوب می‌شود. اما به دنبال عرضه اوراق سهام در بازار سرمایه هستیم تا از محل اوراق سهام، از نقدینگی در اختیار مردم به تأمین مالی پروژه‌ها بپردازیم. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از الزامات اجری این برنامه این است که برای پروژه‌های نیمه تمام، سهام تعریف و آن سهام را عرضه کرده و بازگشت آن را از محل منابع خود همان پروژه تضمین کنیم تا مردم بتوانند با هر میزان پولی که دارند در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند. وی افزود: ما در فاز نخست برای انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام در بازار سرمایه، اجرای این طرح را پیشنهاد داده‌ایم تا در ۳ مرحله ۵ هزار میلیارد تومانی سهام پروژه‌ها را عرضه و برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کنیم. تجربه هم نشان داده مردم از خرید سهام استفاده کرده‌اند و تجربه‌های موفقی داشته‌ایم. اسلامی روش دیگر تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را استفاده از صندوق توسعه حمل‌ونقل عنوان و تصریح کرد: ایجاد این صندوق در قانون پیش‌بینی شده بود که در دولت اساسنامه آن تصویب شد. این صندوق قرار است با سرمایه ۱۹ هزار میلیارد تومان به پشتیبانی پروژه‌های حمل‌ونقل بپردازد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، اقدامات اداری تأسیس این صندوق در ماه جاری انجام می‌شود تا بتوانم منابع صندوق را از سرفصل‌های پیش‌بینی شده تأمین و در مدار فعالیت قرار گیرد. یکی از کارهای این صندوق هم عرضه اوراق سهام پروژه‌های حمل‌ونقلی خواهد بود. مهر ]]> اقتصاد Fri, 28 Dec 2018 22:03:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdch6qnzz23nvxd.tft2.html