سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Fri, 25 May 2018 20:40:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Fri, 25 May 2018 20:40:17 GMT اقتصاد 60 وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد http://siasatrooz.ir/vdcaayn6i49nwy1.k5k4.html با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال مسکن و داغ شدن بازار رهن و اجاره این سوال مطرح می‌‌شود که آیا کنترل نرخ اجاره خوب است یا بد و آیا با توجه به رشد قیمت مسکن می‌توان انتظار رشد معقولی از اجاره‌بهای مسکن داشت. رشد نرخ اجاره‌بها در حد نرخ تورم همواره مورد تایید مقامات دولتی و حتی کارشناسان بوده است، اما اجاره‌بهای مسکن از عوامل مختلف درون و برون‌بخشی متاثر است و تورم عمومی و رشد قیمت مسکن همواره بر این بازار تاثیرگذار بوده است. اگرچه نرخ تورم این روزها تک رقمی است و تا حدودی این امید را می‌توان داشت که یکی از مولفه‌‌های رشد نرخ اجاره‌بها کنار رفته است، اما رشد قیمت مسکن که یکبار در اواخر سال گذشته و یکبار هم در اردیبهشت‌ماه امسال پس از نوسانات نرخ ارز رخ داد، این نگرانی را در میان مستاجران ایجاد کرده است که نرخ اجاره‌بها آیا در حد معقولی رشد خواهد کرد یا خیر و آیا ورود دولت به این بازار برای کنترل قیمت عقلانی و درست است؟ بنابراین گزارش،‌ تمامی کارشناسان اقتصادی و مسکن بر این باور هستند، عوامل روانی همواره در فصل نقل و انتقالات بازیگر اصلی رشد نرخ اجاره‌بهای مسکن است و البته رشد تقاضا برای جابجایی و کمبود عرضه مسکن از دیگر دلایل رشد اجاره‌بهای مسکن است. عوامل موثر بر رشد اجاره‌بها نظر بهروز ملکی کارشناس مسکن در مورد اجاره مسکن در سال ۹۷ جالب است. وی معتقد است، میانگین رشد قیمت مسکن در ۴ سال گذشته نسبت به سایر اقلام و کالاها عقب‌تر است، اما می‌گوید دو عامل اصلی موثر بر نرخ رشد اجاره مسکن در سال‌جاری نرخ تورم عمومی و رشد قیمت است. وی با این عنوان که افزایش تدریجی اجاره‌بها از خردادماه قابل انتظار است و این روند قابلیت رشد تا شهریور را خواهد داشت. ملکی افزود: برخلاف ۴ سال گذشته که بازار اجاره مسکن از آرامش نسبی برخوردار بوده پیش‌بینی می‌شود، در فصل نقل و انتقال سال ۹۷ بازار اجاره مسکن برای مستاجران به خصوص تهرانی‌ها سخت باشد. حال اگر در بهترین حالت و محتمل‌ترین سناریو برای اجاره مسکن رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی باشد، باید اذعان کرد که این رشد از نرخ تورم عمومی نیز عبور کرده است و اگر جو روانی به گونه‌ای باشد که مشاوران املاک در ارائه فایل اجاره عاجز شوند، قطعا رشد بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای اجاره‌بها پیش‌بینی می‌‌شود. کاهش عرضه مسکن در چند سال گذشته که ناشی از رکود ۵ ساله بازار مسکن است یک شیوه خطرناک برای سوداگران و برخی مشاوران املاک و حتی مالکان است که بخواهند با این ترفند رشد بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن را کلید بزنند و این جاست که حضور دولت و نهادهای ذی‌ربط برای کنترل اجاره‌بها پیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. اما اکثر کارشناسان بر این باور هستند که بازار اجاره‌بها کنترل را نمی‌پسندد. ترابی کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است که هر گاه دولت در تنظیم بازار آزاد نقش و یا دخالتی داشته است، نه تنها باعث کنترل بازار نشده است بلکه دود آتش به پا شده مستقیم به چشم مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم رفته است. بازار آزاد بازاری سلیقه‌ای با ویژگی‌های خاص درونی تعریف شده است که در این بازار عرضه و تقاضا حرف اول و آخر را می‌زند. وی می‌افزاید: به تناسب عرضه کالایی ممکن است قیمت آن افزایش یابد یا برعکس کاهش هم پیدا کند. بازار محلی است که فروشنده کالای خود را با ویژگی‌ها و خصایصی که دارد، در معرض نمایش گذاشته و خریدار هم با توجه به نیاز و سلایقی که دارد کالای خود را در میان انبوه کالاها پیدا و خریداری می‌کند. بنابراین ورود دولت در نرخ گذاری بازاری چون اجاره‌بها می‌توان بی‌ثمر باشد و حتی نتیجه معکوس هم رخ دهد. به گفته وی، بهترین گزینه که می‌تواند موثر واقع شود اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است. با اجرای این برنامه و با ورود واحدهای مسکونی ساخته شده، عرضه از تقاضا عقب نخواهد ماند و دیگر توجیه سوداگران نمی‌تواند کارساز باشد که چون عرضه پایین است و تقاضا زیاد پس رشد نرخ اجاره‌بها موضوع عادی است. رشد ۲۶ درصدی نرخ اجاره‌بها اما گزارش زمستانی بانک مرکزی از اجاره‌بها تا حدودی خطر رشد بیش از حد نرخ اجاره‌بها را به صدا درآورد. بانک مرکزی در گزارش خود اینگونه آورده است که نرخ اجاره‌بهای زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ افزایش ۲۶ درصدی داشته، اما شواهد در بهار امسال نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها همچنان روند صعودی را دنبال می‌کند. طبق آمارهای بدست آماده از سال ۷۳ تا ۹۳ در تهران ۵۰ درصد و در خراسان رضوی ۳۰ درصد هزینه‌ها صرف مسکن می‌شود و از آنجا که روز به روز بر تعداد مستاجران اضافه می‌شود، این هشدار را به مسئولان می‌دهد که مسکن و به خصوص بازار اجاره‌بها نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون برای جلوگیری از رشد بیش از حد قیمت است. گزارش افزایش تعداد مستاجران به این شکل است که در سال ۶۵ حدود ۷۸ درصد مردم مالک بودند و در سال ۹۰ این تعداد به ۶۳ درصد رسیده و گزارش‌های دیگری حاکی از این است که ۴۰ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند. آمارهای رشد ۲۶ درصدی اجاره‌بها در زمستان از سوی بانک مرکزی این هشدار را می‌دهد که علی‌رغم آغاز نشدن فصل اجاره وقتی در زمستان با این رشد مواجه می‌شویم باید در تابستان و پس از اتمام ماه مبارک رمضان منتظر رشد بیش از حد اجاره‌بها باشیم. مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در پاسخ به این سوال که آیا رشد اجاره‌بهای مسکن در حد نرخ تورم رخ خواهد داد گفت: اجاره‌بها همواره تابع قیمت مسکن بوده است پس از آنجا که پیش‌بینی می‌شود وضعیت مسکن در حد نرخ تورم و یا دو درصد بیشتر از این نرخ باشد اجاره‌بهای مسکن هم در حد نرخ تورم رشد خواهد کرد. وی اضافه می‌کند البته علاوه بر تعیین‌کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره‌بها،‌ عرضه و تقاضا نیز در بالا رفتن نرخ اجاره‌بها تاثیر دارد. به گفته وی، پس هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد بحران میان مالک و مستاجر رخ می‌دهد. اسلامیان کارشناس اقتصاد مسکن در مورد اینکه آیا طرح اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بهای مسکن می‌تواند برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها موثر باشد گفت: در خردادماه سال ۹۲ بحث اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بهای مسکن مطرح شد اما به شدت جواب عکس گرفت. وی با بیان اینکه برای ثبات قیمت مسکن و اجاره‌بها محکوم به ساخت مسکن و افزایش عرضه و عقب نماندن از تقاضا هستیم افزود: در سال اول اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها نرخ ۷ تا ۹ درصد تعیین شد و در تلویزیون و رسانه‌ها اعلام شد که هر مالک یا بنگاهی از این عدد پیروی نکند با او برخورد خواهد شد. وی ادامه داد: مردم را با اجرای این طرح به خلاف واداشتیم اما مردم الزامی ندیدند که این کار را انجام دهند و اتفاقا اقدام به نوشتن مبایعه‌نامه‌های زیرمیزی کردند پس برای جلوگیری از رشد قیمت اقدامات تنبیهی شاید جواب عکس بدهد و تخلفات پنهانی بیشتر شود، پس بنابراین با برخی اقدامات مثل تقویت عرضه مسکن به خصوص با هدف جایگزینی واحدهای فرسوده و اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه می‌توان به رشد عرضه کمک کرد. فارس ]]> اقتصاد Wed, 23 May 2018 20:56:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaayn6i49nwy1.k5k4.html عطش بی‌درمان شرکت‌داری نهادهای دولتی http://siasatrooz.ir/vdcgut9qwak9zt4.rpra.html قریب به ۱۳ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد اما متاسفانه این قانون روند قابل قبولی را در اجرا طی نکرده و با در نظر داشتن مستندات موجود می‌توان مدعی شد که انحراف از اجرای این قانون بسیار بالا بوده است به طوری که نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نکرده بلکه منجر به بروز مشکلات بزرگتری برای بخش خصوصی واقعی شده است. کمتر از ۱۸ درصد سهم بخش خصوصی براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور از مجموع واگذاری‌هایی انجام شده از ابتدا تاکنون؛ ۲۱ درصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای رد دیون بوده است،۲۱ درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذارشده است و از ۵۸ درصد بقیه، چون این بنگاه‌ها به‌صورت بلوکی واگذارشده است، عمدتاً دستگاه‌های شبه‌دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاه‌های اقتصادی را تملک کردند وبرآینداین مساله نشان می‌دهد که چیزی کمتر از ۱۸ درصد به بخش خصوصی واگذارشده است. براساس این گزارش از جمله دلایلی که منجر به انحراف از اجرا قانون اصل ۴۴ شده است به عدم نظارت باز می‌گردد به این ترتیب که این قانون قرار بود مشارکت بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش داده و در یک کلام سفره دولت را جمع‌تر و سفره بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را گسترده‌تر کند و در کنار همه این موارد بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما در عمل آنچه در در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ افتاده است؛ کاملا متفاوت از اهداف تدوین شده است. برآیند آمار موجود نشان می‌دهد که در بسیاری از واگذاری‌های به بخش خصوصی، سرمایه‌گذار واقعی و اهلیت‌دار ورود پیدا نکرده و بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، به سمت تعطیلی بنگاه‌ها، فروش زمین‌ها و ماشین‌آلات رفته است. بسیاری از کارشناسان در ارزیابی این اتفاق را به معنای نوعی سودجویی و رانت تلقی کرده و می‌گویند؛ این نوع واگذاری‌ها نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری نشده و رونق اقتصادی به همراه نداشته بلکه اثرات به‌مراتب منفی‌تری را نیز پدید آورده است. اقتدارگرایی دولت مانع اصلی حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ارزیابی این مساله اقتدارگرایی دولت را مانع جدی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و می‌گوید؛ اشتباه ما این است که فکر می‌کنیم سیاست‌های اصل ۴۴ فقط خصوصی‌سازی و یا خصوصی‌سازی هم فقط شامل واگذاری‌هاست، به همین دلیل در بدو اجرای قانون، در مرحله تصویب ساختارها و آیین‌نامه‌ها، دولت نهم و دهم خوب عمل نکرد. به گفته فولادگر دولت‌ها نمی‌خواهند بخش خصوصی توانمند شود، و یکی از دلایلی این قانون سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ خوب اجرا نشد، این است با عدم توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، به سراغ شبه‌دولتی‌ها رفتند، شبه‌دولتی‌ها هم جایگزین بخش خصوصی شدند. این نماینده مجلس معتقد است؛ اقتداگرایی دولت‌ها، یکی از عمده‌ترین ضعف‌های اجرایی نشدن قانون اصل ۴۴ است به این ترتیب که دیدگاه‌های اختلافی در بین دولتمردان برای واگذاری امور به بخش خصوصی مردمی وجود دارد و عملا می‌توان گفت؛ اقتدارگرایی در دولت بیماری‌ای است که گریبان دولت‌ها برای خصوصی‌سازی را گرفته است، هر دولتی هم بیاید این بیماری وجود دارد. ضربات سیاست‌گذاران دولتی پس از واگذاری محمودرضا خواجه‌نصیری معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس می‌گوید: بزرگترین مساله‌ای که تا به امروز بعد از واگذاری‌ها اتفاق افتاده و اساسا سبب شده تا روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها و همچنین استقرار سیستم‌های سرمایه‌گذاری عموم مردم در شرکت‌ها با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو شود، عدم علاقه ساختار دولتی به از دست دادن امتیازات مدیریتی شرکت‌ها بوده به این معنا که متولیان آن تلاش کردند تا هر طوری شده در این شرکت‌ها اعمال نفوذ داشته باشند. وی تصریح کرد: موضوعی که در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مشخص است این است که این حقوق باید به مردم واگذار و حقوق مردم نیز باید به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه بعد از واگذاری‌های صورت گرفته طبق اصل ۴۴، این مساله با تهدیدهای اساسی روبه‌رو شد. خواجه‌نصیری ایجاد تغییرات در شرکت‌های پتروشیمی و فشار وزارتخانه‌ها برای تعیین اعضا هیات مدیره در شرکت‌های پالایشی در راستای سهام عدالت و همچنین دستخوش تغییرات شدن حقوق مالکانه شرکت‌های سنگ‌آهن را از جمله این موانع برشمرد و گفت: بعد از واگذاری، مدیران دولتی همچنان علاقه‌مند بودند تا مجددا مدیریت شرکت‌های واگذار شده را داشته باشند و برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌های واگذار شده جهت سرویس دادن به آنها، انواع سنگ‌ها را بر سرکسب و کار شرکت‌های واگذار شده انداختند. وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت سنگ‌آهن، پتروشیمی و پالایشی همه هدف ضربات سیاست‌گذاران دولتی پس از واگذاری بوده‌اند که ریسک‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و همچنان تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره شرکت‌های واگذار شده منصوب وزارتخانه‌های دولتی هستند. به گفته خواجه‌نصیری مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده است ؛مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکت‌های اصل ۴۴ است و کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکت‌های اصل ۴۴ در نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانک‌ها است. معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس گفت: از دیگر مسائل حل نشده واگذاری‌ها موضوع سهام عدالت است که هنوز علی‌رغم ارایه مدل‌های کاراتر به نتیجه نرسیده و عملا می‌توان گفت سهام عدالت فاقد ساختار اجرایی و مدیریتی کار است. وی به منظور تحقق اهداف پیش‌روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: به منظور رفع این مشکلات باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شد تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد. خواجه‌نصیری افزود: به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در شرکت‌های خصوصی شده در مقابل مدیران دولتی تمامیت‌خواه، بایستی کمیته‌ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت‌ها در بخش خصوصی ایجاد می‌شد. به اعتقاد وی باید نهادی فرادولتی از این حقوق و همچنین اجرا و تثبیت سیاست‌های اصل ۴۴ محافظت کند و در مقابل هوس شرکت‌داری نهادهای دولتی بایستد تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴ دست یابیم.نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Wed, 23 May 2018 20:29:12 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgut9qwak9zt4.rpra.html چند امپراتور در یک اقلیم http://siasatrooz.ir/vdcfvjdymw6dxja.igiw.html در حالی که رئیس‌جمهور تا پیش از این یک مشاور ارشد و یک معاونت برای احیای بافت فرسوده علاوه بر وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده بود، اخیرا شهردار تهران نیز به دستور روحانی به این جمع افزوده شد. چند روز قبل عباس آخوندی در آخرین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار پیشنهاد داده است تا موضوع احیای بافت‌های نابسامان شهری با حضور همه طرف‌های درگیر در این حوزه شامل معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور بافت‌های فرسوده تشکیل شود. به خصوص که در حال حاضر مردم و متقاضیان دچار سردرگمی شده‌اند. براساس قانون شرکت عمران و بهسازی شهری ایران شرکت بازآفرینی شهری مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری را برعهده دارد اما با توجه به اینکه موضوع بازآفرینی شهری از منظر راه‌اندازی نهضت ساخت و ساز مسکن برای شخص رئیس‌جمهور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دو تن از نزدیکان خود شامل محمد نهاوندیان معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور در حوزه بافت‌های فرسوده را به کمک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران فرستاده تا در اجرای طرح ملی بازآفرینی امید تسریع شود. هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درباره اینکه آیا تعدد انتصابات در حوزه بازآفرینی شهری سبب از دست رفتن فرصت‌ها برای اجرای طرح نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده نمی‌شود؟ گفت: از زمانی که آقایان ترکان و نهاوندیان به دستور رئیس‌جمهور قرار شده تا در حوزه بازآفرینی شهری به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران کمک کنند، روند قانونی اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها بسیار سرعت گرفته است به گونه‌ای که لوایح پیشنهادی شرکت عمران و بهسازی و وزارت راه و شهرسازی بدون آنکه در کمیسیون‌های تخصصی دولت مطرح و رأی‌گیری شود، صرفا با حمایت این دو عضو کابینه وارد صحن اصلی هیئت دولت می‌شود. شهرداری تهران هم به جمع سیاست‌گذاران کلان افزوده شد دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری همچنین در این نشست از دستور رئیس‌جمهور برای ورود سازمان نوسازی شهر تهران و شهرداری تهران برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری در پایتخت خبر داد و گفت: به دستور رئیس‌جمهور، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای سایر شهرهای کشور تصمیم‌گیری می‌کند ولی در تهران همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها مستقیما زیر نظر شهردار تهران خواهد بود. گفتنی است عشایری اخیرا در پاسخ به پرسشی درخصوص میزان پیشرفت طرح‌های بازآفرینی شهری و تعداد واحدهای مسکونی نوسازی شده طی ۵ سال گذشته گفت: آمار دقیقی از اینکه چه تعداد واحد مسکونی نوسازی شده‌اند ندارم، اما از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز تنها ۵۰ هزار نفر تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کرده‌اند. در حال حاضر به دلیل متعدد بودن مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری و طرح‌هایی که برای بهسازی بافت‌های فرسوده تهیه و تدوین شده‌اند، مردمی که متقاضی نوسازی واحدهای فرسوده هستند و نیز بانک‌های عامل اعطای وام نوسازی بافت فرسوده دقیقا درجریان نحوه و چگونگی برخورداری از تسهیلات نوسازی بافت نیستند. ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز عمدتا از پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی مصوب دولت یازدهم خودداری می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از افرادی که این وام را دریافت کرده‌اند از بالا بودن نرخ سود وام نوسازی (۱۸ درصد) گلایه‌مندند. این در حالی است که براساس مصوبه هیئت دولت، بانک‌های عامل می‌بایست وام نوسازی را با سود ۹ درصد پرداخت کرده و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت کند. اما در ابلاغیه بانک مرکزی در سال ۹۳ به بانک‌های عامل، علاوه بر اعلام سهمیه هر یک از بانک‌ها و تعداد تسهیلاتی که می‌توانند پرداخت کنند، الزامی برای پرداخت این تسهیلات تعیین نکرده و عنوان کرده که بانک‌ها می‌توانند براساس منابع و مصارف خود این وام را پرداخت کنند؛ در نتیجه بسیاری از بانک‌ها از پرداخت میزان سهمیه تعیین شده خود سرباز زده‌اند. وام بی‌صرفه دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر درخصوص نوسازی بافت فرسوده گفت: فی‌نفسه اینکه چند دستگاه برای این موضوع تصمیم‌گیری کنند، اتفاق بدی نیست ولی موازی‌کاری هم می‌تواند آسیب باشد هم یک فرصت. آسیب از این جهت که تعلل در سیاست‌گذاری‌ها به سردرگمی مردم منجر می‌شود. بنابراین باید نهادهای مؤثر در حوزه بافت فرسوده به یک همگرایی برسند که فعلا از این هماهنگی خبری نیست. فرشید پورحاجت با تأکید بر اینکه باید وظایف هر دستگاه مشخص شود گفت: باید وزارت راه و شهرسازی سیاست‌گذار کلان باشد و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه بافت فرسوده در راستای تصمیمات این نهاد حرکت کند. وی درباره وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده اظهار داشت: این وام را بانک‌های عامل به سختی پرداخت می‌کنند ضمن اینکه آن بخش از سود این وام را که قرار بود دولت به عنوان یارانه پرداخت کند، هنوز تخصیص نیافته است و بانک‌ها وام نوسازی را با سود ۱۸ تا ۲۱ درصد پرداخت می‌کنند که نه برای سازنده و نه مالک به صرفه نیست. به گفته پورحاجت، کانون سراسری انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده بود تا از محل صندوق توسعه ملی مبلغی بابت نوسازی بافت فرسوده تخصیص یابد که این رقم قرار شده به جای آنکه به تولیدکننده داده شود به صندوق پس‌انداز مسکن یکم داده می‌شود تا با استفاده از آن، این صندوق توانمند شود. دولت نباید مجری باشد مجید کیان‌پور نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره موازی‌کاری درخصوص بافت فرسوده تصریح کرد: به نظر من دولت نباید در این حوزه مجری باشد بلکه باید سیاست‌گذاری کرده و فرآیندها را تسهیل کند تا بخش خصوصی در این حوزه به اجرا بپردازد. مدیرعامل اسبق شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه شهرداری و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سیاست‌گذار حوزه بافت فرسوده هستند، گفت: مسئله بهسازی و نوسازی بافت فرسوده یک موضوع فرادستگاهی است که برای ایجاد همگرایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، ستاد ملی بازآفرینی شهری ایجاد شده است. پرداخت وام ۵۰ میلیونی نوسازی مسکن اجباری شد عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از مصوبه هیات دولت مبنی بر تکلیفی شدن اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن از سوی بانک‌ها با سود ۹ درصد خبر داد. مجید روستا درباره مصوبه هیئت دولت گفت: در این مصوبه پیشنهادات شرکت بازآفرینی شهری ایران درخصوص اختصاص اراضی دولتی واقع در بافت‌های فرسوده به این شرکت برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، تخصیص یارانه به سود تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۸ به ۶ درصد به تصویب رسید. وی درباره تکلیفی شدن پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بازسازی بافت فرسوده اظهار داشت: پیشتر نیز اعطای این وام به تصویب رسیده بود اما شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانک‌ها آن، پرداخت این وام از سوی بانک‌ها را «مشروط به وجود منابع و مصارف» کرده بودند اما در مصوبه جدید، بانک‌ها «مکلف» به پرداخت این تسهیلات شده‌اند. عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: براساس مصوبه دوشنبه شب هیئت دولت قرار شده با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به میزان نصف سود تعیین شده از سوی این شورا پرداخت شود. بنابراین اگر رقم تعیین شده برای سود تسهیلات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار در حال حاضر ۱۸ درصد است، برای وام نوسازی ۹ درصد آن را دولت به عنوان یارانه تسهیلات به بانک‌ها پرداخت می‌کند و ۹ درصد آن را دریافت‌کننده وام پرداخت خواهد کرد. وی این مصوبه را پیشنهاد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران عنوان و تصریح کرد: همچنین در این مصوبه قرار است به متقاضیان نوسازی مسکن در تهران، علاوه بر ۵۰ میلیون تومان وام نوسازی مسکن به صورت مشارکت مدنی، ۲۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه برای اسکان موقت هم اعطا شود که این تسهیلات در طول دوره مشارکت مدنی و نوسازی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و پس از تکمیل ساخت و ساز و انتقال خانوار به واحد مسکونی نوسازی شده، این مبلغ به صورت یکجا مجددا به بانک عامل برگردانده می‌شود. مهر ]]> اقتصاد Tue, 22 May 2018 11:28:37 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfvjdymw6dxja.igiw.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 05:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html حوزه ریلی کشور گریبانگیر ناعدالتی http://siasatrooz.ir/vdch-knzm23nvkd.tft2.html دبیرانجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از الزام شرکت های خصوصی بخش ریلی به پرداخت بهره 30 درصدی خبرداد و گفت: طبق قانون یک‌جانبه‌ای که از سال 76 به نفع را‌ه‌آهن به تصویب رسید، شرکت های خصوصی بخش ریلی ملزم به پرداخت این رقم شده اند. به گزارش پارس نیوز، مجید بابایی دبیرانجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی در خصوص تدوین آیین ‌نامه‌حمایتی از سوی دولت برای بخش ریلی بااشاره به مشکلات پیش روی بخش خصوصی دراین حوزه گفت: از سال 84 تاکنون قانونی به تصویب مجلس رسید که مطابق با آن بخش خصوصی در صورت عقد قرارداد با راه‌آهن جهت دسترسی به شبکه ریلی می‌بایست 25 درصد از درآمد خود را بعنوان حق دسترسی به دولت بپردازد. به گزارش افکارنیوز، وی افزود: همانطور که گفته شد برای عادلانه کردن فضای رقابتی با حمل و نقل جاده‌ای باید این هزینه حق دسترسی کاهش یابد یا از حمل جاده‌ای حق دسترسی برابر با حمل ریلی گرفته شود. چراکه کلیه هزینه تعمیر و نگه داشت جاده از سوی دولت و عوارض 4 درصدی که از کامیون‌داران اخذ می‌شود کفایت هزینه‌های یاد شده را نمی‌کند. اما در بخش ریلی بیشتر این هزینه‌ها از اپراتورها گرفته می‌شود. دبیرانجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی تصریح کرد: قضیه نابرابری سیاست‌های دولت در بخش حمل جاده‌ای و ریلی به این جا ختم نمی‌شود و دولت از بدهی‌های معوق بخش خصوصی ریلی بهره 30 درصدی اخذ می‌کند. طبق قانون یک‌جانبه‌ای که از سال 76 به نفع را‌ه‌آهن به تصویب رسید، شرکت های خصوصی بخش ریلی ملزم به پرداخت بهره 30 درصدی از بدهی‌های معوق خود به راه‌آهن هستند. به گفته بابایی در این خصوص مذاکراتی میان انجمن ریلی و راه‌آهن در حال انجام است که سعی شده تا این بهره 30 درصدی کاهش یابد و شرایط منصفانه‌تر شود. وی با بیان اینکه در میان مذاکراتی که با راه‌آهن در جریان است تغییر نحوه تسویه مطالبات و اخذ هزینه‌ها از گیرندگان خدمات حمل بار نیز در دست بررسی است،گفت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و پایین آمدن توان شرکت های تولیدی در پرداخت هزینه حمل بار، بخش خصوصی ریلی نیز با انباشت مطالبات معوق روبرو است. در نتیجه اضافه کردن بهره 30 درصدی به بدهی‌های این شرکت ها از سوی راه‌آهن تنها قیمت تمام شده خدمات بخش ریلی را افزایش می‌دهد که به کاهش مزیت رقابتی صنعت ریل می‌انجامد. بابایی خاطرنشان کرد:در این میان به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است که فرآیند تسویه حساب بخش ریلی با دریافت کنندگان خدمات قانون به شکل ویژه‌ای بازنگری شود تا شرکت‌های بخش خصوصی ریلی نیز بتوانند تعهدات خود را در زمان تعیین شده به راه‌آهن بپردازند. ]]> اقتصاد Tue, 22 May 2018 20:45:20 GMT http://siasatrooz.ir/vdch-knzm23nvkd.tft2.html برگزاری هشتمین نمایشگاه ایران پلاست با حضور۵۰۰ شرکت ایرانی و خارجی http://siasatrooz.ir/vdcauon0.49n0i15kk4.html مدیر اجرایی هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از برگزاری این نمایشگاه با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۰ کشور جهان خبر داد. به گزارش سياست روز علی شالباف در نشستی خبری با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: بالغ بر ۴۰۰ شرکت ایرانی و ۱۰۰ شرکت خارجی از ایتالیا، فرانسه، اتریش، کره جنوبی، چین، ترکیه، عربستان سعودی، تایلند، تایوان و برخی دیگر از کشورها در پنج بخش به ارائه محصولات خود می پردازند. وی افزود: بیشترین متقاضیان در گروه کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته می باشند که ۲۲۰ شرکت را تشکیل می دهند که در فضایی بالغ بر هفت هزار متر مربع و در چهار سالن محصولات خود را ارائه می دهند. وی تصریح کرد: دومین گروه شامل ماشین آلات و تجهیزات پلیمری با ۱۰۰ شرکت هستند که سه سالن با چهار هزار متر مربع را به خود اختصاص داده اند. وی گروه سوم را مواد اولیه ذکر کرد و گفت: در این بخش ۸۰ شرکت در چهار سالن در فضایی بالغ بر چهار هزار متر مربع حضور دارند. شالباف، گروه های بعدی را خدمات فنی و مهندسی و کامپوزیت های پلیمری عنوان کرد و افزود: در این بخش نیز ۸۰ شرکت حضور دارند که پنج سالن با ۱۵۰۰ متر مربع فضا به آنها اختصاص داده شده است. وی نمایشگاه بین المللی ایران پلاست را بزرگترین گردهمایی صنعت پتروشیمی کشور ذکر کرد و جهت دهی به اهداف کلان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد. نزدیک به ۱۰ هزار متر مربع تقاضای خارجی داشتیم بر اساس اين گزارش همچنين سرپرست نمایشگاه بین المللی ایران پلاست عنوان کرد:در مرحله اول ثبت نام ۱۰ هزار متر مربع تقاضای خارجی داشتیم که بدلیل طولانی شدن صدور مجوز و دریافت فضای نمایشگاهی با کاهش این میزان رو به رو شدیم. روح اله وحید کیانی اظهار داشت: در برگزاری این نمایشگاه از مسائل سیاسی صدمه نخوردیم و هیچ گونه مشکلی بابت تحریم متوجه برگزاری نمایشگاه نشد. وی افزود: زمان زیادی را برای دریافت مجوز از سوی سازمان توسعه تجارت و دریافت فضا از شرکت سهامی نمایشگاه ها از دست دادیم که این امر تاثیر بسزایی در کاهش متقاضیان داشت. وی با ابراز تاسف از اعلام زمان برگزاری نمایشگاه تنها سه ماه قبل از موعد مقرر گفت: برای گرفتن وام باید شش ماه در نوبت باشیم، اما برای برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی سه ماه قبل تاریخ را اعلام می‌کنند و از سوی دیگر به خاطر همزمانی برگزاری این نمایشگاه با نمایشگاه دام و طیور مقرر می‌شود که به جای سالن‌های غربی، سالن‌های شرقی نمایشگاه بین المللی به نمایشگاه پتروشیمی اختصاص داده شود. کیانی با بیان این که، ارزآوری نمایشگاه با تعداد ميهمانان باید سنجیده شود، نه تعدد غرفه‌ها، تصریح کرد: ما حاضریم خریداران واقعی محصولات را همراهی کنیم و جلسات و بازدیدهای مختلفی را برای آن‌ها شکل دهیم. وی با اشاره به تنظیم نظام نامه نمایشگاه برای نخستین بار در کشور اظهار کرد: شورای سیاست گذاری چکش کاری نظام نامه را انجام داده است و در آن نحوه ارتباط ذینفعان با نمایشگاه، چگونگی عملیاتی شدن پروژه‌ها، بحث ستاد خبری، مجری کتاب و نمایشگاه بررسی می‌شود. سرپرست هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با تاکید بر این‌ که، در نظام نامه تبیین شده تا سیاست گذاری و مدیریت نمایشگاه توسط کلیه ذینفعان اعم از خصوصی و دولتی انجام شود، به یک خلا در نظام ‌نامه اشاره کرد و افزود: باید در نظام نامه مشخص شود که نمایندگان صنعت چگونه تعیین می شوند. وی یادآور شد: امسال نمایندگان صنعت توسط مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تعیین شدند، اما باید در دوره‌های دیگر مشخص شود که نمایندگان صنعت چگونه باید انتخاب شوند. کیانی با تاکید بر این ‌که، نمایشگاه بین المللی تعریف دارد و باید پایگاه دائمی و دبیرخانه داشته باشد اظهار کرد: متاسفانه نمایشگاه‌های کشور ما به هیچ عنوان این مبنا را ندارند و این موضوع بسیار نگران کننده است. گفتنی است هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از چهاردهم تا هفدهم آبان ماه با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. ]]> اقتصاد Wed, 31 Oct 2012 02:27:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcauon0.49n0i15kk4.html ثروتمندترين شاهزاده سعودي كيست؟ http://siasatrooz.ir/vdchmmnm.23nq-dftt2.html الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود از شاهزاده هاي عربستان و يكي از ثروتمندترين افراد جهان است. طبق گزارش مجله فوربس، الوليد در ميان ثروتمندترين افراد جهان در رتبه نوزدهم قرار دارد. ثروت او در ماه مارس سال 2010 بالغ بر 19 ميليارد و 400 ميليون دلار اعلام شد. به گزارش سياست روز آن لاين الوليد بن طلال در سال 1955 به دنيا آمد. پدر او، عبدالعزيزبن آل سعود، بنيانگذار حكومت آل سعود در عربستان بود. الوليد پسر عموي ملك عبدالله، پادشاه فعلي عربستان است. او در سال 1979 از كالج «منلو» در كاليفرنياي آمريكا فارغ التحصيل شد و در همان سال فعاليت اقتصادي اش را آغاز كرد ولي موفقيت عمده اش در دهه 1990 اتفاق افتاد. در اين دهه او بخشي از سهام شركت آمريكايي «سيتي كورپ»(Citicorp) را خريد. او سپس در شركت هاي موفقي نظير AOL، Apple Inc، MCI Inc، Motorola،Ltd News Corporation سرمايه گذاري كرد و به سودهاي هنگفتي رسيد. عمده سرمايه گذاري هاي بن طلال در بخش مسكن است. او بخش زيادي از سهام هتل هاي زنجيره اي Four Seasons و Plaza Hotel نيويورك را خريد و در Savoy Hotel لندن و گراند هتل مونت كارلو در موناكو نيز سرمايه گذاري كرد. او هم اكنون 10 درصد از سهام هتل Disneyland Paris را اختيار دارد. او در سال 2006 با پرداخت 3 ميليارد و 900 ميليون دلار بخشي از سهام Fairmont Hotels را خريد. الوليد همچنين صاحب Rotana Group، بزرگترين شركت سرگرم سازي رسانه اي دنياي عرب است. الوليد در ميان شاهزادگان سعودي، ثروتمندترين است و سه كاخ در عربستان دارد. او مالك چند هواپيماست و قرار است در سال 2012 بزرگترين هواپيماي مسافربري شخصي جهان را از شركت ايرباس تحويل بگيرد. الوليد 200 اتومبيل لوكس دارد كه در ميان آنها اتومبيل هايي نظير لامبورگيني، فراري و رولز رويس به چشم مي خورد. ]]> اقتصاد Wed, 09 Feb 2011 05:28:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmmnm.23nq-dftt2.html توزیع روزانه ۱۰۰ تن گوشت گوسفندی در تهران http://siasatrooz.ir/vdcippazyt1auy2.cbct.html مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: برای تنظیم قیمت‌های تخم‌مرغ، مرغ و گوشت قرمز روزانه ۱۰۰ تن گوشت گوساله منجمد، ۱۰۰ تن گوشت گوسفندی تازه، ۴۰۰ تن تخم‌مرغ و ۲۰۰ تن مرغ منجمد به قیمت مصوب تنظیم بازار از طریق سازمان میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پایتخت توزیع می‌شود. رضا سالمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت توزیع گوشت قرمز برای تنظیم قیمت در بازار شب عید،‌خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا به امروز گوشت قرمز کمترین نوسان قیمت را داشته است ولی برای ثبات قیمت در بازار روزانه چیزی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تن گوشت گوسفندی تازه که از کشورهای گرجستان و استرالیا وارد می‌شود به قیمت کیلویی ۳۱ و ۵۰۰ تا ۳۳ هزار تومان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان میادین وتره‌بار توزیع می‌شود. وی همچنین در مورد توزیع گوشت منجمد گوساله نیز گفت: در این حوزه نیز با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی افزایشی نداریم و روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ تن گوشت منجمد گوساله به قیمت هر کیلو ۲۲ هزار تومان گوشت سردست گوساله و ۲۳ هزار تومان گرد گوساله توزیع می‌شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران همچنین از توزیع روزانه ۱۵۰ تا۲۰۰ تن مرغ منجمد به قیمت کیلویی ۶هزار و ۲۰۰ تومان در پایتخت خبر داد. ]]> اقتصاد Fri, 16 Mar 2018 20:27:41 GMT http://siasatrooz.ir/vdcippazyt1auy2.cbct.html تخم‌مرغ دوباره گران شد http://siasatrooz.ir/vdcdss0fsyt0z96.2a2y.html رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران با بیان اینکه میانگین قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری به ۸۰۰۰ تومان رسیده است،گفت: کنترل آنفلوانزا به همت ما انجام نشد. ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه هم‌اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری حدود ۷۸۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است، اظهارداشت:قیمت این کالا چند روزی در بازار کاهش یافته بود اما مجددا نرخ آن افزایش پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه با مشکل کمبود تخم‌مرغ در بازار مواجه هستیم، گفت: واردات درحال انجام است اما در میزان آن مقداری اغراق می‌شود. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه قیمت تخم‌مرغ در ایام عید کاهش می‌یابد، افزود: همیشه قیمت این کالا از ۲۰ اسفند به بعد دچار افت می‌شود. نبی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور نیز گفت: بیماری در کشور تقریبا کنترل شده اما کنترل شدن آن به همت ما نبوده بلکه چون مرغداری‌های زیادی در کشور معدوم شده‌اند و تراکم جمعیت مرغ‌ها کاهش یافته، روند بیماری نیز کند شده است، در واقع مرغداری وجود ندارد که درگیر شود. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر نیز برخی استان‌ها هنوز درگیر این بیماری هستند، افزود: استان‌های مذکور جزو استان‌های پرتولید محسوب نمی‌شوند. نبی‌پور درباره اینکه شیوع بیماری آنفلوانزا در سال‌جاری چقدر خسارت به صنعت مرغ تخم گذار وارد کرد؟، گفت: امسال حداقل ۲۴ تا ۲۵ میلیون قطعه مرغ از بین رفت ضمن اینکه در سال‌جاری نسبت به سال قبل، مرغ‌های معدوم شده سن کمتری داشتند و جوان‌تر بودند. وی اضافه کرد: سال گذشته میانگین سن مرغ‌های معدومی ۶۰ هفته و امسال کمتر از ۴۰ هفته بود؛ با توجه به اینکه تولید این مرغ‌ها از حدود ۲۱ هفتگی شروع می‌شود می‌توان گفت امسال احتمالا میزان خسارت ۲ برابر سال گذشته بوده است. نبی‌پور درباره اینکه آیا پرداخت خسارت‌ها به مرغداران در حال انجام است، گفت: بیمه به صورت درصدی مبالغی را به مرغداران پرداخت می‌کند و این مساله مشکل صندوق بیمه نیست بلکه دولت باید منابع در اختیار آنان قرار بدهد. وی افزود: وقتی که میزان خسارت مرغدار بالاست و خسارت‌ها به صورت درصدی پرداخت می‌شود، عملا چیزی دست تولیدکنندگان را نمی‌گیرد. ]]> اقتصاد Sat, 10 Mar 2018 18:52:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdss0fsyt0z96.2a2y.html قصه پرغصه چای ایرانی http://siasatrooz.ir/vdcdzs0fsyt0zn6.2a2y.html براساس برآوردها و اطلاعات موجود سالانه؛ کشور به حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن چای خشک نیاز دارد که اگر این حجم چای خشک را به صورت دلاری محاسبه شود با بازاری ۵۵۰ تا ۶۵۰ میلیون دلاری روبه‌رو خواهیم بود. از اوایل دهه ۷۰ تا تقریبا چهار سال پیش صنعت چای ایران روند نزولی داشته به طوری که در اوایل دهه ۷۰ نزدیک به ۷۰ هزار تن چای خشک در کشور یعنی معادل ۶۵ درصد نیاز بازار در کشور تولید می‌شد اما تنها در فاصله دو دهه بعد این تولید ۱۵ هزار تن کاهش یافته است. سازمان چای کشور مدعی است که این روند از سال ۱۳۹۲ به بعد تغییر داشته است و ابتدای سال ۹۲ کشور صاحب ۸۰ هزار تن تولید چای شده است و این مقدار در سال ۱۳۹۵ به ۱۳۹ هزار تن رسیده است. بر پایه برخی گزارش‌ها در ایران روزانه تقریبا ۳۳۰ تن چای خشک، طبخ و نوشیده می‌شود. به گفته متولیان چایکاران ایرانی ۲۸ درصد از نیاز بازار را تامین می‌کنند و این طبیعی است که بخش دیگر از نیاز کشور از طریق واردات تامین شود.میزان صادرات چای در ایران قابل‌توجه نیست اما بخشی از چای ضعیف ایرانی به خارج از کشور صادر می‌شود. برخی متولیان مدعی هستند که بخشی از چای سفید ایرانی (غنچه گل چای)، کیلویی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود.داستان چای ایران به طور خلاصه از این قرار است که چای تولیدی در شمال ایران یکی از مرغوب‌ترین تولیدات چای دنیا بود، تا اینکه جنگِ عراق پیش آمد و با مساله اقتصاد دولت‌زده‌ و برنامه‌ریزی ‌مرکزی‌ شده‌ دهه‌ شصت همراه شد. دولت چای را جزء اقلام اساسی اعلام کرد و خودکفایی در آن را به عنوان سیاستی ملی در پیش گرفت. برای تأمین چای مورد نیاز برای مصرف‌کنندگان ایرانی با کمترین هزینه برای کل اقتصاد، سیاست‌گذارانِ ایرانی سازمان چای کشور را تبدیل به خریدار انحصاری چای‌ داخلی کردند و درپی آن برای حمایت از تولید داخلی تعرفه‌ واردات چای خارجی را بالا بردند و بعد برای کاهش فشار به بودجه‌ دولت در اثنای جنگ و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده، قیمت دستوری چای خریداری‌شده از چایکاران داخلی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین کردند. از آنجا که چایکاران براساس وزن چای تحویلی به سازمان چای کشور کسب درآمد می‌کردند، واکنش آنها این بود که موقع برداشت محصول علاوه بر برگ چای ساقه‌ها را هم بچیند تا حجم و وزن محموله‌های چای را متورم کنند. این‌گونه مرغوب‌ترین چای دنیا تبدیل به بدترین چای دنیا شد. به یاد بیاورید که در دهه شصت تفاله‌های چای چقدر پر از ساقه‌‌های درشتی بود که در استکان‌های چای معلق می‌زد. چون مصرف‌کننده ایرانی تا آن زمان به مصرف بهترین چای دنیا عادت داشت، سازمان چای کشور قادر به فروش محصولات بی‌کیفیت خود نبود. سال از پس سال، چای بی‌کیفیت در انبارهای سازمان چای کشور انباشته می‌شد، به هزینه‌های انبارداری اضافه می‌کرد، لانه‌ی موش‌ها می‌شد و نهایتاً موجودی انباشته بعد از چند سال فاسد می‌شد و از بین می‌رفت، یا اینکه هر از گاه برای تجدید حمایت از چایکار داخلی و کاهش عرضه‌ چای به بازار آگاهانه و عامدانه از بین برده می‌شد. افزایش تولید چای درجه‌یک ایرانی حال داستان رویه دیگری به خودگرفته به طوریکه رئیس سازمان چای از برنامه‌ریزی برای تولید چای درجه یک سخن به میان آورده و مدعی شده که در صورت مساعد بودن شرایط جوی در سال‌جاری، حدود ۱۲۰ هزار تن برگ سبز چای تولید می‌شود که میزان چای خشک تولید شده از آن به حدود ۲۶ هزار تن خواهد رسید و در این بین افزایش ۱۰ درصدی برگ سبز چای درجه‌یک یکی از برنامه‌های سال‌جاری است. این گفته درحالی مطرح شده که سال‌های سال است که تولیدکنندگان چای با مشکلات عدیده‌ای از جمله خرید چای و قیمت تضمینی آن و از همه مهمتر حجم بالای واردات چای و قاچاق آن روبه‌رو هستند. محمدعلی روزبهان با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای در چین اول از هفته نخست اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود مدعی شده که همه زیرساخت‌ها و امکانات برای خرید این محصول از چایکاران فراهم شده و در صورت مساعد بودن شرایط جوی و وضعیت بارندگی تا پایان فصل برداشت، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تن برگ سبز چای از باغات برداشت شود که میزان تولید چای خشک آن به حدود ۲۶ هزار تن می‌رسد. به گفته وی در سال گذشته حدود ۳۶ درصد از برگ سبز برداشت شده چای درجه یک و مابقی آن درجه دو بود که درصدد هستیم با توجه به نامگذاری امسال به "حمایت از تولید ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری، کیفیت چای تولید شده ایرانی را افزایش دهیم؛ به گونه‌ای که میزان برگ سبز برداشت شده به ۴۶ درصد افزایش یابد. رئیس سازمان چای براین اعتقاد است که در صورت افزایش کیفیت برگ سبز چای و بیشتر شدن چای درجه یک می‌توان امیدوار بود که چای ممتاز ایرانی بیشتری تولید شود، چراکه اگر به عنوان مثال از یک کیلوگرم برگ سبز چای درجه دو بتوان یک درصد چای ممتاز استحصال کرد، این میزان برای برگ سبز چای درجه یک به حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین هر قدر بتوانیم میزان آن را افزایش دهیم به بیشتر شدن تولید چای ایرانی کمک کرده‌ایم. وی تاکید کرد: حمایت از تولیدات داخلی در شرایطی صورت می‌گیرد و به شرطی پایدار خواهد بود که مصرف‌کننده احساس کند محصول باکیفیتی تهیه کرده است و هر چند چای ایرانی یکی از باکیفیت‌ترین چای‌ها در جهان محسوب می‌شود و عطر و طعم خاصی دارد اما همه تلاش خود را به کار خواهیم بست تا کیفیت آن را افزایش دهیم. رئیس سازمان چای در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: بیمه خشکی فراگیر باغات چای را آغاز کرده‌ایم و تاکنون بیش از ۷۵ درصد باغات بیمه شده‌اند و مابقی آنها نیز از طریق صندوق حمایت از صنعت چای، سازمان چای و اتحادیه چایکاران بیمه خواهند شد تا اگر محصولی با خشکی مواجه شد و از بین رفت، تولیدکننده حداقل درآمدی داشته باشد.  ]]> اقتصاد Tue, 10 Apr 2018 06:03:22 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdzs0fsyt0zn6.2a2y.html