سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sun, 18 Feb 2018 22:09:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 18 Feb 2018 22:09:19 GMT اقتصاد 60 خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html یک بام و دوهوای بانک مرکزی http://siasatrooz.ir/vdcamen6u49nwu1.k5k4.html بر اساس اعلام بانک مرکزی همه بانک‌های کشور به انتشار اوراق گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد از ۲۸ بهمن ماه ۹۶اقدام خواهند کرد. بانک مرکزی طی روزهای اخیر از تدوین سه طرح پیش فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت ارزی و انتشار اوراق مشارکت ریالی را برای کنترل بازار ارز خبرداد و اعلام کرد ؛در این راستا، همه بانک‌های کشور می‌توانند از روز شنبه ۲۸ بهمن‌ ۹۶ اوراق گواهی سپرده یک‌ساله و با نرخ سود ۲۰ درصد را به مدت دو هفته عرضه کنند. طبق آنچه درابلاغیه بانک مرکزی آمده است؛ در صورت بازخرید اوراق قبل از سررسید یک‌ساله نرخ سود این اوراق ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد. مسابقه موسسات مالی و بانک‌ها با توجه به ابلاغیه صورت گرفته؛ مسابقه‌ای میان بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰ درصدی برقرار شده است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با نرخ‌های سود بانکی که برای سپرده‌های بانکی یکساله نرخ ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد اعمال می‌شود، برای مردم جذاب باشد. بنابراین بانکها نیز با شناسایی این فرصت، تلاش کرده‌اند که این اوراق را از امروز به فروش برسانند. طبق آمار و اطلاعات منتشر شده اکنون هشت بانک و ۲ موسسه اعتباری برای فروش گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اقدام کرده‌اند که در میان اسامی آنها، بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به چشم می‌خورند. بر این اساس مردم به مدت ۲هفته فرصت دارند تا نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. این اقدام بانک مرکزی و در پی آن سبقت بانک‌ها از یکدیگر برای اقدام به انتشار این مهم از جمله نکاتی است که سوالات و ابهامات گسترده‌ای را به همراه داشته است ابهاماتی از این جنس که اگر قرار بود انتشار اوراقی با نرخ سود ۲۰ درصد قابلیت حل مشکل بازار ارز را داشت چرا بانک مرکزی آن را از سود سپرده برداشت وچنین آتشی را به جان بازار ارز انداخت. از سوی دیگر اگر سود سپرده ۱۸ درصدی بحران در نظام بانکی ایجاد می‌کرد؛ این اوراق مشارکت با این روندی که متولیان درپیش گرفته‌اند بحران‌های مالی به مراتب بدتری را برای دولت مهیا خواهد کرد.اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند در مدت ضرب‌الاجل این نقدینگی سرگردان را از بازار جمع کنند چرا اصلا اقدامات بدون کارشناسانه‌ای صورت گرفت تا این نقدینگی سرازیر بازار شود. از سوی دیگر اگر این موسسات و بانک‌ها به دستور بانک مرکزی می‌توانند این اوراق را با این نرخ منتشر کنند چرا بانک مرکزی جلوی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گرفت و اعلام کرد این صندوق‌ها که مجوز سازمان بورس را داشتند در حال تخریب وضعیت بازار و نظام بانکی هستند و اگر فعالیت این صندوق‌ها کنترل نشود؛ تبعات به مراتب بدتری دراقتصادایجاد می‌شود. انتشار این حجم اوراق مشارکت در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از و همزمان با تصویب کلیات بودجه ۹۷ ؛ کارشناسان و تحلیلگران با بیان اینکه پرداخت حقوق کارکنان؛ یارانه و کسورات صندوق بازنشستگی و همچنین اصل و فرع اوراق مشارکتی که تا پیش از این منتشر شده و زمان سررسید آن سال ۹۷ است از جمله اتفاقات هزینه‌ساز دولت هستند اعلام کردند؛ با این تفاسیر برآورد کلی این هزینه‌ها برای دولت رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده این نکته حاصل می‌شود که دولت در سال ۹۷ با ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه فقط از این محلها روبه رو‌ خواهد بود .این کارشناسان همچنین اعلام کردند؛ در کنار این موارد در لایحه بودجه ۹۷ ارایه شده، میزان فروش اوراق مشارکت که رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و در کمیسیون تلفیق به ۳۷ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان رسید و این نشان از آن دارد که متولیان اجرایی با کسری بودجه‌ای قابل توجه مواجه خواهد شد و چالش دیگری بر چالش‌های دولت در سال ۹۷ افزوده خواهد شد. از سوی دیگر طبق آخرین آمارهای رسمی دولت، از مجموع ۵۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده دولت در ۴ ماهه ابتدای سال ۹۶؛ ۳۱ هزار و ۶۷ میلیارد تومان آن بدون مشتری باقی مانده است. آنچه ازآمارهای رسمی بانک مرکزی برمی‌آید تا پایان تیرماه سال ۹۶، دولت در مجموع ۵۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده که از این رقم، تنها ۲۶ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال آن فروش رفته و ۳۱ هزار و ۶۷ میلیارد ریال آن بدون مشتری باقی مانده است. همچنین آمارهای منتشره شده از وضعیت اوراق مشارکت دولتی حکایت از آن دارد که میزان کل اوراق مشارکت دولت ۵۲ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال بوده که از این رقم، تنها ۲۱ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان به فروش رفته است که در قوانین بودجه سالانه، بازپرداخت اصل و سود آنها پیش‌بینی شده است. بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، در مهرماه سال گذشته، ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرده بود که مدت آن ۴ ساله و سود ۲۱ درصد داشت، در حالیکه از این رقم، تنها ۵۰۴ میلیارد ریال به فروش رسید. همچنین این وزارتخانه در آذرماه سال قبل نیز مجدد بابت همین تبصره ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر اوراق ۴ ساله با سود ۲۱ درصد منتشر کرده بود که از این رقم تنها، ۷۰۰ میلیارد ریال به فروش رسید. در عین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مجدد برای بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ در اول و بیست و هفتم اسفندماه سال قبل، به ترتیب ۲۴ هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده بود که به ترتیب سودهای ۲۱ و ۱۸ درصد را شامل می شد، اما از این ارقام باز هم به ترتیب ۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال و ۳ هزار و ۸۹ میلیارد ریال به فروش رسید. همچنین این وزارتخانه در تیرماه امسال نیز بابت بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴، مجدد در دو بخش، ۴۶.۷ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود ۱۶ درصد و مدت ۳.۵ سال منتشر کرد که از این رقم، به ترتیب ۳۱ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال اوراق به فروش رسید. در عین حال شهرداری مشهد نیز در اسفندماه سال گذشته، بابت بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ و به منظور قطارهای شهری، ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود ۱۸ درصد و مدت زمان دو ساله منتشر کرد که از این رقم ۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال به فروش رسید. ]]> اقتصاد Fri, 16 Feb 2018 16:39:35 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamen6u49nwu1.k5k4.html نخستين نمايشگاه توليدات سوريه در تهران http://siasatrooz.ir/vglayyn0.49ney4hkk6514.,.html ]]> اقتصاد Tue, 01 May 2012 16:28:04 GMT http://siasatrooz.ir/vglayyn0.49ney4hkk6514.,.html جنگ زرگری کارفرمایان و دولت بر سر سفره کارگری http://siasatrooz.ir/vdciypazvt1aur2.cbct.html حداقل هزینه معیشت کارکنان مشمول قانون کار امروز در جلسه کارگروه دستمزد با حضور شرکای اجتماعی تعیین می‌شود. در ادامه جلسات دستمزد از نیمه مهرماه، کارگروه دستمزد ۹۷ حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با در نظر گرفتن آخرین قیمت اقلام ضروری که سال گذشته به صورت سه‌جانبه‌گرایی به توافق رسید، مشخص خواهد شد. گفته می‌شود اقلام مبنای تعیین هزینه معیشت نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی ها، میوه ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قند و شکر است.براساس توافق شرکای اجتماعی در نوع برنج، برنج داخلی، در حبوبات نخود، عدس، لوبیا چیتی و لپه و انواع میوه‌ها پرتقال، سیب، نارنگی و خیار به عنوان مبنای قیمتی تعیین هزینه معیشت قرار می‌گیرند. همچنین در گوشت قرمز، میانگین قیمت مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، در گوشت سفید، مرغ و ماهی قزل‌آلا و در مواد لبنیاتی ماست، پنیر و شیر در سبد هزینه خانوار کارگری قرار گرفته است. گفتنی است، سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود. براساس این گزارش، با تعیین هزینه سبد معیشت، فاصله بین حداقل دستمزد فعلی تا هزینه یکماه خانوار کارگری مشخص می‌شود تا راهکاری برای جبران این فاصله با توافق شرکای اجتماعی اندیشیده شود. سفره‌ای که کوچک می‌شود هرچند در نگاه اول این توافقات و همدلی‌ها نشان از حمایت کارگران و کمک به ارتقای سطح معیشتی آنها دارد اما همه این موارد در روی پرده بوده و پشت پرده هیچ‌گاه آن چیزی که بتواند از معیشت کارگران حمایت کند؛ به نتیجه نمی‌رسد و دست آخر باز هم این کارگر است که می‌ماند و سفره‌ای که هر روز کوچکتر می‌شود. دلیل این مساله آن است که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان که عضو شورای سه‌جانبه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران هستند، هر یک نظر و عقیده متفاوتی درخصوص افزایش مزد سال آینده دارند. به گزارش تسنیم، هر ساله بهمن و اسفند ماه زمانی برای بررسی و چانه‌زنی درباره افزایش دستمزد بیش از ۱۲ میلیون کارگر مشمول قانون کار است. شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) در جلسات مختلف بحث هزینه معیشت کارگران و تأثیر تورم بر زندگی کارگری را بررسی می‌کنند. عدم ثبات نرخ تورم در ماه‌های اخیر از یک‌سو و تأثیر آن در سبد معیشت خانوار و کالاهای اساسی و اولیه مردم از سوی دیگر موجب شده تا گروه‌های مختلف نتوانند تصویری شفاف از میزان افزایش حداقل حقوق ارائه کنند یا اینکه در حال حاضر محتاطانه صرفاً به رصد وضعیت بازار و تورم و معیشت می‌پردازند تا بتوانند با شروع جلسات شورای عالی کار با دست پُر وارد شوند. تلاش برای کاهش فاصله و عقب‌ماندگی دستمزد با معیشت خانوار و تورم موجود در جامعه از سوی گروه‌های کارگری و نیز در طرف مقابل حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها از سوی کارفرمایی می‌طلبد که دولت به عنوان میانجی و وزنه تعادلی میان این دو بازوی تولید و کار ایفای نقش کند. در این گزارش قصد داریم نظر شرکای اجتماعی را درباره تعیین مزد ۹۷ بررسی کنیم. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره جلسه اخیر کمیته دستمزد گفت: نمایندگان کارفرمائی در جلسه حاضر نشدند و متأسفانه برای تعیین هزینه سبد معیشت نتوانستیم وارد بحث اساسی شویم به همین دلیل قرار شد دیروز جلسه‌ای برگزار کنیم. وی ادامه داد: شنبه جلسه کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود که این جلسه با هدف تعیین قطعی هزینه سبد معیشت و اعلام آن به شورای عالی کار برای امروز یکشنبه است، به عبارتی خوراک آماری و عددی برای شورایعالی کار و ورود به بحث دستمزد سال ۹۷ در جلسه روز شنبه نهایی می‌شود. بحث بعدی پیشنهاد راه‌های رسیدن به سبد معیشت و جبران فاصله بین سبد و دستمزد است. توفیقی درباره دستور جلسه کمیته دستمزد گفت: ارایه گزارش‌های مربوط به کمیته‌های تشکیل شده (کمیته دستمزد - کمیته روابط کار)، بررسی اولیه پیرامون حداقل مزد سال ۹۷ و سایر موارد دستور جلسه اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ است. وی گفت: دویست و شصت و نهمین جلسه شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۹۶ ساعت ۱۶ عصر در محل سالن اجتماعی طبقه دهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد. توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل دستمزد اجرایی کردن کامل ماده ۴۱ قانون کار است افزود: نکته‌ای که درخصوص تاثیر تورم در معیشت مدنظر ما به عنوان نمایندگان کارگری قرار دارد، تاثیر تورم بر مخارج است در حالی که طی سال‌های گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دلیلی اگر محاسبات برای تعیین دستمزد سالانه کارگران طی سال‌های گذشته اشتباه بوده نباید این اشتباه هر سال تکرار شود. ایرادات قانونی نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از ایرادات اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه می‌شد اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می‌شود که تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد که سال گذشته بر روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی این سبد توافق شد. این فعال کارگری افزود: براساس فرمول‌ها هزینه معیشت سال ۹۶ برای میزان میانگین تعداد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران ۳.۳۳ نفر اعلام شده، محاسبه می‌شود که درصدی از معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد؛ طبیعتاً وقتی هزینه کل سبد معیشت براساس هزینه واقعی هر یک از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد. احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار در حاشیه نشست تخصصی گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از ۲ میلیون به‌ روی تصمیمات شورای عالی کار خبر داد و گفت: وقتی‌که مجلس برای کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تصویب می‌کند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه "افزایش بن‌خواروبار کارگری در سال ۹۷ منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد" گفت: با وجود اینکه تورم ۴ سال گذشته ۴۵ درصد بود، اما دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت. مشیریان درباره نشست‌های شورای عالی کار گفت: پیش از شروع نشست‌های شورای عالی کار کارگروه‌هایی برای بررسی هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد. بن‌خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به‌پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد. وی با بیان اینکه "از حالا نمی‌توانم رقم دستمزد را پیش‌بینی کنم" گفت: چون نظر دیگر شرکای اجتماعی هم مهم است ولی همه‌ساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود. وی با ابراز اینکه رقم خط معیشت دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد. علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت حقوق و دستمزد کارگران گفت: در بحث سبد معیشت جلساتی را با حضور شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی دستمزد داشتیم و همچنان در حال انجام است. روز شنبه هزینه قیمتی سبدخوار و بار مشخص می‌شود. سپس متناسب با بخش‌های دیگر هزینه‌های قسمت‌های مختلف (درمان، مسکن، پوشاک و...) تعیین می‌شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران برای سال ۹۷ گفت: روز شنبه هزینه قیمتی سبد خوار و بار مشخص می‌شود و سپس متناسب با بخش‌های دیگر هزینه‌های قسمت‌های مختلف مانند مسکن و پوشاک تعیین می‌شود. وی ادامه داد: درباره اینکه حقوق کارگران چند درصد افزایش یابد هنوز بحثی نشده است. نه شرکای اجتماعی کارگری، نه کارفرمایی و نه دولت در جمع کمیته‌های تخصصی صحبت خاصی نداشته‌اند. اگر مسئولی صحبت خاصی درباره افزایش دستمزد داشته است نظرات شخصی بوده است. آهنی‌ها ادامه داد: در بحث درمان معتقد هستیم که کارفرمایان هزینه درمان پرداخت می‌کنند و کارگر نباید مشکل هزینه‌ای داشته باشد. در راستای اجرا به قانون اساسی جلساتی را برگزار کردیم، در بحث درمان سهمی هم در بیمه سلامت داریم. اما از آنجایی که بیمه سلامت به درستی اجرا نشد، سهم کارگران حذف شد. با اجرای نادرست این طرح در بعضی بخش‌ها به صورت نجومی حقوق پزشکان افزایش یافت. اجرای نادرست این طرح هزینه‌های کاذب بیش از ۴۰ درصد را به بار آورده است. متأسفانه وزارت بهداشت با افزایش تعرفه تا ۴۳۰ درصد در موارد مختلف باعث شد هزینه درمان افزایش پیدا کند.اما این هزینه از دل صندوق‌ها برداشته شد. آهنی‌ها افزود: در بحث بیمه سلامت روش اجرایی بسیار غلط از دیگر موضوعاتی که کارفرمایان دنبال می‌کنند بحث آموزش نیروی کار است. طبق ماده ۲۹تا ۳۱ قانون اساسی بیان شده است که باید برای قشرهای کارگری هزینه آموزش صفر باشد، یعنی مجانی و رایگان باشد. تمام این موارد از جمله مسکن و پوشاک در هزینه نهایی سبد معیشت کارگران لحاظ می‌شود که حدود ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی افراد را به خود اختصاص می‌دهد. اگر قرار باشد در کشور مجلس قانون‌گذاری درستی نداشته باشد و دولت هم به وظایف خود عمل نکند، کارفرما نمی‌تواند وظایف آنها راهم انجام دهد. جزئیات میزان عیدی ۹۷ حداقل عیدی برای کارکنان مشمول قانون کار در سال جاری حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است. به گزارش مهر، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، مبلغ مشخصی را به عنوان عیدی پرداخت کنند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود. به این ترتیب با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای عالی کار اسفند ۹۵، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۹۶ معادل ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یکسال کامل در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان و سقف عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان است. درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق‌های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز نیروی کار می‌تواند به همان نسبت عیدی دریافت کند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۶ یعنی ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان بیشتر نشود. ]]> اقتصاد Sat, 17 Feb 2018 21:05:22 GMT http://siasatrooz.ir/vdciypazvt1aur2.cbct.html اجازه دلالی نمی‎دهیم http://siasatrooz.ir/vdcbsfb8frhbg5p.uiur.html رئیس کل بانک مرکزی با تشریح تدابیر مدیریت بازار ارز شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی وگواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهارآزادی تاکید کرد: بزودی وبا عملیاتی شدن این برنامه‌ها ثبات در بازار ارز حاکم می‌شود. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف با اشاره به روند اتفاقات بازار ارز در سال‌های گذشته عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد که با توجه به تسویه حساب‌‌های بین‌المللی در پایان سال میلادی، همواره در زمان مشابه با نواساناتی در بازار ارز مواجه بوده‌ایم اما در سال جاری علاوه بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار در بازار ارز به دلیل مباحث سیاسی بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بیش از پیش‌بینی‌ها بوده و این امر نگرانی‌هایی برای جامعه به وجود آورد که نهایتاً بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی تصمیماتی برای بازگشت ثبات به بازر ارز اتخاذ کرده است. رئیس کل بانک مرکزی با تشریح هماهنگی و انسجام قوا برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز گفت: با همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسایی سفته بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام شد و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است و به هیچ وجه در اینده اجازه شکل‌گیری مجدد اینگونه فعالیت‌ها داده نخواهد شد. وی درباره اقدامات اقتصادی انجام شده برای کنترل التهابات بازار ارز و رفع نگرانی‌های جامعه در خصوص حفظ ارزش دارایی‌های خود نیز افزود: از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده می کنیم و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، سه اقدام توسط شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می شود. رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد گفت: شبکه بانکی کشور اجازه دارد از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. وی همچنین در تشریح انتشار اوراق گواهی مبتنی بر ارز عنوان کرد: در این اقدام شبکه بانکی کشور گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دوساله منتشر می کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. سیف همچنین در خصوص پیش فروش سکه بهارآزادی تصریح کرد: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی به قیمت ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با قیمت ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. ]]> اقتصاد Fri, 16 Feb 2018 16:39:35 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbsfb8frhbg5p.uiur.html حكم برائت قطعي مهرداد صفري http://siasatrooz.ir/vdcdno0j.yt0no6a22y.html طبق مستندات موجود در آذر‌ماه ۸۹ خبري مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از سوي قوه قضائيه منتشر و در محتواي خبر اسامي ۱۴۴ نفر از مفسدين اقتصادي از سوي اين قوه منتشر شد. در همين راستا تعدادي از خبرگزاري‌ها اقدام به انتشار اين خبر كردند و روزنامه سياست روز هم اين مطلب را با عنوان "اسامي مفسدان اقتصادي منتشر شد؛ دريغ از يك دانه‌درشت" در مورخ ۱۷/۹/۸۹ به چاپ رسانيد. با گذشت قريب به ۴ سال؛ دادسراي عمومي اجراي احكام كيفري با صدور گواهي حكم قطعي برائت مهرداد صفري فرزند غلامعلي كه نام وي در ميان اسامي چاپ شده اعلام كرده است و پيرو اين گواهي كه به روزنامه سياست روز ارسال شده خواستار حذف نام وي از اخبار سابق شده است. متن اين گواهي به شرح زير است: بدينوسيله گواهي مي‌نمايد: طبق محتويات پرونده کلاسه ۹۰۰۰۳۶ شعبه دوم اجراي احکام ناحيه ۲۲ دادسراي عمومي و انقلاب تهران (مجتمع قضايي امور اقتصادي) آقاي مهرداد صفري فرزند غلامعلي از محکوميت سابق داير به تحصيل مال از طريق نامشروع قانوني اعاده دادرسي نموده و متعاقبا طبق دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۶۴ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ اصداري از شعبه محترم ۵۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران به عنوان شعبه همعرض حکم قطعي برائت وي صادر و پرونده امر مختومه گرديده است. اين گواهي بنا به درخواست ايشان جهت ارائه به سايتهاي خبري ذيل به منظور حذف خبر محکوميت وي از اخبار سابق صادر گرديده و ارزش ديگري ندارد. داديار شعبه دوم اجراي احکام دادسراي امور اقتصادي (ناحيه ۲۲ تهران) ]]> اقتصاد Tue, 07 Oct 2014 19:18:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdno0j.yt0no6a22y.html نقشه راه دلاری در سر دولت http://siasatrooz.ir/vdcayen6e49nwu1.k5k4.html در حالیکه کارشناسان، ضعف مدیریت و سیاستگذاری را عامل نوسانات بازار ارز می‌دانند، جهانگیری با برگزاری جلسه محرمانه با مدیران بانکی، خواستار خروج تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار ارز شد. از سوی دیگر گفته می‌شود در جلسه دیروز هیات دولت، علاوه بر بررسی پیشنهادات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، قرار بر این شد تا بانک مرکزی این تصمیمات را اعلام کند. به گزارش مهر؛ هر چند در این جلسه، اعضای دولت به بررسی مجموعه اقدامات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت کنترل بازار ارز پرداخته و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد اما تا پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با برگزاری جلسه محرمانه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی، علاوه بر دریافت گزارشی از وضعیت بازار ارز، خواستار به کارگیری تمهیداتی برای خروج تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار ارز شده است. این در حالی است که کارشناسان، ضعف سیاست گذاری و مدیریت را عامل نابسامانی اخیر بازار ارز معرفی می‌کنند و معتقدند در صورت اعمال مدیریت صحیح تنش‌های اخیر ارزی قابل پیشگیری بود. معرفی دلالان ارزی به مراجع قضایی، ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز، افشای نام معامله‌گران مشکوک ارز و ارسال نام آنها به سازمان امور مالیاتی، برنامه‌ریزی برای توزیع ارز مداخله‌ای و ساماندهی بازار ارز از جمله خط مشی‌هایی بوده که در جلسه جهانگیری با مدیران عامل بانک‌ها مطرح شده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی بیست و سوم بهمن‌ماه سال‌جاری، اسامی معامله‌گران مشکوک ارزی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده و بارها به مردم هشدار داده که مراقب باشند تا اسیر برخی دلالانی که در بازار ارز فعال شده‌اند نشوند و مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. گفتنی است، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده است که با عنایت به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای اجرای سیاست‌های کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و فعالیت‌های دلالی که منجر به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی می‌شود، بانک مرکزی به منظور ارتقای سطح تعاملات خود با آن سازمان تا سر حد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی و تشخیص دلالان ارزی، اقدام به استخراج و ارائه اطلاعات این اشخاص کرده است. در نامه ولی‌الله سیف آمده است: بر همین اساس و بنابر نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط با مبادلات ارزی در دوره زمانی مربوط به ابتدای سال‌جاری لغایت ۱۷‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۶، حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار به نام اشخاص معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان دلار خریداری شده توسط ایشان ارسال می‌شود؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایند، پس از رسیدگی به مبادلات اشخاص مذکور، اقدامات لازم درخصوص وصول مالیات‌های متعلقه صورت پذیرد.‏‏ نرخ ارز دستکاری می‌شود فرشاد مومنی می‌گوید: دولت به دلیل کسری مزمن بودجه اقدام به دستکاری نرخ ارز می‌کند، ولی به نظر من چنین بازی‌هایی را نباید فقط از منظر بازی با عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی کرد، بلکه باید به تبعات ناگوار آن نیز توجه داشت. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بدون تردید نرخ ارز دستکاری می‌شود بیان کرد: اکنون این مسئله مطرح است که دولت دچار کسری مزمن بودجه و بحران مالی بی‌سابقه شده، بنایراین اقدام به دستکاری نرخ ارز و بازی با آن و در عین حال بازی با قیمت‌های کلیدی دیگر می‌کند. به نظر من افزایش قیمت‌های کلیدی و چنین بازی‌هایی را نباید فقط از منظر مسئله بازی با عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی کرد، بلکه باید به تبعات بدتر آن هم توجه داشت. وی ادامه داد: مسئله اساسی‌تر این است که این جهت‌گیری‌ها بر انسجام اجتماعی، احساس تعلق به کشور و امید به آینده اثرات نامطلوبی به جای می‌گذارد و ما انتظار داریم قوه مجریه و مقننه و هم نهادهای نظارتی رویه‌های دورنگرانه و عاقبت‌اندیشی را جایگزین رویه‌های کوته‌نگرانه‌ کنونی خود کنند، وگرنه باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در آینده بابت آن بپردازیم. او با اشاره به اینکه بهره‌مندان از رانت‌ها و غیرمولدها اکنون از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کنند افزود: افرادی که نیروی جریان‌ساز برای افزایش گاه و بیگاه نرخ ارز هستند، رسانه‌هایی دارند که در نقش تریبون آن‌ها افزایش نرخ ارز را تبلیغ می‌کنند. در چنین وضعیتی که مردم مظلوم و تولیدکنندگان محرومتر و مظلومتر ما باید برای بقای خود تلاش کنند، ثروت بادآورده‌ای هم هست که نصیب غیرمولدها می‌شود. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بزرگترین توجیه دولت برای بازی با نرخ ارز این است که اگر نرخ ارز را بالا ببرد می‌تواند اوضاع و احوالش را از نظر مالی ساماندهی کند، ولی غافل از اینکه دولت به عنوان یک ابربنگاه که بزرگترین مصرف‌کننده و بزرگترین سرمایه‌گذار است، بزرگترین زیان بیننده از بازی نرخ ارز هم هست. مومنی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اکنون ما با تحولات ساختاری بسیار خطرناکی روبه‌رو شده‌ایم که باید مورد توجه قرار گیرند. کشوری که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ دستیابی به درآمد ارزی سالانه ۱۵ میلیارد دلار را رویایی و آرمانی می‌پنداشت، اکنون با درآمد ارزی بالای ۵۰ میلیارد دلار قادر به مهار هیچ‌یک از بحران‌های کوچک و بزرگ موجود نیست. این یک تحول ساختاری و کیفی است. در این تحول ضربه‌های بسیار سهمگینی به بنیه تولید ملی وارد شده و ولنگاری‌های بی‌سابقه‌ای در الگوی مصرف جامعه پدیدار شده است. اکنون حلقه تکمیلی خطرناک که می‌تواند نقش میخ روی تابوت را بازی کند این است که اهتمام اصلی بخش‌های مهمی از تولیدکنندگان ما هم این است که از تولید به مثابه محملی برای بهره‌گیری از توزیع رانت استفاده کنند و در چنین شرایطی ما باید ویژگی‌های فوق‌العاده این شرایط را درک کنیم و بایسته‌های آن را هم رعایت کنیم. وی ادامه داد: از موضع بقای نظام ملی باید این جهت‌گیری‌های خطرناک که به مردم و کیفیت زندگی آن‌ها و همچنین بنیه تولید ملی پشت کرده را کنار بگذاریم و در عوض به آن‌ها توجه کنیم و فشارهای طاقت‌فرسای کنونی بر عامه مردم و تولیدکنندگان را برداشته و فشارها را به رانت خوارها و رباخوارها و دلال‌ها و واردکننده‌ها و مونتاژ کارها معطوف کنیم. راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد و دولت هم بهتر است به جای کارهای نمایشی رویه‌های خود را اصلاح کند. مومنی توضیح داد: در نمونه‌ای از رفتارهای نمایشی دولت باید به این اشاره کنم که دولت ادعا کرده در سند برنامه ششم توسعه بیش از ۱۶۰ هدف کلی و بیش از ۵۶۰ راهبرد را می‌خواهد در دوره پنج ساله دنبال کند، در حالی که باید یک هدف انتخاب کرده و آن هدف هم عبارت است از تمهید بستر نهادی برای بسط فرصت‌های شغلی مولد. باید از همه کسانی که دل در گرو ایران و جمهوری اسلامی دارند بخواهیم که شرافتمندانه اقتضائات این شرایط را درک کرده و همه به کمک بیایند که ما از طریق بسط فرصت‌های شغلی مولد و در راستای یک استراتژی توسعه عادلانه بتوانیم بخشی از خطاهای بزرگ که در دو دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به اوج خود رسید فاصله بگیریم و بتوانیم تهدیدهای بزرگی که متوجه نظام ملی است را به حداقل برسانیم و مسیر توسعه را درپیش‌بگیریم. ]]> اقتصاد Thu, 15 Feb 2018 11:42:44 GMT http://siasatrooz.ir/vdcayen6e49nwu1.k5k4.html 92 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcirraz.t1arr2bcct.html وزير نيرو با بيان اينكه 92 درصد آب مصرفي در كشور مربوط به بخش كشاورزي است گفت: متوسط مصرف آب جهاني در بخش كشاورزي 70 درصد است كه اين آمار نشان مي‌دهد ايران 22 درصد بيشتر از متوسط جهاني مصرف دارد. ‌ پرويز فتاح در گفت و گو با فارس افزود: سالا‌نه در كشور 95 ميليارد متر مكعب آب مصرف مي‌شود كه 92 درصد آن در بخش كشاورزي، 6 درصد در بخش شرب و خانگي روستايي و شهري، 5/1 درصد در بخش صنعت و 5 درصد در بخش عمومي و پاركها مصرف مي‌شود. ‌ وي ادامه داد: مصرف 92 درصد آب در بخش كشاورزي بسيار بالا‌ست چرا كه متوسط مصرف آب در جهان در بخش كشاورزي 70 درصد بوده و حتي برخي از كشورها موفق شده‌اند اين مصرف را به 50 درصد كاهش دهند. ‌ فتاح خاطرنشان كرد: متوسط مصرف آب در بخش شرب در جهان 10 تا 12 درصد است در حاليكه در كشور اين ميزان 6 درصد است. ‌ وزير نيرو گفت: اما مصرف آب در بخش صنعت بسيار پايين است كه بايد الگوي مصرف آب در بخش صنعت در اولويت قرار بگيرد. ‌ وزير نيرو ادامه داد: ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي نسبت به 30 سال گذشته با 3 درصد كاهش به 92 درصد رسيده است بنابراين هدف افزايش به مرور سهم مصرف آب در بخش صنعت و كم كردن سهم مصرف آب در بخش كشاورزي است. ‌ فتاح تاكيد كرد: البته بايد اذعان شود كه كاهش مصرف آب كشاورزي به خاطر ارتقاي بخش كشاورزي نبوده است بلكه به خاطر اين بوده كه اولويت آبرساني بخش شرب بوده است. ‌ به گفته وي، بايد در بخش كشاورزي تحولا‌ت بزرگي رخ دهد و اين تحول به اين معنا نيست كه سهم آب را كم كنيم بلكه بايد با فرهنگ‌سازي مصرف بهينه را در دستور كار قرار دهيم. ‌وي خاطر نشان كرد:سالا‌نه 130 ميليارد متر مكعب در كشور بارندگي صورت مي‌گيرد كه متاسفانه نمي‌توانيم 35 ميليارد متر مكعب آن را مهار كنيم. ‌ مصرف آب شرب 3 برابر جهاني ‌ وزير نيرو در خصوص مصرف آب شرب در كشور گفت: سهم 6 درصدي آب شرب در كشور بدين معنا نيست كه مصرف آب در كشور به درستي صورت مي‌گيرد چرا كه مصرف سرانه هر نفر در دنيا روزانه 75 ليتر است اين در حالي است كه در كشور اين ميزان به طور متوسط 220 ليتر است. ‌ وي با بيان اينكه در برخي شهرها مثل تهران مصرف سرانه هر نفر روزانه 350 ليتر است افزود: بايد براي جلوگيري از افزايش مصرف آب شرب در كشور راهكارها و فرهنگ سازي‌هاي مناسبي صورت گيرد تا اين ميزان به متوسط جهاني نزديك شود. ‌ برخورداري حدود 99 درصد جمعيت شهري از آب سالم ‌ فتاح در خصوص برخوردار بودن جمعيت شهري از آب سالم گفت: در حال حاضر 6/98 درصد از جمعيت شهري كشور و 72 درصد از جمعيت روستايي از آب سالم بهداشتي برخوردار هستند. ‌وي ادامه داد: برنامه اين است كه طي 7 سال آينده 99 درصد جمعيت روستايي از آب سالم بهداشتي برخوردار شوند. ]]> اقتصاد Sun, 05 Apr 2009 15:02:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcirraz.t1arr2bcct.html برگزاری هشتمین نمایشگاه ایران پلاست با حضور۵۰۰ شرکت ایرانی و خارجی http://siasatrooz.ir/vdcauon0.49n0i15kk4.html مدیر اجرایی هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از برگزاری این نمایشگاه با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۰ کشور جهان خبر داد. به گزارش سياست روز علی شالباف در نشستی خبری با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: بالغ بر ۴۰۰ شرکت ایرانی و ۱۰۰ شرکت خارجی از ایتالیا، فرانسه، اتریش، کره جنوبی، چین، ترکیه، عربستان سعودی، تایلند، تایوان و برخی دیگر از کشورها در پنج بخش به ارائه محصولات خود می پردازند. وی افزود: بیشترین متقاضیان در گروه کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته می باشند که ۲۲۰ شرکت را تشکیل می دهند که در فضایی بالغ بر هفت هزار متر مربع و در چهار سالن محصولات خود را ارائه می دهند. وی تصریح کرد: دومین گروه شامل ماشین آلات و تجهیزات پلیمری با ۱۰۰ شرکت هستند که سه سالن با چهار هزار متر مربع را به خود اختصاص داده اند. وی گروه سوم را مواد اولیه ذکر کرد و گفت: در این بخش ۸۰ شرکت در چهار سالن در فضایی بالغ بر چهار هزار متر مربع حضور دارند. شالباف، گروه های بعدی را خدمات فنی و مهندسی و کامپوزیت های پلیمری عنوان کرد و افزود: در این بخش نیز ۸۰ شرکت حضور دارند که پنج سالن با ۱۵۰۰ متر مربع فضا به آنها اختصاص داده شده است. وی نمایشگاه بین المللی ایران پلاست را بزرگترین گردهمایی صنعت پتروشیمی کشور ذکر کرد و جهت دهی به اهداف کلان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد. نزدیک به ۱۰ هزار متر مربع تقاضای خارجی داشتیم بر اساس اين گزارش همچنين سرپرست نمایشگاه بین المللی ایران پلاست عنوان کرد:در مرحله اول ثبت نام ۱۰ هزار متر مربع تقاضای خارجی داشتیم که بدلیل طولانی شدن صدور مجوز و دریافت فضای نمایشگاهی با کاهش این میزان رو به رو شدیم. روح اله وحید کیانی اظهار داشت: در برگزاری این نمایشگاه از مسائل سیاسی صدمه نخوردیم و هیچ گونه مشکلی بابت تحریم متوجه برگزاری نمایشگاه نشد. وی افزود: زمان زیادی را برای دریافت مجوز از سوی سازمان توسعه تجارت و دریافت فضا از شرکت سهامی نمایشگاه ها از دست دادیم که این امر تاثیر بسزایی در کاهش متقاضیان داشت. وی با ابراز تاسف از اعلام زمان برگزاری نمایشگاه تنها سه ماه قبل از موعد مقرر گفت: برای گرفتن وام باید شش ماه در نوبت باشیم، اما برای برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی سه ماه قبل تاریخ را اعلام می‌کنند و از سوی دیگر به خاطر همزمانی برگزاری این نمایشگاه با نمایشگاه دام و طیور مقرر می‌شود که به جای سالن‌های غربی، سالن‌های شرقی نمایشگاه بین المللی به نمایشگاه پتروشیمی اختصاص داده شود. کیانی با بیان این که، ارزآوری نمایشگاه با تعداد ميهمانان باید سنجیده شود، نه تعدد غرفه‌ها، تصریح کرد: ما حاضریم خریداران واقعی محصولات را همراهی کنیم و جلسات و بازدیدهای مختلفی را برای آن‌ها شکل دهیم. وی با اشاره به تنظیم نظام نامه نمایشگاه برای نخستین بار در کشور اظهار کرد: شورای سیاست گذاری چکش کاری نظام نامه را انجام داده است و در آن نحوه ارتباط ذینفعان با نمایشگاه، چگونگی عملیاتی شدن پروژه‌ها، بحث ستاد خبری، مجری کتاب و نمایشگاه بررسی می‌شود. سرپرست هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با تاکید بر این‌ که، در نظام نامه تبیین شده تا سیاست گذاری و مدیریت نمایشگاه توسط کلیه ذینفعان اعم از خصوصی و دولتی انجام شود، به یک خلا در نظام ‌نامه اشاره کرد و افزود: باید در نظام نامه مشخص شود که نمایندگان صنعت چگونه تعیین می شوند. وی یادآور شد: امسال نمایندگان صنعت توسط مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تعیین شدند، اما باید در دوره‌های دیگر مشخص شود که نمایندگان صنعت چگونه باید انتخاب شوند. کیانی با تاکید بر این ‌که، نمایشگاه بین المللی تعریف دارد و باید پایگاه دائمی و دبیرخانه داشته باشد اظهار کرد: متاسفانه نمایشگاه‌های کشور ما به هیچ عنوان این مبنا را ندارند و این موضوع بسیار نگران کننده است. گفتنی است هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از چهاردهم تا هفدهم آبان ماه با حضور ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. ]]> اقتصاد Wed, 31 Oct 2012 03:27:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcauon0.49n0i15kk4.html مختومه شدن مسکن مهر به سبک پایان باز http://siasatrooz.ir/vdcexf8o.jh8ofi9bbj.html روز گذشته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اتمام و تحویل واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید کشور به جز استانهای البرز و تهران تا پایان دولت یازدهم خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات زیربنایی، روبنایی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی اکثر واحدهای دارای معارض امسال تکمیل و تحویل می‌شوند. این گفته وی در حالی مطرح می‌شود که هنوز طرح مسکن مهر دربخش‌های مختلف کشور این پروژه همچنان آینده مبهمی دارد و سرانجام آن معلوم نیست. هرچند متولیان مسکن مهر با ارایه این اعداد و ارقام در تلاشند که عنوان کنند شرایط کار در طرح مسکن مهر مطلوب بوده و آن قدرها هم که وزیر راه وشهرسازی می‌گوید این طرح میراث تلخ دولت دهم نیست اما نگاهی عمیق‌تر به این مساله پرده از جریان‌هایی برمی‌دارد که قابل توجه است و روند حرکت ر ا به جایی رسانده که دیگر صبری برای متقاضیان مسکن مهر نمانده است. اینکه متولیان اجرای این پروژه همواره از تحویل واحدهای مسکن مهر آن هم پردیس خبرمی‌دهند ومدام بر طبل اقدامات اجرا شده برآن می‌کوبند و هنوز هم تعداد قابل توجهی از آنها به ثمر نرسیده است یک بعد ماجراست وبعد دیگر آن ابهامات این طرح آن است بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر سایرشهرها از جمله شهرهای حاشیه تهران هنوز بلاتکلیف هستند. بلاتکلیفی که هر روز متولیان اجرایی نشدن آن را به گردن دیگری می‌اندازند وهنوز که هنوزه با گذشت بالغ بر ۶ تا ۷ سال همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است. آنچه مسلم است دراین مراسم متولیان مسکن مهر از به سرانجام رسیدن طرح‌های باقی مانده مسکن مهر خبردادند و اعلام کردند تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به همکاری متقاضیان در پایبندی متقاضیان به تعهدات(تکمیل سهم آورده) منوط است ومتقاضیانی را داریم که سقف آورده آنها از ۸ میلیون تومان تجاوز نکرده درحالی که باید تاکنون بالای ۳۰ میلیون تومان آورده خود را تکمیل می‌کردند. محسن نریمان در حاشیه افتتاح پروژه‌های مسکن مهر پردیس با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۰ هزار واحد مسکن این شهر به مرحله نازک کاری رسیده است اعلام کرد: اشکالات ما در حوزه مسکن مهر بیشتر نرم افزاری است تا سخت افزاری، گفت: تا پایان عمر دولت یازدهم در شهرهای جدید تمامی استانهای کشور به جز البرز و تهران واحدهای مسکن مهر به اتمام می‌رسد. افتتاح مسکن مهر پردیس ماهانه می‌شود همچنین مدیرعامل شرکت عمران پردیس از برنامه‌ریزی برای افتتاح ماهانه پروژه‌های مسکن مهر این شهر خبر داد و مدعی است مسائل جانبی فاز ۸ حل شده است. وی با یادآوری اینکه اردیبهشت ماه امسال در محله دنا افتتاح مسکن مهر داشتیم تصریح کرد: بابت تأخیرات یک سال اخیر و پیش از آن از متقاضیان مسکن مهر عذرخواهی می‌کنیم. مدیرعامل شرکت عمران پردیس ادامه داد: تلاش می‌کنیم با کمک پیمانکاران مسکن مهر تأخیرات را تا حدودی جبران کنیم. غفوری بیان کرد: پیمان کاران مسکن مهر پردیس از ۶ فروردین کارگاه‌های خود را فعال کرده‌اند این مسئله باعث شد امروز بتوانیم در ۸ نقطه فاز ۸ پردیس بیش از دو هزار واحد مسکن مهر را با تمام امکانات زیربنایی، روبنایی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی افتتاح کنیم. وی همچنین گفت: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده افتتاح مسکن مهر پردیس ماهانه می‌شود به طوری که در ماه‌های تیرمرداد و شهریور امسال نیز تعدادی از پروژه‌های واحدهای دارای امنکانات زیربنایی و روبنایی را افتتاح می‌کنیم. مدیرعامل شرکت عمران پردیس اوراق خزانه اسلامی را پتانسیل خوبی برای حل مشکل منابع ملی پروژه‌ها اعلام کرد و گفت: مسائل جانبی فاز ۸ (دره بهشت) حل شد. چشم انتظاران مهر با این وجود اما هنوز متقاضیان این طرح در شهرهایی همچون رودهن و بومهن چشم انتظار اتفاقی تازه و قابل توجه هستند ؛اتفاقی که شاید پس از این همه سال انتظار و واریز میلیون‌ها تومان پول بتواند مرهمی بر زخم آنها و ضرر چندین و چند ساله شان باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروژههای مسکن مهر در شهرهایی مانند رودهن نه تنها اجرایی نشده که بلکه هنوز به شکل زمین بایر باقی مانده‌اند و تنها پول این متقاضیان است که در حساب صاحبان طرح رشد می‌کند. ]]> سارا علياري اقتصاد Wed, 21 Jun 2017 22:54:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexf8o.jh8ofi9bbj.html