سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 16 Oct 2019 23:55:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 16 Oct 2019 23:55:29 GMT اقتصاد 60 اسامی ۵ دستگاه کم‌کار و بی‌توجه به بهبود فضای کسب‌وکار http://siasatrooz.ir/vdchxznzi23nzid.tft2.html معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در صدور مجوزهای الکترونیکی کم‌کار بوده‌اند، گفت: وزارت بهداشت و علوم، سازمان برنامه، سازمان اداری و شهرداری‌ها از جمله این نهادها بوده‌اند. محمدعلی دهقان‌دهنوی با بیان اینکه سال ۹۷ یکی از سخت ترین سال ها برای کشور به شمار می رفت که عمده دلیل آن مباحث تحریمی و شرایط سخت اقتصادی بود، اظهار داشت: طبیعتا این شرایط سخت اقتصادی بر تولید کنندگان و کسانی که رونق تولید را رقم می زنند نیز اثر گذاشت به طوری که جایگاه رقابت پذیری ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان از ۸۹ به ۹۹ تنزل پیدا کرد. معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه شاخص ها و داده های برخی از دستگاه های متولی در امر فضای کسب و کار مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفت و همین امر در سال ۹۷ شرایط سختی را برایمان رقم زد. وی با بیان اینکه خبرهای خوب و امید بخشی از بخش تولید به گوش می رسد، گفت: اتاق بازرگانی طی چند سال گذشته آماری را تحت عنوان شاخص فضای کسب و کار منتشر می کند؛ درجه بندی این گزارش در ۱۰ رتبه مشخص شده است که هر چه قدر به عدد ۱۰ نزدیک می شود وضع وخیم تر می شود. در این گزارش آمده است که شاخص فعالیت کسب و کار در کشور در سال ۹۶ برابر رتبه ۵.۶، بهار ۹۷ برابر رتبه ۶.۱۵، تابستان ۹۷ برابر رتبه ۶.۴، پاییز ۹۷ برابر رتبه ۶.۴۸، زمستان سال ۹۷ برابر رتبه ۶.۲۷ بوده است. آمار نشان دهنده شرایط بد اقتصادی در سال گذشته است. دهقان‌دهنوی تصریح کرد: اما این ارقام در سال ۹۸ بهبود پیدا کرد به طوری که در بهار ۹۸ این رقم به ۶.۱۷ و در تابستان به رتبه ۶.۰۷ رسید. ضعف همکاری برخی دستگاهها معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی دستگاه در سهولت استعلام و صدور مجوزهای الکترونیکی خبر داد و گفت: برخی نهادها اگر صدور پروانه ها و استعلام های خود را در سامانه سام پایه گذاری کنند قطعا شفافیت حکمفرما می شود. وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، شهرداری های کل کشور و سازمان اداری و امور استخدامی از جمله دستگاه هایی هستند که در پایه گذاری اطلاعات ضعف دارند. وی در ادامه به صدور کد «یکتا» برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: به شکل مستمر به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم؛ تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه ملی «مجوزهای کسب و کار»، درج و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد صادر شده است. دهقان دهنوی با بیان اینکه برای امسال یک اقدام ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است، با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی و جمع‌بندی را در قالب دو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رؤسای این دو سازمان ابلاغ کردیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مهلت اجرای این دو بخشنامه ۹۰ روز است، افزود: اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرآیند ثبت‌نام مؤدیان بود. همچنین سازمان امور مالیاتی باید در بازرسی‌ها، به اطلاعات موجود استناد کند. وی ادامه داد: اقدام بعدی، اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود که در ادارات مختلف، رویه‌های گوناگونی داشت؛ از این رو قرار شد تمامی بخشنامه‌ها در قالب یک شیوه‌نامه واحد ابلاغ شود که البته سازمان امور مالیاتی هنوز این شیوه‌نامه را ارائه نکرده است. دهقان دهنوی گفت: اقدام دیگر مربوط به ابلاغ بدهی و پرداخت قسطی مالیات بود که این مسئله در استان قم و اداره غرب تهران در حال انجام است. همچنین آسان‌سازی مفاصاحساب مالیاتی باید به مدت ۴۸ ساعت صورت می‌گرفت که این اقدام انجام شده است بنابراین گواهی ثبت‌نام ارزش افزوده دائمی شده و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: مورد بعدی، تنقیح قوانین بود که تاکنون ۱۶۹۹ قانون از مجموع ۱۹۹۲ قانون بررسی شده است. ۵ تکلیف گمرک برای سهولت در فرآیندهای کسب و کار وی به وظایف گمرک اشاره کرد و گفت: در بخش گمرک خواستار اجرای ۵ اقدام در فرآیندهای کسب و کار بودیم که اولین مورد مربوط به تسهیل شرایط ثبت اظهارنامه‌ها بود که برای انجام این اقدام تنها ۱۲ روز مهلت باقی مانده است. دهقان دهنوی ادامه داد: مورد بعدی، سهولت در ارزش‌گذاری کالاهای اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای اجرا دارد. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در این میان، پذیرش انبارهای اختصاصی تا ۵۰ کیلومتر و شفافیت در اعلام نرخ‌های انبارداری، موارد دیگری بود که انجام شده است. وی با اشاره به تسهیل شرایط برای کسب و کارهای کوچک گفت: تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد؛ برای این امر ۴۲ روز دیگر فرصت وجود دارد. دهقان دهنوی اظهار داشت: در مکاتبه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، خواستار تعیین ضرب‌الاجل برای بهبود محیط کسب و کار شدیم و این مهلت از سوی رئیس‌جمهور تا ۱۵ مهرماه تعیین شد که البته این مهلت به پایان رسیده است. تنزل رتبه ایران در شاخص ادراک فساد معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یک پویش تحت عنوان «بهبود محیط کسب و کار» در نظر گرفته شده که از نهادهای متولی می‌خواهیم به این پویش بپیوندند. در گام نخست، از سازمان غذا و دارو و سازمان تأمین اجتماعی که نقاط قابل بهبود فراوانی دارند، درخواست می‌کنیم که به این پویش بپیوندند. وی در پاسخ به این سؤال که در شاخص فساد، جایگاه کشور چه تغییری کرده است؟ افزود: متأسفانه در شاخص ادراک فساد، تنزل رتبه داشته‌ایم و از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ سقوط کرده‌ایم البته این شاخص‌ها چندان قابل اتکا نیستند چرا که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی‌گیرند. بیمه‌ها باید به سامانه مجوزها متصل شوند دهقان دهنوی در خصوص اتصال بانک‌ها و بیمه‌ها به سامانه مجوزها تصریح کرد: وظایف بانک‌ها، ارائه خدمات اعتباری به مردم است؛ از این رو این خدمت در قالب سامانه مجوزها قرار نمی‌گیرد اما بیمه‌ها برای فعالیت و نمایندگی‌های خود، باید به این سامانه متصل باشند. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی می‌تواند در بهبود شرایط کسب و کار مؤثر باشد که در این زمینه اقدامات خوبی توسط معاونت بانک و بیمه وزارتخانه دنبال شده است. وی در خصوص فعالیت هیئت مقررات‌زدایی گفت: هیئت مقررات‌زدایی هر دو هفته، سه جلسه برگزار می‌کند و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه در این هیات حذف شده است. دهقان دهنوی درباره رشد اقتصادی اظهار داشت: هنوز گزارش رسمی از رشد اقتصادی نیمه نخست سال دریافت نکرده‌ایم اما برخی علائم نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۷ رشد خوبی در بخش غیرنفتی خواهیم داشت. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تشکیل صندوق ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد چندی پیش پیشنهادی در رابطه با تشکیل صندوق ودیعه مسکن داده بود که به سازمان برنامه و بودجه منعکس شد و هم‌اکنون در حال بررسی است. وی در رابطه با ایراداتی که شورای فقهی بانک مرکزی به راه‌اندازی این صندوق وارد کرده بود، افزود: شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقد پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات این صندوق ایراد گرفته بود اما این موضوع نمی‌تواند مشکل اساسی ایجاد کند چرا که می‌توان از عقود دیگر برای اعطای تسهیلات استفاده کرد و این موضوع ایرادی نیست که بتواند مانعی در پیشبرد کار ایجاد کند. استفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت‌های داخلی ممنوع است معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در رابطه با ارزهای دیجیتال اظهار داشت: در حوزه ارزهای دیجیتال دو مقوله داریم؛ یکی بحث ماینینگ است که فرد دستگاه می‌آورد و اقدام به معدن‌کاوی می‌کند و ارز را به دست می‌آورد. این فعالیت به مثابه صنعت است و ملاحظات خود را دارد. کسی مخالفتی با تولید ارز دیجیتال ندارد. دهقان دهنوی افزود: اگر کسی بخواهد از طریق ماینینگ یا خرید، از ارز دیجیتال خود در شبکه پرداخت‌های کشور استفاده کند، با ممنوعیت مواجه خواهد شد چرا که این موضوع مرتبط با سیاستگذاری پولی کشور است. با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز به الگوی مشخصی نرسیده، این ممنوعیت همچنان پایدار است. وی به مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی مبارزه با پولشویی است و باید در این مرکز به صورت کلی، شرایطی که در قالب ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با ارزهای دیجیتال باید با دقت اقدام شود چرا که این صنعت ماهیتی پویا دارد. وزارت اقتصاد آمادگی شنیدن صحبت‌های فعالان این حوزه را دارد و در صورت نیاز، حمایت خواهد کرد. همه چیز علیه استارت‌آپ‌ها معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا به وضعیت استارت‌آپ‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ گفت: متأسفانه در کشور ما همه چیز بر علیه استارت‌آپ‌ها به عنوان بنگاه‌های کوچک است. وی بیان کرد: باید قوانین مشخصی تحت عنوان «قوانین کسب و کارهای کوچک» داشته باشیم و مباحثی همچون مالیات، قوانین کار و تأمین اجتماعی این کسب و کارها را جداگانه، بررسی و شرایط آسان و عادلانه‌ای را برقرار کنیم. دهقان دهنوی همچنین درباره برنامه «رونق تولید» وزارت اقتصاد گفت: روز گذشته پیش‌نویس برنامه «رونق تولید» تهیه شد و امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر برنامه‌های خود را در این حوزه آغاز کنیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اینکه تاکنون چه اقدامات ویژه‌ای برای حذف مجوزها انجام شده است، اظهار داشت: رویکرد ما در وزارت اقتصاد، حذف مجوزها نیست بلکه ما به دنبال تسهیل مجوزها هستیم. وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی با ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار تعامل نکند، ما اعلام می‌کنیم که فعالین کسب و کار، دیگر نیازی به گرفتن مجوز مربوطه نخواهند داشت. ]]> اقتصاد Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdchxznzi23nzid.tft2.html حذف یارانه انرژی دهک‌های بالا http://siasatrooz.ir/vdcbs8b8arhb85p.uiur.html سخنگوی دولت گفت: هر تصمیمی برای قیمتهای حاملهای انرژی گرفته شود روی دهک‌های پایین جامعه استوار خواهد بود و دهک‌های بالای جامعه دیگر مشمول نخواهند شد. علی ربیعی سخنگوی دولت درباره اینکه چه افراد و دهک‌هایی از دریافت یارانه حذف می‌شوند آیا شاخص دولت تنها ماشین ۲۰۰میلیون تومانی به بالا است، اظهار داشت: شاخص ماشین ۲۰۰میلیون تومانی تنها یکی از شاخصهای دولت برای حذف یارانه‌بگیران است و موارد دیگری شامل قیمت مسکن، درآمد افراد و... نیز شامل می‌شود. سخنگوی دولت گفت: کار حذف یارانه افراد ثروتمند در حال انجام است و هرماهه یارانه تعدادی از افراد قطع می‌شود اما به‌طور قطع به‌دنبال قطع یارانه دهک‌های متوسط جامعه نیستیم. هر تصمیمی برای قیمتهای حاملهای انرژی گرفته شود روی دهک‌های پایین جامعه استوار خواهد بود. ]]> اقتصاد Tue, 15 Oct 2019 18:31:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbs8b8arhb85p.uiur.html تکرار آمار غلط بازگشت ارز صادراتی http://siasatrooz.ir/vdchmznzv23nzid.tft2.html وزیر اقتصاد بار دیگر آمار غلطی از بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و می‌گوید که فقط ۴۵درصد ارز به کشور بازگشته است؛ این اولین باری نیست که او اطلاعات بانک مرکزی را نادیده می گیرد. بازگشت ارز صادراتی یکی از موضوعاتی است که از سوی مقامات مختلفی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. از رئیس کل بانک مرکزی گرفته که تا مدتها از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات ناراضی بود تا وزیر امور اقتصادی و دارایی که تاکنون دو بار، با ارایه آمار غلط، صادرکنندگان را دلخور کرده است؛ اما تفاوت در این است که عبدالناصر همتی که اکنون، مسئول اصلی سیاستگذاری و البته پاسخگویی در مورد بازار ارز است، روند بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان را منطقی و رضایت‌بخش می‌داند و بر این باور است که ارز صادراتی به خوبی در سامانه نیما عمل می‌کند؛ اما فرهاد دژپسند به فاصله کمتر از چند ماه، اعلام می‌کند که بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است. بار اولی که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمار مرتبط با ارز صادراتی را اعلام کرد، نهم اردیبهشت ۹۸ بود. او اعلام کرد که از ۴۰ میلیارد دلار صادراتی که از کشور صورت گرفته است، تنها ۱۰ میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است. او به این نکته هم اشاره کرده بود که ۷۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این جمله انتقادات بسیاری را به سوی سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی سرازیر کرد که چرا بدون توجه به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، اعداد و ارقامی را در مورد بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌کند که نه تنها به واقعیت آماری بانک مرکزی نزدیک نیست، بلکه بسیاری از دیدگاههای منفی را درمورد صادرکنندگان کشور که اکنون خط شکنان جبهه جنگ اقتصادی در حوزه ارزآوری هستند، به وجود آورد. بعد از انتقادات فراوانی که نسبت به سخنان دژپسند صورت گرفت، بانک مرکزی بالاخره بعد از گذشت چند روز وارد عمل شد و و اعلام کرد از بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان راضی است و مشکلی در این میان وجود ندارد. البته فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی نیز بر این باور بودند که بانک مرکزی متولی ارایه آمار بازگشت ارز صادراتی است و باید در این زمینه روشنگری کند که در نهایت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که حدود ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است و با این نوشته خود، خط بطلانی بر ادعای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشید. او صادرات غیرنفتی را دارای نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دانست و اعلام کرد: « سال ۹۷ ارز برگشتی بر اساس روش های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود و واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. » حال فرهاد دژپسند برای دومین بار دچار این خطای استراتژیک شده است. او می‌گوید که تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته است و در شرایطی این سخنان را به زبان می‌آورد که بانک مرکزی به عنوان متولی آمار ارز صادراتی و بازگشت آن به چرخه اقتصاد، چنین باوری ندارد. او هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: « ظرف ۱۸ ماه ۶۱ میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته که عدد مناسبی به شمار می رود.» دژپسند اعلام کرد:« بر اساس اعلام آمارهای رسمی، برگشت ارز صادراتی ۲۷ میلیارد دلار بوده است که نشان می دهد تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «تمام هم و غم صادرکنندگان سابقه دار آن است که ارز صادراتی به کشور برگردد اما به هر حال کمتر از نیمی از ارز حاصل از صادرات هم اکنون به کشور بازگشته است.» این اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی مجدد عبدالناصر همتی را مجبور کرد توضیح دهد که بازگشت ارز صادراتی به کشور رضایت‌بخش است. همتی دیروز (۲۲ مهر ۹۸) در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران به صراحت اعلام کرده است: «اکنون، ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما عرضه می شود.» در این میان، پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی یک اظهارنظر جدید در مورد ارز صادراتی و بازگشت آن داشته و اعلام کرده‌اند که تنها ۴۵ درصد ارز صادراتی به کشور برگشته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد چنین موضوعی آن هم در قالب یک اظهارنظر از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از پایه غلط است و شایسته وزیر نیست که نسنجیده حرف بزند. وی افزود: بخشی از این آمار اعلامی که به گفته وزیر اقتصاد صادرات ۶۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد، مربوط به زمانی است که گمرک ایران هنوز نرخ پایه‌های صادراتی را اصلاح نکرده بود، بنابراین صادرات با نرخ پایه‌های صادراتی اصلاح نشده، در گمرکات به ثبت رسیده بود و قیمت‌ها و نرخ‌های گمرک که سازنده اصلی آمار صادرات بوده، مربوط به گذشته بوده است و تناسبی با نرخ پایه‌های صادراتی ما در سال ۹۷ و ۹۸ نبوده است. سلطانی گفت: بخش دوم از عدم بازگشت ارز به صادرات کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان باز می‌گردد که بر این اساس، تا پایان مردادماه سال گذشته، صادرات ریالی از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده است و بنابراین آمارهای مرتبط با بازگشت ارز آن به سامانه نیما و لحاظ کردن آن در حوزه عدم بازگشت ارز صادراتی صحیح نیست. وی اظهار داشت: از سوی دیگر، آمار اعلامی از سوی وزیر اقتصاد مرتبط با صادرات ۱۸ ماهه گذشته بوده است؛ در حالیکه بانک مرکزی رسما به صادرکنندگان مهلت داده است تا ظرف مدت شش ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند، پس در حوزه بازگشت ارز صادراتی، نباید آمار سال ۹۸ را به این محاسبات بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفت چراکه مهلت صادرکنندگانی که صادرات خود را در اردیبهشت ماه به بعد انجام داده اند، برای بازگشت ارز صادراتی هنوز هم باقی است. نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: لذا محاسبه کردن و ادعای اینکه ۴۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است و نیمی دیگر نیامده، غلط انداز است.  ]]> اقتصاد Tue, 15 Oct 2019 18:31:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmznzv23nzid.tft2.html هر سهم عدالت چقدر مي ارزد؟ http://siasatrooz.ir/vdcepv8v.jh8wzi9bbj.html ۷ سال از شروع داستان واگذاري سهام عدالت مي گذرد .داستاني كه به واسطه آن ۴۰ ميليون از جمعيت ۷۰ ميليوني ايران در جرگه سهامداران بورسي قرارگرفتند . در زمان اجراي مراحل اوليه اين طرح متوليان اهداف پيش روي آن را به مواردي همچون توزيع متعادل‌تر ثروت و درآمد، تسريع در روند خصوصي‌سازي، استفاده از روش‌هاي سالمتر و شفاف‌تر در واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي ايراني،کاهش تمرکز مالکيت دولت و انتقال مالکيت به عموم مردم، افزايش کارايي بنگاه‌هاي دولتي و همچنين گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور عنوان كرده و مدعي شدند اجراي اين طرح درصدد حمايت از قشر کم‌بضاعت جامعه است. هرچند متوليان اين امر كوشيدند تا بيش از سود و دارايي كه از اين مساله نصيب سهامداران مشمول اين طرح مي شود اذهان عمومي را به اهداف بلندتر طرح معطوف كنند اما از همان ابتداي كار سوالهاي مطرحي همچون اين سوال كه چه زمانی می‌توانند سهامی را که دریافت کرده‌اند بفروشند ويا اينكه چه میزان از سود سهامی که در طول این هفت سال بابت سهام دریافت کرده‌اند ،بابت اقساط سهامشان تهاتر یا پرداخت شده است و دست آخراينكه چه زماني اقساط اين سهام به پايان مي رسد، در جرگه مهمترين سوالات اين مشمولين بود . با گذشت ۷ سال از اين مهم اين گروه پاسخ سوال اصلي خود با اين عنوان كه چه زماني مي توانند نسبت به خريد و فروش اين سهام اقدام كنند را يافته اند . شهريور ؛ماه موعود براساس مصوبه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است انجام معاملات سهام شرکت‌های استانی عدالت به تناسب اقساط واریزی به خزانه از سهام عدالت تا پایان شهریور ۹۲ امکان‌پذیر شود. طبق اين مصوبه به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده شده تا با هدف حفظ ارزش و پیشگیری از رقیق شدن سهام عدالت واگذار شده و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های موجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تا زمانی که سبد سهام اختصاص‌یافته برای طرح توزیع سهام عدالت از بابت تسویه اقساط ثمن معامله در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد، از محل مجموع سودهای دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر منابع لازم برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تأمین کند. از سوي ديگر به منظور تسهیل در ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آن‌ها، وزارت اقتصاد با رویکردهای حفظ حقوق سهامداران، حفظ ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم و رشد پایدار ارزش سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نظارت بر آن‌ها نسبت به تدوین دستورالعمل ورود شرکت‌های یادشده به بازار سرمایه برای تصویب در کمیسیون تخصصی شورا با همکاری دستگاه‌های ذیربط تا پایان تیرماه سال ۹۲اقدام کند؛ به نحوی که تا پایان شهریور سالجاري انجام معاملات سهام این شرکت‌ها متناسب با اقساط واریزی به خزانه از سبد سهام عدالت، امکان‌پذیر شود. با اين وجود تمام سبد سهام عدالت تقسيم شده بین ۳۰شرکت سرمایه‌گذاری استانی تحت عنوان سهام اين ۳۰شرکت، قرار است در فرابورس عرضه شود تا امکان دادوستد سهام عدالت به‌وجود بیاید. ۱۰۰هزار میلیارد تومان؛ ارزش سهام عدالت طبق اظهار نظر متوليان سهام عدالت از ابتدای واگذاری سهام عدالت به مردم تاکنون ارزش کل سبد سهام عدالت۲.۵برابر شده است. به این ترتیب با احتساب ۴۰هزار میلیارد تومان سهامی که تاکنون واگذار شده، ارزش کل ۳۰شرکت سرمایه‌گذاری استانی به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. كي و كجا هرچند متوليان بورس در اين خصوص معتقدند سهام عدالت براي قابل معامله شدن چند گام بيشتر فاصله ندارند به اين معنا كه با ابلاغ اين مصوبه ،در قدم اول باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس یا فرابورس پذیرش شوند که با توجه به شفافيت آنها كار سختی نیست و در گام بعدي بايد نسبت به شناسایی مشخصات کامل دارندگان برگه‌های سهام عدالت است که با توجه به وسعت جمعیت سهامدار عدالت کاری سخت و زمانبر است.با درنظر گرفتن جمعیت ۶ميليون نفري سهامداران بورس تهران با ورود ۳۰شرکت سرمایه‌گذاری استانی به فرابورس جمعیت کل سهامداران کشور به ۵۰میلیون نفر معادل ۶۵درصد از کل جمعیت ایران خواهد رسید.از مجموع کل جمعیت ۷۷میلیون نفری ایران تا‌کنون ۴۲میلیون نفر معادل ۵۵درصد از کل جمعیت ایران سهام عدالت دریافت کرده‌اند که همه این سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تخصیص يافته است. آذربایجان شرقی ؛سردمدار طبق اخبار منتشر شده براساس اخبار منتشر شده تاكنون شركت فرابورس موافقت اصولی خود را با پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت آذربایجان شرقی اعلام كرده است كه طبق گفته مديرعامل اين شركت اين مهم در راستای رویکردهای حفظ حقوق سهامداران، حفظ ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم رشد پایدار ارزش سبد سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و همچنین با همکاری سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس صورت گرفته است. طبق اعلام نظر دست اندركاران شرایط پذیرش شرکت هاي سرمایه گذاری استانی به نهایی شدن فهرست سهامداران و اعلام آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی بستگی دارد ضمن اينكه اجرای افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ماهه، تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای مورد نظر سازمان بورس و همچنین قطعی شدن ارزش پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دیگر موارد با اهمیتی است که در پذیرش این شرکت ها مورد توجه قرار می‌گیرد. عايدي مردم هرچند انتشار اين اخبار اين تصور را براي دارندگان سهام عدالت ايجاد كرده كه از اين پس مي توانند نسبت به خريد و فروش اين سهام خود اقدام كنند اما واقعيت اين امر آن است كه اولا قرار است سازمان خصوصی‌سازی‌ سهام عدالت متعلق به مردم را به هر میزان که اقساطش پرداخت شده، آزاد کند تا امکان خرید و فروش آن بخش از سهام عدالت که اقساطش پرداخت شده در بازار سهام به‌وجود‌ آید. محمد جواد شيخ عضو هیات مدیره کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در اين بازه به سياست روز گفت: با .ورود اين سهام به فرابورس ،مردم مي توانند آن بخش از سهام خود كه نسبت به پرداخت اقساط اقدام كرده اند را در فرابورس معامله كنند. وي افزود: اين سهام قيمت اسمي معادل ۱۰۰ تومان دارند و در حال حاضر بخشي از اقساط اين سهام پرداخت شده و بخشي هم با بخشودگي مواجه شده است به گفته وي اگر فردي يك ميليون تومان سهام عدالت داشته باشد واين سهام در رقمي نزديك به ارزش ذاتي سهم كشف قيمت شود با توجه به شرايط حال حاضر بازار اين يك ميليون تومان در بازار ،ارزش روز این سهام به طور متوسط ۲.۵ برابر خواهد بود. شيخ تصريح كرد: براي مثال هر فرد ۱ ميليون تومان سهام عدالت دارد و با پرداخت بخشي از اقساط آن به طور مثال ۳۰۰هزار تومان اين سهم آزاد شده و قابل معامله است و مابقي آن به عنوان رقمي است كه فرد ميتواند پس از پرداخت اقساط نسبت به معامله آن اقدام كند. وي با بيان اينكه دهک های اول ودوم که دهک های کم درآمد محسوب می شوند،۵۰درصد تخفیف در قیمت واگذاری سهام دریافت کرده اند تصريح كد:به طور مثال اگر کسی از دهک اول است علاوه بر ۵۰ درصد سهامش که به خاطر تخفیف آزاد است، به فرض ۳۰ درصد بقیه سهامش نیز از طریق پرداخت قسط آزاد شده، در مجموع می تواند ۸۰ درصد سهامش را برای فروش عرضه کند. شيخ خاطرنشان کرد: تاكنون دهک های اول و دوم دو بار و در مجموع ۸۰ هزار تومان و سایر دهک ها یک بار ۴۰ هزار تومان به عنوان سود این سهام ـ علاوه بر پرداخت اقساط ـ دریافت کرده اند.به گفته اين عضو هیات مدیره کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت همچنین مقررشده قیمت ۵۰۰هزارتومانی باقیمانده سهام در طول مدت ۱۰ سال و هر سال ۵۰ هزار تومان از سود شرکت صاحب سهام برداشت و پرداخت شود اما دهک های بالاتر این تخفیف ۵۰ درصدی را ندارند و هر سال یکصد هزار تومان به مدت ۱۰ سال از سود سهام به نامشان، صرف پرداخت اقساط می شود. شركت هاي سهام عدالتي طبق آمار و مستندات موجود در حال حاضر ۵۶ شرکت به عنوان شرکت های سرمایه پذیر در بخش سهام عدالت مطرح هستند. این شرکت ها مربوط به ۹ وزارتخانه است که مجموعه های صنعت، معدن و تجارت و نفت بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند كه از اين ميزان ۱۸ شرکت غیربورسی و مابقی بورسی هستند که از یک تا ۵۰ درصد سهام آنها به سهام عدالت تعلق گرفته است.فولاد مبارکه، صنایع ملی مس، سنگ آهن چادرملو، هلدینگ خلیج فارس، بانک تجارت، دخانیات ایران، بانک ملت، بانک صادرات و کشتیرانی ایران از جمله شرکت های معروفی هستند که بخشی از سهامشان به عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شده است. هرچند گفته مي شود با آزاد شدن آن بخش از سهامی که اقساطش پرداخت شده امکان دادوستد سهام عدالت فراهم خواهد شد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تا زمانی که سهام عدالت به‌طور کامل آزاد نشود، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نمی‌توانند ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌شان را تغییر دهند، این به‌معنای آن است که عملا سرمایه‌گذاری‌های استانی تا زمان آزاد نشدن کامل سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال خواهند بود. ]]> سارا علياري اقتصاد Sun, 04 Aug 2013 20:08:07 GMT http://siasatrooz.ir/vdcepv8v.jh8wzi9bbj.html درب حراست بر روی همه پرسنل و مردم باز است http://siasatrooz.ir/vdcdfo0n.yt09o6a22y.html به عنوان اولین سوال بفرمایید وظیفه اداره کل حراست در سازمان منطقه آزاد قشم چه می باشد و آیا این وظیفه درون سازمانی است یا برون سازمانی؟ اداره کل حراست امور مربوط به حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان وهمچنین وظیفه محافظت بر سلامت سازمان را عهده دار می باشد. همانطور که مطلعید بدن هر موجود زنده دارای یک سیستم ایمنی و دفاعی بوده که وظیفه اصلی آن محافظت از بدن در برابر ویروس ها ومقابله با بیماریها می باشد. سیستم کاری حراست نیز در بسیاری از جهات مشابه سیستم دفاعی بدن عمل نموده و با تشخيص و شناخت به موقع آسیب ها و آفت هاي دروني، زمينه هاي پیشگیری و علاج به موقع و در نتیجه سلامت سازمان را فراهم می سازد. تجربه نشان داده که سلامت هر سازمان و نهادی همواره در معرض آسیب ها و گزند درونی و بیرونی است. لذا حراست بر اساس وظایف ذاتی خود و با تکیه بر قوانین و مقررات، نسبت به جلوگیری و پیشگیری از نفوذ و ورود آسیب ها و چاره اندیشی و درمان آفت های درونی اقدام لازم را بعمل می آورد. مردم چگونه می توانند با حراست در ارتباط باشند؟ آیا این ارتباط به سادگی انجام می شود یا اینکه سیکل خاص خود را دارد؟ درب اداره کل حراست به روی همه پرسنل و مردم شریف جزیره قشم باز است. هیچگونه محدودیت و یا ممنوعتی برای هیچ یک از افراد وجود ندارد. اداره کل حراست به مانند سایر بخشهای دیگر سازمان ضمن رسیدگی به درخواست ها و بعضاً شکایات برخی از ارباب رجوعان، آمادگی استماع و پذیرش ایده ها، انتقادات و پیشنهادات افراد را نیز اعلام می دارد. درضمن حراست مأمنی برای بیان مشكلات، فرصت ها و تهدیدات، نقاط ضعف و قوت سازمان بوده و افراد می توانند با این مجموعه ارتباط برقرار نمایند. همانطور که نام حراست پیداست پاسداری و حفاظت از حقوق کسانی است که به نوعی با آن سازمان در ارتباط هستند. اما چه دلیلی دارد که مردم و کارکنان سعی دارند فاصله خود را با این نهاد که همواره در جهت دفاع از حقوق آنها تاسیس شده است حفظ نمایند؟ پاسخ این سوال مبرهن است زیرا برخی از افراد بدلایل مختلف تمایلی ندارند که روی فیلتر نظارت قرار بگیرند و در واقع نظارت گریز هستند. برخی از افراد دیگر نیز بیم از این دارند که اگر در حراست تردد نمایند برای سایرین این حس و باور ایجاد خواهد شد که به نوعی این فرد خبرچین حراست است. این درحالیست که حراست با توجه به اشرافیت کامل بر مجموعه و پیش بینی تخلفات و جرایمی که ممکن است متوجه افراد گردد به طریق های مختلف می تواند افراد را از آسیب های پیش رو هوشیار و آگاه سازد. ضمناً یکی از آیتم های مهم کاری حراست راز داری و حفظ اسرار است و همین امر موجب گردیده تا حراست ها بهترین و امین ترین مشاور برای افراد و کارکنان مجموعه محسوبگردند. شما بعنوان مدیر کل حراست آیا اگرموارد تخلفی از سوی سازمان منطقه آزاد قشم دیده شود با قدرت ورود خواهید کرد یا اینکه نحوه برخورد متفاوت است؟ حضرت علي عليه السلام مي فرماید: کارهایی كه بيش از هر چيز بايد به آنها علاقه و توجه داشته باشي؛ ميانه روي در حق است و گسترش دادن عدالت و همگاني كردن آن كه سبب خشنودي بيشتر مردم مي شود.مردم تابع کارگزارانند. آنها وقتي از كارگزارانِعمملکت،دالت، صداقت، امانتداري و خدمت به همنوع را ببينند، به حق مي گرايند. فصل الخطاب کار این اداره کل کتاب قانون حراست بوده و هست و اداره کل حراست نیز به مانند سایر حراست های دستگاه های کل کشور، بررسی و رسیدگی به تخلفات و نحوه برخورد با متخلفین را مطابق با قانون انجام داده و تاکنون هیچگونه استثنایی برای هیچ یک از متخلفین نبوده و از این پس وجود نخواهد بود. هریک از مسئولان و یا کارکنان سازمان اگر چنانچه سهواً و یا عمداً مبادرت به تخلف نمایند بدون شک این اداره کل برابر قوانین و مقررات و با قاطعیت تمام به موضوع ورود کرده و پس از بررسی و احراز تخلف ضمن حفظ آبروی فرد متخلف، با توجه به میزان و حساسیت تخلف صورت گرفته، موارد بصورت مکتوب و به همراه مستندات لازم جهت رسیدگی و اعمال برخورد و مجازات قانونی به هیئت تخلفات سازمان و یا مراجع قضایی ارسال خواهد شد. روزنامه نگاران مطابق قانون تا جایی که قوانینی که قوانین مطبوعات را نقض نکند اجازه ورود به بسیاری از مسائل از جمله نحوه اجرای پروژه ها و اعتبارات و شیوه ی بهره گیری از آنها را دارند حراست یک سازمان در این میان چه اختیارات و محدودیت هایی در این زمینه دارد؟ همانطور که در ابتدای سوالات عرض نمودم حراست از نظر جایگاه اداری، نهادی است که در قلب سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت سازمان، را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود را عهده دار می باشد. شرح وظایف و تکالیف کاری قانونی این اداره کل کاملاً مشخص بوده و قابلیت اجرایی در تمامی محیط ها و موضوعات رادارد. درضمن نگاه حراست در سازمان یک نگاه صیانتی و نظارتی است و از آنجایی كه عملكرد مطلوب یا نامطلوب سازمان تأثیر مستقیمی در میزان رضایتمندی مردم دارد، ما نیز موظف هستیم با اعمال نظارت لازم،‌ زمینه رضایت جامعه را از عملکرد سازمان فراهم آوریم چرا كه این امر نهایتاً به رضایتمندی از نظام حاكمیتی منجر خواهد شد. بدیهی است حمایتها، نگاه خردمندانه وتوصیه های مدبرانه جناب آقای مهندس مؤمنی ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان به این اداره کل همواره موجب انگیزه کاری مضاعف و سهولت در اجرای مأموریتها گردیده است. فضا سازی مسأله ای است که هر فرد ، گروه یا جریان و سازمانی اعم از خبرنگار انجام می دهد. با توجه به این واقعیت نهادی مانند حراست چگونه می تواند چنین مسائل پیچیده و متضادی را تجزیه و تحلیل و بررسی نموده در عین حال عدالت و قانون را هم رعایت کند؟ اگر فضا سازی در راستای سیاستها و اهداف سازمانی و بصورت اصولی مبتنی بر رعایت حریم ها و خط قرمز ها به منظورآموزش و انتشارآگاهی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزش ها و سجایای اخلاقی صورت گیرد، خوب است. زیرا با فضا سازی و تبلیغات صحیح می توان بر اذهان و حالات فکری و روانی افراد تأثیر مثبت گذاشت و در نتیجه نفوذ بر عقاید و نظارت بر اعمال آنها را بعمل آورد. بعنوان مثال فضاسازی رسانه ای در خصوص موضوعات انرژی هسته ای و فیش های حقوقی برخی از مدیران دولت را اشاره نمود. در رابطه با فیش های حقوقی آیا سازمان منطقه ازاد قشم نیز از فیش های حقوقی نجومی خبری هست یا خیر؟ هم اکنون مطابق ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، طرح طبقه بندی مشاغل در سازمان منطقه آزاد قشم در حال اجراء بوده و تا این لحظه هیچگونه فیش حقوقی نامتعارف در این سازمان مشاهده نگردیده است. این اداره کل در راستای وظایف حراستی خود تصاویر فیش های حقوقی مدیران سازمان را برای دستگاه های نظارتی مربوطه ارسال نموده و خوشبختانه در هیچ یک از موارد فیش حقوقی که دلالت بر دریافت حقوق های نجومی یا تضییع بیت المال نماید، رویت نگردیده است. اگر اقدامات رسانه های مکتوب و مجازی باعث تخریب شخصیت افراد و آبرو ریزی و تهمت و افتراء به آنها باشد، نقش اداره کل حراست در این راستا چه می باشد و آیا می تواند از جایگاه قانونی به اینگونه موارد ورود نماید؟ یکی از وظایف اصلی این اداره کل حفاظت از پرسنل می باشد. زیرا کارکنان محترم سازمان بعنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمانی بوده و همواره بخش بزرگی از سرمایه گذاری های سازمان، در جهت بالابردن کیفت کار و رفاه و رضایتمندی پرسنل اختصاص داده می شود. حال اگر چنانچه رسانه های مکتوب و مجازی با انتشار اخبار کذب و مطالبی توهین آمیز و افتراء و جملاتی که نشان دهنده دشمنی، تحقیر و اهانت یا استهزاء موجب بدنامی و بی اعتباری هر یک از مسئولین و کارکنان محترم سازمان گردد این اداره کل بر اساس وظایف و اختیارات قانونی پس از بررسی و رسیدگی موضوع را بصورت مکتوب و به همراه مستندات به مراجع قضایی جهت اعاده حیثیت و نهایتاً اعمال مجازات قانونی ارسال خواهند نمود. زیرا تعرض به حیثیت و آبروی افراد از نظر قانونگذار جرم و مستوجب مجازات می باشد. آقای عباسی همانطور که خود شما در جریان هستید اخیراً یکی از کسانی که در حوزه رسانه ای قشم فعالیت گسترده ای داشته و حتی بر اساس شنیده ها خود را نماینده روزنامه کیهان معرفی نموده بدلایلی که دوست داریم از زبان شما جویا شویم بازداشت شده است اگر ممکنه برای خوانندگان روزنامه خبر قشم توضیح دهید که دلیل بازداشت ایشان چه بوده است؟ همانگونه که مطلعید عصر کنونی را عصر اطلاعات نامیده اند. در جامعه کنونی همه افراد تلاش می کنند همواره در جریان تمامی امور و مسائل اجتماعی و کاری قرار بگیرند و امروزه با توسعه فناوری های ارتباطی و گسترش وسائل الکترونیکی یکی از سهل الوصول ترین راه های ارتباط سریع و آنلاین از طریق شبکه های اجتماعی و مجازی (تلگرام، واتس آپ و...) می باشد. همچنین مطابق قانون مطبوعات، در تعریف مطبوعات به لزوم اخذ مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات اشاره گردیده که این سیستم در خصوص نشریات الکترونیکی نیز صادق و مجرا می باشد. نامبرده فوق خبرنگار و یا نماینده هیچ یک از رسانه های ملی و قانونی نسیت بلکه ایشان با راه اندازی کانال تلگرام و با آزادی غیر مشروع به کرات اکثر مسئولین و کارکنان سازمان و برخی دیگر از ارگانها و نهادهای مهم جزیره قشم را مورد نقد غیر عادلانه قرار داده و با نشر اخبار کذب و دروغین و توهین و افترا باعث آسیب رساندن به اعتبار و حیثیت افراد گردیده است. نامبرده فوق بطور مستمر نسبت به انتشار اکاذیب و خبر های نادرست و همچنین توهین و افتراء علیه مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم از طریق فضای مجازی اقدام نموده، که این عمل وی علاوه بر تشویش اذهان عمومی موجب خدشه دار شدن سازمان و لطمه زدن به حیثت و آبروی مسئولین گردیده است. در همین راستا سازمان نیز جهت دفاع از حقوق مدنی و اجتماعی و اعاده حیثت طی چندین مرحله شکایت خود را به مراجع محترم قضایی اعلام و با توجه به تکرار موارد یاد شده از دادستان محترم عمومی و انقلاب قشم صدور تسریع در رسیدگی پرونده را خواستار گردیده است. نکته قابل توجه اینکه برابر خبر واصله گویا بازداشت مشارالیه تنها مربوط به شکایت این سازمان نبوده بلکه شکایات دو ارگان و نهاد مهم دیگر جزیره قشم با موضوع فوق نیز بوده است. زیرا نامبرده علیرغم مفتوح بودن پرونده تخلفاتش در مراجع قضایی کار را بجایی رسانده بود که مسئولین محترم و خدوم جزیره از دست ایشان مصونیت مطبوعاتی نداشتند. بدیهی است استناد گاه و بی گاه مشارالیه به مصونیت مطبوعاتی با توجه به اینکه کانال تلگرام درتعریف مطبوعات الکترونیکی نمی گنجد قابل قبول نبوده و نشان از استیصال و مصداق مثل" الغریق یتشبث بکل حشیش" می باشد. ضرب المثل : الغريق يتشبث بکل حشيش. غريق، به هر شاخه ي خشکيده اي چنگ مي زند (تا خود را نجات دهد) آیا اسناد محکمی برای اثبات ادعاهای خود دارید؟ مشخصاً چه اتهاماتی متوجه ایشان است و آیا این اتهامات مبتنی بر موارد قانونی است؟ بله. شکایات سازمان از ایشان در خصوص نشر اکاذیب، توهین و افتراء، انتشار عکس و کاریکاتور و تشویش اذهان عموم توسط مشارالیه علیه مسئولین و اینکه وی به رفتارهای خود علیرغم پیگیری های قضایی ادامه می دهد، بوده است. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی صرحتاً اعلام شده که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.حال با توجه به مفاد قانونی فوق باید دید که دستگاه محترم قضایی پس از رسیدگی به پرونده نامبرده چه حکمی را برای مشارالیه صادر خواهد نمود. آیا ایشان برای شخص، باند یا گروه خاصی فعالیت می نمودند یا اینکه اشتباهات شخصی بوده و نیت خاصی در پشت پرده این موضوع نبوده است؟ انتشار اینگونه ادعا های دروغین و به نقل از منابع نامعلوم و استدلال های نادرست شخصی، تردیدی در ارتباط احتمالی وی با عناصر پشت پرده و فعالیت ایشان بعنوان عامل فضا سازی و تبلیغات، علیه سازمان و سایر ارگانها و نهادهای جزیره قشم وجود ندارد.رویکرد این شخص و ادعاهای کذب و تعرض وی به حریم شخصی و حقوقی افراد واضح است که هدف سازمان یافته ای را دنبال می نماید که برخی افراد نامعلوم در آن ذینفع می باشند. سوالی که ممکن است برای خیلی از افراد وجود داشته باشد این است که یک فرد عادی چگونه می تواند به تنهایی و بدون هیچ حمایت کنند ای اقدام به مصاحبه بعضاً با افراد سرشناس و دارای مقام سازمانی نماید؟ آیا به نظر شما این موضوع منطقی است؟آیا این فرد از سوی سازمان و یا افراد خاصی مورد حمایت قرار می گرفته است؟ اخیراً مطلب جالبی را در یکی از سایت ها مشاهده نمودم با این مضمون که: "خبرنگار مانند بند بازی که روی طنابی در ارتفاع بالا با کمک یک چوب برای تعادل قدم می زند، عمل می کند." در بسیاری از مواقع شخصیت و سوابق فردی افراد و عبور آنان از خط قرمز ها چراهای!!!! زیادی را در ذهن می اندازد. تخطی از قانون و بی توجهی نامبرده به توصیه ها و دستورات مقام محترم قضایی و برخی دیگر از مسئولین محترم جزیره و همچنین تکرارانتشارعکس و کاریکاتور و درج مطالبی توهین آمیز به مقامات و مسئولین ارشد جزیره قشم که داری شأنیت و شخصیت حقیقی و حقوقی بوده و آبروی آنها مانند سایر افراد دارای حرمت شرعی می باشد، اینگونه متصور می سازد که حامی و پشتوانه ای در پس پرده وجود دارد. یعنی در واقع ایشان ویترین اتفاقات پشت پرده برخی از افراد غیر صالح و سود جو نامعلوم می باشد. جای بسی تأسف است که حامیان پشت پرده مشارالیه به جای روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم شریف جزیره در زمینه های اجتماعی، اعتقادی و... تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قراردادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر مانند دسته بندی مردم بر اساس بومی و غیر بومی می نمایند.یقیناً این افراد با تحریک و به جلو انداختن نامبرده در قالب خبر نگار دروغین و سپر قراردادن ایشان به دنبال منافع خود بوده و تنها کسی که در این بین از لحاظ مادی و معنوی متضرر خواهد شد متهم مذکور می باشد. این اداره کل با هماهنگی مدیر عامل محترم سازمان و مراجع ذیصلاح در حال بررسی خبر حمایت از این فرد توسط برخی از بدنه سازمان در خصوص نشر شایعات و موضوعات یاد شده می باشد و در صورت شناسایی و جمع آوری مستندات در اسرع وقت به مراجع محترم قضایی معرفی خواهد شد. به قول معروف که می گویند "ماه پشت ابر نمی ماند و بالاخره بیرون خواهد آمد" بر اساس شنیده ها ایشان خود را خبرنگار موسسه کیهان معرفی نموده است. آیا این موسسه با این همه قدمت و فیلترهای خاصی که در آن وجود دارد متوجه اقدامات این فرد تحت نام این مجموعه نشده است؟ خیر. برابر اعلام مکتوب مدیر کل محترم حراست روزنامه کیهان و متعاقباً مسئول محترم حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جزیره قشم نامبرده هیچگونه مسئولیتی در روزنامه کیهان نداشته و هرگونه فعالیت وی در قالب خبرنگاری آن روزنامه را فاقد وجاهت قانونی اعلام داشته اند. ضمناً یک خبرنگار اساساً باید فعالیت خویش را در مدار کسب حقیقتی که از طریق ژرف اندیشی بدست آمده باشد، قرار دهد. در یک جامعه دینی، خبرنگار با یک وظیفه بیشتر نسبت به افکار عمومی و با نگاه به تاثیرات دراز مدت دنیوی و اخروی فعالیت می کند. به همین منظور در جوامع اسلامی خبرنگاران نقش عمده ای در هدایت انسان ها به بهشت و جهنم دارند و بر همین اساس نیز این حرفه در جامعه دینی از حساسیت بیشتری برخوردار است. به افرادی که در شبکه های اجتماعی(تلگرام، فیس بوک و...) نسبت به انتشار خبر و یا نقد درست یا نادرست اقشار مختلف جامعه می پردازند خبر نگار نمی گویند. خبرنگار به افرادی همچون شهید آوینی که به نام شهید اهل قلم نام گرفته بود گویند. فردی که با تمام وجود در راستای معرفی رشادت ها و مجاهدت های شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی و حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداخته و نهایتاً در همین عرصه نیز به درجه رفیع شهادت نائل آمده است. چطور ممکن است افرادی که سوابق آنها کاملاً مشخص می باشد بتوانند اندیشه های خبرنگارانی همچون شهید آوینی را داشته باشند. به نظر می رسد اینگونه افراد بدلیل ضعف های شخصیتی و متعاقباً مطرح نمودن و شناساندن خود البته با حمایتهای برخی افراد نامعلوم، با ارتکاب اینگونه اعمال نابخردانه و مجرمانه به مانند همان تماشاچی بازی فوتبال که در حین بازی با وضعیت غی اخلاقی وارد زمین شد تا مشهور گردد؛ هنجار شکنی نموده و سعی در مطرح نمودن و شناساندن خود در اجتماع را دارند. در دعای ابو حمزه ثمالی مطرح شده:" وَاَعلِ ذِکرِی" یعنی خدایا مرا رفیع و بلند نما، همانطور که نام پیامبر(ص) را عالی قراردادی. به نظر شما چرا باید شخصی که از دیدگاه شما متهم به موارد غیر قانونی شده است تا این اندازه نسبت به برخورد با ایشان تاخیر صورت بگیرد؟ آیا حامیانی در بین سازمان داشته است که مانع این برخورد زودتر از این شده اند؟ پرونده اتهامات نامبرده جهت رسیدگی نزد مراجع محترم قضایی قشم بوده و دلیل تأخیر در رسیدگی و اعمال قانون را باید از آن مرجع محترم سوال نمایید. رسالت این اداره کل در قبال حفاظت از پرسنل، جمع آوری مستندات و ادله های محکمه پسند جهت ارائه به دستگاه قضا بوده که برابر توضیحات فوق در اسرع وقت ارسال گردیده است.ضمناً یقین داشته باشید دستگاه محترم قضایی که مرجع عدل و عدالت است اعتنایی به حامیان احتمالی نامبرده در بدنه سازمان منطقه آزاد قشم و یا هیچ ارگانی نداشته و یقیناً با قاطعیت و بدون اغماض موضوع را رسیدگی و اعمال قانون خواهند نمود و از نظر این اداره کل تاخیر در رسیدگی پرونده مشارالیه ربطی به این موضوع ندارد. بعنوان آخرین سوال دوست داریم بدانیم آیا این گفت و گوی صورت گرفته از سوی شما بعنوان مدیر کل حراست سازمان منطقه آزاد قشم را می شود تغییر نگرش نسبت به اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد قشم دانست؟ برخی از رسانه ها و افراد بصورت رسمی و غیر رسمی مسائل مربوط به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوء نیت انتشار می نمایند. انتقادات باید سازنده مشروط به دارابودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، افتراء، تحقیر و توهین باشد. پخش شایعات خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران هنر نیست. مسئولین محترم سازمان و سایر ارگان ها و نهاد های مستقر در جزیره قشم با وجود تمامی تنگناها و مشکلات با صلابت و اقتدار و افتخار در حال خدمت به مردم شریف جزیره می باشند و هیچگونه ضعف و بیمی از انتشارات کذب و بی اساس اینگونه افراد در فضای مجازی به خود راه نمی دهند.اینگونه افراد به جای نشر شایعات و اکاذیب و آسیب رساندن به اعتبار و آبروی مسئولین می توانند در فضای مجازی،اقدام به ایجاد فضایی از قدرت در مقابل دشمنان نظام نمایند.زیرا دشمنان نظام منتظر فرصت و ضربه زدن بوده و ما نباید با اعمال غیر منطقی و غیر قانونی و به دور از شئونات اخلاقی و اسلامی، بهانه ای در دست آنها دهیم و خدای ناکرده منبع تغذیه اطلاعات آنها گردیم. ]]> اقتصاد Sun, 24 Jul 2016 16:05:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdfo0n.yt09o6a22y.html اعتراض به ممنوعیت واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی http://siasatrooz.ir/vdca66n6049n6u1.k5k4.html مطابق ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، هرگونه ممنوعیت واردات کالا به جز مواردی که منع شرعی دارند، غیرقانونی است. با این حال وزارت صمت با تعیین بسیاری از کالاها با عنوان کالاهای گروه 4 و غیرضروری تلقی کردن آنها، واردات شان را مطلقا ممنوع کرده است که این تصمیم، دردسرهای متعددی را برای فعالان اقتصادی و جامعه مصرف کننده به همراه داشته است. به گزارش خبرنگار ما ، به دنبال ممنوعیت رسمی واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی، از یک سو شاهد کمبود و گرانی برخی فراورده ها در بازار داخلی هستیم و از سوی دیگر، کالاهای قاچاق که استانداردهای بهداشتی لازم را کسب نکرده اند، در سطح شهرها به وفور توزیع می شود. این در حالی است که این فراورده های غیراستاندارد، مخاطرات متعددی را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی، ممنوعیت واردات رسمی فراورده ها موقعیت شغلی 12 هزار نفر شاغل مستقیم در شرکت های واردکننده را در معرض نابودی قرار داده است و بیش از 200 شرکت معتبر با سابقه کاری حدود 40 سال، در معرض تعطیلی کامل قرار دارند. این در حالی است که طی ماه های اخیر نیز، 7 هزار نفر از شاغلان این بخش، شغل خود را از دست داده اند. ممنوعیت واردات رسمی فراورده های بهداشتی و آرایشی، تاثیری بر مصارف ارزی کشور ندارد و صرفا باعث شده که آنچه پیش از این از مسیرهای رسمی و با نظارت سازمان غذا و دارو و پرداخت حقوق قانونی وارد کشور می شد، جای خود را به محصولات بی نام و نشان قاچاقی و عمدتا تاریخ مصرف گذشته بسپارد. محصولاتی که سلامت اقشار مختلف جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان را در معرض مخاطرات جدی قرار می دهد. بر اساس این گزارش، مصرف برخی کالاهای بهداشتی و آرایشی به دلایل پزشکی برای مشتریان ان ضروری است. مثلا سالمندانی که دچار خشکی یا حساسیت های پوستی هستند، از مرطوب کننده ها و شوینده های تخصصی استقاده می کنند. از سوی دیگر به دلیل بخشنامه وزیر صمت، عروس و دامادهای جوان به عنوان اصلی ترین مشترین لوازم آرایشی رنگی، دسترسی به کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب ندارند. نهادهای مختلف از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد خود به ممنوعیت واردات رسمی را به صورت مکتوب به مسوولان وزارت صمت اعلام کرده اند. همچنین برخی نهادهای نظارتی و قوه قضاییه نیز ممنوعیت واردات را تصمیمی غیرکارشناسی ارزیابی کرده اند. در همین رابطه، حمید مقیمی رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی با ارسال نامه ای به حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، خواهان بازنگری در ضوابط واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی و رفع محدودیت های گمرکی شد. متن کامل نامه رییس انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به قائم مقام وزیر صمت، به شرح زیر است: «با سلام و احترام به استحضار می رساند به دنبال بخشنامه 66649/60 مورخ 31/2/1398 وزیر محترم صمت، واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی به طور کامل ممنوع شد. هر چند در این بخشنامه نیز تاکید شده بود که ادامه فرایندهای تجاری برای محموله های وارداتی مربوط به قبل از صدور این بخشنامه اعم از تمدید، ویرایش و ترخیص بلامانع است، متاسفانه سامانه واحد تجارت فرامرزی، این امکان را نیز سلب کرده که در عمل، به دپوی بیش از 200 کانتینر فراورده های بهداشتی و آرایشی بخش خصوصی در انبارهای گمرکی کشور منجر شده است. در حالی که این فراورده ها، فاقد مشابه داخلی هستند و گروه هایی از جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان، به مصرف آن احتیاج دارند. نتایج مذاکرات سه جانبه ای که اواخر سال گذشته با محوریت وزارت صمت و حضور نمایندگان انجمن های فعال در حوزه واردات و تولید فراورده های بهداشتی و آرایشی با موضوع تعمیق ساخت داخل صورت گرفت، نشان داد که توان تولید داخلی، صرفا 20 درصد از حجم بازار را پوشش می دهد و فراورده های تخصصی تر، صرفا از طریق واردات صورت می گیرد و بهتر است که این واردات را به رسمیت بشناسیم تا تقاضا برای کالای قاچاق، کاهش یابد. ممنوعیت واردات رسمی، باعث کمیابی و بعضا نایابی این فراورده ها در بازار توزیع شده که نارضایتی جامعه مصرف کننده را به همراه دارد. همچنین در اغلب موارد شاهد فروش کالاهای قاچاق در این بخش هستیم که چون از مجاری رسمی وارد کشور نمی شوند، طبعا وزارت بهداشت نیز امکان نظارت بر سلامتی این محصولات را ندارد و مصرف آن، موجب گسترش چشمگیر بیماری های پوستی، سرطان، گوارشی، بینایی و جنسی می شود. از سوی دیگر بیش از 70 درصد فراورده های بهداشتی و آرایشی دپو شده در گمرک کشور با ارز متقاضی وارد شده و مابقی نیز متقاضی ارز نیمایی هستند. حجم کل واردات رسمی این بخش در سال گذشته 108 میلیون یورو بوده است که تاثیر چندانی بر سبد ارزی کشور ندارد و در حالت ممنوعیت نیز، ارز بیشتری برای واردات قاچاق از کشور خارج می شود و صرفا، این حقوق و عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی این بخش است که ازسبد درآمد دولت حذف می شود. انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به منظور تسهیل شرایط تجاری و رفع موانع کسب و کار اعضای خود، رایزنی ها و مکاتبات مختلفی را در 4 ماه گذشته انجام داده است که ظاهرا با همدلی مسوولان مختلف همراه شده است ولی متاسفانه هیچ یک از مصوبات جلسات یا دستورالعمل هایی که در این مدت صادرشده، راهگشا نبوده است و قفل واردات، همچنان ناگشوده مانده است. واردکنندگان رسمی فراورده های بهداشتی و آرایشی و نمایندگان انجمن، مرتبا بین دستگاه های مختلف اداری، سرگردان و در رفت و آمد هستند و در عین حال، هم سرمایه مالی و هم سرمایه اجتماعی خود را که از طریق رفتارهای منصفانه و مسوولانه کاری در طی چند دهه کسب کرده اند، در معرض نابودی ناگهانی می بینند. مستحضر هستید که شرایط انبارهای گمرکی به لحاظ کنترل دما، برای فراورده های بهداشتی و آرایشی مناسب نیست و گرمای تابستان، بخشی از محموله های دپو شده در گمرک که سرمایه بخش خصوصی است نابود کرده است. امید داریم با دستور شما، مابقی سرمایه فعالان این بخش از نابودی در ایام سرد سال نجات پیدا کند. در غیر این صورت حدود 200 شرکت معتبر این بخش که اغلب سابقه کاری بیش از 40 سال دارند منحل یا نحیف شده و 12 هزار نفر کارکنان مستقیم این شرکت ها، پس از سال ها کسب تجربه و مهارت، شغل خود را از دست می دهند. این عددها، البته نمی توانند همه درد و رنجی که اعضای انجمن در این چند ماهه اخیر گرفتار آن شدند را نمایان کند. چرا که نابودی یک شرکت برای موسسان آن، غمی هم اندازه مرگ فرزند را به همراه دارد. چندان که بر شمردم، از ماجرای عشقت اندوه دل نگفتم، الا یک از هزاران از جنابعالی تقاضا داریم در مورد ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک، دستور عاجل صادر فرمایید و در بازنگری فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی، نیاز کشور به فراورده های بهداشتی و آرایشی استاندارد را نیز مد نظر قرار دهید. پیشاپیش از حسن توجه شما، تشکر می شود.» ]]> اقتصاد Sun, 13 Oct 2019 20:55:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdca66n6049n6u1.k5k4.html حذف صفر به قرینه لفظی http://siasatrooz.ir/vdcizzazyt1azu2.cbct.html طی روزهای اخیر پیگیری های بانک مرکزی تا حدودی به ثمر نشست چراکه یک فوریت طرح حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس به تصویب رسید.موضوعی که چندین و چند بار در جریان مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده و هربار به دلیلی روند اجرای آن یا متوقف یا مسکوت مانده بود. بروز چنین اتفاقی بی شک به پیگیری و جدیت تمام همتی وتیم تحت امر وی بازمی گردد. براساس آنچه که درمجلس شورای اسلامی رخ داده مقرر است تا با حذف چهار صفر از پول ملی، واحد رسمی پول کشور نیز از ریال به تومان تغییر کند و به این ترتیب هر ۱۰ هزار ریال (۱۰۰۰ تومان) معادل یک تومان جدید و هر تومان جدید معادل ۱۰۰ پارسه شود. داستان دنباله دار داستان دنباله دار این طرح به مثابه تمام طرح هایی که روی میز کار یدولت و نمایندگان مجلس وجود دارد؛حکایتی بس طولانی دارد اما هرچه که هست ؛بانک مرکزی پس ازآنکه طرح حذف چهار صفر از پول ملی را برای تصویب به دولت و پس از آن دولت آن را در قالب لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد,این طرح مخالفان و موافقان گسترده ای داشته و دارداما با وجود تمام این فراز و فرودها و کشمکش های دنباله دار مهر تایید بهارستانی ها در قید یک فوریت ؛نشان ازآن دارد که بانک مرکزی توانسته حرف خود را بر کرسی نشانده است و این اتفاق می تواند عاملی باشد تا اجرایی شدن حذف صفر رشد حرکتی طولانی تری به خود بگیرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود و نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است می گوید:” اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به ۲.۲ میلیارد می‌رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.» به باور وی « اصلاح ظاهر پول از ضروریات کشور است و بررسی های به عمل آمده این واقعیت را نشان می دهد که که پول ملی به‌دلیل تورم در سال‌های طولانی عملاً خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده است.ضمن اینکه مردم دیگر از ریال به‌عنوان واحد پول ملی استفاده نمی‌کنند و تومان را جایگزین کرده‌اند، به این ترتیب که درباره اسکناس‌های ۵۰۰هزارریالی هم آن را ۵۰تومانی می‌گویند و کسی ۵۰ هزار تومان نمی‌گوید. سکاندار بانک مرکزی هدف از اجرای این طرح را راحتی و سهولت مردم در معاملات عنوان می کند و می گوید:«هدف ما در این لایحه راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به‌نحو احسن استفاده کنند”. به گفته وی «در حال حاضر رابطه پول ملی با ارزهای خارجی هم خوب نیست مثلاً معادل دلاری یک ریال ۰.۰۰۰۰۰۸ است. این مبادله به فرآیند مبادلات مردم کمک می‌کند. با توجه به بی‌ارزش شدن واحدهای پولی عملاً سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده به‌طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد، نمونه آن سکه ۵۰۰تومانی است که ضرب آن ۸۰۰ تومان هزینه دارد.» البته نکته قابل تامل تر در صحبت های همتی بازه زمانی مورد نظر برای این مهم است به طوریکه تا پیش از این در پاسخ به مخالفان ؛بازه زمانی مورد نظر برای اجرارا ۲ سال عنوان میکرد اما در شرایط کنونی این مساله را ۴ سال تخمین زده و می گوید:« ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهارساله نیاز داریم لذا اگر امروز مجلس شورای اسلامی به فوریت این لایحه رأی دهد یعنی چهار سال کار طول می‌کشد تا ما با انجام مقدمات لازم به‌تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم. با اصلاح قانون پولی و بانکی هزینه‌ها در میان‌مدت کاهش پیدا می‌کند.» مخالفان همیشگی در مقابل این اظهارات همتی اما هستند کارشناسانی که حذف چهار صفر از پول ملی را کاملا بی اثر خوانده و اینگونه عنوان می کنند که دولت و به خصوص بانک مرکزی اولویت های جدی تری درشرایط کنونی که معیشت مردم روز به روز با مشکلات متعددی همچون تورم و کاهش قدرت خرید روبروست ؛پیش رو دارد. مخالفان اجرای این طرح مدعی هستند که زمان و شرایط برای حذف چهار صفر از پول ملی مناسب نیست وبی شک تنها اقدامی در جهت پاک کردن صورت مسئله است و نمیتواند راه حلی مناسب برای شرایط کنونی اقتصاد کشور باشد. به باور این افراد اجرای این طرح راه حل منطقی است و در شرایطی که خود مردم توجهی به ریال یا تومان ندارند اینگونه نگرانی متولیان برای تسهیل مراودات مالی مردم در نوع خود جالب است . به باور این افراد ؛متولیان چنان از نگرانی دم می زنند که هنوز پاسخ جدی درمقابل مشکلات معیشتی مردم نداده و به قولی نتوانسته اند این حجم فشار اقتصادی را کم کنند. به نظر این اقتصاددان بدون اصلاح سیستم بانکی و اصلاح سیاست بودجه حذف صفر از پول ملی تنها به افزایش تورم و هزینه‌‌های بیشتر منجر می‌شود وبه بهتر است تا حذف چهار صفر را به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم اما به‌باور این افراد برخلاف بانک مرکزی و دست اندرکاران آنها اکنون فرصت خوبی برای این کار نیست حتی اگر چه واقعاً صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده و به اعتقاد آنها موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی‌کند؛ در شرایطی که نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است اجرای این طرح در شرایط کنونی می تواند به رشد تورم و کوچک شدن سبد معیشتی مردم و مشکلات روزافزون در اقتصاد کشور می شود. ]]> اقتصاد Mon, 30 Sep 2019 18:48:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcizzazyt1azu2.cbct.html واسطه‌ها سدی در برابر ارزانی گوشت http://siasatrooz.ir/vdcizzazwt1azr2.cbct.html با توجه به بارش‌های مناسب اخیر، شرایط مساعد مرتع و افزایش تولید دام نسبت به مدت مشابه سال قبل، بسیاری از مسئولان اذعان می‌کنند که قیمت دام زنده اُفت محسوسی در بازار داشته است، این در حالی است که مصرف کنندگان این اُفت قیمت را در بازار لمس نمی‌کنند. اگرچه بسیاری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها بر این باورند که انباشتگی دام در واحد‌های دامداری و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا اُفت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت دام زنده نسبت به ابتدای سال را به همراه داشته است، اما قشر حقوق بگیر جامعه شکواییه‌ای نسبت به این موضوع دارند که چرا سال گذشته با نوسان نرخ ارز و داغ شدن بازار قاچاق دام، قیمت گوشت بیش از ۵۰ درصد در بازار رشد داشت و هم اکنون علی رغم شرایط مساعد تولید، واردات و عدم کمبود در عرضه، اُفت قیمت روند لاک پشتی داشته است. با توجه به زایش‌های پاییز و افزایش چند برابری تولید دام زنده نسبت به مدت مشابه سال قبل انتظار می‌رفت که قیمت گوشت گوسفندی و گوساله به نرخ سابق خود در بازار برسد که متاسفانه هر یک از فروشندگان دلایل متعددی برای قیمت‌های فعلی مطرح می‌کنند. سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران معتقد است که در شرایط کنونی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله ۷۵ هزار تومان و شقه گوسفندی ۸۵ هزار تومان است که متاسفانه نرخ‌های واقعی با قیمت‌های موجود در بازار اختلاف معناداری دارد. حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از دلایل اختلاف قیمت واقعی گوشت با نرخ‌های موجود در بازار و بی تاثیری قیمت گوشت از عرضه مناسب دام زنده و گوشت‌های وارداتی با خبر شویم: نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی ۷۵ هزار تومان/جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش قیمت در بازار نیست کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به اینکه وقفه‌ای در تولید گوشت قرمز وجود ندارد، اظهار کرد: شرایط تولید گوشت قرمز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از وضعیت مناسبی برخوردار است به طوریکه براساس رصد استان‌ها جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش قیمت در بازار نیست. وی افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، بارندگی‌های اخیر و تولید مناسب علوفه در صحرا و مرتع و دسترسی بهتر دامداران به علوفه ارزان قیمت، تولید دام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. قندالی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، بیان کرد: طبق روال معمول، دامداران پس از پرواربندی دام‌های خود اقدام به عرضه در بازار می‌کنند که بدین ترتیب وقفه‌ای در توزیع وجود ندارد. رئیس سازمان امور عشایر کشور از کاهش ۶ تا ۷ هزار تومانی قیمت هر کیلو دام زنده خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو دام زنده در کشور ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است که با ابتدای سال اختلاف معناداری دارد. به گفته وی، با توجه به اُفت چشمگیر قیمت دام زنده سبک نسبت به چند ماه اخیر، نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی ۷۵ هزار تومان بوده و فروش با نرخ‌های بالاتر گران فروشی است که ستاد تنظیم بازار باید بر این موضوع نظارت کند. قندالی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، عرضه گوشت با نرخ کمتر از ۷۵ هزار تومان برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست و فروش با نرخ‌های بالاتر مزیتی برای تولیدکننده داخل ندارد. رئیس سازمان امور عشایر کشور با تاکید بر صادرات دام زنده به بازار‌های هدف بیان کرد: با توجه به آنکه دام ایران برای کشور‌های حاشیه خلیج فارس مزیت دارد، از این رو صادرات مدیریت شده در ازای واردات مانعی ندارد چرا که همانند دیگر کشور‌ها از یک طرف مزیت صادرات داریم و از طرف دیگر مزیت واردات. وی درباره آخرین وضعیت تامین نهاده‌های دامی تصریح کرد: با وجود ذخایر مناسب نهاده‌های دامی در انبار‌ها و خرید آن به میزان کافی توسط عشایر جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نهاده حداقل تا پایان سال نیست که این امر در تعادل و آرامش قیمت گوشت و دام زنده در بازار تاثیر گذار است. اُفت محسوس قیمت دام زنده در بازار سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور از کاهش محسوس قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو گوساله زنده ۲۸ هزار تومان است، در حالی که در ابتدای سال با نرخ ۴۱ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. وی افزود: علی رغم اُفت محسوس قیمت دام، واسطه‌ها حاضر نیستند قیمت گوشت برای مصرف کننده در بازار کاهش دهند که تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا دامداران با انباشت دام در واحد‌های دامداری روبه‌رو شوند، در حالی که با عرضه مناسب گوشت، تقاضا برای خرید در بازار افزایش می‌یابد. سلطانی ادامه داد: با توجه به انباشت دام در واحد‌های دامداری به دنبال مجوز صادرات هستیم چرا که به سبب نبود مشتری برای دام‌های با وزن بالا، دامداران با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند. مدیر عامل اتحادیه دامداران قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله را ۷۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون با نرخ‌های بالایی در بازار عرضه می‌شود که این امر اجحاف در حق مصرف کننده است چرا که سودی از این نوسان قیمت عاید دامدار نمی‌شود. وی درباره آخرین تحولات بازار دام سبک زنده افزود: اگرچه قیمت هر کیلو دام زنده گوسفندی در مقایسه با ابتدای سال ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشته است، اما اُفت قیمت آن همانند گوساله محسوس نیست. سلطانی متوسط قیمت کنونی هر کیلو دام زنده سبک را ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که در ابتدای سال هر کیلو گوسفند زنده با نرخ ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به نرخ کنونی قیمت دام زنده در بازار، نرخ منطقی هر کیلو شقه گوسفندی ۸۵ هزار تومان است که متاسفانه هم اکنون در برخی خرده فروشی‌ها شقه گوسفندی با نرخ‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. به گفته وی، با وجود جمعیت فعلی دام سبک، درخواستی برای صادرات دام زنده گوسفندی نداشتیم و تنها تقاضایمان برای صادرات دام در خصوص گوساله است. مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره به اینکه خبری از تنش مجدد قیمت گوشت قرمز در بازار نیست، بیان کرد: با توجه به زایش‌های پاییز و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا پیش بینی می‌شود که قیمت گوشت با روند کاهشی در بازار روبه‌رو شود که این امر در افزایش قدرت خرید خانوار تاثیر بسزایی دارد. وی درباره تاثیر کنترل قاچاق دام بر وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: با توجه به آنکه طرح هویت دار کردن دام در سراسر کشور در حال اجراست، از این رو پیش بینی می‌شود با اختصاص کد ۱۵ رقمی از دامداری تا ارسال به کشتارگاه تمامی اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود و چنانچه دامی بدون پلاک باشد، به عنوان دام قاچاق محسوب می‌شود. سلطانی با اشاره به اینکه دام از مرز‌های غربی، جنوب شرقی و حوزه خلیج فارس در حال قاچاق است، بیان کرد: با توجه به انعقاد تفاهم نامه با معاونت امور دام مبنی بر هویت دار کردن دام و اجرای پلاک گذاری دام و ثبت تمامی اطلاعات در سامانه دیگر خبری از قاچاق دام نیست که با این وجود نیاز کشور از تولید داخل به طور کامل تامین می‌شود. به گفته این مقام مسئول، اگر دامی در اثر حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله و ... از بین رود، دامداران مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه هستند تا این وجود سودجویان نتوانند دام متعلق به دیگران را در بازار به فروش رسانند. سودهای حداقلی در فروش گوشت علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش قیمت ۳ هزار تومانی گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۰ تا ۹۱ هزار تومان به مغازه دار و ۹۸ تا ۱۰۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود. به گفته وی، با استمرار جلوگیری از خروج غیر قانونی دام از مرز‌های کشور پیش بینی می‌شود که روند کاهش قیمت در بازار استمرار یابد. ملکی در واکنش به اظهارات مسئولان پیرامون صادرات دام زنده بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار چه دلیلی دارد که داشته‌های خوب خودمان را صادر کنیم و در مقابل واردات انجام دهیم و تنها افرادی که منفعتشان در واردات و صادرات است، چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه عرضه شقه گوسفندی با نرخ ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در بازار صحت ندارد، گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ ۹۸ تا ۱۰۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و سردست گوسفندی با نرخ ۱۰۸ تا ۱۱۳ هزار تومان در خرده فروشی‌ها عرضه می‌شود و برخی افراد قضایا را از یکدیگر موشکافی نمی‌کنند و تنها اذعان می‌کنند که قیمت گوشت در بازار همچنان ۱۲۰ هزار تومان بوده و همچنان با ماه‌های قبل تفاوتی نداشته است. وی با اشاره به اینکه بازار گوشت گوسفندی در رکود به سر می‌برد، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب عرضه، فروشندگان قصابی‌ها حداکثر روزانه ۲ تا ۳ لاشه می‌فروشند که با این وجود به دنبال سود‌های بالا نیستند و تنها ممکن است برخی فروشگاه‌ها که گوشت‌های لاکچری و خاص عرضه می‌کنند، سود‌های هنگفتی را از خریداران دریافت کنند، اما به طور کلی در مناطق جنوبی حتی فروشندگان پایین‌تر از نرخ‌های اعلامی به سبب رقابت با یکدیگر گوشت خود را به فروش می‌رسانند چرا که نگه داری آن مقرون به صرفه نیست و تنها اُفت کیفیت را به همراه دارد. ملکی از اُفت مجدد قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو دام زنده در میادین ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است که با توجه به ازدیاد عرضه بیش از تقاضا و انباشتگی دام در واحد‌ها کمبودی در توزیع وجود ندارد. کمبودی در عرضه دام وجود ندارد منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ، از کاهش بالای ۲۰ هزار تومانی قیمت دام طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: اگرچه صادرات دام سبک ممکن است بازار داخل را دچار التهاباتی کند، اما در بخش سنگین به سبب فراوانی و انباشت دام در واحد‌ها تنها راه حل صادرات است چرا که با زایش‌های پاییز، مجدد قیمت دام در پی ازدیاد عرضه روند کاهشی به خود می‌گیرد. وی قیمت کنونی هر کیلو دام سبک با وزن پایین در میادین را ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان و با وزن بالا ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان اعلام کرد و افزود: هر کیلو دام سنگین با وزن پایین ۴۰۰ کیلوگرم با نرخ ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان و با وزن بالای ۴۰۰ کیلوگرم کمتر از ۲۵ هزارتومان در میدان عرضه می‌شود. پوریان با اشاره به اینکه عرضه دام نسبت به سال قبل ۱۲۰ درصد در بازار افزایش داشته است، بیان کرد: با توجه به بارش‌های اخیر و شرایط مساعد مرتع، میزان عرضه نسبت به سال قبل فزونی داشته که این امر بر کاهش قیمت در بازار تاثیر گذاشته است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، بازار در آرامش به سر می‌برد. رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان درباره آخرین وضعیت واردات گوشت تصریح کرد: هم اکنون واردات گوشت در حال انجام است و بخشی از نیاز کشور از این طریق تامین می‌شود که در صورت ایجاد بازار برای مازاد تولید داخل، واردات مشکلی ندارد.  ]]> اقتصاد Sun, 13 Oct 2019 18:32:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcizzazwt1azr2.cbct.html ا‌مضای قرارداد راه‌آهن و بانک ایران و ونزوئلا برای تأمین مالی ساخت واگن http://siasatrooz.ir/vdccpxqse2bqsi8.ala2.html مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اختصاص ۹۶۰ میلیارد ریال بودجه برای واگن‌سازی داخلی، از امضای قراردادی با عاملیت بانک ایران-ونزوئلا برای حمایت از واگن‌سازی داخلی خبر داد. به گزارش روابط عمومی راه‌آهن،‌ سعید رسولی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید داخلی و به منظور ساخت انواع واگن‌ها در داخل کشور، تفاهمنامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال 97 به امضا رسید تا 2 هزار میلیارد تومان اعتبار صرف ساخت انواع واگن‌ها در داخل شود. وی افزود: 40 درصد تأمین این اعتبار برعهده سازمان برنامه و بودجه، 40 درصد بانک عامل و 20 درصد نیز بر عهده متقاضیان خرید واگن است که فروردین امسال سازمان برنامه و بودجه 96 میلیارد تومان از مرحله اول تعهد خود را تخصیص داد و نظام بانکی هم در چارچوب قرارداد عاملیت، سهم خود را تخصیص خواهد داد. به‌گفته رسولی در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود ناوگان جدید تولید داخلی به شبکه ریلی 64 درصد رشد داشته است. وی اضافه کرد: همچنین 172 دستگاه واگنی که در این مدت وارد شبکه ریلی شده به‌طور 100 درصد مربوط به تولید داخلی است. ]]> اقتصاد Wed, 07 Aug 2019 11:53:15 GMT http://siasatrooz.ir/vdccpxqse2bqsi8.ala2.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html