سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Thu, 16 Mar 2017 00:10:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Thu, 16 Mar 2017 00:10:26 GMT اقتصاد 60 خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html ۹۶، سال اجرای وعده‌های قانونی http://siasatrooz.ir/vdcaiano.49naw15kk4.html روز گذشته رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به جزئیات آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ٩٥، نرخ رشد جمعیت کل را ۱.۲۴ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد خانه‌های خالی دو برابر شده است. رئیس مرکز آمار؛ واحدهای مسکونی خالی در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی بوده که در سال ۹۵ به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است که تهران، به تنهایی در سال ۹۰ از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد ۳۲۷ هزار واحد را به خود اختصاص داده که در سال ۹۵ نیز تهران با ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی بیشترین سهم را داشته است. این آمارها در حالی مطرح می‌شود که آمارها در ارزیابی میزان نیاز کشور به مسکن را با استناد به میزان ازدواج‌ها و همچنین عقب‌ماندگی‌هایی که در حوزه تامین مسکن از سال‌های قبل وجود داشته را بالغ بر یک میلیون و ۶۸۵ هزار واحد عنوان می‌کنند و معتقدند این آمار بیانگر آن است که کل نیاز سالانه کشور از ۱.۵ میلیون واحد فراتر می‌رود. از سوی دیگر گفته می‌شود که میزان تولید مسکن در مناطق شهری کشور چیزی در حدود ۸۰۰ هزار واحد است و البته این آمارها بدون احتساب عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر این نکته را حکایت می‌کند که عرضه و تقاضای کشور در زمینه مسکن از فاصله ۷۰۰ هزار واحدی برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اگر این مهم عملیاتی نشود مشکل کنونی تامین مسکن در آینده به فاجعه اسفباری در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. آنچه مسلم با استناد به آمارهای موجود شکاف میان عرضه و تقاضا مسکن به بیش از ۵۰ درصد رسیده و بزرگتر شدن این فاصله حکایت از تشدید بحرانی دارد که اگر به سرانجام نرسد مشکلات موجود در کشور در این زمینه صد چندان خواهد شد. اگرچه متولیان و دست‌اندرکاران طرح‌های گسترده‌ای را در این خصوص از جمله اتمام طرح مسکن مهر و طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده و مدعی هستند که اقدامات لازم در این زمینه اجرایی شده اما با این وجود همچنان بر میزان مشکلات در این مورد افزوده می‌شود و بسیاری از این اقدامات در حد یک ابلاغیه و دستور روی کاغذ باقی مانده است. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که اگر متولیان همان طرح‌هایی که در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود داشت را اجرایی می‌کردند شاید امروز مشکلات در این زمینه به این حد نبود. طبق مستندات موجود؛ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی در سال ۸۶ مطرح شد که در آن سال نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها، طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی» تقدیم مجلس کردند، اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و به تصویب نرسید تا اینکه سرانجام در تیرماه ۹۴ مجلس با اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم تصویب کرد که از واحدهای مسکونی خالی مالیات دریافت شود. در این قانون مقرر شده بود تا در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن به ازای هر ۵۰ متر، ۲۰۰ هزار تومان مالیات دریافت شود. ناگفته نماند که تا پیش از این قانون، مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ اجرا شده بود اما از سال ۱۳۸۰ از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال ۱۳۹۱ مطرح شد. در همین راستا هرچند موضوع دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از زمان روی کارآمدن دولت دهم مطرح شد اما در شرایطی که در سال پایانی دولت یازدهم قرار داریم این مساله تاکنون اجرایی نشده و این در شرایطی است که قائم‌مقام سازمان مالیاتی در دی ماه سال ۹۴ اعلام کرده بود که از ابتدای سال ۹۶ از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود به این معنا که در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانه‌های خالی اخذ می‌شود. به گفته وی اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ است ولی از سال دوم و از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ خواهیم کرد به این ترتیب که سال اول اجرای قانون (سال۱۳۹۶) نصف و معادل یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ می‌کنیم. گفته شده که هدف از این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای مسکونی است و اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است که واحد مسکونی دارند، آن را عرضه کنند و افرادی که واحد مسکونی عرضه کنند، هم‌اکنون تا ۱۵۰متر مربع از معافیت برخوردار می‌شوند و می‌توانند از معافیت برخوردار باشند. اگر فردی واحد مسکونی داشته باشد و عرضه نکند، از معافیت برخوردار نمی‌شود و باید مالیات آن را پرداخت کند. هرچند متولیان وزارت راه در ابتدای سالجاری وعده تهیه سامانه و اجرای آن را داده بودنداما این روزها که تنها چند روز تا پایان سال مانده این مهم اجرایی نشده و قرار هم نیست که به این زودی‌ها اجرایی شود هرچند که تا پیش از مقرر شده بود تا قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال‌جاری به اجرا برسد و در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون آمده بود که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. کارشناسان و تحلیلگران معتقدند این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. شاید وقتی دیگر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه ۹۵ از اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد و اعلام کرده بود ‌اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیاز به یک سامانه‌ای دارد که ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده می‌شود، ضمن اینکه در قانون آمده که در سال اول از خانه‌هایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود، بنابراین پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول وصولی از این منبع نداریم تا زمانیکه بیش از یکسال از خالی بودن واحد گذشته باشد. به گفته مظاهریان، وزارت راه و شهرسازی فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاک را طراحی می‌کند و تمامی اطلاعات مربوط به املاک در این سامانه به ثبت می‌رسد ضمن اینکه این سامانه با سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها هم‌افزایی دارد و به سامانه ملی املاک و اسکان کشور تبدیل می‌شود تا تمامی اطلاعات املاک بر روی آن به ثبت برسد به همین دلیل طوری طراحی می‌شود که با دیگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد. ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 07:34:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaiano.49naw15kk4.html حداقل دستمزد۹۳۰ هزار تومان؛ افزایش ۵/۱۴ درصدی http://siasatrooz.ir/vdcb0wb9.rhbw8piuur.html سرانجام پس از نشست ۱۲ساعته شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران برای سال۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲درصدی به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال تعیین شد. به گزارش مهر، سرانجام پس از نشست بیش از ۱۲ ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، دستمزد سال ۹۶ در دو بخش به تصویب شورای عالی کار رسید به این ترتیب که دستمزد حداقلی بگیران به میزان ۱۴.۵ درصد و سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد آخرین مزد سال ۹۵ افزایش یافت. به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰۷۲۲ ریال در سال‌جاری به ۳۰۹۹۷۷ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت. با این تفاصیل حداقل عیدی سال ۹۶ مبلغ یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی برای سال ۹۶ نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه بایدبراساس دو شاخص «نرخ تورم» و «معیشت» تعیین شود، با همین رویکرد، امسال برای نخستین بار پیش از ورود مستقیم به تعیین دستمزد، در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی دستمزد، هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار توافق کردند که در نهایت این هزینه با در نظر گرفتن میانگین تعداد ۳.۵ نفر برای خانوار، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. پس از بی‌نتیجه ماندن دو جلسه شورای عالی کار طی حدود ۱۰ روز گذشته، سومین جلسه این شورا از ساعت ۱۵ دیروز به طور غیر رسمی و از ساعت ۱۷ به طور رسمی به منظور تعیین تکلیف نهایی دستمزد در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد که در نهایت با گذشت بیش از ۱۲ ساعت شرکای اجتماعی بر سر افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به توافق رسیدند. در این جلسه که به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان وزرای «اقتصاد و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» نیز حضور داشتند. حداقل دستمزد سال ۹۵ با افزایش ۱۴ درصدی، ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده بود. جزئیات کامل مصوبات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ به شرح زیر است: ۱- حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می‌شود. ۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می‌یابد. تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود. ۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال تعیین می‌شود. تبصره (۱)- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه‌هابراساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. تبصره (۲)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد. ۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود. ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 19:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb0wb9.rhbw8piuur.html رشد اقتصادی کاغذی http://siasatrooz.ir/vdcamano.49na615kk4.html روز گذشته سخنگوی دولت در آخرین نشست خود از اعداد و ارقامی لب به سخن گشود که در طول یکسال گذشته برای هر یک از آنها اما و اگر و ابهامات گسترده‌ای وجود داشته است. محمدباقر نوبخت در آخرین نشست خبری خود ار پرداخت تسهیلات به تولید سخن گفت و اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون به ۲۴ هزار و ۱۳۳ واحد تولیدی کوچک و متوسط نیمه فعال و فعال اعتباری حدود ۱۶ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش تسهیلات داده شده است. این گفته وی در حالی مطرح شده که در یکسال گذشته اخبار و مستندات زیادی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در کشور صادر شده و هیچ‌یک از متولیان پاسخی برای آن نداده‌اند و همواره به گونه‌ای عمل کرده‌اند که حوزه صنعت و تولید رو به رونق بوده و خبری از رکود؛ نبود نقدینگی و سایر مشکلات از این دست وجود ندارد. سخنگوی دولت در حالی اعلام کرد که اشتغال‌زایی در کشور روند مطلوبی داشته که براساس آمار مرکز آمار به عنوان نهاد رسمی کشور؛ نرخ بیکاری در کشور به جای تک‌رقمی شدن بیشتر شده و به رقم ۱۲.۴ درصد رسیده است. به گفته نوبخت "در پاییز ۹۲ جمعیت شاغل ۲۰ میلیون و ۸۷۳ هزار نفر بودند که این میزان در پاییز ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۴۱۶ نفر رسیده‌ است که جمعیت شاغل از پاییز ۹۲ تا ۹۵، یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۱۳ نفر افزایش پیدا کرده است." نکته جالب در گفته‌های نوبخت آن بود که وی در پاسخ به انتقادات کارشناسان مبنی بر رقم رشد اقتصادی مدعی شد که "لزوماً نباید نرخ رشد منجر به افزایش نیروی کار شود، تا زمانی که ما در رکود هستیم، تعداد کارکنان باید کم شود." این گفته وی در حالی مطرح می‌شود که طبق گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به عنوان دو شاخص اقتصادی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد به این معنی که رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود. براساس آمار موجود؛ در سال ۹۱ نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصد کاهش یافته و منفی ۵.۴ درصد شده که با وجود این کاهش قابل توجه، نرخ بیکاری فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پیدا کرده است . اما در سال ۹۲ تقریبا رابطه معناداری بین دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشاهده شده به طوریکه در این سال در حالی که نرخ رشد اقتصادی با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۲.۲ درصد رسید، اما نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافته است؛ به طوریکه با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۳ به میزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است. همچنین طی سال ۹۴ نیز نرخ رشد اقتصادی با ۲ درصد کاهش به مثبت یک درصد و در مقابل نرخ بیکاری با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسید. سخنگوی دولت در واکنش به انتقادهای صورت گرفته به دولت مدعی است "هیچ اشکالی نیست و منتقدان دولت در هر موضوعی می‌توانند چالش کنند، منتهی وقتی آمار رسمی قانوناً اعلام می‌شود، همین‌جوری کلی گفتن که نیست و القای شبهه، چیزی را حل نمی‌کند." این گفته نوبخت درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار مرکز آمار که در دی‌ماه ۹۵ منتشر شد؛ شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز با ۰.۹درصد کاهش، تورم منفی ۷ درصدی برای این بخش ایجاد کرده است. مرکز آمار دراین گزارش خود آورده است که شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷.۵رسیده که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۹۹.۱)، ۰.۸ درصد کاهش و شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۹.۴)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین این مرکز به عنوان نهاد رسمی اعلام آمار آورده است که درصد تغییرات شاخص کل در۴ فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) منفی ۰.۷ درصد بوده است که نسبت به تورم ۴ فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۵(منفی ۱۰.۱ درصد)، افزایش داشته است. همچنین در سایر گزارش مرکز آمار ایران که بهمن‌ماه ۹۵ اعلام شد؛ تورم کل در دوازده ماهه منتهی به بهمن ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بود؛ ضمن اینکه در این گزارش آمده است که تورم نقطه به نقطه هم به ۷.۱ درصد رسیده است. نوبخت بر این ادعاست که "وقتی می‌گوییم «رشد اقتصادی» این عدد است، می‌توانیم سؤال کنیم این عدد محصول کدام اقدام است و ما هم باید آمار، عدد و رقم بگوییم، همین‌طوری کلی و کیلویی حرف زدن که به نظر نمی‌رسد چنین عددی باشد، این حرف‌ها جواب عملی و کارشناسی نسبت به آمارهای رسمی دولت نیست." اگر چه نوبخت مدعی است که روند اقتصاد در شرایط مطلوبی است اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید اکثریت مردم با مشکل معیشتی روبه‌رو هستند و برخلاف ادعای متولیان هیچ اتفاق خاصی در سبد معیشت مردم به خصوص قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه رخ نداده بلکه کم شدن قدرت خرید مردم را به همراه داشته است به طوریکه این افراد مجبور به حذف حجم وسیعی از کالاهایی اساسی که نقش اساسی در سلامت و تندرستی افراد شده‌اند اما با این وجود متولیان همچنان معتقدند شرایط معیشتی برای مردم مطلوب و جای نگرانی وجود ندارد و رسانه‌ها در این خصوص همواره درصدد سیاه‌نمایی هستند. ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 19:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamano.49na615kk4.html طرح‌های اشتغال‌زا به گَردِ پای بیکاران نرسید http://siasatrooz.ir/vdcgtu9y.ak97y4prra.html روایت آماری از وضعیت بازار کار در کشور، همچنان از عقب‌ماندگی طرح‌های اشتغال‌زا نسبت به نیاز بازار کار حکایت دارد؛ به قولی، می‌توان گفت که طرح‌های اشتغال‌زا به گرد پای جمعیت بیکار هم نرسیده است. به گزارش مهر، در حالی که سال ۹۵ روزهای پایانی خود را سپری می‌کند وضعیت بازار کار مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت فعال، نرخ مشارکت اقتصادی، آمار بیکاران و شاغلان هم مانند سایر متغییرهای اقتصادی و اجتماعی طبیعتا تغییر کردند. اما آیا آمار مربوط به اشتغال سیگنال‌های مثبتی از روند این وضعیت در آینده به جمعیت جوان جویای کار می‌دهند؟ «اشتغال» نه در سال ۹۵ که طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد و «بیکاری» به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده. تحلیل وضع بیکاری و اشتغال متاثر از جمعیت مشارکت اقتصادی است که براساس آن مشخص می‌شود چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال (شاغل یا بیکار) هستند. براساس آمار رسمی، آخرین آمار از نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۴ درصد بوده است که این نرخ در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به میزان ۱.۵ درصد رشد داشته است. سال ۹۵ در حالی آغاز شد که سال ۹۴ با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی پایان یافت. اما در بهار امسال نرخ بیکاری با افزایش ۱.۲ درصدی به ۱۲.۲ درصد و در تابستان نیز به ۱۲.۷ درصد رسید که نشان از افزایش نرخ بیکاری دارد. در عین حال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت، چراکه افزایش نرخ مشارکت نیز در افزایش تعداد بیکاران موثر بود. از طرفی، مسئولان سیاستگذار در امر اشتغال بر این باورند که نرخ بیکاری شاخص مناسبی برای قضاوت وضعیت بازار کشور نیست؛ آنها می‌گویند که این نرخ فقط شاخصی است برای مقایسه روند بیکاری و اشتغال جهت سیاستگذاری‌های آتی. براساس آمار مرکز آمار ایران در تابستان، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با نرخ ۳۱.۹ درصدی بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان ‌می‌دهد همین گروه سنی در بین مردان با ۲۶.۶ درصد و در بین زنان با ۵۰.۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. اما بررسی آمار بیکاری نسبت به سال ۹۴ حکایت از آن دارد که این شاخص در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به میزان ۱.۸ درصد افزایش داشته است که این نرخ در جمعیت مردان ۱.۵ درصد و در بین زنان ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. بررسی روند نرخ بیکاری از ابتدای سال‌جاری نیز نشان می‌دهد این نرخ در تابستان امسال نسبت به بهار معادل ۰.۵ درصد افزایش یافته است. البته این شاخص در نقاط شهری ۰.۷ درصد و در نقاط روستایی نیز ۰.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات نرخ بیکاری در بین مردان ۰.۱ درصد و در بین زنان ۱.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. وضعیت اشتغال در سال ۹۵ نرخ اشتغال طبیعتا نشان‌دهنده این است که چند درصد از جمعیت در سن کار کشور، شاغل هستند. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که نرخ اشتغال در آخرین ماه مورد گزارش ۳۵.۳ درصد بوده که این نسبت برای مردان ۵۸.۲ و در بین زنان ۱۲.۵ درصد بوده است. بررسی شاخص‌های اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی نیز نشان می‌دهد، درصد شاغلان در بخش خصوصی یعنی کارفرمایان، کارکنان، مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی یعنی مزد و حقوق بگیران بخش عمومی است به طوریکه سهم اشتغال در بخش خصوصی ۸۳.۹ درصد و در بخش عمومی ۱۶.۱ درصد بوده است. آمار اشتغال در دولت یازدهم براساس آخرین گزارش‌های دولت از وضعیت بازار کار، تا قبل از سال ۹۳ نرخ مشارکت پایین بود اما از سال ۹۳ این نرخ، رشد فزاینده‌ای به خود گرفته به طوری که از همان سال، یک میلیون نفر سالانه وارد بازار کار شدند. دولت مدعی است، در۲ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شدند و جمعیت فعال کشور از حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال۹۲ به ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ رسید و جمعیت شاغل کشور نیز از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۹۵ افزایش یافت. طبق این آمار، در یک سال منتهی به سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است که این رشد جمعیت فعال نشان می‌دهد فارغ از جمعیت تلنبار بیکار از سال‌های گذشته، همچنان در ایجاد شغل به رغم فعالیت‌های انجام شده عقب ماندگی داریم. بازخوانی وضعیت نیروی کار در ۱۰ سال گذشته در عین حال آمار رسمی نشان می‌دهد در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعیت شاغل نیروی جوان کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاهش پیدا کرده است به طوریکه این نرخ از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ رسیده است. اما برخلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی دهه گذشته، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی داشته به گونه‌ای که درصد جمعیت بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی از ۲۰ درصد در سال ۸۴ به نزدیک ۴۰ درصد در سال ۹۳ رسید. علاوه بر این در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۴، حدود ۹.۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده و از این تعداد، نزدیک ۸ میلیون نفر نیز به جمعیت در سن کار اضافه شده است. یکی از مشکلات بازار کار و عقب‌ماندگی سیاست‌های اشتغال‌زا نسبت به جمعیت بیکار کشور، افزایش بیکاری در یک دهه گذشته و عدم ایجاد اشتغال طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بنابر ادعای دولت یازدهم است. براساس گزارشاتی که از سوی مسئولان دولتی ارائه می‌شود میزان نیروی شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که این میزان فرد شاغل در سال ۹۲ تغییری نکرده است و این یعنی نرخ ایجاد اشتغال در این سال‌ها صفر بوده است. از طرفی علاوه بر جمعیت انباشت بیکاری از سال‌های گذشته، متولدین دهه ۷۰ نیز به جمعیت متقاضای شغل اضافه می‌شوند و این حجم از ورودی به بازار کار، شرایط را برای اشتغال‌زایی دشوار کرده است. به هر حال باید منتظر اعلام نرخ بیکاری سال ۹۵ ماند تا بتوان درباره وضعیت اشتغال و بیکاری نسبت به گذشته قضاوت کرد اما طبق گفته مسئولان در حال حاضر به رغم اقدامات و شغلهای ایجاد شده اما اشتغال‌زایی همچنان عقب‌تر از جمعیت متقاضی شغل حرکت می‌کند. بنابر این گزارش، اما در سال ۹۶، نرخ بیکاری براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه باید ۰.۸ درصد نسبت به نرخ اعلامی بیکاری ۹۵ کاهش یابد. البته بررسی تکالیف قوانین برنامه توسعه نشان از ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای در بخش اشتغال دارد که باید منتظر ماند و دید آیا طلسم ناکامی‌های برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال در برنامه ششم توسعه می‌شکند یا خیر. طرح پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران از سوی دولت عضو شورای عالی کار از پیشنهاد دولتی‌ها برای افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگران در محدوده ۱۰ درصد خبر داد و گفت: نمایندگان کارگری به دنبال توقف کاهش قدرت خرید کارگران بوده و به دنبال راهکاری برای دستیابی به سبد معیشت هستند. نشست دولت با شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران بدون حصول نتیجه خاصی درباره میزان افزایش به کار خود پایان داد. براساس این گزارش، موضوع سبد معیشت کارگری و راهکارهای دستیابی به آن، مهم‌ترین محور نشست شورای عالی کار بود. در این‌باره علی خدایی با اشاره به لزوم یافتن راهکاری برای رسیدن به سبد معیشت کارگران که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده، به فارس گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادات ما در شورای عالی کار، یافتن راهکاری برای توقف کاهش قدرت خرید کارگران در جامعه است. وی افزود: کارگران در سال‌های گذشته قدرت خریدشان را به شدت از دست داده‌اند و دستمزد فعلی کفاف حتی یک‌سوم هزینه‌های تأمین معیشت را نمی‌دهد. خدایی با بیان اینکه دولت در نشست شورای عالی کار تلویحاً در محدوده ۱۰ درصد افزایش دستمزد برای سال آینده صحبت کرده است، گفت: به نظر می‌رسد کارفرمایان نزدیک به پیشنهاد دولت، راهکارهایی را ارائه دهند. وی گفت: ما معتقدیم که باید عقب‌ماندگی‌های دستمزد در یک فرایند منطقی به طور سالانه مورد اجماع همه شرکای اجتماعی قرار گیرد. این نماینده کارگری، نشست بعدی شورای عالی کار را امروز اعلام کرد و گفت:‌ در این نشست، نمایندگان دولت حاضر خواهند شد. ]]> اقتصاد Tue, 14 Mar 2017 07:14:24 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgtu9y.ak97y4prra.html اما و اگرهای پرش حقوق کارگری از خط فقر http://siasatrooz.ir/vdcc1eqo.2bq4m8laa2.html براساس اخبار و مستندات منتشر شده ازجلسه شورای عالی کار در آخرین کارگروه تخصصی مزد و توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی؛ اعضا بر سر رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل مزد کارگران در راستای تامین هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۶ توافق کرده‌اند. گفته می‌شود در جلسه ستاد دستمزد که نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت؛ رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروه‌ها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسیده و مقرر شد تا در جلسه آینده شورای عالی کار به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد. ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود. قرار بود تا در این جلسه جدول مربوط به اقلام خوراکی‌ و غیرخوراکی پس از تکمیل از سوی گروههای کارگری و کارفرمایی ارائه و رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری استخراج شود. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات این جلسه گفت: در جلساتی که تا به امروز داشتیم روی اقلام سبد هزینه، مراجع آماری و فرمول رسیدن به سبد اتفاق نظر داشتیم. در جلسه قبل ستاد مزد مقرر شده بود که اقلام خوراکی به عنوان پایه محاسبات استخراج و پس از تکمیل جداول آماری مربوطه ارائه شود تا به رقم نهایی سبد هزینه معیشت برسیم که خوشبختانه در جلسه دیروز با همکاری و همراهی کارفرمایان رقم سبد معیشت کارگران نهایی شد و بر روی رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توافق کردیم. این مقام مسئول افزود: از ابتدای تشکیل جلسات دستمزد تاکید ما تمرکز بر سبد معیشت خانوار و تقویت قدرت معیشت کارگران بود. کارفرمایان به خوبی می‌دانند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و معیشت کارگران باید تامین شود. خدایی تاکید کرد: تاثیری که تورم بر معیشت کارگران می‌گذارد قابل محاسبه است و ما معتقدیم که این رقم باید محاسبه و در تعیین دستمزد سال آینده لحاظ شود تا عقب ماندگی چند ساله مزد کارگران را جبران کند. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: تمام آمارها و ارقامی که استخراج کردیم رسمی و بر مبنای فرمول‌ مراجع آماری معتبری همچون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بوده است. حتی از باب احتمال تفاوت در آمار گروه کارگری و کارفرمایی اعلام کرده بودیم که اگر گروه کارفرمایی از مراجع معتبرتر و استانداردتری آمار بدهند که هزینه سبد معیشت کارگران همان ۸۱۲ هزار تومان است می‌پذیریم. گروه کارگری پیشتر برآورد پیشنهادی دستمزد کارگران برای سال ۹۶ را براساس فرمول‌های مراجع آماری بین رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود که با توافق روز گذشته همه گروه‌ها رقم سبد هزینه معیشت خانوار کارگری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شد. بررسی شیوه‌های رسیدن به رقم نهایی و مورد توافق سبد معیشت کارگران در جلسات آینده شورای عالی کار در دستور کار قرار خواهد گرفت. این اتفاق درحالی رخ داده که تاپیش ازاین کارشناسان و منتقدان بسیاری بر فاصله میان خط فقر تاکید داشتند و آن را به منزله زنگ هشداری بر اقتصاد و معیشت کارکنان اعلام می‌کردند. در همین رابطه چندی پیش احمد امیرآبادی عضو هیئت‌ رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر و در وضع رکودی که داریم و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند اعلام کرده بود :در حال حاضر خط فقر در کشور ۲ میلیون تومان است و شرایط را به گونه‌ای باید مهیا کنیم که حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان تا حداقل به دو میلیون تومان برسد. از سوی دیگررئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام کرده بود که خط فقر یعنی حقوق زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد فعلی امکان گذران زندگی نیست. نکته جالب در این میان آن است که بانک مرکزی در سال گذشته متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را معادل با ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده بود. عقب ماندگی دستمزد از تورم و پایین بودن سطح دستمزدها یکی از مهمترین دلایلی است که در سال‌های اخیر سبب شده است خانوارهای ایرانی با رفاه اندک روبرو باشند . بررسی وضعیت سبد هزینه‌ای خانوار ایرانی نشان می‌دهد بخش مهمی از درآمدهای این خانوارها به تامین هزینه‌های خوراک ، پوشاک، مسکن و آب و برق و سوخت و حمل و نقل اختصاص دارد. این مساله بسیار مهم موجب می‌شود سهم تفریح، مسافرت و امور فرهنگی در سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی پایین باشد. حداقل دستمزد کارگران ایرانی؛ ساعتی ۵/۱ دلار درحالی که حداقل حقوق در کشور ما حدود ۱.۵دلار در ساعت است، این رقم در سایر کشور‌ها حتی به ۱۰ دلار نیز می‌رسد. طبق آمار ومستندات موجود حداقل حقوق کارگران با ۴۴ ساعت کار اجباری در هفته ۸۱۲ هزار تومان در ماه و به عبارت دیگر ۴ هزار و ۶۰۰ تومان در هر ساعت است و این درحالی است که حقوق دریافتی این افراد در مقایسه با کارگران سایر کشورهای نه چندان توسعه یافته همسایه چندان چشمگیر نیست. به گفته منتقدان پرداخت دستمزدهای اندک در کشور در حالی رقم می‌خورد که کارگران ایرانی از نظر میزان ساعات کاری در ابتدای لیست کشورهای با بیشترین ساعات کاری اجباری قرار دارند. گزارشات رسمی نشان می‌دهد اکثر کشور‌های پیشرفته بین ۳۸ تا ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند و برای هرساعت دستمزد ۷ دلار دریافت می‌کنند؛ اما این رقم در کشورهای جهان سومی به ۴۴ تا ۴۸ ساعت کار اجباری در هفته و برای هرساعت کمتر از ۴ دلار دستمزد می‌رسد. گفتنی است که حداقل دستمزد برای هرکارگر ایرانی برمبنای ارز رایج کشور ماهانه چیزی حدود ۲۷۰ دلاراست یعنی هر کارگر ایرانی بابت هرساعت کار حدود ۱.۵ دلار دریافتی دارد. طبق آمارمنتشر شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه حداقل دستمزدهای تعیین شده در میان کشورهای مورد بررسی مربوط به مکزیک با ۱/۱ دلار بوده است. در بین کشورهایی که بر روی این کره خاکی هستند استرالیا با ۳۸ ساعت کار در هفته و پرداخت ۹.۵ دلار (پس از کسر مالیات) به ازای هرساعت در رتبه اول بیشترین پرداختی‌ها ایستاده است که این رقم با احتساب دلار ۳۴۰۰ تومانی این روزهای بازار، معادل ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان حقوق برای هر ساعت است. ]]> اقتصاد Tue, 28 Feb 2017 21:49:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc1eqo.2bq4m8laa2.html اعتراض سرپرستان خانوار به حذف یارانه ۲۸ هزار توماني http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html گروه کثیری از شهروندان با حضور در برابر ستاد هدفمندی نسبت به ارسال پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی اعتراض کردند. بخشی از دبیرستان البرز در خیابان حافظ که محل ستاد هدفمندی و ستاد اصلاح اطلاعات خانوار و همچنین ستاد استقرار نماینده بانکها و مرکز آمار ایران و نیز نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است، ديروز شنبه ۱۹ فروردین با ازدحام جمعیت در اعتراض به پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی مواجه شد. بنابر مشاهدات خبرنگار فارس در سالن‌های دبیرستان البرز شماره تلفن‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها ۶۶۴۶۷۴۵۶ و فاکس ۶۶۴۶۷۰۰۸ اعلام شده و همچنین شماره تلفن گویای مرکز آمار ایران به شماره ۸۵۸۷ بر روی در و دیوار نصب شده است. در مورد کسانی که سرپرست خانوار فوت کرده با ارائه شماره ملی مادر به عنوان سرپرست جدید اطلاعات خانوار توسط نماینده مرکز آمار اصلاح می‌شود. همچنین در تابلوی دیگری نوشته شده:" توجه: شهروندان محترمی که برایشان پیامک ارسال شده است در صورت اعتراض، به سایت وزارت رفاه به نشانی www.refahi.ir مراجعه و گزینه انصراف - سپس گزینه عدم تایید - از کل یارانه‌ها - یا عدم تایید از نیمی از یارانه‌ها و گزینه بعدی عدم تایید - مابه‌التفاوت یارانه‌ها سپس گزینه تایید - پس از دریافت کد ۵ رقمی رهگیری وارد نموده سپس تایید می‌نماید - عدم انصراف شما مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید." همچنین بر تابلوهای دیگری اعلام شده مدارک مورد نیاز برای طلاق شامل کپی صفحه ۳ تا ۷ سند طلاق، کپی صبحه اول و دوم شناسنامه، کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. در اطلاعیه دیگری مدارک ازدواج (خانوار جدید) آمده است: کپی صفحه یک تا ۴ اول سند ازدواج، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه + کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. بنابر مشاهدات‌ بیش از ۲۰۰ نفر از مردم در محل این ستاد واقع در دبیرستان البرز حضور داشتند که در صف‌های پیچ در پیچ سالن‌ها و اتاق‌ها انتظار پاسخگویی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مرکز آمار ایران و نمایندگان بانکها را می‌کشیدند. اکثر آنها بازنشستگانی بودند که پس از دریافت پیامک تمکن مالی یارانه ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت مرحله دوم حذف شده ولی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان همچنان دریافت داشته‌اند. شهروند دیگری که خود را راننده تاکسی معرفی می‌کند گفت: پیامک برای من آمده بود اما بعد از آن یارانه ۲۸ هزار تومان قطع شده با وجود اینکه وارد سایت نشدم. این فرد در پاسخ به چگونگی وضعیت معیشتی خود گفت: هنوز مستاجرم و یک فرزند دارم و راننده تاکسی هستم اما یارانه ۲۸ هزار تومانی قطع شده در حالی که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را واریز کرده‌اند و مسئولان به من گفته‌اند در صف طولانی بایستم تا نوبتم شد بعدا پاسخ بگویند. در این میان یکی از کارمندان ستاد هدفمندی یارانه‌ها با صدای بلند اعلام می‌کرد این اتاق مربوط به ۲۸ هزار تومان نیست فقط در مورد طلاق، اعتیاد، قتل و دیگر مشکلات خانوار است. مرد دیگری گفت: برایم پیامک آمده و با وجود اینکه کاری نکردم و وارد سایت نشده و یا پیامک انصراف نداده‌ام، اما ۲۸ هزار تومان قطع شده واقعا موبایلم از آن موقع خاموش شده است، اما یارانه مرحله دوم برایم قطع شده است. برخی از مردم از سخنان مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در صداوسیما انتقاد داشته و می‌گفتند گرچه اعلام شده یارانه افراد متمکن و بصورت اختیاری و با تقاضای فرد حذف می‌شود اما مگر ما بازنشستگان و مردم عادی چه تمکن مالی داریم که بدون وارد شدن به سایت اعلام شده و بدون ارسال پیامک یارانه‌های ۲۸ هزار تومان قطع شده است. فرد میانسال دیگری که خود را رضا کامرانی معرفی کرد گفت: بازنشسته آموزش و پرورش هستم و ۴ فرزند دارم پیامک تمکن مالی را دریافت کردم اما روز پنجشنبه هر چه تلاش کردم وارد سایت رفاهی شده و عدم انصراف را اعلام کنم اما یارانه ۲۸ هزار تومان برایم واریز نشد. وی گفت: فقط یک خودرو و یک حقوق بازنشستگی و مقداری سهام دارم تاکنون هیچ یک از مسئولان جوابگو نبودند. به فرمانداری شهرری مراجعه کردم گفتند از طریق کافی‌نت اقدام کنم کافی‌نت‌ها هم چون در مورد یارانه حساس هستند جرات وارد شدن به سایت ندارند. مجبور شدم از کار و زندگی جدا شده و به دبیرستان البرز مراجعه کنم. کامرانی گفت: ظاهرا کسانی که کد معاملاتی سهام دارند به عنوان متمکن تلقی شده و یارانه مرحله دوم آنها حذف شده است. در حالی که هر کس که سهام دارد لزوما متمکن نیست. وی گفت: من خودم بازنشسته آموزش و پرورش هستم بعضی از همکارانم دو باب منزل دارند و زن و مرد نیز بازنشسته و فعال هستند اما برای آنها یارانه ۲۸ هزار تومانی واریز شده برای برخی دیگر مانند من واریز نشده است. در این بین کسی پاسخگو نیست. این بازنشسته گفت: بسیاری از مردم سواد درست و حسابی ندارند و اگر وارد سایت شوند نمی‌دانند چه کار کنند. وی گفت: برای مادرم نیز پیامک ارسال شده اما خدا را شکر ۲۸ هزار تومان واریز شده است. گرچه قابل برداشت نیست. کامرانی گفت: از ۳ روز قبل دنبال یارانه حذف شده هستم و از کار مانده‌ام اما کسی پاسخگو نیست. مرد دیگری گفت من کجا سرمایه‌دار هستم که یارانه برای من قطع شده است. مرد دیگری که میانسال بود گفت: برای من پیامک ارسال شده و من نیز بازنشسته ارتش و هنوز مستاجر هستم اما ۲۸ هزار تومان قطع شده ولی هنوز یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می‌شود. این بازنشسته گفت: من از افراد قدیمی هستم و وارد سایت نشده‌ام اصلا اهل سایت نیستم فقط به بانک پاسارگاد مراجعه کردم و موجودی حسابم را نگاه کردم یارانه ۲۸ هزار تومان واریز نشده بود و برای دریافت پاسخ به دبیرستان البرز مراجعه کردم. مرد میانسال دیگری که از اعلام نام خود خودداری می‌کرد خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت کرده اما یارانه ۲۸ هزار تومانی به حسابش واریز نشده و گرچه پیامک تمکن مالی دریافت کرده بود اما هیچ کاری نکرده. وی گفت: من یک منزل مسکونی دارم که بعد از ۳۰ سال خدمت در آن زندگی می‌کنم ۴ فرزند دارم اما متمکن نیستم با این وجود یارانه ۲۸ هزار تومانی از من دریغ شده است. یک آقای دیگری سپیدموی خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: پیامک تمکن مالی را دریافت کردم کاری انجام ندادم اما نمی‌دانم چرا یارانه ۲۸ هزار تومانی به حساب من واریز نشده است. نام دبیرستان البرز را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خیابان فلسطین شنیدم و مرا به اینجا راهنمایی کردند. مراجعه مردم به دبیرستان البرز و عدم دریافت پاسخ قطعی در مورد یارانه ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم باعث اعتراض آنها شده است. مردم مدارک مورد نیاز را ارائه می ‌کنند، ولی گفته می‌شود جواب قطعی را بعدا به اطلاع آنها خواهند رساند. ]]> اقتصاد Sat, 07 Apr 2012 18:13:31 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html سر بی‌کلاه تولید http://siasatrooz.ir/vdci3ya3.t1avq2bcct.html روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم امضای قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانجات سرب و روی مهدی‌آباد درمورد یارانه پرداختی به بخش تولید مدعی شد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید شندرغاز است و رقم قابل توجهی نمی‌شود ضمن اینکه سال گذشته بیش از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید پرداخت شد. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تا ۴۰ هزار میلیارد دلار بیشتر نمی‌شود این نکته را مطرح کرد که اگر ۵ تا ۱۰ درصد آن را به تولید اختصاص دهند، مبلغ ناچیزی خواهد بود. یارانه شندرغازی این گفته‌های نعمت‌زاده در حالی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان و صنعتگران کشور همواره از نبود نقدینگی و منابع مالی شکوه دارند و معتقدند اگر اندک رقمی هم به این حوزه توزیع شود باز هم گره‌ای از مشکلات آنها باز می‌کند و می‌توانند تا آنجا که می‌توانند کمر خود را صاف کرده و به تولید ادامه دهند و یا اینکه نسبت به بیکاری کارگران خود اقدام نکنند. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌بایست ۳۵ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص یابد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید از ابتدای اجرایی شدن این قانون در ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۹ تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. نعمت‌زاده در حالی از شندرغاز بودن یارانه تولید خبر می‌دهد که خودش چندی پیش از وجود شرایط نامناسب در تولید لب به انتقاد گشوده بود و پس از وی نیز نوبخت بر آن مهر تایید زد. تایید این ادعا را می‌توان در سخنان نوبخت یافت که مدتی پیش اعلام کرد به طور مشخص در ماده ۷ این قانون تصریح شده حداقل ۵۰ درصد از این رقم را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع کند، ۳۰ درصد را به تولید اختصاص دهد و ۲۰ درصد را به خزانه عمومی واریز کند و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نیز از این محل تامین شود. به گفته سخنگوی دولت از سال ۸۹ که این قانون اجرا شد متاسفانه نه تنها آن ۵۰ درصد به خانوار‌ها فقط بسنده نشد و ۳۰ درصد سهم مرتبط با تولید و دولت پرداخت نشد بلکه همه آنچه را که دولت در سال ۸۹ به دست آورد و حتی بخشی از خزانه روی آن گذاشت و به خانوارها داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح اعداد و ارقام هدفمندی‌ها مدعی شد که "برای سال ۸۹ از محل افزایش قیمت بنزین که اکنون ۱۰۰۰ تومان برای بنزین معمولی و ۱۲۰۰ تومان برای بنزین سوپر است و همچنین از بابت فروش گاز و برق و صادرات فرآورده‌های نفتی که مجموعا چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحویل می‌شود اما قانون برای همین رقم تکالیفی تعیین کرده که پنج درصد از رقم فروش بنزین به نوسازی لوله‌ها در شرکت نفت، حدود هفت هزار میلیارد تومان برای بهینه‌سازی انرژی، هزار میلیارد تومان برای تولید قیر و جاده‌سازی، ۱۴ و نیم درصد از این رقم به خود تولید نفت اختصاص می‌یابد که مجموعا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود." چیزی باقی نمی‌ماند نوبخت بر این ادعاست که آن چیزی که باقی می‌ماند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ما باید از خزانه طبق قانون مقداری هم به آن اضافه کنیم تا بتوانیم مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در ماه بین خانوارها توزیع کنیم بنابراین اگر از این محل بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف شود با توجه به اینکه طرح تحول سلامت و شیر مدارس نیز از این رقم بهره می‌برد دیگر چیزی نمی‌ماند اما آن اقلامی که برای بهینه‌سازی انرژی به شرکت گاز، برق، قیر رایگان و نوسازی جاده‌ها که چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، اینها هم به نوعی به تولید باز می‌گردد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به گفته معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ‌وجه مساعد نیست و آمارهای سال ۹۴ و ۹۵ سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چراکه براساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۲۹.۵ درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده‌اند و ۹هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهند و با۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می‌رسد در سال ۹۵ هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک‌های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک می‌گوید: وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی نیز بسیار وخیم است تا جایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور ۳۴ هزار و ۵۳۰ واحد در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است که از این تعداد ۶ هزار و ۲۳۹ واحد متوقف هستند و اخبار حکایت از نیمه‌تعطیل بودن بسیاری از واحدهای به اصطلاح فعال دارد و باید هر چه سریع‌تر برای این وضعیت چاره‌ای اندیشید. با این وجود اگر گزارش‌های اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه را مدنظر قرار دهیم؛ درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع ارقامی است که به‌عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر تنها در سال ۱۳۹۵ طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است اما از این رقم هم یک ریال به تولید نرسیده و هنوز هم معلوم نیست این رقم چه زمانی قرار است به تولید برسد. ]]> سارا علياري اقتصاد Sat, 11 Mar 2017 20:17:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdci3ya3.t1avq2bcct.html به اسم عمران به کام جاری http://siasatrooz.ir/vdcftvd1.w6dccagiiw.html این روزها که مفاد بودجه در راهروهای بهارستان دست به دست می‌شود و نمایندگان مجلس با شاخص‌های مختلف ارقام بودجه سال ۹۶ را سبک وسنگین می‌کنند بحث‌های متعددی در این زمینه مطرح می‌شود که بررسی هریک از آنها از روند حرکت اقتصاد کشور در سال آتی خبر می‌دهد. اگرچه بحث بودجه جاری و رقم کلان آن تاکنون با ابهامات بسیاری روبه‌رو بوده اما آنچه امروز بخش عمده‌ای از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور را دچار چالش و دغدغه کرده است؛ رقم تخصیص یافته به بودجه عمرانی کشور است. متولیان امر در زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۶ به مجلس با بان اینکه در این بودجه؛ رقم ۶۰ هزار میلیارد تومانی به عنوان بودجه عمرانی درنظر گرفته شده اعلام کردند که این رقم نسبت به سال گذشته یک رشد حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومانی دارد و این نشان می‌دهد که دولتمردان برنامه‌های خوبی را در این زمینه دارند و درصددند تا آن را اجرایی کنند. دست‌اندرکاران امر در آن زمان چنین اتفاقی را به منزله یک تحول بزرگ عنوان کردند اما در همان زمان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این مساله را یادآور شدند که این میزان اعداد و ارقام در نظر گرفته بیش از هر چیز بر پایه موارد غیرواقعی درنظر گرفته شده و با توجه به روندی که دولتمردان در طول سه سال گذشته در زمینه بودجه عمرانی و تخصیص آن داشته‌اند این مهم در سال ۹۶ محقق نخواهد شد. این گروه از کارشناسان با بیان اینکه در بهترین حالت تنها ۲۰ درصد این رقم محقق خواهد شد تصریح می‌کنند که رشد هزینه‌های جاری در طول سالهای اخیر به قدری بالا بوده که متولیان به منظور پوشش آن مجبور به کسر بخش قابل توجهی از بودجه جاری شده‌اند. این گروه از کارشناسان و منتقدان با اشاره به رقم دلار که رشد ۳۰۰ تومانی را در مقایسه با سال ۹۵ داشته و تفاوت فاحش این رقم با دلار آزاد این نکته را مطرح می‌کنند این نوع اعداد و رقم نشان می‌دهد که تدبیر و برنامه‌ریزی خوبی پشت این بودجه نیست و متولیان بیش از آنکه نگران بودجه‌های عمرانی و کشاورزی و سلامت و.. باشند در پی تامین بودجه جاری هستند. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از جمله منتقدان در این زمینه است که می‌گوید: این مساله که بودجه جاری دولت هرسال در حال بزرگتر شدن است از یک طرف نکته مهم ما آن است که متولیان بخشی از بودجه‌های عمرانی را هم صرف بودجه‌های جاری می‌کنند که تمام این موارد از عیوب بودجه ۹۶ است. به گفته وی در سال ۹۵ میزان بودجه عمرانی افزایش یافته و رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده است و در سال ۹۶ برای این مهم؛ رقم ۷۲ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است اما سوال اساسی این است که چه میزان از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت که حالا این رقم را به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهمی که هر ساله کمتر می‌شود کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه در طول این سال‌ها عملکرد منابع اختصاص داده شده برای اعتبارات عمرانی بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده در بودجه بوده است می‌گویند: در سال ۹۵ برای بودجه عمرانی؛۵۷ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه قرار بود ۳۰ هزار ميليارد تومان از آن در شش ماهه اول سال اختصاص يابد اما براساس مستندات موجود تنها ۱۳ هزار ميليارد تومان از اين مبلغ تخصيص پيدا كرده است و این در حالی است که در سال ماقبل یعنی ۹۴ هم روند به همین صورت بوده است به این ترتیب که از ۴۷ هزار ميليارد تومان رقم پيش‌بيني شده در بودجه عمرانی سال ۹۴ تنها و تنها ۲۷ هزار ميليارد تومان اختصاص پيدا كرد. منتقدان اقتصادی در رویارویی با چنین شرایطی این سوال را مطرح می‌کنند که ، اینکه دست‌اندرکاران در سال‌های اخیر نتوانسته و یا نخواسته‌اند بودجه عمرانی مصوب را به طور کامل تخصیص دهد، چگونه می‌توان امیدوار بود که این تحول بزرگ را در سال ۹۶ به سرانجام برسانند و عملیاتی و اجرایی کنند. البته این مساله‌ای است که علاوه برکارشناسان اقتصادی نمایندگان مجلس هم به آن واقفند به این ترتیب که چندی پیش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با غیرواقع‌بینانه خواندن رقم پیشنهادی دولت برای بودجه عمرانی سال ۹۶ اعلام کرد:"در طول سه سال گذشته هیچ کدام از بودجه‌های عمرانی پیش‌بینی شده به‌طور کامل محقق نشده و مبالغ تخصیص یافته حتی کمتر از ۵۰ درصد و در برخی شهرستان‌ها این مبلغ صفر بوده است." به اعتقاد این نمایندگان از جمله دلایل اصلی درعدم تحقق بودجه عمرانی در این سالها بالا بودن هزینه جاری دولت است به این ترتیب که بودجه‌ای که صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود دیگر مبلغی برای بودجه‌های عمرانی و پروژه‌های نیمه‌تمام نمی‌گذارد.نیاز ۴۰۰ هزار میلیاردی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام براساس آخرين آمارهاي برآورد شده، تعداد ۱۴۲۲ طرح عمراني ملي و ۲۴۹۵ طرح عمراني استاني نيمه تمام و در مجموع ۳۹۱۷ طرح عمراني ملي و استاني نيمه تمام روي دست دولت مانده كه براي اتمام آنها بودجه قابل توجهي نياز است كه دست‌كم اعتبارات تخصيص نيافته در بودجه ۴۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. بررسي عملكرد بودجه عمراني در ۱۳ سال گذشته نشان مي‌دهد در هيچ يك از سال‌ها اعتبارات اين بخش حتي در سال‌هايي كه قيمت نفت به بالاي ۱۱۰ دلار رسيد ۱۰۰ درصد پرداخت نشده و عملكرد تاريخي دولت‌ها نشان داده هر زمان دولت با كسري درآمد مواجه شده نخستين بخش محروم شده از منابع، بخش عمراني بوده است. ]]> اقتصاد Fri, 03 Mar 2017 17:16:54 GMT http://siasatrooz.ir/vdcftvd1.w6dccagiiw.html نرخ جديد آژانس‌هاي تهران اعلا‌م شد http://siasatrooz.ir/vdcd5z0f.yt0xo6a22y.html سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران اعلا‌م كرد: نرخ‌هاي جديد آژانس‌ها اعلا‌م شده و ارائه نكردن خدمات به مردم از سوي آژانس‌ها و گرفتن كرايه‌اي اضافه بر نرخ‌هاي مصوب، تخلف است. ‌ فرهاد حداديان در گفت‌وگو با ايسنا، با ابراز اميدواري از اين‌كه ابلا‌غ نرخ‌هاي جديد بتواند جلوي قانون‌شكني‌ها را بگيرد، اظهار كرد: هزار تومان ورودي و دقيقه‌اي50 تومان در روز و 55 تومان در شب به عنوان نرخ جديد آژانس‌ها اعلا‌م شده است همچنين مقاصد دورتر در استان تهران به صورت مسافتي محاسبه مي‌شوند كه نرخ‌آن‌هر كيلومتر1200 ريال است البته نرخ آژانس براي محدوده خارج از تهران توافقي است. ‌ سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران خاطرنشان كرد: در صورتي كه آژانسي از ارائه خدمات به صورت مكرر به بهانه نداشتن راننده خودداري كرد، مردم مي‌توانند به شماره 6241005-0935 پيامك بزنند. ‌ حداديان تاكيد كرد: تمام موسسات اتومبيل كرايه تهران موظف به رعايت اين نرخ‌ها هستند و اگر مردم تخلفات را به ما گزارش كنند، گشت‌هاي سيار اتحاديه سريعا با آژانس‌هاي متخلف برخورد خواهند كرد. ‌ او گفت: نرخ‌هاي قبلي آژانسي‌ها متعلق به سه سال پيش بود كه در آن هنگام هزينه‌ها بسيار پايين‌تر بود و بنزين هم سهميه‌بندي نبود. ‌ وي تاكيد كرد: كارشناس سازمان حمايت از اتحاديه‌هايي مثل مكانيسين‌هاي اتومبيل و لا‌ستيك‌فروشان درباره‌ميزان استهلا‌ك‌خودروهاي شاغل در آژانس‌ها استعلا‌م كرده‌و در آناليز قيمت از اين اطلا‌عات استفاده كردند. ‌ سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران افزود: نكته جالب در محاسبه نرخ‌ها اين بود كه كارشناسان سازمان حمايت در محاسبات خود سهميه بنزين آژانسي‌ها را براي 19 تا 21 روز در ماه در نظر گرفتند و در آناليز قيمت‌شان مابقي روزها را با بنزين 400 توماني محاسبه كردند؛ اين مطلب درستي ادعاي ما كه از ابتداي سهميه‌بندي، سهميه آژانسي‌ها را كم مي‌دانستيم ثابت مي‌كند. ‌ حداديان ابزار اميدواري كرد: با ابلا‌غ نرخ‌هاي جديد، آژانس‌ها بتوانند خدمات بهتري به مردم ارائه كنند و همچنين اتحاديه بتواند جلوي قانون‌شكني‌هايي را كه به بهانه كم بودن قيمت‌هاي مصوب سه سال پيش انجام مي‌شد را بگيرد چون با نرخ‌هاي كنوني بهانه‌اي براي كرايه‌هاي اضافه وجود نخواهد داشت. ]]> اقتصاد Fri, 03 Apr 2009 18:26:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5z0f.yt0xo6a22y.html