سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Tue, 17 Jan 2017 05:27:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 17 Jan 2017 05:27:17 GMT اقتصاد 60 قفل بر بازار مسکن http://siasatrooz.ir/vdccesqo.2bq4o8laa2.html عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه رشد منفی مسکن طی سال‌های اخیر به دلیل ناتوانی دولت است، گفت: به واسطه نبود برنامه توسط دولت خطر جهش قیمتی بازار مسکن را در آینده تهدید می‌کند. ایرج رهبر در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که دلیل رشد منفی مسکن طی سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و نیمه نخست امسال چیست، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش مسکن در رکود به سر برده و به دلیل نبود خرید و فروش و عدم انجام معاملات، واحدهای مسکن روی دست تولیدکنندگان مانده است. وی با بیان اینکه دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کرد که سرمایه‌گذاری به سمت تولید برود، تصریح کرد:‌ این در حالی است که مسکن طی سال‌های اخیر قفل شده و رشد تولیدی نداشته‌ایم. وی در بیان دلایل رکود مسکن به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت‌ها و نبود طرح و برنامه از سوی دولت اشاره کرد و افزود:‌ مهم‌ترین دلیل رشد منفی مسکن عدم توانمندی دولت است، اینکه دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن نداشته است. عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه براساس آمار طرح جامع دولت یازدهم باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به تقاضا ساخته شود، گفت: اگر مطابق این برنامه سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شد هم مردم به یک سر پناه می‌رسیدند و هم اینکه از بروز اتفاقات ناگوار در بازار مسکن جلوگیری به عمل می‌آمد. رهبر با هشدار نسبت به اینکه به دلیل نبود برنامه خطر جهش قیمتی در آینده وجود دارد، اظهار کرد: دولت نباید اجازه می‌داد بخش تاثیرگذار مسکن که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارد به چنین وضعیتی گرفتار شود. انجماد پنج عامل محرک در بازار مسکن به گفته کارشناسان ؛ تجربه نشان داده نوسانات شش عامل فروش نفت، نرخ ارز، سود بانکی، تورم، رکود اقتصادی و پروژه‌های عمرانی در رونق یا رکود بازار مسکن تاثیر گذار است که در حال حاضر بجز عامل تورم که کنترل آن در ثبات بازار مسکن تاثیرگذار بوده است، مکان نمای پنج عامل دیگر در جهت رونق بازار مسکن قرار ندارد. بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت که با پروژه مسکن مهر همزمان شد. به تبع این پروژه دولتی، ساخت و ساز خصوصی نیز رونق گرفت تا اینکه عرضه بالا گرفت و به دلیل حباب قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ شاهد رکود این بخش بودیم. از آن زمان به بعد و مصادف با روی کار آمدن دولت یازدهم قیمت نفت روند نزولی به خود گرفت و هم‌اکنون در محدوده ۵۰ دلار است. نشانه‌هایی نیز مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت نفت وجود ندارد. بنابراین شاید نتوان در کوتاه‌مدت برای رونق مسکن روی عامل نفت حساب کرد. یکی دیگر از محرک‌های تاثیرگذار در رونق یا رکود مسکن نوسانات نرخ ارز است؛ بدین صورت که هر زمان نرخ ارز پایین آمده جذابیت این بخش کم شده و سرمایه‌گذاران به سمت بازار مسکن سوق پیدا کردند. اما در روزهای اخیر شاهد بودیم که دلار روند صعودی به خود گرفت و تا محدوده ۴۰۰۰ تومان بالا رفت و سپس مجددا به محدوده ۳۹۰۰ تومان بازگشت. بر این اساس تا زمانی که به طور کامل نرخ ارز ثبات پیدا نکند نمی‌توان شاهد ورود سرمایه‌های سرگردان از این بخش به سوی بازار مسکن بود. سود بانکی حالت الاکلنگ را در بازار مسکن دارد. بدین صورت که هرچه نرخ بهره سپرده‌های بانکی بالا می‌رود، تمایل به سپرده‌گذاری افزایش می‌یابد و رغبت برای ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش می‌یابد. با اینکه طی یک سال اخیر شورای پول و اعتبار طی چند مرحله سود بانکی را از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد رساند اما جدی نگرفتن نرخ مصوب از سوی بانک‌ها باعث شده تا همچنان پول‌ها در بانک باقی بماند و بخش مسکن از آن بی‌نصیب باشد. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در ثبات بازار خرید و فروش و اجاره مسکن موثر باشد نرخ تورم است. بدین صورت که کاهش نرخ تورم می‌تواند باعث شود تا متقاضیان بالقوه بازار مسکن به تدریج توان خرید پیدا کنند. طی ماه‌های اخیر نرخ تورم تک‌رقمی شده و اگر این روند ادامه یابد می‌توان امیدوار بود که با خالی شدن حباب قیمت مسکن و نیز حرکت دو منحنی نرخ تورم عمومی و تورم مسکن به سمت تلاقی یکدیگر، جذابیت بازار مسکن بالا برود. تنها امیدواری که در حال حاضر برای بخش مسکن وجود دارد در همین ناحیه است. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، رکود صنعت و مسکن از یکدیگر تاثیر گرفته‌اند؛ چراکه بخش مسکن به عنوان پیشران با بسیاری از صنایع پایین‌دستی مرتبط است و رکود آن باعث کاهش ظرفیت و اشتغال کارخانجات می‌شود. بر همین اساس کارشناسان می‌گویند حدود ۱۵ درصد از GDP و ۳۰ درصد از اشتغال کشور معطل رونق بخش مسکن مانده است. محرک دیگری که می‌تواند بخش مسکن را تکان دهد، پروژه‌های عمرانی است. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بخش خصوصی همواره به دنبال دولت حرکت می‌کند و تصمیم‌گیری قبل از دولت را ریسک‌پذیر می‌داند. بنابراین دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه‌های متوقف سوق دهد. راه افتادن پروژه‌های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است. بعد ما می‌توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد از جمله مسکن رونق بگیرد و از این حرکت اقتصادی سود ببرد. یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت باید قبل از اینکه نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار ارز شود، رونقی در پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد. محمدمهدی مافی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر با سه اتفاق در بخش اقتصاد مواجه بودیم؛ اولی عبور نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون، اتفاق دیگر افزایش نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان و سومین مساله رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود که نشان می‌دهد در اقتصاد کشور اتفاق‌های خوبی رخ داده اما اگر حجم نقدینگی به سمت بازارهای مولد از جمله مسکن و پروژه‌های دولتی و خصوصی هدایت نشود قطعا از بازار ارز سر در خواهد آورد که پیامدهای منفی به دنبال می‌آورد. وی افزود: این تغییر را در شرایط جامعه می‌بینیم که اقتصاد رو به بهبود می‌رود ولی معمولا رشد اقتصادی در کشور ما با تورم همراه بوده است. خوشبختانه دولت طی ۳.۵ سال اخیر توانسته تورم را مهار کند، رشد اقتصادی را نیز از منفی ۶.۸ در پایان دولت قبل به مثبت ۷.۴ رساند. اما امیدواریم اثرات این رشد را در بخش‌های مولد جامعه بهتر ببینیم و صرفا در بخش نفت و پتروشیمی متمرکز نباشیم. این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت این هنر را داشته که با استفاده از دیپلماسی و امضای توافق برجام زیرساخت‌ها را برای افزایش فروش نفت و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کند اما کانالیزه کردن نقدینگی موجود در مسیر صحیح، هنر و ظرافت بیشتری را می‌طلبد. وی مدیریت سرمایه‌های در دست مردم را ضروری دانست و گفت: دولت نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا سرمایه‌ها به بخش تولید بیاید ولی این اتفاق نیفتاد و سرمایه‌ها بیشتر به سمت ارز و طلا سوق پیدا کرد. از سوی دیگر بانک‌ها بدون توجه به نرخ مصوب، مجددا در حال افزایش بهره‌ها هستند و می‌خواهند نقدینگی را به سمت خود جذب کنند. برای این شرایط باید فکری کرد و از طریق صنعت، مسکن، کشاورزی و صادرات، سرمایه‌های انباشته را جذب کرد. نقدینگی راکد فعلی مانند حجم عظیمی از آب پشت سد است که هرچقدر سد محکم باشد، اگر برای هدایت آب به سمت صحیح فکری نشود سد را می‌شکند و باعث تبعات منفی همچون تورم می‌شود. مافی تاکید کرد: دولت باید با دست و دل بازی امکانات مادی و معنوی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بدین ترتیب پولی که در دست مردم است قبل از اینکه وارد بازار ارز شود وارد بخش‌های عمرانی، صنعتی و مسکن خواهد شد. اما در حال حاضر جذاب‌ترین بازارها طلا و ارز هستند. با این تفاوت که ارز جذاب تر از طلا است؛ زیرا دولت چهار سال نرخ ارز را ثابت نگه داشته که به اعتقاد من سیاست خوبی نبوده و ظرفیت خالی برای رشد ارز ایجاد شده است. در طول سال‌های قبل باید نرخ ارز با میزان نقدینگی یا نرخ تورم افزایش می‌یافت ولی به دلیل اینکه دولت نرخ ارز را بدون تغییر نگه داشت، خروج نقدینگی می‌تواند بیشترین تاثیر را روی بازار ارز بگذارد و بازارهای دیگر را دچار التهاب کند که به فاصله‌ زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار باشد. ]]> اقتصاد Sat, 14 Jan 2017 19:07:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdccesqo.2bq4o8laa2.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html اقتصاد نافرجام از چشم برجام http://siasatrooz.ir/vdcfv0d1.w6dcyagiiw.html روز گذشته آماری از سوی بانک مرکزی مبنی بر روند رشد قیمتی محصولات ۱۱ گروه غذایی منتشر شد که نتایج حاصل از آن نشان داد که علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم سفره آنها نیز کوچکتر از قبل شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که متولیان دولت در طول ماه‌های اخیر همواره بر کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی به واسطه اقدامات دولت و اجرایی شدن برجام خبر می‌دهند اما آنچه از آمارها بر می‌آید درست عکس گفته و نقطه نظر متولیان است. دلیل این مدعا را می‌توان در همین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار جست‌وجو کرد که همگی حکایت از این دارند که اغلب کالاهای غذایی با رشد قیمتی مواجه بوده‌اند و تورم هم نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است. کارشناسان درکنار این ادعای متولیان در کنار تناقضات دولتمردان در تشریح این مساله می‌گویند؛یکی از دلایلی که بیشتر مردم کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند، این است که قیمت کالاهای ضروری که مردم به‌ناچار باید شبانه‌روز مصرف کنند، به‌ویژه اقلام غذایی و خوراکی بسیار بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است. آیینه آمار براساس گزارش بانک مرکزی؛ رشد قیمت‌ها در ۱۱ گروه مواد غذایی و خوراکی قابل توجه بوده است به طوریکه به غیر از سبزی‌های تازه، قیمت ۱۰ گروه کالایی شامل لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی از ۰.۱ درصد تا ۴۵.۷ درصد در یک سال اخیر افزایش یافته است. بین ۱۰ گروه غذایی که در یک سال اخیر گران شده‌اند، تنها ۳ گروه لبنیات، تخم‌مرغ و حبوبات کمتر از یک سال قبل برجام رشد قیمت داشته‌اند، قیمت ۷ گروه غذایی دیگر شامل برنج، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی نه‌تنها در یک سال پسابرجام افزایش داشته، بلکه افزایش قیمت آنها از یک سال قبل از برجام هم بیشتر بوده است. شتاب گرفتن رشد قیمت برنج، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی در یک سال پسابرجام نشان می‌دهد که برجام نه‌تنها گشایشی در سفره‌های مردم ایجاد نکرده بلکه وضعیت سفره‌ها از قبل برجام به‌مراتب بدتر شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد قیمت لبنیات، تخم‌مرغ و حبوبات در یک سال منتهی به پسابرجام به‌ترتیب ۷.۱ درصد، ۰.۱ درصد و ۲۲.۵ درصد بوده است، در حالی که این نرخ‌ها در یک سال قبل از برجام به‌ترتیب ۸.۲ درصد، ۱۷.۳ درصد و ۲۷.۵ درصد بوده است. همچنین در یک سال منتهی به پسابرجام قیمت برنج ۴۵.۷ درصد، میوه‌های تازه ۲.۳ درصد، گوشت قرمز ۱۵.۷ درصد، گوشت مرغ ۳۰.۴ درصد، قند و شکر ۳۰.۷ درصد، چای ۱۶.۳ درصد و روغن نباتی ۸.۲ درصد افزایش داشته است که از رشد قیمت این اقلام در قبل از برجام بیشتر است. رشد قیمت این ۷ گروه کالایی در یک سال قبل از برجام برنج ۴.۷ درصد، میوه‌های تازه ۸- درصد، گوشت قرمز ۱۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۱۳.۲- درصد، قندوشکر ۱۲.۶ درصد، چای ۵.۳ درصد و روغن نباتی ۰.۴ درصد بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که رئیس‌جمهور همواره از پیش از مطرح شدن مساله برجام بر این مواردتاکید داشتند که اجرای برجام می‌تواند موجبات حل بسیاری از مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی را به همراه داشته باشد. هرچند رئیس‌جمهور و متولیان بر این موضوع تاکید داشته‌اند اما در طول یکسالی که از اجرای این مهم می‌گذرد نه تنها شرایط معیشتی مردم بهتر نشده که به مراتب قدرت خرید افراد جامعه کمتر و کمتر شده و اغلب افراد به خصوص اقشار آسیب‌پذیر و متوسط رو به پایین مجبور به حذف برخی از کالاهای اساسی از سبد غذایی خود شده اند. رئیس‌جمهور در مردادماه سال‌جاری در مصاحبه تلویزیونی با مردم گفت: «مذاکرات با فراز و نشیب پیش رفت و در ۲۶ دی‌ماه ۹۴ اجرای آن آغاز شد؛ از سویی به خاطر کاهش بی‌سابقه قیمت نفت فشار اقتصادی برای مردم وجود داشت و من امیدوار بودم امسال سال گشایش‌ها باشد و هر روز که پیش می‌رویم با کمک مردم و سایر قوا بتوانیم قدم‌های موثرتری برای سربلندی و رفاه مردم برداریم. اکنون من نسبت به روز اول سال ۹۵ بسیار امیدوارتر هستم.» حسن روحانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد: «گرچه ما هنوز آمار اولیه از سه ماه اول سال در زمینه شد اقتصادی نداریم اما همه علائم به ما می‌گوید حرکت کشور رو به جلو است. من بسیار امید دارم به هدف رشد ۵ درصدی دست پیدا کنیم. علائم هم این را به ما می‌گوید. یکی از این علائم مصرف برق در بخش صنعت است که در چهار ماه اول امسال ما شاهد رشد ۴.۲ درصد در مصرف برق در صنعت بودیم که این علامت به معنای حرکت کشور در مسیر توسعه است. از سویی ما در این چهار ماهه اول سال شاهد این هستیم که ۴۶۱ هزار نفر نسبت به پارسال بیشتر در تأمین اجتماعی بیمه شده‌اند. این هم یکی دیگر از علائم رشد کشور است.» رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه در صادرات غیرنفتی هم یک حرکت بسیار خوبی را شاهدیم این موضوع را مطرح کرد که: «در چهار ماهه اول سال ۹۵ میزان صادرات ما ۱۳.۴ میلیارد دلار و واردات ما ۱۲.۹ میلیارد دلار بوده است. در واقع صادرات از واردات پیشی گرفته است. البته واردات کالاهایی مصرفی بد است که در داخل مشابه آن تولید شود والا واردات قطعات برای تولید خوب است. مسیر حرکت کشور هم به سمت مسیر مثبت اقتصادی است.» وی با تاکید بر اینکه برجام سایه شوم تهدید را از سر مردم برداشت اعلام کرد: «ما وقتی در برابر طرف خارجی قرار می‌گیریم باید یک جور حرف بزنیم یعنی کمبودها، کاستی‌ها و اهمال آن‌ها را به رخشان بکشیم و وقتی با مردم حرف می‌زنیم باید طرف دیگر قصه را نیز برای‌شان توضیح دهیم. طرف مقابل ما اهمال‌هایی داشته است، اما در عین حال برجام فضای خوبی در کشورمان به وجود آورده است.» به گفته روحانی: «مسئولان در این حوزه کار بزرگی انجام دادند و تولیدات صادرات نفتی و میعانات بسیار بالا رفت و تقریباً به شرایط قبل از تحریم بازگشتیم که این آمادگی از قبل از اجرای برجام ایجاد شده بود و امروز ما با آمار و ارقام خوبی در این رابطه مواجه هستیم.» وی اعلام کرد: «یکی دیگر از آثار برجام علاوه بر افزایش فروش و تولیدات نفت خام و میعانات این است که آن‌ها تا دیروز به ما تحمیل می‌کردند که چقدر باید بفروشیم و به چه کشورهایی باید صادر کنیم و فروش داشته باشیم، اما امروز این عزت را داریم که هر تعداد بشکه و با هر ارزی که خواستیم فروش و صادرات داشته باشیم و این از لحاظ سیاسی و انقلاب در جهت استقلال کشور بسیار مهم و قابل توجه است؛ چراکه می‌توانیم در برابر قدرت‌های بزرگ این‌گونه ایستادگی کنیم.» صحبت‌های رئیس‌جمهور درخصوص بهبود وضعیت اقتصادی در آن زمان در حالی عنوان شد که بعداز آن مقام معظم رهبری ؛ عدم تاثیر این مساله بر زندگی مردم را مطرح کردند. معظم‌له در مردادماه سال‌جاری در دیدار هزاران نفر از قشرهای گوناگون مردم استان‌های مختلف کشور، مشکلات معیشتی مردم را دغدغه عمیق و مستمر خود خواندند و با تأکید بر تکیه بر ظرفیتهای داخلی به عنوان تنها راه حل مشکلات مردم فرمودند: «برجام، به عنوان یک تجربه، بی‌نتیجه بودن مذاکره با امریکایی‌ها، بدعهدی آنها و ضرورت بی‌اعتمادی به وعده‌های امریکا را بار دیگر ثابت کرد و نشان داد راه پیشرفت کشور و بهبود وضع زندگی مردم، توجه به داخل است نه دشمنانی که مدام در منطقه و جهان در حال مانع تراشی برای ایران هستند.» ایشان با بیان اینکه «تجربه برجام» را نمونه‌ای روشن از درستی ضرورت بی‌اعتمادی به دشمنان خواندند و خاطرنشان کردند: «امروز حتی مسئولان دیپلماسی و کسانی که در مذاکرات حضور داشته‌اند، این واقعیت را تکرار می‌کنند که امریکا نقض عهد می‌کند و در ورای زبان چرب و نرم خود، به مانع‌تراشی و تخریب روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها مشغول است. البته چندین سال است موضوع بی‌اعتمادی به امریکایی‌ها را تکرار می‌کنیم اما برخی، سختشان بود این واقعیت را قبول کنند.» همچنین مقام معظم رهبری با اشاره به گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز اجرای توافق هسته‌ای را یادآور شدند و این موضوع را مطرح کردند: «مگر بنا نبود تحریم‌های ظالمانه رفع شود تا در زندگی مردم اثر بگذارد آیا پس از ۶ ماه هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می‌شود؟ اگر نقض عهد امریکایی‌ها نبود آیا دولت نمی‌توانست در این مدت کارهای فراوانی انجام دهد؟» ]]> اقتصاد Mon, 16 Jan 2017 19:22:16 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfv0d1.w6dcyagiiw.html نرخ جديد آژانس‌هاي تهران اعلا‌م شد http://siasatrooz.ir/vdcd5z0f.yt0xo6a22y.html سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران اعلا‌م كرد: نرخ‌هاي جديد آژانس‌ها اعلا‌م شده و ارائه نكردن خدمات به مردم از سوي آژانس‌ها و گرفتن كرايه‌اي اضافه بر نرخ‌هاي مصوب، تخلف است. ‌ فرهاد حداديان در گفت‌وگو با ايسنا، با ابراز اميدواري از اين‌كه ابلا‌غ نرخ‌هاي جديد بتواند جلوي قانون‌شكني‌ها را بگيرد، اظهار كرد: هزار تومان ورودي و دقيقه‌اي50 تومان در روز و 55 تومان در شب به عنوان نرخ جديد آژانس‌ها اعلا‌م شده است همچنين مقاصد دورتر در استان تهران به صورت مسافتي محاسبه مي‌شوند كه نرخ‌آن‌هر كيلومتر1200 ريال است البته نرخ آژانس براي محدوده خارج از تهران توافقي است. ‌ سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران خاطرنشان كرد: در صورتي كه آژانسي از ارائه خدمات به صورت مكرر به بهانه نداشتن راننده خودداري كرد، مردم مي‌توانند به شماره 6241005-0935 پيامك بزنند. ‌ حداديان تاكيد كرد: تمام موسسات اتومبيل كرايه تهران موظف به رعايت اين نرخ‌ها هستند و اگر مردم تخلفات را به ما گزارش كنند، گشت‌هاي سيار اتحاديه سريعا با آژانس‌هاي متخلف برخورد خواهند كرد. ‌ او گفت: نرخ‌هاي قبلي آژانسي‌ها متعلق به سه سال پيش بود كه در آن هنگام هزينه‌ها بسيار پايين‌تر بود و بنزين هم سهميه‌بندي نبود. ‌ وي تاكيد كرد: كارشناس سازمان حمايت از اتحاديه‌هايي مثل مكانيسين‌هاي اتومبيل و لا‌ستيك‌فروشان درباره‌ميزان استهلا‌ك‌خودروهاي شاغل در آژانس‌ها استعلا‌م كرده‌و در آناليز قيمت از اين اطلا‌عات استفاده كردند. ‌ سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران افزود: نكته جالب در محاسبه نرخ‌ها اين بود كه كارشناسان سازمان حمايت در محاسبات خود سهميه بنزين آژانسي‌ها را براي 19 تا 21 روز در ماه در نظر گرفتند و در آناليز قيمت‌شان مابقي روزها را با بنزين 400 توماني محاسبه كردند؛ اين مطلب درستي ادعاي ما كه از ابتداي سهميه‌بندي، سهميه آژانسي‌ها را كم مي‌دانستيم ثابت مي‌كند. ‌ حداديان ابزار اميدواري كرد: با ابلا‌غ نرخ‌هاي جديد، آژانس‌ها بتوانند خدمات بهتري به مردم ارائه كنند و همچنين اتحاديه بتواند جلوي قانون‌شكني‌هايي را كه به بهانه كم بودن قيمت‌هاي مصوب سه سال پيش انجام مي‌شد را بگيرد چون با نرخ‌هاي كنوني بهانه‌اي براي كرايه‌هاي اضافه وجود نخواهد داشت. ]]> اقتصاد Fri, 03 Apr 2009 18:26:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5z0f.yt0xo6a22y.html جهش قيمتي مسكن در راه است http://siasatrooz.ir/vdcgxq9y.ak97u4prra.html طی دولت یازدهم نرخ رشد مسکن در سال ۹۲ منفی ۵.۲ درصد، سال ۹۳ منفی ۱۶.۱ درصد، سال ۹۴ منفی ۱۳.۵ درصد و شش ماهه ۹۵ هم منفی ۹.۷ درصد بوده است که از منفی بودن این بخش در تمامی ۴ سال گذشته و یک رکوردشکنی در رکود مسکن حکایت دارد. اما با اين وجود طبق گزارش مركز آمار؛ قیمت فروش مسکن در شهر تهران طی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافت و معاملات مسکن نیز در تابستان امسال با رشد ۲۲ درصدی مواجه شد. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از بازار مسکن تهران در تابستان امسال اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵۴۱۶ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزایش داشته‌است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، کاهش داشته است. براساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۷۲۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد، افزایش داشته است. متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲۵۱۴۴ ریال با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴ درصد، افزایش داشته است. دلایل رکود مسکن در همين رابطه رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه سیاست‌های دولت باعث رکود بخش مسکن و افزایش بیکاری در کشور شده، گفت: کاهش عرضه مسکن در کشور در آینده نزدیک می‌تواند باعث ورود سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را فراهم آورند. حسن محتشم در گفت‌وگو با تسنیم درباره دلایل این رکوردشکنی با اشاره به اینکه سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم بخش مسکن را دچار رکود عمیقی کرده است، اظهار کرد: مسکن کشور چند ماه پیش از استقرار دولت یازدهم با بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت نسبت به چندماه قبل از آن (در ماه‌های ابتدایی سال ۹۲ و سال ۹۱) مواجه شده بود. وی با بیان اینکه مسکن کشور همیشه افزایش قیمت سینوسی داشته است، تصریح کرد: قیمت مسکن همواره اینگونه بود که پس از افزایش متوقف شده و با گذشت یکی دو سال روند افزایش قیمت بازگشته و به صورت افقی پیش می‌رود. وی ادامه داد: پس از رشد افقی قیمت‌ها، بخش مسکن پس از مدتی نصف رقم تورم گران می‌شود و پس از طی این دوران نیز عقب‌ماندگی در برابر تورم را جبران می‌کند. رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه بازار مسکن کشور طی ۳۷ سال اخیر همواره چنین رفتاری داشته است، گفت: زمانیکه دولت یازدهم آغاز به کار کرد تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده بود که برای اقتصاد کشور مضر بود، به همین دلیل دولت سیاست انقباضی را در پیش گرفت که به سبب این سیاست بخش مسکن بیشترین آسیب را دید. محتشم با بیان اینکه سیستم انقباضی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد، یادآور شد: چند وقتی است که دولت تورم را تک رقمی اعلام می‌کند که در اقتصاد ما این تورم نمی‌تواند رقم قابل قبولی برای اقشار مختلف جامعه باشد. وی با انتقاد از اینکه بخش مسکن زیر همین فشار سیستم انقباضی روزگار می‌گذراند، افزود: مسکن مولد بسیاری از صنایع وابسته است و متاسفانه با روال و سیاستی که دولت در پیش گرفته شاهد افزایش بیکاری در کشور هستیم. محتشم با هشدار نسبت به منفی شدن بیش از پیش رشد بخش مسکن اظهار کرد: با توجه به سیاست انقباضی و همچنین نبود یک برنامه مشخص در بخش مسکن، نمی‌توان به مثبت شدن این بخش در سال آینده نیز امیدوار بود. وی یادآور شد: طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور کاهش چشمگیری داشته که این مسئله زنگ خطر کمبود مسکن را به صدا درآورده است. رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: کاهش عرضه مسکن در کشور در آینده نزدیک می‌تواند باعث ورود سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام آور قیمت‌ها را فراهم آورند. ]]> اقتصاد Thu, 12 Jan 2017 00:53:44 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgxq9y.ak97u4prra.html 92 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcirraz.t1arr2bcct.html وزير نيرو با بيان اينكه 92 درصد آب مصرفي در كشور مربوط به بخش كشاورزي است گفت: متوسط مصرف آب جهاني در بخش كشاورزي 70 درصد است كه اين آمار نشان مي‌دهد ايران 22 درصد بيشتر از متوسط جهاني مصرف دارد. ‌ پرويز فتاح در گفت و گو با فارس افزود: سالا‌نه در كشور 95 ميليارد متر مكعب آب مصرف مي‌شود كه 92 درصد آن در بخش كشاورزي، 6 درصد در بخش شرب و خانگي روستايي و شهري، 5/1 درصد در بخش صنعت و 5 درصد در بخش عمومي و پاركها مصرف مي‌شود. ‌ وي ادامه داد: مصرف 92 درصد آب در بخش كشاورزي بسيار بالا‌ست چرا كه متوسط مصرف آب در جهان در بخش كشاورزي 70 درصد بوده و حتي برخي از كشورها موفق شده‌اند اين مصرف را به 50 درصد كاهش دهند. ‌ فتاح خاطرنشان كرد: متوسط مصرف آب در بخش شرب در جهان 10 تا 12 درصد است در حاليكه در كشور اين ميزان 6 درصد است. ‌ وزير نيرو گفت: اما مصرف آب در بخش صنعت بسيار پايين است كه بايد الگوي مصرف آب در بخش صنعت در اولويت قرار بگيرد. ‌ وزير نيرو ادامه داد: ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي نسبت به 30 سال گذشته با 3 درصد كاهش به 92 درصد رسيده است بنابراين هدف افزايش به مرور سهم مصرف آب در بخش صنعت و كم كردن سهم مصرف آب در بخش كشاورزي است. ‌ فتاح تاكيد كرد: البته بايد اذعان شود كه كاهش مصرف آب كشاورزي به خاطر ارتقاي بخش كشاورزي نبوده است بلكه به خاطر اين بوده كه اولويت آبرساني بخش شرب بوده است. ‌ به گفته وي، بايد در بخش كشاورزي تحولا‌ت بزرگي رخ دهد و اين تحول به اين معنا نيست كه سهم آب را كم كنيم بلكه بايد با فرهنگ‌سازي مصرف بهينه را در دستور كار قرار دهيم. ‌وي خاطر نشان كرد:سالا‌نه 130 ميليارد متر مكعب در كشور بارندگي صورت مي‌گيرد كه متاسفانه نمي‌توانيم 35 ميليارد متر مكعب آن را مهار كنيم. ‌ مصرف آب شرب 3 برابر جهاني ‌ وزير نيرو در خصوص مصرف آب شرب در كشور گفت: سهم 6 درصدي آب شرب در كشور بدين معنا نيست كه مصرف آب در كشور به درستي صورت مي‌گيرد چرا كه مصرف سرانه هر نفر در دنيا روزانه 75 ليتر است اين در حالي است كه در كشور اين ميزان به طور متوسط 220 ليتر است. ‌ وي با بيان اينكه در برخي شهرها مثل تهران مصرف سرانه هر نفر روزانه 350 ليتر است افزود: بايد براي جلوگيري از افزايش مصرف آب شرب در كشور راهكارها و فرهنگ سازي‌هاي مناسبي صورت گيرد تا اين ميزان به متوسط جهاني نزديك شود. ‌ برخورداري حدود 99 درصد جمعيت شهري از آب سالم ‌ فتاح در خصوص برخوردار بودن جمعيت شهري از آب سالم گفت: در حال حاضر 6/98 درصد از جمعيت شهري كشور و 72 درصد از جمعيت روستايي از آب سالم بهداشتي برخوردار هستند. ‌وي ادامه داد: برنامه اين است كه طي 7 سال آينده 99 درصد جمعيت روستايي از آب سالم بهداشتي برخوردار شوند. ]]> اقتصاد Sun, 05 Apr 2009 15:02:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcirraz.t1arr2bcct.html از خردادماه امسال رانندگان خودروهاي سنگين بيمه تكميلي مي‌شوند http://siasatrooz.ir/vdcewz8e.jh87vi9bbj.html براي نخستين بار رانندگان بخش حمل ونقل بار كشور از ابتداي خرداد ماه امسال تحت پوشش بيمه عمر و حوادث تكميلي گروهي و بيمه مازاد درمان گروهي قرار مي گيرند. به گزارش سياست روز به نقل از روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با تبادل تفاهم نامه بيمه تكميلي ميان كانون انجمن هاي صنفي موسسات و شركت هاي حمل ونقل داخلي كالا و اتحاديه شركت هاي تعاوني حمل ونقل بار كشور با شركت سهامي بيمه ايران ، تمام رانندگان وسايل حمل ونقل باري كه داراي كارت هوشمند شناسايي معتبر باشند و توسط بيمه گذار به بيمه گر معرفي شوند ، تحت پوشش اين بيمه قرار مي گيرند. شهريار افندي زاده معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در مراسم تبادل اين تفاهم نامه از رويكرد ويژه رييس جمهور ، وزارت راه و ترابري و سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در جهت ارتقاي وضعيت حمل ونقل كشور و بهبود وضعيت رفاهي و معيشتي رانندگان برون شهري خبرداد و گفت : بيمه رانندگان همواره يكي از دغدغه هاي اصلي دست اندركاران و شاغلان بخش حمل ونقل جاده اي بوده است به گونه اي كه براساس پيگيري هاي انجام شده در سال 79 رانندگان با پرداخت تمام حق بيمه به طور اجباري تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفتند و از سال 86 توجه ويژه دولت نهم به رانندگان منجر به پرداخت ده بيست‌وهفتم از حق بيمه توسط دولت شد .وي افزود: مخاطرات مختلفي كه رانندگان ، سلامت و امنيت آنان و خانواده هايشان را تهديد مي كند ، زمينه گرايش به پوشش ساير انواع بيمه براي رانندگان را فراهم كرد به طوري كه سبب شد در سال جاري رانندگان تحت پوشش بيمه تكميلي قرار بگيرند. وي از بيمه تكميلي رانندگان بخش حمل ونقل عمومي بار به عنوان حركتي ارزشي و ماندگار ياد كرد و اظهار داشت : براساس اين تفاهم نامه 414 هزار و 841 نفر راننده بخش حمل ونقل كالا كه داراي كارت هوشمند شناسايي معتبر در كشور هستند ، تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي گيرند ، در سال هاي بعد خانواده رانندگان نيز تحت پوشش اين بيمه قرار خواهند گرفت . معاون وزير راه و ترابري آموزش و ارتقاي دانش رانندگان و كاركنان و متصديان شركت هاي حمل ونقل ، استمرار نوسازي ناوگان درصورت تامين منابع مورد نياز توسط ستاد مديريت سوخت و حمل ونقل ، به كارگيري فن آوري ها و تكنولوژي هاي نوين در بخش حمل ونقل ، راه اندازي مركز مديريت راه هاي كشور در شش استان و توسعه آن در تمام استان ها ، بهره گيري از تردد شمارهاي جديد در محورهاي مختلف كشور ، ايمني و بهسازي جاده ها و افزودن 1500 كيلومتر راه اصلي و فرعي به شبكه راه هاي كشور را از جمله اقدامات سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي در جهت بهبود وضعيت بخش حمل ونقل جاده اي كشور عنوان كرد. افندي زاده از تلاش تمامي دست اندركاران و زحمتكشان در زمينه سفرهاي نوروز 89 تجليل و ابراز اميدواري كرد با توجه به نامگذاري سال 89 به عنوان « همت مضاعف و كار مضاعف » ، خدمات ارزنده و موثري در سال جاري از سوي سازمان به هموطنان و شاغلان اين بخش ارايه شود. براساس اين گزارش شهرام آدم نژاد معاون حمل ونقل سازمان نيز در اين مراسم با اشاره به اهميت ارتقاي وضعيت سلامت و رفاه رانندگان به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد كشور گفت : بيش از 90 درصد حمل ونقل و جابه جايي ها در كشور توسط بخش حمل ونقل جاده اي انجام مي شود و با توجه به اين حجم عظيم جابه جايي توسط اين بخش و تاثير آن در ايجاد حمل ونقل اقتصادي ، روان و ايمن ، لازمه تحقق اين نوع حمل ونقل ، داشتن منابع انساني مطلوب و رانندگان سالم و داراي امنيت خاطر در بخش حمل ونقل است . وي افزايش مهارت ها و دانش رانندگان ، توجه به سلامت رانندگان و تامين رفاه اين قشر را از جمله برنامه هاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ذكر كرد و اظهار داشت : بيمه درماني ، بيمه مسئوليت مدني ، بيمه سرنشين و بيمه ديه ، انواع بيمه هايي هستند كه در بخش حمل ونقل جاده اي مورد استفاده قرار مي گيرند و در آينده نيز انواع مختلف بيمه ، مانند بيمه هاي سفري ، اجرا مي شود كه اميدواريم گام موثري در جهت رفاه تلاشگران عرصه حمل ونقل جاده اي باشد. محمد جواد سهاميان مقدم مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت سهامي بيمه ايران نيز در اين مراسم از بيمه تكميلي رانندگان به عنوان اقدامي ارزشمند و مديريت خطراتي نام برد كه رانندگان همواره در طول راه هاي كشور با آنها مواجهند. وي اظهار داشت : با تحت پوشش قراردادن رانندگان بخش حمل ونقل كالا ، امنيت رواني رانندگان بيش از پيش تامين مي شود تا اين قشر تلاشگر با آسودگي بيشتري در چرخه اقتصاد كشور فعاليت كنند. بر مبناي اين گزارش بيمه عمر و حوادث تكميلي گروهي رانندگان بخش حمل ونقل كالاي كشور شامل پرداخت غرامت عمر زماني ( فوت به هر علت ) ، پرداخت غرامت فوت در اثر حادثه ، پرداخت غرامت نقص عضو كلي و دايم در اثر حادثه و پرداخت غرامت نقص عضو جزئي و دايم در اثر حادثه هر كدام به ميزان 30 ميليون ريال است . اين گزارش مي افزايد : بيمه مازاد درمان گروهي رانندگان بخش حمل ونقل كالاي كشور نيز شامل هزينه هاي پزشكي و اعمال جراحي ناشي از بيماري و حوادث مشمول بيمه مازاد بر بيمه خدمات درماني ، بيمه تامين اجتماعي و .... است كه جبران هزينه هاي بيمارستاني و بيماران سرطاني ، جبران هزينه شش عمل جراحي مهم ( قلب ، مغز و اعصاب ، پيوند كليه ، كيد ، ريه و مغز استخوان ) ، هزينه هاي پاراكلينيكي ( انواع اسكن ، انواع سي تي اسكن ، ام آر. آي و انواع آندوسكوپي ) ، هزينه جراحي هاي مجاز سرپايي و بدون بستري ( مانند شكستگي ها ، گچ گيري و بخيه ) ،هزينه رفع عيوب انكساري ديدچشم و جبران هزينه هاي آمبولانس داخل شهري را در برمي گيرد. شايان ذكر است بيمه تكميلي رانندگان بخش حمل ونقل كالاي كشور از ابتداي خرداد ماه امسال به مدت يك سال اجرا مي شود. ]]> اقتصاد Wed, 14 Apr 2010 08:24:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcewz8e.jh87vi9bbj.html اعتراض سرپرستان خانوار به حذف یارانه ۲۸ هزار توماني http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html گروه کثیری از شهروندان با حضور در برابر ستاد هدفمندی نسبت به ارسال پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی اعتراض کردند. بخشی از دبیرستان البرز در خیابان حافظ که محل ستاد هدفمندی و ستاد اصلاح اطلاعات خانوار و همچنین ستاد استقرار نماینده بانکها و مرکز آمار ایران و نیز نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است، ديروز شنبه ۱۹ فروردین با ازدحام جمعیت در اعتراض به پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی مواجه شد. بنابر مشاهدات خبرنگار فارس در سالن‌های دبیرستان البرز شماره تلفن‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها ۶۶۴۶۷۴۵۶ و فاکس ۶۶۴۶۷۰۰۸ اعلام شده و همچنین شماره تلفن گویای مرکز آمار ایران به شماره ۸۵۸۷ بر روی در و دیوار نصب شده است. در مورد کسانی که سرپرست خانوار فوت کرده با ارائه شماره ملی مادر به عنوان سرپرست جدید اطلاعات خانوار توسط نماینده مرکز آمار اصلاح می‌شود. همچنین در تابلوی دیگری نوشته شده:" توجه: شهروندان محترمی که برایشان پیامک ارسال شده است در صورت اعتراض، به سایت وزارت رفاه به نشانی www.refahi.ir مراجعه و گزینه انصراف - سپس گزینه عدم تایید - از کل یارانه‌ها - یا عدم تایید از نیمی از یارانه‌ها و گزینه بعدی عدم تایید - مابه‌التفاوت یارانه‌ها سپس گزینه تایید - پس از دریافت کد ۵ رقمی رهگیری وارد نموده سپس تایید می‌نماید - عدم انصراف شما مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید." همچنین بر تابلوهای دیگری اعلام شده مدارک مورد نیاز برای طلاق شامل کپی صفحه ۳ تا ۷ سند طلاق، کپی صبحه اول و دوم شناسنامه، کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. در اطلاعیه دیگری مدارک ازدواج (خانوار جدید) آمده است: کپی صفحه یک تا ۴ اول سند ازدواج، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه + کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. بنابر مشاهدات‌ بیش از ۲۰۰ نفر از مردم در محل این ستاد واقع در دبیرستان البرز حضور داشتند که در صف‌های پیچ در پیچ سالن‌ها و اتاق‌ها انتظار پاسخگویی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مرکز آمار ایران و نمایندگان بانکها را می‌کشیدند. اکثر آنها بازنشستگانی بودند که پس از دریافت پیامک تمکن مالی یارانه ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت مرحله دوم حذف شده ولی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان همچنان دریافت داشته‌اند. شهروند دیگری که خود را راننده تاکسی معرفی می‌کند گفت: پیامک برای من آمده بود اما بعد از آن یارانه ۲۸ هزار تومان قطع شده با وجود اینکه وارد سایت نشدم. این فرد در پاسخ به چگونگی وضعیت معیشتی خود گفت: هنوز مستاجرم و یک فرزند دارم و راننده تاکسی هستم اما یارانه ۲۸ هزار تومانی قطع شده در حالی که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را واریز کرده‌اند و مسئولان به من گفته‌اند در صف طولانی بایستم تا نوبتم شد بعدا پاسخ بگویند. در این میان یکی از کارمندان ستاد هدفمندی یارانه‌ها با صدای بلند اعلام می‌کرد این اتاق مربوط به ۲۸ هزار تومان نیست فقط در مورد طلاق، اعتیاد، قتل و دیگر مشکلات خانوار است. مرد دیگری گفت: برایم پیامک آمده و با وجود اینکه کاری نکردم و وارد سایت نشده و یا پیامک انصراف نداده‌ام، اما ۲۸ هزار تومان قطع شده واقعا موبایلم از آن موقع خاموش شده است، اما یارانه مرحله دوم برایم قطع شده است. برخی از مردم از سخنان مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در صداوسیما انتقاد داشته و می‌گفتند گرچه اعلام شده یارانه افراد متمکن و بصورت اختیاری و با تقاضای فرد حذف می‌شود اما مگر ما بازنشستگان و مردم عادی چه تمکن مالی داریم که بدون وارد شدن به سایت اعلام شده و بدون ارسال پیامک یارانه‌های ۲۸ هزار تومان قطع شده است. فرد میانسال دیگری که خود را رضا کامرانی معرفی کرد گفت: بازنشسته آموزش و پرورش هستم و ۴ فرزند دارم پیامک تمکن مالی را دریافت کردم اما روز پنجشنبه هر چه تلاش کردم وارد سایت رفاهی شده و عدم انصراف را اعلام کنم اما یارانه ۲۸ هزار تومان برایم واریز نشد. وی گفت: فقط یک خودرو و یک حقوق بازنشستگی و مقداری سهام دارم تاکنون هیچ یک از مسئولان جوابگو نبودند. به فرمانداری شهرری مراجعه کردم گفتند از طریق کافی‌نت اقدام کنم کافی‌نت‌ها هم چون در مورد یارانه حساس هستند جرات وارد شدن به سایت ندارند. مجبور شدم از کار و زندگی جدا شده و به دبیرستان البرز مراجعه کنم. کامرانی گفت: ظاهرا کسانی که کد معاملاتی سهام دارند به عنوان متمکن تلقی شده و یارانه مرحله دوم آنها حذف شده است. در حالی که هر کس که سهام دارد لزوما متمکن نیست. وی گفت: من خودم بازنشسته آموزش و پرورش هستم بعضی از همکارانم دو باب منزل دارند و زن و مرد نیز بازنشسته و فعال هستند اما برای آنها یارانه ۲۸ هزار تومانی واریز شده برای برخی دیگر مانند من واریز نشده است. در این بین کسی پاسخگو نیست. این بازنشسته گفت: بسیاری از مردم سواد درست و حسابی ندارند و اگر وارد سایت شوند نمی‌دانند چه کار کنند. وی گفت: برای مادرم نیز پیامک ارسال شده اما خدا را شکر ۲۸ هزار تومان واریز شده است. گرچه قابل برداشت نیست. کامرانی گفت: از ۳ روز قبل دنبال یارانه حذف شده هستم و از کار مانده‌ام اما کسی پاسخگو نیست. مرد دیگری گفت من کجا سرمایه‌دار هستم که یارانه برای من قطع شده است. مرد دیگری که میانسال بود گفت: برای من پیامک ارسال شده و من نیز بازنشسته ارتش و هنوز مستاجر هستم اما ۲۸ هزار تومان قطع شده ولی هنوز یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می‌شود. این بازنشسته گفت: من از افراد قدیمی هستم و وارد سایت نشده‌ام اصلا اهل سایت نیستم فقط به بانک پاسارگاد مراجعه کردم و موجودی حسابم را نگاه کردم یارانه ۲۸ هزار تومان واریز نشده بود و برای دریافت پاسخ به دبیرستان البرز مراجعه کردم. مرد میانسال دیگری که از اعلام نام خود خودداری می‌کرد خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت کرده اما یارانه ۲۸ هزار تومانی به حسابش واریز نشده و گرچه پیامک تمکن مالی دریافت کرده بود اما هیچ کاری نکرده. وی گفت: من یک منزل مسکونی دارم که بعد از ۳۰ سال خدمت در آن زندگی می‌کنم ۴ فرزند دارم اما متمکن نیستم با این وجود یارانه ۲۸ هزار تومانی از من دریغ شده است. یک آقای دیگری سپیدموی خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: پیامک تمکن مالی را دریافت کردم کاری انجام ندادم اما نمی‌دانم چرا یارانه ۲۸ هزار تومانی به حساب من واریز نشده است. نام دبیرستان البرز را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خیابان فلسطین شنیدم و مرا به اینجا راهنمایی کردند. مراجعه مردم به دبیرستان البرز و عدم دریافت پاسخ قطعی در مورد یارانه ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم باعث اعتراض آنها شده است. مردم مدارک مورد نیاز را ارائه می ‌کنند، ولی گفته می‌شود جواب قطعی را بعدا به اطلاع آنها خواهند رساند. ]]> اقتصاد Sat, 07 Apr 2012 18:13:31 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html پشت باجه فسادهاي اقتصادي http://siasatrooz.ir/vdcbf8b9.rhbw8piuur.html يك سر تمام تخلفات اقتصادي به بانك‌های كشور باز می‌گردد. شايد درست‌ترين جمله در بيان اين مساله آن باشد كه هر جا پاي پول در ميان باشد احتمال رخداد فساد به ۱۰۰ درصد می‌رسد. مبين اين مساله را به وضوح می‌توان در روند فعاليت بانك‌های داخلي مشاهده كرد بانك‌هايي كه هريك دست در موضوع خاصي دارند و پاي هريك از آنها در يك پرونده در قوه قضاييه باز است. فرقي نمي كند اين مشكلات تنها بانك‌های خصوصي را در بر نمي‌گیرد و هستند بانك‌هايي که به واسطه دولتي بودن و اجبار‌هایی كه در پرداخت وام‌های كلان به برخي ذي‌نفعان موجب شده تا نام آنها نيز در جرگه مجرمان اقتصادي نوشته شود. نگاهي گذار به اختلاس‌ها و فسادهاي مالي مختلف انجام گرفته در كشور اين نكته را تاييد می‌كند چراکه يك بانك به خاطر اختلاس درگير و بانك ديگري به خاطر تخلفات از قوانين بانك مركزي و بانك ديگر در بحث فروش املاك و مستغلات و ... و اينجاست كه اين جمله بار معنايي پيدا می‌كند كه می‌گويند "بانك‌ها از يك ارتش تا بن دندان مسلح می‌توانند خطرناك باشند." سرمنشا منابع مالي كارشناسان و تحليلگران در ارزيابي چنين مساله‌ای نكات قبل توجهي را مطرح می‌كنند كه در صدر همه آنها نوع نگاه‌ها تمام بخش‌های كشور به حوزه بانكي به عنوان اصلي‌ترين و مهمترين منبع مالي قرار دارد. اين كارشناسان عنوان می‌كنند كه بازار پول محور بودن اقتصاد كشور منجر به آن شده تا علاوه بر بروز مشكلات گسترده در اين حوزه، ظرفيت‌ها و پتانسيل موجود در بخش‌های ديگر اقتصاد از جمله بازار سرمايه ناديده گرفته شود. به گفته كارشناسان و منتقدان؛ در تئوری تامین مالی بخش‌های تولیدی، بازار پول تامین‌کننده نیازهای بزرگ مالی در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ که به نقدینگی بالایی نیازمند دارند، است و در مقابل نیازهای محدود بخش‌های تولیدی توسط بازار سرمایه تامین می‌شود. اين گروه می‌افزايند: متاسفانه اين مساله به مانند تمام موارد ديگر در حد شعار باقي مانده و هرچند متوليان در صحبت‌های خود در حرکت از سمت تامین مالی بانکی به تامین مالی سرمایه‌محور تاكيد دارند و كارهايي نيز در اين زمينه انجام شده است اما پتانسيل موجود در اين بازار به حدي است كه بايد نگاه ويژه‌تري به آن شود. رشد ۵۳۵ درصدی تامین مالیاز طریق بازار سرمایه در اين زمينه رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ضریب نفوذ این بازار و حجم سرمایه‌گذاری خارجی را در سال‌های اخیر اعلام کرده و می‌گويد: میانگین تامین مالی از طریق بازار سرمایه در پنج سال اخیر معادل ۳۹۸ هزار میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که تامین مالی از رقم ۱۵۶ هزار میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۱، به ۹۹۱ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۱۳۹۵ رسیده است. عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: این رقم بیانگر رشد ۵۳۵ درصدی است و در مجموع از سال ۹۲ تاکنون ۲,۸۴۶ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بکارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بکارگیری سرمایه‌های خرد در پروژه‌های کلان و فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح سواد مالی علاوه بر اقدامات و فعالیت‌های روزمره خود، نسبت به طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی ۴۰ اقدام کلیدی و برجسته در ۵ محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صکوک، توسعه بورس‌های کالایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زیرساخت‌ها کرده است. فلاح‌پور، با بیان اینکه میانگین اندازه بازار در پنج سال اخیر معادل ۳.۸۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: این رقم از ۲.۴۴۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱، به ۶، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال در پایان ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ رسیده است که امید است تا پایان سال‌جاری به عدد ۶.۸۸۱ هزار میلیارد ریال برسد. عدد دست یافته در پایان آذرماه سال‌جاری، بیانگر تحقق ۹۲ درصدی هدف‌گذاری انجام شده خواهد بود. وی سپس با اشاره به ارزش معاملات توضیح داد: میانگین ارزش معاملات طی پنج سال اخیر معادل ۱,۳۲۱ هزار میلیارد ریال است. در ۹ ماهه سال‌جاری این شاخص به ۱، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که تقریباً ۷۶ درصد از هدف گذاری ۱۷۴۰ هزار میلیارد ریالی برای پایان سال ۱۳۹۵ محقق شده است. رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: جمع ارزش معاملات بازار سرمایه از سال ۱۳۹۲ تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ بر ۶,۲۱۴ هزار میلیارد ریال است که تقریباً ۶. ۲ برابر مجموع معاملات بازار سرمایه طی ۴ سال قبل از آن بوده است. به گفته فلاح‌پور، شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به دست می‌آید، از قریب به ۶.۵ میلیون نفر در ابتدای سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۰، ۶۴۶، ۱۴۲ نفر تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ رسیده است که در واقع از هدف‌گذاری برای سال‌جاری (۱۰ میلیون نفر)، فراتر رفته است. با وجود اين آمار و ارقام به گفته كارشناسان چيزي در حدود ۲۰ درصد تامين مالي‌ها از طريق بازار سرمايه است و سهم عمده آن يعني ۸۰ درصد آن به عهده بانك‌ها ست. همتي مديرعامل بانك ملي در واكاوي اين اتفاق می‌گويد: براي دريافتن علت اين روند در ايران بايد ابتدا اجزاي بازار مالي را بشناسيم؛ بازار مالي از دو بخش بازار پول و سرمايه تشکيل مي‌شود، بازار پول معمولاً بازاري کوتاه‌مدت است که مسئوليت تامين مالي طرح‌ها يا نيازهاي کوتاه‌مدت را برعهده دارد و بازار سرمايه بايد طرح‌هاي بلندمدت را تامين مالي کند. به عبارت ديگر تمام فعل و انفعالات مالي بالاي يک سال در حوزه بازار سرمايه انجام مي‌شود. در ايران اما اين تقسيم مسئوليت انجام نشده و تقريبا تمام فشار تأمين مالي بر بازار پول است. كارشناسان و منتقدان حوزه اقتصادي براين اعتقادند با وجود همه اين مشكلات در صورتي كه اين سهم‌ها در گام اول به يك تعدال مساوي و هم وزن برسد می‌تواند به اصلاح اين رويه پرداخت اميدوار بود و در نهايت به جايي رسيد كه هر يك از اين نهادها به شكلي كار در تامين مالي و ساير وظايف خود نقش ايفا كنند. ]]> اقتصاد Fri, 06 Jan 2017 20:32:58 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbf8b9.rhbw8piuur.html رشد بی‌سابقه ۱۷۰ درصدی بدهی دولت http://siasatrooz.ir/vdcipza3.t1avv2bcct.html رشد ۱۷۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین رشد ۱۵۲ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در ۳ سال و ۸ ماه اخیر نشان می‌دهد سیاست گذاران اقتصادی نتوانسته‌اند انضباط مالی و پولی را عملی کنند. به گزارش فارس، انتشار جزئیات متغیرهای پولی و بانکی در پایان آبان ماه از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها است. از پایان سال ۹۱ تا آبان‌ماه امسال بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۱۵۲ درصد افزایش داشته است. اینکه چرا بدهی دولت به بانک‌ها از ۵۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان به ۱۴۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده، سوالی است که باید از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد پرسید. البته بخشی از این رشد به دلیل سود جریمه دیرکرد این تسهیلات بوده اما رشد شدید بدهی‌ها ترازنامه بانک‌ها را به هم ریخته و قدرت تسهیلات دهی آنها را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد عجیب و قابل توجهی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی دیگر مشمول جریمه دیرکرد نمی شود و ریال به ریال آن معادل پولی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده است. همانطور که در جدول بالا مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۳۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان در پایان آبان‌ماه رسیده است. بررسی میزان رشد بدهی دولت‌ها در دوران مختلف این نتیجه را حاصل می‌کند که بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی در ۳ سال و ۸ ماه اخیر به وجود آمده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۷۶ (سال اول دولت هفتم) ۴ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۷۹ به ۶ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان رسیده است. این بدهی در سال پایانی دولت هشتم (۱۳۸۳) ۱۱ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان ثبت شده است. بنابراین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم ۳۶ درصد و در دولت هشتم حدود ۷۸ درصد رشد کرده است. همچنین رقم بدهی دولت نهم در سال پایانی (۱۳۸۷) ۹ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۸۳ حدود ۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. در سال ۹۱ که سال پایانی دولت دهم است، رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان گزارش شده است. بنابراین در دو دولت نهم و دهم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۹۲۹ میلیارد تومان و معادل ۱۷ درصد رشد داشته است. اما از سال ۹۲ تا آبان‌ماه امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۱۷۰ درصدی را تجربه کرده است. همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده است، رشد بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی قابل مقایسه با دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست. دولت یازدهم یک بار در اسفند ماه سال ۹۲ حدود ۴.۱ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برداشت کرد که در فروردین ماه بانک مرکزی با ذخایر خود این برداشت را جبران کرد. بنابراین معادل ۴.۱ میلیارد دلار در فروردین ماه ۹۳ به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده شد. ماجرای این اقدام دولت و بانک مرکزی بسیار مفصل است. طبق قانون دولت می‌تواند معادل ۳ درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از وصول درآمدها تا پایان سال تسویه کند. اما بخش عمده این تنخواه در سال ۹۴ تسویه نشد و همین مساله موجب رشد بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و رسیدن رقم بدهی به ۲۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان شد. همچنین در ۸ ماهه اول امسال هم آنطور که بانک مرکزی در متغیرهای پولی و بانکی درج کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم به ارقام سه ماهه اول سال بسیار نزدیک است. بنابراین امسال هم بخش عمده تنخواه بودجه بازپرداخت نشده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش است که دولت تاکنون روش و یا منبعی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در نظر نگرفته است. این بدهی‌ها در حالی در حال رشد است که دولت روش‌های مختلفی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران تعیین و اجرایی کرده است. ]]> اقتصاد Sat, 14 Jan 2017 04:25:56 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipza3.t1avv2bcct.html