سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Mon, 20 Feb 2017 23:22:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 20 Feb 2017 23:22:31 GMT اقتصاد 60 خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html آتش بیکاری به جان تحصیلکرده‌ها http://siasatrooz.ir/vdcc0pqo.2bq4m8laa2.html ۵.۷ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی فقط مدرک دارند.به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی هیچ نقشی در تولید ندارند و آنها معتقدند که شرایط جامعه فضایی برای اشتغال آنها ندارد. به گزارش تسنیم، در حال حاضر معضل اصلی کشور در بخش اشتغال و بازار کار، فارغ‌التحصیلانی هستند که پس از فراغت از تحصیل و آماده شدن برای ورود به عرصه کار و تولید با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.مسائل مربوط به بیکاری تقریباً در رشته‌های مهندسی و پزشکی است. در دهه‌های گذشته که خانواده‌ها فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور تشویق می‌کردند تصور نمی‌کردند که در آینده‌ای نه چندان دور، تحصیلات دانشگاهی به معضلی برای ورود جوانانشان به عرصه اجتماع تبدیل خواهد شد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از دلایلی که فارغ‌التحصیلان بیکار هستند نگاه آنها به کار است. آنهافکر می‌کنند که تنها در رده‌های مدیریتی و مشاغل پشت میزنشینی باید وارد شوند و معتقدند اگر قرار بود وارد مشاغل ساده، فنی و مهارتی شوند که دیگر راه دانشگاه‌ها را درپیش نمی‌گرفتند. در همین راستا این دیدگاه در بین جوانان دانشگاهی پیش رفته و در حال حاضر معضل بیکاری آنها به بزرگترین مسئله داخلی دولت تبدیل شده است. دانشگاه‌ها سالیان متمادی است که با ایجاد رشته‌های گوناگون مرتبط و بدون ارتباط با بازار کار کشور در حال تشویق جوانان به ورود به عرصه‌های تحصیلی هستند بی‌آنکه لازم بدانند پژوهشی کاربردی انجام دهند تا مشخص شود آیا واقعا امروز تحصیلات آکادمیک توان رفع نیازهای بازار کار کشور را دارد و یا خیر؟ همچنین این پرسش باید جواب داده شود که تا چه زمانی لازم است دانشگاه‌ها در تمامی رشته‌ها دانشجو تربیت و به صف بیکاران اضافه کنند، بدون اینکه لحظه‌ای برای کار آنها فکری شده باشد؟ وزارت کار در گزارش خود درباره وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بیکارترین رشته‌های دانشگاهی کشور اعلام کرد: منطبق نبودن رشته‌های تحصیلی با نیاز بازار کار یکی از مشکلاتی است که گریبان بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاهی را گرفته است. در یکی دو دهه اخیر جامعه با گرایش روزافزون جوانان برای ورود به دانشگاه‌ها مواجه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. بی‌توجهی سیستم آموزش عالی درباره اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بی‌توجهی دانشجویان به لزوم کسب مهارت‌های شغلی مورد نیاز بازار کار، باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که انتظار می‌رود باید در وضعیت مناسبی باشد، بیش از سایر گروه‌ها در کشور باشد. نگاهی به وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد که دانش‌آموختگان در چه رشته‌هایی بیشتر بیکار هستند؟ برخی آمارها حاکی از این است که از حدود ۱۲.۲ میلیون نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، متاسفانه ۵.۷ میلیون نفر غیرفعال هستند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی هیچ نقشی در تولید ندارند. مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم است که می‌گوید: متأسفانه آمار می‌گوید وضعیت اشتغال ما متناسب با فارغ‌التحصیلان نیست. به طور طبیعی دانش‌آموختگان دکتری شغل خود را در دانشگاه می‌بینند در حالی که در بهترین حالت میان ۵ تا ۶ هزار نفر از ۲۰ هزار نفر شرکت کننده دارای مدرک دکتری، جذب دانشگاه می‌شوند و این موضوع به این معنا است که سالانه ۱۵ هزار فارغ‌التحصیل دکتری را تحویل جامعه می‌دهیم در شرایطی که جای مناسبی برای اشتغال آنها نداریم. آمارهای ارائه شده از معاون آموزشی وزارت علوم به این معنی است که سالانه ۱۵ هزار دکتر بیکار به صف بیکاران فارغ‌التحصیل افزوده می‌شود. بیکارترین رشته‌ها از بین جامعه ۵.۷ میلیونی بیکار، بیشترین بیکاران در رشته‌های مهندسی کامپیوتر، صنعت و فناوری، معماری و ساختمان، محیط‌زیست، کشاورزی، جنگلداری و شیلات هستند. در حالی که بحران بیکاری در حال حاضر گریبان‌گیر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که دولت موفق به ایجاد رونقی در این زمینه نشده است. در حالی بازار کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی گره کور خورده است که بازار مشاغل ساده تقریباً مشکل ندارد و حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند در بسیاری از موارد رونق هم دارد. معضل بیکاری در حال حاضر متعلق به جمعیت میلیونی فارغ‌التحصیلان بیکار است. شاهد کلام ما اظهارات الله رادمهر، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان است. وی با بیان این‌که حدود ۱۲۲ هزار مهندس عضو سازمان هستند، گفت: از این تعداد حدود ۴۵ هزار نفر از طریق سامانه ارجاع کار مشغول به کار هستند. همچنین علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در جامعه بالای ۱۸ درصد است گفت: معمولاً دولت یک درصد تولید ناخالص ملی را در راه اشتغال هزینه می‌کند اما در کشورهای توسعه یافته این میزان بیش از ۲ تا ۳ درصد است. ریشه‌های بحران بیکاریشاخص‌های نگران‌کننده اشتغال در یک دهه گذشته، به خوبی روایت کننده علل بروز پدیده بحران بیکاری و اضافه شدن ۸ میلیون نفر به متقاضیان شغل است. بررسی شاخص‌های جمعیت در جست‌وجوی شغل، جمعیت شاغل و بیکار نیروی جوان، نرخ مشارکت و جمعیت بیکار تحصیلکرده در ۱۰ سال گذشته حاکی از آن است که طی این مدت مجموع آنچه که باید در نهایت منجر به ایجاد اشتغال شود، ناکام بوده است. خبرگزاری مهر در گزارشی آورده است؛ آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر یعنی بازه زمانی ۸۴ تا ۹۴، حدود ۹.۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده و از این تعداد، نزدیک ۸ میلیون نفر نیز به جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۰ سال و بیشتر) اضافه شده است. در عین حال، تحولات یک دهه اخیر منجر شده تا نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۸.۲ درصد در سال ۹۴ برسد؛ بنابراین به تناسب افزایش جمعیت و عدم ایجاد اشتغال در این دوره، نرخ بیکاری افزایش چندانی نداشته است و نرخ مشارکت نیز روند نزولی نشان می‌دهد. علاوه بر این، براساس جداولی که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، با توجه به تعریف فرد شاغل مبنی بر ۴۴ ساعت کار در هفته، بخش مهمی از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص هستند؛ به این معنا که زیر ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و مایلند کار بیشتری انجام دهند. در این زمینه نیز بررسی‌ها و آمارهای رسمی حاکی از آن است که شاغلان ناقص عموما در شغل‌های ناپایدار اشتغال دارند و هر لحظه امکان بیکار شدن آنها وجود دارد که از آن می‌توان به عنوان بیکاری پنهان نام برد. مقایسه سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران و شاغلان نیز نشان می‌دهد که سهم تحصیلکردگان آموزش عالی در بین بیکاران به صورت معناداری از این سهم در بین شاغلان بیشتر است. در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعیت شاغل نیروی جوان کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاهش پیدا کرده است؛ به طوریکه این نرخ از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ کاهش پیدا کرده است. اما برخلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی دهه گذشته، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی داشته؛ به طوری که درصد جمعیت بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی از ۲۰ درصد در سال ۸۴ به نزدیک ۴۰ درصد در سال ۹۳ رسیده است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده بود که به زودی نیمی از بیکاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند. در بخش نرخ مشارکت بانوان نیز آمار حکایت از آن دارد که ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در دنیا را دارد به طوری که نرخ مشارکت زنان در ایران تنها بالاتر از ۶ کشور فلسطین، اردن، عراق، سوریه، الجزایر و افغانستان است. بر این اساس طی یک دهه اخیر نرخ مشارکت مردان از ۶۵ درصد به ۶۳ درصد و نرخ مشارکت زنان نیز از ۲۰ درصد به ۱۳.۳ درصد رسیده است. به استناد گزارشات مرکز آمار ایران، در مقایسه نرخ بیکاری روستایی که معادل با ۸.۱ درصد در پایان سال ۹۴ بود، نرخ بیکاری زنان شهری برابر ۲۳.۸ درصد است که نشان می‌دهد زنان شهری بسیار بیشتر از اقشار دیگر در معرض بیکاری هستند. همچنین بررسی گزارشات مرکز آمار ایران طی یک دهه اخیر حکایت می‌کند که طی این مدت، میان نرخ بیکاری شهری و روستایی همواره شکاف وجود دارد. در دوره ۸۴ تا ۹۴ متوسط نرخ بیکاری در مناطق شهری حدود ۱۳ درصد و در مناطق روستایی نیز ۷.۸ درصد بوده است. با این وجود پیش بینی می‌شود بخش زیادی از بالا بودن نرخ بیکاری مناطق شهری از مناطق روستایی به دلیل مهاجرت روستائیان به دلایل مختلف به ویژه نبود اشتغال باشد. بر اساس این گزارش، اگر امروز کشور با پدیده بحران بیکاری مواجه شده، معلول همین شاخص‌ها و عدم برنامه مدون و غیرقابل پیش‌بینی است. پدیده بیکاری تا حدی با بحران مواجه شده که سران سه قوه از تریبون‌های رسمی کشور از آن به عنوان مهمترین مشکل و مسئله کشور یاد می‌کنند. پدیده بیکاری نه فقط در بُعد اقتصادی؛ بلکه پیامدها و آسیب‌های اجتماعی را می‌تواند درپی داشته باشد. ]]> اقتصاد Sat, 18 Feb 2017 19:47:36 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc0pqo.2bq4m8laa2.html تورم حلقه مفقوده فرمول دستمزد کارگری http://siasatrooz.ir/vdcfvtd1.w6dccagiiw.html اولین جلسه رسمی تعیین دستمزد ۹۶ از فردا آغاز می‌شود و قرار است نمایندگان کارفرمایان و کارگران و نماینده دولت بر سر رقم دستمزد پایه کارگران بحث و بررسی کنند ؛بحث وبررسی هایی که تجربه نشان داده که راه به جایی نمی برد. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران زندگی بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور در سال ۹۶ در گیر این تصمیمات شورای عالی کار است که حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود. علی خدایی عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور با بیان این مطلب به سیاست روز گفت: ماده ۱۶۷ و ماده ۴۱ قانون کار به موضوع دستمزد و معیشت کارگران مربوط می‌شود و شورای عالی کار موظف است سالانه یکبار نسبت به بررسی وتعیین دستمزد کارگران طبق عرف وملاک عمل کند. وی افزود:براین اساس شاخص هایی مانند نرخ تورم و سبد معیشت و.. در مقطعی را به عنوان نرخ تورم مورد محاسبه ملاک قرار می‌دهند که با این وجود و بر اساس یک روند معمول هر ساله نرخ تورم ماه پایانی سال مبنا قرار می‌گیرد ومتولیان آن را در محاسبات لحاظ می‌کنند. عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور با بیان اینکه دلیل این مساله که چرا متولیان روزهای پایانی سال را برای این کشمکش و بررسی‌ها قرار می‌دهند برای ما نیز سوال است تصریح کرد:هرچند بیشتر اعضا که نماینده کارگران هستند براین اعتقادند که می‌توان این موضوع را در زمان دیگری مورد بررسی قرار داد و تا حدودی دغدغه‌ها را کاهش داد اما طبق روال هر سال این مهم در روزهای پایانی اسفند انجام می‌شود. خدایی خاطر نشان کرد:آنچه مسلم است باید به شکل ریشه‌ای به این مساله پرداخته شود اما تاکنون نسبت به تغییر این موضوع موفق نشده ایم. این عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور با اشاره به اینکه بند یک ماده ۴۱ قانون کار به مساله معیشت و دستمزد تاکید دارد اما در بند دوم این ماده به شکلی عامرانه تاکید شده که باید حداقل زندگی و معیشت مردم تامین شود تصریح کرد:متاسفانه درپی غفلت صورت گرفته از زمان تصویب قانون کار تا کنون وعدم اجرای درست این بند ؛باعث شکاف عمیق میان حقوق و دستمزد باهزینه معیشت مردم به خصوص قشرکارگری کشور شده است. خدایی خاطرنشان کرد: از سال ۸۷ تا ۹۱ با اجرایی بحث هدفمندی یارانه‌ها با جهش تورم روبرو بوده ایم و عدم افزایش همزمان دستمزد با تورم پدید آمده باعث عمیق تر شدن این شکاف شد . این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه در سال ۹۵ تلاش کردیم تا بر روی حداقل هزینه‌های کارگران و کم کردن این شکاف گام برداریم افزود: از اواسط آذر ماه سال‌جاری نسبت به تشکیل کارگروهی ویژه دراین زمینه اقدام کردیم تا بتوانیم تعریف دقیقی ازاین حداقل دستمزدها داشته باشیم و تاکنون نیز پیشرفت خوبی را داشته ایم. به گفته خدایی درحال حاضر نمایندگان کارفرمایان و دولت و همچنین کارگران بر موضوع روش‌های تعیین حداقل دستمزد به تفاهم رسیده‌اند که تعریف مشخص و درستی از این مورد در قانون وجود ندارد. این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: در سالجاری تلاش شده تا تعریف دقیقی از این حداقل‌ها ارایه شود و دو هدف در این کار دنبال می‌شود نخست توقف روند نزولی سبد هزینه خانوار و دوم یافتن راه حلی برای کاهش شکاف عمیق موجود که بین حداقل دستمزد و میزان حقوق وجود دارد. خدایی در پاسخ به این سوال که تحقق هر یک ازاین هدفها چه بازه زمانی به طول می‌انجامد گفت: همانطور که پیش تر گفته شدابتدا باید نسبتبه توقف این روند نزولی اقدام کنیم وبه سمتی برویم که حداقل حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم تعیین شود تا بعداز آن در گام بعدی بتوانیم این شکاف را کمتر کنیم. این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران انتقاد از ادعای متولیان دولتی مبنی براینکه حداقل دستمزد در سال‌های گذشته بالاتر از رقم تورم تعیین شده است تصریح کرد: این ادعا واقعیت ندارد چراکه اگر حداقل‌های زندگی کنونی را همان ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در نظر بگیریم که میگویند خط فقر است با مبنا قراردادن ۱۰ درصد نرخ تورم یعنی بایستی ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان به این رقم افزوده شود ودر مقابل اگر همین رقم پایه ۸۱۲ هزار تومان را با مبالغ اضافی ،یک میلیون تومان لحاظ کنیم در نظر گرفتن ۱۰درصد تورم برای آن به عبارتی افزوده شدن ۱۰۰ هزار تومان به این رقم خواهد بود. وی افزود: با این تفاسیر بازهم ۱۵۰ هزار تومان تا پر کردن رقم ۲۵۰ هزار تومانی که خط فقر است درماه فاصله وجود دارد تا بتوان به نرخ تورم رسید بنابراین در گام اول بایداین روند نزولی قدرتخرید کارگران را متوقف کرد و پس از آن باید برنامه ریزی کردتا این شکاف به حداقل ممکن برسد . این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه در رسیدن به این اهداف با یک سری بهانه و دلیل هایی روبروهستیم که به نوعی فرار از واقعیت متولیان را نشان می‌دهد تصریح کرد: هرچند مشکلات بخش تولید بر کسی پوشیده نیست اما متاسفانه دوستان به جای توجه به سهم دستمزد در قیمت تمام شده به سایر مشکلات مانند مشکلات مالیاتی ،گمرک؛به روز نبودن تکنولوژی و .. توجه دارند و همواره نسبت به فریز کردن دستمزد کارگران اقدام می‌کنند. خدایی افزود: برای نجات تولید باید فکر اساسی شود و در شرایط کنونی باید اجازه دهیم تا حقوق و دستمزد افزایش یابد . وی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی در عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی پایین بودن قدرت خرید مردم به عنوان جامعه هدف است که بیش از ۵۰ درصد آنرا کارگران تشکیل می‌دهند. این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جامعه هدف و مصرف‌کنندگان تولید داخل کارگران هستند خاطرنشان کرد: نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سرانه مصرف شیر در کشور از سال ۸۴ تا ۹۲ از ۲۳۱ کیلوگرم به ۲۱۵ کیلو گرم رسیده است و این نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تولیدکنندگان شیر درکشور بازار خودرا از دست داده اند. ]]> اقتصاد Sun, 19 Feb 2017 20:32:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfvtd1.w6dccagiiw.html نرخ جديد آژانس‌هاي تهران اعلا‌م شد http://siasatrooz.ir/vdcd5z0f.yt0xo6a22y.html سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران اعلا‌م كرد: نرخ‌هاي جديد آژانس‌ها اعلا‌م شده و ارائه نكردن خدمات به مردم از سوي آژانس‌ها و گرفتن كرايه‌اي اضافه بر نرخ‌هاي مصوب، تخلف است. ‌ فرهاد حداديان در گفت‌وگو با ايسنا، با ابراز اميدواري از اين‌كه ابلا‌غ نرخ‌هاي جديد بتواند جلوي قانون‌شكني‌ها را بگيرد، اظهار كرد: هزار تومان ورودي و دقيقه‌اي50 تومان در روز و 55 تومان در شب به عنوان نرخ جديد آژانس‌ها اعلا‌م شده است همچنين مقاصد دورتر در استان تهران به صورت مسافتي محاسبه مي‌شوند كه نرخ‌آن‌هر كيلومتر1200 ريال است البته نرخ آژانس براي محدوده خارج از تهران توافقي است. ‌ سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران خاطرنشان كرد: در صورتي كه آژانسي از ارائه خدمات به صورت مكرر به بهانه نداشتن راننده خودداري كرد، مردم مي‌توانند به شماره 6241005-0935 پيامك بزنند. ‌ حداديان تاكيد كرد: تمام موسسات اتومبيل كرايه تهران موظف به رعايت اين نرخ‌ها هستند و اگر مردم تخلفات را به ما گزارش كنند، گشت‌هاي سيار اتحاديه سريعا با آژانس‌هاي متخلف برخورد خواهند كرد. ‌ او گفت: نرخ‌هاي قبلي آژانسي‌ها متعلق به سه سال پيش بود كه در آن هنگام هزينه‌ها بسيار پايين‌تر بود و بنزين هم سهميه‌بندي نبود. ‌ وي تاكيد كرد: كارشناس سازمان حمايت از اتحاديه‌هايي مثل مكانيسين‌هاي اتومبيل و لا‌ستيك‌فروشان درباره‌ميزان استهلا‌ك‌خودروهاي شاغل در آژانس‌ها استعلا‌م كرده‌و در آناليز قيمت از اين اطلا‌عات استفاده كردند. ‌ سخنگوي اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران افزود: نكته جالب در محاسبه نرخ‌ها اين بود كه كارشناسان سازمان حمايت در محاسبات خود سهميه بنزين آژانسي‌ها را براي 19 تا 21 روز در ماه در نظر گرفتند و در آناليز قيمت‌شان مابقي روزها را با بنزين 400 توماني محاسبه كردند؛ اين مطلب درستي ادعاي ما كه از ابتداي سهميه‌بندي، سهميه آژانسي‌ها را كم مي‌دانستيم ثابت مي‌كند. ‌ حداديان ابزار اميدواري كرد: با ابلا‌غ نرخ‌هاي جديد، آژانس‌ها بتوانند خدمات بهتري به مردم ارائه كنند و همچنين اتحاديه بتواند جلوي قانون‌شكني‌هايي را كه به بهانه كم بودن قيمت‌هاي مصوب سه سال پيش انجام مي‌شد را بگيرد چون با نرخ‌هاي كنوني بهانه‌اي براي كرايه‌هاي اضافه وجود نخواهد داشت. ]]> اقتصاد Fri, 03 Apr 2009 18:26:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5z0f.yt0xo6a22y.html اعتراض سرپرستان خانوار به حذف یارانه ۲۸ هزار توماني http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html گروه کثیری از شهروندان با حضور در برابر ستاد هدفمندی نسبت به ارسال پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی اعتراض کردند. بخشی از دبیرستان البرز در خیابان حافظ که محل ستاد هدفمندی و ستاد اصلاح اطلاعات خانوار و همچنین ستاد استقرار نماینده بانکها و مرکز آمار ایران و نیز نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است، ديروز شنبه ۱۹ فروردین با ازدحام جمعیت در اعتراض به پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار تومانی مواجه شد. بنابر مشاهدات خبرنگار فارس در سالن‌های دبیرستان البرز شماره تلفن‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها ۶۶۴۶۷۴۵۶ و فاکس ۶۶۴۶۷۰۰۸ اعلام شده و همچنین شماره تلفن گویای مرکز آمار ایران به شماره ۸۵۸۷ بر روی در و دیوار نصب شده است. در مورد کسانی که سرپرست خانوار فوت کرده با ارائه شماره ملی مادر به عنوان سرپرست جدید اطلاعات خانوار توسط نماینده مرکز آمار اصلاح می‌شود. همچنین در تابلوی دیگری نوشته شده:" توجه: شهروندان محترمی که برایشان پیامک ارسال شده است در صورت اعتراض، به سایت وزارت رفاه به نشانی www.refahi.ir مراجعه و گزینه انصراف - سپس گزینه عدم تایید - از کل یارانه‌ها - یا عدم تایید از نیمی از یارانه‌ها و گزینه بعدی عدم تایید - مابه‌التفاوت یارانه‌ها سپس گزینه تایید - پس از دریافت کد ۵ رقمی رهگیری وارد نموده سپس تایید می‌نماید - عدم انصراف شما مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید." همچنین بر تابلوهای دیگری اعلام شده مدارک مورد نیاز برای طلاق شامل کپی صفحه ۳ تا ۷ سند طلاق، کپی صبحه اول و دوم شناسنامه، کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. در اطلاعیه دیگری مدارک ازدواج (خانوار جدید) آمده است: کپی صفحه یک تا ۴ اول سند ازدواج، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه + کپی کارت ملی پشت و رو به همراه داشتن اصل مدارک الزامی است. بنابر مشاهدات‌ بیش از ۲۰۰ نفر از مردم در محل این ستاد واقع در دبیرستان البرز حضور داشتند که در صف‌های پیچ در پیچ سالن‌ها و اتاق‌ها انتظار پاسخگویی از مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مرکز آمار ایران و نمایندگان بانکها را می‌کشیدند. اکثر آنها بازنشستگانی بودند که پس از دریافت پیامک تمکن مالی یارانه ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت مرحله دوم حذف شده ولی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان همچنان دریافت داشته‌اند. شهروند دیگری که خود را راننده تاکسی معرفی می‌کند گفت: پیامک برای من آمده بود اما بعد از آن یارانه ۲۸ هزار تومان قطع شده با وجود اینکه وارد سایت نشدم. این فرد در پاسخ به چگونگی وضعیت معیشتی خود گفت: هنوز مستاجرم و یک فرزند دارم و راننده تاکسی هستم اما یارانه ۲۸ هزار تومانی قطع شده در حالی که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را واریز کرده‌اند و مسئولان به من گفته‌اند در صف طولانی بایستم تا نوبتم شد بعدا پاسخ بگویند. در این میان یکی از کارمندان ستاد هدفمندی یارانه‌ها با صدای بلند اعلام می‌کرد این اتاق مربوط به ۲۸ هزار تومان نیست فقط در مورد طلاق، اعتیاد، قتل و دیگر مشکلات خانوار است. مرد دیگری گفت: برایم پیامک آمده و با وجود اینکه کاری نکردم و وارد سایت نشده و یا پیامک انصراف نداده‌ام، اما ۲۸ هزار تومان قطع شده واقعا موبایلم از آن موقع خاموش شده است، اما یارانه مرحله دوم برایم قطع شده است. برخی از مردم از سخنان مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در صداوسیما انتقاد داشته و می‌گفتند گرچه اعلام شده یارانه افراد متمکن و بصورت اختیاری و با تقاضای فرد حذف می‌شود اما مگر ما بازنشستگان و مردم عادی چه تمکن مالی داریم که بدون وارد شدن به سایت اعلام شده و بدون ارسال پیامک یارانه‌های ۲۸ هزار تومان قطع شده است. فرد میانسال دیگری که خود را رضا کامرانی معرفی کرد گفت: بازنشسته آموزش و پرورش هستم و ۴ فرزند دارم پیامک تمکن مالی را دریافت کردم اما روز پنجشنبه هر چه تلاش کردم وارد سایت رفاهی شده و عدم انصراف را اعلام کنم اما یارانه ۲۸ هزار تومان برایم واریز نشد. وی گفت: فقط یک خودرو و یک حقوق بازنشستگی و مقداری سهام دارم تاکنون هیچ یک از مسئولان جوابگو نبودند. به فرمانداری شهرری مراجعه کردم گفتند از طریق کافی‌نت اقدام کنم کافی‌نت‌ها هم چون در مورد یارانه حساس هستند جرات وارد شدن به سایت ندارند. مجبور شدم از کار و زندگی جدا شده و به دبیرستان البرز مراجعه کنم. کامرانی گفت: ظاهرا کسانی که کد معاملاتی سهام دارند به عنوان متمکن تلقی شده و یارانه مرحله دوم آنها حذف شده است. در حالی که هر کس که سهام دارد لزوما متمکن نیست. وی گفت: من خودم بازنشسته آموزش و پرورش هستم بعضی از همکارانم دو باب منزل دارند و زن و مرد نیز بازنشسته و فعال هستند اما برای آنها یارانه ۲۸ هزار تومانی واریز شده برای برخی دیگر مانند من واریز نشده است. در این بین کسی پاسخگو نیست. این بازنشسته گفت: بسیاری از مردم سواد درست و حسابی ندارند و اگر وارد سایت شوند نمی‌دانند چه کار کنند. وی گفت: برای مادرم نیز پیامک ارسال شده اما خدا را شکر ۲۸ هزار تومان واریز شده است. گرچه قابل برداشت نیست. کامرانی گفت: از ۳ روز قبل دنبال یارانه حذف شده هستم و از کار مانده‌ام اما کسی پاسخگو نیست. مرد دیگری گفت من کجا سرمایه‌دار هستم که یارانه برای من قطع شده است. مرد دیگری که میانسال بود گفت: برای من پیامک ارسال شده و من نیز بازنشسته ارتش و هنوز مستاجر هستم اما ۲۸ هزار تومان قطع شده ولی هنوز یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می‌شود. این بازنشسته گفت: من از افراد قدیمی هستم و وارد سایت نشده‌ام اصلا اهل سایت نیستم فقط به بانک پاسارگاد مراجعه کردم و موجودی حسابم را نگاه کردم یارانه ۲۸ هزار تومان واریز نشده بود و برای دریافت پاسخ به دبیرستان البرز مراجعه کردم. مرد میانسال دیگری که از اعلام نام خود خودداری می‌کرد خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت کرده اما یارانه ۲۸ هزار تومانی به حسابش واریز نشده و گرچه پیامک تمکن مالی دریافت کرده بود اما هیچ کاری نکرده. وی گفت: من یک منزل مسکونی دارم که بعد از ۳۰ سال خدمت در آن زندگی می‌کنم ۴ فرزند دارم اما متمکن نیستم با این وجود یارانه ۲۸ هزار تومانی از من دریغ شده است. یک آقای دیگری سپیدموی خود را بازنشسته اعلام کرد و گفت: پیامک تمکن مالی را دریافت کردم کاری انجام ندادم اما نمی‌دانم چرا یارانه ۲۸ هزار تومانی به حساب من واریز نشده است. نام دبیرستان البرز را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خیابان فلسطین شنیدم و مرا به اینجا راهنمایی کردند. مراجعه مردم به دبیرستان البرز و عدم دریافت پاسخ قطعی در مورد یارانه ۲۸ هزار تومانی مرحله دوم باعث اعتراض آنها شده است. مردم مدارک مورد نیاز را ارائه می ‌کنند، ولی گفته می‌شود جواب قطعی را بعدا به اطلاع آنها خواهند رساند. ]]> اقتصاد Sat, 07 Apr 2012 18:13:31 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc14qm.2bqi18laa2.html 92 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcirraz.t1arr2bcct.html وزير نيرو با بيان اينكه 92 درصد آب مصرفي در كشور مربوط به بخش كشاورزي است گفت: متوسط مصرف آب جهاني در بخش كشاورزي 70 درصد است كه اين آمار نشان مي‌دهد ايران 22 درصد بيشتر از متوسط جهاني مصرف دارد. ‌ پرويز فتاح در گفت و گو با فارس افزود: سالا‌نه در كشور 95 ميليارد متر مكعب آب مصرف مي‌شود كه 92 درصد آن در بخش كشاورزي، 6 درصد در بخش شرب و خانگي روستايي و شهري، 5/1 درصد در بخش صنعت و 5 درصد در بخش عمومي و پاركها مصرف مي‌شود. ‌ وي ادامه داد: مصرف 92 درصد آب در بخش كشاورزي بسيار بالا‌ست چرا كه متوسط مصرف آب در جهان در بخش كشاورزي 70 درصد بوده و حتي برخي از كشورها موفق شده‌اند اين مصرف را به 50 درصد كاهش دهند. ‌ فتاح خاطرنشان كرد: متوسط مصرف آب در بخش شرب در جهان 10 تا 12 درصد است در حاليكه در كشور اين ميزان 6 درصد است. ‌ وزير نيرو گفت: اما مصرف آب در بخش صنعت بسيار پايين است كه بايد الگوي مصرف آب در بخش صنعت در اولويت قرار بگيرد. ‌ وزير نيرو ادامه داد: ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي نسبت به 30 سال گذشته با 3 درصد كاهش به 92 درصد رسيده است بنابراين هدف افزايش به مرور سهم مصرف آب در بخش صنعت و كم كردن سهم مصرف آب در بخش كشاورزي است. ‌ فتاح تاكيد كرد: البته بايد اذعان شود كه كاهش مصرف آب كشاورزي به خاطر ارتقاي بخش كشاورزي نبوده است بلكه به خاطر اين بوده كه اولويت آبرساني بخش شرب بوده است. ‌ به گفته وي، بايد در بخش كشاورزي تحولا‌ت بزرگي رخ دهد و اين تحول به اين معنا نيست كه سهم آب را كم كنيم بلكه بايد با فرهنگ‌سازي مصرف بهينه را در دستور كار قرار دهيم. ‌وي خاطر نشان كرد:سالا‌نه 130 ميليارد متر مكعب در كشور بارندگي صورت مي‌گيرد كه متاسفانه نمي‌توانيم 35 ميليارد متر مكعب آن را مهار كنيم. ‌ مصرف آب شرب 3 برابر جهاني ‌ وزير نيرو در خصوص مصرف آب شرب در كشور گفت: سهم 6 درصدي آب شرب در كشور بدين معنا نيست كه مصرف آب در كشور به درستي صورت مي‌گيرد چرا كه مصرف سرانه هر نفر در دنيا روزانه 75 ليتر است اين در حالي است كه در كشور اين ميزان به طور متوسط 220 ليتر است. ‌ وي با بيان اينكه در برخي شهرها مثل تهران مصرف سرانه هر نفر روزانه 350 ليتر است افزود: بايد براي جلوگيري از افزايش مصرف آب شرب در كشور راهكارها و فرهنگ سازي‌هاي مناسبي صورت گيرد تا اين ميزان به متوسط جهاني نزديك شود. ‌ برخورداري حدود 99 درصد جمعيت شهري از آب سالم ‌ فتاح در خصوص برخوردار بودن جمعيت شهري از آب سالم گفت: در حال حاضر 6/98 درصد از جمعيت شهري كشور و 72 درصد از جمعيت روستايي از آب سالم بهداشتي برخوردار هستند. ‌وي ادامه داد: برنامه اين است كه طي 7 سال آينده 99 درصد جمعيت روستايي از آب سالم بهداشتي برخوردار شوند. ]]> اقتصاد Sun, 05 Apr 2009 15:02:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcirraz.t1arr2bcct.html فرصت‌های صادراتی صنعت آسانسور http://siasatrooz.ir/vdciqwa3.t1avz2bcct.html نخستین آسانسورهای برقی حدود ۱۰۰ سال پیش و اواخر حکومت قاجار در ایران نصب شد. با این حال تا سال ۱۳۴۵ برنامه ای جدی برای ایرانی کردن فرایند ساخت آساسنسور یا قطعات آن صورت نگرفت. در این سال، اولین کارگاه ایرانی تولید درب و کابین آسانسور تاسیس شد و سرانجام در سال ۱۳۵۳ اولین کارخانه ساخت آسانسور در قزوین به بهره برداری رسید. روند رو به رشد صنعت آسانسور در کشورمان که با تربیت نیروهای فنی در سال های ۵۳ تا ۵۷ اوج گرفته بود، با دولتی شدن این صنعت در سال ۵۸ دچار وقفه جدی شد. با این حال در سال های پس از پذیرش قطعنامه و همزمان با رونق گرفتن صنعت ساختمان، بومی سازی ساخت آسانسور مجددا شروع شد که در دو دهه اخیر، دستاوردهایی همچون تاسیس ۶ شرکت بزرگ سازنده آسانسور و حدود ۵۰ شرکت سازنده قطعات یا مونتاژ کننده در کشور، دستیابی به تکنولوژی های روز این صنعت و سهم ۶۰ درصدی سازندگان داخلی را به همراه داشته است. اکنون در ساخت آسانسورهای تا ۸ طبقه که با سرعت ۱ متر بر ثانیه حرکت می کنند، بیش از ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده ایم و در قسمت های فنی و پیچیده این قبیل آسانسورها نظیر موتور، کابین و درب های کابین، توان ساخت کامل در داخل کشور وجود دارد. هر چند آسانسورهای ۸ طبقه به بالا که با سرعت های ۲ تا ۱۰ متر بر ثانیه حرکت می کنند به فناوری نوین نیازمند است ولی با این حال، در این زمینه نیز تنها حدود ۲۰ درصد قطعات این آسانسورها وارد کشور می شود و بقیه امکان ساخت داخلی دارند. در سال ۹۳ ایران با نصب ۷۵ هزار دستگاه آسانسور جدید رتبه سوم را در بین کشورهای جهان به دست آورد و بعد از کشورهای پرجمعیتی نظیر چین و آمریکا قرار گرفت. در سال ۹۴ به دلیل کاهش پروانه های جدید ساختمانی و راکد شدن مسکن مهر، آمار نصب آسانسورهای جدید به ۴۵ هزار دستگاه کاهش یافت و ایران بعد از کشورهای پرجمعیت چین، آمریکا و هند، رتبه چهارم را به دست آورد. پیش بینی می کنیم تا پایان سال ۹۵، حدود ۳۵ هزار دستگاه آسانسور جدید در کشور راه اندازی شود. این حجم کار، رشد علمی صنعت آسانسور را به همراه داشته است. ایران از معدود کشورهایی است توجه جدی به آموزش دانش آسانسور در موسسه های آموزش عالی دارد. اکنون ۱۵ مرکز دانشگاهی علمی - کاربردی آسانسور و پله برقی در ایران فعال هستند و در این مراکز صنعت آسانسور و خدمات فنی و مهندسی آن به صورت تخصصی به دانشجویان تعلیم داده می شود. گردش مالی صنعت آسانسور بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان در سال است با توجه به ظرفیت هایی که برای صادرات وجود دارد، می توان آمار این بخش را با جهش مواجه کرد و به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رساند. نگاه صادراتی در تولید آسانسور، ضامن بقای تولیدکنندگان در بازارهاست و اگر این نگاه نباشد، محصولات قابلیت ادامه جذب مشتری را نخواهند داشت. شرکت‌های آسانسوری از جمله بنگاه‌های صنعتی هستند که می‌توانند ارزش‌افزوده بالایی به اقتصاد برسانند. در منطقه از نظر صادراتی جز پیشروترین کشورها در صادرات آسانسور هستیم. تولیدکنندگان ایرانی توانمندی صادرات تابلو فرمان آسانسور، درهای اتوماتیک، آسانسور و خدمات فنی و مهندسی آن را دارند. محصولات تولیدی آسانسور و پله برقی ایران اکنون به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، لیبی و تاجیکستان، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان صادر می شود. ولی نباید به این دستاورها بسنده کنیم. ترکیه از نظر حجم تولید از ایران جلوتر است اما ایران از نظر خدمات فنی و مهندسی برتر است. این مساله نشان می دهد که می توانیم از ترکیه جلو بزنیم. صنعت آسانسور یک صنعت ارزآور برای کشور است. با این حال از ظرفیت برخی از بازارهای مصرفی بزرگ همسایه، به خوبی استفاده نشده است. برخی از کشورهای شمالی بویژه قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان، از بازارهای بالقوه و مناسب برای صادرات اسانسور ایران به شمار می آیند. قطر به دلیل جام جهانی ۲۰۲۲، عمان به دلیل روابط دیپلماتیک خیلی خوب با ایران، امارات به دلیل حجم عظیم ساختمان های بلندمرتبه، سوریه، افغانستان و عراق به دلیل حجم بالای سفارش صنعت ساختمان در دوران بازسازی خرابی های جنگ و ناآرامی های داخلی، از مهم ترین ظرفیت های منطقه ای هستند که می تواند در خدمت صنعت آسانسور ایران و صادرات محصولات تولیدی کشورمان قرار گیرند. صنعت آسانسور با رفع موانع و تسهیل فضای کاری توسط دولت، می‌تواند صادرات محور باشد و صادرات خود را توسعه دهد. باید برای بهبود میزان صادرات در این صنعت قوانین را اصلاح کنیم. از طریق ارسال آسانسور و نصب آن در کشورهای متقاضی، علاوه بر ارز آوری برای کشور، به ایجاد اشتغال در داخل کشور نیز کمک فراوانی کند. صنعت ملی آسانسور و سندیکای آسانسور و پله برقی ، حدود ۱۵۰۰ عضو را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می دهند. این صنعت در کشور بیش از ۵۰ هزار نفر نیروی متخصص و کارآزموده را به طور متوسط به حالت اشتغال درآورده و به طور غیرمستقیم نیز بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر به واسطه صنایع جانبی این صنعت مشغول به کار هستند. این امکان وجود دارد که با فراهم کردن زمینه جهش صادراتی، فرصت های شغلی این صنعت را نیز افزایش دهیم. محمدرضا زهره وندی - رئیس هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی ]]> اقتصاد Sun, 12 Feb 2017 20:20:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdciqwa3.t1avz2bcct.html جای خالی الفبای مقاومت در بحران اقتصادی http://siasatrooz.ir/vdchzmnw.23n6mdftt2.html قریب به ۳ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید هنوز حرکتی محسوس و قابل توجه در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته و همچنان کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این مساله هشدار داده و ابراز نگرانی می‌کنند. اکثر نمایندگان مجلس بر این باورند که قدمی در اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی برداشته نشده و هنوز به آن مرحله‌ای که مقام معظم رهبری در نظر داشت نزدیک نشده‌ایم و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی مدعی هستند که مسیر حل تمام مشکلات کنونی اقتصادکه دولت از آنها به عنوان مصیبت عظمی و بحران و... یاد می‌کند از اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد. به اعتقاد کارشناسان وجود کسری‌هایی که ناشی از نوسانات قیمت نفت است، باید به‌وسیله روش‌های تورم‌زا مهار شود و برای عملی شدن این اتفاق متولیان مکلفند با کاهش هزینه‌های خود اقدام کنند و اگر کشور به سمت اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی پیش نرود، در حوزه‌های مختلف با مشکل روبه‌رو خواهد شد. فاصله با مطالبات رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی در این رابطه عزت‌الله یوسفیان‌ملا با اشاره به سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تصویب قانون ارتقای سلامت اداری که مربوط به قاچاق کالا، فساد و دخل و تصرف به اموال دولتی است یکی از اقدامات مهم در راستای این سیاست‌ها می‌باشد. وی با تأکید بر اینکه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی داشتن فضای سالم در اقتصاد است،گفت: قانون رفع موانع تولید و قانون پنج ساله ششم توسعه نیز از دیگر قوانینی است که در جهت اقتصاد مقاومتی است اما مهمتر از قوانینی که تصویب می‌شود، اجرای این قوانین است زیرا قانون به تنهایی فایده‌ای ندارد و باید اجرا و تأثیر آن مشخص شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت به بخشی از این قوانین عمل کرده است ولی در این راستا هنوز به مطالبات مقام معظم رهبری خیلی نزدیک نشده‌ایم. همچنین علاوه بر این قوانین و راهکارهایی که انجام شده باید چند دستور کاری در نظر گرفته می‌شد تا تحقق اقتصاد مقاومتی قابل لمس باشد و همه بتوانند اجرایی شدن آن را در زندگی خود لمس کنند. وی لمس تحقق اقتصاد مقاومتی را اینگونه تشریح کرد: وقتی اقتصاد مقاومتی برای همه قابل درک است که به جای اینکه بگوییم این میزان خودروی خارجی در فلان مدت وارد شده، بگوییم این میزان خودروی داخلی نسبت به گذشته فروخته شده است. یا اینکه بگوییم فلان درصد گرایش خرید کالاهای داخلی افزایش یافته است. بنابراین باید این فرهنگ که خرید کالای خارجی افتخار است، تغییر کند. یوسفیان‌ملا با بیان اینکه یکی از مسائلی که به افزایش گرایش خرید کالاهای داخلی منجر می‌شود افزایش کیفیت است، تصریح کرد: یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی کیفیت است که امیدواریم به این نقطه که منجر به افزایش خرید کالای داخلی می‌شود، نزدیک شویم. وی در مورد حذف قوانین مزاحم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: قوانین مزاحم در مرحله اجرا پیدا می‌شود بنابراین باید افرادی که در اجرای این سیاست هستند این قوانین را به مجلس اعلام کنند ولی وقتی هنوز در اجرا اتفاق خاصی رخ نداده چگونه قوانین مزاحم را شناسایی کنیم. وظایف سازمان برنامه در اقتصاد مقاومتی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص عملکرد این سازمان در اقتصاد مقاومتی بر این باور است که همه مستندات در تغییرات روشی و مبنایی ساز و کارهای متناسب با اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است. ایرج ندیمی با اشاره به ۱۰ وظیفه تعیین شده برای سازمان برنامه و بودجه طراحی شده برای اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه عملیاتی از سوی دولت در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است و بعد از تایید نهایی شورای نگهبان باید در بودجه ۹۶ و پس آن این رویه اعمال شود. البته پیش از این نمایندگان مجلس چند وزارتخانه را از اجرای عملیاتی بودجه خارج کرده‌اند اما در مجموع دولت رویکرد خودش را به لحاظ فرایند تقنینی انجام داده و انتظار می‌رود پس از عملیاتی شدن این شیوه اجرای بودجه اثرات مثبتی در نظام تخصیص بودجه دستگاه اجرایی ایجاد شود. وی افزود: در بودجه عملیاتی مبنا تخصیص بودجه ثابت به دستگاه‌ها نیست و این توافق و اجماع حاصل شده است که براساس فعالیتی که از سوی دستگاه انجام می‌دهد بودجه لازم تخصیص پیدا کند. در بودجه‌ریزی عملیاتی مبنا بر این نیست که هر ساله یک عددی را در بودجه اضافه کنند بلکه مبنا این هست که بودجه براساس نیازها، پروژه‌ و عملیات‌های واقعی پیش‌بینی شده دستگاه‌ها اختصاص دهند. متاسفانه دستگاه‌های اجرایی به این موضوع عادت کرده‌اند که عملیات‌های پیشین خود را حفظ کرده و در عوض مطالبات بیشتری از بودجه داشته باشند، این یعنی بزرگ شدن بیهوده دولت و افزایش وابستگی به درآمدها. به همین دلیل هیچ‌کس با اجرای بودجه عملیاتی مشکلی ندارد چراکه این نوع تخصیص بودجه متناسب با نیازها بوده و منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی و ریالی می‌شود. ندیمی با اشاره به وظیفه طراحی برنامه‌های متناظر با سیاست استفاده از ساز و کار پرداخت‌ها از طریق گشایش اعتبار به تسنیم خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند تعیین دستورالعمل استفاده از گشایش اعتبار در مستندات برنامه ششم توسعه تعریف شده است و پشتوانه اجرایی این برنامه‌ها طراحی شده است و بعد از تایید ساز و کار آن در برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌ریزی مناسب برای افزایش نقش‌آفرینی بیشتر مردم در فضای اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه دنبال شده است، گفت: از جمله وظایف دولت کاهش تصدی‌گری و افزایش حضور مردم در اقتصاد است. بخشی از این برون‌سپاری و واسپاری‌ها براساس مدیریت هزینه‌های دولت است. البته در کنار دخالت دادن مردم رقابتی کردن امور هم بایستی مورد توجه قرار گیرد. ندیمی ادامه داد: دولت‌ها براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بایستی تلاش بکنند هر چه بیشتر مردم را در اقتصاد مداخله بدهند و همانطور که اشاره شد عمده این امور برنامه‌ای در مستندات لایحه برنامه ششم توسعه لحاظ شده است. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دو وظیفه عملیاتی این سازمان یعنی راه‌اندازی سامانه قراردادها و سامانه معاملات کشور گفت: نظام‌های برخطی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آنها تاکید شده سه اصل پاسخگویی و شفافیت در کنار ایجاد رقابت را مدنظر قرار می‌دهد. بسیاری از اموری که می‌توانست سوال‌برانگیز یا نظارت‌پذیر باشد بایستی این سه نظام به گونه‌ای در آن تعریف شود که این دو مطالبه عمومی را پوشش دهد. به همین دلیل دولت ابتدا باید سعی می‌کرد مجوز این موارد را نیز به صورت بلندمدت اخذ کند به همین دلیل مستندات آن در برنامه ششم گنجانده شده و مورد قبول شورای نگهبان نیز قرار گرفته است. عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش بهره وری و استفاده مناسب از منابع مادی و فیزیکی جز دیگری از وظایف ۱۰ گانه سازمان برنامه و بودجه است گفت: دولت هم اکنون جشنواره شهید رجایی را برای دستگاههای موفق در افزایش بهره‌وری دنبال میکند اما نکته حائز اهمیت در افزایش بهره‌وری نظامهای پرداختی بایستی در بودجه‌ها لحاظ شود. هر نوع حمایت و بودجه لازم برای افزایش بهره‌وری باید در بودجه‌های سالیانه اعمال شود و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار بالقوه‌ای از فرایندهای معمول در افزایش بهره‌وری داشت. ندیمی در تشریح وظیفه دیگر سازمان و برنامه بودجه در اجرای اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش تصدی‌گری دولت و واسپاری بنگاه‌های دولتی گفت: در رابطه با مباحثی مثل کاهش هزینه جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت بعضا نکاتی مثل کاهش این هزینه و انتقال آن به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح می‌شود. تلاش برای تحقق این موضوع در بودجه سالیانه تا حدود زیادی رعایت می‌شود اما تا زمانی که بودجه عملیاتی به طور دقیق اجرایی نشود این موضوعات در سر جای خود باقی می‌ماند. برای جهت‌دهی به هزینه‌های جاری و انتقال آن به مباحث عمرانی و رفاهی باید نظامات مدیریت هزینه، صرفه‌جویی و انضباطی در دستور کار قرار گیرد و همزمان تعریف شود. به همین دلیل چنین رویکردهایی جزو اهداف بودجه‌ریزی قرار گرفته است تا بتوانیم به صورت ماندگار و نه سنواتی از دستاوردهای آن استفاده کنیم. مشاور سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره بهره‌برداری از سامانه نظارت بر عملکرد اعتبارات ملی و استانی به عنوان وظیفه دیگر سازمان برنامه بودجه در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بخشی از این مجوزها در برنامه ششم گرفته شده است و براساس آن دستگاه‌های اجرایی در آینده با مجوزهای قانونی مجلس در پروژه ۵ ساله آتی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. ]]> اقتصاد Wed, 15 Feb 2017 23:29:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdchzmnw.23n6mdftt2.html وقتی وظایف ذاتی کابوس می‌شود http://siasatrooz.ir/vdcizwa3.t1avq2bcct.html چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی، با بیان اینکه زمانی بزرگ شدن بخش خصوصی با مخالفت مواجه بود، این مساله را مطرح کرد که " تصور می‌شد که با انباشت سرمایه می‌توان در هر طرحی سرمایه‌گذاری کرد. اموال دولت در دولت گذشته بابت رد دیون واگذار شده نظری نیست." وی در ادامه افزود:" در حال حاضر ۳۰ درصد از اموال دولت بابت رد دیون در گذشته واگذار شده است. اصل سهام عدالت نیز کار پسندیده‌ای بوده و بر اساس طرحی که در دوره‌ای به دولت وقت ارائه دادم عنوان شد که حداکثر تا ۱۵ درصد سهام یا یک کرسی هیأت مدیره به این بخش اختصاص یابد، در حالی که تا ۶۰ درصد سهام شرکت‌ها به سهام عدالت تخصیص داده شد که باعث گرفتاری امروز دولت شده است." طرحی ۱۰ ساله براساس مستندات موجود؛ بنای طرح سهام عدالت در دولت نهم گذارده شد و متولیان وقت هدف از اجرا و توزیع آن را بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور اعلام کردند و مدعی شدند که سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌هاي تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار مي‌شود. هرچند دولت در آن زمان هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد این طرح با بکارگیری راهکار‌هاي خاص خود از جمله توزیع متعادل ثروت و درآمد؛ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌هاي دولتی و همچنین استفاده از روش‌هاي سالمتر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکت‌ها و‌... به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت اما با گذشت این همه سال این طرح و وضعیت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد هرچند که متولیان خصوصی‌سازی از تلاش برای خرید و فروش این سهام خبر مي‌دهند. پایان مهلت ۱۰ساله این طرح از جمله طرح هایی بود که از روز اول هم تمام ابعاد اجرایی آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت به طوریکه در ابتدا بسیاری از افراد سو استفاده گر با استفاده از بی‌اطلاعی مردم و عدم پاسخگویی متولیان در این زمینه نسبت به خرید این سهام از آنها اقدام و بازار مکاره‌ای را در این زمینه به راه انداختند اما در حالی متولیان دست به کار شدند و با اعلام برخی هشدارها و اعلام اینکه تا زمان آزادسازی این سهام ؛ قابلیت خرید و فروش برای آن وجود ندارد مدعی شدند که سال ۹۴ آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت ۱۰ ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان مي‌رسد چراکه ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت مي‌شود. به گفته این متولیان با برگزاری آخرین مجمع شرکت‌هاي مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال ۹۵) خواهد بود وضعیت سود و غیره این شرکت‌ها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد به عبارت دیگر تیرماه ۹۵ فصل برگزاری مجامع ۶۱ شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختی‌هاي آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال ۹۵ انجام شود. با این وجود بعداز گذشت این زمان؛ دست‌اندرکاران این طرح از ارائه لایحه جدید به مجلس در این مورد خبر دادند و اعلام کردنداین لایحه جایگزین تمام طرح‌هاي پراکنده قبلی بوده و با توجه به اینکه این طرح در وزارت اقتصاد به تصویب رسیده و اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است بنابراین، این امیدواری وجود دارد که این مهم اردیبهشت و نهایتا خردادماه لایحه آن برای ارائه به مجلس آماده شود تا با توجه به آمادگی مجلس با همکاری آنها آيین‌نامه جدید به تصویب برسد و پیرو آن ابهامات موجود در این خصوص برطرف شود. اما حال که روزهای پایانی سال ۹۵ را طی می‌کنیم وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده و از معضلی سخن می‌گوید که بیش از همه به حیطه کاری وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی باز می‌گردد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت. اگر چه این ادعای نعمت زاده در حالی مطرح می‌شود که سایر دست‌اندرکاران از جمله متولیان سازمان خصوصی براین باورند که سهام عدالت را در بلندمدت اثری مثبت برای اقتصاد کشور دارد و طرح توزیع سهام عدالت یکی از طرح‌های نادر در کشور است که به‌دنبال توزیع ثروت میان مردم و اقشار مختلف جامعه می‌باشد که می‌تواند به منبع درآمد دائم و مستمر برای آنها تبدیل شود. معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی بین سهام عدالت و توزیع یارانه تفاوت قایل شده و این نکته را مطرح می‌کند که در توزیع یارانه بخشی از درآمد جامعه نصیب مردم می‌شود که ریشه در توزیع درآمد دارد، اما در طرح سهام عدالت، توزیع ثروت صورت می‌گیرد که می‌تواند موجب ایجاد درآمدی مستمر برای مشمولین شود، بر همین اساس به مردم پیشنهاد می‌شود پس از آزادسازی، سهام عدالت خود را نگه دارند و اقدام به فروش آن نکنند، چرا که از محل سود سالانه این سهام می‌توانند درآمدی مستمر را برای خود به‌وجود آورند. البته ناخشنودی متولیان دولتی به طرح‌های مختلف اقتصادی به خصوص، طرح‌هایی که در دولت قبلی اجرا شده است تنها مربوط به نعمت زاده نمی‌شود بلکه وزیر نفت و وزیر اقتصاد نیز در خصوص مساله یارانه‌ها دیگاه یکسانی دارند و آنرا مصیبت عظمای دولت می‌دانند. یارانه مصیبت عظما در همین زمینه طیب‌نیا در مراسم بزرگداشت خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت ماهانه ۳ هزار و چند میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و شب‌هایی که قرار است یارانه بپردازیم، شب مصیبت عظمای دولت استاعلام کرد:" در وضعیت حساسی هستیم. اقتصادی که از سال‌های دور با بیماری نفتی روبه‌رو بوده و در دهه اخیر با سیاست‌های نادرست اقتصادی، تحریم، رکود و تورم وضعیت بدتری پیدا کرده نیازمند مدیریت صحیح است. سال قبل با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی روبه‌رو شدیم و در ۲ سال گذشته تمام تلاش ما این بود که شرایط حاد کشور و تورم لجام‌گسیخته مهار و از رکود به رشد اقتصادی برسیم." وی با اشاره به مشکلات دوچندان نفتی بودن اقتصاد در دوره‌های گذشته و سوءمدیریت‌هایی که رکود تورمی را تشدید کرد، مدعی شد:"تلاش کردیم تورم لجام‌گسیخته را مهار کنیم اگر می‌شد به این اهداف برسیم توفیق در مذاکرات هسته‌ای فراهم می‌شد. در طی این سال‌ها مشکلات زیادی را تحمل کردیم و مردم رنج‌های زیادی کشیدند اما تیم هسته‌ای به توفیق دست یافت. امیدواریم با لغو تحریم‌های ظالمانه شرایط رشد اقتصاد فراهم شود. برای عدم تکرار اشتباهات گذشته و استفاده صحیح از منابع در اقتصاد باید به درک مشترک از مشکلات برسیم. پس نیازمند تصمیم و اقدام مشترک و در نهایت نظارت مشترک بر اقدامات هستیم." بیژن زنگنه وزیر نفت هم سال قبل از وزیر اقتصاد برای بیان احساس خود نسبت به واژه هدفمندی یارانه‌ها از جملات " خیلی عذاب‌آور " استفاده کرد. وی از پرداخت یارانه نقدی همچون وزیر اقتصاد به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد کرد و با اشاره به اینکه تقریبا ۸۰تا ۹۰ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، اعلام کرد:" جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب الیمی» است و همان طور که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است. برهمین اساس، بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد." این سخنان متولیان در خصوص مشکلات اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که براساس مفاد مندرج در اصل سوم قانون اساسی کشور در شرح وظایف دولت به عنوان قوه مجریه آمده است که متولیان این قوه می‌باید "اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور پی‌ریزی کند." همچنین آمده است این دست اندرکاران بایستی " در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها کشور را خودکفا و تأمین کند "این دو بخش تنها بخشی از مفاد مندرج برای انجام تکالیف از سوی متولیان دولتی است اما اینکه متولیان با چنین نوع نگاهی چه اهدافی را دنبال می‌کنند سوالی است که بارها وبارها از سوی کارشناسان و منتقدان مطرح شده اما بی‌پاسخ مانده است و حال باید منتظر ماند و دید که وزرای دولت یازدهم در آینده چه موضوعاتی را مصیبت و گرفتاری خواهند خواند. ]]> اقتصاد Sat, 18 Feb 2017 06:22:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdcizwa3.t1avq2bcct.html مهر تایید دولت بر بحران اقتصادی کشور http://siasatrooz.ir/vdchmmnw.23n6zdftt2.html روز گذشته رئیس‌جمهور در هشتمین جشنواره بین‌المللی فارابی با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی کشور با طرح این سوالات که «مشکل اقتصاد جامعه را چه کسانی باید حل کنند، چه کسانی باید شرایط اقتصادی جامعه را تبیین کنند؟ و مگر امروز یکی از مشکلات بزرگ ما مسئله اقتصاد نیست، مسئله رشد و رونق اقتصادی نیست، خروج از رکود نیست، علم مدیریت بر دوش کدام رشته‌ها است» اعلام کرد که بار مسئولیت سیاست‌گذاری و شیوه سیاست‌گذاری و چارچوب سیاست‌گذاری و مدیریت جامعه بر دوش علوم انسانی است .وی همچنین این نکته را مطرح کرد که اگر اقتصاد و تحول اداری و تحول در سیستم بانکی که امروز یک مشکل بزرگ در جامعه ما است را مدنظر نداشته باشیم باز هم باید به این نکته توجه کنیم که علوم انسانی نقش بسیار تأثیرگذاری خواهد داشت. رئیس‌جمهور در کنار اظهاراتی درخصوص حل مشکلات سلامت جامعه اعلام کرد: «اگر ما مشکل آب داریم و باید این معضل را حل و فصل کنیم، و منابع آبی را درست مدیریت کنیم و شیوه‌های جدید آبیاری را بیاموزیم که همه این‌ها درست است، همچنین از ذخیره آبی درست استفاده کنیم، از منابع جدید آبی باید برای رفاه مردم بهره بجوییم اما بدون فرهنگ صحیح برای مصرف آب و مدیریت آب ما می‌توانیم مشکل آب را حل کنیم؟ حتی اگر تحول در علوم کشت را خواهانیم بدون ایجاد فرهنگ لازم در کشاورزان می‌توانیم این تغییر الگوی کشت یا الگوی مصرف را در جامعه به وجود آوریم؟ و اگر محیط‌زیست ما امروز در غرب، جنوب و شرق کشور مردم ما را گرفتار ریزگردها و آلودگی هوا خاک و آب قرار داده که راه‌حل‌های علمی دارد و باید به آن بپردازیم ما باید مصرف انرژیمان متعادل شود، جامعه ما باید از منابع سوختی سالم استفاده کند.» وی همچنین تأکید کرد: «همچنین باید صنعت ما متحول شود که همه این موارد درست است و باید بتوانیم بیابان‌زدایی و کنترل کنیم منابعی که این همه ریزگردها را به جامعه و شهرهایمان می‌کشانند، اما در مسئله محیط زیست بدون تغییر فرهنگ جامعه، اهمیت مسئله محیط‌زیست و مراقبت مردم، سبک زندگی، کنار گذاشتن وسیله شخصی در حد اکثر زمان و استفاده حداکثری از وسایل عمومی می‌توانیم مسئله را حل و فصل کنیم پس کمتر موضوع و مسئله‌ای شما پیدا می‌کنید که برای حل معضلات و مشکلات علوم انسانی بار مسئولیت سنگین بر دوش نداشته باشد.» هرچند وی نکات قابل توجهی را درخصوص مشکلات موجود کشور مطرح کردند و اعلام کردند که بار این موارد و مسئولیت سیاست‌گذاری و شیوه سیاست‌گذاری و چارچوب سیاست‌گذاری و مدیریت جامعه بر دوش علوم انسانی است و باید در این مورد متولیان علوم انسانی فرهنگسازی کنند تا بتوانیم مشکلاتی مانند ریزگردها و آلودگی و... را حل کنیم اما در همین مواردی ونکات مطرح شده مسایلی مطرح شده که تک‌تک آنها جای کار کارشناسی و بررسی دارد. در کنار این اظهارات رئیس‌جمهور از جمله نکات قابل توجه آن بود که متولیان دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از کاندیدا تا پیش از برگزاری انتخابات سال ۹۲؛ براین اعتقاد و باور بودند که ۱۰۰ روزه می‌توان بخش زیادی از این مشکلات را حل کرد. رئیس‌جمهوری با گذشت ۳ سال در حالی سخن از حل مشکلات اقتصادی می‌کند که در زمان انتخابات در برنامه با دوربین شبکه یک سیما با اشاره به برنامه دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات کشور اعلام کرد: راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم. البته ناگفته نماند که رئیس‌جمهور در فاصله ۲۰روز از پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات سال ۹۲ اعلام کرد: «مردم به خوبی می‌دانند که مشکلات چندین ساله در چند ماه و چند روز حل نمی‌شود و بایستی مشکلات را با مدارا و سعه‌صدر تحمل کنند و به آینده و حل مشکلات بسیار امیدوارم.» کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این سخنان رئیس‌جمهور معتقدند؛ اینکه رئیس‌جمهور ازحل مشکلات آب و ریز گردها سخن به میان آورد و در کنار آن مشکلات اقتصادی را به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور عنوان می‌کند بسیار جای قدردانی و تشکر دارد و نشان می‌دهد که رئیس قوه مجریه برخلاف سایر متولیان و دست‌اندرکاران دولتی که معتقدند مشکلات اقتصادی کشور پس از برجام و اجرای آن در حال حل شدن است؛ به مشکلات کشور آگاه است و این خود روزنه امیدی برای اتفاقات مثبت می‌تواند باشد اگر این تصمیم‌گیران بخواهند حرف‌های خود را عملی کنند. این منتقدان بر این باورند که در کنار مطرح شدن مشکلات موجود و راه‌حل‌های آن ‌ای‌کاش رئیس‌جمهور به عنوان سکان‌دار اصلی قوه مجریه، برخی از وزرا و معاونین خود را نیز از انجام کارهای حاشیه‌ای غیرمربوط به وظایف خود مانند حضور در جشنواره‌ها و سمینارهای غیرمرتبط منع می‌کرد تا شاید این متولیان در کنار کار فرهنگی که اندیشمندان علوم انسانی انجام می‌دهند با اجرایی کردن برخی از تعهدات خود به ملت و مردم؛ علاوه بر انجام وظیفه دین خود را به این کشور و مرز و بوم ادا می‌کردند. ]]> اقتصاد Sun, 12 Feb 2017 20:20:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmmnw.23n6zdftt2.html