سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Tue, 12 Dec 2017 21:27:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 12 Dec 2017 21:27:02 GMT اقتصاد 60 اندر احوالات لایحه ۱۱۹۴ تریلیونی http://siasatrooz.ir/vdcd5x0fkyt0zf6.2a2y.html روز گذشته دولت لایحه بودجه ۱۳۹۷ را با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان به مجلس تقدیم کرد.این لایحه در حالی به مجلس رسیده که مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سال گذشته سقف منابع و مصارف حدود ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان بود. طبق مستندات منتشر شده در لایحه بودجه سال بعد مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مجموع بودجه عمومی در قانون بودجه سال‌جاری ۳۹۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. بودجه عمومی شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در اصل منابع عمومی تشکیل دهنده منابع مالی دولت در سال خواهد بود که برای سال آینده حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با لایحه بودجه سال‌جاری که ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بود تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین از بودجه ۴۲۹ هزار میلیاردی بودجه عمومی تا ۵۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی تامین خواهد شد. پیشنهاد حذف یارانه ۳۰ میلیون ایرانی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ با کاهش قابل توجه بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به ۲۳هزار میلیارد تومان، عملاً پیشنهاد حذف یارانه بیش از ۳۰میلیون نفر را داده است. پیشنهاد بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در سال ۹۷ از سوی دولت در صورت عدم تغییر سقف ۴۵۵۰۰ تومانی یارانه نقدی، کفاف یارانه حدود ۴۱ میلیون نفر را می‌کند و با این حساب از جمعیت ۷۵ میلیون نفری که در حال حاضر یارانه می‌گیرند، عملاً بیش از ۳۰ میلیون نفر حذف خواهند شد. براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۷، دولت قصد دارد مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۸۸ با انواع روشهای نقدی و غیرنقدی بین خانوارهای هدف و کالاها توزیع کند. این رقم نسبت به رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی سال قبل کاهش قابل توجه داشته است. بر این اساس از رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده برای سال ۹۷ قرار است ۲۳ هزار میلیارد تومان به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی توزیع شود. همچنین ۷ هزار میلیارد تومان در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته امداد توزیع می‌شود. همچنین ۳۷۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه بخش سلامت و ۳۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان در نظر گرفته شده است. در سال ۱۳۹۷ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به‌منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بودجه عمرانی آب رفت دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ درحالی اعتبارات عمرانی را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، که این رقم در قانون بودجه ۹۶ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۹۷ کل کشور برای بخش عمرانی بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده است.این در حالی است که در قانون بودجه سال ۹۶رقم اعتبارات عمرانی ۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. اجازه دولت برای انتشار ایران چک براساس مفاد این لایحه بانک مرکزی مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس منتشر کند. براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند. آبونمان گاز ۲۰۰ تومان، برق ۱۰۰ تومان براساس لایحه بودجه سال ۹۷، وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه دارند ماهانه از هر واحد مسکونی مشترک گاز ۲۰۰ تومان و مشترکان برق ۱۰۰ تومان اخذ کنند. این رقم برای مشترکان روستایی نصف می‌شود. در بند ح تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ یک هزار ریال اخذ نماید. ۲ میلیون تومان؛ سقف معافیت مالیاتی براساس تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان شد. براساس تبصره۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷، مبلغ دویست و چهل میلیون ریال (ماهانه دو میلیون تومان) تعیین می‌گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور، تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصدی، و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می‌گردد.در عین حال مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود. ۲۰ تومان آبونمان هر مترمکعب فروش آب شرب براساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، ۲۰ تومان از مشترکان دریافت کند.. براساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است، علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور، در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. ۱۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و نود درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. ۵۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی برای میادین مشترک دولت در سال ۹۷ برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی وزارت صنعت، ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق ارزی و ریالی مالی اسلامی منتشر خواهد کرد. براساس تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، دولت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی وزارت صنعت، ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق ارزی و ریالی مالی اسلامی منتشر خواهد کرد. اسناد خزانه، سال ۹۷ هم منتشر می‌شود دولت به منظور تسویه بدهی خود به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و تولیدکنندگان برق، اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌کند. براساس بند ه تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود، اوراق خزانه اسلامی با سررسید ۳ ساله منتشر خواهد کرد. افزایش وام ازدواج فعلا منتفی شد دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور سقف وام ازدواج برای هریک از زوجین را ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد کرد که به این ترتیب افزایش سقف این وام فعلا منتفی است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور که صبح امروز از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، پیشنهاد داده است که سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین همان ۱۰ میلیون تومان فعلی باقی بماند. اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به دانش‌بنیان‌ها براساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت. ضمانتنامه وزارت اقتصاد برای فاینانس طرح‌ها براساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین می‌شود. براساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف فاینانس برای طرح‌ها، علاوه بر باقیمانده سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود. ]]> اقتصاد Sun, 10 Dec 2017 20:49:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5x0fkyt0zf6.2a2y.html تورم، نقدینگی و فساد اقتصادی در یک دور باطل http://siasatrooz.ir/vdcg3x9qyak9zq4.rpra.html مدتی است بحث اقتصاد مقاومتی در محافل رسانه‌‌ای و کارشناسی مطرح شده است. در توصیف این مفهوم می‌‌توان چند مؤلفه‌ی اساسی را در نظر گرفت. اصلی‌‌ترین مؤلفه‌ی اقتصاد مقاومتی عبارت است از حمایت از تولید داخلی. پویایی اقتصادی معلول رشد تولید داخلی است؛ بنابراین در این چارچوب هر گونه سیاستی که در جهت ارتقای تولید داخلی باشد مناسب ارزیابی می‌‌شود. مؤلفه‌ی دوم در مفهوم اقتصاد مقاومتی عبارت است از پرهیز از اسراف. این مفهوم را می‌‌توان هم در تولید و هم در مصرف تعریف کرد. منظور از عدم اسراف در مصرف، پرهیز از مصرف کالاهای لوکس خارجی و تشویق پس‌‌انداز است. عدم اسراف در تولید، به زبان فنی، به معنای افزایش بهره‌‌وری و جلوگیری از هدر رفتن منابع تولید است. به این معنا که باید منابع را به تولید کالاهای باارزش و در قالب روش‌‌های کارآمد و اقتصادی تخصیص داد. مؤلفه‌ی سوم در مفهوم اقتصاد مقاومتی عبارت است از مبارزه با فساد اقتصادی. فساد اقتصادی به معنای دسترسی به منابع و مواهب اقتصادی بدون پرداخت مابه‌‌ازای آن است. به بیان دیگر، اگر افرادی بتوانند بدون ایفای نقش در چرخه‌ی تولید به ثروت دست پیدا کنند، در این صورت فساد اقتصادی رخ داده است. در واقع، در این تعریف، مفهوم فساد اقتصادی وسیع‌‌تر از مواردی چون اختلاس یا امور تبهکارانه است و هر گونه مبادله‌‌ای را که خارج از جریان مولد تولید ثروت باشد در بر می‌‌گیرد. با این تعاریف از مؤلفه‌‌های اقتصاد مقاومتی می‌‌توان ارتباط بین تورم، نقدینگی و فساد اقتصادی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران تشریح کرد. تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است. نرخ‌های تورم دورقمی سال‌هاست که در اقتصاد ایران تجربه شده است و با ادامه‌ی شرایط فعلی انتظار نمی‌‌رود نرخ‌های تورم به زیر ۱۰ درصد نزول کند. گرچه می‌‌توان دلایل متعددی را برای تداوم نرخ‌‌های بالای تورم در اقتصاد ایران برشمرد، اما مهم‌ترین دلیلی که معمولاً در بین اقتصاددانان برای این وضعیت بیان می‌‌شود عبارت است از رشد بی‌‌رویه‌ی نقدینگی. اگرچه تزریق نقدینگی کافی به اقتصاد می‌تواند مانند خون در بدن موجب سرزندگی بخش‌‌های مختلف اقتصادی شود، اما رشد بیش از اندازه‌ی نقدینگی سبب تورم می‌‌شود. تورم اثرات منفی بر قدرت خرید اقشار پایین‌‌دست جامعه دارد و سبب گسترش فقر و نابرابری می‌‌شود. علاوه بر این، تورم اثرات مخربی نیز بر بخش‌‌های مولد جامعه می‌گذارد و از این طریق سبب تضعیف تولید می‌‌شود. بنابراین، کنترل تورم و کاهش آن باید جزء اولویت‌های اساسی برای سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. اثرات مخرب تورم بر تولید را می‌‌توان از چند منظر بررسی کرد. تورم به طور مستقیم سبب می‌‌شود رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل کاهش یابد، چراکه افزایش سالانه‌ی هزینه‌‌های تولید کالاها و خدمات داخلی در شرایط تورمی موجب می‌‌شود تا تولیدکننده‌ی ایرانی همه‌ساله برای جبران افزایش هزینه‌‌های خود به طور متناسب قیمت کالاها و خدمات تولیدی را نیز افزایش دهد. در این شرایط و با توجه به اینکه رقبای خارجی برای کالاها و خدمات داخلی در شرایط غیرتورمی فعالیت می‌‌کنند، طبیعی است که به تدریج کالای ایرانی قدرت رقابت خود را از دست می‌‌دهد اما تورم اثرات غیرمستقیمی نیز بر تولید دارد. مهم‌ترین اثر مخرب تورم بر تولید عبارت است از تغییر انگیزه‌‌ها از تولید به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و سفته‌‌بازانه که در ازای آن چیزی به ثروت یک جامعه اضافه نمی‌‌شود. به طور مشخص، در شرایط تورمی، فعالیت در بخش‌های تولیدی و پذیرش انواع مخاطرات اقتصادی مربوط به آن، در مقایسه با فعالیت‌های واسطه‌‌گری و سفته‌‌بازی، بازدهی کمتری خواهد داشت و این سبب می‌‌شود که منابع مادی و انسانی کشور از فعالیت‌های تولیدی خارج گردد و به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی منتقل شود. به این ترتیب، تحقق مؤلفه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، که عبارت است از حمایت از تولید داخلی و تشویق فعالیت‌های مولد اقتصادی، آسیب خواهد دید. لذا سیاست‌های حمایت از تولید نیازمند اقدامات ضدتورمی هستند. شرایط تورمی با سیاست صرفه‌‌جویی و عدم اسراف نیز در تناقض است. در شرایط تورمی قدرت خرید اقشار پایین‌‌دست و همچنین گروه‌هایی که درآمدهای ثابتی دارند کاهش می‌‌یابد و در نتیجه میزان پس‌‌انداز این بخش از جامعه کاهش می‌‌یابد. از سوی دیگر، افراد تلاش می‌‌کنند دارایی‌‌های خود را به دارایی‌‌های فیزیکی مانند مسکن و طلا تبدیل کنند تا قدرت خرید ثروت خود را حفظ نمایند و حتی از افزایش قیمت‌ها برای افزایش ثروت خود بهره‌‌برداری کنند. به این ترتیب، پس‌‌انداز افراد جامعه، به جای اینکه از طریق نظام بانکی یا بورس به بخش‌‌های تولیدی منتقل شود، به سمت بازار خرید و فروش دارایی‌‌ها منتقل می‌‌شود. به بیان دیگر، منابع پس‌‌اندازی در شرایط تورمی به هدر می‌‌رود و این مسئله خود یکی از مصادیق بارز اسراف است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه افزایش بهره‌‌وری در چرخه‌ی فعالیت‌های تولیدی نیازمند سرمایه‌‌گذاری۴ جدید برای بهبود و تجدید ساختارهای تولیدی است، لذا انحراف منابع سرمایه‌‌گذاری از تولید به سمت بازار طلا، مسکن و دلار به معنای کاهش منابع در دسترس برای سرمایه‌‌گذاری‌های مولد می‌گردد و در نهایت مانع رشد بهره‌‌وری خواهد شد. به این ترتیب، تحقق عدم اسراف و صرفه‌‌جویی در تولید و مصرف به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های اقتصاد مقاومتی نیز در گرو کاهش تورم است. در نهایت باید به ارتباط بین تورم و فساد اقتصادی نیز اشاره نمود. فساد اقتصادی پدیده‌‌ای پیچیده است که تابع بسیاری از عوامل از جمله ساختارهای اقتصادی، حقوقی و فرهنگی یک جامعه است. حتی در مورد تعاریف مربوط به فساد اقتصادی نیز اجماع نظر واحدی وجود ندارد. با این حال، شاید بتوان به اغماض فساد اقتصادی را کسب درآمد از چرخه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بدون سهیم شدن در تولید ثروت برای جامعه تعریف کرد. به این ترتیب، انتقال منابع از بخش‌‌های مولد جامعه به سمت فعالیت‌های غیرمولد، خود نوعی از فساد اقتصادی است. تورم به دلیل تأثیرگذاری منفی بر بازدهی فعالیت‌های تولیدی و مولد سبب می‌‌شود تا منابع از این فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد جریان پیدا کند که این خود به نوعی فساد پنهان اقتصادی است. کسب درآمد ناشی از افزایش قیمت سکه و دلار موجب تولید ثروت در جامعه نمی‌‌شود، چراکه تنها انتقال ثروت از دارندگان پول ملی به سمت دارندگان طلا و دلار است. این انتقال ثروت مابه‌‌ازایی به شکل تولید کالا و خدمت جدید نخواهد داشت. بنابراین، باید پذیرفت که شرایط تورمی فساد پنهان را در جامعه گسترش می‌دهد و فقر و نابرابری را نیز تشدید می‌‌کند. در واقع در شرایط تورمی افراد به دنبال کسب درآمدهای غیرعادی ناشی از عدم تعادل‌‌های اقتصادی خواهند بود که خود معلول کاهش بازدهی فعالیت‌های مولد است. با این وصف، تحقق ۳ مؤلفه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، که عبارت‌اند از تشویق فعالیت‌های مولد در داخل، پرهیز از اسراف و مبارزه با فساد اقتصادی، نیازمند کنترل تورم و کاهش آن است. کاهش تورم در بلندمدت نیازمند کاهش نرخ رشد نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را برای رشد بی‌‌رویه‌ی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران برمی‌‌شمرند که مهم‌ترین آن عدم توازن بودجه‌ی دولت است. در واقع دولت باید برای کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن، کنترل تورم، انضباط مالی را در پیش بگیرد. بدون انضباط مالی بعید است بتوان رشد نقدینگی را کنترل کرد. در نتیجه، دولت باید برای تشویق صرفه‌‌جویی و تعادل در مصرف و تولید در جامعه، خود پیش‌قدم شود و اسراف را در ساختار بودجه از بین ببرد.حسن حیدری - کارشناس مسائل اقتصادی / برهان ]]> اقتصاد Sun, 10 Dec 2017 20:49:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdcg3x9qyak9zq4.rpra.html خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html نازنين نامور : فارکس در ايران غيرقانونی شد فاركس مخفف كلمه (foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز است. اين بازار در ايران از دهه 80 آغاز به كار كرد ‌ اما به دليل پيچيدگي هاي خاص و حرفه‌اي بودن اين بازار بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني با زيان مواجه شدند. دليلي كه متوليان امر را مجبور به غير قانوني اعلام كردن آن كردند. بر همين اساس سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي فعاليت تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار فاركس را غيرقانوني اعلام كرده و به سرمايه‌گذاران در اين گونه فعاليت ها هشدار داده است. علت اين مهم دريافت اخبار و گزارش‌هايي مبني بر فعاليت برخي از اشخاص، مؤسسات و شركت ها در بازار ارز خارجي (Forex)، فرابورس بين‌الملل و بورس‌هاي اوراق بهادار و كالايي خارجي در كشورمان و تلاش آنها براي فريب مردم و جذب سرمايه‌ها و پس‌اندازهاي آنان در فعاليت‌هاي به اصطلاح پربازده و به دنبال ناكامي شركت‌هاي هرمي، اعلام شده است. اين ممنوعيت فعاليت بر اساس تصميمات كارگروه مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني در بازار ارز خارجي، بورس‌ها و فرابورس كشورهاي ديگر متشكل از نمايندگان دادستان كل تهران، وزارت اطلاعات، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اتخاذ شده است. در حالي كه اساسا اين پرسش مطرح است كه حذف يكباره بازاري به عظمت فاركس به بهانه حمايت از مردم و جلوگيري از ضرر صحيح است؟ دكتر بهروز خدارحمي در گفتگو با سياست‌روز در خصوص غير قانوني اعلام شدن فعاليت فاركس در كشور اظهار داشت: "دغدغه اصلي در حوزه فاركس، نبود ارتباطات شفاف و ترس از ايجاد شبكه‌هاي هرمي بوده است." وي افزود: "از آنجا كه در حوزه فاركس بايد نمايندگاني حضور داشته باشند تا به صورت كارگزاران (مثل كارگزاران بورس)عمل كنند و نقش واسطه‌هاي قانوني را بر عهده بگيرند و اين مورد در كشور به درستي صورت نگرفته؛ بنابراين فاركس غيرقانوني اعلام شده است. واسطه‌ها در اين بازار بيشتر نقش دلالاني را بر عهده گرفته‌اند كه به فكر منافع خود بوده و اين ترتيب موجب ضررو زيان مردم مي‌شدند." خدارحمي ادامه داد:" اين افراد دلال كه ارتباط درستي با بازارهاي جهاني ندارند و تحت نظارت مرجع مشخصي نيستند به صورت زير زميني رشد كرده و در شرف تبديل به سيستم شبكه‌هاي هرمي شدند." اين استاد دانشگاه علامه با اشاره به ضريب سرعت بالا در فاركس افزود:" حركت و نوسان در بازار فاركس در حد ثانيه است و اين امر هوشياري و ظرافت كاري بالايي را مي‌طلبد." خدارحمي تاكيد كرد:" در خصوص روند كاري اين بازار به اين نكته هم توجه كنيد كه افراد با آورده‌هاي پايين بسيار بيشتر از افراد با سرمايه‌هاي بالا متضرر مي‌شوند." وي در تبيين اين گفته اظهار داشت: "طبق قانون بازار فاركس؛ افراد اجازه دارند كه تا چند برابر پول خود سرمايه‌گذاري كنند و به معامله بپردازند بنابراين اگر سرمايه كم باشد افراد در حين ضرر كل موجودي خود را از دست مي‌دهند به عبارتي در صورتي كه سرمايه كم باشد در حين شكست،‌ضرر و زيان ايجاد شده كل سرمايه را خواهد خورد و فرد ديگر اجازه معامله نخواهد داشت در حالي كه در مورد افراد با سرمايه بالا اين امر ديرتر اتفاق خواهد افتاد چون پوشش ضرر در حد سرمايه آن بسيار بالاست." اين كارشناس اقتصادي كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار سياست‌روز مبني بر اينكه با اين حال بسياري از اين موضوع ناراضي‌اند و معتقدند كه در اين بازار سود خوبي كه به دست مي‌آوردند و نبايد جلوي كارشان گرفته شود، گفت:" معمولا در چنين شرايطي افرادي ديده مي‌شوند كه تعدادشان كم است و از روند كار راضي‌اند در حالي كه اين افراد از حال اكثريتي كه كل سرمايه و در وسعتي بالاتر كل زندگي خود را باخته‌اند، خبر ندارند." وي در انتها گفت:" بازار فاركس نيازمند اطلاعات و آشنايي با روش كاري آن است كه متاسفانه در ايران با برگزاري كلاس‌هاي كوتاه مدت و بعضا غير كارشناسانه ابتدايي‌ترين مسايل مطرح مي‌شود و بخش جذاب اين بازار را براي فرد تصوير مي‌كنند در حالي كه ميزان ريسك در اين بازار بسيار بالاست و فرد بايد با علم به اين كار وارد بازار ارز و معاملات شود." پيامد هاي افزايش و يا كاهش همكاري با فاركس فاركس كه در دنيا يكي از معتبرترين بازارهاي ارزي است به دلايلي كه چندان هم منطقي به نظر نمي‌رسد(وجود دلالان، ‌ناآگاهي مردم و... ) غير قانوني اعلام شده است. صرف نبود واسطه‌هاي قانوني كه به عنوان يكي از مهمترين عوامل از آن نام برده مي‌شود مي‌تواند با درايتي مدبرانه و با تشكيل گروهي همچون كارگزاران كه طبق اصول و قوانين خاصي مشغول فعاليت هستند برطرف شود. نبود اطلاعات و بي‌اطلاع بودن مردم از روند كاري اين بازار نيز مشكلي است كه مي‌توان با برگزار كردن كلاس‌هاي لازم آن هم با حضور اساتيد آشنا به كار آن را برطرف كرد. مهمتر آنكه يكي از مهمترين محورهاي فعاليت در بازار هاي بورسي در بازار‌هاي جهاني وجود رقابت در عرضه داد و ستد هاي بورسي است . به اين خاطر همه سهام داراني كه در اين حوزه داد و ستد مي كنند با سازگاري دقيق با منطق رقابت ، باعث توسعه روزانه فعاليت هاي بورسي شده اند . در اين صورت با توجه به اينكه قرار گرفتن در حوزه رقابت نيازمند تخصص هاي كارشناسي و دانش و تجربه بسيار است ، در اين صورت آيا منطقي است كه از قرار دادن سهام داران ايراني در بازار هاي كه مدار آن صرفا بر بنياد رقابت و دانش و تجربه هوشمندانه است خود داري كنيم . مهمتر انكه اين قطع ارتباط با فاركس باعث افزايش حركت هاي درون گرايانه بورس ايران نخواهد شد . در اين شرايط پاسخ گويي به هر يك از اين پرسسش ها مي تواند ترسيم كننده چشم اندازه بورس كشور در حوزه و نگاه برنامه ريزان باشد . علاوه بر اين ها ممنوعيت فعاليت در بازاري جهاني همچون فاركس تا حدودي ايران را در لاك خود فرو برده و مي تواند به عقب افتادن ايران از همگامي با بازارهاي جهاني به شود . سازمان بورس اوراق بهاداربا اعلام غير قانوني بودن بازار فاركس در كشور سعي در حفظ سرمايه‌هاي مردم و جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از ناآگاهي آنان دارد در حالي كه در اين ميان اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام سازمان بورس بجا بوده؟! يا اينكه اين نهاد مي‌توانست به جاي اينكه يكباره همه اساس اين بازار بين‌المللي را غير‌قانوني اعلام كند با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرده و آن را قانونمند نمايد و با اين كار پايه و اساس سرمايه‌گذاري در بازاري جهاني را در كشور پي‌ريزي نمايد. دليل غير قانوني خواندن فاركس غير قانوني شدن فعاليت در بازار فاركس مانند هر پديده ديگري مخالفان و موافقان خود را دارد. برخي فعالان اين بازار، اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند كه سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند. در اين ميان معاون حقوقي سازمان بورس در گفتگويي با فارس دلايل اصلي غيرقانوني شدن فاركس درايران را شرح و در رابطه با استسفاريه مراجع تقليد، آينده شركت هاي فعال و برخورد با متخلفين ،‌ شائبه جهت‌دهي سرمايه هاي فاركس به سمت بورس كشور و وضعيت معاملات ارز و فعاليت ارزي بانك‌هاي داخلي توضيحاتي ارائه داد. فهيمي در خصوص اتخاذ چنين تصميمي گفت:" بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند؛ به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت." وي افزود:" فعاليت فعالان بازار فاركس مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي كه بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني دارد چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد." وي در واكنش به اين مورد كه ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند، اظهار داشت: "ببينيد، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، با واقعيت مطابقتي ندارد." وي ادامه داد:" اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري در دنيا را مي‌دهند، مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند كه دسيسه‌اي وجود دارد." معاون حقوقي بورس تصريح كرد: "يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است. فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌اي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌اي، موفق به سرمايه‌گذاري دقيق در اين بازار شود." فهيمي ورود اشخصاص و افراد عادي به اين بازار را ناشي از رشد شبكه‌هاي اينترنتي عنوان كرده و مي‌افزايد: "بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت. بانك‌ها و نهادهاي مالي هم به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند." اين مقام مسئول در ادامه به عملكرد اين بازار در ديگر كشورها اشاره و تصريح كرد:"در ديگر كشورها هم محدوديت‌وجود دارد. بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكاست به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند." فهيمي ادامه داد:" علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌اي وارد فاركس نشوند، اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غيرحرفه‌اي به اين بازار دعوت مي‌شوند." معاون حقوقي بورس در بخش ديگري از گفتگوي خود گفت: "علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت." وي افزود: "درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرآيند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند. با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد." فهيمي با اعلام اينكه خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر، هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد خاطرنشان كرد:" با اين حساب، اين چه نوع سرمايه‌گذاري در بازار است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي‌كنند؟ اين موضوع فقط به دسيسه و اغفال افراد مربوط است." به گفته معاون حقوقي بورس يكي از انواع فريب‌ها در بازار فاركس اين است كه عنوان مي‌شود در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كار برمي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند. وي افزود:" در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و ... در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد." اين كارشناس در خصوص بند وماده مذكور توضيح داد:" اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند، هرچند متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند. به همين دليل تصميم گرفتيم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالان بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم." فهيمي به بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي سال گذشته مجموعه هم اشاره و تاكيد كرد: "پس از كسب نتيجه لازم از امور و هماهنگي با نهادهاي ذي‌ربط مسئول در اين زمينه (دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي ) اطلاعيه شماره يك را صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار را منتشر خواهيم كرد." وي در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه برخي فعالان بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود، افزود:" به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده پرسش به درستي مطرح نشده است. بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالان فاركس قرار مي گرفت را بررسي كرديم، البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از اينها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه." نكته ديگري كه در اين خصوص بايد مورد نظر قرار گيرد اين است كه متولي امر در مورد مسايل ارز بانك مركزي بايد باشد در حالي كه سازمان بورس غير قانوني بودن فاركس را اعلام كرد. فهيمي در اين خصوص گفت: "متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه‌التفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن "بيع معشٌرات" يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم به زودي اعلام خواهيم كرد؛ بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود." فهيمي ادامه داد:" اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند." در ميان اين همه بحث در خصوص اين خبر عده‌اي هم معتقدند كه سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني اعلام كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. فهيمي در اين خصوص تبيين كرد: " مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود، بنابراين ما براي نياز؛ بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي‌كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم." ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 06:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html هزینه‌های ناکامی برجام در لایحه بودجه ۹۷ http://siasatrooz.ir/vdch6inz623nvzd.tft2.html نقد بودجه کشور هر چند نیازمند نقد کارشناسی است، اما برای مردم باید به زبان ساده توضیح داده شود که چه اتفاقی قرار است بیفتد. روز یکشنبه آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را با رقم ۱۱۹۴ تریلیون ریالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه گفت که همه وعده‌های دولت به مردم در لایحه بودجه ۱۳۹۷ دیده شده است. اما آنچه که در بودجه دیده می‌شود، فشار اقتصادی بیشتر به مردم است نه چیز دیگری. اکنون و حتی در گذشته این پرسش از سوی مردم بوده است که پس آن همه صادرات نفت و گاز و دیگر صادرات غیرنفتی درآمدش کجا می‌رود که در هر لایحه بودجه سعی بر این است که هزینه‌ها از مردم دریافت شود؟ اگر به همین موضوع یارانه‌ها اشاره کنیم، به این حساب دودوتا چهارتا می‌رسیم که، هم‌اکنون ماهیانه ۳ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‌شود، که البته ۷ سال از پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌گذرد و این رقم با شرایط اقتصادی کنونی بسیار ناچیز است. سر جمع یارانه پرداختی در سال، ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما درآمد حاصل از یارانه‌ها که به خاطر حذف یارانه حامل‌های انرژی و برخی دیگر از اقلام و کالاها همچون نان، مواد شوینده و بسیاری اقلام دیگر فراتر از رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان است. براساس آمار اعلام شده درباره درآمد حاصل از حذف یارانه اقلام، کالاها و حامل‌های انرژی که از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده در سال ۱۳۹۵ طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. که البته این رقم با ارقامی که برخی مراکز معتبر دیگر اعلام کرده‌اند بسیار تفاوت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی براساس میزان تقریبی مصرف، درآمد کل حذف یارانه حامل‌های انرژی در سال ۹۳ را ۵۹ هزار میلیارد تومان و برای سال ۹۴ را ۶۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. این رقم قطعا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش داشته است. اکنون نیز در بودجه سال ۱۳۹۷ قرار است ۲۰ میلیون نفر از دریافت یارانه مستقیم حذف شوند که رقم قابل توجهی را تولید می‌کند. این رقم ماهیانه ۱۰۰ میلیارد تومان کمتر از یک هزار میلیارد تومان است، یعنی ۹۰۰ میلیارد تومان ماهانه با حذف ۲۰ میلیون نفر از یارانه بگیران، به خزانه واریز می‌شود. این ۹۰۰ میلیارد تومان در ۱۲ ماه به رقم نزدیک به یازده هزار میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل توجهی است و با آن بسیاری از کارهای روی زمین مانده را می‌توان انجام داد. اینکه قرار است یارانه ۲۰ میلیون نفر براساس شاخص‌هایی که وجود دارد حذف شود، کار درستی است، اما اینکه رقم حاصل از درآمد این اقدام کجا هزینه خواهد شد مهمتر است! هزینه‌های جاری دولت بسیار بالا است، بنا بر گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت هزینه‌های جاری دولت ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است، هزینه‌هایی که هیچ کمکی به بخش تولید کشور نمی‌کند، بلکه تنها مصرف کننده است، حتی شاید این هزینه‌های جاری باعث ضربه به تولید داخلی نیز شود، آن هنگام که بخش‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت از محصولات خارجی بهره ببرند، که می‌برند! به عنوان مثال در اکثر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از چای خارجی استفاده می‌شود در حالی که چای ایرانی از نظر سلامت و کیفیت بهترین چای دنیا است، تولید کننده چای ایرانی اکنون با رکود خرید در بازار روبرو است و همین اتفاق باعث زیان چایکار شده است، آیا دولت نمی‌تواند برای کاهش بخشی از هزینه‌های جاری خود، دستور دهد همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظف به خرید چای ایرانی شوند؟! ضمن اینکه از تولید کننده داخلی نیز حمایت شده است. اما دولت به جای اینکه از خود برای درست و بهینه مصرف کردن شروع کند، مردم را هدف قرار داده و می‌خواهد بودجه خود را از افزایش هزینه‌های مردم به دست بیاورد. افزایش عوارض خروج از کشور شاید در نگاه اول کار درستی باشد، اما هنگامی که به عمق آن می‌نگریم، می‌بینیم که این افزایش شاید برای افراد سرمایه‌دار و متول رقمی نباشد و گروه متوسط و زیر متوسط نیز سفر خارجی نمی‌روند، اما همان متول و سرمایه دار بارها برای سفر به خارج اقدام می‌کند و برای جبران همان هز ینه‌ها، خدمات و محصولات خود را افزایش قیمت می‌دهد. اگر دکتر و پزشک متخصص باشد با افزایش ویزیت و دستمزد عمل جراحی آن را جبران می‌کند و اگر هم بازرگان یا صادرکننده یا وارد کننده باشد، هزینه‌های عوارض را بر روی کالای خود محاسبه خواهد کرد، در این میان چه قشر و گروهی از مردم باید تاوان آن را بدهند؟ آقای نوبخت یکشنبه شب به گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو آمده بود تا درباره بودجه ۹۷ توضیحاتی ارائه دهد که بیشتر شبیه توجیهات بود. او در بخشی از این گفت‌وگوی ویژه خبری گفت که ما بیش از ۲۷۶ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داریم. محمدباقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با عنوان «دخل و خرج دولت در سال ۹۷» با بیان اینکه ما بیش از ۲۷۶ هزار میلیارد تومان فقط هزینه‌های جاری داریم. می‌خواهید بدانید هزینه‌های جاری چیست؟ در پاسخ به مجری این برنامه که پرسید سوال بعدی‌ام این است که چرا نمی‌توانید کنترل بکنید رشد آن هزینه‌های جاری را گفت: می‌خواهید کنترل بکنیم؟ مجری پرسید؛ می‌خواهید از حقوق من کم بکنید؟ و نوبخت پاسخ داد: خب باید از حقوق شما کم بکنیم! مجری برنامه در ادامه گفت: از هزینه‌های خودتان کم بکنید. نوبخت سوال کرد: هزینه‌های ما چی هست؟ که مجری در پاسخ گفت: شما می‌خواهید یک خدمتی که ۲ نفر لازم دارد، به ۱۰ نفر بسپارید. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این سوال و جواب با مجری گفت: قرار است از هزینه‌ها خودمان کم بکنیم، این حرف درستی است من هم از شما و هم از جامعه می‌خواهم که ببینید این کار را کردیم یا نه. اولین کاری که کردیم امسال این بود هر دستگاهی که آمد خواست بودجه بگیرد گفتیم دیگر آن بودجه‌ریزی سنتی که هر که می‌آید و می‌خواهد چیزی افزایش پیدا بکند این را بگذاریم کنار. وی افزود: از دستگاه‌ها پرسیدیم چه چیزی را می‌خواهید انجام دهید، می‌گفت آموزش می‌خواهم بدهم، خب چه می‌خواهید آموزش بدهید آیا این در مأموریتش هست. اگر در مأموریتش بود اقدامی که ما انجام دادیم قیمت تمام شده‌ محصولش را محاسبه کردیم. این ۶ هزار صفحه‌ای که آقای رئیس‌جمهور ارائه کردند ۱۴ تا کتاب. یکی از کتاب‌ها این است که ارائه کردند که چطور دستگاه‌ها قیمت تمام شده‌اش را محاسبه کردند برای تک‌تک قیمت‌ها البته قانون به ما گفته بند پ ماده ۷ که ما هر سالی ۲۰ درصد، ما همین سال اول ۳۴ درصدش را شروع کردیم الان کتابی داریم که تمام دستگاه‌ها را مشخص کرده است که این دستگاه کدام هستند و چه کاری انجام می‌دهند. وی با طرح این سوال که این را چرا انجام دادیم؟ افزود: برای اینکه نکند پول زیادی این دستگاه‌ها از ما بگیرند در حالی که می‌توانند با پول کمتری انجام دهند پس ما نهایت صرفه‌جویی را در این جا کردیم و نه تنها این را انجام دادیم بلکه پول را به جای اینکه بدهیم به مرکز این پول را دادیم به استان‌ها. به استان‌ها گفتیم برای اینکه انگیزه ایجاد بکنیم برای اینکه بتوانید این پول را برای کارهای عمرانی که می‌خواهید رقمش بیشتر شود بردارید. ما به جای اینکه متمرکز عمل بکنیم (سعی کردیم) تمرکززدایی بکنیم و استان‌ها را قوی بکنیم. اینکار را انجام دادیم. اما قابل توجه این است که بودجه عمرانی سال ۹۶ کشور که هنوز بیش از سه ماه از آن باقی است، ۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما بودجه عمرانی سال ۱۳۹۷، ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. البته با توجه به رقمی که برای بودجه عمرانی سال ۹۶ در نظر گرفته شده است، اما به نظر می‌رسد که این اختصاص هم در جای خود هزینه نشده باشد، همانگونه که قرار بود از محل درآمد حذف حامل‌های انرژی به تولید کنندگان داخلی کمک شود، اما اینگونه نشد. شاید مجموع بودجه عمرانی پرداختی برای ماه‌های سپری شده از سال ۹۶ به کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان هم نرسد، در حالی که کمی بیشتر از ۳ ماه به پایان سال ۹۶ باقی است. بودجه عمرانی امسال ۷۸ هزار میلیارد تومان است، آیا دولت آنقدر پروژه عمرانی برای امسال دارد که بتواند در مدت زمان ۳ ماه باقی مانده از سال، ۴۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده را خرج پروژه‌های عمرانی کند؟! از بودجه عمرانی برای سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۸ هزار میلیارد توان کم شده است. اکنون مردم به ویژه حقوق‌بگیران که عمدتاً کارگرانی هستند که با حقوق ناچیز خود زندگی می‌کنند، باید شرایط اقتصادی کنونی را تحمل کنند که می‌کنند و با توجه به برنامه‌هایی که دولت در لایحه بودجه تدارک دیده، این شرایط اقتصادی برای آنها در سال آینده بسیار دشوارتر هم خواهد شد. براساس آماری که دولت از تعداد مدیران دولتی ارائه داده است ۲۵۰ هزار نفر مدیر در دستگاه دولت مشغول به کار هستند، اگر میانگین دریافتی آنها را ۱۰ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم که البته بسیاری از آنها بیشتر از این رقم را دریافت می‌کنند، رقمی بالغ بر ماهیانه دو هزار و پانصد میلیارد تومان و سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر از هر یک از این مدیران تنها یک میلیون تومان از حقوق آنها کم شود، ماهیانه ۲۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی و سالانه ۳ هزار میلیارد تومان در خزانه باقی می‌ماند. چنین صرفه‌جویی‌هایی می‌تواند در بخش‌های دیگر همچون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش هزینه شود، هم اکنون وضعیت بهداشت و درمان و هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌کند بسیار سنگین است، علی‌رغم اینکه بیمه وجود دارد و بیمه‌های تکمیلی نیز دیده شده اند، اما باز هم هزینه‌های درمان حتی یک سرما خوردگی ساده رقمی بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به خانواده تحمیل می‌کند، اگر یک بیماری سخت سراغ یک فرد از خانواده بیاید باید آن خانواده را نابوده شده محسوب کرد. هزینه‌های آموزش و پرورش نیز سال‌ها است که از خانواده‌ها دریافت می‌شود و سال به سال هم افزایش یافته است. با توجه به اینکه هم آموزش و پرورش و هم درمان در قانون اساسی رایگان دیده شده است، دریافت پول از مردم در این دو بخش خلاف قانون اساسی است. اکنون مدارس دولتی نیز برای اداره خود از مردم با نام کمک‌های مردمی مبالغی را دریافت می‌کنند. نگارنده خود برای ثبت‌نام فرزند در دبیرستان دولتی پایه یازدهم ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است. مدارس غیرانتفاعی تکلیفشان روشن است، برای ثبت‌نام، میلیونی دریافت می‌کند و در بخش دیگر آموزش و پرورش مدارس هیأت امنایی دیده شده است که آنها نیز رقم‌های میلیونی درخواست می‌کنند که البته از شهریه مدارس غیرانتفاعی کمتر است، مدارس دولتی نیز به فراخور حال و روز خود که در کدام شهر و منطقه قرار دارند، از مردم پول دریافت می‌کنند. با این وجود باز هم شرایط وزارت آموزش و پرورش بسیار وخیم است، در حالی که بودجه سال ۹۷ آموزش و پرورش ۳۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، بودجه این وزارتخانه در سال ۹۶ کمی بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان است، که البته رشد قابل توجهی برای سال ۹۷ داشته است. تعداد کل دانش آموزان کشور بیش از ۱۳ میلیون نفر اعلام شده است، این در حالی است که سیر نزولی تعداد دانش آموزان کشور از دهه ۸۰ آغاز شد، سال تحصیلی ۸۰-۷۹ بیش از ۱۷ میلیون دانش آموز وجود داشت اما اکنون کمی بیش از ۱۳ میلیون نفر است. تاکنون آمار دقیقی از مبالغی که از مردم برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس دولتی و هیأت امنایی دریافت می‌شود، اعلام نشده است. هر چند اکنون این کمک‌های مردمی اجباری شده است، اما رقمی که در کل کشور از مردم دریافت می‌شود، خوب است شفاف سازی شده و اعلام شود تا همگان در جریان آن قرار بگیرند چرا که با توجه به بودجه‌ای با رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ و رقم قابل توجه ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷، چرا این وزارتخانه نمی‌تواند مدارس محروم را سامان دهد؟ در هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وارد کردن فشار اقتصادی به مردم قابل قبول نیست، قرار نیست مردم تاوان مدیریت بد اقتصادی کشور را بپردازند. دولت هزینه‌های شکست در مذاکرات هسته‌ای را که قرار بود شکوفایی اقتصادی ایجاد کند، از مردم می‌گیرد، دولت باید برای اداره کشور طرح و برنامه‌های تازه و کاربردی داشته باشد، در چهار سال گذشته چنین چیزی دیده نشد، اکنون نیز آیینه تمام‌نمای ۴ سال بعد در لایحه بودجه ۹۷ دیده می‌شود. دولت باید توجه داشته باشد که فشار اقتصادی به مردم باعث ایجاد نارضایتی‌هایی می‌شود که اکنون هم وجود دارد.(اتاق خبر ۲۴) ]]> اقتصاد Mon, 11 Dec 2017 17:53:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdch6inz623nvzd.tft2.html نخستين نمايشگاه توليدات سوريه در تهران http://siasatrooz.ir/vglayyn0.49ney4hkk6514.,.html ]]> اقتصاد Tue, 01 May 2012 16:28:04 GMT http://siasatrooz.ir/vglayyn0.49ney4hkk6514.,.html حكم برائت قطعي مهرداد صفري http://siasatrooz.ir/vdcdno0j.yt0no6a22y.html طبق مستندات موجود در آذر‌ماه ۸۹ خبري مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از سوي قوه قضائيه منتشر و در محتواي خبر اسامي ۱۴۴ نفر از مفسدين اقتصادي از سوي اين قوه منتشر شد. در همين راستا تعدادي از خبرگزاري‌ها اقدام به انتشار اين خبر كردند و روزنامه سياست روز هم اين مطلب را با عنوان "اسامي مفسدان اقتصادي منتشر شد؛ دريغ از يك دانه‌درشت" در مورخ ۱۷/۹/۸۹ به چاپ رسانيد. با گذشت قريب به ۴ سال؛ دادسراي عمومي اجراي احكام كيفري با صدور گواهي حكم قطعي برائت مهرداد صفري فرزند غلامعلي كه نام وي در ميان اسامي چاپ شده اعلام كرده است و پيرو اين گواهي كه به روزنامه سياست روز ارسال شده خواستار حذف نام وي از اخبار سابق شده است. متن اين گواهي به شرح زير است: بدينوسيله گواهي مي‌نمايد: طبق محتويات پرونده کلاسه ۹۰۰۰۳۶ شعبه دوم اجراي احکام ناحيه ۲۲ دادسراي عمومي و انقلاب تهران (مجتمع قضايي امور اقتصادي) آقاي مهرداد صفري فرزند غلامعلي از محکوميت سابق داير به تحصيل مال از طريق نامشروع قانوني اعاده دادرسي نموده و متعاقبا طبق دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۶۴ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ اصداري از شعبه محترم ۵۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران به عنوان شعبه همعرض حکم قطعي برائت وي صادر و پرونده امر مختومه گرديده است. اين گواهي بنا به درخواست ايشان جهت ارائه به سايتهاي خبري ذيل به منظور حذف خبر محکوميت وي از اخبار سابق صادر گرديده و ارزش ديگري ندارد. داديار شعبه دوم اجراي احکام دادسراي امور اقتصادي (ناحيه ۲۲ تهران) ]]> اقتصاد Tue, 07 Oct 2014 19:18:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdno0j.yt0no6a22y.html اقتصاد مقاومتی؛ تبیین و راهکار http://siasatrooz.ir/vdcb88b85rhbg9p.uiur.html همه ما می‌دانیم مشکلات امروز کشور ریشه در مسایل اقتصادی دارد. به دلیل مشکلات اقتصادی بود که سیاستمداران ما را پای میز مذاکرات کشاند. اما متاسفانه دیدیم در عمل گره‌ای از مشکلات اقتصادی ما بازنکرد. اين روزها مسئولان در هياهوي برجام بجاي پيدا كردن كليد حل مشكلات در داخل كشور گوش به دهان سياستمداران امريكايي و اروپايي دارند كه معيشت و اوضاع اقتصادي كشور را به صحبت‌هاي آنها گره بزنند. اكثر مشكلاتي كه در برجام به وجود آمده حول موضوعات اقتصادي است که اگر ضعف مدیریت در داخل وجود نداشت هراس از تحريم‌های دوباره اقتصادي به میزان فعلی نداشتیم. بر همین اساس است که معتقدیم ما بايد به دنبال توانمندسازي اقتصادي خود برويم، بايد به دنبال درمان باشيم، نه مسكن. اما مهمترین راه درمان همانی است که سال‌ها قبل توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، یعنی سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي که متاسفانه تنها از آن به برگزاری کنفرانس و همایش رسیدیم و نتوانستیم عملیاتی کنیم. در چند سال اخیر با شدت یافتن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه کشورمان واژه جدیدی به ادبیات اقصادی‌مان به نام اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) اضافه و سیاست‌های کلان آن را ابلاغ نمودند. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آنها در راستای کاهش وابستگی و تاکید بر مزیت‌های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است. اقتصاد مقاومتی نیاز کشور را از خارج تا حدی که کشور از تهدید‌ها و فشارهای اقتصادی محفوظ بماند حفظ می‌کند تکنولوژی ساخت کالاهای به روز و اساسی و مصرفی را ابتدا بومی‌سازی می‌کند و سپس افراد متخصص را که دانش تکنولوژی ساخت آن کالاها را دارا باشند، تربیت می‌کند و سبب رونق تولید و استحکام اقتصاد کشور می‌شود و نیز کشور را برای نایل آمدن به یک جایگاه صنعتی و مطمئن یاری می‌رساند. مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی درون‌زایی و برون‌نگری آن است یعنی کشور از امکانات و ظرفیت‌های داخلی استفاده کند و کالاهایی را تولید کند که بعد از رفع نیاز داخلی خود توانایی رقابت با نمونه‌های خارجی را در بازارهای جهانی داشته باشد و به بازارهای جهانی صادر گردند. اهداف اقتصاد مقاومتی به «اهداف مبنایی» و «اهداف تفصیلی» تفکیک می‌شوند. اهداف مبنایی نظام اقتصاد مقاومتی، در واقع همان مکتب اقتصادی اسلام است و اهداف تفصیلی آن، اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است. برای انقلاب اسلامی سه هدف اصلی اقتصادی مطرح می‌شود: ۱- استقلال اقتصادی ۲- رفاه عمومی ۳- پیشرفت با این اوصاف، اقتصاد مقاومتی در مجموعه معارف اقتصاد اسلامی است. ارکان اقتصاد مقاومتی: مقاوم بودن اقتصاد - استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی - حمایت از تولید ملی - مدیریت منابع ارزی - مدیریت مصرف. وظیفه همه ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیرقابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم در زمینه اقتصادی راه‌حل آن تحقق «اقتصاد مقاومتی» است. دولت باید از همه ظرفیت‌های خود و ظرفیت مردمی چه در جهت ارایه راه‌حل و چه در جهت عملیاتی استفاده کند باید با اهتمام اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود. باید موانع سر راه رونق اقتصادی و مشکلات داخل واحد‌های تولیدی اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را حل کرد. کاغذبازی‌های غیرمنطقی طاقت‌فرسا و هزینه‌بر حذف گردد و طرح‌های تشویقی تولید ارایه گردد اگر این مشکلات حل شده بود اکنون کشور در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار داشت. مصرف نیز باید مدیریت شود. متاسفانه اسراف و زیاده‌روی به مسئله مهمی در کشور تبدیل شده است. برای جلوگیری از اسراف اقدام عملی و فرهنگسازی لازم است. فرهنگ‌سازی بیشتر به عهده رسانه‌ها است، صداوسیما در این مهم نقش بسزایی را دارد و در کنار صداوسیما دیگر سازمان‌ها نیز باید در این مهم تلاش کنند. ما بحمدالله ملت مسلمان علاقه‌مند به مفاهیم اصیل اسلامی هستیم، آنقدر در اسلام اسراف منع شده است و ما متاسفانه اهل اسراف هستیم! باید از داخل دولت این اقدام عملی برای جلوگیری از اسراف صورت بگیرد، دولت خودش مصرف‌کننده بسیار بزرگی است، باید از خودش شروع کند تا آثارش را در مردم و جامعه ببیند و فرهنگ‌سازی شود. همانطوری که هدف اقتصاد مقاومتی خودکفایی و استقلال اقتصادی جامعه اسلامی می‌باشد، قرآن کریم نیز در آیات خود به این امر مهم تاکید می‌کند. (آیه ۱۰۳ سوره آل‌عمران/ آیه ۲۲ سوره اعراف / آیه ۱۴۱ سوره نسا و...) یکی از راهکارهای عملی در بخش رونق تولید، دانش‌افزایی و کاهش بیکاری استفاده از دانشگاه‌های کشور است. امیرکبیر، شریف، علم و صنعت، خواجه نصیر و دانشگاه تهران، پنج دانشگاه برتر مهندسی در کنار دیگر دانشگاه‌های خوب کشور است. تیم‌هایی علمی از دانشجویان ممتاز این دانشگاه‌ها تشکیل گردند و در کنار این دانشجویان از اساتید برجسته هیات علمی این دانشگاه‌ها به عنوان مدیران پروژه استفاده شود. دولت محترم کارگاه‌هایی را در اختیار این تیم‌ها قرار دهند و نیز نمونه‌هایی از کالاهای اساسی کشور را در اختیار آنها قرار دهند. در ابتدای پروژه بر روی کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور در این کارگاه‌ها مهندسی معکوس انجام شود و متخصصین این کارگاه‌ها به تکنولوژی ساخت این کالاها دست یابند و نواقص احتمالی آنها را برطرف و بر کیفیتشان بیفزایند که این موجب تولید آن کالاها با کیفیت بهتری می‌شود. پس از رفع نیاز کشور از تولید کالاهای اساسی به کالاهای مصرفی (صوتی و تصویری، لوازم آشپرخانه، لوازم خانگی و...) روی آورده شود و پس از مهندسی معکوس و دستیابی به تکنولوژی ساخت، می‌توان این کالاهای اساسی را نیز با کیفیت بهتری تولید کرد و به مرور زمان با این کار کشور را به کشوری صنعتی تبدیل کرد. یکی از مشکلات کشور ما نبود نیروی متخصص فارغ‌التحصیل پس از خروج از دانشگاه است که در این نوشته به پیشنهادی برای رفع این مشکل هم پرداخته‌ام. تیم‌های مورد نظر از دانشجویانی تشکیل شده‌اند که در این کارگاه‌ها تکنولوژی‌های ساخت کالاهایی را آموخته‌اند که بازار مصرف داخلی و صادراتی دارند که پس از فارغ‌التحصیلی توسط سرمایه‌گذاران کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی احداث می‌کنند که به تولید این کالاها می‌پردازند. در کنار این دانشجویان فارغ‌التحصیل در کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران احداث شده از فارغ‌التحصیلان دیگر دانشگاه‌ها، تکنسین‌ها، کارگران و... استفاده شود. مطلب در باب اقتصاد مقاومتی بسیار است و در این مقال نمی‌گنجد و فقط به صورت اجمالی مطالبی بیان گردید.نویسنده: محمدحسین منتظر - کارشناس اقتصادی ]]> اقتصاد Mon, 20 Nov 2017 21:39:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb88b85rhbg9p.uiur.html ثروتمندترين شاهزاده سعودي كيست؟ http://siasatrooz.ir/vdchmmnm.23nq-dftt2.html الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود از شاهزاده هاي عربستان و يكي از ثروتمندترين افراد جهان است. طبق گزارش مجله فوربس، الوليد در ميان ثروتمندترين افراد جهان در رتبه نوزدهم قرار دارد. ثروت او در ماه مارس سال 2010 بالغ بر 19 ميليارد و 400 ميليون دلار اعلام شد. به گزارش سياست روز آن لاين الوليد بن طلال در سال 1955 به دنيا آمد. پدر او، عبدالعزيزبن آل سعود، بنيانگذار حكومت آل سعود در عربستان بود. الوليد پسر عموي ملك عبدالله، پادشاه فعلي عربستان است. او در سال 1979 از كالج «منلو» در كاليفرنياي آمريكا فارغ التحصيل شد و در همان سال فعاليت اقتصادي اش را آغاز كرد ولي موفقيت عمده اش در دهه 1990 اتفاق افتاد. در اين دهه او بخشي از سهام شركت آمريكايي «سيتي كورپ»(Citicorp) را خريد. او سپس در شركت هاي موفقي نظير AOL، Apple Inc، MCI Inc، Motorola،Ltd News Corporation سرمايه گذاري كرد و به سودهاي هنگفتي رسيد. عمده سرمايه گذاري هاي بن طلال در بخش مسكن است. او بخش زيادي از سهام هتل هاي زنجيره اي Four Seasons و Plaza Hotel نيويورك را خريد و در Savoy Hotel لندن و گراند هتل مونت كارلو در موناكو نيز سرمايه گذاري كرد. او هم اكنون 10 درصد از سهام هتل Disneyland Paris را اختيار دارد. او در سال 2006 با پرداخت 3 ميليارد و 900 ميليون دلار بخشي از سهام Fairmont Hotels را خريد. الوليد همچنين صاحب Rotana Group، بزرگترين شركت سرگرم سازي رسانه اي دنياي عرب است. الوليد در ميان شاهزادگان سعودي، ثروتمندترين است و سه كاخ در عربستان دارد. او مالك چند هواپيماست و قرار است در سال 2012 بزرگترين هواپيماي مسافربري شخصي جهان را از شركت ايرباس تحويل بگيرد. الوليد 200 اتومبيل لوكس دارد كه در ميان آنها اتومبيل هايي نظير لامبورگيني، فراري و رولز رويس به چشم مي خورد. ]]> اقتصاد Wed, 09 Feb 2011 06:28:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmmnm.23nq-dftt2.html نان گران شد http://siasatrooz.ir/vdcexz8zxjh87oi.b9bj.html دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت نان از فردا حداکثر تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و یکسان‌‌سازی نرخ آرد در کارگروه ملی گندم، آرد و نان در دست بررسی است. محسن بهرامی ارض‌اقدس در گفت‌وگو با فارس، در مورد افزایش قیمت نان و یکسان‌سازی نرخ آرد، گفت: افزایش حداکثر ۱۵ درصدی قیمت نان از اول آذرماه اجرایی می‌شود. وی در مورد یکسان‌سازی نرخ آرد، اظهار داشت: آرد برای مصارف صنفی صنعتی و نانوایی‌های آزادپز با گندم ۹۰۰ تومانی عرضه می‌شود و در ارتباط با نانوائیان سنتی آرد با گندم ۶۰۰ تومانی عرضه می‌شود.دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بحث یکسان‌سازی نرخ آرد با تصویب طرح جامع گندم، آرد و نان در کارگروه ملی گندم و آرد و نان در دست بررسی است و در حال نهایی شدن است که بعد از تصویب دولت و متناسب با تصمیم دولت اتخاذ می‌شود.بهرامی ارض‌اقدس اظهار داشت: یکسان‌سازی نرخ آرد دارای ملاحظاتی خواهد بود.وی گفت: یکی از پیشنهادات چهارگانه پیش‌بینی‌شده در طرح جامع گندم و آرد آزادسازی و یا یکسان‌سازی نرخ آرد است که البته بحث‌های آن درحوزه گندم و خرید گندم تضمینی ملاحظاتی دارد. وی با بیان اینکه در سیاست‌های جبرانی یکسان‌سازی نرخ آرد، ملاحظاتی خواهیم داشت، گفت: بعضی از دهک‌ها ممکن است با افزایش قیمت نان هزینه خانوارشان افزایش یابد به‌طوری‌که با سیاست‌های جبرانی دولت بخشی از هزینه‌ها حتی‌المقدور از محل درآمدهای ناشی از آزادسازی ترمیم و جبران شود که بعد از تصویب جزئیات آن به اطلاع عموم می‌رسد. بهرامی ارض‌اقدس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با افزایش قیمت نان اقشار کم‌درآمد دچار آسیب می‌شوند و برای جلوگیری از آسیب به آنها چه برنامه‌ای پیش‌بینی شده اضافه کرد: این امر را به عنوان آسیب در نظر بگیریم، به هر حال هر اصلاح اقتصادی، هزینه‌ها و فایده‌هایی دارد. ما باید تلاش کنیم تا تصمیمات اقتصادی‌مان، مزایای بیشتری نسبت به مضرات آن داشته باشد و با توجه به اهمیت موضوع گندم و آرد و نان و حجم بالای یارانه دولت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال به این بخش می‌پردازد، بازیافت مبلغ یارانه‌ای و مابه‌ازای آن خوب نیست، به‌طوری‌که هم گندمکاران و هم آسیابانان و هم نانوایان در سراسر کشور ناراضی هستند و همچنین مردم به عنوان مصرف‌کننده اصلی که این ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان جلب رضایت آنها هزینه می‌شود، ناراضی هستند و کمتر کسی پیدا می‌شود که از وضعیت موجود عرضه نان در کشور راضی باشد. دبیر ستاد تنظیم بازار بیان داشت: درحالی‌که ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ملی برای این موضوع هزینه می‌شود نباید این نارضایتی گسترده را شاهد باشیم و آزادسازی و یکسان‌سازی می‌تواند جلوی مفاسد زنجیره تولید گندم تا توزیع نان کشور را بگیرد و بتواند رضایتمندی بیشتری برای مردم فراهم کند. بهرامی ارض‌اقدس اظهار داشت: افزایش قیمت آرد یا یکسان‌سازی آن تأثیر جدی در هزینه خانوار ندارد زیرا سهم نان در سبد هزینه خانوار در مجموع حدود ۲.۳ درصد از سبد خوراکی خانواده است درحالی‌که سهم گوشت و پروتئین ۲۳ درصد است: البته این سهم در دهک‌های مختلف متفاوت است و سهم نان در هزینه خانوار دهک‌های پایین بیشتر است. وی افزود: ولی در مجموع دولت می‌تواند با تصمیم همزمان با اصلاح پرداخت یارانه‌های نقدی به سمت تقویت پرداخت‌ها در دهک‌های پایین جامعه برود که مشکلات عدیده‌ای در حوزه تأمین غذا هم دارند. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: دولت می‌تواند با سیاست‌های جبرانی آن بخش‌ها را جبران کند و کاری را که دولت سابق به دنبال افزایش قیمت نان و گندم انجام داد را به صورت عاقلانه‌تری انجام دهد، به‌طوری‌که دولت گذشته مبلغ ۴۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نان پرداخت کرد. بهرامی ارض‌اقدس اظهار داشت: بنابراین دولت می‌تواند با پرداخت‌های جبرانی دهک‌های پایین داشته باشد و در دهک‌های بالای جامعه نیز نان به قیمت بالا خریداری می‌شود به‌طوری که قیمت مصوب نان سنگک در سه سال گذشته ۸۲۰ تومان تعیین شد ولی هم‌اکنون به بهانه‌های مختلف کمتر از ۱۵۰۰ تومان عرضه نمی‌شود و نان بربری هم که ۵۵۰ تومان در سه سال پیش قیمت مصوب آن تعیین شد، در شهر تهران کمتر از ۱۰۰۰ تومان عرضه نمی‌شود. ]]> اقتصاد Tue, 21 Nov 2017 17:32:08 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexz8zxjh87oi.b9bj.html مختومه شدن مسکن مهر به سبک پایان باز http://siasatrooz.ir/vdcexf8o.jh8ofi9bbj.html روز گذشته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اتمام و تحویل واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید کشور به جز استانهای البرز و تهران تا پایان دولت یازدهم خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات زیربنایی، روبنایی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی اکثر واحدهای دارای معارض امسال تکمیل و تحویل می‌شوند. این گفته وی در حالی مطرح می‌شود که هنوز طرح مسکن مهر دربخش‌های مختلف کشور این پروژه همچنان آینده مبهمی دارد و سرانجام آن معلوم نیست. هرچند متولیان مسکن مهر با ارایه این اعداد و ارقام در تلاشند که عنوان کنند شرایط کار در طرح مسکن مهر مطلوب بوده و آن قدرها هم که وزیر راه وشهرسازی می‌گوید این طرح میراث تلخ دولت دهم نیست اما نگاهی عمیق‌تر به این مساله پرده از جریان‌هایی برمی‌دارد که قابل توجه است و روند حرکت ر ا به جایی رسانده که دیگر صبری برای متقاضیان مسکن مهر نمانده است. اینکه متولیان اجرای این پروژه همواره از تحویل واحدهای مسکن مهر آن هم پردیس خبرمی‌دهند ومدام بر طبل اقدامات اجرا شده برآن می‌کوبند و هنوز هم تعداد قابل توجهی از آنها به ثمر نرسیده است یک بعد ماجراست وبعد دیگر آن ابهامات این طرح آن است بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر سایرشهرها از جمله شهرهای حاشیه تهران هنوز بلاتکلیف هستند. بلاتکلیفی که هر روز متولیان اجرایی نشدن آن را به گردن دیگری می‌اندازند وهنوز که هنوزه با گذشت بالغ بر ۶ تا ۷ سال همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است. آنچه مسلم است دراین مراسم متولیان مسکن مهر از به سرانجام رسیدن طرح‌های باقی مانده مسکن مهر خبردادند و اعلام کردند تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به همکاری متقاضیان در پایبندی متقاضیان به تعهدات(تکمیل سهم آورده) منوط است ومتقاضیانی را داریم که سقف آورده آنها از ۸ میلیون تومان تجاوز نکرده درحالی که باید تاکنون بالای ۳۰ میلیون تومان آورده خود را تکمیل می‌کردند. محسن نریمان در حاشیه افتتاح پروژه‌های مسکن مهر پردیس با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۰ هزار واحد مسکن این شهر به مرحله نازک کاری رسیده است اعلام کرد: اشکالات ما در حوزه مسکن مهر بیشتر نرم افزاری است تا سخت افزاری، گفت: تا پایان عمر دولت یازدهم در شهرهای جدید تمامی استانهای کشور به جز البرز و تهران واحدهای مسکن مهر به اتمام می‌رسد. افتتاح مسکن مهر پردیس ماهانه می‌شود همچنین مدیرعامل شرکت عمران پردیس از برنامه‌ریزی برای افتتاح ماهانه پروژه‌های مسکن مهر این شهر خبر داد و مدعی است مسائل جانبی فاز ۸ حل شده است. وی با یادآوری اینکه اردیبهشت ماه امسال در محله دنا افتتاح مسکن مهر داشتیم تصریح کرد: بابت تأخیرات یک سال اخیر و پیش از آن از متقاضیان مسکن مهر عذرخواهی می‌کنیم. مدیرعامل شرکت عمران پردیس ادامه داد: تلاش می‌کنیم با کمک پیمانکاران مسکن مهر تأخیرات را تا حدودی جبران کنیم. غفوری بیان کرد: پیمان کاران مسکن مهر پردیس از ۶ فروردین کارگاه‌های خود را فعال کرده‌اند این مسئله باعث شد امروز بتوانیم در ۸ نقطه فاز ۸ پردیس بیش از دو هزار واحد مسکن مهر را با تمام امکانات زیربنایی، روبنایی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی افتتاح کنیم. وی همچنین گفت: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده افتتاح مسکن مهر پردیس ماهانه می‌شود به طوری که در ماه‌های تیرمرداد و شهریور امسال نیز تعدادی از پروژه‌های واحدهای دارای امنکانات زیربنایی و روبنایی را افتتاح می‌کنیم. مدیرعامل شرکت عمران پردیس اوراق خزانه اسلامی را پتانسیل خوبی برای حل مشکل منابع ملی پروژه‌ها اعلام کرد و گفت: مسائل جانبی فاز ۸ (دره بهشت) حل شد. چشم انتظاران مهر با این وجود اما هنوز متقاضیان این طرح در شهرهایی همچون رودهن و بومهن چشم انتظار اتفاقی تازه و قابل توجه هستند ؛اتفاقی که شاید پس از این همه سال انتظار و واریز میلیون‌ها تومان پول بتواند مرهمی بر زخم آنها و ضرر چندین و چند ساله شان باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروژههای مسکن مهر در شهرهایی مانند رودهن نه تنها اجرایی نشده که بلکه هنوز به شکل زمین بایر باقی مانده‌اند و تنها پول این متقاضیان است که در حساب صاحبان طرح رشد می‌کند. ]]> سارا علياري اقتصاد Wed, 21 Jun 2017 22:54:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexf8o.jh8ofi9bbj.html