سیاست روز - پربيننده ترين عناوين جامعه :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/society Mon, 16 Jan 2017 23:42:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 16 Jan 2017 23:42:31 GMT جامعه 60 گسترش ايدز و مهلك‌تر شدن اعتياد http://siasatrooz.ir/vdccxpqm.2bqsx8laa2.html متادون همان داروی مخدر صنعتی قوی است که غالبا به عنوان یک داروی نگه‌دارنده برای مهار اعتیاد به مواد مخدر به کار می‌رود اين روزها خبرسازي مي كند. در واقع برخي مي گويند قرص متادون از بازار دارويي كشور به دلايل سري حذف شده است؛موضوعي كه شايعه ها پيرامون آن بالا بوده و شائبه‌هاي بسياري را به وجود آورده است. در واقع قطع ناگهانی و ارائه نکردن قرص متادون به مراکز ترک اعتیاد خصوصی شائبه حذف تدریجی درمان اعتیاد با متادون را از چرخه درمان اعتیاد قوت بخشیده و بر اين بحث دامن مي زند كه با این روند به سمت تعطیل شدن برنامه متادون در کشور می‌رویم. اين شايعه را چندی پیش عباسعلی ناصحی، مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت بر سر زبان ها انداخت و از توقف عرضه قرص‌های متادون به مراکز درمان اعتیاد به دلیل ورود این داروها از این مراکز به بازار آزاد و جایگزینی شربت‌های متادون به جای قرص خبر داده بود. در پی این اظهارات و ایجاد شائبه حذف تدریجی داروی متادون از چرخه درمان اعتیاد، محمد باقر صابری زفرقندی، مدیرکل درمان، بازپروری و حرفه آموزی ستاد مبارزه با مواد مخدر به این خبر واکنش نشان داد و ضمن هشدار به انعکاس اخبار تأیید نشده در رسانه‌ها که در روند طبیعی درمان افراد خلل ایجاد می‌کند، اعلام کرد: « هیچ گونه برنامه‌ای مبنی بر حذف متادون از چرخه درمان کشور وجود نداشته و ندارد». وی تأکید کرده بود :درمان با داروهای آکوستیک از جمله درمان نگهدارنده‌ها با متادون یکی از روش‌های درمانی برای گروه‌های تعریف شده معتادان است و اثر بخشی آن در ایران و سایر کشورها بر اساس شواهد علمی به اثبات رسیده است. به هر حال حذف شدن يا نشدن متادون از چرخه دارويي كشور موضوع مهمي است كه سعید صفاتیان، مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، در خصوصش مي گويد : اگر قرص متادون به شربت تبدیل شود نتایج بدی به دست می‌آوریم. وی گفت: درصورت تغییر قرص متادون به شربت متادون بعد از چند ماه مشاهده می‌کنیم درصد قابل توجهی از بیمارانی که به مطب‌ها مراجعه می‌کنند از درمان سرباز می‌زنند، چرا که شربت به آنها نمی‌سازد و آنها با شربت متادون کنار نمی‌آیند و این باعث خروج آنها از سیستم درمان می‌شود. مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: خروج آنها از سیستم درمان باعث نمی‌شود که آنها به چرخه مصرف تریاک برگردند و بلکه به مصرف هروئین روی می‌آورند چراکه خیلی از آنها به ماده‌ای احتیاج دارند که زودتر از قبل آنها را به حالت نشئگی برساند در نتیجه بعد از یک مدت مشاهده می‌کنیم که مصرف هروئین بالا رفته و به طبع HIV گسترش پیدا می‌کند چون اکثر اینها از روش تزریق استفاده می‌کنند. وی خروج بیماران از سیستم درمان را موجب دردسر کشور دانست و اظهار داشت: در حال حاضر مطب‌ها و مراکز خصوصی متهم اصلی نشت دارو به بازار هستند اما اگر مدتی دیگر که قرص صرفاً به مراکز درمانی دولتی ارائه شد ودر بازار آزاد نیز دارو یافت شد آن وقت پاسخ به اذهان عمومی و نهادهای بین‌المللی در خصوص اینکه این قرص‌ها از کجا به بازار نشت کرده چه خواهد بود؟ آن وقت است که دانشگاه‌ها و مراکز دولتی متهم اصلی نشت دارو به بازار می‌شوند. صفاتیان تأکید کرد: در سطح خرد نیز وقتی بیمار به رنگ، شکل و اندازه قرص عادت کرده نباید آن را تغییر دهد چرا که باعث بروز واکنش منفی بیمار می‌شود. وی تصریح کرد: اینها و مواردی دیگر را کسانی متوجه می‌شوند که کار عملی انجام داده‌اند. کسانی که این نظر‌ها و برنامه‌ها را می‌دهند آدم‌های باتجربه‌ای نیستند و هزار تا مریض معتاد ندیده‌اند یا ۴ سال تجربه داشتن مطب را نداشته‌اند. قطعاً اینها نمی‌توانند راجع به این موضوعات نظر بدهند، چرا که اینها موضوعاتی نیست که در کتاب‌ها نوشته شده باشد. مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به هزینه‌های زیاد و سرمایه‌گذاری‌های نظام و بهره‌برداری از موفقیت این برنامه در سطح بین‌الملل به نفع جمهوری اسلامی ایران گفت: این موضوع می‌تواند بیماران را در درازمدت از سیستم درمان بیرون بکشد و این به معنی تعطیل شدن سیستم درمان متادون در کشور است. در حقیقت با این روند به سمت تعطیل شدن برنامه متادون در کشور می‌رویم. همچنين به گفته رئیس یکی از مراکز ترک اعتیاد خصوصی اجراي اين موضوع به نفع سیستمی است که بخواهد اعتیاد افزایش پیدا کند تا سیستمی که به درمان بیندیشد. وی افزود: ارائه شربت متادون برای بیماران جدید شاید با مشکل کمتری مواجه باشد، اما برای بیماری که ۶ سال است تحت درمان است و طبق پروتکل «مصرف در خانه» باید بخشی از دارو را در منزل مصرف کند، استفاده از شربت به جای قرص برای این بیماران موجب افزایش مصرف می‌شود چون بیمار دارو را با سرنگ اندازه گیری و مصرف نمی‌کند. بنابر این بیماری که روزی ۵ میلی گرم قرص مصرف می‌کرده به یکباره مصرف او به ۵۰ میلی‌گرم می‌رسد. مربی، تصریح مي كند : همچنین برای بیماران تزریقی دیدن سرنگ مضر است، دیدن سرنگ یعنی بزرگترین وسوسه برای برگشت به قبل.مشکل بعدی نیز انتقال و جابجایی شربت برای بیمار است. تصور کنید بیماری که به سفر می‌رود اگر قرص همراهش باشد بهتر است یا شربت با یک سرنگ که اصلاً صورت خوشی برای او ندارد. وی ادامه داد: حداقل این کار به یکباره انجام نمی‌شد و قرص را قطع نمی‌کردند. به نظر می‌بایست شربت را به تدریج جایگزین قرص شود. امروزه در سیستم مواد مخدر هر روز ماده جدیدی تولید می‌شود ما در سیستم درمان نباید دست خود را با یک دارو ببندیم. حسین دژاکام، رئیس جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰ که در زمینه راهنمائی درمان اعتیاد فعالیت می‌کند نیز در رابطه با تغییر قرص متادون به شربت مي گويد : فرد مصرف‌کننده وضعیتی ندارد که بخواهیم دائماً در وضعیت درمانی او تغییر ایجاد کنیم. این در شرایطی است که حتی برخی بیماران حتی به رنگ، اندازه یا مارک قرص و دارو واکنش منفی نشان می‌دهد. ]]> جامعه Wed, 01 Feb 2012 16:06:32 GMT http://siasatrooz.ir/vdccxpqm.2bqsx8laa2.html براي توسعه حمل و نقل عمومي۴ هزار ميليارد تومان كنار بگذاريد http://siasatrooz.ir/vdciu5ay.t1azy2bcct.html در جلسه ديروز شوراي شهر با تصميم نمايندگان مردم ، يك فوريت لايحه دو فوريتي "پيشنهاد به دولت و مجلس جهت كمك به تامين اعتبار مورد نياز حوزه حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در سال ۹۱" تصويب شد و نمايندگان تصميم‌گيري نهايي درباره اين لايحه را منوط به بررسي جزئي‌تر مفاد آن در كميسيون‌ها كردند. برابر ماده واحده اين لايحه كه در چهارصد و سي و هشتمين جلسه شوراي شهر تهران مطرح شد، به منظور تحقق مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب مجلس، به دولت و مجلس پيشنهاد مي‌شود كه به منظور تامين اعتبارات اين قانون به ميزان ۴۰ هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري، اعتبار پيش بيني كنند. همچنين پيش بيني اعتبارات يارانه بليت مترو و اتوبوس و كمك به شركت‌ها و سازمان‌هاي مسئول حمل و نقل و ترافيك به منظور تامين هزينه‌هاي جاي و سرمايه‌اي به دولت و مجلس پيشنهاد مي‌شود تا در بودجه سال ۹۱ كل كشور لحاظ شود. در ادامه طرح اين لايحه خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران با انتقاد از طرح لايحه مفصل ياد شده به صورت دو فوريتي، اظهار كرد: زماني كه لايحه‌اي نيازمند دقت نظر بيشتر براي بررسي است، نبايد به صورت دو فوريتي مطرح شود، چرا كه ظرفيت لازم براي بررسي لوايح مفصل با قيد دو فوريت وجود ندارد. وي پيشنهاد داد كه اين لايحه به صورت يك فوريتي مطرح شود تا كميسيون‌ها جزئيات بيشتر آن را بررسي كنند. سيد مناف هاشمي ، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري شهردار تهران در پاسخ به اظهارات دانشجو در خصوص علت قيد دو فوريت، توضيح داد: شهرداري تهران اين لايحه را به صورت دو فوريتي مطرح كرد تا با تصويب هرچه زودتر آن، بتوان همزمان با ارائه لايحه بودجه ۹۱ كل كشور از سوي دولت، اين اعتبار نيز در متن بودجه سال آينده گنجانده شود. وي با بيان اينكه هر آن چه در قالب اين لايحه به تصويب شوراي شهر برسد، به معناي تكليف شدن وصول آن نيست، اظهار كرد: در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه ضرورت ندارد همه بندهاي اين لايحه با جزئيات بررسي شود، چرا كه ماهيت آن پيشنهادي است. مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران ـ نيز در اين رابطه با بيان اينكه رقم پيشنهادي كه در لايحه مذكور آمده است، دقيقا به همين ميزان به تصويب مجلس نخواهد رسيد، اظهار كرد: اين لايحه بايد زودتر ارائه مي‌شد تا بتوان مبلغ پيشنهادي را در لايحه بودجه كل كشور دولت گنجاند با اين وجود هم اكنون مي‌توان با تصويب آن به مجلس پيشنهاد داد كه آنرا به گونه‌اي در بودجه سال آينده لحاظ كنند. اما دانشجو در موضوع خود مبني بر اينكه اين لايحه نبايد به صورت دو فوريتي تصويب شود، پافشاري كرد و گفت: بررسي لوايح دو فوريتي نيازمند حضور شهردار تهران است كه در جلسه حضور نداشت. در نهايت يك فوريت لايحه پيشنهاد به دولت و مجلس جهت كمك به تامين اعتبار مورد نياز حوزه حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در سال ۹۱ تصويب و مقرر شد كه جزئيات اين لايحه در كميسيون‌ها بررسي شود. در ادامه جلسه شوراي شهر تهران همچنين دو فوريت طرح «اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض حق‌الارض در شهر تهران» مورد بررسي قرار گرفت. رييس شوراي شهر تهران درباره اين طرح توضيح داد: دو سال قبل اين طرح در شوراي شهر تصويب شد اما مورد اعتراض فرمانداري قرار گرفت. وي ادامه داد: اعتراض فرمانداري به كليت اخذ عوارض حق‌الارض نبود، بلكه تنها به ميزان رقم در نظر گرفته شده براي حق‌الارض بود كه به اين ترتيب موضوع در نهايت به وزارت كشور ارجاع شد. وي از تشكيل جلسه‌ مشترك ميان اعضاي شوراي شهر، نمايندگان شهرداري و نمايندگان وزارت كشور براي حل اختلاف نظر درباره اين لايحه اشاره كرد و گفت: اخيرا مقرر شد كه وزارت كشور نظر خود درباره ميزان حق‌الارض را اعلام كند و شوراي شهر نيز با تفاهم آن را بپذيرد؛ بنابراين نيازي به ارائه طرح ديگري با موضوع عوارض حق‌الارض وجود ندارد، چرا كه به زودي اين مسئله برطرف مي‌شود. وي پيشنهاد داد كه اعضاي شوراي شهر طرح اصلاحيه مصوبه گذشته را رد نكنند، اما موقتا آن را مسكوت بگذارند تا سرانجام جلسه مشترك با وزارت كشور معلوم شود. در عين حال عليرضا دبير ـ عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران ـ پيشنهاد داد كه‌ طرحي كه‌ مطرح شد‌ و حاوي اصلاحات طرح گذشته است را مجددا تصويب كنند و در عين حال تعامل با وزارت كشور بر سر لايحه‌اي كه در همين رابطه دو سال پيش به تصويب رسيده بود، ادامه يابد تا مشكل آن برطرف شود. دبير خاطر نشان كرد: در حال حاضر عوارض حق‌الارض در همه شهرداري‌هاي كشور دريافت مي‌شود و تنها شهرداري تهران است كه هنوز اين عوارض را دريافت نمي‌كند. مير محمدي ـ نماينده فرماندار تهران ـ در همين رابطه خاطر نشان كرد: اصولا لوايح مربوط به عوارض بايد از سوي شهرداري تهران ارائه شود و با تصويب طرحي كه ‌مطرح شد، احتمالا فرمانداري به اينكه شوراي شهر به مسئله تعيين عوارض ورود كرده، اعتراض خواهد كرد. در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران قانع شدند كه اين طرح را به صورت دو فوريتي بررسي كنند. بنابراين پس از تصويب دو فوريت آن طرح، اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض حق‌الارض در شهر تهران به تصويب نهايي رسيد. اما از آنجا كه اعتراضات دنباله دار فرمانداري به مصوبات شورا تمامي ندارد و سخنگوي شوراي شهر نسبت به اين موضوع نيز واكنش نشان داده و خواهان آن شد كه فرمانداري از اين عادت مالوف خود دست بردارد. خسرو دانشجو در برابر يكي ديگر از اعتراضات فرمانداری به مصوبه " پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی دولت جهت تامین بودجه مورد نیاز شرکت فاضلاب شهر تهران "خود نيز لب به اعتراض گشود و گفت: گاهی اوقات دلیل اعتراضات فرمانداری را به مصوبات شورا نمی فهمم این موضوع پیشنهادی بود که ما به دولت داده بودیم که افزایش بودجه آب و فاضلاب شهر تهران نیاز به بررسی دارد و پیشنهاد می کنیم شما آن را بررسی کنید. خسرو دانشجو با بيان اينكه پيشنهاد يعني آنكه برويد بررسي كنيد و نظر خود را اعلام نمائيد نه آنكه روي به اعتراض آوريد، تاكيد كرد : فرمانداری چرا باید به یک پیشنهاد ساده نیز اعتراض داشته باشد. در اين جلسه همچنين وضعيت شوراياران تهراني نيز موردبررسي قرار گرفت وعضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در همين خصوص با بیان این که شورایاران زبان گویایی محلات هستند، گفت: شورایاریها واسطه‌ای بین اعضای شورای شهر و شهروندان هستند و می‌توانند به خوبی مشکلات محلات را به ما منتقل کنند زیرا آنها در کف خیابان و در دل مردم هستند. عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران تاكيد كرد: شوراياران پس از سه دوره فعاليت، خود را اثبات و ضرورت وجودشان را اعلام كرده‌اند. احمد مسجد جامعي ادامه داد: نمايندگي پانزده نفر به عنوان عضو شوراي شهر براي جمعيت بيش از هشت ميليون نفري تهران دچار حلقه مفقوده‌ايست كه شوراياران اين فاصله را پر مي‌كنند. عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران با اشاره به فعاليت سه هزار و ۷۶۰ نفر از شهروندان تهراني به عنوان شوراياران اظهار كرد: طي سه دوره فعاليت شوراياري‌ها، توانستيم آموزش‌هاي شهروندي را به كمك اين افراد توسعه دهيم. مسجد جامعي با بيان اينكه جنس شوراياري‌ها از خود مردم است و به اين ترتيب ظرفيت انتقال مشكلات و مسائل محلات و شهروندان را دارند، افزود: شوراياري‌ها هم‌اكنون آموخته‌اند كه براي حل مشكلات محله خود به شهرداري‌ها مراجعه كنند و مسائل محله را به اين طريق پيگيري كنند. وي با بيان اينكه از سه سال قبل شوراياران در جلسات مربوط به تدوين بودجه شهرداري‌هاي مناطق شركت كرده‌اند افزود: در نتيجه شوراياران هم‌اكنون آموخته‌اند كه خودشان بودجه بنويسند. وي تاكيد كرد: شوراياران طي سه دوره گذشته خود را اثبات و ضرورت وجودشان را اعلام كرده‌اند. ]]> جامعه Tue, 31 Jan 2012 15:45:29 GMT http://siasatrooz.ir/vdciu5ay.t1azy2bcct.html ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟ http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟ ]]> جامعه Wed, 30 Dec 2009 03:03:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html كودك نوپايي كه به حال خود رها شده است http://siasatrooz.ir/vdchiknq.23nzkdftt2.html در حاليكه متوسط سرانه مصرف دارو در ايران حدود سه برابر متوسط جهاني است و ايران جزو ۲۰ كشور نخست دنيا به لحاظ مصرف دارو قرار دارد بايد دارو را به عنوان يك كالاي استراتژيك به حساب آورد. كالاي استراتژيكي كه چرخ صنايع داروسازي، شركت هاي توزيعي و داروخانه ها پيرامون تحولات آن چرخيده مي شود و هرگونه سهل انگاري و بي توجهي به اين بخش مشكلات بي شماري را به ارمغان مي آورد. در حاليكه در كشور ما سرانه مصرف دارو بسيار بالا است همواره بحث واردات دارو از اهميت خاصي برخوردار بوده است. در واقع اگر بخواهيم نگاهي پيرامون وضعيت دارويي كشور داشته باشيم بايد بگوئيم از سال ۷۶ تاکنون هزینه سرانه ریالی مصرف داروی هر ایرانی از ۲۳ هزار ریال به ۳۴۶ هزار ریال رسیده و ۱۶ برابر شده و میزان مصرف داروهای خارجی نیز ۳ برابر شده است. در واقع بر اساس يك بررسی صورت گرفته آمار نشان مي دهد تعداد کل داروهای مصرفی طی ۱۲ سال ( از سال ۷۶ تا ۸۷) هر ساله دارای سیر صعودی بوده است و تقریباً تعداد داروهای مصرفی ۲ برابر شده است. اين آمار بيانگر آن است كه هم اكنون ميزان واردات دارو در كشور ما بسيار بالا است و مي توان به عنوان يك زنگ خطر جدي به آن نگريست. موضوعي كه رئيس سازمان نظام پزشكي در خصوص آن مي گويد از آنجا كه در واردات دارو سود هنگفتی وجود دارد لذا یکسری افراد سودجو ترجیح می‌دهند به سمت واردات آن بروند. مشاور عالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همين خصوص با بيان اينكه باید درباره کیفیت داروهای ایرانی بدون تعارف و تفکرات عاطفی بحث‌های جدی داشته باشیم ، مي‌گويد: دارو و درمان در حال حاضر از معضلات جهانی به حساب می‌آید درکشور ما براي مسائل پزشکی بهای سنگینی پرداخته مي شود ؛ بهاي سنگيني كه در بسیاری از کشورهای جهان به صورت کشور ما نیست و آن كشورها توانسته‌اند از طریق بیمه‌ها تا حدودی هزینه‌های دارویی سنگین را متعادل کنند. علی حائری تصریح مي كند : دارو و درمان روزی به مباحث مادیات متمرکز نبود اما با پیشرفت زندگی روز به روز این مسائل جنبه‌های مادی به خود گرفته و واقعیت این است که در این زمینه هنوز مباحث به صورت شفاف بررسی نمی‌شود و نگاه‌ها نیز در این زمینه متفاوت است. وی افزود: مثلاً برخی به مسائل اخلاقی دارو و درمان می‌پردازند و برخی دیگر به مسائل محاسبات اقتصادی آن توجه می‌کنند ولی باید یک راه حل میانی در این زمینه وجود داشته باشد تا افراد نه از این طرف و نه از آن طرف بیفتند. حائری بیان داشت: کشور ما هنوز به تعادل و توازن مصرف کننده و سازنده نرسیده است که این مسائل به خاطر مباحث فرهنگی و فقدان ثبات تصمیم‌گیرندگان است زیرا مثلاً دو سال یک نفر تصمیم می‌گیرد دو سال دیگر کس دیگر تصمیم‌گیرنده است و در کمیسیون‌ها نیز نظرها متفاوت است. وی با اشاره به اینکه موضوع اقتصاد دارو و درمان یک مسئله جدی بوده و باید با شفافیت به آن پرداخته شود مي گويد : در این زمینه باری که بر دوش بیمار ناشی از هزینه‌های داروست باید از راه دیگری حل شود که در این زمینه دو راه بیشتر نداریم؛ در گام نخست باید تکنولوژی‌های نوین به کار گرفته شود و در مورد دیگر اگر این موارد را رعایت نکنیم مجبوریم تسلیم انحصار شرکت‌های داروسازی و کمپانی‌های جهانی شویم و به اجبار دارو خریداری و وارد کنیم که می‌طلبد در این زمینه هر چه بیشتر مباحث به طور شفاف به آن پرداخته شود. مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان داشت: رکن اساسی موضوع دارو و درمان در اقتصاد خلاصه می‌شود و نمی‌توان با تعارفات و تفکرات عاطفی بدون توجه به واقعیت به مباحث آن پرداخت. حائری گفت: اگر بخواهیم در این مسائل پیشرفت کنیم و مشکل ندارها را نیز حل کنیم نباید کیفیت داروها کاهش یابد و باید با شفافیت و واقع‌بینانه‌نگری به مبحث اقتصاد دارو و درمان پرداخته شود. وی با بیان اینکه کیفیت درمان مسئله‌ای انسانی است و در مقابل آن مسئول هستیم افزود: در زمینه کیفیت دارو نیز باید با شفافیت و کنار گذاشتن تمام تعارفات به مبحث بپردازیم. دولت به داد صنعت داروسازي برسد اما به غير از سود جويي بحث ديگري كه بايد در هنگام واردات دارو به آن توجه كرد تفاوت ميان كيفيت داروي ايراني و خارجي است. تفاوت كيفيتي كه به افزايش هرچه بيشتر واردات دامن مي زند و سبب‌ساز آن مي شود كه مردم ميان داروي ايراني و خارجي داروي خارجي را ترجيح دهند. موضوعي كه كارشناسان مختلف در خصوص آن بحث هاي متفاوتي را ارائه مي كنند و دكتر سیدحمید خویی، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در خصوص آن مي گويد:قصه کیفیت داروی خارجی و ایرانی از اینجا شروع می‌شود که هر کس براساس دیدگاه‌ها و تجربیاتش قضاوتی در مورد کیفیت دارو دارد و قضاوت‌های شخصی به‌عنوان واقعیت‌های کلی به‌عنوان مبنای گفت‌وگوها قرار داده می‌شود که مثلا کیفیت داروی ایرانی مطلوب نیست. اما برای اینکه قضاوت درستی در مورد این قضیه داشته باشیم به چند مسئله باید توجه اساسی کنیم: یکی اینکه نه همه داروهای وارداتی از کیفیت یکسانی برخوردارند و نه همه داروهای ایرانی. تنوعی که در کیفیت داروهای ایرانی دیده می‌شود در داروهای وارداتی هم دیده می‌شود ولی ما نگرش کلان غلطی داریم که هر چیزی نوع وارداتی‌اش بهتر از نوع داخلی آن است و این البته فقط محدود به بحث دارو نیست، در لوازم خانگی و لباس هم همینطور است. وي با بيان اينكه مقصر اصلی این مشکل دولت است، توضيح مي‌دهد: دولت به اندازه کافی از حیثیت ملی محصولات ایرانی دفاع نکرده و این یک مشکل فراگیر فرهنگی است چون دارو براساس ملاک‌ها و معیارهایی ساخته می‌شود که به آن فارماکوپه می‌گویند؛ یعنی سازنده دارو براساس سلیقه دارو نمی‌سازد بلکه باید براساس شاخص‌های تعیین شده اقدام به ساخت دارو کند و برای همین، تنوع کیفیت محصول در داروسازی آن‌قدر زیاد نیست که ما مثلا در ساخت لوازم خانگی می‌بینیم، چون استانداردها در این محصولات آن‌قدر دقیق نیست. رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در خصوص تحولات دارويي ايران مي گويد: بحث تولید دارو از سال‌های۷۷ به بعد مطرح شد، زمانی که دروازه کشور به روی داروهای وارداتی گشوده شد ؛ این ورود البته می‌توانست هم یک فرصت باشد و هم یک تهدید، فرصت به این معنا که صنایع دارویی مجبور باشند کیفیت داروهایشان را بالا ببرند و تهدید به این معنا که در بازار تبلیغات قاعدتا یک شرکت کوچک ایرانی نمی‌تواند همپای شرکتی که فروش‌اش به‌اندازه فروش نفت سالانه ماست رقابت کند چون بعضی از کمپانی‌های دارویی جهان فروش‌شان از کل درآمد سالانه ما بالاتر است؛ پس طبیعتا در این نظام این وضعیت یک تهدید است. مخصوصا با توجه به اینکه دولت هیچ دفاعی از محصول ایرانی نکرده است. در همين خصوص كارشناس ديگري با بيان اينكه ايران مي‌تواند در عرضه دارو همپاي كشورهاي اروپايي عمل كند ، به " سياست روز" مي‌گويد: درحال حاضر كيفيت برخي از داروهاي ايراني بهتر از نمونه خارجي آن است اما كيفيت برخي داروها نيز پائين تر از حد استاندارد جهاني است. اين كارشناس داروسازي با بيان اينكه ايران از جمله كشورهايي است كه در بحث فرمولاسيون موفق عمل كرده است،توضيح مي دهد: اگرچه در كشور ما دروازه هاي توليد داروي داخلي آغاز شده اما بايد گفت با توجه به شرايط پيش رو نبايد به آن اميد چنداني داشت. احمد تجويدي با اشاره به اينكه در صنعت داروسازی کیفیت دارو از مشابه خارجی کمتر است ولی از موارد مشابه ساخت هند این کیفیت بیشتر است ، تاكيد مي كند : البته کیفیت داروهای ما تا ۴سال پیش، از این بهتر بود و شاید تا سال آینده حتی این کیفیت کمتر شود. البته اين كارشناس داروسازي به نكته هاي ديگري هم اشاره مي كند و مي گويد: بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه برخي داروهای تولید داخل کشور كه از نظر کیفیت هم سطح با داروهای خارجی است به خاطر صرف هزینه های گزاف برروی تبلیغ داروهای خارجی نمي توانند کیفیت اصلي خود را به معرض نمايش بگذارند. به گفته اين كارشناس بايد در اين زمينه به اين موضوع هم توجه داشت كه هم اکنون گردش نقدینگی در بخش تولید دارو به شدت با مشکل مواجه است و بسیاری از شرکت های تولید و توزیع داروها برای تامین دارو خود مجبورند به بانک ها مراجعه کنند. درخواست داروی ایرانی عيب نيست در واقع اين گزارش با نگاهي به تحولات صورت گرفته در بازار ارز و طلاي كشور و تاثيرات اين تغييرات بر بازار دارويي ايران به گفتن اين نكته بسنده مي كند كه با توجه به شرايط پيش رو تنها يك همت و عزم دولتي براي سر و سامان بخشيدن به وضعيت دارو و درمان كشور مورد نياز است. در واقع با توجه به آنكه درحال حاضر كشور اين توان را دارد كه نود و شش درصد از داروهای مورد نیاز بیماران را در داخل کشور تولید كند بايد به اين توان محققان ايراني احترام گذاشت و شرايط را براي بهتر كردن اين صنعت فراهم آورد. در واقع تغييرات بازار جهاني بيانگر آن است كه ايران نبايد به دارو به عنوان يك كالاي استراتژيك به طور سطحي بنگرد چراكه هرگونه سهل انگاري پيرامون آن به بدترين وجه ممكن اثرات و تبعات اجتماعي و فرهنگي به دنبال دارد. رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران در همين خصوص با انتقاد از روند ورود داروهای خارجی در بازار کشور مي‌گويد: امروز اگر کسی در داروخانه‌ها داروی ایرانی درخواست کند با نگاه چپ مواجه می‌شود. محمدرضا واعظ مهدوی در ادامه تاكيد مي كند: برای تصمیم‌گیری‌ها با توجه به اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز باید بر اساس شواهد موجود نیز این تصمیم‌گیری‌ها ساماندهی شود. وی به چالش‌های اساسی در بازار ارائه و بهره‌مندی از خدمات ضروری سلامت به مواردی همچون رشد تکنولوژی پزشکی و شکست بازار خدمات سلامت اشاره کرد و گفت: افزایش فشارهای طبقاتی و گسترش نفوذ حاکمیت کمپانی‌های بزرگ دارو و تجهیزات پزشکی و در نهایت تمرکز بر امکانات و درآمدها در شهرهای بزرگ از چالش‌های اساسی در این حوزه به حساب می‌آید. واعظ مهدوی با اشاره به فاصله بیشتر فقیر و غنی و همچنین پیدایش مشاغل پردرآمد و کم درآمد به عنوان چالش‌های اساسی حوزه خدمات سلامت گفت: با توجه به اینکه مشاغلی که امروز با آی‌تی و علم رابطه دارند از درآمدهای بالایی برخوردار می‌شوند به فقدان دستیابی بسیاری از افراد به خدمات ضروری سلامت پی می‌بریم که نتیجه آن در نهایت معلولیت و مرگ می‌شود. رئیس انجمن علمی اقتصاد بهداشت با اشاره به گزارشی در زمینه هزینه‌های مردم از جمله مباحث دارویی و درمانی مردم تهران بر اساس سال ۱۳۸۷ ، مي گويد : در این بررسی شاهد آن بودیم که ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌های خانوارها برای حوزه سلامت است و به طور میانگین ۱۳ درصد این هزینه‌ها برای افراد کمرشکن است. واعظ مهدوی با اشاره به اینکه در این بررسی مناطق بالای شهر تهران کمترین هزینه‌های بهداشتی و در مناطق پایین تهران بیشترین هزینه‌های بهداشتی را متقبل شده‌اند افزود: در این گزارش افراد مناطق بالای شهری تهران بیشتر از بیمارستان‌های خصوصی بهره‌مند شده‌‌اند که این مسئله نامطلوب است و مردم مناطق پایین نیز بیشتر از بیمارستان‌های دولتی بهره‌مند شده‌اند. وی بیان داشت: در مجموع بر اساس هزینه‌های بیمارستانی یک درصد افراد ساکن تهران به طور میانگین بر اثر این هزینه‌ها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. واعظ مهدوی با اشاره به این گزارش بر مبنای هزینه‌های دارویی که ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه‌های خانوارهای تهران را در بر می‌گیرد افزود: این در حالی است که بر خلاف هزینه‌های بیمارستانی هزینه‌های دارویی مردم ساکن مناطق پایین شهر بسیار بالا است و این نشان از فقدان پوشش بیمه‌ای کامل در زمینه برخی داروهاست. وی بیان داشت: در مجموع بررسی نهایی این گزارش که در سال ۸۷ صورت پذیرفت و گزارش سال ۹۰ آن نیز به طور حتم در حال آماده شدن است از ۱۶ هزار خانوار در این گزارش که از آنان آمارگیری صورت پذیرفت ۵۸۲ خانوار بر اثر هزینه‌های کمرشکن دارو دچار فقر شدند که بر حسب درصدی که مردم بر اثر هزینه‌های بیمارستانی یک درصد جمعیت تهران به زیر خط فقر سقوط کرده بود در زمینه هزینه‌های دارویی ما شاهد سقوط ۳درصد خانوارها به دلیل هزینه‌های دارویی هستیم. وی با اشاره به اینکه بیشترین هزینه‌های کمرشکن دارویی که افراد را به زیر خط فقر سقوط می‌دهد بیماری‌های سرطانی، داروهای تک نسخه‌ای و وارداتی است افزود: این مسئله به این دلیل است که بدون کنترل اجازه داده‌ایم تا داروهای خارجی بازار کشور را اشباع کند به طوری که اگر امروز کسی به داروخانه‌ای مراجعه کند اعلام می‌شود که داروی ایرانی می‌خواهید یا خارجی و اگر فرد تقاضای داروی ایرانی کند با نگاه چپ‌چپ مسئول داروخانه مواجه می‌شود. رئیس انجمن علمی اقتصاد بهداشت خاطرنشان کرد: در این زمینه باید منابع بهینه شود و در برخی جاها کنترل‌ها بیشتر و در برخی موارد نیز میدان بیشتر داده شود تا بتوانیم در مبحث اقتصاد دارو و درمان به نتایج مطلوبی برسیم. ]]> مونا اسلامي بلده جامعه Mon, 30 Jan 2012 18:54:10 GMT http://siasatrooz.ir/vdchiknq.23nzkdftt2.html جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد. سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد. وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود. سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود. اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود. سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود. سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است. وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد. وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود. وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند. به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است. وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد. سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند. سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است. وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است. سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است. سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد. ]]> جامعه Tue, 19 Apr 2011 08:59:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html برخورد گسترده با شبكه هاي مروج فساد آغازشد http://siasatrooz.ir/vdciq5ay.t1azz2bcct.html پس از گذشت هزار روز از آغاز بررسی پرونده سعید ملک پور (مدیر سایت غیراخلاقی آویزون) و یک بار لغو حکم اعدام وی، در نهایت دیوانعالی با تائید رد نواقص پرونده حکم اعدام او را صادر کرد. مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه با استقبال از صدور حکم اعدام برای سعید ملک‌پور اعلام کرد که به زودی اطلاعات مهم دیگری از شناسایی و دستگیری چند شبکه گسترده فساد منتشر خواهد شد. متن بیانیه به شرح زیر است: روزهای پایانی سال ۱۳۸۷ مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران خبر انهدام شبکه گسترده و پیچیده سایتهای مستهجن و ضد دین را منتشر کرد؛ خبری که نگاههای بسیاری را از سراسر جهان به خود معطوف نمود. مروری بر موج اجتماعی ایجادشده در آن مقطع به خوبی نمایانگر تاثیر این اقدام قاطعانه است. عنوان "مضلین" که به‌ حق برای این گروه انتخاب شد و انتشار پرونده های مربوط به آنان که نتیجه ماهها کار شبانه روزی متخصصان سایبری سپاه بود، خبر روز تمامی رسانه‌ها شد و زنگ خطر حضور بی‌وقفه شیطان در فضای مجازی را به صدا درآورد. انتشار تنها بخشی از مستندات و اعترافات مدیران سایتهای مذکور از رسانه ها منجمله رسانه ملی عمق فاجعه را بیش از پیش نمایان ساخت. شبکه "مضلین۲" به سردمداری "سیاوش حسین خانی" (سعید ملک پور) به عنوان مدیر شبکه بزرگترین سایتهای مستهجن و ضد دین فارسی زبان به عنوان شاخص این پروژه مطرح شد. سعید ملک پور در سایه غفلت متولیان امر و بسیاری از خانواده ها به نشر محتوای ضداخلاقی و دینی مشغول بوده و حتی به همین هم بسنده نکرده و به ارائه خدمات به سایر سایتهای مشابه و نیز سازماندهی کاربران فعال به عنوان مدیران میانی سایت‌های تحت مدیریت خود اقدام کرده است. با وجود گذشت بیش از ۳ سال از کشف و دستگیری عوامل اصلی شبکه مضلین که با پیگیری های مکرر مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد، پایگاه اطلاع رسانی گرداب روزانه شاهد مطرح شدن دهها سوال در خصوص علت عدم مجازات عوامل اصلی شبکه مضلین است. بی‌شک عدم برخورد قاطع با این عوامل ضددین و معارض با اخلاق انسانی، زمینه ساز وقوع جرائم سنگین تر شده و مجرمین و افراد در خطر نفوذ این شبکه ها را گستاخ تر می سازد. از آنجا که قصور در مجازات سریع و عدم به‌کارگیری صحیح و بهنگام اهرمهای قانونی، باعث کاهش میزان بازدارندگی و گستاخ شدن بیش از پیش مجرمینی می شود که گمان می برند فضا برای ترکتازی شان مهیاست، لذا با پیگیری های مجدانه مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه اینک و پس از ماه ها اقدامات حقوقی فشرده و طاقت فرسا، حکم اعدام مدیر بزرگ ترین شبکه ضد دین و مستهجن فارسی زبان در دیوان عالی کشور تایید شد. بی شک مجازات برحق نامبرده باعث شادی تمام آنانی می شود که برای حفاظت از حریم دین و فرهنگ این مرز و بوم دغدغه دارند و امید است بیش از پیش موجب سرخوردگی کسانی شود که تلاش می کنند تا با پیگیری سیاست اندلسی، جوانان این مرز و بوم را به امور پست حیوانی و غیرالهی مشغول سازند. ذکر این نکته نیز ضروری است که بسیاری از مدعیان حقوق بشر که حیات خود را صرفا در سیاه نمایی علیه نظام اسلامی و هوچی گری می بینند، پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام برای گرداننده اصلی این شبکه، در قالب صدور بیانیه و به راه انداختن کمپین های حمایتی تلاش کردند تا جرم نامبرده را مرتبط با مسایل سیاسی جلوه داده و تلاش کنند تا وی را از منجلابی که خود ایجاد کرده بود، برهانند که این تلاش ها با هوشیاری سربازان انقلاب اسلامی و تدبیر قوه قضائیه ناکام ماند. مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان بر خود فرض می داند ضمن تشکر از مسئولین و قضات شریف و خدوم قوه قضائیه جهت تایید حکم اعدام نامبرده، همچنان بر مواضع خود در دفاع همه جانبه از حریم جامعه و امنیت خانواده پافشاری کرده و به تمام کسانی که با برنامه های خود فضای مجازی را به سمت ناپاکی سوق می‌دهند، هشدار می دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متخصصان سایبری مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، تمام قد در برابر مروجین فساد ایستاده و به حول و قوه الهی دست آلوده آنها را از فضای مجازی قطع می کند. لازم به یادآوری است به زودی جزئیات بیشتری از نحوه اقدامات و تلاش های نامبرده در جهت ترویج فساد و فحشا در جامعه اسلامی منتشر خواهد شد. همچنین به استحضار ملت شریف ایران می رساند که همزمان با سی و سومین سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی به زودی اطلاعات مهم دیگری از شناسایی و دستگیری چند شبکه گسترده فساد منتشر خواهد شد. گفتني است سعید ملک پور پس از طی مراحل قانونی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اهانت به مقدسات و اصول و ارزشهای دینی، توهین و فحاشی به معصومین (ع) و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی، گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرایی، فتیشیسم و...، تحریک جوانان در مسائل جنسی و عضوگیری از آنان برای ایجاد گروه‌های اینترنتی، تهیه و انتشار تصاویر تجاوز به عنف و زورگیری از دختران و بانوان ایرانی و انتشار تصاویر برهنه دختران و بانوان ایرانی از طریق دوربین مخفی و هک وب کم از سوی قاضی مقیسه محاکمه و به اعدام محکوم شد. متهم این پرونده در اعترافات خود اعلام کرده است: یکی از روشهایی که برای تولید تصاویر مستهجن و هرزه نگاری استفاده می‌کردیم این بود که وب کم افراد را با یکسری نرم افزارهایی که از کانادا یا انگلیس خریداری کردیم، هک می کردیم. وب کم می تواند چیزهایی که در اتاق خواب است را نشان دهد. وقتی ما وب کم را هک می کردیم طرف فکر می کرد کامپیوترش خاموش است، ولی وب کمش روشن می‌ماند یا ما روشن می کردیم و می توانستیم خیلی چیزها را ببینیم. خیلی چیزهای مستهجن یا چیزهایی که مربوط به حریم خصوصی افراد بود، این طوری در می آوردیم و روی سایت قرارمی دادیم؛ بعد از اشاعه مرحله مستهجن نگاری و هرزه نگاری گفتیم بیاییم، اعتقادات مذهبی را تمسخر کنیم. مراسم مذهبی و شمایل مذهبی بود که عکسهای مستهجن روی آنها قرار می دادیم و حتی در نوشتار، مراسم مذهبی را مسخره می کردیم و هدف نیز، ضربه زدن به اعتقادات مذهبی و دین مردم به خصوص جوانان بود چراكه وقتی اعتقادات مذهبی یک جوان از بین برود، برای خیلی کارهای دیگر آماده می شود. ]]> جامعه Sun, 29 Jan 2012 20:20:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdciq5ay.t1azz2bcct.html وضعیت سهام عدالت بازنشستگان به کجا رسید؟ http://siasatrooz.ir/vdcfj0dc.w6dyyagiiw.html دهم بهمن‌ماه سال گذشته بود که سازمان خصوصی‌سازی زمان آغاز پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و صندوق‌های دیگر به جز لشگری را اعلام کرد و بر همان اساس بخش کمی از این سهام در همان مقطع پرداخت شد. در آن زمان مقرر شده بود افراد مشمول پس از دریافت نامه سفارشی اداره پست، باید در مدت پنج روز برای دریافت معرفی نامه به پست مراجعه کرده و پس از آن با در دست داشتن مدارک لازم و معرفی‌نامه به دو بانک عامل سپه و کشاورزی برای دریافت سود یک میلیون تومان سهام عدالت خود مراجعه کنند. طرح سهام عدالت موضوعی است که دولت نهم به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه، اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای ایده عدالت گستری در جامعه «طرح توزیع سهام عدالت» را بعد از طی مراحل قانونی به اجرا در آورد. دولت در این طرح درصدد است طی چند مرحله، ۴۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به هر بازار را به دهک‌های پایین درآمدی با اولویت روستاییان و عشایر واگذاری کند و بهای آن را به صورت اقساطی و از محل سود این سهام، در طول ۱۰ سال دریافت کند. میزان واگذاری سهام دولتی متناسب با امکانات دولت و تعداد اعضای تعاونی تعیین می‌شود. مشمولان مرحله نخست واگذاری سهام عدالت، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران بدون درآمد و در مراحل بعدی بازنشستگان، کارمندان و سایر اقشار تا ۶دهک جامعه را شامل خواهد شد. به دلیل اهمیت موضوع، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرایند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رئیس جمهوری تشکل شد. همچنین ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندارد تشکیل می‌شوند، در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی، بر فرایند توزیع سهام در استان نظارت می‌کنند. ۳۳۷ بر همین مبنا تعاونی عدالت شهرستانی در سراسر کشور تشکیل شده و پیش‌بینی می‌شود که در حدود ۴۲ میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها خواهند بود. مهم‌ترین هدف این سهام، توزیع ثروت و توانمندسازی دهک‌های پائین جامعه برای حضور در اقتصاد مطرح شد اما در کنار این هدف، اهداف دیگری نیز دیده شده است؛ افزایش درآمد و قدرت سرمایه‌گذاری خانواده‌های کم درآمد، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه، کاهش تصدیگری دولت، گسترش و افزایش بازار سرمایه، توزیع مدیریت دولتی بین بخش خصوصی، جلوگیری از انباشت سرمایه‌های دولت و ترویج فرهنگ سهامداری در کشور از دیگر اهداف طرح واگذاری سهام عدالت است. اما در حالیکه اهداف بسیاری برای این طرح در نظر گرفته سده است رئیس کانون عالی مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سهام عدالت بازنشستگان فقط در حد یک ورق کاغذ است، گفت: تا کنون چند بار در مورد عدم پرداخت سود و اعطای سهام عدالت به بازنشستگان پیگیری کرده ایم اما نتیجه ای نداشته است. علی اکبر خبازها در گفتگو با مهر افزود: طی سالهای اخیر سهام عدالت به تعداد زیادی از بازنشستگانی که قبل از سال ۸۶ بازنشسته شده اند تعلق گرفت و پس از آن دیگر خبری از سهام عدالت نشد و سازمان خصوصی سازی نیز پاسخی نمی دهد. وی گفت: تعداد زیادی از بازنشستگانی که پس از سال ۸۶ بازنشسته شده اند موفق به دریافت سهام عدالت نشده اند در حالی که قرار بود این سهام به تمامی بازنشستگان پرداخت شود و همچینن سود آن نیز هر سال به بازنشستگان تعلق گیرد. رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: تا کنون فقط یک بار سود سهام عدالت به مبلغ ۴۵ هزار تومان به بازنشستگان پرداخت شده است و از آن زمان به بعد خبری از سود نبوده است. به گفته خبازها، البته گفته می شود که سود سهام در ازای پول یک میلیون تومان برگه های سهام عدالت است که نزد سازمان خصوصی سازی جمع آوری می شود اما در این خصوص نیز این سازمان تا کنون پاسخ روشنی نداده است. وی با اشاره به اینکه بازنشستگان سئوالات زیادی در مورد سهام عدالت و همچنین سود آن مطرح می کنند، افزود: تاکنون چندین بار از سازمان خصوصی سازی درخواست کرده ایم که به سئوالات بازنشستگان در مورد سهام عدالت پاسخ دهد اما تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم. گفتنی است پیش از این در سال ۸۶ امر واگذاری سهام عدالت بازنشستگان توسط شعبه‌های سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شد و بازنشستگان درآن مقطع زمانی فرم‌هایی را برای شناسایی خود وخانواده‌هایشان تکمیل و از طریق شعب تامین اجتماعی به وزارت دارایی تحویل دادند ولی با گذشت چند سال هنوز به بسیاری از فرم‌ها ترتیب اثر داده نشده بود که از پارسال مقرر شد چگونگی پرداخت آن با کمی تغییر رو به رو شود. حال با توجه به آنکه در خصوص این برگه های سهام عدالت تا کنون بازنشستگان با سر در گمی های بسیاری مواجه شده اند به نظر می رسد باید راهکاری را اتخاذ نمود که موانع موجود بر سر این امر تعدیل شود. با توجه به انکه قشر بازنشسته کشور پس از سالها تلاش و کوشش برای ارتقای جامعه حق بسیاری بر گردن دارد اینگونه نا هماهنگی ها به هیچ وجه قابل قبول نبوده و باید ترتیبی را اتخاذ داد که ناهموار های موجود برداشته شود. ]]> جامعه Fri, 10 May 2013 18:21:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfj0dc.w6dyyagiiw.html كنكوري‌هايي كه كد رهگيري ندارند با سازمان سنجش تماس بگيرند http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html معاون سازمان سنجش گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري ثبت‌نام را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور خود مطلع شوند با سازمان سنجش تماس بگيرند. ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با فارس با تأكيد بر اين‌كه براي دريافت نتايج كنكور، داوطلبان بايد شماره پرونده يا كد رهگيري خود را بدانند، افزود: واحد پاسخگويي تلفني سازمان سنجش در اين مورد با شماره تلفن‌هاي 9 - 88923595 پاسخگوي داوطلبان است. وي گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري خود را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور مطلع شوند. مي‌توانند با ارائه مشخصات فردي خود از جمله نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و تاريخ تولد، كد رهگيري و شماره پرونده خود را دريافت كنند. ]]> جامعه Sat, 01 Aug 2009 08:17:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود؟! http://siasatrooz.ir/vdcd5f0n.yt0jn6a22y.html براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حداکثر حقوق مدیران دوازده میلیون و پانصد هزار تومان باشد؛ همین یک جمله یعنی نسخ ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که فاصله بین حداقل و حداکثر را ۷ برابر می‌دانست، بر این اساس و با قانون جدید در صورت تصویب شورای نگهبان مدیران می‌توانند ۱۴ برابر حداقل حقوق بگیرند، این موضوع با نگاهی به سطح درآمد جامعه به نظر می‌رسد بحران شکاف طبقاتی را افزایش دهد. اما با مروری بر قانون مصوب تبعات آن را بررسی می‌کنیم. حداکثر حقوق مدیران ۵/۱۲ میلیون چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حداکثر حقوق جدید دو برابر حداکثر حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری است، گفت: حداکثر حقوق ۱۲.۵ میلیون تومان تعیین شده است. محمدخدابخشی همچنین ادامه داد که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد بندهای ارجاعی لایحه برنامه، به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، حداکثر حقوق مدیران ۲ برابر حداکثر حقوق می‌باشد. (یعنی فاصله‌ای ۱۴ برابری با حداقل) سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه مجلس در این خصوص گفت: مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. به گفته خدابخشی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت ۱۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود. وی افزود، بر این مبنا حقوق مدیران نباید بیشتر از دوبرابر حداکثر مبلغ حقوق‌ و مزایای مستمر قابل پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری باشد!! (همان ۱۴ برابر حداقل) خدابخشی همچنین گفت: براساس تصمیم نمایندگان مجلس تبصره ۲ ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه را حذف شد. طبق این تبصره، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی و موسسات مالی اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیرمسکن برای یکبار در دوران خدمت ممنوع بوده است. (یعنی افرادی با حقوق ۱۴ برابری تسهیلاتشان هم ممنوع نشود!!) عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اعلام عمومی و دسترسی نهاد نظارتی به دریافتی‌های مدیران و کارکنان دولتی گفت: هدف کمیسیون از لحاظ کردن ماده مذکور این بوده که نهادهای نظارتی بتوانند در یک فضای شفاف به اطلاعات مربوط دریافتی‌های مدیران دسترسی داشته باشند. (گفتنی است این شفافیت حتی در کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان هم از چندین سال پیش وجود داشته است) سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان از بررسی جداول آماری مربوط به ارقام پیش بینی شده مانند رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و نرخ بیکاری در سال‌های اجرای برنامه ششم در روز شنبه خبر داد. براساس تصمیم قبلی دولت و مجلس معیار بررسی حقوق‌های نجومی، دریافتی بالاتر از ۲۰ میلیون تومان برای مدیران و ۱۰ میلیون تومان برای مقامات بوده است. با این مصوبه معیار جدید حقوقهای نجومی رقم ۱۲.۵ میلیون تومان می‌باشد. به گفته خدابخشی این مصوبه مجلس تنها برای سال‌های اجرای برنامه ششم یعنی از ابتدای سال ۹۶ بوده است به این ترتیب مبنای بررسی حقوق‌های نجومی همان رقم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد. (این هم یکی دیگر از شاهکاران تصمیم آقایان است که ملاک بررسی حقوق‌های نجومی در زمانی که حداکثر حقوق ۷ برابر بود، را ۲۰ میلیون تومان تعیین کرده‌اند و از سال دیگر با حقوق‌های بیش از ۱۲ و نیم میلون تومان برخورد می‌شود!) رواج شکاف طبقاتی در سرزمینی که کارتن‌خواب و گورخواب و متکدی وجود داردف جایی که کودکی را به دلیل ناتوانی مالی سر راه می‌گذارند یا آگهی فروشش را روی دیوارها می‌چسبانند، (هر چند این اتفاقات آمار پایینی داشته باشد) در کشوری که بارها و بارها از سوی رهبران دینی تاکید بر کاهش اختلاف طبقاتی شده است، در کشوری که مدعی حمایت از مظلومان و کارگران و قشر ضعیف است، انتظار نمی‌رفت که به جای تخصیص درصدی از حقوق مسئولان به تامین نیاز مالی قشر ضعیف جامعه قانونی مصوب شود که تفاوت آنها را با قشر کارگر ۱۴ برابر کند!! به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه در مصوب کردن قانون فعلی سخنان رهبر معظم انقلاب را درباره کاهش اختلاف طبقاتی از یاد برده بودند و بر همین اساس رای به قانونی دادند که می‌تواند اختلافات طبقاتی را بیش از گذشته نمایان کند، هر چند که باید دید یا شورای نگهبان مصوبه اخیر مجلس را تایید می‌کند یا خیر. وقتی کارشناسان معتقدند که خط فقر درآمدی کمتر از ۳ میلیون تومان است، نمی‌توان جامعه‌ای را متصور کرد که به کسی ۴ برابر خط فقر حقوق داده و به فرد دیگری یک سوم این خط حقوق نمی‌دهد!! نبود سامانه ثبت مدیران عالی به جز موارد مذکور، یکی از معضلات اجرایی این رویه نبود سامانه ثبت مدیران ارشد در کشور است، سامانه‌ای که با بیانی روشن از سوابق افراد نشان دهد چه کسانی براساس چه سوابقی می‌توانند مدیر لقب گیرند و مستحق دریافت حقوق حداکثری باشند!! افکار عمومی وقتی می‌توانند خودشان را برای اختلافات ۱۴ برابری مجاب کنند که مصداق عینی مدیران ارشد را دیده و بتوانند برای خود حلاجی کنند که این فرد نامبرده آقازاده یا سفارش شده نیست و براساس استحقاق خود و دانش مدیریتی می‌تواند حقوق حداکثری اخذ کند، در کنار همین رویه می‌توانند راهی را که به مدیر شدن آن فرد منجر شده بررسی و برای آینده خودشان هم روندی مشابه را درنظر گرفته و رسیدن به آن جایگاه را دور از انتظار ندانند. بودجه عجیبی که پرداخت‌ها از دولت می‌برد هر سال وقتی نوبت تعیین، ضرایب حقوق بازنشستگان می‌شود، وقتی نوبت تعیین حداقل حقوق کارمندان دولت می‌شود، از کمبود بودجه و مشکلات می‌شنویم، از نرخ تورم که حتی به میزان اعلامی آمار رسمی (که به اعتقاد خیلی از کارشناسان تورم بیشتر از رقم اعلام رسمی است) در تعیین ضرایب حقوقی بازنشستگان کمتر تعیین می‌شود، آقایان دولتی حالا با این پرداخت حداکثری که با یک مصوبه مجلس از ۷ برابر به ۱۴ برابر تغییر پیدا کرده است چه می‌کنید؟! اینجاست که به فکر خیلی‌ها خطور می‌کند که شاید تا کنون این مبلغ‌ها با قانون‌شکنی پرداخت می‌شده و حالا مجلس بار مالی دولت را کم کرده است!! کشورهای دیگر طبق نظر یکی از کارشناسان حقوق اداری "علی‌اصغر ملک‌محمدی" حداکثر حقوق در جوامع بین‌المللی ۵ برابر حداقل است این در حالی است که در کشور ما با تصمیم دولتی این تفاوت به ۱۴ برابر رسیده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها می‌تواند رواج‌دهنده شکاف طبقاتی و یاس عمومی جامعه باشد و بس. بر این اساس ضروری به نظر می‌رسد که مسئولان قبل از تایید مصوبه مذکور نگاهی به معیشت عموم مردم جامعه انداخته و بعد درباره نهایی کردن این مصوبه تصمیمی را اتخاذ کنند چراکه اگر توجیه‌های منطقی و البته مسیری شفاف برای قرار گرفتن در جمع مدیران وجود نداشته باشد این فاصله ایجاد شده به شکافی طبقاتی و دست نیافتنی تبدیل شده که در جامعه و بین جوانان نخبه و کارآمد بذر یاس و ناامیدی را می‌کارد. چیزی که بارها و بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کرده‌اند که نباید اختلاف طبقاتی زیاد و عموم جامعه را دچار یاس کرد. از آسیب‌شناسان شنیده‌ایم که یکی از مباحثی که ناهنجاری‌های اجتماعی و یاس را در جامعه افزایش می‌دهد بحث نابرابری اجتماعی است که ممکن است برخی از آنها براساس تصویب قوانین نابرابر ایجاد شده باشد. بر همین اساس خوب است قبل از نهایی شدن قانون باری دیگر صحبت‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را درباره حمایت انقلاب از مستضعفان مرور کرد و بعد از دیدن اولویت‌ها و در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی مستضعفان به این قضیه ورود کرد.مائده شیرپور ]]> جامعه Sat, 14 Jan 2017 19:07:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5f0n.yt0jn6a22y.html خواب خرگوشی آقايان تمامي ندارد http://siasatrooz.ir/vdchmknq.23nzzdftt2.html ساخت و سازهای غیرقانونی در روستای مرتضی گرد در حالي همچنان ادامه دارد كه چندي پيش قرار بود با همكاري متقابل شهرداري و استانداري اين مشكل حل شود. درواقع بعد از آنكه در يكي از جلسات شوراي شهر وضعيت نابسامان اين منطقه مورد انتقاد شورانشينان قرار گرفت قرار بر آن شد كه جلوي اين ساخت و سازهاي غير مجاز گرفته شود. موضوعي كه براي مدت كوتاهي نيز در دستور كار قرار گرفت اما خبرها حاكي بر آن است كه ريشه مشكل هنوز سوزانده نشده و اهالي جنوب تهران هنوز با اين معضل بزرگ دست و پنجه نرم مي كنند. معضلي كه به اعتقاد حسن بیادی در آینده به یک بحران اجتماعی بدل می شود و نمونه بارز آن اکبرآباد اسلامشهر است. نايب رئيس شوراي شهر معتقد است: مشخص نیست پشت پرده زمین های مرتضی گرد چه کسانی هستند که این ساخت و سازها را انجام می دهند. محله مرتضي‌گرد که در جنوب غربی تهران در گذشته توسط فردی به نام مرتضی گرد اداره می شد و تا چند سال پیش به کشاورزی اشتغال داشتند اما در سال های گذشته، تغییر کاربری زمین های مزروعی این منطقه درآمدهای فراوانی را برای روستاییان سابق و زمین خواران امروز آن به ارمغان آورد و سبب ساز ايجاد يكي از مشكلات اين روزهاي پايتخت شد. در واقع تغییر کاربری زمین های کشاورزی مرتضی گرد و ورود موقوفه خواران به این زمینهای وقفی باعث شد که پس از مدت زمان کوتاهی، اراضی زراعی قطعه قطعه شده و آماده ساخت و سازهای غیر مجازی شود که جرقه بحرانی بزرگ بود. مسئول كيست؟ اگرچه در گذشته این روستا توسط شهرداری تهران اداره می‌شد اما در تقسیمات صورت گرفته مدیریت آن به استانداری سپرده شده است. ساخت و سازهای غیرقانونی در این محدوده شهر که متولی اصلی آن بعد از گذشت سال‌ها هنوز مشخص نیست یکی از معضلات اصلی مردم است و تاکنون برخورد جدی مسئولان با این موضوع مشكلي را حل نکرده‌اند. شهرداری معتقد است مرتضی گرد در حریم شهر تهران است و استانداری باید به آن رسیدگی کند اما استانداری نظر دیگری دارد. مرتضی تمدن استاندار تهران در این‌باره می‌گوید: مرتضی‌گرد به شهر تهران چسبیده و دارای ۲ بخش است بخشی از آن روستا و قسمت دیگر در داخل حریم تهران قرار دارد. وی ادامه می‌دهد: در بخش روستا متولی آن فرمانداری، بخشداری و شوراست و بخشی که در تهران قرار می‌گیرد مسئولیت آن با شهرداری تهران است. استاندار تهران می‌گوید: در محدوده‌ای که درست تعریف نشده است یک عده‌ای قانوناً ساکن هستند که خدمات‌رسانی به آنها انجام می‌شود ولی عده‌ای به صورت غیرقانونی در قسمتی از مرتضی‌گرد ساخت‌وساز انجام داده‌ند که به آنها آب، برق و گاز داده نمی‌شود. وی اضافه می‌کند: اگر ساخت‌وساز غیرقانونی در بخشی از مرتضی‌گرد که در شهر تهران واقع شده انجام شود وظیفه اخطار با شهرداری تهران و در صورتی که خارج از آن محدوده باشد فرمانداری‌ باید نسبت به آگاه‌سازی آن افراد اقدام کند. اما در همين خصوص اظهارات شهردار منطقه ۱۹ جالب است؛ عبادالله فتح‌اللهی معتقد است که وقتی روستا فاقد مدیریت باشد حریم و غیر حریم معنایی پیدا نمی‌کند و بايد این تفاوت‌ نظرها در شهرداری و وزارت کشور به حداقل برسد تا مردم بیش از این متضرر نشوند. شهردار منطقه ۱۹ اضافه می‌کند: ارزش حریم پایتخت بیش از آن است که بر سر مسائل جزئی اختلاف نظر داشته باشیم و از این تفاوت نظر عده‌ای سودجو استفاده کنند. وی تأکید می‌کند که مردم بومی و روستائیان مرتضی‌گرد مظلوم واقع شدند. فتح‌اللهی می‌گوید: هجوم ساخت و ساز کنندگان و رها شدن ساخت و ساز در روستا جمعیت غیرساکنی در آنجا آورده است که چون این حضور غیر قانونی بوده نبایستی دستگاهها به آنها خدمات می‌دادند لذا آن‌ها از سرمایه‌های اولیه روستا استفاده کردند و در نتیجه ظلم مضاعفی به ساکنین قدیمی و بومی مرتضی‌گرد شد. اصل مشكل به حال خود رها شده است در حاليكه ساخت‌وسازهای غیرقانونی در این محدوده مشکلات زیادی برای مردم بومی آن منطقه ایجاد کرده است شهردار تهران درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده مرتضی‌گرد در جنوب بزرگراه آزادگان می‌گوید: این منطقه خارج از محدوده شهر تهران و حریم راه‌آهن است و به شهرداری تهران مربوط نمی‌شود. قالیباف ادامه می‌دهد: بر اساس تقسیمات کشوری، مسئولیت روستاها و مناطقی که در حریم شهر تهران هستند با بخشداری‌ و دهداری‌هاست. شهردار تهران می‌افزاید: در طرح جامع شهری باید اداره شهرهای کوچک و روستاهای کنار تهران تعیین تکلیف و به شهرداری تهران سپرده شود. در حاليكه برخی از مسئولان شهری تأکید می‌کنند که ساخت و سازهای غیرمجاز در این محدوده اصلاً به شهرداری تهران ربطی ندارد و مسئول آن استانداري تهران است ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: برخی افراد سوء استفاده‌گر و فرصت‌طلب اقدام به ساخت و سازهای غیرقانونی در تهران داشته‌اند. به گفته زهره الهیان، این کار از طرف مردم نبوده بلکه از طرف عده‌ای سرمایه‌دار که توان ساخت و ساز را دارند و می‌توانند ظرف یک یا چند روز دیوارها را بالا ببرند صورت گرفته است. به هر حال بايد پذيرفت اگرچه فرمانداری تهران بخشی از ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه مرتضی گرد را تخریب کرد ولی با ساخت‌وسازهای غیرقانونی در داخل شهر کاری نداشته اند و اصل مشكل را به حال خود رها كرده اند. حرف آخر در حالي ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستای مرتضی‌گرد توسط تعدادی کولی که در استخدام دلالان هستند در حال انجام است كه هنوز مشخص نیست مسئولیت رفع مشکلات در این محدوده با کدام بخش است. حرف آخر اين گزارش تنها براي بار ديگر تصريح مي كند در حالي زمین‌خواری یکی از شغل‌های پردرآمد مردم در حاشیه بزرگراه آزادگان است كه بنز و بی‌ام و سوارها در حال جولان دادن در این نقطه پرت شهر هستند و با دلالی پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند. به هر حال در حاليكه هنوز دلالان زمین‌ها را متری ۲۰ هزار تومان خریده و به قیمت بیش از ۴۰۰ هزار تومان می‌فروشند بايد به اين نكته اذعان كرد كه مردم مرتضي گرد محکوم به اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سایر ناهنجاری های اجتماعي هستند و به عبارتي ساده تر از ابتدایی ترین حقوق خود بی بهره مانده اند. ]]> جامعه Sun, 29 Jan 2012 20:15:32 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmknq.23nzzdftt2.html