سیاست روز - پربيننده ترين عناوين جامعه :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/society Sun, 30 Apr 2017 22:00:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 30 Apr 2017 22:00:43 GMT جامعه 60 ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟ http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟ ]]> جامعه Wed, 30 Dec 2009 02:03:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد. سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد. وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود. سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود. اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود. سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود. سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است. وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد. وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود. وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند. به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است. وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد. سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند. سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است. وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است. سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است. سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد. ]]> جامعه Tue, 19 Apr 2011 07:59:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html اميد مردم كرد به روزهاي خوش http://siasatrooz.ir/vglao6n0.49n0a4hkk6514.,.html گاه كه چرخي بزنيم در گوشه كنار ديارمان مادري را ميبينيم كه اگرچه آب چشمانش مزين به مرواريد شده اما تنها نگرانيش بابت عليرضا ي كوچكيست كه قدرت شنوايي خود را از دست داده است. با مادر و پدران كرد زبان اين سرزمين آريايي كه باشي ميبيني به چه اندازه خوشبخت بوده اي كه به راحتي درس خوانده اي و به عبارتي براي خود قد كشيده اي تا موج نگراني در چشمان عزيزانت تبلور نيابد. آنچه در قاب تصوير امروز نشسته در جريان بازديد از فعاليت جهادي دانشجويان در مناطق محروم كردستان رقم خورده تا دلمان را به درد آورد كه چرا مردماني از سرزمين پارس تا كنون از حداقل امكانات محروم بوده اند و اميد مي رود زين پس بهتر از قبل زندگي كنند... ]]> مونا اسلامي بلده جامعه Sat, 29 Sep 2012 18:30:01 GMT http://siasatrooz.ir/vglao6n0.49n0a4hkk6514.,.html كنكوري‌هايي كه كد رهگيري ندارند با سازمان سنجش تماس بگيرند http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html معاون سازمان سنجش گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري ثبت‌نام را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور خود مطلع شوند با سازمان سنجش تماس بگيرند. ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با فارس با تأكيد بر اين‌كه براي دريافت نتايج كنكور، داوطلبان بايد شماره پرونده يا كد رهگيري خود را بدانند، افزود: واحد پاسخگويي تلفني سازمان سنجش در اين مورد با شماره تلفن‌هاي 9 - 88923595 پاسخگوي داوطلبان است. وي گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري خود را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور مطلع شوند. مي‌توانند با ارائه مشخصات فردي خود از جمله نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و تاريخ تولد، كد رهگيري و شماره پرونده خود را دريافت كنند. ]]> جامعه Sat, 01 Aug 2009 07:17:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html وضعیت سهام عدالت بازنشستگان به کجا رسید؟ http://siasatrooz.ir/vdcfj0dc.w6dyyagiiw.html دهم بهمن‌ماه سال گذشته بود که سازمان خصوصی‌سازی زمان آغاز پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و صندوق‌های دیگر به جز لشگری را اعلام کرد و بر همان اساس بخش کمی از این سهام در همان مقطع پرداخت شد. در آن زمان مقرر شده بود افراد مشمول پس از دریافت نامه سفارشی اداره پست، باید در مدت پنج روز برای دریافت معرفی نامه به پست مراجعه کرده و پس از آن با در دست داشتن مدارک لازم و معرفی‌نامه به دو بانک عامل سپه و کشاورزی برای دریافت سود یک میلیون تومان سهام عدالت خود مراجعه کنند. طرح سهام عدالت موضوعی است که دولت نهم به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه، اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای ایده عدالت گستری در جامعه «طرح توزیع سهام عدالت» را بعد از طی مراحل قانونی به اجرا در آورد. دولت در این طرح درصدد است طی چند مرحله، ۴۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به هر بازار را به دهک‌های پایین درآمدی با اولویت روستاییان و عشایر واگذاری کند و بهای آن را به صورت اقساطی و از محل سود این سهام، در طول ۱۰ سال دریافت کند. میزان واگذاری سهام دولتی متناسب با امکانات دولت و تعداد اعضای تعاونی تعیین می‌شود. مشمولان مرحله نخست واگذاری سهام عدالت، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران بدون درآمد و در مراحل بعدی بازنشستگان، کارمندان و سایر اقشار تا ۶دهک جامعه را شامل خواهد شد. به دلیل اهمیت موضوع، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرایند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رئیس جمهوری تشکل شد. همچنین ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندارد تشکیل می‌شوند، در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی، بر فرایند توزیع سهام در استان نظارت می‌کنند. ۳۳۷ بر همین مبنا تعاونی عدالت شهرستانی در سراسر کشور تشکیل شده و پیش‌بینی می‌شود که در حدود ۴۲ میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها خواهند بود. مهم‌ترین هدف این سهام، توزیع ثروت و توانمندسازی دهک‌های پائین جامعه برای حضور در اقتصاد مطرح شد اما در کنار این هدف، اهداف دیگری نیز دیده شده است؛ افزایش درآمد و قدرت سرمایه‌گذاری خانواده‌های کم درآمد، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه، کاهش تصدیگری دولت، گسترش و افزایش بازار سرمایه، توزیع مدیریت دولتی بین بخش خصوصی، جلوگیری از انباشت سرمایه‌های دولت و ترویج فرهنگ سهامداری در کشور از دیگر اهداف طرح واگذاری سهام عدالت است. اما در حالیکه اهداف بسیاری برای این طرح در نظر گرفته سده است رئیس کانون عالی مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سهام عدالت بازنشستگان فقط در حد یک ورق کاغذ است، گفت: تا کنون چند بار در مورد عدم پرداخت سود و اعطای سهام عدالت به بازنشستگان پیگیری کرده ایم اما نتیجه ای نداشته است. علی اکبر خبازها در گفتگو با مهر افزود: طی سالهای اخیر سهام عدالت به تعداد زیادی از بازنشستگانی که قبل از سال ۸۶ بازنشسته شده اند تعلق گرفت و پس از آن دیگر خبری از سهام عدالت نشد و سازمان خصوصی سازی نیز پاسخی نمی دهد. وی گفت: تعداد زیادی از بازنشستگانی که پس از سال ۸۶ بازنشسته شده اند موفق به دریافت سهام عدالت نشده اند در حالی که قرار بود این سهام به تمامی بازنشستگان پرداخت شود و همچینن سود آن نیز هر سال به بازنشستگان تعلق گیرد. رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: تا کنون فقط یک بار سود سهام عدالت به مبلغ ۴۵ هزار تومان به بازنشستگان پرداخت شده است و از آن زمان به بعد خبری از سود نبوده است. به گفته خبازها، البته گفته می شود که سود سهام در ازای پول یک میلیون تومان برگه های سهام عدالت است که نزد سازمان خصوصی سازی جمع آوری می شود اما در این خصوص نیز این سازمان تا کنون پاسخ روشنی نداده است. وی با اشاره به اینکه بازنشستگان سئوالات زیادی در مورد سهام عدالت و همچنین سود آن مطرح می کنند، افزود: تاکنون چندین بار از سازمان خصوصی سازی درخواست کرده ایم که به سئوالات بازنشستگان در مورد سهام عدالت پاسخ دهد اما تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم. گفتنی است پیش از این در سال ۸۶ امر واگذاری سهام عدالت بازنشستگان توسط شعبه‌های سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شد و بازنشستگان درآن مقطع زمانی فرم‌هایی را برای شناسایی خود وخانواده‌هایشان تکمیل و از طریق شعب تامین اجتماعی به وزارت دارایی تحویل دادند ولی با گذشت چند سال هنوز به بسیاری از فرم‌ها ترتیب اثر داده نشده بود که از پارسال مقرر شد چگونگی پرداخت آن با کمی تغییر رو به رو شود. حال با توجه به آنکه در خصوص این برگه های سهام عدالت تا کنون بازنشستگان با سر در گمی های بسیاری مواجه شده اند به نظر می رسد باید راهکاری را اتخاذ نمود که موانع موجود بر سر این امر تعدیل شود. با توجه به انکه قشر بازنشسته کشور پس از سالها تلاش و کوشش برای ارتقای جامعه حق بسیاری بر گردن دارد اینگونه نا هماهنگی ها به هیچ وجه قابل قبول نبوده و باید ترتیبی را اتخاذ داد که ناهموار های موجود برداشته شود. ]]> جامعه Fri, 10 May 2013 17:21:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfj0dc.w6dyyagiiw.html خنجر از پشت می‌زند دشمن http://siasatrooz.ir/vdccmxqo.2bqo48laa2.html روز چهارشنبه اخباری از درگیری تعدادی از مرزبانان کشورمان در مرز میرجاوه با گروهی از اشرار به گوشمان رسید که باعث اندوه مردم شد. اتفاقی که باز هم باعث به شهادت رسیدن تعدادی از مرزبانان دلیر کشورمان شد و باز گویی ماجرای تلخ ربوده شدن ۵ مرزبان کشورمان در اواخر سال ۹۲ به شکل بدتری تکرار شد. ماجرا این بود که عصر روز چهارشنبه و درپی گشت‌زنی مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه تعدادی از تروریستها از داخل خاک پاکستان اقدام به شلیک گلوله‌های دوربرد به‌سمت مأموران مرزبانی کردند که درپی این حمله تروریستی، ۹ نفر از اعضای کادر و سربازان این هنگ به شهادت رسیدند. در این حمله تروریستی، ستوان سوم علی پودینه، ستوان سوم محسن دائی‌زاده، ستوان سوم حمیدرضا جهان‌تیغ، سرباز شهید حجت کاظمی، سرباز شهید صادق خدادادی، سرباز شهید امیر مکاری، سرباز شهید مهدی امینی، سرباز شهید حسین طاهریان، سرباز شهید داوود باشتنی و دو مجروح این حادثه نیز سرباز معین بیانی و مرتضی اردنی اعلام شده است. این حادثه یک مفقود نیز داشته است. گروهک تکفیری‌، تروریستی جیش‌الظلم (جیش‌العدل) مسئولیت حمله به مرزبانان جمهوری اسلامی ایران را به‌عهده گرفته است. صبح دیروز نیز پیکر این ۹ شهید طی مراسم ویژه نظامی تشییع و پیکر مطهر این شهیدان به زادگاهشان فرستاده شد. دولت پاکستان سریعاً اقدام کند در همین زمینه رئیس‌جمهوری ایران از دولت پاکستان خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به شناسایی، معرفی و برخورد با عوامل گروه‌های تروریستی- تکفیری حادثه میرجاوه اقدام کند. در بخشی از متن پیام حسن روحانی آمده است: «حادثه تروریستی مذبوحانه در میرجاوه، منطقه صفر مرزی سیستان و بلوچستان، که منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از مرزبانان دلیر و جان برکف کشورمان در حین انجام مأموریت شد، همه را در اندوه فراوان فرو برد. از دولت دوست و همسایه، پاکستان که این اقدام کور و بزدلانه از طرف مرزهای آن کشور صورت گرفته، می‌خواهم با اقدامی مسئولانه، هرچه سریعتر نسبت به شناسایی، معرفی و برخورد با عوامل گروه‌های تروریستی - تکفیری این جنایت اقدام نماید. از دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز می‌خواهم تا حصول نتیجه با جدیت موضوع را پیگیری تا از تکرار چنین حرکت‌های ناجوانمردانه جلوگیری شود. » همچنین رئیس جمهور در نامه ای به نخست وزیر پاکستان ضمن ابراز نگرانی عمیق و تاسف شدید از تکرار تعرضات تروریستی از خاک پاکستان به خاک جمهوری اسلامی ایران، از وی خواست برای حفظ و ارتقای روابط خوب و برادرانه دو کشور دستور دهد مسببین این اقدام تروریستی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به محکمه عدالت سپرده شوند. پیگیر پایبندی پاکستان به توافق‌نامه‌های امنیتی و مرزی خواهیم بود وزیر کشور نیز طی پیامی شهادت تعدادی از فرزندان غیور ایران اسلامی را تسلیت گفت. در پیام تسلیت عبدالرضا رحمانی فضلی آمده است: «امروز کشور اسلامی، سوگوار جوانان برومندی است که برای حفظ امنیت و آسایش و آرامش ایرانیان به‌دست گروهک‌های تروریستی تکفیری، صهیونیستی در خون خود غلطیدند. این ضایعه اسفناک بار دیگر ضرورت هوشیاری همه مردم به توطئه‌ها و فتنه‌های تفرقه‌افکنانه و اختلاف برانگیز دشمنان ملت بزرگوار ایران به ویژه در میان مردم فهیم و نستوه و آگاه منطقه سیستان و بلوچستان را مورد تأکید قرار داد و بر همگان آشکار گردید که توسعه و آرامش و امنیت این مناطق بزرگترین نگرانی و دغدغه عوامل و مزدوران نظام سلطه می‌باشد. این‌جانب ضمن تسلیت به فرماندهی معظم کل قوا، خانواده و همرزمان شهدای عزیز و مردم بزرگوار؛ از نیروهای غیور و شجاع قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و سربازان گمنام حضرت بقیة الله الاعظم(عج) می‌خواهم با تلاش و مجاهدت مجدّانه ضمن مجازات عوامل این حادثه دردناک، این قبیل اقدامات تروریستی را در منطقه ریشه‌کن کنند و قطعاً از مجاری دیپلماسی نیز پیگیر پایبندی کشور همسایه پاکستان به توافقنامه‌های امنیتی و مرزی خواهیم بود.» پرونده حمله تروریستی میرجاوه با جدیت دنبال می‌‌شود دادستان کل کشور در پیامی شهادت جمعی از مرزبانان کشورمان در حمله تروریستی به میرجاوه را تسلیت کرد و گفت که به طور قطع پرونده قضایی این حمله تروریستی با جدیت دنبال می‌شود و عاملان کوردل و ددمنش این جنایت هولناک به سزای اعمال خود خواهند رسید. در پیام تسلیت حجت‌الاسلام المسلمین محمدجعفر منتظری آمده است: شهادت مظلومانه و جانسوز جمعی از دلیرمردان و مدافعان میهن اسلامی به دست اشرار مسلح در منطقه مرزی میرجاوه موجب تاثر و تالم ملت بزرگ ایران شد و بار دیگر صحنه‌ای دهشتناک از دشمنی و ددمنشی دشمنان نظام اسلامی ایران را نشان داد. در ادامه این پیام آمده است: بی‌شک غیرت و رادمردی این شهدای عزیز و جوانان غیور درس بزرگ دیگری از دفتر عشق، ایثار و پایمردی مردم ولایتمدار و ظلم ستیز ایران اسلامی است و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد شد و آیندگان هرگز از یاد نخواهند برد که این دلاور مردان چگونه در راه عزت،اقتدار و تامین امنیت کشورشان به شهادت رسیدند. دادستان کل کشور تأکید کرده است: تروریست‌های مزدور و ناجوانمرد نیز باید بدانند که هرگز نمی‌توانند با انجام این قبیل اقدامات ددمنشانه آرامش و امنیت ایران اسلامی را بر هم زنند یا نقشه‌های نخ نما شده خود را که هدفش خوش خدمتی به دشمنان این کشور و این نظام مقتدر اسلامی است؛ پیاده کنند. منتظری اضافه کرده که بدون شک اینگونه اعمال تروریستی کثیف و ناجوانمردانه خللی در عزم، اراده و ایستادگی ملت بزرگ ایران ایجاد نخواهد کرد و این ملت مقاوم و همیشه در صحنه با مشارکت پرشور در انتخابات پیش رو بار دیگر ثابت خواهند کرد که با چنین جنایت‌هایی از میدان مبارزه و ظلم ستیزی خارج نخواهند شد. دادستان کل کشور در پایان تصریح کرده: «‌از خداوند متعال برای این شهدای گرانقدر علو درجات و محشور شدن با اباعبدالله الحسین‌(ع) و برای خانواده‌های داغدارشان که این روزها مدال صبر به گردن آویخته‌اند، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم. در پایان ضمن تسلیت به پیشگاه امام عصر(عج )، مقام معظم رهبری، امت همیشه در صحنه و خانواده های داغدار این عزیزان اعلام می‌داریم که به طور قطع پرونده قضایی این حمله تروریستی با جدیت دنبال می‌شود و عاملان کوردل و ددمنش این جنایت هولناک به سزای اعمال خود خواهند رسید.پاکستان باید پاسخ بدهد رئیس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس گفت: پاکستان نسبت به شهادت مرزبانان میرجاوه برعهده پاسخگو باشد. علاء‌الدین بروجردی اظهار داشت: حادثه تروریستی که در میرجاوه منجر به شهادت ۹ تن از مرزبانان کشور شد، اتفاقی تأسف‌بار است. وی با بیان اینکه این گروهک‌های تروریستی و اشرار در داخل خاک پاکستان مستقر هستند، اظهارداشت: مسئولیت عواقب این واقعه تلخ با دولت پاکستان است و لازم است که این کشور پاسخگو باشد. رئیس کمیسیون امنیت‌ ملی مجلس با بیان اینکه عکس‌العمل مناسب حق نیروهای امنیتی و نظامی کشور ما در این حادثه است، ادامه داد: از آنجایی که عملاً پاکستان توانمندی مقابله با این گروهک‌های تروریستی را ندارد، لازم است نیروهای جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از جان مرزبانان خود اقدام متقابل را انجام دهد. بروجردی با تأکید بر اینکه شهادت آرزوی همه ماست، گفت:‌ شهادت مرزبانان جان بر کف جمهوری اسلامی ایران به این شیوه، تأسف‌بار بود و به خانواده آنها تسلیت و تبریک می‌گویم. وی با بیان اینکه لازم است تمهیداتی برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه اندیشیده شود، تصریح کرد: مقرر شده بود تا وزیر کشور پاکستان در پاسخ به سفری که چندی پیش وزیر کشور ایران به آنجا داشت را بدهد و هر چه سریعتر با انجام این سفر وضعیت مقابله با این اقدامات روشن شود. اقدام تروریستی اخیر بی‌پاسخ نخواهد ماند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این حمله تروریستی ضمن تسلیت شهادت مرزبانان این هنگ به پیشگاه مقام معظم رهبری، ملت غیور ایران، خانواده بزرگ نیروی انتظامی و به‌ویژه خانواده معزز و صبور این شهیدان اظهار داشت: دشمنان ملت بزرگ ایران بدانند که این‌گونه اقدامات تروریستی و وحشیانه، بی‌پاسخ نخواهد ماند. سردار حسین اشتری گفت: چنین حرکات مذبوحانه‌ای هرگز خللی در روحیه حماسی ملت مؤمن و انقلابی ایران ایجاد نخواهد کرد و مرزبانان نیروی انتظامی تا پای جان از سرحدات مرزها محافظت کرده و اجازه ورود به بدخواهان نخواهند داد. پاکستان؛ مسئول حادثه تروریستی میرجاوه معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اشاره به حادثه تروریستی میرجاوه گفت: بی‌شک مسئولیت این دست حوادث به‌عهده دولت پاکستان است و قطعاً پلیس تا تعیین تکلیف این وضعیت موضوع را پیگیری می‌نماید و از دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز خواهان پیگیری جدی این موضوع هستیم. سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: درپی حمله ناجوانمردانه شماری از تروریست‌ها که هماره مترصد ضربه زدن و ناامن کردن کشور عزیزمان ایران هستند، متأسفانه از داخل خاک پاکستان اقدام به آتش به‌سمت مرزبانان غیرتمند هنگ مرزی میرجاوه شد و حارثان و حافظان مرزهای کشورمان به شهادت رسیدند. سخنگوی نیروی انتظامی ادامه داد: ساعاتی پس از این اتفاق، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی در منطقه حاضر و طی جلساتی با طرف پاکستانی ضمن اعلام مراتب اعتراض خود، آنها را مسئول این ناامنی دانسته خواهان پیگیری این موضوع شد. منتظرالمهدی در خاتمه گفت: این‌جانب به‌نمایندگی از سازمان بزرگ نیروی انتظامی، ادای احترام می‌کنم به روح بلند و ملکوتی مردان غیرتمند و جان‌برکف مرزبان نیروی انتظامی که تا پای جان از وجب به وجب خاک ایران سرافرازمان، محافظت می‌نمایند و همچنین برای خانواده آن عزیزان طلب صبر و شکیبایی از درگاه ایزد منان دارم. ]]> جامعه Sat, 29 Apr 2017 07:44:07 GMT http://siasatrooz.ir/vdccmxqo.2bqo48laa2.html سعودی‌ها را بخشیدیم یا فراموش کردیم؟! http://siasatrooz.ir/vdcbzgb9.rhb9zpiuur.html از زمانی که زمزمه‌های از سرگیری مذاکرات حج ایران و عربستان سعودی مطرح شد، این علامت سوال برای افکار عمومی و صاحبنظران ایجاد شد که اعزام مجدد حجاج به مناسک حج تمتع، با چه ملاحظاتی و در چه شرایطی صورت می‌گیرد تا شاهد یک حج عزتمندانه و بدور از تحقیر و مصیبت‌زدگی باشیم. با آنکه در دولت روحانی شاهد وقوع اتفاقاتی کم سابقه و تا حدی عجیب در جریان اعزام حاجیان ایرانی به عربستان بودیم. مذاکرات هیات حج جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از اوایل اسفندماه سال گذشته آغاز شد. هیات مذاکره کننده ایرانی به ریاست حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان به جده رفت تا رو در رو با هیات حج رژیم سلطنتی آل سعود، تکلیف اتباع ایرانی را برای حضور یا عدم حضور در حج ۱۳۹۶ تعیین کند. این مذاکرات طی سه دور انجام شد تا اینکه اواخر اسفند ماه، روابط عمومی سازمان حج و زیارت کشورمان از توافق دو طرف برای اعزام ۸۶ هزار زائر ایرانی به بیت‌ الله الحرام در سال ۹۶ خبر داد. در روزهای بعد نیز، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی خانه خدا و حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت نشست خبری گذاشتند تا جزئیات بیشتری از توافق صورت گرفته و شرایط اعزام زائران ایرانی را با مردم در میان بگذارند. چیزی که بیش از هر موضوع دیگری در کانون سوال و توجه افکار عمومی قرار داشت، تعیین تکلیف شدن پرونده‌های نیمه‌تمام و باز مانده از حج ۱۳۹۴ و پیگیری آنها و نیز دریافت تضمین‌های کافی برای جلوگیری از تکرار این حوادث در دور جدید اعزام زائران بود؛ یعنی همان ابهاماتی که باعث تعطیلی حج در سال ۱۳۹۵ شد. حجی که «حج خونین ۶۶» را به حاشیه برد! ابهام در اعزام ایرانیان به مناسک حج پس از آن به وجود آمد که مناسک حج ۹۴ با وقوع دو حادثه مشکوک، در کام جهان اسلام بویژه ملت ایران تلخ شد. در حادثه اول، سقوط یک دستگاه جرثقیل متعلق به شرکت پیمانکاری «بن لادن» در صحن مسجدالحرام، باعث جان باختن ۱۰۷ نفر از حجاج حاضر در محل شد که از این میان، ۱۱ نفر از حجاج ایرانی به شهادت رسیدند؛ حادثه‌ای که با توجه به تناقض‌گویی‌های حکام سعودی – درباره جهت وزش باد و جهت سقوط جرثقیل – و نیز تاخیر آنها در امدادرسانی، باعث ابهام برای افکار عمومی جهان اسلام شد. در فاجعه دوم، که ۱۲ روز بعد به وقوع پیوست، در صبح عید قربان و بر اثر ازدحام جمعیت در سرزمین منا و مراسم رمی جمرات، بیش از ۷۷۰۰ نفر از حجاج جان باختند که سهم ملت ایران دراین حادثه هم، ۴۶۵ شهید بود. ابهامات موجود در این مورد، بیش از آن بود که براحتی بتوان از کنار آن گذشت؛ حکام سعودی به علی جنتی وزیر ارشاد وقت ایران برای پیگیری وضعیت مفقودین ایرانی ویزا ندادند و با مسئولین حج و زیارت و وزارت خارجه ایران برای شناسایی پیکرها و مجروحین ایرانی همکاری نمی کردند و کاری از دست دستگاه دیپلماسی ساخته نبود. در این میان تهدید و تشر رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی موجب شد که سعودی‌ها مجبور به بعضی از همکاری‌ها شوند. البته سعودی‌ها با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت جان و مال و حیثیت میهمانان خانه خدا، وقوع این فاجعه باورنکردنی را به قضا و قدر یا به بی‌نظمی حجاج برخی کشورهای آفریقایی نسبت می‌دادند! در حالی که سوالات و ابهامات بسیاری پیش روی افکار عمویم و مصیبت‌زده جهان اسلام قرار داشت که بدنبال پاسخ آن می‌گشتند؛ از جمله اینکه «علت مسدود کردن مسیر خیابان ۲۰۴ توسط ماموران سعودی و ارتباط آن با حرکت کاروان حامل "محمد بن سلمان" وزیر دفاع و پسر پادشاه سعودی چه بود؟ چرا با وجود دوربین‌های مداربسته و بالگردهای گشت‌زنی در لحظات اولیه برای بازکردن مسیر و امدادرسانی به حجاج اقدام نشد تا بر عمق فاجعه افزوده نشود؟ چرا سرنوشت برخی حجاج از جمله برخی چهره‌های شاخص سیاسی از ایران هیچگاه بطور دقیق معلوم نشد و به قرائن موجود درباره فوت مشکوک آنها – از جمله بیرون آوردن اعضای داخلی بدن - پاسخ داده نشد؟ و سوالاتی از این دست!». شش ماه پیش از فجایع منا و مسجدالحرام و در جریان مناسک عمره نیز، تلاش دو مامور سعودی برای هتک حرمت دو نوجوان عمره‌گذار ایرانی در فرودگاه جده، باعث اعتراض شدید جمهوری اسلامی و تعطیلی اعزام زائران عمره مفرده شد. وقوع این حوادث دردناک در حج تمتع سال ۹۴ با آمار بالای جان‌باختن و مجروحان، باعث شد تا حج سال ۶۶ که بدلیل کشتار وحشیانه و ناجوانمردانه ۴۰۰ نفر از حجاج به «حج خونین» معروف شده بود، در حاشیه قرار بگیرد و حتی ناچیز به چشم بیاید! به این فهرست باید نمونه‌های تکرار شده بدرفتاری‌ها و اقدامات خارج از عرف ماموران سعودی نسبت به حجاج ایرانی در فرودگاهها و اماکن زیارتی مکه و مدینه در سال‌های مختلف را هم افزود که باعث تذکر علماء و اندیشمندان جهان اسلام نسبت به برگزاری حج عزتمندانه و سر نهادن آل سعود به تکالیف خود در برابر «ضیوف‌الرحمان» شده بود. فرار رو به جلو با تعطیلی سفارت باز ماندن این چند پرونده به ویژه پرونده فاجعه تلخ منا و جریحه‌دار شدن افکار عمومی بویژه اقشار متدین باعث شد تا دولت ایران در سال ۹۵ و در مذاکره برای تعیین شرایط اعزام حجاج، این مسائل را مطرح کند و خواستار دریافت تضمین‌های جدی از عربستان برای تامین امنیت جانی، مالی و حیثیتی حجاج شود، اما نمایندگان رژیم عربستان در مذاکرات، نه تنها حاضر به قبول مسئولیت میزبانی خود در قبال این فجایع، جبران و جلوگیری از تکرار آنها نشدند، بلکه با مطرح کردن شرایط جدید از جمله نصب پابند الکترونیک، تعطیلی مراسم دعای کمیل و تعطیلی آیین برائت از مشرکان، عملاً حجی تحقیرآمیز و دور از فلسفه آن را مطرح کردند. به این ترتیب و با وقت‌کشی طرف سعودی در مذاکرات و از دست رفتن امکان تمهید مقدمات اعزام، زائران ایرانی از حضور در حج ۹۵ محروم شدند؛ هرچند پیش از این مذاکرات نیز، رژیم عربستان به بهانه حمل عده‌ای به سفارت این کشور در تهران – در جریان اعتراض به اعدام و شهادت آیت‌الله شیخ نمر – سفارت خود را تعطیل و روابط دیپلماتیک را قطع کرده بود. اما و اگرهای حج ۹۶ حالا و در شرایطی که هنوز سوالات مربوط به فجایع حج ۹۴ باقی مانده و دیه شهدای فاجعه منا نیز پرداخت نشده است، صحبت از توافق برای اعزام ۸۶ هزار زائر ایرانی به مناسک حج ۹۶ می‌شود و سازمان حج و زیارت هم در تازه‌ترین اطلاعیه خود در دوم اردیبهشت ماه امسال آورده است: «خوشبختانه ظرفیت مسکن بیشتری متناسب با شأن حجاج جمهوری اسلامی ایران فراهم آمده است؛ لذا کلیه عزیزانی که سند ودیعه‌گذاری آنان تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۵ می‌باشد، می‌توانند از صبح روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب بانک ملی در سراسر کشور نسبت به ثبت نام اولیه برای تشرف به حج تمتع در سال جاری اقدام نمایند.» از سوی دیگر وزیر ارشاد دولت حسن روحانی در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفته است «با دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران و با تدبیر مقامات عالی نظام، موفق شدیم راه حج برای مردم بازگشایی شود؛ بازگشایی حج، یکی از خواسته‌های مردم بود»؛ صالحی امیری البته به این سوال و پاسخ آن نپرداخته است که تکلیف مطالبات اصلی مردم و رهبر انقلاب درباره «فراموش نشدن فاجعه تلخ منا و پیگیری حقوقی آن» به کجا رسیده است؟! نگاهی گذرا به تذکرها و دیدگاه‌های تلنگرگونه علما نشان می‌دهد که کسی در جمهوری اسلامی مخالف حضور در مناسک تمتع به عنوان یک واجب شرعی نیست، اما برگزاری حج عزتمندانه، حکمت‌آمیز و از موضع اقتدار حداقل خواسته متقاضیان حج است. در چنین شرایطی و با وجود این مطالبه حساس، باید منتظر بود و دید دولتی که علاقه دارد تا تمام مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی خود را از روی عجله و همراه با لبخند خوشبینانه پیش ببرد، مناسک حج را در چه شرایطی و با چه توافقی پیشکش مردم خود می‌کند تا نظر مردم و رهبری مردم تامین شود. (فردا) ]]> جامعه Fri, 28 Apr 2017 10:14:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbzgb9.rhb9zpiuur.html ژست دولت زخم پلاسکو را خوب نکرد http://siasatrooz.ir/vdcd5z0n.yt0nn6a22y.html سه ماه پیش بود که ساختمان بلند و قدیمی خیابان جمهوری به تیتر داغ رسانه‌ها تبدیل شد. پلاسکوی پیر که حالا از قامت ۱۷طبقه‌اش چیزی به جز یک زمین خالی باقی نمانده، به سرعت به موضوعی جذاب رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. پلاسکو فرو ریخته و زندگی عده زیادی در زیر آوار داغ این برج ۵۴ ساله به نیستی تبدیل شده بود؛ از آتش‌نشان‌هایی که به عشق خدمت راه شهادت پیش گرفتند تا کسب و کار و زندگی چندین هزار نفر که در ۶۰۰واحد تجاری این ساختمان به کار تولید و توزیع پوشاک مردانه مشغول بودند. داغ پلاسکو در آن روزهای پر استرس، فرصت خوبی بود برای سلفی بگیران و وعده دهنده‌هایی که یک به یک در مقابل آوارهای پلاسکو حاضر می‌شدند و مقابل دوربین‌های تلویزیونی مصاحبه می‌کردند؛ مصاحبه‌های مختلف با وعده‌هایی که هرگز رنگ عمل به خود ندیدند. از وعده پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی با سود ۹ درصد و تنفس یکساله تا بخشودگی مالیات سال ۹۴ کسبه پلاسکو. در روزهای پرالتهاب حادثه، بازار وعده‌ها داغ بود و مسئولان دولتی با هر بازدید از ویرانه‌ها وعده‌ای جدید در مقابل دوربین‌ها به مردم آسیب دیده می‌دادند. حالا اما با گذشت بیش از سه ماه از این اتفاق تلخ، درحالی تقویم وعده‌های مسئولان وارد یکصدمین برگ خود می‌شود که هیچ‌یک از وعده‌ها و بندهای بسته حمایتی دولت از کسبه زیان دیده پلاسکو عملی نشده است تا جایی که شورای نمایندگان ساختمان پلاسکو، بیست و ششم فروردین‌ماه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار پیگیری مصوبات کارگروه هیات دولت درخصوص حادثه ساختمان پلاسکو شدند. نمایندگان کسبه پلاسکو در نامه خود به رئیس‌جمهور، خواستار پیگیری وعده‌ها توسط رئیس دولت شده‌اند. وعده‌هایی چون بخشیده شدن جرائم و معوقات بانکی و تنفس دوساله در جهت استمهال وام‌های کسبه پلاسکو توسط بانک‌ها، تا پرداخت وام ۳۰۰میلیون تومانی به کسبه با بهره ۹ درصد و تنفس یکساله. وعده‌هایی که به گفته کسبه پلاسکو، باوجود گذشت سه ماه از تصویب و ابلاغ آن توسط دولت هنوز دستور‌العملی برایش صادر نشده و بانک‌های عامل کسبه را به هیئت دولت و تصویب‌گر این مصوبات پاس می‌دهند. انتشار نامه شورای نمایندگان پلاسکو به رئیس‌جمهور که حکایت از پوچ بودن بسته‌های حمایتی دولت از کسبه زیان دیده داشت، کافی بود تا راهی پاساژ نور شویم. مجتمع تجاری بزرگی در تقاطع خیابان‌های ولیعصر و طالقانی که با وجود دارا بودن تمامی امکانات لازم، گویی سال‌هاست خاک مرده بر در و دیوارش پاشیده‌اند. به گفته مسئولان، نور تنها مرکز تجاری در قلب پایتخت است که امکان جای دادن نزدیک به ۶۰۰ کسبه زیان دیده پلاسکو را به صورت یکجا در خود دارد. کسبه پلاسکو درگیر رکود و بدعهدی انتظار رونق گرفتن مجتمع نور آن هم پس از دو ماه حضور پلاسکویی‌ها تقریبا غیرمعقول است. اما وقتی در آسانسور باز می‌شود و وارد طبقه اول می‌شوم، رکود و بی‌تحرکی را کمی بیشتر از گذشته حس می‌کنم. اوضاع و احوال این روزهای نور حتی از روزهای پایانی سال گذشته که کسبه در حال دکور زدن مغازه‌های جدیدشان بودند هم بدتر است. گویی خاک مرده بر در و دیوار پاشیده‌اند و خبری از کسب و کار در این مجتمع بزرگ نیست. به سراغ اولین مغازه که می‌روم، آدرس مسجد مجتمع را در چند کلمه برایم می‌گوید و به آرامی اضافه می‌کند که "الان در یکی از مغازه‌های کنار مسجد، جلسه شورای نمایندگان در حال برگزاری است. همه مغازه دارها هم آنجا هستند.اگر می‌خواهی چیزی دستت بیاید برو آنجا." مغازه‌ای کوچک در گوشه‌ای دنج از پاساژ، پاتوق نمایندگان شوراست. عده زیادی از کسبه داخل مغازه و راهروی منتهی به آن تجمع کرده‌اند و تنها چیزی که از این جمع چند ده نفره می‌توان شنید همهمه است و بس. هیچ‌کدام حرف دیگری را قبول ندارد، عده‌ای از رکود و بی‌روحی پاساژ نور نالانند و می‌خواهند به نقطه‌ای دیگر کوچ کنند و عده‌ای دیگر بر این باورند که همانطور که پلاسکو را ساختیم می‌توانیم نور را هم سرو سامان دهیم و به روزهای اوج خود برگردیم. اما آنچه آنها را آزار می‌دهد، کوچ شبانه ۳۰۰ نفر از کسبه به مرکز تجارت جهانی در خیابان فردوسی است. ساختمانی که برای تجارت ارز و سکه ساخته شد، اما حالا عده‌ای از عمده‌فروشان لباس قرار است در آن سکنی گزینند. در این بین یکی از کسبه صدایش را بلند می‌کند و می‌گوید: چرا یک شبه حامی دولت شده‌اید؟ در این سه ماهی که گذشته برایمان چه کرده‌اند؟ جز اینکه ما را در این پاساژ جا داده‌اند تا شاید کسب و کار ما اینجا را زنده کند؟ وام ۳۰۰ میلیونی کجاست؟ بخشش مالیاتی کجا رفت؟ هر دفعه که می‌رویم بانک می‌گویند دستور‌العمل نیامده! چطور برای تصویبش دو سه روز زمان لازم بود اما در این دو ماه فرصت نکرده‌اند دستور العمل بنویسند؟! رئیس شورای نمایندگان در پاسخ می‌گوید "اینکه وام را هنوز به کسبه پرداخت نکرده‌اند به این دلیل است که هنوز اجاره‌نامه‌ها آماده نیست وگرنه بانک آمادگی دارد تا وام‌ها را پرداخت کند"، اما کسی به این توجهیات، توجه ندارد. تغییر لحن شورای نمایندگان پلاسکو بعد از جلسه با دولتی‌ها بیرون از جلسه و در همهمه‌ای که در بیرون از راهرو برپاست، حرف‌های چند نفر از کسبه توجهم را جلب می‌کند. پیرمردی حدودا ۶۵ ساله می‌گوید: تا همین چند روز پیش می‌گفتند حق با شماست و دولت و بانک‌ها کوتاهی می‌کنند، حتی نامه‌ای هم به رئیس‌جمهور نوشتند و گفتند که بسته‌های حمایتی دولت وعده‌هایی پوچ بیش نبوده‌اند. اما بعد از اینکه این نامه توسط یکی از روزنامه‌ها، رسانه‌ای شد و نمایندگان شورا به دعوت رئیس اتاق اصناف به این اتاق رفتند ناگهان ورق برگشت و همه چیز عوض شد و حالا ما هستیم که مقصریم. در صورتیکه در مصوبه هیئت دولت چیزی به عنوان اسکان داده شدن تمامی کسبه در یک مجتمع و ارائه اجاره نامه برای دریافت وام یا معافیت مالیات و معافیت از پرداخت جریمه دیرکرد وام‌ها نیامده بود. اینها بهانه‌های جدیدی است که ما می‌شنویم. یکی از کسبه با صدای بلندی می‌گوید: اینجا مرده است. همین چند روز پیش نزدیک به سیصد نفر از کسبه رفته‌اند و در مرکز تجارت جهانی فردوسی جا گرفته‌اند. حتی اتحادیه هم پشت آنهاست. چطور می‌شود مجوز فعالیت ساختمانی که برای فروش ارز و سکه ساخته شده یک شبه تغییر کند و همزمان در آن هم ارز و سکه بفروشند هم پوشاک! از طرفی بانک‌ها و وزارت دارایی دائم بهانه می‌آورند که تا همه کسبه پلاسکو یکجا جمع نشوند برایشان کاری نمی‌کنیم. حالا اگر از این ۶۰۰ نفر، پنجاه نفرشان نخواهند در پاساژ نور یا هر جای دیگر مغازه اجاره کنند و به این کار ادامه دهند، وام و دیگر معافیت‌ها و تسهیلاتی که دولت وعده‌اش را داده نباید اجرایی شود؟ وامتان را از کسی بگیرید که تصویب کرد بر خلاف بعضی اعضای شورا که دائم از کوتاهی کسبه پلاسکو و تلاش دولتی‌ها برای رفع مشکلات دم می‌زنند، یکی از کسبه می‌گوید: من خودم نامه معافیت مالیاتی و بانکی را به ادارات مربوطه‌اش بردم. فکر می‌کنی مدیر کل آن اداره درجوابم چه گفت؟ گفت: دستورالعمل نیامده است، بروید از هرکس که تصویب کرده بگیرید! این طرز پاسخگویی به یکسری کاسب و کارآفرین است که حالا به خاک سیاه نشسته‌اند؟ نمی‌دانم چه شده و چه خبر است که یک شبه رویکرد آقایان عوض شده است. به سراغ هریک از کسبه که می‌روم دلی پردرد دارد. احمد که روزگاری در طبقه همکف پلاسکو مغازه داشته است می‌گوید: اینجا به این زودی‌ها راه نمی‌افتد. الان عده‌ای رفته اند و در مرکز تجارت جهانی در خیابان فردوسی مغازه گرفته‌اند، خب خیابان فردوسی به استانبول نزدیکتر است و به هر حال سال‌ها بورس بوده است. جلسه تمام شده و کسبه به تدریج به سمت مغازه‌هایشان می‌روند. بر خلاف روزهای آخر اسفند که عده زیادی در حال ساخت دکور مغازه‌هایشان بودند و کمی جنب و جوش به پاساژ آمده بود، امروز مجتمع نور بیشتر از گذشته سوت و کور است و حتی عده‌ای از کسبه پلاسکو که مغازه‌هایشان را دکور کرده بودند حتی حاضر به باز کردن مغازه‌هایشان هم نیستند. خیلی از مغازه‌ها بسته است و خبری از روزهای پرشور کسب و کار در پلاسکو نیست. ای‌کاش وعده وام نمی‌دادند! آقا رضا از کسبه قدیمی پلاسکو است. گوشه‌ای از مغازه کز کرده و در فکری عمیق فرو رفته است. می‌گویم چه خبر از وام و معافیت‌های مالیاتی و سود وام‌ها؟ تلخندی می‌زند و به آرامی می‌گوید:‌ ای‌کاش وعده نمی‌دادند، طلبکارها بیچاره‌مان کرده‌اند. تو را به خدا بنویس وامی دست بچه‌های پلاسکو را نگرفته، بلکه دست از سرمان بردارند. پله‌های برقی را به سرعت به سمت پایین می‌روم، گویی در این کسادی بازار حتی روشن کردن پله‌برقی‌ها هم به صرفه نیست. در سکوت آزاردهنده نور، ناگهان به یاد همهمه و صف طویل مسئولان برای بازدید از پلاسکو و وعده‌های بی‌عمل می‌افتم. وعده‌هایی که با صد روزه شدن هم عملی نشدند و گره‌ای از مشکلات کسبه پلاسکو باز نکرد؛ شاید وقتی دیگر...(مشرق) ]]> جامعه Sun, 30 Apr 2017 06:01:37 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5z0n.yt0nn6a22y.html سود صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در اختیار تمامی کارکنان عضو صندوق قرار می گیرد http://siasatrooz.ir/vdcizwap.t1auu2bcct.html مدیر عامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران با بیان اینکه اساسنامه این صندوق به تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای شهر تهران رسیده است ، گفت: این اساسنامه به صورت روشن نشان می دهد که هیچ گونه منافع شخصی برای اعضای هیات مدیره در این مجموعه وجود ندارد . جعفر حصاری نژاد در گفتگو با سما با بیان این مطلب اظهار داشت : بر اساس ماده 5 اساسنامه صندوق اصل سهام ، تمامی سود و منافع و حقوق و امتیازات ناشی از آن و آن بخش از سهام سهم الشرکه و امتیازات و منافع متعلق به شرکت ها و موسساتی که به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران تعلق دارد انحصارا در اختیار صندوق ذخیره کارکنان خواهد بود .مدیر عامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری اظهار کرد : شرکا و سهامداران شرکت های سرمایه گذار در این موسسه نسبت به سهام یا سرمایه ای که به نمایندگی از طرف موسسه دارند ، هرگونه حقوق و مالکیت نسبت به سهم الشرکه یا سهام و منافع و امتیازات متعلق به آن را از خود و وراث قانونی شان سلب کرده اند.وی افزود : این اساسنامه که به تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای شهر تهران رسیده است به صورت روشن نشان می دهد که هیچ گونه منافع شخصی برای اعضای هیات مدیره در این مجموعه وجود ندارد . مدیر عامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری ، در ادامه یادآور شد :ماده 20 اساسنامه این صندوق بر این موضوع تصریح دارد که درآمد این صندوق در هر سال مالی پس از کسر هزینه ها ،استهلاکات و کسورات قانونی به عنوان سود و زیان تعیین خواهد شد و پس از وضع ذخایر قانونی با تصویب هیات امنا ومنظور کردن اندوخته های لازم به حساب سپرده گذاران تخصیص می یابد .حصاری نژاد افزود : این ماده بیانگر آن است که سود این مجموعه در اختیار تمامی کارکنان شهرداری که در این صندوق عضویت دارند خواهد بود .وی همچنین با رد برخی ادعاها در خصوص این که مجموعه صندوق در مالکیت تعدادی از مدیران شهرداری است یادآور شد : همان گونه که اساسنامه نشان می دهد چنین امری مطلقا صحت ندارد. ]]> جامعه Tue, 10 Nov 2009 07:51:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcizwap.t1auu2bcct.html بحران صندوق‌های بازنشستگی http://siasatrooz.ir/vdcez78o.jh8opi9bbj.html وضعیت بیمه‌های اجتماعی (یا تامین اجتماعی) و کسری صندوق‌های بازشستگی به گونه‌ای است که در حال ورشکستگی می‌باشند. اگر صندوق‌های بازنشستگی ورشکست شوند یک بحران بزرگ در اقتصاد ایران رخ خواهدداد. اگر شرایط فعلی صندوق‌های بازنشستگی به همین شیوه ادامه پیدا کند احتمال وقوع بحران در سال‌های آینده بسیار زیاد است. در مقاله پیش‌رو وضعیت کسری صندوق‌های بیمه گر واکاوی می‌شود و علل و عوامل آن برررسی خواهدشد. همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع بحران و برای اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور ارائه خواهد شد. قبل از واکاوی کسری صندوق‌های بازنشستگی ابتدا لازم است برای فهم بهتر به طور مختصر به ساختار این سازمان‌های بیمه‌گر در ایران اشاره شود. بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌هایی هستند که معمولا مدیریت آن‌ها با دولت‌ها است و در مقابل حق بیمه‌ای که از جوانان مشغول به کار می‌گیرند، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، بیمه بیکاری و بیمه از کارافتادگی، مستمری و حقوق به پیران جامعه (بازنشستگان) می‌دهند. هدف این بیمه‌ها افزایش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد است. همچنین حق بیمه‌ای که افراد می‌پردازند تابعی از درآمد آن‌ها است یعنی یک پزشک بیش از یک کارگر حق بیمه می‌پردازد ولی در برخی مزایای دریافتی مثل خدمات درمانی در یک سطح قرار دارند. ساختار بیمه‌های اجتماعی در ایران همچون برخی کشور‌های دیگر به صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است؛ به این صورت که حق بیمه‌ای را که از کارکنان، کارفرمایان و دولت می‌گیرند در قالب شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و از محل سود سرمایه‌گذاری‌ها خدمات درمانی، بیمه بیکاری، ازکارافتادگی و از همه مهم‌تر مستمری بازنشستگان را پرداخت می‌کنند. طبق قانون تامین اجتماعی، بیمه شونده ۵ درصد از حقوق را به عنوان حق بیمه می‌پردازد، کارفرما معادل ۱۴ درصد حقوق و دولت ۲ درصد به ازای هر نفر به صندوق بیمه‌گر می‌پردازد. پس مقصود از صندوق‌های بازنشستگی همین سازمان‌های بیمه‌گر هستند که به شکل صندوق سرمایه‌گذاری اداره می‌شوند و یکی از مهمترین وظایفشان پرداخت مستمری به بازنشستگان است. در حال حاضر حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که مهمترین آن‌ها سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری (ویژه کارکنان دولت)، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی و بیمه نفت و... است. هرکدام از این صندوق‌ها نیز چندین شرکت کوچک و بزرگ در زیرمجموعه خود دارند که به فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان، بورس، صنایع دارویی و... مشغول هستند. در حال حاضر نگرانی‌هایی نسبت به آینده بیمه‌های اجتماعی در تمام دنیا وجود دارد. این نگرانی ناشی از پیر شدن جوامع، تغییرات نسلی و شغلی و عوامل خاص هر کشور است که اقتصاددانان و متخصصان این حوزه را بر آن داشته که برای اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی راهکارهایی ارائه دهند تا از بحران‌های آینده پیشگیری کنند.به‌طور مثال در سالیان اخیر در آمریکا پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تامین‌ اجتماعی و بازنشستگی از سوی اقتصاددانان ارائه شده و حتی این مباحث به قدری جدی پیگیری می‌شود که به کتب درسی دانشگاهی نیز ورود پیدا کرده و در محافل دانشگاهی به بحث گذاشته شده. البته نظام تامین اجتماعی آمریکا و برخی کشور‌های دیگر با ایران متفاوت است که طرح آن در این مقاله جایگاهی ندارد. در ایران وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌تر از کشور‌های توسعه یافته است. در حال حاضر تمام صندوق‌های بازنشستگی بجز یکی دو مورد از آن‌ها کسری شدید دارند و در حال ورشکستگی هستند. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال ۹۴ در مجموع ۳۶هزار میلیارد تومان کسری دارند. همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد وضع ساختار صندوقی برای بیمه‌های اجتماعی به این دلیل بوده که این بیمه‌ها همواره سودده باشند و از عایدی آن‌ها خدمات و مستمری بازنشستگان پرداخت شود. ولی در حال حاضر نه تنها سود و مازاد ندارند بلکه کسری شدیدی دارند که آن‌ها را به ورشکستگی نزدیک می‌کند. با توجه به روند سال‌های اخیر این کسری در سال ۹۵ به احتمال قوی رقمی بزرگتر از ۳۶ هزارمیلیارد تومان باشد. این وضعیت درحالی است که مردم از خدمات بیمه‌ها رضایت کافی ندارند و بسیاری از کارشناسان نیز معتقدندکه باید سطح خدمات بیمه‌ها افزایش یابد. مناسب است در اینجا کمی درباره ورشکستگی این صندوق‌ها و اثرات آن تأمل کرد و به این سوال پاسخ داد که ورشکستگی یعنی چه و چه اثراتی دارد؟ به طور ملموس ورشکستگی یعنی آن‌که مسئولان بیمه‌های اجتماعی مثل سازمان تأمین اجتماعی روزی اعلام کنند که صندوق‌ها از امروز توانایی پرداخت مستمری به بازنشستگان کشور، ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و... را ندارند. تقریبا تمام جمعیت کشور (بجز درصد اندکی) امروز تحت پوشش بیمه‌ها هستند و افراد یا شاغل هستند که حق بیمه می‌پردازند، یا تحت پوشش فرد شاغلی قراردارند و یا بازنشسته هستند که چندین سال (به طور معمول ۳۰سال) حق بیمه پرداخت کرده‌اند و همه این اقشار در مقابل حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند انتظار ارائه خدمات دارند. حتی تصورش هم دشوار است که با اعلام ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در کشور چه اتفاقی رخ می‌دهد. این البته تمام اثرات ورشکستگی نیست و عوارض سهمگین‌تری هم دارد. همان‌طور که دربخش قبل اشاره شد هرکدام از این صندوق‌ها چندین شرکت و کارخانه در زیرمجموعه خود دارد. به عنوان مثال شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است به تنهایی ۴۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارد که تمام یا قسمتی از سهام آن‌ها را داراست. ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شستا است. از جمله مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌توان به بانک رفاه کارگران، پتروشیمی جم، رایتل، فولاد مبارکه اصفهان، کشتیرانی جمهوری اسلامی، دانشگاه علوم قضایی، نفت ایرانول و کارخانجات داروپخش و... اشاره کرد. این مجموعه عظیم تنها شرکت‌های زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و صندوق‌های دیگر نیز هرکدام داری شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کلان می‌باشند. یکی دیگر از عوارض سهمگین ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی و اخراج کارگران این شرکت‌ها است که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را شکل می‌دهند. اکنون باید دید که علت اوضاع وخیم و کسری صندوق‌های بازنشستگی چیست؟ این اوضاع علت‌های متعددی دارد که به مهمترین آن‌ها اشاره خواهد شد. یکی از مهمترین دلایل کسری صندوق‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، میزان این بدهی بالغ بر ۱۶۵هزار میلیارد تومان می‌باشد. عمده این بدهی ناشی از مبلغی بوده که دولت موظف بوده برای هر نفر بیمه شده معادل ۲-۳ درصد از حقوق وی را به صندوق بیمه‌گر بدهد. بی تدبیری و انجام برخی طرح‌‌های نسنجیده در کشور بویژه در چند سال اخیر مخارجی گزاف به بیمه‌های در حال ورشکستگی تحمیل کرده و بدهی دولت به بیمه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. بزرگترین نمونه آن طرح تحول سلامت بود که به گفته ربیعی وزیر رفاه، بیش از ۱۲هزارمیلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر لطمه زد. دومین عامل این وضعیت بحرانی تغییرات نسلی و پیرشدن جامعه است به طوری‌که تعداد بازنشستگان کشور در سالیان اخیر افزایش یافته و افزایش مستمری بگیران برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی دارد و این روند به شدت ادامه دارد. متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ که جمعیت زیادشان در هر دوره‌ای مساله آور بود؛ پس از آنکه در دهه‌های گذشته به طور دوره‌ای با بحران‌های کمبود مدرسه، دانشگاه، شغل و مسکن مواجه بودند، با رسیدن به سن بازنشستگی در صورت عدم اصلاحات جدی قطعا با معضل جدیدی دست به گریبان خواهند شد. از دیگر عوامل این نابسامانی‌ها می‌توان به برخی قوانین غلط و غیر علمیاشاره کرد. به عنوان نمونه مستمری بازنشستگان براساس پایه حقوق ۵ سال آخر خدمت تعیین می‌شود. این شیوه تعیین مستمری که از پیش از انقلاب بوده هیچ مبنا و دلیل علمی ندارد و در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته این شیوه اجرا نمی‌شود. شیوه علمی و عاقلانه آن است که مستمری براساس میانگین کل سنوات خدمت محاسبه گردد. شیوه فعلی باعث عدم شفافیت و سواستفاده می‌گردد به طوریکه بسیاری از کارفرمایان برای آنکه حق بیمه کمتری پردازند در سنوات شغلی بجز ۵ سال آخر حداقل حقوق را پایه حقوق فرد شاغل در نظر می‌گیرند و مابقی دستمزدی که به کارمندان می‌پردازند تحت عناوینی چون مزایا و پاداش و حق ماموریت و... است که مشمول حق بیمه نمی‌شوند. یکی دیگر از عوامل مهم کسری و آشفتگی صندوق‌ها نحوه مدیریت آن‌ها و عدم شفافیت و نظارت صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها است. متاسفانه این چند صد شرکت و چند هزار پست مدیریتی، تبدیل به فرصتی جذاب برای احزاب سیاسی شده و با تغییر دولت‌ها، دولتمردان هواداران طیف خودشان را در این سکان‌های مدیریتی می‌نشانند. غالبا مدیریت‌ها سیاسی است و نه علمی و تخصصی و در اغلب موارد نیز مدیران این بخش‌ها کمتر به فکر اصلاحات بلندمدت هستند و اهداف کوتاه انتخاباتی را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر شفافیت و نظارت کافی وجود ندارد و دقیقا کسی نمی‌داند در این چند صد شرکت کوچک و بزرگ چه می‌گذرد و نهاد مشخصی که مسئولیت نظارت دائم بر آن‌ها داشته باشد، وجود ندارد.(برهان) ]]> جامعه Tue, 25 Apr 2017 17:54:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcez78o.jh8opi9bbj.html