سیاست روز - پربيننده ترين عناوين جامعه :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/society Thu, 02 Jul 2020 13:55:55 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Thu, 02 Jul 2020 13:55:55 GMT جامعه 60 نترس مردود نمي‌شوي http://siasatrooz.ir/vdcau0n0.49neu15kk4.html چندی پیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد ۲۰‌درصد، (حدود ۲۶۰ هزار نفر) از دانش‌آموزان اول متوسطه در سال تحصیلی جزو مردودین هستند و اگر این رقم در سرانه هر دانش‌آموز ضرب شود، رقم خسارت بالایی برای آموزش و پرورش به‌دست می‌آید. خسارت بالايي كه آموزش و پرورش نه قادر به كنترل آن است و نه مي تواند براي كاهش آن راهكاري مگر حذف ارائه دهد. راهكار ساده اي كه با بهانه تغيير شيوه آموزشي كشور ارائه شده و بر اساس آن دانش آموزان مردودی کلاس اول راهنمایی که به دلیل شش پایه شدن مقطع دبستان سال تحصیلی آینده قادر به حضور مجدد در آن کلاس نمی باشند با توجه به تغییراتی که از طرف شورای عالی آموزش و پرورش در آیین نامه آموزشی مدارس راهنمایی به وجود آمده طی دو مرحله درتابستاني موظف به دادن امتحان و گرفتن نمره قبولي هستند. البته در صورتی که دانش آموزی در این امتحان قبول نشود بازهم وارد پایه دوم راهنمایی شده و در آن مقطع ادامه تحصیل می دهد به شرطی که در پایه دوم قبول شود و به اين ترتيب مردودي هاي امسال پايه اول راهنمايي به سال ديگر ارجاع داده مي شوند چراكه اگر همين دانش آموز در پایه دوم راهنمایی هم قبول نشود دو راهکار ورود به مدارس آموزش از راه دور و بزرگسالان یا برگشت به پایه اول راهنمایی برای او در نظر گرفته مي شود. سقوطي به نام تحول حذف مردودی از دوره‌های تحصیلی بار ديگر نشان مي دهد كه آموزش و پرورش به جای بررسی اصولي مشکلات آموزشی رفتن به شورای‌عالی آموزش و پرورش و راحت نمودن قوانين آموزش را تنها راهكار موجود مي داند. راهكار باب شده اي كه همواره مورد انتقاد كارشناسان اموزشي بوده چراكه به معناي تضعيف سلسله آموزشي كشور مي انجامد. موضوع مهمي كه حماسه سرمد،كارشناس مسائل آموزشي در اين خصوص به "سياست روز" مي گويد: اینکه بخواهیم برای جلوگیری از ضرر مالی و براي بهتر نمودن آمار ارائه شده ، دانش‌آموز را بدون بنیه علمی و داشتن صلاحیت‌های لازم به پایه‌های بالاتر بفرستیم سمي مهلك است كه اثرات آن به مرور زمان مشخص مي شود. سرمد معتقد است اين سم تمام نظام آموزشي ما را مسموم مي‌كند وي در ادامه توضيح مي دهد:کمک به ترویج تنبلی يا همان خیانت به آینده علمی کشور همان چيزي است كه در پرتو اين قبيل تصميمات آموزشي به كشور ارائه مي شود چراكه وزارت آموزش و پرورش طي اين سالها تنها در فكر نزول كيفيت بوده است. اين معلم در ادامه سخنان خود به نمونه ديگري از اين تصميمات سطحي و غير كارشناسي شده اشاره كرده و مي گويد: حذف نمره از دوره ابتدایی و ارزشیابی دانش‌آموزان به‌صورت «توصیفی» به معناي پارو كردن دانش آموزان به پایه‌های بالاتر است؛ پارو كردني كه وزارت آموزش و پرورش و شخص آقاي وزير سخت به دنبال آن هستند و براي به كرسي نشاندنش هم دلايل غير قابل قبولي ارائه مي دهند. وي با تاكيد بر آنكه هدف از ایجاد پایه ششم ابتدایی جلوگیری از کاهش افت تحصیلی پایه اول راهنمایی اعلام شده است ، ادامه مي دهد: بین دوره‌های ابتدایی و راهنمایی خلاءاي وجود داشت که با ایجاد پایه ششم ابتدایی این خلأ پر می‌شود.اکنون حذف مردودی در نظام آموزش و پرورش ایران جا افتاده و نتیجه آن نیز چیزی نیست که آنی مشخص شود بلکه به مرور و پس از فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزانی که با این روش درس خوانده‌اند مشخص خواهد شد. اين كارشناس آموزشي همچنين تصريح مي كند:تحول بنیادین نبايد به معناي حذف مردودی از دوره‌های تحصیلی خلاصه ‌شود چراكه کاستن از کیفیت آموزش و نادیده گرفتن ضوابط و استانداردها به هيچ وجه قابل تائيد نيست و هيچ نظام آموزشي به اين شيوه ارتقا نمي يابد و تحولي در آن بوجود نمي آيد. ترديدي كه ديده نمي شود بررسي نظام آموزشي چند کشور مختلف نشان مي دهد که در نظام آموزشي کشورهاي آلمان، آرژانتين، اسپانيا و فرانسه و روسيه نظام قبولي و مردودي وجود دارد اما در کشورهايي نظير ژاپن، فنلاند، نروژ و انگلستان که نظام آموزشي موفقي دارند ارتقاي به کلاس بالاتر براساس ارزشيابي داخلي اتوماتيک وار و قطعي انجام مي شود و هيچ دانش آموز در هيچ مقطع تحصيلي مجبور به تکرار پايه نمي شود. اما در برخي از کشورها نظير لهستان تنها ۵درصد دانش آموزان مجبور به تکرار يک پايه مي شوند و تا پايه چهارم مردودي وجود دارد اما از پايه چهارم به بالا دانش آموزان ضعيف مجبور به تکرار کلاس مي شوند. اما آنچه اهميت دارد و در كشور ما چندان به ان توجه نمي شود آن است كه در تمامي اين كشورها بنياد آموزشي مستقر در آنها به اندازه اي مستحكم است كه براي تمامي برنامه هاي گفته شده زمينه اجرايي مناسب وجود دارد. به عنوان مثال نتايج بررسي ها نشان مي دهد در کشورهايي که مردودي در نظام آموزشي آنها وجود ندارد براي دانش آموزاني که در برخي درس ها نمره قبولي کسب نکرده اند کلاس هاي تقويتي برگزار مي شود تا بنيه علمي دانش آموز تقويت شود و بعد به کلاس بالاتر بروند اما در اين طرحي كه براي نظام آموزشي ما مطرح شده با توجه به كمبودهاي موجود در كشور مباني مطرح شده از سوي مسئولان آموزشي تنها به يك روياي شيرين مي نمايد. روياي شيريني كه به منظور بهبود وضعيت اقتصادي و آمار كمي مطرح شده و با عنوان طرح تحول اقتصادي بر سر زبان ها افتاده است. روياي قشنگي كه شايد براي كشورهاي ديگر شيرين باشد اما تجربه نشان داده كه تقليد صرف از نظام كشورهاي ديگر بدون بررسي هاي كارشناسي وضعيت پيچيده آموزش ما را پيچيده تر مي كند. موضوع مهمي كه هيچ گاه مورد توجه قرار نگرفته و هيچ گاه نيز قرار نيست كه مورد توجه قرار بگيرد مگر هنگامي كه اثرات نامطلوب آن جامعه را به وضع انحطاط كشاند و چراغ هاي اورژانسي را روشن كرد. حرف آخر حرف آخر اين گزارش هم از حذف مردودی در پایه اول دبیرستان خبر داده و تنها مي گويد عمده دانش آموزان مردودی پایه اول دبیرستان برای ادامه تحصیل به رشته های کار و دانش منتقل شده و در آنجا ادامه تحصیل می دهند. حرف آخري كه تنها در خصوص آن مي توان گفت:مصداق صريح اين جمله اهانت به دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای و کار و دانش است؛همان اهانتي كه سبب مي شود آرزوي مدرك گرايي در كشور ما بر روي عرش‌‌ها بنا گذاشته شود. ]]> جامعه Fri, 11 May 2012 16:34:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcau0n0.49neu15kk4.html كنكوري‌هايي كه كد رهگيري ندارند با سازمان سنجش تماس بگيرند http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html معاون سازمان سنجش گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري ثبت‌نام را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور خود مطلع شوند با سازمان سنجش تماس بگيرند. ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با فارس با تأكيد بر اين‌كه براي دريافت نتايج كنكور، داوطلبان بايد شماره پرونده يا كد رهگيري خود را بدانند، افزود: واحد پاسخگويي تلفني سازمان سنجش در اين مورد با شماره تلفن‌هاي 9 - 88923595 پاسخگوي داوطلبان است. وي گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري خود را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور مطلع شوند. مي‌توانند با ارائه مشخصات فردي خود از جمله نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و تاريخ تولد، كد رهگيري و شماره پرونده خود را دريافت كنند. ]]> جامعه Sat, 01 Aug 2009 07:17:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟ http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟ ]]> جامعه Wed, 30 Dec 2009 02:03:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html امضای تفاهمنامه بین ستاد اجرایی فرمان امام و دانشگاه شهید بهشتی در حوره فناوری های سلامت و پیشگیری و مقابله با کرونا http://siasatrooz.ir/vdcgzw9qzak9qt4.rpra.html محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در آئین امضای تفاهمنامه بین ستاد اجرایی فرمان امام و دانشگاه شهید بهشتی در حوره فناوری های سلامت و پیشگیری و مقابله با کرونا گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در بخش های تجهیزات، تشخیص، درمان، دارو و خدمات از ابتدای این بحران؛ فعال و در همه این موارد از مشاوره ها و نظرات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برخوردار بوده ایم. این تفاهم‌نامه جهت گیری وسرعت دهی را تسهیل خواهد کرد که لازمه حل این بحران است.وی با بیان لزوم بهره گیری از ظرفیت جوانان نخبه برای مقابله با بحران فعلی جهانی، ادامه داد: اگر از دانشگاه ها و علمای علم پزشکی پشتیبانی کنیم، چیزی از دنیا کم نخواهیم داشت. این اقدام نیز با مدیریت و دلسوزی دکتر زالی سرعت خواهد گرفت.مخبر گفت: به فرض اگر واکسن هم کشف شود باز مطمئن نیستیم با این حجم از تولید و در مقابل فراگیری ویروس کووید-۱۹، در حد کفایت در اختیار کشور قرار گیرد؛ پس لازم است روی پای خود بایستیم.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ضمن تاکید بر اینکه تمام امکانات موجود در ستاد در اختیار دکتر زالی و همکاران ایشان قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: حاصل این تفاهم که با انگیزه رسیدگی به مشکلات مردم و بیماران امضا شد، بازگشت آرامش، آسایش، رفاه، امنیت و سلامت به جامعه خواهد بود. امیدواریم ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، صادر کننده این آرامش به دنیا باشد.وی در پایان مبلغ ۲ میلیارد تومان را برای شروع رسمی همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به این دانشگاه اهدا کرد و گفت: با تمام توان هر امکاناتی از لحاظ مالی و تجهیزات برای تحقیق در اختیار دانشگاه قرار خواهیم داد. ]]> جامعه Sun, 19 Apr 2020 11:07:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgzw9qzak9qt4.rpra.html اميد مردم كرد به روزهاي خوش http://siasatrooz.ir/vglao6n0.49n0a4hkk6514.,.html گاه كه چرخي بزنيم در گوشه كنار ديارمان مادري را ميبينيم كه اگرچه آب چشمانش مزين به مرواريد شده اما تنها نگرانيش بابت عليرضا ي كوچكيست كه قدرت شنوايي خود را از دست داده است. با مادر و پدران كرد زبان اين سرزمين آريايي كه باشي ميبيني به چه اندازه خوشبخت بوده اي كه به راحتي درس خوانده اي و به عبارتي براي خود قد كشيده اي تا موج نگراني در چشمان عزيزانت تبلور نيابد. آنچه در قاب تصوير امروز نشسته در جريان بازديد از فعاليت جهادي دانشجويان در مناطق محروم كردستان رقم خورده تا دلمان را به درد آورد كه چرا مردماني از سرزمين پارس تا كنون از حداقل امكانات محروم بوده اند و اميد مي رود زين پس بهتر از قبل زندگي كنند... ]]> مونا اسلامي بلده جامعه Sat, 29 Sep 2012 18:30:01 GMT http://siasatrooz.ir/vglao6n0.49n0a4hkk6514.,.html استقرار درمانگاههای سیار و توزیع فوری بسته‌های ضدکرونایی در مناطق پرخطر استان خوزستان http://siasatrooz.ir/vdcguw9q7ak9qy4.rpra.html درپی قرمز اعلام شدن وضعیت استان خوزستان ازسوی ستاد ملی کرونا، ستاد اجرایی فرمان امام اقدام به راه اندازی درمانگاه سیار برای انجام تست کرونا درمناطق پرخطر این استان کرد.بنابر این گزارش، با دستور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، ۳ کاروان "سلامت احسان" به شهرهای اهواز و دزفول اعزام و برای گرفتن تست کرونا از مردم اقدام به راه‌اندازی درمانگاههای سیار نمودند. همچنین ۱۵هزار بسته اقلام بهداشتی و ضدکرونایی نیز توسط نیروهای جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان امام درمناطق پرخطر این استان توزیع شد. ]]> جامعه Fri, 05 Jun 2020 16:18:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdcguw9q7ak9qy4.rpra.html رضايت خانواده مهم‌ترين قانون در راه اهداي زندگي http://siasatrooz.ir/vdchvxnw.23nxxdftt2.html اهداي عضو فرد مرگ‌ مغزي شده به دو صورت ممكن است، اول رضايت خانواده و دوم وصيت خود فرد، اما نبايد فراموش كرد كه حتي در صورت وصيت فرد اين كار تنها با رضايت خانواده مرگ‌ مغزي شده امكان‌پذير خواهد بود. براي فداكاري و از خود‌گذشتگي راه‌هاي بسياري وجود دارد، شايد در تصور اغلب مردم اهداي جان و فدا كردن جان در راه خوشبختي و آسايش زندگي ديگران سخت‌ترين نوع از خودگذشتگي باشد، اما معتقدم از جان عزيز گذشتن و راضي شدن به مرگ عزيزت حتي براي لحظه‌اي زودتر براي بخشيدن زندگي به فرد ديگري عالي‌ترين نوع از خودگذشتگي است. مهم است كه خانواده‌اي رضايت دهد عزيزش را كه دچار مرگ مغزي شده زودتر از موعد مقرر فوت به ايستگاه‌ آخر دنيايي‌اش ببرند تا اعضاي او را اهدا كنند. اما اين فداكاري هم ضوابطي دارد. بر همين اساس در اين گزارش ضمن مرور بر چگونگي اهداي عضو و نظر مراجع ديني با چند كارشناس حقوقي در زمينه نحوه صحيح اهداي عضو و قانون اين كار گفت‌وگو كرده و در عين حال نگاهي به قوانين ديگر كشورها در اين زمينه مي‌اندازيم. رضايت كلي قانون و شرع از بسياري مراجع عظام تقليد از جمله حضرات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري، آيت‌الله فاضل‌لنكراني، آيت‌الله مكارم‌شيرازي، آيت‌الله نوري‌همداني و آيت‌الله صافي و مولانا مطهري (مولوي اهل‌تسنن) استفتا شده است و همه اين مراجع اهداي عضو و پيوند به بيماران نيازمند اعضا را جايز شمرده‌اند. در عين حال اهداي عضو براساس قانون "پيوند اعضاي بيماران فوت شده و يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است"، مصوب ۱۷ فروردين سال ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، كاري تعريف شده و قانوني است. بر همين اساس آيين‌نامه هيات وزيران نيز نحوه اجراي آن را تبيين كرده است. امضاي پنج پزشك پاي سند مرگ مغزي پيوند اعضا تنها راه ادامه حيات براي بيماران مبتلا به نارسايي پيشرفته قلب و كبد، و بهترين درمان براي بيماران مبتلا به نارسايي پيشرفته كليه است در حالي كه تعداد زيادي از افراد دچار مرگ مغزي بدون استفاده از اعضا مدفون مي‌شوند. بيماران زيادي در انتظار دريافت اعضاي پيوندي هستند و عدم انجام آن منجر به مرگشان مي‌شود. مرگ مغزي توقف پايدار و برگشت‌ناپذير همه اعمال مغز است. در اين وضعيت، هيچ‌گونه اميدي براي برگشت فعاليت مغز آسيب‌ديده وجود ندارد و فرد دچار مرگ مغزي هرگز قادر به زندگي دوباره نخواهد بود. فرد دچار مرگ مغزي بدون كمك دستگاه نمي‌تواند نفس بكشد، مردمك‌هايش پاسخ به نور ندارند، به تحريك دردناك عكس‌العمل نشان نمي‌دهد، دستگاه گيرنده امواج مغزي هيچ‌گونه موجي را از مغز وي ثبت نمي‌كند مرگ مغزي معمولاً بعد از صدمه شديد به سر، خونريزي مغزي، سكته يا نرسيدن طولاني‌مدت اكسيژن به مغز اتفاق مي‌افتد. اگر شنيديد فردي دچار مرگ مغزي بوده و مجدداً بهبود پيدا كرده است، بدانيد كه مسلماً آن فرد دچار مرگ مغزي نبوده، بلكه در كماي عميق بوده و لغت مرگ مغزي به اشتباه در مورد وي استفاده شده است. تشخيص اين دو حالت از يكديگر، به وسيله معاينه كاملاً امكان‌پذير است. كه اين معاينات بصورت دقيق و در چند مرحله طبق قوانين توسط حداقل ۵ متخصص بررسي و تاييد مي‌شود. فرد دچار مرگ مغزي توسط ۵ نفر پزشك متخصص كه طبق قوانين موجود، از جانب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اين كار حكم دارند و اعضاي هيات علمي دانشگاه هستند، شامل يك جراح مغز و اعصاب، يك متخصص داخلي مغز و اعصاب، يك متخصص داخلي و يك متخصص بيهوشي و نماينده پزشكي قانوني ويزيت مي‌شود. پزشكان تأييد‌كننده هر كدام مستقل از يكديگر، فرد را در دو نوبت معاينه كرده، مرگ مغزي او را تاييد مي‌كنند. اعضا به وسيله تيمي از پزشكان متخصص در اين امر برداشته و به گيرندگان پيوند مي‌شوند. بعد از برداشت اعضا نيز طبق قوانين، محل عمل جراحي به دقت ترميم مي‌شود تا تغييري در ظاهر بدن فرد اهدا‌كننده عضو مشخص نباشد سپس پيكر اهدا‌كننده، به خانواده تحويل داده مي‌شود. اهداي بي‌رضايت تخلفي آشكار اولين شرطي كه براي اهداي اعضا وجود دارد، رضايت شخص داوطلب است. سيدمصطفي طباطبايي‌نژاد با اشاره به اين سخنان ادامه مي‌دهد: شرط دوم براي اهداي عضو اين است كه داوطلب اعضاي بدن خود را به هركس كه بخواهد، اهدا كند و در مقابلش هم مي‌تواند پولي دريافت كند و بالاخره شرط سوم اين است كه قبل از اهدا بايد حتما آزمايش دهد. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اين را هم مي‌گويد كه اهداي عضو در همه دنيا مرسوم است. طباطبايي‌نژاد اما درباره قوانين اهداي عضو به طور كلي (اهداي عضو فرد زنده و يا دچار مرگ‌ مغزي) خاطرنشان مي‌كند: اگر اعضاي بدن را بدون رضايت خود فرد و يا خانواده قانوني او از بدنش خارج كنند، تخلف محسوب شده و اين خود وارد كردن نقص عضو است كه هركدام از اعضاي بدن هم ديه مخصوص خود را دارد و بسته به آن فرد خاطي مورد مجازات قرار مي‌گيرد. بيمارستان‌هاي داراي مجوز جايز به برداشت عضوند.در حال حاضر موضوع پيوند اعضا از كساني كه دچار مرگ مغزي مي‌شوند، در جامعه فعلي حالت عرفي به خود گرفته است و با فتواي حضرت امام و مقام معظم رهبري در ساير مراجع نظام برداشت عضو از يك فرد كه دچار مرگ مغزي شده براي نجات مسلماني ديگر جايز است. در عين حال به موجب قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده، يا بيماراني كه مرگ مغزي آن‌ها مسلم است، مصوب ۱۷ فروردين سال ۱۳۷۹ كه در تاريخ ۲۱ تير ماه همان سال لازم‌الاجرا شد. تنها بيمارستان‌هاي دولتي داراي مجوز از وزارت بهداشت، مي‌توانند از اعضاي ساير بيماران فوت شده يا بيماران دچار مرگ مغزي كه مرگ مغزي آن‌ها به تاييد پزشكان داراي صلاحيت رسيده است اقدام كند. اما بايد دانست كه بيمارستان براي پذيرش عمل اهدا دو شرط دارد، بدينگونه كه مسئولان بيمارستان بايد وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت را جهت پيوند و اهداي عضو داشته باشند. اما اختلاف اساسي تا پيش از تصويب ماده واحده فوق در خصوص شرعي بودن وصيت فرد بر اعضاي بدن خود وجود داشت. اين اختلاف به اين معنا بود كه برخي‌ها با توجه به يك قاعده حقوقي و شرعي كه پس از مرگ، ديگر شخص توانايي استيفاي حقوق خود را ندارد و با توجه به اينكه ميت مسلمان محترم است، اين سوال اساسي را مي‌پرسيدند كه در وصيت مي‌تواند متوفي در بدن خود دخل و تصرف كند و نسبت به اهداي آن وصيت كند يا خير؟! پيش از اين درباره وصيت فرد در‌خصوص اموال اين قاعده پذيرفته شده كه تا يك‌سوم از اموال از سوي متوفي مي‌تواند وصيت شود. اما در‌خصوص جسم متوفي بين علما اختلاف اساسي است و به دو دسته فتاواي علما قابل تقسيم است. علماي سنتي قائل به عدم جواز دخل و تصرف در جسم ميت بوده‌اند و وصيت در‌خصوص اهداي عضو را باطل و از نظر آنها اولياي دم نيز حق اهدا نداشتند.اما علماي متاخر با استناد به اطلاقات روايات در‌خصوص وصيت و استمرار اختيار انسان بعد از مرگ، اهداي عضو جهت ايجاد جان مسلماني ديگر با فرد مرگ مغزي را شرعي دانستند و با تصويب ماده واحده پيوند اعضا، اين موضوع از لحاظ قانوني نيز بلامانع شد. كارت عضويت مجوز پيوند نيست! مركز مديريت پيوند اعضا فرم‌هايي با عنوان «فرم عضويت درخانواده بزرگ اهدا‌كنندگان عضو» طراحي كرده است. هر شخص مي‌تواند با تكميل اين فرم، رضايت خود را مبني بر اهداي اعضايش در صورت دچار شدن به مرگ مغزي اعلام كند. همچنين كساني كه فرم پر كرده‌اند، درصورتي كه به هر علت منصرف شوند، مي‌توانند رضايت خود را پس بگيرند. براي اعضاي خانواده بزرگ اهدا‌كنندگان عضو، كارت شناسايي صادر مي‌شود. اين اعضا، در صورتي كه خود نيازمند شوند، در اولويت دريافت عضو پيوندي قرار خواهند گرفت. اهداي عضو تنها در صورتي انجام مي‌شود كه اقدامات حيات بخش براي نجات جان فرد موفقيت‌آميز نباشد. طبق قوانين، جهت جلوگيري از هرگونه خدشه، پزشكان معالج بيمار و پزشكان تاييد‌كننده مرگ مغزي و پزشكان گروه پيوند كاملاً متفاوتند. كتايون نجفي‌زاده رئیس واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اين‌باره می‌گوید: هنوز آمار رضایت خانواده‌ها برای اهدای عضو ۳۱ درصد است و از هر ۱۰ خانواده ۷ خانواده به اهدای عضو عزیزشان رضایت نمی‌دهند. بسیار مهم است که نزدیکان نیز در جریان این امر خداپسندانه قرار گیرند تا در زمان فوت فرد در‌خصوص اهدای عضو غافلگير نشوند و آن‌ را مصيبتی افزون بر از دست دادن عزیز خود ندانند چراکه، بنا بر قانون جمهوری اسلامی ایران و اکثریت کشورهای جهان برای اهدای عضو رضایت اولیای‌دم ضروری می‌باشد و حتی علی‌رغم داشتن کارت اهدای عضو در صورت عدم رضایت اولیای‌دم اهدای عضو صورت نخواهد گرفت. وي البته اين را هم مي‌گويد كه طبق قوانين امكان برقراري ارتباط بين خانواده اهدا‌كنند‌گان و گيرنده عضو وجود ندارد و اين اطلاعات براي به وجود نيامدن هرگونه مشكلي براي طرفين محرمانه باقي مي‌ماند مگر در مواردي نادر كه هر دو طرف رضايت داشته و بررسي‌هاي لازم براي اين كار صورت گرفته شود. مشكلات قانوني در هر قانوني خلاهايي وجود دارد و هر قانوني كه به دست انسان‌ها وضع شود داراي مشكلات و خلاهايي به طور طبيعي است، قانون اهداي عضو نيز از اين امر مستثني نيست. در اين زمينه يكي از مدرسان دانشگاه با اشاره به حساس بودن موضوع تخلف در قوانين اهداي عضو اين نكته را يادآور مي‌شود كه در جريان اهداي عضو بايد مانع از خارج از عرف رفتن روند اهدا شد، مثلا قاچاق اعضاي بدن بايد جرم‌انگاري شود و سازوكار نظارتي سخت‌تري جهت اين موضوع با توجه به شيوع قاچاق اعضاي بدن در بيمارستان‌ها در نظر گرفته شود. مشهدي‌زاده همچنين به ايراد از قوانين اهداي عضو پرداخته و در اين‌باره خاطرنشان مي‌كند: ايراد ماده واحده: به نظر مي‌رسد مرجع تشخيص مرگ مغزي، طبق قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني، بايد سازمان پزشكي قانوني مرجع مي‌بود، اما در ماده واحده قانون پيوند اعضا تشخيص مرگ مغزي را به كارشناسان خبره واگذار كرده‌اند كه از سوي وزير بهداشت تعيين مي‌شود. در‌خصوص تشخيص مرگ افراد با توجه به آثار حقوق متوسل بر آن اين موضوع از صلاحيت قوه مجريه خارج است و بايد از سوي يكي از اركان قوه قضائيه صورت پذيرد. قانون ديگر كشورها در‌خصوص اهداي عضو اما لازم است بر قوانين جديدي كه در زمينه اهداي عضو در كشورهاي ديگر تصويب شده نيز تاملي داشته باشيم. به تازگي قانون‌گذاران اکوادور لايحه‌اي را از تصويب گذرانده‌اند که اهداي عضو براي پيوند را هنگام مرگ به صورت خودکار در مي‌آورد، مگر اينکه فرد به طور خاص در اين مورد وصيت ديگري کرده باشد. خبرگزاري فرانسه از تصويب اين قانون با ۱۲۴ راي موافق در برابر ۱۱۱ راي مخالف خبر داده است. براساس اين لايحه افرادي که عدم اهداي عضو را انتخاب کرده باشند، نبايد به اين خاطر تحت تبعيض قرار گيرند و تصميم آنها را نمي‌توان علني کرد. به جز مورد ذكر شده قانون ديگري نيز در كشور مصر بر همين اساس به تصويب رسيد. بر‌اساس اعلام سازمان ملل متحد صدها مصري فقير براي اينكه بتوانند غذايي خريده يا بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند حاضر به فروختن كليه‌ها و كبد خود مي‌شوند. در همين راستا چندي پيش مجلس مصر در تلاش براي مبارزه با قاچاق غيرقانوني اعضا و توريسم ناشي از آن با اكثريتي قاطع لايحه قانونمند كردن اهداي عضو در اين كشور را تصويب كرد. بر‌اساس قانون جديد خريد و فروش و تجارت اعضا انجام عمل پيوند ميان يك مصري و يك خارجي ممنوع شد به استثنا مواردي كه طرفين زن و شوهر باشند. بر‌اساس اين قانون همچنين اعمال پيوندي كه در بيمارستان‌هاي دولتي مصر انجام شوند توسط دولت تامين مالي مي‌شوند. بر‌اساس اين قانون جديد يك هيئت ۳ نفره تحت نظارت وزارت بهداشت مصر بايد با انجام آزمايش‌هايي تاييد كند كه آيا اهدا‌كننده واقعاً مرده است يا خير و بيان كرده كه برداشتن اعضا قبل از اينكه اين هيئت مرگ بيمار را تاييد كند قتل عمد درجه اول محسوب مي‌شود.مائده شيرپور ]]> جامعه Sun, 16 Aug 2015 18:46:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdchvxnw.23nxxdftt2.html بهره‌برداری از سامانه الکترونیکی سرانه‌های خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه از ابتدای خردادماه http://siasatrooz.ir/vdcjmtev8uqevhz.fsfu.html معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: سامانه الکترونیکی سرانه‌های خدمات شهری شهرداری تهران با هدف افزایش دقت، امکان ثبت سیستمی و تسهیل در نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی در سطح نواحی و محلات تهیه و در اختیار مناطق ۲۲گانه قرار گرفته است.مهندس مجتبی یزدانی با اعلام این مطلب گفت: سامانه الکترونیکی جمع‌آوری مستمر داده‌های سرانه‌های خدمات شهری در راستای تسهیل نظارت بر اجرای سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های بالادستی و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد که ضمن افزایش دقت پایش‌های آماری، امکان ثبت سیستمی داده‌های مربوطه به صورت مکانیزه را از ابتدای خردادماه محیا کرده است. وی افزود: با بهره‌برداری از این سامانه، نیازسنجی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناطق درخصوص نگهداشت و یا افزایش سرانه‌های خدمات شهری، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و مقدمات توزیع عادلانه امکانات در سطح شهر تهران را محقق می‌نماید.یزدانی تصریح کرد: با انتقال داده‌های احصاء شده توسط این سامانه به داشبردهای مدیریتی تصمیم‌ساز و فراهم نمودن سایر زیرساخت‌های فناورانه در حوزه خدمات شهری شهرداری تهران، امیدواریم بتوانیم در راستای تحقق شعار "تهران شهری برای همه" قدم برداریم. به گفته وی این سامانه پیرو برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در جهت جمع‌آوری مستمر داده‌های سرانه‌های خدمات شهری در سطح مناطق ۲۲گانه شهر تهران در حوزه خدمات شهری و به صورت هدفمند و دقیق به همت اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری تهیه و به بهره‌برداری رسیده است. ]]> جامعه Mon, 01 Jun 2020 12:49:58 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjmtev8uqevhz.fsfu.html خدمات بزرگ‌ترین مرکز توزیع دارو و مواد غذایی غرب کشور به زائران اربعین حسینی http://siasatrooz.ir/vdccssqsx2bqss8.ala2.html بزرگ‌ترین و مجهزترین مرکز توزیع دارو و مواد غذایی در غرب کشور به زائران اربعین حسینی خدمات ارائه ‌می‌دهد. بنا به گزارش‌های دریافتی از غرب کشور، در جریان سفر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان کرمانشاه، بزرگ‌ترین و مجهزترین مرکز توزیع دارو و مواد غذایی در غرب کشور، افتتاح شد و آغاز به‌کار کرد. مدیرعامل شرکت پخش البرز به عنوان متولی این مرکز درباره‌ی اهداف راه‌اندازی و شرح وظایف آن در استان کرمانشاه گفت: با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی که بر عهده داریم و براساس ضرورت‌های تأمین امنیت دارویی و غذایی کشور، تضمین کیفیت داروها و کالاهای اساسی مصرفی برای‌مان بسیار مهم است. همه‌ی تلاش‌مان را به‌کار می‌گیریم تا کیفیت مواد دارویی و غذایی از زمان تحویل از تولید‌کننده تا توزیع میان مراکز پخش و مصرف‌کننده حفظ شود. دکتر عقیل آرین‌نژاد با اشاره به اهمیت بحث رعایت اصول و استانداردهای لازم برای نگه‌داری مواد دارویی و غذایی ادامه داد: در محل انبار قدیمی کرمانشاه که بیش از ۴۰ سال از عمر آن می‌گذشت، بزرگ‌ترین و مجهزترین مرکز توزیع دارو و مواد غذایی غرب کشور را راه‌اندازی کرده‌ایم که از بالاترین استانداردهای لازم مورد نظر وزارت بهداشت و شرکت‌های بزرگ تولید دارو از جمله فضای فیزیکی، شرایط دمایی، وضعیت ماشین‌آلات و ... برخوردار است. عمده‌ی داروها باید در دمای ۲۵ درجه نگه‌داری شوند و برخی هم اصطلاحاً داروهای یخچالی هستند که دمای خاص خود را برای جلوگیری از فساد، لازم دارند، که تمام این تمهیدات در این انبارها در نظر گرفته شده‌اند. وی تصریح کرد: هدف دوم از راه‌اندازی این مرکز، وجود یک انبار بزرگ از مواد دارویی و کالاهای اساسی و غذایی مصرفی در غرب کشور است که علاوه بر پوشش سه استان کرمانشاه، کردستان و ایلام بتواند در مواقع ضروری و در زمان وقوع حوادث طبیعی و بحرانی، به استان‌های دیگری از جمله خورستان، همدان و آذربایجان شرقی هم خدمات‌رسانی کند. با راه‌اندازی این مرکز در کرمانشاه، دیگر نیازی به ارسال همه‌ی داروها از تهران نیست. آرین‌نژاد درباره‌ی مختصات بزرگ‌ترین و مجهزترین مرکز توزیع دارو و مواد غذایی غرب کشور نیز توضیح داد: این مرکز در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع احداث شده و از دو سوله‌ی ۲۵۰۰ متری برای نگه‌داری مواد دارویی و غذایی برخوردار است. برای ساخت این مرکز بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای ۲۵۰ نفر را در پی داشته است. وی یادآور شد: گاهی در ذخیره‌‌ و دپوی مواد غذایی سهل‌انگاری‌هایی مشاهده می‌شود و این فرآیند را چندان جدی نمی‌گیرند، در حالی‌که این مواد هم به ‌مانند داروها، باید در شرایط مناسب و استاندارد نگه‌داری شوند. ما در مرکز کرمانشاه، هم به لحاظ فیزیکی و دما و همه از نظر ناوگان توزیع، همه‌ی استانداردهای لازم را در مورد ذخیره و نگه‌داشت مواد غذایی نیز رعایت می‌کنیم. آرین‌نژاد در خصوص تنوع دارویی در مرکز توزیع دارو و مواد غذایی کرمانشاه و غنی بودن این مرکز اظهار داشت: شرکت پخش البرز چهارمین توزیع‌کننده‌ی دارو در کشور است که با ۵۰ تأمین‌کننده‌ی دارو همکاری دارد. ۹۸ درصد دارویی که در کشور مصرف می‌شود، در توزیع سبدمان است و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی که بر عهده داریم، بر توزیع دقیق داروهای تولید شده در داخل کشور، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های نادعادلانه‌ی استکبار علیه کشورمان، تأکید داریم. وی در پاسخ به این پرسش که راه‌اندازی این مرکز چه‌قدر در بحث امنیت تأمین دارو در منطقه غرب کشور مؤثر است، گفت: رسالت ما رساندن دارو به بیمارستا‌ن‌ها و داروخانه‌ها است. در حال حاضر و علی‌رغم دیرکرد یک‌ساله در پرداخت معوقات و بدهی‌ها، بیش‌ترین همکاری را با دولت در تأمین داروی بیمارستان‌های دولتی داریم. به‌خصوص در یک‌سال و نیم گذشته که بحث تحریم‌ها باعث کمبود دارو در بازار شده است، همه نوع همکاری را با بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها داشته‌ایم. در عین حال، نظارت و رصد ویژه هم داریم که همه‌ی داروهای توزیعی به مصرف داخلی برسد و قاچاق نشود. هم‌چنین یکی از بازوهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در توزیع داروهای سهمیه‌ای و شیر خشک یارانه‌ای در استان کرمانشاه و غرب کشور هستیم. مدیرعامل شرکت پخش البرز با تأکید بر این‌که مرکز توزیع دارو و مواد غذایی در کرمانشاه پیش از این نیز فعال بوده است، خاطرنشان کرد: این مرکز از ساعات اولیه‌ی وقوع زلزله و سیل در استان کرمانشاه، در مناطق متأثر از این دو حادثه‌ی طبیعی حضور داشت و علاوه بر توزیع دارو و کالاهای اساسی مصرفی، ناوگان توزیع خود را نیز برای کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان در اختیار سایر نهادهای امدادی قرار داده بود. هم‌چنین عمده‌ی کمک‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به مناطق زلزله و سیل‌زده از طریق این مرکز توزیع شد. ]]> جامعه Sun, 06 Oct 2019 17:26:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdccssqsx2bqss8.ala2.html کم کاری وکلا و حقوقدانان از استیلای حقوق فقرا در جامعه http://siasatrooz.ir/vdci3pazzt1azq2.cbct.html شکل گیری فقر وگسترش آن در جامعه، بی شک از معیوب بودن پدیده اقتصادی آن جامعه به حساب می آید و دراصطلاح لغوی حقیقت فقر، نیازمندی است، فی الواقع می توان گفت که نشأت فقردر جامعه، مصداق همین عبارت است که همواره فقر، فقر می آورد و پدیده فقر از نظر اسلام، نکوهش شده و با گسترش این معضل اجتماعی، رفته رفته محرومیت در جامعه گسترش پیدا می کند و حکومت باید نسبت به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان تلاش نماید، به عبارتی شرایطی در جامعه فراهم نشود که اجتماع به دو طبقه رفاهمند و حاجتمند شکاف پیدا کند ولی در حال حاضر به نظر می رسد که این شکاف شکل گرفته و جمعیت حاجتمند رفته رفته بیشتر می شود، از این رو تبعیض طبقاتی، نشان از فقر و تنگدستی است و زدودن فقر از بطن جامعه، در حکومت اسلامی توصیه شده و علل و آثار فقر از منظر قرآن مورد بحث قرار گرفته و در اسلام باید رفع فقر در رأس برنامه های حکومت قرار گیرد و ریشه کن کردن فقیر با ریشه کن کردن فقر، فاصله زیادی دارد.فقر درنگاه اول به یک ناکامی مالی تعبیر می شود در حالیکه موجبات فراهم آوردن فقر را کمبود منابع مالی دولت می توان یاد کرد، فقرا در فقیر نمودن خود نقش کمتری نسبت به حاکمیت دارند و ایجاد بسترهای اشتغال و به کار نبستن منابع و درآمدهای مالی کشور برای کسب درآمد و رفاه عمومی، معضل فقر را در جامعه شکل می دهد، ساختار سیاسی و اجتماعی در رهایی فرد از فقر در جامعه، چنان برهم تنیده و سخت است که فرد نمی تواند با کسب حلال از این معضل نجات و رهایی یابد، سازو کارهای حکومت هم اجازه این کار را نمی دهد و از طرفی مسیر رشد کشورهای تازه توسعه یافته، با عبور از بحران فقر شکل می گیرد و درغیر این صورت، درتصمیم گیرهای کلی، فقرا به علت مستمند بودن، به هر عنوان، خواه یا ناخواه تحت سلطه اغنیا واقع می شوند و در واقع، غنی به فقیر غلبه می کند و درنتیجه گیری های عمومی جامعه، به نوعی انتخاب اصلح صورت نمی پذیرد و تزریق این نوع تفکر در کشور، نظام سرمایه داری را شکل می دهد که در آن اغلب افرادجامعه حاجتمند و عده قلیلی رفاهمند به شمار می روند و از این جهت، دین بین اغنیا و فقرا به عنوان بازدارندگی مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده ابزاری از دین، خود به خود نفاق و هرج و مرج درونی را پدید می آورد و در یک کلام می توان گفت که سیاست به دین فائق می شود چرا که در ارزیابی های سطحی که بین فقرا و اغنیا در کف جامعه وجود دارد، به نوع ظاهری اغنیا خداشناس تر و فقرا بی دین تلقی می شوند و اکثر سیاست های کلان و مشارکت ها توسط شهروندان که اغنیا در آن تاثیرگذارهستند رقم می خورد و این تبعیض در جامعه منطبق با اهداف و سیاست های انقلاب نبوده و نیست و حقوقدانان از طریق قانونی می توانند با دفاع از حقوق فقرا، فاصله طبقاتی را در جامعه کمتر کنند تا با این نوع دفاع، رفته رفته برابری در جامعه شکل بگیرد.فقر لبه تیغ هر جامعه است و عدم توجه به این قشر از جامعه که هر روز آمارشان زیاد می شود می تواند در آینده بی نظمی اجتماعی را فراهم آورند وبا وجود فقر، خیلی از آزادی های مشروع که در جامعه مدنی از آن یاد می شود از جمله آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی نشریات و سایر آزادی ها، برای فقرا یک نیاز ثانویه محسوب می شود و به نوعی این شکل از آزادی ها، نیاز اولیه این قشر به حساب نمی آید و فی الواقع این بی عدالتی اجتماعی بین فقیر و غنی، فاصله و شکاف ایجاد می کند و حقوقدانان، وکلای دادگستری باید در این زمینه راهکارهای حقوقی خود را ارائه دهند تا اجتماع کلی در این زمینه درگیر برخی بی نظمی های اجتماعی نشود و بهتراست ابتدا علت فقر و در گام بعدی فقیر ریشه یابی شود و این قشر در زندگی اجتماعی از نظر حقوقی به تعادل برسد و از این طریق می توان رسالت حقوق که رسیدن به آزادی های مشروع است دفاع کرد.ریشه کنی فقر براساس سازوکارهای قانونی می تواند درمان شود و راه فرار از افزایش آمار فقرا در جامعه، می تواند با تغییر نگاه دولت به مردم با حمایت اشتغال، ایجاد فرصت های برابر و اصلاح برخورد تبعیض آمیز که در نهایت این تفاصیل مبارزه با فساد می تواندکارساز باشد و نباید دولت از سرمایه گذاران در مشارکت های اجتماعی و کمک به محرومین به شکل انبوه بهره مند شود چرا که این شکل از مشارکت های اجتماعی خود به خود شکاف و تبعیض طبقاتی را در جامعه شکل می دهد، بدتر از آن این که، برگزاری جلسات و رسانه ایی کردن اغنیا برای کمک به فقرا، شکل دیگری از برتر بینی بوده و این نوع مدیریت در جامعه اسلامی پسندیده نیست و به نوعی شکل ارتباط مدیر با آهاد مردم تغییر و برخوردهای هنجارشکنانه در جامعه پدیدار می شود درحالیکه باید رسالت نظام به حمایت از حقوق فقرا، ترسیم راهبردی و حقوقی شود. از آنجائیکه فقر یک پدیده طبیعی نیست و سیاست های اقتصادی دولت در کارسازی فقر در جامعه نقش مستقیم دارد، خودکامگی و انحصارطلبی در اقتصادکشور، مشکلات ساختاری در زمینه سازی فقر را فراهم می آورد، از این منظر، گستردگی فقر و عدم توسعه فقرزدایی، توامان شرم میان فقرا را سبب ساز می شود و شکست های پی در پی افراد فقیر در جامعه ضمن هنجارشکنی، می تواند بی قانونی را نیز در جامعه بسط دهد و به تازگی به پدیدار شدن ویروس منحوس کرونا در جامعه، شاهد توزیع بسته های غذایی اغنیا در میان شهروندان طبقه پایین مالی بودیم که نفس این عمل خوب و پسندیده است اما این نوع مشارکت احتمال می رود که عدالت در توزیع رعایت نشود و عده محدودی از نیازمندان به این بسته های غذایی دسترسی پیدا کنند که در مقایسه با آمار واقعی فقر در جامعه، حداقل یک چهارم فقرا از این بسته های حمایتی بهره مند شوند و توزیع ناعادلانه هم بخشی از فقرگشایی به نظر می رسد و هم این که، اغنیا بعد از مشارکت های مالی، در رسیدن به منافع خود از سیستم، انتظاراتی دارند که باید نسبت به آن خواسته ها، جواب مثبت صادر شود و از این طریق اجحاف درتصمیم گیری های کلان اجتماعی و مدیریت نیز خود به خود فراهم می شود.دولت باید سیاست ها و برنامه های فقرزدایی خود را در جامعه نهادینه کند و اگر عده ایی از اغنیا به واسطه دولت به کمک تهیدستان برود و این عمل خود به خود شکل جامعه را به محرومیت تغییر می دهد و ناامنی اجتماعی پدیدار می شود و عدم مشارکت فقرا در جامعه ناامنی هایی را در جامعه بسط می دهد و به نظر می رسد باید اصلاحات جدی در برابری فقرا با اغنیا در جامعه مدنی شکل بگیرد و تاکنون حقوقدانان به رفع فقر کمتر پرداخته اند و نباید غافل شد که فقرا هم حقوقی در جامعه دارند که در شرایط کنونی به آن حقوق دسترسی ندارند، باید زمینه حقوقی در حوزه فقر تعمیم و ترمیم داده شود تا ضمن ایجاد عدالت، اهتمام به فقر و فقیر، که این دو در کنار هم از ملزومات هم به شمار می رود و ریشه کنی این پدیده مضر اجتماعی ضروری به نظر می رسد، از جمله نابرابری وتوزیع نامتوازن خدمات آموزشی در اقصی نقاط کشور، ضمن شکل گیری تبعیض فاحش علمی و فرهنگی و از طرفی توسعه روز افزون فناوری در جامعه جهانی، به پیدایش تفاوت و تعارض در بین شهروندان به خصوص در روستاهای محروم و شهرهای کمترتوسعه یافته را فراهم آورده است و از این رو، همواره مشکلات آموزشی در خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت روز به روز افزایش می یابد و والدین در راه رسیدن به اهداف فرزندان خود دچار تنش و سردرگمی هستند و در آینده ضمن قانون گریزی، فقر اجتماعی واقتصادی گریبانگیر جامعه می شود.افزایش آمار فقرا در جامعه، نشان از شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی فاحش در آن جامعه است که در حمایت نمایشی دولت، با کمک اغنیا درصدد تامین مایحتاج قشر عظیمی از فقرا شده و در مقابل اغنیا از سیستم و حکومت جایگاهی را برای خود فراهم می آورند و این نوع تفکر مدیریتی دولت در پوشش نظام سرمایه داری بوده و مورد تاکید اسلام و قرآن نیست چرا که نادیده گرفتن افراد فرودست در موقعیت های اجتماعی و مشارکت های مدنی می تواند عدالت در جامعه را برقرار کند و شایسته است وکلا و حقوقدانان برای حمایت از نیازمندان، آنان را موردحمایت نظام قضایی و حقوقی قرار بدهند و با سلطه جویان و صاحبان سرمایه های باده آورده مبارزه کنند تا امنیت جامعه موقتی، در آینده شکننده نشود وباید نهضت مطالبه فقرزدایی در کشور ریشه شکن شودو دولت با پیگیری حقوقی به حق، در زمینه فقرزدایی به تعهدات خود عمل نماید تا مستضعفان و محرومین جامعه بیش از پیش شکننده و تحقیرآمیز زندگی نکنند، کارشناسان و وکلا در ایجاد رابطه مستقیم حوزه حقوق و فقر تلاش نمایند تا با استفاده از تلفیق این دو مقوله، بتوان در جامعه که تنظیم کننده روابط اشخاص است را به نقطه مطلوب رساند.عدم مطالبه حقوق عمومی توسط وکلای دادگستری در فقر زدایی جامعه و اقشار آسیب پذیر برابر اصل ۱۵۴ قانون اساسی به نظر می رسد که در حال حاضر این پدیده و چالش اجتماعی استحاله شده است و موضوع فقر برابر اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی که در آن آمده است باید وکلا و حقوقدانان تعهد خود را نسبت به فقرزدایی و مطالبه شهروندان از دولت را پیگیری کنند تا فقر، منبع و ماخذ بی عدالتی و قانونگریزی در جامعه نشود و از جمله بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی به پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، اشاره می کند.نویسنده: جهانگیر نیکخواه ]]> جامعه Sun, 10 May 2020 14:38:13 GMT http://siasatrooz.ir/vdci3pazzt1azq2.cbct.html