سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 16 Oct 2019 22:25:52 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 16 Oct 2019 22:25:52 GMT اقتصاد 60 بلاتکیفی پیمانکاران در کشمکش وزرا http://siasatrooz.ir/vdca06n6649n6u1.k5k4.html سرنوشت تهاتر نفت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی به خصوص پیمانکاران برق ممکن است به سرنوشت فروش نفت در بورس دچار شود. ، در اواسط تیر ماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از برنامه دولت برای تامین کالاهای وارداتی با استفاده از سازوکار تهاتر رونمایی کرده و اعلام کرد که کارگروهی تحت‌عنوان «کمیته تهاتر» با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود تا برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود. بر این اساس قرار شد تادیه مطالبات بخش خصوصی از دولت نیز از این مسیر میسر شود. اگر چه این اقدام نمی تواند مسیر سریعی برای رسیدن بخش خصوصی به مطالبات معطل مانده در دولت باشد، اما به هر حال می توانست امیدی برای پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی ایجاد کند. در پی این اقدام دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در راستای برنامه دولت و حمایت از بخش خصوصی و به‌منظور فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای تهاتر نفت توسط دولت، بندی در قانون بودجه ۹۸ گنجاندند تا بر اساس بند «ی» از تبصره (۱) قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شود بدهی‌های قطعی خود به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی را تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. این اقدام باعث شد پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی در صنعت برق که مطالبات زیادی از وزارت نیرو داشتند امیدوار شدند تا از این مسیر مطالبات خود را تسویه کنند. این قانون نیازمند تدوین یک آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است اما به نظر می‌رسد این اقدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارد چرا که اکثر پیمانکاران برق که از وزارت نیرو مطالبه دارند شرکت‌های کوچکی هستند و تجربه‌ای درباره معاملات نفت و ورود به بازار بین‌المللی فروش نفت نارند. برخی فعالان صنعت برق از جمله پیام باقری نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق نیز بر این باور هستند که احتمالا تهاتر نفت خام نیز به سرنوشت فروش نفت خام در بورس دچار خواهد شد. رضا اردکانیان وزیر نیرو بعد از اینکه وزیر نفت گفته بود «تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی اجرا شدنی نیست» گفته بود تلاش خواهد کرد در این خصوص با زنگنه وزیر نفت جلسه ای تشکیل دهد. وزیر نیرو با بیان اینکه می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می شود. وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد کرد اظهار داشت: تلاش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی از بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم. تهاتر نفت خام برای پیمانکاران بزرگ پیام باقری نایب رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سئوال که آیا تهاتر نفت خام مسیر و روش خوبی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق خواهد بود گفت: امید است که تهاتر نفت خام باعث نشود تا از مسیر اصلی حل بحران اقتصادی و کم کردن مشکلات اقتصادی بخش خصوصی دور شویم اما به هر حال باید اذعان کرد که این اقدام شاید شامل حال یک طیف خاصی از پیمانکاران برق بخش خصوصی باشد. وی با اشاره به اینکه در تهاتر نفت خام برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ و خصولتی می‌توانند از آن برنامه استفاده کنند، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد اعضای سندیکای برق شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و به نظر نمی‌رسد بتوانند از چنین امکاناتی استفاده کنند؛ به هر حال این امکان می‌تواند ظرفیت خوبی باشد اما باید برای پرداخت مطالبات به دنبال یک نسخه کامل حرکت کنیم چرا که این برنامه تنها توسط شرکتهای بزرگ و توانمند امکان اجرا دارد. باقری ادامه داد: باید به دنبال نسخه های عمومی تری برای حل مشکلات اقتصادی و پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق حرکت کنیم اما به هر حال این برنامه تهاتر نفت خام می تواند تا حدودی مشکلات را آن هم برای برخی شرکت‌های بزرگ کاهش دهد. نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم سرنوشت تهاتر نفت خام همانند خرید و فروش نفت در بورس که در برهه ای مطرح شد اما به جایی نرسید، نشود تاکید کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش موضوعی است که در دسته اصلی مشکلات فعالین اقتصادی است پس اگر این موضوع را به تهاتر نفت خام گره بزنیم آن دسته از پیمانکاران و شرکت های کوچک بی نصیب مانده و شرکتهای بزرگ که امکانات خاص دارند می توانند از این امکان استفاده و مطالبات خود را تسویه کنند. وی ادامه داد: امیدواریم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در صنعت برق که عملیاتی نشده اجرایی شود تا مشکلات این صنعت کمتر و کمتر شود. وی درباره این موضوع که قرار بود وزیر نیرو با وزیر نفت در خصوص تهاتر نفت خام مذاکره کنند، گفت: معمولا موضوعاتی که فراتر از یک دستگاه قرار است رخ دهد به پیچیدگی در تصمیم‌گیری دچار می شود. آیین‌نامه تهاتر باید تدوین شود محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی نیز در پاسخ به این سئوال که آیا اقدامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بزرگ برق با دریافت نفت خام انجام شد، گفت: هر مسیری که بتواند مطالبات پیمانکاران برق را کاهش دهد و تسویه کند می تواند مناسب و مفید باشد اما به هر حال این اقدام نیازمند تدوین آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است. وی افزود:به هر حال این اقدام کار ساده ای نیست و هر پیمانکاری نیز نمی تواند آنرا انجام دهد. طرزطلب ادامه داد:در تبصره یک بند ی پیش بینی شده تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل، تسویه و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد بنابراین این اقدام بابت مطالبات پیمانکارانی که طرح‌های تملک دارایی سرمایه را انجام می‌دهند، اگر بتوانند نفت دریافت کنند با یک سازوکاری در قبال مطالبات مسجّل شده تا پایان سال گذشته، نفت خام دریافت کنند. مدیر عامل برق حرارتی پیش تر گفته بود که دولت در حال تدوین آیین‌نامه‌ای است که بر اساس آن، اگر پیمانکاری علاقه‌مند به این کار بود، با چه سازوکاری تأیید صلاحیت شود و با چه قیمت و روشی کار انجام شود و توسط چه کسی این برنامه تأیید شود تا نفت خام را دریافت کند. طرزطلب با بیان اینکه قصد نام بردن از پیمانکاری را ندارم اما آنهایی از این موضوع استقبال می‌کند که مشتری و خریدار نفت داشته باشند، ادامه داد: اکثر پیمانکاران برق با دریافت نفت خام به جای مطالبات موافق بوده‌اند، هر چند این پیمانکاران موافق، پیمانکاران بزرگی هستند که توانمندی معامله آن را داشته باشند. اوایل هفته جاری اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرد که بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو پرداخت شده بنابراین به نظر می رسد مسیرهای بهتری می توان برای کاهش بدهی های دولت به بخش خصوصی تدوین و اجرا کرد.حال امید است مسیرهای مناسبی که در راستای منافع ملی است اجرایی شود تا بخش خصوصی با تقویت هر چه بیشتر به کمک دولت و کشور در دوران تحریم بیاید.  ]]> اقتصاد Wed, 16 Oct 2019 18:52:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdca06n6649n6u1.k5k4.html تکرار آمار غلط بازگشت ارز صادراتی http://siasatrooz.ir/vdchmznzv23nzid.tft2.html وزیر اقتصاد بار دیگر آمار غلطی از بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرده و می‌گوید که فقط ۴۵درصد ارز به کشور بازگشته است؛ این اولین باری نیست که او اطلاعات بانک مرکزی را نادیده می گیرد. بازگشت ارز صادراتی یکی از موضوعاتی است که از سوی مقامات مختلفی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. از رئیس کل بانک مرکزی گرفته که تا مدتها از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات ناراضی بود تا وزیر امور اقتصادی و دارایی که تاکنون دو بار، با ارایه آمار غلط، صادرکنندگان را دلخور کرده است؛ اما تفاوت در این است که عبدالناصر همتی که اکنون، مسئول اصلی سیاستگذاری و البته پاسخگویی در مورد بازار ارز است، روند بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان را منطقی و رضایت‌بخش می‌داند و بر این باور است که ارز صادراتی به خوبی در سامانه نیما عمل می‌کند؛ اما فرهاد دژپسند به فاصله کمتر از چند ماه، اعلام می‌کند که بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است. بار اولی که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمار مرتبط با ارز صادراتی را اعلام کرد، نهم اردیبهشت ۹۸ بود. او اعلام کرد که از ۴۰ میلیارد دلار صادراتی که از کشور صورت گرفته است، تنها ۱۰ میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است. او به این نکته هم اشاره کرده بود که ۷۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این جمله انتقادات بسیاری را به سوی سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی سرازیر کرد که چرا بدون توجه به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، اعداد و ارقامی را در مورد بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌کند که نه تنها به واقعیت آماری بانک مرکزی نزدیک نیست، بلکه بسیاری از دیدگاههای منفی را درمورد صادرکنندگان کشور که اکنون خط شکنان جبهه جنگ اقتصادی در حوزه ارزآوری هستند، به وجود آورد. بعد از انتقادات فراوانی که نسبت به سخنان دژپسند صورت گرفت، بانک مرکزی بالاخره بعد از گذشت چند روز وارد عمل شد و و اعلام کرد از بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان راضی است و مشکلی در این میان وجود ندارد. البته فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی نیز بر این باور بودند که بانک مرکزی متولی ارایه آمار بازگشت ارز صادراتی است و باید در این زمینه روشنگری کند که در نهایت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که حدود ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است و با این نوشته خود، خط بطلانی بر ادعای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشید. او صادرات غیرنفتی را دارای نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دانست و اعلام کرد: « سال ۹۷ ارز برگشتی بر اساس روش های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود و واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. » حال فرهاد دژپسند برای دومین بار دچار این خطای استراتژیک شده است. او می‌گوید که تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته است و در شرایطی این سخنان را به زبان می‌آورد که بانک مرکزی به عنوان متولی آمار ارز صادراتی و بازگشت آن به چرخه اقتصاد، چنین باوری ندارد. او هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: « ظرف ۱۸ ماه ۶۱ میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته که عدد مناسبی به شمار می رود.» دژپسند اعلام کرد:« بر اساس اعلام آمارهای رسمی، برگشت ارز صادراتی ۲۷ میلیارد دلار بوده است که نشان می دهد تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «تمام هم و غم صادرکنندگان سابقه دار آن است که ارز صادراتی به کشور برگردد اما به هر حال کمتر از نیمی از ارز حاصل از صادرات هم اکنون به کشور بازگشته است.» این اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی مجدد عبدالناصر همتی را مجبور کرد توضیح دهد که بازگشت ارز صادراتی به کشور رضایت‌بخش است. همتی دیروز (۲۲ مهر ۹۸) در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران به صراحت اعلام کرده است: «اکنون، ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما عرضه می شود.» در این میان، پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی یک اظهارنظر جدید در مورد ارز صادراتی و بازگشت آن داشته و اعلام کرده‌اند که تنها ۴۵ درصد ارز صادراتی به کشور برگشته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد چنین موضوعی آن هم در قالب یک اظهارنظر از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از پایه غلط است و شایسته وزیر نیست که نسنجیده حرف بزند. وی افزود: بخشی از این آمار اعلامی که به گفته وزیر اقتصاد صادرات ۶۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد، مربوط به زمانی است که گمرک ایران هنوز نرخ پایه‌های صادراتی را اصلاح نکرده بود، بنابراین صادرات با نرخ پایه‌های صادراتی اصلاح نشده، در گمرکات به ثبت رسیده بود و قیمت‌ها و نرخ‌های گمرک که سازنده اصلی آمار صادرات بوده، مربوط به گذشته بوده است و تناسبی با نرخ پایه‌های صادراتی ما در سال ۹۷ و ۹۸ نبوده است. سلطانی گفت: بخش دوم از عدم بازگشت ارز به صادرات کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان باز می‌گردد که بر این اساس، تا پایان مردادماه سال گذشته، صادرات ریالی از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده است و بنابراین آمارهای مرتبط با بازگشت ارز آن به سامانه نیما و لحاظ کردن آن در حوزه عدم بازگشت ارز صادراتی صحیح نیست. وی اظهار داشت: از سوی دیگر، آمار اعلامی از سوی وزیر اقتصاد مرتبط با صادرات ۱۸ ماهه گذشته بوده است؛ در حالیکه بانک مرکزی رسما به صادرکنندگان مهلت داده است تا ظرف مدت شش ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند، پس در حوزه بازگشت ارز صادراتی، نباید آمار سال ۹۸ را به این محاسبات بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفت چراکه مهلت صادرکنندگانی که صادرات خود را در اردیبهشت ماه به بعد انجام داده اند، برای بازگشت ارز صادراتی هنوز هم باقی است. نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: لذا محاسبه کردن و ادعای اینکه ۴۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است و نیمی دیگر نیامده، غلط انداز است.  ]]> اقتصاد Tue, 15 Oct 2019 18:31:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmznzv23nzid.tft2.html حذف یارانه انرژی دهک‌های بالا http://siasatrooz.ir/vdcbs8b8arhb85p.uiur.html سخنگوی دولت گفت: هر تصمیمی برای قیمتهای حاملهای انرژی گرفته شود روی دهک‌های پایین جامعه استوار خواهد بود و دهک‌های بالای جامعه دیگر مشمول نخواهند شد. علی ربیعی سخنگوی دولت درباره اینکه چه افراد و دهک‌هایی از دریافت یارانه حذف می‌شوند آیا شاخص دولت تنها ماشین ۲۰۰میلیون تومانی به بالا است، اظهار داشت: شاخص ماشین ۲۰۰میلیون تومانی تنها یکی از شاخصهای دولت برای حذف یارانه‌بگیران است و موارد دیگری شامل قیمت مسکن، درآمد افراد و... نیز شامل می‌شود. سخنگوی دولت گفت: کار حذف یارانه افراد ثروتمند در حال انجام است و هرماهه یارانه تعدادی از افراد قطع می‌شود اما به‌طور قطع به‌دنبال قطع یارانه دهک‌های متوسط جامعه نیستیم. هر تصمیمی برای قیمتهای حاملهای انرژی گرفته شود روی دهک‌های پایین جامعه استوار خواهد بود. ]]> اقتصاد Tue, 15 Oct 2019 18:31:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbs8b8arhb85p.uiur.html اسامی ۵ دستگاه کم‌کار و بی‌توجه به بهبود فضای کسب‌وکار http://siasatrooz.ir/vdchxznzi23nzid.tft2.html معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در صدور مجوزهای الکترونیکی کم‌کار بوده‌اند، گفت: وزارت بهداشت و علوم، سازمان برنامه، سازمان اداری و شهرداری‌ها از جمله این نهادها بوده‌اند. محمدعلی دهقان‌دهنوی با بیان اینکه سال ۹۷ یکی از سخت ترین سال ها برای کشور به شمار می رفت که عمده دلیل آن مباحث تحریمی و شرایط سخت اقتصادی بود، اظهار داشت: طبیعتا این شرایط سخت اقتصادی بر تولید کنندگان و کسانی که رونق تولید را رقم می زنند نیز اثر گذاشت به طوری که جایگاه رقابت پذیری ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان از ۸۹ به ۹۹ تنزل پیدا کرد. معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه شاخص ها و داده های برخی از دستگاه های متولی در امر فضای کسب و کار مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفت و همین امر در سال ۹۷ شرایط سختی را برایمان رقم زد. وی با بیان اینکه خبرهای خوب و امید بخشی از بخش تولید به گوش می رسد، گفت: اتاق بازرگانی طی چند سال گذشته آماری را تحت عنوان شاخص فضای کسب و کار منتشر می کند؛ درجه بندی این گزارش در ۱۰ رتبه مشخص شده است که هر چه قدر به عدد ۱۰ نزدیک می شود وضع وخیم تر می شود. در این گزارش آمده است که شاخص فعالیت کسب و کار در کشور در سال ۹۶ برابر رتبه ۵.۶، بهار ۹۷ برابر رتبه ۶.۱۵، تابستان ۹۷ برابر رتبه ۶.۴، پاییز ۹۷ برابر رتبه ۶.۴۸، زمستان سال ۹۷ برابر رتبه ۶.۲۷ بوده است. آمار نشان دهنده شرایط بد اقتصادی در سال گذشته است. دهقان‌دهنوی تصریح کرد: اما این ارقام در سال ۹۸ بهبود پیدا کرد به طوری که در بهار ۹۸ این رقم به ۶.۱۷ و در تابستان به رتبه ۶.۰۷ رسید. ضعف همکاری برخی دستگاهها معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی دستگاه در سهولت استعلام و صدور مجوزهای الکترونیکی خبر داد و گفت: برخی نهادها اگر صدور پروانه ها و استعلام های خود را در سامانه سام پایه گذاری کنند قطعا شفافیت حکمفرما می شود. وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، شهرداری های کل کشور و سازمان اداری و امور استخدامی از جمله دستگاه هایی هستند که در پایه گذاری اطلاعات ضعف دارند. وی در ادامه به صدور کد «یکتا» برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: به شکل مستمر به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم؛ تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه ملی «مجوزهای کسب و کار»، درج و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد صادر شده است. دهقان دهنوی با بیان اینکه برای امسال یک اقدام ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است، با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی و جمع‌بندی را در قالب دو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رؤسای این دو سازمان ابلاغ کردیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مهلت اجرای این دو بخشنامه ۹۰ روز است، افزود: اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرآیند ثبت‌نام مؤدیان بود. همچنین سازمان امور مالیاتی باید در بازرسی‌ها، به اطلاعات موجود استناد کند. وی ادامه داد: اقدام بعدی، اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود که در ادارات مختلف، رویه‌های گوناگونی داشت؛ از این رو قرار شد تمامی بخشنامه‌ها در قالب یک شیوه‌نامه واحد ابلاغ شود که البته سازمان امور مالیاتی هنوز این شیوه‌نامه را ارائه نکرده است. دهقان دهنوی گفت: اقدام دیگر مربوط به ابلاغ بدهی و پرداخت قسطی مالیات بود که این مسئله در استان قم و اداره غرب تهران در حال انجام است. همچنین آسان‌سازی مفاصاحساب مالیاتی باید به مدت ۴۸ ساعت صورت می‌گرفت که این اقدام انجام شده است بنابراین گواهی ثبت‌نام ارزش افزوده دائمی شده و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: مورد بعدی، تنقیح قوانین بود که تاکنون ۱۶۹۹ قانون از مجموع ۱۹۹۲ قانون بررسی شده است. ۵ تکلیف گمرک برای سهولت در فرآیندهای کسب و کار وی به وظایف گمرک اشاره کرد و گفت: در بخش گمرک خواستار اجرای ۵ اقدام در فرآیندهای کسب و کار بودیم که اولین مورد مربوط به تسهیل شرایط ثبت اظهارنامه‌ها بود که برای انجام این اقدام تنها ۱۲ روز مهلت باقی مانده است. دهقان دهنوی ادامه داد: مورد بعدی، سهولت در ارزش‌گذاری کالاهای اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای اجرا دارد. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در این میان، پذیرش انبارهای اختصاصی تا ۵۰ کیلومتر و شفافیت در اعلام نرخ‌های انبارداری، موارد دیگری بود که انجام شده است. وی با اشاره به تسهیل شرایط برای کسب و کارهای کوچک گفت: تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد؛ برای این امر ۴۲ روز دیگر فرصت وجود دارد. دهقان دهنوی اظهار داشت: در مکاتبه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، خواستار تعیین ضرب‌الاجل برای بهبود محیط کسب و کار شدیم و این مهلت از سوی رئیس‌جمهور تا ۱۵ مهرماه تعیین شد که البته این مهلت به پایان رسیده است. تنزل رتبه ایران در شاخص ادراک فساد معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یک پویش تحت عنوان «بهبود محیط کسب و کار» در نظر گرفته شده که از نهادهای متولی می‌خواهیم به این پویش بپیوندند. در گام نخست، از سازمان غذا و دارو و سازمان تأمین اجتماعی که نقاط قابل بهبود فراوانی دارند، درخواست می‌کنیم که به این پویش بپیوندند. وی در پاسخ به این سؤال که در شاخص فساد، جایگاه کشور چه تغییری کرده است؟ افزود: متأسفانه در شاخص ادراک فساد، تنزل رتبه داشته‌ایم و از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ سقوط کرده‌ایم البته این شاخص‌ها چندان قابل اتکا نیستند چرا که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی‌گیرند. بیمه‌ها باید به سامانه مجوزها متصل شوند دهقان دهنوی در خصوص اتصال بانک‌ها و بیمه‌ها به سامانه مجوزها تصریح کرد: وظایف بانک‌ها، ارائه خدمات اعتباری به مردم است؛ از این رو این خدمت در قالب سامانه مجوزها قرار نمی‌گیرد اما بیمه‌ها برای فعالیت و نمایندگی‌های خود، باید به این سامانه متصل باشند. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی می‌تواند در بهبود شرایط کسب و کار مؤثر باشد که در این زمینه اقدامات خوبی توسط معاونت بانک و بیمه وزارتخانه دنبال شده است. وی در خصوص فعالیت هیئت مقررات‌زدایی گفت: هیئت مقررات‌زدایی هر دو هفته، سه جلسه برگزار می‌کند و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه در این هیات حذف شده است. دهقان دهنوی درباره رشد اقتصادی اظهار داشت: هنوز گزارش رسمی از رشد اقتصادی نیمه نخست سال دریافت نکرده‌ایم اما برخی علائم نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۷ رشد خوبی در بخش غیرنفتی خواهیم داشت. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تشکیل صندوق ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد چندی پیش پیشنهادی در رابطه با تشکیل صندوق ودیعه مسکن داده بود که به سازمان برنامه و بودجه منعکس شد و هم‌اکنون در حال بررسی است. وی در رابطه با ایراداتی که شورای فقهی بانک مرکزی به راه‌اندازی این صندوق وارد کرده بود، افزود: شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقد پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات این صندوق ایراد گرفته بود اما این موضوع نمی‌تواند مشکل اساسی ایجاد کند چرا که می‌توان از عقود دیگر برای اعطای تسهیلات استفاده کرد و این موضوع ایرادی نیست که بتواند مانعی در پیشبرد کار ایجاد کند. استفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت‌های داخلی ممنوع است معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در رابطه با ارزهای دیجیتال اظهار داشت: در حوزه ارزهای دیجیتال دو مقوله داریم؛ یکی بحث ماینینگ است که فرد دستگاه می‌آورد و اقدام به معدن‌کاوی می‌کند و ارز را به دست می‌آورد. این فعالیت به مثابه صنعت است و ملاحظات خود را دارد. کسی مخالفتی با تولید ارز دیجیتال ندارد. دهقان دهنوی افزود: اگر کسی بخواهد از طریق ماینینگ یا خرید، از ارز دیجیتال خود در شبکه پرداخت‌های کشور استفاده کند، با ممنوعیت مواجه خواهد شد چرا که این موضوع مرتبط با سیاستگذاری پولی کشور است. با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز به الگوی مشخصی نرسیده، این ممنوعیت همچنان پایدار است. وی به مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی مبارزه با پولشویی است و باید در این مرکز به صورت کلی، شرایطی که در قالب ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با ارزهای دیجیتال باید با دقت اقدام شود چرا که این صنعت ماهیتی پویا دارد. وزارت اقتصاد آمادگی شنیدن صحبت‌های فعالان این حوزه را دارد و در صورت نیاز، حمایت خواهد کرد. همه چیز علیه استارت‌آپ‌ها معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا به وضعیت استارت‌آپ‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ گفت: متأسفانه در کشور ما همه چیز بر علیه استارت‌آپ‌ها به عنوان بنگاه‌های کوچک است. وی بیان کرد: باید قوانین مشخصی تحت عنوان «قوانین کسب و کارهای کوچک» داشته باشیم و مباحثی همچون مالیات، قوانین کار و تأمین اجتماعی این کسب و کارها را جداگانه، بررسی و شرایط آسان و عادلانه‌ای را برقرار کنیم. دهقان دهنوی همچنین درباره برنامه «رونق تولید» وزارت اقتصاد گفت: روز گذشته پیش‌نویس برنامه «رونق تولید» تهیه شد و امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر برنامه‌های خود را در این حوزه آغاز کنیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اینکه تاکنون چه اقدامات ویژه‌ای برای حذف مجوزها انجام شده است، اظهار داشت: رویکرد ما در وزارت اقتصاد، حذف مجوزها نیست بلکه ما به دنبال تسهیل مجوزها هستیم. وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی با ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار تعامل نکند، ما اعلام می‌کنیم که فعالین کسب و کار، دیگر نیازی به گرفتن مجوز مربوطه نخواهند داشت. ]]> اقتصاد Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdchxznzi23nzid.tft2.html اعتراض به ممنوعیت واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی http://siasatrooz.ir/vdca66n6049n6u1.k5k4.html مطابق ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، هرگونه ممنوعیت واردات کالا به جز مواردی که منع شرعی دارند، غیرقانونی است. با این حال وزارت صمت با تعیین بسیاری از کالاها با عنوان کالاهای گروه 4 و غیرضروری تلقی کردن آنها، واردات شان را مطلقا ممنوع کرده است که این تصمیم، دردسرهای متعددی را برای فعالان اقتصادی و جامعه مصرف کننده به همراه داشته است. به گزارش خبرنگار ما ، به دنبال ممنوعیت رسمی واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی، از یک سو شاهد کمبود و گرانی برخی فراورده ها در بازار داخلی هستیم و از سوی دیگر، کالاهای قاچاق که استانداردهای بهداشتی لازم را کسب نکرده اند، در سطح شهرها به وفور توزیع می شود. این در حالی است که این فراورده های غیراستاندارد، مخاطرات متعددی را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی، ممنوعیت واردات رسمی فراورده ها موقعیت شغلی 12 هزار نفر شاغل مستقیم در شرکت های واردکننده را در معرض نابودی قرار داده است و بیش از 200 شرکت معتبر با سابقه کاری حدود 40 سال، در معرض تعطیلی کامل قرار دارند. این در حالی است که طی ماه های اخیر نیز، 7 هزار نفر از شاغلان این بخش، شغل خود را از دست داده اند. ممنوعیت واردات رسمی فراورده های بهداشتی و آرایشی، تاثیری بر مصارف ارزی کشور ندارد و صرفا باعث شده که آنچه پیش از این از مسیرهای رسمی و با نظارت سازمان غذا و دارو و پرداخت حقوق قانونی وارد کشور می شد، جای خود را به محصولات بی نام و نشان قاچاقی و عمدتا تاریخ مصرف گذشته بسپارد. محصولاتی که سلامت اقشار مختلف جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان را در معرض مخاطرات جدی قرار می دهد. بر اساس این گزارش، مصرف برخی کالاهای بهداشتی و آرایشی به دلایل پزشکی برای مشتریان ان ضروری است. مثلا سالمندانی که دچار خشکی یا حساسیت های پوستی هستند، از مرطوب کننده ها و شوینده های تخصصی استقاده می کنند. از سوی دیگر به دلیل بخشنامه وزیر صمت، عروس و دامادهای جوان به عنوان اصلی ترین مشترین لوازم آرایشی رنگی، دسترسی به کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب ندارند. نهادهای مختلف از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد خود به ممنوعیت واردات رسمی را به صورت مکتوب به مسوولان وزارت صمت اعلام کرده اند. همچنین برخی نهادهای نظارتی و قوه قضاییه نیز ممنوعیت واردات را تصمیمی غیرکارشناسی ارزیابی کرده اند. در همین رابطه، حمید مقیمی رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی با ارسال نامه ای به حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، خواهان بازنگری در ضوابط واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی و رفع محدودیت های گمرکی شد. متن کامل نامه رییس انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به قائم مقام وزیر صمت، به شرح زیر است: «با سلام و احترام به استحضار می رساند به دنبال بخشنامه 66649/60 مورخ 31/2/1398 وزیر محترم صمت، واردات فراورده های بهداشتی و آرایشی به طور کامل ممنوع شد. هر چند در این بخشنامه نیز تاکید شده بود که ادامه فرایندهای تجاری برای محموله های وارداتی مربوط به قبل از صدور این بخشنامه اعم از تمدید، ویرایش و ترخیص بلامانع است، متاسفانه سامانه واحد تجارت فرامرزی، این امکان را نیز سلب کرده که در عمل، به دپوی بیش از 200 کانتینر فراورده های بهداشتی و آرایشی بخش خصوصی در انبارهای گمرکی کشور منجر شده است. در حالی که این فراورده ها، فاقد مشابه داخلی هستند و گروه هایی از جامعه بویژه کودکان، بانوان و سالمندان، به مصرف آن احتیاج دارند. نتایج مذاکرات سه جانبه ای که اواخر سال گذشته با محوریت وزارت صمت و حضور نمایندگان انجمن های فعال در حوزه واردات و تولید فراورده های بهداشتی و آرایشی با موضوع تعمیق ساخت داخل صورت گرفت، نشان داد که توان تولید داخلی، صرفا 20 درصد از حجم بازار را پوشش می دهد و فراورده های تخصصی تر، صرفا از طریق واردات صورت می گیرد و بهتر است که این واردات را به رسمیت بشناسیم تا تقاضا برای کالای قاچاق، کاهش یابد. ممنوعیت واردات رسمی، باعث کمیابی و بعضا نایابی این فراورده ها در بازار توزیع شده که نارضایتی جامعه مصرف کننده را به همراه دارد. همچنین در اغلب موارد شاهد فروش کالاهای قاچاق در این بخش هستیم که چون از مجاری رسمی وارد کشور نمی شوند، طبعا وزارت بهداشت نیز امکان نظارت بر سلامتی این محصولات را ندارد و مصرف آن، موجب گسترش چشمگیر بیماری های پوستی، سرطان، گوارشی، بینایی و جنسی می شود. از سوی دیگر بیش از 70 درصد فراورده های بهداشتی و آرایشی دپو شده در گمرک کشور با ارز متقاضی وارد شده و مابقی نیز متقاضی ارز نیمایی هستند. حجم کل واردات رسمی این بخش در سال گذشته 108 میلیون یورو بوده است که تاثیر چندانی بر سبد ارزی کشور ندارد و در حالت ممنوعیت نیز، ارز بیشتری برای واردات قاچاق از کشور خارج می شود و صرفا، این حقوق و عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی این بخش است که ازسبد درآمد دولت حذف می شود. انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی به منظور تسهیل شرایط تجاری و رفع موانع کسب و کار اعضای خود، رایزنی ها و مکاتبات مختلفی را در 4 ماه گذشته انجام داده است که ظاهرا با همدلی مسوولان مختلف همراه شده است ولی متاسفانه هیچ یک از مصوبات جلسات یا دستورالعمل هایی که در این مدت صادرشده، راهگشا نبوده است و قفل واردات، همچنان ناگشوده مانده است. واردکنندگان رسمی فراورده های بهداشتی و آرایشی و نمایندگان انجمن، مرتبا بین دستگاه های مختلف اداری، سرگردان و در رفت و آمد هستند و در عین حال، هم سرمایه مالی و هم سرمایه اجتماعی خود را که از طریق رفتارهای منصفانه و مسوولانه کاری در طی چند دهه کسب کرده اند، در معرض نابودی ناگهانی می بینند. مستحضر هستید که شرایط انبارهای گمرکی به لحاظ کنترل دما، برای فراورده های بهداشتی و آرایشی مناسب نیست و گرمای تابستان، بخشی از محموله های دپو شده در گمرک که سرمایه بخش خصوصی است نابود کرده است. امید داریم با دستور شما، مابقی سرمایه فعالان این بخش از نابودی در ایام سرد سال نجات پیدا کند. در غیر این صورت حدود 200 شرکت معتبر این بخش که اغلب سابقه کاری بیش از 40 سال دارند منحل یا نحیف شده و 12 هزار نفر کارکنان مستقیم این شرکت ها، پس از سال ها کسب تجربه و مهارت، شغل خود را از دست می دهند. این عددها، البته نمی توانند همه درد و رنجی که اعضای انجمن در این چند ماهه اخیر گرفتار آن شدند را نمایان کند. چرا که نابودی یک شرکت برای موسسان آن، غمی هم اندازه مرگ فرزند را به همراه دارد. چندان که بر شمردم، از ماجرای عشقت اندوه دل نگفتم، الا یک از هزاران از جنابعالی تقاضا داریم در مورد ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک، دستور عاجل صادر فرمایید و در بازنگری فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی، نیاز کشور به فراورده های بهداشتی و آرایشی استاندارد را نیز مد نظر قرار دهید. پیشاپیش از حسن توجه شما، تشکر می شود.» ]]> اقتصاد Sun, 13 Oct 2019 20:55:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdca66n6049n6u1.k5k4.html واسطه‌ها سدی در برابر ارزانی گوشت http://siasatrooz.ir/vdcizzazwt1azr2.cbct.html با توجه به بارش‌های مناسب اخیر، شرایط مساعد مرتع و افزایش تولید دام نسبت به مدت مشابه سال قبل، بسیاری از مسئولان اذعان می‌کنند که قیمت دام زنده اُفت محسوسی در بازار داشته است، این در حالی است که مصرف کنندگان این اُفت قیمت را در بازار لمس نمی‌کنند. اگرچه بسیاری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها بر این باورند که انباشتگی دام در واحد‌های دامداری و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا اُفت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت دام زنده نسبت به ابتدای سال را به همراه داشته است، اما قشر حقوق بگیر جامعه شکواییه‌ای نسبت به این موضوع دارند که چرا سال گذشته با نوسان نرخ ارز و داغ شدن بازار قاچاق دام، قیمت گوشت بیش از ۵۰ درصد در بازار رشد داشت و هم اکنون علی رغم شرایط مساعد تولید، واردات و عدم کمبود در عرضه، اُفت قیمت روند لاک پشتی داشته است. با توجه به زایش‌های پاییز و افزایش چند برابری تولید دام زنده نسبت به مدت مشابه سال قبل انتظار می‌رفت که قیمت گوشت گوسفندی و گوساله به نرخ سابق خود در بازار برسد که متاسفانه هر یک از فروشندگان دلایل متعددی برای قیمت‌های فعلی مطرح می‌کنند. سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران معتقد است که در شرایط کنونی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله ۷۵ هزار تومان و شقه گوسفندی ۸۵ هزار تومان است که متاسفانه نرخ‌های واقعی با قیمت‌های موجود در بازار اختلاف معناداری دارد. حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از دلایل اختلاف قیمت واقعی گوشت با نرخ‌های موجود در بازار و بی تاثیری قیمت گوشت از عرضه مناسب دام زنده و گوشت‌های وارداتی با خبر شویم: نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی ۷۵ هزار تومان/جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش قیمت در بازار نیست کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به اینکه وقفه‌ای در تولید گوشت قرمز وجود ندارد، اظهار کرد: شرایط تولید گوشت قرمز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از وضعیت مناسبی برخوردار است به طوریکه براساس رصد استان‌ها جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش قیمت در بازار نیست. وی افزود: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، بارندگی‌های اخیر و تولید مناسب علوفه در صحرا و مرتع و دسترسی بهتر دامداران به علوفه ارزان قیمت، تولید دام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. قندالی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، بیان کرد: طبق روال معمول، دامداران پس از پرواربندی دام‌های خود اقدام به عرضه در بازار می‌کنند که بدین ترتیب وقفه‌ای در توزیع وجود ندارد. رئیس سازمان امور عشایر کشور از کاهش ۶ تا ۷ هزار تومانی قیمت هر کیلو دام زنده خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو دام زنده در کشور ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است که با ابتدای سال اختلاف معناداری دارد. به گفته وی، با توجه به اُفت چشمگیر قیمت دام زنده سبک نسبت به چند ماه اخیر، نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی ۷۵ هزار تومان بوده و فروش با نرخ‌های بالاتر گران فروشی است که ستاد تنظیم بازار باید بر این موضوع نظارت کند. قندالی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، عرضه گوشت با نرخ کمتر از ۷۵ هزار تومان برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست و فروش با نرخ‌های بالاتر مزیتی برای تولیدکننده داخل ندارد. رئیس سازمان امور عشایر کشور با تاکید بر صادرات دام زنده به بازار‌های هدف بیان کرد: با توجه به آنکه دام ایران برای کشور‌های حاشیه خلیج فارس مزیت دارد، از این رو صادرات مدیریت شده در ازای واردات مانعی ندارد چرا که همانند دیگر کشور‌ها از یک طرف مزیت صادرات داریم و از طرف دیگر مزیت واردات. وی درباره آخرین وضعیت تامین نهاده‌های دامی تصریح کرد: با وجود ذخایر مناسب نهاده‌های دامی در انبار‌ها و خرید آن به میزان کافی توسط عشایر جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نهاده حداقل تا پایان سال نیست که این امر در تعادل و آرامش قیمت گوشت و دام زنده در بازار تاثیر گذار است. اُفت محسوس قیمت دام زنده در بازار سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور از کاهش محسوس قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو گوساله زنده ۲۸ هزار تومان است، در حالی که در ابتدای سال با نرخ ۴۱ هزار تومان خرید و فروش می‌شد. وی افزود: علی رغم اُفت محسوس قیمت دام، واسطه‌ها حاضر نیستند قیمت گوشت برای مصرف کننده در بازار کاهش دهند که تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا دامداران با انباشت دام در واحد‌های دامداری روبه‌رو شوند، در حالی که با عرضه مناسب گوشت، تقاضا برای خرید در بازار افزایش می‌یابد. سلطانی ادامه داد: با توجه به انباشت دام در واحد‌های دامداری به دنبال مجوز صادرات هستیم چرا که به سبب نبود مشتری برای دام‌های با وزن بالا، دامداران با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند. مدیر عامل اتحادیه دامداران قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله را ۷۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون با نرخ‌های بالایی در بازار عرضه می‌شود که این امر اجحاف در حق مصرف کننده است چرا که سودی از این نوسان قیمت عاید دامدار نمی‌شود. وی درباره آخرین تحولات بازار دام سبک زنده افزود: اگرچه قیمت هر کیلو دام زنده گوسفندی در مقایسه با ابتدای سال ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشته است، اما اُفت قیمت آن همانند گوساله محسوس نیست. سلطانی متوسط قیمت کنونی هر کیلو دام زنده سبک را ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که در ابتدای سال هر کیلو گوسفند زنده با نرخ ۴۷ تا ۴۸ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به نرخ کنونی قیمت دام زنده در بازار، نرخ منطقی هر کیلو شقه گوسفندی ۸۵ هزار تومان است که متاسفانه هم اکنون در برخی خرده فروشی‌ها شقه گوسفندی با نرخ‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. به گفته وی، با وجود جمعیت فعلی دام سبک، درخواستی برای صادرات دام زنده گوسفندی نداشتیم و تنها تقاضایمان برای صادرات دام در خصوص گوساله است. مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره به اینکه خبری از تنش مجدد قیمت گوشت قرمز در بازار نیست، بیان کرد: با توجه به زایش‌های پاییز و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا پیش بینی می‌شود که قیمت گوشت با روند کاهشی در بازار روبه‌رو شود که این امر در افزایش قدرت خرید خانوار تاثیر بسزایی دارد. وی درباره تاثیر کنترل قاچاق دام بر وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: با توجه به آنکه طرح هویت دار کردن دام در سراسر کشور در حال اجراست، از این رو پیش بینی می‌شود با اختصاص کد ۱۵ رقمی از دامداری تا ارسال به کشتارگاه تمامی اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود و چنانچه دامی بدون پلاک باشد، به عنوان دام قاچاق محسوب می‌شود. سلطانی با اشاره به اینکه دام از مرز‌های غربی، جنوب شرقی و حوزه خلیج فارس در حال قاچاق است، بیان کرد: با توجه به انعقاد تفاهم نامه با معاونت امور دام مبنی بر هویت دار کردن دام و اجرای پلاک گذاری دام و ثبت تمامی اطلاعات در سامانه دیگر خبری از قاچاق دام نیست که با این وجود نیاز کشور از تولید داخل به طور کامل تامین می‌شود. به گفته این مقام مسئول، اگر دامی در اثر حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله و ... از بین رود، دامداران مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه هستند تا این وجود سودجویان نتوانند دام متعلق به دیگران را در بازار به فروش رسانند. سودهای حداقلی در فروش گوشت علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش قیمت ۳ هزار تومانی گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۰ تا ۹۱ هزار تومان به مغازه دار و ۹۸ تا ۱۰۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود. به گفته وی، با استمرار جلوگیری از خروج غیر قانونی دام از مرز‌های کشور پیش بینی می‌شود که روند کاهش قیمت در بازار استمرار یابد. ملکی در واکنش به اظهارات مسئولان پیرامون صادرات دام زنده بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار چه دلیلی دارد که داشته‌های خوب خودمان را صادر کنیم و در مقابل واردات انجام دهیم و تنها افرادی که منفعتشان در واردات و صادرات است، چنین اظهاراتی را مطرح می‌کنند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه عرضه شقه گوسفندی با نرخ ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در بازار صحت ندارد، گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ ۹۸ تا ۱۰۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و سردست گوسفندی با نرخ ۱۰۸ تا ۱۱۳ هزار تومان در خرده فروشی‌ها عرضه می‌شود و برخی افراد قضایا را از یکدیگر موشکافی نمی‌کنند و تنها اذعان می‌کنند که قیمت گوشت در بازار همچنان ۱۲۰ هزار تومان بوده و همچنان با ماه‌های قبل تفاوتی نداشته است. وی با اشاره به اینکه بازار گوشت گوسفندی در رکود به سر می‌برد، بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب عرضه، فروشندگان قصابی‌ها حداکثر روزانه ۲ تا ۳ لاشه می‌فروشند که با این وجود به دنبال سود‌های بالا نیستند و تنها ممکن است برخی فروشگاه‌ها که گوشت‌های لاکچری و خاص عرضه می‌کنند، سود‌های هنگفتی را از خریداران دریافت کنند، اما به طور کلی در مناطق جنوبی حتی فروشندگان پایین‌تر از نرخ‌های اعلامی به سبب رقابت با یکدیگر گوشت خود را به فروش می‌رسانند چرا که نگه داری آن مقرون به صرفه نیست و تنها اُفت کیفیت را به همراه دارد. ملکی از اُفت مجدد قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو دام زنده در میادین ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است که با توجه به ازدیاد عرضه بیش از تقاضا و انباشتگی دام در واحد‌ها کمبودی در توزیع وجود ندارد. کمبودی در عرضه دام وجود ندارد منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ، از کاهش بالای ۲۰ هزار تومانی قیمت دام طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: اگرچه صادرات دام سبک ممکن است بازار داخل را دچار التهاباتی کند، اما در بخش سنگین به سبب فراوانی و انباشت دام در واحد‌ها تنها راه حل صادرات است چرا که با زایش‌های پاییز، مجدد قیمت دام در پی ازدیاد عرضه روند کاهشی به خود می‌گیرد. وی قیمت کنونی هر کیلو دام سبک با وزن پایین در میادین را ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان و با وزن بالا ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان اعلام کرد و افزود: هر کیلو دام سنگین با وزن پایین ۴۰۰ کیلوگرم با نرخ ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان و با وزن بالای ۴۰۰ کیلوگرم کمتر از ۲۵ هزارتومان در میدان عرضه می‌شود. پوریان با اشاره به اینکه عرضه دام نسبت به سال قبل ۱۲۰ درصد در بازار افزایش داشته است، بیان کرد: با توجه به بارش‌های اخیر و شرایط مساعد مرتع، میزان عرضه نسبت به سال قبل فزونی داشته که این امر بر کاهش قیمت در بازار تاثیر گذاشته است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، بازار در آرامش به سر می‌برد. رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان درباره آخرین وضعیت واردات گوشت تصریح کرد: هم اکنون واردات گوشت در حال انجام است و بخشی از نیاز کشور از این طریق تامین می‌شود که در صورت ایجاد بازار برای مازاد تولید داخل، واردات مشکلی ندارد.  ]]> اقتصاد Sun, 13 Oct 2019 18:32:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcizzazwt1azr2.cbct.html محصولات حلال شاهراه درآمد میلیاردی http://siasatrooz.ir/vdcf1ydytw6dyya.igiw.html  امروزه تولید محصولات حلال و بازار تجاری آن در جرگه یکی از مهمترین و پرسود ترین بازارهای تجاری قرار دارد. نکته جالب تر آن است که بیش از ۸۰ درصد تجارت محصولات حلال توسط کشورهای غیرمسلمان انجام می‌شود. براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود حجم کل بازار محصولات حلال در جهان بیش از ۲ تریلیون دلار با رشد سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد تخمین برآرود می شود و حدود یک سوم از این بازار به غذای حلال اختصاص دارد. تحلیلگران این عرصه با نیم نگاهی به رشد جمعیت مسلمان در جهان ؛اقبال به گسترش وسرمایه گذاری بیشتر دراین حوزه را تضمین می کنند وپیش بینی می کنند که بازار این قبیل محصولات حلال که علاوه بر مواد غذایی کالاهایی مانند فرآورده‌های آرایشی، دارویی و پوشاک وبه تبع آن بازارهای مصرفی همچون خوراک، صنعت، داروسازی، مواد بهداشتی و آرایشی و همچنین توریسم را در بر میگیرداین پتانسیل را دارد تا از ۲ تریلیون دلار در شرایط کنونی به شش تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و سپس به ۱۰ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. در حال حاضر و بر این اساس ۶۳ درصد از تجارت جهانی حلال در کشورهای آسیایی، ۲۴ درصد در کشورهای آفریقایی، ۱۰ درصد در کشورهای اروپایی و ۵ /۲درصد از آن در کشورهای آمریکایی متمرکز شده است. امروزه تولید محصولات حلال و بازار تجاری آن در جرگه یکی از مهمترین و پرسود ترین بازارهای تجاری قرار دارد نکته جالب تر آن است که بیش از ۸۰ درصد تجارت محصولات حلال توسط کشورهای غیرمسلمان انجام می‌شود. براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود حجم کل بازار محصولات حلال در جهان بیش از ۲ تریلیون دلار با رشد سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد تخمین برآرود می شود و حدود یک سوم از این بازار به غذای حلال اختصاص دارد . تحلیلگران این عرصه با نیم نگاهی به رشد جمعیت مسلمان در جهان ؛اقبال به گسترش وسرمایه گذاری بیشتر دراین حوزه را تضمین می کنند وپیش بینی می کنند که بازار این قبیل محصولات حلال که علاوه بر مواد غذایی کالاهایی مانند فرآورده‌های آرایشی، دارویی و پوشاک وبه تبع آن بازارهای مصرفی همچون خوراک، صنعت، داروسازی، مواد بهداشتی و آرایشی و همچنین توریسم را در بر میگیرداین پتانسیل را دارد تا از ۲ تریلیون دلار در شرایط کنونی به شش تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و سپس به ۱۰ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. در حال حاضر و بر این اساس ۶۳ درصد از تجارت جهانی حلال در کشورهای آسیایی، ۲۴ درصد در کشورهای آفریقایی، ۱۰ درصد در کشورهای اروپایی و ۵ /۲درصد از آن در کشورهای آمریکایی متمرکز شده است. پتانسیل بالقوه براساس آمار و ارقام موجود ایران به عنوان یکی از کشورهای اسلامی درجهان سهم یک درصدی از تجارت بازار این محصولات دارد درحالی که توانایی و ظرفیت های موجود درآن رقم قابل تاملی است. پتانسیل و توانایی های این بازار به حدی است که کارشناسان حضور دراین بازار و تلاش برای سهم بیشتر از آن را به عنوان یک گزینه قابل تامل در برابر درآمدهای نفتی عنوان می کنند. معاون سازمان استاندارد از جمله این افراد است که با اعلام رقم در آمدی این بازار که می گوید:« اکنون در حوزه حلال در دنیا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی حلال اعم از غذای حلال، دارو، پوشاک و گردشگری جریان دارد و چنانچه بتوانیم ۵ درصد از بازار گسترده حلال را در دنیا برای کشور هدفگذاری کنیم، حدود ۱۲۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور حاصل می‌شود که ۲.۵ برابر درآمد نفتی کشور است. » از سوی دیگر برخی فعالان این عرصه نگاه فراتری به این اعداد و ارقام داشته و این گونه اعلام می کنند که اگر نگاه ها را فراتر برده و برای دستیابی به ۱۰ درصد از بازار گردش مالی صنایع غذایی حلال برنامه ریزی شود، سودی معادل ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار را می توان به کشور سرازیر کرد. کارشناسان و تحلیلگران این حوزه در واکاوی عوامل موثر در عدم دستیابی به این بازارنکات قابل توجهی را مطرح می کنند که از جمله آن می توان به کم کاری متولیان و وجود دست اندازهای گسترده در زمینه صادرات کالاهایی ازاین دست اشاره کرد. این کارشناسان با اعلام این آمار که تجارت غذای حلال در دنیا ۴۰۰۰ میلیارد دلار و سهم ایران از این بازار بزرگ و با ظرفیت بالا تنها یک درصد است و این درحالی است که ایران به عنوان یک کشور اسلامی که تمام تولیداتش در حوزه غذا برپایه توجه به شرع و خوراکی غیر حلال تولید و یا وارد نمی‌شود. این فعالان دراین خصوص از این نکته پرده بر می دارند که عمده صادرات ایران در استان های مرزی از جمله خراسان رضوی و مانند آن در زمینه غذا و لبنیات و محصولات حلال است اما نه تنها این حجم از صادرات در جرگه این آمارقرار داده نمی شودبلکه متولیان تمایلی به سرمایه گذاری برای برندینگ وتبلیغات این محصولا ت ندارند و ماحصل آن این می شود که کشوریر مانند چین گوی سبقت را از ایران ربوده و پا به عرصه گذاشته و میلیارد ها دلار از درآمد این بازار را نصیب خود می کند آن هم در شرایطی که تمام محصولاتی که درایران تولید می شود از این شرایط برخوردار است. به باور کارشناسان در شرایطی که رقم مصوب بودجه کشور در سال ۹۸ عددی معادل یک هزار و ۷۳۹ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ۱.۷ تریلیون تومان بوده است , دستیابی به بخشی از این بازار تا چه اندازه می تواند در درآمدهای غیرنفتی کشور آن هم در شرایطی که فروش نفت در کشور دستخوش اما و اگر و البته ابهام است می تواند موثر واقع شود. کم کاری همیشگی نکته قابل تامل دیگر دراین میان که فعالان حوزه از آن به عنوان کم کاری متولیان و دست اندرکاران یاد می کنند آن است که کشوری مانند ترکیه با ظرفیت و مساحتی به مراتب کمتراز ایران و ظرفیت هایی محدود تر در زمینه تولید محصولات حلال به ویژه مواد غذایی و خوراکی به واسطه حمایت های دولتی و برنامه ریزی ها منطقی و و البته اجرای درست این برنامه توانسته اند نگاه متقاضیان این قبیل محصولات را به سمت خود جلب کننداما متاسفانه این مهم درایران نه تنها عملیاتی نشده بلکه مورد کم توجهی بیش از حد قرار گرفته است آن هم درشرایطی که تهدیدها و تحریم های صورت گرفته منجر به کاهش درآمد نفتی ایران و تحت الشعاع قرار گرفتن اقتصاد کشور شده است. به باور این کارشناسان ایران به واسطه پتانسیل قابل قبولی که دراین عرصه دارد با دستیابی به این سهم می‌تواند این صنعت را جایگزین درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کند ]]> اقتصاد Sat, 12 Oct 2019 19:41:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdcf1ydytw6dyya.igiw.html بازار ملک در انتظار اجرای قانون http://siasatrooz.ir/vdcguq9q7ak9qq4.rpra.html بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند و این روند روز به روز در حال افزایش است به طوریکه گفته می شود ؛ تعداد خانه‌های خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۶،۱ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و ۶،۲ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش‌یافته است. براساس اعلام نظر کارشناسان رشد سالیانه خانه‌های خالی در کشور در این ۱۰ سال ۱۷ درصد بوده درحالی‌که رشد سالیانه تعداد واحدهای مسکونی در کشور در این ۱۰ سال ۷،۳ درصد بوده است. استان تهران نیز با دارا بودن ۱۹ درصد کل خانه‌های خالی کشور (بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی) رتبه نخست کشور از این بابت را دارد. نرخ خانه‌های خالی در استان تهران ۶،۱۱ است. این اتفاق در حالی رخ داده که ۵ سال و ۴ ماه از تکلیف قانونی دولت برای اخذ مالیات از خانه های خالی می گذرداما نه تنها این مهم اجرایی نشده بلکه همچنان بازار مسکن ار رکودی رنج می بردکه گویا قرار نیست به این زودی ها این مشکل رفع شود. براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون شده که این مهم ، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما درحال حاضر نه تنها این مهم اجرایی نشده بلکه روز به روز وضعیت مسکن نامطلوب تر از قبل می شود. چالش های همیشگی متولیان و دست اندرکاران این حوزه همواره چالش های گسترده ای را دراین مسیر برای اجرایی شدن قانون مطرح می کنند که از جمله آن می توان به شناسایی خانه‌های خالی مهم‌ترین چالش اجرای آن دانست به این ترتیب که این شاخص منجر به لغو این قانون در سال ۸۰ و عدم اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۴ در سال‌های اخیر شده است. به باور کارشناسان این حوزه ؛چالش اساسی و مهم دیگر دراین بین بحث عملیاتی و اجرایی کردن این قانون و درنهایت چالش آخر مساله عدم ضمانت اجرا این قانون است به این ترتیب آیا این قبیل الزامات می تواند منجر به اجرای این قانون شود یا خیر. البته در این بین برخی از کارشناسان نیز ازاین مساله پرده بر می دارند که یک مساله اصلی در اجرای این قانون و عملیاتی کردن آن است که بسیاری از دست اندرکاران دولتی و البته نمایندگان مجلس درکار به ساز و بفروش ملک مشغول هستند و هر گونه اقدام دراین مسیر دامنه سود آوری آنها را خدشه دار می کند و با این وجود؛ خوداین نکته به عنوان یک ابرمانع اصلی در مسیر اجراست. بنابراین تا مادامی که دست این گروه از متولیان بر بازار ملک دستی بر آتش دارند نمی توان امید چندانی به اجرایی شدن این قانون و قوانینی از این دست داشت. دست اندرکاران اجرای این قانون با برشمردن این موارد و صد البته هزاران هزار ایراد اساسی دیگر تاکنون تن به اجرای این قانون نداده اند در حالیکه به باور کارشناسان و تحلیلگران این حوزه اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۲.۶ میلیون است. راهکارهای اساسی برخلاف آنچه که متولیان آن را اجرا نشدنی آن هم در شرایط فعلی دانسته و هموارهبر طبل آن می کوینداما برخی تحلیلگران و کارشناسان در واکاوی چالش های مطرح شده چند نکته کلیدی و قابل تامل را مطرح میکنند . براساس اعلام نظر این افراد و درست برخلاف ادعای متولیان که مدعی هستند ،امکان شناسایی خانه های خالی وجود ندارد ؛این دسته از کارشناسان براین اعتقادند که برای حل این مساله می توان از قاعده معکوس بهره گرفت به این که در ابتدا باید «خانه‌های پُر» شناسایی و سپس برمبنای آن نسبت به رصد و شناسایی خانه های خالی اقدام و در پی آن این خانه ها مشمول مالیات بر خانه‌های خالی شوند. این گروه از کارشناسان همچنین در خصوص ضمانت اجایی لازم در بحث قانون اخذ مالیات از مالکان خانه خالی اینگونه عنوان می کنند که برای بازدارندگی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار مسکن لازم است رقم مالیات بر خانه‌های خالی برای هر واحد مسکونی سالانه ۱۰ درصد قیمت معاملاتی ملک تعیین و در ۴ قسط در ابتدای هر فصل پرداخت شود و به این ترتیب صاحبان املاک خالی مکلف‌اند در ابتدای هر فصل، قسط مالیات بر خانه خالی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تأخیر ۳ ماهه در پرداخت مالیات مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف به تذکر به مالک جهت پرداخت مالیات معوقه تا یک ماه آینده است، در غیر این صورت هرگونه نقل‌وانتقال ملک یا املاک موردنظر ممنوع شود. اگر مالک با تذکر دوم که یک ماه پس از تذکر اول داده شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند، ممنوع‌الخروج شده و بانک‌های عامل موظف‌اند از صدور دسته‌چک جدید برای مالک خودداری کنند. دست آخراگر مالک با تذکر سوم که یک ماه پس از تذکر دوم داده شده نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند کلیه‌ی حساب‌های بانکی وی تا زمان تسویه مالیات بر خانه‌های خالی مسدود می شود. عزم جدی به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی درصورتی که متولیان عزم جدی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشند ،این قانون به یک ابزار موثر برای دولت در جهت مقابله با سوداگری و دلالی در بازار مسکن خواهد شد . این کارشناساسن با نیم نگاهی به وضعیت کشورهایی که نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده اند می گویند؛اصل کلی اخذ این نوع مالیات بر پایه منفعت حاصل از خرید و فروش املاک، معافیت سرپناه و تمایز قائل شدن بین انگیزه های سوداگری و غیره در تعیین نرخ و پایه مالیاتی بوده و در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان، کانادا، فرانسه، آمریکا، شیلی، چین، دانمارک، هنگ کنگ و هند مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن را اجرا شده است. به باور این کارشناسان در کنار سایر مشکلات و معضلاتی که در بازار مکسن به واسطه دلالان و سوداگران حاضر در آن وجود دارد در صورت اجرای این قانون می توان امیداور بود تا بازار مسکن نیز به تعادلی قابل تامل دست یابد به این ترتیب که مهمترین اثر تنظیمی این قانون و اخذ مالیات از آن ورود برخی خانه های لوکس و گران قیمت به چرخه عرضه است. با این وجود کارشناسان و تحلیل گران پیش بینی می کنند با اجرای این قانون و ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش راشاهد باشیم البته همه این موارد در صورتی امکان تحقق خواهد داشت که متولیان عزم جدی و قاطع برای آن داشته باشند. ]]> اقتصاد Fri, 11 Oct 2019 19:26:49 GMT http://siasatrooz.ir/vdcguq9q7ak9qq4.rpra.html تشکیل هلدینگ صادرات زعفران http://siasatrooz.ir/vdcdkf0f5yt0ff6.2a2y.html مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد با بیان اینکه در دو سال آینده کشت تمام زعفران کشور مکانیزه خواهد شد، گفت: هلدینگ صادرات زعفران به منظور ساماندهی صادرات این محصول تشکیل می شود. حسین زینلی با اشاره به وضعیت تولید زعفران در طول ۱۲ سال گذشته، اظهارداشت: بررسی وضعیت تولید از سال های ۸۶ تا ۹۷ نشان می دهد که روند رشد تولید مناسب بوده به طوری که میزان تولید از ۲۳۰ تن به ۴۰۴ تن در سال ۹۷ رسیده است. وی با بیان اینکه طی این سالها تولید زعفران سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ تن افزایش یافته است، افزود: امسال نیز با توجه به شرایطی که وجود دارد پیش بینی می شود میزان تولید با حدود ۳۰ تن افزایش به ۴۳۴ تن برسد که نسبت به ۱۲ سال قبل ۲ برابر خواهد شد. مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در طول ۱۲ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۳ تا ۵ هزار هکتار به سطح زیرکشت زعفران اضافه شده است، گفت: در سال ۹۰میزان صادرات این محصول ۱۲۲ تن بوده که در سال ۹۷ به ۲۸۰ تن به ارزش ۳۵۱ میلیون دلار رسیده است. پیش بینی می شود امسال میزان تولید با حدود ۳۰ تن افزایش به ۴۳۴ تن برسد که نسبت به ۱۲ سال قبل ۲ برابر خواهد شدزینلی درباره اینکه آیا این میزان صادرات در مقابل میزان تولید طلای سرخ در کشور، کم نیست؟، گفت: میزان صادرات مطلوب بوده و باقی محصول نیز در داخل کشور مصرف می شود در حال حاضر نیز صنایع غذایی و دارویی به این حوزه ورود کرده اند و مصرف زیادی دارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهمی که در این حوزه باید انجام دهیم مکانیزه کردن کشت است، افزود: با مکانیزه کردن کشت، هزینه های تولید کاهش می یابد ضمن اینکه باید با «عملیات به زراعی» میزان تولید را در واحد سطح افزایش دهیم. حدود ۵۰ درصد کشت زعفران مکانیزه شده است زینلی گفت: امسال حدود ۵۰ درصد فرایند کشت به صورت مکانیزه انجام شده و امیدواریم تا دو سال آینده تمام فرایند کشت مکانیزه شود. وی با اشاره به اینکه هم اکنون تمام فرایند بسته بندی و سورت کردن پیاز زعفران به صورت مکانیزه انجام می شود، افزود: چند نمونه دستگاه برای این منظور در کشور تولید شده و در حال حاضر فعال هستند ما در این زمینه تقریبا به تکنولوژی کامل رسیدیم و در سال های آینده آن را توسعه خواهیم داد. به گفته این مقام مسئول بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مزارع زعفران با دستگاه پیازکار کشت می شوند. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال برند ملی زعفران ایران را به ثبت رسانده ایم، گفت: علاوه بر این نشان جغرافیایی زعفران ثبت شد. زینلی ادامه داد: زمانی که نشان جغرافیایی محصولی ثبت می شود در اتحادیه اروپا ارزش افزوده محصول زیاد می شود چرا که شرکت های اروپایی علاقمند هستند محصول شناسنامه و هویت داشته باشد و بدانند که محل تولید آن در کدام شهر و نقطه بوده است. رقابت ناسالم صادرکنندگانباعث افت قیمت زعفران در بازارهای جهانی می شود مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه زعفران توسط صادرکنندگان مختلف صادر می شود، افزود: همین مساله باعث رقابت بین این افراد در خارج از کشور شده و خارجی ها نیز از این فرصت استفاده می کنند تا هر فروشنده ای که محصول خود را ارزان تر می فروشد، از او خریداری کنند. وی گفت: همین مساله باعث شده که حاشیه سود صادرکنندگان ایرانی کاهش یابد. مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور درباره اینکه گفته می شود خیلی از کشورها زعفران ایران را می برند و مجددا به نام زعفران خود صادر می کنند، اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت های ایرانی در خارج از کشور شرکت زده اند و در آنجا محصول ایرانی را عرضه و به دنیا معرفی می کنند.تصمیم داریم در ۲ سال آینده شرکت هلدینگی تشکیل دهیم که دنیا برای تامین زعفران مورد نیاز خود فقط با این شرکت طرف باشد زینلی با اشاره به اینکه امسال زعفران در بورس عرضه می شود، گفت: ما هر زمان که احساس کنیم قیمت این محصول در بازار رو به کاهش است و بازرگانان و تجار نمی توانند به خوبی آن را صادر کنند وارد بازار خواهیم شد. در صورت افت قیمت ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی وارد بازار زعفران می شود وی با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی کار خرید این محصول را درچنین شرایطی انجام می دهد، ادامه داد: این سازمان کاملا آمادگی دارد که در صورت افت قیمت ها وارد بازار شود. مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط قیمتی مناسب است، گفت: به محض افت قیمت ها در بازار طلای سرخ مداخله خواهیم کرد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه ایران ۹۵ درصد زعفران دنیا را تامین می کند، اضافه کرد: تصمیم داریم در ۲ سال آینده شرکت هلدینگی تشکیل دهیم که دنیا برای تامین زعفران مورد نیاز خود فقط با این شرکت طرف باشد. وی ادامه داد: به این ترتیب به هر شرکتی اجازه نخواهیم داد که با رقابت ناسالم باعث افت قیمت ها در بازار جهانی شود. زینلی ادامه داد: با ایجاد این شرکت که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بورس و بخش خصوصی تشکیل می شود ما قدرت قیمت گذاری پیدا می کنیم. نمی توان مانع خروج کامل پیاز زعفران از کشور شد این مقام مسئول درباره قاچاق پیاز زعفران از کشور نیز توضیح داد: قاچاق از کشور کنترل شده و آنچنان زیاد نیست. ضمن اینکه باید قبول کنیم دنیا محل رقابت است بعنوان مثال محصول پسته از ایران رفته و در کشور آمریکا نیز کشت شده است. خیلی از محصولات هم از کشورهای دیگر به ایران آمده اند و در اینجا کشت می شوند. وی تصریح کرد: بنابراین اینکه بتوانیم خروج یک محصول را از کشور کنترل کنیم کاملا امکان پذیر نیست ضمن اینکه ما تمام ژنوتیپ های زعفران را که در دنیا کشت می شود به ایران آورده ایم و در اینجا کشت و ارزیابی می کنیم کدام یک از آنها بهتر است که کشت همان نوع را توسعه دهیم. زینلی ادامه داد: در جهان رقابتی امروز کسی که بتواند تولید با کیفیت داشته باشد و به خوبی برای آن بازاریابی کند، برنده است و موفق خواهد شد که ما نیز در این زمینه اقدامات بسیار خوبی را انجام داده ایم و در حال انجام هستیم تا بتوانیم رتبه یک تولید را همچنان حفظ کنیم. ]]> اقتصاد Wed, 09 Oct 2019 18:38:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdkf0f5yt0ff6.2a2y.html طوفان در یک قدمی اقتصاد کشاورزی و دامپروری http://siasatrooz.ir/vdcfjydyxw6dyya.igiw.html براساس آمارو واطلاعات مستند موجود رشد جمعیت در مناطق روستایی كشور از سال ۱۳۷۰ منفی شده است به این ترتیب كه از ۱.۲۱ درصد طی سال های ۷۰ - ۱۳۶۵ به منفی ۰.۶۴ در دوره زمانی سال های ۷۵ -۱۳۷۰ رسیده است. طبق آمار ادامه روند منفی رشد جمعیت مناطق روستایی به گونه ای بوده که در سال های ۷۵ تا ۸۵ به منفی ۰.۴۴درصد، ۹۰ - ۱۳۸۵ به منفی۰.۶۷ درصد و در سال ۹۵-۱۳۹۰ به منفی ۰.۷۳درصد رسیده است. طبق این آمار استان تهران با ۲۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۵بیشترین سهم را جذب مهاجران در میان استان ها داشته و استان های خراسان رضوی با ۷.۳ درصد و اصفهان با ۶.۸ درصد در مرتبه های بعدی از استان تهران قرار دارند. استان های ایلام با ۰.۷درصد، چهارمحال بختیاری با یك درصد و خراسان شمالی با ۱.۱ درصد كمترین سهم از كل جمعیت مهاجر را به خود تخصیص داده اند. این آمارها حکایت از بروز بحرانی می دهد که به اعتقاد کارشناسان اگر امروز مورد توجه متولیان قرار نگیرد ،دیر یا زود مشکلات اساسی تر وغیرقابل جبرانی گریبان گیر اقتصاد و در پی آن کشور خواهد کرد. خالی شدن ظرفیت های توسعه به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی روستاهای کشور با در بر گرفتن بخش مهمی از منابع انسانی و طبیعی و با داشتن زمینه تولید محصولات متنوع و تامین امنیت غذایی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه کشور به شمار می روند و هر گونه اقدامی که منجر به خالی شدن و یا کاهش این حجم از طرفیت تولید شود ؛آسیب های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت چراکه روستا و منایع انسانی فعال درآن به عنوان یکی از محورهای اصلی به چرخش درآوردن اقتصاد کشور به ویژه بخش کشاورزی هستند. قدر مسلم تکیه گسترده اقتصاد روستاها به صنعت کشاورزی و دامپروری وابستهاست و به تبع این مساله این بخش از کشور به عنوان یک مهره کلیدی برای ایجاد اقتصادی پویا، درون زا و به نسبت پایدار قابل سرمایه گذاری است اما بررسی آمارها حکایت از آن دراد که این جمعیت فعالی که می تواند اقتصاد کشور را به سمت شکوفایی و رونق سوق دهد روز به روز درحال کم شدن و مهاجرت است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عوامل و شاخص های متعددی را در بروز این مساله عنوان می کنندکه این شاخص ها جدا از مواردی مانند مسایل اقتصادی و چالش های پیش روی آن مانند بیكاری و عدم توسعه یافتگی است. این گروه از کارشناسان در واکاوی این شاخص ها به مواردی همچون فقدان برنامه ریزی های راهبردی، گره زدن اقتصاد بومی و درون زای به اقتصاد بی برنامه و كم رونق، تلاش برای گذر از اقتصاد كشاورزی و رفتن به سمت اقتصاد صنعتی در بازه های كوتاه مدت به دلیل ناآگاهی دست اندركاران امر و دست آخر كنشگران و بازیگران سیاسی و اقتصادی محلی اشاره می کنند. البته دراین بین برخی از منتقدان بروز این قبیل اتفاقات را ناشی از یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده و ریشه در سیاست های استکباری برشمرده و معتقدند دشمنان دربرخی موارداز جمله این حوزه بیش از هر حوزه دیگری هوشمندانه و چراغ خاموش ورود کرده اند ودیر یا زودتبعات این برنامه های ارایه شده از سوی دشمنان را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. به اعتقاد این افراد بروز مشکلاتی مانند کمبودگوشت در سال گذشت در کشور وبه تبع آن بروز برخی گرانیه ای صیفی جات و برنج و محصولاتی که عمدتا در مناطق روستایی کشور تولید می شد ؛ریشه در دسیسه های پنهان دشمنان داشته که به تدریج ،تبعات آن درحال به روز شدن و نمایان شدن در اقتصاد و به تبع آن شرایط کشور است. روستاهای خالی از سکنه بی شک عمق این فاجعه را می توان در صحبت های رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مشاهده کرد که با اشاره به خالی شدن روستاها از سکنه می گوید؛« امروزه شاهد خالی شدن روستاها از سکنه هستیم و متأسفانه روستاهایی که برای توسعه زیرساخت‌ها و راه‌های آنها زحمت کشیده شده بود خالی شده است.» به باور وی عدم ثبات مدیریت روستایی آسیب‌زا بوده و مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد و در شرایط کنونی کشور و با وجود تحریم‌ها محدودیت‌ها مشکلات موجود زیاد است. به اعتقاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ؛ ضعف برنامه ریزی‌های یک عامل اثر گذاردر بروز چنین رویدادی بوده است به این معنا که برنامه ریزی ها به جای از از پایین به بالا بودن بالعکس صورت گرفته و این اتفاق سبب شده تا توانمندی شهرها و روستا احصا نشود و به سخن دیگر از ظرفیت روستاها و نیروی انسانی و منابع طبیعی آنها به خوبی استفاده شود. جمالی نژاد همچنین مساله نوسانات و افزایش قیمت ها را نیر یه شاخص جدی تر در بروز مشکلات بیشتر برای خالی شدن روستاها از سکنه بر شمرده و معتقد است در صورتی می توان به توسعه پایدار و پیشرفت متوازن در کشور دست یافت که همراستا با شهرها روستاها نیز توسعه یابند. زنگ خطر این اتفاق در حالی رخ داده که طی سال‌های اخیر مکرراً بر اهمیت توجه به تولید محصولات چندگانه و پرهیز از اقتصاد نفتی و تک‌محصولی از سوی متولیان و دست اندرکاران مختلف تاکید شده است. با این وجود و با درنظر داشتن این مساله که تخلیه روستاها و کاهش روز افزون ظرفیت تولید آنها بحرانی است که یک شبه رخ نداده و بی شک به غیر از عوامل طبیعی و تغییرات اقلیمی و اقتصادی ؛ ریشه دربی‌تدبیری متولیان و تصمیمگیران این حوزه دارد که باید دیر یازود تا بحرانی تر نشدن وضعیت اقتصاد کالاها و محصولاتی که در این مناطق تولیدمی شود و عمدتا با معیشت مردم سرو کاردارد ؛برای آن تدبیری یافت. ]]> اقتصاد Tue, 08 Oct 2019 19:09:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfjydyxw6dyya.igiw.html