سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sat, 19 Aug 2017 01:50:22 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sat, 19 Aug 2017 01:50:22 GMT اقتصاد 60 تجارت پلاستیکی http://siasatrooz.ir/vdcbagb8arhbgsp.uiur.html براساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال ۹۶ قریب به ۴۵ تن وان و دوش پلاستيکی، وارد کشور شده که ارزش ریالی آن ۴میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۸۳ هزار و ۲۲ ریال و ارزش دلاری آن ۱۴۵ هزار و ۲۱۰ بوده است . طبق همین آمار کشور آلمان با صادر کردن ۱۴ تن وان و دوش پلاستيکی، به ارزش دلاری ۳۶ هزا رو ۹۲۰ و ارزش ریالی یک میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۷۶۰ و همچنین کشور ترکیه با صادرات ۱۰ تن وان و دوش پلاستيکی، با ارزش ریالی ۸۸۷ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۹۰ و ارزش دلاری ۲۷هزار و ۳۸۰ جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می‌کنند. این حجم واردات در حالی برای کالای غیر اساسی مانند وان پلاستیکی هزینه شده که کارشناسان مدعی هستند صنعت پلاستیک جزو صنایع مادر و سودده کشور است. فعالان این صنعت معتقدند ظرفیت تولید در صنعت پلاستیک از نظر اسمی بالای ۱۵ میلیون تن اما تولید واقعی حدود ۲میلیون تن در سال برآورد می‌شود و در حالی که این صنعت ظرفیت تولید و اشتغالزایی بالایی دارد اما نگاه پررنگ و ویژه‌ای به صنعت پلاستیک نشده است. به گفته کارشناسان در حال حاضر این صنعت نیز به مانند همه صنایع با مشکلات عدیده‌ای از جمله رکود دست و پنجه نرم می‌کند و حال که دروازه‌های واردات برای این کالاها نیز بازتر شده دیگر جای بحث و حرف و حدیثی باقی نگذاشته است. رکود بازار، حجم بالای چک‌های برگشتی، قاچاق محصولات مشابه اجناس داخلی از کشورهای مختلف، کمبود نقدینگی و اجبار تولیدکنندگان به فروش مدت‌دار و اعتباری ۶ماهه، عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بازار داخلی به قیمت بالاتر از قیمت جهانی برای تولیدکنندگان داخلی، هزینه‌های بالای سربار تولید و بهره‌وری کم نیروی کار از چالش‌هایی است که در صنعت پلاستیک وجود دارد و هر روز شرایط را برای تولید کنندگان بدتر می‌کند. رکود دامن‌گیر فعالان و صنعتگران این حوزه در تشریح وضعیت تولیدی در صنعت پلاستیک دو مساله رکود و وابستگی حجم این صنعت با سایر صنایع را مطرح کرده و می‌گویند؛ صنعت پلاستیک به مانند همه صنایع در رکود به سر می‌برد که بخش اعظم آن از حال و هوای این روزهای اقتصاد نشات می‌گیرد. این تحلیلگران با اشاره به شرایطی که سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان پتروشیمی مهیا کرده‌اند می‌گویند: روند تولیدکنندگان شرکت‌های پتروشیمی به منظور کسب سود به گونه‌ای بوده که گاهی عرضه‌های این تولید کنندگان با کاهش مواجه می‌شود و این مهم قیمت‌ها را بالا می‌برد و به تبع آن تولیدکنندگان پلاستیک ناچار به خریداری این محصولات با قیمت بالاتر هستند و این علاوه بر افزایش هزینه‌ها مشکلات را برای این تولید‌کنندگان دوچندان می‌کند. این فعالان بازار در کنار این مشکلات داخلی مساله واردات بی‌رویه مدنظر قرار داده و می‌گویند؛ این صنعت در رده سوم صادرات محصولات غیرنفتی کشور قرار دارد اما وجود این مشکلات منجر به آن شده که تا حجم قابل توجهی از این تولید کنندگان با نیمی از ظرفیت خود تولید کنند و یا اینکه توقف تولید را بهترین مساله بدانند. این گروه از منتقدان با بیان اینکه در شرایطی که ۹۰ درصد مواد اولیه صنعت پلاستیک در داخل کشور تولید می‌شود و ۱۰ درصد وارداتی است اما بی‌توجهی به این قبیل صنایع و باز ماندن در وی درباره ظرفیت‌های تولیدی در صنعت پلاستیک افزود: ظرفیت‌های بسیاری در صنعت پلاستیک وجود دارد اما نبود حمایت و باز ماندن دروازه‌های واردات کار را برای این گروه از تولید کنندگان سخت کرده است. رقبای بی‌ظرفیت این گروه از فعالان با نگاهی به وضعیت رقبای تولید کننده پلاستیک در بازارهای منظقه اعلام می‌کنند که در این زمینه ۲ کشور ترکیه و عربستان رقبای عمده ایران در صنعت پلاستیک در بازارهای منطقه هستند و این درحالی است که کشوری مانند ترکیه قابلیت و ظرفیت‌های ایران در تولید را ندارد و حجم عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کند. به گفته این افراد کشور ترکیه با جمعیتی معادل ایران، در حدود ۸میلیون و ۴۰۰هزار تن مواد اولیه وارد می‌کند و در صنعت به کار می‌گیرد در حالی که در ایران مواد اولیه پلاستیک به‌صورت خام از سوی پتروشیمی‌ها صادر می‌شود. فعالان این عرصه با اشاره به تعداد بیش از ۴۰۰ هزار نفری تولید کنندگان صنعا پلاستیک این نکته را مطرح می‌کنند که اگر حمایت‌های لازم از این صنعت صورت گیرد ما می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته و در کنار تولید و تامین نیاز داخل حجم قابل توجهی اشتغالزایی را نیز مهیا کنیم. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Fri, 18 Aug 2017 21:18:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbagb8arhbgsp.uiur.html لزوم توجه دولت به کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و ارتباط آن با کاهش بیکاری(۱) http://siasatrooz.ir/vdcc0xqsp2bqxp8.ala2.html مقدمه و بيان مساله: بنیاد ملی علوم در پژوهشی معلوم کرد که شرکت‌های کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگتر درمقابل هر دلار که صرف تحقیقات می‌شود ۴ برابر نوآوری ایجاد می‌کنند. دیگرانی که همین تحقیق را پیگیری کرده‌اند می‌گویند شرکت‌های کوچک تا ۲۴ برابر نوآوری ایجاد می‌کنند. دیگر تحقیقات نشان داده است که سرانه نوآوری شرکت‌های کوچک (تعداد نوآوری در مقابل هر نفر پرسنل) ۵/۲ برابر شرکت‌های بزرگتر است. اغلب نویسندگان معتقد به سود‌آوری بیشتر صنایع کوچک، گفته خود را براساس معیارهای سنتی آن مثل ROI و IRR بیان کرده‌اند که البته این معیارها، (کل تصویر سودآوری را نشاننمی دهند. .)دکتر علی نقی مصلح شیرازی/ ۱۳۸۵. ۱-واژه کارآفرینی واژه‌ای است نو و تعریف واژه نامه وبسترآن، کارآفرین کسی است که متعهد می‌‌شود مخاطره یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره وتقبل نماید.(اسکندانی، ۱۳۷۹) ۲ـ بعضی از دانشمندان مانند شومپتر، کارآفرینی رامهمترین عامل توسعه اقتصادی دانسته‌اند. وی معتقداست که کارآفرین یک مدیر صاحب فکر ومبتکراست که همراه با (خلاقیت، ریسک‌پذیری، هوش، اندیشه و وسعت دید، فرصت‌های طلایی می‌آفریند. (صمدآقایی۱۳۸۵) ۳-بعضی از معيارهای سنجش ابعاد کسب و کار کوچک: براساس گردش مالی سالانه یا میزان درآمد سالانه براساس تعداد مشتریان براساس سرمایه‌گذاری اولیه براساس سن کسب و کار کارآفرینی با سرمایه کم سن کم (در دوران تولد و رشد اولیه) سرمایه گذاری اولیه پایین (به نسبت عرف صنعت خودش) تعداد کارکنان کم (شاید کمتر از ۰۲ نفر) و ظرفیت پایین برای ایجاد اشتغال اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بنگاه‌های کوچک نقش اصلی کار آفرینان، راه‌اندازی بنگاه و کارگاهی است که هم خودشان هم دیگران را مشغول می‌کند. یکی از حقوق فردی افراد رشید هر جامعه این است که شغلی داشته باشد و از آن طریق امرار معاش کرده، به اقتصاد کشور خویش کمک کنند. هر فردی می‌تواند اشتغال خود را درسازمان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ و کوچک، جست وجو کنند وبه عبارت دیگر در استخدام دیگران قرار گیرد یات این که کسب و کاری تاسیس کرده، برای خودش کار کند و اصطلاحا دراستخدام خودش قرارگیرد. به حالت دوم، خود اشتغالی میگویند . (دکتر علی نقی مصلح شیرازی /۱۳۸۵) ۴- و بحث ما در این حوزه خود اشتغالی می‌باشد که فرد با راه‌اندازی یک کسب و کار نه تنها برای خود شغلی ایجاد کرده بلکه افراد دیگر را به استخدام خود در می‌آورد پس دولت‌ها با نگاه ویژه در این بخش و سرمایه‌گذاری اندک توانسته‌اند درصد خوبی از بیکاری را کاهش دهند. در این راستا، برخی از بخش‌های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می‌کنند و به عبارتی نقش برخی بخش‌های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس‌تر ولی‌نقش برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی در این زمینه نامحسوس‌تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش‌های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه‌ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت‌های این بخشخدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.(محمد حسین تیزهوش/ ۱۳۷۳) گاهی یک کسب و کار بازرگانی سه نفری، ده‌ها میلیارد تومان در سال گردش مالی دارد و گاه یک کسب و کار صد نفری کارگاهی، با یک میلیارد تومان اداره می‌شود. گاهی یک کسب و کار، فقط بر روی یک مشتری بنا شده (مثلاً یک سازمان بزرگ) و پس از چندسال، نمی‌خواسته یا نتوانسته مشتریان جدید جذب کند. گردش مالی و تعداد کارکنان زیاد است. اما بازار آن کسب و کار هنوز کوچک است‌. از آنجا که ما بحث کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کوچک را در کنار هم قرار داده‌ایم، اگرچه به لحاظ تاریخی، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی در کشورهای غربی همراه و مستلزم ایجاد شرکت‌ها و صنایع بزرگ بوده است، تنها از چند دهه قبل بود که به نقش و اهمیت شرکت‌ها و صنایع کوچک در جنبه‌های مهمی از نظام اقتصادی مثل اشتغالزای و کارایی پی برده شده و (شعار) کوچک زیباست شوماخر بر سر زبان‌ها افتاد.. (دکتر علی نقی مصلح شیرازی/ ۱۳۸۵) ۵- بنگاه‌های کوچک، با وجود منابع محدود، سابقه درخشانی در ایجاد ایده‌های جدید محصول وروش انجام کار دارند. در کشورهای غربی، بسیاری از صنایع کوچک براساس یک ایده و ابتکار، شکل گرفته و می‌گیرند و در عین حال در طول حیات خود نیز درجات قابل ملاحظه‌‌ای را از نوآوری بروز می‌دهند. بنگاه‌ها و صنایع کوچک با ویژگی اشتغال‌زایی، با وجود سهم نسبتا اندک خود از تولید ملی، نقش موثری در کاهش فشارهای ناشی از بیکاری دارند. مثلا در انگلستان بنگاه‌های کوچک‌اگرچه حدود ۲۰ درصد GNP را ایجاد کرده‌اند، اما بیش از ۴۰ درصد اشتغال آن کشور را به خود اختصاص داده‌اند. پژوهش‌های دیوید بیرچ، استاد اقتصاد نیز نرخ ایجاد شغل جدید را توسط شرکت‌های کوچک آمریکایی، تقریبا دو برابر شرکت‌های بزرگ می‌داند. مطالعات بعدی نیز همین تاثیر را در اشتغال‌زایی صنایع و بنگاه‌های کوچک نشان داده‌اند لذا درفضای رقابتی ایجاد شده در بین سازمان‌ها برای افزایش بهره‌وری وکارآیی، ضرورت استفاده از نوآوری وکارآفرینی و اشتغال زایی درآنها کاملا محسوس است. هم اکنون یکی از اساسی‌ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره‌گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می‌باشد. اشتغال از جمله متغیرهای‌کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی هر جامعه‌ای می‌باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش‌های اقتصادی است.. (دکتر علی نقی مصلح شیرازی/ ۱۳۸۵) در این تحقیق سعی خواهد شد با نگاه مقایسه‌ای با دیگر جوامع به اهمیت توجه کار افرینی دربخش صنایع کوچک بپردازیم واینکه در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های عظیم صنایع غول‌پیکر تاچه حد توانسته‌اند تولید ثروت کنند و اینکه اشتغال در این دو بخش را با یکدیگر مقاسه نماییم. ۶- و اینکه سیاستهای تشویقی دولت تا چه حد می‌تواند در بروز این امر تاثیر داشته باشد و معایب و محاسن آن را نیز مورد کنکاش قرار دهیم. اهميت و ضرورت پژوهش: کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری اتز فرصت‌ها کشور‌های پیشرفته از ده‌های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر نقش موثر کارآفرینان را در توسعه جامعه مورد توجه قرار داده اند این توجه بیشتر در جهت تدوین استراتژی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های عملی جهت گسترش فرهنگ کارآفرینی شناسایی و معرفی کارآفرینان در غالب شرکت‌ها کوچک و متوسط بوده است. حسینی‌نیا، (زمان،۱۳۸۷) مطالعات متعددی در دنیا به منظور بررسی تاثیر سن، جنس و تحصیلات در عملکرد افراد در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته است. (زمان، ۱۳۸۵) ولی در کشور ما مطالعات اندکی در این مورد انجام گرفته است و در مورد ارتباط تفاوتهای فردی با کارآفرینی در بخش اقتصادی تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است. اهمیت موضوع تحقیق انجا مشخص می‌شود که می‌تواند در حوزه کاهش بیکاری که معضل اصلی کشور ماست نقش بسزایی داشته باشد. سعید اشتیاقی ]]> اقتصاد Fri, 18 Aug 2017 21:18:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc0xqsp2bqxp8.ala2.html فروش اعتباریِ مواد اولیه به خروج از رکود کمک می‌کند http://siasatrooz.ir/vdcf0xdyxw6dxta.igiw.html رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه «صنایع مادر» باید در قبال یارانه‌هایی که دریافت می‌کنند، مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط را تامین کنند، گفت: یکی از راهکارهای خروج از رکود، فروش اعتباریِ مواد اولیه به زنجیره تامین است. علیرضا کلاهی در نشستی خبری اضافه کرد: در شرایطی که سود سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف پایین‌تر از نرخ سود سپرده بانکی است، اگر صنایع کوچک و متوسط مواد اولیه خود را به صورت اعتباری دریافت کنند، انتظار آنها برای کسب سود کمتر می‌شود و این امر چرخه صنایعی مختلف از جمله صنعت برق، لوازم خانگی و ... را به حرکت درمی‌آورد. وی ادامه داد: صنایع مادر - از جمله فلزات پایه و پتروشیمی‌ها – سالیانه از میلیاردها دلار یارانه در بخش‌های مختلف انرژی، حق بهره‌برداری و ... برخوردار می‌شوند اما در قبال این یارانه‌ها چه می‌کنند؟ محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه معافیت مالیات صادرات مواد اولیه باید لغو شود، گفت: در شرایطی که عرضه محصولات به دیگر کشورها مشمول معافیت مالیاتی است، صنایع مادر به جای تامین نیاز داخل به سمت صادرات مواد اولیه گرایش پیدا می‌کنند. وی گفت: در حالی که انتظار می‌رود صادرات مواد اولیه مشمول عوارض صادراتی شود، آنها حتی از پرداخت مالیات نیز معاف شده‌اند؛ در این شرایط باید گفت «نمی‌خواهیم صادرکنندگان مواد اولیه را جریمه کنید، حداقل برای آنها دست نزنید». کلاهی افزود: در این شرایط، روند تعطیلی و ورشکستگی شرکت‌های خصوصی در صنعت برق ادامه پیدا کرده است؛ به طوری که حتی برخی حاضرند در عوض پرداخت بدهی‌هایشان، شرکت را به صورت مجانی واگذار کنند. فعال بخش خصوصی صنعت برق درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم وزارت نیرو را در شرایطی سخت تحویل گرفت و در این دوره دو نقطه ضعف داشت؛ نخست اینکه از ظرفیت‌های ماده ۱۲ بهره‌برداری نکرد و دوم اینکه در قراردادهای فاینانس (تامین مالی خارجی) تعجیل کرد. به گزارش ایرنا، ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید می‌کند که کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده، می‌توانند به منظور صرفه‌جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و ... که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه‌گذاری یا اقدام صورت گرفته، از محل درآمد اضافی و یا صرفه‌جویی ایجاد شده بازپرداخت شود. رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، معرفی حبیب‌الله بیطرف برای تصدی وزارت نیرو در دولت دوازدهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبین هستیم که با حضور بیطرف، شاهد اتفاق‌های خوبی در وزارت نیرو باشیم. ]]> اقتصاد Wed, 16 Aug 2017 17:32:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcf0xdyxw6dxta.igiw.html امنیت چک‌ها زیر چتر نظارت بانک مرکزی http://siasatrooz.ir/vdciruazpt1auw2.cbct.html مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: به زودی گیرنده چک می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل نماید. مسعود رحیمی در گفت‌وگو با مهر از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی می‌کنند. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز می‌شوند. وی تصریح کرد: این امر باعث می‌شود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگه‌های چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چک‌های بانکی و دسته چک نیز رعایت می‌شود. رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانکها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر می‌شود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد. این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می تواند با ارسال شماره منحصر به فرد(شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده نماید؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی می‌توان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ادامه داد: حتی پذیرنده چک می‌تواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد. وی افزود: در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوسته‌اند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانکهای کشور عملیاتی شود. رحیمی با ارایه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشته‌ای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، می‌تواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک می‌خواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت می‌خورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی‌نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت می‌زند. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آنها پایدار و موثر نبوده است. رحیمی گفت: ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان می‌تواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانکها نسبت به اخذ استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار می‌آید. وی ادامه داد: حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانکها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تنها در زمان صدور دسته چک انجام می‌شود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج می‌کند؛ استعلامی گرفته نمی‌شود. رحیمی گفت: خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چک‌های موجود در نظام بانکی، زمینه ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش می‌کند، به مشکل برخواهد خورد. ]]> اقتصاد Wed, 16 Aug 2017 17:32:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdciruazpt1auw2.cbct.html امضای طلایی پای نابودی اقتصاد http://siasatrooz.ir/vdchzvnzx23nvmd.tft2.html "فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد... باید با فساد مبارزه‌ جدی کرد. یک پایه‌ مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسأله‌ مبارزه‌ با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این‌طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته‌ سنج‌مان، با دستمال کثیف نمی‌‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه‌ اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند." این مطلب بخشی از بیانات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی است که در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ ۲۷ خردادماه ۸۳ فرموده‌اند. با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند:"از جمله‌ مهمترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره‌ مبارزه‌ با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه‌ وسیع و همه‌ جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند." "این همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌‌گیرد - کارهایی که انجام گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می‌‌کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‌ های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می‌‌شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می‌‌کنید، می‌‌بینید بدنه‌ استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود؛ به کانال‌هایی که شما در نظر گرفته‌‌اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی‌‌رسد. فساد در جامعه، این‌طوری است." این بیانات در حدود۱۳ سال پیش از سوی معظم له مطرح شده اما همانطور که رهبر انقلاب در بیانات خود در دیدارهای مختلفشان با اقشار مختلف مردم و مسئولان مطرح کردند؛ آنچه از برآیند رویدادها و اخبار منتشر شده مانند اختلاس‌های هزار میلیاردی و حقوق‌های نجومی برمی‌آید؛ اتفاق خاصی از این باب دراین حوزه نیفتاده است. این روند درحالی در کشور تداوم پیدا کرده که نه تنها کارشناسان بلکه تمام متولیان و مجریان کشور براین مساله اتفاق نظر دارند که فساد هر مقدار که باشد اعم از کم و زیاد به منزله سمی است برای نظام اقتصادی کشور که می‌تواند منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده بلکه عوارض به مراتب بدتری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به همراه خواهد داشت. رخنه فساد این مساله که دریک نهاد فساد و رانتی ایجاد شود و تصور شود که این فساد درهمان محدوده می‌ماند و آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمایان نمی‌شود کاملا تصور نادرستی است و بزرگترین عارضه فساد آن است که عنصر اعتماد به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی، مخدوش خواهد شد ضمن اینکه سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی و فرهنگی زمانی مفید فایده ملت‌هاست که سرمایه اجتماعی مصون و روبه رشد باشد. هرچند ما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مساله فساد با فراز و فرودهایی روبرو بوده اما نکته مهم آن است که این مهم مانع اصلی پیشرفت کشور نبوده و بخش اصلی این موانع به شوک‌های بروز جنگ تحمیلی، شوک هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه غرب بازمی‌گردد و درکنار آن پایین بودن بهره‌وری و سوء مدیریت و تدبیر اثرگذار بوده است. سوءمدیریت؛ معضل اصلی به استناد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اگر امروز در نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی با مشکل روبرو هستیم و یا اینکه بهره‌وری سهم بالایی در رشداقتصادی ندارد و ازهمه مهمتر برخی چالش‌های بزرگ در نظام بانکی دیده می‌شود، به این مهم باز می‌گردد که با مساله بزرگتری به نام سوءمدیریت متولیان روبرو هستیم. در کنار این مساله، مطرح شدن موضوع فساد اقتصادی که در سالهای اخیر در کشور زبان زد خاص و عام شده و در قالب‌هایی مانند اختلاس چند هزارمیلیاردی و یا حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود؛ مساله‌ای دیگر مزید برعلت است. حال درکناراین مشکلات مطرح شده اینکه به چه شکل و با چه راهکاری می‌توان به ریشه کردن فساد در کشور پرداخت باید به این موضوع اشاره کرد که راحت ترین راهکار، اجرای طرح‌های انجام شده در کشورهای توسعه یافته است به این ترتیب که در این کشورها ۲ موضوع مضمون همه افراد و گروه‌هاست؛ موضوع نخست اقدام به دروغگویی به شکل عمد و موضوع دوم عدم پرداخت مالیات به اقتصاد کشور است به این معناکه اگر شهروندی هر یک ازاین دو مساله را انجام دهد چنان فضا بر فرد تنگ می‌شود که مجبور به مهاجرت از آن کشور خواهد شد. راهکار حذف فساد با این وجود؛ این مساله مدنظر است که لازمه عدم انجام این دوکار ،شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی است به این شکل که اگر تمام بخش‌های دولتی به شکلی شفاف نسبت به گزارش عملکرد خوداقدام کنند بی‌شک بخشی از فساد از بدنه کشور حذف خواهد شد. از سوی دیگر اگر نظام بانکی بخشی از تسهیلات را در اختیار نهادهای نیمه خصوصی و شبه دولتی قرار می‌دهد باید به شکلی شفاف نسبت به انعکاس گزارش‌های مربوط به آن اقدام کند تا بتوان پیرو آن امیدوار به حذف فساد از این بدنه مالی در کشور بود. اجرای این مهم در سایر نهادها و بخش‌های کشور نیز از جمله ملزومات در راستای ریشه کن کردن فساد است چرا که امروز به واسطه برخی مسایل؛ رانت و یا همان امضای طلایی در تمام دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که مساله گردش آزاد اطلاعات و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی اجرایی شود و این موارد دراختیار همگان قرار گیرد و به عبارتی عملکرد مدیران در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد علاوه بر کاهش فساد زمینه سلامت اقتصادی را فراهم خواهد کرد. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Tue, 15 Aug 2017 20:07:29 GMT http://siasatrooz.ir/vdchzvnzx23nvmd.tft2.html شکاف نرخ ارز به حداقل رسید http://siasatrooz.ir/vdcivuazvt1au52.cbct.html سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان شروط اساسی تک نرخی کردن ارز گفت:‌ حذف شکاف فعلی نرخ ارز و تحقق عملی ارز تک نرخی آسان است و می‌توان یکسان‌سازی ارزی را انجام داد. به گزارش ایبِنا، تک نرخی کردن ارز و برداشت فاصله قیمتی از برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در چند سال اخیر مطرح بوده و در دولت یازدهم به صورت جدی‌تری دنبال شد. با این حال، در سال گذشته دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند پیگیری تک نرخی کردن ارز را با تاخیر در سال جاری دنبال کنند. بر پایه این گزارش، اخیرا رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد تک نرخی کردن ارز در اوایل شروع به کار دولت دوازدهم عملیاتی خواهد شد. در صورت تحقق این امر، نرخ‌های موازی و شکاف قیمتی در بازار از بین خواهد رفت و تسلط دولت و بانک مرکزی بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از بروز بحران‌ها و نوسانات ناگهانی نرخ ارز نیز از بین می‌رود. وجود نرخ‌های چندگانه و رواج سوداگری در این بازار طی سال‌های قبل از دولت یازدهم، ضربات مهلکی بر اقتصاد ایران وارد کرده بود. در مقاطعی نرخ ارز به یکباره و در دوره کوتاهی از هزار تومان به بیش از ۳ هزار تومان و ۴ هزار تومان افزایش یافته بود. با این وجود، دولت یازدهم با مدیریت مناسبی، از بروز نوسانات قیمتی و ادامه روند افزایش نرخ ارز، در سال‌های اخیر جلوگیری کرد. وی درباره اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرای ارز تک نرخی در اوایل شروع به کار دولت دوازدهم گفت: ما در دهه ۸۰ نظام ارز تک نرخی را در ایران داشتیم و در آن زمان تقریبا مشکلی در این زمینه وجود نداشته است. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: پس از آن زمان با شروع تحریم‌ها ما از نظام ارزی تک نرخی وارد نظام چند نرخی ارز شدیم که در مواقعی شکاف نرخ ارز خیلی زیاد شد. خوشبختانه در دولت یازدهم یک سیاست اصولی اقتصادی در حوزه ارزی شکل گرفت و به مرحله عمل درآمد و آن هم این بود که علاوه بر کنترل نرخ در بازار آزاد، کنترل نوسانات نیز دنبال شد. زمان زاده ادامه داد: همچنین در بازار آزاد نیز نرخ ارز مرجع به تدریج افزایش یافت و به این ترتیب باعث شده که شکاف بین نرخ ارز مرجع و بازار کاهش یابد و فاصله به ۱۵ تا ۱۶ درصد برسد. البته در مقاطعی نرخ ارز در بازار روند رو به بالا داشت و این شکاف تا ۲۰ درصد نیز رسید، ولی عملاً در چند سال اخیر با سیاستی که دولت در چند سال اخیر اتخاذ کرد و از یکسو به دنبال حفظ ثبات در بازار ارز رفت و از سوی دیگر نرخ ارز مرجع را به صورت تدریجی تعدیل کرد، باعث شد تا نوسانات نرخ ارز آزاد و رسمی در محدوده پایینی حفظ شود. وی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که ۱۵ تا ۱۶ درصد تفاوت نرخ ارز خیلی شکاف بزرگی برای حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز نیست و اگر یکی از گام‌های تعدیل تدریجی نرخ ارز را دنبال کنیم می توانیم به سرعت ۱۵ تا ۱۶ درصد شکاف را نیز به حداقل برسانیم و عملاً وارد نظام ارز تک نرخی شویم. ]]> اقتصاد Mon, 14 Aug 2017 18:04:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcivuazvt1au52.cbct.html سرانه ۵/۱۰میلیون تومانی هر تهرانی از سود بانکی http://siasatrooz.ir/vdcgyz9qnak9zt4.rpra.html یک اقتصاددان با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان که افزایش نرخ ارز را دنبال می کنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود. حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده‌ای می‌شود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاست‌های اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های خود زمینه ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود. وی معتقد است تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی۱۰ و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده‌ای که آن را پرداخت می‌کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می‌یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می‌کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند، بنابراین باید منتظر افزایش تورم باشیم. وی ادامه داد: تورم ریشه در سیاست‌های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می‌کند. راغفر افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند. وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده و بنابراین با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که چشم‌انداز مناسبی داشته باشد. راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده و بنابراین به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: منافع عده‌ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می‌کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می‌کند و به تورم می‌انجامد. سودهای پرحاشیه در همین رابطه می‌توان گفت؛ نرخ سود بانکی این روزها یکی از پردردسرترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفته است و هنوز هم تا این لحظه، دولت برای کاهش نرخ سود، به جمع‌بندی خاصی نرسیده است. حال خود بانکها دست به کار شده و نرخ سود را چراغ خاموش کاهش داده‌اند؛ در حالیکه هنوز هم مردم، تردیدهای بسیاری بر روی سپرده‌گذاری کردن یا نکردن در بانکها دارند و بیشتر به دنبال این هستند که با اوضاع بد اقتصادی، پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری به آنها بدهد. همین چند وقت پیش بود که یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفت وگو با مهر، خبر از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت نرخ سود بانکی داده و اعلام کرده بود که در مرحله اول، هدف اصلی بانک مرکزی و دولت این است که نرخ سود را در عمل، در حد و حدود نرخ‌های مصوب قبلی نگه دارد و پس از آن، اقدام به تغییر در نرخ سود به سمت کاهش نماید. تمام این‌ها در شرایطی است که خود نظام بانکی با محوریت بانکهای خصوصی، چندی پیش در یک اقدام داوطلبانه، تصمیم بر این گرفتند که نرخ سود را کاهش دهند؛ اما با گذشت زمان خودشان هم به آن پایبند نبودند و این امر، عاملی برای بروز مشکلات دومینووار در نظام بانکی کشور شد. واقعیت این است که تعیین نرخ سود آن هم به صورت دستوری، هیچگاه در نظام بانکی ایران جواب نداده و همواره بودند بانکهایی که خودشان این نرخ مصوب را دور بزنند و به دلیل مشکلاتی که در جذب منابع مالی و سپرده‌های مردم دارند، نرخ شکنی کرده و سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد دهند؛ اما همه می‌دانستند که ادامه این مسیر در مدت زمان طولانی، چندان امکان پذیر نبوده و بالاخره یک روز، نظام بانکی را متوقف می‌کند. اکنون اما خود بانکها بعد از نرخ‌شکنی که در دور گذشته تعیین نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار داشتند، به این نتیجه رسیدند که ادامه مسیر دیگر کم کم نفسشان را بریده و نمی‌توانند نرخ‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد دهند؛ بنابراین خود دست به کار شده و پیش از اینکه بیانیه یا مصوبه‌ای داشته باشند، نرخ را در شعب خود کاهش داده‌اند. نکته دیگر اما، اعلام ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که اواخر فروردین ماه اعلام کرد که گزارشی را در دست تدوین و تهیه دارد تا بر اساس آن، نرخ سود بانکی را کاهش دهد؛ البته از آن زمان که در دولت یازدهم هم رقم خورد، هنوز شورای پول و اعتبار جلسه‌ای به منظور بررسی نرخ سود بانکی یا نداشته یا حداقل مصوبه‌ای از آن بیرون نیامده است. اکنون باجه‌نشینان می‌گویند که اخذ سپرده از مردم سخت شده؛ ولی به نوعی مردم هم چاره‌ای جز این ندارند که پول خود را به نظام بانکی بسپارند، چراکه راهکار دیگری در شرایط کنونی پیش روی آنها قرار ندارد؛ در این رابطه البته باید به این نکته هم توجه داشت که بانکها خود شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برند که مردم دیگر قدرت مانور زیادی را در دریافت نرخ‌های بالا برای سپرده‌های خود نداشته باشند. گویا نظام بانکی خود دیگر یارای ادامه روند کنونی را ندارد و باید یک جایی هم که شده، اعطای نرخ سود بالا را متوقف کند؛ سپرده‌گذاران هم به دلیل اینکه تاکنون جای مطمئن‌تری از نظام بانکی برای دریافت سود بدون ریسک پیدا نکرده‌اند، خود را با نظام بانکی همراه می‌کنند. به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا در هفته‌های ابتدایی دولت دوازدهم، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد، یا اینکه ابتدا می‌خواهد که کار تثبیت نرخ را عملیاتی کرده و از بانکها مطمئن شود، بعد از آن کار کاهش نرخ سود را کاهش دهد. ]]> اقتصاد Mon, 14 Aug 2017 18:03:32 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgyz9qnak9zt4.rpra.html آهن ۵۲ درصد گران شد http://siasatrooz.ir/vdchwvnz-23nvkd.tft2.html رییس اتحادیه فروشندگان آهن از گرانی یکباره شمش آهن خبر داد و گفت: خرداد ماه سال جاری قیمت هرکیلوگرم شمش آهن یکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰ تومان رسیده است. محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکنون عده‌ای بر این باورند که آهن گران شده اما اگر قیمت‌های فعلی را با آنچه در سال ۱۳۹۴ وجود داشت مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در ابتدای سال ۱۳۹۴ قیمت میلگرد، تیرآهن و... گران‌تر از حال حاضر بود اما در طول سال ۱۳۹۴ به یک باره قیمت محصولات این بخش از ۲۴۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسید که بیشترین علت این موضوع را می‌توان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزیابی کرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر مواردی مانند بسته شدن راه‌های صادراتی و پایین آمدن نرخ جهانی آهن فولاد موجب شد که در سال ۱۳۹۵ نیز قیمت‌های هر کیلوگرم آهن و میلگرد رقمی بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعیین شود. رییس اتحادیه فروشندگان آهن بیان کرد: در آن دوران بسیاری از همکاران ما باتوجه به شرایط موجود مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند. بخشی دیگر نیز برای استمرار حیات به سمت صادرات روی آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدی ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ کارخانه ما به طور کامل تعطیل شد. آزاد افزود: با توجه به مجموع این شرایط و روی آوردن به صادرات در سال گذشته ما بالغ بر ۵.۵ تا شش میلیون تن فولاد به کشورهای مختلف صادر کردیم که در این میان کشورهایی مانند عراق و افغانستان، شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مانند دبی، قطر، عمان و حتی اندونزی و تایلند به عنوان بازارهای صادراتی ما شناخته شدند و حتی بخشی از محصول ما به کشورهای اروپایی و آلمان نیز صادر شد که با توجه به کیفیت خوب تولید ایرانی در حوزه صادرات امکان خوبی برای فعالیت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا برابری می‌کرد. وی ادامه داد: اما در سال جاری نیز از ابتدای سال زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت جهانی مطرح شد و همین موضوع موجب شد قیمت سنگ آهن افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به آنکه فعالان این عرصه با خام‌فروشی مخالف هستند برای ایجاد ارزش افزوده در کالای اولیه تلاش‌های متعددی صورت می‌گیرد. رییس اتحادیه فروشندگان آهن افزود: اکنون با توجه به افزایشی که در قیمت مواد اولیه ما صورت گرفته و اینکه شمش آهن خرداد ماه کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قیمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسیده و افزایشی ۵۲ درصدی را تجربه کرده، طبیعی است قیمت محصولات ما بالاتر برود. زمانی نیز که قیمت محصول نهایی بالا رود برای رقابت در بازارهای جهانی مشکلات متعدد ایجاد خواهد شد بر همین اساس نیاز بر آن است که قیمت‌ها به حالت تثبیت شده درآید. آزاد همچنین از تاثیر این موضوع بر قیمت کالاهای دیگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اولیه صنایع مختلفی مانند خودروسازی یا لوازم خانگی از تولیدات آهن ما تامین می‌شود که در صورت افزایش قیمت تمام شده برای محصولات ما قطعا قیمت تمام شده این بخش نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. میزان این تاثیر نیز به درصد بهره‌گیری آنها از فلزات مختلف مربوط می‌شود. آزاد در ادامه صحبت‌های خود یکی دیگر از معضلات صنف متبوع خود را بحث مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دریافت این بخش از مالیات ما از چندین سال قبل اعتراضاتی را مطرح کرده و به طور مرتب پیگیری این موضوع بودیم چرا که لازم است نرخی واقعی برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. از سویی در محاسبه مالیات واحدهای صنف ما نیز مشکلات متعددی در اداره دارایی ایجاد می‌شد که ما در نهایت با پیگیری‌های مختلف انجام شده موفق شدیم شرایطی را ایجاد کنیم که مالیات این صنف به نسبت معاملات آنها صورت گیرد و بدین ترتیب به نوعی ۹۴ درصد اعتبار خرید برای فعالان این صنف در نظر گرفته شد و بدین ترتیب این رقم معاف از مالیات بوده و به شش درصد مابقی مالیات تعلق می‌گیرد. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این شرایط در نهایت موجب شود واحدهایی که در این حوزه طی سال‌های گذشته به تعطیلی رسیده‌اند بار دیگر فعالیت‌های خود را آغاز کنند. ]]> اقتصاد Mon, 14 Aug 2017 18:03:32 GMT http://siasatrooz.ir/vdchwvnz-23nvkd.tft2.html در دولت یازدهم رشد منفی ۵/۱۰ درصدی صنعت به مثبت تبدیل شد http://siasatrooz.ir/vdch-vnzw23nvkd.tft2.html نعمت زاده گفت: رشد منفی ۱۰.۵ درصدی بخش صنعت در سال ۹۲ با مساعدت همگان و صبر و بردباری صنعتگران و کارآفرینان به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت.وی افزود: دردولت یازدهم رشد منفی ۱۰.۵ درصدی صنعت به مثبت تبدیل شد به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده» دیروز در پایان آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در جمع خبرنگاران افزود: در طول چهار سال گذشته مشکل خاصی وجود نداشته، زیرا همواره همکاری و محبت آحاد مردم و مسئولان را با خود داشتم، اما در آغاز اصلاح وضعیت صنعت در شروع بکار دولت یازدهم با آشفتگی‌ها، رکود فراوان و رشد منفی مواجه بودیم. وی بیان داشت: در این روزهای پایانی حضور در مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه آحاد جامعه را به امر تولید داخلی و مصرف کالای ایرانی جلب می‌کنم که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، همه مسئولان و حکم عقل است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: باید توجه کنیم که ایران کشور ماست و باید با استفاده از تولیدات و محصولات داخلی، به ایجاد اشتغال برای جوانان خود بپردازیم. وی ابراز امیدواری کرد آحاد مردم و مسئولان با مشارکت یکدیگر زمینه‌های تبدیل کشور به کشوری صنعتی و مقتدر را در عرصه علمی و فنی فراهم کنند. نعمت زاده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اولویت‌های دولت دوازدهم برای حمایت از تولید، تصریح کرد: در زمینه صنعت و معدن باید حمایت منطقی و همه جانبه از تولید داخلی و اشتغال انجام شود. وی ادامه داد: در زمینه تجارت، باید به صادرات توجهی ویژه داشت و موانع موجود در بخش‌های بین‌الملل، همچنین روابط بانکی و سیاسی باید رفع شود تا تجار و فعالان اقتصادی بتوانند کار کنند. این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: تامین کالاهای داخلی که در دولت یازدهم به وفور انجام شده، باید کماکان با کیفیت و رقابت پذیری بیشتر تداوم یابد. نعمت زاده بر لزوم رسوخ فناوری‌های جدید و نوین در صنعت تاکید کرد و گفت: باید تا آنجایی که ممکن است صنایع کشور دانش بنیان شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی اینجانب در بخش تولید ادامه خواهد یافت، زیرا از کودکی در همین بخش فعال بوده و یاد گرفته ام. وی ادامه داد: اینجانب از حدود یک سال پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان یک سرباز کوچک در خدمت ملت بوده و هستم و تا زمانی که جان در بدن دارم به انجام وظیفه و ادای دین خواهم پرداخت. ]]> اقتصاد Sun, 13 Aug 2017 17:53:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdch-vnzw23nvkd.tft2.html اقتصاد‌دان می‌خواهیم نه اقتصاد خوان http://siasatrooz.ir/vdcd5z0foyt0zo6.2a2y.html روزسه شنبه کابینه دولت دوازدهم برای گرفتن رای اعتماد رهسپار بهارستان خواهند شد و این مجلسیان هستند که بار دیگر تجربه وتخصص این وزرا را محک خواهند زد و بررسی می‌کنند که آیا این افراد از پس حل مشکلات اقتصادی کشور برخواهند آمد و یا اینکه بازهم باید منتظر باشیم تا رئیس جمهور افراد دیگری را برای تصدی این پست‌های وزارتی معرفی کند. اگرچه تیم وزرای دولت تیم کامل و جامعی است اما از نقطه نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ترکیب وزرای اقتصادی و محک آنها توسط بهارستانی‌ها کاری به مراتب بزرگتر و مهمتری است چراکه اقتصاد و مشکلات پیرامون آن سالهاست که به پاشنه آشیل دولت‌ها تبدیل شده و اگر این تیم اقتصادی بتوانند کار را به سرانجام برسانند می‌توانیم امیدوار باشیم که سایر بخش‌ها نیزبه واسطه حرکت روبه رشد اقتصاد به سرانجام مطلوبی برسند. کار سخت وزرا کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی کلی از وزرای اقتصادی دولت دوازدهم معتقدند که وزیر نیرو از بابت بحث گرانی در حوزه آب و برق و همچنین تنش‌های آبی و قوت گرفتن آن با مشکلات متعدد روبرو خواهند بود. از سوی دیگر کرباسیان به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد باتوجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد از جمله بیماری‌های نظام بانکی و دو رقمی شدن مجدد تورم و رکود موجود درصنایع تولید و صنعتی به مراتب کار بسیار مشکلی در روبرو دارد. در این میان تداوم کار با وزیر نفتی که زنگنه باشد حکایت دیگری است چراکه برخی بازگشت میزان تولید نفت ایران به حدود ۴ میلیون بشکه و قراردادهای جدید نفتی را از جمله اقدامات خوب زنگنه می‌دانند و برخی دیگر همین قراردادها را نقطه ضعف عملکرد ۴ ساله وی در دولت یازدهم برمی‌شمارند. البته دراین میان برخی نبود نعمت زاده را با توجه به مشکلاتی که در حوزه صنعت در طول ۴ سال گذشته با آن روبرو بوده‌ایم را مد نظر قرار داده و می‌گویند اینکه دولت تصمیم گرفته تا از فردی مانند شریعتمداری استفاده کند که تجربه لازم را دارد اقدام مثبتی است اما نباید فراموش کرد که وزارت صنعت؛ معدن و تجارت وزارتخانه‌ای است که سه بخش بزرگ اقتصاد در آن ترکیب شده واین مساله علاوه بر تجربه هماهنگی و درایت؛ مسئولیت‌پذیری بالایی را نیزمی‌طلبد. کابینه تغییر می‌کند در مقابل این نقطه نظر کارشناسان هستند، منتقدانی که می‌گویند دولت می‌توانست به مراتب بهتر از این در معرفی کابینه اقتصادی خود عمل کند و پیش‌بینی می‌کنند در طول سالهای پیش رو دولت مجبور به معرفی وزرای جدید خواهد بود چرا که وزرای پیشنهادی براساس فضای حاکم کنونی بر کشور انتخاب شده‌اند و اگر کمی از فضای کنونی فاصله گرفته و به سمت جلو حرکت کنیم این افراد می‌توانند تغییر کرده و یا جابه جا شوند. به هر شکل این کارشناسان اقتصادی براین اعتقادند که کابینه دولت دوازدهم ترکیبی از نقاط قوت و ضعف کابینه دولت یازدهم است و در کنار برخی چهره‌هایی که نقطه قوت کابینه هستند،هستند افرادی که تجربه و پختگی لازم برای نشستن بر کرسی بخش‌های مختلف اقتصادی را ندارند. هرچند این کارشناسان تمدید حضور برخی وزرای اقتصادی را مطلوب ارزیابی کرده اما در مقابل نگران حضور برخی دیگر دراین میان هستند و معتقدند تا دیر نشده مجلسیان باید کاری کنند. این نوع نگاه تحلیلگران اقتصادی از این مساله نشات می‌گیرد که اقتصاد ایران از معضلات تاریخی رنج می‌برد به طور مثال در شرایطی که اقتصاد دنیا بیماری تورم را ریشه کن کرده، ایران در طول ۴۰ سال گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده و در برخی سالها این تورم به بالای ۴۰ درصد هم رسیده است از سوی دیگر رشد اقتصادی کشورهای همسایه ایران در طول این سالها بیش از ۵ درصد بوده اما رشد اقتصادی ایران به ۲.۳ درصد رسیده است. این کارشناسان با این تحلیل که بخشی از مشکلات حوزه اقتصادی به ۲ شوک بزرگ جنگ تحمیلی و تحریم‌های ناجوانمردانه غرب باز می‌گردد می‌گویند؛ این قبیل مشکلات اثرات مخرب بر اقتصاد ایران داشته است اما با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های اقتصاد کشور؛ ایران می‌توانست رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را تجربه کند. از سوی دیگر پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران علی‌رغم اینکه در ۶ برنامه توسعه‌ای که تا کنون ارایه شده؛ دیده شد اما عملا به نتیجه مطلوبی نرسیده و در مقابل رشد ۵ درصدی اقتصادهای کشورهای همسایه ۲.۵ درصد آن از محل بهره‌وری است اما رقم بهره‌وری درایران کمتر از یک درصد است. این تحلیلگران این موارد را تنها بخشی از معضلات اقتصادی کشور است مطرح کرده بنابراین اگر تیم اقتصادی دولت مجرب و کارکشته و دارای علم و تجربه روز نباشد طبیعی است که درطول ۴ سال آینده نتوانیم این معضلات را حل کنیم. این گروه با اشاره به وفاق کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مبنی بر وجود بحران بانکی؛ بحران بیکاری؛ بحران صندوق بازنشستگی و همچنین بحران کسری بودجه در بخش عمران که در کشور داریم و برخی از این بحران‌ها که اگر زود درمان نشود این بحران‌ها دچار ابر بحران خواهند شد بنابراین دراین شرایط طبیعی است که باید از کار کشته‌ترین افراد چه از منظر علمی و تجربی برای حل مشکلات استفاده شود. انتخاب وزرا نامتناسب با معضلات این کارشناسان در یک برآیند کلی از کابینه پیشنهادی دولت می‌گویند با این وجود بخشی از کابینه متناسب با انتظارات شکل نگرفته و می‌گویند؛ هرچند رییس جمهور با محدودیت‌ها و ملاحظاتی روبرو است اما قدر مسلم باید پذیرفت که مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان با مصلحت حل کرد و اگر این مشکلات اقتصادی امروز حل نشود باید در انتظار بحران‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشیم که ریشه در مشکلات امروز اقتصادی داشته‌اند. این گروه می‌افزایند؛ نگاه از این منظر به کابینه دولت نشان می‌دهد ترکیب پیشنهادی دولت متناسب با معضلات و مشکلات کنونی اقتصاد نیست و با توجه به این موارد می‌توان پیش‌بینی کرد که این افراد نتوانند بر مشکلات موجود فائق آمده و این همان مساله‌ای است که رئیس جمهور باید مدنظرقرار دهد. این تحلیلگران با اشاره به اینکه کار دولت دوازدهم به مراتب راحت‌تر از دولت یازدهم است این نکته را مطرح می‌کنند که دولت یازدهم در شرایط مشکلات اقتصادی شکل گرفت اما در حال حاضر با ثبات اقتصادی روبرو هستیم و این اتفاق راه را برای دولتمردان دوازدهم هموار کرده است. این گروه از کارشناسان با اشاره به عمر ۴۰ ساله انقلاب اسلامی این نکته را مطرح می‌کنند که در این زمان اقتصاددان و اقتصادخوان‌های بسیاری در کشور تربیت شدند و با توجه به قابلیت‌هایی که دارند می‌توانند بخشی ازمعضلات اقتصادی کشور را حل کنند بنابراین پیشنهاد می‌شود تا مانند برخی دولت‌ها که از اقتصاددان‌های به نام مانند مرحوم نوربخش بهره گرفتند، این دولت نیز بهره بگیرد تا بتواند از این معضل همیشگی اقتصاد که گریبان تمام کشور را گرفته است رهایی یابیم. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Sun, 13 Aug 2017 17:53:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5z0foyt0zo6.2a2y.html