سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 21 Feb 2018 23:29:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 21 Feb 2018 23:29:19 GMT اقتصاد 60 تدابیر دولت برای تنظیم بازار شب عید http://siasatrooz.ir/vdcb5fb8srhbgfp.uiur.html معاون وزیر جهاد از وجود ذخایر کافی کالاهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت: مرغ منجمد درجه ۱ با قیمت هر کیلوگرم ۶۲۰۰ تومان به مصرف‌کنندگان عرضه خواهد شد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علی‌اکبر مهرفرد با اشاره به وجود ذخایر کافی کالاهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید اظهار داشت: مرغ منجمد درجه ۱ با قیمت هر کیلوگرم ۶۲۰۰ تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان و میادین میوه و تره‌بار برای مصرف‌کننده به هر میزان که لازم باشد، عرضه می‌شود. وی قیمت مصوب گوشت مرغ گرم را هر کیلوگرم ۷۵۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: قیمت گوشت مرغ گرم در بازار بین ۷۲۰۰ تا ۷۹۰۰ تومان در نوسان است. مهرفرد با اشاره به تامین کسری تولید گوشت گوسفندی از خارج، گفت:گوشت گوسفندی گرم استرالیایی باکیفیت به صورت نیم‌شقه سردست با قیمت هر کیلوگرم ۳۲ هزار تومان، نیم شقه ران با قیمت هر کیلوگرم ۳۴ هزار تومان، به صورت فله فروشی لاشه هر کیلوگرم ۳۳ هزار تومان، گوشت گوسفندی سردست بسته بندی با قیمت هر کیلوگرم ۴۲ هزار و ۷۹۰ تومان، گوشت گوسفندی ران بسته‌بندی با قیمت هر کیلوگرم ۴۳ هزار و ۲۹۰ تومان در مراکز عرضه یاد شده توزیع می‌شود. وی افزود: توزیع هر شانه تخم‌مرغ نیز با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین و میوه تره‌بار ادامه دارد. تعادل در بازار از سوی دیگر مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، از ورود ۱۰ هزارتن تخم‌مرغ با قیمت هر شانه ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان به بازار خبر داد و گفت: توزیع این محصولات، از اول اسفند آغاز شده است. حمید ورناصری با اشاره به اینکه واردات تخم‌مرغ به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت این محصول پروتئینی انجام شده است افزود: پس از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و کاهش میزان تولید تخم‌مرغ در کشور شاهد افزایش قیمت این محصول بودیم بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات ۳۵۰۰ تن تخم‌مرغ را با همکاری بخش خصوصی صادر کرد. وی گفت: با توجه به افزایش تقاضا در بازار شب عید و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام ۱۰ هزار تن تخم‌مرغ وارد کرده که در حال ورود و توزیع به بازار است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: بخش دیگری از نیاز بازار از محل تولید مازاد تخم‌مرغ که در سنوات گذشته صادر می‌شد تامین خواهد شد. ورناصری گفت: وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مرغداران کشور برنامه‌های حمایتی از واحدهایی که به علت شیوع آنفلوآنزا از مدار تولید خارج شدند اجرا می‌کند و عملیات جایگزینی جوجه‌های تخم گذار در این واحدها در حال اجراست. وی تاکید کرد: از اول اسفند عرضه وسیع تخم‌مرغ با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در سراسر کشور آغاز می‌شود و محدودیتی نیز برای واردات وجود ندارد. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: با شروع فصل گرما میزان تقاضا برای تخم‌مرغ کاهش می‌یابد و به نظر می‌رسد وارداتی که تاکنون انجام شده است پاسخگوی نیاز بازار باشد.ورناصری همچنین گفت: در بازار تهران با توجه به میزان تقاضای بالای روزانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ تن تخم‌مرغ توزیع می‌شود. وی میزان ذخایر گوشت مرغ را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: گوشت مرغ منجمد براساس تقاضای بازار هر استان تعیین شده است و در میادین میوه و تره‌بار و صنوف عرضه می‌شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت هر کیلو گوشت مرغ منجمد بصورت عمده ۵۸۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ منجمد برای مصرف کننده ۶۲۰۰ تومان تعیین شده است. ورناصری افزود: براساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور ارگان‌ها و سازمان‌ها باید نیاز خود را از ذخایر گوشت مرغ شرکت پشتیبانی امور دام تامین کنند و این شرکت برای تامین نیاز آمادگی کامل دارد و بازار گوشت مرغ آرام و متعادل است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره بازار شب عید گوشت قرمز گفت: گوشت قرمز منجمد و گوشت تازه گوسفندی وارداتی موجود است و مصرف‌کنندگان می‌توانند هر کیلو لاشه را با قیمت ۳۳ هزار تومان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار تهیه کنند. ورناصری افزود: گوشت تازه وارداتی علاوه بر لاشه به صورت قطعه‌بندی در ظرف‌های بسته‌بندی شده نیز با قیمت مصوب توزیع می‌شود و هیچگونه محدودیتی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد. لبنیات به قیمت قبل برگشت بعد از افزایش قیمت غیرقانونی برخی واحدهای تولیدکننده لبنیات، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از بازگشت قیمت‌ها به میزان قبل خبر داد و از مردم خواست موارد گران‌فروشی را گزارش کنند. گران‌فروشی برخی لبنیات پرمصرف مانند شیر، ماست و پنیر که در گروه کالایی یک قرار دارند و مشمول قیمت‌گذاری اجباری می‌شوند، توسط برخی برندها در هفته‌های گذشته با شکایت مردمی همراه بود. همین موضوع باعث ورود نهادهای نظارتی و کنترل بازار شد که متعاقب آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اطلاعیه‌ای که در اختیار ایسنا گذاشت، از کاهش قیمت این دسته از محصولات و بازگشت آنها به حالت قبل خبر داد. در این اطلاعیه اعلام شده که "متعاقب افزایش غیرقانونی محصولات پرمصرف لبنی (شیر، ماست و پنیر) توسط برخی واحدهای تولیدی طی هفته‌های گذشته و اقدامات نظارتی این سازمان و همچنین همراهی اغلب واحدها، منجر به برگشت قیمت‌ها شد". بر این اساس سازمان حمایت اعلام کرده "واحدهایی که محصولات لبنی را همچنان گران می‌فروشند، پرونده تعزیراتی خود را سنگین‌تر خواهند کرد؛ بنابراین از مردم خواسته تا از واحدهای متخلف خرید نکنند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ به سازمان‌های نظارتی گزارش کنند". ]]> اقتصاد Wed, 21 Feb 2018 19:57:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb5fb8srhbgfp.uiur.html دشنه بانک مرکزی بر کمر تولید http://siasatrooz.ir/vdcdzs0fnyt0zs6.2a2y.html در مدت ۳ روزی که از زمان شروع فروش و انتشار اوراق گواهی با نرخ سود ۲۰ درصد می‌گذرد؛ تلاش بانک‌ها باز هم شکل رقابتی به خود گرفته و از دید بسیاری از کارشناسان این روند آن طورها هم که گمان می‌رود رقابت سالمی نیست و در نهایت این تصمیم بانک مرکزی اثرات به مراتب منفی‌تر از بالا رفتن حجم نقدینگی درکشور و به هم ریختن سایر بازارهای اقتصادی را به همراه دارد. این کارشناسان و تحلیلگران با بررسی نقاط مثبت و منفی این اقدام بانک مرکزی می‌گویند هرچند متولیان بانک مرکزی معتقدند در شرایط کنونی این بهترین اقدام بود اما این مهم؛ تمام دستاوردهای ۵ ساله تورم تک‌رقمی و خروج از رکود را بر باد داده و از همه بدتر آنکه باعث شده تا همان میزان اندک پولی که رهسپار تولید شده بود بار دیگر از تولید بیرون کشیده و به سمت سپرده‌های بانکی برود. طی روزهای اخیر بانک‌ها با بهره‌گیری از حداکثر توان استفاده خود در تلاش هستند تا سود بیشتری را جذب کنند و برای این مهم بر این اساس پیشنهادات خوش آب و رنگی به مشتریان می‌دهند تا گام را فراتر از سایر رقبا گذاشته و سهم بیشتری از این فرصت ایجاد شده کسب کنند غافل از اینکه این ره که این بانک‌ها می‌روند شاید در حال حاضر به صورت مقطعی این حجم نقدینگی را جذب کند اما در نهایت بحران نظام بانکی و البته اقتصاد کشور را بیشتر می‌کند و وضعیتی را پدید می‌آورد که نمی‌توان راه‌حلی را برای آن تصور کرد. به اعتقاد کارشناسان این حرکت مقطعی؛ زمانی که موعد بازپرداخت فرارسد نشان خواهد داد که اقتصاد تا چه حد از این تصمیم آسیب دیده است چراکه با وضعیت بدهی‌های کنونی دولت و کسری که دارد این احتمال که نتواند اصل و فرع پول دارندگان اوراق‌های قبلی را پرداخت کند وجود دارد چه برسد به این اوراقی که برای آن مهلت ۱۴ روزه اعلام کرده و وعده بازپرداخت سود ۲۰ درصدی ماهیانه دارد. هزینه‌های بیش از درآمد از سوی دیگر براساس اعلام متولیان؛ هزینه تمام شده این پول برای سیستم بانکی کشور، بسیار فراتر از ۲۰ درصد است و اگر چه دولت نرخ ۲۰ درصدی را برای پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت تعیین کرده است، ولی در عمل، قیمت تمام شده این پول برای بانک‌ها چیزی حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است و این نشان می‌دهد این رقابت بانک‌ها هم رقابت ناسالمی است و اگر بنا باشد به شکل منطقی این مهم اجرا شود سود پرداختی باید به مراتب کمتر باشد تا شرایط با اقتصاد منطبق شود اما هیچ‌یک از متولیان به این مساله توجهی ندارند. به اعتقاد کارشناسان حتی اگر هزینه تمام شده این پول برای بانک‌ها، حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد هم باشد، اکنون آنها چنان نسبت به آن خود را مشتاق نشان می‌دهند، که گویی بیماری هستند که اگرچه می‌داند ممکن است فرآیند درمانش با خلل مواجه شود، اما ترجیح می‌دهد برای ساکت شدن موقتی درد هم که شده، از مسکن استفاده کنند. محمدحسين اديب کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سود سپرده براساس بازدهي بانك‌ها حداكثر ٨ درصد و مازاد بر آن غيرواقعي است می‌گوید: آنچه از روند بازار مشاهده می‌شود؛ ۴۰ درصد از فعالين اقتصادي وارد فاز زيان دهي شده‌اند؛ ۴۰ درصد سود خالص تا ٤ درصد؛ ۱۰ درصد سود خالص بين ٤ تا ٨ درصد و در نهایت ۱۰ درصد نيز سود بين ٨ تا ٤٠٠ درصد دارند. وی افزود: ۱۰ درصدي كه سود آنها بين ٨ تا ٤٠٠ درصد است نوعا بدهي جدي به بانك و بازار ندارند و به قولی تجارت بدون اتكا به استقراض ايجاد كرده‌اند. به گفته ادیب، فعالين اقتصادي كه بدهي بانكي دارند جز گروه ١ تا ٣ هستند، يعني فعالين اقتصادي كه بدهي بانكي دارند يا وارد فاز زيان‌دهي شده‌اند و يا حداكثر سود خالص آنها ٨ درصد است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سودي كه بانك‌ها به سپرده‌گذار پرداخت می‌كنند بايد بوسيله وام گيرنده پرداخت شود تصریح کرد:‌ وام گيرندگان بايد سود كنند تا سود سپرده از محل آن پرداخت شود و در وضع موجود حداقل ۴۰ درصد از وام‌گيرندگان زيان می‌كنند و نرخ بهره وام پرداختي به آنها بايد صفر درصد باشد به عبارت ديگر، هر كس سپرده‌ای كه در بانك دارد بايد بابت ٤٠ درصد آن، هيج سودي دريافت نكند. سودهای غیرواقعی وی افزود: در خوش‌بينانه‌ترين حالت سود سپرده بايد كمتر از ٨ درصد باشد اما همانطور که مشاهده می‌کنید تا پیش از این بانک مرکزی پرداخت سود ۱۵ درصد را ابلاغ کرد و حال با توجه به شرایط سایر بازارها از جمله بازار ارز، طی روزهای قبل مصوبه‌ای مبنی بر پرداخت نرخ سود ۲۰ درصدی را ابلاغ کرده است. ادیب در تحلیل چرایی پرداخت سود بيشتر از ٨ درصد از سوی بانک‌ها گفت: در همه دنيا غير از ايران، بانك‌ها صورت‌های مالي خود را با روش Ifrs تنظيم می‌كنند در اين روش بانك‌ها نمی‌توانند سود غيرواقعي شناسایي كنند، بانك مركزي و سازمان بورس، بانك‌هاي داخلي را موظف كرده‌اند تا صورت مالي خود را با اين استاندارد به مجمع ارائه دهند اگر با اين روش صورت‌های مالي بانك‌ها ارائه شود سود سپرده نمی‌تواند بيش از ٨ درصد باشد والا بانك‌ها وارد فاز زيان‌دهي مي‌شوند، يك بانك كه صورت مالي خود را با اين استاندارد تهيه كرد سهام آن از ٢٤٠ تومان به ١٠٥ تومان سقوط كرد، تاكنون فقط چند بانك صورت‌های مالي خود را با روش Ifrs منتشر كرده‌اند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت سود به سپرده در سطوح موجود به سبب رقابت ناسالم بانك‌ها براي جذب سپرده می‌شود تصریح کرد:‌ در صورتی که بانک‌ها به سپرده‌گذار، پيشنهاد سود سپرده بيش از ٨ درصد و عايدي در فعاليت‌های اقتصادي بيش از ٨ بدهند بی شک چنين سودي در ٩٠ درصد اقتصاد توليد نمی‌شود و سودي كه به فرد سپرده‌گذار می‌دهند اصل سپرده يا اصل سرمايه خود سپرده‌گذار است و در واقع، اصل سپرده يا سرمايه خود فرد سپرده‌گذار به نام سود به آنها داده می‌شود. ادیب با اشاره به اینکه در ۱۰ درصد اقتصاد، بازده در سطحي است كه می‌توانند چنين سود‌هایي بدهند اما اين گروه ۱۰ درصدي، اصلا چندان وام بانكي نمی‌گيرند كه از محل عايدي آن بانك، سود به سپرده‌گذار پرداخت كند گفت: برای آنکه این میزان سود با عملكرد اقتصاد منطبق شود بایستی توقع افراد از عايدي و سود لازم حداقل نصف نشود و به سخن دیگر هر فردی که ارزيابي خود از سودآوري فعاليت‌های اقتصادي را به نصف كاهش دهد؛ بين ذهنيت فرد سپرده‌گذار و واقعيت‌ها انطباق ايجاد می‌شود. به گفته این کارشناس اقتصادی هركس وعده سود بيش از ٨ درصد بدهد غيرواقعي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. ]]> اقتصاد Tue, 20 Feb 2018 19:59:14 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdzs0fnyt0zs6.2a2y.html ضربه هولناک به سیگارهای برند ایرانی http://siasatrooz.ir/vdcfymdyxw6dxma.igiw.html رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی درخواست کرد که مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش قیمت سیگار مورد واکاوی قرار گیرد، چراکه منافع قاچاقچیان با این مصوبه در قبال تولیدکنندگان داخلی تامین شده است. محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پس از کش و قوس‌های فراوان و علی‌رغم مخالفت‌های مختلف با افزایش عوارض سیگار با افزایش ۷۵ ریالی در هر نخ تولیدات با برند ایرانی، ۱۵۰ ریالی تولیدات مشارکتی، ۲۵۰ ریالی تولیدات با برند بین‌المللی و ۶۰۰ ریالی سیگارهای وارداتی مواجه شدیم، اظهار کرد: در نگاهی به این مصوبه مجلس شورای اسلامی ادعای سخنگوی کمیسیون تلفیق مبنی بر حمایت از برندهای ایرانی با ایجاد فاصله هشت برابری با عوارض سیگار وارداتی، اما این ظاهر موضوع بوده و در عمل به زیان تولید داخلی است. وی افزود: با تصویب این مصوبه، ضربه هولناکی به کارخانه‌های برندهای ایرانی وارد و منافع کسانی تامین شد که از دایره اعمال قانون به دور هستند. رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ادامه به مواردی که قبل از تصویب این قانون باید مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت، اشاره کرد و گفت: در کمال ناباوری و با وجود اخطاریه‌های مکرر کارشناسان به مسائل مربوطه توجه نشد. وی ادامه داد: براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه، باید ۱۰۰ درصد سیگارهای مصرفی در ایران در پایان برنامه، در داخل تولید می‌شد که براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز برنامه ریزی ونظارت بر دخانیات کشور این امر در سال جاری برای سیگارهای قانونی، محقق شده و از کل سیگار مصرفی در کشور کمتر از چهار درصد آن از محل واردات تامین شده است، اما ادعای سخنگوی کمیسیون تلفیق مبنی بر فاصله هشت برابری عوارض سیگارهای ایرانی با عوارض سیگارهای وارداتی که وجودخارجی ندارد، با عنوان حمایت از برند ایرانی مقایسه‌ای نادرست است. به عبارت دیگر اگر به جای نخی ۶۰۰ ریال نخی ۶۰۰ هزار ریال هم عوارض برای واردات تعیین می‌شد، حمایتی از تولید کننده داخلی صورت نگرفته بود، چرا که اساسا وارداتی وجود نداشته است. تاجدار با اشاره به اینکه براساس تعریف سازمان برنامه وبودجه، تولید مشارکتی به تولید سیگار از سوی یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی اطلاق شود، بیان کرد: از آنجا که در سال ۱۳۹۱ شرکت دخانیات ایران به عنوان تنها شرکت دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شد، عملا در این سرفصل از قانون نیز عوارضی از شرکت‌های خارجی دریافت نمی‌شود تا به واسطه آن حمایتی از تولیدات با نشان ایرانی مدنظر قرار گیرد. رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با تاکید بر اینکه در عوارض تعیین شده برای تولید با برند ایرانی در مقایسه با تولید با نشان بین‌المللی چند نکته مهم و دارای اهمیت وجود دارد، خاطرنشان کرد: در مصوبه اخیر نه تنها به نفع برندهای ایرانی قانون‌گذاری نشده بلکه این مصوبه علیرغم ظاهر عوام‌فریبانه آن به شدت در تعارض با روح قوانین دائمی و به زیان برندهای ایرانی است. تاجدار ادامه داد: قیمت خرده‌فروشی برندهای ایرانی در محدوده ۱۵۰۰ تومان وقیمت خرده‌فروشی برندهای داخلی با نشان بین‌المللی در محدوده ۴۰۰۰ تومان قرار داشته و این مصوبه در حدود ۲۰ درصد به نرخ فروش هر دو محصول به صورت یکسان می‌افزاید. وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان برندهای ایرانی به لحاظ اقتصادی قشر ضعیف جامعه بوده و به تغییرات قیمتی حساسیت زیادی نشان می‌دهند و با افزایش غیرمتعارف قیمت به سرعت نسبت به تغییر سیگار خود اقدام می‌کنند، اظهار کرد: اما این حساسیت به قیمت در مصرف‌کنندگان سیگار با نشان‌های بین‌المللی به دلیل توان مالی بالاتر به نسبت کمتر بوده وبا وضع این عوارض احتمال تغییر سیگار مصرفی در این گروه بسیار کمتر خواهد بود که عوارض موصوف به برندهای ایرانی در مقایسه با برندهای بین‌المللی آسیب بیشتری وارد می‌کند. رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی افزود: از آن‌جاکه بیشترین سهم قاچاق در محدوده برندهای ایرانی قرار داشته این افزایش عوارض شکاف قیمتی برندهای ایرانی با سیگارهای مشابه قاچاق آن را به شدت افزایش داده و بازار داخلی را بیش از پیش در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهد. به تعبیری دقیق تر و با کمال تاسف می‌توان با قاطعیت گفت منافع قاچاقچیان در قبال تولیدکنندگان داخلی با این مصوبه تامین شده و یقینا سال پیش‌رو سال بسیار سختی برای شرکت‌های تولیدکننده برندهای ایرانی در حفظ و بقای خود خواهد بود. ]]> اقتصاد Tue, 20 Feb 2018 19:59:14 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfymdyxw6dxma.igiw.html آخر راه بی‌کفایتی http://siasatrooz.ir/vdchwxnzm23nvid.tft2.html با اعلام خبر سقوط هواپیمای مسافربری ‌ای‌تی‌آر آسمان که به مقصد یاسوج با ۶۶ سرنشین در حرکت بود؛ پس از خروج از رادار متولیان هواپیمایی اعلام کردند که هواپیما مفقود شده است. با گذشت اندک زمانی دست‌اندرکاران مربوطه اعلام کردند هواپیمای یاد شده در منطقه سمیرم در جنوب اصفهان سقوط کرده است و درحال ارسال کمک و امدادرسانی به محل منطقه هستند. اخبار منتشر شده درخصوص هواپیمای سقوط کرده نشان می‌دهد که این هواپیما در حالی صبح دیروز بر اثر برخورد با رشته کوه دنا سقوط کرد که روز پنجم بهمن‌ماه امسال نیز با مشکلی فنی مواجه شده بود و در میانه راه بار دیگر به تهران باز می‌گردد.گفته می‌شود این هواپیما پس از برطرف شدن نقص فنی بار دیگر پرواز می‌کند و به عملیات خود ادامه می‌دهد تا اینکه صبح دیروز بر اثر برخورد با کوه دنا سقوط کرده و ۶۶ سرنشین خود را به کام مرگ فرو برد. کارنامه غیرقابل قبول سانحه هوایی روز گذشته؛ کارنامه بی‌کفایتی متولیان وزارت راه و شهرسازی را کامل کرد و حال باید دید که نمایندگان خانه ملت چه تدابیری را برای این مساله به منظور احقاق حق مردم در پیش خواهند گرفت. سوانح رخ داده در سال‌های اخیر اعم از سانحه تاسف‌بار هفت‌خوان و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر از مسافران قطار تبریز - مشهد؛ کشته شدن حجم قابل توجهی از مسافران در خطوط جاده‌ای کشور و دست آخر این سانحه هوایی نشان از آن دارد این ره که می‌رویم به ترکستان است اما متولیان همچنان بر این طبل می‌کوبند که دستشان بسته است و بودجه‌ای برای بهبود عملکردشان ندارند غافل از آنکه رسیدن به مقصد درست قبل از بودجه تدبیر و راهنمای اصولی می‌خواهد. داستان تکراری آذرماه سال ۹۳ بود که وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از دستورالعمل جدید تأسیس شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد خرید و اجاره هواپیماهای بالای ۱۵ سال ممنوع است. وی با بیان اینکه ورود هواپیماهای با عمر ۴۰ سال باعث شده بود ناوگان هوایی ایران جزو پیرترین ناوگان هوایی دنیا باشد و گفت: هم‌اکنون متوسط سن هواپیماهای ایرلاین داخلی حدود ۲۲.۵ سال است که این مساله نشان می‌دهد تمام ایرلاین‌ها پیر متولد شده‌اند. با وجود این مهم چند ایرلاین داخلی با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری هواپیماهایی با سن ۱۸ سال را وارد ناوگان خود کرده‌اند و هیچ توجهی به دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی نکردند. این روند ادامه داشت تا آنکه کشمکش‌های تصویب برجام پیش آمد و پیروآن؛ متولیان مربوطه با تکیه بر اینکه ورود هواپیماهای نو به ناوگان هوایی یکی از دستاورد‌های برجام در صورت تصویب برجام خواهد بود قدم دراین مسیر گذاشتند و مدعی شدند حفاظت از جان مردم و ایمنی آنها در اولویت اول متولیان قرار دارد غافل از آنکه این برجام هم به تصویب رسید اما همچنان مسافران هستند که جان می‌دهند. نکته جالب در این میان شاید سخنان رئیس‌جمهور بود که در پاسخ به منتقدان اعلام کرد؛ "دولت تا می‌خواهد هواپیمایی بخرد، عده‌ای می‌گویند هواپیما نخرید اتوبوس بخرید. ما برای صنعت و تولید کشور و عظمت مردم ایران و تلف نشدن وقت آنها و همچنین صادرات محصولات ایرانی به کشورهای دیگر است که می‌گوییم هواپیما بخریم. چنانچه دولت هواپیمایی نخرد، آن عده می‌گویند پس برجام چه شد و چنانچه هواپیمایی بخریم می‌گویند که این هواپیماها لوکس و ساخت جدید است!" بهانه‌های برجامی طی سال‌های اخیر دولت و وزارت راه و شهرسازی با استناد به واقعه برجام و دوران پس از آن یکی از اولویت‌های کاری خود را ورود هواپیماهای نو به کشور اعلام کرده‌اند اما همچنان معضل هواپیماهای فرسوده با جان مردم بازی می‌کند. نگاه دولت به تصویب برجام منجر به آن شد تا متولیان به ابهامات و مشکلات پیش‌روی این مهم از جمله عدم ورود هواپیماهای نو وعده داده شده توجهی نداشته باشند و در نهایت با گذشت ۲ سال هنوز هم این هواپیماها در حال رسیدن به آسمان هوایی ایران هستند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در گیر و دار مسایل برجام و تصویب آن از صدور مجوز فروش هواپیما به ایران از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا خبر داد و اعلام کرد؛ با ایرباس برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیما توافق شده و قرار است ۱۰۸ فروند هواپیما هم از بوئینگ خریداری شود. همچنین توافق برای خرید ۲۰ فروند هواپیما با ATR انجام شده و هواپیماها طی مدت ۸ سال به ایران تحویل داده خواهند شد. طبق گفته آخوندی، نخستین هواپیماها از هر دو شرکت ایرباس و بوئینگ، پاییز و زمستان امسال وارد ایران می‌شوند. متولیان وزارت راه و شهرسازی با استناد به این مساله که ۴۰ سال از عمر تحریم بوئینگ برای ایران می‌گذرد و ۵۰ سال پیش ایران نبض بازار جهانی هوایی را در دست داشت مدعی شدند سهمی که به دلیل اعمال تحریم‌ها در این سال‌ها سهم ایران از این بازار از دست رفت و با ناوگان هوایی ایران با در اختیار داشتن هواپیماهای جدید می‌تواند سالانه ۴۰۰ میلیون مسافر منطقه را جابه‌جا کند و به دوران اوج خود برگردد. دو سال گذشته و نه تنها ایران به نقطه اوج خود بازنگشته بلکه هنوز هم که هنوز است، هواپیماهای فرسوده در آسمان ایران پرواز می‌کنند و هر روز جان عده‌ای مسافر را به کام مرگ می‌کشانند. این روند فعالیت وزیر راه و شهرسازی با همه بهانه‌تراشی‌هایی که مطرح می‌شود برای چندمین‌بار صدای نمایندگان مجلس‌ را درآورده است و جا دارد تا این بار بهارستان‌نشین‌ها به جای آنکه با رای اعتماد بیشتری آخوندی را محکم‌تر از قبل به ساختمان دادمان هدایت کنند با نگاهی کارشناسانه‌تر؛ نیم‌نگاهی هم به جان و امنیت مردم داشته باشند تا وزنه‌های سیاسی که در نهایت جان مردم را به کام مرگ می‌کشد. آخوندی زیرذره بین مجلس روز گذشته در گزارشی با بررسی تکالیف و وظایف قانونی و اساسنامه‌ای وزارت راه و شهرسازی بار دیگر کارنامه کاری وزیر راه و شهرسازی را مورد بررسی قرار داد و نکته قابل توجه آن است که این مرکز به عنوان بازوی پژوهش مجلس در ارزیابی عملکرداین وزیر دولت دوازدهم به "هیچ" رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ۲۰ وظایف قانونی این وزارتخانه سپس به ارزیابی عملکرد عباس آخوندی در دولت یازدهم پرداخته است و در گزارش خود آورده است؛ همانطور که مردم و کارشناسان در ۴ سال دولت یازدهم هیچ اقدام و عملکردی از عباس آخوندی ندیدند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی خود درباره عملکرد این وزیر به «هیچ» رسیده است. در واقع آخوندی هیچ کاری در ۴ سال دولت یازدهم نکرد و به همین دلیل عملکرد وی اصلاً قابل رصد نیست! مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ارزیابی برنامه‌های اعلام‌ شده عباس آخوندی برای ۴ سال دولت دوازدهم پرداخته و اعلام کرده است که آخوندی برای هیچ‌یک از معضلات عمده حوزه وزارت راه و شهرسازی خصوصاً بخش مسکن، هیچ برنامه کاربردی ارائه نکرده که از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس قابل پیگیری و رصد باشد و فقط به ارائه کلیات در موضوعات مختلف پرداخته است. این مرکز همچنین مساله تناقضات وزیر راه و وزارتخانه تحت امرش را بررسی کرده و در گزارش خود با انتقاد از مواضع متناقض آخوندی نوشته است: طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه، این وزارتخانه به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره‌برداری املاک از سوی مردم نیست، اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل بخشی به بازار به تدریج اهداف موردنظر را محقق خواهد کرد. نکته جالب توجهی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره داشته است آن است که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی به تحقق نسبی هدف مذکور منجر شده و این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. بنابراین این مهم حاکی از نوعی تناقض‌گویی و اختلاف بین رأس و بدنه وزارت راه و شهرسازی تلقی می‌شود. در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش عملکرد عباس آخوندی، صراحتاً اعلام کرده که وی در ۴ سال اخیر هیچ‌یک از تکالیف وزارت راه و شهرسازی را انجام نداده است. ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 18:12:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdchwxnzm23nvid.tft2.html ۳ میلیون میلیارد تومان سرمایه ایران http://siasatrooz.ir/vdci3pazqt1aur2.cbct.html عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سه میلیون میلیارد تومان (سه هزار تریلیون تومان) سرمایه کل کشور است، گفت: سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می‌شود و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار آن پس‌اندازهای مردم است که سرمایه‌گذاری نمی‌شود. به گزارش صداوسیما، علی آقامحمدی با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌کننده سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای حضور و مشارکت مردم باشد، افزود: دولتی و نفتی بودن دو عیب اصلی اقتصاد کشور است. وی گفت: رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی همزمان با ایجاد اشتغال و کاهش تورم سه هدف اساسی در اقتصاد کشور است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می‌شود، افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد دلار پس‌اندازهای مردم است که سرمایه‌گذاری نمی‌شود. وی گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور نرخ رشد سرمایه‌گذاری است که کاهنده شده است. آقامحمدی افزود: سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری مولد شاید به طور موقت مثبت باشد اما در نهایت غلط است و این مردم هستند که ضرر می‌کنند. وی تصریح کرد: هیچ‌کس نباید از دولت‌ها بپذیرد که به دوران تورم بازگردند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه میلیون میلیارد تومان (سه هزار تریلیون تومان) سرمایه کل کشور است و در صورتی که بازدهی‌اش درست شود یک‌سوم نرخ رشد اقتصادی کشور را تأمین می‌کند و استفاده از روش‌های دانش‌بنیان ازجمله راه‌های رسیدن به آن است. آقامحمدی با بیان اینکه نفت همچنان جزو ذخایر کشور است و ۳۵ درصد بودجه دولت و درآمد ارزی کشور از این محل تأمین می‌شود، افزود: برداشت از ذخایر نفت هم‌اکنون ۲۵ درصد است در حالی که با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان می‌شود این درصد را افزایش داد به طوری که هر یک درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفتی ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده دارد. وی گفت: عدم تعادل‌هایی در بازار هست که اگر سامان یابد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جمعیت کارمندی از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در اول انقلاب به بیش از سه میلیون نفر رسیده است و همه آنها از پول نفت حقوق می‌گیرند. آقامحمدی گفت: بیش از یک و نیم میلیون نفر از شاغلان کشور شغل دوم دارند و با بهره برداری از سامانه کد شغلی همین تعداد از نیروهای آماده به کار، شاغل می‌شوند. وی با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه دولت است، افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۳۰۰ شرکت را که دولت باید واگذار می‌کرد جزو شرکت هایی شده است که دولتی باید اداره شوند. آقامحمدی با بیان اینکه در عرصه اقتصاد؛ نظام به ملت اختیاراتی داده است، گفت: این بخش خصوصی است که باید دنبال حقش باشد و رسیدن به این حق صرفاً در قالب تشکل‌هایی همچون اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف امکان‌پذیر است. وی تصریح کرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات اقتصادی و بسیج عمومی مردم امکان‌پذیر نیست. ]]> اقتصاد Sun, 18 Feb 2018 18:12:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdci3pazqt1aur2.cbct.html جنگ زرگری کارفرمایان و دولت بر سر سفره کارگری http://siasatrooz.ir/vdciypazvt1aur2.cbct.html حداقل هزینه معیشت کارکنان مشمول قانون کار امروز در جلسه کارگروه دستمزد با حضور شرکای اجتماعی تعیین می‌شود. در ادامه جلسات دستمزد از نیمه مهرماه، کارگروه دستمزد ۹۷ حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با در نظر گرفتن آخرین قیمت اقلام ضروری که سال گذشته به صورت سه‌جانبه‌گرایی به توافق رسید، مشخص خواهد شد. گفته می‌شود اقلام مبنای تعیین هزینه معیشت نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی ها، میوه ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قند و شکر است.براساس توافق شرکای اجتماعی در نوع برنج، برنج داخلی، در حبوبات نخود، عدس، لوبیا چیتی و لپه و انواع میوه‌ها پرتقال، سیب، نارنگی و خیار به عنوان مبنای قیمتی تعیین هزینه معیشت قرار می‌گیرند. همچنین در گوشت قرمز، میانگین قیمت مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، در گوشت سفید، مرغ و ماهی قزل‌آلا و در مواد لبنیاتی ماست، پنیر و شیر در سبد هزینه خانوار کارگری قرار گرفته است. گفتنی است، سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود. براساس این گزارش، با تعیین هزینه سبد معیشت، فاصله بین حداقل دستمزد فعلی تا هزینه یکماه خانوار کارگری مشخص می‌شود تا راهکاری برای جبران این فاصله با توافق شرکای اجتماعی اندیشیده شود. سفره‌ای که کوچک می‌شود هرچند در نگاه اول این توافقات و همدلی‌ها نشان از حمایت کارگران و کمک به ارتقای سطح معیشتی آنها دارد اما همه این موارد در روی پرده بوده و پشت پرده هیچ‌گاه آن چیزی که بتواند از معیشت کارگران حمایت کند؛ به نتیجه نمی‌رسد و دست آخر باز هم این کارگر است که می‌ماند و سفره‌ای که هر روز کوچکتر می‌شود. دلیل این مساله آن است که نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان که عضو شورای سه‌جانبه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران هستند، هر یک نظر و عقیده متفاوتی درخصوص افزایش مزد سال آینده دارند. به گزارش تسنیم، هر ساله بهمن و اسفند ماه زمانی برای بررسی و چانه‌زنی درباره افزایش دستمزد بیش از ۱۲ میلیون کارگر مشمول قانون کار است. شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) در جلسات مختلف بحث هزینه معیشت کارگران و تأثیر تورم بر زندگی کارگری را بررسی می‌کنند. عدم ثبات نرخ تورم در ماه‌های اخیر از یک‌سو و تأثیر آن در سبد معیشت خانوار و کالاهای اساسی و اولیه مردم از سوی دیگر موجب شده تا گروه‌های مختلف نتوانند تصویری شفاف از میزان افزایش حداقل حقوق ارائه کنند یا اینکه در حال حاضر محتاطانه صرفاً به رصد وضعیت بازار و تورم و معیشت می‌پردازند تا بتوانند با شروع جلسات شورای عالی کار با دست پُر وارد شوند. تلاش برای کاهش فاصله و عقب‌ماندگی دستمزد با معیشت خانوار و تورم موجود در جامعه از سوی گروه‌های کارگری و نیز در طرف مقابل حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها از سوی کارفرمایی می‌طلبد که دولت به عنوان میانجی و وزنه تعادلی میان این دو بازوی تولید و کار ایفای نقش کند. در این گزارش قصد داریم نظر شرکای اجتماعی را درباره تعیین مزد ۹۷ بررسی کنیم. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره جلسه اخیر کمیته دستمزد گفت: نمایندگان کارفرمائی در جلسه حاضر نشدند و متأسفانه برای تعیین هزینه سبد معیشت نتوانستیم وارد بحث اساسی شویم به همین دلیل قرار شد دیروز جلسه‌ای برگزار کنیم. وی ادامه داد: شنبه جلسه کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود که این جلسه با هدف تعیین قطعی هزینه سبد معیشت و اعلام آن به شورای عالی کار برای امروز یکشنبه است، به عبارتی خوراک آماری و عددی برای شورایعالی کار و ورود به بحث دستمزد سال ۹۷ در جلسه روز شنبه نهایی می‌شود. بحث بعدی پیشنهاد راه‌های رسیدن به سبد معیشت و جبران فاصله بین سبد و دستمزد است. توفیقی درباره دستور جلسه کمیته دستمزد گفت: ارایه گزارش‌های مربوط به کمیته‌های تشکیل شده (کمیته دستمزد - کمیته روابط کار)، بررسی اولیه پیرامون حداقل مزد سال ۹۷ و سایر موارد دستور جلسه اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ است. وی گفت: دویست و شصت و نهمین جلسه شورای عالی کار روز یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۹۶ ساعت ۱۶ عصر در محل سالن اجتماعی طبقه دهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد. توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل دستمزد اجرایی کردن کامل ماده ۴۱ قانون کار است افزود: نکته‌ای که درخصوص تاثیر تورم در معیشت مدنظر ما به عنوان نمایندگان کارگری قرار دارد، تاثیر تورم بر مخارج است در حالی که طی سال‌های گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دلیلی اگر محاسبات برای تعیین دستمزد سالانه کارگران طی سال‌های گذشته اشتباه بوده نباید این اشتباه هر سال تکرار شود. ایرادات قانونی نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از ایرادات اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه می‌شد اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می‌شود که تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد که سال گذشته بر روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی این سبد توافق شد. این فعال کارگری افزود: براساس فرمول‌ها هزینه معیشت سال ۹۶ برای میزان میانگین تعداد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران ۳.۳۳ نفر اعلام شده، محاسبه می‌شود که درصدی از معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد؛ طبیعتاً وقتی هزینه کل سبد معیشت براساس هزینه واقعی هر یک از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد. احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار در حاشیه نشست تخصصی گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از ۲ میلیون به‌ روی تصمیمات شورای عالی کار خبر داد و گفت: وقتی‌که مجلس برای کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تصویب می‌کند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه "افزایش بن‌خواروبار کارگری در سال ۹۷ منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد" گفت: با وجود اینکه تورم ۴ سال گذشته ۴۵ درصد بود، اما دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت. مشیریان درباره نشست‌های شورای عالی کار گفت: پیش از شروع نشست‌های شورای عالی کار کارگروه‌هایی برای بررسی هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد. بن‌خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به‌پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد. وی با بیان اینکه "از حالا نمی‌توانم رقم دستمزد را پیش‌بینی کنم" گفت: چون نظر دیگر شرکای اجتماعی هم مهم است ولی همه‌ساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود. وی با ابراز اینکه رقم خط معیشت دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به‌موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد. علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت حقوق و دستمزد کارگران گفت: در بحث سبد معیشت جلساتی را با حضور شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی دستمزد داشتیم و همچنان در حال انجام است. روز شنبه هزینه قیمتی سبدخوار و بار مشخص می‌شود. سپس متناسب با بخش‌های دیگر هزینه‌های قسمت‌های مختلف (درمان، مسکن، پوشاک و...) تعیین می‌شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران برای سال ۹۷ گفت: روز شنبه هزینه قیمتی سبد خوار و بار مشخص می‌شود و سپس متناسب با بخش‌های دیگر هزینه‌های قسمت‌های مختلف مانند مسکن و پوشاک تعیین می‌شود. وی ادامه داد: درباره اینکه حقوق کارگران چند درصد افزایش یابد هنوز بحثی نشده است. نه شرکای اجتماعی کارگری، نه کارفرمایی و نه دولت در جمع کمیته‌های تخصصی صحبت خاصی نداشته‌اند. اگر مسئولی صحبت خاصی درباره افزایش دستمزد داشته است نظرات شخصی بوده است. آهنی‌ها ادامه داد: در بحث درمان معتقد هستیم که کارفرمایان هزینه درمان پرداخت می‌کنند و کارگر نباید مشکل هزینه‌ای داشته باشد. در راستای اجرا به قانون اساسی جلساتی را برگزار کردیم، در بحث درمان سهمی هم در بیمه سلامت داریم. اما از آنجایی که بیمه سلامت به درستی اجرا نشد، سهم کارگران حذف شد. با اجرای نادرست این طرح در بعضی بخش‌ها به صورت نجومی حقوق پزشکان افزایش یافت. اجرای نادرست این طرح هزینه‌های کاذب بیش از ۴۰ درصد را به بار آورده است. متأسفانه وزارت بهداشت با افزایش تعرفه تا ۴۳۰ درصد در موارد مختلف باعث شد هزینه درمان افزایش پیدا کند.اما این هزینه از دل صندوق‌ها برداشته شد. آهنی‌ها افزود: در بحث بیمه سلامت روش اجرایی بسیار غلط از دیگر موضوعاتی که کارفرمایان دنبال می‌کنند بحث آموزش نیروی کار است. طبق ماده ۲۹تا ۳۱ قانون اساسی بیان شده است که باید برای قشرهای کارگری هزینه آموزش صفر باشد، یعنی مجانی و رایگان باشد. تمام این موارد از جمله مسکن و پوشاک در هزینه نهایی سبد معیشت کارگران لحاظ می‌شود که حدود ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی افراد را به خود اختصاص می‌دهد. اگر قرار باشد در کشور مجلس قانون‌گذاری درستی نداشته باشد و دولت هم به وظایف خود عمل نکند، کارفرما نمی‌تواند وظایف آنها راهم انجام دهد. جزئیات میزان عیدی ۹۷ حداقل عیدی برای کارکنان مشمول قانون کار در سال جاری حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است. به گزارش مهر، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، مبلغ مشخصی را به عنوان عیدی پرداخت کنند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود. به این ترتیب با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای عالی کار اسفند ۹۵، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۹۶ معادل ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یکسال کامل در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان و سقف عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان است. درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق‌های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز نیروی کار می‌تواند به همان نسبت عیدی دریافت کند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۶ یعنی ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان بیشتر نشود. ]]> اقتصاد Sat, 17 Feb 2018 21:05:22 GMT http://siasatrooz.ir/vdciypazvt1aur2.cbct.html یک بام و دوهوای بانک مرکزی http://siasatrooz.ir/vdcamen6u49nwu1.k5k4.html بر اساس اعلام بانک مرکزی همه بانک‌های کشور به انتشار اوراق گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد از ۲۸ بهمن ماه ۹۶اقدام خواهند کرد. بانک مرکزی طی روزهای اخیر از تدوین سه طرح پیش فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت ارزی و انتشار اوراق مشارکت ریالی را برای کنترل بازار ارز خبرداد و اعلام کرد ؛در این راستا، همه بانک‌های کشور می‌توانند از روز شنبه ۲۸ بهمن‌ ۹۶ اوراق گواهی سپرده یک‌ساله و با نرخ سود ۲۰ درصد را به مدت دو هفته عرضه کنند. طبق آنچه درابلاغیه بانک مرکزی آمده است؛ در صورت بازخرید اوراق قبل از سررسید یک‌ساله نرخ سود این اوراق ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد. مسابقه موسسات مالی و بانک‌ها با توجه به ابلاغیه صورت گرفته؛ مسابقه‌ای میان بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰ درصدی برقرار شده است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با نرخ‌های سود بانکی که برای سپرده‌های بانکی یکساله نرخ ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد اعمال می‌شود، برای مردم جذاب باشد. بنابراین بانکها نیز با شناسایی این فرصت، تلاش کرده‌اند که این اوراق را از امروز به فروش برسانند. طبق آمار و اطلاعات منتشر شده اکنون هشت بانک و ۲ موسسه اعتباری برای فروش گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اقدام کرده‌اند که در میان اسامی آنها، بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به چشم می‌خورند. بر این اساس مردم به مدت ۲هفته فرصت دارند تا نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. این اقدام بانک مرکزی و در پی آن سبقت بانک‌ها از یکدیگر برای اقدام به انتشار این مهم از جمله نکاتی است که سوالات و ابهامات گسترده‌ای را به همراه داشته است ابهاماتی از این جنس که اگر قرار بود انتشار اوراقی با نرخ سود ۲۰ درصد قابلیت حل مشکل بازار ارز را داشت چرا بانک مرکزی آن را از سود سپرده برداشت وچنین آتشی را به جان بازار ارز انداخت. از سوی دیگر اگر سود سپرده ۱۸ درصدی بحران در نظام بانکی ایجاد می‌کرد؛ این اوراق مشارکت با این روندی که متولیان درپیش گرفته‌اند بحران‌های مالی به مراتب بدتری را برای دولت مهیا خواهد کرد.اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند در مدت ضرب‌الاجل این نقدینگی سرگردان را از بازار جمع کنند چرا اصلا اقدامات بدون کارشناسانه‌ای صورت گرفت تا این نقدینگی سرازیر بازار شود. از سوی دیگر اگر این موسسات و بانک‌ها به دستور بانک مرکزی می‌توانند این اوراق را با این نرخ منتشر کنند چرا بانک مرکزی جلوی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گرفت و اعلام کرد این صندوق‌ها که مجوز سازمان بورس را داشتند در حال تخریب وضعیت بازار و نظام بانکی هستند و اگر فعالیت این صندوق‌ها کنترل نشود؛ تبعات به مراتب بدتری دراقتصادایجاد می‌شود. انتشار این حجم اوراق مشارکت در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از و همزمان با تصویب کلیات بودجه ۹۷ ؛ کارشناسان و تحلیلگران با بیان اینکه پرداخت حقوق کارکنان؛ یارانه و کسورات صندوق بازنشستگی و همچنین اصل و فرع اوراق مشارکتی که تا پیش از این منتشر شده و زمان سررسید آن سال ۹۷ است از جمله اتفاقات هزینه‌ساز دولت هستند اعلام کردند؛ با این تفاسیر برآورد کلی این هزینه‌ها برای دولت رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده این نکته حاصل می‌شود که دولت در سال ۹۷ با ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه فقط از این محلها روبه رو‌ خواهد بود .این کارشناسان همچنین اعلام کردند؛ در کنار این موارد در لایحه بودجه ۹۷ ارایه شده، میزان فروش اوراق مشارکت که رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و در کمیسیون تلفیق به ۳۷ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان رسید و این نشان از آن دارد که متولیان اجرایی با کسری بودجه‌ای قابل توجه مواجه خواهد شد و چالش دیگری بر چالش‌های دولت در سال ۹۷ افزوده خواهد شد. از سوی دیگر طبق آخرین آمارهای رسمی دولت، از مجموع ۵۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده دولت در ۴ ماهه ابتدای سال ۹۶؛ ۳۱ هزار و ۶۷ میلیارد تومان آن بدون مشتری باقی مانده است. آنچه ازآمارهای رسمی بانک مرکزی برمی‌آید تا پایان تیرماه سال ۹۶، دولت در مجموع ۵۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده که از این رقم، تنها ۲۶ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال آن فروش رفته و ۳۱ هزار و ۶۷ میلیارد ریال آن بدون مشتری باقی مانده است. همچنین آمارهای منتشره شده از وضعیت اوراق مشارکت دولتی حکایت از آن دارد که میزان کل اوراق مشارکت دولت ۵۲ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال بوده که از این رقم، تنها ۲۱ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان به فروش رفته است که در قوانین بودجه سالانه، بازپرداخت اصل و سود آنها پیش‌بینی شده است. بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، در مهرماه سال گذشته، ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرده بود که مدت آن ۴ ساله و سود ۲۱ درصد داشت، در حالیکه از این رقم، تنها ۵۰۴ میلیارد ریال به فروش رسید. همچنین این وزارتخانه در آذرماه سال قبل نیز مجدد بابت همین تبصره ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر اوراق ۴ ساله با سود ۲۱ درصد منتشر کرده بود که از این رقم تنها، ۷۰۰ میلیارد ریال به فروش رسید. در عین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مجدد برای بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ در اول و بیست و هفتم اسفندماه سال قبل، به ترتیب ۲۴ هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده بود که به ترتیب سودهای ۲۱ و ۱۸ درصد را شامل می شد، اما از این ارقام باز هم به ترتیب ۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال و ۳ هزار و ۸۹ میلیارد ریال به فروش رسید. همچنین این وزارتخانه در تیرماه امسال نیز بابت بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴، مجدد در دو بخش، ۴۶.۷ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود ۱۶ درصد و مدت ۳.۵ سال منتشر کرد که از این رقم، به ترتیب ۳۱ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال اوراق به فروش رسید. در عین حال شهرداری مشهد نیز در اسفندماه سال گذشته، بابت بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ و به منظور قطارهای شهری، ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود ۱۸ درصد و مدت زمان دو ساله منتشر کرد که از این رقم ۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال به فروش رسید. ]]> اقتصاد Fri, 16 Feb 2018 16:39:35 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamen6u49nwu1.k5k4.html اجازه دلالی نمی‎دهیم http://siasatrooz.ir/vdcbsfb8frhbg5p.uiur.html رئیس کل بانک مرکزی با تشریح تدابیر مدیریت بازار ارز شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی وگواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهارآزادی تاکید کرد: بزودی وبا عملیاتی شدن این برنامه‌ها ثبات در بازار ارز حاکم می‌شود. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف با اشاره به روند اتفاقات بازار ارز در سال‌های گذشته عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد که با توجه به تسویه حساب‌‌های بین‌المللی در پایان سال میلادی، همواره در زمان مشابه با نواساناتی در بازار ارز مواجه بوده‌ایم اما در سال جاری علاوه بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار در بازار ارز به دلیل مباحث سیاسی بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بیش از پیش‌بینی‌ها بوده و این امر نگرانی‌هایی برای جامعه به وجود آورد که نهایتاً بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی تصمیماتی برای بازگشت ثبات به بازر ارز اتخاذ کرده است. رئیس کل بانک مرکزی با تشریح هماهنگی و انسجام قوا برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز گفت: با همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسایی سفته بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام شد و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است و به هیچ وجه در اینده اجازه شکل‌گیری مجدد اینگونه فعالیت‌ها داده نخواهد شد. وی درباره اقدامات اقتصادی انجام شده برای کنترل التهابات بازار ارز و رفع نگرانی‌های جامعه در خصوص حفظ ارزش دارایی‌های خود نیز افزود: از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده می کنیم و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، سه اقدام توسط شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می شود. رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد گفت: شبکه بانکی کشور اجازه دارد از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. وی همچنین در تشریح انتشار اوراق گواهی مبتنی بر ارز عنوان کرد: در این اقدام شبکه بانکی کشور گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دوساله منتشر می کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. سیف همچنین در خصوص پیش فروش سکه بهارآزادی تصریح کرد: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی به قیمت ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با قیمت ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. ]]> اقتصاد Fri, 16 Feb 2018 16:39:35 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbsfb8frhbg5p.uiur.html نقشه راه دلاری در سر دولت http://siasatrooz.ir/vdcayen6e49nwu1.k5k4.html در حالیکه کارشناسان، ضعف مدیریت و سیاستگذاری را عامل نوسانات بازار ارز می‌دانند، جهانگیری با برگزاری جلسه محرمانه با مدیران بانکی، خواستار خروج تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار ارز شد. از سوی دیگر گفته می‌شود در جلسه دیروز هیات دولت، علاوه بر بررسی پیشنهادات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، قرار بر این شد تا بانک مرکزی این تصمیمات را اعلام کند. به گزارش مهر؛ هر چند در این جلسه، اعضای دولت به بررسی مجموعه اقدامات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت کنترل بازار ارز پرداخته و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد اما تا پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با برگزاری جلسه محرمانه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی، علاوه بر دریافت گزارشی از وضعیت بازار ارز، خواستار به کارگیری تمهیداتی برای خروج تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار ارز شده است. این در حالی است که کارشناسان، ضعف سیاست گذاری و مدیریت را عامل نابسامانی اخیر بازار ارز معرفی می‌کنند و معتقدند در صورت اعمال مدیریت صحیح تنش‌های اخیر ارزی قابل پیشگیری بود. معرفی دلالان ارزی به مراجع قضایی، ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز، افشای نام معامله‌گران مشکوک ارز و ارسال نام آنها به سازمان امور مالیاتی، برنامه‌ریزی برای توزیع ارز مداخله‌ای و ساماندهی بازار ارز از جمله خط مشی‌هایی بوده که در جلسه جهانگیری با مدیران عامل بانک‌ها مطرح شده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی بیست و سوم بهمن‌ماه سال‌جاری، اسامی معامله‌گران مشکوک ارزی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده و بارها به مردم هشدار داده که مراقب باشند تا اسیر برخی دلالانی که در بازار ارز فعال شده‌اند نشوند و مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. گفتنی است، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده است که با عنایت به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای اجرای سیاست‌های کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و فعالیت‌های دلالی که منجر به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی می‌شود، بانک مرکزی به منظور ارتقای سطح تعاملات خود با آن سازمان تا سر حد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی و تشخیص دلالان ارزی، اقدام به استخراج و ارائه اطلاعات این اشخاص کرده است. در نامه ولی‌الله سیف آمده است: بر همین اساس و بنابر نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط با مبادلات ارزی در دوره زمانی مربوط به ابتدای سال‌جاری لغایت ۱۷‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۶، حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار به نام اشخاص معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان دلار خریداری شده توسط ایشان ارسال می‌شود؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایند، پس از رسیدگی به مبادلات اشخاص مذکور، اقدامات لازم درخصوص وصول مالیات‌های متعلقه صورت پذیرد.‏‏ نرخ ارز دستکاری می‌شود فرشاد مومنی می‌گوید: دولت به دلیل کسری مزمن بودجه اقدام به دستکاری نرخ ارز می‌کند، ولی به نظر من چنین بازی‌هایی را نباید فقط از منظر بازی با عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی کرد، بلکه باید به تبعات ناگوار آن نیز توجه داشت. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بدون تردید نرخ ارز دستکاری می‌شود بیان کرد: اکنون این مسئله مطرح است که دولت دچار کسری مزمن بودجه و بحران مالی بی‌سابقه شده، بنایراین اقدام به دستکاری نرخ ارز و بازی با آن و در عین حال بازی با قیمت‌های کلیدی دیگر می‌کند. به نظر من افزایش قیمت‌های کلیدی و چنین بازی‌هایی را نباید فقط از منظر مسئله بازی با عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی کرد، بلکه باید به تبعات بدتر آن هم توجه داشت. وی ادامه داد: مسئله اساسی‌تر این است که این جهت‌گیری‌ها بر انسجام اجتماعی، احساس تعلق به کشور و امید به آینده اثرات نامطلوبی به جای می‌گذارد و ما انتظار داریم قوه مجریه و مقننه و هم نهادهای نظارتی رویه‌های دورنگرانه و عاقبت‌اندیشی را جایگزین رویه‌های کوته‌نگرانه‌ کنونی خود کنند، وگرنه باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را در آینده بابت آن بپردازیم. او با اشاره به اینکه بهره‌مندان از رانت‌ها و غیرمولدها اکنون از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کنند افزود: افرادی که نیروی جریان‌ساز برای افزایش گاه و بیگاه نرخ ارز هستند، رسانه‌هایی دارند که در نقش تریبون آن‌ها افزایش نرخ ارز را تبلیغ می‌کنند. در چنین وضعیتی که مردم مظلوم و تولیدکنندگان محرومتر و مظلومتر ما باید برای بقای خود تلاش کنند، ثروت بادآورده‌ای هم هست که نصیب غیرمولدها می‌شود. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: بزرگترین توجیه دولت برای بازی با نرخ ارز این است که اگر نرخ ارز را بالا ببرد می‌تواند اوضاع و احوالش را از نظر مالی ساماندهی کند، ولی غافل از اینکه دولت به عنوان یک ابربنگاه که بزرگترین مصرف‌کننده و بزرگترین سرمایه‌گذار است، بزرگترین زیان بیننده از بازی نرخ ارز هم هست. مومنی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اکنون ما با تحولات ساختاری بسیار خطرناکی روبه‌رو شده‌ایم که باید مورد توجه قرار گیرند. کشوری که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ دستیابی به درآمد ارزی سالانه ۱۵ میلیارد دلار را رویایی و آرمانی می‌پنداشت، اکنون با درآمد ارزی بالای ۵۰ میلیارد دلار قادر به مهار هیچ‌یک از بحران‌های کوچک و بزرگ موجود نیست. این یک تحول ساختاری و کیفی است. در این تحول ضربه‌های بسیار سهمگینی به بنیه تولید ملی وارد شده و ولنگاری‌های بی‌سابقه‌ای در الگوی مصرف جامعه پدیدار شده است. اکنون حلقه تکمیلی خطرناک که می‌تواند نقش میخ روی تابوت را بازی کند این است که اهتمام اصلی بخش‌های مهمی از تولیدکنندگان ما هم این است که از تولید به مثابه محملی برای بهره‌گیری از توزیع رانت استفاده کنند و در چنین شرایطی ما باید ویژگی‌های فوق‌العاده این شرایط را درک کنیم و بایسته‌های آن را هم رعایت کنیم. وی ادامه داد: از موضع بقای نظام ملی باید این جهت‌گیری‌های خطرناک که به مردم و کیفیت زندگی آن‌ها و همچنین بنیه تولید ملی پشت کرده را کنار بگذاریم و در عوض به آن‌ها توجه کنیم و فشارهای طاقت‌فرسای کنونی بر عامه مردم و تولیدکنندگان را برداشته و فشارها را به رانت خوارها و رباخوارها و دلال‌ها و واردکننده‌ها و مونتاژ کارها معطوف کنیم. راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد و دولت هم بهتر است به جای کارهای نمایشی رویه‌های خود را اصلاح کند. مومنی توضیح داد: در نمونه‌ای از رفتارهای نمایشی دولت باید به این اشاره کنم که دولت ادعا کرده در سند برنامه ششم توسعه بیش از ۱۶۰ هدف کلی و بیش از ۵۶۰ راهبرد را می‌خواهد در دوره پنج ساله دنبال کند، در حالی که باید یک هدف انتخاب کرده و آن هدف هم عبارت است از تمهید بستر نهادی برای بسط فرصت‌های شغلی مولد. باید از همه کسانی که دل در گرو ایران و جمهوری اسلامی دارند بخواهیم که شرافتمندانه اقتضائات این شرایط را درک کرده و همه به کمک بیایند که ما از طریق بسط فرصت‌های شغلی مولد و در راستای یک استراتژی توسعه عادلانه بتوانیم بخشی از خطاهای بزرگ که در دو دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به اوج خود رسید فاصله بگیریم و بتوانیم تهدیدهای بزرگی که متوجه نظام ملی است را به حداقل برسانیم و مسیر توسعه را درپیش‌بگیریم. ]]> اقتصاد Thu, 15 Feb 2018 11:42:44 GMT http://siasatrooz.ir/vdcayen6e49nwu1.k5k4.html آخر بهمن، پایان تعیین تکلیف سپرده‌های خرد موسسات غیرمجاز http://siasatrooz.ir/vdcbafb8arhbg5p.uiur.html معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار شده تا ابتدا سپرده‌های خرد موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذرماه آغاز و تا آخر بهمن‌ماه، پایان خواهد یافت. به گزارش بانک مرکزی، جمعی از سپرده‌گذاران برخی تعاونی‌های اعتبار منحل شده، عصر دیروز با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این حوزه و بخش حقوقی بانک مرکزی دیدار کردند. در این جلسه که با هدف آگاهی از روند تسویه حساب سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله از جمله وحدت، البرز، فرشتگان و افضل توس برگزار شد، معاون نظارت بانک مرکزی در ابتدا درباره روند شکل‌گیری تعاونی‌ها و فعالیت غیرمجاز آنها، نحوه ورود بانک مرکزی به این مساله و وضعیت کنونی دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها توضیحاتی ارایه کرد. حیدری درباره مسایل و مشکلات مطرح شده توسط سپرده‌گذاران درباره روند تسویه‌حساب‌ها به ویژه موضوع عدم پرداخت بخشی از سود سپرده‌ها برمبنای قرارداد‌های اولیه گفت: به دلیل کسری دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی‌ها، پرداخت اصل و سود سپرده‌ها به صورت کامل در حال حاضر امکان‌پذیر نبود و لازم بود در مورد نحوه تقسیم دارایی‌هایی که تاکنون شناسایی شده‌اند، بین طلبکاران تصمیم‌گیری شود. براساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپرده‌های خرد تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذرماه آغار و تا آخر بهمن ماه سال‌جاری پایان خواهد یافت و در ادامه در صورت شناسایی دارایی‌های جدید و ارزیابی آنها، زمینه پرداخت سپرده‌های سایر اشخاص فراهم خواهد شد. برای تحقق این امر هیات‌های تصفیه فعلی تعاونی‌ها برکنار و هیات‌های تصفیه جدید از سوی کمیته منتخب سران محترم قوا تعیین و مشغول به کار شده اند. بدیهی است تعهد تعاونی‌ها در قبال سپرده‌گذاران براساس قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته، نافی مسئولیت سهامداران و مدیران این تعاونی‌ها در قبال قراردادهای منعقد شده با سپرده‌گذاران نیست و باید مسئولین تعاونی‌های منحل شده پاسخگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای پیگیری حقوق مالباختگان هموار است. حیدری درخصوص ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت بانک مرکزی نسبت به تعاونی‌های منحله تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی بر نظارت بر تعاونی‌های اعتبار نداشته است ولی پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال ١٣٨٦ توسط بانک مرکزی آغاز و تا سال‌جاری به انجام رسیده است. وی در پاسخ به سپرده‌گذاران دارای سپرده کلان که معتقد بودند اولویت دادن به سپرده‌گذاران خرد به جای انطباق با الزامات قانون ورشکستگی به منزله اجحاف به آنهاست، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد در این مرحله برای مدیریت مسائل اجتماعی، سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد تعیین تکلیف و در مراحل بعد و پس از شناسایی اموال جدید، وضعیت سپرده‌گذاران کلان تعیین تکلیف شود. انتظار می‌رود وضعیت سپرده‌گذاران عمده با شناسایی سایر اموال تعاونی ها، سهامداران و مدیران مربوطه روشن شود. وی افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده، تاکنون مشکل ٩٨ درصد تعداد سپرده‌گذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به وضعیت دارایی‌های این تعاونی‌ها و اشخاص وابسته آنها برای فراهم شدن امکان تادیه سایر سپرده‌ها مهیا شده است. ]]> اقتصاد Thu, 15 Feb 2018 11:42:44 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbafb8arhbg5p.uiur.html