سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sun, 22 Oct 2017 00:12:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 22 Oct 2017 00:12:39 GMT اقتصاد 60 خنجر واردات در کمر صادرات http://siasatrooz.ir/vdcgzq9qxak9zn4.rpra.html روز گذشته در حالی مراسم تولد "روز ملی صادرات" برگزار شد که تمام متولیان و مسئولین امر در این زمینه رضایتی از روند این مساله در اقتصاد کشور نداشتند و به نقاط ضعفی اشاره کردند که بر همگان آگاه بود ولی آنچه باید به راهکارهای اصلی رونق صادرات که همانا بسته بودن دروازه‌های واردات بود، توجهی نشد. داستان دنباله‌دار طبق آمار و اطلاعات ثبت شده میزان واردات کشور در پنج ماهه اول سال‌جاری به ميزان ۱۹ ميليارد و ۴۴۲ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۴۹.۱۶ درصد افزايش داشته است. طبق همین آمار اين رقم در ماه تیر ۹۷.۲۳ درصد بود و عمده‌ترين دلايل افزايش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، كالاهاي سرمايه‌ای و برخي كالاهاي اساسي مربوط می‌شده است. همچنين در مدت ياد شده متوسط قيمت كالاهاي وارداتي كشور به ازاي هر تن به يك هزار و ۳۶۷ دلار افزايش يافته كه در مقايسه با سال گذشته ۸۴.۸ درصد افزايش را نشان می‌دهد و در اين مدت صادرات پنج كشور عمده طرف معامله با ايران افزایش داشته است. مستندات این نکته را بازگو می‌کند که مجموع صادرات غيرنفتي ايران در پنج ماهه اول سال‌جاری به ۱۷ ميليارد و ۱۹۳ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان ۹۵.۴ درصد كاهش داشته به طوریکه اين رقم در ماه تیر ۵۴.۹ درصد بوده است. در مردادماه سال‌جاری صادرات پتروشيمي سبز شد و با يك روند افزايشي نسبت به چهارماهه گذشته ۳۰.۲درصد افزايش يافت و ۶ ميليارد دلاري شد. با اين حال تجارت خارجي ايران با كاهش صادرات ساير كالاها همراه است. در اين بخش هم گرچه شاهد بهبود نسبت به چهارماهه قبل بوده‌ايم، اما ۳.۹ درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشت كه البته اين رقم در تيرماه ۹۹.۱۴ درصد بود. در بخش صادرات ميعانات گازي هم شاهد افت ۳۹.۵ درصدي بودايم. همچنين متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي نيز در مدت يادشده به ۳۵۸ دلار رسيد كه ۴۷.۳ درصد افزايش داشت. این اعداد و ارقام در حالی ثبت شده که در این مدت میزان صادرات کالا افت ۱۵ درصدی را شاهد بوده است. گله‌مندی وزیرانه در مقابل این حجم افت وکاهش وزیر صنعت، معدن و تجارت در جشن روز ملی صادرات از همه دستگاه‌هایی که در ایجاد و یا رفع نشدن مشکلات صادرات غیرنفتی نقش داشته‌اند، گله و شکایت کرد و گفت: دردناک است که ۳۰ سال مشکل صادرات داریم. دیوار یارانه‌های صادراتی اکنون طاقچه هم نیست. محمد شریعتمداری در این مراسم با بیان اینکه حضور ما در بازارهای جهانی ابعاد سیاسی و امنیتی مهمی نیز دارد و توسعه پایدار برای کشورمان ایجاد می‌کند. وی با ابراز نگرانی از ارزش پایین اقلام صادرات غیرنفتی و متنوع نبودن اقلام و کشورهای موجود در زمینه صادرات اعلام کرد ارزش ۱۰ قلم اول صادراتی کشور ما ۲۳.۸ میلیارد دلار است که شامل ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی می‌شود و بسیار دردناک است که بگویم در ۳۰ سال گذشته در جلساتی که شرکت می‌کردم از لزوم ایجاد تنوع کالاهای صادراتی صحبت می‌کردیم که امروز هم همین مشکلات را داریم. دیوار یارانه‌های صادراتی شریعتمداری با بیان این انتقاد که گاز در زمره کالاهای صادرات غیرنفتی است گفت: مواد خام در کالاهای عمده صادراتی کشورمان مشخص است و این نان می‌دهد که در ایجاد تنوع کالاهای صادراتی به جایگاه مناسبی دست نیافته‌ایم و دیوار مشوق‌های صادراتی خوابیده است. با هزار میلیارد تومان شروع کرده‌ایم اما اکنون وضعیت مناسبی نداریم. به گفته وی این یارانه‌ها مانند چاشنی برای صادرات عمل می‌کند که عدم تثبیت نرخ ارز را برای صادرکنندگانمان جبران می‌کنند. ضمن اینکه دیوار یارانه‌های صادراتی اکنون تاقچه هم نیست و آن را خوابانده‌اند. مجموع عمده کالاهای صادراتی کشورمان به کشورهای معدودی صادر می‌شود که ۳۰ سال قبل نیز از همین مشکلات صحبت می‌کردیم و عامل اصلی و مشکل رأسی در صادرات نبود عزم ملی برای صادرات است و فعالین اقتصادی و مردم باید حرکت بیشتری در کنار مسئولان داشته باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکل اصلی را اینگونه اعلام کرد که ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشورمان صادرات‌گرا نیستند و واحدهای کوچک صنعتی زیادی داریم که برای نوسازی آنها اقدام جدی صورت نگرفته است. به اعتقاد وی در نوسازی صنعتی واحدهای کوچک و بزرگ باید قدم‌های بزرگتری برداریم. واحدهای صنعتی کشورمان بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید صادرات‌محور شوند. شریعتمداری با اشاره به اینکه با نرخ‌های موجود امکان فعالیت‌های اقتصادی و صادرات فراهم نیست گفت: ما باید به صورت یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی را به تولید بدهیم و این امر خیلی مهمتر از اضافه‌کار بنده است و اگر عزم ملی برای صادرات غیرنفتی در کشور داریم، باید فکرمان را تغییر دهیم و این تغییرات باید در خود دولت صورت گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کنترل نرخ دلار و تاثیرات آن درباره تشویق واردات و تنبیه صادرات گفت: من قبول ندارم که اگر نرخ دلار خیلی بالا رفت صادرات زیاد می‌شود اما وقتی که تغییرات طبیعی نیست باید مشوق‌هایی به صادرات داده شود تا برای آنها تحرک ایجاد شود. شریعتمداری با طرح این سوال که بازارهای هدف و عمده صادراتی کشورمان چه کشورهایی هستند، اعلام کرد: ما می‌رویم با کشورهای اروپایی توافقنامه می‌بندیم که در صورتی که صادرات ما به مشکل برخورد بیمه داشته باشد اما باید توجه داشته باشید که بازارهای اصلی ما برای صادرات عراق است که هیچ پیش‌بینی درخصوص حوادث اقلیم عراق نکرده بودیم. کار بزرگ اما معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است ؛امیدواراست که این رقم به ۵۰ میلیارد دلار نیز برسد و بتوانیم به سمت صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری غیرنفتی حرکت کنیم. اسحاق جهانگیری در بیست و یکمین سالروز صادرات با بیان اینکه ما سالیان گذشته درباره صادرات ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلاری صحبت می‌کردیم و اینکه دو برابر نفت درآمد غیرنفتی داریم کار بسیار بزرگی است.وی با بیان اینکه حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور مشغول به کار هستند گفت: حدود ۴ میلیون نفر از این شاغلین در بخش دولتی و مابقی یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر در بخش خصوصی شغل ایجاد کرده و در آن زمینه مشغول به کار هستند. وی گفت: سه میلیون نفر بیکار فعلی را نیز همین بخش خصوصی می‌تواند با رونق کسب و کار به سرکار ببرد. جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد ایران به رتبه هجدهم یا نوزدهم دنیا رسیده است گفت: بنابراین باید از بخش خصوصی حفاظت شود و قدردان آن باشیم. وی گفت: بخش خصوصی به رفتار ما دولتی‌های نگاه می‌کند که اگر با آنها رفتار خوبی داشتیم کارهای بزرگتری انجام می‌دهد پس باید به رفتار خود با بخش خصوصی نهایت دقت را داشته باشیم. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: خارجی‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری در کشور به رفتار ما دولتی‌ها با بخش خصوصی خودمان نگاه می‌کنند که اگر رفتار ما با آنها مناسب بود آنها نیز ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌شوند. صادرات نوک پیکان اقتصاد رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر لزوم برقراری تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی با سایر کشورها گفت: در حالی که کشورهای رقیب‌مان با کشورهای زیادی این دو امر را برقرار کرده‌، ما نتوانسته‌ایم حتی با کشورهای همسایه تجارت آزاد یا ایجاد تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. شافعی با بیان اینکه سهم ما از صادرات جهانی ۰.۳۴ درصد است گفت: که اگر نفت را از آن برداریم این رقم به ۰.۲۴ کاهش می‌یابد که با توجه به قابلیت‌ها و موقعیت‌های موجود کشورمان بسیار کم است و در فاصله میان‌مدت می‌تواند به رقم بالاتری رشد یابد که لازمه آن انجام اقداماتی دیگر است. وی گفت: در بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آنچه به عنوان مسائل پیش‌روی ما برای صادرات وجود دارد موضوع توجه به دیپلماسی اقتصادی است. در مقابل این سخنان رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان بخش خصوصی فعال دراین عرصه با بیان اینکه صادرات باید به عنوان نوک پیکان اقتصاد مورد توجه قرار گیردگفت: بخش صادرات ما مانند سایر بخش‌های اقتصادی با مشکلاتی رو به رو است، اما آسیب‌پذیری بخش صادرات در مقابل تلاطم‌های اقتصادی به مراتب بیشتر است. وی افزود: بنابراین توجه به صادرات و نگاه بلندمدت به آن بسیار حائز اهمیت است. آنچه در حال حاضر می‌توان در مورد صادرات کشور مطرح کرد این است که بخش قابل توجهی از صادرات ما در شرایط فعلی به صادرات محصولات کشاورزی و مواد خام تعلق دارد که شاید یکی از جذابیت‌ها برای صادرات این محصولات یارانه‌هایی است که برای این بخش‌ها منظور می‌شوند. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اما باید توجه کرد که شاید در آینده پیش رو محصولات کشاورزی و مواد خام بازار موفقی نداشته باشند. از این رو باید توجه داشت که با نگاهی تازه به بخش صادرات صنعتی توجه شود. شافعی اضافه کرد: سهم ما از صادرات جهانی ۰.۳۴ درصد است که اگر نفت را از آن جدا کنیم سهم ما از صادرات جهانی ۰.۲۴ درصد می‌شود. این رقم با توجه به قابلیت‌هایی که وجود دارد می‌تواند به رقم بسیار بالاتری برسد که برای رسیدن به این مهم نیازمند اقدامات متفاوتی نسبت به گذشته هستیم. صادرات در کشور ما می‌تواند به عنوان نوک پیکان اقتصاد حرکت کند که در اقتصاد مقاومتی در آن اشاره شده است. صادرات ما زمانی می‌تواند موفق شود که از پشتوانه قوی تولید برخوردار باشد. وی با اشاره به برخی موانع پیش‌روی صادرات، گفت: یکی از مشکلات اساسی ما این است که به لحاظ قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در رقابت با سایر کشورها با مشکل روبه‌رو هستیم. همچنین در چند سال گذشته بخش صنعت ما از نظر تکنولوژی نتوانسته است خود را همگام دنیا پیش ببرد. فرسودگی ماشین‌آلات و مصرف انرژی بالا یکی از عوامل بالابودن قیمت تمام شده کالاها است. همچنین کشورهایی که با آنها کار می‌کنیم عضو سازمان تجاری جهانی هستند و ما عضو این سازمان نیستیم. ما برای برخی از کالاها تا ۲۰ درصد تعرفه گمرکی پرداخت می‌کنیم و این در حالی است که اکثر کشورها در قرارداد تجارت ترجیحی حضور دارند و ایران از کمترین امتیاز در این ارتباط برخوردار است. هرچند این متولیان به دیروز و امروز مساله صادرات و مشکلات پیش روی آن واقفنداما مساله اصلی آن است که تا مادامی که دروازه‌های واردات چارطاق باز است و دلخوش به صادرات محصولاتی ماندگار در جرگه محصولات غیرنفتی هستیم نمی‌توان به رونق و رشد صادرات دلخوش باشیم و این همان نکته‌ای است که متولیان بایدآن را مدنظر داشته باشند. ]]> اقتصاد Sat, 21 Oct 2017 20:38:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgzq9qxak9zn4.rpra.html سومین کنفرانس جذب سرمایه‌گذار خارجی برای ناشران ایرانی http://siasatrooz.ir/vdchvznzx23nvmd.tft2.html معاون بورس اوراق بهادار تهران گفت: در کنفرانس فردا در مورد فرایند انتشار اوراق بدهی و پذیرش سهام بر مبنای استانداردهای IFRS، موضوع رتبه‌بندی و در نهایت بورس وین به عنوان پذیرش‌کننده اوراق در مورد موضوع تامین مالی بین‌المللی صحبت خواهد شد. روح‌الله حسینی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس از برگزاری سومین کنفرانس جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین مالی شرکت‌های ایرانی با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت کننده خبر داد و گفت: این کنفرانس در حالی امروز ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود که هدف از برگزاری این کنفرانس آشنایی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس با روش‌های تامین مالی جهانی و الزامات مورد نیاز برای جذب منابع مالی از سوی شرکت‌های ایرانی است. وی با بیان اینکه نخستین کنفرانس در این زمینه با حضور کارگزاری Visor Capital بورس انگلستان با سطح محدودی در تهران برگزار شد ،افزود: دومین کنفرانس نیز با حضور موسسه حسابرسی KPMGکشور آلمان که جزو چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا است برگزار و منجر به همکاری مشترکی در زمینه بررسی پذیرش شرکت‌ها در بورس‌های مختلف و انتشار اوراق بدهی در بازار‌های بین‌المللی شد. این مقام مسئول افزود: بورس تهران در کنفرانس فردا همکاری مشترکی با بورس وین کشور اتریش خواهد داشت که در مورد پذیرش متقابل سهام شرکت‌ها و همچنین پذیرش و انتشار اوراق بدهی در بازار سهام اتریش صحبت خواهد شد. به گفته وی در حالی یکی از الزامات انتشار اوراق بدهی در بازار‌های بین‌المللی براساس رتبه‌بندی تعیین می‌شود که سه شرکت رتبه‌بندی بزرگ دنیا که آمریکایی هستند، چندان حاضر به همکاری با ایران نیستند، اما شرکت SCOPE جزو شرکت‌های رتبه‌بندی اروپایی است که مورد تایید همه بورس‌های اورپایی می‌باشد. به این ترتیب بحث رتبه‌بندی که چالش شرکت‌های ایرانی برای پذیرش در بازار‌های خارجی است، از طریق این موسسه رتبه‌بندی می‌تواند برطرف شود. این مقام مسئول با بیان اینکه فعالیت موسسه SCOPE در ایران نیازمند دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است، گفت: اگر شرکت‌های بورسی بخواهند در بورس‌های اروپایی پذیرش شوند، نیازی به دریافت مجوز از بورس ایران نخواهد داشت و می‌توانند با این موسسه تعامل داشته باشند. حسینی مقدم افزود: در این کنفرانس مجموعه کاملی شامل فرایند انتشار اوراق بدهی و فرآیند پذیرش سهام بر مبنای استاندارد‌های IFRS که موسسه حسابرسی KPMG در مورد آن صحبت می‌کند و همچنین موضوع رتبه‌بندی به عنوان الزام انتشار اوراق بهادار و در نهایت بورس وین که به عنوان پذیرش کننده اوراق می‌تواند نقش داشته باشد بطور تخصصی در مورد موضوع تامین مالی بین‌المللی صحبت خواهند کرد. حسینی‌مقدم درباره تامین مالی ابزارهای بدهی در بازار‌های بین‌المللی گفت: از نظر فقهی باید تامین مالی بر مبنای شریعت اسلامی باشد و از آنجایی که در بازار‌های بین‌المللی ابزارهای مالی اسلامی بطور کامل پذیرفته شده و محدودیتی به لحاظ شناخت و به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی در بورس‌های معتبر دنیا وجود ندارد، نمی‌توان از این گزینه صرف نظر کرد و تنها به سراغ اوراق قرضه رفت. هنوز در زمینه اوراق قرضه هیچ اقدام جدی انجام نگرفته و از این رو از اوراق تامین مالی اسلامی در بورس‌های معتبر می‌توان به خوبی استفاده کرد. به باور وی عمده شرکت‌های ایرانی دارایی محور هستند و کمتر شرکتی وجود دارد که دارایی فیزیکی کمی داشته باشد. لذا بهره گیری از این توان در گام اول باید در دستور کار متولیان قرار گیرد. وی بر اهمیت ادبیات مالی امروز بازارهای بین‌المللی ادبیات مالی و لزوم کاهش فاصله‌ها با آن تاکید کرد و گفت: هم اکنون تامین مالی بطور مثال از طریق صکوک اگر در بازار ایران بخواهد انجام شود، ارکان مختلفی تعیین می‌شود که هزینه‌های زیادی را برای تامین مالی ایجاد می‌کند. بازارگردان و پذیره نویس که هر کدام در فرآیند پذیره نویسی و انتشار اوراق بدهی، هزینه یک تا دو درصدی دریافت می‌کنند باعث گران تمام شدن تامین مالی می‌شوند، اما در دنیا چیزی تحت عنوان بازار گردان یا تعهد پذیره نویس برای حجم‌های کوچک اوراق معنایی ندارد. اگر کسی ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی انجام دهد، پذیره نویس و بازار گردان در دنیا برای این حجم معنایی ندارد. به گفته وی در بورس‌های بزرگ دنیا برای ابزار‌های مالی که حجم آن کم است در اغلب موارد پذیره‌نویسی بطور عمومی به فروش نمی‌رسد و از طریق عرضه‌های خصوصی و در وقت محدودی آن را می‌فروشند. هر چند چنین حجم‌هایی برای بازار‌های سهام دنیا محدود است، اما برای بازار سهام ایران تامین مالی بزرگی است. این مقام مسئول با بیان اینکه باید با ادبیات مالی امروز بورس‌های بین‌المللی آشنا شد و سپس به سراغ تامین مالی در بازار‌های بین‌المللی رفت، عنوان کرد: هدف از این کنفرانس ایجاد فهم مشترک میان ارکان و ناشران و نهادهای تخصصی در این زمینه است که با نگاه تامین مالی بین‌المللی می‌توان با الزامات اولیه آن آشنا شد. وی در برابر این پرسش که تا کنون چه اقدام‌هایی برای بازاریابی اوراق تامین مالی از جمله اوراق بدهی دولتی در بورس‌های منطقه و یا بین‌المللی صورت گرفته است،گفت: موضوع انتشار اوراق بدهی دولتی و عرضه عمومی و خصوصی در بازار‌های بین‌المللی در حال بررسی و پیگیری دولت و سازمان برنامه و بودجه است منتهی موضوع رتبه‌بندی این اوراق از اهمیت بالایی برخوردار بوده و با وجود تضامین دولتی اما از دید سرمایه‌گذار خارجی باید از سوی نهاد رتبه‌بندی معتبر مهر تایید دریافت کند. تا زمانی که دولت ایران برای اوراق خزانه خود این رتبه‌بندی را دریافت نکند تامین مالی از سوی بازار‌های بین‌المللی صورت نخواهد گرفت. حسینی‌مقدم در پایان گفت: پیشنهاد‌های مورد نیاز برای انتشار و معاملات ثانویه اوراق مشارکت ارزی ناشران بورسی هنوز تهیه و در مرحله رتبه‌بندی قرار دارد که شاید تا پایان امسال به سرانجام برسد. ]]> اقتصاد Sat, 21 Oct 2017 20:38:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdchvznzx23nvmd.tft2.html یارانه و سهام عدالت دو کفه ترازوی عملکرد دولت http://siasatrooz.ir/vdcdjf0fxyt0zo6.2a2y.html آذرماه سال ۸۹ بیش از ۷ سال از عمر اجرای قاون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین اقدام متولیان دولت دهم که آن را جراحی بزرگ اقتصادی می‌نامیدند می‌گذرد اما با گذشت این مدت زمان همچنان اندر خم اجرای درست و بدون نقص این قانون هستیم. قانونی که در طول این سال‌ها انتقادات بسیاری از کارشناسان و متولیان و منتقدان به خود دیده اما همچنان همانگونه ناقص و کج حرکت می‌کنند و این حرکت بیراهه موجب آن شده که متولیان دولت یازدهم هم لب به انتقاد بگشایند که اگر روند دیگری را بر می‌گزیدیم امروز شاید اینجا نبودیم. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها طبق اسناد موجود در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، رئیس‌جمهور دولت دهم، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد و فردای آن روز حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد. با اجرایی شدن این قانون در آن زمان قیمت بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) مترمکعبی ۳۰۰ تومان لحاظ شد و داستان اجرای این طرح کلید خورد. مطابق این قانون مقرر بود تا شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند و در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه شوند و در مقابل مقرر شد تا متولیان دولتی ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و دراین بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. همچنین قرار بود ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد. همچنین در بودجه سال ۹۱ مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی، مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار در صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توسعه ملی یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود و از این مازاد درآمد ریالی دولت مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید در یارانه‌ها اختصاص پیدا کند. در حال حاضر که قریب به ۷ سال از آن زمان می‌گذرد تاکنون جز پرداخت یارانه ماهانه و حذف تعداد محدودی از یارانه‌بگیران این قانون و اجرای درست آن محلی از مناقشه است. از سویی تولیدکنندگان از نرسیدن سهمشان گله‌مندند و هر روز یکی از آنها زیر بار فشار تولید و حجم وسیع واردات کمرش خم می‌شود و از طرفی دیگر مردم از بالا بودن نرخ کالاهای اساسی و افزایش چندباره نرخ آب و گاز و... می‌نالند و مدعی هستندکه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که دولت به عنوان یارانه به مردم می‌دهد کفاف هیچ چیزی را نمی‌دهد و عملا پوشش هزینه هایی مانند حامل‌های انرژی را نمی‌دهد. از سوی دیگر متولیان دولتی هم این مساله را مصیبت عظیمی دانسته و همواره نسبت به اجرای آن نقد دارند و از هر دری که می‌روند، پرداخت یارانه را پاشنه آشیل اقتصاد کشور بر می‌شمارند. عنصر یارانه‌بگیر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم در این خصوص با بیان اینکه "جایگاه شهروند را تنزل دادیم" این نکته را مطرح می‌کند که "بیاید سهم خود را از خزانه دولت بگیرد"‌ و این در حالی است که سیدپرویز فتاح رئیس کمیته امداد طی روزهای اخیر درخصوص قطع یارانه‌ها با اشاره به اینکه از یک سال پیش با رئیس‌جمهور در این مورد صحبت کردم و گفتم که من مسئولیت قطع یارانه‌ها را می‌پذیرم، از چه می‌ترسید که یارانه‌‌ها را قطع کنید من فحش‌ها را می‌پذیرم به هر حال این کارها فحش‌خوری هم دارد. وی بر این اعتقاد است که هر کسی نیازمند است بیاید کمیته امداد. مردم ما فهیم و بزرگ هستند و مسائل را درک می‌کنند چرا ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه را می‌دهید در حالی که می‌شد این هزینه را که نیمی از مبلغ یارانه‌ها است حذف کرد. فتاح در صحبت‌های خود به این مساله که "وسعت فقر زیاد شده است و دلیل آن اقتصاد بیمار کشور است" اشاره کرد و می‌گوید: زمانی که در کشور قاچاق در این سطح وجود دارد یعنی در کنار آن فقر نیز وجود دارد و وقتی واردات در این سطح وجود داشته باشد ایرانی‌ها بیکار می‌مانند و چینی‌ها و کره‌ای‌ها به جای ما کار می‌کنند. وی بر این باور است که در شرایط کنونی دولت نیز فقیر است چراکه در این ماه حقوق بعضی از پرسنل را نمی‌توانستیم بگیریم که این شرایط در برخی از سازمان‌های دیگر نیز وجود دارد بنابراین در صورتی که قصد رفع این مشکلات را داریم باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهیم. رابطه گرانی دلار و یارانه نقدی در مقابل این ادعای متولیان رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه افزایش نرخ دلار ناشی از بی‌برنامگی دولت بوده است می‌گوید: در دولت یازدهم قیمت دلار ۳۷۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان بود اما بعد نتوانست آن را نگه دارد چراکه هزینه‌های بی‌موردی را بر خود تحمیل کرد که یکی از آنها پرداخت یارانه ۷۰ میلیون نفر است و هر چقدر ما فریاد زدیم که یارانه صرفا برای ۲۰ درصد خاص است کسی نشنید. حال اگر قرار باشد این طرح دولت را در کنار سایر طرح‌های نیمه تمام ببینیم شاید رویارویی طرح سهام عدالت با هدفمندی یارانه‌ها نکات قابل توجهی را مدنظر آورد به این ترتیب که در حال حاضر دولتمردان مدعی هستند که ماهانه ۳۴ هزار میلیارد ریال (۳۴۰۰ میلیارد تومان) یارانه به مردم پرداخت می‎‎کند که با این احتساب اگر عمر دولت یازدهم و دوازدهم روحانی را ۵۰ ماه در نظر بگیریم در این مدت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه یارانه پرداختی لحاظ شده که نه تنها گره‌ای از مشکلی باز کرده بلکه هر روز متولیان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. از طرف دیگر رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش با بیان اینکه ۱۱ سال پیش سهامی را به مردم دادند که فرض بر مالک بودن مردم دانستند مدعی شد که ۶۰ شرکت در قالب شرکت‌های سهام عدالت است که ۴۹تای آن دارای قیمت قطعی است به طوریکه ارزش این شرکت‌ها ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است در حالی که ارزش بازار آن ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده و از مجموع ۶۰ شرکت دولت در ۱۰ سال گذشته شرکت‌هایی را کم و شرکت‌هایی را به آنها اضافه کرده است. به گفته علی‌اشرف پوری‌حسینی هم‌اکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام قیمت‌گذاری نشده هم وجود دارد که اگر مردم در پرداخت مابه‌التفاوت سود استقبال کنند، پس از محاسبه سهام قیمت‌گذاری شده به‌سراغ آنها می‌رویم. وی در سخنان خود مدعی شد که افراد در صورت پرداخت ۴۶۸ هزار تومان مابه‌التفاوت؛ صاحب سهمی می‌شوند که اکنون در بازار دو برابر ارزش دارد و سود سالانه آن ۱۳ درصد خواهد بود اما در پرداخت مانده ارزش سهام عدالت بایدی در کار نیست. به این ترتیب که برای کسانی که مبلغ یک‌میلیون تومان سهام عدالتشان را پر کرده باشند از محل تخفیف یا آورده نقدی برای عملکرد سال مالی گذشته ۱۵۰ هزار تومان سود دریافت می‌کنند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد بد نباشد که متولیان به این مساله نیز توجه کنند که با تدابیر خاصی این درو طرح را با هم مدنظر قرار داده و به جای آنکه درپی دریافت مابقی هزینه سهام عدالتی باشند که مردم ۱۰ سال سود آن را پرداخته‌اند، سعی کنند تا با پرداخت سود سهام عدالت را جایگزین یارانه نقدی کنند چراکه همانطور که این دست‌اندرکاران مطلع هستند این سهام تنها به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و همچنین اقشار متوسط جامعه رسیده و هم اینکه رقم سود آن در مقایسه با یارانه نقدی قابل توجه‌تر است و می‌تواند بسیاری از گره‌های پیش‌روی متولیان در مورد پرداخت درست قانون هدفمندی یارانه را باز کند. ]]> اقتصاد Fri, 20 Oct 2017 19:34:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdjf0fxyt0zo6.2a2y.html ۱۱ مشکل ریشه‌ای اقتصاد ایران http://siasatrooz.ir/vdcevz8zxjh87ei.b9bj.html عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با ۱۱ مشکل ریشه‌ای مواجه است، گفت: علی‌رغم این مشکلات سخنرانی ترامپ هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نداشت. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس در مورد سخنرانی اخیر ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اگر فکر کنیم که ترامپ فردی بی‌فکر و بی‌برنامه است باید بگویم که اینگونه نیست بلکه وی به عنوان بازیگر یک استراتژی تعریف شده است. وی با اشاره به اینکه بیش از ۶ هزار اندیشکده در آمریکا وجود دارد، گفت: تمام دولت‌هایی که در آمریکا سر کار می‌آیند از نظر فکری، مدیریتی و انسانی محصول این اندیشکده‌ها هستند. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بنابراین رئیس‌جمهور منتخب آمریکا هم سخنگوی این اندیشکده‌ها است و نیروهایش را هم از اکیپ آنها انتخاب می‌کند. وی با بیان اینکه تصور ترامپ این بود که با یک اشتلم و برخورد جدید با جهان می‌تواند فضایی را در دنیا ایجاد کند که از دنیا با یک شیوه جدید اخاذی کند، گفت: فکر می‌کرد همان برخوردهایی را که با عربستان، ناتو و نفتا و امثال آن داشته می‌تواند با ایران هم داشته باشد. آل‌اسحاق اظهار داشت: ترامپ فکر می‌کرد اگر در مقابل ایران هم حرف‌های گنده گنده بزند و همان فضایی را که در مقابل کره شمالی و امثال آن دارد در مقابل ما هم داشته باشد می‌تواند از ما اخاذی کند که اتفاقا اقدام وی نتیجه عکس داد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه صحبت‌های ترامپ هیچ تأثیری در اقتصاد ایران نداشته است، گفت: این صحبت‌ها نه تنها تاثیری در نرخ دلار نداشت بلکه بر روی بورس هم اثر‌گذار نبود و حتی سمینارهای تجاری ما از جمله سمینار تجاری ایران و عراق هفته گذشته بسیار باشکوه و با استقبال زیاد برگزار شد. وی با بیان اینکه دشمن به لطف پروردگار شناختی از ایران و مردم ایران ندارد، اظهار داشت: البته این عدم شناخت برای ما بسیار مفید است. آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه ملت ما در مقابل تهدید بیرونی همه اختلافات را کنار می‌گذارند و همه علیه آن تهدید با یکدیگر متحد می‌شوند، گفت: ترامپ می‌خواست بین سپاه و دولت، بین مردم و حاکمیت اختلاف بیندازد اما نتیجه سخنرانی ترامپ برعکس شد و حوزه‌های مختلف نشان دادند که متحدند و علیه تهدیدات خارجی یکی می‌شوند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تصور ترامپ این بود که باز هم می‌تواند مانند دوره قبل از برجام در حوزه بین‌المللی نسبت به ایران تأثیرگذار باشد، گفت: اتفاقا در این حوزه هم نتیجه نگرفت. وی اظهار داشت: از ۴۰ سال پیش تاکنون هرجا تهدیدی بوده همه دست به دست هم داده‌اند و دشمن را دشمن دیده‌اند و در مقابل دشمن اختلافات را کنار گذاشته‌اند و شاخص‌های اصلی انقلاب را محور قرار داده‌اند و بر این اساس جلو رفته‌اند و موفق هم شده‌اند. آل‌‌اسحاق با بیان اینکه ۱۱ مشکل جدی و ریشه‌ای در اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: این مشکلات بیکاری، رکود، معیشت مردم، نظام بانکی، محیط‌زیست، آب، حاشیه‌نشینی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، قاچاق، عقب‌افتادگی در اجرای اصل ۴۴ و سرعت پایین اجرای اقتصاد مقاومتی است اما علی‌رغم این مشکلات همه در مقابل تهدیدات خارجی می‌ایستند و اجازه نفوذ نمی‌دهند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ارائه پیشنهادی به احزاب سیاسی گفت: همه احزاب سیاسی از جمله اصلاح‌طلب‌ها، اصولگراها، اعتدالیون و امثال آنها در این شرایط یک بیانیه مشترک با این محتوا صادر کنند و اعلام کنند که در مقابل تهدیدات بیرونی دست به یکی هستیم. وی با بیان اینکه اختلافات احزاب سیاسی سرجای خودش اما در مقابل تهدید بیرونی از طریق بیانیه اعلام کنند که متحد هستند، گفت: این کار باطل‌السحر همه نقشه‌هایی است که علیه ایران کشیده می‌شود و قطعا حمایت مردمی را هم در پی خواهد داشت. آل‌اسحاق با بیان اینکه باید نمود اتحاد را نشان دهیم، گفت: نمود یک اتحاد مهم‌تر از خود اتحاد هست و حالا تا انتخابات هم ۲ سال دیگر مانده است و در آن زمان دوباره احزاب کارهای خودشان را انجام دهند. ]]> اقتصاد Fri, 20 Oct 2017 19:34:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcevz8zxjh87ei.b9bj.html راهکارهایی برای جهانی شدن برندهای ایرانی http://siasatrooz.ir/vdcfcydyjw6dxja.igiw.html جهانی شدن موجب افزایش شدت رقابت در بازارها و افزایش ریسک معرفی محصولات جدید شده است.بدون تردید لازمه موفقیت در عرصه‌های بین‌المللی، پذیرش محصولات شرکت‌ها توسط مشتریان در بازارهای مقصد است. جهانی‌شدن سریع بازارها، رشد بی‌سابقه‌ تجارت جهانی را در دهه‌های اخیر به بار آورده است. امروزه برند به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کسب و کار در جهان شناخته می‌شود و کشورهایی که دارای استراتژی اقتصادی مشخص هستند، به سمت تولید بر مبنای برند یا برندسازی حرکت می‌کنند. این در حالی است که ارزش برندهای برتر دنیا در سال ۲۰۱۵، حدود ۱.۷۱۵ میلیارد دلار بوده و کشور ما ایران، هیچ سهمی از این میزان ارزش افزوده در مدیریت برندهای برتر در دنیا ندارد.برندسازی، برندداری و برندپروری در کشور می‌تواند امکان تجارت تهاتری در سطح منطقه و جهان را تقویت کند و زمینه‌ساز پیمان‌های پولی با کشورهای دیگر شود. یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از رکود اقتصادی امروز، پرداختن به تولید با محوریت صادرات است و این بدان معنی است که باید بتوانیم برندهایی را در ابعاد جهانی داشته باشیم تا سبدی غیر از خام‌فروشی از اقتصاد جهانی به طور جدی دریافت کنیم. صادرات اولویت اصلی هر اقتصادی برای رشد پایدار است. این در حالی است که با توجه به پدیده تولید انبوه و گسترده در جهان امروز که موجب سوق دادن کشورها به صادرات شده است، بازارهای داخلی کشورها، شاهد ورود انواع کالاهایی هستند که گاهی با مزایای بیشتری نسبت به محصولات داخلی، بازار را تحت سیطره خود در می‌آورند. دولت‌ها نیز به دلیل وجود محدودیت‌های مالی، مجبور به حذف حمایت‌های گسترده از تولیدات داخلی شده‌اند و حتی برای تأمین نیازهایشان از طریق منابع ارزان‌تر، به تولیدات خارجی روی می‌آورند. واردات و صادرات دو حوزه در هم آمیخته‌اند که با سبک شدن تحریم‌ها دچار تحولات بزرگی خواهند شد و به دنبال تغییر فضای تجارت خارجی کشور، مولفه‌های مؤثر بر بقای بنگاه‌های اقتصادی فعال در این دو حوزه دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد و می‌توان پیش‌بینی کرد برندهای قوی‌تر، انعطاف بیشتری در مواجهه با این تغییرات داشته باشند. توجه به مزایای رقابتی به جای تمرکز بر خودکفایی باید توجه داشت که وجود برندهای قوی در حوزه تولید و صادرات بر کیفیت واردات نیز اثرگذار است. هر چه برندهای شناخته شده‌‌تری در عرصه بین‌المللی داشته باشیم، قدرت واردکنندگان برای چانه‌زنی و امتیازگیری از شرکای تجاری خارجی خود بیشتر خواهد بود. هر چه از فرصت‌های بین‌المللی بهتر استفاده کنیم، ارزش افزوده بیشتری را به داخل کشور منتقل کرده‌ایم. نباید در عصر تجارت جهانی، اصرار به خودکفایی در همه زیربخش‌های اقتصادی کشور داشته باشیم، بلکه باید بر زمینه‌هایی تمرکز کنیم که در آن صاحب مزیت نسبی و رقابتی هستیم. از طرفی باید توجه داشته باشیم که کسب‌و‌کارها به سمت رقابت بیشتر پیش می‌روند، اگر از کاهش تعرفه و ورود برندهای بین‌المللی به ایران و تولید تحت لوای برندهای خارجی واهمه داشته باشیم، هیچ‌گاه نخواهیم توانست در محیط رقابت بین‌المللی به موفقیت برسیم‌. به نظر می‌رسد همانند آنچه در سایر کشورهای تابع نظام تجارت جهانی رخ داده است، تولیدکننده‌های خرد، برای جلوگیری از انحلال، مجبور به ادغام در یکدیگر و تشکیل گروه‌های کاری بزرگ‌تری می‌شوند. به علاوه، همانگونه که در بسیاری کشورها، در عرصه تولید و تجارت، تقسیم کار بین‌المللی صورت گرفته است، ایران نیز به سوی تمرکز بر تولیدات با مزیت‌های رقابتی پیش رفته و مابقی مایحتاج خود را از سایر کشورها وارد خواهد کرد. تمام این تغییرات، شرایط بازارهای داخلی و صادراتی ایران را پیچیده‌تر کرده و نیاز مبرم به آینده‌نگری و دارابودن استراتژی‌های کلان بازاریابی مناسب را تشدید می‌کند. وجود برندهای تجاری، باعث ایجاد رقابت بین صادرکنندگان و رشد و ارتقای بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و نبود آن، موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان می‌شود. در بازارهای صادراتی فعلی با وجود ظرفیت‌های متنوع، به دلیل محدود بودن تعداد برندهای معتبر ایرانی در سطح جهانی و ضعف سرمایه‌گذاری در ایجاد و تبلیغ برندها، شکافی ایجاد شده است که هم رقبا از آن سود می‌برند و هم بازارها را از دست تولیدکنندگان ایرانی خارج می‌کنند. لذا لازم است شرکت‌های ایرانی توجه بیشتری به مفهوم و کارکرد برندهای تجاری در بازاریابی صادراتی داشته باشند. امروزه به‌واسطه عدم برندسازی صحیح، متحمل محدودیت‌های زیادی می‌شویم. وجود برندهای معتبر، توان رقابت بیشتری در بازار ایجاد می‌کند، زیرا بازار مربوط به یک برند معتبر و قوی، حتی در حضور رقبای قوی، پایدار می‌ماند. ایجاد برندهای ملی به طور قطع در بحث صادرات غیرنفتی و اشتغال‌زایی، کمک بسزایی به دولت و اقتصاد کشور خواهد کرد. در صورتی‌که توسعه برندهای صادراتی مورد توجه و حمایت قرار گیرد، در بلندمدت موفقیت‌های صادراتی بیشتری را عاید کشور خواهد کرد. برندسازی در یافتن بازارهای صادراتی و توسعه این بازارها و در نتیجه کسب سهم بیشتر از تجارت جهانی و ارتقای زنجیره تولید ارزش، در بخش‌های مختلف نقش بسزایی دارد. بخش مهمی از کانال‌های توزیع جهانی، تمایل به همکاری با کالاهای بدون برند ما ندارند، چرا که با عرضه کالاهای بدون برند، تصویر آنها نزد مشتری‌های جهانی‌شان، آسیب می‌بیند. در هنگام صادرات کالاهای بدون برند، اگر یک محموله از کالایی دچار مشکلی باشد، این عیب به کل صادرات ایران از آن کالا تعمیم داده می‌شود. با توجه به اینکه دولت نقش سیاست‌گذاری را دارد و می‌تواند حمایت‌های لازم را انجام دهد، لذا در بخش فرهنگ‌سازی، آموزش و تشویق برندهای برتر صادراتی باید مؤثر عمل کند. امروزه شرکت‌ها از برندهای کشوری فاصله گرفته‌اند؛ این در حالی است که در گذشته شرکت‌ها از نام کشورهای خود مایه می‌گذاشتند اما هم‌اکنون برندها، برندهای فراملی و فرامنطقه‌‌ای شده‌اند. براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته، اغلب مشتریان در دنیای امروز برندهای جهانی را ترجیح می‌دهند. با این وصف در برند باید نگاه‌مان به حوزه اقتصاد بین‌المللی باشد و به دنبال تولید محصولی باشیم که قابل عرضه به بازارهای جهانی باشد و برند آنها یک حس مشترک ملی و جهانی ایجاد کند. برندها همچنین سعی می‌کنند مباحثی مانند مسئولیت اجتماعی، احترام به حقوق مصرف‌کننده و... را در فعالیت‌های خود به نحوی نشان دهند. نویسندگان: دکتر محمد آزادی - تمنا استادمحمدعلی ]]> اقتصاد Fri, 20 Oct 2017 19:34:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfcydyjw6dxja.igiw.html بزودی؛ آیین‌نامه لیزینگ مسکن به بانک‌ مرکزی می‌رود http://siasatrooz.ir/vdcjmvevyuqeyxz.fsfu.html دبیرکل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به تدوین آیین‌نامه لیزینگ مسکن، گفت: کارگروهی ویژه در حال تدوین آیین‌نامه‌ای پیشنهادی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، تا خلاء‌های موجود در حوزه لیزینگ مسکن برطرف شود. محمدهادی موقعی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص نتیجه مصوبه شورای پول و اعتبار برای طرح لیزینگ مسکن، اظهار داشت: بانک مرکزی دستورالعمل در قالب دستورالعمل اجرایی شرکت‌های لیزینگ، لیزینگ مسکن را برای شرکت‌های لیزینگ غیربانکی تصویب کرد. وی افزود: در دستورالعمل بانک مرکزی این جمله فقط قید شده که شرکت‌های لیزینگ می‌توانند تا ۷۰ درصد بهای مسکن را تسهیلات بدهند و این فقط یک ماده ساده و بدون جزئیات است. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: اما از طرف دیگر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن داریم که در یکی از بندهای این ماده ۱۴ استفاده از شرکت‌های واسپاری یا لیزینگ در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک،یکی از روش‌های تامین مالی مسکن را شرکت‌های لیزینگ عنوان کرده است. ابهام دستورالعمل بانک مرکزی درباره لیزینگ مسکن وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی، گفت: براساس این آیین‌نامه شرکت‌های لیزینگ می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقرراتی که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، فعالیت کنند. اولین خلاء این است که بانک مرکزی فقط و فقط به یک ماده در دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ که همان تامین مالی خرید مسکن تا سقف ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی است، بسنده کرده است. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: اما آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بسیار وسیع‌تر تدوین شده که براساس آن شرکت‌های لیزینگ می‌توانند از ابزارهای مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده کنند و منابع مالی را تجهیز کنند و حتی می‌توانند با تولیدکنندگان مسکن توافق کنند و قرارداد منعقد کنند. تشکیل کارگروه برای تدوین آیین‌نامه جدید وی با بیان اینکه برای این موارد باید آیین‌نامه اجرایی تدوین شود، تصریح کرد: معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با مشارکت دفتر مطالعات اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، انجمن ملی لیزینگ و اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی کارگروهی را تشکیل داد که این کارگروه در حال تدوین آیین‌نامه‌ای پیشنهادی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، تا خلاء‌های موجود در حوزه لیزینگ مسکن برطرف شود. موقعی با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تدوین این آیین‌نامه پیشنهادی، گفت: تا دو سه هفته آینده این طرح نهایی و به بانک مرکزی ارجاع شود. در صورت تصویب این طرح پیشنهادی در بانک مرکزی، این آیین‌نامه را به عنوان آیین‌نامه اجرایی لیزینگ مسکن عملیاتی کنیم. وی اضافه کرد: هدف از تدوین این آیین‌‌نامه رفع موانع تامین مالی برای لیزینگ‌ها و امکان ورود شرکت‌های لیزینگ به بخش تامین مالی تولید مسکن است. موانع می‌تواند تامی مالین و سقف فردی تسهیلات باشد. لیزنگ مسکن برای دهک‌های درآمدی ۷ به بالا مناسب است دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران در پاسخ به این سوال که چه کسانی می‌توانند از ابزار لیزینگ برای خرید مسکن استفاده کنند و شرایط آن چه خواهد بود، گفت: نرخ سود تسهیلات لیزینگ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۱ درصد است اما شرکت‌های لیزینگ در قرارداد با فروشنده‌ها بخشی از سود را از فروشنده می‌گیرند زیرا این نرخ برای متقاضیان خرید مسکن مناسب نیست. به گفته وی این مشکل با سازوکارهایی که بانک مرکزی هم تایید می‌کند، جبران می‌شود. وی در خصوص حوزه هدف‌گذاری شده برای لیزینگ مسکن، گفت: نظر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این است که لیزینگ مسکن برای تامین مالی خرید مسکن برای دهک‌های درآمدی ۷ به بالا مناسب است و با توجه اینکه لیزینگ گران‌تر از هزینه تامین مالی بانک‌هاست، برای دهک‌های درآمدی کمتر از ۷، مناسب نیست. موقعی با اشاره به وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که لیزینگ ابزاری برای به تحرک درآمدن این بخش از بازار مسکن شود و زمینه فعال شدن بخش راکد بازار مسکن به وجود بیاید. اگر بتوانیم بخشی از این واحدها را وارد چرخه خرید کنیم، اتفاق بزرگی است. وی در پاسخ به این سوال که در این قالب آیا فردی که درآمدی در سطح ۳ میلیون تومان در ماه دارد، می‌تواند در قالب لیزینگ مسکن برای خرید اقدام کند، گفت: خیر، افراد با سطح درآمدی اشاره شده در صورتی می‌توانند با ابزار لیزینگ مسکن به خرید خانه اقدام کنند که مناطق ارزان‌تر را برای خرید انتخاب کنند. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران درخصوص بازه زمانی بازپرداخت اقساط لیزینگ مسکن، گفت: با توجه به منابع شرکت‌های لیزینگ، حداکثر دوره بازپرداخت ۶۰ ماه است. موقعی در پاسخ به این سوال که لیزینگ‌ها چه برنامه‌ای برای تامین مالی دارند، اظهار داشت: جلساتی را با سازمان بورس و اوراق بهادار شروع کرده‌ایم تا بتوانیم از ابزارهای مالی مانند انتشار اوراق خرید دین و صکوک برای لیزینگ‌ها استفاده کنیم. ]]> اقتصاد Wed, 18 Oct 2017 23:47:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjmvevyuqeyxz.fsfu.html جزئیات نرخ ویژه بلیت هواپیما در اربعین http://siasatrooz.ir/vdcai6n6649nwy1.k5k4.html معاون کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت، جزییات نرخ بلیت هواپیما در اربعین با مصوبه این سازمان را اعلام کرد و گفت: نرخ بلیت در ایام اربعین حداکثر ١.٥ میلیون تومان خواهد بود. وحید منایی در گفت‌وگو با مهر از تعیین سقف نرخ بلیت پرواز عتبات عالیات در اربعین امسال خبر داد و گفت: به منظور بهبود شرایط سفر، افزایش رضایتمندی مسافران و جلوگیری از سوء‌استفاده افراد متخلف، نرخ بلیت پروازهای عتبات عالیات ویژه ایام اربعین و نیز برنامه نظارت بر نحوه عملکرد شرکت‌ها در ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) مشخص و تصمیمات اتخاذ شده به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور اعلام گردید. وی با اشاره به جلسه هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در مورد تعیین نرخ حداکثری بلیت پروازهای عتبات عالیات اظهار داشت: به موجب این تصمیم؛ نرخ‌های اعلام شده برای پروازهای مذکور در بازه زمانی ۱۳ آبان‌ تا ۲۲ آبان‌ماه بوده و بلیت و از طریق دفاتر تمامی شرکت‌های هواپیمایی و یا نمایندگان فروش رسمی شرکت‌ها عرضه می‌گردد. منایی ادامه داد : مطابق توافق صورت‌گرفته، حداکثر نرخ مسیر تهران - نجف (بغداد) - تهران و مسیر شهرهای دیگر به جز مشهد به صورت (رفت و برگشت) معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ مسیر مشهد - نجف (بغداد) - مشهد به صورت (رفت و برگشت) حداکثر معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، تصریح کرد : نرخهای فوق حداکثری و شامل تمامی بلیت‌ها اعم‌از برنامه‌ای (سیستمی) و چارتری (دربستی) می‌باشد. منایی با اعلام اینکه نرخ پرواز در مسیرهای یک طرفه معادل ۵۰ درصد نرخ مسیرهای دوطرفه و نرخ کودک (CHD) معادل ۷۵ درصد بزرگسال است، تاکید کرد : درج قیمت بلیت الزامی است و نرخ ابلاغی شامل کلیه عوارض و کارمزدهای متعلقه می‌باشد. وی اضافه کرد: سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی اقدام به راه‌اندازی سامانه تایید صحت بلیت جهت جلوگیری از صدور بلیت‌های تقلبی نموده که از طریق پرتال انجمن به آدرس WWW.aira.ir در دسترس می‌باشد. معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت در ادامه تصریح کرد: همچنین شرکت‌های هواپیمایی ملزم هستند برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی، ضمن تعیین نماینده مقیم در فرودگاه‌های کشور اسامی آنان را نیز به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نمایند. منایی گفت: این نرخ‌ها حداکثری است و اگر شرکت‌هایی نسبت به فروش بلیت ارزان‌تر به زائرین مبادرت نمایند موجب تقدیر و تشکر است ضمناً از متقاضیان خرید بلیت هواپیما خواست از تهیه بلیت هواپیما از مراکز و سایت‌های غیرمجاز خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخذ وجوه غیرقانونی توسط برخی از شرکت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی با سامانه ارتباطی ۱۲۴ در سراسر کشور تماس بگیرند تا نسبت به برخورد با متخلفان اقدام قانونی بعمل آید. پیش از این سازمان هواپیمایی کشوری نیز درباره نرخ بلیت پروازهای ایام اربعین اعلام کرده بود: این نرخ با هیچگونه افزایشی روبه‌رو نبوده و شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر معرفی شده ملزم هستند بلیت در مسیرهای تهران - نجف - تهران، تهران - بغداد- تهران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مشهد - نجف - مشهد، مشهد - بغداد - مشهد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بلیت یکسره از مبدا تهران ۶۰۰ هزار تومان و یکسره مشهد به دو مقصد نجف و بغداد ۷۵۰ هزار تومان به فروش برسانند. ]]> اقتصاد Wed, 18 Oct 2017 23:47:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcai6n6649nwy1.k5k4.html دستورالعمل جدید تخفیف یا افزایش حق بیمه شخص‌ثالث http://siasatrooz.ir/vdcb08b85rhbgap.uiur.html آیین‌نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص‌ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن در جلسه دیروز هیات دولت تصویب شد. به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه دیروز ، آیین‌نامه اجرایی مربوط به واگذاری تا سقف ۱۰ درصد خدمات و فعالیت‌های تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بخش غیردولتی در سال ۱۳۹۶ را به تصویب رساند. دولت این تصمیم را با هدف توسعه مشارکت‌های مردمی و بهره مندی بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان اتخاذ کرد. به موجب آیین‌نامه مذکور، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، به صورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیت‌ها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه واگذاری صورت می‌پذیرد و اطلاعات واحد قابل واگذاری حداقل یک ماه قبل در سامانه واگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع رسانی و منتشر می‌شود. دولت همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد به منظور تسهیل و افزایش توجیه پذیری خدمات قابل ارایه توسط بخش غیردولتی، مجوزهای لازم جهت حذف یا اضافه نمودن خدمات یا فعالیت‌هایی که زمینه تکمیل ظرفیت و ارایه خدمات با کیفیت بهتر به بیماران را فراهم می‌کند، در قالب نظام سطح بندی خدمات ارایه نماید. این وزارتخانه همچنین موظف شد به منظور حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونی‌های بخش سلامت، با اولویت دادن آنها در واگذاری تصدی‌ها و صدور مجوزهای تأسیس و بهره برداری خصوصاً در طرح پزشک خانواده اقدام کند. براساس آیین‌نامه مذکور، تغییر کاربری واحدهای واگذار شده در کلیه شیوه‌های واگذاری ممنوع است و بخش غیردولتی نمی‌تواند از آورده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها جهت انجام فعالیت‌های مشخص شده در قرارداد واگذاری، به نحوه دیگری استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص‌ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن تصویب شد هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص‌ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن را به تصویب رساند. به موجب این آیین‌نامه، سقف نرخ‌های حق بیمه پایه بیمه شخص‌ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه‌ای منهای درآمد سرمایه‌گذاری به علاوه حاشیه سود تعیین می‌شود. همچنین مصادیق افزایش حق بیمه پایه وسایل نقلیه با کاربری‌های خاص از قبیل کاربری آژانس، تاکسی درون و برون شهری، ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی، حمل مواد منفجره و خطرناک، تعلیم و آزمون رانندگی تعیین شد. براساس این آیین‌نامه، وسایل نقلیه‌ای که دارنده آن طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد، به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه‌نامه یک درصد (حداکثر ۳۰ درصد) و وسایل نقلیه‌ای که طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند، اعتبار بیمه نامه قبلی آنها مشمول نیم درصد (حداکثر تا ۳ درصد) افزایش حق بیمه می‌شوند. همچنین به موجب آیین‌نامه یاد شده، وسایل نقلیه‌ای که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند، شامل تخفیف ۵ درصدی حق بیمه پایه، وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس، مینی‌بوس، ون و استیشن شامل تخفیف ۵۰ درصدی و وسایل نقلیه‏‌ای که دارنده آن دارای گواهینامه معتبر طی دوره‏‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر باشد، شامل تخفیف ۱۰ درصدی حق بیمه پایه خواهد بود. در صورتی که خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است پس از اعمال تخفیفات مذکور، از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه به ازای هر سال ۵ درصد و حداکثر ۷۰ درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه اعمال نماید. همچنین بیمه گر مجاز است حق بیمه شخص‌ثالث بیمه نامه‌های یک ساله را به صورت اقساطی دریافت نماید. تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی کشور با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکت‌های موننکو ایران، گهر انرژی سیرجان، ساخت و بهره برداری انرژی نوین سبا نوین و تولید برق عسلویه مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد. همچنین نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در قطر ایجاد می‌شود. دولت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ایجاد نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دوحه پایتخت قطر موافقت کرد. ]]> اقتصاد Wed, 18 Oct 2017 23:47:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb08b85rhbgap.uiur.html برنامه‌ریزی برای اختصاص کد اشتغال به هر ایرانی http://siasatrooz.ir/vdcdsf0f5yt0zo6.2a2y.html وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار اشتغال تابستان ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ را حدود ۷۰۰ هزار اعلام کرد و با بیان اینکه تا پایان سال قصد جهت‌گیری ۹۰۰ هزار شغل را داریم، گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است. به گزارش فارس، علی ربیعی در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به آمار اشتغال ایجاد شده در پنج ماه اول امسال، گفت: در پنج ماه نخست امسال ۴۲۷ هزار و ۹۹۱ دفترچه اول بیمه صادر شده که آمار شغل رسمی را نشان می‌دهد البته اشتغال غیررسمی هم وجود دارد که برای آنها دفترچه‌ای صادر نمی‌شود. پیش‌بینی می‌کنیم تا آخر سال از راه اشتغال کلاسیک و سنتی تعدادی شغل داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم ۹۰۰ هزار شغل را جهت‌گیری کنیم. وی با بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر امسال در نظر گرفته شده، افزود: ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایت از بنگاه‌های متوسط به بالا و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر با اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شده و این میزان جدا از پول صندوق توسعه ملی برای حوزه روستایی و کشاورزی است. از این ۲۰ هزار میلیارد، ۵۰ درصد ابلاغ و بانک‌هایش نیز مشخص شده است. ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره اشتغال تابستان تا تابستان، توضیح داد: از تابستان ۱۳۹۵ تا تابستان ۱۳۹۶ حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. البته باید تلاش کنیم شغل‌ها را با کیفیت کنیم. اشتغال زیر ۱۶ ساعت مورد نقد بود که آمار آن ۳.۴ درصد است که آمار بدی نیست. هر چه به این سمت می‌رویم این عدد کوچک‌تر می‌شود و بین روزی پنج تا شش ساعت قابل‌ توجه نیست. ربیعی با بیان اینکه در هند طی سه تا چهار ماه کار در سال را شغل محسوب کردند، گفت: یکی از مسائل ما این است که اول باید کیفیت شغل را افزایش دهیم. بحث دیگر این است که اکنون زنان بیشتر وارد بازار کار می‌شوند. با وجود اینکه سهم اشتغال آنان کمتر است، اما بیشتر شغل به دست می‌آورند. مسئله دیگر این است که مشاغل به سمت خدماتی بودن پیش می‌روند. وی ادامه داد: این مسائل نشان می‌دهد که برای سیاست‌گذاری‌های اشتغال باید به کدام سمت حرکت کنیم. یکی از مواردی که تجزیه و تحلیل آماری در شغل‌های ایجاد شده نشان داد این بود که اندازه بنگاه هم اهمیت دارد. ایجاد اشتغال در بنگاه‌هایی که اصطلاحاً کوچک و رو به پایین است به ما علامت می‌دهد که اگر بخواهیم به صورت کوتاه مدت مسئله را حل کنیم باید به کجا تأکید کنیم. ما در خدمات بیش‌ترین شغل را داشتیم و در گردشگری نیز علیرغم نداشتن برنامه منظم تعداد قابل‌توجهی شغل داشتیم، در آی‌سی‌تی نیز همین‌طور، این موارد نشان‌دهنده یک ظرفیت است. تثبیت مشاغل غیررسمی ربیعی با اشاره به آمار ریزش نیروی کار اظهار کرد: مورد دیگری که تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد ریزش نیروی کار است. ما حدود ۳۲۰ هزار ریزش نیروی کار داشتیم. با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده یک شغل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است، وقتی شغلی ریزش کند برای ما سخت است. این مسئله نشان می‌دهد که باید به سمت تثبیت شغل برویم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ریزش نیروی کار ما بیشتر در صنایع بزرگ است، افزود: ما باید روی اندازه بنگاه و نوع صنعت و جغرافیا تمرکز کنیم و برنامه‌ای برای تثبیت شغل داشته باشیم. البته ما در پنج ماه و نیم ابتدای سال ۴۲۷ هزار دفترچه اولی داشتیم، اما ریزش هم برای ما مهم است. وی ادامه داد: فاصله دفترچه اولی‌ها با ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل نشان می‌دهد که این شغل‌ها به سمت اشتغال غیررسمی رفته است. کسانی که دفترچه دارند شغل‌های رسمی با کیفیت دارند و آن‌هایی که دفترچه ندارند شغل‌های غیررسمی. عدد ما در شغل‌های غیررسمی از ۳۲ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. این موضوع نیاز به یک برنامه دارد که مشاغل غیررسمی را تثبیت و به شغل‌های رسمی تبدیل کنیم و باید آن را در سیاست‌های بازار کار به عنوان یک برنامه دنبال کنیم. ربیعی با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان، اظهار کرد: موضوع دیگر این است که فارغ‌التحصیلان کمتر به شغل دست پیدا می‌کنند. برخلاف تصور عموم افرادی که تحصیلات پایین دارند بیشتر به شغل مشغول می‌شوند، این به دلیل انتظار از شغل است که در فارغ‌التحصیلان وجود دارد و جابجایی شغل برای فارغ‌التحصیلان هم بیشتر است چراکه آنها به دنبال شغل بهتر هستند. باید تمرکز خود را به سمت شغل‌هایی ببریم که فارغ‌التحصیلان را اقناع می‌کند زیرا شغل آنها همواره همراه با نارضایتی است. وی با بیان اینکه مصوبات و دستورالعمل‌هایی برای ابلاغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به استان‌ها داشتیم، گفت: خوشبختانه این مبلغ با امضای وزیر کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی و بنده به استان‌ها ابلاغ شد. همچنین در نظر داریم کارگروهی شکل بگیرد و بتوانیم نرخ این مبلغ را از حداقل دو درصد تا بیشتر پایین بیاوریم. برای اولین بار این مبلغ با سه امضا ابلاغ شده که ابهامات از بین برود و کار در استان‌ها ساده‌تر شود. ربیعی ادامه داد: کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی که جلسات مقدماتی آن انجام شده باید برای تأمین مالی دنبال شود. همچنین بحثی در قالب توسعه رسته‌های منتخب و قالب مدل سیستم توسعه کسب‌وکار به صورت پروژه‌ای با هویت مستقل انجام شد که کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی باید نسبت به تعیین یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی برنامه اشتغال فراگیر اقدام کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کاری را شروع کردیم که هر ایرانی یک کد اشتغال داشته باشد بدین ترتیب که سامانه بانک اشتغال ایرانیان را برای این طرح ایجاد کردیم. این کمک می‌کند افرادی که مشغول به دو شغل هستند و یا مالیات بالاتر نمی‌دهند مشخص شوند و بتوانیم برای آنها مقرراتی بگذاریم. ]]> اقتصاد Tue, 17 Oct 2017 19:28:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdsf0f5yt0zo6.2a2y.html «بازار» در چرخه مدیریت شناور بانک مرکزی http://siasatrooz.ir/vdcexz8zvjh87ei.b9bj.html بررسی تحولات بازار ارز در ۴ سال گذشته، نشان می‌دهد بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار تجربه شوک بزرگ قیمتی بهای ارز در سال ۹۱، راهبرد شوک‌های مدیریت شده و کوچک را مبنای رویکرد خود در قبال بازار ارز قرار داده است. به گزارش فارس، سیر صعودی بهای ارز دیروز به مرحله‌ای رسیده است که حداقل قیمت دلار در بازار تهران ۴ هزار تومان است و در اولین نگاه این سوال به وجود می‌آید که اهرم‌های حرکت‌دهنده قیمت در بازار چه بوده‌اند. در طول دهه‌های مختلف، دولت یکی از بزرگترین عرضه‌کنندگان ارز به بازار بوده و تغییرات عرضه همواره یکی از علل اصلی تغییر قیمت بوده است. دولت‌ پس از انقلاب، دو بار عامدانه و یک بار غیرعامدانه بازیگر نقش اصلی در رشد قیمت ارز بوده است. آنچه که در ماه‌های اخیر بازار ارز شاهد آن است، عوامل غیرعامدانه مشخصی را می‌توان برای آن برشمرد. تقویت جهانی بهای دلار، اخبار منتشر شده درخصوص احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، چالش‌های کشور در حوزه سیاست خارجی و محدود شدن گلوگاه‌های نقل و انتقالات ارزی مولفه‌هایی است در چند ماه اخیر سایه‌اش را بر بازار ارز گسترانده است. اگر از منظر رویکردهای دولت و بانک مرکزی به موضوع نگاه کنیم، علل و عوامل دیگری را می‌توان برای این تحولات مطرح کرد که مهم‌ترین آن تفاوت دیدگاه مسئولان درخصوص سیاست‌گذاری برای نرخ ارز است. از همان ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم، وجود نگاه‌های متفاوت نسبت به سیاست‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز قابل مشاهده بود اما این تفاوت در ترکیب دولت دوازدهم بیشتر به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد از منظر نگاه به نرخ ارز و یکسان‌سازی دولت به سه دسته تقسیم می‌شود. نگاه دسته اول، افزایش نرخ ارز برای رشد و توسعه صادرات و یکسان‌سازی نرخ در ارقام بالا با محوریت مسعود نیلی است. نگاه دسته دوم که نگاه مدیران بانک مرکزی است، تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با شاخص برابری قدرت خرید، تورم و یکسان‌سازی نرخ ارز با نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به بازار است. نگاه دسته سوم که نگاهی نزدیک به بانک مرکزی است، ضمن تائید ضرورت تعدیل تدریجی نرخ ارز در صورت نیاز، معتقد به یکسان‌سازی نرخ ارز با همگرایی نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی است. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد به این رویکرد است و همواره بر نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید می‌کند. در دولت دوازدهم البته تا حدودی جایگاه نگاه دسته اول تقویت شده است. حذف طیب‌نیا، ورود محمد شریعتمداری به دولت، عضویت نیلی در شورای پول و اعتبار و تغییر معاون ارزی بانک مرکزی و جابه‌جایی کامیاب با احمد عراقچیِ جوان، تحولاتی بود که وزنه موافقان دیدگاه اول را سنگین‌تر کرد. البته هنوز موافقان نگاه دسته دوم و سوم ترکیب غالب هیات عامل بانک مرکزی را در اختیار دارند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همانی است که در دولت یازدهم بود. بررسی تحولات بازار ارز پس از جهش نرخ‌ها در سال ۹۱، نشان می‌دهد بانک مرکزی با هدف تکرار نشدن شوک‌های بزرگ که البته تجربه تاریخی آن در سال‌های ۷۲ تا ۷۴ هم وجود دارد، استراتژی شوک‌های مدیریت شده را برای همگرا کردن نرخ ارز با قیمت‌های واقعی در پیش گرفته است. وقتی سیف به ریاست بانک مرکزی رسید، چند ماه بعد بهای ارز به زیر ۳۰۰۰ تومان رسید و رئیس کل بانک مرکزی برای اولین‌بار کاهش نرخ ارز را فاقد منطق اقتصادی دانست و همین جمله که به سرعت توسط رسانه‌ها مخابره شد، روند نزولی نرخ ارز را متوقف و به صعودی اندک تبدیل کرد. میانگین بهای فروش دلار در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۳۱۸۴، ۳۲۸۰، ۳۴۵۰ و ۳۶۴۴ تومان بوده و میانگین فروش دلار در مهرماه سال‌جاری هم حداقل ۴۰۰۰ هزار تومان است. بررسی تحولات بازار در مقاطع افزایش بهای ارز نشان می‌دهد، درپی هر تحولی در بازار ارز، بهای ارز یک جهشی محدودی می‌کند و بانک مرکزی با تزریق ارز تا حدودی از بهای آن می‌کاهد، اما در نتیجه این تحولات، مبنای جدید برای نرخ ارز به ثبت می‌رسد. به عنوان مثال می‌توان به تحولات نرخ ارز در شهریور تا آذرماه سال ۹۵ اشاره کرد. بهای ارز که تا شهریورماه در دامنه ۳۵۰۰ تومان به تدریج روند صعودی به خود گرفت، این سیر در دوره کوتاه ۱۰-۱۵ روزه سرعت گرفت تا جایی که بهای آن به ۴۱۵۰ تومان هم رسید اما بانک مرکزی با تزریق ارز مداخله‌ای به بازار توانست نرخ آن را تا دامنه ۳۸۰۰ تومان کاهش دهد. این اتفاق موجب شکل‌گیری دامنه جدید در بازار ارز شد. پس از عبور از آن گردنه، بهای فروش دلار در سطوح ۳۸۰۰ تومان ادامه پیدا کرد و دیگر خبری از ارز ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ تومان نبود. وضعیت در بازار ارز ادامه داشت تا اینکه در شهریورماه امسال دوباره بازار به تب و تاب رشد قیمت‌ها افتاد. تا اینکه چند روز پیش با عبور از سطح ۴ هزار تومان، به نرخ‌های ۴۰۶۰ تومان هم رسید. در این فاصله مجددا بانک مرکزی جریان تزریق ارز مداخله‌ای را آغاز کرد و در مقطع کوتاهی توانست بهای دلار را به سطح ۴۰۰۵ تومان کاهش دهد. بنابراین دوباره مبنای جدید در بازار ارز شکل گرفت و دیگر متقاضیان ارز نرخ‌های کمتر از ۴ هزار تومان را نخواهند دید. می‌توان باز هم مثال‌هایی از این دست را نوشت که همه آنها حکایت از چرخه، صعود نرخ ارز - عرضه ارز مداخله - کاهش اندک نرخ‌ها - ثبت دامنه جدید نرخ ارز، دارد، اقدامی که مسئولان بانک مرکزی در گذشته از آن با عنوان تخلیه نرخ تورم در ارز برای جلوگیری از تکرار شوک‌های سال ۹۱ یاد می‌کنند. البته با توجه علل و عواملی که در ابتدا به آن اشاره شد، عواملی مانند محدودیت‌های نقل و انتقال ارز، سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران که احتمال اجرای آن در آینده وجود دارد، نظام ارزی شناور مدیریت شده، تجربه تلخ افزایش شدید نرخ ارز در سال ۹۱، به نظر می‌رسد این سیاست بانک مرکزی در این مقطع، غیرمنطقی نباشد چراکه تجربه کشور نشان داد تثبیت کردن نرخ ارز در شرایط اختلاف تورمی داخلی و خارجی و دیگر مشکلات اشاره شده، عاقبتی جز جهش‌های غیرقابل کنترل و از دست رفتن قدرت خرید مردم آن هم به شکلی اسفبار نخواهد داشت. تقویت پول ملی، نیازمند اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که به طور طبیعی بهای ارز داخلی را در برابر دیگر ارزها تقویت کند. نتیجه اقداماتی در جهت کاهش و قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی با ابزارهای درآمدی و کنترل هزینه‌ها، کاهش پایدار نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی، رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت پول ملی را درپی خواهد داشت. ]]> اقتصاد Tue, 17 Oct 2017 19:28:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexz8zvjh87ei.b9bj.html