سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Mon, 20 Feb 2017 22:16:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 20 Feb 2017 22:16:00 GMT اقتصاد 60 تیغ تورم بر سفره مردم http://siasatrooz.ir/vdcg3n9y.ak97y4prra.html براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم کل در دوازده ماهه منتهی به بهمن ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد شد؛ ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه هم به ۷.۱ درصد رسید. اما با این وجود هیچ اتفاق خاصی در سبد معیشت مردم به خصوص قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه رخ نداده است. به سخن دیگر نه تنها این کاهش تورم موثر نبوده است بلکه کم شدن قدرت خرید این افراد منجر به آن شده که مردم و اقشار کم‌درآمد مجبور به حذف حجم وسیعی از کالاهایی اساسی که نقش اساسی در سلامت و تندرستی افراد شده‌اند. با این وجود متولیان همچنان معتقدند شرایط معیشتی برای مردم مطلوب شده است. کاهش ۲۵ درصدی سرانه مصرف گوشت براساس داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، سهم انواع گوشت از هزینه خانوار از ۶.۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است؛ ضمن اینکه سرانه مصرف گوشت قرمز طی سال‌های گذشته نوسانات زیادی داشته و به ۱۱.۴۳ کیلوگرم در سال گذشته رسیده است؛ درحالی که براساس آمار بانک مرکزی، سرانه مصرف گوشت قرمز در خانوار شهری طی دهه گذشته، بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است. بر همین اساس میزان تولید گوشت قرمز نیز از ۶۹۰ هزار تن سال ۱۳۸۷ به بیش از ۸۰۶ هزار تن در سال ۱۳۹۴ رسیده و ۴۵ درصد میزان تولید گوشت قرمز در کشور مربوط به گوشت گوسفند و بز است. طبق اعلام نظر کارشناسان بهای تمام‌شده تولید دام در کشور حدود سه برابر قیمت جهانی است که کم‌آبی و از بین رفتن مراتع و نیز ارسال دام‌های مولد به کشتارگاه از جمله دلایل افزایش قیمت دام سبک به شمار می‌رود. به عبارت دیگر طی ۱۰ سال اخیر بهای دام سنگین در کشور نیز ۵ برابر افزایش یافته است. فعالان این بازار معتقدند افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در بازار گوشت قرمز، ناشی از افزایش هزینه‌های تولید نیست و دلایل دیگری را باید برای این رشد قیمتی جست‌وجو کرد. سرانه مصرف لبنیات در ایران براساس آمار سازمان جهانیFAO سرانه مصرف شیر در ایران حدود ٦٦,١٢ کیلوگرم در سال است و این درحالی است که میانگین جهانی مصرف سرانه شیر ١٥٠ کیلوگرم است که در برخی کشورهای اروپایی حتی به ٣٠٠ کیلوگرم هم می‌رسد. کارشناسان دلایل متعددی را در بروز چنین اتفاقی را مطرح می‌کنند و می‌گویند در کنار سایر سوء‌مدیریت و عدم نظارت‌ها بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ازجمله مسایلی بود که منجربه آن شد تا سرانه مصرف شیر در ایران از ١٠٠ تا ٩٠ کیلوگرم به کمتر از ٧٠ کیلوگرم برسد و در همین راستا با وجود اینکه میانگین سن پوکی استخوان در جهان ٧٠‌ سال است اما این سن در ایران به ٣٥‌ سال رسیده است. در همین راستا، چندی پیش وزیر کشاورزی پیشنهاد کرده بود دوباره به بخش لبنیات یارانه تعلق بگیرد که البته این پیشنهاد هنوز کارشناسان این حوزه با اشاره به اینکه ایران به‌عنوان کشوری که در حوزه تولید شیر تقریبا خودکفاست اعلام می‌کنند که سرانه مصرف شیر درایران طی این سال‌ها کاهش یافته و در رده کشورهای آفریقایی مانند نیجریه (٥٠ کیلوگرم)، آفریقای‌جنوبی (٥٧.٩٢) یا کوبا (٧٥.٥ کیلوگرم) قرار گرفته است. افت مصرف ماهی در کشور طبق آمار ومستندات موجود میزان سرانه مصرف ماهی و آبزیان در کشور ۹/۲ کیلوگرم است در حالی که این سرانه در بسیاری از کشورهای جهان ۱۹/۲ کیلوگرم است. در شرایطی که میزان مصرف تخم‌مرغ در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۵۰ عدد است اما این رقم در ایران در بهترین شرایط به ۱۹۱ عدد تخم‌مرغ در سال رسیده است که به اعتقاد کارشناسان کافی نیست. در حال حاضر سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور مالزی ۳۲۶، ژاپن ۳۲۸، مکزیک ۳۳۵، اوکراین ۳۱۴ و میانگین مصرف در کشورهای اروپایی بین ۲۶۰ تا ۲۷۰ عدد است.تورم به قلم بانک مرکزی مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد. ۱- شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۸.۳را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷.۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶.۳ درصد)، ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی‌ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. ۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۸۲.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است ... شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۸۰.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۹ درصد است. ۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۳.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. ]]> اقتصاد Mon, 20 Feb 2017 18:42:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcg3n9y.ak97y4prra.html تورم حلقه مفقوده فرمول دستمزد کارگری http://siasatrooz.ir/vdcfvtd1.w6dccagiiw.html اولین جلسه رسمی تعیین دستمزد ۹۶ از فردا آغاز می‌شود و قرار است نمایندگان کارفرمایان و کارگران و نماینده دولت بر سر رقم دستمزد پایه کارگران بحث و بررسی کنند ؛بحث وبررسی هایی که تجربه نشان داده که راه به جایی نمی برد. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران زندگی بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور در سال ۹۶ در گیر این تصمیمات شورای عالی کار است که حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود. علی خدایی عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور با بیان این مطلب به سیاست روز گفت: ماده ۱۶۷ و ماده ۴۱ قانون کار به موضوع دستمزد و معیشت کارگران مربوط می‌شود و شورای عالی کار موظف است سالانه یکبار نسبت به بررسی وتعیین دستمزد کارگران طبق عرف وملاک عمل کند. وی افزود:براین اساس شاخص هایی مانند نرخ تورم و سبد معیشت و.. در مقطعی را به عنوان نرخ تورم مورد محاسبه ملاک قرار می‌دهند که با این وجود و بر اساس یک روند معمول هر ساله نرخ تورم ماه پایانی سال مبنا قرار می‌گیرد ومتولیان آن را در محاسبات لحاظ می‌کنند. عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور با بیان اینکه دلیل این مساله که چرا متولیان روزهای پایانی سال را برای این کشمکش و بررسی‌ها قرار می‌دهند برای ما نیز سوال است تصریح کرد:هرچند بیشتر اعضا که نماینده کارگران هستند براین اعتقادند که می‌توان این موضوع را در زمان دیگری مورد بررسی قرار داد و تا حدودی دغدغه‌ها را کاهش داد اما طبق روال هر سال این مهم در روزهای پایانی اسفند انجام می‌شود. خدایی خاطر نشان کرد:آنچه مسلم است باید به شکل ریشه‌ای به این مساله پرداخته شود اما تاکنون نسبت به تغییر این موضوع موفق نشده ایم. این عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور با اشاره به اینکه بند یک ماده ۴۱ قانون کار به مساله معیشت و دستمزد تاکید دارد اما در بند دوم این ماده به شکلی عامرانه تاکید شده که باید حداقل زندگی و معیشت مردم تامین شود تصریح کرد:متاسفانه درپی غفلت صورت گرفته از زمان تصویب قانون کار تا کنون وعدم اجرای درست این بند ؛باعث شکاف عمیق میان حقوق و دستمزد باهزینه معیشت مردم به خصوص قشرکارگری کشور شده است. خدایی خاطرنشان کرد: از سال ۸۷ تا ۹۱ با اجرایی بحث هدفمندی یارانه‌ها با جهش تورم روبرو بوده ایم و عدم افزایش همزمان دستمزد با تورم پدید آمده باعث عمیق تر شدن این شکاف شد . این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه در سال ۹۵ تلاش کردیم تا بر روی حداقل هزینه‌های کارگران و کم کردن این شکاف گام برداریم افزود: از اواسط آذر ماه سال‌جاری نسبت به تشکیل کارگروهی ویژه دراین زمینه اقدام کردیم تا بتوانیم تعریف دقیقی ازاین حداقل دستمزدها داشته باشیم و تاکنون نیز پیشرفت خوبی را داشته ایم. به گفته خدایی درحال حاضر نمایندگان کارفرمایان و دولت و همچنین کارگران بر موضوع روش‌های تعیین حداقل دستمزد به تفاهم رسیده‌اند که تعریف مشخص و درستی از این مورد در قانون وجود ندارد. این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: در سالجاری تلاش شده تا تعریف دقیقی از این حداقل‌ها ارایه شود و دو هدف در این کار دنبال می‌شود نخست توقف روند نزولی سبد هزینه خانوار و دوم یافتن راه حلی برای کاهش شکاف عمیق موجود که بین حداقل دستمزد و میزان حقوق وجود دارد. خدایی در پاسخ به این سوال که تحقق هر یک ازاین هدفها چه بازه زمانی به طول می‌انجامد گفت: همانطور که پیش تر گفته شدابتدا باید نسبتبه توقف این روند نزولی اقدام کنیم وبه سمتی برویم که حداقل حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم تعیین شود تا بعداز آن در گام بعدی بتوانیم این شکاف را کمتر کنیم. این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران انتقاد از ادعای متولیان دولتی مبنی براینکه حداقل دستمزد در سال‌های گذشته بالاتر از رقم تورم تعیین شده است تصریح کرد: این ادعا واقعیت ندارد چراکه اگر حداقل‌های زندگی کنونی را همان ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در نظر بگیریم که میگویند خط فقر است با مبنا قراردادن ۱۰ درصد نرخ تورم یعنی بایستی ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان به این رقم افزوده شود ودر مقابل اگر همین رقم پایه ۸۱۲ هزار تومان را با مبالغ اضافی ،یک میلیون تومان لحاظ کنیم در نظر گرفتن ۱۰درصد تورم برای آن به عبارتی افزوده شدن ۱۰۰ هزار تومان به این رقم خواهد بود. وی افزود: با این تفاسیر بازهم ۱۵۰ هزار تومان تا پر کردن رقم ۲۵۰ هزار تومانی که خط فقر است درماه فاصله وجود دارد تا بتوان به نرخ تورم رسید بنابراین در گام اول بایداین روند نزولی قدرتخرید کارگران را متوقف کرد و پس از آن باید برنامه ریزی کردتا این شکاف به حداقل ممکن برسد . این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه در رسیدن به این اهداف با یک سری بهانه و دلیل هایی روبروهستیم که به نوعی فرار از واقعیت متولیان را نشان می‌دهد تصریح کرد: هرچند مشکلات بخش تولید بر کسی پوشیده نیست اما متاسفانه دوستان به جای توجه به سهم دستمزد در قیمت تمام شده به سایر مشکلات مانند مشکلات مالیاتی ،گمرک؛به روز نبودن تکنولوژی و .. توجه دارند و همواره نسبت به فریز کردن دستمزد کارگران اقدام می‌کنند. خدایی افزود: برای نجات تولید باید فکر اساسی شود و در شرایط کنونی باید اجازه دهیم تا حقوق و دستمزد افزایش یابد . وی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی در عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی پایین بودن قدرت خرید مردم به عنوان جامعه هدف است که بیش از ۵۰ درصد آنرا کارگران تشکیل می‌دهند. این عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جامعه هدف و مصرف‌کنندگان تولید داخل کارگران هستند خاطرنشان کرد: نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سرانه مصرف شیر در کشور از سال ۸۴ تا ۹۲ از ۲۳۱ کیلوگرم به ۲۱۵ کیلو گرم رسیده است و این نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تولیدکنندگان شیر درکشور بازار خودرا از دست داده اند. ]]> اقتصاد Sun, 19 Feb 2017 20:32:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfvtd1.w6dccagiiw.html آتش بیکاری به جان تحصیلکرده‌ها http://siasatrooz.ir/vdcc0pqo.2bq4m8laa2.html ۵.۷ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی فقط مدرک دارند.به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی هیچ نقشی در تولید ندارند و آنها معتقدند که شرایط جامعه فضایی برای اشتغال آنها ندارد. به گزارش تسنیم، در حال حاضر معضل اصلی کشور در بخش اشتغال و بازار کار، فارغ‌التحصیلانی هستند که پس از فراغت از تحصیل و آماده شدن برای ورود به عرصه کار و تولید با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.مسائل مربوط به بیکاری تقریباً در رشته‌های مهندسی و پزشکی است. در دهه‌های گذشته که خانواده‌ها فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور تشویق می‌کردند تصور نمی‌کردند که در آینده‌ای نه چندان دور، تحصیلات دانشگاهی به معضلی برای ورود جوانانشان به عرصه اجتماع تبدیل خواهد شد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از دلایلی که فارغ‌التحصیلان بیکار هستند نگاه آنها به کار است. آنهافکر می‌کنند که تنها در رده‌های مدیریتی و مشاغل پشت میزنشینی باید وارد شوند و معتقدند اگر قرار بود وارد مشاغل ساده، فنی و مهارتی شوند که دیگر راه دانشگاه‌ها را درپیش نمی‌گرفتند. در همین راستا این دیدگاه در بین جوانان دانشگاهی پیش رفته و در حال حاضر معضل بیکاری آنها به بزرگترین مسئله داخلی دولت تبدیل شده است. دانشگاه‌ها سالیان متمادی است که با ایجاد رشته‌های گوناگون مرتبط و بدون ارتباط با بازار کار کشور در حال تشویق جوانان به ورود به عرصه‌های تحصیلی هستند بی‌آنکه لازم بدانند پژوهشی کاربردی انجام دهند تا مشخص شود آیا واقعا امروز تحصیلات آکادمیک توان رفع نیازهای بازار کار کشور را دارد و یا خیر؟ همچنین این پرسش باید جواب داده شود که تا چه زمانی لازم است دانشگاه‌ها در تمامی رشته‌ها دانشجو تربیت و به صف بیکاران اضافه کنند، بدون اینکه لحظه‌ای برای کار آنها فکری شده باشد؟ وزارت کار در گزارش خود درباره وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بیکارترین رشته‌های دانشگاهی کشور اعلام کرد: منطبق نبودن رشته‌های تحصیلی با نیاز بازار کار یکی از مشکلاتی است که گریبان بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاهی را گرفته است. در یکی دو دهه اخیر جامعه با گرایش روزافزون جوانان برای ورود به دانشگاه‌ها مواجه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. بی‌توجهی سیستم آموزش عالی درباره اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بی‌توجهی دانشجویان به لزوم کسب مهارت‌های شغلی مورد نیاز بازار کار، باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که انتظار می‌رود باید در وضعیت مناسبی باشد، بیش از سایر گروه‌ها در کشور باشد. نگاهی به وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد که دانش‌آموختگان در چه رشته‌هایی بیشتر بیکار هستند؟ برخی آمارها حاکی از این است که از حدود ۱۲.۲ میلیون نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در کل کشور، متاسفانه ۵.۷ میلیون نفر غیرفعال هستند. به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی هیچ نقشی در تولید ندارند. مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم است که می‌گوید: متأسفانه آمار می‌گوید وضعیت اشتغال ما متناسب با فارغ‌التحصیلان نیست. به طور طبیعی دانش‌آموختگان دکتری شغل خود را در دانشگاه می‌بینند در حالی که در بهترین حالت میان ۵ تا ۶ هزار نفر از ۲۰ هزار نفر شرکت کننده دارای مدرک دکتری، جذب دانشگاه می‌شوند و این موضوع به این معنا است که سالانه ۱۵ هزار فارغ‌التحصیل دکتری را تحویل جامعه می‌دهیم در شرایطی که جای مناسبی برای اشتغال آنها نداریم. آمارهای ارائه شده از معاون آموزشی وزارت علوم به این معنی است که سالانه ۱۵ هزار دکتر بیکار به صف بیکاران فارغ‌التحصیل افزوده می‌شود. بیکارترین رشته‌ها از بین جامعه ۵.۷ میلیونی بیکار، بیشترین بیکاران در رشته‌های مهندسی کامپیوتر، صنعت و فناوری، معماری و ساختمان، محیط‌زیست، کشاورزی، جنگلداری و شیلات هستند. در حالی که بحران بیکاری در حال حاضر گریبان‌گیر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که دولت موفق به ایجاد رونقی در این زمینه نشده است. در حالی بازار کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی گره کور خورده است که بازار مشاغل ساده تقریباً مشکل ندارد و حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند در بسیاری از موارد رونق هم دارد. معضل بیکاری در حال حاضر متعلق به جمعیت میلیونی فارغ‌التحصیلان بیکار است. شاهد کلام ما اظهارات الله رادمهر، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان است. وی با بیان این‌که حدود ۱۲۲ هزار مهندس عضو سازمان هستند، گفت: از این تعداد حدود ۴۵ هزار نفر از طریق سامانه ارجاع کار مشغول به کار هستند. همچنین علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در جامعه بالای ۱۸ درصد است گفت: معمولاً دولت یک درصد تولید ناخالص ملی را در راه اشتغال هزینه می‌کند اما در کشورهای توسعه یافته این میزان بیش از ۲ تا ۳ درصد است. ریشه‌های بحران بیکاریشاخص‌های نگران‌کننده اشتغال در یک دهه گذشته، به خوبی روایت کننده علل بروز پدیده بحران بیکاری و اضافه شدن ۸ میلیون نفر به متقاضیان شغل است. بررسی شاخص‌های جمعیت در جست‌وجوی شغل، جمعیت شاغل و بیکار نیروی جوان، نرخ مشارکت و جمعیت بیکار تحصیلکرده در ۱۰ سال گذشته حاکی از آن است که طی این مدت مجموع آنچه که باید در نهایت منجر به ایجاد اشتغال شود، ناکام بوده است. خبرگزاری مهر در گزارشی آورده است؛ آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر یعنی بازه زمانی ۸۴ تا ۹۴، حدود ۹.۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده و از این تعداد، نزدیک ۸ میلیون نفر نیز به جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۰ سال و بیشتر) اضافه شده است. در عین حال، تحولات یک دهه اخیر منجر شده تا نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۸.۲ درصد در سال ۹۴ برسد؛ بنابراین به تناسب افزایش جمعیت و عدم ایجاد اشتغال در این دوره، نرخ بیکاری افزایش چندانی نداشته است و نرخ مشارکت نیز روند نزولی نشان می‌دهد. علاوه بر این، براساس جداولی که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، با توجه به تعریف فرد شاغل مبنی بر ۴۴ ساعت کار در هفته، بخش مهمی از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص هستند؛ به این معنا که زیر ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و مایلند کار بیشتری انجام دهند. در این زمینه نیز بررسی‌ها و آمارهای رسمی حاکی از آن است که شاغلان ناقص عموما در شغل‌های ناپایدار اشتغال دارند و هر لحظه امکان بیکار شدن آنها وجود دارد که از آن می‌توان به عنوان بیکاری پنهان نام برد. مقایسه سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران و شاغلان نیز نشان می‌دهد که سهم تحصیلکردگان آموزش عالی در بین بیکاران به صورت معناداری از این سهم در بین شاغلان بیشتر است. در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعیت شاغل نیروی جوان کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاهش پیدا کرده است؛ به طوریکه این نرخ از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ کاهش پیدا کرده است. اما برخلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی دهه گذشته، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی داشته؛ به طوری که درصد جمعیت بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی از ۲۰ درصد در سال ۸۴ به نزدیک ۴۰ درصد در سال ۹۳ رسیده است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده بود که به زودی نیمی از بیکاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند. در بخش نرخ مشارکت بانوان نیز آمار حکایت از آن دارد که ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در دنیا را دارد به طوری که نرخ مشارکت زنان در ایران تنها بالاتر از ۶ کشور فلسطین، اردن، عراق، سوریه، الجزایر و افغانستان است. بر این اساس طی یک دهه اخیر نرخ مشارکت مردان از ۶۵ درصد به ۶۳ درصد و نرخ مشارکت زنان نیز از ۲۰ درصد به ۱۳.۳ درصد رسیده است. به استناد گزارشات مرکز آمار ایران، در مقایسه نرخ بیکاری روستایی که معادل با ۸.۱ درصد در پایان سال ۹۴ بود، نرخ بیکاری زنان شهری برابر ۲۳.۸ درصد است که نشان می‌دهد زنان شهری بسیار بیشتر از اقشار دیگر در معرض بیکاری هستند. همچنین بررسی گزارشات مرکز آمار ایران طی یک دهه اخیر حکایت می‌کند که طی این مدت، میان نرخ بیکاری شهری و روستایی همواره شکاف وجود دارد. در دوره ۸۴ تا ۹۴ متوسط نرخ بیکاری در مناطق شهری حدود ۱۳ درصد و در مناطق روستایی نیز ۷.۸ درصد بوده است. با این وجود پیش بینی می‌شود بخش زیادی از بالا بودن نرخ بیکاری مناطق شهری از مناطق روستایی به دلیل مهاجرت روستائیان به دلایل مختلف به ویژه نبود اشتغال باشد. بر اساس این گزارش، اگر امروز کشور با پدیده بحران بیکاری مواجه شده، معلول همین شاخص‌ها و عدم برنامه مدون و غیرقابل پیش‌بینی است. پدیده بیکاری تا حدی با بحران مواجه شده که سران سه قوه از تریبون‌های رسمی کشور از آن به عنوان مهمترین مشکل و مسئله کشور یاد می‌کنند. پدیده بیکاری نه فقط در بُعد اقتصادی؛ بلکه پیامدها و آسیب‌های اجتماعی را می‌تواند درپی داشته باشد. ]]> اقتصاد Sat, 18 Feb 2017 19:47:36 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc0pqo.2bq4m8laa2.html وقتی وظایف ذاتی کابوس می‌شود http://siasatrooz.ir/vdcizwa3.t1avq2bcct.html چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی، با بیان اینکه زمانی بزرگ شدن بخش خصوصی با مخالفت مواجه بود، این مساله را مطرح کرد که " تصور می‌شد که با انباشت سرمایه می‌توان در هر طرحی سرمایه‌گذاری کرد. اموال دولت در دولت گذشته بابت رد دیون واگذار شده نظری نیست." وی در ادامه افزود:" در حال حاضر ۳۰ درصد از اموال دولت بابت رد دیون در گذشته واگذار شده است. اصل سهام عدالت نیز کار پسندیده‌ای بوده و بر اساس طرحی که در دوره‌ای به دولت وقت ارائه دادم عنوان شد که حداکثر تا ۱۵ درصد سهام یا یک کرسی هیأت مدیره به این بخش اختصاص یابد، در حالی که تا ۶۰ درصد سهام شرکت‌ها به سهام عدالت تخصیص داده شد که باعث گرفتاری امروز دولت شده است." طرحی ۱۰ ساله براساس مستندات موجود؛ بنای طرح سهام عدالت در دولت نهم گذارده شد و متولیان وقت هدف از اجرا و توزیع آن را بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور اعلام کردند و مدعی شدند که سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌هاي تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار مي‌شود. هرچند دولت در آن زمان هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد این طرح با بکارگیری راهکار‌هاي خاص خود از جمله توزیع متعادل ثروت و درآمد؛ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌هاي دولتی و همچنین استفاده از روش‌هاي سالمتر و شفاف‌تر جهت واگذاری سهام شرکت‌ها و‌... به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت اما با گذشت این همه سال این طرح و وضعیت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد هرچند که متولیان خصوصی‌سازی از تلاش برای خرید و فروش این سهام خبر مي‌دهند. پایان مهلت ۱۰ساله این طرح از جمله طرح هایی بود که از روز اول هم تمام ابعاد اجرایی آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت به طوریکه در ابتدا بسیاری از افراد سو استفاده گر با استفاده از بی‌اطلاعی مردم و عدم پاسخگویی متولیان در این زمینه نسبت به خرید این سهام از آنها اقدام و بازار مکاره‌ای را در این زمینه به راه انداختند اما در حالی متولیان دست به کار شدند و با اعلام برخی هشدارها و اعلام اینکه تا زمان آزادسازی این سهام ؛ قابلیت خرید و فروش برای آن وجود ندارد مدعی شدند که سال ۹۴ آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت ۱۰ ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان مي‌رسد چراکه ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت مي‌شود. به گفته این متولیان با برگزاری آخرین مجمع شرکت‌هاي مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال ۹۵) خواهد بود وضعیت سود و غیره این شرکت‌ها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد به عبارت دیگر تیرماه ۹۵ فصل برگزاری مجامع ۶۱ شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختی‌هاي آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال ۹۵ انجام شود. با این وجود بعداز گذشت این زمان؛ دست‌اندرکاران این طرح از ارائه لایحه جدید به مجلس در این مورد خبر دادند و اعلام کردنداین لایحه جایگزین تمام طرح‌هاي پراکنده قبلی بوده و با توجه به اینکه این طرح در وزارت اقتصاد به تصویب رسیده و اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است بنابراین، این امیدواری وجود دارد که این مهم اردیبهشت و نهایتا خردادماه لایحه آن برای ارائه به مجلس آماده شود تا با توجه به آمادگی مجلس با همکاری آنها آيین‌نامه جدید به تصویب برسد و پیرو آن ابهامات موجود در این خصوص برطرف شود. اما حال که روزهای پایانی سال ۹۵ را طی می‌کنیم وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده و از معضلی سخن می‌گوید که بیش از همه به حیطه کاری وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی باز می‌گردد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت. اگر چه این ادعای نعمت زاده در حالی مطرح می‌شود که سایر دست‌اندرکاران از جمله متولیان سازمان خصوصی براین باورند که سهام عدالت را در بلندمدت اثری مثبت برای اقتصاد کشور دارد و طرح توزیع سهام عدالت یکی از طرح‌های نادر در کشور است که به‌دنبال توزیع ثروت میان مردم و اقشار مختلف جامعه می‌باشد که می‌تواند به منبع درآمد دائم و مستمر برای آنها تبدیل شود. معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی بین سهام عدالت و توزیع یارانه تفاوت قایل شده و این نکته را مطرح می‌کند که در توزیع یارانه بخشی از درآمد جامعه نصیب مردم می‌شود که ریشه در توزیع درآمد دارد، اما در طرح سهام عدالت، توزیع ثروت صورت می‌گیرد که می‌تواند موجب ایجاد درآمدی مستمر برای مشمولین شود، بر همین اساس به مردم پیشنهاد می‌شود پس از آزادسازی، سهام عدالت خود را نگه دارند و اقدام به فروش آن نکنند، چرا که از محل سود سالانه این سهام می‌توانند درآمدی مستمر را برای خود به‌وجود آورند. البته ناخشنودی متولیان دولتی به طرح‌های مختلف اقتصادی به خصوص، طرح‌هایی که در دولت قبلی اجرا شده است تنها مربوط به نعمت زاده نمی‌شود بلکه وزیر نفت و وزیر اقتصاد نیز در خصوص مساله یارانه‌ها دیگاه یکسانی دارند و آنرا مصیبت عظمای دولت می‌دانند. یارانه مصیبت عظما در همین زمینه طیب‌نیا در مراسم بزرگداشت خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت ماهانه ۳ هزار و چند میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و شب‌هایی که قرار است یارانه بپردازیم، شب مصیبت عظمای دولت استاعلام کرد:" در وضعیت حساسی هستیم. اقتصادی که از سال‌های دور با بیماری نفتی روبه‌رو بوده و در دهه اخیر با سیاست‌های نادرست اقتصادی، تحریم، رکود و تورم وضعیت بدتری پیدا کرده نیازمند مدیریت صحیح است. سال قبل با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی روبه‌رو شدیم و در ۲ سال گذشته تمام تلاش ما این بود که شرایط حاد کشور و تورم لجام‌گسیخته مهار و از رکود به رشد اقتصادی برسیم." وی با اشاره به مشکلات دوچندان نفتی بودن اقتصاد در دوره‌های گذشته و سوءمدیریت‌هایی که رکود تورمی را تشدید کرد، مدعی شد:"تلاش کردیم تورم لجام‌گسیخته را مهار کنیم اگر می‌شد به این اهداف برسیم توفیق در مذاکرات هسته‌ای فراهم می‌شد. در طی این سال‌ها مشکلات زیادی را تحمل کردیم و مردم رنج‌های زیادی کشیدند اما تیم هسته‌ای به توفیق دست یافت. امیدواریم با لغو تحریم‌های ظالمانه شرایط رشد اقتصاد فراهم شود. برای عدم تکرار اشتباهات گذشته و استفاده صحیح از منابع در اقتصاد باید به درک مشترک از مشکلات برسیم. پس نیازمند تصمیم و اقدام مشترک و در نهایت نظارت مشترک بر اقدامات هستیم." بیژن زنگنه وزیر نفت هم سال قبل از وزیر اقتصاد برای بیان احساس خود نسبت به واژه هدفمندی یارانه‌ها از جملات " خیلی عذاب‌آور " استفاده کرد. وی از پرداخت یارانه نقدی همچون وزیر اقتصاد به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد کرد و با اشاره به اینکه تقریبا ۸۰تا ۹۰ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، اعلام کرد:" جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب الیمی» است و همان طور که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است. برهمین اساس، بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد." این سخنان متولیان در خصوص مشکلات اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که براساس مفاد مندرج در اصل سوم قانون اساسی کشور در شرح وظایف دولت به عنوان قوه مجریه آمده است که متولیان این قوه می‌باید "اقتصادی صحیح و عادلانه را بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، در کشور پی‌ریزی کند." همچنین آمده است این دست اندرکاران بایستی " در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها کشور را خودکفا و تأمین کند "این دو بخش تنها بخشی از مفاد مندرج برای انجام تکالیف از سوی متولیان دولتی است اما اینکه متولیان با چنین نوع نگاهی چه اهدافی را دنبال می‌کنند سوالی است که بارها وبارها از سوی کارشناسان و منتقدان مطرح شده اما بی‌پاسخ مانده است و حال باید منتظر ماند و دید که وزرای دولت یازدهم در آینده چه موضوعاتی را مصیبت و گرفتاری خواهند خواند. ]]> اقتصاد Sat, 18 Feb 2017 06:22:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdcizwa3.t1avq2bcct.html جای خالی الفبای مقاومت در بحران اقتصادی http://siasatrooz.ir/vdchzmnw.23n6mdftt2.html قریب به ۳ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید هنوز حرکتی محسوس و قابل توجه در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته و همچنان کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این مساله هشدار داده و ابراز نگرانی می‌کنند. اکثر نمایندگان مجلس بر این باورند که قدمی در اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی برداشته نشده و هنوز به آن مرحله‌ای که مقام معظم رهبری در نظر داشت نزدیک نشده‌ایم و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی مدعی هستند که مسیر حل تمام مشکلات کنونی اقتصادکه دولت از آنها به عنوان مصیبت عظمی و بحران و... یاد می‌کند از اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد. به اعتقاد کارشناسان وجود کسری‌هایی که ناشی از نوسانات قیمت نفت است، باید به‌وسیله روش‌های تورم‌زا مهار شود و برای عملی شدن این اتفاق متولیان مکلفند با کاهش هزینه‌های خود اقدام کنند و اگر کشور به سمت اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی پیش نرود، در حوزه‌های مختلف با مشکل روبه‌رو خواهد شد. فاصله با مطالبات رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی در این رابطه عزت‌الله یوسفیان‌ملا با اشاره به سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تصویب قانون ارتقای سلامت اداری که مربوط به قاچاق کالا، فساد و دخل و تصرف به اموال دولتی است یکی از اقدامات مهم در راستای این سیاست‌ها می‌باشد. وی با تأکید بر اینکه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی داشتن فضای سالم در اقتصاد است،گفت: قانون رفع موانع تولید و قانون پنج ساله ششم توسعه نیز از دیگر قوانینی است که در جهت اقتصاد مقاومتی است اما مهمتر از قوانینی که تصویب می‌شود، اجرای این قوانین است زیرا قانون به تنهایی فایده‌ای ندارد و باید اجرا و تأثیر آن مشخص شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت به بخشی از این قوانین عمل کرده است ولی در این راستا هنوز به مطالبات مقام معظم رهبری خیلی نزدیک نشده‌ایم. همچنین علاوه بر این قوانین و راهکارهایی که انجام شده باید چند دستور کاری در نظر گرفته می‌شد تا تحقق اقتصاد مقاومتی قابل لمس باشد و همه بتوانند اجرایی شدن آن را در زندگی خود لمس کنند. وی لمس تحقق اقتصاد مقاومتی را اینگونه تشریح کرد: وقتی اقتصاد مقاومتی برای همه قابل درک است که به جای اینکه بگوییم این میزان خودروی خارجی در فلان مدت وارد شده، بگوییم این میزان خودروی داخلی نسبت به گذشته فروخته شده است. یا اینکه بگوییم فلان درصد گرایش خرید کالاهای داخلی افزایش یافته است. بنابراین باید این فرهنگ که خرید کالای خارجی افتخار است، تغییر کند. یوسفیان‌ملا با بیان اینکه یکی از مسائلی که به افزایش گرایش خرید کالاهای داخلی منجر می‌شود افزایش کیفیت است، تصریح کرد: یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی کیفیت است که امیدواریم به این نقطه که منجر به افزایش خرید کالای داخلی می‌شود، نزدیک شویم. وی در مورد حذف قوانین مزاحم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: قوانین مزاحم در مرحله اجرا پیدا می‌شود بنابراین باید افرادی که در اجرای این سیاست هستند این قوانین را به مجلس اعلام کنند ولی وقتی هنوز در اجرا اتفاق خاصی رخ نداده چگونه قوانین مزاحم را شناسایی کنیم. وظایف سازمان برنامه در اقتصاد مقاومتی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص عملکرد این سازمان در اقتصاد مقاومتی بر این باور است که همه مستندات در تغییرات روشی و مبنایی ساز و کارهای متناسب با اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است. ایرج ندیمی با اشاره به ۱۰ وظیفه تعیین شده برای سازمان برنامه و بودجه طراحی شده برای اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه عملیاتی از سوی دولت در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است و بعد از تایید نهایی شورای نگهبان باید در بودجه ۹۶ و پس آن این رویه اعمال شود. البته پیش از این نمایندگان مجلس چند وزارتخانه را از اجرای عملیاتی بودجه خارج کرده‌اند اما در مجموع دولت رویکرد خودش را به لحاظ فرایند تقنینی انجام داده و انتظار می‌رود پس از عملیاتی شدن این شیوه اجرای بودجه اثرات مثبتی در نظام تخصیص بودجه دستگاه اجرایی ایجاد شود. وی افزود: در بودجه عملیاتی مبنا تخصیص بودجه ثابت به دستگاه‌ها نیست و این توافق و اجماع حاصل شده است که براساس فعالیتی که از سوی دستگاه انجام می‌دهد بودجه لازم تخصیص پیدا کند. در بودجه‌ریزی عملیاتی مبنا بر این نیست که هر ساله یک عددی را در بودجه اضافه کنند بلکه مبنا این هست که بودجه براساس نیازها، پروژه‌ و عملیات‌های واقعی پیش‌بینی شده دستگاه‌ها اختصاص دهند. متاسفانه دستگاه‌های اجرایی به این موضوع عادت کرده‌اند که عملیات‌های پیشین خود را حفظ کرده و در عوض مطالبات بیشتری از بودجه داشته باشند، این یعنی بزرگ شدن بیهوده دولت و افزایش وابستگی به درآمدها. به همین دلیل هیچ‌کس با اجرای بودجه عملیاتی مشکلی ندارد چراکه این نوع تخصیص بودجه متناسب با نیازها بوده و منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی و ریالی می‌شود. ندیمی با اشاره به وظیفه طراحی برنامه‌های متناظر با سیاست استفاده از ساز و کار پرداخت‌ها از طریق گشایش اعتبار به تسنیم خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند تعیین دستورالعمل استفاده از گشایش اعتبار در مستندات برنامه ششم توسعه تعریف شده است و پشتوانه اجرایی این برنامه‌ها طراحی شده است و بعد از تایید ساز و کار آن در برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌ریزی مناسب برای افزایش نقش‌آفرینی بیشتر مردم در فضای اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه دنبال شده است، گفت: از جمله وظایف دولت کاهش تصدی‌گری و افزایش حضور مردم در اقتصاد است. بخشی از این برون‌سپاری و واسپاری‌ها براساس مدیریت هزینه‌های دولت است. البته در کنار دخالت دادن مردم رقابتی کردن امور هم بایستی مورد توجه قرار گیرد. ندیمی ادامه داد: دولت‌ها براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بایستی تلاش بکنند هر چه بیشتر مردم را در اقتصاد مداخله بدهند و همانطور که اشاره شد عمده این امور برنامه‌ای در مستندات لایحه برنامه ششم توسعه لحاظ شده است. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دو وظیفه عملیاتی این سازمان یعنی راه‌اندازی سامانه قراردادها و سامانه معاملات کشور گفت: نظام‌های برخطی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آنها تاکید شده سه اصل پاسخگویی و شفافیت در کنار ایجاد رقابت را مدنظر قرار می‌دهد. بسیاری از اموری که می‌توانست سوال‌برانگیز یا نظارت‌پذیر باشد بایستی این سه نظام به گونه‌ای در آن تعریف شود که این دو مطالبه عمومی را پوشش دهد. به همین دلیل دولت ابتدا باید سعی می‌کرد مجوز این موارد را نیز به صورت بلندمدت اخذ کند به همین دلیل مستندات آن در برنامه ششم گنجانده شده و مورد قبول شورای نگهبان نیز قرار گرفته است. عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش بهره وری و استفاده مناسب از منابع مادی و فیزیکی جز دیگری از وظایف ۱۰ گانه سازمان برنامه و بودجه است گفت: دولت هم اکنون جشنواره شهید رجایی را برای دستگاههای موفق در افزایش بهره‌وری دنبال میکند اما نکته حائز اهمیت در افزایش بهره‌وری نظامهای پرداختی بایستی در بودجه‌ها لحاظ شود. هر نوع حمایت و بودجه لازم برای افزایش بهره‌وری باید در بودجه‌های سالیانه اعمال شود و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار بالقوه‌ای از فرایندهای معمول در افزایش بهره‌وری داشت. ندیمی در تشریح وظیفه دیگر سازمان و برنامه بودجه در اجرای اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش تصدی‌گری دولت و واسپاری بنگاه‌های دولتی گفت: در رابطه با مباحثی مثل کاهش هزینه جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت بعضا نکاتی مثل کاهش این هزینه و انتقال آن به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح می‌شود. تلاش برای تحقق این موضوع در بودجه سالیانه تا حدود زیادی رعایت می‌شود اما تا زمانی که بودجه عملیاتی به طور دقیق اجرایی نشود این موضوعات در سر جای خود باقی می‌ماند. برای جهت‌دهی به هزینه‌های جاری و انتقال آن به مباحث عمرانی و رفاهی باید نظامات مدیریت هزینه، صرفه‌جویی و انضباطی در دستور کار قرار گیرد و همزمان تعریف شود. به همین دلیل چنین رویکردهایی جزو اهداف بودجه‌ریزی قرار گرفته است تا بتوانیم به صورت ماندگار و نه سنواتی از دستاوردهای آن استفاده کنیم. مشاور سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره بهره‌برداری از سامانه نظارت بر عملکرد اعتبارات ملی و استانی به عنوان وظیفه دیگر سازمان برنامه بودجه در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بخشی از این مجوزها در برنامه ششم گرفته شده است و براساس آن دستگاه‌های اجرایی در آینده با مجوزهای قانونی مجلس در پروژه ۵ ساله آتی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. ]]> اقتصاد Wed, 15 Feb 2017 23:29:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdchzmnw.23n6mdftt2.html ۳ سنگ بانکی پیش‌روی مسکن مهر http://siasatrooz.ir/vdchimnw.23n6kdftt2.html د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و هفته از صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور ابلاغیه اجرایی افزایش وام مسکن مهر (از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان) می‌گذرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما شرایط سخت بانک مسکن برای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان، سازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان مسکن را سرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگم کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. به گزارش مهر، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی که افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام مسکن مهر آغاز شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است اما سازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان مسکن مهر تمایلی برای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت این وام ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ شرایط سخت پیش روی انبوه سازان موجب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه آنها عطای افزایش وام (۳۰ به ۴۰ میلیون تومان) را به لقایش ببخشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ البته د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این میان تعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هم با تجمع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مقابل اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارات بانک مسکن خواستار تغییر سه شرط اساسی برای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان این وام شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که تاکنون این اعتراضات و تجمعات بی‌اثر بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و این سه عامل بازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه همچنان باقی است. یکی از اعضای هیأت مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یره انجمن انبوه‌سازان تهران که از پیمانکاران طرح مسکن مهر است با انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از شروط غیراصولی بانک مسکن می‌گوید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: براساس شروط اعمال شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه هیچ پیمانکاری نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چک بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ضمن اینکه باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مفاصا حساب مالیاتی خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را تا سال ۹۴ پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و حسابرسی فعالیت‌های مالی پیمانکار هم تا سال ۹۴ تکمیل و تایید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رضا نوریان شمیرانی می‌افزاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این سه شرط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رحالی است که شرکت‌های پیمانکار، حسابرسی (ارائه اظهار نامه مالیاتی، جلسات حل اختلاف، بررسی لوایح مختلف) فعالیت‌های مالی سال ۹۴ را تازه آغاز کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این میان سازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان طرح مسکن مهر به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م موازنه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اختی و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافتی این طرح، چک برگشتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به گفته وی، به نظر می‌رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانک مسکن با توجه به الزام شروط موجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبال عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت وام به سازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان است. نوریان اضافه می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اگرچه آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه متقاضیان باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صرف ساخت واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برنامه‌ ریزی منسجم این مبالغ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسایل زیربنایی و روبنایی (آب، برق، گاز و...) هزینه شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و همین موضوع سبب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که پیمانکار برای ساخت هزینه کمتری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و پروژه طولانی و مشمول افزایش قیمت شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. پیمانکار طرح مسکن مهر بیان می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال‌های گذشته، وزارت راه و شهرسازی الحاقیه‌هایی را برای حمایت از سازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان صاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل نیاز پروژه‌ها به منابع مالی و باتوجه به اینکه متقاضیان هم توانایی پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت که با افزایش وام از پیمانکاران حمایت کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا پروژه‌ها هر چه سریع‌تر تکمیل شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وی با اشاره به اهمیت افزایش این وام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تکمیل طرح مسکن مهر تصریح می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: این افزایش وام متعلق به پیمانکاران است زیرا متقاضی قاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر به پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت نیست و صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور ابلاغیه جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانک مسکن مربوط به مصوبات سال ۹۲ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و هم اکنون بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از ۳ سال اجرایی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. نوریان می‌افزاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: این افزایش وام با توجه به پیشرفت کار به پیمانکار پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و علی رغم اینکه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال سروسامان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن طرح مسکن مهر است بانک مسکن به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبال سنگ اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازی است و منابع مالی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از وام‌های متقاضیان را برای تکمیل این طرح استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نمی‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وی می‌گوید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل سنگ‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازی بانک مسکن منافع اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این بانک است زیرا وام مسکن مهر با سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کم پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و این بانک می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت سایر وام‌ها سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۱۸ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از متقاضیان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. عضو هیأت مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به شرایط مختلف افزایش وام مسکن اظهار می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: رایزنی‌ها برای تعیین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این وام اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما پیش‌بینی می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این وام بهره ۴ تا ۶ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و شنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ها حاکی ازآن است که رقم ۴ تا ۸ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رنظر گرفته شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. نوریان اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اگر بانک مسکن شروط سخت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را تعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یل کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان توانایی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت این وام را خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت و امکان تسریع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تکمیل طرح مسکن مهر وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصورتی که شروط باقی بماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طرح مسکن مهر همین روند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنونی را اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وی معتقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است: بانک مسکن به عنوان تامین‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مالی این طرح معرفی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است و نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چنین شروطی را الزامی کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیرا این شروط اجرای طرح مسکن مهر را با مشکل مواجه می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. حساب‌های شرکت عمران پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یس بسته شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالیکه تصور می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با افزایش سقف وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان مشکل بیشتر واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکن مهر شهر جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یس برطرف شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گزارش‌ها حاکیست حساب‌های شرکت عمران شهر پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یس به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل آنچه که بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی مالیاتی عنوان می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسته شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. به گزارش فارس، این روزها که وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسکن مهر پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یس فعال شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ظاهراً قفل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگری بر تکمیل واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکن مهر این شهر زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه به طوریکه به تازگی سازمان امور مالیاتی شرق تهران حساب‌های شرکت عمران شهر جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یس را به بهانه بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی مالیاتی مسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است و قفلی جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسکن مهر پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یس زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. بنابراین گزارش، از آنجا که ماه گذشته پس از مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت‌ها کش و قوس د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخصوص افزایش سقف وام مسکن مهر، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوبه آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصور بر این شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر مشکلات مسکن مهر با این افزایش ۱۰ میلیون تومانی تمام شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتظر تکمیل واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکن مهر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نهایت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال ۹۶ باشیم اما واقعاً مسکن مهر شبیه الاکلنگ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه به طوریکه وقتی وزارت راه و شهرسازی سقف وام را اضافه می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانک مرکزی با آن مخالفت کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و وقتی بانک مرکزی موافقت می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانک مسکن این مصوبه را با گذاشتن شرایط سخت به نوعی ابلاغ نمی‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این گزارش می‌افزاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: زمانی هم که بانک مسکن مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر را ابلاغ می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یران شعب ابلاغ نمی‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و وقتی مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یران شعب این تسهیلات را ابلاغ می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شعب تشکیل پروند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نمی‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. هرچند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشکلات و شرایط جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخت تسهیلات مسکن مهر مثل رفتن به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فترخانه توسط شرکت‌های سازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن چک برگشتی از سوی سازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ها را باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به این مشکلات اضافه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما مشکل جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن حساب‌های شرکت عمران شهر جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یس را باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قفلی جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر تکمیل مسکن مهر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انست. بسیاری از کارشناسان و متقاضیان مسکن مهر بر این اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمنی با مسکن مهر چه غلط باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رست، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمنی با مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م است چراکه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمنی با مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می که به امید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خانه‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر پروژه مسکن مهر ثبت‌نام و آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را تکمیل کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور از انصاف و انسانیت است. بنابراین گزارش، سازمان امور مالیاتی موظف و مکلف است از هر واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسکن مهر ۳۰۰ هزار تومان مالیات به اضافه مالیات بر ارزش افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بابت خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصالح ساختمانی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما علیرغم اطلاع سازمان امور مالیاتی، بعضی از اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارات مالیاتی مبالغی بیش از این عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالبه و بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون توجه به مصوبه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت و ابلاغ سازمان مطبوع خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به هر میزانی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لشان می‌خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکن مهر مالیات تعیین می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و تفسیر به رأی می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ]]> اقتصاد Wed, 15 Feb 2017 06:22:37 GMT http://siasatrooz.ir/vdchimnw.23n6kdftt2.html ۳ سال گذشت؛‌‌‌ اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام به عمل نرسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ http://siasatrooz.ir/vdce7n8o.jh8vxi9bbj.html مقام معظم رهبری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری با کارآفرینان برتر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر شهریورماه سال ۱۳۸۹ برای نخستین‌بار کلید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واژه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی را مطرح و فرمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: «از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش را از زیر بار سلطه آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه؛ می‌خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجازات کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به خاطر این گناه، که چرا خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت را از زیر بار سلطه، اى ملت! آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اى. این ملت راه را پید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه. اصلاً محاسباتشان اشتباه است؛ نمی‌فهمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه کار باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بکنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و چه کار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. خب، اما فشار مى‌آورند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ فشار اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى از راه تحریم‌ها. ما باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتىِ واقعى د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور به وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیاوریم. امروز کارآفرینى معناش این است.» اگر چه سیاست‌های کلان اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی یعنی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه سال ۹۲ از سوی معظم‌له ابلاغ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول این د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و سال مباحث مختلفی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عنوان و گفتمان‌سازی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رست بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گفتمان‌سازی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سطح کشور، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۲۴ ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ایشان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر جریان ابلاغ این سیاست‌ها فرمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: «ایران اسلامی با استعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرشار معنوی و ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و مهم‌تر از همه، برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری از نیروی انسانی متعهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و کارآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بومی و علمی برآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی است، پیروی کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی فائق می‌آید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تمام عیار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بلکه خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توانست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بحران‌های مالی، اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی، سیاسی و... د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر آن رو به افزایش است، با حفظ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستاورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌های مختلف و تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چشم‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از بیست ساله، اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متکی به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انش و فناوری، عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الت بنیان، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اسلام را عینیت بخشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اکنون با مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و راهبرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حرکت صحیح اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور به سوی این اهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اف عالی است، ابلاغ می‌گرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.» ایشان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر همان زمان فرمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: «لازم است قوای کشور بی‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رنگ و با زمان‌بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مشخص، اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام به اجرای آن کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م و همه فعالان اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این جهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌س فراهم آورند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر برابر چشم جهانیان رخ نماید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. از خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متعال توفیق همگان را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این امر مهم خواستارم.» د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر قریب به ۳ سال تمام از این مهم می‌گذرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما نگاهی گذرا به مفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابلاغ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اماتی که متولیان باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نسبت به اجرای آن اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام می‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان از آن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که متولیان فعالیت قابل توجهی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌و یا اگر هم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتایج آن قابل لمس نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. هرچند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رکاران د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت و متولیان امر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه همزمان با ابلاغ مفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیاست‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی متفق‌القول اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که ستاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به منظور اجرایی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی تشکیل وعملیاتی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما تاکنون که هزار و ۹۵ روز از آن زمان می‌گذرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امی مشهود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به چشم نمی‌خورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به عنوان مثال وزیر صنعت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۱۵ اسفند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۹۲ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سفر به استان یزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از تشکیل ستاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وزارت صنعت، معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن و تجارت خبر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ابلاغیه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی یکی از بزرگترین و مهمترین فرصت‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور است و به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل حساسیت بالای این طرح ستاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وزارت صنعت، معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن و تجارت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این خصوص تشکیل شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. هرچند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نعمت‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر آن زمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخصوص تشکیل ستاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وزارت صنعت، این نکته را اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که "تخصیص بیش از بیست بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های طرح اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی به وزارت صنعت، نشانه اهمیت و ضرورت این حوزه است و تمام بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی یا به صورت تخصصی و مستقیم یا با همکاری غیرمستقیم این وزارتخانه قابل اجرا خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اعضای ستاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرای اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وزارتخانه اجرایی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن تمام بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این ابلاغیه را به طور کامل و جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و مستمر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستور کارخود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مسئولین و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یران ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را برای بالفعل کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن این مهم تشویق و ترغیب خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌" اما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول سه سال گذشته بیشتری نقض مفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی از سوی همین وزارتخانه صورت گرفته است به این ترتیب که بیشترین رکود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بخش تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و صنایع از سوی این وزارتخانه و متولیان آن به واسطه باز گذاشتن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رهای وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات و ورود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌رویه کالاهایی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نمونه عینی آن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخل تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت گرفت و همچنان این موضوع به بهانه‌های مختلف اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به جاي پاسخ از سوی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۱۳ آذر ۹۴ و با گذشت قریب به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و سال از ابلاغ این مفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر همايش روز ملي بيمه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر پاسخ به خبرنگار سياست روز مبني بر اينكه چه اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام عملي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر راستاي اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كشور صورت گرفته است از ارائه هرگونه جوابي سر باز زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و روابط عمومي وزارتخانه نيز وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه گرفتن جواب اين سوال را به نشست مطبوعاتي روز شنبه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وزارت اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موكول كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وزير اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مرتبه اول كه اين پرسش مطرح شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جوابگويي به آن را موكول به بازگشت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رقه معاون اول رئيس‌جمهور كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما پس از بازگشت هم تنها با لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به سوال خبرنگاران تلويزيوني پاسخ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و هيچ اعتنايي به سوال‌هاي مطرح شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از سوي ساير خبرنگاران نكرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. هرچند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از انتشار این مصاحبه نقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سوی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رکاران رسانه‌ای وزارت اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر سیاست روز وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما تاکنون که بیش از یک سال و ۳ ماه از آن زمان می‌گذرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هیچگونه اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام عملی و گزارشی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه از سوی وزارت اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و آنچه هست تنها به اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امات جزیی مانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکلی ستاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌و تعیین اعضای و... اختصاص د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و وزارتخانه یاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه به عنوان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و وزارتخانه محوری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌کشور مطرح هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و تا این زمان که قریب به ۳ سال از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتي از سوي رهبري مي‌گذرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما طبق اظهارنظر كارشناسان و شواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نه تنها د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وزارت اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اكثر وزارتخانه‌هاي اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي كشور اين موضوع مغفول ماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. سياست‌هايي كه اگر بخشي از بند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي آن اجرا مي‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ايران نه تنها به اين روز نمي‌افتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امن نفت و قيمت آن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بازارهاي جهاني نمي‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بلكه مي‌توانست سهم عمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اي از اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهان را نيز به خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اختصاص د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. البته ناگفته نماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ماه سال ۹۴ وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سخنرانی خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نماز جمعه بر این موضوع که راه‌حل مشکلات کنونی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از اجرایی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی می‌گذرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ‌تحریم‌هاي اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی را یک نبرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمام عیار خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اعلام كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: سال گذشته د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر شرایط سختی بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یم و تلاش شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با عقل، تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیر و امید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به آیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه روشن برنامه‌هاي مشخصی برای اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و محور ارائه کنیم که محور اول آن ثبات‌آفرینی و آرامش‌بخشی، کنترل تورم و کنترل هیجانات د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بازار‌هاي مختلف بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و محور د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وم نیز خروج از رکود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی به تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی طرح‌ریزی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر چنین شرایطی مقام معظم رهبری هم سیاست‌هاي اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی را ابلاغ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف اصلی سیاست‌هاي ابلاغی را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی به رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بالا، ‌پاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار، مستمر، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رون‌زا، برون‌گرا و انعطاف‌پذیر برشمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عي شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بالا و بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون افزایش تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امکان رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن به استقلال اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نمی‌توان رفاه را برای مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م تامین کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م اجرایی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن مفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی با وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اشتیاق زیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی که بین متولیان و سیاست‌گذاران کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌از ۳ سال نمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه که مقام معظم رهبری هم بارها و بارها د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارهای خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با این متولیان و حتی سایر ارکان بر اجرایی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن مفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بارها نیز از اجرایی نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن این مهم ابراز نارضایتی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. کارشناسان و منتقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان این مساله بر این اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که بخشی از نامگذاری سال ۹۵ به نام سال اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام و عمل به این بی‌توجهی متولیان امر موضوع اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی باز می‌گرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و معظم‌له به منظور انجام اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امات سریع و ریشه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور برای تحقق اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی و سیاست‌های کلی آن، به طوری که نتایج آن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر عمل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م آن را حس کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سال ۱۳۹۵ را به نام «اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی، اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام و عمل» نامگذاری و از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌ها و مسئولان حرکت گسترد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه را مطالبه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما متاسفانه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی که روزهای پایانی سال ۹۵ را پشت سر می‌گذاریم که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این سال هم نمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عینی از اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اکثر موارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌حتی مفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌آن به شکل کاملا برعکس اجرا شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. ***اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امات عملی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی که رهبر انقلاب د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سخنرانی فرورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین ۹۵ به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ۱- شناسایی فعّالیتها و زنجیره‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مزیت‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار کشور و تمرکز بر آنها: بعضی از فعّالیتهای اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور اولویت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اهمّیت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مثل ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر میماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از آن، بابهای متعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه میشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ روی آنها بایست تمرکز کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ آنها را باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نقشه‌ی راه را مشخّص کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و تکلیف همه را معلوم بکنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ۲- احیا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی: امروز حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شصت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از امکانات تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما معطّل است، تعطیل است؛ بعضی‌ها به کمتر از ظرفیت کار میکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بعضی‌ها کار نمیکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ بایستی ما تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه کنیم، تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را احیاء کنیم. ۳- خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی ما، قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رت تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی ما را تضعیف نکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: فرض بفرمایید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما میخواهیم مثلاً هواپیما وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بکنیم یا خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری بکنیم؛ به ما گفته میشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ - خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسئولین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی میگویند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ - که اگر چنانچه فلان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از این قیمت را ما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صنایع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی هواپیما سرمایه‌گذاری کنیم، بیشتر از آنکه از خارج بخریم استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه خواهیم کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی هم رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا میکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اینکه ما همه‌چیز را از خارج وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنیم و نگاه نکنیم که این خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما، این وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات ما چه بلایی سر تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی می‌آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خطا است؛ پس بنابراین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاری کنیم که تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی تضعیف نشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ۴- مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرت منابع مالی که از بانک‌ها و مراکز خارجی به کشور وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ما پولهایی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اریم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خارج از کشور؛ [مثلاً] نفت فروخته‌ایم، پولش را به ما ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وقتی‌که این پولهای موجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خارج که حالا هر چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی که هست برگشت، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مصارفی به کار نرود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که این پول هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این پولی است که وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور میشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کشور نیاز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رجه‌ی اوّل مثلاً تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است؛ مواظب باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این پولی که وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نرود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از بین نرود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، صَرف خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، صَرف کارهای بی‌جا، صرف اسرافها نشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ۵- د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انش‌بنیان شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن بخشهای مهم کشور: بخش نفت و گاز یا بخش تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موتور که برای خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو، برای هواپیما، برای قطار، برای کشتی مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است، این بخشهای حسّاس و مهم، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انش‌بنیان بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اینکه ما میگوییم اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انش‌بنیان [این است]. جوانهای ما، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انشمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان ما نشان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که میتوانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نوآوری کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، میتوانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما را از آن سطحی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر فنّاوری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اریم بالاتر ببرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مثلاً فرض کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سطح موتور خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو را با یک پیشرفتی بالا ببرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که فرض کنیم مصرفش کم بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یا موتور قطار را به فلان شکل به‌وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیاورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ میتوانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همین الان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور ما بنگاه‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ای وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که کارهایی که آنها انجام مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میکنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یا از مشابه خارجی‌اش بهتر است یا برابر آنها است؛ همین الان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اریم؛ خب اینها را باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تقویت کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ۶- بهره‌برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری از سرمایه گذاری‌های گذشته: ما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر گذشته روی بعضی از بخشها سرمایه‌گذاری کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ایم؛ از آنها بهره‌برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌ی نیروگاه‌سازی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور سرمایه‌گذاری خوبی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یم؛ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌ی پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کشورهای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر هم به نیروگاه ارزانی که ما میسازیم احتیاج د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنیم، یا افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بیاوریم برای ما نیروگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رست کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این قسمتهایی که سرمایه‌گذاری شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است، برایش تلاش شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است و زحمت کشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است، احیاء بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از آنها استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ۷- انتقال فناوری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر معاملات خارجی: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر همه‌ی معاملات خارجی‌ای که ما انجام مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیم، انتقال فنّاوری را شرط کنیم. فرض کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ [اگر] یک وسیله‌ای را یا یک شی‌ء تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی را میخواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بخرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه را نخرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، [بلکه] آن شی‌ء را با فنّاوری مخصوص خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش تهیه کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بیاورند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ فنّاوری را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخل کشور کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ۸- مبارزه با فساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و قاچاق: با فساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مبارزه‌ی جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّی بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، با ویژه‌خواری مبارزه‌ی جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّی بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، با قاچاق مبارزه‌ی جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّی بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ اینها د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور لطمه میزند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ضررش را مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م میبرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اگر ما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مقابل آن مجموعه‌ای که فرض بفرمایید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وبست‌هایی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌ی مسائل اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ویژه‌خواری میکنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان را از امتیازات ویژه برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار میکنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و یا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چار فساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پولی و مالی و اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی میشوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سهل‌انگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهل‌انگاری بشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. قاچاق همین جور است؛ مانع قاچاق [بشوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌]. باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با قاچاق، به‌معنای واقعی کلمه مبارزه کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ۹- بهره‌وری انرژی: گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگر ما بتوانیم بهره‌وری انرژی را ارتقا بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیم، بالا ببریم و صرفه‌جویی کنیم، صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لار صرفه‌جویی خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ مبلغ کمی نیست، مبلغ زیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی است؛ این را جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّی بگیرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. البتّه شنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م این، مصوّبه‌ی مجلس هم هست؛ ارتقای بهره‌برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری از انرژی، مصوّبه‌ی مجلس شورای اسلامی است. ۱۰- حمایت از صنایع کوچک و متوسط: الان چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین هزار کارگاه و کارخانه‌ی متوسّط و کوچک د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور هست؛ آن چیزی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر متن جامعه اشتغال ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تحرّک ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و طبقات پایین را بهره‌مند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، همین صنایع کوچک و متوسّط است؛ اینها را تقویت کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پیش ببرند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ]]> اقتصاد Mon, 13 Feb 2017 18:57:15 GMT http://siasatrooz.ir/vdce7n8o.jh8vxi9bbj.html مهر تایید دولت بر بحران اقتصادی کشور http://siasatrooz.ir/vdchmmnw.23n6zdftt2.html روز گذشته رئیس‌جمهور در هشتمین جشنواره بین‌المللی فارابی با اشاره به وضعیت اقتصادی کنونی کشور با طرح این سوالات که «مشکل اقتصاد جامعه را چه کسانی باید حل کنند، چه کسانی باید شرایط اقتصادی جامعه را تبیین کنند؟ و مگر امروز یکی از مشکلات بزرگ ما مسئله اقتصاد نیست، مسئله رشد و رونق اقتصادی نیست، خروج از رکود نیست، علم مدیریت بر دوش کدام رشته‌ها است» اعلام کرد که بار مسئولیت سیاست‌گذاری و شیوه سیاست‌گذاری و چارچوب سیاست‌گذاری و مدیریت جامعه بر دوش علوم انسانی است .وی همچنین این نکته را مطرح کرد که اگر اقتصاد و تحول اداری و تحول در سیستم بانکی که امروز یک مشکل بزرگ در جامعه ما است را مدنظر نداشته باشیم باز هم باید به این نکته توجه کنیم که علوم انسانی نقش بسیار تأثیرگذاری خواهد داشت. رئیس‌جمهور در کنار اظهاراتی درخصوص حل مشکلات سلامت جامعه اعلام کرد: «اگر ما مشکل آب داریم و باید این معضل را حل و فصل کنیم، و منابع آبی را درست مدیریت کنیم و شیوه‌های جدید آبیاری را بیاموزیم که همه این‌ها درست است، همچنین از ذخیره آبی درست استفاده کنیم، از منابع جدید آبی باید برای رفاه مردم بهره بجوییم اما بدون فرهنگ صحیح برای مصرف آب و مدیریت آب ما می‌توانیم مشکل آب را حل کنیم؟ حتی اگر تحول در علوم کشت را خواهانیم بدون ایجاد فرهنگ لازم در کشاورزان می‌توانیم این تغییر الگوی کشت یا الگوی مصرف را در جامعه به وجود آوریم؟ و اگر محیط‌زیست ما امروز در غرب، جنوب و شرق کشور مردم ما را گرفتار ریزگردها و آلودگی هوا خاک و آب قرار داده که راه‌حل‌های علمی دارد و باید به آن بپردازیم ما باید مصرف انرژیمان متعادل شود، جامعه ما باید از منابع سوختی سالم استفاده کند.» وی همچنین تأکید کرد: «همچنین باید صنعت ما متحول شود که همه این موارد درست است و باید بتوانیم بیابان‌زدایی و کنترل کنیم منابعی که این همه ریزگردها را به جامعه و شهرهایمان می‌کشانند، اما در مسئله محیط زیست بدون تغییر فرهنگ جامعه، اهمیت مسئله محیط‌زیست و مراقبت مردم، سبک زندگی، کنار گذاشتن وسیله شخصی در حد اکثر زمان و استفاده حداکثری از وسایل عمومی می‌توانیم مسئله را حل و فصل کنیم پس کمتر موضوع و مسئله‌ای شما پیدا می‌کنید که برای حل معضلات و مشکلات علوم انسانی بار مسئولیت سنگین بر دوش نداشته باشد.» هرچند وی نکات قابل توجهی را درخصوص مشکلات موجود کشور مطرح کردند و اعلام کردند که بار این موارد و مسئولیت سیاست‌گذاری و شیوه سیاست‌گذاری و چارچوب سیاست‌گذاری و مدیریت جامعه بر دوش علوم انسانی است و باید در این مورد متولیان علوم انسانی فرهنگسازی کنند تا بتوانیم مشکلاتی مانند ریزگردها و آلودگی و... را حل کنیم اما در همین مواردی ونکات مطرح شده مسایلی مطرح شده که تک‌تک آنها جای کار کارشناسی و بررسی دارد. در کنار این اظهارات رئیس‌جمهور از جمله نکات قابل توجه آن بود که متولیان دولت تدبیر و امید به عنوان یکی از کاندیدا تا پیش از برگزاری انتخابات سال ۹۲؛ براین اعتقاد و باور بودند که ۱۰۰ روزه می‌توان بخش زیادی از این مشکلات را حل کرد. رئیس‌جمهوری با گذشت ۳ سال در حالی سخن از حل مشکلات اقتصادی می‌کند که در زمان انتخابات در برنامه با دوربین شبکه یک سیما با اشاره به برنامه دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات کشور اعلام کرد: راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم. البته ناگفته نماند که رئیس‌جمهور در فاصله ۲۰روز از پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات سال ۹۲ اعلام کرد: «مردم به خوبی می‌دانند که مشکلات چندین ساله در چند ماه و چند روز حل نمی‌شود و بایستی مشکلات را با مدارا و سعه‌صدر تحمل کنند و به آینده و حل مشکلات بسیار امیدوارم.» کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این سخنان رئیس‌جمهور معتقدند؛ اینکه رئیس‌جمهور ازحل مشکلات آب و ریز گردها سخن به میان آورد و در کنار آن مشکلات اقتصادی را به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور عنوان می‌کند بسیار جای قدردانی و تشکر دارد و نشان می‌دهد که رئیس قوه مجریه برخلاف سایر متولیان و دست‌اندرکاران دولتی که معتقدند مشکلات اقتصادی کشور پس از برجام و اجرای آن در حال حل شدن است؛ به مشکلات کشور آگاه است و این خود روزنه امیدی برای اتفاقات مثبت می‌تواند باشد اگر این تصمیم‌گیران بخواهند حرف‌های خود را عملی کنند. این منتقدان بر این باورند که در کنار مطرح شدن مشکلات موجود و راه‌حل‌های آن ‌ای‌کاش رئیس‌جمهور به عنوان سکان‌دار اصلی قوه مجریه، برخی از وزرا و معاونین خود را نیز از انجام کارهای حاشیه‌ای غیرمربوط به وظایف خود مانند حضور در جشنواره‌ها و سمینارهای غیرمرتبط منع می‌کرد تا شاید این متولیان در کنار کار فرهنگی که اندیشمندان علوم انسانی انجام می‌دهند با اجرایی کردن برخی از تعهدات خود به ملت و مردم؛ علاوه بر انجام وظیفه دین خود را به این کشور و مرز و بوم ادا می‌کردند. ]]> اقتصاد Sun, 12 Feb 2017 20:20:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmmnw.23n6zdftt2.html فرصت‌های صادراتی صنعت آسانسور http://siasatrooz.ir/vdciqwa3.t1avz2bcct.html نخستین آسانسورهای برقی حدود ۱۰۰ سال پیش و اواخر حکومت قاجار در ایران نصب شد. با این حال تا سال ۱۳۴۵ برنامه ای جدی برای ایرانی کردن فرایند ساخت آساسنسور یا قطعات آن صورت نگرفت. در این سال، اولین کارگاه ایرانی تولید درب و کابین آسانسور تاسیس شد و سرانجام در سال ۱۳۵۳ اولین کارخانه ساخت آسانسور در قزوین به بهره برداری رسید. روند رو به رشد صنعت آسانسور در کشورمان که با تربیت نیروهای فنی در سال های ۵۳ تا ۵۷ اوج گرفته بود، با دولتی شدن این صنعت در سال ۵۸ دچار وقفه جدی شد. با این حال در سال های پس از پذیرش قطعنامه و همزمان با رونق گرفتن صنعت ساختمان، بومی سازی ساخت آسانسور مجددا شروع شد که در دو دهه اخیر، دستاوردهایی همچون تاسیس ۶ شرکت بزرگ سازنده آسانسور و حدود ۵۰ شرکت سازنده قطعات یا مونتاژ کننده در کشور، دستیابی به تکنولوژی های روز این صنعت و سهم ۶۰ درصدی سازندگان داخلی را به همراه داشته است. اکنون در ساخت آسانسورهای تا ۸ طبقه که با سرعت ۱ متر بر ثانیه حرکت می کنند، بیش از ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده ایم و در قسمت های فنی و پیچیده این قبیل آسانسورها نظیر موتور، کابین و درب های کابین، توان ساخت کامل در داخل کشور وجود دارد. هر چند آسانسورهای ۸ طبقه به بالا که با سرعت های ۲ تا ۱۰ متر بر ثانیه حرکت می کنند به فناوری نوین نیازمند است ولی با این حال، در این زمینه نیز تنها حدود ۲۰ درصد قطعات این آسانسورها وارد کشور می شود و بقیه امکان ساخت داخلی دارند. در سال ۹۳ ایران با نصب ۷۵ هزار دستگاه آسانسور جدید رتبه سوم را در بین کشورهای جهان به دست آورد و بعد از کشورهای پرجمعیتی نظیر چین و آمریکا قرار گرفت. در سال ۹۴ به دلیل کاهش پروانه های جدید ساختمانی و راکد شدن مسکن مهر، آمار نصب آسانسورهای جدید به ۴۵ هزار دستگاه کاهش یافت و ایران بعد از کشورهای پرجمعیت چین، آمریکا و هند، رتبه چهارم را به دست آورد. پیش بینی می کنیم تا پایان سال ۹۵، حدود ۳۵ هزار دستگاه آسانسور جدید در کشور راه اندازی شود. این حجم کار، رشد علمی صنعت آسانسور را به همراه داشته است. ایران از معدود کشورهایی است توجه جدی به آموزش دانش آسانسور در موسسه های آموزش عالی دارد. اکنون ۱۵ مرکز دانشگاهی علمی - کاربردی آسانسور و پله برقی در ایران فعال هستند و در این مراکز صنعت آسانسور و خدمات فنی و مهندسی آن به صورت تخصصی به دانشجویان تعلیم داده می شود. گردش مالی صنعت آسانسور بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان در سال است با توجه به ظرفیت هایی که برای صادرات وجود دارد، می توان آمار این بخش را با جهش مواجه کرد و به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رساند. نگاه صادراتی در تولید آسانسور، ضامن بقای تولیدکنندگان در بازارهاست و اگر این نگاه نباشد، محصولات قابلیت ادامه جذب مشتری را نخواهند داشت. شرکت‌های آسانسوری از جمله بنگاه‌های صنعتی هستند که می‌توانند ارزش‌افزوده بالایی به اقتصاد برسانند. در منطقه از نظر صادراتی جز پیشروترین کشورها در صادرات آسانسور هستیم. تولیدکنندگان ایرانی توانمندی صادرات تابلو فرمان آسانسور، درهای اتوماتیک، آسانسور و خدمات فنی و مهندسی آن را دارند. محصولات تولیدی آسانسور و پله برقی ایران اکنون به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، لیبی و تاجیکستان، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان صادر می شود. ولی نباید به این دستاورها بسنده کنیم. ترکیه از نظر حجم تولید از ایران جلوتر است اما ایران از نظر خدمات فنی و مهندسی برتر است. این مساله نشان می دهد که می توانیم از ترکیه جلو بزنیم. صنعت آسانسور یک صنعت ارزآور برای کشور است. با این حال از ظرفیت برخی از بازارهای مصرفی بزرگ همسایه، به خوبی استفاده نشده است. برخی از کشورهای شمالی بویژه قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان، از بازارهای بالقوه و مناسب برای صادرات اسانسور ایران به شمار می آیند. قطر به دلیل جام جهانی ۲۰۲۲، عمان به دلیل روابط دیپلماتیک خیلی خوب با ایران، امارات به دلیل حجم عظیم ساختمان های بلندمرتبه، سوریه، افغانستان و عراق به دلیل حجم بالای سفارش صنعت ساختمان در دوران بازسازی خرابی های جنگ و ناآرامی های داخلی، از مهم ترین ظرفیت های منطقه ای هستند که می تواند در خدمت صنعت آسانسور ایران و صادرات محصولات تولیدی کشورمان قرار گیرند. صنعت آسانسور با رفع موانع و تسهیل فضای کاری توسط دولت، می‌تواند صادرات محور باشد و صادرات خود را توسعه دهد. باید برای بهبود میزان صادرات در این صنعت قوانین را اصلاح کنیم. از طریق ارسال آسانسور و نصب آن در کشورهای متقاضی، علاوه بر ارز آوری برای کشور، به ایجاد اشتغال در داخل کشور نیز کمک فراوانی کند. صنعت ملی آسانسور و سندیکای آسانسور و پله برقی ، حدود ۱۵۰۰ عضو را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می دهند. این صنعت در کشور بیش از ۵۰ هزار نفر نیروی متخصص و کارآزموده را به طور متوسط به حالت اشتغال درآورده و به طور غیرمستقیم نیز بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر به واسطه صنایع جانبی این صنعت مشغول به کار هستند. این امکان وجود دارد که با فراهم کردن زمینه جهش صادراتی، فرصت های شغلی این صنعت را نیز افزایش دهیم. محمدرضا زهره وندی - رئیس هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی ]]> اقتصاد Sun, 12 Feb 2017 20:20:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdciqwa3.t1avz2bcct.html زنگ خطری که شنیده نمی‌شود http://siasatrooz.ir/vdcfjtd1.w6dcxagiiw.html در فرهنگ لغت کلمه "ربا" به معنی به نسیه خریدن و فزون گرفتن در وام و بیع و یا اخذ افزونی بر اصل پول بی‌آنکه معامله‌ای انجام شده باشد و در کنار این معانی آمده است که این عمل به شدت در قانون فقه اسلام مورد نهی قرار گرفته است و مکررا بر عدم اجرای آن تاکید شده است. اما در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم‌انگاری ربا و معاملات ربوی آمده است: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.» آنچه مسلم است ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود علاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سویی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می‌شود و در همین راستا افزون بر فقها؛ کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع است. ربا؛ گناه کبیره طی روزهای گذشته آیت‌الله نوری‌همدانی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به موضوع ربا در فعالیت‌های بانکی اشاره کرد و گفت: امروز بانک‌های خارجی در دست یک درصد از ثروتمندان بوده و این افراد با رباخواری چاق‌تر شده؛ روز به روز پول آنان بیشتر و ۹۹ درصد دیگر مردم فقیرتر می‌شوند. به گفته وی ربا، گناه کبیره‌ای است که توصیف آن در شرع اینگونه آمده که یک درهم از ربا مقابل ۷۰ زنا با مادر در خانه کعبه است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است. این مرجع تقلید گفت: همین بانک‌دارها در کشورهای خارجی با این وضع پولی و مالی، دولت‌ها را به وجود آورده و دولت‌ها نیز قوانین را به نفع آنان وضع می‌کنند. وی با بیان این که ما مسلمان بوده و ربا در اسلام حرام است، اعلام کردند که اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانک‌های ما انجام می‌شود. آیت‌الله نوری‌همدانی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است خاطرنشان کردند که اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود؛ اما در بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آورده‌اند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و...؛ که در این صورت این جریمه‌ها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می‌کنند که این مسائل، ربا است. به عبارت دیگرجریمه را فقط یک مرتبه می‌توان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدل‌های گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند. این مرجع تقلید با بیان اینکه امروز ثروت مردم در بانک‌هاست و بانک‌دارها نباید به نفع خود به تجارت بپردازند؛ باید پول‌ها را به دست مردم سپرد تا در راه صنعت، کشاورزی و اشتغال به کار گرفته شود و در این صورت است که نعمت فراوان شده، ارزانی آمده و اشتغال ایجاد خواهد شد تاید کردند که اگر بانک‌ها از این کار خود دست برندارند، در درجه اول مردم باید پول را به بانک‌ها نداده؛ خود استفاده کرده و اشتغال‌زایی کنند و در درجه دوم، نیازمند به یک قانون قاطعی هستیم تا جلوی این مدل فعالیت بانک‌ها گرفته شود. وی اولین مرجع تقلیدی نیست که در این زمینه به کرات هشدار داده و اذعان داشته که این روند حرکتی اقتصاد کشور را بیش از این دچار مشکل می‌کند در این زمینه آیت‌الله جوادی‌آملی با بیان اینکه ربا جنگ با خداست و با ربا نمی‌توان اقتصاد مقاومتی داشت و اقتصاد مقاومتی با سفارش ایجاد نمی‌شود و باید بانک‌ها اصلاح شوند. بررسی روند فعالیت بانک‌های مختلف نشان می‌دهد که بانک‌ها به اشکال مختلف سودهای قابل توجهی را پیش‌روی مشتریان قرار می‌دهند تا بتوانند آنها را جذب کنند و در مقابل این اقدام متولیان و دست‌اندرکاران شورای پول و اعتبار که البته برخی از اعضای آنها مدیران عامل بنک‌ها هستند با این شعارکه نرخ سود باید همراستا با نرخ تورم باشداعلام کردند که براساس توافق نرخ سود را به ۱۵ درصد رسانده‌اند. در حال حاضر چند ماهی است که دیگر خبری از این نظم نیست و بانک‌ها به‌طرق مختلف از صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا طرح‌های مناسبتی؛ قانونی که البته توافق‌ خود آنها عنوان می‌شد را دور زده و نرخ‌های مدنظر خود را می‌گیرند. هرچند نرخ سود بانکی در سال ۹۴ مورد بازنگری قرار گرفت و کاهش یافت اما در سال ۹۵ و در فاصله‌ای اندک از اقدام قبلی بازهم نرخ سود بانکی کاهش یافت و متولیان بانکی براین ادعا شدند که طی توافق نسبت به کاهش نرخ سود سپرده تا ۱۵ درصد اقدام کرده‌اند و این مهم تا ماه‌ها ادامه یافت و سخنی از نرخ سود تسهیلات نبود تا اینکه بعد از گذشت چند ماه متولیان برآن شدند که نرخ سودتسهیلات را نیز اندکی کاهش دهند که درنهایت نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد رسید. هرچند اعضای شورای پول و اعتبار در زمانیکه نرخ سود را مصوب کردند اعلام کردند که این رقم باید متناسب با نرخ تورم باشد و احتمال بازنگری در آن طی ماه‌های خیر وجود دارد اما در حال حاضر که کمتر از ۴۰ روز به پایان سال مانده نه تنها گمانه‌زنی‌هایی به این منظور وجود ندارد بلکه هیچ مقام بانکی هم از کاهش سود سخن نمی‌گوید و این درحالی است که این نرخ علاوه بر خم کردن کمر تولید منجر به رکودی سایر بازارهای موازی بازار پولی از جمله بازار سرمایه شده است.نروژی‌ها پیشتاز بانکداری اسلامی در اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری بود که بانک استوربرند نروژ به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات مالی این کشور است که سابقه فعالیت آن به قرن ۱۸ میلادی باز می‌گردد از برنامه خود برای ارائه وام حلال بدون بهره اسلامی به مسلمانان در این کشور خبر داد و اعلام کرد: این بانک این وام‌ها با هدف کمک به شهروندان مسلمان نروژ در خرید مسکن به آنها ارائه شده است چراکه از آنجایی که دین اسلام دریافت بهره را بر وام‌ها ممنوع کرده است، مسلمانان در این کشور از دریافت وام خودداری می‌کنند. این بانک اعلام کرده است که با این هدف به حوزه پرداخت وام مسکن حلال و اسلامی ورود کرده است که بتواند راه جدیدی را برای افزایش قیمت مسکن در این کشور باز کند. این بانک در صفحه اینترنتی خود آورده است که این وام برای افرادی خواهد بود که به دلایل مذهبی نمی‌توانند از وام‌های معمول در این کشور استفاده کنند. براساس گزارشات موجود در حدود تنها یک هفته از اعلام این خبر حدود ۳۰۰ هزار نفر از تمایل خود برای دریافت این وام خبر داده و با بانک مذکور تماس گرفته‌اند. ]]> سارا علياري اقتصاد Sat, 11 Feb 2017 18:15:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfjtd1.w6dcxagiiw.html