سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Thu, 24 May 2018 01:34:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Thu, 24 May 2018 01:34:37 GMT اقتصاد 60 وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد http://siasatrooz.ir/vdcaayn6i49nwy1.k5k4.html با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال مسکن و داغ شدن بازار رهن و اجاره این سوال مطرح می‌‌شود که آیا کنترل نرخ اجاره خوب است یا بد و آیا با توجه به رشد قیمت مسکن می‌توان انتظار رشد معقولی از اجاره‌بهای مسکن داشت. رشد نرخ اجاره‌بها در حد نرخ تورم همواره مورد تایید مقامات دولتی و حتی کارشناسان بوده است، اما اجاره‌بهای مسکن از عوامل مختلف درون و برون‌بخشی متاثر است و تورم عمومی و رشد قیمت مسکن همواره بر این بازار تاثیرگذار بوده است. اگرچه نرخ تورم این روزها تک رقمی است و تا حدودی این امید را می‌توان داشت که یکی از مولفه‌‌های رشد نرخ اجاره‌بها کنار رفته است، اما رشد قیمت مسکن که یکبار در اواخر سال گذشته و یکبار هم در اردیبهشت‌ماه امسال پس از نوسانات نرخ ارز رخ داد، این نگرانی را در میان مستاجران ایجاد کرده است که نرخ اجاره‌بها آیا در حد معقولی رشد خواهد کرد یا خیر و آیا ورود دولت به این بازار برای کنترل قیمت عقلانی و درست است؟ بنابراین گزارش،‌ تمامی کارشناسان اقتصادی و مسکن بر این باور هستند، عوامل روانی همواره در فصل نقل و انتقالات بازیگر اصلی رشد نرخ اجاره‌بهای مسکن است و البته رشد تقاضا برای جابجایی و کمبود عرضه مسکن از دیگر دلایل رشد اجاره‌بهای مسکن است. عوامل موثر بر رشد اجاره‌بها نظر بهروز ملکی کارشناس مسکن در مورد اجاره مسکن در سال ۹۷ جالب است. وی معتقد است، میانگین رشد قیمت مسکن در ۴ سال گذشته نسبت به سایر اقلام و کالاها عقب‌تر است، اما می‌گوید دو عامل اصلی موثر بر نرخ رشد اجاره مسکن در سال‌جاری نرخ تورم عمومی و رشد قیمت است. وی با این عنوان که افزایش تدریجی اجاره‌بها از خردادماه قابل انتظار است و این روند قابلیت رشد تا شهریور را خواهد داشت. ملکی افزود: برخلاف ۴ سال گذشته که بازار اجاره مسکن از آرامش نسبی برخوردار بوده پیش‌بینی می‌شود، در فصل نقل و انتقال سال ۹۷ بازار اجاره مسکن برای مستاجران به خصوص تهرانی‌ها سخت باشد. حال اگر در بهترین حالت و محتمل‌ترین سناریو برای اجاره مسکن رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی باشد، باید اذعان کرد که این رشد از نرخ تورم عمومی نیز عبور کرده است و اگر جو روانی به گونه‌ای باشد که مشاوران املاک در ارائه فایل اجاره عاجز شوند، قطعا رشد بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای اجاره‌بها پیش‌بینی می‌‌شود. کاهش عرضه مسکن در چند سال گذشته که ناشی از رکود ۵ ساله بازار مسکن است یک شیوه خطرناک برای سوداگران و برخی مشاوران املاک و حتی مالکان است که بخواهند با این ترفند رشد بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن را کلید بزنند و این جاست که حضور دولت و نهادهای ذی‌ربط برای کنترل اجاره‌بها پیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. اما اکثر کارشناسان بر این باور هستند که بازار اجاره‌بها کنترل را نمی‌پسندد. ترابی کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است که هر گاه دولت در تنظیم بازار آزاد نقش و یا دخالتی داشته است، نه تنها باعث کنترل بازار نشده است بلکه دود آتش به پا شده مستقیم به چشم مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم رفته است. بازار آزاد بازاری سلیقه‌ای با ویژگی‌های خاص درونی تعریف شده است که در این بازار عرضه و تقاضا حرف اول و آخر را می‌زند. وی می‌افزاید: به تناسب عرضه کالایی ممکن است قیمت آن افزایش یابد یا برعکس کاهش هم پیدا کند. بازار محلی است که فروشنده کالای خود را با ویژگی‌ها و خصایصی که دارد، در معرض نمایش گذاشته و خریدار هم با توجه به نیاز و سلایقی که دارد کالای خود را در میان انبوه کالاها پیدا و خریداری می‌کند. بنابراین ورود دولت در نرخ گذاری بازاری چون اجاره‌بها می‌توان بی‌ثمر باشد و حتی نتیجه معکوس هم رخ دهد. به گفته وی، بهترین گزینه که می‌تواند موثر واقع شود اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است. با اجرای این برنامه و با ورود واحدهای مسکونی ساخته شده، عرضه از تقاضا عقب نخواهد ماند و دیگر توجیه سوداگران نمی‌تواند کارساز باشد که چون عرضه پایین است و تقاضا زیاد پس رشد نرخ اجاره‌بها موضوع عادی است. رشد ۲۶ درصدی نرخ اجاره‌بها اما گزارش زمستانی بانک مرکزی از اجاره‌بها تا حدودی خطر رشد بیش از حد نرخ اجاره‌بها را به صدا درآورد. بانک مرکزی در گزارش خود اینگونه آورده است که نرخ اجاره‌بهای زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ افزایش ۲۶ درصدی داشته، اما شواهد در بهار امسال نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها همچنان روند صعودی را دنبال می‌کند. طبق آمارهای بدست آماده از سال ۷۳ تا ۹۳ در تهران ۵۰ درصد و در خراسان رضوی ۳۰ درصد هزینه‌ها صرف مسکن می‌شود و از آنجا که روز به روز بر تعداد مستاجران اضافه می‌شود، این هشدار را به مسئولان می‌دهد که مسکن و به خصوص بازار اجاره‌بها نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون برای جلوگیری از رشد بیش از حد قیمت است. گزارش افزایش تعداد مستاجران به این شکل است که در سال ۶۵ حدود ۷۸ درصد مردم مالک بودند و در سال ۹۰ این تعداد به ۶۳ درصد رسیده و گزارش‌های دیگری حاکی از این است که ۴۰ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند. آمارهای رشد ۲۶ درصدی اجاره‌بها در زمستان از سوی بانک مرکزی این هشدار را می‌دهد که علی‌رغم آغاز نشدن فصل اجاره وقتی در زمستان با این رشد مواجه می‌شویم باید در تابستان و پس از اتمام ماه مبارک رمضان منتظر رشد بیش از حد اجاره‌بها باشیم. مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در پاسخ به این سوال که آیا رشد اجاره‌بهای مسکن در حد نرخ تورم رخ خواهد داد گفت: اجاره‌بها همواره تابع قیمت مسکن بوده است پس از آنجا که پیش‌بینی می‌شود وضعیت مسکن در حد نرخ تورم و یا دو درصد بیشتر از این نرخ باشد اجاره‌بهای مسکن هم در حد نرخ تورم رشد خواهد کرد. وی اضافه می‌کند البته علاوه بر تعیین‌کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره‌بها،‌ عرضه و تقاضا نیز در بالا رفتن نرخ اجاره‌بها تاثیر دارد. به گفته وی، پس هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد بحران میان مالک و مستاجر رخ می‌دهد. اسلامیان کارشناس اقتصاد مسکن در مورد اینکه آیا طرح اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بهای مسکن می‌تواند برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها موثر باشد گفت: در خردادماه سال ۹۲ بحث اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بهای مسکن مطرح شد اما به شدت جواب عکس گرفت. وی با بیان اینکه برای ثبات قیمت مسکن و اجاره‌بها محکوم به ساخت مسکن و افزایش عرضه و عقب نماندن از تقاضا هستیم افزود: در سال اول اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها نرخ ۷ تا ۹ درصد تعیین شد و در تلویزیون و رسانه‌ها اعلام شد که هر مالک یا بنگاهی از این عدد پیروی نکند با او برخورد خواهد شد. وی ادامه داد: مردم را با اجرای این طرح به خلاف واداشتیم اما مردم الزامی ندیدند که این کار را انجام دهند و اتفاقا اقدام به نوشتن مبایعه‌نامه‌های زیرمیزی کردند پس برای جلوگیری از رشد قیمت اقدامات تنبیهی شاید جواب عکس بدهد و تخلفات پنهانی بیشتر شود، پس بنابراین با برخی اقدامات مثل تقویت عرضه مسکن به خصوص با هدف جایگزینی واحدهای فرسوده و اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه می‌توان به رشد عرضه کمک کرد. فارس ]]> اقتصاد Wed, 23 May 2018 20:56:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaayn6i49nwy1.k5k4.html عطش بی‌درمان شرکت‌داری نهادهای دولتی http://siasatrooz.ir/vdcgut9qwak9zt4.rpra.html قریب به ۱۳ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد اما متاسفانه این قانون روند قابل قبولی را در اجرا طی نکرده و با در نظر داشتن مستندات موجود می‌توان مدعی شد که انحراف از اجرای این قانون بسیار بالا بوده است به طوری که نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نکرده بلکه منجر به بروز مشکلات بزرگتری برای بخش خصوصی واقعی شده است. کمتر از ۱۸ درصد سهم بخش خصوصی براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور از مجموع واگذاری‌هایی انجام شده از ابتدا تاکنون؛ ۲۱ درصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای رد دیون بوده است،۲۱ درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذارشده است و از ۵۸ درصد بقیه، چون این بنگاه‌ها به‌صورت بلوکی واگذارشده است، عمدتاً دستگاه‌های شبه‌دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاه‌های اقتصادی را تملک کردند وبرآینداین مساله نشان می‌دهد که چیزی کمتر از ۱۸ درصد به بخش خصوصی واگذارشده است. براساس این گزارش از جمله دلایلی که منجر به انحراف از اجرا قانون اصل ۴۴ شده است به عدم نظارت باز می‌گردد به این ترتیب که این قانون قرار بود مشارکت بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش داده و در یک کلام سفره دولت را جمع‌تر و سفره بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را گسترده‌تر کند و در کنار همه این موارد بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما در عمل آنچه در در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ افتاده است؛ کاملا متفاوت از اهداف تدوین شده است. برآیند آمار موجود نشان می‌دهد که در بسیاری از واگذاری‌های به بخش خصوصی، سرمایه‌گذار واقعی و اهلیت‌دار ورود پیدا نکرده و بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، به سمت تعطیلی بنگاه‌ها، فروش زمین‌ها و ماشین‌آلات رفته است. بسیاری از کارشناسان در ارزیابی این اتفاق را به معنای نوعی سودجویی و رانت تلقی کرده و می‌گویند؛ این نوع واگذاری‌ها نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری نشده و رونق اقتصادی به همراه نداشته بلکه اثرات به‌مراتب منفی‌تری را نیز پدید آورده است. اقتدارگرایی دولت مانع اصلی حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ارزیابی این مساله اقتدارگرایی دولت را مانع جدی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و می‌گوید؛ اشتباه ما این است که فکر می‌کنیم سیاست‌های اصل ۴۴ فقط خصوصی‌سازی و یا خصوصی‌سازی هم فقط شامل واگذاری‌هاست، به همین دلیل در بدو اجرای قانون، در مرحله تصویب ساختارها و آیین‌نامه‌ها، دولت نهم و دهم خوب عمل نکرد. به گفته فولادگر دولت‌ها نمی‌خواهند بخش خصوصی توانمند شود، و یکی از دلایلی این قانون سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ خوب اجرا نشد، این است با عدم توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، به سراغ شبه‌دولتی‌ها رفتند، شبه‌دولتی‌ها هم جایگزین بخش خصوصی شدند. این نماینده مجلس معتقد است؛ اقتداگرایی دولت‌ها، یکی از عمده‌ترین ضعف‌های اجرایی نشدن قانون اصل ۴۴ است به این ترتیب که دیدگاه‌های اختلافی در بین دولتمردان برای واگذاری امور به بخش خصوصی مردمی وجود دارد و عملا می‌توان گفت؛ اقتدارگرایی در دولت بیماری‌ای است که گریبان دولت‌ها برای خصوصی‌سازی را گرفته است، هر دولتی هم بیاید این بیماری وجود دارد. ضربات سیاست‌گذاران دولتی پس از واگذاری محمودرضا خواجه‌نصیری معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس می‌گوید: بزرگترین مساله‌ای که تا به امروز بعد از واگذاری‌ها اتفاق افتاده و اساسا سبب شده تا روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها و همچنین استقرار سیستم‌های سرمایه‌گذاری عموم مردم در شرکت‌ها با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو شود، عدم علاقه ساختار دولتی به از دست دادن امتیازات مدیریتی شرکت‌ها بوده به این معنا که متولیان آن تلاش کردند تا هر طوری شده در این شرکت‌ها اعمال نفوذ داشته باشند. وی تصریح کرد: موضوعی که در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مشخص است این است که این حقوق باید به مردم واگذار و حقوق مردم نیز باید به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه بعد از واگذاری‌های صورت گرفته طبق اصل ۴۴، این مساله با تهدیدهای اساسی روبه‌رو شد. خواجه‌نصیری ایجاد تغییرات در شرکت‌های پتروشیمی و فشار وزارتخانه‌ها برای تعیین اعضا هیات مدیره در شرکت‌های پالایشی در راستای سهام عدالت و همچنین دستخوش تغییرات شدن حقوق مالکانه شرکت‌های سنگ‌آهن را از جمله این موانع برشمرد و گفت: بعد از واگذاری، مدیران دولتی همچنان علاقه‌مند بودند تا مجددا مدیریت شرکت‌های واگذار شده را داشته باشند و برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌های واگذار شده جهت سرویس دادن به آنها، انواع سنگ‌ها را بر سرکسب و کار شرکت‌های واگذار شده انداختند. وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت سنگ‌آهن، پتروشیمی و پالایشی همه هدف ضربات سیاست‌گذاران دولتی پس از واگذاری بوده‌اند که ریسک‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و همچنان تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره شرکت‌های واگذار شده منصوب وزارتخانه‌های دولتی هستند. به گفته خواجه‌نصیری مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده است ؛مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکت‌های اصل ۴۴ است و کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکت‌های اصل ۴۴ در نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانک‌ها است. معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس گفت: از دیگر مسائل حل نشده واگذاری‌ها موضوع سهام عدالت است که هنوز علی‌رغم ارایه مدل‌های کاراتر به نتیجه نرسیده و عملا می‌توان گفت سهام عدالت فاقد ساختار اجرایی و مدیریتی کار است. وی به منظور تحقق اهداف پیش‌روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: به منظور رفع این مشکلات باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شد تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد. خواجه‌نصیری افزود: به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در شرکت‌های خصوصی شده در مقابل مدیران دولتی تمامیت‌خواه، بایستی کمیته‌ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت‌ها در بخش خصوصی ایجاد می‌شد. به اعتقاد وی باید نهادی فرادولتی از این حقوق و همچنین اجرا و تثبیت سیاست‌های اصل ۴۴ محافظت کند و در مقابل هوس شرکت‌داری نهادهای دولتی بایستد تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل ۴۴ دست یابیم.نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Wed, 23 May 2018 20:29:12 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgut9qwak9zt4.rpra.html حوزه ریلی کشور گریبانگیر ناعدالتی http://siasatrooz.ir/vdch-knzm23nvkd.tft2.html دبیرانجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از الزام شرکت های خصوصی بخش ریلی به پرداخت بهره 30 درصدی خبرداد و گفت: طبق قانون یک‌جانبه‌ای که از سال 76 به نفع را‌ه‌آهن به تصویب رسید، شرکت های خصوصی بخش ریلی ملزم به پرداخت این رقم شده اند. به گزارش پارس نیوز، مجید بابایی دبیرانجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی در خصوص تدوین آیین ‌نامه‌حمایتی از سوی دولت برای بخش ریلی بااشاره به مشکلات پیش روی بخش خصوصی دراین حوزه گفت: از سال 84 تاکنون قانونی به تصویب مجلس رسید که مطابق با آن بخش خصوصی در صورت عقد قرارداد با راه‌آهن جهت دسترسی به شبکه ریلی می‌بایست 25 درصد از درآمد خود را بعنوان حق دسترسی به دولت بپردازد. به گزارش افکارنیوز، وی افزود: همانطور که گفته شد برای عادلانه کردن فضای رقابتی با حمل و نقل جاده‌ای باید این هزینه حق دسترسی کاهش یابد یا از حمل جاده‌ای حق دسترسی برابر با حمل ریلی گرفته شود. چراکه کلیه هزینه تعمیر و نگه داشت جاده از سوی دولت و عوارض 4 درصدی که از کامیون‌داران اخذ می‌شود کفایت هزینه‌های یاد شده را نمی‌کند. اما در بخش ریلی بیشتر این هزینه‌ها از اپراتورها گرفته می‌شود. دبیرانجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی تصریح کرد: قضیه نابرابری سیاست‌های دولت در بخش حمل جاده‌ای و ریلی به این جا ختم نمی‌شود و دولت از بدهی‌های معوق بخش خصوصی ریلی بهره 30 درصدی اخذ می‌کند. طبق قانون یک‌جانبه‌ای که از سال 76 به نفع را‌ه‌آهن به تصویب رسید، شرکت های خصوصی بخش ریلی ملزم به پرداخت بهره 30 درصدی از بدهی‌های معوق خود به راه‌آهن هستند. به گفته بابایی در این خصوص مذاکراتی میان انجمن ریلی و راه‌آهن در حال انجام است که سعی شده تا این بهره 30 درصدی کاهش یابد و شرایط منصفانه‌تر شود. وی با بیان اینکه در میان مذاکراتی که با راه‌آهن در جریان است تغییر نحوه تسویه مطالبات و اخذ هزینه‌ها از گیرندگان خدمات حمل بار نیز در دست بررسی است،گفت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و پایین آمدن توان شرکت های تولیدی در پرداخت هزینه حمل بار، بخش خصوصی ریلی نیز با انباشت مطالبات معوق روبرو است. در نتیجه اضافه کردن بهره 30 درصدی به بدهی‌های این شرکت ها از سوی راه‌آهن تنها قیمت تمام شده خدمات بخش ریلی را افزایش می‌دهد که به کاهش مزیت رقابتی صنعت ریل می‌انجامد. بابایی خاطرنشان کرد:در این میان به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است که فرآیند تسویه حساب بخش ریلی با دریافت کنندگان خدمات قانون به شکل ویژه‌ای بازنگری شود تا شرکت‌های بخش خصوصی ریلی نیز بتوانند تعهدات خود را در زمان تعیین شده به راه‌آهن بپردازند. ]]> اقتصاد Tue, 22 May 2018 20:45:20 GMT http://siasatrooz.ir/vdch-knzm23nvkd.tft2.html چند امپراتور در یک اقلیم http://siasatrooz.ir/vdcfvjdymw6dxja.igiw.html در حالی که رئیس‌جمهور تا پیش از این یک مشاور ارشد و یک معاونت برای احیای بافت فرسوده علاوه بر وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده بود، اخیرا شهردار تهران نیز به دستور روحانی به این جمع افزوده شد. چند روز قبل عباس آخوندی در آخرین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار پیشنهاد داده است تا موضوع احیای بافت‌های نابسامان شهری با حضور همه طرف‌های درگیر در این حوزه شامل معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور بافت‌های فرسوده تشکیل شود. به خصوص که در حال حاضر مردم و متقاضیان دچار سردرگمی شده‌اند. براساس قانون شرکت عمران و بهسازی شهری ایران شرکت بازآفرینی شهری مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری را برعهده دارد اما با توجه به اینکه موضوع بازآفرینی شهری از منظر راه‌اندازی نهضت ساخت و ساز مسکن برای شخص رئیس‌جمهور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دو تن از نزدیکان خود شامل محمد نهاوندیان معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور در حوزه بافت‌های فرسوده را به کمک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران فرستاده تا در اجرای طرح ملی بازآفرینی امید تسریع شود. هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درباره اینکه آیا تعدد انتصابات در حوزه بازآفرینی شهری سبب از دست رفتن فرصت‌ها برای اجرای طرح نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده نمی‌شود؟ گفت: از زمانی که آقایان ترکان و نهاوندیان به دستور رئیس‌جمهور قرار شده تا در حوزه بازآفرینی شهری به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران کمک کنند، روند قانونی اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها بسیار سرعت گرفته است به گونه‌ای که لوایح پیشنهادی شرکت عمران و بهسازی و وزارت راه و شهرسازی بدون آنکه در کمیسیون‌های تخصصی دولت مطرح و رأی‌گیری شود، صرفا با حمایت این دو عضو کابینه وارد صحن اصلی هیئت دولت می‌شود. شهرداری تهران هم به جمع سیاست‌گذاران کلان افزوده شد دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری همچنین در این نشست از دستور رئیس‌جمهور برای ورود سازمان نوسازی شهر تهران و شهرداری تهران برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری در پایتخت خبر داد و گفت: به دستور رئیس‌جمهور، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برای سایر شهرهای کشور تصمیم‌گیری می‌کند ولی در تهران همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها مستقیما زیر نظر شهردار تهران خواهد بود. گفتنی است عشایری اخیرا در پاسخ به پرسشی درخصوص میزان پیشرفت طرح‌های بازآفرینی شهری و تعداد واحدهای مسکونی نوسازی شده طی ۵ سال گذشته گفت: آمار دقیقی از اینکه چه تعداد واحد مسکونی نوسازی شده‌اند ندارم، اما از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز تنها ۵۰ هزار نفر تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کرده‌اند. در حال حاضر به دلیل متعدد بودن مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری و طرح‌هایی که برای بهسازی بافت‌های فرسوده تهیه و تدوین شده‌اند، مردمی که متقاضی نوسازی واحدهای فرسوده هستند و نیز بانک‌های عامل اعطای وام نوسازی بافت فرسوده دقیقا درجریان نحوه و چگونگی برخورداری از تسهیلات نوسازی بافت نیستند. ضمن اینکه بانک‌های عامل نیز عمدتا از پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی مصوب دولت یازدهم خودداری می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از افرادی که این وام را دریافت کرده‌اند از بالا بودن نرخ سود وام نوسازی (۱۸ درصد) گلایه‌مندند. این در حالی است که براساس مصوبه هیئت دولت، بانک‌های عامل می‌بایست وام نوسازی را با سود ۹ درصد پرداخت کرده و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت کند. اما در ابلاغیه بانک مرکزی در سال ۹۳ به بانک‌های عامل، علاوه بر اعلام سهمیه هر یک از بانک‌ها و تعداد تسهیلاتی که می‌توانند پرداخت کنند، الزامی برای پرداخت این تسهیلات تعیین نکرده و عنوان کرده که بانک‌ها می‌توانند براساس منابع و مصارف خود این وام را پرداخت کنند؛ در نتیجه بسیاری از بانک‌ها از پرداخت میزان سهمیه تعیین شده خود سرباز زده‌اند. وام بی‌صرفه دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر درخصوص نوسازی بافت فرسوده گفت: فی‌نفسه اینکه چند دستگاه برای این موضوع تصمیم‌گیری کنند، اتفاق بدی نیست ولی موازی‌کاری هم می‌تواند آسیب باشد هم یک فرصت. آسیب از این جهت که تعلل در سیاست‌گذاری‌ها به سردرگمی مردم منجر می‌شود. بنابراین باید نهادهای مؤثر در حوزه بافت فرسوده به یک همگرایی برسند که فعلا از این هماهنگی خبری نیست. فرشید پورحاجت با تأکید بر اینکه باید وظایف هر دستگاه مشخص شود گفت: باید وزارت راه و شهرسازی سیاست‌گذار کلان باشد و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه بافت فرسوده در راستای تصمیمات این نهاد حرکت کند. وی درباره وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده اظهار داشت: این وام را بانک‌های عامل به سختی پرداخت می‌کنند ضمن اینکه آن بخش از سود این وام را که قرار بود دولت به عنوان یارانه پرداخت کند، هنوز تخصیص نیافته است و بانک‌ها وام نوسازی را با سود ۱۸ تا ۲۱ درصد پرداخت می‌کنند که نه برای سازنده و نه مالک به صرفه نیست. به گفته پورحاجت، کانون سراسری انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده بود تا از محل صندوق توسعه ملی مبلغی بابت نوسازی بافت فرسوده تخصیص یابد که این رقم قرار شده به جای آنکه به تولیدکننده داده شود به صندوق پس‌انداز مسکن یکم داده می‌شود تا با استفاده از آن، این صندوق توانمند شود. دولت نباید مجری باشد مجید کیان‌پور نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره موازی‌کاری درخصوص بافت فرسوده تصریح کرد: به نظر من دولت نباید در این حوزه مجری باشد بلکه باید سیاست‌گذاری کرده و فرآیندها را تسهیل کند تا بخش خصوصی در این حوزه به اجرا بپردازد. مدیرعامل اسبق شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه شهرداری و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سیاست‌گذار حوزه بافت فرسوده هستند، گفت: مسئله بهسازی و نوسازی بافت فرسوده یک موضوع فرادستگاهی است که برای ایجاد همگرایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، ستاد ملی بازآفرینی شهری ایجاد شده است. پرداخت وام ۵۰ میلیونی نوسازی مسکن اجباری شد عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از مصوبه هیات دولت مبنی بر تکلیفی شدن اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن از سوی بانک‌ها با سود ۹ درصد خبر داد. مجید روستا درباره مصوبه هیئت دولت گفت: در این مصوبه پیشنهادات شرکت بازآفرینی شهری ایران درخصوص اختصاص اراضی دولتی واقع در بافت‌های فرسوده به این شرکت برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، تخصیص یارانه به سود تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۸ به ۶ درصد به تصویب رسید. وی درباره تکلیفی شدن پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بازسازی بافت فرسوده اظهار داشت: پیشتر نیز اعطای این وام به تصویب رسیده بود اما شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در ابلاغیه خود به بانک‌ها آن، پرداخت این وام از سوی بانک‌ها را «مشروط به وجود منابع و مصارف» کرده بودند اما در مصوبه جدید، بانک‌ها «مکلف» به پرداخت این تسهیلات شده‌اند. عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: براساس مصوبه دوشنبه شب هیئت دولت قرار شده با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به میزان نصف سود تعیین شده از سوی این شورا پرداخت شود. بنابراین اگر رقم تعیین شده برای سود تسهیلات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار در حال حاضر ۱۸ درصد است، برای وام نوسازی ۹ درصد آن را دولت به عنوان یارانه تسهیلات به بانک‌ها پرداخت می‌کند و ۹ درصد آن را دریافت‌کننده وام پرداخت خواهد کرد. وی این مصوبه را پیشنهاد شرکت عمران و بهسازی شهری ایران عنوان و تصریح کرد: همچنین در این مصوبه قرار است به متقاضیان نوسازی مسکن در تهران، علاوه بر ۵۰ میلیون تومان وام نوسازی مسکن به صورت مشارکت مدنی، ۲۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه برای اسکان موقت هم اعطا شود که این تسهیلات در طول دوره مشارکت مدنی و نوسازی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و پس از تکمیل ساخت و ساز و انتقال خانوار به واحد مسکونی نوسازی شده، این مبلغ به صورت یکجا مجددا به بانک عامل برگردانده می‌شود. مهر ]]> اقتصاد Tue, 22 May 2018 11:28:37 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfvjdymw6dxja.igiw.html کارگزاران ترامپ این‌بار در میرداماد http://siasatrooz.ir/vdchkknzq23nvkd.tft2.html روز گذشته خبرگزاری بار دیگر از تصمیمات جدید ارزی دولت پرده برداشته و اعلام کردند که قراراست دولت به زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود و در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است. این اتفاق درحالی رخ داده که تا پیش از این دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ارایه کنند. در کنار تمام اقدامات یک شبه‌ای که از سوی متولیان بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاران نظام پولی و بانکی کشور نکات قابل توجهی در این بین وجود دارد که به نظر می‌رسد متولیان بایدنسبت به ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی آن اقدام کنند اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید چنین عظمی دراین بین وجود ندارد. نکته اول: گفته می‌شود برخی از کالاهایی که از شمول این طرح خارج شده عمدتا کالاهایی هستند که صادرات آنها از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی انجام می‌شود. نکته دوم: آن است که همواره این مساله ثابت شده که چندگانگی نرخ ارز منشا فساد بوده و هست اما هرچند دولت نرخ بازار را به شکل دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده اما نه تنها در کوچه پس کوچه‌های چهارراه استانبول نرخ‌های بالای ۶ هزار تومان و در برخی موارد ۷ هزار تومان مبنای مبادلات است بلکه همین رقم نیز در سایر بازارها مبنا قرار گرفته است و با این وجود می‌توان گفت دستور دولت مبنی بر مبادله ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان تنها قانونی است که در کاغذ معتبر است. نکته سوم: در حال حاضر هر مغازه‌دار و فروشنده‌ای که کالای خارجی دارد؛ یا عرضه نمی‌کند و یا اینکه به نرخ دلار ۷ هزار تومانی کالا را ارایه می‌کند و همین مساله بیش از هر کسی مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده چراکه به مراتب بیش از آن تورمی که باید به این قشر متوسط و ضعیف جامعه وارد شده و روز به روز هم بر میزان این تورم افزوده می‌شود اما متاسفانه هیچ کسی پاسخگوی این درد نیست. نکته چهارم: دولت صادرکنندگان را مجبور به ارایه نرخ ۴۲۰۰ می‌کند درحالی که بخش زیادی از صادرکنندگان مواد اولیه خود را با نرخ دلار ۶ و ۷ هزار تومانی خریداری کرده‌اند. به اعتقاد فعالان این عرصه؛ اقدام عادلانه دراین زمینه آن بود که دولت تنها شرکت‌هایی را مکلف به فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ کند که ارز مبادله‌ای در اختیار آنها برای خرید مواد اولیه قرار داده است نه اینکه بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد که ارز مبادله‌ای در اختیار نداشته و حال که با وجود تمام مشکلات محصولات خود را عرضه کرده است؛ آن را مجبور به فروش به کمتر از رقم تمام شده کند. نکته پنجم: آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند. نکته ششم: آن که این اقدام دولت در تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی؛ چیزی نیست جز آنکه دیگر صادرکنندگان تمایلی به صادرات نداشته و یا اینکه اظهارات دروغین ارایه کنند که خود این مورد نیز مشکلات قابل توجه دیگری را به بار خواهد آورد. نکته هفتم: ریشه در فساد ایجاد شده به واسطه نرخ‌های چندگانه ارز و عدم الزام به پیمان‌سپاری ارزی در مورد کالاهای صادراتی به عراق و افغانستان دارد به این ترتیب که صادرکنندگان به این کشورها؛ دلارهای ناشی از فروش محصولات خود را به نرخ آزاد به راحتی به فروش می‌رسانند در حالی که جنس خود را به واسطه بخشنامه‌های بانک مرکزی با دلار ۴۲۰۰ در بورس کالا خریداری می‌کنند و حال سوال اصلی در این میان آن است که چه کسانی از این رانت استفاده می‌کنند که هیچ مانعی در سر راه آنها وجود ندارند. نکته هشتم: آن که متولیان باید دلایل این تصمیمات یک شبه خود را اعلام کنند و بر چه اساس است که تجارب شکست خورده در دولت‌های قبلی را همچنان تکرار می‌کند و ابایی از آن ندارد. مگر نه آنکه که این دلار ۴۲۰۰ تومانی که متولیان دولتی اعلام می‌کنند همان دلار ۱۲۲۰ تومانی است که بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم اعلام می‌کرد. نکته نهم: این سیاستی که متولیان بانک مرکزی برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌اند همان است که ترامپ با اعمال تحریم‌های خصمانه به بهانه برجام برای تجار و بازرگانان ایرانی در نظر گرفته است به این معنا که تمام محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا در نهایت موجب شده تا حجم صادرات کالاهای ایرانی به کمترین میزان ممکن برسد و شرایط به جایی برسد که دیگر تمایلی به این کار به عنوان ابزاری برای توسعه و پیشرفت کشور باقی نماند و شاید این گفته تجار و صادرکنندگان کشور درست باشد که معتقدند بانک مرکزی با این قبیل اقدامات نه تنها گره‌ای از مشکلات صادرات باز نمی‌کند بلکه در ردای کارگزار ترامپ و امثال آن زمینه را برای محدود شدن صادرکنندگان ایرانی مهیا می‌کند. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Mon, 21 May 2018 04:17:05 GMT http://siasatrooz.ir/vdchkknzq23nvkd.tft2.html اکتشافات معدنی تنها در ۷ درصد از مساحت کشور http://siasatrooz.ir/vdcip5az3t1au52.cbct.html معادن و ذخایر زیرزمینی برای هر کشوری از فرصت‌های ویژه‌ای به شمار می‌رود که برخورداری از آن به مثابه ثروت ارزنده‌ای است که با بکارگیری صحیح و اصولی آن، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد. در این میان، ایران نیز از معدود کشورهایی به شمار می‌رود که از حِیثِ ذخایر مواد معدنی بسیار غنی و در زُمرِه ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و با توجه به چنین ظرفیتی در صورت لحاظ کردن برنامه ریزی مدون و هوشمندانه می‌توان از این موهبت الهی، در راستای فاصله گرفتن از اقتصاد نقتی بهره گرفت، با این اوصاف متاسفانه بنا به دلایل گوناگون در طول دهه‌های گذشته از آن غفلت شده است. یکی از ویژگی‌های قابل توجه در عرصه معدنی، به فرصت‌های نهفته اشتغال‌زایی در آن معطوف می‌شود، فرصتی که بنابر نظر کارشناسان ذی‌ربط، قریب به ۷۵۰ رسته شغلی از آن برآورد می‌شود. به واقع، با فرآوری اصولی معادن می‌توان در هر رسته شغلی، شاهد رشد و توسعه فرصت‌های شغلی بسیاریِ برای جوانان این مرز و بوم بود. مسلم‌خانی یکی از مدرسین کارآفرینی با اشاره به مطلب فوق می‌گوید: ۷۵ درصد از بهره‌برداری معادن کشور، مشمول خام‌فروشی است باید تلاش شود از فروش خام این معادن در جهت ایجاد ارزش افزوده گام برداشت. به اعتقاد وی با توجه به وجود گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مرتبط با حوزه معدنی، می‌توان به توفیقات بسیاری در این بخش نائل شد. چندی پیش، بهرام شکوری عضو کمیسیون معادن، صنایع و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در تشریح ظرفیت‌های بالقوه ایران در عرصه‌های معدنی، بیان کرد: ظرفیت ذخایر معادن ایران بسیار بیشتر از ارقام فعلی است و در واقع امر، تاکنون، تنها در ۷ درصد از مساحت کشور، اکتشافات معدنی صورت گرفته است. وی می‌افزاید:کشور ایران بر روی کمربندی از ذخایر معدنی همچون مس، آلومینیوم و آهن قرار دارد و فارغ از این فلزات، تمامی عناصر معدنی موجود در جدول مَندَلیف در کشورمان وجود دارد و در صورت تقویت ضریب اکتشافات معدنی، ذخایر مربوط تا ده‌ها برابر قابل افزایش خواهد بود. شکوری با اشاره به ضرورت ارتقای فناوری‌های مرتبط با صنعت معدن کشور می‌گوید: در صورت حصول این امر هزینه‌های تمام شده به شدت کاهش می‌یابد و تنوع محصولات نیز از تکثر فزاینده‌تری برخوردار خواهد شد. وی معتقد است برای حصول توفیقات هر چه بیشتر می‌باید ضمن ارتقای تراز فرآوری در بخش صنعت معدن کشور، در راستای توسعه تکنولوژی مربوط به آن نیز تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود زیرا به تدریج ممکن است به مانند ذخایر فسیلی، از ارزش مواد خام معدنی نیز کاسته شود. عضو کمیسیون معادن، صنایع و کشاورزی اتاق بازرگانی می‌افزاید: کشور ایران با برخورداری از ۲۷ میلیون تن ذخایر معدنی کشف شده و ۵۷ میلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد و می‌طلبد متناسب با این ظرفیت، در تولید ثروت به موفقیت‌های هر چه بیشتری نائل شویم. مجید پورمقدم از کارشناسان بخش معدن نیز یکی از ضروریات فعلی در عرصه معدن کشور را به ارتقای سطح تکنولوژی و فرآوری مرتبط می‌داند و می‌گوید: فقدان تکنولوژی پیشرفته، یکی از مهمترین موانع توسعه بخش معدن به شمار می‌رود و اساسا به دلیل نبود همین تکنولوژی، بخش زیادی از ۶۸ نوع ماده معدنی که در ایران وجود دارد، به صورت خام استخراج و صادر می‌شود. با این اوصاف، می‌توان گفت ارزش افزوده لازم که اصلی‌ترین منبع ثروت در حوزه معدنی به شمار می‌رود به نحو شایسته‌ای تامین و حاصل نمی‌شود و با وضعیت فعلی ،همچنان سایه خام‌فروشی در حوزه معادن بر کشور سنگینی می‌کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیش‌نیاز توسعه اقتصادی سطح تکنولوژی است پورمقدم در ادامه با اشاره به لزوم تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه تکنولوژی در بخش معدن می‌گوید: تحقق این امر مستلزم حصول اقدامات خاص به خود همچون جذب سرمایه‌گذاری است قطعا در صورت مشارکت بخش خصوصی روند این ضرورت با سهولت هر چه بیشتری طی خواهد شد. وی بیان کرد: محوریت قرار گرفتن سیاست‌های اصل ۴۴ در این بخش راهگشا خواهد بود و البته می‌باید دستورکارهایی که در راستای توسعه بخش معادن تعریف می‌شود با اولویت قرار گرفتن مناطق کمتر توسعه یافته اجرایی شود. این کارشناس حوزه معدن افزایش بودجه مورد نیاز برای توسعه و شکوفایی معادن از سوی مجلس را از دیگر اقدامات سازنده برای توسعه زیرساخت‌های معدن قلمداد کرد و گفت: همیاری و همکاری بیشتر بیمه ها،قرابت فزاینده‌ترِ مراکز علمی، دانشگاهی با مراکز معدنی کشور با هدف توسعه فناوری‌های مرتبط با این بخش و همچنین نوسازیِ ناوگان بخش معدن از دیگر الزامات موثر درپیشبرد اهداف مورد نظر در این عرصه است. پورمقدم می‌گوید: به تعبیر مقام معظم رهبری، نفت با یک اشاره عناصر و گروه‌های خبیث دنیا از یکصد دلار به ۴۰ دلار تنزل پیدا می‌کند این امر نشان می‌دهد نفت به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست لذا باید در اندیشه جایگزینی برای آن بود و معادن کشور از مولفه‌هایی است که به خوبی می‌تواند جانشین نفت شود، زیرا به هیچ عنوان بِسانِ نفت، تحریم‌پذیر نیست و گستردگی وجود معادن در دنیا بسیار محدود است و جهان به منابع معدنی ایران نیازمند است، مشروط بر اینکه با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، ارزش افزوده لازم را از این عناصر تامین کنیم. وی در تشریح نمونه معادن موجود در ایران می‌گوید: کشور ایران دومین تولیدکننده گچ و نهمین تولیدکننده کرومیت در جهان است، در بخش پلیت نیز کشور ایران دارای معادن و ظرفیت‌های بسیار مطلوبی است. با توجه به کاربردهای بسیار متنوع این ماده معدنی در بخش‌های گوناگون همچون سدسازی و...کشورهای پیشرفته جهان به شدت نیازمند این ماده معدنی هستند. پورمقدم با اشاره به ماده معدنی زئولیت به عنوان عنصری مهم در پرورش ماهی و نیروگاه‌های اتمی و برخورداری از آلومینیوم، فولاد، سنگ‌آهن، سیمان، اُکسید و... بیان کرد: بدون تردید اهمیت بخش معدن کشور کمتر از نفت نیست و برای اقتصاد کشور بسیار مفید خواهد بود. فاصله معنادار اکتشافات کشورهای توسعه‌یافته در مقایسه با ایران آنچنان که مطرح شد، ضریب اکتشافات در ایران به خصوص در حوزه معادن فلزی به نسبت کشور‌های توسعه‌یافته، پایین و محدود است و قطعا در صورت افزایش هر چه بیشتر دامنه اکتشافات، روند توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور نیز تسریع خواهد شد. در همین ارتباط، علی‌اصغر قوچانی مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران می‌گوید: در کشور ما در کل طول تاریخ اکتشافات، ۵ تا ۶ میلیون حفاری برای رسیدن به ذخایر معدنی عملیاتی شده است اما در کشورهای معدنی همچون استرالیا و کانادا، هر سال ۶ میلیون متر حفاری انجام می‌شود و از این مقایسه ساده می‌توان متوجه شد که ایران دارای معادن نهفته بی‌شماری است که می‌باید برای کشف و استخراج آن اقدامات جدی‌تری عملیاتی شود. وی افزود: در کشورهای معدنی توسعه یافته همچون استرالیا نه تنها کل حوزه جغرافیایی کشور برای اکتشاف معادن جدید بررسی می‌شود بلکه معادن معدنی قدیم نیز هر چند سال یکبار با روش‌های اکتشافی جدید بررسی و ذخایر جدیدتری کشف می‌شود. مدیر اکتشاف ایمیدرو بیان کرد: با توجه به قیمت جهانی سنگ‌آهن با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه خواهیم شد همین ذخیره جدید از چه ارزش هنگفتی برخوردار است و حتی در صورت کسر هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری اکتشافات جدید، ظرفیت مذکور به عنوان یک سرمایه ملی همچنان مطرح باقی خواهد ماند. اصغرزاده قوچانی تصریح کرد: سنگ‌آهن، مس، سرب، روی، طلا، کرومیت، تیتان و آنتی‌موان، از کانی‌های فلزی به شمار می‌روند که کشور ایران در آن غنی است و احتمال کشف معادن جدیدتر نیز در آینده دور از ذهن نخواهد بود. وی بیان کرد: در حال حاضر، سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ذخیره سنگ‌آهن قطعی در کشور کشف شده است. قطعی بودن آن از این جهت مطرح است که علاوه بر پایان یافتن کار اکتشافی با اطمینان و بدون خطا در آینده نزدیک قابل بهره‌برداری هستند. دسترسی بر ذخایر واقعی مستلزم اکتشافات در عمق است مدیر خانه معدن ایران نیز با اشاره به ضرورت انجام اکتشافات در عمق گفت: اکتشافات پهنه‌های معدنی کشور باید بصورت عمقی عملیاتی شود. تحقیقات انجام شده در سال ۹۶ به کشف ذخیره‌های دو میلیارد تنی منتهی شد و این امر موید این واقعیت است که در صورت کامل تر شدن اکتشافات به ذخایر عظیمی دسترسی پیدا خواهیم کرد. محمدرضا بهرامن در ادامه بیان کرد: در صورت بهره‌برداری بیشتر از این سرمایه ملی و غنی، عواید اقتصادی بسیاری به کشور تزریق می‌شود. وی افزود: دسترسی به ذخایر واقعی مستلزم اکتشافات در عمق است و مطالعه در عمقِ بیشتر، بطور حتم موجب کشف ذخایر غنی جدید خواهد شد. بهرامن بیان کرد: در طول ۶ دهه گذشته،تمام عملیات‌های اکتشافی معدنی، در عمقِ حداکثر۱۵۰ متری صورت گرفته است اما امروزه با انجام عملیات اکتشافی در عمق یک هزار و ۵۰۰ متری به یک ذخیره یک و نیم میلیارد تنی دست یافته‌ایم و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت سوق دادن اکتشافات به اعماق زمین است. چشم‌انداز و افق عرصه معدنی کشور بنابر مطالعات انجام شده، موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که به تنهایی ۷ درصد از کل معادن جهان را به خود اختصاص داده است. ارزش این منابع براساس برآوردهای اولیه، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است که البته برخی ارزش آن را تا یک هزار میلیارد دلار نیز تخمین زده‌اند. بنابر هدفگذاری لحاظ شده در برنامه ششم توسعه، فولاد کشور باید تا ۵۰ میلیون تن، مس کاتد به ۴۰۰ هزار تن، آلومینیوم به ۷۰۰ هزار تن افزایش یابد و قطعا در صورت حصول این امر شاهد توفیقات هر چه بیشتری در عرصه اشتغال‌زایی و تقویت و افزایش ثروت کشور خواهیم بود. با همه این اوصاف عمده‌ترین نقطع ضعف فعلی کشور به خام‌فروشی در حوزه معادن معطوف می‌شود، نقیصه‌ای که در صورت مرتفع شدن آن تحولی جدی در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد،تا جایی که صرفا با تکیه بر منابع معدنی استان‌های کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی و گلستان شاهد حصول گشایش‌های خیره‌کننده‌ای در اقتصاد کشور خواهیم بود. باشگاه خبرنگاران ]]> اقتصاد Sun, 20 May 2018 04:40:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcip5az3t1au52.cbct.html گرانی‌ها قبل از رمضان رسید http://siasatrooz.ir/vdca6yn6e49nwy1.k5k4.html در شرایطی که رئیس اتاق اصناف اعلام کرده که افزایش قیمتی برای کالاها در ماه رمضان رخ نخواهد داد آمارهای بانک مرکزی ضمن تایید این گفته از این مساله پرده برداشته که تمام افزایش قیمت‌ها تا قبل از رسیدن به ماه رمضان رخ داده است. در گزارش بانک مرکزی در مورد هفته منتهی به ۲۱ اردیبهشت‌ماه، قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش نشان می‌دهد و این مهم در شرایطی است که سایر آمارهای ارایه شده از سوی متولیان همچنان بر کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط بازار کالاهای اساسی خبر می‌دهد اما آنچه مردم در زندگی روزمره با آن روبه‌رو هستند به مراتب فراتر از این وعده‌ها و وعیدهاست. روز گذشته رئیس اتاق اصناف ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرد؛ تامین مواد غذایی برای ماه مبارک رمضان انجام شده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و با کمبودی مواجه نیستیم، در حال حاضر تامین اقلام در سراسر کشور صورت گرفته و تمام استان‌ها از تامین و توزیع کالا برخوردار هستند و گزارشی مبنی بر کمبود از هیچ استانی گزارش نداشتیم. وی همچنین مدعی شد که براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، در این ماه افزایش قیمت پذیرفتنی نیست و هیچ افزایش قیمتی در هیچ کالایی نخواهیم داشت.اما بررسی آمارها و ارقام ارایه شده از سوی بانک مرکزی دراین زمینه به خوبی تناقضات این آمارها را نشان می‌دهد و باز هم این مردم و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر هستند که باید برنامه‌ریزی کنند تا با کمترین دستمزد؛ سبد معیشتی خود و خانواده را تامین کنند چراکه همچنان امیدی به تدابیر صورت گرفته نیست. آیینه آمار طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت خُرده‌فروشی لبنیات در هفته منتهی به ۲۱ اردیبهشت‌ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۷.۹ درصد، تخم‌مرغ ۷۳ درصد، برنج ۱.۱ درصد، گوشت قرمز ۱۸ درصد، گوشت مرغ ۱۹.۲ درصد، چای ۲۱.۲ درصد و روغن نباتی ۲ درصد رشد داشته‌اند. همچنین قیمت خُرده‌فروشی گروه حبوب ۲.۱ درصد، میوه‌های تازه ۱۳.۵ درصد، سبزی‌های تازه ۱۱.۱ درصد و قند و شکر ۴.۳ درصد کاهش یافته‌اند. بر همین اساس نرخ لبنیات ۱.۱ درصد، تخم‌مرغ ۵.۲ درصد، برنج ۰.۱ درصد، حبوب ۳ درصد، میوه‌های تازه ۱.۸ درصد، سبزی‌های تازه ۰.۱ درصد، قند و شکر ۰.۲ درصد، چای ۱.۹ درصد، روغن نباتی ۰.۱ درصد افزایش و گوشت مرغ ۲.۳ درصد کاهش یافت، قیمت گوشت قرمز نیز نسبت به هفته گذشته ثابت ماند. در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل ۰.۳ درصد کاهش ولی بهای پنیر غیرپاستوریزه ۰.۳ درصد و شیر پاستوریزه ۴.۸ درصد افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۵.۲ درصد افزایش یافت و شانه‌ای ۱۲۶ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می‌رفت. در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۱ درصد و ۰.۲ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۱.۳ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۴ درصد تا ۶.۶ درصد افزایش یافت. در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی، خربزه و موز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای لیموشیرین معادل ۳.۶ درصد، طالبی ۳.۹ درصد و کیوی ۰.۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۷.۹ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه‌فرنگی معادل ۳.۹ درصد، بادنجان ۵.۴ درصد، پیاز ۴.۴ درصد و سـبزی‌های برگی یک درصـد افزایش ولی قیمت سایر اقلام بین ۱.۷ درصد تا ۵ درصد کاهش یافت. در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۶ درصد افزایش ولی قیمت گوشت گوسفند ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۲.۳ درصد کاهش داشت. در این هفته بهای قند معادل ۰.۱ درصد، شکر ۰.۲ درصد، چای خارجی ۱.۹ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۲ درصد افزایش یافت. قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2018 20:32:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdca6yn6e49nwy1.k5k4.html بخشنامه‌های بانک مرکزی روی آب http://siasatrooz.ir/vdci35az5t1aup2.cbct.html جست‌وجو بین شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که بار دیگر برخی از خصوصی‌ها پیشتاز تخلف از دستور بانک مرکزی شده و سودهایشان را بالا برده‌اند. در هیاهوی نوسانات طلا و ارز در اقتصاد ایران، تعدادی از بانک‌های خصوصی در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند. تعدادی از بانک‌های خصوصی که این روزها به راحتی از مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی تخطی کرده‌اند به سپرده‌گذاران سودهای بالای ۲۱ درصد می‌پردازند. این درحالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یکساله ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند. گشت و گذارها در شعب بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی‌های بزرگ، به دستور بانک مرکزی پایبند هستند ولی تعدادی از بانک‌های خصوصی تلاش دارند با سودهای بالاتر سپرده‌ها را جذب کنند. برخی از این بانک‌های خصوصی در طرح‌های خاص خود سودهای بالای ۲۱ درصد را به مشتری پیشنهاد می‌دهند؛ این بانک‌ها می‌گویند: سود ۲۱ درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز می‌شود. البته تعدادی از این بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده ۲۱ درصدی، محدودیت‌هایی را در نظر گرفته و به مشتری می‌گویند: اگر بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در این بانک سپرده‌گذاری کنید سود بیشتری به حسابتان واریز می‌شود. یکی از این بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد که با سپرده‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری این بانک، سود ۲۰ درصدی دریافت کنند. البته مسئول شعبه این نکته را هم متذکر می‌شود که سود صندوق تضمینی نیست البته تا شهریور ۲۰ درصد را تضمین می‌کنیم ولی بعد از آن ممکن است ۲۰ تا ۴۰ درصد پرداخت کنیم! بانک خصوصی دیگری که همواره در مسابقه سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر گرفته، این روزها سود ۲۱ درصدی به سپرده‌های یک میلیون به بالا می‌پردازد. یکی از بانک‌های خصوصی هم به مشتریان می‌گوید: سودهایی که پرداخت می‌کنیم بد نیست و حتماً به تجربه آن می‌ارزد! در این بانک هم سود ۲۱ درصدی پرداخت می‌شود. رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را بهم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانک هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند. استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی را برای دوره چند روزه به بانک‌ها داد. ۲۸ بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تاکید کرد و حتی در اطلاعیه از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند. بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چراکه نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند. همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود، با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به صورت نظام یافته و موثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت.» با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع داده‌اند یا خیر؟! تسنیم ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2018 05:38:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdci35az5t1aup2.cbct.html بی‌عیاری طلای سرخ ایرانی در تجارت جهانی http://siasatrooz.ir/vdciy5azqt1aup2.cbct.html این روزها در کنار بازارهایی مانند ارز و طلا که دخالت دولت آن را دستخوش التهابات بسیار کرده است بازار سایر محصولات مانند زعفران نیز دستخوش دخالت‌های متولیان شده و فعالان این بازار تداوم این رویه را به هیچ‌وجه مطلوب نمی‌دانند و می‌گویند؛ ورود دولت، بازار زعفران را مختل کرده است. در این زمینه نایب رئیس شورای ملی زعفران می‌گوید؛ قیمت زعفران هم‌اکنون حداقل ۳ میلیون و۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و از زمانی که سازمان مرکزی تعاون روستایی وارد بحث خرید توافقی زعفران شد، ما به این مسئله معترض بودیم. به گفته این فعال اگر این کار با هدف منتفع کردن کشاورزان و تنظیم بازار زعفران انجام شد اما متاسفانه در حین اجرا این اهداف محقق نشد و بحث ما نیز همین مسئله بود. نایب رئیس شورای ملی زعفران مدعی است؛ سازمان مرکزی تعاون روستایی به سمت سودجویی و دپوی زعفران پیش رفت، چراکه این سازمان ۷۰ تن زعفران خرید و آن را دپو کرد که همین عرضه نکردن محصول به بازار باعث شد قیمت‌ها در یک محدوده ۱۰ الی ۱۵ روزه حدود یک میلیون تومان افزایش پیدا کند، در حالی که قصد ما از خرید توافقی، تثبیت قیمت‌ها و تنظیم بازار بود. میری با بیان اینکه با شرایط ایجاد شده، صادرکنندگان رغبتی به صادرات ندارند، می‌گوید؛ در حال حاضر سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرده مقداری از زعفران خریداری شده خود را می‌فروشد که با این قیمت‌ها فایده‌ای ندارد و همان زمان باید دست به این اقدام می‌زد. به گفته وی هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران دسته بین ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، زعفران پوشال بین ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، زعفران سرگل بین ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و زعفران نگین بین ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. زعفران روی رینگ از سوی دیگر برخی متولیان این مساله را مطرح می‌کنندکه در صورت راه‌اندازی معاملات آتی زعفران این مهم به نفع کشاورزان خواهد بود. نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هر کالایی که در بورس عرضه شود به معنای ایجاد شفافیت و حذف واسطه‌هاست می‌گوید؛ زعفران هم یکی از محصولات با ارزش کشورمان است که با عرضه در بورس کالا می‌توانیم به بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات بازار این محصول پایان دهیم. به گفته وی عرضه زعفران در بورس کالا و راه‌اندازی معاملات آتی آن، به نفع کشاورزان است؛ چراکه این اتفاق به کشاورزان یک اطمینان خاطر از فروش محصولاتشان آن هم با قیمتی واقعی را می‌دهد. وی تصریح کرد: با عرضه این محصول بخش کشاورزی در بورس قیمت‌ها شفاف سازی می‌شود و استفاده از این فرایند کشف قیمت به نفع کشاورزان است. افضلی با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران به دلیل شفافیت بالای این بازار، امری ضروری برای اقتصاد ایران است، از حمایت مجلس از شفافیت و جلوگیری از انحصار در بخش کشاورزی سخن گفت و تاکید کرد: معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا سبب ساماندهی بازار، تولید و قیمت کالاهای کشاورزی می‌شود. وی با اشاره به اینکه تصمیم وزیر کشاورزی برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران و تنظیم بازار با مکانیسم‌های کارآمد و مدرن، تصمیمی صحیح و جسورانه است، افزود: بازار محصولات کشاورزی دارای واسطه‌های زیادی است که مطمئنا در مقابل توسعه معاملات کشاورزی در بازار شفاف بورس کالا مقاومت خواهند کرد، به همین دلیل این تصمیم وزیر بسیار درست و جسورانه است و مجلس نیز از شفاف شدن آمارهای بخش کشاورزی و پایان انحصار در بازار حمایت کامل خواهد کرد. افضلی با بیان اینکه اطلاعات و آمار معاملات محصولات مختلف در بورس کالای ایران در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این موضوع بسیار مهم است افزود: نحوه ارائه اطلاعات و آمار به مردم در جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است و باید مردم در جریان آمارها به طور شفاف قرار بگیرند، از این‌رو بورس کالای ایران می‌تواند سبب شفافیت در کشور شود. وی با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا باعث تعادل در بازار، حذف واسطه‌ها و کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مزایای استفاده از پتانسیل‌های بورس کالا برای بخش کشاورزی، برنامه‌ریزی برای میزان تولید و پیش‌بینی صادرات و واردات محصولات کشاورزی است که این موارد با توجه به آمارهای شفاف بورس، ممکن خواهد شد. ]]> اقتصاد Mon, 14 May 2018 18:07:19 GMT http://siasatrooz.ir/vdciy5azqt1aup2.cbct.html چوب حراج به منابع کشور http://siasatrooz.ir/vdcgnt9q3ak9zw4.rpra.html برخی کارشناسان در ارزیابی تصمیمات گرفته شده از سوی بانک مرکزی این نکته را مطرح می‌کنند که برخی تصمیمات اعمال شده از سوی این نهاد به عنوان یک نهاد رسمی و اثرگذار در اقتصاد کشور به حدی مشکل‌آفرین بوده که گاهی باید در این مساله که دست‌اندرکاران این نهاد اقتصاد خوانده‌اند شک کرد. این کارشناسان با انتقاد از تصمیمات اتخاذ شده این مساله را فرض می‌کنند که اگر رئیس کل بانک مرکزی اقتصاد هم نخوانده باشد و به قید قرعه رئیس بانک مرکزی شده باشد نیز با اندکی تامل نسبت به اتخاذ تصمیمات کمی منطقی‌تر عمل خواهد کرد و حتی در این شرایط هم باز انتظار می‌رود تصمیم‌های بهتری از سوی این نهاد اخذ شود. منتقدان تصمیمات بانک مرکزی با انتقاد از تصمیمات بانک مرکزی درخصوص بازار سکه و قیمت پیش‌فروش آن این نکته را مطرح می‌کنند که به اعتقاد رئیس بانك مركزي اگر با نرخ يك و نيم ميليون تومان سكه پيش‌فروش كند، طبق اصول اقتصادي، عرضه باعث می‌شود تقاضا فروكش كند و این در حالی است که این متولی به هیچ‌وجه متوجه اتفاقاتی که در حال وقوع است، نیست. این کارشناسان با بیان اینکه این روش به هیچ‌وجه منجر به ایجاد تعادل در قيمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی‌شود می‌گویند؛ در عالم واقعيت هر سرمايه‌گذاري با دو متغير ريسك و بازده اقدام به سرمايه‌گذاري می‌كند. حال اين شرايط را در نظر بگيريد؛ قيمت سكه در بازار آزاد ١.٨ ميليون تومان است و بانك مركزي در قيمت ١.٥ ميليون تومان اقدام به پيش‌فروش می‌كند. به عنوان سرمايه‌گذار ريسك و بازده خریدار در پيش‌خريد چقدر است؟ این کارشناسان می‌گویند؛ در بدترين حالت بانك مركزي موفق می‌شود و خریدار با نرخ ١٥٠٠ می‌فروشد و در بهترين حالت نرخ بالاتر می‌رود و به ٢ ميليون می‌رسد و در مدت كوتاهي ۳۰ درصد سود عایدش می‌شود. این گروه با انتقاد از این مساله که ايجاد امكان پيش‌فروش سكه نه تنها کمکی به بازار نمی‌کند بلکه منجر به آن می‌شود که بازار داغ‌تر شود می‌گویند؛ البته این اقدام دست بانك مركزي را براي كنترل قيمت در آينده هم خالي می‌كند، زيرا منابع كشور را با ثمن بخس فروخته شده است. به گفته این کارشناسان این اقدام تقاضاي جديد هم ايجاد می‌كند به این معنا که افراد جديدي تشويق می‌شوند در اين بذل و بخشش از جيب ملت ايران شريك شوند. این افراد با انتقاد از گفته متولیان مبنی بر اینکه "تقاضا براي پيش‌خريد سكه بسيار بالاتر از پيش‌بيني ما بود" پیشنهاد می‌کنند که با این تفاسیر می‌توان نسبت به پیش‌فروش خزانه طلاي كشور هم اقدام کرد. این اقتصاددانان از سوی دیگر با اشاره به محاسبات تيم اقتصادي دولت براي محاسبه نرخ ارز؛ مبنی بر اینکه بايد تورم مدنظر متولیان را از تورم ملموس در جامعه کم و در نرخ پایه ضرب کرد می‌گویند؛ اگر تورم مدنظر متولیان را ۴ و تورم مورد نظر کارشناسان را ۱۰ درصد لحاظ کنیم؛ اختلاف این دو رقم ۶ درصد را به ما می‌دهد و با احتساب همین رقم می‌توانیم مطمئن باشیم که قيمت تا آخر سال نهايت ٦ درصد نوسان می‌كند. این کارشناسان با بیان اینکه این شیوه محاسباتی نیازی به تحصیلات رده بالای اقتصاد ندارد می‌گویند؛ سیاست‌های دستوری متولیان درخصوص بازاری مانند ارز جوابگو نیست و دیر یا زود این دستورات تکلیفی تبعات منفی خود را در بازار ارز و سایر بازارها نشان می‌دهد و نه تنها افكار عمومي رو آرام نمي‌كند كه نگران‌تر نیز می‌کند. به اعتقاد این گروه درجه نديدن واقعيت‌ها به حدي رسیده كه نمی‌توان اميد به كنترل بازار و یا محصولی را داشت و متاسفانه هر چه پیشتر برویم با این تفکرات و سیاست‌ها مشکلات دوچندان می‌شود. سکه ۹۳ هزار تومان ارزان شد گفتنی است؛ در جریان معاملات بازار آزاد تهران، دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۳ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۹۷۲ هزار تومان رسید. همچنین هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۹ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۹۵۲ هزار تومان، نیم سکه با ۶ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ هزار تومان کاهش به ۵۸۸ هزار تومان و سکه یک گرمی به ۳۷۷ هزار تومان معامله شد. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۱۸ دلار و ۲۱ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹۱ هزار و ۸۴۹ تومان است.نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Mon, 14 May 2018 07:46:14 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgnt9q3ak9zw4.rpra.html