سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sat, 17 Nov 2018 01:00:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sat, 17 Nov 2018 01:00:21 GMT اقتصاد 60 سناریوی واردات با چاشنی گرانی محصولات http://siasatrooz.ir/vdcba0b8srhbgwp.uiur.html تابلوی گرانی هر روز بر سر یک بازار نصب می‌شود اما این اتفاق هنوز نتوانسته چشم متولیان و ناظران این بازارها را به خود جلب کند. فروشندگان و تولید کنندگان مابه ازا افزایش فاکتورهایی همچون نرخ ارز به شکل روزانه بر قیمت محصولات خود می‌افزایند اما متولیان هنوز که هنوز درگیر و دار حفظ جایگاه و میز خود هستند و کمتر مدیری هست که نیم نگاهی به این موضوع داشته باشد و یا اینکه دلش برای معیشت مردم بسوزد. روایت یک سناریو تکراری ۲۴ آبان ماه در خبری کوتاه که به نقل از گمرک ایران منتشر شد آمده بود ؛ در هفت ماه ابتدای امسال واردات موز از افت ۲۴ درصدی برخوردار بوده است به طوریکه طی این مدت ۲۶۷ هزار تن موز به ارزش ۲۳۷ میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵.۷۷ درصد در وزن و ۲۴.۲۴ درصد در ارزش کاهش یافته است. براساس آمار گمرک در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۷ هزار و ۸۳ تن موز سبز تازه یا خشک کرده وارد شده بود که ۱.۹۶ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.همچنین ارزش واردات این محصول در میان کل کالاهای وارداتی ۳۱۳ میلیون و ۵۴۰ هزار دلار بود که از لحاظ ارزش نیز ۱.۰۶ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد. این خبر در حالی روی خط خبرگزار ی ها قرار گرفت که فردای انتشار این خبر یعنی روز ۲۵ آبان ماه؛ رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در خبری اعلام کرد: فروش موز به قیمت هر کیلو ۱۶ هزار تومان قانونی است و براساس قانون خرده فروشان میوه و تره بار می‌توانند محصولاتی که (به صورت عمده) خریداری می‌کنند با ۱۵ تا ۳۵ درصد سود بر اساس فاکتور خرید به فروش برسانند. اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در این خبر با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم موز در خرده فروشی ۹ تا ۱۲ هزار تومان است اما میزان سود این محصول در خرده فرو شی کم است و بیشتر برای جوری جنس به فروش می‌رسد و حتی در مواردی زیر قیمت خرید فروخته می‌شود مدعی شد که در مواردی ممکن است این محصول تا هر کیلوکرم ۱۶ هزار تومان نیز به فروش برسد و خرده فروشان این اجازه قانونی را دارند زیرا میزان ضایعات در میوه ها به خصوص موز زیاد است اما این محصول همانطور که اشاره شد با سود کم یا بدون سود به فروش می‌رسد. نکته قابل توجه ابراز امیدواری وی بود که گفت امیداوریم که تورم و قیمت کالاهای مختلف که میوه هم شامل حال آن می‌شود در کشور کاهش یابد و قدرت خرید به مردم باز گردد. این اتفاقات نه تنها برای موز به عنوان یک محصولی که توان تولید آن در کشور وجود ندارد که تاکنون در خصوص کالاهای مختلفی رخ داده است و به محض اینکه قیمت این کالاها بالا رفت و با اعتراض روبرو شد به ناگاه و به شکل عجیب و غریبی دروازه واردات کالا باز شده و افراد خاصی با استفاده از رابطه‌های موجود اقدام به واردات این کالا و تامین نیاز داخل می‌کنند. وقتی کسی برای مردم نگران نیست سناریویی تکراری که تا پیش از این در موردشیر خشک؛ پوشک نوزادان و ده‌ها و صدها کالای دیگری استفاده شده و می‌شود دریغ از اینکه نظارتی کافی براین اتفاق وجود داشته باشد. البته در این بین برخی متولیان و مدیران هم هستند که به این قبیل اتفاقات اذعان دارند اما اگر هم این موضوع را مطرح کنند صدایشان به جایی نمی رسد و اگر هم برسد گوشی متولی که باید بدهکار نیست. دلیل این مدعا را می‌توان به صحبت‌های ناصر مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در شهریور ماه سالجاری نسبت داد که درست در بحبوحه کمبود شیرخشک در کشور اعلام کرد؛ در شرایط کنونی نه تنها کمبودی در توزیع شیر خشک نداریم بلکه با مازاد آن در داخل روبرو هستیم و کارخانه‌های لبنی با ابزار ممنوعیت صادرات شیر خشک تنها در صدد کنترل و مدیریت قیمت شیر خام در بازار هستند. وی با اشاره به اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو ابزار ممنوعیت صادرات و واردات شیر خشک، وضعیت اشتغال و درآمدزایی دامدار را به نابودی کشانده اند،این نکته را مطرح کرد که با توجه به نوسان نرخ ارز، واردات قانونی و غیر قانونی شیر خشک به کشور توجیه ندارد و این آقایان تنها با ممنوعیت صادرات بستر را برای قاچاقچیان و خروج شیر خشک از کشور فراهم کرده اند. به گفته مقدسی با وجود آنکه ۱۰ درصد شیر تولیدی تبدیل به لبنیات و ۲ تا ۲.۵ درصد تبدیل به شیر خشک می‌شود؛ بنابراین اگر کارخانه‌های لبنی اذعان دارند که به سبب کمبود شیر خشک در داخل باید از صادرات آن جلوگیری شود جای این سوال مطرح است که چرا اقدام به صادرات محصولات لبنی به بازارهای هدف می‌کنند؟ به گفته وی افزایش قیمت شیر خشک به سبب کمبود آن در داخل غیر منطقی است، چراکه در شرایط کنونی صادرات لبنیات به قدری جذابیت دارد که کارخانه‌های لبنی بلافاصله پس از دریافت شیر از دامدار اقدام به خشک کردن و صادرات لبنیات به بازارهای هدف می‌کنند و به بهانه کمبود شیر خشک در داخل، صادرات آن را ممنوع کردند تا بتوانند با فراهم کردن بستر برای قاچاقچیان، شیر خشک را از مرزهای کشور بیرون ببرند. اگرجه این سناریو به یک سناریو نخ نما تبدیل شده اما همچنان توانسته ابزار خوبی برای دلالان و قاچاقچیان و در یک جمله افرادی باشد که به شکلی رانت گونه در حال فعالیت هستند و به اسم تامین نیاز مردم در حال پر کردن جیب‌های خود هستند و متولیان مربوطه هم همچنان به جای نظارت تنها نگاه می‌کنند. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Fri, 16 Nov 2018 21:27:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcba0b8srhbgwp.uiur.html واگذاری سرخابی‌ها پشت در هیئت دولت http://siasatrooz.ir/vdcj8meviuqeyoz.fsfu.html مدت‌هاست که موضوع واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هر چند وقت یکبار مطرح می‌شود ولی در نهایت به آن نتیجه‌ای که باید نمی‌رسد. در سال ۱۳۹۴ بود که هیات وزیران مصوبه‌ای را تایید کرد که طبق آن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، بنگاه‌های فرهنگی محسوب می‌شوند و در نتیجه نباید خصوصی شوند، اما بسیاری معتقدند که این دو باشگاه جنبه ورزشی دارند، نه فرهنگی. در نتیجه طی این سال‌ها با این استدلال که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از سوی هیئت دولت به عنوان بنگاه فرهنگی شناخته شدند واگذاری آنها امکانپذیر نبود، مگر اینکه هیئت دولت بر مصوبه خود، بازنگری کند و آن را تغییر دهد در آن صورت این دو باشگاه می‌توانند به چرخه واگذاری برگردند. به تازگی وزیر ورزش نامه‌ای به دولت ارسال کرده و خواهان خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس شده است. در این راستا علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره آخرین اخبار مربوط به خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفته که " خوشبختانه وزیر ورزش و جوانان به‌ جد پیگیر خصوصی‌سازی این دو باشگاه است و با نامه‌ای که به‌ درخواست وزیر ورزش و جوانان برای شروع مجدد روند خصوصی‌سازی این دو تیم از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت رفته، منتظر مصوبه هیئت وزیران برای شروع روند واگذاری استقلال و پرسپولیس هستیم". ازطرفی وزارت ورزش و جوانان این روزها درگیر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان است. باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل دولتی بودنش، تابع اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان است. در این میان سوال این است که آیا روند خصوصی‌سازی سبب می‌شود که مدیرعامل پرسپولیس مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نشود؟ آن طور که مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته مراحل تصویب مصوبه جدید هیات وزیران، قیمت‌گذاری، جلسات هیات واگذاری و مراحل مزایده و در نهایت واگذاری چندان کوتاه نیست و احتمال دارد که مدیرعامل عامل فعلی باشگاه پرسپولیس به علت قانون منع بکارگیری بازنشستگان مجبور شود با این باشگاه خداحافظی کند. در همین مورد مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیسپس از نامه وزیر ورزش به سازمان خصوصی‌سازی در چه مرحله‌ای است؟ گفت: مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ارسال و تقاضا کرده که سرخابی‌ها واگذار شوند. رئیس‌جمهور هم با کلیات کار موافقت کرده است. سیدجعفر سبحانی اظهار کرد: وزارت اقتصاد هم به همراه وزیر ورزش به هیات دولت نامه نوشته که ما موافق این واگذاری هستیم، ولی برای واگذاری سرخابی‌ها بزرگترین مشکلی که وجود دارد این است که مصوبه هیات وزیران در مرداد یا شهریور سال ۱۳۹۴ سدی برای این راه است. وی توضیح داد: در آن مصوبه به صراحت گفته شده که این باشگاه‌ها فرهنگی هستند و چون فرهنگی هستند از مدار خصوصی‌سازی خارج می‌شوند. در نتیجه اگر قرار است واگذاری این دو باشگاه انجام شود باید آن مصوبات هیات وزیران اصلاح شود. سبحانی تاکید کرد: تا زمانی که آن مصوبات اصلاح نشود برای واگذاری آنها نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. البته می‌دانم که دبیر هیات دولت این کار را در دستور کار جلسات هیات وزیران قرار داده است. اما اینکه این موضوع چه زمانی در هیات وزیران مطرح شود، مشخص نیست، چراکه زمان جلسه در اختیار هیات وزیران است، ولی به احتمال زیاد مصوبه قبلی لغو خواهد شد و سرخابی‌ها به مدار واگذاری برمی‌گردند و از آن زمان است که کار سازمان خصوصی‌سازی شروع می‌شود. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه آیا مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با توجه به قانون منع بکارگیری بازنشستگان از این پس می‌توانند همچنان مدیرعامل این دو باشگاه باشند؟ گفت: اگر این دو باشگاه به معنی واقعی کلمه خصوصی شوند در آن زمان است که می‌توان در این مورد صحبت کرد. اما بسیار بعید است که همه کارها از جمله مصوبه هیات وزیران، قیمت‌گذاری باشگاه و مزایده و برنده شدن خریدار و ... ظرف مدت مثلا دو ماه رخ دهد. وی گفت: زمانی که مصوبه جدید هیات وزیران بیاید باید باشگاه را قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری بنگاه‌ها شش ماه اعتبار دارد اما از زمانی که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس قیمت‌گذاری شده‌اند، چهار سال می‌گذرد در نتیجه بعد از مصوبه هیات وزیران بار دیگر این دو باشگاه باید دوباره قیمت‌گذاری شوند. سبحانی یادآور شد: قیمت‌گذاری یک مسیری دارد که نمی‌توانیم برای آن زمان بگذاریم. علاوه بر این بعد از قیمت‌گذاری باید این بنگاه‌ها را آگهی کنیم و این موضوع به هیات واگذاری برود. اگر مصوبه هیات وزیران ظرف دو هفته آینده صادر و مصوبات قبل اصلاح شود، سازمان خصوصی‌سازی مزایده را به شکل خوبی برگزار می‌کند. ایسنا ]]> اقتصاد Wed, 14 Nov 2018 19:55:08 GMT http://siasatrooz.ir/vdcj8meviuqeyoz.fsfu.html ارزش هر ورقه سهام عدالت به ۲/۲ میلیون تومان رسید http://siasatrooz.ir/vdcauin6i49nwa1.k5k4.html رئیس سازمان خصوصی ‌سازی گفت: ارزش اسمی سهام عدالت عموم مشمولان معادل ۵۳۲ هزار تومان است که با احتساب چهار برابر شدن این ارزش، این سهم برای هر مشمول حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش دارد. میرعلی اشرف عبدالله پوری‌‌حسینی پیرامون اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره ارزش حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومانی سهام عدالت اظهار کرد: ارزش اسمی سهام عدالت عموم مشمولانی که این دارایی به آنها واگذار شده، معادل ۵۳۲ هزار تومان است که با احتساب چهار برابر شدن این ارزش، این سهام در حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش دارد. وی ادامه داد: چنانچه این رقم در عدد ۵ به عنوان مبنای تعداد یک خانوار ضرب شود، رقمی در حدود ۱۲ میلیون تومان به عنوان ارزش سهام عدالت به دست می‌آید. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه این مبلغ تنها برای مشمولانی که از تخفیف واگذاری سهام عدالت برخوردار هستند، دارای ارزش حدود ۴.۵ میلیون تومانی است، گفت: این تعداد از مشمولان که شامل ۶ میلیون نفر ایرانی می‌شوند و همچنین سایر اشخاصی که الباقی وجه مورد نیاز برای تسویه واگذاری سهام عدالت را پرداخت کرده‌اند، محاسبه شده که با احتساب یک خانوار ۵ نفری ارزش کل سهام آنها معادل ۲۱ میلیون تومان برآورد می‌شود. وی گفت: از این‌رو برای خانواده ۵نفره که از تخفیف واگذاری سهام یک میلیون‌تومانی سهام عدالت برخوردار نیستند، می‌توان گفت: هم‌اکنون معادل ۱۲ میلیون تومان سهام عدالت به آنها تخصیص یافته و برای کسانی که از تخفیف برخوردار بوده و یا الباقی بدهی خود برای واگذاری سهام عدالت را پرداخت کرده‌اند، معادل با ۲۱ میلیون تومان است. با توجه به این رقم، معاون اول رئیس‌جمهور این عدد را برای خانوارهای ۵ نفره بدون تخفیف، کمی بالاتر از ۱۲ میلیون تومان عنوان کرده‌است. این مقام مسئول با اشاره به سهام عدالت متوفیان عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به تخصیص سهام عدالت به وراث و تجمیع این سهام برای یک نفر از آنها به عنوان نماینده وراث‌، می‌توان گفت: یک نفر هم اکنون به دلیل به ارث رسیدن معادل با یک میلیون تومان سهام عدالت از ۲ میلیون تومان ارزش برخوردار است که این مبلغ در بازار سهام حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان ارزش دارد، منتهی این رقم برای خانوار محاسبه نمی‌شود. فارس ]]> اقتصاد Wed, 14 Nov 2018 19:55:08 GMT http://siasatrooz.ir/vdcauin6i49nwa1.k5k4.html ارتقا فرهنگ سازی خدمات بازار سرمایه در پی برگزاری همایش های سرمایه گذاری در حوزه ریلی http://siasatrooz.ir/vdcf1vdytw6dxea.igiw.html مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در خصوص برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه ریلی گفت:با عنایت به اینکه احتمال می‏‌رود تعداد بسیار زیادی از شرکت‏‌های فعال در حوزه صنعت حمل ونقل ریلی با روش‏‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه آشنا نباشند، لذا برگزاری نمایشگاه‏‌های تخصصی در این حوزه و حضور تأمین سرمایه‏‌ها در نمایشگاه‌های یادشده تأثیر بسزایی در راستای فرهنگ‌‏سازی و آموزش همه خدمات بازار سرمایه به این صنعت خواهد داشت.سید حسین میری، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر با اشاره به نقش حوزه حمل و نقل ریلی در رشد اقتصادی کشور گفت: امروزه حمل و نقل يكي از اجزاء مهم اقتصاد ملي محسوب مي شود و به دليل داشتن نقش زيربنايي، تأثير فراواني بر فرآيند رشد اقتصادي و ثبات سیاسی كشور دارد. وی با بیان اینکه حوزه ریلی دربرگيرنده فعاليت‌هايي است كه به شكلي گسترده در تمامي زمينه‌هاي توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات جريان داشته و در مجموعه فعاليت هاي اقتصادي نقش غيرقابل انكاري برعهده دارد افزود:كاهش هزينه حمل و نقل و در نتیجه كاهش هزينه عرضه كالاي توليدي به بازارهاي مصرف، نقش زيادي در توان رقابت و گسترش ساير بخش‌هاي اقتصاد از جمله صنعت و نهايتاً اقتصاد ملي دارد. مدیرعامل تامین سرمایه سپهر تصریح کرد: اهمیت ایران به ‌عنوان یک کشور ترانزیتی بین اروپا، آسیا و آسیای مرکزی موجب شده است توسعه بخش ریلی اولویتی استراتژیک باشد و با وجود اینکه هزینه‏‌های اولیه سرمایه‏‌گذاری برای توسعه راه‌‏آهن قابل ملاحظه می‌باشد، لیکن، آثار آن در توسعه پایدار و پیش‏گیری از هزینه‏‌های بلندمدت بسیار حائز اهمیت است. به گفته وی با توجه به مشکلات تأمین مالی در زمینه صنعت حمل و نقل ریلی، این طرح‌ها غالباً با تأخیر به بهره‌برداری ‌رسیده و بنابراین دولت‌ها همیشه به نوعی به دنبال راه‌حلی برای حل این مشکل بوده‌اند. میری خاطرنشان کرد: ایجاد تعاملی سازنده بین دولت و بخش خصوصی برای انجام این نوع پروژه‌ه ا،تجربه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده است، به‌طوری‌که دولت بیشتر به‌عنوان یک پشتیبان در این پروژه‌ها حضور داشته و مسائل اجرایی، ‌فنی و تأمین مالی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، بنابراین در حال حاضر می‏توان از ظرفیت‏‌های بخش خصوصی در کشور جهت ادامه و رشد فعالیت‏‌های این صنعت استفاده کرد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه درسال های اخیر و تحت تاثیر وضعیت برجام، تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش های اقتصادی از جمله صنعت حمل و نقل کاهش چشمگیری داشته است گفت: در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت نوسازی و توسعه ناوگان و خطوط راه‏‌آهن می‏‌تواند زمینه‌‏ساز و بستری برای توسعه و گسترش این صنعت و سرمایه‏‌گذاری‌‏های بعدی در این زمینه باشد. وی افزود:بر این اساس جهت تأمین مالی پروژه‌های ریلی می‏‌توان اقدام به راه‌اندازی صندوق پروژه و از سویی دیگر، بهره‌گیری از انواع اوراق صکوک از جمله صکوک اجاره، استصناع و منفعت کرد. به گفته وی صندوق پروژه یک نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و با فراهم کردن بستر لازم به جمع آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به پروژه مورد نظر می پردازد. از سوی دیگر، شرکت ها با مبنا قرار دادن دارایی های فعلی خود در صورت احراز شرایط مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار، می توانند نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل انتشار اوراق اجاره اقدام و منابع ناشی از انتشار اوراق اجاره را در کلیه‏ زمینه‏‌ها از جمله اجرای پروژه‌‏های مربوط به صنعت حمل ونقل ریلی و یا تأمین تجهیزات مورد نیاز مصرف کنند.مدیرعامل تامین سرمایه سپهر افزود: همچنین شرکت‌ها با استفاده از صکوک استصناع می‏‌توانند نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز خود جهت ساخت واگن ‏های باری و مسافری، احداث ساختمان‏‌ها و یا دپوهای تعمیراتی و ... اقدام کنند. همچنین شرکت ها با استفاده از ابزار تأمین مالی نسبتاً جدید اوراق منفعت نیز می‌‏توانند از محل منافع آتی خود از محل فروش بلیط و یا حمل کالا و.... منابع مورد نیاز خود را جهت انجام پروژه‏‌های مربوطه و یا تأمین تجهیزات مورد نیاز تأمین کنند. ]]> اقتصاد Tue, 13 Nov 2018 11:33:20 GMT http://siasatrooz.ir/vdcf1vdytw6dxea.igiw.html مثلث برمودای معضلات بانکی http://siasatrooz.ir/vdcaoin6w49nw01.k5k4.html طی روزهای اخیر وزیر اقتصاد از آغاز اصلاح نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد؛ نظام بانکی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و همواره نسبت به بالا بودن میزان مطالباتشان دچار مشکل هستند. از آنجایی که سال‌های سال است که نوک تیز پیکان مشکلات اقتصادی گریبان نظام بانکی را هدف گرفته است اما اعلام این اتفاق از سوی وزیر اقتصاد این جای امیدواری را باقی گذاشته که دیر یا زود این نظام قرار است اصلاح شود حتی اگر اصلاحات آن سال‌ها به طول بینجامد. مشکلات نظام بانکی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی مشکلات و معضلات سیستم بانکی با طرح این مساله که سیستم بانکی کشور هنوز سنتی است معتقدندکه این روند با تغییرات جهانی هماهنگ نبوده و بی‌شک این اتفاق اصلی‌ترین موضوع در بررسی مشکلات نظام بانکی و یافتن راهکار برای آن است. این افراد با تشریح استانداردهای روز دنیا مبنی بر اجرای استانداردهای مدیریت ریسک بازل ۴ این نکته را عنوان می‌کنند که در بانک‌های ایران هنوز سیستم‌های نظارتی به این شکل وجود ندارد و خود این مساله معضل بزرگی است. این کارشناسان مشکلات و معضلات پدید آمده از سوی موسسات مالی و اعتباری را که ماحصل نظارت ناکافی و سوء‌مدیریت مدیران و متولیان نظارتی بانک مرکزی بوده است را مدنظر قرار داده و می‌گویند؛ مشکلی که در این حوزه به واسطه موسسات مالی و اعتباری به وجود و تبعات ناشی از آن اتفاقی نیست که به این زودی از اقتصاد کشور پاک شود. از سوی دیگر این منتقدان بر این باورند که افزایش نرخ سود سپرده‌ها تا ۲۰ درصد و حتی ۲۵ درصد از دیگر اشتباهات بانک‌ها بود که خود مشکلات را پدید آورده که به این زودی‌ها نمی‌توان آثار آن را از اقتصاد پاک کرد مگر آنکه همتی و عزمی جدی در این مسیر وجود داشته باشد. اقدام بانک‌ها به افزایش نرخ سود سبب شده تا امروز کشور با معضل برگی به نام نقدینگی سرگردان دست و پنجه نرم کند و رقم آن از مرز ۱۶۰۰ میلیارد تومان هم بگذرد و هجوم آن هر روز یک بازار را دچار نوسان و هرج و مرج کند. به باور این کارشناسان در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت؛ افزایش بی‌رویه نرخ سود سپرده‌ها از یک طرف موجب خلق پول شده و از طرف دیگر به دلیل اینکه تسهیلات به بانک باز نمی‌گردد منجر به آن شده تا مسئله اصلی نظام اقتصادی و بانکی کشور، معوقات بانکی شود که هنوز هم چاره‌ای برای آن یافته نشده است. بدهی‌های ادعا شده نکته قابل توجه در گفته‌های وزیر اقتصاد آن بود که وی مدعی شد؛ بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانک‌ها آن را مطرح می‌کنند و ما نمی‌توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم. براساس آخرین گزارش آمارهای اقتصادی در بهار ۹۷ که توسط بانک مرکزی منتشر شده از این مساله پرده بر می‌داردکه در خردادماه ۹۷ بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی رشد پیدا کرده و به ۲۱۰۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. بررسی روند بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در یک سال اخیر را نشان می‌دهد که در یک سال گذشته روند بدهی دولت به بانک‌ها صعودی بوده و با رشدی ۲۸.۳ درصد از ۱۶۴۳.۱ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۹۶ به ۲۱۰۷.۶ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۹۷ رسیده است. همچنین میزان رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها در خردادماه ۹۷ در مقایسه با اسفندماه ۹۶، ۴.۱ درصد بوده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با تاکید بر این نکته که این بدهی دولت به بانک‌ها آثار منفی را با خود به همراه داشته و دارد می‌گویند؛ انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی در دستان دولت و کاهش قدرت پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های تولیدی از جمله معضلات رشد این بدهی است. به اعتقاد این افراد با توجه به اینکه سپرده‌های مردم بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند با این وجود در صورتی که دولت نتواند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند، بانک‌ها هم قادر نخواهند بود به مردم پاسخگو باشند و در مقابل این چرخه مشکلات هیچ‌گاه به انتها نرسیده و روز به روز بر میزان آن افزوده خواهد شد. مشکلات هر ساله در یک نگاه کلی فارغ از اینکه این مشکلات را بانک‌ها پدید آوردند و یا سوءمدیریت‌ها به آن دامن زده است به گفته کارشناسان اگر نگاه منصفانه‌ای به معوقات و بدهی‌های داشته باشیم؛ این نکته حاصل می‌شود که رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله مواردی بوده که سبب افزایش میزان بدهی دولت به بانک‌ها شده است. همچنین بخش قابل توجهی از مطالبات بانک‌ها از دولت، به اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی باز می‌گردد که دولت‌های قبل در ازای دریافت تسهیلات متعدد به بانک‌ها داده‌اند و بانک‌ها نیز به محض فرارسیدن سررسید این تسهیلات و عدم تادیه آن توسط دولت، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت کرده‌اند. اما با وجود تمام این موارد نکته قابل تامل‌تر به گفته منتقدان به بودجه‌ریزی نامناسب و کسری بودجه دولت باز می‌گردد که خود ضلع سوم و اصلی در رشد این بدهی را ساخته است. به گفته این کارشناسان تا مادامی که دولت نتواند بودجه‌ریزی مناسبی داشته باشد و هر سال دامنه کسری بودجه اش گسترده‌تر شود نمی‌توان امیدوار بود تا این ضلع از مشکلات نظام بانکی که همانا استقراض از بانک‌ها برای جبران این کسری است حل شود. ]]> اقتصاد Mon, 12 Nov 2018 20:08:48 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaoin6w49nw01.k5k4.html شیوه وام‌دهی بانکها تغییر کرد http://siasatrooz.ir/vdcepp8zfjh87fi.b9bj.html بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارایه وام به متقاضیان طفره می‌روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می‌کنند تا با سپرده‌گذاری، ۸۰ تا ۹۰درصد سپرده خود را وام بگیرند. دریافت وام‌های خرد از نظام بانکی این روزها به یکی از سخت‌ترین پروسه‌های اداری در ایران تبدیل شده است. البته این نوع رفتار بانکها برای ارایه وام به مردم، سابقه‌ای بس طولانی دارد. هر گاه یک فرد برای دریافت وام ضروری به بانک مراجعه می‌کند، با انبوهی از تقاضاهای ارایه ضامن و ضمانت‌هایی مواجه می‌شود که بعضا او را از ادامه مسیر برای دریافت وام منصرف می‌کند و به سمت روش‌های دیگر تامین مالی می‌برد؛ به نحوی که گاهی ضمانت‌نامه‌هایی که برای دریافت وام از سوی بانکها طلب می‌شود، برای ارقام بسیار خرد، به ارایه سند ملکی هم می‌انجامد. در چنین شرایطی که از یک سو، برخی بانکها تنها از سوی بانک مرکزی توانسته‌اند که مجوز اخذ سپرده آن هم در سقف‌های مشخصی را دریافت کنند، برخی دیگر از شعب بانکی نیز در تلاش هستند که شرایطی را برای جذاب‌تر شدن سپرده‌گیری برای مشتریان و صاحبان سرمایه ایجاد کنند تا بتوانند در رقاب با سایر بانکها، شعب خود را در اولویت انتخاب مشتریان قرار دهند. در این میان البته نرخ سودی که بانکها به سپرده‌های این چنینی می‌دهند به نحوی چیده شده که برای یک فرد جذابیتی نداشته باشد که پول خود را در یک بانک سپرده کند، ۸۰ تا ۹۰ درصد آن را وام بگیرد و همان وام را در بانک دیگری با نرخ سود بالاتر سپرده‌گذاری کند؛ به این معنا که بانکها بعضا برای سپرده‌هایی که متقاضی دریافت وام به ازای سپرده هستند، سودی تقریبا نصف سود عادی جاری در نظام بانکی می‌پردازند و به این ترتیب، شرایط را برای سودآوری بیشتر این مشتریان تا حدود زیادی سد می‌کنند. اما گزارش‌های نشان می‌دهد برخی بانکها تلاش کرده‌اند تا در رقابت با سایر بانکها، سودهای بهتری برای این نوع سپرده‌ها پرداخت کنند تا بتوانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند . در این میان به نظر می‌رسد اگرچه این طرح می‌تواند حامی سپرده‌گذاران باشد اما ضروری است که بانک مرکزی نیز در این زمینه نظارت کافی بر عملکرد بانکها داشته باشد. کارمند یکی از شعب بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی که فردی برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کند، می‌تواند متقاضی دریافت وام در قبال سپرده خود هم باشد؛ در این شرایط نرخ سود برای او تغییر کرده و با توجه به اینکه وام کم‌بهره نیز در اختیار او قرار می‌گیرد، می‌تواند کاهش نرخ سود سپرده خود را با راحتی بپذیرد. وی افزود: تنها مزیت این گونه سپرده‌گیری برای بانکها، پرداخت سود کمتر به مشتریان و اطمینان از بازپرداخت وام است، چراکه اگر حتی مشتری قسط‌های خود را نپردازد و وام را برنگرداند، سپرده او نزد نظام بانکی قرار دارد و این اطمینان وجود دارد که اقساط وام از محل سپرده مستهلک می‌شود؛ اما برای مشتری نیز ممکن است این مزیت وجود داشته باشد که وام کم‌بهره را با کمترین تشریفات اداری دریافت می‌کند و نیاز به ضامن و موارد سختگیرانه این چنینی ندارد. این کارمند نظام بانکی گفت: مزیت پرداخت وام به ازای سپرده‌ مشتری، این است که مشتری می‌تواند با شرایط سهل‌تری وام بگیرد و بانک هم نگران معوق شدن مطالبه خود نیست. ]]> اقتصاد Sun, 11 Nov 2018 21:12:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcepp8zfjh87fi.b9bj.html سهمیه‌بندی و بنزین دونرخی به تعویق افتاد http://siasatrooz.ir/vdcfevdyew6dxea.igiw.html با وجود ادامه بررسی و تلاش برای رسیدن به اجماع نظری کاربردی برای مباحث مربوط به نحوه مدیریت بهینه‌تر توزیع بنزین در کشور، بحث سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن این فرآورده نفتی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است. رشد بی‌رویه مصرف بنزین و همچنین رشد بی‌رویه قاچاق این فرآورده استراتژیک نفتی پس از نوسانات ارزی و افزایش فاصله قیمت عرضه آن در داخل کشور و نرخ فروش بنزین در کشورهای همسایه، گزینه بازگشت کارت سوخت به سبد توزیع سوخت کشور و همچنین سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن بنزین را روی میز دولت بازگرداند. این موضوع طبق اذعان وزیر نفت، چند هفته‌ای است که به صورت جدی در مجموعه دولت در حال بررسی است. یافته‌های جدید حاکی از این است که با وجود ادامه بررسی و رسیدن به تلاش برای رسیدن به اجماع نظری کاربردی برای مباحث مربوط به نحوه مدیریت بهینه‌تر توزیع بنزین در کشور، بحث سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن این فرآورده نفتی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده و به صورت همزمان در مجموعه دولت ۷ سناریو برای بنزین و مدیریت بهینه این سوخت در حال بررسی است. یک مقام آگاه در مجموعه دولت گفت: هر تصمیمی که برای بنزین اتخاذ شود، پیش از اجرا با مردم در میان گذاشته خواهد شد و اینگونه نخواهد بود که یکباره مردم با وضعی پیش‌بینی نشده مواجه شوند. وی افزود: تعویق‌ها و طولانی شدن بررسی‌ها در مورد تصمیم‌گیری برای نحوه مدیریت بهینه‌تر توزیع بنزین نیز به دلیل بررسی همه‌جانبه اوضاع اقتصادی است تا تصمیمی اتخاذ شود که هم مدیریت بهینه‌تر توزیع بنزین را شاهد باشیم و هم به عموم مردم هیچ فشاری وارد نشود. این اتفاق در حالی رخ داده که همزمان با آغاز تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، با بهره‌برداری از چهار طرح جدید بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های نفت، ایران در کنار بی‌نیازی از واردات این فرآورده‌های استراتژیک، آماده صادرات آنها شده است. در دوره اعمال تحریم‌های هسته‌ای یعنی اواخر دهه هشتاد، واردات گسترده برخی از فرآورده‌های استراتژیک و پر طرفدار نفتی به ویژه بنزین یکی از پاشنه‌های آشیل صنعت نفت کشور بود به طوری که غربی‌ها برای فشار به جمهوری اسلامی ایران در نخستین گام، دست بر روی واردات سوخت کشور گذاشتند و تحریم فروش بنزین خیلی زود به سناریویی روی میز رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شد. با عبور از تحریم‌های هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های غیرقانونی دولت «دونالد ترامپ» حالا تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی نه تنها نقطه ضعف صنعت نفت کشور نیست که حتی یکی از سناریوهای مقابله با تحریم نفت، صادرات انواع فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل و حتی بنزین است. به‌ عبارت دیگر، در طول پنج سال گذشته با توسعه پارس‌جنوبی، افزایش تولید گاز و جایگزین شدن گاز طبیعی به جای سوخت‌های مایع در سبد سوخت و انرژی کشور از یک سو و توسعه و بهره‌برداری طرح‌های بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های جدید و موجود نفتی عملا نه تنها کشور از واردات انواع سوخت بی‌نیاز شده که حتی آماده صادرات بنزین و گازوئیل می‌شود. این گزارش حاکی است علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت هفته گذشته با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید بنزین و گازوئیل یورو چهار کشور در طول حدود یکسال گذشته تاکنون، گفت: با بهره‌برداری از دو فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، طرح بهبود کیفیت پالایشگاه تبریز و بندرعباس و طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت اصفهان عملا این افزایش تولید اتفاق افتاده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از سومین فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تا آذرماه امسال، تصریح کرد: با اضافه شدن ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل یورو چهار پالایشگاه بندرعباس، تولید روزانه گازوئیل یورو چهار کشور به ۴۲ میلیون لیتر می‌رسد که حدود ۷۵ درصد گازوئیل بخش حمل‌ونقل را شامل می‌شود. در کنار افزایش ظرفیت تولید گازوئیل، ظرفیت تولید محصول پرطرفدار نفتی بنزین هم افزایشی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور هم برای نخستین‌بار از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کند. صادق‌آبادی معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه با تولید روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین در فازهای اول و دوم پالایشگاه خلیج‌فارس هم‌اکنون تولید روزانه ۹۷ میلیون لیتر بنزین در کشور به نتیجه رسیده است، تاکید کرده است: با اتمام فاز سوم و افزایش تولید روزانه بنزین پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به ۴۰ میلیون لیتر تا پایان سال، تولید بنزین کشور به حدود روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر افزایش می‌یابد. این مقام مسئول شرط آغاز صادرات بنزین ایران را مدیریت مصرف و افزایش میزان ذخایر راهبردی کشور عنوان کرده و یادآور شده است: هم‌اکنون موازنه تولید و مصرف بنزین در کشور مثبت بوده و به‌تدریج و‌ با بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه خلیج‌فارس و‌ افزایش ذخایر راهبردی، امکان صادرات این محصول فراهم می‌شود. علاوه بر این، ساخت چهارمین فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هم آغاز شده به طوری که عملیات سیویل این طرح با ظرفیت فرآورش ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی آغاز شده که بهره‌برداری از این پروژه هم افزایش روزانه ۱۲ میلیون لیتری تولید بنزین یورو چهار را به ارمغان می‌آورد. بندرعباس هاب جدید تولید گازوئیل پاک در راستای اجرا و تکمیل مرحله به مرحله طرح بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت بندرعباس، واحد تصفیه هیدروژنی این پالایشگاه با هدف تولید روزانه ۱۴ تا ۱۶ میلیون لیتر گازوئیل پاک و کم گوگرد به بهره‌برداری رسیده است. با بهره‌برداری از این طرح علاوه بر تولید گازوئیل با گوگرد کمتر از ۵۰ پی.پی.ام امکان جمع آوری و بازیافت روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن گوگرد هم فراهم می‌شود. هاشم نامور مدیرعامل پالایشگاه نفت بندرعباس با بیان اینکه در شرایط فعلی پیشرفت ساخت و بهره‌برداری از طرح بهیود کیفیت و افزایش ظرفیت پالایشگاه بندرعباس به مرز ۹۰ درصد رسیده است، گفت: با اجرای این طرح علاوه بر تولید گازوئیل کم گوگرد، امکان تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار تا پایان سال‌جاری فراهم می‌شود. در این طرح، احداث واحدهای مهمی همچون تصفیه نفتای سبک و سنگین، تبدیل کاتالیستی، ایزومریزاسیون، تصفیه هیدروژنی گازوئیل، تصفیه گاز با آمین، تصفیه آب‌های ترش، بازیافت و جامدسازی گوگرد، مخازن جدید و همچنین واحدهای جدید آب، برق و بخار از جمله واحدهای تولید برق، بخار، آب‌شیرین کن و واحد آب گردشی خنک‌کننده، ازت، هوا، سوخت پیش‌بینی شده است. واحد بنزین‌سازی این پروژه شامل سه ﺑﺨﺶ اصلی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺘﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ، اﮐﺘﺎن‌اﻓﺰا و اﺣﯿﺎی ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ بوده که در طول دو سال گذشته واحد ﺗﺼﻔﯿﻪ نفتا (NHT) و اکتان‌افزا (OCT) و احیا برای تولید بنزین پاک تاکنون راه‌اندازی شده‌اند. در ادامه تکمیل و راه‌اندازی واحدهای این پروژه، بخش ﺗﺼﻔﯿﻪ هیدروژنی ﻧﻔﺘﺎی سبک (LNHT) واحد ایزومریزاسیون نیز در پایان اسفند سال ۹۶ تکمیل شد که همراه با واحدهای بنزین‌سازی اسفندماه پارسال به طور رسمی به بهره‌برداری رسیدند. واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت ۵۰ هزار بشکه در روز که از نظر ظرفیت اسمی بزرگ‌ترین واحد پالایشگاه بوده به بهره‌برداری رسید و ظرفیت تولید ‎گازوئیل مرغوب این پالایشگاه به حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون لیتر در روز رسید. بهره‌برداری از طرح جدید توسعه پالایشگاه نصف جهان در کنار پالایشگاه تبریز، بندرعباس و ستاره خلیج‌فارس، طرح جدید توسعه پالایشگاه نفت اصفهان هم در قالب طرح جدید تقطیر ۱۲۰ هزار بشکه‌ای هم هفته گذشته به بهره‌برداری رسید. فارس ]]> اقتصاد Sun, 11 Nov 2018 21:12:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfevdyew6dxea.igiw.html چند می‌گیری حقوق بالا ببری؟ http://siasatrooz.ir/vdcjmmev8uqeyaz.fsfu.html آمارهای بانک مرکزی از رشد قابل توجه قیمت کالاهایی خبر می‌دهد که تعداد قابل توجهی از آنها در سبد خانوار به شکل روزانه مصرف می‌شود. کالاهایی که قیمت‌هایشان نه ماهانه و سالانه که روزانه تغییر می‌کند و با این اتفاق تنها راه‌حلی که برای اقشار آسیب‌پذیر باقی مانده آن است که همراستا با گران شدن این کالاها آن را از سبد معیشتی خود حذف کنند. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی یک هفته اخیر، قیمت گروه کالایی لبنیات، برنج، تخم‌مرغ، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، مرغ، قند و شکر و روغن نباتی با افزایش قیمت مواجه بوده است. طبق این آمار در هفته منتهی به یازدهم آبان‌ماه نرخ لبنیات ۰.۹ درصد، تخم‌مرغ ۱.۷ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۰.۱ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۵ درصد، گوشت مرغ ۳.۳ درصد، قند و شکر ۲.۷ درصد و روغن نباتی ۵ درصد افزایش و قیمت گوشت قرمز ۰.۵ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. نوسانات یکساله با احتساب این آمار و ارقام متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به یازدهم آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از آن دارد که نرخ لبنیات ۵۳.۴ درصد، تخم‌مرغ ۴۳.۵ درصد، برنج ۲۱.۵ درصد، حبوب ۱۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۵۶ درصد، سبزی‌های تازه ۳۴.۶ درصد، گوشت قرمز ۳۹.۸ درصد، گوشت مرغ ۳۷.۱ درصد، چای ۲۳.۳ درصد، روغن نباتی ۴۴.۶ درصد و قند و شکر ۳۷.۷ درصد رشد داشته و نکته قابل توجه موضوع آنجاست که ریالی به حقوق کارگران و کارمندان افزوده نشده است. این اتفاق درحالی رخ داده که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس در نشست خود با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متعهد شد تا نشستی را با قید فوریت برای بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت جامعه کارگری با حضور شرکای اجتماعی برگزار کند، همچنین وعده داد تا در نشست‌های مختلف راهکارهای متنوع افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شود. در حال حاضر قریب به ۲ هفته از زمان رای اعتماد گرفتن شریعتمداری می‌گذرد اما نه تنها جلسه‌ای به این منظور برگزار نشده بلکه روز به روز از قدرت خرید مردم به خصوص قشر کارگر کاسته می‌شود. به گفته علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار؛ به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال‌جاری، قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که در فاصله بیش از ۷ ماه گذشته دستمزد کارگران که تا پیش از این ۵۰ درصد از هزینه زندگی را پوشش می‌داد اکنون فقط ۳۲ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. بر این اساس فاصله ۵۰ درصدی دستمزد تا معیشت، از ابتدای امسال به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که نمایندگان کارگری معتقدند، از سال ۹۱ با نمایان شدن آثار اجرای بد قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد کارگران فقط کفاف ۳۷ درصد هزینه زندگی کارگری را می‌داد که این سطح پوشش در دستمزد امسال با افزایش اندک قدرت خرید به ۵۰ درصد افزایش یافته است. جلسات بی‌نتیجه حال برخی اخبار از این امر حکایت دارند که دعوت‌نامه حضور در نشست شورای عالی کار برای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ارسال شده و مقرراست تا روز سه‌شنبه نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود.آن طور که از مفاد این گزارش برمی آید گویا قرار است تا وضعیت اقتصادی نیروی کار و قدرت خرید کارگران در این جلسه مورد بررسی قرار بگیرد. این جلسه درحالی قرار است برگزار شود که تا پیش از این نیز جلساتی از این دست برگزار شد اما خروجی نداشت و تنها مساله مورد نظر آن شد که کمیته مزد شورای عالی کار به این مصوبه رسید که ۸۰۰ هزار تومان هزینه‌های زندگی کارگران افزایش داشته است.همچنین در این نشست که در ۱۹ شهریور ماه سالجاری برگزارشد نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران را مصوب و مقرر کردند تا پیشنهادهایی برای جبران کاهش قدرت خرید در شورای عالی کار بررسی و تصویب شود اما از آن تاکنون خروجی ازاین جلسات عاید کارگران نشده است. اگر چه هنوز هم اما و اگرهایی برای برگزاری این جلسه وجود دارد اما فعالان این عرصه امید دارند تا در راستای برگزاری این جلسه شاهد خروجی برای کار باشند و درپی آن بتوانند اندکی از فشار معیشتی که بر مردم به خصوص قشر آسیب پذیر است برداشته شود. این افراد البته با اندکی شک و تردید به خروجی این جلسه می‌نگرند و می‌گویند اگر مبنا همان رقم ۸۰۰ هزار تومان باشد با احتساب کف حقوق دریافتی مجموع رقم دریافتی کارگران چیزی حدود ۲ میلیون تومان می‌شود و این یعنی همچنان کارگران در زیر خط فقر در کشور هستند و باز هم مجبورند تا برخی کالاهای اساسی را مانند ماهی و گوشت را که تا پیش از ایناز سبد خود حذف کرده‌اند حذف کنند چراکه تورم موجود نه کفاف تامین خورد و خوراک آنها را می‌دهد و نه کفاف پوشش هزینه‌های اجاره بها و ماحصل ان این است که این قشر هر روز بیشتر در مشکلات معیشتی فرو خواهد رفت و حتی اگر همین لحظه متولیان دست به کار شوند باز هم گمان نمی‌رود بتوان کاری را از پیش برد. فاصله ۱۰ برابری دو سوی دهک‌ها آمارها نشان می‌دهد که متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود ۶۰۰ هزار تومانی تا ۷ میلیون تومانی است. مطابق آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ درآمد خالص خانوار شهری در سال ۹۵ برای دهک اول ۷۵۲۴۲هزار ریال و برای دهک دهم ۸۶۴۹۷۴ هزار ریال و همچنین درآمد خالص برای خانوار روستایی در دهک اول ۳۱۳۴۰ هزار ریال و برای دهک دهم حدود ۴۷۳۳۹۶ هزار ریال است. ]]> اقتصاد Sun, 11 Nov 2018 10:01:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjmmev8uqeyaz.fsfu.html بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مدرن ترین و پرظرفیت ترین دیتاسنتر کشور http://siasatrooz.ir/vdcgn39qzak9zu4.rpra.html نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از دیتا سنتر ملی آسیاتک به عنوان مدرن ترین و پرظرفیت ترین دیتاسنتر کشور بازدید کردندبه گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک در این بازدید سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، غلامرضا حیدری، مهدی مظهری و محمد ستاری از مشاورین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونین و مدیران ارشد شرکت آسیاتک حضور داشتند. بر اساس این گزارش در این بازدید، حسین علیمحمدی معاون کسب و کار شرکت آسیاتک علاوه بر معرفی علل انتخاب برج میلاد تهران به عنوان ششمین برج بلند مخابراتی جهان برای استقرار دیتا سنتر ملی آسیاتک، توضیحات کاملی در خصوص انواع خدمات شرکت آسیاتک شامل خدمات سرور و دیتا سنتر، میزبانی داده ها، دامنه، اینترنت پر سرعت ADSL۲+ ، پهنای باند اختصاصی و اشتراکی، تلفن ثابت و سرویس های مبتنی بر رسانه های تعاملی ارائه کرد. در این بازدید کلیه بخش های دیتا سنتر آسیاتک شامل سیستم های برق رسانی و برق پشتیبان، سیستم های امنیتی و نظارتی ۲۴ ساعته و همچنین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مدرن ترین و پرظرفیت ترین دیتاسنتر کشور مورد بازدید قرار گرفته و توضیحات کاملی در خصوص چگونگی عملکرد آن ارائه شد. در ادامه این بازدید سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: زیر ساخت های بسیار مناسبی توسط شرکت آسیاتک به عنوان بخش خصوصی ایجاد شده که به جز قدردانی، نیاز به حمایت جدی و همه جانبه برای توسعه زیرساخت های آن وجود دارد. وی ادامه داد در این بازدید مشخص شد علاوه بر حمایت از توسعه زیرساخت ها، فعالیت در جهت فرهنگ سازی و اصلاح الگو و روش مصرف باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در دیتا سنتر آسیاتک ظرفیت های بسیار زیادی با تلاش جوانان و متخصصان بوجود آمده و آماده بهره برداری است که با افزایش آگاهی مخاطبین و حمایت های دولت در زمینه ارائه تسهیلات به مخاطبان، می تواند از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل گردند تا منابع بخش خصوصی به صورت بهینه استفاده شده و باعث تولید و اشتغال شود. احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید ضمن تقدیر از آسیاتک به دلیل سرمایه گذاری قابل توجه و ایجاد دیتا سنتر مجهز با استانداردهای بین المللی افزود: با بررسی این دستاوردها مشخص شد که مدیریتی قوی و نیروهایی متخصص و کارآمد در آسیاتک مشغول به فعالیت می باشند.وی ادامه داد فعالیت های آسیاتک در همه زمینه ها نیاز به حمایت دارد و سعی خواهیم کرد با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان و اعضای کمیسیون های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، فضای مطلوبی را برای ادامه فعالیت های مثبت شرکت آسیاتک فراهم آوریم. نماینده مردم کرمانشاه در پایان تصریح کرد یکی از اصلی ترین دغدغه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مسئولین بحث اشتغال زایی است و من از همین جا اعلام می کنم از همه توانم در مجلس به عنوان نماینده مردم استفاده می کنم تا شرایط برای ارتقاء بخش خصوصی و کمک به اشتغال زایی در آن استفاده می کنم. ]]> اقتصاد Sat, 10 Nov 2018 11:51:20 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgn39qzak9zu4.rpra.html سوءمدیریت آثار تحریم را پررنگ‌تر می‌کند http://siasatrooz.ir/vdcba0b80rhbgzp.uiur.html تحریم ایران از سوی امریکا و همپیمانان وی اتفاقی نیست که مربوط به دیروز یا امروز باشد بلکه اقتصاد ایران قریب به ۴۰ سال است که با این مساله روبرو است و درتمام این دوران ها توانسته به شکل مطلوبی از این تحریم ها سربلم بیرون آید اما اینکه دردوز جدید تحریم ها که از سوی آمریکا صورت گرفته چه اتفاق تازه ای رخ داده که برخی متولیان با نگرانی به آن می نگرند مساله ای است که همواره کارشناسان و حتی مردم در پی پاسخ آن هستند. از۱۳ آبان ماه سالجاری بار دیگر تحریم ها از سوی آمریکا شدت گرفت و جز در برخی موارد این تحریم ها در حال اجراست.اتفاقی که دراین میان رخ داده آن است که بیش از یک سال است که نرخ دلار روند افزایشی به خود گرفته ودر پی آن قیمت سایر کالاها در بازارهای مختلف با نوسان روبه بالا مواجه شده است. نوسانی که بخش اعظم آن به گفته کارشناسان از نبود نظارت و دیریت درست نشات گرفته و بخش کمی از آن به تحریم ها باز میگردد. کارشناسان وتحلیلگران اقتصادی در ارزیابی شرایط اقتصادی پیش روی کشور و اینکه چه آینده ای درانتظار کشور است با مبنا قرار دادن این مساله که نمی توان نقش تحریم ها را در افزایش قیمت ارز که تبعات آن بر بازارهای مختلف ایران بسیار تاثیر گذاراست را نادیده گرف معتقدند که آنچه علاوه بر تحریمها بر اقتصاد کشور اثر گذار بوده و آن را به چالش کشیده چیزی نیست جز ایرادات مدیریتی که در پی آن ساختار اقتصادی کشور را بسیار ضربه پذیر شده است. به باور این متخصصان وکارشناسان در شرایط کنونی با نگاهی به وضعیت بازارهای اقتصادی به جرات می توان مدعی شد که تاثیر مدیریت ناکارآمد به مراتب بیشتر از سوء اثری است که از تحریم براقتصاد کشور وارد می شودو اگر فکری به حال آن نشود قطعا شرایط بدتر از این خواهد شد. شرایط متفاوت این در این بین برخی دیگر از کارشناسان با طرح این مساله که به طور قطع شرایط تحریم های امروز با شرایط تحریم در گذشته کاملا متفاوت است می گویند؛در شرایط فعلی و دراین دور از تحریم ها نه خبری از مصوبه شورای امنیت ونه اجماع جهانی پشت این تحریم هاست و درواقع تنها تحریم های یکجانبه از سوی آمریکاست که مطرح ودرحال اجراست و در یک کلام می توان گفت ؛تاب اوردن اقتصاد ایران در شرایط تحریم امروز بسیار متفاوت تر است چراکه شرایط تحریم متفاوت تر از قبل است. این گروه می افزایند؛در دور قبلی تحریم ها در بسیاری از اقلام از جمله بنزین وابسته زیادی به خارج وجود داشت و حتی مجبور بودیم که از طریق پتروشیمی ها نسبت به تامین آن اقدام شود و حتی توانایی تولید و تامین برخی کالاهای استراتژیک را هم وجود نداشت ،اما امروز وضعیت کاملا متفاوت است. به باور این کارشناسان اگرتدبیر داخل درست به کارگرفته شود و حداقل از ظرفیت کشورهایی که تحریم یکجانبه علیه ایران از سوی آمریکا را قبول ندارند، به خصوص کشورهای همسایه استفادهشود می توان با وضعیت مطلوبتری از این بحران عبور کرد. در دور قبل تحریم ها که بیش از ۱۰ سال طول کشید اما تحریم های این روزها تنها نشات گرفته ارفتار ترامپ است و امروز شاهد آن هستیم که حتی دمکرات ها این شعار را سر می دهند که اگر مجلس این دور را از آن خود کنند باز به برجام باز میگردد. این متخصصان با اشاره به اینکه شرایط امروز تحریم ها که به نوعی یک جانبه بوده و مصوبه شورای امنیت و اجماع هانی را هم با خود ندارد از آن جهت پررنگ تر دیده می شود که آثار روانی بیشتری نسبت به دور قبلی تحریم ها داشته است میگویند؛ در شرایط کنونی به لحاظ ابزاری و به شکل حقوقی از دور قبل کمرنگ تر است بنابراین باید تدبیری صورت گرفته شود تا از کشورهای همسایه برای عبور از این شرایط نهایت استفاده را برد. آنچه قابل توجه است اجماع کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر وجود سوء مدیریت و نبود نظارت کافی و اقدامات کارشناسی در اقتصای کشور که سالهای سال است که در مقاطع مختلف وجودداشته و کشور همواره ازآن ضربه خورده است و نکته اصلی تر که باید مدنظر قرار گیرد و علی رغم همه این داستان ها بایدتوجه شود آن است که ایران ظرفیت های بسیاری دارد که از آن استفاده نمی شود. زمان آزمون و خطا نیست کارشناسان اقتصادی باتاکید براین مساله که در شرایط کنونی زمان سعی و خطا نیست و در شرایطی هستیم که نمی توانیم از حضور کارامدترین افراد بهره گیری نکنیم میگویند؛ وقتی سخن از جنگ اقتصادی به میان می آید و اینگونه عنوان می شود که وضعیت حال حاضر به نوعی جنگ اقتصادی است لذا باید با بهره گیری از زبده ترین بهترین نیروها بهره گرفت ؛نیروهایی که از مهارت کافی برخوردار بود و تجربه و تخصص لازم را دارند. در واقع دولت به معنای مدیریت کشور اگر شرایط جنگ اقتصادی کنونی را میپذیرد بایدتلاش کند تا کارآمد ترین نیروها در خط مقدم برای جنگیدن انتخاب کند.به سخن دیگر اگر از برترین افراد ر این نبرد اقتصادی استفاده شود با توجه به اینکه فرصت ترامپ الی ابد نیست و فرصتش محدود است لذا ما میتوانیم با تدبیرو به کارگیری بهترین نیروها با حداقل عوارض از این مسیر عبور کنیم و این نکته را نیز باید درنظر داشته باشیم زمانی که صحبت از جنگ اقتصادی به میان میآید یعنی هر دو طرف جنگ آسیب می پذیرند و این آسیبها یکطرفه نیست لذا می توان به شیوه ای عمل کرد تا کمترین آسیب به کشور وارد شود. ]]> اقتصاد Fri, 09 Nov 2018 21:15:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcba0b80rhbgzp.uiur.html