سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Mon, 24 Sep 2018 23:24:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 24 Sep 2018 23:24:41 GMT اقتصاد 60 محدودیت قیمت برای ارز پتروشیمی‌ها http://siasatrooz.ir/vdchk-nz623nvzd.tft2.html مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه موجب محدودیت در بازار ارز می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت است؛ اما دولت برای کنترل تورم، سقف قیمتی برای پتروشیمی‌ها تعیین کرده است. امیرحسین شکوهی در نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بانک مرکزی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی گفت: سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس می‌تواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت برای کنترل تورم اجازه نمی‌دهد ارز پتروشیمی‌ها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل می‌شود. به اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار می‌شود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تأثیری ندارد. وی تأکید کرد: دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمی‌ها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ‌ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمی‌ها و ۳۰ درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط می‌شود. دولت سعی دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود در این‌باره محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار ثانویه حرکت کند و این‌گونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هر چه این دو به هم نزدیک‌تر شوند، میزان فساد و رانت‌خواری نیز در بازار کاهش پیدا می‌کند. فرود عسگری رئیس‌کل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامه‌های متعدد در­ مدت کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ دستور از سوی سازمان توسعه تجارت درخصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است. وی در مورد خواب طولانی‌مدت کالاها در گمرک به دلیل تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشست‌هایی برای حل‌وفصل این مسئله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده که به زودی اعلام و اجرایی می‌شود. این مقام مسئول همچنین از برنامه‌ریزی در مورد تعیین چارچوب‌های مشخص برای مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت:­ در­ نشست‌هایی که داشتیم، قرار شد برای موضوع احتکار در کشور تنها یک نهاد به عنوان متولی شناخته شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. در حال حاضر نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت کرده و هرکس براساس شیوه جداگانه با مسئله برخورد می‌کند. باید در این رابطه نیز به وحدت رویه برسیم. براساس اظهارات وی موضوع مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمان‌سپاری ارزی نیز در دست بررسی است. کیوان کاشفی عضو هیئت­­رئیسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را نیز اشتباه خواند و تأکید کرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام می‌شد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به نظر می‌رسید. در حال حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد. تفاوت آنچه فروخته می‌شود با آنچه به کشور برمی‌گردد به دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته شده است. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تأکید کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا­ همه­ کالاهای اساسی نیز در بازار ثانویه برود و ارز ۴۲۰۰ تومان به طور کلی حذف شود. آنگاه می‌توان مابه‌التفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کرد. وی ادامه داد: همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمی‌ها به طور کامل حذف شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان فروخته نشود و این بخش هم براساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود. همچنین مسعود خوانساری نایب ‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد که سامانه نیما حذف شود تا این پروسه ۱۶ پله‌ای که برای تجارت در نظر گرفته‌اند و حدود ۳ ماه زمان می‌برد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دهد. وی ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تأمین ارز لازم برای کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تأمین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی این نشست از لزوم حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و تأکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده می‌تواند خیلی راحت‌تر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند. وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که ارز ۴۲۰۰ تومان که یارانه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است. شافعی از دولت خواست بین اعلام تا اجرای بخشنامه‌ها زمانی ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه در نظر بگیرد تا بخش خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامه‌ریزی کند . اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشستی فوری ­با نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و رئیس‌کل گمرک، بر لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و آزاد کردن نرخ ارز تاکید کردند. گفتنی است، هیات رئیسه اتاق ایران در این نشست،­ ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه، تأکید کرد، دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید. به باور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیب‌پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و... اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود. صداوسیما ]]> اقتصاد Mon, 24 Sep 2018 19:52:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdchk-nz623nvzd.tft2.html مسکن کشش افزایش قیمت ندارد http://siasatrooz.ir/vdci5qaz3t1auz2.cbct.html مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی رسیده و از این به بعد کشش رشد قیمت وجود ندارد؛ مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان رخ دهد. علی چگینی اظهار کرد: بخش مسکن یک بخش تاثیرپذیر از مسائل خرد و کلان اقتصاد است. تا پیش از سال ۱۳۹۶ براساس قیمت‌های ثابت، قیمت واقعی مسکن ۳۰ درصد کاهش یافت اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با توجه به رشد نقدینگی، مراودات تجاری و تغییرات اقتصاد کلان تغییر قیمت‌ها در حوزه مسکن آغاز شد و در شهر تهران به حدود ۶۰ درصد رسید. همین موضوع باعث شد تا ارزش افزوده بخش مسکن بالا برود، پروانه‌های ساختمانی افزایش یابد، معاملات و قیمت هم روند تدریجی رشد را آغاز کند و تا حدودی از رکود خارج شدیم. وی افزود: با این وجود معتقدم افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی خود رسیده و کشش و افزایش مجدد وجود ندارد. مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان بیفتد. با توجه به ایجاد ارزش افزوده، گرایش به سمت تولید مسکن، مثبت شده است. در ادامه، چگینی با بیان اینکه کارهای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را با توجه به تکلیف قانونی پیش می‌بریم، گفت: برای این منظور تاکنون ۶۰ تا ۷۰ جلسه تشکیـــل داده‌ایم اما موضوع این است که این بخش فراتر از وزارتخانه است و اطلاعات آن معطوف به یک بخش نیست. تمام دستگاه‌های مرتبط با بخش مسمکن باید به این سامانه متصل شوند و به همین دلیل هنوز به مرحله‌ای نرسیده که قابل بهره‌برداری باشد. کار در سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری بخش خصوصی در حال انجام است که اگر به مرحله نهایی برسد معتقدیم باید به شهرداری سپرده شود. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه مالیات خانه‌های خالی آنقدرها که در بوق و کرنا قرار گرفته، تاثیرگذار نخواهد بود، گفت: با این وجود اگر سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شود، به برنامه‌ریزی در حوزه مسکن و رفاه کمک می‌کند. البته مالیات خانه‌های خالی رقم چندانی نیست که بتواند اثرگذاری داشته باشد. چگینی تصریح کرد: سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری که کارها در این خصوص آغاز شده اما وزارتخانه قصد ندارد باری به دولت تحمیل کند که به منجر به افزایش تورم شود. در این زمینه توسعه ابزارهای مالی و توسعه بازار سرمایه را دنبال می‌کنیم. در برنامه پنجم بخش بهسازی و نوسازی قرار دارد و دولت نیز در حوزه کم‌درآمدها، مسکن اجتماعی و حمایتی را دنبال می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا شاخص دسترسی به مسکن که قبلا عنوان می‌شد، ۱۲ سال است، به ۴۰ سال افزایش پیدا کرده، گفت: اگر رشد قیمت مسکن را در کل کشور ۳۰ درصد و یا حتی در شهر تهران ۶۰ درصد در نظر بگیریم، باز هم به عدد ۴۰ سال نمی‌رسیم. شاخص دسترسی به مسکن در ایران با نوساناتی طی سال‌های گذشته بین ۸ تا ۱۲ سال متغیر بوده است. ممکن است در دوره‌هایی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، این شاخص بالا برود که می‌توان به افزایش رقم تسهیلات، آن را کاهش داد. وی درباره دستاورد همایش سیاست‌های توسعه مسکن در سال‌های گذشته گفت: این همایش‌ها برای سیاستگذاری نیست بلکه هدف آن هم‌اندیشی است. مثلا یکی از برنامه‌ها که طی سال‌های گذشته در این همایش دنبال می‌شد، صندوق پس‌انداز مسکن یکم بود که به اجرا درآمد و هم‌اکنون می‌بینیم که یکی از ابزارهای خوب در حوزه تامین مالی بخش مسکن محسوب می‌شود. وزارت راه و شهرسازی ]]> اقتصاد Mon, 24 Sep 2018 19:52:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5qaz3t1auz2.cbct.html گوشت ارزان نشد http://siasatrooz.ir/vdcamin6w49nw61.k5k4.html قیمت گوشت قرمز در روزهای شروع ماه محرم افزایش چشمگیری داشت که فروشندگان، علت آن را کاهش عرضه گوشت وارداتی عنوان می‌کردند و نایب رئیس اتاق اصناف هم از واردات گوشت برزیلی برای تنظیم بازار خبر داد، اما دهه اول محرم به پایان رسید و نه‌تنها از گوشت‌های برزیلی خبری نشد بلکه کاهش تقاضا هم تاثیری در قیمت‌ها نداشته و گوشت گوساله همچنان از گوشت گوسفندی گران‌تر است. در آستانه ماه محرم قیمت گوشت گاو و گوساله افزایش چشمگیری داشت؛ به طوریکه در روزهای منتهی به تاسوعا و عاشورا و در نتیجه افزایش تقاضای مصرف گوشت قرمز در هیات‌ها و تکایا، مشاهدات از بازار حاکی از این بود که هر کیلوگرم گوشت گوساله ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که قیمت آن از قیمت گوشت گوسفندی هم پیشی گرفته بود؛ به طوریکه آمار بانک مرکزی هم این افزایش قیمت را تایید کرد؛ چراکه طبق این آمار، متوسط قیمت گوشت قرمز در خرده‌­فروشی‌های تهران در این ایام نسبت به ماه قبلش ۱۰.۴ درصد و نسبت به سال قبلش ۴۶.۸ درصد گران شده است که افزایش قیمت گوشت گوساله ۱۴.۹ درصد و گوشت گوسفندی ۹.۱ درصد بوده است. در این میان علت افزایش قیمت، افزایش تقاضا و کاهش عرضه گوشت وارداتی عنوان شد و نایب رئیس اتاق اصناف هم از واردات گوشت برزیلی برای تنظیم بازار خبر داد که البته این تنظیم بازار نوش‌دارویی پس از مرگ سهراب برای ایام پرتقاضای مصرف بود، چراکه زمان اوج مصرف به پایان رسید و افزایش عرضه که می‌توانست قیمت‌ها را بشکند انجام نشد. اکنون پس از پایان دهه اول محرم و تمام شدن پیک خرید گوشت قرمز، انتظار می‌رفت قیمت‌ها شکسته شود اما گزارش میدانی ایسنا از خرده‌فروشی‌های سطح شهر گویای این موضوع نیست و هنوز قیمت‌ها تغییری نکرده است. فروشندگان می‌گویند علت افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت گوساله و گاو، کاهش واردات گوشت یخی است، چراکه با افزایش نرخ دلار واردات گوشت قرمز برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. آن‌ها همچنین می‌گویند دلال‌ها از شرایط بازار سوء‌استفاده کرده و گوشت گوساله را گران کرده‌اند تا جایی که حتی در حال حاضر گوشت گوساله در بازار گران‌تر از گوشت گوسفندی فروخته می‌شود که این اتفاق تقریبا بی‌سابقه بوده است. در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوساله ۶۷ تا ۷۵ هزار تومان و شقه گوسفندی کیلویی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان در بازار مصرف عرضه می‌شود. ایسنا ]]> اقتصاد Mon, 24 Sep 2018 19:52:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamin6w49nw61.k5k4.html فرار از استیضاح http://siasatrooz.ir/vdccieqsp2bqxs8.ala2.html "شریعتمداری استعفا داد" خبری کوتاه که شاید بیش از همه به مذاق حوزه تولید و صنعت خوش آمد تا مردم؛ چراکه با این حجم تخلف و نابسامانی در حوزه‌های مختلف که یک سرنخ آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه تحت امر شریعتمداری می‌رسد؛ مردم منتظر اتفاق مثبت و یا حداقل پاسخگویی در خور شان و تامل بودند. اما این خبر تنها یک ساعت و شاید کمتر اعتبار داشت و به ناگاه از سوی بخش‌های مختلف از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد. هرچند تا ساعت‌ها و تا زمان تنظیم این گزارش نیز همچنان تایید و تکذیب‌ها ادامه داشت اما بررسی این موضوع که اگر شریعتمداری واقعا اقدام به استعفا کرده و یا خواهد کرد و اینکه چه تبعاتی دربردارد مساله‌ای است که تلاش شده تا در این گزارش به برخی از ابهامات مربوط به آن پاسخ داده شود. پاسخی که شاید مرهمی بر درد مردمی باشد که نه توان خرید دارند و نه برای باز پس گرفتن پول‌هایی که برای خرید سکه آنلاین به شرکتی دادند که نماد اعتماد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته؛ دستشان به جایی بند است. تایید یا تکذیب هرچند خبرگزاری‌ها نقل کردند که طبق گزارش‌های رسیده استعفای محمد شریعتمداری مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفته است. و درپی آن برخی منابع آگاه از وزارت صنعت، معدن و تجات، این موضوع را تایید و اعلام کردند که استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روزی است که مطرح شده است اما در فاصله کمتر از یک ساعت سیل تکذیبه‌ها روانه فضای رسانه‌ای شد. در همین راستا طی روزهای اخیر الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت این موضوع را تایید و اعلام کرده که این استعفا با هماهنگی رئیس‌جمهور صورت گرفته است. البته ناگفته نماند که طراح استیضاح وزیر صنعت نیز با اعلام اینکه بنده از نزدیک در جریان فعالیت وزیر صنعت هستم، گفت: مراجع رسمی ما از دولت خبر استعفای وزیر صنعت را تایید کرده‌اند. احمد علیرضابیگی در پاسخ به این مهم در رابطه با استعفای وزیر صنعت که مورد تایید تعدادی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفته اما از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شده است، اظهار داشت: مراجع رسمی ما از دولت خبر استعفای وزیر صنعت را تایید کرده است. طراح استیضاح وزیر صنعت با اعلام اینکه بنده از نزدیک در جریان فعالیت وزیر صنعت هستم، یادآور شد: اگر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این موضوع را تکذیب کرده است باید منتظر بازگشت رئیس‌جمهور از نیویورک باشیم تا تکلیف مشخص شود. وی در پاسخ به اینکه اگر استعفای وزیر صنعت به سرانجام نرسد، آیا وزیر صنعت سه شنبه در کمیسیون حاضر می‌شود یا نه، گفت: اگر استعفایی در کار باشد باید امروز اعلام شود، در غیر این صورت وزیر صنعت باید در کمیسیون حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد. تخلفات عیان اقدام به استعفای شریعتمداری در صورت اینکه واقعی باشد به عنوان سکان‌دار وزارتخانه‌ای که در ماه‌های اخیر پرونده‌های بسیاری درخصوص تخلفات بازار خودرو، واردات بی‌رویه، تخلفات بازار فولاد و رانت‌های گسترده‌ای که بازارهای مختلف تحت امر این وزارتخانه هست؛ رونمایی شد و برخی از آنها نیز همچنان باز است؛ اتفاق خوبی نیست چرا این متولیان باید نسبت به عملکرد خود احساس مسئولیت‌پذیری کرده و نسبت به تک‌تک آن باید پاسخ دهند. استیضاح قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بحث سوال، تذکر و تحقق و تفحص و در یک کلمه استیضاح به عنوان ابزارهایی هستند که به واسطه آنها عملکرد یک حوزه وزارتی به استحضار مردم برسد و یا اگر ابهامی دراین خصوص وجود دارد متولی و وزیر مربوطه نسبت به آن پاسخگو باشد. به سخن دیگر وزیر مربوطه اگر اعتقادی به عملکرد خود دارد باید نسبت به آن پاسخ دهد؛ درست کاری که شریعتمداری نکرد و با یک فرار روبه جلو مهر تاییدی بر تمام انتقاداتی که به عملکردش وارد بود زد. با این وجود اگر واقعا خبر درست باشد و وزیر صنعت معدن و تجارت اقدام فرار رو به جلو کرده باشد نشان از آن دارد که خودش نیز به عملکرد نامطلوبش واقف است هرچند که تجربه سالیان سال گذشته مجلس نشان داده که اکثر قریب به اتفاق استیضاح‌های مجلس رای نیاورده و نمایندگان استیضاح‌کننده با پاسخ وزیر مربوطه قانع شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان اینکه استعفا آن هم در چنین شرایطی که سوالات بسیاری برای پاسخ وجود دارد؛ رخ داده باشد نبوده و اگر بناست چنین اتفاقی در آینده نزدیکرخ دهد باید نهادهای نظارتی به این مساله توجه داشته باشند که زمانی نسبت به قبول آن اقدام کنند که علاوه بر پرونده تخلفات این وزارتخانه، مسایل مختلف دیگر از جمله تصمیمات نادرست شریعتمداری برای بخش‌های مختلف تولید و صنعت نیز تعیین تکلیف شده باشد. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه اگر استعفایی از سوی وی رخ داده باشد باید آن را در جمهوری اسلامی ایران به فال نیک گرفت می‌گویند؛ این اتفاق به ندرت در میان مدیران کشور رخ می‌دهد و اگر این مهم درست باشد بدون در نظر گرفتن رفع شبهات باید به فال نیک گرفت و اینگونه عنوان کرد که اگر این اتفاق رخ داده باشد یعنی اینکه مدیر و یا وزیر مربوطه عملکردش مقبول خودش نیز نیست و به سخن دیگر اگر عملکرد مدیران مورد رضایت مردم نیست همان بهتر که استعفا دهند و جای را برای کسانی بگذارند که مسئولیت پذیرند و می‌توانند قدمی از پیش بردارند. ]]> اقتصاد Sun, 23 Sep 2018 16:36:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdccieqsp2bqxs8.ala2.html تصمیمات جدید برای تسهیل واردات http://siasatrooz.ir/vdcdx90f9yt0zf6.2a2y.html رئیس کل گمرک ایران آخرین وضعیت واردات کالا‌های اساسی به کشور را تشریح کرد و گفت: به طور میانگین روزانه ۴ هزار و ۷۰۰ کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شود. فرود عسگری در تشریح آخرین آمار واردات کالا‌های اساسی به کشور اظهار کرد: در بخش واردات کالا‌های اساسی وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داریم، براساس تازه‌ترین آمار‌ها واردات ذرت ۲۶ درصد، دانه‌های روغنی ۲۸ درصد، گوشت قرمز ۳۹ درصد و جو ۵۱ درصد افزایش داشته و دیگر کالا‌های اساسی هم وضعیت مشابهی دارند. وی گفت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه ۴ هزار و ۷۰۰ کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شود و در مواقعی این رقم به ۶۰۰۰ دستگاه هم می‌رسد. عسگری با تاکید بر نتایج جلسه در حضور معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: بخشی از مشکلات ترخیص کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکی مربوط به تخصیص ارز است و برخی دیگر مشکل تامین ارز را دارند که مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکلات را رفع کند، در حوزه تعیین اولویت‌های کالایی، ثبت‌سفارش، عدم معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز برای کالا‌های ساخته شده و نهایی و همچنین عدم تمایل برخی واردکنندگان برای انتقال کالا از انبار‌های گمرکی به انبار‌های داخلی هم مشکلاتی وجود دارد. گمرک ایران ]]> اقتصاد Sun, 23 Sep 2018 16:36:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdx90f9yt0zf6.2a2y.html آدرس‌های غلط http://siasatrooz.ir/vdcezp8zvjh87zi.b9bj.html موافقان اف‌ای‌تی‌اف در حالی بر طبل تصویب لوایح مرتبط آن می‌کوبند که درباره این موضوع که تصویب این لوایح چگونه در دوران بازگشت تحریم‌ها، قرار است روابط بانکی کشور را بهبود بخشد، هیچ توضیحی نمی‌دهند. در هفته‌های اخیر، شاهد مصاحبه‌های مکرر مسئولان دولتی و تولیدات متعدد رسانه‌های حامی دولت برای موجه جلوه دادن تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف بودیم. به عنوان مثال، عباسعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ شهریورماه گفت: تصویب لوایح چهارگانه یکی از ضرورت‌های کشور برای ساماندهی امور مالی و بانکی در مجامع مالی بین‌المللی و بانک‌های بین‌المللی و موسسات مالی دنیا است. مهدی مطهرنیا کارشناس اقتصادی نیز در قالب یادداشتی در روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۸ شهریورماه نوشت: «بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حوزه بین‌الملل پیوستن به این کارگروه (اف‌ای‌تی‌اف) را آخرین ریسمان ایران برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها عنوان می‌کنند و معتقدند رعایت نکردن استانداردهای جهانی باعث می‌شود که شرکت‌های کوچکی که در مقابل تحریم‌های امریکا علیه ایران ایستادگی می‌کنند و قصد برقراری روابط تجاری با کشورمان را دارند با مشکل روبه‌رو شوند و در نهایت این فرصت را از کشورمان بگیرد و این مساله به تعبیر آنها نوعی خودتحریمی است... دور دوم تحریم‌ها ١٣ آبان‌ماه آغاز خواهد شد، از همین‌رو در صورت تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف باید منتظر یک بحران و چالش جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم.» مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در مصاحبه با برنا در تاریخ ۲۱ شهریورماه درباره این موضوع گفت: «اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمی‌شناسند، با اف‌ای‌تی‌اف مخالفت می‌کنند. چنانچه بخواهیم با بازارهای جهانی کار کنیم و سیگنال مثبت برای تعامل با جهان بدون آمریکا داشته باشیم، باید مقررات اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم و این به نفع منافع ملی ماست. اگر اف‌ای‌تی‌اف را قبول نکنیم حتی افغانستان نیز با ما کار نمی‌کند.» در حالی ادعا می‌شود که تنها راه حفظ و بهبود روابط بانکی در شرایط تحریم، اجرای خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف است که هیچ نکته‌ای درباره مکانیزم اینکه چگونه کسب رضایت اف‌ای‌تی‌اف، قرار است مقابل تحریم، ایستادگی کند، بیان نمی‌شود. ضمنا در حالی این ادعاها توسط موافقان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف مطرح می‌شود که نگاهی به شرایط روابط بانکی کشور به خوبی مشخص می‌کند این ادعاها «پوچ» است. تاثیر ناچیز اف‌ای‌تی‌اف بر بهبود روابط بانکی کشور تمرکز اصلی اف‌ای‌تی‌اف، بر روابط کارگزاری بانکی است و اساسا توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف بیشتر روابط بانکی را هدف قرار داده است، این در حالی است که بسیاری از مبادلات کشور در حال حاضر از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها سهم زیادی در این زمینه ندارند. در این‌باره مجید شاکری کارشناس اقتصادی در تاریخ ۲ تیرماه در مصاحبه با مهر گفت: «۲۵ درصد انتقالات ایران، انتقالات بانکی و ۷۵ درصد مربوط به صرافی‌ها است». بنابراین تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تاثیر چندانی ندارد زیرا صرفا بر بخش کمی از روابط مالی کشور با خارج (۲۵ درصد روابط بانکی) تاثیرگذار است» تحریم، علت العلل مشکلات بانکی کشور است در واقع، حتی اگر لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف تصویب شود و فرضا ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود، باز هم روابط بانکی کشور بهبود نخواهد یافت زیرا: الف) آنچه که برای بانک‌های دیگر دنیا اهمیت دارد، تحریم‌های آمریکاست و نه وجود یک کشور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف. بارزترین مثال برای این موضوع، اعلام قطع همکاری بانک‌های اروپایی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام است. به عنوان مثال، بانک «بی.‌سی.‌پی» سوئیس با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۹ خردادماه با اشاره به تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از ۸ می‌(زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم.» «اوبر بانک» اتریش نیز در تاریخ ۲۳ خردادماه در سایت اطلاع‌رسانی خود خطاب به مشتریان اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر نخواهد بود. اوبر بانک تصریح کرده بود: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چراکه تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود.» ب) بررسی دوران اجرای برجام نشان می‌دهد که علت اصلی مشکل بانکی کشور، تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکا بوده است و اساسا مسئله اف‌ای‌تی‌اف، در آن دوران نه از جانب مسئولین و نه از طرف بانک‌های خارجی موضوعیت نداشته است. مشکلات بانکی تجار ایرانی در ترکیه به خصوص هالک‌بانک ترکیه در آبان‌ماه ۹۶، مشکلات بانکی مربوط به عدم وصول طلب نفتی ایران از هند، مشکلات ایجاد شده برای تجار و دانشجویان ایرانی در چین در چند نوبت در سال گذشته، مشکلات بانکی میان ایران و عمان در رابطه با طلب ارزی بلوکه ‌شده در دوران تحریم و عدم ارتباط‌گیری بانک‌های خارجی بزرگ همگی نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مشکلات بانکی کشور، به دلیل تحریم‌ها و ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا بوده است. با این اوصاف مشخص می‌شود که تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، منجر به بهبود روابط بانکی نمی‌شود زیرا تحریم‌های آمریکا مانع ارتباط‌گیری بانکی خارجی‌ها با کشور می‌شود. در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در زمینه بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف با توجه به منافع ملی تصمیم‌گیری کنند. مهر ]]> اقتصاد Sat, 22 Sep 2018 20:13:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezp8zvjh87zi.b9bj.html وقتی همه خواب بودند http://siasatrooz.ir/vdcgz39qqak9zq4.rpra.html "سکه ثامن ورشکسته شد" خبر کوتاه بود ما به قدری حجم بی‌اعتمادی در کشور و به خصوص در حوزه اقتصادی بالا رفته که دیگر نه مردم و نه حتی خود مسئولین در برابر آن شوکه نشدند به طوری که هنوز اظهارنظر خاصی از سوی متولیان ارایه نشده است. در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال‌جاری و در حالی که مردم خود را برای مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی آماده می‌کردند خبری با عنوان "سکه ثامن رسما اعلام ورشکستگی کرد" در خبرگزاری‌ها و درپی آن در فضای مجازی دست به دست شد تا اندک اعتماد باقی مانده مردم به نظام پولی و مالی کشور از بین برود. در متن اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا متولیان این شرکت ضمن مدعی شدند که بنا به استفاده کاربران و تریدرها از ربات‌های غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله می‌کرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و......... به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیرمتعارف کاربران که به وسیله ربات‌ها و اتورفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می‌نماید و از امروز فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف را ثبت درخواست نمایند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند. نکته جالب در بروز این اتفاق آن جای داستان است که هنوز پرونده موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که سال‌ها به خاطر رشد قارچ‌گونه آنها که کارشناسان و اقتصاددانان سال‌ها برای عملکرد آنها فریادها زدند اما گوش کسی بدهکار نبود؛ همچنان باز است و درپی آن اقتصاد کشور همچنان به واسطه اقدامات غیرکارشناسی و غیرمسئولانه متولیان نظام بانکی همچنان در بحران. فعالیت بدون مجوز هرچند تا پیش از صدور این اطلاعیه رئیس اتحادیه طلا و جواهر، از صدور دستور پلمب شرکت تجارت الکترونیک ثامن با عنوان سکه ثامن و پیگیری‌های قانونی برای این فروشنده طلا و جواهر در فضای مجازی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز از بررسی پرونده سکه ثامن در مراحل اولیه تحقیقات خبر داده و تاکید کرده بودند که شاکیان پرونده سکه ثامن باید برای شکایت و پیگیری‌های بیشتر به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند تا این پرونده با احضار گردانندگان سایت تعیین و تکلیف شود. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، از نظر اتحادیه این واحد از ابتدا هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نداشته و در حال حاضر هم اجازه‌ای برای فعالیت ندارد، البته ظاهرا این واحد در حال حاضر در فضای مجازی در حال فعالیت است، اما از نظر اتحادیه اجازه هیچ‌گونه معامله‌ای را ندارد و عملکرد این شرکت نیز ممنوع است. براساس آمارهای غیررسمی موجود در حال حاضر بیش از ۳ هزار نفر از سایت خرید و فروش آنلاین ثامن که اکنون به تخلف در معاملات آنلاین متهم است و صاحبان آن نیز متواری هستند، معامله انجام می‌داده‌اند که برخی از آنها، رقم‌های میلیاردی در این زمینه هزینه کرده و اکنون مال خود را از دست داده‌اند. مجوز کله‌پزی آری؛ مجوز فروش سکه نه نکته قابل توجه و البته قابل تامل ماجرا بازهم آن است که متولیان مدعی هستند فعالیت این شرکت بدون مجوز بوده است؛ در اقتصادی که حتی کله‌پزها و دیزی‌فروشی‌ها هم باید با مجوز اقدام به فعالیت کنند چطور می‌توان باور کرد که این موسسه که در طول فعالیت خود توانسته این حجم از پول مردم را بالا بکشد چطور بدون مجوز و در ملا عام و آن هم در فضای مجازی که هر ثانیه توسط متولیان مربوطه رصد می‌شود اقدام به داد و ستد کرده و پول مردم را بالا کشیده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بروز چنین مساله‌ای را همچنان ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی کشور می‌دانند و معتقدند در کنار عدم مسئولیت و سوء‌مدیریتی که همچنان مشهود است اما اینکه اوضاع اقتصاد به شرایطی رسیده که مردم برای حفظ ارزش پول خود و یا حتی اندکی سود بیشتر به چنین اعتمادهای چشم بسته‌ای تن می‌دهند جای سوال دارد. رد تخلفی دیگر از وزارت صنعت هرچند که روال سابق نشان داده که دست آخر باز این مردم بودند که بدهکار شدند که چشم باز نکرده و چشم بسته دارایی خود را به دست کسی سپردند که نباید می‌سپردند اما در پاسخ به اینگونه پرسش‌ها باید گفت که به استناد مدارک موجود این شرکت و سایت مربوط به آن دارای نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت بوده که یکی از عوامل مهم در خرید و فروش‌های آنلاین بوده و پیرو آن سرمایه‌گذاران در این مسیر پا گذاشته‌اند. البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از وسوسه اینگونه افراد جدا از مشکلات مالی و معیشتی در اقتصاد و سرگردانی وجوه آنها در بازارهایی مانند سکه، ارز، مسکن، خودرو و... به تبلیغاتی باز می‌گردد که توسط خبرگزاری‌های رسمی انجام شده و همین سبب شده تا مردم به این باور برسند که حتی اگر متولیان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و یا حتی وزارت فناوری و اطلاعات حواسشان نباشد، حتما وزارت ارشادی که مجوز فعالیت به این خبرگزاری‌ها را داده و رسالت بزرگی همچون آگاهی و اطلاع‌بخشی به آنها داده است هیچ‌گاه از اعتماد مردم سوء‌استفاده نکرده و برای رضای خدا هم که شده به رسالت خود پایبند خواهند بود و برای دریافت حتی مبلغی درشت به منظور بهبود وضعیت مالی خبرگزاری و یا رسانه خود؛ کاری نمی‌کنند که مردم متضرر شوند اما متاسفانه چنین شد و وقتی همه وزارتخانه‌ها خواب بودند بار دیگر اموال مردم غارت شد. نکته قابل توجه تر آنکه براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است و آنچه از شواهد امر بر می‌آید در حال حاضر به غیر از سایت معاملات سکه و طلای ثامن که فعالیت ان متوقف شده؛ تعداد زیادی سایت دیگر در این زمینه مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها به عنوان یک شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معاملات سکه طلا از بانک مرکزی ندارند اما همچنان فعالند و کسی کاری به کارشان ندارد و حال باید پرسید وقتی همه خوابند مردم باید از چه کسی اطلاعات بگیرند و سرمایه‌گذاری کنند؟ ]]> اقتصاد Fri, 21 Sep 2018 22:54:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgz39qqak9zq4.rpra.html ماهیگیری از آب گل‌آلود http://siasatrooz.ir/vdchv-nzi23nvzd.tft2.html درحالی که متولی حوزه تولید به شدت تاکید دارد که کشور نیازی به واردات شیرخشک ندارد و هرگونه واردات خسارت چشمگیری به تولید داخل وارد می‌کند، عده‌ای همچنان بر طبل واردات می‌کوبند. مدتی است بحث کمبود شیرخام و شیرخشک در کشور مطرح شده و هر روز این مساله جدی تر می‌شود تا جایی که اخیرا دبیر انجمن لبنی کشور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار واردات شیرخشک به کشور شده این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی همچنان به ممنوعیت صادرات شیرخشک که چندی قبل از سوی وزارت صنعت اعمال شد، معترض است و لغو این ممنوعیت را دنبال می‌کند. گفته می‌شود محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو ممنوعیت واردات شیرخشک به کشور، کاهش تعرفه واردات آن و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این منظور شده است مساله‌ای که با مخالفت شدید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تشکل‌های تولیدی مواجه شده است. در همین زمینه سیداحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور افزود: آقای شریعتمداری طرحی را به هیات وزیران برده که براساس آن واردات شیرخشک آزاد شود، تعرفه واردات این محصول از ۴۰ درصد به ۶ درصد کاهش یابد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات آن اختصاص یابد. این پیشنهاد در هیات وزیران در دست بررسی است. به گفته مقدسی، واردات شیرخشک با ارز آزاد برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان از وزیر جهاد کشاورزی خواسته‌اند مانع اجرای این طرح شود، اضافه کرد: گفته می‌شود وزیر جهاد کشاورزی نیز با پیشنهاد وزارت صنعت مخالف است و تلاش می‌کند تا مانع تصویب آن شود. از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید معتقد است نه تنها هیچ کمبودی در زمینه شیرخام و شیرخشک وجود ندارد بلکه با مازاد محصول مواجه هستیم و صادرات شیرخشک باید از سرگرفته شود. مسئولان این وزارتخانه معتقدند واردات شیرخشک با ارز دولتی منجر به نابودی تولید داخل می‌شود و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در همین زمینه مختار علی عباسی، مدیرکل مرکزاصلاح نژاددام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت برای آزاد کردن واردات شیرخشک به کشور، اظهار داشت: ما با دستگاه‌های مسئول در این زمینه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مکاتبات لازم را در این زمینه انجام داده‌ایم و در حال پیگیری آن هستیم. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در جواب نامه‌ای که دولت نظر این وزارت خانه را درباره کمبود و نیاز به واردات شیرخشک استعلام کرده بود، اعلام کرده که چنین مساله‌ای صحت ندارد. علاوه بر این ما همچنان پیگیر لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک هستیم و این مساله را دنبال می‌کنیم. عباسی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیرخام در کشور، افزود: ما کمبودی در این زمینه نداریم و هیچ اتفاق خاصی نیافتاده که تولید شیر خام کاهش یابد. مهر ]]> اقتصاد Fri, 21 Sep 2018 22:54:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdchv-nzi23nvzd.tft2.html معیشت کارگران در بحران http://siasatrooz.ir/vdch6-nzm23nvvd.tft2.html کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران هفته گذشته به تصویب کمیته دستمزد رسید تا در شورای عالی کار نهایی شود اما تعلل در برگزاری نشست این شورا علی‌رغم وعده دولتی‌ها با انتقاد شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است. به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران درپی گرانی‌های اخیر، طی ماه‌های گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد بازنگری در دستمزد کارگران و جبران کاهش قدرت خرید را به شورای عالی کار ارائه دادند. به دنبال این اقدام بود که در تاریخ سوم مردادماه سال‌جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و در آن جلسه مقرر شد تا کمیته دستمزد این شورا مجددا فعال شود. براساس آنچه مدیر کل روابط کار وزارت تعاون گفته بود در جلسه سوم مردادماه مقرر شد کمیته دستمزد شورای عالی کار مجددا فعال شود و ظرف یکی دو هفته آینده پیشنهاد‌های کارگران و کارفرمایان در این زمینه به کمیته ارائه شود. این مقام مسئول وزارت کار در آن زمان گفته بود که این موضوع بیش از یک ماه طول نخواهد کشید و شورای عالی کار در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد. به دنبال این تصمیم و بعد از کش و قوس بسیار و برگزاری یک نشست کمیته دستمزد که بدون حضور کارفرما انجام شد، نشست دوم هفته گذشته تشکیل شد و در آن جلسه، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به این توافق رسیدند که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و مقرر شد تا در اسرع وقت نشست شورای عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید برگزار شود. آنگونه که نمایندگان کارگری اعلام کردند، نمایندگان وزارت کار وعده برگزاری نشست شورای عالی کار در ابتدای هفته جاری را داده بودند اما این نشست همچنان برگزار نشده است. فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از تعلل وزارت کار در برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: در شرایطی که شورای عالی کار قرار بود با دستور کار جبران کاهش قدرت خرید کارگران و مصوبه کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد اما سرپرست وزارت کار در اظهارات اخیر خود صحبت از عدم قطعیت در جبران کاهش قدرت خرید کارگران می‌کند. وی ادامه داد: متأسفانه این روزها صحبت‌هایی می‌شنویم که گویا فراموش کرده اند چیزی به نام شورای عالی کار وجود دارد و در حوزه روابط کار هرگونه تصمیم گیری و تصمیم سازی باید طبق مصوبات قانون کار و ILO بر مبنای سه جانبه گرایی باشد. نماینده کارگران با انتقاد از اظهارات اخیر سرپرست وزارت کار تاکید کرد: مسئول وزارت کار نمی‌تواند از این قطعیت سخن بگوید که خبری از افزایش دستمزد نیست ، چراکه این تصمیم باید در شورای عالی کار و براساس سه جانبه گرایی اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه کمیته دستمزد مصوبه‌ای دارد که جزء اسناد بالادستی قلمداد می‌شود، گفت: ما در کمیته دستمزد درباره اینکه چه میزان قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، به توافق رسیدیم و مقرر شد با مصوبه شورای عالی کار سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شود. توفیقی در عین حال گفت: اگر همین امروز مصوبه کمیته دستمزد را به روزرسانی کنیم؛ ۸۰۰ هزار تومان کاهش قدرت خرید تبدیل به ۹۰۰ هزار تومان شده است. وی یادآورشد: می‌گویند ناامیدی را در جامعه تزریق نکنید اما واقعاً نمی‌توانیم چشممان را روی واقعیت ببندیم واقعیت این است که با گرانی‌های اخیر شاهد فروپاشی ارکان خانواده کارگری هستیم، چراکه نمی‌تواند معیشت‌شان را بگذرانند؛ باید این جبران کاهش قدرت خرید اتفاق بیفتد و همانطور که در کمیته دستمزد مقرر شد باید در اسرع وقت تصمیم‌گیری در این زمینه از سوی شورای عالی کار انجام شود. نماینده کارگران ادامه داد: متاسفانه می‌شنویم که می‌گویند قرار است کمک‌هایی در قالب‌های مختلف به برخی اقشار داده شود؛ با احترام فوق‌العاده به هموطنان عزیزم در حوزه بهزیستی و کمیته امداد معتقدم که آنها باید آنچنان باید توانمند شوند که از حالت نیاز خارج شوند اما یادمان نرود که داریم راجع به خانواده کارگری صحبت می‌کنیم و از تریبون وزارت کار داریم صحبت می‌کنیم سازمان بهزیستی و کمیته امداد متولیان خود را دارند. وی افزود: صحبت از تریبون وزارت کار در قالب بهزیستی و کمیته امداد امام شاید اخلاقی باشد اما قانونمند نیست چراکه مسئول وزارتخانه موظف است درباره نیروهای زیر شاخه خود صحبت کند که کارگران شریفی هستند که نمی‌خواهند به روزی دچار شوند تا به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اضافه شوند. نماینده کارگران تصریح کرد: کارگران حقشان را می‌خواهند و دولت باید حقوق کارگران را از حمایت‌های اجتماعی بپردازد؛ از درآمدی که ما از مابه‌التفاوت دلار ۳۷۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومان به دست آورده، از افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت دلار و ارزی که پتروشیمی‌ها در بازار تزریق می‌کنند، از افزایش قیمت مسکوکات و طلا. قطعا دولت درآمدی داشته است که سهم کارگران از این درآمد این است که جلوی فروپاشی خانواده آنها گرفته شود. وی با انتقاد از مسکوت گذاشتن مصوبه کمیته مزد شورای عالی کار گفت: نه تنها سرپرست وزارتخانه که هیچ قدرتی نمی‌تواند خارج از سه جانبه گرایی و بدون مصوبه شورای عالی کار با قطعیت درباره چیزی صحبت کند؛ هرگونه صحبتی از تریبون بالادستی در حوزه روابط کار باید ناشی از مصوبه سه جانبه گرایی باشد. توفیقی گفت: اینکه سرپرست وزارت کار بگوید فعلاً خبری از افزایش دستمزدها در دستور کار نیست و حالا قرار است به چند میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان بدهند درست نیست؛ این چند میلیون نفر چه طور احصا شده‌اند، از چه کانالی شناسایی شده اند و چه ربطی به کارگران دارد؛ کارگران جبران کاهش قدرت خرید خود را می‌خواهند و خواهان اجرای بند ۲ ماده ۴۱ هستند و حقوق اجتماعی که وظیفه دولت است را مطالبه می‌کنند. وی با بیان اینکه دلیل تعلل وزارت کار را در تشکیل شورای عالی کار درک نمی‌کنم گفت: نماینده وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در جلسه آمدند صراحتا گفتند که در بدنه هیئت دولت یک عزم همگانی برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد ما پذیرفته‌ایم و از شما کمک می‌خواهیم چطور ممکن است این تعلل را بپذیریم. نماینده کارگری در پایانصحبت‌های خود گفت: در جلسه کمیته دستمزد نمایندگان دولت از ما خواستند که ما به آنها کمک کنیم ما کمکمان را با مصوبه کمیته دستمزد ابراز کردیم اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ فارس ]]> اقتصاد Mon, 17 Sep 2018 21:41:52 GMT http://siasatrooz.ir/vdch6-nzm23nvvd.tft2.html به خودمان رحم کنیم http://siasatrooz.ir/vdcivqazqt1auu2.cbct.html نامساعد اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست اما باید باور کنیم که جو روانی مهمترین سهم را در این داشته است. یقیناً همه می‌دانیم که در ماه‌هایی که گذشت اقتصاد کشورمان چه حال و روزی داشته و دارد. همه می‌دانیم در این مدت چه رکوردهای عجیب و غریبی در بازارهای طلا، ارز، خودرو، مسکن و... به ثبت رسیده است. همه می‌دانیم که علت اصلی رسیدن به این سیاست‌های غلط و مدیریت اشتباه دولت بوده است. همه می‌دانیم در ماه‌های اخیر به دفعات از سوی امریکا تهدید به تحریم شده‌ایم و در مواردی تحریم‌ها اعمال هم شده است. البته این تهدید‌ها به خروج شرکت‌های اروپایی که دولتی‌ها به آنها دل بسته بودند نیز منجر شد. همه می‌دانیم که در این باید بمانیم و بسازیم! باید خودمان برای حل مشکلات کشورمان به کمک دولت بیایم. هرچند خیلی از موضوعات را همه می‌دانیم ولی به آنها عمل نمی‌کنیم! همه می‌دانیم هنوز اتفاق خاصی در کشور رخ نداده (منظور اعمال تحریم‌های سفت و سخت امریکاست) و نباید حال و روز اقتصادمان این باشد ولی هست! به اذعان مسئولان، تحریم‌ها هم نمی‌توانست کشور را به این برساند. بله، این‌بار خودمان زودتر از آمریکا دست به کار شده و کشورمان را تحریم کردیم! کشورمان را از کمک‌های خودمان تحریم کردیم. ولی نتیجه چیزی نشد جز آنچه این روزها تمام مردم را گرفتار کرده است. قیمت کالاهای مختلف از اساسی تا لوکس، هر چند روز یکبار تغییر اساسی می‌کند و هنوز هم نمی‌دانیم که چرا و به کدام دلیل تولیدکننده‌هایی که دلار دولتی گرفتند کالاهای خود را گران می‌کنند؟ شاید اگر برخورد قاطع و به موقع از سوی دولت و دستگاه قضا با این افراد صورت می‌گرفت الان به اینجا نرسیده بودیم. هرچند قوه قضاییه مدتی است برخورد با دریافت‌کنندگان ارز دولتی را آغاز کرده ولی به نظر می‌رسد نتوانسته در برگرداندن اوضاع تاثیری داشته باشد. مشکل این روزهای اقتصاد ما، تحریم امریکا نیست؛ مشکل بخشی خود مردم هستند؛ مردم باید امید و ایمان داشته باشند که با کمک آنها به طور حتم وضع‌مان بهتر از امروز خواهد شد. مدت‌هاست که فروشگاه‌ها شاهد افزایش مراجعه مردمی هستند که به دلیل ترس از افزایش قیمت‌ها آمده انداز اقلام مختلف تا جایی که می‌توانند بخرند. یک روز شایعه می‌شود که دیگر دستمال کاغذی در بازار نیست و همین موضوع موجب می‌شود که شب عکس ردیف خالی دستمال کاغذی‌ها در فروشگاه‌های مختلف در شبکه‌های مجازی دست به دست شود که ثابت کنند شایعه درست بوده ولی غافل از اینکه همین شایعه موجب شده تا برخی مردم سراسیمه روانه فروشگاه‌ها شوند و تا می‌توانند دستمال کاغذی بخرند. خریدهای دسته جمعی در فروشگاه‌ها فقط به دستمال کاغذی خلاصه نمی‌شود بلکه این روزها هر کسی را در فروشگاه‌ها می‌بینید آمده تا هر چقدر بودجه‌اش می‌رسد اقلام ضروری بخرد و در خانه‌اش انبار و احتکار کند. مشاهده این صحنه‌ها در نگاه اول این جمله را به زبان می‌آورد که مگر جنگ است؟ مردم از ترس اینکه چند روز آینده قیمت‌ها گران‌تر نشود به فروشگاه‌ها می‌روند! ولی ای‌کاش این امید در مردم وجود داشت که دیگر وضع بدتر از این نمی‌شود. ای‌کاش مردم این را می‌دانستند که هجوم بی‌دلیل به فروشگاه‌ها برای خرید انواع وسایل از دستمال کاغذی تا مواد خوراکی و شوینده‌ها و ... باعث کمبود کالاها، احتکار کالا در منازل و انبارها و افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود و در نهایت فشار این به مردم وارد شده و مشکلاتشان بیشتر می‌شود. اگر تمام ۸۰ میلیون ایرانی مثل کسی فکر کنند که احساس می‌کند بزودی روغن و مرغ و دستمال کاغذی و شوینده‌ها در فروشگاه‌ها تمام می‌شود و به همین دلیل ۱۰ برابر نیاز خود بخرند و انبار کنند، چه بحرانی به دست خود مردم در کشور ایجاد خواهد شد؟ به طور حتم این یک بحران خود ساخته به دست خود مردم است و هیچ ربطی به دولت و مسئولان ندارد. و فقط می‌توان گفت دشمن به هدف خود رسیده است. چراکه دشمن سال‌هاست تلاش می‌کند با جنگ اقتصادی و جریان‌سازی روانی افکار مردم ایران را تحت تاثیر قرار دهد. تازه‌ترین بررسی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که اتفاقات مهم و خطیری نظیر افزایش انتظارات تورمی، تغییر جهت بازار‌ها براساس متغیرهای غیربازاری، روند فزاینده احساس فساد فراگیر در جامعه و به طور کلی روند کاهنده اعتماد عمومی به اقتصاد کشور را می‌توان به اثرگذاری رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب نسبت داد. به امید روزی که مردم به کمک هم اجازه رسیدن دشمنان به اهداف شومشان را ندهند و بار دیگر آرامش و امنیت اقتصادی در کشورمان پایدار شود. باید به خودمان رحم کنیم و اجازه ماهیگیری به فرصت‌طلبان را ندهیم. فاطمه محمدی - تسنیم ]]> اقتصاد Mon, 17 Sep 2018 21:41:52 GMT http://siasatrooz.ir/vdcivqazqt1auu2.cbct.html