سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 15 Mar 2017 22:38:53 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 22:38:53 GMT اقتصاد 60 رشد اقتصادی کاغذی http://siasatrooz.ir/vdcamano.49na615kk4.html روز گذشته سخنگوی دولت در آخرین نشست خود از اعداد و ارقامی لب به سخن گشود که در طول یکسال گذشته برای هر یک از آنها اما و اگر و ابهامات گسترده‌ای وجود داشته است. محمدباقر نوبخت در آخرین نشست خبری خود ار پرداخت تسهیلات به تولید سخن گفت و اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون به ۲۴ هزار و ۱۳۳ واحد تولیدی کوچک و متوسط نیمه فعال و فعال اعتباری حدود ۱۶ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش تسهیلات داده شده است. این گفته وی در حالی مطرح شده که در یکسال گذشته اخبار و مستندات زیادی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در کشور صادر شده و هیچ‌یک از متولیان پاسخی برای آن نداده‌اند و همواره به گونه‌ای عمل کرده‌اند که حوزه صنعت و تولید رو به رونق بوده و خبری از رکود؛ نبود نقدینگی و سایر مشکلات از این دست وجود ندارد. سخنگوی دولت در حالی اعلام کرد که اشتغال‌زایی در کشور روند مطلوبی داشته که براساس آمار مرکز آمار به عنوان نهاد رسمی کشور؛ نرخ بیکاری در کشور به جای تک‌رقمی شدن بیشتر شده و به رقم ۱۲.۴ درصد رسیده است. به گفته نوبخت "در پاییز ۹۲ جمعیت شاغل ۲۰ میلیون و ۸۷۳ هزار نفر بودند که این میزان در پاییز ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۴۱۶ نفر رسیده‌ است که جمعیت شاغل از پاییز ۹۲ تا ۹۵، یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۱۳ نفر افزایش پیدا کرده است." نکته جالب در گفته‌های نوبخت آن بود که وی در پاسخ به انتقادات کارشناسان مبنی بر رقم رشد اقتصادی مدعی شد که "لزوماً نباید نرخ رشد منجر به افزایش نیروی کار شود، تا زمانی که ما در رکود هستیم، تعداد کارکنان باید کم شود." این گفته وی در حالی مطرح می‌شود که طبق گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به عنوان دو شاخص اقتصادی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد به این معنی که رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود. براساس آمار موجود؛ در سال ۹۱ نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصد کاهش یافته و منفی ۵.۴ درصد شده که با وجود این کاهش قابل توجه، نرخ بیکاری فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پیدا کرده است . اما در سال ۹۲ تقریبا رابطه معناداری بین دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشاهده شده به طوریکه در این سال در حالی که نرخ رشد اقتصادی با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۲.۲ درصد رسید، اما نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافته است؛ به طوریکه با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۳ به میزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است. همچنین طی سال ۹۴ نیز نرخ رشد اقتصادی با ۲ درصد کاهش به مثبت یک درصد و در مقابل نرخ بیکاری با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسید. سخنگوی دولت در واکنش به انتقادهای صورت گرفته به دولت مدعی است "هیچ اشکالی نیست و منتقدان دولت در هر موضوعی می‌توانند چالش کنند، منتهی وقتی آمار رسمی قانوناً اعلام می‌شود، همین‌جوری کلی گفتن که نیست و القای شبهه، چیزی را حل نمی‌کند." این گفته نوبخت درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار مرکز آمار که در دی‌ماه ۹۵ منتشر شد؛ شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز با ۰.۹درصد کاهش، تورم منفی ۷ درصدی برای این بخش ایجاد کرده است. مرکز آمار دراین گزارش خود آورده است که شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷.۵رسیده که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۹۹.۱)، ۰.۸ درصد کاهش و شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۹.۴)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین این مرکز به عنوان نهاد رسمی اعلام آمار آورده است که درصد تغییرات شاخص کل در۴ فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) منفی ۰.۷ درصد بوده است که نسبت به تورم ۴ فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۵(منفی ۱۰.۱ درصد)، افزایش داشته است. همچنین در سایر گزارش مرکز آمار ایران که بهمن‌ماه ۹۵ اعلام شد؛ تورم کل در دوازده ماهه منتهی به بهمن ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بود؛ ضمن اینکه در این گزارش آمده است که تورم نقطه به نقطه هم به ۷.۱ درصد رسیده است. نوبخت بر این ادعاست که "وقتی می‌گوییم «رشد اقتصادی» این عدد است، می‌توانیم سؤال کنیم این عدد محصول کدام اقدام است و ما هم باید آمار، عدد و رقم بگوییم، همین‌طوری کلی و کیلویی حرف زدن که به نظر نمی‌رسد چنین عددی باشد، این حرف‌ها جواب عملی و کارشناسی نسبت به آمارهای رسمی دولت نیست." اگر چه نوبخت مدعی است که روند اقتصاد در شرایط مطلوبی است اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید اکثریت مردم با مشکل معیشتی روبه‌رو هستند و برخلاف ادعای متولیان هیچ اتفاق خاصی در سبد معیشت مردم به خصوص قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه رخ نداده بلکه کم شدن قدرت خرید مردم را به همراه داشته است به طوریکه این افراد مجبور به حذف حجم وسیعی از کالاهایی اساسی که نقش اساسی در سلامت و تندرستی افراد شده‌اند اما با این وجود متولیان همچنان معتقدند شرایط معیشتی برای مردم مطلوب و جای نگرانی وجود ندارد و رسانه‌ها در این خصوص همواره درصدد سیاه‌نمایی هستند. ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 19:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamano.49na615kk4.html حداقل دستمزد۹۳۰ هزار تومان؛ افزایش ۵/۱۴ درصدی http://siasatrooz.ir/vdcb0wb9.rhbw8piuur.html سرانجام پس از نشست ۱۲ساعته شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران برای سال۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲درصدی به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال تعیین شد. به گزارش مهر، سرانجام پس از نشست بیش از ۱۲ ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، دستمزد سال ۹۶ در دو بخش به تصویب شورای عالی کار رسید به این ترتیب که دستمزد حداقلی بگیران به میزان ۱۴.۵ درصد و سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد آخرین مزد سال ۹۵ افزایش یافت. به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰۷۲۲ ریال در سال‌جاری به ۳۰۹۹۷۷ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت. با این تفاصیل حداقل عیدی سال ۹۶ مبلغ یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی برای سال ۹۶ نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه بایدبراساس دو شاخص «نرخ تورم» و «معیشت» تعیین شود، با همین رویکرد، امسال برای نخستین بار پیش از ورود مستقیم به تعیین دستمزد، در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی دستمزد، هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار توافق کردند که در نهایت این هزینه با در نظر گرفتن میانگین تعداد ۳.۵ نفر برای خانوار، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. پس از بی‌نتیجه ماندن دو جلسه شورای عالی کار طی حدود ۱۰ روز گذشته، سومین جلسه این شورا از ساعت ۱۵ دیروز به طور غیر رسمی و از ساعت ۱۷ به طور رسمی به منظور تعیین تکلیف نهایی دستمزد در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد که در نهایت با گذشت بیش از ۱۲ ساعت شرکای اجتماعی بر سر افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به توافق رسیدند. در این جلسه که به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان وزرای «اقتصاد و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» نیز حضور داشتند. حداقل دستمزد سال ۹۵ با افزایش ۱۴ درصدی، ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده بود. جزئیات کامل مصوبات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ به شرح زیر است: ۱- حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می‌شود. ۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می‌یابد. تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود. ۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال تعیین می‌شود. تبصره (۱)- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه‌هابراساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. تبصره (۲)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد. ۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود. ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 19:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb0wb9.rhbw8piuur.html ۹۶، سال اجرای وعده‌های قانونی http://siasatrooz.ir/vdcaiano.49naw15kk4.html روز گذشته رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به جزئیات آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ٩٥، نرخ رشد جمعیت کل را ۱.۲۴ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد خانه‌های خالی دو برابر شده است. رئیس مرکز آمار؛ واحدهای مسکونی خالی در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی بوده که در سال ۹۵ به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است که تهران، به تنهایی در سال ۹۰ از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد ۳۲۷ هزار واحد را به خود اختصاص داده که در سال ۹۵ نیز تهران با ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی بیشترین سهم را داشته است. این آمارها در حالی مطرح می‌شود که آمارها در ارزیابی میزان نیاز کشور به مسکن را با استناد به میزان ازدواج‌ها و همچنین عقب‌ماندگی‌هایی که در حوزه تامین مسکن از سال‌های قبل وجود داشته را بالغ بر یک میلیون و ۶۸۵ هزار واحد عنوان می‌کنند و معتقدند این آمار بیانگر آن است که کل نیاز سالانه کشور از ۱.۵ میلیون واحد فراتر می‌رود. از سوی دیگر گفته می‌شود که میزان تولید مسکن در مناطق شهری کشور چیزی در حدود ۸۰۰ هزار واحد است و البته این آمارها بدون احتساب عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر این نکته را حکایت می‌کند که عرضه و تقاضای کشور در زمینه مسکن از فاصله ۷۰۰ هزار واحدی برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اگر این مهم عملیاتی نشود مشکل کنونی تامین مسکن در آینده به فاجعه اسفباری در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. آنچه مسلم با استناد به آمارهای موجود شکاف میان عرضه و تقاضا مسکن به بیش از ۵۰ درصد رسیده و بزرگتر شدن این فاصله حکایت از تشدید بحرانی دارد که اگر به سرانجام نرسد مشکلات موجود در کشور در این زمینه صد چندان خواهد شد. اگرچه متولیان و دست‌اندرکاران طرح‌های گسترده‌ای را در این خصوص از جمله اتمام طرح مسکن مهر و طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده و مدعی هستند که اقدامات لازم در این زمینه اجرایی شده اما با این وجود همچنان بر میزان مشکلات در این مورد افزوده می‌شود و بسیاری از این اقدامات در حد یک ابلاغیه و دستور روی کاغذ باقی مانده است. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که اگر متولیان همان طرح‌هایی که در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود داشت را اجرایی می‌کردند شاید امروز مشکلات در این زمینه به این حد نبود. طبق مستندات موجود؛ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی در سال ۸۶ مطرح شد که در آن سال نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها، طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی» تقدیم مجلس کردند، اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و به تصویب نرسید تا اینکه سرانجام در تیرماه ۹۴ مجلس با اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم تصویب کرد که از واحدهای مسکونی خالی مالیات دریافت شود. در این قانون مقرر شده بود تا در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن به ازای هر ۵۰ متر، ۲۰۰ هزار تومان مالیات دریافت شود. ناگفته نماند که تا پیش از این قانون، مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ اجرا شده بود اما از سال ۱۳۸۰ از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال ۱۳۹۱ مطرح شد. در همین راستا هرچند موضوع دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از زمان روی کارآمدن دولت دهم مطرح شد اما در شرایطی که در سال پایانی دولت یازدهم قرار داریم این مساله تاکنون اجرایی نشده و این در شرایطی است که قائم‌مقام سازمان مالیاتی در دی ماه سال ۹۴ اعلام کرده بود که از ابتدای سال ۹۶ از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود به این معنا که در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانه‌های خالی اخذ می‌شود. به گفته وی اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ است ولی از سال دوم و از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ خواهیم کرد به این ترتیب که سال اول اجرای قانون (سال۱۳۹۶) نصف و معادل یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ می‌کنیم. گفته شده که هدف از این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای مسکونی است و اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است که واحد مسکونی دارند، آن را عرضه کنند و افرادی که واحد مسکونی عرضه کنند، هم‌اکنون تا ۱۵۰متر مربع از معافیت برخوردار می‌شوند و می‌توانند از معافیت برخوردار باشند. اگر فردی واحد مسکونی داشته باشد و عرضه نکند، از معافیت برخوردار نمی‌شود و باید مالیات آن را پرداخت کند. هرچند متولیان وزارت راه در ابتدای سالجاری وعده تهیه سامانه و اجرای آن را داده بودنداما این روزها که تنها چند روز تا پایان سال مانده این مهم اجرایی نشده و قرار هم نیست که به این زودی‌ها اجرایی شود هرچند که تا پیش از مقرر شده بود تا قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال‌جاری به اجرا برسد و در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون آمده بود که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. کارشناسان و تحلیلگران معتقدند این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. شاید وقتی دیگر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه ۹۵ از اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد و اعلام کرده بود ‌اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیاز به یک سامانه‌ای دارد که ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده می‌شود، ضمن اینکه در قانون آمده که در سال اول از خانه‌هایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود، بنابراین پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول وصولی از این منبع نداریم تا زمانیکه بیش از یکسال از خالی بودن واحد گذشته باشد. به گفته مظاهریان، وزارت راه و شهرسازی فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاک را طراحی می‌کند و تمامی اطلاعات مربوط به املاک در این سامانه به ثبت می‌رسد ضمن اینکه این سامانه با سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها هم‌افزایی دارد و به سامانه ملی املاک و اسکان کشور تبدیل می‌شود تا تمامی اطلاعات املاک بر روی آن به ثبت برسد به همین دلیل طوری طراحی می‌شود که با دیگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد. ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 07:34:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaiano.49naw15kk4.html طرح‌های اشتغال‌زا به گَردِ پای بیکاران نرسید http://siasatrooz.ir/vdcgtu9y.ak97y4prra.html روایت آماری از وضعیت بازار کار در کشور، همچنان از عقب‌ماندگی طرح‌های اشتغال‌زا نسبت به نیاز بازار کار حکایت دارد؛ به قولی، می‌توان گفت که طرح‌های اشتغال‌زا به گرد پای جمعیت بیکار هم نرسیده است. به گزارش مهر، در حالی که سال ۹۵ روزهای پایانی خود را سپری می‌کند وضعیت بازار کار مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت فعال، نرخ مشارکت اقتصادی، آمار بیکاران و شاغلان هم مانند سایر متغییرهای اقتصادی و اجتماعی طبیعتا تغییر کردند. اما آیا آمار مربوط به اشتغال سیگنال‌های مثبتی از روند این وضعیت در آینده به جمعیت جوان جویای کار می‌دهند؟ «اشتغال» نه در سال ۹۵ که طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد و «بیکاری» به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده. تحلیل وضع بیکاری و اشتغال متاثر از جمعیت مشارکت اقتصادی است که براساس آن مشخص می‌شود چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال (شاغل یا بیکار) هستند. براساس آمار رسمی، آخرین آمار از نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۴ درصد بوده است که این نرخ در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به میزان ۱.۵ درصد رشد داشته است. سال ۹۵ در حالی آغاز شد که سال ۹۴ با نرخ بیکاری ۱۱ درصدی پایان یافت. اما در بهار امسال نرخ بیکاری با افزایش ۱.۲ درصدی به ۱۲.۲ درصد و در تابستان نیز به ۱۲.۷ درصد رسید که نشان از افزایش نرخ بیکاری دارد. در عین حال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت، چراکه افزایش نرخ مشارکت نیز در افزایش تعداد بیکاران موثر بود. از طرفی، مسئولان سیاستگذار در امر اشتغال بر این باورند که نرخ بیکاری شاخص مناسبی برای قضاوت وضعیت بازار کشور نیست؛ آنها می‌گویند که این نرخ فقط شاخصی است برای مقایسه روند بیکاری و اشتغال جهت سیاستگذاری‌های آتی. براساس آمار مرکز آمار ایران در تابستان، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با نرخ ۳۱.۹ درصدی بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان ‌می‌دهد همین گروه سنی در بین مردان با ۲۶.۶ درصد و در بین زنان با ۵۰.۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. اما بررسی آمار بیکاری نسبت به سال ۹۴ حکایت از آن دارد که این شاخص در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴ به میزان ۱.۸ درصد افزایش داشته است که این نرخ در جمعیت مردان ۱.۵ درصد و در بین زنان ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. بررسی روند نرخ بیکاری از ابتدای سال‌جاری نیز نشان می‌دهد این نرخ در تابستان امسال نسبت به بهار معادل ۰.۵ درصد افزایش یافته است. البته این شاخص در نقاط شهری ۰.۷ درصد و در نقاط روستایی نیز ۰.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات نرخ بیکاری در بین مردان ۰.۱ درصد و در بین زنان ۱.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. وضعیت اشتغال در سال ۹۵ نرخ اشتغال طبیعتا نشان‌دهنده این است که چند درصد از جمعیت در سن کار کشور، شاغل هستند. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که نرخ اشتغال در آخرین ماه مورد گزارش ۳۵.۳ درصد بوده که این نسبت برای مردان ۵۸.۲ و در بین زنان ۱۲.۵ درصد بوده است. بررسی شاخص‌های اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی نیز نشان می‌دهد، درصد شاغلان در بخش خصوصی یعنی کارفرمایان، کارکنان، مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی یعنی مزد و حقوق بگیران بخش عمومی است به طوریکه سهم اشتغال در بخش خصوصی ۸۳.۹ درصد و در بخش عمومی ۱۶.۱ درصد بوده است. آمار اشتغال در دولت یازدهم براساس آخرین گزارش‌های دولت از وضعیت بازار کار، تا قبل از سال ۹۳ نرخ مشارکت پایین بود اما از سال ۹۳ این نرخ، رشد فزاینده‌ای به خود گرفته به طوری که از همان سال، یک میلیون نفر سالانه وارد بازار کار شدند. دولت مدعی است، در۲ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شدند و جمعیت فعال کشور از حدود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال۹۲ به ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ رسید و جمعیت شاغل کشور نیز از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۹۵ افزایش یافت. طبق این آمار، در یک سال منتهی به سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است که این رشد جمعیت فعال نشان می‌دهد فارغ از جمعیت تلنبار بیکار از سال‌های گذشته، همچنان در ایجاد شغل به رغم فعالیت‌های انجام شده عقب ماندگی داریم. بازخوانی وضعیت نیروی کار در ۱۰ سال گذشته در عین حال آمار رسمی نشان می‌دهد در دهه ۸۴ تا ۹۴ جمعیت شاغل نیروی جوان کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال کاهش پیدا کرده است به طوریکه این نرخ از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در سال ۸۴ به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ رسیده است. اما برخلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی دهه گذشته، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار تغییرات قابل توجهی داشته به گونه‌ای که درصد جمعیت بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی از ۲۰ درصد در سال ۸۴ به نزدیک ۴۰ درصد در سال ۹۳ رسید. علاوه بر این در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۴، حدود ۹.۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده و از این تعداد، نزدیک ۸ میلیون نفر نیز به جمعیت در سن کار اضافه شده است. یکی از مشکلات بازار کار و عقب‌ماندگی سیاست‌های اشتغال‌زا نسبت به جمعیت بیکار کشور، افزایش بیکاری در یک دهه گذشته و عدم ایجاد اشتغال طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بنابر ادعای دولت یازدهم است. براساس گزارشاتی که از سوی مسئولان دولتی ارائه می‌شود میزان نیروی شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که این میزان فرد شاغل در سال ۹۲ تغییری نکرده است و این یعنی نرخ ایجاد اشتغال در این سال‌ها صفر بوده است. از طرفی علاوه بر جمعیت انباشت بیکاری از سال‌های گذشته، متولدین دهه ۷۰ نیز به جمعیت متقاضای شغل اضافه می‌شوند و این حجم از ورودی به بازار کار، شرایط را برای اشتغال‌زایی دشوار کرده است. به هر حال باید منتظر اعلام نرخ بیکاری سال ۹۵ ماند تا بتوان درباره وضعیت اشتغال و بیکاری نسبت به گذشته قضاوت کرد اما طبق گفته مسئولان در حال حاضر به رغم اقدامات و شغلهای ایجاد شده اما اشتغال‌زایی همچنان عقب‌تر از جمعیت متقاضی شغل حرکت می‌کند. بنابر این گزارش، اما در سال ۹۶، نرخ بیکاری براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه باید ۰.۸ درصد نسبت به نرخ اعلامی بیکاری ۹۵ کاهش یابد. البته بررسی تکالیف قوانین برنامه توسعه نشان از ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای در بخش اشتغال دارد که باید منتظر ماند و دید آیا طلسم ناکامی‌های برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال در برنامه ششم توسعه می‌شکند یا خیر. طرح پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران از سوی دولت عضو شورای عالی کار از پیشنهاد دولتی‌ها برای افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگران در محدوده ۱۰ درصد خبر داد و گفت: نمایندگان کارگری به دنبال توقف کاهش قدرت خرید کارگران بوده و به دنبال راهکاری برای دستیابی به سبد معیشت هستند. نشست دولت با شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران بدون حصول نتیجه خاصی درباره میزان افزایش به کار خود پایان داد. براساس این گزارش، موضوع سبد معیشت کارگری و راهکارهای دستیابی به آن، مهم‌ترین محور نشست شورای عالی کار بود. در این‌باره علی خدایی با اشاره به لزوم یافتن راهکاری برای رسیدن به سبد معیشت کارگران که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده، به فارس گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادات ما در شورای عالی کار، یافتن راهکاری برای توقف کاهش قدرت خرید کارگران در جامعه است. وی افزود: کارگران در سال‌های گذشته قدرت خریدشان را به شدت از دست داده‌اند و دستمزد فعلی کفاف حتی یک‌سوم هزینه‌های تأمین معیشت را نمی‌دهد. خدایی با بیان اینکه دولت در نشست شورای عالی کار تلویحاً در محدوده ۱۰ درصد افزایش دستمزد برای سال آینده صحبت کرده است، گفت: به نظر می‌رسد کارفرمایان نزدیک به پیشنهاد دولت، راهکارهایی را ارائه دهند. وی گفت: ما معتقدیم که باید عقب‌ماندگی‌های دستمزد در یک فرایند منطقی به طور سالانه مورد اجماع همه شرکای اجتماعی قرار گیرد. این نماینده کارگری، نشست بعدی شورای عالی کار را امروز اعلام کرد و گفت:‌ در این نشست، نمایندگان دولت حاضر خواهند شد. ]]> اقتصاد Tue, 14 Mar 2017 07:14:24 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgtu9y.ak97y4prra.html منابعی که به مقصد نمی‌رسند http://siasatrooz.ir/vdcjhaeh.uqeoazsffu.html روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه سال‌جاری هیأت نمایندگان اتاق اعلام کرد: مشکل امروز ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و ناصحیح منابع کشور است و اگر بخواهیم درمان ریشه‌ای و بنیادین برای پیدایش معضلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را برشماریم، باید بگوییم، عدم توسعه اقتصادی عامل اصلی تأثیرگذار بر همه این معضلات شرایط اقتصادی فعلی است. این گفته شافعی درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار بانک مرکزی؛ نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای در ۱۰ ماهه امسال طی ۳ سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده و همچنین تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۷ هزار میلیارد مصوب به منفی ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده، وضعیت بودجه عمومی دولت در ۱۰ ماهه امسال ۷۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که رقم مصوب ۱۰ ماهه آن ۸۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود؛ بنابراین حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق روبه‌رو است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل رقم مصوب این بخش ۲۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در ۱۰ ماهه باید ۱۷۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد اما به دلیل عدم تحقق درآمدها دولت براساس مکانیزم درآمد هزینه در این مدت ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. بنابراین گزارشات؛ منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در ۱۰ ماهه ۴۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مصوب ۱۰ ماهه آن حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد.همچنین نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۷.۳ درصد است که نسبت به مصوب ۱۰ ماهه آن ۱.۳ درصد کمتر است. تراز عملیاتی بودجه منفی براساس این گزارش، در ده ماهه ابتدایی سال ۳۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان واگذاری‌ دارایی‌های مالی وجود داشته که نسبت به مصوب آن با عدم تحقق روبه‌رو است، همچنین تملک دارایی‌های مالی نیز باید طبق مصوب ۱۰ ماهه ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باشد اکنون بالغ بر ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ۱۰ ماهه امسال منفی ۲۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است؛ همچنین تراز عملیاتی بودجه منفی ۵۹ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان ثبت شده است. طبق آمار و راقام منتشر شده بر این اساس دولت برای سال‌جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باید به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد که مصوب ۱۰ ماهه آن ۴۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود اما آنچه محقق شده ۱۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم اصلی سهم ناچیزی پرداخت شده است. سیر نزولی بودجه عمرانی طبق آمار نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای تا دی‌ماه امسال ۱۰.۵ درصد است که برای کشور امیدوارکننده نیست. طبق اطلاعات منتشر شده، در حالی اوضاع پرداخت‌‌های عمرانی وضعیت مطلوبی ندارد که در ۱۰ ماهه سال ۹۴ این نسبت ۱۵.۶ و سال ۹۳، ۲۱.۴ درصد بوده است که از سال ۹۳ تاکنون سیر نزولی دارد. کارشناسان معتقدند باید سهم بودجه‌های عمرانی به نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای حداقل به ۳۰ درصد برسد که در حال حاضر اوضاع مناسبی ندارد که نشان از رکود حاکم بر پروژه‌های و طرح‌های عمرانی است؛ با این وجود دولت در بودجه سال‌جاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق به منظور پرداخت طلب پیمانکاران طرح‌های عمرانی پیش‌بینی کرده بود که به نظر همچنان با مشکلاتی روبرو است و حداقل اینکه طبق آمارها به نتیجه نرسیده است. آنچه مسلم است این آمارها به نوعی تایید گفته‌های شافعی است که معتقد است منابع آن طور که باید تخصیص نمی‌یابد و این مساله باید زنگ هشداری برای متولیان باشد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مشکل امروز ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و ناصحیح منابع کشور و البته مهمتر از منابع مالی، آنچه نبود آن در جامعه به شدت احساس می‌شود، اقتصادی نبودن تولید و سودآور نبودن آن است. به گفته وی باید بخش‌های مولد اقتصادی کشور که پیشروی اقتصاد است، از بخش‌های مولد جدا شده و نگاهی نو به آن داشته باشیم و همچنین باید نظام مالی و پولی کشور را در جهت حمایت از تولید مولد به کار گرفت که مطمئناً نباید از نقش خطیر بانک‌ها در چنین مسیری غافل ماند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید بانک‌ها را تحت لوای برنامه بلندمدت و توسعه‌ای کشور به کار گرفت و از طرفی به این واقعیت توجه کرد که اندازه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش این همه موسسات مالی و بانک‌ را ندارد. به اعتقاد وی بدنه سنگین دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است که علیرغم این بدنه سنگین و کاهش قیمت نفت که فشار تأمین هزینه‌های جاری را مضاعف کرده، دولت حاضر به تعدیل خود نیست. وی همچنین با بیان اینکه از سیاست‌های کاهش تورم دولت استقبال می‌کنیم، خطاب به دولتمردان گفت: اما نگرانیم که مسئولان در صدد استفاده از ابزارهای انبساط پولی برای رونق اقتصادی باشند، بدون اینکه انبساط پولی متوجه بخش‌های مولد باشدضمن اینکه این نگرانی وجود دارد که بدون کاشت نهال تولید، بخش مالی جامعه را متورم کنیم.روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه سال‌جاری هیأت نمایندگان اتاق اعلام کرد: مشکل امروز ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و ناصحیح منابع کشور است و اگر بخواهیم درمان ریشه‌ای و بنیادین برای پیدایش معضلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را برشماریم، باید بگوییم، عدم توسعه اقتصادی عامل اصلی تأثیرگذار بر همه این معضلات شرایط اقتصادی فعلی است. این گفته شافعی درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار بانک مرکزی؛ نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای در ۱۰ ماهه امسال طی ۳ سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده و همچنین تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۷ هزار میلیارد مصوب به منفی ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده، وضعیت بودجه عمومی دولت در ۱۰ ماهه امسال ۷۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که رقم مصوب ۱۰ ماهه آن ۸۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود؛ بنابراین حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق روبه‌رو است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل رقم مصوب این بخش ۲۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در ۱۰ ماهه باید ۱۷۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد اما به دلیل عدم تحقق درآمدها دولت براساس مکانیزم درآمد هزینه در این مدت ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. بنابراین گزارشات؛ منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در ۱۰ ماهه ۴۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مصوب ۱۰ ماهه آن حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد.همچنین نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۷.۳ درصد است که نسبت به مصوب ۱۰ ماهه آن ۱.۳ درصد کمتر است. تراز عملیاتی بودجه منفی براساس این گزارش، در ده ماهه ابتدایی سال ۳۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان واگذاری‌ دارایی‌های مالی وجود داشته که نسبت به مصوب آن با عدم تحقق روبه‌رو است، همچنین تملک دارایی‌های مالی نیز باید طبق مصوب ۱۰ ماهه ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باشد اکنون بالغ بر ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ۱۰ ماهه امسال منفی ۲۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است؛ همچنین تراز عملیاتی بودجه منفی ۵۹ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان ثبت شده است. طبق آمار و راقام منتشر شده بر این اساس دولت برای سال‌جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باید به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد که مصوب ۱۰ ماهه آن ۴۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود اما آنچه محقق شده ۱۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم اصلی سهم ناچیزی پرداخت شده است. سیر نزولی بودجه عمرانی طبق آمار نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای تا دی‌ماه امسال ۱۰.۵ درصد است که برای کشور امیدوارکننده نیست. طبق اطلاعات منتشر شده، در حالی اوضاع پرداخت‌‌های عمرانی وضعیت مطلوبی ندارد که در ۱۰ ماهه سال ۹۴ این نسبت ۱۵.۶ و سال ۹۳، ۲۱.۴ درصد بوده است که از سال ۹۳ تاکنون سیر نزولی دارد. کارشناسان معتقدند باید سهم بودجه‌های عمرانی به نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای حداقل به ۳۰ درصد برسد که در حال حاضر اوضاع مناسبی ندارد که نشان از رکود حاکم بر پروژه‌های و طرح‌های عمرانی است؛ با این وجود دولت در بودجه سال‌جاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق به منظور پرداخت طلب پیمانکاران طرح‌های عمرانی پیش‌بینی کرده بود که به نظر همچنان با مشکلاتی روبرو است و حداقل اینکه طبق آمارها به نتیجه نرسیده است. آنچه مسلم است این آمارها به نوعی تایید گفته‌های شافعی است که معتقد است منابع آن طور که باید تخصیص نمی‌یابد و این مساله باید زنگ هشداری برای متولیان باشد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مشکل امروز ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و ناصحیح منابع کشور و البته مهمتر از منابع مالی، آنچه نبود آن در جامعه به شدت احساس می‌شود، اقتصادی نبودن تولید و سودآور نبودن آن است. به گفته وی باید بخش‌های مولد اقتصادی کشور که پیشروی اقتصاد است، از بخش‌های مولد جدا شده و نگاهی نو به آن داشته باشیم و همچنین باید نظام مالی و پولی کشور را در جهت حمایت از تولید مولد به کار گرفت که مطمئناً نباید از نقش خطیر بانک‌ها در چنین مسیری غافل ماند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید بانک‌ها را تحت لوای برنامه بلندمدت و توسعه‌ای کشور به کار گرفت و از طرفی به این واقعیت توجه کرد که اندازه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش این همه موسسات مالی و بانک‌ را ندارد. به اعتقاد وی بدنه سنگین دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است که علیرغم این بدنه سنگین و کاهش قیمت نفت که فشار تأمین هزینه‌های جاری را مضاعف کرده، دولت حاضر به تعدیل خود نیست. وی همچنین با بیان اینکه از سیاست‌های کاهش تورم دولت استقبال می‌کنیم، خطاب به دولتمردان گفت: اما نگرانیم که مسئولان در صدد استفاده از ابزارهای انبساط پولی برای رونق اقتصادی باشند، بدون اینکه انبساط پولی متوجه بخش‌های مولد باشدضمن اینکه این نگرانی وجود دارد که بدون کاشت نهال تولید، بخش مالی جامعه را متورم کنیم. ]]> اقتصاد Sun, 12 Mar 2017 22:20:50 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjhaeh.uqeoazsffu.html سر بی‌کلاه تولید http://siasatrooz.ir/vdci3ya3.t1avq2bcct.html روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم امضای قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانجات سرب و روی مهدی‌آباد درمورد یارانه پرداختی به بخش تولید مدعی شد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید شندرغاز است و رقم قابل توجهی نمی‌شود ضمن اینکه سال گذشته بیش از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش تولید پرداخت شد. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تا ۴۰ هزار میلیارد دلار بیشتر نمی‌شود این نکته را مطرح کرد که اگر ۵ تا ۱۰ درصد آن را به تولید اختصاص دهند، مبلغ ناچیزی خواهد بود. یارانه شندرغازی این گفته‌های نعمت‌زاده در حالی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان و صنعتگران کشور همواره از نبود نقدینگی و منابع مالی شکوه دارند و معتقدند اگر اندک رقمی هم به این حوزه توزیع شود باز هم گره‌ای از مشکلات آنها باز می‌کند و می‌توانند تا آنجا که می‌توانند کمر خود را صاف کرده و به تولید ادامه دهند و یا اینکه نسبت به بیکاری کارگران خود اقدام نکنند. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌بایست ۳۵ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص یابد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید از ابتدای اجرایی شدن این قانون در ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۹ تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. نعمت‌زاده در حالی از شندرغاز بودن یارانه تولید خبر می‌دهد که خودش چندی پیش از وجود شرایط نامناسب در تولید لب به انتقاد گشوده بود و پس از وی نیز نوبخت بر آن مهر تایید زد. تایید این ادعا را می‌توان در سخنان نوبخت یافت که مدتی پیش اعلام کرد به طور مشخص در ماده ۷ این قانون تصریح شده حداقل ۵۰ درصد از این رقم را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع کند، ۳۰ درصد را به تولید اختصاص دهد و ۲۰ درصد را به خزانه عمومی واریز کند و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نیز از این محل تامین شود. به گفته سخنگوی دولت از سال ۸۹ که این قانون اجرا شد متاسفانه نه تنها آن ۵۰ درصد به خانوار‌ها فقط بسنده نشد و ۳۰ درصد سهم مرتبط با تولید و دولت پرداخت نشد بلکه همه آنچه را که دولت در سال ۸۹ به دست آورد و حتی بخشی از خزانه روی آن گذاشت و به خانوارها داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح اعداد و ارقام هدفمندی‌ها مدعی شد که "برای سال ۸۹ از محل افزایش قیمت بنزین که اکنون ۱۰۰۰ تومان برای بنزین معمولی و ۱۲۰۰ تومان برای بنزین سوپر است و همچنین از بابت فروش گاز و برق و صادرات فرآورده‌های نفتی که مجموعا چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحویل می‌شود اما قانون برای همین رقم تکالیفی تعیین کرده که پنج درصد از رقم فروش بنزین به نوسازی لوله‌ها در شرکت نفت، حدود هفت هزار میلیارد تومان برای بهینه‌سازی انرژی، هزار میلیارد تومان برای تولید قیر و جاده‌سازی، ۱۴ و نیم درصد از این رقم به خود تولید نفت اختصاص می‌یابد که مجموعا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود." چیزی باقی نمی‌ماند نوبخت بر این ادعاست که آن چیزی که باقی می‌ماند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ما باید از خزانه طبق قانون مقداری هم به آن اضافه کنیم تا بتوانیم مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در ماه بین خانوارها توزیع کنیم بنابراین اگر از این محل بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف شود با توجه به اینکه طرح تحول سلامت و شیر مدارس نیز از این رقم بهره می‌برد دیگر چیزی نمی‌ماند اما آن اقلامی که برای بهینه‌سازی انرژی به شرکت گاز، برق، قیر رایگان و نوسازی جاده‌ها که چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، اینها هم به نوعی به تولید باز می‌گردد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که به گفته معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ‌وجه مساعد نیست و آمارهای سال ۹۴ و ۹۵ سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چراکه براساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۲۹.۵ درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده‌اند و ۹هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهند و با۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می‌رسد در سال ۹۵ هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک‌های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک می‌گوید: وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی نیز بسیار وخیم است تا جایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور ۳۴ هزار و ۵۳۰ واحد در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است که از این تعداد ۶ هزار و ۲۳۹ واحد متوقف هستند و اخبار حکایت از نیمه‌تعطیل بودن بسیاری از واحدهای به اصطلاح فعال دارد و باید هر چه سریع‌تر برای این وضعیت چاره‌ای اندیشید. با این وجود اگر گزارش‌های اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه را مدنظر قرار دهیم؛ درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع ارقامی است که به‌عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر تنها در سال ۱۳۹۵ طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است اما از این رقم هم یک ریال به تولید نرسیده و هنوز هم معلوم نیست این رقم چه زمانی قرار است به تولید برسد. ]]> سارا علياري اقتصاد Sat, 11 Mar 2017 20:17:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdci3ya3.t1avq2bcct.html همیشه پای یک کوله‌بر در میان است! http://siasatrooz.ir/vdcdk50n.yt0jk6a22y.html طی روز‌های اخیر مقام معظم رهبری بار دیگر مساله قاچاق میوه را مدنظر قرار دادند و در سخنان خود در روز درختکاری با اشاره به ویژگی‌های ممتاز میوه‌های ایرانی و با ابراز تأسف از واردات میوه، گفتند: «واردات میوه جزو کارهای غلط است و مسئولان جز در موارد ضروری، باید از این کار جلوگیری کنند.» معظم‌له در حالی بار دیگر تعلل متولیان را گوشزد کردند که تا پیش از این نیز در دیدار با اعضای هیات دولت اعلام کردند که محصولات قاچاق مانند میوه باید جلوی چشم قاچاقچی آتش زده شود تا قاچاقچی دیگر به خود جرأت چنین تخلفی را ندهد. طبق آمار منتشر شده از سوی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۷ ماهه امسال بالغ بر ۱۵۲۰ تن میوه قاچاق به ارزش ۱۱۳ میلیارد ریال کشف شده و این در حالی است که در مقایسه با حجم نیاز و مصرف میوه و محصولات باغی در کشور که به بیش از ۱۷ میلیون تن در کشور می‌رسد. هرچند به گفته وی این میزان قاچاق وارد شده بسیار ناچیز است اما این رقم اعلام شده تنها آن بخشی است که توسط متولیان مربوطه کشف و ضبط شده در حالی که دروازه‌های قاچاق برای ورود این کالاها همچنان باز است و به راحتی و بی‌آنکه مشکلی وجود داشته باشد این میوه‌ها به شکل قاچاق وارد می‌شود. فروش میوه قاچاق ۵ برابر قیمت اصلی براساس گزارشات منتشر شده این میوه‌ها عمدتا از کشورهای مختلف جهان قاچاق می‌شوند و در میان آنها سیب فرانسه، سیر چینی، بلوبری کشور شیلی، شاه بلوت ترکیه، تمرهندی تایلندی، آواکادو کنیا، لیموترش برزیل و پاکستانی، پرتقال مصری و دراگون که از کشور تایلند و ویتنام بیش از سایرین به چشم می‌خورد. به گفته متولیان این میوه‌ها دارای قیمت بسیار پایینی در کشور مبدأ هستند که در بازار ایران ۳ تا ۵ برابر قیمت اصلی فروخته می‌شود. اما با این وجود همچنان متقاضی دارند و توسط قاچاقچیان وارد می‌شود. در همین راستا رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه عرضه پرتقال‌های مصری وارداتی هنوز آغاز نشده است، از توزیع گسترده میوه‌های قاچاق با ۴ برابر قیمت تمام شده، در آستانه نوروز خبر داده و اعلام کرده؛ پرتقال‌هایی که دولت وارد کرده، در سردخانه دپو شده‌ و هنوز توزیع آنها آغاز نشده است و در حال حاضر تمام پرتقال‌های خارجی که در بازار عرضه می‌شوند، قاچاق هستند که بخشی از آنها را در ظروف میوه‌های ایرانی و به نام محصول داخلی عرضه می‌کنند؛ ضمن اینکه این میوه‌ها حدود ۴ برابر قیمت تمام شده به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند. به گفته وی هم‌اکنون میوه‌هایی مانند نارنگی پاکستان، انگور شیلی، گلابی آمریکایی، زردآلو و گیلاس آفریقایی، انبه، آلو و بسیاری دیگر؛ محصولات قاچاقی هستند که خریداران و فروشندگان خارج از میدان مرکزی میوه و تره‌بار، همدیگر را ملاقات کرده و معامله می‌کنند. این حجم میوه در حالی به شکل قاچاق وارد می‌شود که شرایط نگهداری آنها خاص است و نیازمند استفاده از کانتینر‌های یخچال‌دار و وسایلی از این دست است. دست‌اندرکاران مدعی هستند که مشخص نیست میوه‌های خارجی قاچاق که در بازار دیده می‌شود؛ از کدام مرزهای رسمی و مبادی غیررسمی به کشور وارد شده اند. در طول ماه‌های اخیر آمار گسترده‌ای درخصوص قاچاق میوه و واردات میوه‌های لوکس منتشر شده و کارشناسان و منتقدان نسبت به پیامدهای منفی این مساله هشدار داده‌اند. هرچند متولیان و دست‌اندرکاران کار در طول ماه‌های اخیر از اقدامات و برنامه‌های مختلف خود مبنی بر جلوگیری از این حجم واردات پرده برداشته و اعلام کرده‌اند به شکل جدی نسبت به قاچاق میوه برخورد خواهند کرد اما گویی چنین گفته‌ها و اقداماتی اثر نداشته و این مهم همچنان ادامه دارد. واردات بدون مجوز به گفته این متولیان عمده قاچاق میوه از طریق کوله‌بری و حتی کندن میله‌های مرزی اتفاق می‌افتاد، اما نکته جالب‌تر در این میان آن است که در بین این کالاهای قاچاق میوه‌هایی مانند پاپایا و زیتون بیش از سایرین به چشم می‌خورد. نکته جالب در این خصوص آن است که وزارت جهاد و کشاورزی اعلام کرده که هیچ مجوزی برای این محصولات صادر نکرده و مشخص نیست که این محصولات چگونه از مبادی رسمی به کشور وارد شده است. این اتفاق مساله‌ای است که معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برآن مهر تایید زده و می‌گوید: متاسفانه دروازه‌های کشور ما همواره به روی واردات غیرمجاز و قاچاق این محصولات باز است. مبارزه با قاچاق کار اصولی می‌خواهد در همین راستا نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور اعلام کرده است که برخورد با میوه قاچاق در میادین میوه و تره‌بار میزان قاچاق آن را به کشور کاهش نداده، بلکه تنها شکل آن را تغییر داده به این ترتیب که برخوردهای صورت گرفته در میادین میوه و ممنوعیت توزیع میوه‌های وارداتی باعث شده تا این میوه‌ها در پشت بازارچه یا از طرق دیگر توزیع شود، بنابراین برای مبارزه با قاچاق میوه باید کار اصولی انجام داد. به گفته وی در صورتی که کنترل‌ها و تمهیداتی که در قانون دیده شده برای واردکنندگان اعمال شود به طور یقین این اتفاق تکرار نمی‌شود. به اعتقاد کارشناسان این حوزه آنچه مسلم است میوه و تره‌بار نمی‌تواند به دلیل فسادپذیر بودنش از مبادی غیرقانونی و صعب‌العبور وارد کشور شود و مسلما واردات میوه با ارتباطات و هماهنگی‌های لازم و از مبادی قانونی به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. کارشناسن می‌گویند: واردات این حجم میوه نیازمند شرایط مناسب و ماشین‌های حمل مناسب است که ظاهرا این میوه‌های قاچاق هم با امکانات و شرایط نگهداری خوب به کشور وارد می‌شوند و برای آنکه بخواهیم اقدام عملی در این زمینه صورت گیرد باید از مبادی آنها در مرزها شروع کنیم.کشف ۵/۴ تن میوه قاچاق در تهران رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران از کشف ۴ و نیم تن انواع میوه قاچاق در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران خبر داد. علی کوهستانی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله در بازار ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است افزود: این محموله کشف و ضبط شده است و براساس ماده ۱۱ و ۱۲ قانون حفظ نباتات این کشفیات به سازمان املاک تملکی منتقل و سپس امحا خواهد شد. وی ارزش این کالا را در میدان عمده‌فروشی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دانست و گفت: این کشف در گشت مشترک با سازمان‌های مختلف انجام شده است. رئیس اداره بازرسی میدان مرکزی میوه و تره‌بار افزود: حجم کشفیات سال گذشته نسبت به امسال دو برابر بوده است. ]]> اقتصاد Fri, 10 Mar 2017 18:43:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdk50n.yt0jk6a22y.html حمایت از تولید ملی حرف یا عمل؟! http://siasatrooz.ir/vdcae0no.49nay15kk4.html رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت مدعی است رشد تولید ملی و رونق اقتصادی با استقبال ملی گره خورده و مردم با خرید کالای ایرانی به تقویت تولید داخلی کمک کنند اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند در کنار این موارد اگر دولت پشتیبان تولید و تولیدکنندگان نباشد تمام این حرف‌ها در حد شعار باقی می‌ماند و اتفاقی در تولید رخ نخواهد داد. روز گذشته محمدباقر نوبخت با اشاره به راه‌اندازی کمپینی با عنوان «عید ایرانی با کالای ایرانی» اعلام کرد: مردم ما با فراست و تیزهوشی همانطور که در همه عرصه‌ها برای اعتلای کشور تلاش می‌کنند، اکنون هم در عرصه اقتصاد با رویکرد تولید داخلی و تقویت از آن بتوانند در این مسیر ارتقای ملی به ما کمک کنند. این گفته نوبخت در حالی مطرح می‌شود که در طول ۳ سال گذشته تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان و صنایع تولیدی با ورشکستگی و افت تولید روبه‌رو شده‌اند و کارشناسان اعلام می‌کنند که این مساله از عدم حمایت دولت و اتخاذ تصمیمات یک شبه و همچنین سوءمدیریت برخی متولیان نشات می‌گیرد. رکود در آیینه آمار چندی پیش مرکز آمار ایران در گزارشی از نرخ رشد در شش ‌ماهه ۹۵ اعلام کرد: "رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵.۹، گروه صنعت ۹.۱ و گروه خدمات ۵.۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی بوده‌ است". این گزارش درحالی منتشر شد که پیش از آن اعلام شده بود که نرخ رشد گروه صنعت در شش‌ماهه ۹۵ به ۹.۱درصد رسیده است و دولت برای مقابله با این موضوع نسبت به پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای کمک به بخش تولید اقدام کرده است. بررسی جداول مرکز آمار نشان داد؛ در گروه صنعت بالاترین سهم رشد به بخش استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی با ۷۴.۹ درصد اختصاص دارد. همچنین نرخ رشد در سایر معادن منفی ۴.۷ درصد، تأمین آب و برق و گاز طبیعی ۷.۲ درصد، ساختمان منفی ۹.۷ درصد و معدن ۵۳.۸ درصد اعلام شده است. براساس این جدول، نرخ رشد صنعت در شش‌ماهه امسال تنها ۳.۷ درصد بوده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه تولید ملی یکی از مهمترین و کلیدی‌ ترین مولفه‌هایی است که توجه به آن، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد فرصت‌‌های شغلی جدید را به همراه خواهد داشت معتقدند اگر نگاه متولیان و تصمیم‌گیران نیز به موضوع تولید ملی به مانند شعارهایی باشد که می‌دهند می‌توان به بهبود وضعیت تولید امیدوار بود. هرچند تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور مداوم بر این موضوع تاکید می‌کنند که حمایت از تولید ملی سبب به گردش درآمدن چرخ‌‌های تولیدی کشور می‌شود و درپی آن بخش زیادی از مشکلات کشور در زمینه اقتصادی و اشتغال حل می‌شود اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود آن است که هیچ‌گاه این شعارها جامه عمل به خود نگرفته است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله این نکته را مطرح می‌کنند که در کنار عدم حمایت متولیان این مساله که دروازه‌های واردات همچنان باز است و منجر به ورود کالاهایی خارجی به بازار شده عامل دیگری است که به اقتصاد کشور ضربه زده است به این معنا که ارزان تر بودم این نوع محصولات که نمونه عینی آن در داخل تولید می‌شود و همچنین کیفیت متناسب‌تری که این کالاها نسبت به تولیدات داخل دارند منجر به آن شده تا همواره تعداد زیادی از مردم تمایل به خرید کالای داخلی نداشته باشند و تمایل بیشتری به استفاده از کالاهای خارجی داشته باشند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از مدت‌ها پیش نسبت به این مساله هشدارهای لازم را ارایه کرده‌اند و معتقدندتداوم این رویه می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر تمامی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور وارد کند و اگر امروز جلوی این ضرر را نگیریم در آینده این مساله بحرانی‌تر خواهد شد. به اعتقاد منتقدان اقتصادی هجوم گسترده انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور می‌شوند از جمله مواردی است که منجر به تغییر ذائقه مصرف کننده وناتوانی تولیدکنندگان در میدان رقابت شده است و برآیند این مساله همان شده که امروز می‌بینیم هر روز یک تولیدکنندگان از گردونه رقابت خارج می‌شود. ایجاد رونق از مسیر اقتصاد مقاومتی تحلیلگران اقتصادی براین اعتقادند که اگر دولت می‌توانست در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موفق عمل کند قطعا امروز با چنین مشکلاتی در کشور روبه‌رو نبودیم و در واقع نمود عینی آن را در معیشت و اشتغال و کسب و کار مشاهده می‌کردیم و اینگونه نیست و شاهد رکود در زمینه تولید و چالش در زمینه صنعت نبودیم. این گروه از کارشناسان اجرای درست قوانین به ویژه قانون هدفمندی یارانه و تخصیص منابع مورد نیاز صنعت از این محل و همچنین مبارزه با کالای قاچاق و شناسایی و مسدود کردن مبادی ورودی کالای قاچاق را از جمله اقدامات اثرگذار برشمرده و معتقدند تا زمانی که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و گمرکات کشور صورت می‌گیرد این مشکلات در تولید وجود دارد و نمی‌توان راه به جایی برد. ]]> اقتصاد Thu, 09 Mar 2017 08:11:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcae0no.49nay15kk4.html سهامداران امروز؛ مالکان مجازی فردا http://siasatrooz.ir/vdcbszb9.rhbwfpiuur.html روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی سامانه سنددار کردن سهام عدالت بعد از ۱۰ سال رونمایی شد و به گفته وزیر اقتصاد حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالت شده‌اند. متولیان و دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی درحالی از مالکیت سهام عدالت خبر می‌دهند که تا پیش از یک سال گذشته متولیان مدعی بودند که "دارندگان سهام عدالت هنوز مالک آن نیستند". پوری‌حسینی ۲۴ شهریورماه سال ۹۴ در زمانی که بحث ساماندهی لایحه سهام عدالت مطرح شده بود این جمله را مطرح کرد و گفت: از آنجایی که ارزش اولیه، اسمی و ارزشی سهامي که مورد معامله قرار گرفته است، هنوز پول اين موارد از طریق مشمولان بابت سود سهام به خزانه واریز نشده است. این سهامداران مالک آن نیستند. اين ادعاي رئيس سازمان خصوصي‌سازي درشرايطي عنوان شد که تا پیش از آن گزارش‌هایی از سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده بود که نشان می‌داد تا آن زمان مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین طرح به تفکیک سال از سال ۸۵ تا ۲۵ فروردین‌ماه امسال ۱۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال بوده و پرداختی به مشمولین هم فقط طی سه سال ۸۵ تا ۸۷ بوده که رقم آن ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بود. در سال گذشته متولیان سازمان خصوصی سازی اعلام کردند که سال ۹۴ آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت ۱۰ ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان مي‌رسد و پیرو آن سودهای اقساط ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت پرداخت مي‌شود. قرار بود این سهام در زمان برگزاری مجامع سال ۹۵ حل و فصل شوند اما به مانند بسیار دیگری از وعده و وعیدها این مهم میسر نشد و در نهایت امروز با گذشت ۹ ماه از آن زمان وزیر اقتصاد اعلام می‌کند که ارزش دارایی سهام عدالت بیش از ۲ برابر شده است و مشمولان پس از ۱۰ سال طعم شیرین سهامداری را خواهند چشید و به تناسب، سود آن را دریافت خواهند کرد. انتظار ده ساله علی طیب‌نیا با بیان اینکه ویژگی‌‌های مهم اقتصاد مقاومتی مردمی و عدالت‌محوری است اعلام کرد: با وجود تدابیر دولت، طرح توزیع سهام عدالت با مشکلات بسیاری مواجه بود و علی‌رغم تأکید و آزادسازی، تحقق آن امکان‌پذیر نبود اما هم‌اکنون بیش از ۷ میلیون کارگران فصلی و ساختمانی و خانواده‌های آنها مشمول سهام عدالت شدند. به گفته وی در سال ۹۴ بیش از ۶۰ شرکت سهام را به خزانه واریز کردند که به ۲ هزار میلیارد تومان بود و همچنین امسال ۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان باید واریز شود که بابت اقساط سهام است که در مجموع ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده، از آن به بعد، سود سهام به مشمولان سهام عدالت پرداخت خواهد شد و فعالیت‌های سال ۹۵ شرکت‌ها به خزانه نمی‌رود و پس از برگزاری مجامع و محاسبه سود در سال ۹۶ به سهامداران پرداخت خواهد شد. نکته جالب دیگر درخصوص سهام عدالت و توزیع آن این بود که معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ارزش کل دارایی‌های زیرمجموعه سهام عدالت ۵۵ هزار میلیارد تومان است مدعی شد که امروز ۵۰ میلیون این دارایی عظیم را از دولت جدا کرده و به مالکیت خود در می‌آورند و پیرو آن خرید و فروش، دریافت سود و دخالت در تصمیم‌گیری هیئت مدیره بنگاه‌های زیرمجموعه از حقوقی است که برای سهامداران طرح سهام عدالت در سلال۹۶ محقق خواهد شد. به گفته اسحاق جهانگیری ارزش کل دارایی‌های زیرمجموعه سهام عدالت ۵۵ هزار میلیارد تومان است و تا سال ۹۶ با سوددهی که این شرکت‌ها خواهند داشت دارایی مذکور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. شرکت‌های سودده وی همچنین به مردم هشدار داد که به هیچ عنوان زیر بار فروش سهام عدالت خود نروند چراکه ۶۰ بنگاه اصلی طرح سهام عدالت از بزرگترین و بهترین بنگاه‌های تولیدی کشور هستند و در آینده سود زیادی را برای سهامداران به همراه خواهند آورد. این گفته معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص سودده بودن این شرکت‌های بورسی در حالی عنوان شده که ماه‌هاست که بازار سرمایه به واسطه سیاست‌های نابه‌جا و تصمیم‌گیری‌های غلط متولیان در رکودی عمیق به سر می‌برد و حجم قابل توجهی از نقدینگی این بازار روانه سایر بازارها بدون ریسک از جمله بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است که با وعده‌های واهی درخصوص سودهای کلان سعی در دور زدن قانون دارند و دست آخر سپرده‌گذارانی که با توجه به مجوز بانک مرکزی به آنها اعتماد می‌کنند؛ ضرر می‌کنند چراکه این موسسات آهی در بساط ندارند که این سپرده‌ها را برگردانند. البته جهانگیری این مساله را هم اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور مستقیمی را برای ساماندهی سهام عدالت به وزارت اقتصاد داده بود امروز سامانه این طرح مورد بهره‌برداری قرار گرفت و البته برای برطرف شدن برخی مشکلات باقی مانده درخصوص سهام عدالت به مجوزهایی نیاز داریم که با عنایت رهبری این موضوع نیز برطرف خواهد شد و این خود نشان می‌دهد که درآینده نه چندان دور باید منتظر اتفاقات جالبتری دراین حوزه باشیم. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مسئولیت سازمان بورس اوراق بهادار بعد از ورود ۵۰ میلیون سهامدار جدید به فضای بورس مدعی شدکه سهام عدالت فرصت جدیدی را برای بورس اوراق بهادار فراهم کرده است و این سازمان باید آموزش‌های لازم را برای گروه‌های جدیدی که از این پس به عرصه سهامداری وارد می‌شوند در نظر بگیرد. البته وی این نکته را هم عنوان کرد که در همین راستا یکی از سیاست‌های قطعی مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی حمایت و توسعه بخش تعاونی است چراکه این بخش مستقیما متکی به مردم است بنابراین حمایت از این بخش به صورت جدی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. تحقق وعده متولیان سهام عدالت بعد از ده سال در شرایطی است که هنوز هم امکان خرید و فروش آن وجود ندارد و متولیان تنها وعده پرداخت سود آن را داده‌اند و می‌گویند: واگذاری سهام عدالت، آزادسازی سهام نیست و متاسفانه هنوز راهکاری مشخص برای اعمال نظر سهامداران در هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر فراهم نشده است اما راهکارها در این خصوص در نظر گرفته شده است که می‌تواند به این ابهام نیز پاسخ دهد. تداوم در ابهامات به اعتقاد رئیس سازمان خصوصی‌سازی اگر همین امروز هم به مردم ورقه سهم ارائه می‌شد امکان خرید و فروش سهام برای آنها وجود نداشت اما بهره‌مندی از منافع سهم نکته‌ای است که به طور کامل برای سهامداران وجود دارد ضمن اینکه در ردیف آخر صورت‌حسابی که به مردم اعلام شده ذکر شده که آنها مالک مجازی درصدی از سهام هستند و در واقع به طور میانگین مردم به میزان ۵۳۶ هزار تومان مالک دارایی می‌شوند و مشمولان کمیته امداد نیز به میزان یک میلیون تومان مالک مجازی سهام می‌شوند. به گفته پوری‌حسینی با تاکید بر اینکه امکان خرید و فروش سهام عدالت فراهم نشده است و دارندگان سهام عدالت مالک مجازی درصدی از سهام هستند اما از امروز به آنها سود تعلق خواهد گرفت و تا به امروز بیش از ۴۹ میلیون صورت‌حساب در سایت سهام عدالت قرار داده است و مردم می‌توانند با ترتیبی که از پیش اعلام شده به این سایت مراجعه کنند. هرچند وی اعلام کرد که سود این سهم از امروز به آنها تعلق خواهد گرفت و در سال آینده سودی که در شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشخص می‌شود به حساب مردم واریز می‌شود و این موضوع برای نخستین‌بار انجام شده است؛ اما با توجه به خلف وعده‌های صورت گرفته از سوی متولیان باید ۳۶۵ روز به انتظار نشست و دید که آیا این سود در حساب‌ها رویت می‌شود و یا اینکه باز هم یک وعده انتخاباتی است و بس. ]]> اقتصاد Tue, 07 Mar 2017 19:58:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbszb9.rhbwfpiuur.html بهبود یک پله‌ای رتبه اعتباری ایران http://siasatrooz.ir/vdchiqnw.23n6idftt2.html قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش رتبه اعتباری کشور با ۷ از ۷ در دوران تحریم، گفت: هم‌اکنون رتبه اعتباری کشور به ۶ از ۷بهبود یافته و همه پرداخت‌‌های معوق سابق حل و فصل شده است. به گزارش فارس، اکبر کمیجانی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران، از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی،‌ در معرض تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. وی ادامه داد: با این حال، این تحریم‌ها و محدودیت‌ها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشورها روبرو می‌شد و ایالات متحده آمریکا به سختی می‌توانست همکاری سایر بازیگران بین‌المللی را برای اجرای تحریم‌های وضع شده علیه ایران جلب کند. کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: در وضع تحریم‌ها می‌توان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد،‌ بر این مبنا رفع تحریم‌ها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً گام‌های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریم‌ها برداشته شود و ثانیاً بازگشت اعتماد به بانک‌های خارجی،‌ فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است. وی افزود: در ماه‌های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع‌تر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان می‌شد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر داده‌اند،‌ ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود. وی در ادامه افزود: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شده‌‌اند و جمهوری اسلامی ایران، هیچ مطالبه‌ دیگری در خصوص رفع تحریم‌ها و آثار آن ندارد،بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده دولت‌های خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و بازنگری در سیاست‌ها، کارکردها و روش‌های انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد. کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و عنوان کرد: در حالی روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم که این سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهاده شده است. همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تاکید شده، هدف از «اقتصاد مقاوتی» افزایش توان اقتصاد ملی در مقابل تحولات بیرونی، همراه با حفظ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، اجرای اقتصاد مقاوتی از دو مسیر «رشد اقتصادی» و «کاهش نوسانات اقتصادی» موجب افزایش رفاه آحاد جامعه خواهد شد. هدفی که همه اقتصادهای دنیا اعم از صنعتی و در حال توسعه برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند. وی افزود: همان‌طور که مطلع هستید در سال‌های اخیر رشد اقتصادی از شوک‌های برون‌زا، نظیر تحریم‌های خارجی و کاهش قیمت‌ جهانی، تاثیر گرفته است کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ عمدتاً متاثر از اعمال تحریم‌های بانکی و همچنین کاهش رشد در سال ۱۳۹۴ نیز متاثر از افت قیمت‌های جهانی نفت بود. این تجربیات پرهزینه به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشور طراحی شده است. قائم مقام بانک مرکزی مفهوم اقتصاد مقاومتی را چندبُعدی دانست و در تشریح آن گفت: اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد متعددی است و تمام فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، توزیع و مصرف را شامل می‌شود. بنابراین دستیابی به اهداف این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادها و سازمان‌ها است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، بانک مرکزی نیز تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گرفت. کمیجانی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر نظام بانکی در راستای تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی و کمک به رونق تولید، سیاست‌ها و اقدامات متعددی را به کار گرفته است افزود: در این خصوص می‌توان به ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط‌ در ابتدای سال جاری برای کمک به فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد. در چارچوب دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ۱۸ هزار بنگاه تولیدی از تسهیلات شبکه بانکی بهره‌مند شده‌‌اند. قائم مقام بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات انجام شده بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: در کنار رویکرد کلی بانک مرکزی برای ارتقای انضباط پولی، مدیریت رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط مجموعاً بستر بهبود عملکرد کلی متغیرهای کلان اقتصادی فراهم شده است. به طوری که در سال جاری، متغیرهای کلان اقتصادی، روند رو به بهبود وضعیت اقتصاد را نشان می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که این مسیر در سال آینده نیز ادامه یابد. وی اقدامات بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را اینگونه برشمرد: «ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی»،« اصلاح همه جانبه نظام بانکی کشور»،« حرکت در جهت ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی» و «انطباق مقررات و عملیات بانکی در کشور با مقررات و استانداردهای بین‌المللی». کمیجانی با مروری بر آثار برجام و تاثیر آن بر فضای اقتصادی کشور گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)‌ که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، جدا از آثاری که در عرصه سیاست خارجی به همراه داشت،‌ در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بین‌المللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است که شرح کامل آن نیازمند مجالی فراختر از وقت محدود این نشست است. وی یکی از آثار اقتصادی برجام را بهبود رتبه اعتباری ایران عنوان کرد و گفت: رتبه اعتباری کشور در دوران تحریم به ۷ از ۷ کاهش یافته بود و موارد متعددی از عدم پرداخت تعهدات ایران به آژانس­‌های اعتبار صادراتی به‌وقوع پیوسته بود که علت آن، نبود کانال‌­های پرداخت بود. قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: هم‌اکنون رتبه اعتباری کشور به ۶ از ۷بهبود یافته و همه پرداخت­های معوق سابق حل و فصل شده است. البته تلاش‌­ها برای بهبود بیشتر رتبه اعتباری کشور ادامه دارد. این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه کاسپین و مسائل آن نیز گفت: بانک مرکزی همانگونه که در گذشته نیز اعلام کرد قبل از انجام هرگونه اقدام خاصی درباره ۸ تعاونی ادغام شده، ابتدا دارایی‌ها و بدهی‌های هر یک از آنها باید تعیین تکلیف و شناسایی می‌شد. هم اکنون بانک مرکزی با همکاری اعضای هیات مدیره کاسپین در حال انجام امور هستند و به صورت مستمر این امر در جریان است. کمیجانی تصریح کرد:‌ روز گذشته از حوزه نظارت بانک مرکزی خبر رسیده که ۵ مورد از ۸ تعاونی از نظر تعیین تکلیف وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین ترازنامه‌ها به سرانجام رسیده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. در عین حال، درباره ۳ تعاونی دیگر نیز کارها در جریان است و فکر می‌کنم بزودی نتایج اعلام شود. قائم مقام بانک مرکزی همچنین با تکذیب خبر بازگشت لوایح بانکداری و قانون بانک مرکزی به وزارت اقتصاد، گفت: دو لایحه همچنان در دولت است و در مورد لایحه بانکداری جلسات مستمر بعد از نشست هفتگی دولت در یک کمیته ویژه‌ای که شامل اعضای دولت است، تشکیل می‌شود. وی افزود: هر دو لایحه فعال است و بحث‌هایی در خصوص لایحه بانک مرکزی وجود دارد، قرار است در وقت کمی که داریم بر روی این مسئله متمرکز شویم که موادی را که واقعا مورد نیاز است اصلاح کنیم. کمیجانی افزود: در مورد لایحه بانکداری کاملا مواد به مواد در کمیته ویژه‌ای که توسط دولت تشکیل شده هر چهارشنبه پس از نشست هیات وزیران در نهاد ریاست جمهوری جلسات کارشناسی و بررسی داریم. ]]> اقتصاد Mon, 06 Mar 2017 21:15:16 GMT http://siasatrooz.ir/vdchiqnw.23n6idftt2.html