سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sun, 18 Aug 2019 22:11:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 18 Aug 2019 22:11:17 GMT اقتصاد 60 لبه تیز کارت سوخت زیر گلوی قاچاقچیان سرمایه ملی http://siasatrooz.ir/vdca6wn6i49n6y1.k5k4.html با گذشت ۵ روز از آغاز فرآیند سوخت گیری با کارت سوخت، اولین گمانه زنی‌ها از میزان کاهش مصرف سوخت در کشور بالا گرفته است و تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند دولت بویژه وزارت نفت، مهم‌ترین دلیل خود برای استفاده مجدد کارت سوخت را، جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از مرز‌ها عنوان می‌کند. معضلی که نه تنها منجر به خروج سوخت فسیلی از کشور می‌شود، میزان قابل توجهی از ارز که مختص به تمام مردم این کشور بوده را هم به تاراج برده و در جیب دلالان می‌ریزد. در این بین روش‌های بسیار عجیب و برنامه ریزی شده و همچنین کمرنگ شدن نظارت بر مصرف سوخت در برهه ای از زمان، عواملی است که به قاچاق سوخت دامن زده بود. شگردهای قاچاق روزانه گزارش‌ها و خبر‌های متعددی از کشف محموله‌های مختلف قاچاق سوخت از کشور را در بخش‌های مختلف خبری و رسانه‌های فضای مجازی مشاهده می‌کنیم، اما علت اصلی این خروج سرمایه چیست؟ علت اصلی این موضوع ارزان قیمت بودن این کالا نسبت به نرخ سوخت در کشور‌های همسایه است؛ که در هر حالت قاچاق محصول با هر قیمتی امری قبیح و غیر قابل توجیه است. تعداد زیادی از ساکنان مرزی در این ارتباط به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته اند که " بیش‌تر دلالان فروش بنزین و گازوئیل به آن طرف مرز، آن هم به طور قاچاق، خارجی هستند و با تحریک افراد داخلی قصد برهم زدن نظام عرضه و تقاضای بنزین و سایر سوخت‌ها را در کشور دارند"! البته این میان سود زیاد حاصل شده از فروش نفت آن هم به برکت نوسانات سال گذشته ارزی هم قابل کتمان نیست. آبان سال گذشته بود که دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از قاچاق روزانه بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت آن هم در ۴ فرآورده نفتی داد. رقمی که واقعا چشمگیر و تکان دهنده بود، به همین دلیل مسئولان را برای مقابله با آن به تکاپو انداخت و درست در ۲۸ فروردین امسال نتایج مقابله و رصد دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام شد. کاهش ۴ لیتری قاچاق سوخت در روز عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به میزان قاچاق سوخت در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته به علت ۲ نرخی و یا چند نرخی شدن ارز، موضوع فروش سوخت در آب‌های بین المللی با نرخ جهانی بین استان‌ها و به‌ویژه استان‌های مرزی افزایش پیدا کرد. او افزود: طبیعتا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از لحظه چند نرخی شدن ارز این موضوع را تا حدودی پیش بینی می‌کرد و با کارشناسان و همکاری نیرو‌های مرزبانی و سپاه پاسداران وارد عمل شدیم. هندیانی گفت: باتوجه به همکاری‌های این نهاد موفق به کاهش ۵ تا ۶ میلیون لیتر قاچاق شدیم و در نهایت فعلا با توجه به اتفاقات اخیر ارزی برآورد‌ها نشان می‌دهد، همچنان ۸ میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود. البته سردار مویدی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزضمن تایید کاهش میزان قاچاق سوخت اظهار کرد: قاچاق سوخت دلایل مختلفی از جمله نحوه نظارت بر مصرف و همچنین قیمت این کالاها دارد که وزارت نفت با راه اندازی سیستم سوخت رسانی با کارت اقدام خوبی برای جلوگیری از هدر رفت منابع را در پیش گرفته است، امیدواریم برای قیمت سوخت های مختلف نیز تجدید نظراتی صورت گیرد. احمد جانجان کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به صدور کارت سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، گفت: در دولت قبل با به کارگیری کارت سوخت در مصرف بنزین، طی ۸ سال ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی شد و این بحث کار کارشناسی شده ای به نظر می رسد و از مجموع این ۱۰۰ میلیارد، ۷۵ میلیارد از محل صرفه‌جویی و ۲۵ میلیارد تومان از محل واردات کمتر سوزاندیم. همچنین در دولت نهم و دهم سالانه حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی سوخت مشهود بود. وزارت نفت به دنبال مصارف مشکوک کوروش کرم پور حقیقی دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص نتیجه بدست آمده استفاده از کارت سوخت در سال‌های گذشته اظهار کرد: در گذشته کارت سوخت وجودی فعال داشت و به طور معمول در جایگاه‌ها از آن استفاده می‌شد، این امر مدتی به صورت غیر فعال تبدیل شد و میزان مصرف سوخت هر خودرو از دسترس سیستم بهینه سازی سوخت خارج شده بود. حال با ورود مجدد کارت سوخت به چرخه سوخت گیری می توان میزان استفاده سوخت هر خودرو را با استفاده از کارت هوشمند شخصی مورد بررسی قرار داده و از استفاده بی رویه و مشکوک آن جلوگیری کرد. او ادامه داد: هدف اصلی استفاده از کارت سوخت چگونگی مصرف و مدیریت سوخت است؛ ابتدای امر باید فکری به حال نهادیه سازی فرهنگ استفاده از هر نوع سوخت بویژه بنزین کرد سپس به سراغ میزان و سقف استفاده از سوخت پرداخت. کرم پور با اشاره به اینکه مقابله با معضل قاچاق یکی از اهداف احیای کارت سوخت در کشور است، بیان کرد: تمهیدات لازم برای مقابله با قاچاق سوخت بررسی شده است و به زودی عملی می‌شود. دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون سامانه‌ی تعریف شده برای کارت سوخت کامل‌ترین نوع سامانه است، چرا که در این سامانه بیشترین اشکالات و موانع پیش روی دارندگان کارت سوخت در نظر قرار گرفته است.  ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 17:38:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdca6wn6i49n6y1.k5k4.html اجرایی شدن ۱۹ هزار طرح در ۶ هزار روستا http://siasatrooz.ir/vdcb8gb8zrhb8ap.uiur.html رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در تقویت اقتصاد روستایی از اجرایی شدن ۱۹ هزار طرح در۶ هزار روستا خبر داد. اقتصاد روستایی یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست چرا که هرگونه کاستی و یا تقویت در این حوزه بر میزان مهاجرت به شهرها، تقویت یا ضعف اقتصاد شهری و مولفه های پیشرفت کلان اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. بر همین اساس است که فعالیت در عرصه تقویت اقتصاد روستایی اصلی مهم برای نهادها و ساختارهایی است که برای تحقق اهداف انقلاب و حمایت از اقشار مختلف جامعه تلاش می‌کنند. رویکردی که طی سالهای اخیر از سوی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مورد توجه و تاکید بوده و تقویت اقتصاد روستایی به عنوان راهکار احیای روستاها و کاهش کوچ روستائیان به شهرها که در نهایت به خودکفایی در تهیه غذا و محصولات کشاورزی و دامی در اولویت برنامه‌های آن قرار داشته است. در همین چارچوب محمود عسکری آزاد، رئیس کل هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بازدید از غرفه توانمندی های روستائیان و عشایر در نمایشگاه بین المللی تهران گفت: رشد اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد دو مسئله ای است که باید در به آن توجه کرد در کشور ما توزیع درآمد مناسب نیست و یکی از علت های آن پایین بودن سطح درآمد روستائیان است. وی در ادامه بر نقش و جایگاه مهم روستاها در اقتصاد ملی کشور اشاره و تاکید داشته که ۲۶ درصد از تولید ملی کشور در روستا‌ها تامین می‌شود و روستا‌ها می‌توانند در بخش صنعت تاثیرگذار باشند. عسکری آزاد با آسیب شناسی وضعیت اقتصاد روستایی گفت: برای حل مشکل روستا از طریق توسعه زیر ساخت ها در ۴۰ سال گذشته اقدامات زیادی انجام دادیم ولی به دلیل آنکه اشتغال به کشاورزی و دامداری محدود شده، بسیاری از جوانان تحصیلکرده در روستاها نمی مانند و در حال حاضر رشد جمعیت روستایی ما منفی ۷ دهم درصد است. فقط با اعطای وام این مشکل حل نمی شود .در بنیاد برکت بر روی این موضوع مطالعه کردیم که چگونه درآمد روستائیان را افزایش داده و آنها را در روستاها ثابت کنیم در جمع بندی مطالعاتی به ۵ سرمایه انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی و فیزیکی دست یافتیم . این ۵ سرمایه با هم ترکیب و به سمت اشتغال برده شده ودر نهایت طرح های آسمان سحاب آفتاب و مهتاب را طراحی کردیم. وی با مروری بر اقدامات صورت گرفته از سوی بنیاد برکت در تحقق اقتصاد روستایی فعال و مولد در ادامه افزود: در ۶ هزار روستا ۱۹ هزار طرح اجرایی شده است. امسال در کل سال ۹۸ در ۲۸ روستا وارد عمل شده ایم. در هر شهرستان یک کمیته اشتغال و یک کارگروه توسعه اشتغال ایجاد کردیم. مسئول طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در تشریح روند حمایتی صورت گرفته در روستاها افزود: تسهیل گران به ازای کاری که انجام می دهد مبلغی را دریافت می کند و این مبلغ را ظرف مدت ۳ سال دریافت می کند. وی گفت: کمتر از یک درصد تاخیر در پرداخت وام توسط کسانی که وام دریافت کرده اند را داشتیم. عسکری آزاد در تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های بلند مدت بنیاد برکت برای امر اشتغال زایی که می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد روستایی داشته باشد افزود: امسال ۱۵ هزار طرح و سال آینده ۱۰۰ هزار طرح اشتغال زایی ایجاد خواهیم کرد. ۱۰۰ هزار طرح در روستاها یعنی ۱۵۰ هزار شاغل مستقیم و ۱۵۰ هزار شاغل غیر مستقیم ایجاد شود. این طرح ها و اقدامات راه حلی برای مهاجرت معکوس و توزیع عادلانه تر درآمدها است. لازم به ذکر است اشتغال زایی در روستاها از مولفه‌های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور در مقابله با تحریم‌هاست که می‌تواند بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را در حوزه مواد غذایی تامین و از میزان وابستگی‌ها به خارج از کشور را بکاهد. روندی که طی سالهای اخیر از سوی نهادهایی همچون بنیاد برکت و بسیج سازندگی به صورت مستقیم و یا از طریق اردوهای جهانی پیگیری و دستاوردهای بسیاری را رقم زده است چنانکه آمارها از بازگشت بخش قابل توجهی از روستائیان به خانه و کاشانه‌اشان و رونق تعداد قابل توجهی از روستاهای کشور حکایت دارد. نویسنده: سمیه ملکی ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 17:38:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb8gb8zrhb8ap.uiur.html برنامه اقدام ملی درخدمت سوداگران http://siasatrooz.ir/vdcaown6o49n6e1.k5k4.html علاوه بر مخالفت نمایندگان مجلس با ساخت مسکن مشارکتی، کارشناسان نیز معتقدند روش فعلی اجرای برنامه اقدام ملی تولید مسکن که مبتنی بر شیوه مشارکتی است، به نفع سوداگران است. حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رئیس‌جمهور از پروژه قطار برقی گلشهر ـ هشتگرد در مورد انتقادات مطرح شده در مورد روش ساخت مسکن در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم که نیمی از آن در شهرهای جدید خواهد بود) به شیوه مشارکتی در زمین های دولتی گفت: به هر حال برای اینکه سرمایه‌گذاران جذب سرمایه‌گذاری در پروژه مشارکتی شوند، باید بعضی مزایا برای آنها در نظر گرفت و پروژه باید جذاب باشد تا سرمایه‌گذار وارد این پروژه‌ها شود. شیوه مشارکتی در طرح اقدام ملی بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را طی دو سال آینده تولید و عرضه کند. در این برنامه که با نام طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن معرفی شده، قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده ایجاد شود. آنچه در این طرح مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، شیوه ای است که برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده که به شیوه مشارکتی مشهور شده است. اواخر خرداد ماه نیز عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود. به گفته فرهادیه، حدود ۷۵ درصد واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار می گیرد.در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و واحدهای مسکونی را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد. از این رو کارشناسان می گویند در شیوه احداث مشارکتی مسکن، آنکه سود می برد، انبوه ساز و سوداگران است چرا که سازنده از طریق طولانی کردن ساخت و ایجاد ارزش افزوده در زمین بر اثر طولانی شدن پروژه و سوداگران از طریق خرید و فروش مکرر یا خالی نگه داشتن واحدهای نوساز به سود کلان دست می یابند و آنکه در این میان متضرر می شود، مصرف کننده واقعی خواهد بود. انتقاد جدی بهارستانی ها در همین راستا علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت وقتی طرحی تهیه می کند باید طرح آسان و شفاف باشد که مردم در آن سردرگم نشود. ما تجربه تلخی در کشور داریم و افرادی که در قالب تعاونی های مسکن یا در قالب پروژه های مشارکت ورود کردند، دچار مشکلات بسیاری می شوند. وی با انتقاد از روش احداث مسکن به شیوه مشارکتی افزود: علتش این است که وقتی شما قرارداد مشارکتی می بندید، عملا زمین در دست طرف مشارکت (شریک دولت) حبس می شود، هیچ تضمینی برای اتمام به موقع این پروژه از سوی طرف مشارکت وجود ندارد؛ چون اگر سازنده به هر علتی از جمله رکود بازار، پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در تأمین آورده ها و همچنین پایین بودن توان مدیریتی، کار را بخواباند، واحدهایی که مردم قرار است بگیرند، بلاتکلیف می شود. کریمی به انگیزه بالا در تأخیر در اجرای این مدل پروژه ها اشاره کرد و گفت: هرچه پروژه مشارکتی طولانی تر شود، ارزش سهم دولت به واسطه آن زمینی که داده شده عملا برای دولت پایین می آید و سهم انبوه ساز (طرف مشارکت) در طی زمان بالا می رود و می تواند واحدهای خود را گران‌تر بفروشد. نکته بعد اینکه هیچ نظارتی الزاما بر کیفیت ساخت و بحث مصالح و رعایت اصول علمی در ساخت وجود ندارد. چون هیچ مکانیزمی برای نظارت دولت وجود ندارد. این نماینده مجلس در مورد علت اجرای این پروژه ها توسط دولت اظهار داشت: احتمال بالایی وجود دارد که این روش منافع زیادی برای سازندگان و پیمانکاران و انبوه سازان داشته باشد و کسانی که بتوانند واحدهای بیشتری از دولت قرارداد مشارکت بگیرند، خود به خود این رانت به آن ها می رسد. کریمی افزود: در چنین فضایی که رانتی برای افراد خاص به وجود می آید، این وسط مردم هستند که ضرر می بینند و صاحب خانه ارزان، با کیفیت مناسب در زمان بندی مشخص نمی شوند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهترین مدل سه جانبه را به عنوان مدل پیشنهادی مطرح کرد و گفت: من در جلسه غیرعلنی که برای بررسی وضعیت مسکن بود و وزرا مسکن و سایر وزرا هم بودند، این مساله را طرح کردم. در این مدل سازنده هیچ سهمی و دخل و تصرفی در زمین ندارد. نکته دوم اینکه واحدهای مسکونی با توجه به محل احداث پروژه و کیفیت آن از ابتدا مشخصات فنی اش در می آید، قیمت گذاری می شود و قیمت نهایی مشخص می شود؛ سازنده هم فقط اختیار دارد که پروژه را به عنوان پیمانکار بسازد و پولش را بگیرد. در عین حال هیچ ارتباطی بین سازنده با دولت و مردم به صورت مستقیم وجود ندارد. کریمی اضافه کرد: در این مدل هزینه ساخت را بانک در قالب وام تامین می کند و انبوه ساز بعنوان پیمانکار، فرآیند ساخت و ساز را دنبال می‌کند.بنابراین هم کیفیت، هم زمان بندی و هم تأیید هم برای پرداخت پول تحت نظارت است. همه اینها تحت مدل سه جانبه است؛ مردم هم خیالشان راحت است که یک مرجع مشخصی بر ساختمانی که به آنها داده خواهد شد، به لحاظ قیمت و زمان بندی و کیفیت نظارت می کند و ساختمانشان را در نهایت در زمان مقرر تحویل می دهد. دامن زدن به سوداگری مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی متعددی دارد گفت: در این شیوه تولید مسکن زمینه برای سوداگری در بازار مسکن فراهم است. زیرا احتکار واحد نوساز بسیار محتمل خواهد بود. وی افزود: همچنین ممکن است مالک، عرضه این واحدها را در دوران رکود متوقف کرده و در زمانی که قیمت‌ها با رشد قابل توجهی مواجه شد، واحدهای خود را با قیمت های بالا به فروش برساند. بنابراین اجرای چنین سیاست‌هایی دست سودجویان را بیش از پیش باز خواهد گذاشت. کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در حقیقت دولت علاوه بر وضع مالیات‌های تنظیمی جهت درمان معضل سوداگری می‌بایست، از مدل‌هایی که به سوداگری دامن می‌زند، پرهیز کنند. به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است. ]]> اقتصاد Sat, 17 Aug 2019 18:27:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaown6o49n6e1.k5k4.html معوقات فرهنگیان به ‌زودی پرداخت می‌شود http://siasatrooz.ir/vdcep78zpjh8zxi.b9bj.html با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری، مطالبات معوقه فرهنگیان به‌زودی پرداخت می‌شود. در راستای سیاست‌های کلان دیوان عدالت اداری مبنی بر پیشگیری از دعاوی پر شکایت، با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری مقرر شد مسئولان مربوطه ظرف مدت زمان تعیین شده در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مطالبات ناشی از کمک هزینه مهدکودک کارکنان خانم، فوق‌العاده ماموریت خارج از کشور و مطالبات ناشی از نرخ تسعیر ارز کارکنان آموزش و پرورش اقدام کنند. همچنین در راستای پیشگیری از طرح دادخواست‌های جدید در دیوان عدالت اداری، روسای سازمان‌های تابعه و ادارت کل استان‌های وزارت آموزش و پرورش موظف هستند که در خصوص عناوینی چون احتساب فاصله خدمتی در سنوات سال های ۶۹ تا ۷۵، پرداخت کمک هزینه مهد کودک، پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم، دور افتاده جنگی، پرداخت پاداش و مرخصی موضوع قانون مناطق محروم، اعطای مرخصی ۹ ماهه زایمان، نرخ تسعیر ارز یورو و مطالبات کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور پس از تطبیق مصادیق و احراز شرایط به اجرای آن بدون نیاز به طرح شکایت از سوی فرهنگیان در دیوان اقدام کنند. در نهایت در خصوص اعلام زمان‌بندی و نحوه پرداخت مطالبات مذکور مقرر شد ظرف دو هفته و طی بخشنامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش استانی، آمار فرهنگیان مشمول اقدام و احکام ریالی و میزان مطالبات آنها به دیوان عدالت اداری ارسال شود. همچنین مبلغ نخستین قسط مطالبات کمک هزینه مهدکودک به همراه لیست اسامی از طریق دیوان عدالت اداری به سازمان برنامه و بودجه اعلام و بلافاصله اجرا و پرداخت خواهد شد. ]]> اقتصاد Fri, 16 Aug 2019 17:27:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcep78zpjh8zxi.b9bj.html دوره تخطی بانک‌ها از مقررات سرآمده است http://siasatrooz.ir/vdcfvxdyew6dyma.igiw.html رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات سر آمده است. عبدالناصر همتی در بخشی از یادداشت خود عنوان کرد: همانگونه فعالان اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از یک دوره سخت، که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، در دوره اخیر تدریجا به سمت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می کند. همانگونه که پیشتر نیز گفته ام تلاش بانک مرکزی در مدیریت بازار و ساماندهی به آن بوده است. در این میان طرح مباحثی مانند تامین مالی دولت یا کمک به بانک ها از طریق تحولات نرخ ارز، نه تنها بر اساس آمار بی اساس است بلکه جفای بزرگی درحق بانک مرکزی است. کارشناسان محترم می دانند که کنترل نوسانات نرخ ارز فرایند پیچیده ای است که با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی انجام می گیرد. در این راستا، بنده همچنان بر عهد و برنامه یکسال پیش خود مبنی بر صیانت از ذخایر بانک مرکزی پا برجا هستم و به صورت فزاینده به تقویت آن اهتمام جدی دارم. بخش با اهمیت دیگری از اقدامات در دست بانک مرکزی آن است که که دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات ابلاغی و برخی نسبت ها، بویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای وام های خاص خصوصا به اشخاص و شرکت های مرتبط و ... به سر آمده است. ]]> اقتصاد Fri, 16 Aug 2019 17:27:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfvxdyew6dyma.igiw.html پای لنگ نظارت در تخلفات خصوصی‌سازی http://siasatrooz.ir/vdciyuaz3t1azp2.cbct.html داستان امروز سازمان خصوصی سازی و تخلفات مربوط به آن ،اتفاقی نیست که طی یک یا دوروز اخیر ویا حتی یک ماه و چند ماه گذشته رخ داده باشد.داستان بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی بعد از استعفا اتفاق غیر قابل پیش بینی نبود چرا که تا پیش از این و در بازه های زمانی مختلف مسایل و مشکلات مختلفی دراین خصوص از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شد تا در نهایت با ورود قوه قضاییه به این موضوع ؛پیگیری های مربوط به آن وارد فضای تازه تری شد. در حدود ۱۴ سال از ابلاغ قانون اصل ۴۴ و بندهای مرتبط با واگذاری شرکت های دولتی به منظور حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه اقتصاد می گذرد اما آنچه از مفاد بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته در این مسیر برمی آید آن است که متولیان از ابتدای مسیر راه را به بیراهه رفته اند و ماحصل آن این شده که امروز رئیس یک سازمان با کوله باری از تخلفات رهسپار زندان می شود. مسیر غلط کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله و تخلفات صورت گرفته دراین زمینه از سال ۷۰ تاکنون که حدود ۲۸ سال است براین اعتقادند که اشتباه گرفتن مفهوم اختصاصی سازی با خصوصی سازی در دهه ۷۰ و واگذاری بنگاه‌های دولتی به یک عده‌خاص بدون در نظر گرفتن اهلیت مالکان جدید و همچنین و واگذاری با رقم های غیر واقعی از جمله مشکلات اصلی است چراکه وضعیت نامطلوب این شرکت ها با چنین اقداماتی به مراتب بدتر و در نهایت منجر به تعطیلی و تغییر کاربری برخی از این کارخانجات و... شده است و امروز نیز کار به جایی رسیده که مشخص شده در تمام این موارد رد پای رئیس سازمان خصوصی سازی و بسیاری دیگر از نهادهای مرتبط بوده است و نکته اصلی در بروز این اتفاقات آنجاست که متوجه می شویم ضربه مهلک را به اقتصاد کشور خودی ها زدند نه ناخودی ها. در مسیر تخلفات خصوصی سازی که این روزها در محافل مختلف نقل می شود و هر روز یک پرده از این تخلفات برداشته می شود چند نکته کلیدی وجود دارد و آن این است که متولیان دست اندر کار در مسیر اجرای قانون آن هم به شکل نادرست ؛اقدام به تبدیل بنگاه‌های تولیدی به واحدهای غیرتولیدی و همچنین واگذاری واحدهای تولیدی با هدف استفاده از زمین‌های آن و ساخت برج‌های مسکونی کرده اند که نتیجه آن نه تنها منجر به حضور پررنگ بخش خصوصی نشده بلکه با حضور دولتی ها خصوصی نما ؛این اقدامات منجر به اخراج کارگران یا تعطیلی و رکود در واحد تولیدی واگذار شده است. سریال تخلف پیش از آنکه داستان خصوصی سازی ایران ایر مبنی براینکه ارزش این ایرلاین بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده اما تنها با پرداخت ۳۴ میلیاردتومان واگذار شده؛مطرح شود ،اصلی ترین تخلفات سازمان خصوصی سازی به واگذاری های مربوط به شرکت نفت کرمانشاه ،شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال، شرکت کشت و صنعت مغان و ماشین سازی تبریز باز می گشت که به اعتقاد کارشناسان با کمی کنکاش احتمال افزایش این لیست وجود داشت اما حجم تخلفات و دور زدن های قانونی دراین واگذاری ها به حدی بود که نشان دهد حق و حقوق بیت المال تا چه حد پایمال شده و ادامه چنین روندی تا چه اندازه فاجعه آفرین تر خواهد بود. براساس گزارش های مطرح شده تخلفات صورت گرفته در مورد این تعداد شرکت به این صورت بوده که ؛ شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است. همچنین شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال نیز به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شده وبعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بوه است. در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان نیز که پوری حسینی مدعی است به تنهایی در مورد آن تصمیم نگرفته است و مدیران نهادهای مربوطه دیگر نیز درگیر آن بوده اند نیز گزارش های ارایه شده نشان می دهد که ارزش واقعی شرکت ۴ هزار میلیارد تومان بوده اما با رقم ۱۸۵۰ میلیارد تومان به متقاضی واگذار شد. البته در مورد ماشین سازی تبریز نیز این نکته وجود دارد که این شرکت در سال ۹۴ ،۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد و این در حالی است که در حد فاصل دو سال ۹۴ تا ۹۶ رشد قیمت تنها دلار به مراتب به حدی بوده که این رقم را می توانست نه چند برابر که تنها دوبرابر کنداما زد و بندهای پنهانی منجر به آن شد تا حرف مرد یک کلام باشد و به همان قیمت کارشناسی شده سال ۹۴ واگذار شود. بی شک تعبیرهای متفاوتی می توان از این حجم تخلفات به زبان آورد اما مساله کلیدی و قابل تامل شاید حاتم طایی بودن پوری حسینی و امثال وی در رویارویی با چنین اقداماتی باشد. ضربه بزرگ به اقتصاد هرچند پوری حسینی تا آخرین روز حضور خود همچنان مدعی و معتقد بود که این سازمان تخلفی نداشته است و شاید هم اگر به این نحوه پاسخگویی که وی داشته مبنی بر اینکه نهادهای دیگری نیز دراین بین نقش داشته اند بتوان این ادعا را اینگونه اصلاح کرد که وی و سازمان تحت امر وی به تنهایی تخلف نکرده است اما مساله اصلی و کلیدی آن است که اگر چه جرم این متخلفان هم اثبات و اعمال شود چه کسی یا کسانی باید پاسخگوی ضربه بزرگی که به اقتصاد و حقوق بیت المال بوده و ماحصل سالها تخلف در این نهادها است ؛باید باشد. محمد رضا پورابراهیمی در زمینه بروز این حجم تخلفات به سیاست روز گفت: اصل اصلی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آن بود که دولت سهام خود را در بخش‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار کند و عملا حوزه سیاست گذاری را در دست بگیرد ، اما چنین رخ نداد و این دقیقا به نحوه غلط اجرا باز میگردد. وی با اشاره به این مهم به بروز سار مشکلات پرداخت و افزود:علاوه بر این موارد متاسفانه شاهد بروز فسادهای گسترده در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی، نحوه برگزاری مزایده‌ها، اهلیت نداشتن مالکان جدید و همچنین عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج کردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و مواردی از این دست بوده ایم. وی همچنین معتقد است دخالت های دولتی در واگذاری های صورت گرفته مشکل اصلی دیگری است که ریشه در مسایل مختلف دارد و بخش اعظم آن به نگاه دولتی برخی مدیران این وزارتخانه با زمی گردد به این ترتیب که علی رغم واگذاری سهام این شرکت ها بازهم نمی توانند دست از تفکر دولتی خود برای عدم دخالت در امورد اداره این شرکتها بردارند. وی با اشاره به اتفاقاتی که در خصوص شرکت های سنگ آهنی و مجمع آن و نیز خودروسازی ها رخ داده می گوید؛نگاهی گذرا به وضعیت این قبیل شرکتها و اصرار این مدیران برای در دست داشتن قدرت در این حوزه ها و همچنین شرکت های واگذار شده مشمول اصل ۴۴ طبق قانون خصوصی سازی به خوبی نشان می دهد که برخی مدیران تمایلی به کاهش تصدی گری دولت دراین شرکتها ندارند و این نوع رفتار چنین مدیرانی کاملا با رویکرد دولت متفاوت است. به گفته پورابراهیمی در بسیاری از این موارد ؛این افراد حتی حرف وزیر را هم نمی خوانند و این رفتار تا پیش از این در سایر حوزه ها مانند خودروساز هم صورت گرفته به این ترتیب که شرکت های خودروسازی را واگذار کردند اما همچنان در خصوص تعیین مدیرعامل آن دخالت های گسترده دارند. پورابراهیمی با تاکید براین نکته که شاهد رفتار متناقض و دوگانه ای در برخی وزارتخانه ها مانند وزارت صنعت،معدن و تجارت هستیم گفت: در خصوص واگذاری های صورت گرفته در وزارت خانهاز جمله وزارت صمت دچار تناقض های جدی هستیم به این ترتیب که رئیس جمهور و وزیر صنعت یک چیز را میگویند و موافق کاهش تصدی گری دولت هستند اما برخی مدیران میانی این وزارتخانه عملا رفتارشان مغایر با رفتار دولت است. جای خالی نظارت بررسی کارشناسان به خوبی نشان می دهد که آنچه امروز از آن به عنوان خصوصی سازی انجام شده یاد می کنیم به مراتب بدتر از زمانی است که این مهم اجرا نشده بود ؛چراکه آن زمان می توانستیم بر اجرایی نشدن قانون خرده بگیریم اما حال نه تنها قانون درست اجرا نشده بلکه شاهد تخلفاتی هستیم که به ضرر بیت المال ومردم کشور و همچنین اجرای غلط و بد یک قانون و اصل خوب بوده است. قدر مسلم تمام این مشکلات امروز دراین حوزه به نبود نظارت دقیق و درست بر سر اجرای قوانین باز می گردد بدین معنا که اگر از همان اولین تخلف که صدای اعتراض کارشناسان و فعالان را به همراه داشت گوش شنوایی برای آن وجود داشت شاید بسیاری از ضرر های امروزی را شاهد نبودیم. ]]> اقتصاد Fri, 16 Aug 2019 17:27:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdciyuaz3t1azp2.cbct.html گام بلند بنیاد برکت برای توانمندسازی روستاها http://siasatrooz.ir/vdcaawn6w49n6e1.k5k4.html بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای فعالیت‌های خود در روستاها و مناطق محروم، حضوری پررنگ در چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر دارد.به گزارش روابط عمومی بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، این بنیاد در جهت معرفی و انعکاس بخشی از فعالیت‌های گسترده‌ی خود در مناطق روستایی و عشایری در راستای محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی این مناطق و توزیع عادلانه‌ی امکانات و فرصت‌ها برای همه‌ی اقشار جامعه، در چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر که با رویکرد تبیین نقش روستاییان و عشایر در سال رونق تولید از ۲۴ تا ۲۷ مرداد برپاست، شرکت کرده است.براساس این گزارش، تعدادی از صاحبان مشاغل ایجاد شده در رسته‌های شغلی متفاوت توسط بنیاد برکت در مناطق روستایی و عشایری، به نمایندگی از ۵۲ هزار نفری که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، با مساعدت و حمایت‌های این بنیاد صاحب کسب‌وکار و شغل شده‌اند در این نمایشگاه حضور دارند.بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این نمایشگاه، هم‌چنین مدل توسعه‌ی روستا و طرح‌های اشتغال‌زایی سحاب (سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال برکت)، آسمان (آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) و آفتاب (آیین‌نامه‌ی فقرزدایی و توان‌افزایی برکت) و مدل مهتاب (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت) را که از سوی کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی این بنیاد طراحی شده‌اند، ارایه و تبیین خواهد کرد.بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) عمده فعالیت‌های خود را در روستاها، مناطق محروم و کم‌تر برخوردار کشور متمرکز کرده و در این راستا، تا به امروز ۹۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال در این مناطق سرمایه‌گذاری نموده است. این میزان سرمایه‌گذاری موجب اجرای ۴۸ هزار و ۳۳۵ پروژه شامل ۲۴ هزار پروژه‌ی تکمیل شده و ۲۴ هزار و ۳۳۵ پروژه‌ی در دست اقدام شده است.این بنیاد در حوزه‌های وسیعی به جهت خدمت‌رسانی به محرومان، به‌خصوص در مناطق روستایی و عشایری فعالیت دارد که از جمله می‌توان به اشتغال و کارآفرینی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌ی فضاهای آموزشی از طریق تأسیس مدارس برکت، انجام امور عمرانی و زیربنایی، ساخت مراکز فرهنگی مذهبی، توسعه‌ی خدمات بیمه‌ای و ساخت بیمارستان و مراکز بهداشت و درمان به منظور افزایش دسترسی آحاد جامعه، به‌ویژه هم‌وطنان ساکن مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی اشاره کرد.فعالیت‌های بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی اشتغال‌زایی و کارآفرینی به عنوان اصلی‌ترین و عمده‌ترین اقدامات این بنیاد منجر به راه‌اندازی ۱۰ هزار طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور با ایجاد ۴۰ هزار شغل در سال گذشته شده است. این بنیاد هم‌چنین اجرای ۳۰ هزار طرح اشتغال‌زایی دیگر با ۸۴ هزار شغل را در سال ۹۸ در ۲۸ استان، ۱۷۱ شهرستان و ۶ هزار روستا در دست اقدام دارد. از این تعداد از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۴۴۰۵ طرح اشتغال‌زایی با ۱۲ هزار و ۲۱۷ شغل ایجاد شده است. بنیاد برکت از ابتدای سال ۹۷ تاکنون برای ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال، سرمایه‌گذاری کرده است. این بنیاد در حوزه‌های فعالیت‌های اشتغال‌زایی در بخش‌های بنگاه‌محور و تسهیلات‌محور نیز به ترتیب مشارکت در ۳۴۵ طرح با ظرفیت ایجاد شغل برای ۲۲۸ هزار نفر و حجم‌ کل سرمایه‌گذاری ۵۴ هزار میلیارد ریال و اجرای ۲۳۶ طرح با ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۵۱۰۰ نفر و حجم کل سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال را به پایان رسانده است. در سال جاری مراکز تولیدی که بنیاد برکت با آن‌ها مشارکت اقتصادی کرده است، محصولات خود را به ارزش ۷۰۴ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال به ۱۱ کشور روسیه، چین، اوکراین، هنگ‌کنگ، ترکیه، عراق، امارات، ترکمنستان، گرجستان، تاجیکستان و افغانستان صادر کرده‌اند.احداث و در دست ساخت بودن ۱۶۴۴ مدرسه با ۹۲۹۲ کلاس درس و پوشش ۲۵۵۰ روستای کشور، مشارکت در ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن محرومان، اجرای ۸۱۵ پروژه‌ی عمرانی مانند آب‌رسانی، راه‌سازی، برق‌رسانی، ساخت پل، کتاب‌خانه و بهسازی روستا، ساخت و تکمیل ۱۱ بیمارستان و ۲۰۰ مرکز جامع سلامت و مراکز بهداشت و درمان در ۶۰۰ نقطه‌ی روستایی و بهره‌برداری از یک‌هزار و ۹۵ مسجد و مرکز فرهنگی در ۲۲۰۰ روستا، از جمله دیگر فعالیت‌های بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) درروستاها، مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته است. هم‌چنین بنیاد برکت از طریق بیمه‌ی برکت اقدام به صدور نزدیک به ۲۹۷ هزار فقره بیمه‌نامه برای روستاییان در ۸ هزار روستای کشور کرده است. با این اقدام بیش از ۳ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر از روستاییان کشور تحت پوشش قرار گرفته‌اند.[۱۱:۲۲, ۸/۱۶/۲۰۱۹] maleki roozname: پوشش بیمه‌ی درمان تکمیلی ۲۰۰ هزار نفر از ایتام و مددجویان در قالب طرح «برکت مهدوی» و کمک به درمان ۵۵۰۰ زوج نابارور در مناطق محروم و روستایی که منجر به تولد ۵۰۰ نوزاد در قالب طرح «برکت خانواده» شده، از دیگر اقدامات بنیاد برکت است.گفتنی است، چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر با رویکرد تبیین نقش روستاییان و عشایر در سال رونق تولید از ۲۴ تا ۲۷ مرداد در نمایشگاه بین‌المللی تهران برپاست. غرفه‌ی بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سالن ۸ و ۹ و غرفه‌ی بیرون این سالن در نمایشگاه، از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پذیرای میهمانان و بازدیدکنندگان است. ]]> اقتصاد Fri, 16 Aug 2019 17:27:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaawn6w49n6e1.k5k4.html بحران در انتظار بازار مسکن http://siasatrooz.ir/vdcgnz9qyak9qw4.rpra.html افت معاملات و تا حدودی قیمت مسکن در این روزها نوید این را می دهد که رکودی سنگین بر بازار حاکم خواهد شد حال سوال این است که باید بابت این رکود که کاهش قیمت ها را به همراه خواهد داشت خوشحال بود؟ روند نزولی قدرت خرید متقاضیان مسکن به دلیل رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ها ماه‌هاست که ادامه دارد و سرانجام این کاهش قدرت خرید خود را با افت معاملات بیش از ۷۰ درصدی و کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن نشان داده است. حال باید دید که آیا از این افت قیمت ها که توام با رکود سنگین بر بخش مسکن خواهد بود باید خوشحال شد؟ بنابراین گزارش، کارشناسان مسکن بر این باور هستند که رکود بخش مسکن به زیان اقتصاد کشور است چرا که این بخش با ۳۰۰ شغل به صورت مستقیم در ارتباط است و بیش از ۱۳۰۰ شغل غیر مستقیم با رونق بخش مسکن به حرکت در می آید. کاهش قدرت خرید و ناتوانی متقاضیان مسکن با نبود تسهیلات مناسب برای بالا رفتن توان خرید عجین شده تا بسیاری از واحد مسکونی نوساز و کهنه‌ساز بدون متقاضی خرید باقی بمانند. افت معاملات مسکن این روزها به گونه ای بر بازار مسکن حاکم شده که باعث نرمش فروشندگان شده و آنها قصد دارند از قیمت های پیشنهادی خود عقب نشینی کنند. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ، در پاسخ به این سوال که آیا از کسادی بازار مسکن باید خوشحال شد که باعث افت قیمت می‌شود، گفت: بازار مسکن در رکود فرو رفته است و این رکود باعث کاهش قیمت خواهد شد. عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا این کسادی بازار مسکن را می توان با رکود سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که بسیار عمیق بود مقایسه کرد، اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن ۷۸ درصد کاهش داشته است و چند سال گذشته شاید چنین افت معاملاتی نداشتیم. ادامه افت قیمت مسکن در صورت رخ ندادن شرایط ویژه وی در پاسخ به این سئوال که پیش بینی از آینده بازار مسکن چگونه خواهد بود گفت: افت قیمت‌ مسکن اگر شرایط ویژه‌ای برای حامل‌های انرژی و بازار ارز رخ ندهد ادامه خواهد یافت. عقبایی با اشاره به اینکه رشد قیمت مسکن باعث شد تا قدرت خرید مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند، اظهار داشت: نباید با این عنوان که بازار مسکن با ورود به رکود افت قیمت را تجربه خواهد کرد خوشحال شد چرا که بخش مسکن با ۱۳۰۰ شغل وابسته است. حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در پاسخ به این سوال که روند نزولی قیمت مسکن آغاز شده حال این روند ادامه دار خواهد بود یا خیر؟ گفت: با توجه به سابقه معاملات مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون همواره نوسانات قیمت به صورت سینوسی بوده است؛ قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون ۱۲۰ درصد رشد داشت که این رشد قیمت به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن از سال ۹۲ تا ۹۶ بود. وی افزود: این رشد قیمت باعث شد قدرت خرید متقاضیان کاهش یابد و نبود سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و نبود تسهیلات فاصله قدرت خرید مسکن را بیش از پیش افزایش داد حال به نظر می رسد نبود یک برنامه ریزی مشخص در ساخت و ساز که بدون نیاز سنجی لازم صورت گرفته باعث خواهد شد تا بخش مسکن دوباره در رکود فرو برود. محتشم ادامه داد: توزیع نامناسب ساخت و ساز بدون نیاز سنجی باعث شده تا در حال حاضر در تهران بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داشته باشیم در حالیکه متقاضیان واقعی مسکن توان خرید ندارند پس به نظر می رسد اگر چه این روزها شاهد افت قیمت و تعداد معاملات هستیم اما عقب ماندن عرضه مسکن از تقاضا خطرناک خواهد بود. افت قیمت مسکن طبیعی است عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه دولت باید فکری برای این واحدهای مسکونی خالی از سکنه که سرمایه عظیم کشور را در خود محبوس کرده اند، داشته باشد خاطر نشان کرد: این افت معاملات مسکن که توام با کاهش قیمت خواهد بود به نظر می رسد طبیعی باشد چرا که همواره سابقه نشان داده که قیمت ها وقتی به شدت افزایش یافت سپس درصد اندکی افت می کند. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه رشد افسارگسیخته قیمت مسکن باعث شده تا بازار مسکن دچار یک کسادی شود گفت: از وضعیت بازار مسکن اینگونه پیداست که قیمت ها در ماههای آینده کاهش و به ثبات برسد بنابراین متقاضیان واقعی مسکن نباید تنها در زمان گرانی مسکن به فکر خرید بیافتند. وی ادامه داد: متأسفانه وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود همه خوشحال می‌شوند و تلاش می‌کنند از قافله گرانی مسکن عقب نمانند، در حالی که باید گفت نباید در زمان گران شدن کالایی مثل مسکن متقاضیان برای خرید هجوم بیاورند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بالا برود و قدرت خرید کاهش یابد، افت معاملات موجب کسادی بازار مسکن شود. وی تاکید کرد: با خروج افرادی که برای سودآوری و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن کرده بودند، قیمت مسکن کاهش می‌یابد و به ثبات می‌رسد. افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت مسکن روند نزولی خود را آغاز کرده یا اینکه بعد از یک افت قیمت مجددا ثابت خواهد شد گفت: قیمت مسکن به حالت اشباع رسیده و بخش مسکن و بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد. وی ادامه داد: چون اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده و تحرکی ایجاد نشده که درآمدها افزایش پیدا کند توان متقاضیان مسکن هم افزایش نمی یابد و این دلایل باعث شده تا متقاضیان واقعی مسکن که عمدتاً هم خانه اولی هستند، در خرید مسکن ناتوان شوند. نرمش فروشندگان به نفع خریداران پروین پور در پاسخ به این سئوال که اینطور که از شواهد مشخص است، نباید فعلا منتظر بالا رفتن توانمندی متقاضیان مسکن باشیم ادامه داد: بالا بودن قیمت مسکن باعث شده تا متقاضیان مسکن از بازار خارج شوند، چون قیمت مسکن بیش از حد توان افزایش یافته است و آرام آرام با این شرایط فروشنده‌ها به سمت نرمش در برابر قیمت‌های پیشنهادی رفته‌اند. کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: فروشنده‌های مسکن در همین روزها ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خود را کاهش داده و از قیمت پیشنهادی خود کوتاه آمده‌اند و پیش‌بینی می‌شود قیمت ها نزولی شود، هر چند تا واقعی شدن قیمت مسکن فاصله زیادی داریم چرا که قیمت مسکن بسیار اوج گرفته است. ]]> اقتصاد Wed, 14 Aug 2019 18:29:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgnz9qyak9qw4.rpra.html ظرفیت خالی یک میلیونی اشتغال در بخش پوشاک http://siasatrooz.ir/vdciquazut1azp2.cbct.html ظرفیت اسمی اشتغال در بخش پوشاک کشور که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می شود، در حال حاضر فقط ۵۰۰ هزار نفر است؛ به عبارتی دو سوم ظرفیت اشتغال در این بخش خالی است. سیاست گذاران اشتغال در کشور بارها از ظرفیت ۱.۵ میلیونی اشتغال در بخش پوشاک سخن گفته اند؛ اما قاچاق پوشاک به مانع بزرگی پیش روی اشتغالزایی در این صنعت تبدیل شده است. بر اساس آنچه که مسئولان و سیاست گذاران امر اشتغال می‌گویند، در حال حاضر حدود ۵۴۰ هزار نفر در صنعت پوشاک در کل کشور اشتغال دارند و با سرمایه گذاری حدود ۵۰۰ میلیاردی می توان برای ۳۸۰ هزار نفر شغل در بخش پوشاک ایجاد کرد. البته در اسفندماه ۹۵ در جهت توسعه ظرفیت های اشتغالزایی در صنعت پوشاک ۱۲ قرارداد بین تولید کنندگان داخلی و برندهای خارجی منعقد شد تا تولید پوشاک این برندها برای فروش در داخل و خارج از کشور، در ایران صورت گیرد. اما با این حال با گذشت ۲ سال از آخرین آمار مربوط به اشتغال در صنعت پوشاک، همچنان میزان افراد شاغل در این صنعت همان حدود ۵۴۰ هزار نفر اعلام می شود که نشان می دهد، در زمینه اشتغال صنعت پوشاک یا اقدامی نشده یا اقدامات انجام شده، خروجی مثبتی نداشته اند. در همین زمینه رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) وزارت کار درباره آخرین آمار اشتغال صنعت پوشاک در کل کشور گفت: وزارت صنعت یک رویکرد انفعالی در کل زنجیره نساجی و پوشاک دارد و هیچ سیاست فعالی طی سالیان اخیر در حوزه پوشاک نداشته است. از نشانه‌های آن هم این است که در واقع فقط با صدور بخشنامه‌های روزمره این صنعت را مدیریت می‌کند. وی افزود: از سوی دیگر تجربه صنعت پوشاک در دنیا نشان داده که سیاست گذاری در کل زنجیره صنعت نساجی بیشتر باید در بخش «توسعه و تولید پوشاک» متمرکز باشد. مدیر طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با بیان اینکه در حوزه پوشاک بالغ بر ۵۴۰ هزار نفر، در حوزه نساجی ۱۹۰ هزار نفر و در حوزه تولید پنبه نیز حدود ۳۰ هزار نفر شاغل هستند، تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که سیاست گذاری ما در ضعیف‌ترین حلقه زنجیره ارزش یعنی پنبه و نساجی متمرکز شده است در حالی که «پوشاک» پرثمرترین زنجیره صنعت نساجی است. تازیکی با بیان اینکه فرایند تبدیل پنبه به الیاف و پارچه ۴۰۰ درصد ارزش افزوده دارد اما وقتی این پارچه تبدیل به پوشاک می شود، ارزش افزوده آن به ۹۰۰ درصد می رسد، گفت: این آمار نشان می دهد که قطعا سیاست گذاری ها باید در حوزه پوشاک باشد. وی همچنین درباره ممنوعیت واردات پوشاک گفت: هیچ وقت هیچ صنعتی با ممنوعیت رشد نکرده است. تجربه حمایت از صنعت خودرو را در کشور مشاهده می کنیم و هیچ وقت در ۴۰ سال گذشته اتفاق خاصی در این صنعت رخ نداده است بنابراین اگر بگوییم «در این مقطع نباید واردات پوشاک برای حمایت از این صنعت صورت گیرد» ، هیچ وقت «این مقطع» تمام نمی شود. مدیر طرح ملی تکاپو با بیان اینکه کشور ترکیه که کشوری پیشرو در حوزه پوشاک است در هیچ مقطعی هیچ ممنوعیتی در حوزه واردات پوشاک ایجاد نکرده است، گفت: با اعمال ممنوعیت واردات در صنعت پوشاک، بسیاری از تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه گذاری کردند در حال خروج از کشور هستند. تازیکی با اشاره به اینکه بحث سیاست گذاری در هر صنعتی یکی از نیازهای صنعت است، گفت: ما در صنعت پوشاک استانداردها و حتی آزمایشگاه مرجع نساجی در کشور نداریم. یا حتی تولیدکنندگان ما در صنعت پوشاک استانداردهای مشخصی را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل تجارت الکترونیک در صنعت پوشاک صورت نمی گیرد. وی همچنین به ضعف‌های آموزشی در حوزه تربیت نیروی ماهر در صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: تامین نیروی انسانی ماهر در صنعت پوشاک بسیار مورد نیاز است. ما در ترکیه ۲۸ رشته آموزشی مرتبط با پوشاک داریم در حالی که در ایران سه رشته در آموزش عالی پیش بینی شده است؛ در حوزه آموزش های مهارتی نیز از ۱۹۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای در تهران حتی یک آموزشگاه فنی و حرفه ای در حوزه آموزش پوشاک به آقایان نداریم. این سیاست گذاری هایی است که دولت باید انجام دهد. مدیر طرح ملی تکاپو در عین تاکید کرد: در حالی که یکی از مهارت‌های مورد نیاز کشور نهاد اتصال با برندهای بین المللی و اتصال با تولیدکنندگان داخل در جهت سفارش پذیری است، جای خالی چنین نهادی برای افزایش سفارش پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز احساس می شود.  ]]> اقتصاد Wed, 14 Aug 2019 18:29:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdciquazut1azp2.cbct.html ارز دیشلمه دولتی http://siasatrooz.ir/vdcdsz0fjyt0fs6.2a2y.html براساس آمار و اطلاعات موجود ؛ ایران از نظر تولید و سطح زیر کشت چای در رتبه پانزدهم و از نظر مصرف در رده داوزدهم جهان قرار دارد و همین مساله موجب شده تا چای به عنوان یک محصول پرمصرف در ایران تلقی شود. درکنار این حجم مصرف اما میزان تولید چای در کشور و ظرفیت های بالفعل موجود حکایت های جالبی دارد. طبق آمار عملکرد منتشر شده در مورد تولید برگ سبز و چای خشک در سال ۹۷ ؛بیش از ۲۵ هزار تن چای خشک تولید شده که در مقایسه با سال قبل حدود ۴هزار تن برابر با ۴ درصد افزایش یافته است.. به سخن دیگر در مدت یاد شده حدود ۱۱۳ هزار تن برگ سبز چای تولید شده که بیش از ۴ هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال ۹۶ بوده است. ضمن اینکه در همین بازه زمانی بیش از ۲۵ هزار تن چای خشک تولید شده که در مقایسه با سال قبل حدود هزار تن بیشتر بوده است. در کنار این مساله مصرف سرانه کشور چیزی در حدود تقریبا ۱۰۰ هزار تن است و چنانچه مصرف هر فرد بین ۳ /۱ تا ۴ /۱ کیلوگرم چای باشد در حدود ۱۱۰ هزار تن سالانه چای در کشور مصرف می شود و اگر بنابر گفته فعالان این حوزه ارزش اقتصادی این محصول از قرار هرکیلوگرم چای ۵ دلار در نظر گرفته شود ؛ارزش معادل ۵۵۰ میلیون دلار برای آن می توان در نظر داشت. اطلاعات و اسناد موجود از این نکته پرده بر می دارند که بیش از ۲۶ هزار هکتار باغ چای در دو استان گیلان و مازندران قرار دارند که از این مقدار حدود ۲۱ هزار هکتار مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفته است. طبق برآرودهای صورت گرفته اشتغالزایی انجام شده دراین عرصه ؛رقم قابل توجهیاست به این ترتیب که حدود ۵۵ هزار خانوار چایکار بطور مستقیم در باغات چای مشغول بکارند و ۱۰۰ درصد درآمد و معیشت آنها از محصول چای است. به سخن دیگر در کل برای ۱۰۰ هزار خانوار در بیش از ۱۵۱ کارخانه چای سازی که متناسب با ظرفیت تولید آنها بین ۳۰ تا ۶۰ نفر شغل فصلی و دایم ایجاد شده است و اگر هر خانوار ۵ نفر در نظر گرفته شود، به طور متوسط ۵۰۰ هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم در صنعت چای اشتغال دارند و این تعداد جدای از تعداد شاغلینی است که در بخش بازرگانی (صنایع بسته بندی و فروش) فعالیت می کنند. درد تولید از واردات بی رویه حال با وجود چنین حجم تولید و اشتغالزایی طی روزهای گذشته متولیان از این خبر رونمایی کردند که مقرر شده تا با تخصیص ارز دولتی چای خارجی وارد کشور شود. محمدرضا کلامی، درباره نحوه توزیع چای وارداتی با ارز دولتی، اعلام کرده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان مکلف شده است تا قیمت چای وارداتی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی را احصا و اعلام کند و در کنار این اقدام نیز فهرست موجودی و صاحبان محموله‌های چای ترخیص شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند. به گفته وی مقرر شده تا این چای از طریق شبکه‌های مشخصی توزیع، مانند هیات‌های مذهبی برای مصارف ماه‌های محرم و صفر، آموزش و پرورش، اتحادیه‌های کارمندی و کارگری و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شود. البته نکته قابل تامل تر در مورد سخنان وی آن است که مدعی شده براساس این مصوبات، تمام ترخیص کنندگان محموله‌های چای با ارز ۴۲۰۰ نیز برای رفع تعهد ارزی خود مکلف به اخذ قیمت مصوب از سازمان حمایت و شبکه توزیع از دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار با درج قیمت مصوب بر روی کالا هستند. ضمن اینکه کالای چای به فهرست کالا‌های مشمول توزیع برای مصارف هیات‌های مذهبی در ایام محرم و صفر علاوه بر برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ اضافه شده است. مشکلات همیشگی این اتفاقات درحالی در حال وقوعاست که هنوز سرنوشت یک میلیارد یورو ارز دولتی تخصیص داده شده برای ورود کالاهای اساسی هنوز مشخص نیست و همچنان اخبار ضدو نقیضی برای یافتن آن مطرح می شود اما همچنان کسی پاسخی شفاف برای آن ارایه نداده است. البته در کنار این ارزهای گم شده هنوز هم تکالیف مرتبط با شرکت هایی که ارز دولتی برای ورود برخی دگیر کالاهای اساسی گرفتند اما کالاهای غیر ضرور دیگر وارد کردند مشخص نشده و نکته قابل تامل آن است که متولیان همچنان در تلاش هستند تا به هر شکلی که ممکن است به طرق مختلف ارزهای دولتی را به کالاهای خاص و البته اشخاص خاص تر تخصیص دهند. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران این حوزه متاسفانه در ۴۰ سال اخیر این صنعت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است و در بازه های زمانی مختلف عدم حمایت دولت این صنعت و فعالان آن را دچار چالش های اساسی کرده است طوریکه بنا بر اطلاعات و اسناد موجود صنعت چای کشور در بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ در کانال ۳۰۰ هزار تن تولید برگ سبز چای قرار داشت که به تناسب نزولات جوی و باران، میزان تولید کم و زیاد می شد اما به یکباره در شرایط مختلف و به دلیل سیاست گذاری مقطعی و عدم نگاه حمایت گرایانه نظام (دولت ها) روند تولید منفی شد و در بهترین حالت در بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ تولید برگ سبز چای ایران از ۳۴ هزار هکتار سطح زیر کشت به حدود ۷۰ هزار تن رسید، یعنی ۶۰ تا ۶۵ درصد نیاز کشور در داخل تامین می شد بطوریکه واردات از ۱۴ هزار تن به ۹ هزار رسید. آنچه از شواهد امر برمی آید همتی که متولیان برای بسته نشدن دروازه های واردات دارند را به باز نگه داشتن دروازه های تولید اختصاص دهند قطعا شرایط تولید و به خصوصو کشاورزی کشور و به ویژه صنعت چای به مراتب بهتر از همیشه بوده و بی شک به مرزی خواهیم رسید که نیازی به یک گرم واردات چای نداشته باشیم. ]]> اقتصاد Tue, 13 Aug 2019 18:39:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdsz0fjyt0fs6.2a2y.html