سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Fri, 03 Jul 2020 13:08:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Fri, 03 Jul 2020 13:08:24 GMT اقتصاد 60 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره گشایش یافت http://siasatrooz.ir/vdcgqt9qyak9qw4.rpra.html دوازدهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته پیش از ظهر امروز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ایران گشایش یافت. به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی ایران، در مراسم افتتاح این نمایشگاه،دکتر نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر حسین‌زاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران حضور داشتند. در نمایشگاه تخصصی در و پنجره که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، بازدید برای عموم ممنوع است و تنها متخصصین با ارائه کارت دعوت رسمی، می توانند بازدید داشته باشند. برپایه این گزارش در خلال مراسم آغاز بکار نمایشگاه در و پنجره، دکتر نیکزاد با بازدید از غرفه ها و گفتگو با تولید کنندگان، نسبت به رفع موانع تولید و برپایی هر چه بهتر نمایشگاه های تخصصی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی از تمام ظرفیت های قانونی برای رفع موانع در این بخش استفاده خواهد کرد. ]]> اقتصاد Fri, 03 Jul 2020 08:35:32 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgqt9qyak9qw4.rpra.html سود هنگفت واردات روغن در جیب ۴ نفر! http://siasatrooz.ir/vdcdfo0f9yt0fs6.2a2y.html سالهاست که سود هنگفتی از واردات ۹۰ درصد روغن کشور به جیب ۴ نفر از مافیای واردات می‌رود در حالی که ایران توان خودکفایی در این صنعت را دارد. ایران در تامین بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز داخلی به خارج وابسته است که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی این وابستگی را درد بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی می دانند. آمارها نشان می دهد که طی ۴۰ سال اخیر انحصار واردات دانه های روغنی در دستان ۴ تا ۵ نفر از واردکنندگان موجب شده که ضریب خوداتکایی روغن در کشور افزایش نیابد و همچنان در تامین روغن مورد نیاز به کشورهای بیگانه وابسته باشیم. بسیاری از مسئولان براین باورند که بدعهدی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله دانه های روغنی موجب شده تا کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند. چندی پیش جواد وفابخش معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ابزار قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مهم ترین فاکتور برای پایداری تولید و بی نیازی از واردات دانست و گفت: در فضای کنونی تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم، چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است. وی معتقد است که واردات ارزان قیمت، خوداتکایی روغن در داخل را دچار چالش کرده است که با حدف ارز ترجیحی به نظر می رسد که دیگر به سبب مقرون به صرفه نبودن واردات، واردات چی ها به این سمت و سو نروند. روغن ۴۰ درصد گران فروخته می شود حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل وابستگی در تامین دانه های روغنی به واردات و راهکارهای دستیابی به خودکفایی در داخل با خبر شویم: سود هنگفت واردات روغن در جیب مافیا محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی یکی از راهکارهای خودکفایی دانه های روغنی را اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام‌کرد و گفت: یکی از راهکارهایی که کشاورزان را می توان به برنامه الگوی کشت مقید کرد، بحث سیاست گذاری دولت در تعیین قیمت محصولات کشاورزی است که باید منطقی و عادلانه باشد و به نوعی تولیدکننده را حمایت کند تا متضرر نشود و بتواند به امر تولید ادامه دهد‌. وی افزود: اگر دولت خواهان خودکفایی و خوداتکایی محصولات ‌کشاورزی در شرایط فعلی تحریم و فشار اقتصادی است، از این رو قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید اجرا شود تا سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق یابد. ملک زاده با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: سیاست نادرست شورای اقتصاد در تعیین قیمت محصولات در سال ۹۷ موجب شد سطح زیرکشت چغندر قند کاهش چشمگیری یابد به طوریکه برای تامین نیاز داخل مجبور به واردات یک میلیون تن شکر شدیم. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی حائز اهمیت است، بیان کرد: قیمت خرید محصولات کشاورزی باید به گونه ای اعلام شود که رضایت کشاورزان جلب شود. این مقام مسئول با اشاره به علل واردات بی رویه روغن بیان کرد: سیستم مافیایی و مملو از نگاه های منفعت طلب برای افراد است که منافع بسیار خوبی را از واردات روغن و دانه های روغنی به جیب عده ای وارد می کند که این موضوع تولید داخل را تحت شعاع قرار می دهد که اگر از واردات بی رویه جلوگیری نشود، تولید در معرض نابودی قرار می گیرد. وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت روغن خارجی نسبت به داخلی کمتر است، از این رو تولید داخل به سبب هزینه تولید سرسام آور در داخل قابل رقابت نیست که با این وجود تولیدکنندگان چاره ای جز فروش محصول کمتر از قیمت تمام شده ندارند که با تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات روغن مقرون به صرفه نیست. رئیس نظام صنفی کشاورزی افزود: دولت همانند سایر کشورها باید به تولید داخل توجه کند و چنانچه امکان تامین نیاز از ظرفیت داخلی وجود نداشته باشد، اقدام به واردات کند تا فشار به تولیدکننده و مصرف کننده وارد نشود. بدعهدی دولت در قانون خرید تضمینی سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی را علت وابستگی به واردات دانه های روغنی برشمرد و گفت: بارها اعلام کرده ایم که قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی پایین است، درحالیکه به استناد قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هزینه های واقعی تولید را محاسبه و مطابق با تورم موجود قیمت ها را پیشنهاد کنیم. وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی پایین است، افزود: این در حالی است که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی کمتر از هزینه واقعی تولید بوده، در حالیکه همیشه منت سر کشاورزان می گذارند که بعد از یک تا ۲ مرحله افزایش قیمت به نرخ واقعی نرسیدند. به عنوان مثال در سال گذشته قیمت پیشنهادی ما برای کلزا ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود، درحالیکه قیمت مصوب ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد و با افزایش مجدد این نرخ به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. حسینی ادامه داد: بدعهدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در امر خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا استقبالی از کشت محصولاتی همچون دانه های روغنی نشود که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا دولت بر مبنای تورم و هزینه واقعی تولید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام‌نمی کند؟ مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه رانت واردات دانه های روغنی به کشاورز داده نمی شود و روغن ارزان قیمت به دست مصرف کننده نمی رسد، از این رو سود حاصل از واردات تنها به جیب مافیای واردات می رود. وی با بیان اینکه منافع واردات ارزان قیمت روغن به جیب رانت خواران می رود، گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز نمی توانیم این موضوع را بپذیریم که گندم یا دانه روغنی خارجی ارزانتر از داخلی است، هر چند در گذشته به سبب قیمت های دستوری یا تخصیص ارز دولتی، قیمت را پایین نگه می داشتند که امسال به سبب حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی این امکان وجود ندارد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی آینده محاسبه نشده است، تصریح کرد: قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی کلزا برای سال زراعی ۹۹_۹۸، ۵هزار و ۹۰۰ تومان بود که متاسفانه این نرخ اعلام نشد، اما آنچه مسلم است امسال به سبب افزایش هزینه های تولید اختلاف فاحشی داریم‌.  ]]> اقتصاد Wed, 01 Jul 2020 20:18:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdfo0f9yt0fs6.2a2y.html تجارت کشور در حال بازگشت به دوران پیش از کرونا http://siasatrooz.ir/vdcco0qs42bqsi8.ala2.html سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آمار تولیدات منتخب کالایی کشور با وجود محدودیت‌های کرونایی و تشدید تحریم‌ها، در سه ماه نخست امسال افزایشی بوده و تجارت کشور در حال بازگشت به دوران پیش از کرونا است. حسین مدرس‌خیابانی ، افزود: تولیدکنندگان با همت و عزم جدی خود در روزهای سخت کشور و در ایام کرونا، مانع کند شدن حرکت صنعت و توقف تولید در کشور شدند. وی اضافه‌کرد: در این مدت با وجود همه محدودیت‌ها، تولید ماسک بیش از ۳۰ برابر افزایش تولید داشته و از ۲۰۰ هزار عدد (در ابتدای اسفند ماه) به ۶ میلیون عدد رسیده و با همت تولیدکنندگان، اکنون از یک وارد کننده اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا به صادرکننده در این حوزه تبدیل شده‌ایم. مدرس خیابانی گفت: امروز حدود ۲۳ درصد اشتغال کشور و ۷۶ درصد صادرات غیرنفتی مربوط به بخش صنعت است. وی خاطرنشان‌کرد: در بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور داشتم، نه تنها حرکت صنعت متوقف نشده بلکه گام‌های محکمی در راستای تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های جدید و توسعه ای برداشته شده است. سرپرست وزارت صنعت گفت: در سه ماهه نخست امسال و با وجود محدودیت‌های کرونایی و تحریم‌ها، عموم تولیدات منتخب کالایی افزایشی بوده و به عنوان نمونه تولید خودرو ۲۲ درصد، تولید تایر خودرو ۲۷ درصد و تولید سیمان ۱۰ درصد رشد داشته و در حوزه لوازم خانگی تولید ماشین لباسشویی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و تولید تلویزیون با افزایش ۵۰ درصدی روبرو بوده است. وی افزود: در دو ماه نخست امسال مشکلات عدیده ای در بازگشایی مرزهای تجاری و برقراری صادرات کشور وجود داشت که با مدیریت انجام شده اکنون حدود ۸۰ درصد از مرزهای تجاری و ۷۵ درصد از بازارچه‌های مرزی کشور فعال است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام‌کرد: در سه ماهه نخست امسال صدور جواز تاسیس صنعتی بیش از ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و میزان سرمایه‌گذاری های جواز تاسیس های صادره نیز با افزایش ۱۳۷ درصدی مواجه شده است. مدرس‌خیابانی اضافه‌کرد: در این مدت تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۳۲۵ شرکت به ۳۵۰ شرکت رسیده است. وی تاکیدکرد: آمار موجود تولید نشان از رشد تولید در بخش‌های مختلف دارد که ثابت می‌کند دشمنان نتوانستند این کشور را به زانو درآورند و صنعت را متوقف کنند. ۴ ماموریت ویژه برای تحقق جهش تولید سرپرست وزارت صنعت اظهارداشت: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار ماموریت ویژه برای تحقق اهداف «جهش تولید» برای خود تعریف کرده و در دستور کار قرار داده است. وی، «تعمیق ساخت داخل» را نخستین محور فعالیت وزارت صنعت در سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: باید روی صنایع داخلی و دانش‌بنیان و توانایی جوانان سرمایه‌گذاری کرده و متمرکز شویم. سرپرست وزارت صنعت افزود: در همین راستا، تامین مواد اولیه به عنوان اولویت کاری وزارت صنعت قرار گرفته و با همکاری بانک مرکزی، در خرداد ماه گشایش خوبی در این بخش به وجود آمده است. مدرس خیابانی اعلام کرد: امسال تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام در دستور کار این وزارتخانه است و در همین راستا بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد مراحل تکمیل خود را طی می‌کنند. وی گفت: در قالب پویش ملی «تولید، تداوم امید»، بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح بزرگ و پیشران با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی افزون بر ۴۱ هزار نفری در حال انجام است و هفته نخست این پویش با فرمان رئیس جمهوری وارد فاز عملیاتی خود شد. سرپرست وزارت صنعت اضافه‌کرد: سومین ماموریت وزارت صنعت در سال جهش تولید، توسعه صادرات و کنترل واردات است و با توجه به اینکه افزایش تولید نیازمند بازارهای صادراتی جدید است، دستیابی به رقم ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در این وزارتخانه هدف‌گذاری شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با وجود شکاف آمار صادراتی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، با پیگیری‌های انجام شده و با روند حاضر به رقم مد نظر دست یابیم. مدرس‌خیابانی افزود: در کنترل واردات نیز این وزارتخانه جدی عمل می‌کند و در تلاشیم اقلام مورد نیاز را از محل تولیدات داخلی تامین کنیم. وی، ماموریت چهارم وزارت صنعت را کنترل و تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: استمرار تولید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تامین به‌هنگام کالاهای مورد نیاز، مانع از خالی شدن فروشگاه‌ها و تامین مناسب کالاها در مراکز عرضه شده و این روند تداوم خواهد یافت. ]]> اقتصاد Tue, 30 Jun 2020 17:42:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcco0qs42bqsi8.ala2.html تیغ قانون 25 درصدی برگردن مستأجرین http://siasatrooz.ir/vdceve8zzjh8zwi.b9bj.html این روزها، ملک و مسکن به یک دغدغه جدی مبدل شده ؛دغدغه ای که پای رئیس جمهور ،وزیر راه و شهرسازی ،رئیس مجلس و نماندگان بهارستان به آن باز شده است و هرچه بر جمع متولیان برای تصمیم گیری در این بازار افزوده می شود؛ گره های بازار بیشتر می شود. چندی پیش نوسانات معاملات مکسن و جهش ناگهانی قیمت در این بازار کار را به جایی رساند که رئیس جمهور د رکمتر از ۱۰ روز دو بار دستورات مختلفی را برای ساماندهی به این بازار اعلام کرد. روحانی در دستور اول خود با بیان اینکه «شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل و فصل شود» . درست ۲۳ خرداد ماه سالجاری برای بار دوم روحانی از وزیر راه وشهرسازی خواست همه برنامه‌هایی را که می‌تواند منجر به مهار تورم بازار مسکن در بخش خرید و اجاره شود و به ساماندهی بخش مسکن در مقطع زمانی کنونی بینجامد در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. روحانی در حالی دستور ویژه دوم خود را صادر کرد که تا پیش ازآن با صراحت تمام اعلام کرده بود که «امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها و قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست. یعنی حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد. به همین دلیل در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، همه طرح‌هایی را که برای مهار این مساله امکان‌پذیر است مورد نظر قرار دهند تا بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش مردم قرار گرفته کاهش دهیم.» روحانی با دستورات که به وزیر راه و شهرسازی داد،وی را مکلف کرد تا تدبیری برای این بازار بی اندیشد و پیرو نهایتا روز گذشته اولین تصمیم اجرایی دولت در سال ۹۹ برای مسکناز زبان وزیر راه وشهرسازی اعلام شد. قانون ۲۵ درصدی محمد اسلامی روز یکشنبه از افزایش قانون اجاره بها خبر داد و گفت :« بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.» به گفته وی بر اساس این مصوبه «همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید و اگردر این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند. وزیر راه و شهرسازی در حالی از رشد ۲۵ درصدی اجاره بها در پایتخت سخن گفته که در سال جاری حقوق و دستمزد تنها ۴ درصد رشد داشته و از رقم ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. از سوی دیگر براساس آنچه هیات دولت در هفته های اخیر مصوب کرده است در سالجاری مبلغ ۲۰۰هزار تومان بر رقم حق مسکن کارگران در سال جاری افزوده شده است و از ابتدای تیر ماه مقرر بوده تا این مهم عملیاتی شود. ارقام یاد شده در حالی مطرح شده که براساس آخرین آمار منتشر شده در شهردار تهران در یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به گفته شهردار پایتخت«سهم اجاره‌ بها در سبد خانوار ایرانی به بیش از ۵٠ درصد رسیده است.» . به اعتقاد شهردار این اتفاق بدان معناست که مسکن و تامین آن به یک چالش تبدیل شده و ضرورت دارد تا مورد توجه قرار گیرد. در مقابل این ادعای شهردار اما کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن براین اعتقادند که این سهم در برخی خانوارها به ۷۰ درصد رسیده است. وظایف فراموش شده این اتفاق در حالی رخ داده که طبق اصل صریح قانون اساسی؛ وظیفه تأمین مسکن خانوار‌ها بر عهده دولت است. کارشناسان با بررسی روند تامین مسکن برای افراد جامعه می گویند؛روند رو به رشد تورم ، منفی بودن رشد اقتصادی در کنار تمام مشکلات و آسیب های معیشتی کار را به جایی رسانده که در بازه زمانی ۳۳ سال اخیر به شدت از میزان مالکان مسکن کاسته شده و درمقابل بر تعداد مستاجرین افزوده شده است. به گفته این کارشناسان حدود ۳ دهه قبل چیزی حدود ۸۰ درصد مردم جامعه مالک بودند اما امروز این رقم به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است و این به خوبی نشان می دهد که سیاست گذاری های در حوزه مسکن و ملک درست نبوده است. این گروه از تحلیلگران براین باورند که سیاستگذاری های نادرست در حوزه مسکن از جمله اصلی ترین عوامل در جهت افزاتیش اجاره نشینی بوده و هست. روند رو به رشد قیمت مسکن و البته اجاره بها نه تنها مستاجران را در آرزوی خانه دار شدن غرق کرده بلکه عاملی شده تا هر روز شاهد سیل گسترده مهاجرت این افراد به حاشیه شهر ها باشیم. بررسی های آماری از رشد درآمد افراد در مقابل دخل و خرج آنها نشان می دهد که در یکسال گذشته درآمد خانوار‌ها کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته، اما هزینه مسکن آنها بیش از ۲ برابر شده و این مهم ماحصلی جز تشدید فشار به خانوارها نداشته است . این گروه از کارشناسان قانونی کردن رشد ۲۵ درصدی اجاره بها در کلان شهری مانند تهران را یک معضل جدی تر دیگر برای اجاره نشین های پایتخت برشمرده و براین اعتقادند که این مهم حاصلی نه تنها منجر به ساماندهی بازار ملک نمی شود بلکه این حجم دخالت دولت در بازار ملک مانند تمام دخالت هایی که دولت در تمام این سالها در سیار بازارهای موازی مانند ارز،طلا و ... داشته است منجربه تشدید نوسانات و آسیب های اقتصادی و صد البته بهم ریختگی بازار های اقتصادی می شود. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Mon, 29 Jun 2020 18:35:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdceve8zzjh8zwi.b9bj.html حسرت سازی برای جیب‌های زیر خط فقر http://siasatrooz.ir/vdcfvjdyjw6dy0a.igiw.html خبر کوتاه بود و نگران کننده «خط فقر در تهران از ۲.۵ به ۴.۵ میلیون تومان رسید» این جمله ای است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود آورده و گفته است:« خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسید یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.» براساس بررسیهای مرکز پژوهش های مجلس، نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. طبق آمارهای ارایه شده خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲سال اخیر (سال های ۹۷ و ۹۸)، با ۸۰ درصد رشد از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است. بروز این مساله را استاندار تهران نیز تایید و عنوان کرده است که «ما نباید خط فقر را به صورت کشوری نگاه کنیم. باید برش استانی آن را مد نظر قرار دهیم که به این ترتیب در تهران خط فقر ۴.۵ میلیون تومان است و در این میان زنان سرپرست خانوار نیازمند توجه و کمک ویژه هستند. به طوریکه از ۱۹۱ هزار و ۱۴۹ خانوار در تهران زن سرپرست خانوار هستند که در سه دهک پایین خانوار قراردارند. خط فقر یا فقر مطلق بررسی روند معیشتی و درآمدی در سالهای اخیر به خوبی نشان می دهد که این روزها در حال حرکت از سمت خط فقر به سمت فقر به عنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی هستیم به این ترتیب خانواده ها بخش زیادی از نیازهای خود را از سبد خانوار حذف کرده اند تا بتوانند گذران عمر کنند و به حداقل هالی ممکن در سبد معیشت خود قانع هستند. در مقابل این آمارهای نگران کننده اما دو تراژدی پیش روی اقشار مختلف جامعه از جمله قشر کارگر وجود دارد تراژدی اول به مشکلات اقتصادی باز می گردد که سالهاست گریبان این جامعه را گرفته و هر چه پیش تر می رویم شرایط ناگوار تر می شود و تراژدی دوم سیل عظیم تبلیغات و پرو پاگانداهایی است که متولیان مجوز آن را برای اجرا صادر می کنند در حالی که روز به روز برتعداد این گروه از جامعه فقیر افزوده می شود. زندگی بی دغدغه زیر خط فقر نگاهی گذرا به روند تبلیغاتی که در رسانه ملی کشور منتشر می شود از یک نوع زندگی بی دغدغه و بدور از هر گونه نگرانی ناشی از هزینه های زندگی حکایت دارد و در یک کلام می توان مهر لاکچری بودن بر تک تک این تبلیغات زد. نمای اکثر قریب به اتفاق تبلیغات تلویزیونی از چنان زندگی پر رنگ و لعابی صحبت می کند که با درآمدها و هزینه های این روزهای جامعه همخوانی ندارد و نه تنها دردی از جامعه درمان نمی کند بلکه روز به روز بر آلام و رنج های این قشر از افراد می افزاید. نگاهی گذرا به روند تبلیغات تلویزیون که در رسانه ملی و در هر کجا از کشور پخش می شود و مردم با هر سطح و طبقاتی آن را می بینند و با وجود شرایط اقتصادی و گرانی که به کشور تحمیل شده است، در مقابل این حجم تبلیغات که بخش زیادی از آن وسوسه برانگیز است تنها یک آه از روی حسرت برای آنچه می بینند می کشند و در حسرت آنچه ندارند ،باقی می مانند. عمده تبلیغاتی که در شبکه ملی پخش می شود حکایت از زندگی لاکچری و لوکس دارد ،زندگی هایی که سفره های رنگارنگ با انواع و اقسام غذاها و محصولات را به نمایش می گذارد که قیمت آن هیچ گاه با حقوق کارگری و کارمندی پاسخگو نیست. نگاه تک بعدی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اینکه این نوع تبلیغات در شرایط نابسامان اقتصادی جز هزینه تراشی و ایجاد چالش اقتصادی برای خانواده ها و جامعه ماحصلی ندارد؛از این مهم پرده بر می دارد که تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی و همچنین متولیان فرهنگ و رسانه کشور و صد البته متولیان نهادهای اجرایی هیچ گونه توجهی به وضعیت مردم و چالش هایی که برای آنها از بعد اقتصادی اجتماعی پدید می آید؛ ندارند و با نگاه تک بعدی خود تنها به این مهم فکر می کنند که سمت تقاضا را بالا ببرند ؛حتی اگر درآمدی برای تامین آن وجود نداشته باشد. به سخن دیگر این گروه از متولیان تنها به این مساله فکر می کنند که این تبلیغات هر چند در ظاهر برای ترویج مصرف گرایی و معرفی کالا است اما د رنهایت می تواند منجر به رونق اقتصادی شود.اما د رعمل چنین نشده و با عمیق تر شدن خط فقر در کشور و با درنظر داشتن شرایط رکود و تورم سر به فلک کشیده جز ایجاد نیاز در میان خانواده ها و به خصوص فرزندان کم و سن سال که درکی از معیشت و اقتصاد خانواده ندارند؛ثمری ندارد و این اقدام عملا ضد اقتصاد خانوار و اقتصاد کلان کشور بوده و حتی می‌تواند به فساد منجر شود. ]]> اقتصاد Sun, 28 Jun 2020 18:14:41 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfvjdyjw6dy0a.igiw.html تب تند ملک http://siasatrooz.ir/vdcdko0fsyt0fx6.2a2y.html ارزانی مسکن این روزها با فرمولهای مختلف بررسی میشود اما در این بین طرحی که برای نوسازی بافت فرسوده و ارائه مسکن جدید کلید خورده بود فراموش شده است. بافت فرسودهبه گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع بافت های فرسوده همواره به عنوان یکی از مهم ترین معضلات شهری به شمار می رود معضلاتی که در طول چند سال گذشته مورد بی توجهی شدید قرار گرفته و این خود باعث افزایش بافت های ناکارآمد در محلات مختلف و همچنین کمبود مسکن شده است. طبق آمار و مطالعات صورت گرفته بیش از ۱۷ درصد جمعیت کلانشهر تهران در بافت فرسوده زندگی میکنند. سطح مسکونی بافت فرسوده بیش از ۱۱ درصد است و البته بخشی از آن تجاری و صنعتی است. ۵ درصد کلانشهر تهران از نظر مساحت کل در بافت فرسوده قرار دارد. مناطقی که بیشترین بافت فرسوده را دارند به دلیل معابر تنگ و باریک و عدم نوسازی در صورت بروز سیل و زلزله آسیبهای جدی میبینند و همچنین میزان کشتههای آنها بسیار بالاست. صدور بیش از ۲ هزار و ۱۷۶ پروانه ساختمانی در بافت های فرسوده ۲ هزار و ۱۷۶ پروانه در بافت فرسوده در ۲ سال گذشته صادر شده است. شهرداری تهران تنها متولی نوسازی بافت فرسوده نیست و باید دولت در این زمینه ورود کند. در صورتی که دولت به این معضل کلیدی پایتخت توجه کند میزان نوسازی بالاتر میرود. در سال ۱۳۹۶ نوسازی متفاوت بافت فرسوده در قالب برنامه ملی بازآفرینی شهری آغاز شد و قرار شد این کار طی ۵ سال انجام شود.تاکنون در کلان شهر تهران اقدام کلیدی در خصوص نوسازی بافت فرسوده انجام نشده و هنوز شرایط در بسیاری از مناطق خوب نیست. بر اساس این گزارش ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن در مناطق بافت های فرسوده و همچنین ارائه بسته های تشویقی خود از جمله راهکارهای دولت برای توسعه و نوسازی بافت های فرسوده به شمار می رود اما به نظر می رسد که این راه حل ها و برنامه ها تاکنون نتوانسته بخشی از این معضلات را در حوزه بافت های فرسوده رفع کند. در همین رابطه عبد الرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه موضوع باز آفرینی شهری یک موضوع پیچیده ای است گفت: در شهر تهران برنامه پنج ساله ای برای نوسازی بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری طراحی شده و حدود ۱۸۰ دفتر توسعه محله ای در شهر تهران مستقر شده و فعالیت های مربوط به توسعه و نوسازی را انجام می دهند. او ادامه داد: در یک سال گذشته اقدامات بسیار گسترده ای در حوزه روشنایی، نظافت در محلات قدیمی و فرسوده تهران از جمله بازار تهران با همکاری خود بازاریان و ساکنان محلات صورت گرفته و به گفته بسیاری از ساکنان وضعیت این محله در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت شده است. گلپایگانی بیان کرد: در اجرای این طرح ها دستگاه های از جمله آتش نشانی همچنین وزارت راه و شهرسازی در تهیه نقشه از زمین همکاری های لازم را داشته اند. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیان کرد: امیدواریم امسال بتوانیم این اقدامات را ادامه دهیم و تاکنون برنامههایی هم در راستای نوسازی کلید خورده و محلاتی از جمله سیروس، عودلاجان، فرحزاد، بازار تهران و محله هرندی نوسازی شان در دستور کار قرار گرفته است. گلپایگانی با اشاره به اینکه برای توسعه شهری در پروژه های کوچک مقیاس تعریف شده است، گفت: تمامی پروژه ها با مشارکت خود مردم و همکاری آنها تعریف شده است. او تصریح کرد: طراحی و اجرای این پروژه به این صورت نبود که ما به عنوان یک مدیر بخواهیم برای طراحی پروژه ها تصمیم بگیریم بلکه نظارت و مشارکت و ارائه طرح ها توسط مردم در اجرای این پروژه ها بسیار مهم بوده است. معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: بسته هایی برای نوسازی بافت فرسوده شورای شهر مطابق با شرایط کرونایی طراحی شده و به مرحله اجرایی خواهد رسید. ۴ علت اساسی گرانی مسکن گلپایگانی به محله سیروس که چند سال پیش با همکاری وزارت راه و شهرسازی بانک مسکن و شرکت بازآفرینی شهری در قالب نوسازی بافت فرسوده اجرا می شد اشاره کرد و گفت: کارهای مقدماتی و اجرای این پروژه در وهله اول انجام شده اما شرکت سازنده به دلایلی فعلاً قصد ادامه این پروژه را ندارد. اوگفت: اطلاعات و مکان های عمومی و اجرایی در این پروژه توسط شهرداری منطقه ۱۲ در حال انجام است اما هم اکنون این پروژه فعلاً متوقف شده است ساخت و سازها و نوسازی محلات درمنطقه ۱۲ در حال اجرا است اما در طرح محله سیروس با تغییر وزیر راه و شهرسازی رویکردها تغییر کرد اما هم اکنون شهرداری در حال مطالعه و جمع آوری اطلاعات اجتماعی برای نوسازی برخی از محلات است. او توضیح داد: نوسازی تنها به معنای ساختمان سازی و یا تزریق پول نیست بلکه برخی از محلات همانند محله سیروس بیش از ۳۰ نسل زندگی کردند بنابراین تخریب این واحدها و ساخت مجدد آن ها به راحتی امکان پذیر نیست باید محله سازی متناسب با رویکرد و هویت مردمان خود محله انجام شود. ]]> اقتصاد Sat, 27 Jun 2020 20:26:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdko0fsyt0fx6.2a2y.html شوک ارزی درپی تحریم داخلی http://siasatrooz.ir/vdcbaab85rhb85p.uiur.html رسیدن دلار به مرز ۲۰ هزار تومان اتفاق غیر منتظره ای نبود و ماهها قبل بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدارهای لازم نسبت به این مهم را اعلام کرده بودند اما شاخص ها و متغیرهای اقتصادی به حدی مشکلات کشور را گسترده کرده اند که همان کارشناسان و متخصصان هم به اصلاح این شرایط امیدی ندارند و تنها می کوشند با رهنمودهای لازم زمینه را برای جلوگیری از کاهش قدرت پول مردم مهیا کنند. دلار ۲۰ هزار تومانی؛سکه ۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ،گران افسار گسیخته ملک و خودرو و دست آخر رسیدن شاخص به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد اتفاقی است که نشان می دهد شرایط بحرانی اقتصاد ،بحرانی تر شده است و اگر فکری برای آن نشود دیگری نمی توان انتظاری برای بهبود آن داشت. اما دراین میان واکاوی بروز همزمان این اتفاقات حکایت جالبی دارد ،حکایتی که از تلخی روزهای پیش روی اقتصاد سخن می گوید. کارشناسان اقتصادی با اشاره به رشد همزمان بورس،ارز و طلا و کاهش نرخ بهره بین بانکی و... تنها یک گزینه را هدف قرار داده و دلیل این مهم را افزایش پایه پولی عنوان می کنند. به گفته این گروه از کارشناسان در هر اقتصادی ۲ نوع پول وجود دارد نوع اول ؛بدهی بانک مرکزی و دارایی بانک و نوع دوم پول، بدهی بانکها و دارایی مردم .که با مبنا قرار دادن این فرضیه همانطور که مردم سپرده های خود را در اختیار بانک ها قرار می دهند ،بانک ها هم نزد بانک مرکزی اقدام به سپرده گذاری می کنند.بدین ترتیب به مجموع موجودی سپرده مردم نزد بانکها نقدینگی و به مجموع سپرده بانکها نزد بانک مرکزی پایه پولی گفته می شود. چک های بی محل دولت براین اساس زمانی که بانک مرکزی اقدام به افزایش پایه پولی می کند ؛حساب سپرده بانکها افزایش یافته و در پی آن نیازشان به پول نقد کمتر می شود و در نهایت نرخ بهره بین بانکی کاهش می یابد. به گفته این کارشناسان این اتفاقی است که دقیقا در این روزها در اقتصاد کشور نمایان شده است.این روزها افزایش پایه پولی کشور در حال افزایش است به این معنا که دولت هزینه می کند در حالی که پولی در حساب خود ندارد و با این قبیل اقدامات علاوه بر افزایش بدهی خود به دولت به همان میزان از دولت طلبکار می شود . به سخن دیگر با این اقدام نوع اول پول را خلق می کند. به باور کارشناسان اقتصادی اگرخلق پول همراه با رشد اقتصادی باشد مطلوب خواهد بود اما متاسفانه در شرایط کنونی این اتفاق ماحصل کسری بودجه دولت بوده و حاصلی جز تورم به همراه ندارد. اشتباه تکراری طبق آمارهای موجود از سال ۹۷، با کاهش درآمد ارزی دولت، کسری بودجه شدیدتر شد و د رهمین راستا ۲ راه حل پیش روی دولت وجود داشت ۱. انتشار اوراق بدهی ۲. استقراض از بانک مرکزی. اگرچه از دیدکارشناسان راه درست انتشار اوراق بدهی بود اما دولت گزینه بانک مرکزی را انتخاب کرد و منجر به رشد ۲۴ درصدی پایه پولی در سال ۹۷ و ۳۳ درصدی آن در سال ۹۸ شدو در نهایت با افزایش سرعت چاپ پول در اسفند ماه ۹۸ ۲۴ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده و کل پایه پولی به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسید. کارشناسان اقتثادی با بررسی نرخ رشد پایه پولی در اسفند، نرخ بهره بازار بین بانکی، میزان رشد بورس، و از همه مهمتر، کسری بودجه دولت این نکته را برآورد م یکنند که در ۳ ماه ابتدایی سال جاری ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شود که در این صورت با تداوم این رویه ، در سال ۹۹ پایه پولی قابلیت رشد ۱۰۰ درصدی را دارد که نتیجه آن پرده نمایی از تورمی است که در تمام این سالها شاهد آن بودیم . کارشناسان اقتصادی در چنین شرایطی که ناهماهنگی میان متولیان بانک مرکزی،وزارت اقتصاد وسازمان برنامه را تشدید شدن شرایط کنونی دانشته و همواره به این مهم توصیه می کنند که مردم پول خود را به شکل ریال نگه ندارند چراکه با این سرعت چاپ پول، ارزش ریال روز به روز کمتر خواهد شد و در کنار قدرت خرید مردم دیگر عایدی به عنوان پس انداز وجود نخواهد داشت. اگرچه کارشناسان این پیشنهادات را مکررا تکرار می کنند اما بعد از حادثه ای که برای مردم عادی در پی سپرده گذاری در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری برای پوشش تورم رخ داد به نظر نمی رسد مردم بار دیگر به چنین اقدامی دست بزنند چرا که در مشکلاتی که در این خصوص رخ داد متولیان به جای رفع اساسی مشکلات تنها به سرپوش نهادن به خطای این نهادها اقدام کردند . درد اقتصاد از تحریم داخلی حسن راغفر کارشناس اقتصادی واستاد دانشگاه در تشریح این مشکلات و روش هایی که دولت برای رفع آن اتخاذ کرد می گوید: واقعیت آن است که بانک های خصوصی با مشکلات مالی مواجه هستند و دولت و مجلس برای جبران خطای این بانک‌ها از جیب مردم هزینه می کنند. وی می افزاید:بخش قابل توجهی ازسپرده های مردم نزد بانک ها معلوم نیست در کجا هزینه شده و در کنار آن شاهد افزایش بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی هستیم به طوریکه این نهادها نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. راغفر با بیان اینکه بانکها قادر به تامین کسری خود نیستند و دولت و مجلس با افزایش نرخ ارز در پی تامین آن از جیب مردم هستندمی گوید: در فاصله ۲۴ ساعت مردم با افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارزش سپرده های خود روبرو می شوند. وی می افزاید: دولت تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان بابت سپرده مردم نزد بانک‌ها تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است که عموماً از منابع عمومی بوده است به این ترتیب که از جیب هر ایرانی حدود ۵۰۰ هزار تومان بابت خطای بانک‌های خصوصی پرداخت کرده است و این درحالی است که ۸۰ درصد کل سپرده‌های بانکی ،سپرده های بالای یک میلیارد تومان هستند. این استاد دانشگاه کسری بودجه دولت و چاله های عظیمی که دولت در پی کسری بودجه خود برای مردم ایجاد کرده است را عامل تمام این اتفاقات از جمله افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر می داند و میگوید:«کسری بودجه و سیاست های موجود منجر به افزایش نرخ دلار شده است و در یک نگاه کلی این تصور که افزایش تحریم ها منجر به رشد دلار شده است ،تصور غلطی است و در واقع ۸۵ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت دلار به مسائل داخلی بازمی‌گردد. به اعتقاد راغفر بحران کنونی نظام بانکی کشور ریشه در کارکرد سه دهه اخیر کشور و در سالهای بعد از جنگ دارد که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختار و با تصور آزادسازی و خصوصی‌سازی از جمله تاسیس بانک‌های خصوصی شکل گرفته است. وی می افزاید: این سیاست ثمری جز تشدید بحران و آسیب به بخش تولید ثمری نداشته اما با وجود اخطارهای چندساله به دولت و بانک مرکزی مسائل کنونی اقتصاد با رها کردن اقتصاد و آزاد گذاشتن آن حل نمی شود. به گفته راغفردولت ها تحریم را بهانه‌ای برای توجیه اقدامات خود می‌کندو این درحالی است که باید پذیریم شوک ارزی کل اقتصاد را مختل کرده و تولید را متوقف می‌کندو در پی این مهم عملاً یک میلیون شغل رسمی و یک میلیون شغل وابسته حذف خواهد شد. وی می افزاید:متاسفانه در سالهای اخیرعلاوه بر بیکاری ، شاهد رشد قدرت و ثروت در کشور هستیم به این ترتیب که تمام تصمیمات به نفع منافع گروه‌های بزرگ که درصد کمی از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند اتخاذ شده و عملاً ضرر مردم را به همراه داشته است. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Fri, 26 Jun 2020 17:12:17 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbaab85rhb85p.uiur.html مسکن متری ۲ میلیون گران شد http://siasatrooz.ir/vdcb5ab8arhb85p.uiur.html میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی خرداد ماه ۹۹ به بیش از ۱۹ میلیون تومان رسید که حدود ۲ میلیون تومان بیشتر از اردیبهشت ماه است. خرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به ماه قبل که متوسط قیمت ۱۷ میلیون و شش تومان بود، ۱۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل که نرخ خانه در تهران متری ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان بود ۴۲.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تعداد معاملات نیز در پایتخت افت کرده است. خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۶ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. طی سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۹۱۵ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است. ارزش ریالی معاملات مسکن انجام شده در خرداد ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۱۲.۳ درصد نسبت به ماه قبل و افزایش ۱۶۱.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است. طی سه ماهه ابتدای سال جاری متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده که افزایش ۳۷.۵ درصدی را نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان میدهد. همچنین آمار تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره در اردیبهشت امسال که آمار آن خردادماه ارائه شده ۵۰۱۹ واحد بوده که حاکی از افزایش ۱۰۲ درصدی نسبت به فروردین امسال و افت ۲۴ درصدی نسبت به اردیبهشت پارسال است. طی دو ماهه ابتدای سال جاری نیز برای ۷۵۰۱ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده که از کاهش ۲۰.۵ درصد نسبت به دو ماهه سال قبل حکایت دارد. جزییات بسته حمایتی از مستاجران در همین راستا معاون وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن بسته حمایتی مستاجران در روز شنبه هفته آینده خبر داد وگفت: تمام پیشنهادات دولت در این بسته آمده و در حال بررسی است و روز شنبه – هفتم تیرماه- جلسه نهایی بررسی بسته حمایتی از مستاجران برگزار می‌شود و در صورت تصویب پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی، جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی تاکید کرد: جلسه روز شنبه، جلسه آخر و نهایی خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد اعلام نرخ اجاره بها از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهادات متعددی مطرح شده است و مشخص نیست کدام یک از این پیشنهادات مصوب شود. این پیشنهادات موضوعات حقوقی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. محمودزاده درباره اجباری شدن صدور کد رهگیری برای تمام قراردادهای مسکن چه قرارداد خرید و فروش و چه اجاره اظهار داشت: صدور کد رهگیری در یک مقطعی به صورت اختیاری اجرا شد اما بر اجباری بودن احیای صدور کد رهگیری مصر هستیم. وی ادامه داد:‌ صدور کد رهگیری مزیت‌های متعددی دارد و هم به روی شناخت بازار و هم ارایه آمار دقیق‌تر از مناطق و شهرهای مختلف کمک می‌کند و یک ابزار مدیریتی و برنامه ریزی برای بازار مسکن محسوب می‌شود. از این رو به دنبال این هستیم برای هر معامله‌ای در بازار مسکن کد رهگیری صادر شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بخش عمده‌ای از قراردادهای بازار مسکن ثبت نمی‌شوند که ثبت نشدن این معاملات فرار مالیاتی را به دنبال دارد اما اجرای صدور کد رهگیری در هر معامله‌ای، بسیاری از موضوعات را روشن و شفاف می‌کند. محمودزاده با تاکید بر اینکه عدم صدور کد رهگیری تخلف است، گفت: براساس مصوبه‌ای که مجلس گذشته صادر کرد، اسنادی که قانونی نباشند قابلیت پیگیری نخواهند داشت و طبیعی است که اگر کسی چنین ریسکی کند باید نتایج و تبعات آن را بپذیرد. وی ادامه داد: برای مثال اگر فردی به صورت غیر رسمی اجاره نامه و مبایعه نامه‌ای را تنظیم کند، قابلیت رهگیری در مراجع رسمی، قانونی و قضایی را نخواهند داشت و اگر هر طرف قرارداد به تعهدات پایبند نباشند،‌ مطالبات قابل پیگیری نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این قانون به هر دو طرف قرارداد می‌تواند کمک کند، تاکید کرد: ثبت رسمی قرارداد می‌تواند به دو طرف بسیار کمک کند و این از مزایای کد رهگیری است. همچنین صدور کد رهگیری برای معاملات هزینه‌زا نخواهند بود و اگر هزینه‌ای هم داشته باشد، بسیار ناچیز است. وی با بیان اینکه تمام این اقدامات در راستای افزایش شفافیت است، گفت: اگر صدور رهگیری فراگیر شود، تمام معاملات در سامانه نمایش داده می‌شود و مردم می‌توانند مشاهده کنند که املاک مشابه با چه قیمتی قرارداد شده است و در این صورت درگیر قیمت‌های غیرواقعی و کاذب نمی‌شوند. محمودزاده با اشاره به پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر انتقال انجام قراردادها از بنگاه به ثبت اسناد و دفترخانه‌ها اظهار داشت: این پیشنهاد جوانب بسیاری دارد در حال حاضر ۱۳۵ هزار بنگاه معاملاتی در کشور وجود دارد، حال باید دید آیا چنین حجمی در دفاتر قابل انجام است؟ ]]> اقتصاد Wed, 24 Jun 2020 18:15:58 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb5ab8arhb85p.uiur.html جا ماندن دخل از خرج http://siasatrooz.ir/vdcdzo0fjyt0fx6.2a2y.html روزگذشته مرکز آمار ایران درگزارشی از این مهم پرده برداشت که برخلاف آنچه در اعداد و ارقام به آن اشاره می شود و تورمی که گفته می شود؛روند نزولی به خود گرفته است ؛ دخل و خرج مردم کشور با هم همخوانی ندارد. براساس اعلام این مرکز اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای شهری از این حکایت دارد که با متوسط درآمد ۵۴ میلیونی در سال، میزان درآمد آنها حدود شش میلیونی بیش از هزینه‌هایشان است. نافرمانی دخل مردم از خرج آن اتفاق تازه ای نیست و مدتهای مدیدی است که این مردم هر چه می دوند به یک درآمد معقول برای گذران زندگی بدون استرس و نگرانی نمی رسند. این طرح که به گفته مرکز آمار طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار به بررسی متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌ها پرداخته و براساس آن مرکز آمار در سال ١٣٩٨ حدود ۱۹ هزار و ۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۴۳۰ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور را مورد بررسی قرار داده که نتاج حاصل از آن نشان می دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزارتومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل(۱۳۹۷) ٢٠.٦ درصد افزایش داشته است . برای اساس از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری۱۱ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان با سهم ٢٤.٨ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان با سهم ٧٥.٢ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده و در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.٠ درصد به هزینه‌ گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی اختصاص دارد. درآمد بیشتر از هزینه مطابق با نتایج حاصل شده متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ٢٤.٤ درصد افزایش داشته و بر این اساس در سال ١٣٩٨ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه بوده است. اما د رهمین راستا وضعیت منابع درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که ٣٢.٥ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦.١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥١.٤ درصد از محل درامدهای متفرقه خانوار تامین شده است. درمقایسه با درآمد خانوارهای شهری اما درآمدخانوارهای روستایی حکایت جالبتری دارد به این معنا که بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ٢١.٧ درصد افزایش داشته است. برهمین اساس از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۱۰ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان با سهم ٣٩.٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان با سهم ٦٠.٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده و این در حالی است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام ۲۲ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۰ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. طبق نتایج حاصل شده متوسط درآمد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل ٢٧.٤ درصد افزایش داشته اس به این ترتیب که .درآمد خانوارهای روستایی ٣٠.٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣٣.٥ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٥.٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. تهران شهر گران طبق نتایج اعلام شده؛ جریان هزینه و درآمد خانوارها در به تفکیک استان‌ها در سال گذشته اینگونه بوده که استان تهران ۷۲ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با۲۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان هزینه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند .همچنین استان تهران با ۸۱ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با حدود ۳۴ میلیون کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده است. حال اعداد و ارقام یاد شده را با رقم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان جامعه مقایسه کنید که تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل م یدهند و نکته مهم و اساسی در موردآنها این است که دستمزدهای تصویب شده به هیچ‌وجه کفاف زندگی نیمی از روزهای ماه یک کارگر را نیز نمی دهد و عملا اگر محاسبات ماههای اخیر را با شرایط کنونی قیاس دهیم ،بیش از ۷۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با ارزیابی از تعاریفی که در مورد خط فقر وجود دارد می گویند؛اگرچه تعریفی علمی خط فقر به معنی حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود اما در یک نگاه کلی تر در ایران خط فقر مشکلات و مصیبت هایی است که اقشار مختلف جامعه برای پوش هزینه های معیشتی خود با وجود تورم و کاهش قدرت پول ملی کشور دارند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با مهر تایید زدن براین مساله که کشور در یکسال اخیر شاهد رشد فقر نسبی بوده است اینگونه میگویند که در شرایطی که خط فقر بالای ۳.۵ میلیون تومان تعیین می شود اما حقوق کارگران هرچه تلاش می کند به این رقم ها نمی رسد چیزی فراتر از یک خط فقر عادی است ؛خطی که بهاین راحتی ها پر نمی شود و هر روز اقشار کم درآمد جامعه را بیشتر در رخوت و تنگ دستی فرو می برد. ]]> اقتصاد Tue, 23 Jun 2020 18:25:25 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdzo0fjyt0fx6.2a2y.html بازی دولت تدبیر با امنیت غذایی http://siasatrooz.ir/vdceoe8zzjh8zzi.b9bj.html دولت تدبیر و امید در اوج جنگ اقتصادی، بودجه مهم‌ترین طرح تأمین امنیت غذایی کشور (طرح خودکفایی گندم) را حذف کرده است. دولت تدبیر و امید در اوج جنگ اقتصادی، بودجه مهم‌ترین طرح تأمین امنیت غذایی کشو ر (طرح خودکفایی گندم) را حذف کرده است (جزئیات بیشتر).این در حالی است که طی ۴۰ سال گذشته تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بخش‌های مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و با هدف بی اثر کردن تحریم‌ها، در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است. در همین راستا، رهبر انقلاب دستگاه‌های اجرایی را مأمور کردند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را درپیش بگیرند تا کشور از آسیب‌های تحریم مصون بماند. ایشان در سال ۹۴ در دیدار با اعضای هیأت دولت گفته بودند «بخش کشاورزی مهم است. البته اعتقاد من این است آقای حجتی واقعاً می‌تواند کار کند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوش سابقه است در کار و واقعاً می‌تواند این کار را کند. منتها چیزی که ما از ایشان و مجموعه توقع داریم این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید. یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که گندم بیرون ارزان‌تر است و مانند اینها. ما باید در مواد حیاتی به خودکفایی برسیم.» با این وجود، دولتی که شعار خود را تدبیر و امید گذاشته، در طول هفت سال فعالیت خود، اقدام به حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم (مهمترین طرح زراعی) کرده و این اقدام در شرایطی است که گندم به عنوان یک کالای استراتژیک در وضعیت تحریم نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. کمبود گندم و چالش‌های تأمین آن در گذشته فراموش نکرده‌ایم که در طول هشت سال جنگ تحمیلی، یکی از اقدامات آمریکا و هم پیمانانش، کارشکنی در واردات گندم به ایران بود چرا که در آن زمان ما وابستگی شدیدی به واردات گندم داشتیم. اما به تدریج با خودکفایی کشور در تولید گندم، کارشکنی‌های آمریکا در این حوزه رنگ باخت و موضوعیت خود را از دست داد. اگرچه خودکفایی در تولید گندم پایدار نبود اما کشورمان طی سالهای گذشته در حدود خودکفایی بوده است و وابستگی «شدید» به واردات، به گونه‌ای که امنیت غذایی کشور وابسته به سایر کشورها باشد، نداشته است. اما با سیاست غلط دولت دوازدهم در حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم، این نگرانی وجود دارد که کشور در تأمین استراتژیک ترین محصول کشاورزی، وابستگی شدیدی به واردات پیدا کند و پای دولت آمریکا را به شیطنت و کارشکنی در مسیر تأمین گندم ایران باز کند. حسن عابدی‌جعفری، وزیر بازرگانی دولت در زمان جنگ در خاطره‌ای از کارشکنی برخی کشورها در خرید گندم توسط ایران و کمبود گندم و آرد ناشی از همان شیطنت‌ها و کارشکنی‌ها، می‌گوید: «در سیلوها گندم به عنوان ضروری‌ترین قوت مردم نبود. کف سیلوها جارو و هرچه گندم در آسیاب‌ها بود آرد شد و در اختیار مردم قرار گرفت البته این تجربه یک دوره قبل‌تر یعنی در دولت شهید رجایی نیز اتفاق افتاد با این تفاوت که دوره ما در زمان جنگ بود و کشور ناگزیر شد برای حفظ شرایط زمان بحران، از ترکیه آرد وارد کند اما چون میزان آن به اندازه‌ای نبود که مورد مصرف آنی قرار بگیرد ناگزیر این آرد ها بار کامیون می‌شد تا کامیون‌های حامل آرد در خیابان‌های شهر دور بزنند و مردم ببینند آرد در کشور وجود دارد. یعنی به گونه‌ای عملیات روانی انجام شد. آن موقع صنف نانوا اولین بار انبار آرد را از داخل مغازه به بیرون مغازه منتقل کردند تا مردم احساس کمبود در این بخش نداشته باشند.» در دوران جنگ در یک برهه‌ای در سیلوها، گندم به عنوان ضروری‌ترین قوت مردم نبود. کف سیلوها جارو و هرچه گندم در آسیاب‌ها بود آرد شد و در اختیار مردم قرار گرفتاین بحث نه تنها در زمان جنگ، بلکه در دولت‌های هفتم و هشتم که روابط سیاسی مطلوبی با سایر کشورها داشتیم هم وجود داشت و نگرانی از وابستگی شدید به واردات گندم، بویژه در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه است، یک دغدغه جدی است؛ رئیس دولت‌های هفتم و هشتم در خاطره‌ای عنوان کرده بود: سقوط قیمت نفت در دومین یا سومین سال مسئولیتم (۷۸ یا ۷۹) که مجبور شدیم بودجه را روی ۱۱ دلار ببندیم همه برنامه‌های ما هم به همین خاطر منجر به مشکل شد. خشکسالی عظیمی [هم بود]، به طوری که وزیر بازرگانی در نزدیکی نوروز به من خبر داد که برای ۴۸ ساعت بیشتر ذخیره‌ی گندم نداریم و من این را به رهبری هم نگفتم، خود ایشان هم می‌داند بعد از ۶ – ۷ ماه که وضع بهتر شده بود خدمتشان عرض کردم، شب‌های بسیار بدی با آن خشکسالی برای من گذشت، من چند شب خواب نرفتم، چون باید شب عید حداقل دو ماه ذخیره گندم داشته باشیم. با توجه به چنین پیشینه‌ای، اکنون که کشور در اوج جنگ اقتصادی و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته اقدام دولت در حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم، اقدامی نسنجیده است. اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر از حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم خبر داده بود. جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز اخیراً با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخل بویژه در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان گفت: با فضای تحریم راهی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باشیم. چرا که در این شرایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم یا ارز نداریم یا به ما نمی‌فروشند بنابراین باید کاری کنیم که تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع دولت است. بر این اساس از دولت انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی تمام عیاری که کشور درگیر آن است، با تدبیر بیشتری عمل کند تا امنیت غذایی کشور دچار مخاطره نشود. ]]> اقتصاد Mon, 22 Jun 2020 19:36:14 GMT http://siasatrooz.ir/vdceoe8zzjh8zzi.b9bj.html