سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Mon, 22 Apr 2019 02:24:42 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 22 Apr 2019 02:24:42 GMT اقتصاد 60 انتظار تورم ۵۰ درصدی در دور برگردان کارت سوخت http://siasatrooz.ir/vdchk6nzi23nvmd.tft2.html نیمه دوم سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال ۹۸ اعلام کرد که قیمت بنزین در بودجه سال ۹۸ ۱۰۰۰ تومان دیده شده و دولت درآمدی از این محل نخواهد داشت. وی با بیان اینکه به طور حتم افزایش قیمت بنزین موجب افزایش درآمد و پیشگیری از قاچاق می‌شود مدعی شد که "ترس دولت از افزایش نرخ عمومی قیمت‌هاست چون در کشور ما قیمت ارز و قیمت بنزین خیلی برای مردم مهم است و دولت مایل نیست به افزایش قیمت‌ها دامن بزند." حال چند روزی است که مجددا بحث افزایش قیمت بنزین به شکل رسمی کلید خورده و متولیان مربوطه بی‌مهبا و بدون ترس از افزایش قیمت این محصول خبر می‌دهند و با این تفاسیر دیگر نمی‌توان مدعی بود که افزایش قیمت بنزین یک شایعه است و مردم نگران گرانی‌های همراستا با افزایش قیمت بنزین نباشند. بی‌شک صحبت‌های سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خود مهر تاییدی بر این مساله است که با ابلاغ شدن دستور جدید درخصوص افزایش قیمت بنزین به زودی این مهم درکشور کلید می‌خورد. روز گذشته زیبا اسماعیلی با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تنها اجراکننده سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها است، با اشاره به برخی اخباری که در این رابطه منتشر شده است، اعلام کرد؛ در برخی رسانه‌ها اعداد و ارقامی برای قیمت بنزین مطرح می‌شود که واقعیت ندارد و حتی در سناریوهای پیشنهادی در حال بررسی هم نیست و صرفاً گمانه‌زنی‌های نادرست است. شایعات بنزینی براساس اخبار منتشر شده که متولیان نفتی تصمیم‌گیر در مورد قیمت بنزین آن را محاسبات نادرست و بعضا شایعه می‌خوانند قرار است قیمت بنزین کارتی به ۱۶۰۰ تومان برسد و در مقابل آن قیمت بنزین آزاد هم با قیمتی فاحش‌تر از این رقم قیمت بخورد تا شاید متولیان بتوانند مشکلات پدیدآمده ناشی از افزایش بی‌رویه این محصول را حل کنند. خردادماه سال ۹۵ بودکه بیژن زنگنه وزیر نفت کشور درخصوص عدم‌نیاز به سامانه هوشمند سوخت گفت: «بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.» وی در همان سال ۹۵ بود که درخصوص تأثیر کارت سوخت بر میزان مصرف گفت: «سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل‌ونقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به‌صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ‌گونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.» این‌ اظهارات زنگنه در مورد سامانه کارت سوخت در حالی مطرح شده بود که در کارت سوخت به‌عنوان مدلی بومی برای کنترل مصرف سوخت در دولت نهم و دهم اجرایی شد و از زمان اجرای آن تا سال ۹۴ با توجه به رشد بیش از ۲ برابری تعداد خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین را تقریباً ثابت نگه داشته شد. براساس آمار و مستندات موجودرشد تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین حدود ۱۰درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲ درصد کاهش پیدا کرده بود اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۹۴، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه ۲.۱ درصد رشد داشته است. تناقضات دنباله‌دار افزایش قیمت بنزین در حالی قرار است رخ دهد که سال گذشته رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه این کمیسیون ۱۰۰ درصد مخالف افزایش نرخ سوخت است و رضایتی از این کار ندارد اعلام کرد؛ با توجه به اینکه مباحثی در مورد قیمت سوخت در جامعه مطرح است به مردم ایران اعلام می‌کنم که کمیسیون انرژی به صورت ۱۰۰ درصد مخالف افزایش قیمت سوخت است و رضایتی از این کار در بین اعضای کمیسیون انرژی وجود ندارد البته تاکنون هیچ بحثی در مورد افزایش نرخ سوخت گرفته نشده است و تمامی این حرف‌ها گمانه‌زنی است. با همه این داستان‌ها قرار است به زودی قیمت بنزین افزایش دهد اما فارغ از تناقضاتی که در صحبت‌های وزیر نفت و معاونین وی و البته سایر تصمیم‌گیران دولتی وجود دارد؛ این سوال مطرح است که با وجود تورمی که هم‌اکنون در جامعه وجود دارد؛ این میزان افزایش قیمت که هنوز نهایی نشده چه رقمی را بر تورم کنونی خواهد افزود. البته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با مبنا قرار دادن آمار مربوط به نرخ تورم اختلاف تورمی دهک‌ها بازهم بیشتر شد. براساسا آمار منتشر شده تورم اسفند ۹۷ به ۲۶.۹ درصد و نقطه به نقطه به ۴۷.۵ درصد رسیده است و حال اگر قیمت بنزین هم افزایش یابد بی‌شک تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه خواهیم کرد. با وجود تورم نقطه به نقطه ۴۷.۵ درصدی که تا پیش از این وجود داشت؛بررسی تورم بین دهک‌ها در اسفند نشان می‌داد که اختلاف تورم بین دهک اول و آخر هم رشد داشته است با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا متولیان تصمیم‌گیر در مورد قیمت بنزین آیا همانطور که از صحبت‌های خود در مورد حذف کارت سوخت بازگشته‌اند آیا تدبیری هم برای تورمی که به واسطه تصمیم آنها در مورد افزایش قیمت بنزین در راه است در نظر گرفته‌اند و یا نه همچنان با درست کردن یک سر داستان؛ سایر پل‌های ساخته شده برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور را خراب خواهند کرد. ایران در صدر کشورهای پرداخت‌کننده یارانه سوخت براساس آمار ارائه شده در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه سوخت‌های فسیلی در جهان قرار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی، یارانه پرداختی انرژی در ایران را معادل ۴۵.۱ میلیارد دلار اعلام کرده که این میزان شامل ۱۶.۵ میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی، ۱۲.۳ میلیارد دلار یارانه برق و ۱۶.۳ میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی بوده است. بر پایه این آمار، یارانه یادشده، ۱۰ و ۴ درهم درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است که این مسئله باعث شده تا ایران در صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه مصرف سوخت‌های فسیلی قرار گیرد.نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Sun, 21 Apr 2019 21:30:14 GMT http://siasatrooz.ir/vdchk6nzi23nvmd.tft2.html دست بانک‌ها از جیب بانک مرکزی کوتاه شد http://siasatrooz.ir/vdcfmcdyyw6dxta.igiw.html عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید تا با اخذ وثیقه از بانک‌ها در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی، جلوی نرخ‌های سود بدون منطق بانک‌ها گرفته و دست بانک‌ها نیز از جیب بانک مرکزی کوتاه شود. عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی حدود دو هفته پیش از ایجاد عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود و اصلاح ناترازی بانک‌ها و درپی آن هدایت درست نقدینگی خبر داده بود. این طرح قرار بود که جلوی ارائه سودهای غیرمنطقی از سوی بانک‌ها را بگیرد تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یابد و از این طریق بتوان اصلاح ناترازی بانک‌ها را به صورت عملی اجرا کرد و یکی از مراحل اصلاح نظام بانکی که همتی از سال گذشته روی آن تاکید داشته به مرحله عمل برسد. بانک مرکزی در سال گذشته بیشتر به دنبال اصلاح سیاست‌های ارزی و کنترل بازار ارز بود و به نظر می‌رسد که در سال جدید عمده تمرکز بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی و نظارت بر بانک‌هاست. همتی ابزار سیاست‌گذاری پولی را نرخ سود کوتاه‌مدت عنوان کرده و به گفته او عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند. یکی از مهم‌ترین مواردی که همواره سبب کسری نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود، این است که بانک‌ها برای جذب سپرده گاهاً اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان خود می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند و همین امر سبب می‌شود تا با کسری نقدینگی روبه‌رو شده و به منابع بانک مرکزی پناه بیاورند. از سوی دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و آنطور که از سوی مسئولان امر گفته می‌شود، مانده حساب تعداد زیادی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی است و فقط چند بانک مانده مثبت دارند. با این حال بانک‌ها برای جذب سپرده رقابت نادرستی را با یکدیگر آغاز کرده بودند و علاوه بر اینکه قانون بانک مرکزی را درباره نرخ سود رعایت نمی‌کردند، راه‌هایی را برای پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی ایجاد می‌کردند. همین امر سبب شده تا بسیاری از بانک‌های ایرانی در حال حاضر در وضعیت خوبی از لحاظ تراز مالی نباشند و رئیس‌کل بانک مرکزی، اصلاح ناترازی بانک‌ها را به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در این دوره به شمار آورد. در این راستا احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران گفته بود که دادن پول از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها (اضافه برداشت) سم مهلک است و این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارتی بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه بانک‌ها در نهایت روشی برای دور زدن نرخ‌های دستوری سود بانکی پیدا می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد است، اما همه بانک‌ها با راهکارهایی این نرخ را تا حدود ۲۲ درصد افزایش می‌دهند. این کارشناس بانکی با اشاره به نرخ سود سپرده ارائه‌شده از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران نیز، گفت: این دو با هم در ارتباط هستند و با توجه به اینکه بانک‌ها به دنبال جذب سپرده از مردم هستند، مقررات را زیر پا می‌گذارند و سودهای بالاتری را به مردم پرداخت می‌کنند. حاتمی یزد با بیان اینکه معمولاً بانک‌ها ضعیف‌تر نرخ سودهای بالاتری را به مشتریان می‌دهند، تصریح کرد: این بانک‌ها در نهایت قادر به پرداخت سودهای اعلام‌شده نیستند و برای تأمین وجوه تعهدات خود از جیب بانک مرکزی هزینه می‌کنند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه اگر بانک مرکزی به این بانک‌ها پول ندهند ورشکسته می‌شوند، گفت: دادن این پول از سوی بانک مرکزی سم مهلک و به معنای خلق پول است، چراکه بانک مرکزی باید برای پرداخت این پول‌ها، پول را خلق کند که در نهایت موجب تورم ۴۰ درصدی سال گذشته و حتی تورم احتمالی امسال خواهد بود. حاتمی یزد ضعف نظارت بانک مرکزی را دلیل اصلی این اتفاقات دانست و تصریح کرد: در هر جای دنیا اگر بانکی نتواند نقدینگی خود را مدیریت یا به پرداخت‌های خود عمل کند، بانک مرکزی فعالیت‌های آن را محدود می‌کند. اما بر اساس بخشی از دستورالعمل بازار باز که روز گذشته از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، از این پس بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی باید نزد این بانک وثیقه بگذارند و این موضوع کمک می‌کند تا بانک‌ها دیگر به صورت آزادانه و بدون واهمه از اضافه برداشت از بانک مرکزی، سودهایی را به مردم ارائه نکنند که سبب کسری نقدینگی آن‌ها شود. به این ترتیب بانک مرکزی با ارائه این طرح و اجرای آن قصد دارد تا از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جلوگیری کرده و در نهایت دست بانک‌ها را از جیب خود کوتاه کند. ]]> اقتصاد Wed, 17 Apr 2019 19:49:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfmcdyyw6dxta.igiw.html امید واهی برای ساماندهی بازار http://siasatrooz.ir/vdcjvoevauqeyiz.fsfu.html تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که در شرایط فعلی، ابزارهای قانونی کارآمد در اختیار دولت برای ساماندهی امور و تنظیم بازار وجود دارد؛ ابزارهایی که دولت نسبت به آن‌ها بی‌توجه است. هفته آینده قرار است یکی از پر سر و صداترین طرح‌های مجلس برای بازگشت به عقب در دهه ۹۰ برای تصویب بررسی شود. طرحی که براساس آن گام رو به جلوی ایران برای کم کردن بروکراسی‌های اداری را دوباره به عقب می‌راند و دعوای وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع را مجدد در صدر اخبار رسانه‌ها قرار خواهد داد. کمتر کسی از تجار، فعالان اقتصادی، مدیران وقت صنایع و بازرگانی و صنعتگران دعواهای دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و سرگردانی فعالان اقتصادی در کشمکش‌های این دو وزارتخانه پیش از ادغام را از یاد برده‌اند، روزهایی که به اذعان مدیران و حتی وزیر وقت بازرگانی، نامه‌های درخواست بخش بازرگانی، ماه‌ها در کارتابل وزیر صنایع و معادن وقت با هدف حمایت از تولید بی‌پاسخ می‌ماند. فرار از بار مسئولیت، با یک اقدام واهی داستان از روزهای سخت تصمیم‌گیری‌هایی حکایت دارد که یک روی آن منافع بخش تجارت و بازرگانی را تأمین می‌کرد و روی دیگرش، به زیان حوزه تولید تمام می‌شد. به ندرت آب این دو بخش در یک جوی می‌رفت و تضادها همواره باقی بود؛ گاهی تصمیم‌گیری‌ها در گیر و دار بروکراسی‌ها، آنقدر معطل می‌ماند که اگر پس از جلسات مداوم، نتیجه‌ای هم حاصل می‌شد، نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. سرانجام با ادغام این دو وزارتخانه زمینه برای همگرایی این دو حوزه مهم و سرنوشت‌ساز حوزه اقتصاد فراهم شد و این فرصت فراهم گردید که تصمیمات این دو بخش، با نگاهی واحد و مبتنی بر هم افزایی تولید و تجارت و در خدمت منافع کلان اقتصاد کشور اتخاذ گردد و اینگونه نباشد که تصمیماتی در خدمت تنظیم بازار، به تولید و تجارت خارجی کشور ضربه بزند یا بالعکس، تصمیماتی انحصارطلبانه در حوزه تولید، تجارت یا تنظیم بازار را در معرض تهدید قرار دهد. مهدی غضنفری، اولین وزیر وزارتخانه ادغامی صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «با ادغام این دو وزارتخانه ما تلاش کردیم تولید و تجارت یک مقوله منجسم مدیریتی تلقی گردد؛ چنین موقعیتی موجب انتقال سریع اطلاعات و تصمیمات در طول زنجیره تولید و تجارت می‌شد ودر نتیجه، بهره‌وری بالاتری را نسبت به شرایط تفکیک وزارتخانه به دست می‌داد... یکی از علل پایین بودن بهره وری در کشورمان همین گسست در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. ما سعی کردیم این یکپارچکی را به حداکثر برسانیم.» اما متأسفانه طی سال‌های گذشته این وزارتخانه بدلیل ناتوانی در استفاده از فرصت‌های این ادغام، و ضعف مفرط دولت در تنظیم بازار داخلی که ناشی از عدم اجرای درست قانون انتزاع هم بوده است، آدرس غلط داده و مشکلات پیش آمده را ناشی از بزرگ بودن این وزارتخانه عنوان می‌کنند. دولت می‌خواهد به بهانه سوءمدیریت‌های تنظیم بازار و قیمت‌های فزاینده‌ای که بر روی برخی کالاهای پرمصرف سبد خانوار اعمال می‌شود، دو وزارتخانه‌ای که عملاً مسئولیت قانونی در تنظیم بازار ندارند را احیا کند؛ این در حالی است که طبق قانون انتزاع، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است اما در اجرای قانون انتزاع، وزارت جهادکشاورزی اهتمام لازم را از خود نشان نداده است. حال گویا برخی مدیران دولتی راهکار فرار از بار سنگین فشارهای تنظیم بازار را تفکیک وزارت صمت و بازگشت به ترکیب قبلی می‌دانند و می‌خواهند دو سال باقیمانده دولت را هم در این جابجایی‌های مدیران و کارمندان و انتخاب مدیران و نقشه راه و دستورالعمل و استراتژی سپری کنند. حال اکنون اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از رأی آوردن طرح تفکیک وزارتخانه‌ها در کمیسیون خبر می‌دهند و می‌گویند به زودی و شاید ظرف یک هفته آینده در صحن علنی موضوع نهایی شود؛ به همین دلیل است که برخی از هم‌اکنون مشغول رایزنی برای تصاحب پست‌ها و فرصت‌های شغلی ناشی از این تفکیک هستند و به طور قطع ماه‌ها زمان می‌برد تا وزارتخانه‌های تازه تأسیس، جان بگیرند و جرأت تصمیم‌گیری. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در تصویب ناگهانی و فارغ از بررسی دقیق طرح تشکیل وزارت بازرگانی، اظهارنظرهای چند ماه اخیر رئیس جمهور و مدیران ارشد کشور بی تأثیر نبوده است. چندی پیش، حسن روحانی رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۹۷، طی صحبت‌های تشکیل وزارت بازرگانی را تنها چاره پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار خوانده و گفته بود: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد». تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل ناتوانی دولت موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند از جمله وظایف این وزارتخانه، تنظیم بازار محصولات است که در سایه ادغام چند سال پیش به فراموشی سپرده شده و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد؛ اما تاکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در حالی مطرح شده است که تجربیات گذشته نشان‌دهنده خلاف این ادعا است و امیدی به سامان بخشی مشکلات مطرح شده در بخش تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی سبد غذایی مردم با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت محصولات وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به خوبی نشان دهنده این موضوع است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای تقویت تولید صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت. در حال حاضر به واسطه تجمیع چند سال قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانین و ابزارهای زیادی در اختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز کشاورزی برای مدیریت و ساماندهی بازار وجود دارد. قانون تمرکز، ستاد تنظیم بازار، معاونت‌های بازرگانی وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و غیره ازجمله این ابزارها هستند که به واسطه آن‌ها می‌توان بر مشکلات ناشی از تنظیم بازار فائق آمد. با این وجود دولت از ابزارهای فعلی خود استفاده نمی‌کند و در انتظار ایجاد وزارتخانه و ساختار جدید است. ساختاری که در صورت تحقق، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی فراوان به کشور اتلاف زمان را به دنبال دارد. موضوعی که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: بدون شک با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه مستقل مشکلات مردم برطرف نخواهد شد، بلکه بر معضلات و چالش‌های کشور افزوده می‌شود. چون تأسیس وزارتخانه جدید هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل می‌کند. سیدناصر موسوی لارگانی افزود: دولت بعضی از کم‌کاری‌ها، ناتوانی‌ها، عدم نظارت‌ها و سوءمدیریت‌های موجود در کشور را می‌خواهد با طرح تشکیل وزارت بازرگانی لاپوشانی کنند. بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی به اجرای کامل قانون انتزاع براساس قانون تمرکز، کلیه اختیارات و وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. هدف از این قانون انسجام بخشیدن به پراکندگی و شلختگی‌های حاکم بر بدنه مدیریت عرضه و تقاضای غذای اساسی مردم بود که دستاوردهای مهمی هم علی‌رغم اجرای ناقص خود به همراه داشت. با وجود دستاوردهای قابل‌توجه قانون تمرکز، اهتمامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای پیاده‌سازی و اجرای کامل قانون مذکور وجود ندارد. تنفیذ اختیارات قانونی خود در زمینه قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار به «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ذیلِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تهیه نکردن آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تمرکز و عدم توجه به انتزاع بخش کشاورزیِ «سازمان توسعه تجارت» از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی ازجمله کم‌کاری‌های وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه است. بر این اساس، مشکلات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکارهایی منطقی و بدون تفکیک قابل حل است. تغییر ساختار فعلی وزارتخانه، کاهش تصدی‌گری و واگذاری برخی امور به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های ادغام و ایجاد نظام ارزیابی مناسب ازجمله این راهکارها هستند. مهر ]]> اقتصاد Tue, 16 Apr 2019 21:06:12 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjvoevauqeyiz.fsfu.html سایه خاکستری تعمیق رکود بر اقتصاد ایران http://siasatrooz.ir/vdcdzj0fxyt0zk6.2a2y.html اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان در سال ۹۷ با افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان برای خرید برخی کالاهایشان مواجه بودند، اما اکنون سایه خاکستری تعمیق رکود بر سر بازارها سنگینی می‌کند. سال ۹۸ بیم‌ها و امیدهای زیادی را برای تولید و تجارت پیش روی تولیدکنندگان و تجار قرار داده است. از یک سو گرانی بر سر بسیاری از بازارها سایه افکنده و کاهش قدرت خرید مردم، کسادی را برای بسیاری از فروشندگان و صاحبان کسب و کارها به ارمغان آورده و از سوی دیگر، گرانی خرید مواد اولیه و برخی مشکلات در حمل و نقل و انتقالات مالی، ادامه راه را برای تولید سخت کرده است. در این میان آنچه نوید می‌رسد، تعمیق رکود در بسیاری از بازارها است که زمینه‌ساز دل نگرانی برای فضای کسب و کار ایران شده است. آنگونه که گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این شرایط کنونی اقتصاد و تولید ایران صحه گذاشته است، سال ۲۰۱۹ میلادی، سال آسانی برای اقتصاد ایران و البته بسیاری از کشورهای دنیا نیست. بانک جهانی نیز در گزارش ماه آوریل خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را که در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، بازنگری کرده و براساس آن پیش‌بینی نموده که میانگین رشد این منطقه طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی، به ۱.۵ تا ۳.۵ درصد برسد. بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ میلادی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی را برابر با منفی ۱.۶ درصد برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر آنگونه که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نیز اعلام کرده، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا بوده است. مطابق با گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ میلادی، مجدد در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد بود و این یعنی رکود عمیق‌تر شده است. همچنین در این گزارش، ارقام نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز به ترتیب برابر با ۰.۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است. آیا نفت، ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟ در این میان، گزارش‌های بانک جهانی البته چشم‌انداز بهای نفت را هم اعلام کرده و در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۷۱ دلار در هر بشکه بوده که ۳۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است و البته بیشترین افزایش در فصل اول سال ۲۰۱۸ میلادی اتفاق افتاده است. اما از سوی دیگر، رشد قوی تقاضای جهانی و تحریم مجدد ایران به همراه مختل شدن تولید نفت در ونزوئلا، بر افزایش این نرخ اثرگذار بوده است. گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران همچنین پیش‌بینی کرده که بهای نفت طی ۵ سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد و البته ریسک‌های رو به پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و نیز افزایش تولید نفت در آمریکا در کنار ریسک‌های رو به بالا مانند تحریم علیه ایران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بین المللی در کنار پتانسیل نهفته در ایجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی نیز، در کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت مؤثر خواهند بود. چشم‌انداز تراز حساب جاری ایران آنگونه که در گزارش‌های کارشناسی آمده است تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بوده، طی سال‌های گذشته به تدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز برآورد شده که به کمتر از ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بر این اساس انتظار می‌رود که این متغیر در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز برابر با صفر و برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ همچنان کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به ترتیب ۰.۵ و ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. نکته دیگر تراز مالی ایران است که از سال ۲۰۱۸ میلادی به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسیده و بانک جهانی پیش‌بینی کرده این موضوع در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۵.۴ درصد و منفی ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به هر حال، پیام دیگری که تعمیق رکود در این گزارش‌ها همراه خود دارد، بازارهایی است که کشش فروش ندارند و در بسیاری از آنها، مشتریان علی‌رغم اینکه قیمت‌ها روز به روز به بهانه‌های مختلفی از جمله نرخ ارز یا نبود مواد اولیه بالا می‌رود، اما بازارها را بیشتر از روزهای قبل ترک می‌کنند و خود را برای ورود به رکودی عمیق‌تر آماده می‌کنند. مهر ]]> اقتصاد Mon, 15 Apr 2019 19:02:40 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdzj0fxyt0zk6.2a2y.html ۵۳درصد؛ جمعیت جوان بیکار http://siasatrooz.ir/vdce7v8zxjh87ni.b9bj.html معاون مرکز آمار گفت: از حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار کشور، حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جوان و کارجویان ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند، یعنی ۵۳ درصد بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند. کاوه کیانی افزود: از مجموع جمعیت ۱۰ تا ۶۷ ساله کشور که حدود ۶۷ میلیون نفرند، حدود ۴۰ میلیون نفر غیرفعال اقتصادی هستند و به هر دلیل وارد بازار کار نمی‌شوند، اما از ۲۷ میلیون جمعیت فعال که مشارکت اقتصادی در کشور دارند بخشی بیکارند و بخشی شاغل که از این میزان طبق استاندارد جهانی حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل‌اند و حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هم بیکارند. وی با بیان اینکه طبق استاندارد سازمان جهانی کار فردی که یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود گفت: البته این به‌معنای آن نیست که فردی که یک ساعت در هفته کار می‌کند شغل خوب و پردرآمدی دارد و مشکلات معیشتی ندارد، بلکه صرفاً بحث استاندارد جهانی آمار مطرح است و ما حداقل را روی یک ساعت گذاشتیم تا همه حجم کار کشور در اقتصاد را اندازه گرفته باشیم. کیانی میزان بیکاری در سال ۹۷ را حدود ۱۲ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۹۶ یک‌دهم درصد رشد داشته است. معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار با تفکیک آمار بیکاران و شاغلان گفت: از مجموع نیروی کار فعال کشور، ۸۰ درصد مرد و ۲۰ درصد زن هستند و با این حساب میزان بیکاری مردان ۱۰.۱۴ درصد و زنان حدود ۱۸.۹ درصد است. وی با بیان اینکه مراکز دولتی متولی آمار نمی‌توانند درباره وضع اشتغال در کشور تحلیل تجویزی ارائه کنند، گفت: طبق آمار میزان اشتغال در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ خیلی تغییر نکرده است هرچند به‌علت تحریم‌های ظالمانه رشد اقتصادی در سال ۹۷ کمتر شده است. کیانی با اشاره به آمار تفکیک‌شده اشتغال در بخش‌های کشاورزی (۱۷.۷درصد)، صنعت (۳۲ درصد) و خدمات (۵۰ درصد) گفت: در بخش خدمات، آمار شاغلان در سال ۹۷، ۲۴۶ هزار نفر نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته است. وی درباره انتقادها از مرکز آمار گفت: انتقاد از مرکز آمار زیاد می‌شود، برخی از منتقدان پژوهشگر و اقتصاددان هستند که اینها یا از توضیحات ما قانع می‌شوند و یا ما از راهنمایی‌های آنها استفاده می‌کنیم، عده‌ای هم مسئولان هستند که در این موارد ما خودمان را موظف می‌دانیم روشن‌تر و بهتر و کامل‌تر درباره آمارهایمان و دلایل آن توضیح دهیم. تسنیم ]]> اقتصاد Mon, 15 Apr 2019 19:02:40 GMT http://siasatrooz.ir/vdce7v8zxjh87ni.b9bj.html تجربه تلخ خصوصی‌سازی در ایران http://siasatrooz.ir/vdcgu79qyak9zt4.rpra.html طی ۱۱ سال گذشته شرکت ۴۴ ساله هپکو که سالانه میلیاردها تومان سودآوری داشت و امروز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، دو بار واگذار شده و قرار است برای بار سوم تغییر مالکیت دهد. شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در خاورمیانه محسوب می‌شود در سال ۸۶ توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی‌سازی در ایران شکل جدی‌تری به خود بگیرد. واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن‌سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد. با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی‌ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد که رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به این استعفا گفته بود: سازمان خصوصی‌سازی در جایی که خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند، با همان قاطعیت که از آن‌ها در فرآیند واگذاری‌ها حمایت می‌کرده با همان قاطعیت نیز سهام واگذار شده را پس می‌گیرد. شرکت بزرگی مانند هپکو با قراردادهای ۵۰ دستگاه یا کمتر و بیشتر نمی‌تواند کار کند بلکه باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد. در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به ویژه مسئولان خصوصی‌سازی برسانند. سرانجام اواخر خرداد سال ۹۷، در مراسمی با حضور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد. اما تغییر مدیریت شرکت نیز نتوانست گره مشکلات هپکو را باز کند و این شرکت کماکان با مشکلات و حاشیه‌های زیادی مواجه است؛ در همین راستا چندی پیش صادقیان مدیرعامل هپکو گفته بود: در سال ۹۷ مشکلات در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود. سازمان خصوصی‌سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو به تازگی اقدام به انتشار آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان بالقوه خرید سهام هپکو کرده است. در بخشی از این فراخوان آمده است: سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد به استناد اختیارات حاصل از وکالتنامه مأخوذه نسبت به عرضه و واگذاری معادل ۶۰.۷۲ درصد از سهام هپکو اقدام کند. این آگهی به منظور شناسایی متقاضیان بالقوه و تعیین قیمت پایه سهام قابل عرضه، منتشر شده و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه سهام فوق به صورت رقابتی در بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد شد. سیاست خصوصی‌سازی در ایران با این هدف اتخاذ شد که بنگاه‌های دولتی زیان‌ده، سودده شوند و علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، به اشتغال‌زایی بیشتر نیز منجر شوند اما طی سنوات گذشته خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به گونه‌ای انجام شده که شرکت‌های موفق و سودده به زمین زده شده‌اند و با تبدیل شدن به بنگاه‌های زیان‌ده نه فقط اشتغال زایی آنها افزایش نیافته بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم دست و پنجه نرم کرده‌اند. برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که شرکت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی به عمد ورشکسته می‌شوند تا ارزان به مزایده گذاشته شوند. نه فقط هپکو، بلکه بنگاه‌های اقتصادی زیادی طی این سال‌ها به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت، دچار مشکلات حاد شده و این مشکلات در نهایت با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است. مجتمع نیشکر هفت تپه از جمله این بنگاه‌هاست که اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل آن به شدت خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به دولت بودند. واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان نیز سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد. منتقدان این واگذاری معتقد بودند سازمان خصوصی‌سازی این بنگاه را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت حقیقی واگذار کرده است؛ ماجرایی که در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی نیز سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد الومینوم المهدی ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده است. به هر حال آنچه اهمیت دارد این است که نهادهای نظارتی باید به صورت جدی به حوزه خصوصی‌سازی ورود کرده و دولت را ملزم به ارائه ریز جرئیات واگذاری‌ها کنند تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در ۲۰ فروردین‌ماه سال‌جاری، با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که براساس این بند الحاقی، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف شد دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند و عدم رعایت این بند درخصوصی‌سازی‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی شد. باید منتظر ماند و دید این مصوبه جدید تا چه اندازه می‌تواند واگذاری شرکت‌های دولتی را به مسیر صحیح خود بازگرداند. مهر ]]> اقتصاد Sun, 14 Apr 2019 19:39:58 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgu79qyak9zt4.rpra.html تجارت دیوار به دیوار http://siasatrooz.ir/vdcce4qse2bqx08.ala2.html فعالان و تجار بازار بر این اعتقادند که ظرفیت کشور در صادرات به کشورهای همسایه می‌تواند از مرز ۲۰ میلیارد دلار هم بگذرد اما این مهم منوط به یک برنامه‌ریزی جدی و البته حمایت و همراهی متولیان و تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد کشور بازار است که تاکنون آن طور که باید و شاید وجود نداشته است.دلیل این مدعا را می‌توان در حجم مبادلات ایران و تجارت خارجی ایران جست‌وجو کرد؛ تجارتی که علی‌رغم ظرفیت‌های بالا آن طور که باید نتوانسته چنگی به دل اقتصاد بیمار ایران بزند. براساس آمار و مستندات موجود مجموع تجارت خارجی ایران تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۷ به ۷۸.۵ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال ۹۶، ۸۹.۲ میلیارد دلار بوده است. براساس گزارش‌های منتشر شده ایران در مجموع از ابتدای سال ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه، ۴۰ میلیارد دلار خالص صادرات غیرنفتی و ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار واردات داشته که این اعداد در ۱۱ ماهه سال گذشته، شامل ۴۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و۴۷.۶ میلیارد دلار واردات می‌شود. فراز و فرودهای مهم اگرچه روند تجاری کشورهای مختلف در سال گذشته فراز و فرود‌های بسیاری داشته است اما بررسی اجمالی از اتفاقات مرسوم درا ین بازار به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری نشده بلکه شرایط به گونه‌ای بوده که در برخی موارد مانع‌های بسیاری در سر راه تجارت ایران با سایر کشورهای وجود داشته و در پاره‌ای از موارد هم مغفول ماندن ظرفیت‌ها و بستر‌ها فضای همکاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد را محدود کرده است. به عنوان مثال کشوری مانند آذربایجان به عنوان یک شریک تجاری ایران صادرات در سال گذشته با رشد ۷۰ درصد مواجه بوده است. تجارت با ۱۳ کشور همسایه طبق گزارش سازمان توسعه تجارت از تجارت خارجی؛ مجموع ارزش صادرات ایران به ۱۳ کشور همسایه در ۱۱ ماه منتهی به بهمن‌ماه سال گذشته‌ ۲۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار و ارزش واردات از این کشورها ۱۹ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دلار بوده که نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۹۶ در ارزش صادرات با رشد ۱۴ درصدی و در ارزش واردات با افت ۲۴ درصدی روبه‌رو شده است. حجم ارزشی مبادلات تجاری با این ۱۳ کشور ۳۲ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار بوده و تراز تجاری نیز مثبت ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار ثبت شده است. براساس این آمار، تراز تجاری ایران با امارات منفی ۳۷۵ میلیون دلار است. بالاترین تراز مثبت تجاری نیز متعلق به عراق است. تراز تجاری ایران با عراق مثبت ۸ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار ثبت شده است. تراز تجاری ایران با ترکیه منفی ۸۸ میلیون دلار بوده و با افغانستان تراز مثبت ۲ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلاری در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ثبت شده است. تراز تجاری ایران با پاکستان نیز مثبت ۸۶۴ میلیون دلار بوده و با روسیه تراز تجاری منفی ۸۹۳ میلیون دلار رقم خورده است. تراز تجاری ایران با عمان در این بازه زمانی مثبت ۲۸۸ میلیون دلار و تراز تجاری ایران با جمهوری آذربایجان مثبت ۳۵۲ میلیون دلار ثبت شده است. علاوه بر این تراز تجاری ایران با ترکمنستان نیز مثبت ۳۵۸ میلیون دلار بوده و با کویت ۲۲۲ میلیون دلار است. تراز تجاری با قطر مثبت ۱۹۷ میلیون دلار، با قزاقستان مثبت ۴۲ میلیون دلار و با ارمنستان مثبت ۱۲۱ میلیون دلار بوده است. اشتباهات تکراری آنچه مسلم است ظرفیت تجاری ایران ظرفیت قابل تاملی است اما اینکه چرا و به چه دلیل تاکنون این ظرفیت آن طور که باید مورد استفاده قرار نگرفته است مساله‌ای است که می‌تواند به عنوان یک موضوع جدی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد. به عنوان مثال عدم بررسی درست و منطقی متولیان کشور در رویارویی با بازاری مانند عراق منجر به آن شد تا برای سال‌های متمادی ترکیه بازار رقابت از ایران را بربا شد و سهم بیشتری از بازار عراق داشته باشد و این در صورتی بود که ایران ظرفیت و پتاسیل بیشتری برای این کار داشت اما نبود برنامه‌ریزی دقیق و درست مانع از هدایت درست این ظرفیت شد. راهکارهای رونق تولید با توجه به نام‌گذاری سال جدید به عنوان سال رونق تولید قدر مسلم یکی از راه‌های رونق تولید و آرام نگه داشتن آن در سال‌های پیش‌رو آن است که به سمت افزایش صادرات گام برداریم و در این زمینه بر این اساس تقاضا در کشورهای همسایه می‌توان نهایت استفاده را از پتانسیل موجود داشت. به عنوان مثال آنچه از صحبت با کارشناسان و فعالان این عرصه به دست آمده این است که عمده تجار ترک اگر توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در عرصه تجارت دست یابند این بوده که متولیان عثمانی راه را برای فعالیت این افراد به خصوص بخش خصوص ترکیه همواره کرده‌اند و با نیاز سنجی و بهبود فرآیند ارسال محصولات و کالاهای تولید شده در ترکیه به گونه‌ای قدم برداشته‌اند که بتوانند هر روز بیشتر از دیروز سهم بازار خود از این محصولات را بیشتر کنند. حال با وجود چنین الگویی و با در نظر داشتنم اینکه کشورهای حاشیه‌ای در خیلی از موارد از لحاظ تولید جایگاه پایین‌تری دارند بنابراین باید به گونه‌ای عمل کنیم تا روز به روز بر استفاده هر چه بیشتر ظرفیت‌های موجود در کشور تاکید و با بررسی تقاضای موجود در کشور‌های همسایه با برقراری فرآیند حساب شده و منطقی به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و به ویژه بخش خصوصی برای کسب سهم بیشتر در بازار کشورهای همسایه بپردازیم تا انشاالله علاوه بر رونق تولید بتوانیم به سمت مثبت‌تر شدن هر چه بیشتر تزار تجاری کشور گام برداریم. ۲0 مقصد صادرات ایران امارات، عراق، ترکیه، افغانستان، عمان، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، کویت، قطر، قزاقستان، گرجستان، سوریه، ازبکستان، ارمنستان، اوکراین، تاجیکستان، لبنان، قرقیزستان، بلاروس، اردن، بحرین، یمن‌ کشورهای پیرامونی ایران هستند که مبادلات تجاری‌ قابل توجهی می‌توانند با ایران داشته باشند. براساس اطلاعات موجود سهم ارزشی صادرات ایران به ۲۰ مقصد عمده معادل ۹۱ درصد از کل صادرات است به این ترتیب که چین با سهم ارزشی ۲۰ درصد، عراق با سهم ارزشی حدود ۲۰ درصد، امارات با سهم ارزشی نزدیک به ۱۸ درصد، افغانستان با سهم ارزشی بیش از ۷ درصد و هند با سهم ارزشی بیش از ۵ درصد، عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار رفته و می‌روند از سوی دیگر کره‌جنوبی با سهم ارزشی نزدیک به ۴ درصد، ترکیه با سهم ارزشی بیش از ۳ درصد، پاکستان با سهم ارزشی ۵/۲ درصد و تایلند با سهم ارزشی ۲ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. سهم عمان از صادرات ایران حدود ۲ درصد و سهم اندونزی نزدیک به ۵/ ۱ درصد است. ترکمنستان، ژاپن، ایتالیا، جمهوری آذربایجان، مصر، کویت، قطر و آلمان نیز هر کدام کمتر از یک درصد در صادرات ایران سهیم هستند.نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Sat, 13 Apr 2019 18:18:15 GMT http://siasatrooz.ir/vdcce4qse2bqx08.ala2.html سود خالص ۵۰ ميليون توماني در سال از پرورش ماهي در قفس توسط كارآفرين ايلامي http://siasatrooz.ir/vdciwvazpt1au52.cbct.html ماهي كپور، ماده غذايي مفيدي است كه بيشتر در مناطق جنوبي كشورمان يعني مناطقي كه در كنار دريا واقع شده‌اند، جزو مواد اصلي و اساسي برنامه غذايي مردم اين مناطق محسوب مي‌شود. ماهي كپور داراي ارزش تغذيه اي بسيار بالايي است و اكثر مواد مغذي مفيد و ضروري براي انسان را به تنهايي داراست.به گزارش پايگاه اطلاع رساني هلدينگ كشاورزي حامي (مركز اقتصاد مقاومتي)، ماهي كپور، ماده غذايي مفيدي است كه بيشتر در مناطق جنوبي كشورمان يعني مناطقي كه در كنار دريا واقع شده‌اند، جزو مواد اصلي و اساسي برنامه غذايي مردم اين مناطق محسوب مي‌شود. ماهي كپور داراي ارزش تغذيه اي بسيار بالايي است و اكثر مواد مغذي مفيد و ضروري براي انسان را به تنهايي داراست.مختار يوسفي، يكي از الگوهاي اقتصاد مقاومتي است كه با عبور از يك شرايط سخت، ناخواسته و تحميلي، به سرعت گام‌هاي موفقيت را برمي‌دارد. او كه سابقا كشاورز بوده، مدتي است كه پا در عرصه توليد ماهي گذاشته و با عزمي راسخ به دنبال اهداف خود در زمينه اقتصاد مقاومتي است. آقاي يوسفي ۱ سال است كه پرورش ماهي گرمابي را شروع كرده است. ۳۰ ميليون تومان وام دریافتی او تنها سرمايه مورد نياز او، براي راه‌اندازي استخر پرورش ماهي كپور است.اين فعال اقتصاد مقاومتي درباره روي آوردنش به توليد ماهي، مي گويد: «من قبلا كشاورز بودم و زمين‌هاي زيادي داشتم اما با آبگيري سد بدره، زمين‌هايم زير آب رفت و بيكار شدم. بعد از مدتي بيكاري، با مشاوره شيلات و استفاده از تسهيلات بسيج سازندگي كار پرورش ماهي در قفس را با استفاده از آب عقبه سد شروع كردم.»يوسفي حال با انرژي كامل در حال گسترش مجموعه پرورش ماهي در شهرستان بدره است و ۴ نفر را هم مشغول به كار كرده است. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هايي كه سبب شده مجموعه آقاي يوسفي به عنوان الگوي موفق در عرصه اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گيرد، اين است كه زيرساخت‌هايش را به گونه‌اي طراحي كرده كه در ۶ ماه از سال پرورش ماهي گرمابي و در ۶ ماه ديگر پرورش ماهي‌هاي سردابي را انجام دهد.مختار يوسفي خاطرنشان مي‌كند: «سالانه حداقل بين ۴۰ تا ۵۰ ميليون تومان سود خالص نصيبم مي‌شود. بعد از زير آب رفتن زمين‌هاي كشاورزي واقعا دچار مشكل بودم اما اكنون به لطف خدا دوباره روي پاي خودم ايستاده‌ام و براي چند نفر ديگر هم اشتغالزايي كرده‌ام.»صيد و پرورش ماهي به روش‌هاي قديمي علاوه بر سختي كار، نيازمند فضاهاي خاص است و هزينه تمام شده گزاف باعث مي‌شود كه توليدكننده و مصرف‌كننده هر دو ناراضي باشند. از اين رو است كه روي آوردن به راهكارهاي ابتكاري مي‌تواند براي رفع اين مشكلات چاره‌ساز باشد. از جمله اين ابتكارات به پرورش ماهي در قفس مي‌توان اشاره كرد.آقاي يوسفي در اين باره مي‌گويد: «يكي از روش‌هاي موثر كه اين روزها در بسياري از كشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد پرورش ماهي در قفس است. در اين روش ماهي محصور در قفس و در منابع آبي پرورش داده مي شود. ماهي درون يك قفس يا سبد قرار مي گيرد و آب به صورت آزاد بين منبع آبي و قفس در جريان است. عواملي مانند افزايش مصرف جهاني ماهي، كاهش صيد ماهيان دريايي و سودآور و اقتصادي بودن باعث شده كه توجه به پرورش ماهي در قفس افزايش يابد.»او مي‌افزايد: «با توجه به وجود محدوديت‌هاي فراوان در بهره‌برداري از منابع آبي، توجه به توسعه پرورش ماهي در قفس و جايگزيني آن با فعاليت‌هاي صيادي در اغلب كشورها آغاز شده و آبزي‌پروري به سرعت در جهان گسترش يافته‌ است. درباره مزاياي پرورش ماهي در قفس مي توان به مواردي از قبيل كاهش هزينه نسبت به پرورش ماهي در استخرهاي خاكي يا سيستم هاي مدار بسته، مديريت آسانتر و كم‌هزينه‌تر، سهولت در مشاهده و بررسي ميزان تغذيه ماهي و سلامت آنها، سهولت و اقتصادي بودن درمان عليه انگل‌ها و بيماري‌ها، كاهش نياز به سرمايه اوليه اشاره كرد. به لحاظ تجاري اين روش مي‌تواند محصول خود را با كميت و كيفيت مطلوب‌تري به بازار عرضه كند.»ترويج پرورش آبزيان در قفس مي‌تواند در صورت هدف‌گذاري براي صادرات به بازارهاي كشورهاي ديگر، به صنعتي ارزآورتبديل شود. قابليت ديگر اين روش اشتغالزايي آن بويژه در مناطق محروم و توسعه نيافته است كه مي‌تواند براي گروه‌هاي بزرگي از مردم شغل و رفاه ايجاد كند. همچنين اين روش مي‌تواند جايگزين خوبي براي روش‌هاي منسوخي نظير استفاده از قايق‌ها و لنج‌هاي نامطمئن باشد. پرورش ماهي در قفس مانند هر كسب و كار ديگري دربرگيرنده الزامات، ظرفيت‌ها و فرصت‌هايي است كه مديريت اين موارد مي‌تواند ضامن موفقيت طرح باشد و با توجه به ابعاد و ويژگي‌هاي طرح مي‌توان آن را به صورت نامحدود گسترش داد. ]]> اقتصاد Sat, 13 Apr 2019 12:24:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdciwvazpt1au52.cbct.html نیمه پر لیوان بارندگی http://siasatrooz.ir/vdcgn79qqak9zt4.rpra.html هرچند شروع سال ۹۸ با بروز بارندگی‌های شدید و مشکلاتی که در نواحی مختلف کشور از جمله شهرهای گلستان، لرستان و خوززستان و مردم این نواحی پدید آورد اما تمام این مسایل را در کنار سوءمدیریت و ناتوانی مدیران در مدیریت این شرایط بحرانی را می‌توان می‌توان نیمه خالی لیوان بارندگی‌های اخیر برشمرد و نیم‌نگاهی هم به نیمه پر لیوان داشت. نیمه پری که می‌تواند نوید بخش خروج کشور از خشکسالی‌های باشد که سالیان سال از سوی متولیان نسبت به آن هشدار داده شده است. براساس اطلاعات موجود در شروع سال جدید میزان بارندگی در کل کشور برخلاف سال گذشته بسیار خوب بوده به طوریکه میزان بارندگی نسبت به پارسال و حتی نسبت به میانگین بلندمدت کشور به شدت رشد داشته است. در طول سال‌های اخیر کاهش میزان بارندگی، به همراه مسائل دیگر مثل مصرف ۹۲ درصد کل آب کشور در حوزه کشاورزی، باعث شده تا ایران با کم‌آبی عجیبی روبه‌رو شود. نقش آب در اقتصاد براساس اطلاعات موجود وضعیت بارندگی در سال اخیر نسسبت به میانگین بلندمدت ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده و همین باعث شده تا بسیاری امیدوار شوند تا در میان عواملی که منجر به ایجاد وضعیت کنونی شده، شاید ابرها دیگر با ایران آشتی کرده باشند. پژوهشکده اقلیم‌شناسی سازمان هواشناسی با اعلام افزایش ۱۲۵ درصدی بارش‌ها در سال زراعی ۹۸-۹۷ میانگین بارش کشور طی بهار ۹۸ را در محدوده نرمال و میانگین دما طی فروردین و اردیبهشت سال آینده را در محدوده میانگین بلندمدت پیش‌بینی کرد. در گزارش این مرکز آمده است؛ انتظار می‌رود که بارش‌ها طی فروردین در بیشتر استان‌های کشور نرمال و در اردیبهشت در مناطق شمال، شمال غرب و حاشیه زاگرس قدری بیش از نرمال باشد. براساس بررسی‌های صورت گرفته بیش از ۹۰ درصد آب در ایران به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد. بخشی که نه تنها تاثیر قابل توجهی بر تامین امنیت غذایی و معیشت مردم کشور دارد بلکه به واسطه پتانسیل بالایی که دارد می‌تواند به عنوان برگه برنده اصلی در مدیریت و تامین درآمد کشور باشد. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این اعتقادند که آب به ‌عنوان یک نهاده‌ تولید، نقش مهمی در تولید محصولات (کشاورزی، پتروشیمی، فولاد و...) دارد و دسترسی آسان به منابع آبی می‌تواند هزینه‌های تولید را به مقدار زیادی کاهش دهد. از سوی دیگر وجود منابع آبی پایدار منجر به افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی شده، به‌طوری که مازاد تولیدات کشاورزی سبب انباشت سرمایه ملی می‌شود. به باور این کارشناسان ازآنجایی که ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر بالقوه‌ای در اقتصاد این بخش دارد و با در نظر گرفتن این نکته که بیشتر مساحت ایران در مناطق خشک و نیمه‌خشک واقع شده و با شرایط به وجود آمده در سال‌های اخیر محدودیت منابع آبی وجود داشته بنابراین این حجم بارندگی فارغ از تخریب‌های ناشی از سیل اتفاق ناگواری نبوده و نیست و متولیان و دست‌اندرکاران مربوطه با مدیریت بهینه این منابع می‌تواند ارزش افزوده محصولات کشاورزی را در راستای خودکفایی کشور بیشتر بالا ببرند. زمانی برای رفع نگرانی‌ها از سوی دیگربرخی کارشناسان بروز پدیده خشکسالی را عامل مهمی در رشد مهاجرات از روستاها به شهرها و پدید آمدن مشکلات گسترده می‌دانند اما با توجه به حجم بارندگی‌های اخیر اگر آن طور که باید و شاید مدیریت درست و مناسب برای این حجم بارندگی صورت می‌گرفت می‌توانستیم امیدوار باشیم که بخش قابل توجهی از نگرانی‌های مربوط به این موضوع رفع شود چرا با توجه به پتانسیل و ظرفیت کشاورزی در روستاهای کشور اگر این اتفاق می‌توانست منجر به رشد کشاورزی در کشور به ویژه در مناطق روستایی شود و با برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به درآمدزایی ناشی از محصولات تولید در این مناطق امیدوارتر بود. به سخن دیگر با در نظر داشتن این مساله که بحران‌های ناشی از کمبود آب تاثیر منفی بر رشد داشته باشد لذا با این حجم بارندگی رخ داده و بارش‌های مطلوب اخیر می‌توان به رفع تبعات ناشی از بحران‌های کمبود آب مانند مهاجرت یا رشد منفی روستاها به مناطق شهری با نگاه مثبت‌تری نگریست. به باورکارشناسان و تحلیلگران اقتصادی حوزه آب ، نقش آب در توسعه اقتصادي و اجتماعي هر كشور را به دو بخش تقسيم می‌كنند. نخست راه‌هايي كه با توسعه و بهره‌برداري بيشتر از منابع آب همراه است و در اين راه حل‌ها تأمين و عرضه بيشتر آب معادل توسعه انگاشته می‌شود. دوم راه‌هايي كه با بهره‌برداري بهتر و كاراتر از آب تأمين شده، و با نگاه مطلوب متولیان می‌تواند منجربه آن شود تا با كنترل تقاضا به گونه‌ای عمل کرد تا سرنوشت آب تأمين شده بهترین بهره برداری از آن را لحاظ کرد. اقدامات مثبت اگرچه برخی مدیران و متولیان در رویارویی با بروز سیل و مشکلات ژیرامون آن همواره بر این اعتقاد بوده و هستند که انتظار چنین وضعیتی را نداشتند اما اگر اندکی خرد پشت تمام این اقدامات و پیش‌بینی‌ها بود می‌توانستیم امیدوار باشیم که با ايجاد سد و سيل‌بندها در مسير آب‌های روان و رودخانه‌های خروشان، آب فراواني براي مصارف آشاميدني، كشاورزي، صنعتي و دامداري ذخيره کنیم تا درمواقع نياز از آن آب‌ها استفاده بهينه و مطلوبي داشته باشیم. به باور این کارشناسان اگر تدابیر درست و منطقی صورت می‌گرفت این حجم بارندگی آنقدر‌ها هم که می‌گویند بلای طبیعی نبود بلکه نعمتی بود که به کشور سرازیر شده بود و آنچه بلا بود نبود مدیریت و یا به عبارتی سوءمدیریت در استفاده بهینه از این اتفاق بود. کارشناسان اینحوزه براین باورند که با ايجاد سازوكار ذخيره‌سازي آب و انتقال آن به شهرها و روستاهايي كه فاقد آب شيرين و بهداشتي هستند با این حجم بارندگی می‌توانستیم به سمتی برویم تا بخش اعظم مشكلات كم‌آبي و آب‌های بهداشتي حل شود اما متاسفانه تاکنون چنین نشده است. سخن آخر اینکه متولیان و دست‌اندرکاران می‌تواند با این حجم بارندگی و آب سرازیر شده در کشور به سوي توسعه پايدار گام برداشته و حركت کنند و از اين طريق آن زمين‌های باير و بي‌استفاده را به منبع عظيمي براي توليد محصولات كشاورزي و دامپروري تبديل كنند اما متاسفانه تاکنون چنین نشده و اگر چنین می‌شد دیگر نه تنها مشکلی از جهت تامین نیاز داخل نداشتیم بلکه می‌توانستیم امیدوار باشیم که با استفاده درست و مناسب از همین بارندگی‌ها زمینه توسعه در سایر بخش‌ها را مهیا سازیم. ]]> اقتصاد Fri, 12 Apr 2019 19:53:07 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgn79qqak9zt4.rpra.html بسته حمایتی دوم در انتظار تامین اعتبار http://siasatrooz.ir/vdcipvazwt1au52.cbct.html سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت. در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی‌های انجام شده، قرار شد از آبان‌ماه توزیع بسته‌های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود. با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان گفته می‌شد، چندان تأثیری در وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داد. در این راستا محمدباقر نوبخت درخصوص سرانجام تعیین تکلیف بسته حمایتی مرحله دوم، گفت: قبلاً هر چه از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها که برای تهیه بسته حمایتی پیش بینی کرده بودیم، به دست آوردیم، در قالب بسته حمایتی توزیع کردیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به محض اینکه مابه‌التفاوت پیش بینی شده تأمین و تکمیل شود، بسته‌ها توزیع خواهند شد. وی در رابطه با اینکه نحوه توزیع این بسته به چه صورتی خواهد بود، گفت: به همان سبک قبلی (بسته حمایتی اول) عمل خواهیم کرد. به هر حال آنچه که اهمیت دارد این است که متولیان امر باید در رابطه با توزیع بسته حمایتی مرحله اول و نحوه توزیع مرحله دوم، منابعی که در این رابطه هزینه شد و البته خواهد شد و همچنین گروه‌ها و بخش‌هایی که از آن بهره برده‌اند، گزارشی ارائه کنند تا اذهان عمومی در جریان جزئیات آن قرار گیرند. در حالیکه دولت بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین نهاده‌های تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ هزینه کرده است، اما همچنان در بازار شاهد ارزانی و ثبات قیمت‌ها نیستیم و مشخص نیست که گره کور این داستان کجاست و این ارزها چطور هزینه شده که مردم حاصل آن یعنی ارزانی را نمی‌بینند. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۱۱ میلیون و ۵۴۱ هزار تن خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته به کشور وارد شده است که ۱۰.۷۲ درصد از نظر وزنی و ۳۳.۷۵ درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. نگاهی دقیق‌تر به این آمارها نشان می‌دهد که در این میان بیش از دو میلیون و ۳۷۲ هزار و ۵۷۰ تن جو به ارزشی بالغ بر ۵۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار دلار، هشت میلیون و ۵۹ هزار و ۸۱۰ تن ذرت به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۶۹۰ هزار دلار و یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۳۰ تن انواع کنجاله به ارزشی بالغ بر ۵۵۷ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که همه آن‌ها از نظر ارزشی افزایش داشته و به ترتیب ۱۶.۱۷، ۲۷.۷۷ و ۱۲.۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته‌اند، اما از نظر میزان تنها ذرت با ۲۱.۵۸ درصد رشد داشته و جالب اینکه جو ۱.۳۵ درصد و انواع کنجاله ۱.۵۴ درصد نسبت به همین بازه زمانی کمتر وارد شده است. اما با این وجود سوال اینجاست که چرا با صرف سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین نهاده‌ها، بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز کنترل نشده است آن هم در حالیکه بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید این دو محصول، به همین نهاده‌ها و خوراک دام و طیور بستگی دارد!؟ البته روز گذشته علی‌اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس کل گمرک نسبت به به وجود آمدن انحراف قیمتی در کنجاله سویا هشدار داده و اعلام کرد بدون دستور و مجوز این وزارتخانه کنجاله سویا و دانه سویا به هیچ وجه ارز گمرکات کشور ترخیص نگردد.اما باز هم این سوال مطرح می‌شود که انحراف قیمتی چرا و اساساً آیا صرف میلیاردها دلار ارز دولتی آن‌هم در محدودیت‌های کنونی دولت و کشور نیاز به نظارت دقیق‌تر و بهتر ندارد که همه بتوانند نتیجه آن را در سبد و سفره خود ببینند!؟ مهر ]]> اقتصاد Wed, 10 Apr 2019 21:48:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipvazwt1au52.cbct.html