سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 16 Jan 2019 23:10:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 16 Jan 2019 23:10:43 GMT اقتصاد 60 رخنه فساد در واگذاری http://siasatrooz.ir/vdcewf8zzjh87pi.b9bj.html اسناد به دست آمده از مکاتبات ایمیدرو، بانک صنعت و معدن، سازمان خصوصی‌سازی و... نشان می‌دهد در پسِ واگذاری المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، نه تنها ابهامات جدی وجود دارد بلکه در این ماجرا، اقتصاد، صنعت و آبروی کشور وجه‌المصالحه این قرارداد قرار گرفته است. ماجرای واگذاری آلمینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند. درحالیکه میراشرف عبدالله پوری‌حسینی در گفت‌وگویی، از کاهش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قیمت واگذاری المهدی و هرمزال به دلیل عهده‌دار شدن خریدار برای بازپرداخت فاینانس ۲۸۰ میلیون یورویی یونی‌کردیت با تضمین ساچه ایتالیا به خریدار این مجتمع خبر داده و اعلام کرده بود طی ۳ سال و ۳ ماه گذشته، خریدار المهدی و هرمزال نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان بابت اقساط ساچه و اقساط خزانه پرداخت کرده است، اسناد و مدارک به دست آمده گویای ماجرای دیگری است. براساس این اسناد و مدارک، با توجه به عدم بازپرداخت بدهی یونی کردیت و ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال که علی‌رغم تعهدات قبلی، خریدار این مجموعه، متعهد به بازپرداخت آن شده بود، به موقع و به طور کامل بدهی را نپرداخته است و این موضوع باعث شده تا «ساچه»، پوشش بیمه‌ای را برای کشورمان معلق کند. سازمان ایمیدرو (مالک قبلی هرمزال) برای رفع این محدودیت که به اعتبار کشور گره خورده بود مجبور به جبران آن شد و این سازمان در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه ۹۶، تسهیلاتی ارزی از بانک صنعت و معدن دریافت می‌کند تا اقساط مربوط به خریدار هرمزال را پرداخت کند و در مقابل خریدار، ظرف ۵ سال، تسهیلات مذکور را طی ۶۰ قسط پرداخت کند. عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال باعث شد تا کشور و بانک صنعت و معدن و ایمیدرو در شرایط بسیار سختی قرار گیرند؛ این درحالی است که به گفته پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، در زمان واگذاری این دو مجموعه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از قیمت خرید به منظور بازپرداخت اقساط فاینانس خارجی، از قیمت المهدی و هرمزال کاسته شد تا خریدار این دو مجموعه، خودش بازپرداخت این وام را متقبل شود ولی خریدار نه تنها از پرداخت اقساط ساچه سرباز زد بلکه در پرداخت اقساط وامی معادل ۲۲۸ میلیون یورو را که ایمیدرو از بانک صنعت و معدن برایش گرفته بود تعلل کرد و همه اینها به جایی ختم شد که به گفته مهدی کرباسیان، بانک‌های ایتالیایی همکاری خود با شرکت‌های ایمیدرو را قطع کردند. حالا سوال اینجاست که اولا چرا زمانی که خریدار المهدی و هرمزال نسبت به بازپرداخت بدهی ساچه تعلل کرد، تصمیم قاطعی گرفته نشد؟ چرا بجای تحت فشار قراردادن وی برای انجام تعهدات ارزی‌اش، وام ۲۲۸ میلیون یورویی به وی اعطا شد؟ چرا سازمان خصوصی‌سازی در نقش ضامن خریدار به این ماجرا وارد شد؟ چرا پس از تعلل‌های مجدد وی در بازپرداخت این وام نیز هیچ فشار قانونی بر وی اعمال نشد؟ و ده‌ها سوال دیگر که لازم است سازمان خصوصی‌سازی و مراجع نظارتی و قانونی به آن‌ها پاسخ دهند؟ خیانت در امانت در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: خریدار آلومینیوم المهدی برخی موادی که به صورت امانت در انبار کارخانه وجود داشته را با بدهی برق خود تهاتر کرده است. بهرام پارسایی با اشاره به سفر روز یکشنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به استان هرمزگان به منظور بررسی شکایت از نحوه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال، گفت: کمیسیون پیش از این نشست‌هایی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان خصوصی‌سازی، ایمیدرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کرده است. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بازدید میدانی از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال با سرمایه‌گذار و کارگران مجموعه مذاکراتی صورت گرفت، افزود: در بازدید از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال انبارهای این مجموعه نیز مورد بررسی و بازدید قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه خریدار مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال در حال حاضر با سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم انجام تعهدات مشکل دارد، ادامه داد: براساس قرارداد اگر خریدار به تعهدات خود عمل نکند، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند طبق قانون اقداماتی انجام دهد، بنابراین علاوه بر ایراداتی که به نحوه واگذاری وارد شده بود خریدار باید شرایط مشخص شده در قرارداد را نیز اجرایی کند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش زیادی از فعالیت‌های کارخانه طی ماه‌های اخیر متوقف شده بود که دغدغه اصلی جامعه کارگری است و آنها این موضوع را برای خود تهدید می‌دانستند، تاکید کرد: خریدار آلومینیوم المهدی برخی موادی که در انبار موجود بوده و جز سرمایه‌های کارخانه در زمان واگذاری نبوده و به صورت امانت در کارخانه وجود داشته است را با بدهی برق خود تهاتر کرده بود که این موضوع خارج از قرارداد و قواعدی است که باید انجام شود. وی با اشاره به اینکه در بازید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صحبت‌های خریدار شنیده شد، افزود: خریدار توقف فعالیت بخش زیادی از کارخانه را تحریم و عدم همکاری بخش معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و تاکید کرد که که در بخش صادرات و واردات دقت کافی صورت نمی‌گیرد و افراد مجبور به عرضه محصولات خود در بورس می‌شوند. پارسایی با بیان اینکه در این بازید مدیران و مسئولان استانی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی و سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور داشتند، ادامه داد: پس از بازدید از مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال نشست کوتاهی با استاندار هرمزگان برگزار شد که جمع‌بندی این بازدیدها و نشست‌ها این است که جلسه‌ای با قید فوریت با سازمان خصوصی‌سازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و سازمان بازرسی برگزار و این موضوع تعیین تکلیف شود. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یکی از مصاحبه‌های خود واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال را به عنوان یکی از موفق‌ترین واگذاری‌ها عنوان کرده است، تصریح کرد: عنوان این موضوع از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی بسیار نگران‌کننده است و این موضوع می‌تواند تمام خصوصی‌سازی‌ها را زیر سوال ببرد که نیاز به تامل، نظارت و پیگیری جدی دارد. خانه ملت ]]> اقتصاد Wed, 16 Jan 2019 19:38:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdcewf8zzjh87pi.b9bj.html برنامه دوازده ساله برای خوداتکایی گندم تهیه شده است http://siasatrooz.ir/vdcf0edy0w6dxva.igiw.html مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه گندم به عنوان غذای اصلی مردم کشور شمرده می‌شود، طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم برای سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۵ تهیه شده است. اسماعیل اسفندیاری‌پور افزود: از سال ۹۲ که به عنوان مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدم، براساس سابقه قبلی، طرح دوازده ساله افزایش ضریب خوداتکایی گندم برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۵ یعنی پایان برنامه هفتم را نوشتیم که در این طرح تمام موضوعات گندم اعم از ارقام مختلف و کشت، داشت و برداشت نوشته شده است. وی افزود: متوسط ضریب خوداتکایی گندم طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به رقم ۶۸ درصد رسیده بود، یعنی ۳۲ درصد از گندم مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شد، اما در طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم با توجه به افزایش جمعیت تا آن زمان که به حدود ۸۷ میلیون نفر خواهد رسید، نیاز گندم کشور در داخل تأمین شود. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت:‌ در طرح خوداتکایی به موضوعات مختلفی از جمله اینکه نهاده‌های تولید در حد کفایت تأمین شود، کود مورد نیاز به اندازه کافی تأمین شود و بعد به اصلاح برخی فرایندها و روش‌های تولید پرداخته شد. به گفته اسفندیاری‌پور، میزان تولید بذر گندم قبلا حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تن، بذر گواهی شده در کشور تولید می‌شد که اکنون این رقم به ۴۷۵ هزار تن بذر گواهی شده افزایش یافته است و هم‌اکنون ۱۰۰درصد بذر مورد نیاز گندم در کشور تولید می‌شود. وی افزود: البته طبق تبادل محصولات ژنتیکی، بین‌المللی انجام می‌شود، اما واردات بذر گندم به کشور اصلا صورت نمی‌گیرد. به گفته اسفندیاری‌پور رویکرد گندم این است که بذر ۶۵ درصد مزارع آبی تحت پوشش بذر گواهی شده و ۴۵ درصد مزارع دیم گندم از بذور اصلاح‌شده و گواهی‌شده استفاده شود. این مقام مسئول در مورد مکانیزاسیون کشاورزی گفت: اقدام ویژه‌ای با همکاری بانک کشاورزی انجام شد که منابع مالی این بانک به سمت تهیه تراکتور و کمباین و تهیه دنباله‌بندها و سمپاش‌های تراکتوری اختصاص یابد که در تاکنون طی چهار پنج سال گذشته بیش از ۸۰ هزار تراکتور و ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه کمباین نو گندم و انواع دنباله‌بندها مانند؛ دستگاه‌های خطی‌‌کار، سمپاشی، گاوآهن مرکب و دیگر ادوات کشاورزی دراختیار گندمکاران برای ارتقای ضریب مکانیزاسیون قرار گرفت. وی در مورد اینکه آیا مکانیزاسیون باعث بیکاری کارگران کشاورزی نمی‌شود، گفت: این اشتباه است که فکر کنیم مردم باید هنوز عملگی کنند، بلکه باید با به کارگیری ماشین‌آلات، کار عاقلانه‌تر، سالم‌تر با درآمد و محصول بهتر و بیشتر داشته باشند و علت اینکه فارغ‌التحصیلان رغبت نمی‌کنند که در کشاورزی بمانند، به همین نگاه‌ها مربوط است. اگر تکنولوژی وارد عرصه کشاورزی شود، جالب می‌شود. اسفندیاری‌پور تأکید کرد: نمی‌توان مانند ۱۵۰ سال قبل کشاورزی کرد که در آن صورت عمده مردم گرسنه می‌مانند، بلکه تکنولوژی وارد مزرعه شده و افزایش تولید و بهره‌وری در واحد سطح را بدون افزایش سطح کشت ارتقا می‌دهد و رویکرد مهم در مکانیزاسیون این است که بهره‌وری در تولید افزایش یابد. به گفته وی، یک ماشین خطی‌کار وقتی وارد مزرعه می‌شود، هم‌زمان بذر و کود می‌پاشد که هم برای گندم دیم و هم آبی استفاده می‌شود، در حالی که قبلا کشاورز سه روز از صبح تا غروب با کیسه بذر وارد زمین می‌شد و انواع دیسک کمر و گردن می‌گرفت و بذر به اندازه کافی هم پخش نمی‌شد. یا اگر کمباین نباشد، گندم دیر درو می‌شود، در آن صورت خوشه‌ها می‌شکند و دانه از غلاف گندم بیرون می‌ریزد. اسفندیاری‌پور افزود: میانگین سطح کشت گندم در سال ۹۰ تا ۹۲ در گندم آبی ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار و برای گندم دیم به طور میانگین سالانه ۳ میلیون و ۶۹۷ هزار هکتار و در مجموع، بیش از ۶.۳ میلیون هکتار از زمین‌های کشور به کشت گندم اختصاص پیدا می‌کرد، اما میانگین پنج سال بعد یعنی از ۹۳ تا ۹۷ برای گندم آبی ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار هکتار، برای گندم دیم ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار هکتار سطح کشت بوده است. وی تولید گندم را سه سال ۹۰ تا ۹۲ رقم ۸ میلیون ۹۳۳ هزار تن اعلام کرد که میزان خرید سه سال ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است، اما در پنج سال ۹۳ تا ۹۷ به طور میانگین، تولید گندم سالانه ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تن و میانگین خرید تضمینی نزدیک ۹ میلیون تن بوده است. ]]> اقتصاد Wed, 16 Jan 2019 19:38:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdcf0edy0w6dxva.igiw.html مال‌خری یا واگذاری؟! http://siasatrooz.ir/vdceof8znjh87ni.b9bj.html همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۸۴ رهبر معظم انقلاب، ایشان در ۳بند؛ نکات مهمی را به متولیان و دست‌اندرکاران این بخش از اقتصاد تاکید و گوشزد کردند. معظم‌له در این ۳ بند فرموده‌اند: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم: ۱- اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. ۲- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسؤول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است. ۳ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیر دولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاالله نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاالله. هرچند معظم‌له در ۱۳ قبل نیز در بند ۳ این تذکرات به مساله واگذاری‌ها و بررسی دقیق و جامع آنها به متولیان گوشزد کرده‌اند اما نه تنها امروز که سال‌های سال است که گزارش‌های متعددی از این حیث که در واگذاری‌های صورت گرفته آن طور که باید اهلیت‌ها بررسی نشده و یا اگر هم شده زد و بندهای گستردهای در بخش اعظمی از واگذاری‌ها به چشم می‌خورد. نااهل بودن مساله این است از نمونه این اتفاقات می‌توان به شرکت‌هایی اشاره کرد که چندی پیش اسماعیلی نماینده مجلس با اعلام برخی از این اسامی از فساد‌ها و رانت‌های صورت گرفته در این نوع واگذاری‌ها پرده برداشت و گفت: شرکت‌های بزرگی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه از جمله واگذاری‌هایی بودند که پروند نحوه واگذاری آنها در دست بررسی است. وی با بیان اینکه جدی‌ترین مشکل خصوصی‌سازی نداشتن اهلیت است به این نکته اشاره کرد که نااهل بودن یعنی افرادی که شرکت‌ها به آنها واگذار شده است، اهلیت لازم را ندارند و اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی‌سازی شود به‌ مفهوم این است که واحد به‌وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر این‌گونه نباشد و کارخانه تولیدی به‌سمت نابودی برود، یعنی دولت مال‌فروشی کرده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه ماشین‌سازی تبریز که واگذار شده است ۱۲۶ هکتار زمین کارخانه است و ۸۳ هزار مترمربع زمین و ۴۰۰ آپارتمان دارد که ۸۳۵ میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است گفت: پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از ۵ هزار میلیارد است، حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین‌آلات آن نیز ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد که ۶۸۷ میلیارد تومان این کارخانه به‌فروش رفته است که فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملاً نااهل بوده است. وی افزود: نیشکر هفت‌تپه نیز ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده که ۹۰۰ میلیارد تومان فروخته شده است و گفته شده ۶۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد و ۲۲۲ میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد، یعنی سند کارخانه‌ای که ارزش ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارد خریدار در گام اول ۱۰ میلیارد تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت لازم را ندارند. به گفته این نماینده مجلس نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده ۱۴۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که ۱۰ درصد را نقد و بقیه را به‌اقساط پرداخت کند که این نیروگاه فقط ۲هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که نشان می‌دهد ارزیابی درستی از این تصدی‌گری‌ها در دولت وجود ندارد. همچنین آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود در آن ۳۵۰ تن محاسبه شد که ۱۳۵ هزار تن شمش و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و ۵۰۰ میلیارد تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم مواجه شد که با بررسی مجدد هیئت تجدید نظر ۳۴۶ میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد. وی افزود: در همین مورد (آلومینیوم المهدی) قانون می‌گوید جاهایی می‌توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری نباشد که آلومینیوم المهدی ۶۰ درصد آلومینیوم کشور را تأمین می‌کند. هپکو و پالایشگاه کرمانشاه نیز نمونه‌های ناموفقی در واگذاری‌ها هستند. مسیر انحرافی اگرچه این تعداد از واگذاری‌های صورت گرفته در طول ۱۳ سال اخیر تنها بخشی از واگذاری‌های است که انجام شده و به اعتقاد کارشناسان و منتقدان اقتصادی کشور اگر بنا باشد به شکل جامع و کامل این نوع واگذاری بررسی شود به تبع مشکلات و معضلات دیگری هم نمایان خواهد شد اما نکته مهم و اصلی در این میان آن است که نه تنها واگذاری‌ها نیست که مشکل‌دار بلکه مساله اصلی اجرای درست قانون است که به گفته فولاد گر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ کمتر از ۱۵ درصد این واگذاری‌ها واقعی بوده است. همچنین ابتدای سال‌جاری بود که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از بررسی تخلفات اجرایی قانون واگذاری در قوه قضاییه خبر داد و گفت: در گزارش نظارتی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی ۱۲ تخلف مشخص شد که با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضاییه ارجاع داده شد و موارد تخلف از قانون مذکور خارج از نوبت و در دادگاه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته وی گزارش‌های نظارتی مجلس سه خروجی دارد، خروجی اول اعلام اشتباه روش و رویه اجرای قانون به دولت و دستگاه‌های ذی ربط است، در بخش دوم ایرادات قانون احصا و نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام می‌شود که در زمینه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ۴ مورد اصلاح قانون داشتیم. از آن تاریخ تاکنون قریب به ۹ ما می‌گذرد اما همچنان جز اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته اخباری درخصوص اجرای حکم متخلفین و یا تدوین قوانین و مقررات محکم‌تر برای اصلاح درست این قانون منتشر نشده است. این اتفاقات در حالی رخ داده که مقام معظم رهبری نه تنها در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بارها و بارها در سخنرانی‌های متعدد نسبت به اجرای درست این قانون و زمینه‌سازی برای حضور بخش خصوصی واقعی تاکید داشته‌اند و نقشه راه آن را هم برای متولیان ترسیم کرده‌اند. نکته قابل توجه‌تر آن است که معظم له حتی در سخنرانی‌های خود به مساله فساد و امکان بروز برخی مشکلاتی از این دست در بخش‌های مختلف از جمله این بخش اشاره داشته و راهکار مقابله با آن را نیز به مسئولان نشان داده‌اند اما متاسفانه همواره شاهد این قبیل تخطی‌ها و نارسایی‌ها در اجرا این دست قوانین هستیم. به عنوان مثال ۲۰ اسفندماه ۹۲ بود که مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه "در گذشته سیاست‌های گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل ۴۴، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌های آب و غیره؛ فرمودند؛ در آن سیاست‌ها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است، ارائه‌ی نقشه‌ی ‌راه بوده است. ایشان در فرمایشات خود نکات متعددی را مطرح کردند که از مهمترین آن نکته نهم ایشان در این سخنرانی تحت عنوان "فسادستیزی" بود. معظم‌له در سخنان خود فرمودند: ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزهی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه - در این جهت مسئولند. مقام معظم رهبری شرط اصلی فسادستیزی را شفافسازی عنوان کردند و فرمودند: "شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی بشود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای با ثبات به وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی بهدست میآورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آنوقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است. در این زمینه و درخصوص عدم توجه متولیان به اجرای درست این قانون مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به مشکلات بودجه‌ای دولت ضرورت دارد که دولت دست از سر اقتصاد برداشته و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است در حال حاضر دولت از طریق مزایده مال‌فروشی می‌کند یعنی برای دولت اهمیتی ندارد که کسی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یا نه، چراکه در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد. وی همچنین با بیان اینکه دقت لازم در تشخیص اهلیت واگذاری‌ها از سوی متولیان صورت نگرفته با تایید احتمال بروز فساد در برخی واگذاری‌ها گفت: راهی جز باور کردن بخش خصوصی و کمک از این بخش برای توسعه بخش‌های مختلف کشور به خصوص بخش‌های زیربنایی و توسعه‌ای ندارد و دولت باید ین زمنیه را مهیا کند. ]]> اقتصاد Mon, 14 Jan 2019 17:21:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdceof8znjh87ni.b9bj.html صنعت افسارگسیخته خودروسازی http://siasatrooz.ir/vdcf1edyvw6dxta.igiw.html اگرچه به‌رغم وعده‌های مسئولین محترم، قیمت دلار در سال‌جاری چندبرابر مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و با این‌که مجدداً با کاهش مواجه شد، اما همچنان حدود سه برابر قیمت قبلی خود ثابت باقی مانده است، با این حال این وضعیت نمی‌تواند بهانه معقول و منطقی برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان کشور باشد. چراکه اولاً، قیمت خودروهای ایرانی با توجه به کیفیتی که دارند، تقریباَ از همان ابتدا بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده است. ثانیاً مسئولین خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته با معرفی چند خودرو تولید داخل که از آنها به عنوان خودرو ملی نام برده می‌شد، بارها اعلام کرده بودند که خودروهای مذکور کاملاً بومی و تولید داخل است و در مورد سایر خودروها متناسب با نوع آن بین ۵۰ تا حدود ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده‌ایم. علاوه بر این، ایران از نظر تأمین مواد اولیه صنعت (مانند؛ فولاد، مس، لاستیک و سایر اقلام) کاملاً خودکفاست و متخصصین و مبتکرین و قطعه‌سازان نیز بارها اعلام کرده‌اند که اگر خوردوسازان و دولت حمایت کنند، قادرند هر نوع قطعه‌ای را در داخل تولیدکنند. البته گاهی این گروه (قطعه‌سازان) نیز از موقعیت انحصاری خود برای افزایش قیمت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و متقابلاً خودروسازان نیز علی‌رغم اینکه از مزیت پیش‌فروش خودرو هم بهره‌مند هستند، اغلب در پرداخت دیون خود به آنها تأخیر می‌کنند و از پرداخت به‌موقع طلب قطعه‌سازان اجتناب می‌نمایند. در واقع به این ترتیب خودروسازان هم از مزیت پیش‌فروش سود می‌برند و هم از شرایط تحمیلی به قطعه‌سازان برای پرداخت دیرهنگام هزینه قطعات خریداری شده منعت می‌برند، البته گاهی مجبورند بخش ناچیزی از این منفعت‌طلبی‌ها را نیز به مشتریان یا تأمین کنندگان خود پرداخت نمایند. در هرحال، مدیران خودروسازی کشور یا خدای ناخواسته در گذشته در مورد خودکفایی و عدم وابستگی در تولید خودرو مرتکب درغگویی شده‌اند و یا هم‌اکنون برای کسب منفعت شخصی بیشتر (به‌عنوان مثال؛ از محل واردات) به این صفت رذیله متوسل شده‌اند، که در صورت صحت هر کدام از این دو وضعیت، مدیران مربوط باید برکنار و مجازات شوند. در هر حال، خودروسازی که همانند یک مدیر دولتی از کیسه بیت‌المال حقوق می‌گیرد، اولاً تلاش می‌کند در هر شرایطی و با هر عملکردی، خود را از حداکثر حقوق و مزایا بهره‌مند سازد، ثانیاً احتمالاً همین منفعت‌طلبی سبب می‌شود بخاطر منافع شخصی ناشی از واردات قطعات، برای مبتکرین و تولیدکنندگان داخلی اهمیت چندانی قائل نشود و از دانش و محصولات آنها استقبال نکند، ثانیاً به راحتی سفارش دوستان و بستگان و سایر مسئولین را برای جذب متخصص و غیر متخصص در مجموعه تحت سرپرستی خود بپذیرد و مرتکب ده‌ها خطای استراتژیک دیگر نیز بشود و در نتیجه صنعت را به ورشکستگی بکشاند. بنابراین، اگر قرار باشد علت بالا بودن قیمت تمام شده خودروی ایرانی و سایر نابسامانی‌های مطرح در صنعت خودروسازی مشخص و قیمت آن در حد واقعی کاهش یابد، باید با آسیب‌شناسی دقیق علت‌های واقعی مانند؛ خصولتی بودن صنعت، وجود مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافی و اثرگذار، عدم برخورد با مدیران متخلف، تحمیل بخشنامه‌ها و دستورات نامناسب از سوی دستگاه‌های مختلف به خودروسازان، نامشخص بودن دخل و خرج و نحوه هزینه‌کرد درآمدها، عدم استفاده از دانش بومی، عدم خلاقیت و نوآوری واقعی و امثال آن پرداخته و در جهت رفع آنها اقدام شود. نویسنده: احمدرضا هدایتی ]]> اقتصاد Mon, 14 Jan 2019 17:21:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdcf1edyvw6dxta.igiw.html گاز گران نمی‌شود http://siasatrooz.ir/vdcb0zb8srhbgsp.uiur.html مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه تاکنون درآمد صادرات گاز به عراق یورویی بوده است، گفت: صادرات ال.پی.جی متوقف نشده و محموله‌ها بارگیری و تحویل مشتری داده می‌شود. حسن منتظر تربتی در نشست خبری درباره برنامه این مجموعه برای تمدید صادرات گاز به عراق که ۶ سال و همچنین صادرات گاز به ترکیه که ۶ سال به پایان آن باقی مانده است، گفت: عموماً برای مذاکره درباره تمدید قراردادهای صادراتی، ۲ تا ۳ سال آخر قرارداد وارد مذاکره می‌شویم؛ اما به طور کلی درباره صادرات گاز به عراق باید گفت که اکنون در ابتدای راه قرار داریم و صادرات به این کشور را از دو نقطه بصره به تازگی آغاز کرده‌ایم؛ بنابراین برای اظهارنظر و ورود به حوزه مذاکرات برای تمدید قرارداد صادرات به این کشور زود است؛ چراکه ممکن است تقاضای عراق برای گاز ایران در تابستان سال آینده که میزان مصرف برق آن افزایش می‌یابد، رشد قابل توجهی داشته باشد. وی درباره احتمال جایگزینی گاز روسیه در مقابل ایران در بازار گاز ترکیه، توضیح داد: برای مذاکره درباره تمدید صادرات گاز به ترکیه، از شرایط صادرات گاز عراق پیروی می‌کنیم؛ به این ترتیب که در دو تا سه سال پایانی قرارداد، وارد مذاکره می‌شویم؛ اما به طور کلی باید در نظر داشت که هیچ کشوری مبداً صادراتی خود را محدود به یک کشور نمی‌کند و اینگونه نیست که روسیه بتواند جایگزین ایران در بازار گاز ترکیه شود. این مقام مسئول درباره توقف صادرات ال.پی.جی به دلیل نبود کشتی ناقل تصریح کرد: در حوزه صادرات ال.پی.جی هیچ توقفی نداشته‌ایم و محموله‌های این محصول در حال بارگیری و صادرات است و کشورهای مقصد نیز محموله‌ها را تحویل می‌گیرد. منتظر تربتی درباره نحوه دریافت و نوع درآمد صادرات گاز به عراق تصریح کرد: تاکنون عایدی حاصل از این صادرات براساس نوع ارز مذکور در قرارداد و به صورت یورویی بوده است و از این به بعد نیز، با توجه به شرایط تحریمی دریافت درآمد گازی کشور از صادرات گاز به عراق براساس توافق و تصمیم گیری بانک مرکزی ایران و عراق است که در این زمینه، بانک مرکزی ایران تصمیم گیرنده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه دهه ۸۰ را به عنوان دوره انقلاب گازرسانی به صنعت کشور دانست و افزود: تاکنون به ۱۱۳۹ شهر، ۲۷ هزار روستا از مجموع ۴۵ هزار روستا را گازرسانی کرده‌ایم و این در حالی است که گازرسانی به ۵ هزار روستا با جمعیت بالای ۲۰ خانوار را در دستور کار داریم و تلاش می‌کنیم با سرعت بیشتری این امور انجام شود؛ البته به طور متوسط و در شرایط مناسب، سالیانه می‌توانیم ۳ هزار روستا را گازرسانی کنیم؛ پس باید گفت ۹۳.۶ درصد از کل جمعیت کشور تحت پوشش نعمت گاز قرار دارند. معاون وزیر نفت در امور گازی توسعه و بهره‌برداری در صنعت گاز را ارمغان انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و ادامه داد: بخش عمده نیازهای این صنعت در داخل کشور تولید و تامین می‌شود و اعلام می‌کنم که تولید ماده بودارکننده گاز به طور کامل بومی شده و به زودی توسط رئیس‌جمهور در عسلویه افتتاح می‌شود. به این ترتیب، ایران پس از فرانسه و روسیه، سومین کشور تولیدکننده ماده بودارکننده گاز است. این در حالی است که پیش از این عمده نیاز خود را از کشور فرانسه تامین می‌کردیم. برای صادرات گاز به پاکستان آماده‌ایم وی درباره صادرات گاز به پاکستان (خط لوله صلح) گفت: ایران آمادگی کامل برای صادرات گاز به پاکستان را دارد اما این پاکستانی‌ها هستند که باید درباره دریافت گاز از ایران و احداث خط لوله در خاک خود تصمیم بگیرند؛ البته برخی از شرکت‌های خصوصی این کشور قصد دارند تا به این پروژه ورود کنند؛ ضمن اینکه درباره خط لوله تاپی نیز باید گفت که مسیر ایران برای انتقال این گاز امن‌ترین مسیر است. این مقام مسئول در بخش دیگری از گفته‌های خود درباره دریافت گاز از ترکمنستان نیز توضیح داد: برای دریافت گاز از این کشور در شمال شرق به منظور انجام صادرات به هر نقطه‌ای که ترکمنستان مدنظر داشته باشد، هیچ مشکلی وجود ندارد، حتی در سال اول نیازی به تاسیس خط لوله‌ای جدید وجود ندارد. منتظر تربتی درباره افزایش قیمت انشعاب‌ها و هزینه هر مترمکعب گاز نیز اظهار داشت: تعیین و تصمیم گیری برای افزایش نرخ گاز در دست مجلسی شورای اسلامی است و ما برای افزایش نرخ گاز و همچنین انشعابات برنامه‌ای نداریم. وی همچنین درباره گازرسانی به منطقه مکران در سواحل دریای عمان به منظور توسعه صنعت گفت: ۳۰ کیلومتر از این خط لوله احداث شده است اما به طور کلی پروژه احداث این خط لوله به بخش خصوصی واگذار شده که اجرای آن در حال انجام است. مدیرعامل شرکت ملی گاز میزان رشد مصرف داخلی را به طور سالانه ۶ درصد اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر تولید گاز به طور روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که این رقم، معادل ۵ میلیون بشکه نفت در روز است و از این میزان، ۳۷ درصد مربوط به حوزه نیروگاهی، ۲۵ درصد بخش خانگی، ۳۰ درصد حوزه صنعت و ۴ درصد مربوط به تامین نیاز بخش سی.ان.جی است که این رقم ۴ درصدی، معادل صرفه‌جویی ۲۰ تا ۲۳ میلیون لیتر بنزین در روز است. این مقام مسئول میزان ظرفیت انتقال گاز کشور را ۷۵۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: تا پایان امسال و ابتدای سال آینده، به این ظرفیت ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب اضافه می‌شود. منتظر تربتی سوآپ گاز ترکمنستان را در دست بخش خصوصی دانست و گفت: توان سوآپ گاز با حجم بالا را داریم اما ممکن است به دلیل تغییرات فصلی در حال حاضر میزان سوآپ گاز ترکمنستان کاهش داشته باشد؛ اما چند شرکت بخش خصوصی در حال مذاکره با شرکت گاز این کشور است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره گازرسانی به منطقه ماسوله توضیح داد: میراث فرهنگی اجازه حفاری در این منطقه را به دلیل احتمال آسیب رسیدن به بافت فرهنگی - تاریخی به ما نداده است؛ اما ما توان کافی برای گازرسانی در این منطقه را داریم و در حال حاضر، نیاز این منطقه به انرژی از طرق دیگر همانند ال.پی.جی، نفت سفید و... برطرف می‌شود. این مقام مسئول در ادامه این نشست از طرح ۶۰۰ میلیون یورویی برای توسعه و احداث مخزن در منطقه شوریجه خراسان خبر داد و گفت: مذاکرات این طرح در حال انجام است. گازرسانی به زاهدان سرعت می‌گیرد منتظر تربتی در توضیح اولویت استفاده از صادرات گاز به عنوان محصولی که تاثیر کمتری نسبت به نفت از تحریم‌ها می‌پذیرد، گفت: در حال حاضر میانگین هر مترمکعب گاز صادراتی در حوزه بین‌المللی بیش از ۲۰ سنت است. این در حالی است که احداث خط لوله برای صادرات گاز کاملاً اقتصادی است اما منافاتی با صادرات نفت خام ندارد، صادرات نفت که بازار آن متنوع تر بوده و تابع محدودیت خاصی نیست، ندارد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان گفت: در حال حاضر در زاهدان ۱۳۵۰ کیلومتر شبکه داخلی طراحی شده که از این میزان ۴۷۳ کیلومتر آن اجرایی شده و گاز به آن تزریق شده است. این در حالی است که به طور کلی خصوصی سازی شبکه گازرسانی و حتی پالایشگاه هایمان را در دست بررسی داریم. البته خبر خوش درباره زاهدان این است که سال آینده گازرسانی به این شهر که تاکنون با محدودیت‌های ترافیکی شهری مواجه بود، با شتاب بیشتری انجام می‌شود. در این زمینه با شهرداری این شهر هماهنگی‌های لازم انجام و مجوزهای مورد نظر دریافت شده است. ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 06:04:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb0zb8srhbgsp.uiur.html ۲/۷ میلیارد دلار؛ صادرات بخش معدن و صنایع معدنی http://siasatrooz.ir/vdccemqse2bqxp8.ala2.html ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در دوره ۹ ماهه امسال به بیش از هفت میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال یک درصد افزایش نشان می‌دهد و در مجموع ۲۲ درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. میزان صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در این مدت، از ۴۴ میلیون و ۷۲۱ هزار تن گذشت که در مقایسه با ۹ ماهه پارسال، افت ۱۰درصدی دارد؛ با یان حال ۵۱ درصد وزنی صادرات این دوره را شامل می‌شود. بر پایه این آمار، در ۹ ماهه امسال ارزش زنجیره فولاد و محصولات فولادی به وزن بیش از ۷.۲۵۲ میلیون تن، به بیش از ۳ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار رسید. میزان صادرات زنجیره فولاد و محصولات فولادی نیز در این مدت از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۳۶ و ۱۱ درصد نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد. براساس آمارهای عملکرد دوره یاد شده، بیش از ۲۵۶.۴ هزار تن به ارزش افزون بر ۶۴۲.۹ میلیون دلار صادرات انجام شد که از نظر وزنی ۵۵ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ۹۶ کاهش داشت اما از لحاظ ارزش هشت درصد رشد نشان می‌دهد. بنابراین مس و محصولات پایین‌دستی در این دوره، با سهم ۹ درصدی ارزش کل این بخش، در جایگاه دوم قرار گرفت. زنجیره سیمان نیز در کارنامه تجارت خارجی بخش معدن وصنایع معدنی در مدت ۹ ماهه امسال با صادرات بیش از ۱۲ میلیون تن به ارزش افزون بر ۴۰۷.۷ میلیون دلار، سهم ۶ درصدی از کل را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، ارزش صادرات زنجیره سیمان از نظر ارزش و وزن نسبت به ۹ ماهه مشابه پارسال به ترتیب ۹ درصد کاهش و یک درصد رشد را ثبت کرد. آمارهای مورد بررسی نشان می‌دهد که صادرات کنسانتره سنگ آهن در این مدت، به بیش از چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن رسید که ارزش آن افزون بر ۳۴۶.۴ میلیون دلار بود. صادرات کنسانتره سنگ آهن از نظر ارزش و وزن به ترتیب نسبت به ۹ ماهه پارسال (فروردین لغایت آذر ۹۶) یک هزار و ۳۵۲ درصد و یک هزار و ۶۱۹ درصد افزایش داشت. سهم کنسانتره سنگ آهن از کل صادرات این بخش پنج درصد بود که رتبه چهارم را در این رده بندی از آن خود ساخت. براساس این آمارها، ارزش واردات بخش معدن وصنایع معدنی در ۹ ماهه امسال به رقم افزون بر ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، کاهش ۳۱ درصدی یافت. میزان وزنی واردات بخش معدن وصنایع معدنی در این دوره بیش از ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. سهم معدن و صنایع معدنی از کل واردات کشور در مدت مورد بررسی در بخش ارزش هشت درصد و از وزنی ۱۳ درصد ثبت شد. در ۹ ماهه امسال ۸۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار از کشور صادر شد که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال ۵.۴ درصد رشد را نشان داد. همچنین در مدت این گزارش، ۲۳ میلیون و ۸۷۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۳.۲۷ درصد و ارزشی ۱۵.۹ درصد کاهش داشت. رقم ۷۳۸ میلیون دلار نشان‌دهنده مازاد تراز تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال بود. در این مدت، بازار کشورهای عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه عمده جذب کنندگان کالاهای صادراتی ایران بودند که رتبه نخست را عراق با واردات ۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار کالا به خود اختصاص داد؛ در واقع ۲۰.۷ درصد سهم ارزشی صادرات کالاهای ایرانی در اختیار این کشور بود. ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 06:04:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdccemqse2bqxp8.ala2.html نزول ۱۰ پله‌ای رتبه سهولت کسب و کار ایران http://siasatrooz.ir/vdcd950f5yt0zk6.2a2y.html عضو اتاق بازرگانی ایران از نزول ۱۰ پله‌ای رتبه سهولت کسب و کار ایران طی یکسال اخیر خبر داد و گفت: رتبه سهولت کسب و کار ایران در ارزیابی‌های جهانی، از ۱۱۸ به ۱۲۸ تنزل پیدا کرده است. سیدمحمد واعظی با اشاره به ارزیابی‌های جهانی از رتبه سهولت ایران در فضای کسب و کار گفت: طی یکسال گذشته، رتبه کسب و کار ایران در شاخص سهولت کسب و کار، از ۱۱۸ به ۱۲۸ تنزل یافته و بر همین اساس، تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران دنیا در ایران کاهش یافته است. این در حالی است که در حال حاضر براساس برآوردهای جهانی، ۸۰ هزار میلیارد دلار سرمایه آماده ورود به اقتصاد دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد آن در ایالات متحده آمریکا است، اما اگر این سرمایه‌ها قرار باشد که جذب اقتصادهای دنیا شود، باید حتما از سوی سه موسسه بین‌المللی دنیا که ریسک اعتباری و چشم انداز کشورهای مختلف دنیا را می‌سنجند، توصیه شود. وی افزود: هم‌اکنون صادرات ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند؛ به نحوی که صادرکنندگان بدون طرح و برنامه وارد بازارهای هدف می‌شوند و البته وقتی در بازاری به عنوان عرضه‌کننده حضور می‌یابندف تولید و یا تهیه کالا را به موقع انجام نمی‌دهند، ضمن اینکه مداومت و ثبات در ارایه محصول ندارند و این خود مشکل بزرگی است. واعظی تصریح کرد: برخی از صادرکنندگان با بازارهای هدف آشنایی ندارند و تولید باکیفیتی را روانه این بازارها نمی‌کنند تا در آنها ماندگاری داشته باشد؛ ضمن اینکه با ابزارهای بازاریابی و تبلیغات، اعتبارسنجی و وصول مطالبات آشنایی کافی ندارند. نمونه آن هم صادرات به روسیه و قطر است که نتوانستیم سهم مناسبی از این بازار داشته و تامین به موقعی برای کالاها داشته باشیم؛ این در حالی است که تجار روس علاقمند بودند تا کالاهای کشاورزی ایران را خریداری نمایند، اما ما قادر نبودیم که یک کالا را به صورت مداوم، به این کشور ارسال نماییم. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: حتی در زمانی که قطر نیاز به تامین کالاهای خود به دلیل تحریم‌های عربی داشت، ایران نتوانست در بازار این کشور به صورت باثبات حضور داشته باشد و کالارسانی به موقع را صورت دهد، به خاطر همین، قطری‌ها به سمت صادرکنندگان ترک تمایل بیشتری به خرج دادند. البته ترک‌ها نیز به طور مرتب از مشتریان خود در بازارهای هدف صادراتی فیدبک می‌گرفتند و همین امر سبب شد تا کالاهای مورد نیاز و مطابق با سلیقه مشتری را تولید کرده و در این بازار توزیع نمایند و ماندگار باشند. واعظی ادامه داد: البته باید به این نکته هم توجه کرد که صادرکنندگان ایرانی با ابزارهای مدرن آشنایی کافی ندارند و به همین جهت نمی‌توانند حضور موثری در بازارهای هدف صادراتی داشته باشند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان ایرانی این توانایی را ندارند که مشتریان را اعتبارسنجی کرده و پس از آن به آنها کالا بفروشند، بنابراین اکنون تعداد زیادی از صادرکنندگان وجود دارند که در بازارهای هدف صادراتی از جمله قزاقستان یا حتی چین وارد شده و بدون اینکه اعتبارسنجی نمایند، کالا فروخته و در نهایت متضرر شده و به پول خود نرسند. وی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران اگرچه در فرآیند اعتبارسنجی خریداران کالاهای ایرانی وارد شده، اما نتوانسته به خوبی ورود کرده و موثر باشد، نمونه آن هم در بازار عراق است که روند اعتبارسنجی بسیار کند پیش می‌رود. البته ایرانی‌ها هم با روش‌های وصول مطالبات آشنایی کافی ندارند. این کارشناس مسائل صادراتی ادامه داد: هم اکنون کالاهای تولید داخلی در برابر کالاهای چینی مزیت تولید پیدا کرده‌اند؛ اگرچه هنوز هم به دلیل پیمان سپاری ارزی، با مشکلاتی مواجه هستند. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده که صادرات زیر یک میلیون دلار از شمول ارایه ارز به سامانه نیما معاف هستند. بنابراین این فرصت خوبی برای این دسته از صادرکنندگان است. وی در ادامه به آمارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: صادرات ایران به عراق ۲ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار، چین ۳ میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار، امارات ۲ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار، کره جنوبی یک میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار، هند ۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار، تایوان ۲۳۳ میلیون دلار، تایلند ۲۵۰ میلیون دلار، پاکستان ۲۹۶ میلیون دلار، افغانستان یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار است؛ اما باید برای افزایش آن تلاش کرد و موانع صادراتی را که بیشتر مربوط به مسائل داخلی است تا تحریم‌ها، از میان برداشت، به همین دلیل قرار بر این است که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، بیست و هشتم دیماه قرار است که همایش راهکارهای عملی صادرات به بازارهای هدف برگزار شود تا بتوان این مشکلات را رودررو با صادرکنندگان در میان گذاشت. مهر ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 06:04:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd950f5yt0zk6.2a2y.html ایرانول در اکثر شاخص‌ها رشد خوبی داشته است http://siasatrooz.ir/vdciwyazpt1auw2.cbct.html مدیرعامل شستا در آبادان ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت شرکت نفت ایرانول گفت: ایرانول طی سال‌های اخیر در اکثر شاخص‌ها رشد خوبی داشته است. رضوانی‌فر در شورای مسئولین پالایشگاه روغن‌سازی آبادان که با حضور مخدومی مدیرعامل تاپیکو برگزار شد، گفت: روند رشد ایرانول در اکثر شاخص‌ها خوب است و باید با جدیت ادامه یابد. وی ضمن تقدیر از مدیریت عیسی اسحاقی مدیرعامل ایرانول که توسعه همه‌جانبه‌ای را در این شرکت انجام داده است، گفت: شرط بقای هر شرکتی داشتن طرح‌های توسعه‌ای می‌باشد و مطمئنا این شرایط سخت فعلی نیز خواهد گذشت و شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ای اجرا کنند در آینده موفق تر خواهند بود. رضوانی‌فر بر توجه ویژه به طرح‌های توسعه‌ای، HSE ، توسعه همه جانبه منابع انسانی و پیگیری جدی پرونده‌های حقوقی تاکید کرد و خواستار استفاده از روش‌های نوین در بازاریابی محصولات شد. وی کاهش خام‌فروشی روغن پایه در ایرانول با هدف افزایش محصول نهایی و سود در سال‌های اخیر را استراتژی درست و مناسبی دانست و گفت: افزایش سهم بازار و افزایش ۶۰ درصدی فروش ریالی ایرانول در ۹ ماهه امسال نسبت به سال قبل نشان از استراتژی مناسب این شرکت است و باید در جهت تداوم این روند گام برداشت. در این دیدار مدیرعامل شرکت نفت ایرانول نیز گزارشی از عملکرد شرکت نفت ایرانول طی پنج سال اخیر ارائه داد و گفت: خوشبختانه با تدوین استراتژی ۱۴۰۴ ایرانول در نه ماهه سال‌جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال قبل روغن موتور فروخته است و این عامل باعث افزایش ۶۰ درصدی سود شرکت نسبت به سال گذشته شده است. ]]> اقتصاد Sun, 13 Jan 2019 05:35:49 GMT http://siasatrooz.ir/vdciwyazpt1auw2.cbct.html سایه سوءمدیریت بر هرج و مرج بازار خودرو http://siasatrooz.ir/vdcay0n6i49nwm1.k5k4.html در شرایطی که هنوز بازارهای اقثصادی ایران همچنان در تلاطم هستند و هنوز که هنوز آثار دلار ۱۵ تا ۲۰ هزار تومانی را در آجر به آجر بازارهای اقتصادی کشور اعم از طلا،ملک و کالاهای اساسی را به وضوح می‌توان دیدی اما اثرگذاری این نوسانات بر بازار خودرو حکایت دیگری دارد، حکایتی از گرانی بی‌قید و شرط که علی‌رغم تمام ادعاها همچنان نظارتی بر آن وجود ندارد و شاید در یک کلام بتوان گفت که زور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و مجلس و سیر متولیان نظارتی به دلالان این بازار نمی‌رسد و یا اگر هم می‌رسد اساسا تمایلی برای برخورد با این گروه از فعالان بازار به هر دلیلی ندارند. طی ماه‌های اخیر بازار تولیدکنندگان خودرو همچنان پرنوسان بوده و پیرو این نوسانات تولیدکنندگان این محصولات مدعی شدند که به واسطه گرانی ارز و درپی آن گرانی قطعات خودرو توانایی پوشش هزینه‌های خود را ندارند و به همین منظور نسبت به گرانی محصولات خود اقدام کردند اگر چه در بازه‌های زمانی مختلف هشدارها و تذکراتی در این خصوص از سوی نهادهای ناظر به تولیدکنندگان خودرو که اساسا تحت عنوان غول‌های خودروسازی در حال فعالیت هستند داده شد اما برآیند امر به خوبی نشان داد که این گروه از تولیدکنندگان هر اقدامی که خودشان صلاح بدانند انجام می‌دهند و نمی‌توان توقع رعایت حال مصرف‌کنندگان را ازآنها داشت. این در شرایطی است که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس سوءمدیریت، شرکت‌های اقماری، به کارگیری افراد متعدد در قالب هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی، استفاده از تکنولوژی عقب مانده از جمله دلایل گرانی خودرو در ایران دانسته و می‌گویند؛ رانت‌هایی که در صنعت خودروسازی وجود دارد در افزایش قیمت خودرو بسیار موثر است به این ترتیب که قطعه‌سازان با قاچاق قطعه وارد کرده و با تبانی با خودروسازان این قطعات را چند برابر قیمت واقعی به آنها واگذار می‌کنند که این اقدام باعث بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو نسبت به قیمت واقعی می‌شود و تاوان آن را مردم می‌دهند. ممنوعیت افزایش خودسرانه این اتفاق در حالی رخ داده که بنابر اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی متولیان دولتی خودروسازان مجاز به گران کردن محصولات خود نیستند. در این زمینه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند پیش از بررسی‌های لازم افزایش قیمتی داشته باشند، گفته است؛ افرادی که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند باید خودرو را با قیمت‌های قرارداد اول تحویل بگیرند. بهرام پارسایی با انتقاد از افزایش ۱۰ میلیونی قیمت برخی خودروهای ایران‌خودرو می‌گوید: در جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، مشاور رئیس‌جمهور، نمایندگان سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده و خودروسازان برگزار شد مقرر شد کارگروهی به منظور تعیین قیمت خودرو، نحوه واگذاری خودروهای پیش فروش شده و... مشخص شود و پیرو این مساله این کارگروه دوشنبه (۲۴ دی‌ماه) جلسه‌ای با هدف تعیین قیمت خودرو و تعیین تکلیف خودروهای پیش‌فروش تشکیل خواهند داد. به اعتقاد وی تعیین قیمت خودرو باید در کارگروه مذکور با حضور سازمان حمایت از تولیدکننده و سایر ارگان‌ها انجام گیرد و شرکت‌های خودروسازی نمی‌تواند پیش از برگزاری این جلسه افزایش قیمتی داشته باشد. اگرچه افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید و... امری اجتناب‌‌ناپذیر است اما میزان این افزایش موضوعی مورد بحث است. البته پارسایی بر این نکته تاکید دارد که خودروسازان نمی‌توانند از تعهدات شانه خالی می‌کنند و افرادی که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده‌اند باید خودرو را با قیمت‌های قراردادی تحویل بگیرند. الزام خودروسازان برای اجرای تعهدات در همین راستا همچنین مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودروسازان را مکلف به افزایش تولید و عمل به تعهدات کرد. عباس تابش با اشاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت‌گذاری اظهار داشت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. به گفته وی همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند. وی با بیان اینکه یکی از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود، اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش‌فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند. جایگاه خودروسازی ایران در جهان براساس آمارهای بین‌المللی، خودروسازی ایران در سال ۲۰۱۷ به جایگاه شانزدهم جهان دست یافته بود و این در حالی بود که در سال ۲۰۱۶ این جایگاه ۵ پله مطلوب‌تر بود و ایران در جایگاه دوازدهم دنیا قرار داشت. طبق اعلام سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، تولید انواع خودرو در ایران طی سال ۲۰۱۷ میلادی به یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۱۶، افزایش بیش از ۱۸ درصدی را نشان می‌داد و دراین بین براساس اعلام سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، بازار خودرو ایران از نظر حجم فروش نیز به جایگاه دوازدهم در سال ۲۰۱۷ دست یافته است. براساس آمارهای منتشر شده در آذرماه سال‌جاری آذرماه امسال ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه سواری، ۶۱ دستگاه ون، ۲ هزار و ۹۴۹ دستگاه وانت، ۱۴۸ دستگاه مینی‌بوس و میدل باس، ۱۲ دستگاه اتوبوس و ۷۰۰ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال بیش از ۷۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و قطعا با چنین وضعیتی انتظار کاهش بیشتر جایگاه خودروسازی ایران در رتبه‌بندی دنیا وجود دارد. اگر چه این اتفاق با توجه به تحریم‌های صورت گرفته اتفاق خارج از ذهنی نبوده و نیست اما نکته قابل تامل در این میان آن است که اگر بنا باشد کیفیت خودروهای ساخت داخل را با نمونه‌های خارجی مقیسه کنیم عملا نه تنها رتبه خوبی به دست نمی‌آید بلکه این نکته حاصل می‌شود که از استانداردهای جهانی بسیار فاصله داریم و این اختلاف با روند کنونی به این زودی‌ها قابل رفع شدن نیست. ]]> اقتصاد Fri, 11 Jan 2019 20:59:35 GMT http://siasatrooz.ir/vdcay0n6i49nwm1.k5k4.html سایه تعلل بر بازار گاز عمان http://siasatrooz.ir/vdcbazb8zrhbgsp.uiur.html با وجود سفرهای مکرر وزیران نفت ایران و عمان، همچنان قرارداد صادرات گاز به عمان روی کاغذ باقی مانده و وعده‌های وزیر برای آغاز آن به بهانه عدم توافق بر سر مدل همکاری عملی نشده است. ایده صادرات گاز به عمان به سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی باز می‌گردد و نخستین تفاهم‌نامه آن در اسفند ۸۳ بین وزیران نفت ایران وعمان امضا شد. طبق این تفاهم‌نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون مترمکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد. رکن‌الدین جوادی مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرت گاز در رابطه با جزئیات این تفاهم‌نامه گفته بود ارزش مالی این تفاهم‌نامه که تا شش ماه آینده به قرارداد رسمی تبدیل می‌شود سالانه بیش از یک میلیارد دلار است که به این ترتیب طی ۲۵ سال مدت قرارداد، درآمدی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نصیب کشور می‌شود. در همان روزها گفته شد مطالعه برای ساختن خط لوله به عمان آغاز شده و تا سه سال بعد، گاز ایران در عمان مصرف خواهد شد. با استقرار زنگنه در وزارت نفت پس از ۸ سال غیبت، سلطان قابوس، پادشاه کشور عمان در تاریخ ۴ شهریور ۹۲ به تهران سفر کرد که در خلال این سفر، محمد بن‌حمد الرمحی وزیر نفت این کشور توافقنامه‌ای را در زمینه واردات گاز از ایران با زنگنه امضا کرد. بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به جزئیات این توافق‌نامه گفت: عملیات صادرات گاز به عمان از سال ۹۴ آغاز خواهد شد. وی درتوضیح این توافق‌نامه گفته بود: براساس قیمت امروز، بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش گازی خواهد بود که قرار است از ایران به عمان صادر شود. طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملا شفاف و روشن است و ما می‌توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم. اسفند ۹۲ و در حاشیه سفر روحانی به مسقط، قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به عمان به امضای وزیران نفت دو طرف رسید. اما زنگنه در تشریح این قرارداد گفت: حجم قرارداد ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال بوده و قیمت در آن مشخص نشده و تنها مذاکرات برای اجرای مسیر خط لوله نهایی شده است؛ خط لوله صادراتی از طریق رودان در استان هرمزگان به سهار در عمان وارد می‌شود و بعد به شبکه داخلی عمان وصل می‌شود تا پس از خرده فروشی گاز توسط شرکت مشترک ایران و عمان در بازار کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، قیمت گاز صادراتی مشخص شود. خط لوله در بخش خشکی و دریایی و تاسیسات انتقال به طور کامل و صد درصد توسط طرف عمانی تامین می‌شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز تامین خواهد شد. طول خط لوله صادراتی ۳۵۰ کیلومتر اعلام شد که شامل ۲۰۰ کیلومتر خط لوله خشکی و ۱۵۰ کیلومتر خط در دریا بود. طبق توافق‌های انجام شده، قرار بود گاز صادراتی به عمان از میدان گازی پارس‌جنوبی و از خطی که برای صادرات به پاکستان به سمت ایرانشهر می‌رود، منشعب شود. مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران اسفند سال ۹۴ یعنی سالی که قرار بود صادرات گاز به عمان انجام شود، با اشاره به این که مطالعه بخش خشکی احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان از دی‌ماه سال ۹۴ آغاز شده است اعلام کرده بود، قرار است کار مطالعه بخش دریایی این پروژه که به شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سپرده شود و تا پایان مرداد سال ۹۵ به پایان برسد. زمستان ۹۵ اما وزیر نفت گفت: نقشه برداری در آب‌های عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفندماه ۹۵ تمام می‌شود و پس از آن ما وارد مرحله رفتن به مناقصه می‌شویم. البته زنگنه گفته بود به دنبال تعیین مدل همکاری برای صادرات گاز با طرف عمانی هستیم؛ سخنی که می‌توانست قطعیت قرارداد با عمان را نشانه رود. رفت و آمدهای مکرر هیئت‌های ایرانی و عمانی و عدم جمع بندی برای اجرای پروژه باعث شد تا صادرات گاز به عمان همچنان روی کاغذ بماند و وزیر نفت در سال ۹۶ و در جریان جلسه رای اعتماد خود، تعهد بدهد صادرات گاز ایران به عمان از سال ۹۷ آغاز شده و تا سال ۹۹ به حجم ۲۵ میلیون مترمکعب افزایش یابد. اما علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت با رد وعده زنگنه در همان روزها گفت: فکر نمی‌کنم صادرات گاز به عمان از سال ۱۳۹۷ آغاز شود. این موضوع در مرحله مطالعه قرار دارد و باید بررسی شود خط از کدام نقطه باید بگذرد تا طراحی شود. در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی وزیر نفت عمان از توافق در جزییات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد. سال‌ها عقب‌ماندگی در صادرات گاز به عمان در حالی تبدیل به یک موضوع خسته‌کننده شده است که روسیه طی سه سال، مذاکرات خود با ترکیه برای افزایش صادرات گاز را تبدیل به قرارداد کرد و در سال ۲۰۱۸ میلادی توانست خط لوله هزار کیلومتری خود در بستر دریای سیاه را به افتتاح برساند. علی حسینی کارشناس حوزه گاز با بیان اینکه جزئیات قرارداد ایران با عمان نشان می‌دهد وزارت نفت برای ورود به بازار ال‌ان‌جی، می‌تواند روی عمان حساب ویژه‌ای باز کند، گفت: علت این حساب ویژه این است که عمان به دلیل کمبود گاز در واحدهای ال‌ان‌جی خود، می‌تواند با گاز ایران این واحدها را فعال کند. در صورت تحقق چنین امری، هم می‌توان بازار صادرات ایران را توسعه داد و هم برای آغاز مذاکرات جدی‌تر با سایر مشتریان بالقوه وارد مذاکره شد. به گفته مسئولان وزارت نفت، ۱۵ درصد از گاز ارسالی به عمان با تبدیل شدن به ال‌ان‌جی، برای بازاریابی و فروش به ایران واگذار خواهد شد و مابقی گاز توسط عمان به کشورهای دیگر صادر خواهد شد. با این وجود، زمان بسرعت برای ایران سپری می‌شود به طوری که مهران امیر معینی مدیرعامل شرکت صادرات گاز چندی پیش به طور شفاف درباره از دست رفتن بازار عمان به دلیل تعلل‌های موجود هشدار داد. مهر ]]> اقتصاد Fri, 11 Jan 2019 20:59:35 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbazb8zrhbgsp.uiur.html