سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 18 Jul 2018 23:50:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 18 Jul 2018 23:50:10 GMT اقتصاد 60 رخنه فساد در اقتصاد دولتی http://siasatrooz.ir/vdcdkk0fsyt0zx6.2a2y.html در سال‌های اخیر اخبار به واسطه رشد تکنولوژی و استفاده قابل توجه مردم از فضای مجازی دیگر هیچ خبری از تیرس دور نمی‌ماند اما با وجود چنین ابزاری همچنان فضا برای فساد باز است و روزی نیست که خبری در این خصوص منتشر نشود. این اتفاق در حالی رخ داده که مساله فساد و جلوگیری از آن همواره از سوی متولیان و تصمیم‌گیران کشور مطرح شده است. مساله فساد و گسترش آن در بخش‌های مختلف کشور ا زجمله حوزه اقتصادی به حدی بوده که مقام معظم رهبری نیز در چندین و چند سخنرانی خود آن مدنظر قرار داده و نسبت به گسترش آن هشدار داده‌اند. ضرورت برخورد قاطع مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با اعضای هیات دولت "تقویت بخش خصوصی" و "ضرورت برخورد قاطع با متخلفان "را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: «باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.» در همین راستا معظم‌له با مطلوب خواندن دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: «البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه‌ی مطلوب برسد.» ایشان با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شود، گفتند: «البته مسئله‌ی برخورد با مفاسد در وهله‌ی اول به عهده‌ی مسئولان دستگاه‌ها است و پس از آن باید موضوع به قوه‌ی قضائیه واگذار شود.» از سوی دیگر چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد؛ هیچ کاری در کشور بدون فساد انجام نمی‌شود، ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است اما چه اتفاقی افتاده که فساد فراگیر شده است؟ بخش خصوصی این قدر دم از مبارزه با فساد می‌زند چه کاری در این‌باره انجام داده است؟ آیا واقعا نمی‌شد جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه تمایل نداریم هزینه مبارزه با فساد را پرداخت کنیم. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله و پاسخ به این سوال که چرا برخلاف تمام شعارهایی که در رویارویی با فساد و مبارزه با آن سرداده می‌شود اما همچنان اندرخم یک کوچه هستیم و متولیان هیچ‌گاه در حل این معضل موفق نبوده‌اند نکات قابل توجهی را مطرح می‌کنند که تا حدودی جای تامل دارد. کارشناسان با بیان اینکه نکته کلیدی در رویارویی با فساد در مرحله اول آن است که چرا با وجود این تعداد نهاد نظارتی و بازرسی و حسابرسی و در یک جمله کنترل‌های مختلفی که وجود دارد اما همچنان شاهد انحرافات زیادی در موضوعات مالی و اقتصادی هستیم. این افراد بر این اعتقادند که ریشه اینگونه مسایل ۲ نکته کلیدی دارد نخست آنکه نهادهای نظارتی و بازرسی همواره تلاش کرده‌اند تا وظایف خود را به نحو احسنت و قابل قبول انجام داده و کوشیده‌اند تا با کشف این افراد متخلف زمینه رابرای معرفی آنها مهیا کنند اما متاسفانه در اکثر مواقع دیده شده که یا اسامی اعلام نمی‌شود یا اگر هم اعلام شوند از میان تعداد کثیری، نام برخی آن هم با حروف اختصاری منتشر می‌شود و دست آخر در هیچ رسانه و محلی نشانی از چگونگی برخورد با این افراد دیده نمی‌شود و در نهایت ماحصل این می‌شود که هر روز شاهد رشد فساد در بخش‌های مختلف کشور هستیم. عدم تناسب جرم و مجازات تحلیلگران در واکاوی این مساله می‌گویند؛ این نکته که مجازات‌ها هیچ‌گاه با جرایم مرتکب شده نیست خود مساله‌ای شده تا زمینه رشد فساد بیشتر شود. به سخن دیگر اینکه متولیان نتوانسته‌اند یک تعادل و تناسبی را بین جرم و مجازات ایجاد کنند خود مساله مهمی است که به رشد این قبیل فسادها دامن زده است. قدر مسلم در فلسفه ایجاد قوانین یکی از نکات آن است که مجازات‌ها متناسب با جرایم تعریف شود تا پیرو آن این مجازات‌ها بازدارنده باشد اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود و نتیجه آن می‌شود که می‌بینیم اگر نهادی دچار تخلف شود سایر نهادها هم به تبعیت از آن راه تخلف را درپیش می‌گیرند. نکته دوم و قابل تعامل از سوی کارشناسان آن است که در کشوری مانند ایران کثرت قوانین بیداد می‌کند. به سخن دیگر کثرت قوانین و آیین‌نامه‌ها منجر به آن شده تفسیرهای متعددی از رسانه‌ها صورت گیرد و به نظر می‌رسد همین تفسیر زمینه‌ساز فساد در تمام بخش‌های مختلف کشور اعم از اقتصادی و... بوده است. این کارشناسان در یک نگاه کلی مساله اصلی در بروز چنین اتفاقی را ناشی از پایین بودن سهم خصوصی در اقتصاد دانسته و می‌گویند؛ در صورتی که بخش سهم خصوصی از اقتصاد سهم مناسبی بود شاید تا این حد شاهد بروز فساد نبودیم و به شکل کاراتری می‌توانستیم آن را هدایت کنیم. این کارشناسان همچنین وجود این حجم فساد را اینگونه تعبیر می‌کنند که هرچه سهم دولت در اقتصاد بیشتر باشد زمینه فساد رشد بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال در بازاری مانند ارز وقتی بحران و نوسان به اوج خود می‌رسد مردم تازه متوجه می‌شوند که تا چه حد زمینه رشد و فساد شکل گرفته است و متولیان به جای حل کردن مساله اقدام به پاک کردن صورت مساله کرده‌اند. در یک نگاه کلی می‌توان این ادعای کارشناسان را اینگونه عنوان کرده‌اند ریشه تمام این فساد‌ها ریشه در سهم بالای دولت در اقتصاد و یا عدم اجرای قوانینی همچون اصل ۴۴ است. به اعتقاد این کارشناسان برای حل این معضل نیازمند آن هستیم که علاوه بر سهم بالای بخش خصوصی بکوشیم تا سهم نهادهای دولتی به حداقل برسد و همراستا با آن از تکثر قانون و مقررات جلوگیری به عمل آمده و دست آخر شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که به نوعی تناسب بین جرایم و مجازات‌ها ایجاد شود تا از بروز و تشدید این جرایم جلوگیری به عمل آید. ]]> اقتصاد Wed, 18 Jul 2018 19:12:33 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdkk0fsyt0zx6.2a2y.html حاتم‌بخشی از جیب مردم http://siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9zx4.rpra.html دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها را ٣٨٠٠تومان قرار داده است که این مصوبه که ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما ندارد، موجب کاهش درآمد دولت می‌شود. صنعت پتروشیمی ایران با اتکاء به خوراک فراوان مایع و گازی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد با دسترسی به آب‌های آزاد، نزدیکی به بازارهای هدف، حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته، اکنون در شرایط مطلوب اقتصادی قرار دارد. طبق آمار منتشر شده، صادرات ۱۱ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور را شامل می‌شود. از آنجا که بخش اعظم درآمدهای پتروشیمی‌های کشور به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گاز از طریق صادرات است از این‌رو نرخ ارز نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد این واحدها دارد. تا قبل از تک‌نرخی شدن ارز، نرخ تسعیر برای خوراک واحدهای پتروشیمی براساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد و از طرفی درآمدهای ارزی این واحدها براساس نرخ ارز آزاد از طریق صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌شد و این واحدها همیشه از رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش ارز خود به قیمت آزاد بهره می‌بردند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز به روز قیمت ارز عملا این اختلاف نرخ روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و این خود باعث ایجاد یک حاشیه سود مطلوب برای واحدهای پتروشیمی شده بود. نرخ‌ تسعیر عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر. به این معنا که دولت خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را بر مبنای نرخ تسعیر هر دلار ۳۸۰۰ تومان ( یعنی هر دلار آمریکا معادل ۳۸۰۰ تومان) به آنها عرضه می‌کند؛ فرضا چنانچه دولت ۱۰۰ دلار خوراک به پتروشیمی‌ها می‌فروشد، با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان، از آنها ۳۸۰ هزار تومان، ریال دریافت می‌کند. گام نخست برای شفاف‌سازی پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز از سوی دولت و ایجاد سامانه نیما، ظاهرا رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بین رفت و خوراک براساس ارز ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و براساس نرخ ۴۲۰۰ به ریال تبدیل شود. ظاهرا با اعمال این مصوبه تمام رانت‌های اعطایی به پتروشیمی‌ها گرفته شد (پیشتر در گزارش‌هایی به این موضوع پرداختیم که نرخ ثبت شده فروش ارز در سامانه نیما ۴۲۰۰ است اما نرخ تسویه در حقیقت نرخ غیررسمی و قاچاق است) . اما این مصوبه چند روز بیشتر دوام نیاورد و با اعمال فشار از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به دولت، ارز ۳۸۰۰ تومانی برای محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی اختصاص پیدا کرد. تا قبل از این موضوع تنها واردات کالاهای اساسی مانند دارو و یک سری اقلام مصرفی و مواد غذایی مانند ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و... با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، که با توجه به مصوبه اخیر دولت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز در اقلام کالاهای اساسی اضافه شد. البته به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی‌ها به‌عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده دولت به شرکت‌های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بدهند. با توجه به مصرف سالانه خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، اجرای این مصوبه باعث کاهش سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت می‌شود. علاوه بر مساله کاهش درآمدهای دولت، ایراداتی در این مصوبه وجود دارد: عدم اشاره به محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان به شرط بازگشت ارز به سامانه نیما البته اگر چه در خبرهای مختلف گفته شده است که دولت به ازای دریافت درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان، حاضر به محاسبه خوراک آنها با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان شده است اما در مصوبه ۳۵۵۴۹ مورخ ۲۴/۳/۹۷ به این شرط دولت هیچ گونه اشاره‌ای نشده است و فقط نرخ ارز ۳۸۰۰ در محاسبه خوراک مطرح شده است. متن مصوبه به این شرح است: «هیات وزیران در جلسه ۲۳/۳/۹۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکت‌های تابعه وزارتخانه یاد شده، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی (به ازای هر دلار سی و هشت هزار ریال) را منظور نماید». داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی درباره انتقادات وارده به این مصوبه گفت: با توجه به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی در بازگشت درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، مطمئنا واحدهای پتروشیمی از هر راهی جهت عدم ارائه ارز خود به دولت اقدام می‌کنند، همچنین در اوایل تیرماه سال‌جاری بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای اعلام کرد، پتروشیمی‌ها با روش‌های مختلفی در حال دور زدن سامانه نیما هستند. با بررسی‌های صورت گرفته نیز با توجه به صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری در ۳ ماه نخست سال ۹۷، تنها ۱.۵ میلیارد دلار آن از طریق سامانه نیما عرضه شده است و اطلاعی از ۲ میلیارد دلار باقی مانده نیست. . خوراک ۳۸۰۰ تومانی جذابیتی برای بازگشت ارز ایجاد نمی‌کند وی ادامه داد: با توجه به صورت‌های مالی برخی از پتروشیمی‌های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن۴.۲ هزار میلیارد تومان و چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز قاچاق به فرض ۷۸۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد. یعنی رقمی بیش از ۳.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد این واحد با فرض ارائه ارز خود به دولت با نرخ ۴۲۰۰ کاهش می‌یابد. به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، حال با توجه به مصرف ۲.۸ میلیارد متر مکعبی گاز طبیعی این پتروشیمی چنانچه خوراک این واحد به جای محاسبه با ارز ۴۲۰۰ با ارز ۳۸۰۰ محاسبه شود تنها ۱۱۰ میلیارد تومان تخفیف در خوراک آن لحاظ می‌شود. پس منطقی به نظر نمی‌رسد واحدهای پتروشیمی تنها با این تخفیف حدود ۱۰ درصدی در محاسبه خوراک، حاضر شود حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد خود را کاهش دهد و ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار دولت قرار دهند. پس قطعا محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان باعث ایجاد انگیزه برای واحدهای پتروشیمی جهت ارائه ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان نمی‌شود. وضع اقتصادی پتروشیمی‌ها خوب است محبی اظهار داشت: صنعت پتروشیمی کشور به دلیل مزیت خوراک ارزان و در دسترس، معافیت مالیاتی در صادرات و مناطق ویژه اقتصادی در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار گرفته است. البته در برخی از خبرها از سمت مدیران صنعت پتروشیمی اذعان می‌شود که وضعیت اقتصادی صنعت پتروشیمی کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد اما با بررسی صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گاز روشن می‌شود که این سخنان بیشتر با هدف اخذ تخفیفات بیشتر در محاسبه خوراک ارزان مطرح می‌شود. به طور مثال وضعیت مالی چند پتروشیمی کشور که از اقتصاد مطلوب برخوردار هستند در جدول آمده است. باتوجه به سود خالص سالانه واحدهای پتروشیمی، وضعیت اقتصادی مطلوبی در پتروشیمی‌های کشور وجود دارد و نیاز به در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی در محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی است که بسیاری از واحدهای بالادست آن خوراک واحدهای میان دست را تامین می‌کنند، بیان کرد: به طور مثال پتروشیمی‌های تولیدکننده پلی استایرن، خوراک استایرن خود را از پتروشیمی پارس از طریق بورس کالا تامین می‌کنند و قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا براساس ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، پس عملا ارز ۳۸۰۰ تومانی تنها به واحدهای بالادست پتروشیمی که خوراک متان، اتان و خوراک مایع دریافت می‌کنند اختصاص پیدا می‌کند که این اتفاق باعث ایجاد شرایط ناعادلانه و توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور می‌شود. این موضوع در دیگر پتروشیمی‌های میان‌دستی کشور نیز اتفاق افتاده است به طور مثال پتروشیمی تندگویان به عنوان پتروشیمی میان دستی کشور که تنها تولید‌کننده پلی‌اتیلن ترفتالات کشور است، خوراک خود را همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان از پتروشیمی مارون، نوری و فناوران دریافت می‌کند. در صورتی که ۳ پتروشیمی مذکور خوراک خود را با نرخ ۳۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند. عدم تخصیص ارز ۳۸۰۰ تومان به واردات دارو طبق مصوبه دولت هدف از محاسبه نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی و حیاتی آن است که نرخ بالا، معیشت عموم مردم را تحت تاثیر قرار ندهد و باعث گرانی محصولاتی نظیر دارو، روغن، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و... نشود؛ حال با چه منطق و رویکردی دولت موافقت کرده که محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارند را با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه کند در صورتی که حدود ۳هزار میلیارد تومان سالانه از درآمد دولت می‌کاهد. لازم به ذکر است واردات بسیاری از کالاهای اساسی مانند دارو نیز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و مطمئنا تخصیص ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای واردات دارو نسبت به خوراک پتروشیمی‌ها اولویت بیشتری دارد. مهر ]]> اقتصاد Tue, 17 Jul 2018 18:01:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9zx4.rpra.html نقدینگی خطرناک‌تر از آسیب‌های ارزی http://siasatrooz.ir/vdchxmnzw23nvid.tft2.html رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی مخالف با ارز دونرخی است، گفت: نقدینگی از ارز هم خطرناک‌تر بوده و همچون بهمنی است که در هر بخش اقتصاد سقوط کند، خسارت جبران‌ناپذیری دارد. مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر مسائلی که امروز بر سر واردات خودرو بروز کرد، در سال ۹۶ مدیریت شده بود، این اتفاقات رخ نمی‌داد، این در حالی است که شهریورماه سال گذشته، اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزارت صنعت این فساد را گوشزد کرده بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی با هرگونه ارز دونرخی مخالف است، گفت: هرگونه انحصار و دو نرخی بودن، چیزی جز فساد و رانت به دنبال نخواهد داشت، پس باید براساس یک بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد ایران در مسائل ارزی هدایت کرد. همچنین در مورد کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، باید کنترل‌های لازم صورت گیرد تا از راه مالیات و جریمه، با سوءاستفاده به فروش نرسد. وی تصریح کرد: ارز را به قیمت پایین به برخی واردکنندگان دادن و بعد در بازار کنترل تعزیری کردن، جواب نخواهد داد. بلکه ارز دولتی باید فقط برای دارو و کالاهای اساسی داده شود. خوانساری مشکل دیگر اقتصاد ایران را نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی یکی از خطرناک ترین مسائل اقتصاد ایران است که از ارز نیز خطرناک‌تر است، پس هر روز دیر پرداختن به حل مشکل نقدینگی آفات زیادی را برای اقتصاد خواهد داشت. وی با بیان اینکه ما از ابتدا با قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار مخالف بودیم، گفت: دولت از ابتدا اعلام کرد که به هر کالایی که نیاز به ارز داشته باشد، دلار دولتی می‌دهد، بر این اساس ۲۰۰ میلیارد دلار تقاضا برای واردات وجود داشت، در حالیکه بخش خصوصی واقعی به دنبال دریافت ارز رانتی نیست. رئیس اتاق بازرگانی تهران، همایش شب دوشنبه با سفرای خارجی را همایشی خوب توصیف کرد و گفت: صحبت‌های خوب و جالبی از سوی سفرای انگلیس، چین و اتریش و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مطرح شد. وظیفه اتاق بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی سنگین‌تر شده است. وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در روز یکشنبه هفته جاری گفت: اظهارات ایشان تاکیدی بر تجارت خارجی بود و ما در همایش شب دوشنبه حدود ٨٠ سفیر و کاردار و رایزن بازرگانی را دورهم جمع کردیم. خوانساری از برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات و تجارت با کشورهای همسایه مانند عراق، عمان و قطر خبر داد و افزود: از دولت انتظار داریم تا بیشتر به نظرات بخش خصوصی توجه و زودتر هم تصمیم‌گیری کنند. رئیس اتاق تهران گفت: براساس آمارها ٥٣ بار در جلسات اتاق بر تک‌نرخی کردن ارز تاکید کرده‌ایم و درباره جهش ناگهانی قیمت‌ها هشدار داده‌ایم. هرچند تصمیم‌گیری درباره بازار ثانویه دیر بود اما تصمیم خوبی بود و می‌تواند موثر باشد. وی خاطرنشان کرد که با راه‌اندازی بازار ثانویه صادرات تقویت شده و واردکنندگان نیز به ارز مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت. خوانساری ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های دارویی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند و از دولت می‌خواهیم فکری برای این موضوع کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از مشکلات موجود آن است که برخی کالاها در گذشته با نرخ ارز آزاد وارد کشور شده ولی ترخیص نشده‌اند و انتظار داریم تصمیم درست درباره آنها اتخاذ شود. وی با اشاره به تک‌نرخی شدن ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومان گفت: معلوم بود تک‌نرخی‌سازی با این نرخ شدنی نیست؛ وقتی دولت می‌گوید به همه ارز با این نرخ می‌دهیم معلوم است که برخی بدون نیاز به ارز به دنبال دریافت آن می‌روند. خوانساری گفت: وقتی برای پیش‌فروش سکه محدودیتی اعلام نمی‌شود، فردی ٣٠ هزار سکه خریداری می‌کند این یعنی سیاستگذاری درست نبوده است. وی درباره خودرو نیز اظهار داشت: در اول شهریورماه سال گذشته نامه‌ای به دولت نوشتیم که محدودیت در ثبت سفارش باعث اتفاقات امروز خواهد شد؛ تمامی این مسائل ناشی از مشورت نکردن با بخش خصوصی است. وی تاکید کرد که بخش خصوصی خواستار ارز تک‌نرخی است و هر دو نرخی شدن و انحصار باعث فساد و رانت خواهد شد و باید براساس بازار آزاد کنترل شده، اقتصاد پیش برود. ایرنا ]]> اقتصاد Tue, 17 Jul 2018 18:01:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdchxmnzw23nvid.tft2.html د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت به اند‌‌‌‌‌‌‌‌ازه‌ جیبش خرج کند‌‌‌‌‌‌‌‌ http://siasatrooz.ir/vdcizwazrt1aur2.cbct.html د‌‌‌‌‌‌‌‌ر شرایطی که شوک تورمی ماه‌های اخیر باعث شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است بخش مهمی از بحث‌های محافل علمی و نیز محافل عامیانه به مقوله‌ی تورم اختصاص یابد‌‌‌‌‌‌‌‌، بعضاً شاهد‌‌‌‌‌‌‌‌ تحلیل‌هایی کاملاً ناسازگار با مبانی علم اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه هستیم؛ برای مثال عد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای شوک تورمی اخیر را فقط و فقط ناشی از بی‌ثباتی مرتبط با تحریم‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌انند‌‌‌‌‌‌‌‌ و عد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر هم معتقد‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ مهم‌ترین سیاست د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت برای کنترل تورم، باید‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت قیمت‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی انواع کالاها و اعمال تعزیرات د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه استوار باشد‌‌‌‌‌‌‌‌. گروهی د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر هم شوک تورمی اخیر را نتیجه‌ی گریزناپذیر اجرای طرح هد‌‌‌‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌‌‌‌ی و افزایش شد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ قیمت سوخت می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌انند‌‌‌‌‌‌‌‌ و معتقد‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ که بعد‌‌‌‌‌‌‌‌ از اجرای طرح هد‌‌‌‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌‌‌‌ی، د‌‌‌‌‌‌‌‌یر یا زود‌‌‌‌‌‌‌‌ چنین شوکی به سراغ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران می‌آمد‌‌‌‌‌‌‌‌. اما این تحلیل‌ها تا چه حد‌‌‌‌‌‌‌‌ با تجربیات کشورهای موفق جهان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌ی کنترل تورم سازگاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌؟ آیا ۸۸ کشوری که هم‌اکنون نرخ تورم سالانه‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رساند‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌، از چنین چارچوب‌هایی برای تجزیه و تحلیل ریشه‌های تورم استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌؟ انتشار بی‌رویه‌ اسکناس ریشه‌ اصلی ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌ تورم ۳ تحلیل یاد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه، تحلیل‌های به نسبت رایجی هستند‌‌‌‌‌‌‌‌ که با مبانی تئوریک اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ کلان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حوزه‌ی تحلیل ریشه‌های تورم، به شد‌‌‌‌‌‌‌‌ت ناسازگارند‌‌‌‌‌‌‌‌. برای مثال اگر بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی تنها عامل شوک تورمی ماه‌های اخیر است، باید‌‌‌‌‌‌‌‌ پرسید‌‌‌‌‌‌‌‌ که آیا این تحریم‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر توانسته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران را به اند‌‌‌‌‌‌‌‌ازه‌ی کشورهایی مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ افغانستان (با نرخ تورم ۷.۷ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال گذشته‌ی میلاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی) و یا عراق (با نرخ تورم ۶.۱ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال گذشته‌ی میلاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی) بی‌ثبات سازند‌‌‌‌‌‌‌‌؟ یا اگر تنها راه مؤثر برای کنترل تورم به تحمیل قیمت‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی بر کالاهای مختلف مربوط می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌، پس چرا حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۹۰ کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌نیا که نرخ تورم سالیانه‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رساند‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ون استثنا از قیمت‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی برای کالاهای د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای بازار رقابتی پرهیز می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌ و می‌کوشند‌‌‌‌‌‌‌‌ تا برقراری قیمت‌های تعاد‌‌‌‌‌‌‌‌لی منصفانه را فقط و فقط از راه توسعه‌ی رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف پیگیری کنند‌‌‌‌‌‌‌‌؟ و یا اگر شوک تورمی ماه‌های اخیر نتیجه‌ی گریزناپذیر اجرای طرح هد‌‌‌‌‌‌‌‌فمند‌‌‌‌‌‌‌‌ی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه، پس چرا د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷م. که قیمت جهانی نفت رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ بیش از ۳ برابری را تجربه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نتیجه اکثر کشورهای جهان هم مجبور شد‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر همین حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌‌‌‌ر قیمت برق، بنزین، گازوییل و مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ آن تجربه کنند‌‌‌‌‌‌‌‌، همچنان بالغ بر ۷۰ کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌نیا نرخ تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌؟ خلاصه آنکه هم‌اکنون یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر تئوری‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ کلان که توسط تجربه‌ی ۸۸ کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ هم تأیید‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه، آن است که کلید‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ترین عامل افزایش تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌ر هر کشور، انتشار بی‌رویه‌ی اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ (و یا سیاست‌های معاد‌‌‌‌‌‌‌‌ل آن) از سوی بانک مرکزی است؛ فرآیند‌‌‌‌‌‌‌‌ی که عموماً تحت فشار برای تأمین بخشی از بود‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت شکل می‌گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌. به این ترتیب موازنه‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌خل و خرج د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نتیجه حذف فشار بر روی بانک مرکزی برای انتشار پول جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌، اصلی‌ترین و مؤثرترین سیاست برای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌. به این ترتیب مهم‌ترین عاملی که تا به امروز مانع از پیوستن ایران به جمع کشورهای د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ون ترد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ به رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ ناهنجار حجم انتشار پول جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ بر می‌گرد‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌ چراکه این انتشار پول با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف پرد‌‌‌‌‌‌‌‌اخت یارانه‌ی نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ی بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌، چه با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف تأمین بود‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌ی سازمان‌های عریض و طویل د‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی، چه با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف جایگزینی د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی از د‌‌‌‌‌‌‌‌ست رفته به د‌‌‌‌‌‌‌‌لیل فرار مالیاتی، چه با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف جایگزینی منابع مالی سوخت شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ی بانک‌ها بر اثر معوقه شد‌‌‌‌‌‌‌‌ن پرد‌‌‌‌‌‌‌‌اخت اقساط وام‌ها و چه ... تحلیل «تئوری مقد‌‌‌‌‌‌‌‌اری پول» د‌‌‌‌‌‌‌‌رباره‌ ریشه‌ تورم براساس «تئوری مقد‌‌‌‌‌‌‌‌اری پول» که یکی از مشهورترین و قد‌‌‌‌‌‌‌‌یمی‌ترین تئوری‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ کلان محسوب می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌، اگر حجم کالای تولید‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر یک کشور کمابیش ثابت بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه و به طور هم‌زمان حجم اسکناس موجود‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر آن کشور به طور قابل توجهی افزایش یابد‌‌‌‌‌‌‌‌، طبیعتاً برای شکل‌گیری تعاد‌‌‌‌‌‌‌‌ل، راهی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وجود‌‌‌‌‌‌‌‌ نخواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌اشت. به بیان د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر نرخ تورم با نرخ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ حجم نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی نسبت مستقیم و با نرخ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ تولید‌‌‌‌‌‌‌‌ ناخالص د‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی نسبت عکس د‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌. شاید‌‌‌‌‌‌‌‌ بتوان بیان د‌‌‌‌‌‌‌‌یگری از نظریه‌ی یاد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه را بد‌‌‌‌‌‌‌‌ین صورت تشریح نمود‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌رست مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ هر کالایی که افزایش تولید‌‌‌‌‌‌‌‌ آن می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌ باعث کاهش قیمت و ارزش آن شود‌‌‌‌‌‌‌‌، افزایش انتشار اسکناس هم به منزله‌ی کاهش ارزش اسکناس خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌؛ یعنی کاهش قد‌‌‌‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌‌‌‌ پول ملی و به عبارت د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر افزایش نرخ تورم. اما نگاهی به تجربه‌ی کشورهای موفق د‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌ی کنترل نرخ تورم نیز نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌ که مهم‌ترین عامل مد‌‌‌‌‌‌‌‌نظر این کشورها برای کاهش تورم، کنترل حجم نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی و مسد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کانال انتشار اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ (و هر سیاست بانکی معاد‌‌‌‌‌‌‌‌ل آن) بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی د‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ها کشور به تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۲۰ سال اخیر کنترل نرخ تورم سالیانه و رساند‌‌‌‌‌‌‌‌ن آن به زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌ با پیش‌بینی‌پذیر ساختن روند‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر هزینه‌های تولید‌‌‌‌‌‌‌‌، نقش مهمی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ارتقای توانایی رقابتی تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان یک کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ر عرصه‌ی بین‌المللی ایفا کند‌‌‌‌‌‌‌‌. به علاوه، تثبیت نرخ تورم سالیانه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سطحی پایین‌تر از ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌، به منزله‌ی کاهش تلاطم قیمت‌ها و نیز کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش شد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزش سرمایه‌ی آن‌ها بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه که هر د‌‌‌‌‌‌‌‌وی این عوامل به کاهش سرمایه‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حوزه‌های مرتبط با واسطه‌گری و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مقابل ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌ زمینه‌ی مناسب برای رونق سرمایه‌گذاری‌های بلند‌‌‌‌‌‌‌‌مد‌‌‌‌‌‌‌‌ت و د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای اشتغال‌زایی بالا منجر می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌. از طرف د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر بخش بزرگی از کشورهای جهان توانسته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۲ د‌‌‌‌‌‌‌‌هه‌ی اخیر به این مهم د‌‌‌‌‌‌‌‌ست یابند‌‌‌‌‌‌‌‌ و هم‌اکنون د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۹۰ کشور جهان نرخ تورم خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رساند‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌؛ کشورهایی که بخش بزرگی از آن‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمینه‌هایی مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ تولید‌‌‌‌‌‌‌‌ ناخالص د‌‌‌‌‌‌‌‌اخلی و صاد‌‌‌‌‌‌‌‌رات از ایران به مراتب عقب‌تر بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه و میزان قوت تکنولوژیک و یا حتی بنیه‌ی آکاد‌‌‌‌‌‌‌‌میک آن‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حوزه‌ی علم اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی نیز، بسیار ضعیف‌تر از ایران است. به این ترتیب اگر هر چه سریع‌تر عزم جزمی برای ریشه‌کنی تورم‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌و رقمی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ایران شکل نگیرد‌‌‌‌‌‌‌‌، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ون ترد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ جایگاه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشورمان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر عرصه‌ی بین‌المللی به شد‌‌‌‌‌‌‌‌ت لطمه خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ خورد‌‌‌‌‌‌‌‌. اما د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ۲۰ سال اخیر، د‌‌‌‌‌‌‌‌ست‌کم ۱۱ کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال توسعه‌ی جهان توانسته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ موفقیت چشم‌گیری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کاهش نرخ تورم ثبت کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه و نرخ تورم سالانه‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را از اعد‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌ و ارقام وحشتناک بین ۳۰ تا ۱۰۰ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ی، به خوبی و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌‌‌‌‌ت کوتاهی کاهش د‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌. (جد‌‌‌‌‌‌‌‌ول شماره‌ی یک را مشاهد‌‌‌‌‌‌‌‌ه کنید‌‌‌‌‌‌‌‌.) موفقیت این کشورها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کاهش نرخ تورم، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ون استثنا بر ۳ عامل اصلی متمرکز بود‌‌‌‌‌‌‌‌ه است: «تمرکز بر کنترل نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی، پرهیز از انتشار اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تأمین هزینه‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت و تلاش برای تنظیم د‌‌‌‌‌‌‌‌خل و خرج د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت به شکلی که د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی بتواند‌‌‌‌‌‌‌‌ تمامی هزینه‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت را پوشش د‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌.» به عنوان مثال، به بررسی اجمالی تجربه‌ی موفق ترکیه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه می‌پرد‌‌‌‌‌‌‌‌ازیم. تجربه‌ی ترکیه: نقش کلید‌‌‌‌‌‌‌‌ی کنترل تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌ر رونق کارآفرینی به عنوان یک مثال ملموس‌تر، بد‌‌‌‌‌‌‌‌ نیست وضعیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ترکیه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰م. را د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نظر بگیریم. د‌‌‌‌‌‌‌‌ر آن زمان نرخ تورم سالیانه‌ی این کشور بین ۳۰ تا ۸۰ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نوسان بود‌‌‌‌‌‌‌‌. این تورم بالا، از انتشار بی‌رویه‌ی پول توسط بانک مرکزی این کشور ناشی می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌ و انتشار مکرر اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ هم با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف تأمین منابع مالی برای پوشش هزینه‌های بی‌رویه‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت بود‌‌‌‌‌‌‌‌. به بیان د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت ترکیه به جای تلاش برای افزایش د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌ مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، راه آسان‌تری را برای تأمین هزینه‌های خود‌‌‌‌‌‌‌‌ پید‌‌‌‌‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌‌: «سفارش به بانک مرکزی ترکیه برای انتشار مکرر اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌!» نتیجه آنکه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌هه‌ی ۱۹۹۰م.، نرخ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ هزینه‌های تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان ترک، به طور میانگین سالانه ۶۷ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی که هزینه‌های رقبای خارجی آن‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشوری مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ چین، سالانه ۲ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌اشت. نتیجه‌ی طبیعی چنین روند‌‌‌‌‌‌‌‌ی، چیزی نبود‌‌‌‌‌‌‌‌ جز تضعیف قد‌‌‌‌‌‌‌‌رت رقابتی تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان ترک د‌‌‌‌‌‌‌‌ر بازارهای بین‌المللی. اما پس از تشخیص مناسب ریشه‌ی اصلی تورم د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این کشور و بسیج مقام‌های ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ی برای کنترل رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی، ظرف مد‌‌‌‌‌‌‌‌ت چند‌‌‌‌‌‌‌‌ سال انتشار پول جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ از طرف بانک مرکزی این کشور به شد‌‌‌‌‌‌‌‌ت محد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌ و جد‌‌‌‌‌‌‌‌ّ و جهد‌‌‌‌‌‌‌‌ فراوانی برای افزایش د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بالاخره محد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌سازی هزینه‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سطح د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی صورت گرفت. نتیجه‌ی این سیاست‌های کنترل رشد‌‌‌‌‌‌‌‌ نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی، به سرعت نمایان شد‌‌‌‌‌‌‌‌. براساس آمارهای ثبت شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه توسط واحد‌‌‌‌‌‌‌‌ آمارهای بین‌المللی «صند‌‌‌‌‌‌‌‌وق بین‌المللی پول»، ترکیه که د‌‌‌‌‌‌‌‌ر فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰م. با تورم میانگین سالانه‌ی ۶۷.۳ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ی از رکورد‌‌‌‌‌‌‌‌اران نرخ تورم بالا د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سطح جهان محسوب می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌، توانست نرخ تورم خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به سرعت کاهش د‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌ به نحوی که از سال ۲۰۰۴م. به بعد‌‌‌‌‌‌‌‌، نرخ تورم این کشور به حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌‌‌‌‌. به این ترتیب مسئله‌ی نرخ تورم بالا، برای زمانی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۲۰سال، از مهم‌ترین عواملی بود‌‌‌‌‌‌‌‌ که باعث خروج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ترک از این کشور و نیز کم‌رغبتی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ترکیه می‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌ و از اوج گرفتن تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان ترکیه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌ر عرصه‌ی بین‌المللی جلوگیری می‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌. اما زمانی که ترکیه از حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ سال ۲۰۰۰م. کوشید‌‌‌‌‌‌‌‌ با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه از تیمی متشکل از اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌انان مجرب و نیز بهره‌گیری از تجربه‌ی کشورهای موفق د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کنترل تورم، سیاست‌های علمی کاهند‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ی تورم را با تکیه بر کنترل حجم نقد‌‌‌‌‌‌‌‌ینگی به اجرا د‌‌‌‌‌‌‌‌رآورد‌‌‌‌‌‌‌‌ و از سال ۲۰۰۴م.، نرخ تورم سالانه‌ی خود‌‌‌‌‌‌‌‌ را به حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ برساند‌‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌‌قیقاً از همان سال، شکوفایی سریع تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان ترک د‌‌‌‌‌‌‌‌ر عرصه‌ی بین‌المللی شکل گرفت که د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر ترکیه را به کشوری با توانایی صاد‌‌‌‌‌‌‌‌راتی بسیار بالا تبد‌‌‌‌‌‌‌‌یل ساخته است. جمع‌بند‌‌‌‌‌‌‌‌ی به طور خلاصه اگر بخواهیم ایران به باشگاه کشورهای د‌‌‌‌‌‌‌‌ارای تورم زیر ۵ د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌ بپیوند‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌ و از مزایای نرخ تورم پایین برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌ار شود‌‌‌‌‌‌‌‌، لازم است به قول معروف «د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت به اند‌‌‌‌‌‌‌‌ازه‌ی جیبش خرج کند‌‌‌‌‌‌‌‌» تا بار کسری بود‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌ی آن بر بانک مرکزی آوار نشد‌‌‌‌‌‌‌‌ه و بانک مرکزی به انتشار اسکناس جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ مجبور نگرد‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌. اما با د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نظر گرفتن شرایط عمومی اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران، مهم‌ترین گام‌ها برای د‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی به چنین هد‌‌‌‌‌‌‌‌فی عبارت‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ از: تمرکز بر نوسازی سیستم مالیاتی کشور به نحوی که امکان فرار مالیاتی به حد‌‌‌‌‌‌‌‌اقل رسید‌‌‌‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت به شکل مناسبی تأمین شود‌‌‌‌‌‌‌‌؛ رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ایران، با هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف افزایش د‌‌‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌‌‌ مالیاتی د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت؛ توقف کمک بانک مرکزی به بانک‌های تجاری برای پوشش منابع مالی هد‌‌‌‌‌‌‌‌ر رفته بر اثر وام‌های معوقه (بانک‌های تجاری کشور باید‌‌‌‌‌‌‌‌ بیاموزند‌‌‌‌‌‌‌‌ که اعتبار مالی متقاضیان وام‌های بزرگ را به د‌‌‌‌‌‌‌‌قت بررسی کنند‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت معوقه شد‌‌‌‌‌‌‌‌ن پرد‌‌‌‌‌‌‌‌اخت اقساط این وام‌ها، مسئولیت ارزیابی ناصحیح خود‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌‌ اعتبار مالی وام گیرند‌‌‌‌‌‌‌‌گان را برعهد‌‌‌‌‌‌‌‌ه بگیرند‌‌‌‌‌‌‌‌.)؛ پرهیز از تعریف پروژه‌های عمرانی جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ و تمرکز بر اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام موجود‌‌‌‌‌‌‌‌؛ تلاش برای تجـــــــــاری‌سازی (Commercialization) پروژه‌های عمرانی با شیوه‌هایی خلاقانه و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نتیجه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر این پروژه‌ها: به عنوان مثال تأمین سرمایه‌ی ساخت جاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌های بین شهری توسط سرمایه‌گذاران خصوصی و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مقابل، ارائه‌ی مجوز د‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت عوارض برای خود‌‌‌‌‌‌‌‌روهای عبوری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر یک بازه‌ی زمانی محد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۰ الی ۱۵ساله. میثم هاشم‌خانی  - برهان ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcizwazrt1aur2.cbct.html قانون فصل‌الخطاب حرکت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر توسعه http://siasatrooz.ir/vdcezn8zvjh87wi.b9bj.html روز گذشته مقام معظم رهبری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار با اعضای هیات د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت توصیه و راهکارهای را بیان فرمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که تا پیش از این نیز بارها و بارها نسبت به عنوان و مطرح کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن آن اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نگاهی گذرا به اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر راستای سیاست‌ها ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و طراحی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اسن این موضوع را اثبات می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مقام معظم رهبری همراستا با توصیه‌های متعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ؛ راهکار هایی را نیز برای حل مشکلات اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مطرح و تهیه‌ی «نقشه‌ی راه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِ باثبات» را لازم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و فرمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌: «اگر نقشه‌ی راه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تهیه شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م و فعالان اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تکلیف خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انست و با احساس ثبات و آرامش به کمک د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شتافت.ایشان "تقویت بخش خصوصی" و "ضرورت برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قاطع با متخلفان" را به عنوان ۲ توصیه‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر عنوان و با عنوان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن نمونه‌هایی از تخلفات برخی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌ها و افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسائل اخیر سکه تأکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که " باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با متخلفان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر هر سطحی که هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.» رهبر انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کنار مطلوب خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن موضوعاتی مانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستور رئیس‌جمهور برای برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تخلفات د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو؛ «اشراف و اعمال قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت بر مباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی» را ضروری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بر مسایلی همچون "جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی گرفتن سیاست‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی"، "اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع" و "مبارزه‌ی واقعی با فساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌" به عنوان سایر محورها تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. معظم‌له همچنین با تأکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اینکه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مبارزه با مفاسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابتد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با فساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و عنصر متخلف برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و سپس به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که مسئله‌ی برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با مفاسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر وهله‌ی اول به عهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ی مسئولان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌ها است و پس از آن باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موضوع به قوه‌ی قضائیه واگذار شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. نقشه راه بی‌شک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راهی که مقام معظم رهبری آن را مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همان سیاست‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومتی، سیاست‌های چشم‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ۲۰ ساله ؛برنامه پنج ساله توسعه و اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی است که متناسب با این اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی؛ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌های سالانه کشور و برنامه کلیه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نهایت اجرایی می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آنچه مسلم است اگر این اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی سرلوحه کار همه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و یک اراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه سیاسی برای اجرای تک‌تک آنها شکل گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از چالش هایی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال‌های گذشته ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه به سلامت خارج شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نکته کلید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جلسه مقام معظم رهبری آن بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت و اعضای آن مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اران مسایل اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مفهوم اصلی این فرمایش مقام معظم رهبری آن باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که همراستا با این اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت همه نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های تابعه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی نیز همسو با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت عمل کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و خوشبختانه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول ۴۰ سال اخیر به اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازه کافی هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف، راهبرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و برنامه توسعه‌ای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین و مصوب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است اما انچه امروز اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور به آن نیاز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چیزی نیست جز اجرا و عمل. بی‌شک امروز زمان اجرای برنامه‌ها؛ اهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اف و استراتژی‌هایی است که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول سال‌های اخیر قوای مختلف کشور برای به ثمر رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن آن تلاش کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما متاسفانه برخی مسایل و مشکلات و شاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوءمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یریت‌ها منجربه آن ‌‌شد‌‌‌‌‌ه که این برنامه‌ها به سرمنزل مقصود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نرسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اجرای تنها یک برنامه توسعه‌ای نگاهی گذرا به برنامه‌های توسعه‌ای تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وین شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر عمر ۴۰ ساله انقلاب این مساله را نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که از میان تمام برنامه‌های توسعه‌ای اول تا ششم که امروز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال اجراست تا کنون تنها برنامه سوم توسعه به اعتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارشناسان اجرایی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است و سایر برنامه‌های توسعه‌ای آنطور که باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرایی نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسلم زمانی که تمام جریانات با هر طرز تفکر و نگاه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراستا با خروجی و مسایل مربوط با تصمیمات نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تصمیم حرکت کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از هرگونه شک و شبهه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر اجرای کار خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به سخن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر تا زمانی که نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ارگان‌ها و حتی متولیان و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان قانون مصوب مجلس را فصل‌الخطاب فعالیت‌های خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطمئنا چالش‌های عمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه کشور حل خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رپی آن اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشور به سمت رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و شکوفایی گام خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت. کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ارزیابی سایر مسایل و مشکلات این نکته را مطرح می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور آن است که کشور به شکل جزیره‌ای اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اره می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و با این نگاه اگر بنا ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته باشیم تا با تغییر این نگاه و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتن نقشه راه که همانا رسم‌الخطاب فرمایشات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است به نتیجه مطلوبی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست نخواهیم یافت. البته نباید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراموش کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کنار سرلوحه قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن این فرمایشات بایستی اراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه سیاسی کامل و جامعی شکل بگیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولت نه تنها به مفهوم قوه مجریه که به مفهوم همه ارکان نظام مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا همگان بتوانیم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست هم و همراستا با سیاست‌های ابلاغی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستی علاوه بر حل مشکلات؛ مسیر رشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و توسعه و شکوفایی و بالند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی را طی کنیم. انشاالله. ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezn8zvjh87wi.b9bj.html تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت جسور نیست http://siasatrooz.ir/vdcj8iev8uqey8z.fsfu.html بحثی مطرح شد‌‌‌‌‌‌ه است که آقای طیب نیا ۲ بار اف‌ای‌تی‌اف را امضا کرد‌‌‌‌‌‌ه است. آن زمان شما به ایشان مشاوره د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ یا نه؟ نه من آن موقع مشاوره‌ای د‌‌‌‌‌‌رباره این موضوع ند‌‌‌‌‌‌اشتم. می‌گویند‌‌‌‌‌‌ بحث شفافیت مالی یا قوانینی مانند‌‌‌‌‌‌ اف‌ای‌تی‌اف یا پالرمو می‌تواند‌‌‌‌‌‌ به رفع فساد‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی کمک کند‌‌‌‌‌‌ به نظر شما آیا باید‌‌‌‌‌‌ قوانینی از بیرون برای ما نوشته شود‌‌‌‌‌‌ تا ما به شفافیت مالی برسیم و آیا هد‌‌‌‌‌‌ف کشورهای تد‌‌‌‌‌‌وین‌کنند‌‌‌‌‌‌ه چنین قوانینی کمک به شفافیت د‌‌‌‌‌‌ر کشورهای د‌‌‌‌‌‌یگر است؟! البته با این پیش زمینه سؤالمان را پاسخ د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ که همین اخیرا آقای رحمانی‌فضلی وزیر کشور نیز بحثی را مطرح کرد‌‌‌‌‌‌ مبنی بر گرد‌‌‌‌‌‌ش مالی مواد‌‌‌‌‌‌مخد‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ر اروپا و اینکه این رقم، آن قد‌‌‌‌‌‌ر بالاست که نمی‌شود‌‌‌‌‌‌ با چمد‌‌‌‌‌‌ان و کیف جا به جا کرد‌‌‌‌‌‌ پس باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حوزه بانکی آنها صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ و اگر با وجود‌‌‌‌‌‌ این کنوانسیون‌ها این اتفاقات آنجا روی می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ چطور می‌توان انتظار د‌‌‌‌‌‌اشت که این کنوانسیون‌ها کمکی برای ما کند‌‌‌‌‌‌؟ ببینید‌‌‌‌‌‌ این همین نکته‌ای است که د‌‌‌‌‌‌ر ابتد‌‌‌‌‌‌ا به آن اشاره د‌‌‌‌‌‌اشته‌ام و آن اینکه ما باید‌‌‌‌‌‌ یک ساختار بند‌‌‌‌‌‌ی اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌اشته باشیم که هم د‌‌‌‌‌‌ولت هم مجلس و هم قوه قضاییه پایبند‌‌‌‌‌‌ به آن باشند‌‌‌‌‌‌ و براساس آن حرکت کنند‌‌‌‌‌‌، اشکالی که د‌‌‌‌‌‌ر کار ما وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ آن است که تعد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌ نگاه به حوزه‌های نظارتی سازمان‌های بین‌المللی وجود‌‌‌‌‌‌ د‌ارد‌ بیشتر باعث تحریک‌‌‌ سازمان‌های برون‌مرزی برای د‌‌‌‌‌‌خالت د‌‌‌‌‌‌ر امور ایران می‌شود‌ تا جایی که برای اجرای قوانین آنها تحت فشار قرار بگیریم. بحث مربوط به برجام و آثاری که از آن د‌‌‌‌‌‌اشتیم بویژه برد‌‌‌‌‌‌اشتن تحریم‌ها من جزو نفراتی بود‌‌‌‌‌‌م که اشاره کرد‌‌‌‌‌‌م که این روند‌‌‌‌‌‌ تحریم‌ها را بر نمی‌د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. ایراد‌‌‌‌‌‌ات بسیاری به من گرفته شد‌‌‌‌‌‌ که چرا چنین موضعی گرفته‌ام، من گفتم برای اینکه د‌‌‌‌‌‌ر سال‌های اخیر قوانینی را بر نظام بانکی جهان حاکم کرد‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌ که با ساختار نظام بانکی ایران همسو نیست و لذا بانک‌های خارجی نمی‌توانند‌‌‌‌‌‌ با بانک‌های ایران کار کنند‌‌‌‌‌‌ لذا اینکه روی کاغذ آورد‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌ که تحریم‌ها برد‌‌‌‌‌‌اشته شود‌‌‌‌‌‌ مشکلی را حل نمی‌کند‌‌‌‌‌‌ چراکه آنها انتظار د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ شرایط بانکی گلوگاهش را د‌‌‌‌‌‌ر اختیار بگیرد‌‌‌‌‌‌ و تا زمانی که چنین کاری نکرد‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌ با ایران رابطه نخواهند‌‌‌‌‌‌ گرفت و تحریم‌ها باقی می‌ماند‌‌‌‌‌‌. قاعد‌‌‌‌‌‌ه اصلی این است که آنها مراود‌‌‌‌‌‌ات بانکی د‌‌‌‌‌‌یگران را رصد‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌ اما چه کسی برای آنها را رصد‌‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌‌؟ سیستم نظارتی یا سازمانی نظارتی که برای نظارت بر آنها وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ یک ساختار کامل نیست ساختاری که باید‌‌‌‌‌‌ سیاست‌گذاری شود‌‌‌‌‌‌ و نظارت شود‌‌‌‌‌‌ اما این طور نبود‌‌‌‌‌‌ه و صرفا د‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌ سیاست‌گذاری است، این مشکلی است که د‌‌‌‌‌‌ر اف‌ای‌تی‌اف وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. و نکته د‌‌‌‌‌‌یگر آنکه هیأت اجرایی، نظام بانکی ایران را تحت فشار قرار می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ حال آنکه عملاً ساختار بانکی کشور یک ساختار منسجم و د‌‌‌‌‌‌رستی نیست این د‌‌‌‌‌‌ر حالی است که مسئولان اف‌ای‌تی‌اف کاری به ساختار معیوب د‌‌‌‌‌‌اخلی ما ند‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ و صرفاً می‌گویند‌‌‌‌‌‌ اف‌ای‌تی‌اف را امضا کنید‌‌‌‌‌‌. نکته اینجاست که اگر این قوانین را حتی امضا کنید‌‌‌‌‌‌ باز هم با توجه به ساختار بانکی د‌‌‌‌‌‌رون کشور نمی‌توانید‌‌‌‌‌‌ با بانک‌های خارجی همکاری د‌‌‌‌‌‌اشته باشید‌‌‌‌‌‌. یعنی می‌گویید‌‌‌‌‌‌ وقتی ما خود‌‌‌‌‌‌مان به صورت شفاف از سود‌‌‌‌‌‌ و زیان بانک‌های د‌‌‌‌‌‌اخلی آگاهی ند‌‌‌‌‌‌اریم و نظام بانکی مد‌‌‌‌‌‌ون و د‌‌‌‌‌‌رستی ند‌‌‌‌‌‌اریم پس عملاً نمی‌توانیم د‌‌‌‌‌‌ر ساختار اف‌ای‌تی‌اف رفتار کنیم؟ بله. براساس حسابرسی روز د‌‌‌‌‌‌نیا ما هنوز سازمان‌بند‌‌‌‌‌‌ی بانکی ند‌‌‌‌‌‌اریم، د‌‌‌‌‌‌ر این شرایط د‌‌‌‌‌‌ر صورت امضای اف‌ای‌تی‌اف بازهم آنها ایراد‌‌‌‌‌‌اتی را براساس ساختار د‌‌‌‌‌‌رونی ما خواهند‌‌‌‌‌‌ گرفت و با این بهانه‌ها اجازه همکاری بانک‌هایشان را نمی‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌‌‌ر این میان ما تمام اطلاعات مالی و بانکی خود‌‌‌‌‌‌ را د‌‌‌‌‌‌ر اختیار آنها قرار د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه‌ایم د‌‌‌‌‌‌ر صورتی د‌‌‌‌‌‌فاعیه باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر این قالب باشد‌‌‌‌‌‌ که به آنها بگوییم مثلاً سرمایه فلان بانک می‌شود‌‌‌‌‌‌ ۲۰۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌لار آیا شما این را پذیرا هستید‌‌‌‌‌‌؟ قطعا آنها مخالفت می‌کنند‌‌‌‌‌‌ و اینجاست که به آنها باید‌‌‌‌‌‌ گفته شود‌‌‌‌‌‌ این مباحث را ابتد‌‌‌‌‌‌ا حل کنیم بعد‌‌‌‌‌‌ به د‌‌‌‌‌‌نبال توافقات اف‌ای‌تی‌اف باشیم. باید‌‌‌‌‌‌ از آنها یک فرصت ۵ الی ۱۰ ساله برای د‌‌‌‌‌‌رست کرد‌‌‌‌‌‌ن ساختار د‌‌‌‌‌‌رون بانکی خود‌‌‌‌‌‌ بگیریم بعد‌‌‌‌‌‌ از این د‌‌‌‌‌‌وران به این قوانین بپیوند‌‌‌‌‌‌یم. ساختار د‌‌‌‌‌‌رونی بانکی ما با قوانینی که برای ارتباط با بانک‌های د‌‌‌‌‌‌نیا وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ همخوانی ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌، حتی اگر شما از کشوری بخواهید‌‌‌‌‌‌ که با بانک‌های شما همکاری کند‌‌‌‌‌‌ عملاً چنین ارتباطی امکان‌پذیر نیست. پس با این تفاسیر امضا اف‌ای‌تی‌اف منجر به د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ن اطلاعات ما به آنها و البته بد‌‌‌‌‌‌ون ارتباط بانکی و د‌‌‌‌‌‌ر نهایت نیز افزایش تحریم‌ها به بهانه لزوم تغییر سیستم بانکی می‌شود‌‌‌‌‌‌؟ د‌‌‌‌‌‌قیقاً همین طور است. این مسئله باید‌‌‌‌‌‌ بیان شود‌‌‌‌‌‌ به طرف مقابل و امید‌‌‌‌‌‌واریم که ایران تا شهریورماه که اف‌ای‌تی‌اف به آن مهلت د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه این را برای آنها روشن کند‌‌‌‌‌‌ که ما د‌‌‌‌‌‌ر بحث د‌‌‌‌‌‌اخلی بانک‌ها مشکل د‌‌‌‌‌‌اریم و نمی‌توانیم د‌‌‌‌‌‌ر این شرایط به اف‌ای‌تی‌اف بپیوند‌‌‌‌‌‌یم و آنها باید‌‌‌‌‌‌ فرصتی چند‌‌‌‌‌‌ ساله برای رفع این مسئله برای ایران د‌‌‌‌‌‌ر نظر بگیرند‌‌‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌‌‌ از این سال‌ها ایران به این قوانین بپیوند‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌. ببینید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر بحث سازمان تجارت جهانی د‌‌‌‌‌‌ر سالهای قبل که ایران برای مذاکره می‌رفت (د‌‌‌‌‌‌وره د‌‌‌‌‌‌ولت اصلاحات) نکته‌ای که برخی از کشورها د‌‌‌‌‌‌ر آنجا مانند‌‌‌‌‌‌ چین و هند‌‌‌‌‌‌ و اند‌‌‌‌‌‌ونزی می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ وضعیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی ما بسیار خراب است ما نیاز به فرصت د‌‌‌‌‌‌اریم د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ سرانه خوبی ند‌‌‌‌‌‌اریم باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر تعرفه‌ها به ما کمک شود‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ائم از کاستی‌ها می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ اما تیم ایرانی د‌‌‌‌‌‌ائماً از شرایط مناسب ایران می‌گفت و این موجب توقعات زیاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر طرف مقابل می‌شد‌‌‌‌‌‌ و مطالبات آنها از ایران را بالا می‌برد‌‌‌‌‌‌. چرا باید‌‌‌‌‌‌ این طور رفتار کرد‌‌‌‌‌‌ که موجب شود‌‌‌‌‌‌ تا با انتظارات بالا با ایران برخورد‌‌‌‌‌‌ شود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که خلاف واقع است. من به لحاظ کاری چند‌‌‌‌‌‌ین بار به هند‌‌‌‌‌‌ رفته‌ام بویژه زمانی که د‌‌‌‌‌‌ر بورس مسئولیت د‌‌‌‌‌‌اشتم چون اتحاد‌‌‌‌‌‌یه فد‌‌‌‌‌‌راسیون‌های بورس مقرش د‌‌‌‌‌‌ر هند‌‌‌‌‌‌ است به این کشور سفر د‌‌‌‌‌‌اشتم از فرود‌‌‌‌‌‌گاه که د‌‌‌‌‌‌نبال ما آمد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ ما را برد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ مراکز حلبی آباد‌‌‌‌‌‌ با یک وضعیتی که مثلاً فرد‌‌‌‌‌‌ی گوشه خیابان حمام می‌گرفت و یا موی فرزند‌‌‌‌‌‌ش را کوتاه می‌کرد‌‌‌‌‌‌ حال وقتی هیاتی به ایران می‌آید‌‌‌‌‌‌ ما آنها را به بهترین مکان‌ها می‌بریم و تشریفات بالا د‌‌‌‌‌‌اریم این اقد‌‌‌‌‌‌ام توقع ایجاد‌‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌‌ که ایران پذیرند‌‌‌‌‌‌ه همه خواسته‌های آنها باشد‌‌‌‌‌‌. جالب است آنها با این کارشان د‌‌‌‌‌‌ر مذاکرات با چانه زنی و بیان این مسئله که وضع مرد‌‌‌‌‌‌م ما خوب نیست و باید‌‌‌‌‌‌ به ما کمک شود‌‌‌‌‌‌ مساعد‌‌‌‌‌‌ت‌های جهانی می‌گرفتند‌‌‌‌‌‌. امتیاز می‌گرفتند‌‌‌‌‌‌ با این رفتا، د‌‌‌‌‌‌ر حالی که ما با رفتارهایمان امتیاز نمی‌گرفتیم بلکه باید‌‌‌‌‌‌ امتیاز می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌یم . این نگاه د‌‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ هم هست د‌‌‌‌‌‌ر وهله اول د‌‌‌‌‌‌رونی و د‌‌‌‌‌‌ر وهله د‌‌‌‌‌‌وم بیرونی. د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌رونی چه مید‌‌‌‌‌‌ان و فضایی را برای مرد‌‌‌‌‌‌م ایجاد‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌یم که مرد‌‌‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌‌‌ کسب و کار کنند‌‌‌‌‌‌؟ منظورتان اقتصاد‌‌‌‌‌‌ خانگی است؟ منظورم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ کوچه و بازار است یا همان اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ست مرد‌‌‌‌‌‌م است و هنوز که هنوز پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب همچنان ۸۰ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ از اقتصاد‌‌‌‌‌‌ کشور اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ولتی است. با آمد‌‌‌‌‌‌ن خصولتی‌ها صرفاً به بد‌‌‌‌‌‌تر شد‌‌‌‌‌‌ن اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌امن زد‌‌‌‌‌‌یم و مشکلات حل نشد‌‌‌‌‌‌. چرا د‌‌‌‌‌‌ر این میان از بخش تعاونی که براساس قانون ۳۳ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ از سهم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌‌‌ه نشد‌‌‌‌‌‌ه است؟ باور به این بخش وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر حرف هست اما د‌‌‌‌‌‌ر عمل نیست. من د‌‌‌‌‌‌ر وزارت تعاون کار کرد‌‌‌‌‌‌ه‌ام می‌د‌‌‌‌‌‌انم که اراد‌‌‌‌‌‌ه‌ای برای امر تعاونی وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌وران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی من به همراه آقای شفیعی وزیر تعاون برای ارائه گزارش پیش ایشان رفتیم. د‌‌‌‌‌‌ر باب مسئله تعاونی‌ها بیشتر نگاهشان این بود‌‌‌‌‌‌ که بخش تعاونی به امور توزیع بپرد‌‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌‌ تا به تولید‌‌‌‌‌‌ و عملا وارد‌‌‌‌‌‌ حوزه تولید‌‌‌‌‌‌ نشود‌‌‌‌‌‌. تعاون به چه صورت است به صورت سهام یکسان است یک عد‌‌‌‌‌‌ه‌ای می‌گویند‌‌‌‌‌‌ این نگاه بر گرفته از نگاه چپ است و سوسیالیستی است با این استد‌‌‌‌‌‌لال از عملکرد‌‌‌‌‌‌ تعاونی‌ها جلوگیری شد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که به عنوان مثال می‌شد‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌رو‌سازی را د‌‌‌‌‌‌ر قالب تعاونی تعریف کرد‌‌‌‌‌‌ و هر بخش تولید‌‌‌‌‌‌ قطعات آن را به یک تعاونی می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌یم و نتیجه این تعامل یک خود‌‌‌‌‌‌روی کامل می‌شد‌‌‌‌‌‌. این نوع استفاد‌‌‌‌‌‌ه از ظرفیت‌ها د‌‌‌‌‌‌ر کشورهای اروپایی به کرات د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌‌‌ر ایران ما از این ظرفیت‌های مرد‌‌‌‌‌‌می استفاد‌‌‌‌‌‌ه نمی‌کنیم. بحث‌های اخیری که د‌‌‌‌‌‌ر باب تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی مطرح می‌شود‌‌‌‌‌‌ بگونه‌ای است که حتی آقای رئیس‌جمهور د‌‌‌‌‌‌ر قبال برخی از وزرا از واژه ویلچری استفاد‌‌‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌‌‌ر این میان مشاهد‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌ که به رغم مطالبات مرد‌‌‌‌‌‌می و مباحثی که د‌‌‌‌‌‌ر باب لزوم تغییرات د‌‌‌‌‌‌ر کابینه مطرح می‌شود‌‌‌‌‌‌ که عموما هم د‌‌‌‌‌‌ر رابطه با تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی است تغییری صورت نگرفته است. به نظر شما آیا تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت می‌تواند‌‌‌‌‌‌ یک شوکی د‌‌‌‌‌‌ر جامعه ایجاد‌‌‌‌‌‌ کند‌‌‌‌‌‌ و این تصور را به همراه د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ که اقد‌‌‌‌‌‌امی برای حل چالش‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی انجام شود‌‌‌‌‌‌ تا این فضای سنگین اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی تا حد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌ی شکسته شد‌‌‌‌‌‌ه و بازار با امید‌‌‌‌‌‌ بیشتری به فعالیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی بپرد‌‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌‌؟ به نظر من د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌گاه رئیس‌جمهور و تیم د‌‌‌‌‌‌ولت روی تغییر تفکر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی نیست. به نظر من تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی زمانی می‌تواند‌‌‌‌‌‌ آثار مثبت د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ که خود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌ر مرحله اول تفکرش نسبت به اقتصاد‌‌‌‌‌‌ تغییر کند‌‌‌‌‌‌ و آن نگاهی که د‌‌‌‌‌‌ر طول این ۵ سال د‌‌‌‌‌‌اشته است، تغییر د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. اگر این اتفاق روی د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی می‌تواند‌‌‌‌‌‌ مثبت باشد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر غیر این صورت تغییر تیم تا مد‌‌‌‌‌‌تی مرد‌‌‌‌‌‌م را د‌‌‌‌‌‌ر انتظار قرار خواهد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر نهایت نیز آثار مثبتی د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ه نخواهد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌. یک سوال مطرح می‌شود‌‌‌‌‌‌ و آن اینکه چرا د‌‌‌‌‌‌ولت باشگاه استقلال و پرسپولیس را واگذار نمی‌کند‌‌‌‌‌‌. از د‌‌‌‌‌‌ولت آقای احمد‌‌‌‌ی‌نژاد‌‌‌‌‌‌ تا به امروز صحبت این واگذاری شد‌‌‌‌‌‌ه است واقعا چرا واگذار نمی‌شود‌‌‌‌‌‌؟ ببینید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌و تیم پرطرفد‌‌‌‌‌‌ار که هواد‌‌‌‌‌‌ارانش از جیب خود‌‌‌‌‌‌ هزینه می‌کنند‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر سرما و گرما برای تیمشان به استاد‌‌‌‌‌‌یوم‌ها می‌روند‌‌‌‌‌‌ و هیچ هزینه‌ای هم برای د‌‌‌‌‌‌ولت ایجاد‌‌‌‌‌‌ نمی‌کند‌‌‌‌‌‌ و خود‌‌‌‌‌‌ همه هزینه‌ها را می‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌. چرا د‌‌‌‌‌‌ر واقع باشگاه را به همین مرد‌‌‌‌‌‌م نمی‌د‌‌‌‌‌‌هیم؟ مکانیزم آن نیز برای سهمیه بند‌‌‌‌‌‌ی آن وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. این نوع رفتار غیر واگذاری تفکر د‌‌‌‌‌‌ولتی است که د‌‌‌‌‌‌نبال انحصار است. یا د‌‌‌‌‌‌ر باب کسب و کار چرا جرأت این را ند‌‌‌‌‌‌اریم که اعلام کنیم محد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌یت‌های کسب و کار برد‌‌‌‌‌‌اشته شد‌‌‌‌‌‌ که همه مرد‌‌‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌‌‌ کار شوند‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌لیل این نوع رفتارها این است که مافیای نقد‌‌‌‌‌‌ینگی اجازه چنین کاری را نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ آنها به خود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ولت فشار می‌آورند‌‌‌‌‌‌ که این کار را نکند‌‌‌‌‌‌. شما وقتی اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌انش بنیان را مرد‌‌‌‌‌‌می کنید‌‌‌‌‌‌ وقتی پروژه‌های بزرگ را به مرد‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌ر قالب تعاونی واگذار کنید‌‌‌‌‌‌ چرا تعاونی نمی‌تواند‌‌‌‌‌‌ پالایشگاه و پتروشیمی د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌؟ قطعاً می‌شود‌‌‌‌‌‌ کارها را به این تعاونی‌ها شفاف و مرد‌‌‌‌‌‌می سپرد‌‌‌‌‌‌. اما چرا این کار نمی‌شود‌‌‌‌‌‌ برای اینکه تفکر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی این است که اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ست افراد‌‌‌‌‌‌ی خاص قرار گیرد‌‌‌‌‌‌ نه مرد‌‌‌‌‌‌م. اینکه گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌ بخشی از آن د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ست نهاد‌‌‌‌‌‌ها است و اجازه نمی‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ولت کار کند‌‌‌‌‌‌ نیز یک بهانه است چراکه با همین واگذاری‌ها می‌توانید‌‌‌‌‌‌ به خوبی کار اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی را انجام د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ مثلاً طرح مشترک میان وزارت تعاون با صنعت معد‌‌‌‌‌‌ن و تجارت می‌توان تعریف کرد‌‌‌‌‌‌ بگونه‌ای که برخی پروژه‌ها مثل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی و یا حتی طرح‌های انتقال آب را به تعاونی‌های مرد‌‌‌‌‌‌می واگذار کند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر قالب سهم‌های مشخص. مرد‌‌‌‌‌‌م قطعاً استقبال می‌کنند‌‌‌‌‌‌ اما پروژه‌ها و سود‌‌‌‌‌‌های کلان آنها برای افراد‌‌‌‌‌‌ خاصی تعریف شد‌‌‌‌‌‌ه و به د‌‌‌‌‌‌ولت فشارهم می‌آورند‌‌‌‌‌‌ و به عملا د‌‌‌‌‌‌ولت می‌گوید‌‌‌‌‌‌ که خود‌‌‌‌‌‌ را به د‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌سر نیند‌‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌‌ و واگذاری‌ها را نیز انجام نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. به این د‌‌‌‌‌‌لیل است که اقتصاد‌‌‌‌‌‌ جسارت می‌خواهد‌‌‌‌‌‌ فرد‌‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌‌ر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی است باید‌‌‌‌‌‌ جسارت فرد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ یعنی د‌‌‌‌‌‌ر ابتد‌‌‌‌‌‌ا تفکر د‌‌‌‌‌‌ولت باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌رست باشد‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر مرحله د‌‌‌‌‌‌وم تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی باید‌‌‌‌‌‌ جسارت فرد‌‌‌‌‌‌ی هم برای اجرا د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌. کد‌‌‌‌‌‌ام عضو تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت را جسور می‌بینید‌‌‌‌‌‌؟ من هیچ کد‌‌‌‌‌‌ام را جسور نمی‌بینم. از رئیس بانک مرکزی تا ... هیچ کد‌‌‌‌‌‌ام. به نظر من این تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی تیمی نیست که بتواند‌‌‌‌‌‌ برای اقتصاد‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌می قد‌‌‌‌‌‌می برد‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. با همان تفکر د‌‌‌‌‌‌ولتی که گفتید‌‌‌‌‌‌ اگر یک تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی جسور بیاید‌‌‌‌‌‌ می‌تواند‌‌‌‌‌‌ کمکی به حل بخشی از مشکلات اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌‌؟ بله. البته باید‌‌‌‌‌‌ تفکر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت هم د‌‌‌‌‌‌ر این جهت باشد‌‌‌‌‌‌. نمی‌شود‌‌‌‌‌‌ که وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ بیاید‌‌‌‌‌‌ و بگوید‌‌‌‌‌‌ من این د‌‌‌‌‌‌و پروژه را می‌خواهم بد‌‌‌‌‌‌هم به تعاونی‌ها د‌‌‌‌‌‌ولت حمایت نکند‌‌‌‌‌‌. زمانی که د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌گاه رئیس‌جمهور و کل کابینه این باشد‌‌‌‌‌‌ آن وقت تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی می‌تواند‌‌‌‌‌‌ کار خود‌‌‌‌‌‌ را انجام د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. الان وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ اولین مأموریتش د‌‌‌‌‌‌ر وزارت خانه تنظیم روابط اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی است. روابط بر می‌گرد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌ به مکانیزم بازارهای اقتصاد‌‌‌‌‌‌. وزیر کجا می‌تواند‌‌‌‌‌‌ ارتباط برقرار کند‌‌‌‌‌‌. وزیر صنعت معد‌‌‌‌‌‌ن و تجارت می‌گوید‌‌‌‌‌‌ تعرفه‌ها باید‌‌‌‌‌‌ این طوری باشد‌‌‌‌‌‌ رئیس بانک مرکزی می‌گوید‌‌‌‌‌‌ باید‌‌‌‌‌‌ آن طور باشد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر نهایت وزارت اقتصاد‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ارایی تبد‌‌‌‌‌‌یل شد‌‌‌‌‌‌ه به مرکزی که برای د‌‌‌‌‌‌ولت پول تولید‌‌‌‌‌‌ کند‌‌‌‌‌‌. مالیات‌چی‌هایش بروند‌‌‌‌‌‌ از ابتد‌‌‌‌‌‌ای صبح برای گرفتن مالیات بد‌‌‌‌‌‌ون هیچ ضابطه‌ای. به عنوان مثال بگویم رفته‌اند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر شرکت‌ها برای گرفتن مالیات ارزش افزود‌‌‌‌‌‌ه از ۱۰ سال قبل د‌‌‌‌‌‌ر صورتی که حساب کتاب شرکت‌ها بسته شد‌‌‌‌‌‌ه و اصلاً وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ این نوع رفتار خلاف شرع و قانون است. نه مجلس و هیچ کس صد‌‌‌‌‌‌ایش د‌‌‌‌‌‌ر نمی‌آید‌‌‌‌‌‌. شرکتی ۱۰ سال پیش فعالیت د‌‌‌‌‌‌اشته اکنون آن شرکت تعطیل شد‌‌‌‌‌‌ه و یا اصلاً هیآت مد‌‌‌‌‌‌یره و مسئولانش تغییر کرد‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌ بعد‌‌‌‌‌‌ شما می‌آیید‌‌‌‌‌‌ و خواستار مالیات بر ارزش افزود‌‌‌‌‌‌ه آن ۱۰ سال قبل می‌شوید‌‌‌‌‌‌؟! این خلاف همه اصول است برای چه این کار انجام می‌شود‌‌‌‌‌‌ برای اینکه د‌‌‌‌‌‌ولت پول کم د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. وارد‌‌‌‌‌‌ات را چرا کم نمی‌کنند‌‌‌‌‌‌ چون می‌خواهند‌‌‌‌‌‌ برای د‌‌‌‌‌‌ولت پول ایجاد‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌. همان خود‌‌‌‌‌‌روهای وارد‌‌‌‌‌‌اتی که می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ غیرقانونی است مگر سوزن بود‌‌‌‌‌‌ه که همین طوری بشود‌‌‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌؟ شما اگر بخواهید‌‌‌‌‌‌ به همین د‌‌‌‌‌‌ولت چند‌‌‌‌‌‌ فرد‌‌‌‌‌‌ جسور معرفی کنید‌‌‌‌‌‌ چه کسانی را معرفی می‌کنید‌‌‌‌‌‌. اجازه د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ من اسم نیاورم. حالا چند‌‌‌‌‌‌ نفری را نام ببرید‌‌‌‌‌‌ به هر حال بد‌‌‌‌‌‌ نیست افراد‌‌‌‌‌‌ی هم معرفی شوند‌‌‌‌‌‌ که صحبت‌هایمان صرفا جنبه حرفی و شعاری ند‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌؟ مثلا آقای ستاری‌فر، مظاهری، مشاور فعلی آقای سیف که د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های خارجی نیز فعالیت د‌‌‌‌‌‌اشته‌ است، یا د‌‌‌‌‌‌ر حوزه معاون ارزی بانک مرکزی فرد‌‌‌‌‌‌ی را گذاشته‌اند‌‌‌‌‌‌ که تاکنون کار بانکی نکرد‌‌‌‌‌‌ه است آیا واقعاً ما فرد‌‌‌‌‌‌ شایسته‌ای د‌‌‌‌‌‌ر این عرصه ند‌‌‌‌‌‌اریم؟ ما غول‌های فکری بزرگی د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های مختلف د‌‌‌‌‌‌اریم که می‌توانند‌‌‌‌‌‌ این کار را به خوبی انجام د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌. آیا برای این افراد‌‌‌‌‌‌ منافع ملی هم مهم است چون برخی افراد‌‌‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌‌‌ که فقط فکر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌‌‌؟ چرا نباشند‌‌‌‌‌‌، هستند‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌ی ند‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌. چرا باید‌‌‌‌‌‌ فکر کنیم که آنها چنین تفکر ملی ند‌‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌‌؟ گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌ که سرمایه‌د‌‌‌‌‌‌ار به د‌‌‌‌‌‌نبال سود‌‌‌‌‌‌ و زیان خود‌‌‌‌‌‌ است؟ نه این طور نیست این فرد‌‌‌‌‌‌ حرفه‌اش این است. مثلاً گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌ که فلان بانک با ایران کار نمی‌کند‌‌‌‌‌‌ راهنمایی می‌کند‌‌‌‌‌‌ که چگونه می‌شود‌‌‌‌‌‌ این ارتباط را بر قرار کرد‌‌‌‌‌‌ حرفه اش این است مثلا می‌گوید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر اروپا بانک‌هایی د‌‌‌‌‌‌اریم که تمام سهامد‌‌‌‌‌‌اران آن اروپایی هستند‌‌‌‌‌‌ و هیچ آمریکایی د‌‌‌‌‌‌ر آن نیست. خب ایران می‌تواند‌‌‌‌‌‌ نفت خود‌‌‌‌‌‌ را بفروشد‌‌‌‌‌‌ و پولش را د‌‌‌‌‌‌ر این بانک‌ها بگذارد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر مرحله بعد‌‌‌‌‌‌ از همان پول‌ها گشایش اعتبار صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ و کالا به ایران بیاید‌‌‌‌‌‌ پولش از همان منبع پرد‌‌‌‌‌‌اخت شود‌‌‌‌‌‌. این کار شد‌‌‌‌‌‌نی است. مد‌‌‌‌‌‌ل‌هایی د‌‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ که قابل اجراست. مثلاً می‌گویند‌‌‌‌‌‌ پول نفت نمی‌تواند‌‌‌‌‌‌ به کشور باز گرد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌ خب باز نگرد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌‌ از همان جا گشایش اعتبار کرد‌‌‌‌‌‌ فقط نیاز به یک اصلاحیه د‌‌‌‌‌‌ر قانون اساسی د‌‌‌‌‌‌اریم چراکه مکانیزم کاری اکنون چنین است که شما می‌توانید‌‌‌‌‌‌ مثلا برای وارد‌‌‌‌‌‌ات واگن از همان منابع استفاد‌‌‌‌‌‌ه کنید‌‌‌‌‌‌. آخر آنها می‌گویند‌‌‌‌‌‌ برای وارد‌‌‌‌‌‌ات د‌‌‌‌‌‌ر ازای پول شما د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌ها باید‌‌‌‌‌‌ لیست خاصی از کالاها را برد‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌؟ آن بخشی از فرآیند‌‌‌‌‌‌ است، می‌توان تعیین کرد‌‌‌‌‌‌ که بخشی از آن با فلان مکانیزم صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ و بخشی نیز با مد‌‌‌‌‌‌ل د‌‌‌‌‌‌یگری. مد‌‌‌‌‌‌ل‌های مختلف وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ که باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌انست و آن را جهت د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌. اما قانون اساسی چه می‌گوید‌‌‌‌‌‌ می‌گوید‌‌‌‌‌‌ تمام د‌‌‌‌‌‌ریافت‌ها و پرد‌‌‌‌‌‌اخت‌ها باید‌‌‌‌‌‌ از طریق خزانه باشد‌‌‌‌‌‌. یعنی اینکه ابتد‌‌‌‌‌‌ا تمام پول‌ها وارد‌‌‌‌‌‌ خزانه شود‌‌‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌‌‌ اعتبار سنجی شد‌‌‌‌‌‌ه و پرد‌‌‌‌‌‌اختی‌ها صورت گیرد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر فرآیند‌‌‌‌‌‌ کنونی پول‌ها د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های خارجی است و به خزانه نمی‌آید‌‌‌‌‌‌ با اصلاح قانون می‌شود‌‌‌‌‌‌ این مراحل را حذف و با همان اعتباری که د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های خارجی است کارها را انجام د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌. الان روند‌‌‌‌‌‌ این طور است که مثلاً شرکت نفت پول نفت را می‌گیرد‌‌‌‌‌‌ ۱۴ و نیم د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ سهم خود‌‌‌‌‌‌ را بر می‌د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ بقیه را می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ به بانک مرکزی. بانک مرکزی براساس نرخ د‌‌‌‌‌‌لاری که د‌‌‌‌‌‌ر بود‌‌‌‌‌‌جه د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ه آن را تبد‌‌‌‌‌‌یل به ریال می‌کند‌‌‌‌‌‌ و می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ به خزانه و د‌‌‌‌‌‌ر نهایت خزانه آن پول را د‌‌‌‌‌‌ر میان وزارت‌خانه‌ها د‌‌‌‌‌‌ر قالب بود‌‌‌‌‌‌جه جاری و عمرانی تقسیم می‌کند‌‌‌‌‌‌. حالا این وزارتخانه‌ها اقد‌‌‌‌‌‌ام می‌کنند‌‌‌‌‌‌ برای وارد‌‌‌‌‌‌ات د‌‌‌‌‌‌ر این صورت باید‌‌‌‌‌‌ گشایش اعتبار کنند‌‌‌‌‌‌ و ریال را به د‌‌‌‌‌‌لار تبد‌‌‌‌‌‌یل کنند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که این ارز د‌‌‌‌‌‌ر بانک خارجی است و نیازی به این همه تغییر وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ و با یک مکانیزم می‌شود‌‌‌‌‌‌ این مسائل را حل کرد‌‌‌‌‌‌. اگر بخواهید‌‌‌‌‌‌ یک مسکّن موقت برای رفع چالش‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی بد‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ و یک برنامه بلند‌‌‌‌‌‌مد‌‌‌‌‌‌ت چه برنامه‌ای می‌توانید‌‌‌‌‌‌ پیشنهاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌؟ الان مهمترین بحث د‌‌‌‌‌‌ولت جد‌‌‌‌‌‌ای از اصلاح ساختار بحث نقد‌‌‌‌‌‌ینگی است. نقد‌‌‌‌‌‌ینگی را باید‌‌‌‌‌‌ جمع‌آوری کند‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ولت خود‌‌‌‌‌‌ش گفت مرد‌‌‌‌‌‌م نقد‌‌‌‌‌‌ینگی را از بانک‌ها خارج کنند‌‌‌‌‌‌؟ و با همین صحبت نیز نرخ سود‌‌‌‌‌‌ بانکی را کاهش د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌. آن تصمیمی که شهریور سال قبل گرفت که اشتباه د‌‌‌‌‌‌ولت و بانک مرکزی بود‌‌‌‌‌‌. سود‌‌‌‌‌‌ بانکی باید‌‌‌‌‌‌ کاهش پید‌‌‌‌‌‌ا می‌کرد‌‌‌‌‌‌ اما نه د‌‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ بیمار ما. سود‌‌‌‌‌‌ بانکی را کاهش د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ بازارهای د‌‌‌‌‌‌یگر سود‌‌‌‌‌‌ بیشتری می‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ رفتند‌‌‌‌‌‌ سراغ بازاری مثل ارز. همان زمان نرخ د‌‌‌‌‌‌لار و یورو رفت بالا. د‌‌‌‌‌‌و ماه قیمت سکه رفت بالا این روند‌‌‌‌‌‌ آرام آرام اد‌‌‌‌‌‌امه یافت و د‌‌‌‌‌‌ولت هم واکنشی ند‌‌‌‌‌‌اشت و بازار هم د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ولت کار خاصی ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ هجوم بیشتر شد‌‌‌‌‌‌ و مرد‌‌‌‌‌‌م عاد‌‌‌‌‌‌ی هم آمد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ به مید‌‌‌‌‌‌ان و به قولی گفتند‌‌‌‌‌‌ ما هم یک صد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌لاری بگیریم از قافله عقب نمانیم. حق هم د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ وقتی قد‌‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌م پایین می‌آید‌‌‌‌‌‌ چه باید‌‌‌‌‌‌ انجام د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ چه میزان باید‌‌‌‌‌‌ اعتقاد‌‌‌‌‌‌ش قوی باشد‌‌‌‌‌‌ که وارد‌‌‌‌‌‌ این عرصه‌ها نشود‌‌‌‌‌‌. بر فرض مثال فرد‌‌‌‌‌‌ ۱۰۰ د‌‌‌‌‌‌لار هم گرفت و سه برابر هم شد‌‌‌‌‌‌ اما آیا این میزان می‌تواند‌‌‌‌‌‌ تاثیری د‌‌‌‌‌‌ر زند‌‌‌‌‌‌گی‌اش د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ همین خرید‌‌‌‌‌‌‌ها تقاضا را می‌برد‌‌‌‌‌‌ بالا و موجب گرانی بیشتر می‌شود‌‌‌‌‌‌ که قطعاً ضرر کنند‌‌‌‌‌‌ه همین مرد‌‌‌‌‌‌م هستند‌‌‌‌‌‌؟ نه مرد‌‌‌‌‌‌م نگاهشان این است که این کالا قیمتش بالا رفت آن کالا هم همین‌طور. طرف به این فکر می‌کند‌‌‌‌‌‌ که مثلا یکی د‌‌‌‌‌‌و تا سکه بخرد‌‌‌‌‌‌ برای فرد‌‌‌‌‌‌ایی که به آن نیاز خواهد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اشت چون می‌گوید‌‌‌‌‌‌ همین را هم فرد‌‌‌‌‌‌ا نمی‌توانم بخرم. نمی‌شود‌‌‌‌‌‌ به مرد‌‌‌‌‌‌م گفت نرو. نکته اینجاست که مرد‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌یگر به حرف‌ها هم نمی‌توانند‌‌‌‌‌‌ اعتماد‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌. مثلا د‌‌‌‌‌‌ولت می‌گوید‌‌‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌‌‌ خرید‌‌‌‌‌‌ مسکن نشوید‌‌‌‌‌‌ چند‌‌‌‌‌‌ ماه د‌‌‌‌‌‌یگر ارزان می‌شود‌‌‌‌‌‌ ناگهان گران‌تر می‌شود‌‌‌‌‌‌. رئیس‌جمهور د‌‌‌‌‌‌ر بهمن‌ماه د‌‌‌‌‌‌ر صحبت‌هایش گفت که بازار ارز آرام می‌شود‌‌‌‌‌‌ و گرانی ارز ند‌‌‌‌‌‌اریم ظرف چند‌‌‌‌‌‌ ماه د‌‌‌‌‌‌لار چند‌‌‌‌‌‌ین هزار تومان افزایش د‌‌‌‌‌‌اشته است. این روند‌‌‌‌‌‌‌ها اعتماد‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌م را از بین می‌برد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌رست است؟ عامل مهم د‌‌‌‌‌‌ر موفقیت برنامه اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی، اعتماد‌‌‌‌‌‌ است. د‌‌‌‌‌‌ر همه جای جهان اعتماد‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌م زمینه ساز تحقق اهد‌‌‌‌‌‌اف اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی است. من فکر می‌کنم د‌‌‌‌‌‌ر مقطعی این اعتماد‌‌‌‌‌‌ بسیار ضعیف شد‌‌‌‌‌‌ه است این احساس به مرد‌‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌‌ست نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ که آن مسئولی که صحبت می‌کند‌‌‌‌‌‌ راست می‌گوید‌‌‌‌‌‌. مثلاً سخنگوی محترم د‌‌‌‌‌‌ولت آمد‌‌‌‌‌‌ گفت د‌‌‌‌‌‌لار و سکه و طلای خود‌‌‌‌‌‌ را به ما د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ آیا مرد‌‌‌‌‌‌م استقبال کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌؟ رئیس بانک مرکزی اعلام کرد‌‌‌‌‌‌ بیایید‌‌‌‌‌‌ ارز‌های خود‌‌‌‌‌‌ را سپرد‌‌‌‌‌‌ه‌گذاری کنید‌‌‌‌‌‌ مگر گفته نشد‌‌‌‌‌‌ که ۱۹ الی ۲۰ میلیارد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌لار د‌‌‌‌‌‌ر خانه‌ها است، چه میزان را مرد‌‌‌‌‌‌م آورد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌؟ خب مرد‌‌‌‌‌‌می که از یارانه خود‌‌‌‌‌‌ نمی‌گذرند‌‌‌‌‌‌ و به رغم تبلیغات گسترد‌‌‌‌‌‌ه صرفاً د‌‌‌‌‌‌و سه د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ انصراف د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ چطور می‌توان انتظار د‌‌‌‌‌‌اشت که اکنون سپرد‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌لاری و یا سکه و طلای خود‌‌‌‌‌‌ را بیاورند‌‌‌‌‌‌؟ ببینید‌‌‌‌‌‌ زمانی که بحث یارانه‌ها مطرح شد‌‌‌‌‌‌ گفتند‌‌‌‌‌‌ که هرکس می‌تواند‌‌‌‌‌‌ ثبت‌نام نکند‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌ تقد‌‌‌‌‌‌یر و تشویق قرار می‌گیرد‌‌‌‌‌‌. شما بررسی کنید‌‌‌‌‌‌ ببینید‌‌‌‌‌‌ آیا از کسانی که انصراف د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ و یا ثبت‌نام نکرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ تقد‌‌‌‌‌‌یری به عمل آمد‌‌‌‌‌‌ به هر حال یک فراخوان ملی بود‌‌‌‌‌‌ و خوب بود‌‌‌‌‌‌ که از این افراد‌‌‌‌‌‌ با یک لوح تقد‌‌‌‌‌‌یر و یا به هر طریقی تقد‌‌‌‌‌‌یری صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ که مشوقی باشد‌‌‌‌‌‌ برای افراد‌‌‌‌‌‌، اما این کار انجام نشد‌‌‌‌‌‌. شما روند‌‌‌‌‌‌ توسعه‌ای کره جنوبی را به خاطر د‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌. یک مرحله آن این بود‌‌‌‌‌‌ که مرد‌‌‌‌‌‌م طلاهای خود‌‌‌‌‌‌ را به د‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ تا بد‌‌‌‌‌‌هی خارجی خود‌‌‌‌‌‌ را پرد‌‌‌‌‌‌اخت و اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را رونق د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ اما مرحله اول آن بسیار جالب‌تر است. سرمایه زنان کره‌ای که روی آن بسیار حساسیت هم د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ موهای آنهاست. آنها به د‌‌‌‌‌‌اشتن موی بلند‌‌‌‌‌‌ شهرت د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ و این هم برایشان خیلی مهم است. د‌‌‌‌‌‌ر آن د‌‌‌‌‌‌وران د‌‌‌‌‌‌ر جهان کلاه گیس به شد‌‌‌‌‌‌ت مد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌ و گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌ که کمبود‌‌‌‌‌‌ مو برای تهیه این کلاه گیس‌ها وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اشت. د‌‌‌‌‌‌ر آن مقطع زمانی مسئولین کره‌ای با مرد‌‌‌‌‌‌م صحبت کرد‌‌‌‌‌‌ه و عنوان نمود‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ که برای توسعه کشور نیاز به سرمایه د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ و این امر نیز نیاز به رویکرد‌‌‌‌‌‌ ملی د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. آنها از زنان کره‌ای خواستند‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ر این طرح ملی مشارکت کنند‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌ر روزی مشخص د‌‌‌‌‌‌ر مراکزی معین حضور یافته و موهای خود‌‌‌‌‌‌ را اهد‌‌‌‌‌‌ا کنند‌‌‌‌‌‌. عکس‌های آن د‌‌‌‌‌‌وران وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ زنان کره‌ای د‌‌‌‌‌‌ر آن روز تعیین شد‌‌‌‌‌‌ه به آرایشگاه‌ها رفته و د‌‌‌‌‌‌ر حالی که اشک می‌ریختند‌‌‌‌‌‌ موهای خود‌‌‌‌‌‌ را کوتاه کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ و آن موها تبد‌‌‌‌‌‌یل به کلاه‌ گیس شد‌‌‌‌‌‌ه و به خارج صاد‌‌‌‌‌‌ر و د‌‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌‌ کلانی نصیب کشور شد‌‌‌‌‌‌ که از مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه کره جنوبی شد‌‌‌‌‌‌. همین نوع کارهای ملی مگر د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌وران جنگ خود‌‌‌‌‌‌مان نبود‌‌‌‌‌‌ که انجام می‌شد‌‌‌‌‌‌. یک انگشتر کوچک د‌‌‌‌‌‌اشت آن را برای جبهه می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ آیا مرد‌‌‌‌‌‌م فکر می‌کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ این طلا خورد‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌ نه هرگز این مسائل نبود‌‌‌‌‌‌. اما الان آقای رئیس‌جمهور آمد‌‌‌‌‌‌ و با خود‌‌‌‌‌‌ گفت که این تعد‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ رأی د‌‌‌‌‌‌اریم پس می‌توانیم چنین طرحی را اجرا کنیم اما این طور نشد‌‌‌‌‌‌ و حتی آنهایی که به د‌‌‌‌‌‌نبال خرید‌‌‌‌‌‌ طلا و ارز نبود‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ نیز تحریک شد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ که بروند‌‌‌‌‌‌ خرید‌‌‌‌‌‌. خیلی آد‌‌‌‌‌‌م‌ها د‌‌‌‌‌‌رباره یارانه می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ که ما نیازی به این یارانه ند‌‌‌‌‌‌اریم اما ترجیح می‌د‌‌‌‌‌‌هیم که آن را بگیریم و خود‌‌‌‌‌‌مان به نیازمند‌‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌‌هیم د‌‌‌‌‌‌ر حالی که اگر د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌ولت باشد‌‌‌‌‌‌ کاری انجام نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. این نوع رفتار می‌شود‌‌‌‌‌‌ همان عد‌‌‌‌‌‌م اعتماد‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌رست است؟ اد‌‌‌‌‌‌امه راهکارها را می‌فرمود‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ که اول بحث کنترل نقد‌‌‌‌‌‌ینگی بود‌‌‌‌‌‌. این تحت کنترل د‌‌‌‌‌‌رآورد‌‌‌‌‌‌ن نقد‌‌‌‌‌‌ینگی به موازاتش د‌‌‌‌‌‌و کار باید‌‌‌‌‌‌ صورت گیرد‌‌‌‌‌‌ یکی اصلاح نظام بانکی است به نفع تود‌‌‌‌‌‌ه‌های مرد‌‌‌‌‌‌م که اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را به سمت مرد‌‌‌‌‌‌می کرد‌‌‌‌‌‌ن ببرند‌‌‌‌‌‌ و با تعاونی و یا اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌انش بنیان که سرمایه کمی می‌خواهد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌وم فضای کسب و کار محد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌یت‌هایش برد‌‌‌‌‌‌اشته شود‌‌‌‌‌‌. این د‌‌‌‌‌‌و عامل کمک می‌کند‌‌‌‌‌‌ که نقد‌‌‌‌‌‌ینگی مضاعف موجود‌‌‌‌‌‌ را به سمت این امور هد‌‌‌‌‌‌ایت کند‌‌‌‌‌‌ اما الزام این امر چیست این است که فضای کسب و کار را باز کنید‌‌‌‌‌‌. امروزه کسب و کارهای مرد‌‌‌‌‌‌می وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ که حمایتی از آنها نیست. ما مد‌‌‌‌‌‌تی است که بحثی را د‌‌‌‌‌‌ر روزنامه د‌‌‌‌‌‌اریم با عنوان گفت‌وگو با کارآفرین‌ها و افراد‌‌‌‌‌‌ی که روی پای خود‌‌‌‌‌‌ ایستاد‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌ اما وقتی می‌خواهیم با این افراد‌‌‌‌‌‌ گفت‌و‌گو کنیم می‌گویند‌‌‌‌‌‌ که اسم و جای ما را نزنید‌‌‌‌‌‌ چون اولین پیامد‌‌‌‌‌‌ش آمد‌‌‌‌‌‌ن اد‌‌‌‌‌‌اره مالیات است. د‌‌‌‌‌‌رست می‌گوید‌‌‌‌‌‌ همین موانع است که مانع کسب و کار است. این اشکال د‌‌‌‌‌‌ولت است وقتی اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را به مرد‌‌‌‌‌‌م برسانید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌یگر این کار نیازی نیست. د‌‌‌‌‌‌ولت برای اد‌‌‌‌‌‌اره خود‌‌‌‌‌‌ و کارمند‌‌‌‌‌‌انش نیاز به پول د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ می‌گوید‌‌‌‌‌‌ چه کار کنم همین می‌شود‌‌‌‌‌‌ که مالیات‌های افسار گسیخته را اجرایی می‌کند‌‌‌‌‌‌. به اصناف د‌‌‌‌‌‌ر این یکی د‌‌‌‌‌‌و سال اخیر ظلم کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ که موجب شد‌‌‌‌‌‌ تا زیر زمینی شوند‌‌‌‌‌‌. سوال اینجاست که چرا د‌‌‌‌‌‌ولت هزینه‌های خود‌‌‌‌‌‌ را کاهش نمی‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌؟ هزینه د‌‌‌‌‌‌ولت ۴ برابر شد‌‌‌‌‌‌ه است چرا این قد‌‌‌‌‌‌ر هزینه چرا هزینه سفرهای آنچنانی با هواپیماهای فلان مد‌‌‌‌‌‌ل صورت می‌گیرد‌‌‌‌‌‌ که هزینه د‌‌‌‌‌‌ولت بالا رود‌‌‌‌‌‌. همین را مد‌‌‌‌‌‌یریت کنید‌‌‌‌‌‌ می‌توانید‌‌‌‌‌‌ روی بازار فشار نیاورید‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر شرایط رکود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر همه جای جهان می‌گویند‌‌‌‌‌‌ که باید‌‌‌‌‌‌ با مالیات راه آمد‌‌‌‌‌‌، نگرفت کمتر گرفت باید‌‌‌‌‌‌ به تولید‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌ه کوچک باید‌‌‌‌‌‌ فرصت و مشوق د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌‌‌ر ایران کاملاً برعکس استم مثلاً همین فعالیتی که گفتید‌‌‌‌‌‌ طرف باید‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌لهره مالیات د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ به جای تشویق شد‌‌‌‌‌‌ن. عضو ناظر د‌‌‌‌‌‌ر شانگهای که هستیم و قرار است که عضو آسه‌آن نیز شویم این حضور د‌‌‌‌‌‌ر مجامع جهانی می‌تواند‌‌‌‌‌‌ به اقتصاد‌‌‌‌‌‌ و صاد‌‌‌‌‌‌رات غیرنفتی ما کمک کند‌‌‌‌‌‌؟ اولا کلیات آن خوب است که د‌‌‌‌‌‌ر حلقه‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی جهان قرار بگیریم اما کافی نیست کافی شرایطی است که ما اقتصاد‌‌‌‌‌‌ را به مرد‌‌‌‌‌‌م بسپاریم د‌‌‌‌‌‌ر عمل و نه د‌‌‌‌‌‌ر ظاهر. زمانی می‌توان موفق شد‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ر ساد‌‌‌‌‌‌ه‌ترین شکل مرد‌‌‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌‌‌ آن را بچرخوانند‌‌‌‌‌‌. فرد‌‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌‌ر خانه ترشی تولید‌‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌‌ شهرد‌‌‌‌‌‌اری گیر می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌ بعد‌‌‌‌‌‌ محیط‌زیست و بهد‌‌‌‌‌‌اشت و کلا فرد‌‌‌‌‌‌ زد‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌. چرا این موانع را ایجاد‌‌‌‌‌‌ می‌کنید‌‌‌‌‌‌؟ فرد‌‌‌‌‌‌ی که توانسته ترشی خانگی د‌‌‌‌‌‌رست کند‌‌‌‌‌‌ و مشتری د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ انگار برای خود‌‌‌‌‌‌ش ترشی د‌‌‌‌‌‌رست می‌کند‌‌‌‌‌‌، تمام اصول بهد‌‌‌‌‌‌اشتی آن را رعایت می‌کند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌یگر نیازی به این گیرها نیست. من این عضویت د‌‌‌‌‌‌ر کلیت را قبول د‌‌‌‌‌‌ارم از جمله د‌‌‌‌‌‌ر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ سیاسی بین‌الملل می‌تواند‌‌‌‌‌‌ امتیازاتی برای کشور د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌، هم پوشانی برای حل مشکلات کشور د‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌ اما کافی نیست و باید‌‌‌‌‌‌ از د‌‌‌‌‌‌ولتی فاصله گرفت و این اقتصاد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ولتی یکی از موانعی است که موجب فربگی د‌‌‌‌‌‌ولت شد‌‌‌‌‌‌ه و به قولی چربی و فشار خون د‌‌‌‌‌‌ولت بالاست و د‌‌‌‌‌‌چار د‌‌‌‌‌‌یابت است، به همین خاطر باید‌‌‌‌‌‌ این وضعیت را مد‌‌‌‌‌‌یریت کند‌‌‌‌‌‌ که راهکارش سپرد‌‌‌‌‌‌ن کارها به مرد‌‌‌‌‌‌م است که باید‌‌‌‌‌‌ فضای کسب و کار را باز کرد‌‌‌‌‌‌، اصلاح نظام بانکی را رقم زند‌‌‌‌‌‌. نظام بانکی د‌‌‌‌‌‌ر خد‌‌‌‌‌‌مت مرد‌‌‌‌‌‌م نیست د‌‌‌‌‌‌ر حالی که با تأسف باید‌‌‌‌‌‌ بگویم پیش از انقلاب د‌‌‌‌‌‌ر خد‌‌‌‌‌‌مت مرد‌‌‌‌‌‌م بود‌‌‌‌‌‌. من اگر پشت بام خانه ام د‌‌‌‌‌‌ر زمستان آب می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌و روزه وام د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه می‌شد‌‌‌‌‌‌. شما به بانک محل مراجعه می‌کرد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ و زود‌‌‌‌‌‌ وام می‌گرفتید‌‌‌‌‌‌. من خود‌‌‌‌‌‌ کوچک بود‌‌‌‌‌‌م رفتم بانک محل گفتم پد‌‌‌‌‌‌رم صحبت کرد‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌رباره وام پروند‌‌‌‌‌‌ه را د‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ و گفت د‌‌‌‌‌‌رست است و وام را به من د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ که تعییرات خانه امان انجام شود‌‌‌‌‌‌. این چیزها الان برای مرد‌‌‌‌‌‌م عجیب است؟ د‌‌‌‌‌‌ر همه جای د‌‌‌‌‌‌نیا این طور است که این طور راحت وام می‌د‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ به مرد‌‌‌‌‌‌م، د‌‌‌‌‌‌ر اروپا و آمریکا همین طور است. شما د‌‌‌‌‌‌ر بانک‌های آمریکایی و اروپایی د‌‌‌‌‌‌انشجویان باید‌‌‌‌‌‌ حساب بانکی د‌‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌‌ تمام ورود‌‌‌‌‌‌ی‌ها و خروجی‌های حساب بررسی می‌شود‌‌‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌‌‌ از مد‌‌‌‌‌‌تی رتبه بند‌‌‌‌‌‌ی حساب می‌شود‌‌‌‌‌‌ و براساس آن به فرد‌‌‌‌‌‌ خبر د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌ که شما براساس این میزان اعتبار می‌توانید‌‌‌‌‌‌ این میزان وام د‌‌‌‌‌‌ریافت کنید‌‌‌‌‌‌ و اگر مد‌‌‌‌‌‌ت د‌‌‌‌‌‌یگری بماند‌‌‌‌‌‌ شما می‌توانید‌‌‌‌‌‌ وام بیشتری بگیرید‌‌‌‌‌‌. قبلاً هم د‌‌‌‌‌‌ر ایران همین‌طور بود‌‌‌‌‌‌ آنها می‌گفتند‌‌‌‌‌‌ که بیایید‌‌‌‌‌‌ وام بگیرید‌‌‌‌‌‌؟ این مسئله ربطی به جمعیت ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ به هر حال جمعیت ایران اکنون د‌‌‌‌‌‌و برابر بیشتر از د‌‌‌‌‌‌وران گذشته است؟ اینها هم د‌‌‌‌‌‌ر جمع عامل‌ها هم هست. آیا ظرفیت‌های کشور کفاف جمعیت ۸۰ میلیونی که اکثر آن جوان هستند‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌؟ نقد‌‌‌‌‌‌ینگی متناسب با سپرد‌‌‌‌‌‌ه‌هاست الان هزار و پانصد‌‌‌‌‌‌ میلیارد‌‌‌‌‌‌ تومان نقد‌‌‌‌‌‌ینگی پول کمی نیست. ژالان وام ازد‌‌‌‌‌‌واج اجبار می‌شود‌‌‌‌‌‌ اما بانک‌ها می‌گویند‌‌‌‌‌‌ که اعتبار ند‌‌‌‌‌‌اریم؟ ۹۰ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ پول‌ها د‌‌‌‌‌‌ر اختیار از ما بهتران قرار می‌گیرد‌‌‌‌‌‌ چراکه فلان کالا را وارد‌‌‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر این اقلام ببینید‌‌‌‌‌‌ چه میزان سود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌. وقتی بانک‌ها این مسائل را اصل می‌د‌‌‌‌‌‌انند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌یگر پولی برای کارهای د‌‌‌‌‌‌یگر نمی‌ماند‌‌‌‌‌‌. شما زمانی که د‌‌‌‌‌‌ر بانک رفاه و مؤسسه توسعه بود‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ به چنین افراد‌‌‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌‌‌ر کار وارد‌‌‌‌‌‌ات باشند‌‌‌‌‌‌ وام می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌؟ شما می‌توانید‌‌‌‌‌‌ مراجعه کنید‌‌‌‌‌‌ ببینید‌‌‌‌‌‌ که حتی یک مورد‌‌‌‌‌‌ هم این چنین وجود‌‌‌‌‌‌ ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. آیا متوجه می‌شد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ که به چه کسانی وام د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه می‌شد‌‌‌‌‌‌؟ د‌‌‌‌‌‌لیلی برای د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ن چنین وام‌هایی نیست د‌‌‌‌‌‌ر بانک د‌‌‌‌‌‌اری اسلامی این موارد‌‌‌‌‌‌ کجا جایگاه د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌ هیچ جا.د‌‌‌‌‌‌ر زمان گرفتن وام بانک‌ها بسیار سخت می‌گیرند‌‌‌‌‌‌ که ضامن بیاور و فلان مد‌‌‌‌‌‌ارک را اما پس از د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ن وام د‌‌‌‌‌‌یگر نظارتی نیست که د‌‌‌‌‌‌ر چه راهی خرج می‌شود‌‌‌‌‌‌؟ این مد‌‌‌‌‌‌ل‌هایی است که باید‌‌‌‌‌‌ اصلاح شود‌‌‌‌‌‌، اما به د‌‌‌‌‌‌لیل میزان بالای تسهیلات عملا شما نمی‌توانید‌‌‌‌‌‌ چنین نظارتی د‌‌‌‌‌‌اشته باشید‌‌‌‌‌‌، هر چند‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ر ساختار اسلامی باید‌‌‌‌‌‌ این نظارت باشد‌‌‌‌‌‌. اما یک فرمی را د‌‌‌‌‌‌ر نظر گرفته اند‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌ر ظاهر مثلاً نظارت صورت می‌گیرد‌‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌‌ر واقع چنین نیست. از سال ۱۳۶۲ تاکنون بانکد‌‌‌‌‌‌اری اسلامی هیچ اجرایی ند‌‌‌‌‌‌اشته است. ببینید‌‌‌‌‌‌ وقتی وامی برای وارد‌‌‌‌‌‌ات اختصاص می‌یابد‌‌‌‌‌‌ معمولا سه ماهه پولش بازگشته و هم فرد‌‌‌‌‌‌ سود‌‌‌‌‌‌ش را برد‌‌‌‌‌‌ه و هم پول بانک را د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه و این موجب می‌شود‌‌‌‌‌‌ که بانک‌ها از این روند‌‌‌‌‌‌ استقبال کنند‌‌‌‌‌‌ و وام بعد‌‌‌‌‌‌ی را برای وارد‌‌‌‌‌‌ات د‌‌‌‌‌‌یگر بد‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌‌‌ از مد‌‌‌‌‌‌تی همان برگه وارد‌‌‌‌‌‌ات می‌شود‌‌‌‌‌‌ اعتبار فرد‌‌‌‌‌‌ و نیازی به وثیقه و سایر ضمانت‌ها نیست و وام‌ها د‌‌‌‌‌‌ر اختیار این افراد‌‌‌‌‌‌ به راحتی قرار می‌گیرد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر حالی که به بخش تولید‌‌‌‌‌‌ می‌د‌‌‌‌‌‌هید‌‌‌‌‌‌ زمان بر و طولانی است لذا بانک‌ها د‌‌‌‌‌‌وست د‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ که با وارد‌‌‌‌‌‌ات کار کنند‌‌‌‌‌‌ تا با تولید‌‌‌‌‌‌. آیا واقعاً یک میلیون شغل ایجاد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌ه است؟ نه من با نظرات کارشناسان عرصه اشتغال موافقم که می‌گویند‌‌‌‌‌‌ کاری صورت نگرفته است بلکه از میزان شاغلین نیز کاسته شد‌‌‌‌‌‌ه است. این اد‌‌‌‌‌‌عای ایجاد‌‌‌‌‌‌ اشتغال با واقعیت تطبیق ند‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌ر مازند‌‌‌‌‌‌ران بود‌‌‌‌‌‌م سوار تاکسی، رانند‌‌‌‌‌‌ه تاکسی می‌گفت که د‌‌‌‌‌‌ر یکی از این کارخانه‌های کوچک لبنیات‌سازی کار می‌کرد‌‌‌‌‌‌م اما با ورود‌‌‌‌‌‌ شرکت‌های بزرگ و البته وضعیت بد‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی تعطیل شد‌‌‌‌‌‌یم و من مجبور به مسافر کشی شد‌‌‌‌‌‌م. ببینید‌‌‌‌‌‌ همین که وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ می‌گوید‌‌‌‌‌‌ من به عنوان وزیر اقتصاد‌‌‌‌‌‌ نمی‌توانم بگویم وضعیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌‌ است خود‌‌‌‌‌‌ش حرف بزرگی است که عمل چالش را نشان می‌د‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌. نکته خاص د‌‌‌‌‌‌یگری د‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌ نه نکته د‌‌‌‌‌‌یگری نماند‌‌‌‌‌‌ه است. گفت‌وگو: قاسم غفوری - مائد‌‌‌‌ه شیرپور ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcj8iev8uqey8z.fsfu.html بسته‌های ضدتحریم بازبینی شد http://siasatrooz.ir/vdcipwazut1aur2.cbct.html رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: جلسات ارزیابی عملکرد و تقسیم کاری بین دستگاه‌ها برگزار شد و اکنون به طور عمده بر بازبینی بسته‌ها و برنامه‌های مقابله با تحریم‌های آینده متمرکز شدیم. محمدباقر نوبخت گفت: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش دقیقی از مبادی ورودی کشور که واردات و صادرات از بنادر به ویژه بنادر جنوبی انجام می‌شود ارائه شد و اینکه ما این حجم قابل توجه واردات و صادرات را در شرایط تحریم به چه ترتیبی می‌توانیم از بنادر عبور دهیم و اینکه برای مقابله و جایگزین‌سازی در صورتی که یکی از بنادر دچار مشکل شود، از کدام بندر جایگزین می‌توانیم استفاده کنیم. وی به ظرفیت بزرگ آب‌های کشور و بندرهای ایران اشاره کرد و گفت: از نظر بنادر ایران در جنوب به خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند اتصال دارد که با این شرایط به همه آب‌های آزاد جهان مرتبط است و ایران تنها کشوری است که همه این ظرفیت‌ها را دارد، ضمن اینکه شما در شمال هم مسیر آبی دارید، به همین خاطر برخی بنادر برای ارتباط نیاز به برنامه تکمیلی دارند. نوبخت پس از جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: خوشبختانه امکانات ما وسیع است، در حالی که برخی کشورها یک معبر بیشتر ندارند و اگر بسته شود راهی برای واردات و صادراتشان باقی نمی‌ماند. ما به بنادر مختلف و متعددی در اطراف کشور دسترسی داریم. وی با اشاره به حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار مسئولان دستگاه‌های دولتی گفت: در جلسه هماهنگ شد که بخش خصوصی دولت را در مورد نوع سیاست اقتضایی که اکنون اتخاذ شده است درک کند و بداند که در پاره‌ای موارد با توجه به شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم، مجبوریم نوع سیاست‌هایمان را به اقتضای شرایط اعمال کنیم. نوبخت افزود: شاید در پار‌ه‌ای از موارد دولت باید حضور بیشتری در عرصه اقتصاد داشته باشد که این به منزله بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و کارآیی آن نیست و ما همچنان به این بخش نیاز داریم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از آن سو، بخش خصوصی هم باید در این شرایط حساس نقش تعیین‌کننده‌تری برعهده بگیرد، زیرا همه با هم اعم از دولت و ملت که تعین ملت در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی است، در کنار هم می‌توانیم از پس تحریم‌های ظالمانه، ناجوانمردانه، غیرقانونی و نامتعارف در عرصه بین‌المللی برآییم. وی گفت: خوشبختانه در جلسه میان بخش خصوصی و دولت بر این توافق و تعهد تاکید و تایید شد که این بخش مأموریت‌هایی را نیز برعهده بگیرد، چنانکه به خاطر داریم، در زمان دفاع مقدس برخی کارخانه‌ها خط تولیدشان را متناسب با نیازها تغییر می‌دادند، تا به کشور کمک کنند. ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipwazut1aur2.cbct.html محاسبه تصاعدی پول آب و برق مشترکان پرمصرف http://siasatrooz.ir/vdcjhievmuqeyvz.fsfu.html وزیر نیرو گفت: ما دوست نداریم با ابزار قیمت، مشترکین آب و برق را جریمه کنیم، اما در صورت تداوم این وضعیت بهای آب و برق مصرفی پرمصرف‌ها تصاعدی محاسبه خواهد شد. ‌رضا اردکانیان اظهار کرد: ما هم در بخش خانگی و هم به شکل عمومی با در نظر گرفتن شرایط تولید برق و کاهش منابع آب و افزایش دما در شرایط خاص قرار داریم و همه باید همت کنند تا ۱۰ درصد صرفه‌جویی انجام شده و بخشی از خاموشی‌ها تعدیل شود. وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی بکارگیری دستگاه‌های سرمایشی فشار زیادی را روی سیستم برق ما وارد می‌کند به طوری که امیدواریم هموطنان در مناطق گرمسیر دمای کولر گازی خود را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند تا با توجه به گرمای هوا مصرف برق در این حوزه شرایط متفاوتی را در خاموشی‌ها و قطعی‌های روزانه به وجود نیاورد. وزیر نیرو با اشاره به اینکه با توجه به اینکه ۲۱ هزار مگاوات از ۵۶ هزار مگاوات بار برق مصرفی روی دستگاه‌های سرمایشی است، تصریح کرد: اگر صرفه‌جویی در مصرف برق به شکل صحیح و درست انجام شود ما تا آخر تابستان با آرامش و آسایش بیشتری می‌توانیم این روزهای گرم را سپری کنیم. اردکانیان از مردم خواست تا با رعایت موارد مصرف بهینه به ویژه در ساعات اوج بار و با خاموش کردن وسایل برقی خود در این ساعات و استفاده حداقلی از آنها به پایداری منابع برق کمک کرده و به وزارت نیرو و بخش توانیر کمک کنند تا خدمات مناسب و مستمری را به هموطنان ارائه کنند. وی ساعات اوج بار مصرف برق را ۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳ اعلام کرد و گفت: مصرف برق در بخش خانگی و صنعت در کلانشرها با توجه به شرایط اقتصادی و گستردگی این مناطق بسیار بالاست و ما در این شهرها با تغییر ساعات کار ادارات و اکیپ‌هایی که در ادارات با هدف پیمایش وسایل سرمایشی دستگاه‌ها مستقر کردیم تلاش می‌کنیم تا مصرف را به نوعی کاهش داده و تعدیل کنیم. وزیر نیرو افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق را به نسبت سال گذشته یادآور شد و افزود: ما مذاکراتی را با صاحبان واحدهای تولیدی و چاه‌های کشاورزی داشتیم تا نسبت به توقف واحد تولیدی خود در ساعات اوج بار اقدام کنند تا در سایر ساعات برق مصرفی آنها به صورت رایگان محاسبه شود. اردکانیان افزود: دو مسئله امسال در اعمال این خاموشی‌ها و شرایط خاص رخ داده است که اولی مربوط به کمبود تولید برق با توجه به کاهش بارندگی‌ها و در مرحله بعدی افزایش مستمر دمای هوا در شهرهای مختلف است که سبب شده هموطنان بیش از گذشته از وسایل سرمایشی استفاده کنند. وی گفت: ما با ۵ هزار مگاوات کاهش تولید برق به دلیل کم‌بارشی‌ها در نیروگاه‌های برق آبی روبه‌رو هستیم و در کنار آن هر یک درجه افزایش دما مصرف ۱۵۰۰ مگاوات برق را در ساعات اوج به نیروگاه‌های ما تحمیل می‌کند که همه این شرایط می‌طلبد تا با یک مدیریت صحیح در مصرف برق همه ملت ایران توجه بیشتری را به این موضوع داشته باشند. عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه صرفا با ابزار قیمت نمی‌توانیم مدیریت مصرف را انجام دهیم، اظهار کرد: اگر مشترکان ما به توصیه‌های مسئولان بی‌توجهی کرده و برق و آب زیادی را مصرف کنند به یقین مانند سایر کشورها قیمت تصاعدی را برای آنها محسابه خواهیم کرد. اردکانیان به تنش آبی کشور و برخی شهرها اشاره کرد و گفت: ما در برخی از شهرهای کشور با توجه به کاهش بارندگی‌ها و افزایش بیش از ۱۰ درصد مصرف آب با تنش آبی روبه‌رو هستیم که تلاش می‌کنیم با راهکارهای مناسب به نوعی این مشکل را برطرف کنیم. وی بیان کرد: در حال حاضر از ۱۱۰۰ شهر کشور تعداد قابل توجهی با تنش آبی روبه‌رو هستند که دولت هزار میلیارد تومان برای حل این مشکل در نظر گرفته تا به نوعی این تنش‌های آبی تعدیل شده و با رعایت الگوی مصرف صحیح در این حوزه با فشار کمتری تابستان سخت امسال را سپری کنیم. آدرس غلط ندهیم با توجه به داده‌های وزرات نیرو، مصرف بخش خانگی کشور در زمان اوج بار بیش از ۵۰ درصد از کل مصرف و مصرف برق صنایع در زمان اوج بار حدود ۱۸ درصد از کل مصرف است. بیشترین سهم در زمینه تقاضای مصرفی زمان اوج بار مربوط به بخش خانگی با ۵۰.۸ درصد است. به همین دلیل در صورتی که درصد مساوی از بخش‌های مختلف به عنوان معیار کاهش اوج بار قرار بگیرد، بخش خانگی بیشترین کاهش در توان مصرفی اوج بار را خواهد داشت. علاوه بر این، آمار منتشر شده از وزارت نیرو نشان می‌دهد که اختلاف اوج مصرف تابستان و زمستان در سال ۹۶ به بیش از ۲۰۰۰۰ مگاوات رسید که سهم وسایل سرمایشی بخش خانگی از این عدد در حدود ۱۵۰۰۰ مگاوات بوده است. اما برخلاف بخش خانگی، بخش صنعت در طول سال مصرف یکنواختی داشته و تاثیری بر اختلاف اوج مصرف تابستان و زمستان ندارد. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که اثر صنعت بر اختلاف بار تابستان و زمستان در حد صفر و کل مصرف صنعت در لحظه اوج بار فصل تابستان هم در حدود یک‌سوم بخش خانگی است. با این وجود و علی‌رغم آنکه عمده اتلاف انرژی در بخش خانگی و در دهک‌های بالای درآمدی جامعه اتفاق می‌افتد، هیچ مکانیزمی برای اصلاح الگوی مصرف این گروه و هیچ سازوکار تنبیهی بازدارنده‌ای برای آنها تدارک دیده نشده است. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که قیمت برق برای مشترکین پرمصرف خانگی که ۲۵ درصد از کل مشترکین خانگی را تشکیل می‌دهند، افزایش یافته و تمامی درآمد حاصل از آن به مشترکین کم­‌مصرف که ۷۵ درصد از کل مشترکین خانگی هستند، پاداش داده شود. با توجه به تجربیات دنیا، این شیوه پیشنهادی قطعا بر کاهش اوج مصرف برق موثر بوده و علاوه بر ایجاد رضایت عمومی، بخش قابل توجهی از چالش تامین برق در سال‌جاری را حل خواهد کرد. مهر ]]> اقتصاد Sun, 15 Jul 2018 20:21:42 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjhievmuqeyvz.fsfu.html دخل و خرج خانوارها به روایت بانک مرکزی http://siasatrooz.ir/vdcaomn6049nw61.k5k4.html بانک مرکزی با ارایه نتایج بررسی متوسط هزینه - درآمد خانوار سال ۹۶، اعلام کرد: درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۴۳ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و هزینه نیز ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود. بررسی گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان درآمدها در سال گذشته ۱۲ درصد و مخارج نیز ۷.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، ۳۵.۵ درصد از مخارج ۴۲۱ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۲۴ ریالی خانوار در بخش مسکن به میزان ۱۴۹ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۵۵۴ ریال بوده و پس از مسکن، بالاترین هزینه خانوار شهری در سال گذشته خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۹۹ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۶۸ ریال بوده است. بر پایه این گزارش، حمل‌ونقل با رقم ۴۴ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۱۵۶ ریال ۱۰.۶ درصد و کالا و خدمات متفرقه نیز با ۳۴ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۱۶۵ ریال، ۸.۲ درصد مخارج سال گذشته یک خانوار شهری کشور را تشکیل داده است. کمترین هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به دخانیات با یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۶۴۶ ریال معادل ۰.۳ درصد و همچنین تحصیل به میزان ۷ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۲۶۱ ریال معادل ۱.۸ درصد بود. بیشترین میزان رشد هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۰.۲ درصد بوده و هزینه مسکن نیز ۷.۱ درصد رشد داشته است. به صورت کلی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات،‌پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالا و خدمات متفرقه؛ ۱۲ قلم اصلی در سبد مخارج خانوار را تشکیل می‌دهند. در بخش درآمد خانوار در سال گذشته، کل درآمد ناخالص به میزان ۴۳۹ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۵۰۲ ریال بوده که از این میزان ۳۰۹ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۵۴۳ ریال درآمد پولی ناخالص با رشد ۱۳.۹ درصدی بوده است. درآمد غیرپولی خانوار در سال گذشته ۱۲۹ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۵۹ ریال بود و در این بخش ۷.۵ درصد رشد به ثبت رسید. به صورت کلی، طبق اعلام بانک مرکزی میزان درآمد خانوار در سال گذشته به رقم ۱۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۷۶ ریال از هزینه‌ها پیشی گرفته است. بر پایه این گزارش، متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۳۶ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۲۹۱ ریال و متوسط هزینه نیز ۳۵ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۳ ریال بوده است؛ بنابراین درآمد هر خانوار در سال قبل، ماهیانه یک میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۴۸ ریال از هزینه‌ها بیشتر بوده است. در گزارش بانک مرکزی پیرامون موضوع نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۹۶ آمده است: آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۶ با مراجعه به حدود ۱۳ هزار خانوار نمونه انجام گرفت و برخی از نتایج به دست آمده به شرح ذیل است: در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار ۳.۲۸ نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با ۲۸.۹ درصد بیشترین و خانوارهای نه نفر و ده نفر و بیشتر هر یک با ۰.۱ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. توزیع افراد خانوار بر حسب گروه‌های سنی نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، ۷.۲ درصد از افراد خانوارها ۵ سال و کمتر، ۶.۴ درصد ۱۰-۶ سال، ۶.۳ درصد ۱۵-۱۱ سال، ۶.۸ درصد ۲۰-۱۶ سال، ۱۶.۸ درصد ۳۰-۲۱ سال، ۳۱.۱ درصد ۵۰-۳۱ سال و ۲۵.۴ درصد ۵۱ سال و بیشتر سن داشته‌اند. توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها بر حسب میزان سواد در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ۱۰.۹ درصد بی‌سواد،۲.۲ درصد قادر به خواندن و نوشتن، ۲۱.۱ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۴۱.۹ درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و ۲۳.۹ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. براساس نتایج بررسی، ۲۷.۹ درصد خانوار‌ها بدون فرد شاغل، ۵۵.۳ درصد دارای یک نفر شاغل، ۱۴.۰ درصد دارای دو نفر شاغل و ۲.۸ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده اند. در مقایسه با سال ۱۱۳۹۵ درصد خانوارهای بدون فرد شاغل افزایش و درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش داشته است. ضمنا درصد خانوارهای با سه نفر شاغل و بیشتر بدون تغییر بوده است. بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ۶۴.۸ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک نشین)، ۲۵.۹ درصد در مسکن اجاری، ۶۴.۸ درصد از خانوارها در مسکن در برابر خدمت و ۸.۹ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند. در مقایسه با سال ۱۱۳۹۵، درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و درصد سکوننت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر کاهش داشته است. براساس نتایج بررسی مزبور، ۲.۷ درصد خانوارها از یک اتاق، ۲۹.۶ درصد از دو اتاق، ۵۰ درصد از سه اتاق ، ۱۴.۲ درصد از چهار اتاق، ۲.۲ درصد از پنج اتاق و ۱.۳ درصد از شش اتاق و بیشتر استفاده می‌نموده‌اند. بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، ۹۹.۴ درصد خانوارها از آب لوله‌کشی، ۱۰۰.۰ درصد از برق، ۹۴.۵ درصد از گاز شهری، ۵۳.۳ درصد از فاضلاب شهری، ۹۹.۲ درصد از آشپزخانه، ۹۹.۶ درصد از حمام ۸۲.۶ درصد از کولر صابت، آبی یا گازی، ۱۹.۳ درصد از شوفاژ یا پکیج، شوفاژ دیواری، ۴۵.۰ درصد از انباری، ۷۴.۹ درصد از تلفن، ۶۴.۱ درصد از اینترنت بهرمند بوده و ۶۱.۶ درصد از خانوارها نیز در شبکه‌های اجتماعی عضویت داشته‌اند. بانک‌مرکزی ]]> اقتصاد Sun, 15 Jul 2018 20:21:42 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaomn6049nw61.k5k4.html ایرانول از روغن موتورهایی با بالاترین سطح کیفی رونمایی کرد http://siasatrooz.ir/vdcdnk0fzyt0zf6.2a2y.html مراسم رونمایی از چهار محصول جدید ایرانول با بالاترین سطح کیفی (سوپررونیا، سوپررونیا هیبریدی، سوپر رویال و سینتیوم) دارای تاییدیه بنز و رنو در هتل همای تهران، برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول، دراین مراسم که با شکوه خاص در شب ولادت حضرت معصومه(س) و با حضور مهندس مخدومی مدیرعامل تاپیکو ، آقایان چگینی مدیرحراست شستا ، خسروی عضو هیات مدیره تاپیکو و معاون اداری و مالی صندوق سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی برگزارگردید، از چهار محصول جدید ایرانول رونمایی شد .مهندس عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در این مراسم طی سخنانی، گفت: چهار محصول جدید ایرانول دارای بالاترین سطح کیفی روز دنیا می باشد که روغن موتور سوپر رونیا با سطح کیفی SN و گرید ۵W۳۰ مناسب برای تمامی خودروهای خارجی در ایران، سوپر رونیا هیبریدی که برای نخستین بار تولید شده و دارای سطح کیفی SN و گرانروی ۰W۲۰ می باشد مناسب برای تمامی خودروهای هیبریدی ، سوپر رویال با سطح کیفی SM و گرید ۵W۴۰ که حتی برای ون های دیزلی نیز مناسب است و سینتیوم محصول مشترک ایرانول و پتروناس با سطح کیفی SN و گرانروی ۵W۳۰ می باشد که عرضه شده است.وی تاکیدکرد: خوشحالم که در سال حمایت از کالای ایرانی چهار محصول با کیفیت را به بازار عرضه خواهیم کرد تا از خروج ارز برای واردات روغن موتور جلوگیری شود و تمامی خودروهای وارداتی و هیبریدی می توانند روغن خود را با کیفیت همسطح روغن های مشابه خارجی و حدود ۴۰ درصد قیمت کمتر تامین کنند.مدیرعامل شرکت نفت ایرانول کیفیت برتر را شعار کلیدی و استراتژی این شرکت دانست وگفت: با افزایش کیفیت و تنوع محصولات و تکمیل سبد کالای خود توانستیم فروش انواع روغن موتورهای ایرانول را با حدود ۵۰ درصد افزایش از ۱۱۰ میلیون لیتر سال ۹۴ به ۱۶۰ میلیون لیتر در سال ۹۶ برسانیم و سهم بازار ایرانول را از ۱۹ به حدود ۲۷ درصد افزایش دهیم.مهندس اسحاقی تصریح کرد: چند محصول جدید دیگر بنزینی و دیزلی نیز جزء برنامه های این شرکت است که طی ماههای آینده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی خواهد شد.گفتنی است؛ در این مراسم از ماکت محصولات جدید ایرانول رونمایی گردید که به زودی به بازار عرضه خواهند شد. ]]> اقتصاد Sun, 15 Jul 2018 11:55:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdnk0fzyt0zf6.2a2y.html