سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Sun, 30 Apr 2017 21:01:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 30 Apr 2017 21:01:50 GMT اقتصاد 60 پوست خربزه ترامپ زیر پای قیمت جهانی طلا http://siasatrooz.ir/vdciuza3.t1a3u2bcct.html بازار طلا در حال ثبت بدترین عملکرد طی هفت ماهه گذشته است و هیچ‌یک از تحلیلگران نمی‌دانند که به طور قطع به یقین سقوط قیمت طلا در کدام نقطه نمودارهای جهانی متوقف خواهد شد. هنگامی که در انتخابات آمریکا دونالد ترامپ با آن اظهارات جنون آسایش در مورد تحولات جهانی و منطقه‌ای در برابر هیلاری کلینتون به قدرت رسید، بازار طلا یک پارچه غرق هیجان صعود شد. خریداران اعتقاد داشتند که سرانجام رئیس‌جمهوری را یافته‌اند که با اقدامات نامتعارفش می‌تواند نظم بازارهای جهانی را به چالش بکشد و همین موضوع می‌تواند بنزینی باشد بر آتش افروخته قیمت طلا. تاثیرات ترامپ بر بازار طلا اما رفته رفته شناخت محافل سیاسی و اقتصادی از رفتارهای دونالد ترامپ افزایش یافت و با وجود برخی رفتارهای نامتعارف از سوی ترامپ،همه به این جمع‌بندی رسیدند که ساختار قدرت در آمریکا بر رفتارهای ترامپ لگام زده است و ترامپ بر همان ریلی حرکت می‌کند که پیش از این روسای جمهور دیگر آمریکا بر آن می‌رفتند. این جمع بندی برای بازارهای جهانی طلا خبر خوبی نبود و نمودار طلا پس از یک خیز بلند انرژی شان را برای صعود به طور کامل از دست دادند. چندی بعد، این حرکت خنثی تبدیل به ریزش سنگین قیمت‌ها شد. این ریزش هنگامی تکمیل شد که دونالد ترامپ طرح تخفیف در نرخ مالیات شرکت‌های خصوصی را به منظور کمک به رشد اقتصادی این کشور ارائه کرد. اگر چه این سیاست ترامپ منجر به چندین تریلیون دلار کسری بودجه آمریکا در دهه‌های آینده می‌شود اما مقامات مالی دولت ترامپ پافشاری می‌کنند که این طرح، از طریق "افزایش رشد اقتصادی، کاهش و بستن راه‌های گریز مالیاتی" می‌تواند از پس هزینه‌های خودش برآید. آیا واقعا چنین خواهد شد؟ بازارهای مالی از جمله بازار طلا هیچ دلیل محکمی در دست ندارند که این اتفاق رخ نخواهد داد بنابراین فروشندگان دست برتر را در این بازارها یافته‌اند و تعداد کسانی که از ثبت معاملات فروش، سودهای کلانی را به جیب زده‌اند رو به افزایش است. متغیرهای تاثیر گذار دیگر بر قیمت طلا اما در کنار طرح ترامپ،انتظار بازارهای مالی جهانی برای برگزاری نشست بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن و روشن شدن نرخ بهره‌های جدید بر تب فروش در بازار طلا افزوده است. محافل اقتصادی و ارائه‌دهنده تحلیل‌های اقتصاد جهانی مانند کیتکو نیوز اعتقاد دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود سیاست‌های پولی انبساطی را همچنان ادامه خواهد داد و نرخ بهره را بدون تغییر حفظ خواهد کرد. برگزاری نشست بانک مرکزی اروپا نیز روز پنج شنبه نشان داد که این پیش‌بینی‌ها درست بوده و مقام‌های این بانک تصمیم گرفتند تا سیاست‌های پولی و نرخ بهره را تغییر ندهند. این مساله موجب شد تا ارزش یورو در برابر دلار آمریکا با کاهش روبه‌رو شود. گزارش‌های خوب اقتصادی و نومیدی طلا بانک مرکزی اروپا در حالی سیاست‌های پولی انبساطی را حفظ کرده است که نرخ تورم منطقه یورو هنوز به سطح دلخواه و مورد نظر نرسیده است. گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو طی ماه‌های اخیر بهتر شده است. شاخص اعتماد اقتصادی منطقه یورو در ماه آوریل به بالاترین سطح در ۱۰ ماه اخیر رسیده است. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هم در دور نخست موجب کاهش نگرانی‌ها نسبت به اوضاع سیاسی این کشور شده است و این خود انگیزه دیگری شده است برای ریزش بیشتر قیمت طلا. بانک مرکزی ژاپن نیز احتمالا سیاست‌های پولی انبساطی را تغییر نخواهد داد. آمارهای اقتصادی جدید منتشر شده در ژاپن نشان می‌دهد که اوضاع این کشور نسبت به ماه‌های گذشته با بهبود نسبی روبه‌رو شده است و از آنجا که همیشه رابطه معکوسی میان بهبود اقتصادی کشورهای بیزرگ صنعتی و قیمت طلا وجود دارد، آمارهای مثبت اقتصاد ژاپن خبر خوبی برای بازار طلا تلقی نمی‌شود. اما با این وجود مقصر اصلی ریزش قیمت طلا همچنان طرح مالیاتی ترامپ است.در مقابل بازار طلا که در برابر این طرح واکنش ریزشی از خود نشان داده است، شاخص سهام در بازارهای آسیایی نیز واکنش افزایشی داشته اند. این بازارها روز جمعه با افزایش همراه بودند. از سوی دیگر بازگردان‌های بازارهای جهانی طلا هم با احتیاط بیشتری نسبت به خرید طلا اقدام کرده اند.گزارش‌های منتشر شده از سوی محافل جهانی نشان می‌دهد که میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز با ۰.۱ درصد کاهش به ۸۵۳ تن رسیده است که به مفهوم افزایش عرضه طلا توسط این صندوق در بازارهای جهانی است.طبیعی است که با این افزایش عرضه قیمت طلا در مسیر کاهشی بیشتری قرار گرفته است. بنابراین واضح است که با این شرایط طلا انگیزه کافی برا افزایش قیمت ندارد. این شرایط بازارهای جهانی در حالی رخ داده است که در بازار داخلی قیمت طلا در روزهای گذشته ریزش‌های پی‌در‌پی را تجربه کرده‌اند.شرایط مشابهی هم در انواع سکه رخ داده است اگر چه در این میان وضعیت سکه جدید بهتر از انواع دیگر است و با ریزش کمتری مواجه شده است. احوال ناخوش بازار طلای ایران قیمت طلای بازار داخلی ایران ارتباط مستقیمی با قیمت ارز دارد و با کنترل قیمت ارز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، قیمت طلا هم رو به افول گذاشته است. این گمانه وجود دارد که با افزایش قیمت ارز پس از انتخابات ریاست جمهوری، قیمت طلا بار دیگر انگیزه کافی برای رشد پیدا کند اما این موضوع را نباید فراموش کرد که به دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی طلا، افت تقاضا در میان‌مدت می‌تواند بر قیمت آن تاثیرگذار باشد. پیش از این رئیس اتحادیه طلا و جواهد اعلام کرده بود: تولید و مصرف طلا در کشور در پنج سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته که علت اساسی آن تغییر فرهنگ و نگرش مردم نبست به این فلز قیمتی است. به گفته وی، افزایش قیمت طلا در سال‌های اولیه از پنج سال یاد شده انگیزه خرید را کاهش داد اما پس از آن کاهش قیمت‌ها انگیزه سوددهی تولید ساخته شده از طلا را تنزل داد. محمد کشتی‌آرای معتقد است رکود اقتصادی و مالیات بر ارزش افزوده که بار اضافی به دوش مردم در خرید تولیدات ساخته شده از طلا ایجاد کرد، در کاهش هرچه بیشتر انگیزه‌های مردم موثر افتاد. به گفته وی، اینک آمار مصرف طلا در سطح جامعه کاهش یافته و به همان نسبت مصرف زیورآلات بدل افزایش یافته است. بنابراین انتظار می‌رود که در میان و بلندمدت افت تقاضای طلا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم موجب شود که قیمت طلا کاهش یابد.نسیم نجفی ]]> اقتصاد Sun, 30 Apr 2017 16:14:42 GMT http://siasatrooz.ir/vdciuza3.t1a3u2bcct.html بهره‌برداری از بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه http://siasatrooz.ir/vdca66no.49no615kk4.html روز گذشته فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در استان هرمزگان با ظرفیت تولید روزانه ۱۲۰۰هزار بشکه میعانات گازی افتتاح شد. در نخستین فاز از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، روزانه ١٢ میلیون لیتر بنزین یورو ٤، چهار و نیم میلیون لیتر گازوئیل یورو٤، یک میلیون لیتر نفت سفید یورو ٤ و یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گاز مایع (ال‎پی‎جی) یورو ٤ تولید می‌شود. کاهش خام‌فروشی، قطع وابستگی کشور به واردات بنزین و همچنین کاهش ضربه‌پذیری در برابر تحریم خرید نفت، سه دستاورد بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه است. فعالیت‌های عملیاتی طرح احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس پس از انجام مطالعات امکان‌سنجی و طراحی پایه از بهمن ماه سال ۱۳۸۵ با ثبت و تأسیس شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس و با ترکیب سهامداران به‌صورت زیر آغاز شد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی۴۰ درصد. شرکت پتروگاس (اندونزی)۵۰.۰۱ درصد. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ۹.۰۹ درصد. در ابتدا شرکت‌های تهران جنوب و بینا به‌همراه دو شریک خارجی "اسنم پروجتی" و "گلدن گروپ" عملیات طراحی را آغاز کرده ادامه دادند ولی به‌علل متعدد از جمله درخواست اعتبار تأیید شده (Confrimed LC) و عدم امکان اجرای آن در شرایط وقت، پس از تکمیل مطالعات FEED، دو شرکت خارجی از کنسرسیوم خارج شدند، ازاین ‌رو عملاً کار از خردادماه سال ۸۷ توسط دو شرکت ایرانی تهران جنوب و بینا ادامه یافت و به ‌موازات آن، کار تسطیح و آماده‌سازی زمین آغاز شد. در اواخر سال ۸۷ به‌دنبال عدم فعال بودن شرکت پتروگاس و همچنین ورود شرکت نفت و گاز تأمین، ترکیب سهامداران به ‌صورت زیر تغییر کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی۴۰ درصد. شرکت پتروگاس (اندونزی) ۱۵ درصد صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ۱۰ درصد. شرکت نفت و گاز تأمین ۳۵ درصد. همزمان با عملیات اجرایی، فعالیت‌های مهندسی ادامه پیدا کرده و قراردادهای خرید تجهیزاتی چون آب‌شیرین‌‌سازها، توربوژنراتورها و بسیاری از تجهیزات پالایشگاهی منعقد شد. فعالیت اجرایی این پروژه از اواسط سال ۸۸ تا اواسط سال ۸۹ با رکود شدید منابع مالی مواجه شده و بسیاری از فعالیت‌هایی که قرار بود در مسیر توسعه آن آغاز شود، آغاز نشد، برخی فعالیت‌ها متوقف شد و برخی با کندی بسیار ادامه پیدا کرد تا اینکه در اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ شرکت فرادست انرژی فلات (از شرکت‌های زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)) به‌ عنوان عضو جدید با نقش راهبری به کنسرسیوم تهران جنوب بینا اضافه شد و شرکت فلات که عملاً به‌ عنوان یک شرکت اصلی گروه بود، پس از سازماندهی و تقسیم‌بندی کل پالایشگاه به چند ناحیه و واگذاری آنها به شرکت‌های زیرمجموعه و با تأمین نسبی منابع مالی، عملیات اجرایی را ادامه داد. در تیرماه سال ۹۰ مجدداً ترکیب سهام تغییر کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۴۸ درصد. شرکت پتروگاس (اندونزی)۲.۱۶ درصد. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ۱۱.۰۸ درصد. شرکت نفت و گاز تأمین ۳۸.۷۷ درصد. با اتمام عملیات نصب پایپ‌رک‌ها و لوله‌گذاری‌های زیرزمینی و شروع نصب سازه‌های فلزی، در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ عملیات نصب لوله‌های روزمینی و تجهیزات پالایشگاهی ادامه پیدا کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر ترکیب سهامداران شرکت جهت اخذ تسهیلات بانکی تغییر کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از ۴۸ درصد به ۱۷.۹ درصد. صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از ۱۱.۰۸ درصد به ۳۳.۱ درصد. شرکت نفت و گاز تأمین از ۳۸.۷۷ درصد به ۴۹ درصد. و شرکت پتروگاس (اندونزی) به‌طور کلی از ترکیب سهامداران خارج شد. روند اجرای این پروژه با احداث بخش‌های مختلف پالایشگاه، مخازن و خطوط لوله ادامه یافت. از حدود ۵۲۰ میلیون یورو مورد تقاضای مدیران پروژه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، تا پایان سال ۹۴ حدود ۲۱۸ میلیون یورو از بانک عامل دریافت شد اما فاز نخست پالایشگاه که مقرر بود در ابتدای سال ۹۵ به بهره‌برداری کامل برسد، تکمیل نشد و نبود سرمایه‌های لازم برای اتمام این پروژه از مهمترین دلایل تأخیر در بهره‌برداری آن عنوان شد، ازاین‌رو در ماه‌های ابتدایی سال ۹۵ تخصیص ۶۵۰ میلیون یورو تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای پروژه "ستاره خلیج‌فارس" مصوب شد. همچنین بخشی از تامین مالی این پروژه ملی با مشارکت متولیان بازار سرمایه و از طریق انتشار اوراق سلف استاندارد بنزین تولیدی این پالایشگاه در بورس انرژی تامین شد. محمودرضا خواجه نصیری مدیر سابق نظارت بر بازار‌ها و بورس‌های سازمان بورس در این زمینه گفت: با توجه به اتمام فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نیاز به سرمایه درگردش این پالایشگاه بزرگ در راستای خودکفایی کشور به واردات بنزین؛ شرکت تامین سرمایه آرمان پیشنهاد انتشار اوراق سلف استاندارد بنزین تولیدی این پالایشگاه را به شرکت بورس انرژی ارایه و با دریافت مجوز از سوی هیات پذیرش بورس انرژی؛ اقدام به انتشار ۳ هزار میلیارد ریال ازاین اوراق کرد. به گفته وی افتتاح این پروژه؛ در کنار خودکفایی کشور از واردات بنزین در صورت بهره برداری کامل؛ می‌تواند ایران را به یک هاب قیمت‌گذاری در زمینه فرآورده‌های نفتی در منطقه تبدیل کند. مدیرعامل تامین سرمایه آرمان افزود: بهره‌برداری کامل این پالایشگاه، از ۲ بعد تولید و استفاده از میعانات گازی می‌تواند نقش مهمی را در راستای "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال "ایفا کند. در حال حاضر با توجه به ظرفیت کلی این پروژه که در صورت بهره‌برداری کامل در سه فاز، قابلیت پالایش روزانه ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی را دارد، این پروژه ملی حدود ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که از این مقدار سهم دولتهای نهم، دهم و یازدهم بدین شرح است: میزان پیشرفت پروژه در دولت نهم ۳۵ درصد میزان پیشرفت پروژه در دولت دهم۳۵ درصد میزان پیشرفت پروژه در دولت یازدهم۲۲ درصد (تا امروز). تکمیل ۸ درصد باقی‌مانده که تکمیل و بهره‌برداری از فازهای دوم و سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس خواهد بود به دولت دوازدهم موکول می‌شود. ]]> اقتصاد Sun, 30 Apr 2017 16:14:42 GMT http://siasatrooz.ir/vdca66no.49no615kk4.html صف کشی برای هیچ http://siasatrooz.ir/vdccexqo.2bqoo8laa2.html چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که از نیمه شب سی ام فروردین ماه، مردم می‌توانند به سامانه طرح ساماندهی سهام عدالت مراجعه کرده و شماره حساب شبای خود را اعلام نمایند. بر این اساس قرار است که در سال جاری، دولت سود سهام عدالت را برای مشمولان که رقمی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر هستند واریز کند. بر این اساس گزارش‌های میدانی از شعب بانکی حکایت از روزهای شلوغ برای برخی شعب دارد که مردم برای دریافت شماره شبای حساب خود مراجعه کرده یا برخی هم، افتتاح حساب می‌کنند. بر این اساس ساعت انتظار برخی مشتریان در شعب بانکی حتی به بیش از ۳ ساعت و در برخی موارد تا ۱۰ ساعت هم رسیده است که این مدت زمان انتظار در قبضی که توسط دستگاه شماره دهی بانکها به مشتریان ارائه می‌شود، مشهود است. در این میان البته، برخی از دستگاههای خودپرداز هم اقدام به ارایه شماره شبای حساب به متقاضیان می‌کنند؛ اما برخی از بانکها نیز، ارایه شماره شبا را تنها منوط به دریافت شماره از شعب بانکی کرده‌اند تا با رویت کارت ملی فرد متقاضی، این شماره را در اختیارش قرار دهند. بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، تا این لحظه بالغ بر ۹ میلیون نفر از مردم به سامانه سهام عدالت مراجعه کرده و شماره شبای خود را به ثبت رسانده‌اند، اما تا پایان شهریورماه هم فرصت برای ارایه شماره شبا به سامانه سهام عدالت باقی است و مردم می‌توانند به این سامانه مراجعه کرده و شماره حساب خود را به ثبت برسانند. در عین حال، برخی از شعب بانکی نیز در این روزهای سخت جذب سپرده از سپرده گذاران، فرصت را غنیمت شمرده و برای افتتاح حساب سهام عدالت، از مردم مبالغی را طلب می‌کنند که اگرچه به اسم متقاضی و در حسابش باقی می‌ماند و هیچ کارمزدی از آن کسر نمی‌شود، اما به هر حال افتتاح حساب خود کارمزدی برای بانکها دارد و می‌تواند منابع خوبی را هم برای آنها فراهم کند. البته برخی بانکها نیز پا را فراتر گذاشته و یک رقم حداقلی را برای افتتاح حساب سهام عدالت برای مشتریان تعیین می‌کنند؛ به نحوی که برخی شعب بانکی برای افتتاح حساب به منظور سهام عدالت و ارایه شماره حساب شبا به آن، حداقل مبلغ ۵۰ هزار تومان را طلب می‌کنند که به گفته برخی از کارمندان بانکی، مجبور کردن مشتری به پرداخت چنین اعداد و ارقامی قانونی نیست. در این میان البته برخی‌ها هم اطلاعاتشان ضعیف است و از این موضوع اطلاع ندارند که شماره شبا را برای هر حسابی می‌توانند دریافت کنند و بنابراین، کافی است یک حساب در یک بانک داشته باشند و برای آن، این شماره را از متصدی دریافت نمایند. به هرحال برخی شعب بانکی این روزها شاهد رفت و آمد بسیاری از مشتریان برای دریافت شماره حساب شبا هستند و مردم هم، گاه در صف‌های طولانی برای دریافت این شماره، در بانکها زمان می‌گذارند. در حالیکه میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که مردم اگر با تراکم جمعیت در شعب بانکی برای دریافت شماره شبا مواجه شدند، عجله نکرده و در بانکها معطل نشوند چراکه تا شهریورماه امسال، فرصت برای اعلام شماره شبا جهت دریافت سود سهام عدالت باقی است. به تازگی سازمان خصوصی‌سازی نیز اعلام کرده که با به روزرسانی بانک اطلاعاتی مربوط به واریزی‌های نقدی مشمولین سهام عدالت، آن دسته از مشمولین که در فروردین ماه سال جاری نسبت به واریز وجه بابت مانده حساب اقساط سهام عدالت خود اقدام کرده و از طریق بانک ملی ایران مبالغ قبوض سهام عدالت خود را پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت نتیجه واریزی خود را در صورتحساب جدید این سامانه مشاهده کنند. مشمولینی که علاقه‌مند به صدور قبض پرداخت اقساط جدید و واریز مانده حساب اقساط خود هستند، مجددا این امکان را خواهند داشت تا قبض پرداخت با مبلغ جدید از سامانه دریافت کنند. در این میان، اصلاحات انجام شده در سامانه سهام عدالت بنا به درخواست تعداد زیادی از مشمولین سهام عدالت برای امکان پرداخت چند نوبتی مانده اقساط آنان و ایجاد ظرفیت پرداخت مناسب برای مشمولین عزیز توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده است. هیاهو برای هیچ این اتفاق در حالی رخ داده که هنوز متولیان در خصوص اما واگرها و ابهامات پیش روی این طرح پاسخی نداده و همچنان می‌کوشند تا با حواشی این مساله متقاضیان را درگیر کنند. متقاضیان این سهام با وجود این که درصدد ارایه شماره حساب خود هستند که هنوز نمی‌دانند سهامی که متعلق به آنهاست برای چه شرکتهایی است وآیا اصلا این شرکتها هنوز فعال هستند یا به واسطه رکود موجود مانند خیلی از کارخانجات دیگر به ورطه نابودی رسیده‌اند. حذف شرکت‌ها طبق مصوبه شماره ۱۵۰۸۹۷ هیأت وزیران در اسفند سال ۹۵، سهام برخی از شرکت‌های پالایشی ارزشمند به ارزش ۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان از دارایی‌های سهام عدالت حذف شد. برخورد دولت با نحوه آزادسازی سهام عدالت و نحوه مالکیت آن در سال‌های گذشته بسیار قابل تأمل بوده و سوالات بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. دولت در سال‌های گذشته سعی کرد تا با مصوبه‌های پیاپی ارزش دارایی‌های سهام عدالت را کمتر کند تا مالکیت شرکت‌های بزرگ را همچنان در دست خود بگیرد. در اسفندماه سال ۸۸ در راستای اجرای فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق با آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۲۹ فروردین سال ۸۸، شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرارداد فروش سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی امضاء شد. همچنین متمم این قرارداد نیز در خردادماه سال ۸۹ به امضای طرفین قرارداد رسید که مطابق با این قرارداد و همچنین متمم آن پورتفوی مرکب از ۵۶ شرکت بورسی و غیربورسی به بحث سهام عدالت تخصیص داده شد. مطابق با قرارداد مذکور و متمم آن (که با شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران منعقد شد) بهای تمام شده پرتفوی بورسی به ارزش ۱۹ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال و نیز بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی ۱۴ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال بوده و لذا ارزش کل پرتفوی بورسی و غیر بورسی در تاریخ انعقاد قرارداد ۳۴ هزار و ۱۶ میلیارد ریال بوده است. با احتساب سهم ۱۰ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران از پورتفوی سهام عدالت می‌توان گفت بهای تمام شده پورتفوی بورسی سهام عدالت حدوداً ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و بهای تمام شده پورتفوی غیربورسی سهام عدالت ۱۴۱ هزار میلیارد ریال بوده است و ارزش کل پورتفوی بورسی و غیر بورسی سهام عدالت نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ انعقاد قرارداد و متمم آن بوده است. در فروردین سال ۹۴ مطابق با تصویب نامه هیأت وزیران، ۴۰ درصد سهام شرکت‌های پایانه مواد نفتی ایران (پایانه‌های صادراتی مواد نفتی ایران) و ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به بهای تمام شده بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد و ۴۰ درصد از هلدینگ ۳۰ شرکت گاز استانی و ۲ شرکت بازرگانی گاز و شرکت گاز خودرو به بهای تمام شده ۶۰ هزار میلیارد ریال از طرح توزیع سهام عدالت حذف شدند. طبق اسنادی که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس هست، در اسفندماه سال ۹۵ مطابق با مصوبه شماره ۱۵۰۸۹۷ مورخ یک اسفندماه سال ۹۵ هیأت وزیران ۲۰ درصد سهام پالایشگاه نفت بندرعباس به بهای تمام شده ۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال و ارزش روز ۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال، ۲۰ درصد پالایشگاه نفت اصفهان به بهای تمام شده ۴ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال و ارزش روز ۶ هزار و ۲۳۲ میلیون ریال، ۲۰ درصد پالایش نفت شیراز به بهای تمام شده ۴۳۶ میلیارد ریال و ارزش روز یک هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال، ۲۰ درصد پالایش نفت لاوان به بهای تمام شده ۶۱۶ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال و ارزش روز یک هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال، ۲۰ درصد پالایش نفت تبریز به بهای تمام شده ۵۴۵ میلیارد ریال و ارزش روز یک هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال و ۲۰ درصد پالایش نفت کرمانشاه به بهای تمام شده ۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد ریال از پورتفوی سهام عدالت حذف شدند. جمع ارزش آن به بهای تمام شده ۱۲ هزار و ۷۸۸ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال و ارزش روز ۲۲ هزار و ۶۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال است اما در ازای آن تنها ۳۹۶ میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال به پورتفوی سهام عدالت افزوده شد. در نهایت دارایی بورسی سهام عدالت به بهای تمام شده ۱۸۰ هزار میلیارد ریال و پورتفوی غیر بورسی سهام عدالت به بهای تمام شده ۱۶۰ هزار میلیارد ریال و ارزش کل پورتفوی بورسی و غیر بورسی این سهام نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد ریال شد. از آنجایی که ۴۹ میلیون نفر تاکنون مشمول طرح سهام عدالت شده‌اند و با توجه به اینکه بابت هر مشمول مبلغ ۱۰ میلیون ریال سهام تخصیص داده شده است، باید سازمان خصوصی‌سازی سهامی به ارزش ۴۹۰ هزار میلیارد ریال به سهام عدالت تخصیص دهد که البته ممکن است این پرسش پدید آید که افزایش عرضه سهام حاضر نسبت به گذشته نمی‌تواند تکافوی مبلغ یاد شده را بدهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت این افزایش ارزش متعلق به سهامداران است و نه واگذار کننده؛ چنین چیزی در بازار سرمایه نیز مرسوم نیست چرا که در غیر این صورت می‌بایست پس از فروش سهام افزایش ارزش آن متعلق به فروشنده و صاحب قبلی سهم می‌شد نه خریدار جدید. ]]> اقتصاد Sun, 30 Apr 2017 05:55:37 GMT http://siasatrooz.ir/vdccexqo.2bqoo8laa2.html رشد اقتصاد در گرو نگاه به تولید داخل http://siasatrooz.ir/vdcb0gb9.rhb9wpiuur.html مقام معظم رهبری همزمان با عید مبعث در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، مطالب و موارد متعددی را مطرح و نسبت به برخی موضوعات متذکر شدند که بخشی از آن مربوط به مساله انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری پیش رو بود. معظم له در بخشی از سخنان خود خطاب به این کاندیدا فرمودند:" من به همه‌ی این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این را عرض میکنم -حرفی است که بارها گفته‌ایم- تصمیم بگیرند، به مردم هم بگویند، در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه‌ی اقتصادی، برای باز کردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملّت خواهد بود. توانایی‌های ما زیاد است، ظرفیّتهای ما زیاد است؛ توجّه به این ظرفیّتها، استفاده‌ی از این ظرفیّتها، برنامه‌ریزی عاقلانه و مدبّرانه برای استفاده‌ی از این ظرفیّتها میتواند کشور را به اقتدار و استحکامِ ساخت درونی برساند؛ و این، آن چیزی است که دشمن را مأیوس میکند، این، آن چیزی است که به کشور و ملّت و نظام اسلامی، به توفیق الهی مصونیّت خواهد داد." این مساله اگر چه به دید برخی مسایل سیاسی را مطرح می‌کند و ابعاد پیش روی آن را ترسیم می‌کند اما نکته مهم و اصلی دراین بیانات آن است که این سخنان تمام ابعاد اعم از اقتصادی و سیاسی و... را در برمی‌گیرد.ابعادی که اگر مورد توجه باشد بخش اعظمی از مشکلات کشورحل خواهد شد اما متاسفانه آنچه در طول این سالها دیده شده است آن است که متولیان بیش از آنکه به توان داخل و ظرفیت‌های موجود تمرکز داشته باشند؛ نگاه خود را به خارج ازمرزها هدایت کرده و همچنان منتظر هستند تا متولیان سایر کشورها برای اقتصاد و مشکلات اقتصادی و... تصمیم بگیرند. اگر بنا باشد این بخش از سخنان مقام معظم رهبری سرلوحه کار متولیان قرار گیرد متولیان در چند بخش باید آن را اجرایی کنند. بخش اول: نگاه به داخل آنچه مسلم است اگر بنا باشد کاندیدا امروز و یا هر فردی که تکیه بر مسند ریاست جمهوری کشور می‌زند مساله پیشرفت امور و توسعه‌ اقتصادی را مدنظر داشته باشد در نگاه اول باید این نکته را مدنظر قرار دهندکه چگونه باید با تکیه بر توان داخل و مهیا کردن پیش زمینه‌ها راه را برای این مهم هموارکرد. به اعتقاد کارشناسان در بحث تولید و رشد و ارتقای توان داخل دراین زمینه باید مواردی از جمله جلوگیری از واردات بی‌رویه، اصلاح قوانین و حمایت دولتمردان از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و در نهایت تامین نقدینگی مورد نیاز مدنظر باشد. حال در همین چند مورد جدا از بحث تدوین قوانین مناسب و البته اجرای آن، مساله تامین نقدینگی و جلوگیری از واردات از جمله نکاتی است که باید سرلوحه و اولیوت کاری این کندیدا باشد. بخش دوم: جلوگیری از واردات در طول سالهای اخیر باز ماندن دروازه‌های واردات آسیب بسیاری بر بخش‌های مختلف تولید کشور واردکرد به طوری که حجم وسیعی از تولید کنندگان کوچک و بزرگ تعطیل شدند و یا اینکه ظرفیت تولید خود را به ناچار کاهش دادند. واردات بی‌رویه از نخ دندان و بیل گرفته تا کفش و لباس و...منجر به آن شد تا این تولید کنندگان سود اصلی را در واردات بجوند و با خروج ارز از کشور راه را برای تامین معیشت خود هموار کنند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین اعتقادند که برای حمایت از تولیدات داخلی باید واردات محدود و قوانین واردات سختگیرانه تر اعمال شود و این مهم هیچ گونه استثنایی نداشته باشد. به گفته این گروه تا زمانی که ایران در زمینه چرم و تولید کفش درشهری مانند تبریز صاحب برند و در در تولید یک کفش ۳۶ قلم جنس مرتبط با تولید کفش به کار می‌رود که تمام این‌ها برای نیروی انسانی کشور اشتغال ایجاد می‌کند چه چیزی باعث می‌شود تا واردات این محصول به قدری زیاد شود که تولید داخل نتواند با حال اینکه واردات کفش آنقدر زیاد است که زور تولید داخل به این حجم جنس خارجی نرسد و دست آخر تولید کننده ناتوان؛ فرار را بر قرار ترجیح دهد. متخصصان حوزه اقتصادی براین نکته متفق‌القول هستند که اگرمقام معظم رهبری در فرمایشات خود به مساله نگاه به داخل توجه دارند در حوزه تولید داخل به همین موارد باز می‌گردد که این کاندیدا اگر در شعارهای انتخاباتی خود بر رشد تولید و رفع رکود و کاهش نرخ تورم تکیه می‌کنند به گونه‌ای عمل کنند که برای گردش نقدینگی و رشد تولید و.. دیگر چشم به قراردادهای خارجی و حل وفلاین موضوع از کشورهای دیگر نداشته باشند و روند فعالیت را به گونه‌ای هموارکنند که نه تنها تولیدکننده داخلی که بعضا مصرف کنندگان هم بر استفاده از این کالاها ترغیب شوند. بخش سوم: اشتغالزایی نکته مهم و قابل توجه دراین میان آن است که اگر این افراد نگاه و تمرکز خود را بر تولید معطوف کنند ماحصل این رونق تولید آن می‌شود که از آمار بیکاران کاسته شده و این درد چندین ساله تاحدودی مداوا شود. به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین مزیت حمایت از تولید داخل موضوع اشتغالزایی است و پیش زمینه لازم برای رسیدن به این دستاورد همواره سیاست حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی آن است. متخصصان اقتصادی با توجه به این موارد و مبنا قرار دادن ظرفیت‌های موجود در کشور می‌گویند: در برنامه ششم توسعه علاوه ‌بر هدف‎گذاری رشد ۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد سالانه صادارت غیرنفتی کالا و خدمات در حدود ۲۱.۷ درصد نیز در نظر گرفته شده و نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصدی پایان سال ۱۳۹۵، در پایان برنامه ششم توسعه باید به ۸.۶ درصد برسد که این ارقام جز در سایه کوشش جمعی و جهادی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور محقق نمی‎شود. به گفته این گروه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد و نرخ بیکاری ۸.۶ درصد، مستلزم رشد سرمایه ثابت ناخالص در کشور به قیمت‌های ثبات سال ۱۳۸۳، از ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵، به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال پایانی برنامه ششم؛ یعنی سال ۱۴۰۰ است نیازمند توزیع آن در سراسر کشور و البته بالفعل شدن ظرفیت‌های اقتصادی است. ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 07:44:07 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb0gb9.rhb9wpiuur.html جای خالی امنیت در قراردادهای کاری http://siasatrooz.ir/vdcaiwno.49no015kk4.html آمار و ارقام از این مساله حکایت دارد که ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد و این افراد با احتساب افراد تحت تکفل خود بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند. قشری که چرخ اقتصاد کشور با تلاش و توان آنها می‌چرخد اما در تمام این سال‌ها حمایت از این قشر همواره در حد شعار و حرف و حدیث بوده است. هر ساله همزمان با فرارسیدن هفته کارگر، متولیان و دست اندرکاران این امر با بازدید از برخی واحدها طوری وانمود می‌کنند که از مشکلات این قشر آگاه بوده و می‌کوشند تا این موانع رفع شود اما غافل از اینکه این مسایل تنها درحد حرف باقی مانده و در طول سال فقط تکرار می‌شود. وعده و وعیدهای متولیان درخصوص مشکلات چیزی نیست که مربوط به دیروز یا امروز باشد اما آنچه مسلم است مهمترین واصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری کشور تامین امنیت شغلی است که علی رغم دیده شدن در قوانین این مهم هنوز به سرانجام نرسیده است. به طوری‌که برای تحقق آن باید در اجرای ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت کار ساماندهی شوند. تعطیلی ۱۰۰۰ کارگاه تولیدی در سال گذشته روز گذشته رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه ۱۰۰۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان به دلیل سیاست‌های غلط دولت در سال گذشته تعطیل شده است، گفت: حاضرم برای احقاق حقوق کارگران با دبیرکل تشکل سیاسی حامی دولت، مناظره کنم. سیدمحمد یاراحمدیان،‌ رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه به دلیل عدم توجه به مطالبات جامعه کارگری و همچنین افزایش مشکلات در بازار کار ایران باید مردم را از عملکرد و اقدامات دولت در ۴ سال گذشته آگاه کنیم، گفت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون گریبان جامعه کارگری را گرفته موضوع اصلاح قانون کار است که در دولت گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و با تأیید دولت فعلی و پس از تغییر مجلس به جریان افتاد. وی افزود: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تمام طرح‌ها و لوایح پس از تغییر مجلس باید مجدداً با تأیید دولت یا نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گیرد و لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار با تأیید دولت فعلی به جریان افتاد در حالی که حجم انبوهی از مخالفت‌ها و نامه‌نگاری‌ها برای لزوم ارسال آن به مجلس با نظر مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقدیم وزارت کار شده بود. وی با بیان اینکه این لایحه اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی به مجلس رفت، گفت: سند ملی کار شایسته هم در دولت فعلی که ظاهرا حامی بازار کار و کارگران بود نیز به فراموشی سپرده شد و این موضوع برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور بود. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه سعی داریم تا فارغ از مسائل سیاسی، مطالبات صنفی کارگران را مطرح کنیم،‌گفت: ۵ شرط لایحه اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفت و حداقل‌های مطالبات قانونی کارگران در این لایحه نادیده گرفته شده بود. یاراحمدیان افزود: دولت اعلام کرده بود تا اگر در شورای عالی کار شرکای اجتماعی تصویب کنند، لایحه اصلاحیه به دولت باز می‌گردد اما پس از آن اعلام کردند که اگر در شورای سه‌جانبه ملی تصویب شود آن را به دولت باز می‌گردانیم اما باز هم به وعده‌‌شان عمل نکردند تا اینکه اکنون در آستانه برگزاری انتخابات به عنوان عیدی به کارگران صحبت از بازگشت اصلاحیه به دولت زده می‌شود؛ این در حالی است که کمیسیون اجتماعی نیز کلیات این لایحه اصلاحیه را رد کرده است. وی گفت: کارگران هوشیارتر از آن هستند که با اقدامات پوپولیستی دولت، عملکرد ناموفق وزارت کار را فراموش کنند. وضعیت سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است یاراحمدیان با اشاره به وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت:‌ بدهی دولت در سال ۹۱ به سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که دولت وقت با مصوباتی مبنی بر واگذاری مجموعه شرکت‌های ارزشمند جشن تسویه حساب با تأمین اجتماعی را گرفت، اما در این دولت پس از روی کار آمدن، واگذاری شرکت‌ها و تسویه مطالبات تأمین اجتماعی نه تنها کأن لم یکن شد و پس از آن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به شکلی سرسام‌آور افزایش پیدا کرد. وی گفت: در پایان سال ۹۲، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد،‌ در سال ۹۳ به ۹۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این نماینده کارگری معتقد است که اجرای طرح تحول سلامت بار سنگینی برای سازمان تأمین اجتماعی بود که فقط درآمد پزشکان تا ۵۰۰ درصد افزایش داد در حالی که می‌دیدم که مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در حد تورم مستمری‌شان افزایش پیدا می‌کرد. وی گفت: در حالی کارفرمایان کشور بابت حتی یک روز تأخیر پرداخت حق بیمه باید ۲۰ درصد خسارت بپردازند اما دولت با بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی حتی یک ریال خسارت و زیان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و در صورت ادامه مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شاهد یک فاجعه در وضعیت آن خواهیم بود. یاراحمدیان تأکید کرد: هم اکنون پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی یا از محل فروش اموال و دارایی و یا از محل استقراض و تسهیلات انجام می‌شود که جای تأسف دارد. ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه این نشست با بیان اینکه ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد کار موقت دارند، افزود: ماهیت کار و نیروهای کاری که قرارداد کار موقت دارند،‌دائمی است و بر اساس قانون وزارت کار مکلف شده بود تا سقف مدت قراردادهای کار را تعیین کند که باید بر اساس تبصره یک ماده ۷ انجام می‌شد. وی افزود: نکته جالب توجه اینکه موضوع دائمی شدن قراردادهای کارگران و ایجاد امنیت شغلی برای آنان در لایحه اصلاحیه قانون کار که مورد تأیید دولت فعلی است، حذف شد و معضلات و مشکلات جامعه کارگری روز به روز افزایش پیدا کرد. یاراحمدیان در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع قاچاق گسترده کالا در سطح کشور و تعطیلی انبوه کارگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد محفلی شده است تا کالاها وارد کشور شوند در حالی که توان تولید آن و کالاهای مشابه در کشور وجود دارد. وی گفت: روزانه شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در کشور هستیم و معیشت کارگران در ۴ سال گذشته دچار چالش جدی شده است و این موضوع به دلیل عدم مبارزه با واردات کالا و توجه به تولید داخلی بود. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه ۵ هزار کارگاه در سراسر کشور اعضای مجمع را تشکیل می‌دهند، گفت: طبق گزارشات ۲۰ درصد از این کارگاه‌ها که مشمول کسب و کارهای ۱۰ نفره تا چند هزار نفره هستند، یا تعطیل و یا در حال تعطیلی هستند که شامل هزار کارگاه می‌شود. وی گفت:‌این در حالی است که مابقی کارگاه‌های تولیدی ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدی‌اشان را کاهش دادند که این موضوع به دلیل از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل واردات انبوه و قاچاق کالا بود. یاراحمدیان با اشاره به اینکه پس از کشف کالای قاچاق، اداره اموال تملیکی اقدام به فروش مجدد این محصولات در کشور می‌کند، افزود: اخیراً ۶۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق توسط ناجا کشف شد که گزارش آن در صدا و سیما منتشر شد اما نکته جالب اینکه این محصولات پس از کشف مجدد توسط دولت عرضه می‌شوند و در سوله‌هایی به خوبی نگهداری می‌شوند تا آسیبی به آنها وارد نشود. وی افزود: چشم تمام مسئولان کشور در سال‌های گذشته به خارج و مناسبات بین‌المللی دوخته شد و از وضعیت بنگاه‌های داخلی و ظرفیت‌های ملی به طور کامل غفلت شد. وی با بیان اینکه اشتغال کشور با ستاد فرماندهی، استاد و شاگردی، تسهیلات هزاران میلیاردی و دستور و توصیه افزایش پیدا نمی‌کند و تا زمانی که سرمایه‌گذاری در داخل کشور برای توسعه بنگاه‌های تولیدی انجام نشود، نمی‌توان انتظاری از کاهش نرخ بیکاری در کشور کرد. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار، تعدیل نیروی کار، افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل افزایش مشکلات معیشتی و فقر و هجوم سیل عظیم فارغ‌التحصیلان به بازار کار بدون وجود برنامه برای این قشر دانش‌آموخته از دیگر موارد برای عملکرد ضعیف وزارت کار است،‌افزود:‌نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال طبق گزارشات مرکز آمار از ۲۱.۲ درصد یعنی یک میلیون و ۶۱۳ هزار نفر به ۲۵.۹ درصد یعنی یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر افزایش پیدا کرده است که نشان از بحران دیگر در بازار کار ایران دارد. وی تأکید کرد: دولت وعده کرده بود تا نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند که نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بیش از ۵۰۰هزار نفر در طول یک سال به جمع بیکاران کشور اضافه شدند. ]]> اقتصاد Fri, 28 Apr 2017 10:14:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaiwno.49no015kk4.html پای لنگ ساماندهی صرافان غیر مجاز http://siasatrooz.ir/vdcfyxd1.w6d1eagiiw.html در حالی که بانک مرکزی برنامه گسترده‌ای را در سال گذشته برای ساماندهی صرافی‌های غیر مجاز به مرحله اجرا گذاشته است مدیر کل نظارت بانک مرکزی در این باره خبر داد که بررسی آیین‌نامه جدید صرافی‌ها هنوز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته شاید در هیچ کشوری بازار پولی و مالی بی ضابطه تر از بازار پولی و مالی ما نبود.در این بازار بدون هیچ نظارتی افرادی که احتمالا به حلقه‌هایی از قدرت اقتصادی متصل بودند به سادگی می‌توانستند بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسه مالی کنند و در کنار آن یک صرافی هم را بیندازند و بدون نظارت بانک مرکزی به اقدامات خود ادمه دهند. بی توجهی بانک مرکزی و رشد صرافی‌های غیر مجاز ضعف عملکرد بانک مرکزی در سال‌های گذشته موجب شد تا موسسات و صرافی‌های غیر مجاز به طور گسترده‌ای در بازار پولی و مالی کشور ابتکار عمل را رد دست بگیرند و جریان پول و نقدینگی را به نفع مقاصد خود هدایت کنند.به طور مثال بیش از ۸۰ درصد از صرافی‌های کشور غیر مجاز بوده‌اند. این در حالی است که این صرافی‌ها با توجه به نظارت پذیر نبودنشان،محل بسیار مناسبی برای پولشویی رد و بدل پول‌های مشکوک هستند.بانک مرکزی در دوره سیف علی رغم وعده‌هایی که داده بود نتوانست اقدام درخوری برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بنماید.موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز همچنان وبال گردن نظام بانکی کشور هستند و نظم فعالیت بازار را به هم ریخته‌اند. در مورد صرافی‌های غیر مجاز اما تا کنون اقدامات مثبتی صورت گرفته است. بانک مرکزی در قالب ضرب الاجلی به صرافان شرایطی را به وجود آورد که هر صرافی که درخواست کسب مجوزش ارائه نشده باشد به عنوان غیر مجاز تلقی شود. بانک مرکزی با انتشار دستور العملی ضوابط درخواست مجوز از سوی صرافی‌ها را اعلام کرد.براساس دستورالعمل بانک مرکزی، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد، همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند. اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی بانک مرکزی اعلام کرد که کارگروهی در این مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار بدست آمده بود، دستورالعمل یاد شده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط، به تصویب مراجع ذی صلاح برساند. دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده است، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است. نخست آن که در دستورالعمل جدید، تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. به این ترتیب بخش مهمی از صرافان درخواست مجوز دادند اما به دلیل شرایط بروکراتیک رسیدگی به این درخواست‌ها بسیار زمان بر شد. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسی آیین‌نامه جدید صرافی‌ها هنوز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته، گفت: در سال گذشته ۱۰ تا ۱۲ صرافی متخلف تعطیل شده است. عباس کمره‌ای درباره آخرین وضعیت ساماندهی صرافی‌ها و افزایش برخی صرافی‌های جدید به لیست‌های مورد تایید بانک مرکزی گفت: بعد از اینکه بانک مرکزی شرایط را اعلام کرد برخی صرافی‌ها شاید در ابتدا نتوانستند خود را با مقررات جدید وقف بدهند؛ اما اصرار بانک مرکزی باعث شد که صرافی‌ها فعالیت خود این در را با مقررات بانک مرکزی تطبیق بدهند. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درباره آیین نامه جدید فعالیت صرافی‌ها که قرار بود در شورای پول و اعتبار بررسی شود، اظهارداشت: بانک مرکزی دستور کارهای زیادی دارد و از اینرو هنوز بررسی آیین نامه صرافی‌ها در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است. بازگشت صرافی‌ها به کار اصلی کمره‌ای درباره اینکه بانک مرکزی عقیده دارد صرافی‌ها باید به فعالیت‌های اصلی خود بازگردند و فعالیت‌های مربوط به بانک‌ها به خود شبکه بانکی واگذار شود، خاطرنشان کرد: در یک مقطعی به دلیل شرایط خاص مجبور شدیم برخی فعالیت‌های بانک‌ها را از طریق صرافی‌ها انجام دهیم. این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: امروز که در حال بازگشت به نقطه قابل اتکا هستیم، همانگونه که رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده، صرافی‌ها باید از فعالیت‌های مربوط به بانک‌ها خارج و امور بانکی از طریق خود بانک‌ها دنبال شود. وی پیرامون این موضوع که خروج صرافی‌ها از فعالیت‌های بانکی از سوی برخی فعالان این بخش به تضعیف عملکرد شبکه صرافی کشور تعبیر شده است،‌ افزود: بالاخره فعالیت صرافی یک تعریفی دارد و اگر در مقطعی برای انجام امور، کارهای بزرگی به صرافی‌ها واگذار شد که آثار مثبت و منفی زیادی هم داشته، تشخیص آن مقطع این بوده که می‌توان برخی امور را از طریق صرافی‌ها دنبال کرد. به گفته کمره ای، در مقطع دیگری نیز سیاست گذار تصمیم گرفته امور را به روشی دیگر دنبال کند و حال اینکه صرافی‌ها معترض شوند قابل قبول نیست. ما در مقطعی صرافی‌های نوع یک و دو داشتیم و حتی برخی بانک‌ها و موسسات مالی نیز به مرور زمان مجوز فعالیت ارزی دریافت کرده‌اند. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی گفت:‌ حال اگر شرایط برای کار مناسب نیست که می‌توان خروج کرد ولی به نظر من مهمترین نیاز اقتصاد ایران بحث شفافیت است. وقتی عدم شفافیت باشد منافع عده‌ای تامین و برخی نیز زیان خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته چند مورد تعطیلی صرافی‌ها را نیز داشتیم، افزود: چند مورد را در کمیسیون مقررات بررسی کردیم و با صرافی‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده بودند برخورد شد. کمره‌ای این مطلب را نیز افزود که میزان تعطیلی صرافی‌ها در سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ مورد بوده است. ]]> اقتصاد Fri, 28 Apr 2017 10:00:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfyxd1.w6d1eagiiw.html بازگشایی وبصادر باری روی دوش بازار سرمایه http://siasatrooz.ir/vdcfmxd1.w6d1tagiiw.html این روزها در بورس زمزمه بازگشایی بانک صادرات قوت گرفته است. انطباق صور‌های مالی شرکت‌های بورسی به خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها IFRSتبدیل به دردسری بزرگ برای بورس شده است. بانک صادرات به عنوان بزرگ ترین مجموعه حاضر در بازار سهام که از بالاترین تعداد سهام برخوردار است تحت تاثیر تنظیم صورت‌های مالی خود بر اساس این الگوی بین المللی مجبور به اعلام زیان هنگفتی شد.از آن تاریخ به بعد بازگشایی این سهم تبدیل به دغدغه ای برای بازار سهام شد و از آنجا که پیش بینی می‌شود با توجه به گستره بانک صادرات بازگشایی آن منجر به ریزش سنگین شاخص کل می‌شود،این دغدغه وجود دارد که چه زمانی برای بازگشایی صادرات مناسب است؟ بانک صادرات اطلاعات مربوط به گزارش حسابرسی اولین درآمد ۹۶ را منتشر کرد و آماده بازگشایی نماد بعد از ۹ ماه توقف شد. وبصادر بازگشایی می‌شود درحالی نماد بانک صادرات از اواخر تیر سال گذشته تاکنون در بورس بسته است که با انتشار گزارش حسابرس درباره اولین درآمد هر سهم مالی، آماده بازگشت به تابلوی معاملات بعد از ۹ ماه دوری شد. براساس این گزارش، سیاوش زراعتی مدیرعامل این بانک ۵.۷ هزار میلیارد تومانی، اوایل اسفند سال گذشته در نامه ای به سهامداران، توضیحاتی درباره واگذاری توسعه نیشکر، دلایل زیاندهی و برنامه‌های آینده داده بود. در این رابطه، مسئولان اداره نظارت بر ناشران بورسی به بورس پرس اعلام کردند با توجه به تکمیل اطلاعات و توضیحات مدیرعامل، نماد این بانک بعد از بررسی‌های لازم، قطعا" در هفته جاری باز خواهد شد. یک مقام مسئول در بانک صادرات هم به بورس پرس اعلام کرد: گزارش حسابرس نسبت به گذشته بانک و در مقایسه با سایر بانک‌ها، بسیار شفاف بوده و به جز موارد عمومی و از قدیم مانده ای مانند اکچوئری، مورد مبهم دیگری وجود ندارد. "وبصادر" درحالی درآمد هر سهم سال مالی اسفند جاری را ۲۵۵ ریال زیان پیش بینی کرده بود که در گزارش حسابرس، این متغیر با ۴ درصد کاهش زیان، ۲۴۵ ریال اعلام شده است. تعادل در گروه بانک اگرچه بانک صادرات بیشترین میزان زیان را رد میان بانک‌ها اعلام کرده است اما بودند بانک‌های دیگری هم که زیان شناسایی کردند اما با بازگشایی آن‌ها شاخص گروه بانک پس از ریزش محدود دوباره وارد محدوده تعادل شده است به همین دلیل تحلیلگران اعتقاد دارند که بازگشایی یانک صادرات می‌تواند علی رغم ریزش شاخص کل شرایط را برای تعادل منطقی در گروه بانک آماده سازد. اما با این حال این دغدغه وجود دارد که آیا تطبیق صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورسی با IFRSآیا می‌تواند منجر به تکرار تجربه بانک‌ها در دیگر گروههای بورسی شود؟ مدیرعامل سابق بورس تهران با اشاره به اجرای مرحله جدید اصلاح صورتهای مالی بانک‌ها در سال۹۶ گفت: مشکل اصلی بانک‌ها اندازه‌گیری یا افشای صورت‌های مالی نیست، بلکه نرخ سود بحران بدهی را ایجاد می‌کند. علی رحمانی گفت: بانک مرکزی در سال ۹۵ برای اصلاح صورتهای مالی بانک‌ها، تنها شکل صورتهای مالی را تغییر داده و منطبق بر IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) کرده؛ اما آنچه که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است؛ اندازه‌گیری است؛ چراکه IFRS دو جزء دارد که یکی بحث شکل ظاهری و میزان افشا است و دیگری به میزان اندازه‌گیری برمی‌گردد؛ بنابراین بانک مرکزی در مرحله اول، تنها بحث تغییر شکل صورتهای مالی را داشته و شفافیت را بیشتر کرده است و طبیعتا بانک مرکزی با سیاست‌هایی که داشته، اصرار دارد که بانک‌ها، ذخایر کافی را دریافت کنند؛ اما هنوز با این استانداردها فاصله داریم. مدیرعامل سابق بورس تهران افزود: طبیعتا اگر با IFRS پیش برویم؛ بحث استفاده از ارزش‌های منصفانه نیز مطرح می‌شود که خود می‌تواند اثرگذار باشد. استانداردهای حسابداری نقشی نداشتند وی تصریح کرد: آنچه که در بورس برای تطبیق بانک‌ها با استانداردهای IFRS رخ داد، ربطی به استانداردهای حسابداری ندارد؛ چراکه مشکل ما این است که شفاف‌سازی صورتهای مالی صورت گرفته و هنوز بر روی اندازه‌گیری وارد نشده‌اند؛ بنابراین معضل اصلی بانک‌ها استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی نیست؛ بلکه معضل اصلی، نرخ‌های سود بالا است که باید برای آن فکری شود. رحمانی گفت: نرخ سود بانکی شدیدا به صنعت لطمه زده است و بانک‌ها اکنون، خود در معرض آسیب قرار دارند؛ بنابراین ممکن است که اگر تدبیری اندیشیده نشود، دولت در آینده خود دچار مشکل شود و بحران بدهی‌ها ایجاد گردد. به اعتقاد این کارشناس ارشد بازار سرمایه، مشکل اصلی بانک‌ها در نرخ بهره بالا و نه تطبیق با IFRS است و یا حتی بحث رکود اقتصادی نیز چندان نقش پررنگی ندارد. وی در خصوص آینده سهام بانک‌ها گفت: اگر روال اینطوری انجام شود، به بحث اندازه‌گیری کمک خواهد شد و البته تا زمانی که بانک‌ها مشکلات اساسی دارند، مجبور هستند برای تامین مالی، نرخ سود بالا بدهند؛ بنابراین آینده خوشی هم ندارند. رحمانی همچنین عملکرد بازار سرمایه در سال ۹۵ تحت تاثیر رکود اقتصادی و شرایط بازارهای جهانی، چندان مناسب نبود؛ ولی افزایش قیمت نفت در اواخر سال، بالا رفتن نرخ محصولات پتروشیمی و تحرکاتی که در صنعت خودرو صورت گرفت، به عملکرد بورس اوراق بهادار کمک کرد؛ ولی در مجموع، سرمایه گذاران به لحاظ بازدهی و با احتساب هزینه‌های فرصت و اعتباری، متضرر بودند و بازار عملکرد مثبت نداشت. مدیرعامل سابق بورس و اوراق بهادار تهران افزود: نقطه عطف سال ۹۵، بحث صنعت خودرو از طریق قراردادهایی است که با طرف‌های خارجی بسته شده و این امیدواری را ایجاد کرده است که بازار رونق گیرد، ولی بعد از آن، افزایش قیمت نفت و قیمت برخی فلزات همچون روی هم توانست به بازار کمک کند. وی تصریح کرد: انتظار این است که تحرکات قیمت کالاها و بخش‌هایی که صنعتی مقل روی تجربه کرده، در سایر صنایع مشابه نیز در سال ۹۶ رخ دهد. ]]> اقتصاد Tue, 25 Apr 2017 17:54:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfmxd1.w6d1tagiiw.html زخم اقتصاد از بزک واردات http://siasatrooz.ir/vdcdzz0n.yt0n96a22y.html آمار و ارقام مربوط به مصرف کنندگان لوازم آرایشی در کشور از اتفاقات ناخوشایندی خبر می‌دهند، اتفاقاتی که جدا از مشکلات اقتصادی از تبعات و آسیب‌های اجتماعی خبر می‌دهد که به نظر می‌رسد باید زنگ هشداری برای متولیان اصلی کشور باشد. طبق آمار و مستندات موجود با وجود اینکه مهم‌ترین برندهای لوازم آرایشی و بهداشتی به کشورهای آمریکایی و اروپایی تعلق دارند اما بیشترین آمار مصرف آن به کشورهای اروپای شرقی به خاورمیانه اختصاص دارد. اگرچه آمار و ارقام مختلفی دراین زمینه وجود دارد اما تاکنون درخصوص میزان مصرف فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی آمار رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح داخلی ارائه نشده و عمده آمارهای موجود در این مورد به مراکز تحقیقاتی اروپایی بازمی‌گردد. بنابر گزارش یورومونیتور کل مصرف فرآورده‌های آرایشی در خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ حدود ۲/۷ میلیارد دلار بوده است که در میان کشورهای منطقه، ایران با ۱/ ۲ میلیارد دلار با فاصله کمی از عربستان(۲/۲ میلیارد دلار) و در رده هفتم دنیا قرار دارد. همانطور که گفته شد میان کشورهای خاورمیانه نیز ایران پس از عربستان دومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی است و همین موجب شده تا ایران به عنوان یکی از بازارهای اصلی محصولات آرایشی و بهداشتی مطرح باشد اما نکته اصلی و مهم در این میان آن است که در این سهم‌خواهی؛ تولید کنندگان داخلی جایی در بازارهای داخلی ندارند و این مساله به عوامل متعددی باز می‌گردد عواملی از جمله سیل گسترده واردات و عدم حمایت متولیان از تولیدکنندگان داخلی. آمارهای منتشر شده از این حکایت دارد که میزان واردات انواع لوازم آرایشی و بهداشتی در سال ۹۳، ۱۷ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۲۱۸ کیلوگرم به ارزش ۱۱۸ میلیون و ۸۱ هزار و ۹۹ دلار بوده است، این رقم در شش ماهه اول سال ۹۴ به حدود ۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۶۷۷ کیلوگرم به ارزش ۵۹ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۴۹۰ دلار رسیده است. از این میزان واردات ۵۳ هزار و ۶۲۹ کیلوگرم به ارزش ۹۵۴ هزار و ۱۲۴ دلار، معادل بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به انواع لوازم آرایش لب؛ ۱۵۵ هزار و ۱۶۳ کیلوگرم به ارزش بیش از سه میلیون دلار، معادل بیش از ۹ میلیارد تومان به انواع لوازم آرایش چشم؛ ۶۴۷ هزار و ۳۷۸ کیلوگرم به ارزش ۵ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۶۰ دلار، معادل ۱۶ میلیارد تومان به انواع فرآورده‌های آرایش ناخن و دست؛ ۷۸ هزار و ۴۵۷ کیلوگرم به ارزش ۷۲۵ هزار و ۸۷۳ دلار، معادل دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به انواع پودر آرایشی و بهداشتی و دو میلیون و ۳۶۳ هزار و ۴۳۷ کیلوگرم به ارزش بالغ بر ۲۶ میلیون دلار و معادل بیش از ۷۵ میلیارد تومان به دیگر اقلام زیبایی، آرایشی و مراقبت از پوست اختصاص داشته است. واردات فرآورده‌های آرایش مو نیز شامل بیش از ۷۳ هزار و ۶۲۹ کیلوگرم «فیکساتور مو» به ارزش ۱۵۷ هزار و ۵۷۸ دلار، معادل حدود ۴۵۷ میلیون تومان و چهار هزار و ۵۹ کیلوگرم «فرآورده فر و بازکردن فر مو» به ارزش حدود ۲۲ هزار دلار یا ۶۱ میلیون تومان و سایر فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی مو غیر از شامپو به مقدار دو میلیون و ۱۲۳ هزار و ۱۱۶ کیلوگرم به ارزش بیش از ۳۱ میلیارد تومان یا ۱۰ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۸۹۴ دلار می‌شود. همچنین در این مدت ۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۹۷۳ کیلوگرم شامپو به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان یا ۱۲میلیون و ۳۵۴ هزار و ۷۸۱ دلار، وارد کشور شده است. براساس آمار منتشر شده توسط گمرک ؛ فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی بعد از انواع تلفن و لوازم جانبی در سال ۹۱ در رتبه دهم اقلام مکشوفه قرار دارد؛ به عبارتی، حدود ۸۵/ ۱ درصد کل قاچاق کشور را به خود اختصاص داده است و تنها در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰، از نظر ارزش ریالی، میزان کشفیات فرآورده‌های آرایشی ۴۷۱ درصد رشد داشته است که به معنای بیش از چهار برابر شدن کشفیات قاچاق فراورده‌های آرایشی در یک سال است. در مقابل این آمار شعاری عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران می‌گوید: طبق آمار حجم فروش کالاهای قاچاق آرایشی، بهداشتی و شوینده ۸۳ هزار میلیارد ریال است و براساس آمار گمرک فقط ۳۷۰ میلیون دلار از مسیرهای رسمی وارد می‌شود. به سخن دیگر ۵۰ درصد کالاهای آرایشی و بهداشتی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تا ۲ میلیارد دلار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که البته مربوط به نشان‌های تجاری معتبر نیست بلکه در کشورهای اطراف تولید و به کشور ما قاچاق می‌شود. جای خالی تولید کننده داخلی اما در مقابل این آمار واردات و مافیای قاچاق در صنعت لوازم آرایشی شعاری عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران همچنین مدعی است محصولات آرایشی و بهداشتی ایران در مقایسه با محصولات مشابه خارجی از کیفیت بالایی برخوردارند اما واردات قاچاقی این کالاها تیشه به ریشه این صنعت زده است. وی می‌گوید: با وجود بازار ۶۰۰ میلیون نفری در اطراف ایران، صنایع آرایشی، بهداشتی و شوینده ما توانایی صادرات محصولات بیشتری به کشورهای منطقه دارند. متولیان این حوزه معتقدند حجم اعظم وبیش از ۹۰ درصد کالاهای آرایشی به شکل قاچاق وارد می شوند حال سوالی که در این میان مطرح است آن است که متولیان و دست‌اندرکاران این حوزه با علم به آسیب‌ها و تبعات ناشی از این مساله چه اقدامات و برنامه‌ریزی را به منظور حل این مشکل ارایه کرده‌اند. آیا با توجه به اینکه واردات بی‌رویه این محصول در کنارتیشه به ریشه اقتصاد زدن،جان و سلامت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است ؛زمان آن فرا نرسیده که متولیان فکری به حال این بازار و ظرفیت‌های موجود در آن بکنند. ]]> اقتصاد Tue, 25 Apr 2017 17:54:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdzz0n.yt0n96a22y.html «ارج» واگذار می‌شود http://siasatrooz.ir/vdcjoyeh.uqehxzsffu.html در شرایطی که تنها یک روز از ادعای وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم وجود رکود در بخش تولید کشور می‌گذرد روزگذشته مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح آخرین وضعیت کارخانه ارج از احتمال واگذاری آن تا یک ماه آینده خبر داد. روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه سالجاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رکود حاکم بر بخش تولید گفت: ما در رکود نیستیم. البته صنعت مشکل زیاد دارد که این هم مربوط به این دولت یا دولت قبل نیست. برخی مشکلات از دولتهای قبل ایجاد شده که در حال رفع است. به گفته وی بخش قابل توجهی از صنایع ما در چند ماه اخیر تقاضای توسعه دارند و بزرگترین مشکل آنها زمین است. این به معنای افزایش امیدواری است. موضوع دیگر آنکه طی چندسال اخیر سرمایه به کندی به سمت صنعت می‌آید. اما طی ۸ سال گذشته انباشت سرمایه منفی بود. ما هنوز نتوانستیم این انباشت سرمایه را مثبت کنیم اما روند رو به تنزل آن را متوقف کردیم. ما واحدهای قبلی در حال توسعه را به واحدهای جدید ترجیح می‌دهیم." این اظهارات نعمت زاده درحالی مطرح شده که نه تنها شرکت ارج که تعداد قابل توجهی از شرکتها، بستن درب کارخانه‌های خود را به ادامه جدال بر سر کسب نقدینگی و تلاش برای رفع موانع پیش روی تولید ترجیح دادند. طبق اخبار و گزارشات منتشر شده در طول ۴ سال اخیر چندین و چند شرکت به ورطه تعطیلی رسیدند که ارج تنها یکی از آنهاست. خداحافظی با کارخانه‌های قدیمی کارخانه قدیمی ارج؛ کارخانه‌ای که فعالیت خود را از سال ۱۳۱۶ آغاز کرده و با هشتاد سال سابقه قدیمی‌ترین کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور به شمار می‌رفت. این کارخانه‌ به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و بدهی زیاد، در خرداد ماه امسال توسط دستگاه قضایی پلمپ شد و با به فروش گذاشتن دستگاههای خود رسما فعالیت خود را تعطیل کرد. روز گذشته عباس هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج، اظهار کرد: مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار بانک ملی است و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزینه‌های سنگین تکنولوژی جدید حدود ۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه نیاز دارد. وی ادامه داد: از زمانی که این کارخانه در اختیار دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفت و مالکیت آن از بخش خصوصی گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و باید چنین کارخانه‌هایی ماشین‌آلات و تکنولوژی خود را به روز کنند که این اتفاق در مورد ارج رخ نداد و امیدواریم که با چاره‌اندیشی‌های صورت گرفته شاهد تغییر و تحول اساسی در خصوص این کارخانه باشیم. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی است و برای واگذاری کارخانه ارج باید مراحل قانونی طی شود، گفت: قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز راضی شده است که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی در کنار این سرمایه‌گذار قرار می‌دهد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گیرد. هاشمی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار این کارخانه صد در صد ایرانی است در مورد وضعیت ارج پس از واگذاری عنوان کرد: سرمایه‌گذار این کارخانه ایرانی خواهد بود و وزارتخانه یک گروه تولیدی مناسب را در کنار کار قرار می‌دهد. علاوه بر این تکنولوژی و قالب از سوی سرمایه‌گذار و از طرف برندهای جهانی پیشرفته اروپایی خریداری می‌شود و قرارداد مستمری مربوط به انتقال تکنولوژی، تحقیقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسید. وی افزود: سرمایه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعیت فعلی ارج باید کار را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است. بر اساس اطلاعات رسیده، مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مربع است و قیمت پایه کارشناسی‌شده نیز برای هر متر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین اواخر سال گذشته بود که هاشمی مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت از تعیین تکلیف کارخانه "ارج" در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصی داخلی و برندهای متقاضی خارجی خبر داده بود. دومینوی تعطیلی صنایع البته این روند در اینده نزیدک به سراغ سایر صنایع هم خواهد رفت چراکه در طول ماههای اخیر شرکت‌هایی همچون آزمایش و ....نیز به تعطیلی رسیدند. طبق اخبار منتشر شده برند معروف آزمایش دیگر تولید کننده لوازم خانگی در کشور همدر طول سل گذشته تعطیل شد. و برخلاف ادعای متولیان مبنی بر عدم تعطیلی این شرکت ؛ در دی ماه سال گذشته باز هم عباس هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، رسما خبر تعطیلی این کارخانه را تایید کرد و گفت که ماشین آلات این کارخانه از تهران به مرودشت منتقل شده و رکود اقتصادی کارکنان آن را از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر رسانده است. ]]> اقتصاد Mon, 24 Apr 2017 06:23:16 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjoyeh.uqehxzsffu.html انکار رکود در تولید از سوی وزیر صنعت http://siasatrooz.ir/vdcivua3.t1a3p2bcct.html در حالی که در یکسال گذشته حجم قابل توجهی از شرکت‌های مختلف یک به یک رو به تعطیلی گذاشته‌اند و هر روز تعطیلی این کارخانجات بر سیل بیکاران کشور افزوده است؛ روزگذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شد که" در رکود نیستیم، البته صنعت مشکل زیاد دارد که این هم مربوط به این دولت یا دولت قبل نیست. برخی مشکلات از دولتهای قبل ایجاد شده که در حال رفع است." وی مدعی شد که " بخش قابل توجهی از صنایع ما در چند ماه اخیر تقاضای توسعه دارند و بزرگترین مشکل آنها زمین است. این به معنای افزایش امیدواری است. موضوع دیگر آنکه طی چندسال اخیر سرمایه به کندی به سمت صنعت می آید. اما طی ۸ سال گذشته انباشت سرمایه منفی بود. ما هنوز نتوانستیم این انباشت سرمایه را مثبت کنیم اما روند رو به تنزل آن را متوقف کردیم. ما واحدهای قبلی در حال توسعه را به واحدهای جدید ترجیح می‌دهیم." نعمت زاده با اشاره به اینکه " بانک مرکزی که یک روز مارا قبول نداشت الان هر روز زنگ می زند و از ما آمار می‌خواهد که کدام بانک در کدام استان چه میزان تسهیلات دادند."تصریح کرد: در دولت قبل واحدهایی بودند که برای دریافت تسهیلات پروانه فعالیت گرفته اما حتی یک دستگاه ماشین الات نخریده بودند تا فعال شوند. وی افزود: این واحدها به لیست واحدهای غیرفعال ما می‌رود و ما آنها را از لیست فعال به تعطیل می‌بریم. برای مثال باید بگویم ۳۸۰۰ واحد تعطیل در داخل شهرکهای صنعتی با ۳۵ هزار و ۵۴۸ نفر وجود داشت. نعمت زاده در تشریح تعطیلی برخی واحدهای تولیدی قدیمی کشور طی سال گذشته نیز گفت: تعطیل جلوه دادن کارخانه‌ها برنامه‌ای برای زیر سوال بردن عملکرد دولت است. مشکلات ۵۴۰۰ واحد تولیدی وصنعتی در سال ۹۵ رفع شد و اگر واحدهای تولیدی به سمت نوسازی و استفاده از تکنولوژی جدید نروند، نمی‌توانند در بازار رقابت کنند. وی ادامه داد: کارخانه داروگر که ۷۰ سال پیشینه فعالیت دارد‌، هم اکنون در حال فعالیت است. کارخانه روغن نباتی جهان هم فعال است. قند دزفول که نزدیک به ۱۰ سال است متوقف شده بود، با رایزنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با جهاد کشاورزی و قوه قضاییه در حال بازسازی است که تا دوماه آینده وارد چرخه تولید خواهد شد. نعمت زاده گفت: نصف واحدهای راکد متعلق به دولت‌های قبل است و این واحدها یا بازسازی و نوسازی نشدند یا ورثه و سهامداران آن‌ها متمایل به ادامه کار نبودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:در بخش صنعت و معدن از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بودیم گرچه در بخش معدن آمار منفی ارائه شد اما این آمار اشکال داشت که به بانک مرکزی اعلام کردیم اصلاح کند. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود به تشریح عملکرد این وزارتخانه طی فعالیت چهارساله پرداخت و گفت: گرچه در شرح بین‌الملل و منطقه شرایط پیچیده و سختی داشتیم خوشبختانه کشور ما در امنیت و رونق و ثبات داشتیم. وی اظهار کرد: در بخش صنعت و معدن از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بودیم گرچه در بخش معدن آمار منفی ارائه شد اما این آمار اشکال داشت که به بانک مرکزی اعلام کردیم اصلاح کند. نعمت زاده ادامه داد: در بخش صنعت بر اساس آمار مرکز آمار در بخش ارزش افزوده ما ۵ درصد رشد داشتیم؛ در خودرو و فلرات اساسی و لوازم خانگی هم ما تکلیفی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشتیم؛ یکی حمایت از صنایع کوچک و متوسط بود که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بود. ما باید از ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط حمایت می کردیم که ۱۲ هزار مورد تسهیلات بانکی پرداخت کردیم که با اضافه شدن بخش کشاورزی به ۲۰ هزار مورد هم رسید. این مقام مسئول گفت: در خصوص صادرات گرچه از لحاظ مبلغ ۳ درصد رشد داشتیم اما از لحاظ مقدار بیش از ۳۵ درصد رشد داشتیم. به دلیل رکود جهانی قیمت کالا کاهش پیدا کرد که در جمع مبلغ صادرات ما پایین بود. نعمت زاده اظهار کد: در زمینه رفع موانع تولید پیرو تصویب قانون رفع موانع تولید، آیین نامه‌های مورد نیاز آماده شد که برخی از این آیین‌نامه‌ها زمان بر است و به مرور مشکلات حل می‌شود. وی با بیان اینکه در زمینه موضوعات مالیاتی به دو جمع بندی خوب با وزارت اقتصاد رسیدیم، افزود: نخست آنکه اظهارنامه مالیاتی بنگاههای کوچک هم مانند واحدهای بزرگ تنظیم و طی یکماه ارائه شود. توافق بعد هم در خصوص صادرات بود. ما در قانون داریم سازمان مالیات ظرف یکماه مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کند اما دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها مغایر بود که سازمان مالیاتی بازنگری کرد و این مشکل هم حل شد. او ادامه داد: شبکه بانکی سال گذشته ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت کرد که ۳۲ درصد رشد داشته است. در بخش تجارت هم ۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شد. البته این تسهیلات پول جدید نبود و ۵۰ تا ۶۰ درصد کل تسهیلات، برای استمهال بدهی‌های گذشته بوده است. وی در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی کارخانجات ارج و داروگر گفت: بی‌انصافی است و خبر نادرست مطرح می شود. تعدادی از این کارخانه‌ها در طول تاریخ فرسوده و تخریب شده است. نعمت زاده در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه تفاهم نامه و مذاکرات با شرکتهای خودرویی دنیا گفت تنها ۲ مورد داریم که بالای ۹۰ درصد اجرایی شده است. ما در این نوع قراردادها باید منافع کشور را در نظر داشته باشیم. وی افزود: اگر من خودم مذاکره می‌کردم می‌دانستم چگونه امتیاز بگیرم اما دوستان خودروساز تا اینجا زحمات زیادی کشیدند. رنو بسیار پیگیر و جدی است در همکاری با ایران. علیرغم اینکه قیمت ارائه شده خودرو بسیار بالاست. ما حسابرسی مجدد کردیم و پیشنهاد دادیم. در اینگونه شرکتها جلسات هیئت مدیره هر یکی دوماه یکبار برگزار می‌شود. ما منتظریم بعد از جلسه مذکور، مذاکرات و قراردادها را نهایی کنیم. وزیر صنعت در مورد مذاکره با کمپانی بنز هم گفت: در خصوص بنز هم باید بگویم داریم گروکشی می‌کنیم. آنها می‌خواهند قطعات کامل بیاورند اما ما اصرار داریم امکان تولید داخل داریم و باید قطعات را در داخل تولید کنیم. در خصوص سیتروئن هم مشارکت ۵۰ درصدی روی سایپا کاشان مذاکره کردیم. مخالفت سایپا هم مطرح نیست و ما در حال پیشبرد مذاکرات هستیم. نعمت زاده در پاسخ به سوالی مبتی بر دلیل گران شدن سیمان در فصل بهار گفت. علت این است که طبیعت اقتصاد عمل می کند. برمبنای مقتضیات عرضه و تقاضا قیمتها تغییر می کند. به طور مثال چین ناگهان وارد بازار می شود و نرخها را بصورت جهشی کاهش یا افزایش می‌دهد. وی ادامه داد: من فکر می‌کنم این قیمت‌گذاری فروردین به فروردین را دولت باید متوقف کند. چون کارخانه‌ها منتظر می‌مانند تا ببینند دولت چه می‌کند. باید اقتصادی‌ها این مشکل را حل کنند. مثلا در برنامه ششم دیده شود که این روند قیمت‌گذاری و حقوق و دستمزد توسط دولت متوقف شود. او ادامه داد: بیش از هزار واحد تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی در یک سال گذشته راه‌اندازی شد و در شش ماهه اخیر نیز بیشتر واحدهای موجود در خواست توسعه واحدهای خود را داشتند که این موضوع از امید به پیشرفت و توسعه این واحدها حکایت دارد. نعمت زاده در خصوص اهداف صادراتی سال جاری گفت: از ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی فقط ۵۰ میلیارد تومان دریاقت شد. امسال آقای جهانگیری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کردند که رقم مشوق‌های صادراتی به طور کامل پر اخت شود. وی همچنین به موضوع واردات اشاره کرد و گفت: در مورد فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص واردات کالاهایی که به تولید داخل صدمه می زند ما در مجلس و دولت پیشنهاداتی را ارائه دادیم. یک ماده در قانون دائمی برنامه توسعه ششم داریم که در احکام دائمی برنامه ششم آمده است در خصوص موانع کالاهای وارداتی. وی تصریح کرد: مجلس بخش مربوط به «در موارد خاص دولت می‌تواند از ورود کالاهای وارداتی جلوگیری کند» را حذف کرده است که مجدد پیشنهاد دادیم مجلس این بخش را اضافه کند. مگر اینکه بگوییم فرمایش آقا فوق این است که در حد اظهار نظر من نیست. دبیرکل خانه کارگر: ۲ برابر شاغلان جدید صنعتی در سال ۹۵ بیکار شدند نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۹۴ هزار نفر در بخش صنعت در سال ۹۵ بیکار شدند گفت: از ۶۷۰ هزار شغلی که دولتی‌ها از آن خبر می‌دهند حدود ۷۰ درصد در بخش خدمات بوده که پایداری ندارد. به گزارش تسنیم، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر با حضور در نشست خبری با اشاره به اینکه در سال ۹۵ حدود ۹۴ هزارنفر در صنعت شغل خود را از دست دادند و ۴۸ هزار نفر شغل به دست آوردند؛ گفت: از ۶۷۰ هزار شغلی که دولتی‌ها از آن خبر می‌دهند حدود ۷۰ درصد در خدمات بوده است. دوبرابر آنهایی که شغل در صنعت به دست آوردند شغل خود را در صنعت از دست دادند. مشاغل خدماتی به میزان مشاغل صنعتی پایداری ندارند. در صنعت به میزان بیکاران پتانسیل وجود دارد اما متأسفانه با واردات بی‌رویه برای خارجی‌ها شغل ایجاد کرده‌ایم. وی درباره تعیین تکلیف کارگران بیکار شده کارخانه‌های ورشکست شده از جمله داروگر گفت: داروگر یکی از خوش‌نام‌ترین کارخانه‌های تولید داخل بود. بعد از آنکه مدیریت جدید روی کار آمد به دلیل عدم مدیریت ناصحیح نتوانست موفق باشد و ما راضی به تعطیل شدن این کارخانه نبودیم. در گزارشی مفصل در مجلس پیرامون داروگر صحبت خواهیم کرد. دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر شعارمقام معظم رهبری افزود: همه ملت در قبال بیکاری مقصر هستند. همه باید با نهادینه کردن تولید داخلی در سبد خرید خود به این سمت پیش روند تا بیکاری از وضعیت بحران خارج شود. وی بیان کرد: موضوع روز کارگر یک موضوع کهنه است، به عبارتی روز کارگر به آغاز اولین جنبش‌کارگری در شهر شیکاگو در اول ماه مه ۱۸۸۶ میلادی بر می‌گردد، همان‌طور که مشاهده می‌کنید ۱۳۰ سال از آن زمان می‌گذرد و اتفاقات زیادی در عرصه کارگری می‌افتد. علیرضا محجوب ادامه داد: این جنبش خواهان ۸ ساعت کاری و افزایش دستمزد بود و توانست بعد از تشکیل سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۷، ساعت کار به ۸ ساعت تقلیل یابد و اجباری شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: علت اهمیت ۱ مه ۱۸۸۶ اعتراض کارگران در شیکاگو بود که طی آن ۳ روز راهپیمایی از اول تا سوم مه آغاز و به طول انجامید، از آن پس هر ساله سالروز این قیام را جشن می‌گیرند، از این رو خواهران و براداران عزیز ما باید آشنا باشند که از حقوق کارگر که با معضلات بسیاری درگیر هستند دفاع کنند. ]]> اقتصاد Sat, 22 Apr 2017 21:09:50 GMT http://siasatrooz.ir/vdcivua3.t1a3p2bcct.html