سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Tue, 12 Dec 2017 21:16:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 12 Dec 2017 21:16:43 GMT اقتصاد 60 دوخت و دوز جیب مردم http://siasatrooz.ir/vdcjy8evauqey8z.fsfu.html آخرین اخبار منتشر شده درخصوص قیمت بنزین در لایحه بودجه ۹۷ از افزایش قیمت بنزین خبر می‌دهد چیزی که تا پیش از این از سوی برخی نمایندگان و متولیان مربوطه اعلام شده بود. در حال حاضر و در شرایطی لایحه بودجه ۹۷ رهسپار مجلس شده کارشناسان با ارزیابی این اعداد و رقم مبنی براینکه از گران شدن سوخت خبر داده و می‌گویند: "دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور با پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی تبصره ۱۸ لایحه بودجه از محل تفاوت نرخ حامل‌ها به استقبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی رفته است." طبق تبصره ۱۸ بودجه لایحه بودجه صد درصد مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال نسبت به ابتدای سال ۹۶ به حساب خاصی نزد خزانه واریز خواهد شد و این در حالی است همچنان سخنگوی دولت و دیگرمتولیان تلاش دارندکه بگویند "دولت برنامه مشخصی برای افزایش نرخ حامل‌ها در سال‌جاری ندارد." کارشناسان در ارزیابی این نکته و دلایل عدم شفاف‌سازی دولت در مورد نزخ سوخت از جمله بنزین به تشریح مفاده تبصره ۱۸ پرداخته و می‌گویند: این تبصره این موضوع را تایید می‌کند و مساله مهمتر زمان اجرایی شدن آن است. در همین رابطه نیز یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با تأیید افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به سناریوی‌های احتمالی اشاره کرده و گفته است: "در حال حاضر ۳ سناریو با ارقام متفاوت مطرح است که در تعامل با مجلس قیمت و زمان اجرا نهایی می‌شود و هر کدام از این سناریوها رویکرد مقاومتی بنا به ملاحظات بخش‌های مختلف اقتصادی دارد." به گفته وی نرخ پیشنهاد‌ی بنزین از ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان مطرح است، زیرا دولت ۲ هدف را دنبال می‌کند، اول آنکه بتواند مصرف را کنترل کند و در نهایت از درآمد آن برای تولید اشتغال بهره ببرد و از آنجایی که دولت سقف درآمدی برای حامل‌ها را ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده؛ حتی این احتمال وجود دارد که در مجلس افزایش یا کاهش یابد. این احتمالات در ظاهر قطعی در حالی مطرح می‌شود که درد لایحه بودجه ۹۷؛ صراحتا به افزایش قیمت گازوییل اشاره شده است. در لایحه بودجه سال ۹۷ آمده که درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت گاز در سال ۹۷ به میزان ۱۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود و از آنجایی که این میزان درآمد در ردیف درآمدهای ملی آمده است، لذا در سال آینده در صورت تصویب این موضوع در قالب قانون بودجه سال ۹۷، شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر گازوئیل خواهیم بود. فارغ از آنچه دولتمردان سعی در پنهان کردن گرانی بنزین دارند اما نکته قابل تامل‌تر در این میان آن است که به ازای افزایش ۵۰۰ تومانی بنزین در سال‌جاری چه بر سر تورم و قیمت سایر محصولات وکالاهای اساسی خواهد آمد. تورمی که متولیان تک‌نرخی شدن آن را؛ اقدام زرینی و پرافتخاری می‌دانند که در سال‌های اخیر رخ داده و در کارنامه آنها ثبت شده است. البته این مساله را می‌توان در کنارسایر سوالاتی که تاکنون در مورد قیمت بنزین مطرح شده و بی‌جواب مانده است؛ گذاشت و دست آخر به این باور رسید که متولیان تمایلی به شفاف‌سازی و ارایه اطلاعات ندارند. تا پیش از این منتقدان و کارشناسان با ارزیابی افزایش قیمت بنزین از رقم ۱۰۰ تومان در سال ۸۹ تا زمانی که در دولت یازدهم به رقم هزار تومان رسید این نکته را مطرح می‌کنند که فارغ از رقم نرخ تولید بنزین در سال ۸۹ و تفاوت آن با نرخ تولید در سال ۹۶ این نکته را مطرح می‌کنند که در آن زمان رقم یارانه ۴۵ هزار و۵۰۰ تومان بود و هنوز هم در همان رقم مانده غافل از آنکه درآمد دولت با این رشد ۱۰۰درصدی قیمت به مراتب بیشتر شده است اما اینکه چگونه و کجا هزینه می‌شود هم هنوز مشخص نیست. این کارشناسان با توجه به افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان در ماه‌های اخیر همواره بر این اعتقادند که متولیان باید نسبت به شفاف‌سازی دراین زمینه اقدام کنند چراکه در غیر این صورت ابهامات دراین مورد به مراتب بیشتر و بیشتر خواهد شد و تبعات آن به مراتب نامطلوب تر از این گرانی‌هایی است که مردم آن را نشات گرفته از افزایش قیمت بنزین بر می‌شمارند. کارشناسان و تحلیلگران با فرض مصرف روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور و افزایش قیمت آن از دی‌ماه ۹۶؛ این نکته را مطرح می‌کنند که به ازای این اتفاق چیزی و با ضرب ۵۰۰ تومان در ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین، روزانه ۵۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین به درآمد دولت افزوده می‌شود. حال اگر بنا باشد این میزان را برای یکسال لحاظ کنیم عددی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شود که بنابراین محاسبات و برنامه‌ریزی‌ها قرار است به درامد دولت افزوده شود حال سول اساسی این است که با این وجود باز هم دولت با کسری بودجه برای بحث پرداخت یارانه‌ها روبه‌رو خواهد بود و یا اینکه می‌تواند با برنامه‌ریزی از منابع حاصل از این مهم راه را برای خود هموار کند تا دیگر پرداخت یارانه‌ها مصیبت عظمی دولت نباشد. اگرچه که رقم کنونی بنزین در مقایسه با رقمی که در کشورهای منطقه رقم پایینی است و البته در طول سال‌های اخیر به واسطه تحریم و... بسیاری از پالایشگاه‌ها با بهره‌وری پایین روبه‌رو شده‌اند اما مساله قابل تامل آن است که اگر نرخ تورمی که از سال ۸۹ تاکنون لحاظ شده را در نظر بگیریم و مجموع آن را در حدود ۱۵۰ درصد تخمین بزنیم این سوالی است که متولیان باید پاسخ دهند که آیا رقم ۱۵۰۰ تومانی که در نظر دارند تعیین کنند پاسخگویی شرایط و وضعیت کنونی اقتصاد هست یا خیر؟ آیا این رقم بر میزان تورم تک‌رقمی که متولیان از به دست آمدن آن خرسند هستند اثر مخرب نمی‌گذارد و نمی‌تواند بار دیگر افزایش قابل توجهی را برای کالاها رقم بزند؟ ]]> اقتصاد Tue, 12 Dec 2017 17:43:25 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjy8evauqey8z.fsfu.html دود سیگار در چشم اقتصاد http://siasatrooz.ir/vdcawun6a49nwu1.k5k4.html در اوایل مهرماه سال‌جاری بود که رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با ارائه آمارهای ۶ ماهه سال ۹۶ در تولید و واردات سیگار و مقایسه آن با مدت مشابه سال ۹۵ اعلام کرد که مقایسه تولید، واردات، صادرات، برآورد قاچاق و مصرف سیگار در مدت یاد شده حکایت از آن دارد که در این ۶ ماه ۲۳.۱۳ میلیارد نخ سیگار تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد افزایش داشته است. وی با توجه به اینکه نیاز کارخانه‌های سیگارت‌سازی کشور به توتون در سال حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن است اعلام کرد: سطح زیر کشت توتون حدود ۶ هزار هکتار و برداشت سالیانه حدود ۹ هزار تن توتون است و برای تامین توتون مورد نیاز می‌بایست کشت توتون به حدود ۵ برابر افزایش یابد. این گفته وی در حالی مطرح شده که در ۶ ماهه نخست سال میزان مصرف سیگار ۲۷.۵ میلیارد نخ بوده که نسبت به مدت مشابه سال پیش تفاوتی نداشته است. رئیس مرکز دخانیات براین اعتقاد است که این سازمان درصدد است تا با مهیا کردن بستر رقابتی، انگیزه لازم برای افزایش کشت توتون و رساندن تولید به میزان نیاز کشور را ایجاد کند تا پیرو آن اهداف تدوین شده در برنامه ششم توسعه محقق و کشت توتون به ۵ برابر وضعیت فعلی برسد. این گفته متولیان برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور درحالی مطرح شده که تنها ٢٠ درصد آن درحال‌حاضر محقق شده و ٨٠ درصد توتون موردنیاز کشور از کشورهای آمریکای لاتین، قاره آفریقا و هندوستان وارد می‌شود. آیینه آمار براساس آخرین آمار موجود، ۱۲ شرکت تولیدکننده با حدود۳۰ برند مختلف در داخل کشور، سیگار تولید می‌کنند که قرار است امسال نیز سه واحد تولیدی دیگر به این واحدها افزوده شود و واحدهای تولیدی به ۱۵ واحد رسیده و تنها ۲ واحد دیگر باقی می‌ماند تا ۱۷ کارخانه تولید سیگار براساس برنامه‌های در نظر گرفته‌شده ایجاد شود. در حال حاضر سیگارهایی با نام تجاری رسمی که در کشور تولید می‌شوند، شامل بهمن، زیکا، تیر، فروردین، ۵۷، کیش، هما، ۹۸، آسیا، کاسپین، ۳۰، وینستون، مگنا، کمل، جی‌وان، اونیکس، ساتر، کنت، دانهیل، مونتانا، پال‌مال، اسه، بیستون، اومگا، بیژن، رویال‌وان، ماتادور، آمور، قصر ومگان هستند. همچنین سیگارهایی که در سال ۹۵ و براساس آخرین آمار به کشور وارد شده‌اند شامل ام‌وان، انواع اسه، سیما، زست، دانهیل، کنت، پال‌مال، پرزیدنت، اوریس، آمور، میلانو، امگا، موند، اپرا، رین، ریو، آشیما و اسکار هستند. متولیان در عرصه تولید دخانیات معتقدند با روندی که در پیش گرفته‌اند و با اجرای این تکلیف قانونی عملا واردات به حداقل ممکن کاهش یافته و به سمت صفر رفته و ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شده است. رویای سیاه براساس اطلاعات موجود متولیان امر و دولتی‌ها دست‌اندرکار این حوزه با مبنا قرار دادن افزایش تولید سیگار تا مرز ۵۰ میلیارد نخ در سال در تلاشند تا رویای خودکفایی در تولید سیگار را به واقعیت تبدیل کرده و پیرو آن علاوه بر کاهش واردات و خداحافظی با آن؛ زمینه‌ای تازه برای اشتغال‌زایی مهیاکند اما چند نکته اساسی در تحقق این رویا وجود دارد از جمله اینکه در طول یکسال اخیر بدون آنکه مصرف سیگار افزایش داشته باشد چنین تصمیمی گرفته شده و دیگر آنکه آن طورها هم که عنوان می‌کنند قاچاق سیگار کم نشده است تنها ورود آن از مبادی رسمی کنترل شده اما همچنان مجوز ورود آن از مبادی غیررسمی بر قرار است. اگرچه رسیدن به خودکفایی و تامین نیاز داخل با تکیه بر توان داخلی از جمله اهداف مدنظر درتمام حوزه‌های مختلف کشور اعم از کشاورزی و صنایع و... است و با اجرایی شدن این مهم مساله اشتغال‌زایی در کشور رونق می‌گیرد اما باید این نکته مهم را هم در نظر داشت که باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که در بخش‌های مختلف کشور از جمله تولید کالاهای اساسی و... گرفته تا کالاهایی که نبود آنها اثرات منفی کمتری در زندگی افراد دارد؛ آیا رسیدن به خودکفایی در حوزه تولید سیگار حتی به قیمت اشتغال‌زایی می‌تواند اولویت قابل قبولی باشد؟ سال‌هاست که مساله بیکاری و اشتغال‌زایی به یکی از بحران‌های اصلی کشور تبدیل شده و شاید با این حجم جوان جویای کار در کشور بتوان گفت؛ مساله اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است که اگر فکری برای آن نشود تبعات به مراتب سهمگین‌تری را در اقتصاد بر جای می‌گذارد اما این نوع اشتغال‌زایی و خودکفایی می‌تواند زمینه مرگ سالانه ۵۵ هزار ایرانی رار قم بزند. چندی پیش سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در کشور سالانه ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند، اعلام کرد: با اصلاح مالیات بر عرضه مواد دخانی، می‌توانیم علاوه بر ایجاد سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نظام سلامت، مصرف دخانیات را نیز کاهش دهیم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در پنج سال گذشته شیوع استعمال دخانیات در کشور از۱۴.۰۹به ۱۴.۰۱۳درصد رسیده و در کنار آن شیوع مصرف روزانه سیگار، از ۱۰.۹ به ۱۰.۱ درصد کاهش یافته است یعنی در مقایسه با گذشته ۵۰۰ هزار نفر روزانه کمتر سیگار می‌کشند. البته واقعیت امر در این روند کاهشی؛ افزایش میزان استعمال قلیان در کشور است به طوریکه در پنج سال گذشته، ۴۸۰ هزار نفر به جمعیت استعمال‌کنندگان قلیان اضافه شدند و این بدان معناست که یکبار مصرف قلیان، معادل استعمال ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار است. به گفته حریرچی استعمال دخانیات، شایع‌ترین عامل مرگ و میر قابل پیشگیری در جهان است و در کشور سالانه ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به علت استعمال دخانیات جان می‌بازند و با در نظر گرفتن این رقم هر سال ۵۰۰ هزار نفر (معادل ۵ درصد تعداد افراد بستری) در بیمارستان‌های کشور بر اثر استعمال دخانیات بستری می‌شوند؛ سالانه ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان از پول مردم کشور، دود می‌شود. طبق آمار وزارت بهداشت هر ۷ ثانیه یک نفر در دنیا و هر ۱۰ دقیقه یک نفر در ایران بر اثر مصرف سیگار می میرد و در ۱۰ سال آینده این مرگ و میر در کشور به یک نفر در دو و نیم دقیقه خواهد رسید. تلنگر بی‌شک دود شدن ۱۱ هزار میلیارد تومان از پول مردم کشور در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور چندان مطلوب نیست و اعداد ارقام بودجه پیشنهادی دولت نیز آن را تایید می‌کند؛ خود می‌تواند تلنگر بزرگی برای متولیان باشد که خودکفایی در تولید سیگار در جرگه اولویت‌ها نباشد چراکه زنگ خطرهای اقتصاد یک به یک در حال صدا کردن هستند. براساس اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه ۹۷؛ برای سال آینده رقم بودجه عمرانی ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است و از رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان به ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده و این درحالی است که در تمام سال‌های اخیر یکی از جذابیت‌های بودجه سالانه افزایش رقم این بودجه بوده است. کارشناسان و تحلیلگران در ارزیابی این مساله کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی را اعلام خطر از دو موضع کاهش درآمد دولت و افزایش عمر پروژه‌های عمرانی کشور می‌دانند و می‌گویند: با کاهش این رقم و با در نظر داشتن این نکته که در هیچ سالی بودجه‌های عمرانی مصوب شده به شکل تمام و کمال پرداخت نشده است باید اولویت‌های خاصی برای سرمایه‌گذاری از سوی دولتمردان در نظر گرفته شود. در شرایط کنونی مشکل امروز کشور اتمام زیرساخت‌های موجود و تکمیل ۶ هزار پروژه ملی و ۶۶ هزار پروژه نیمه‌کاره استانی است و در کنار وجود این اولویت‌ها باید مشکلات و بحران‌های به مراتب بزرگتر مانند بحران آب، فرسایش خاک و حفظ محیط‌زیست و حتی توسعه حمل‌ونقل و افزایش ایمنی آن را مدنظر برای توسعه و حرکت رو به جلو قرار دهیم چراکه اگر این مسایل مدنظر قرار نگیرد خسارت‌های به مراتب بیشتری باید پرداخت شود. آنچه مسلم است اگر بناداریم در مسیر خودکفایی و توسعه گام برداریم اصلی‌ترین و مهمترین راهکار؛ اجرای دقیق و درست اصل ۴۴ و ابعاد کلان‌تر اقتصاد مقاومتی است نه پروژه‌های کم اولویتی مانند خودکفایی در تولید سیگار چراکه درخصوص اینگونه فعالیت‌ها؛ بخش خصوصی هم می‌تواند آن را اجرایی کرده و به سرمنزل مقصود برساند بنابراین چه بهتر که دولت این قبیل اقدامات را به بخش خصوص واگذار کرده و اگر هم بناست در مسیر خودکفایی گام برداریم این گام در راستای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و پروژه‌های ملی کشور باشد. نویسنده: سارا علیاری ]]> اقتصاد Tue, 12 Dec 2017 17:43:25 GMT http://siasatrooz.ir/vdcawun6a49nwu1.k5k4.html هزینه‌های ناکامی برجام در لایحه بودجه ۹۷ http://siasatrooz.ir/vdch6inz623nvzd.tft2.html نقد بودجه کشور هر چند نیازمند نقد کارشناسی است، اما برای مردم باید به زبان ساده توضیح داده شود که چه اتفاقی قرار است بیفتد. روز یکشنبه آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را با رقم ۱۱۹۴ تریلیون ریالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه گفت که همه وعده‌های دولت به مردم در لایحه بودجه ۱۳۹۷ دیده شده است. اما آنچه که در بودجه دیده می‌شود، فشار اقتصادی بیشتر به مردم است نه چیز دیگری. اکنون و حتی در گذشته این پرسش از سوی مردم بوده است که پس آن همه صادرات نفت و گاز و دیگر صادرات غیرنفتی درآمدش کجا می‌رود که در هر لایحه بودجه سعی بر این است که هزینه‌ها از مردم دریافت شود؟ اگر به همین موضوع یارانه‌ها اشاره کنیم، به این حساب دودوتا چهارتا می‌رسیم که، هم‌اکنون ماهیانه ۳ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‌شود، که البته ۷ سال از پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌گذرد و این رقم با شرایط اقتصادی کنونی بسیار ناچیز است. سر جمع یارانه پرداختی در سال، ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما درآمد حاصل از یارانه‌ها که به خاطر حذف یارانه حامل‌های انرژی و برخی دیگر از اقلام و کالاها همچون نان، مواد شوینده و بسیاری اقلام دیگر فراتر از رقم ۳۶ هزار میلیارد تومان است. براساس آمار اعلام شده درباره درآمد حاصل از حذف یارانه اقلام، کالاها و حامل‌های انرژی که از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده در سال ۱۳۹۵ طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. که البته این رقم با ارقامی که برخی مراکز معتبر دیگر اعلام کرده‌اند بسیار تفاوت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی براساس میزان تقریبی مصرف، درآمد کل حذف یارانه حامل‌های انرژی در سال ۹۳ را ۵۹ هزار میلیارد تومان و برای سال ۹۴ را ۶۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. این رقم قطعا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ افزایش داشته است. اکنون نیز در بودجه سال ۱۳۹۷ قرار است ۲۰ میلیون نفر از دریافت یارانه مستقیم حذف شوند که رقم قابل توجهی را تولید می‌کند. این رقم ماهیانه ۱۰۰ میلیارد تومان کمتر از یک هزار میلیارد تومان است، یعنی ۹۰۰ میلیارد تومان ماهانه با حذف ۲۰ میلیون نفر از یارانه بگیران، به خزانه واریز می‌شود. این ۹۰۰ میلیارد تومان در ۱۲ ماه به رقم نزدیک به یازده هزار میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل توجهی است و با آن بسیاری از کارهای روی زمین مانده را می‌توان انجام داد. اینکه قرار است یارانه ۲۰ میلیون نفر براساس شاخص‌هایی که وجود دارد حذف شود، کار درستی است، اما اینکه رقم حاصل از درآمد این اقدام کجا هزینه خواهد شد مهمتر است! هزینه‌های جاری دولت بسیار بالا است، بنا بر گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت هزینه‌های جاری دولت ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است، هزینه‌هایی که هیچ کمکی به بخش تولید کشور نمی‌کند، بلکه تنها مصرف کننده است، حتی شاید این هزینه‌های جاری باعث ضربه به تولید داخلی نیز شود، آن هنگام که بخش‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت از محصولات خارجی بهره ببرند، که می‌برند! به عنوان مثال در اکثر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از چای خارجی استفاده می‌شود در حالی که چای ایرانی از نظر سلامت و کیفیت بهترین چای دنیا است، تولید کننده چای ایرانی اکنون با رکود خرید در بازار روبرو است و همین اتفاق باعث زیان چایکار شده است، آیا دولت نمی‌تواند برای کاهش بخشی از هزینه‌های جاری خود، دستور دهد همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظف به خرید چای ایرانی شوند؟! ضمن اینکه از تولید کننده داخلی نیز حمایت شده است. اما دولت به جای اینکه از خود برای درست و بهینه مصرف کردن شروع کند، مردم را هدف قرار داده و می‌خواهد بودجه خود را از افزایش هزینه‌های مردم به دست بیاورد. افزایش عوارض خروج از کشور شاید در نگاه اول کار درستی باشد، اما هنگامی که به عمق آن می‌نگریم، می‌بینیم که این افزایش شاید برای افراد سرمایه‌دار و متول رقمی نباشد و گروه متوسط و زیر متوسط نیز سفر خارجی نمی‌روند، اما همان متول و سرمایه دار بارها برای سفر به خارج اقدام می‌کند و برای جبران همان هز ینه‌ها، خدمات و محصولات خود را افزایش قیمت می‌دهد. اگر دکتر و پزشک متخصص باشد با افزایش ویزیت و دستمزد عمل جراحی آن را جبران می‌کند و اگر هم بازرگان یا صادرکننده یا وارد کننده باشد، هزینه‌های عوارض را بر روی کالای خود محاسبه خواهد کرد، در این میان چه قشر و گروهی از مردم باید تاوان آن را بدهند؟ آقای نوبخت یکشنبه شب به گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو آمده بود تا درباره بودجه ۹۷ توضیحاتی ارائه دهد که بیشتر شبیه توجیهات بود. او در بخشی از این گفت‌وگوی ویژه خبری گفت که ما بیش از ۲۷۶ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داریم. محمدباقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با عنوان «دخل و خرج دولت در سال ۹۷» با بیان اینکه ما بیش از ۲۷۶ هزار میلیارد تومان فقط هزینه‌های جاری داریم. می‌خواهید بدانید هزینه‌های جاری چیست؟ در پاسخ به مجری این برنامه که پرسید سوال بعدی‌ام این است که چرا نمی‌توانید کنترل بکنید رشد آن هزینه‌های جاری را گفت: می‌خواهید کنترل بکنیم؟ مجری پرسید؛ می‌خواهید از حقوق من کم بکنید؟ و نوبخت پاسخ داد: خب باید از حقوق شما کم بکنیم! مجری برنامه در ادامه گفت: از هزینه‌های خودتان کم بکنید. نوبخت سوال کرد: هزینه‌های ما چی هست؟ که مجری در پاسخ گفت: شما می‌خواهید یک خدمتی که ۲ نفر لازم دارد، به ۱۰ نفر بسپارید. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این سوال و جواب با مجری گفت: قرار است از هزینه‌ها خودمان کم بکنیم، این حرف درستی است من هم از شما و هم از جامعه می‌خواهم که ببینید این کار را کردیم یا نه. اولین کاری که کردیم امسال این بود هر دستگاهی که آمد خواست بودجه بگیرد گفتیم دیگر آن بودجه‌ریزی سنتی که هر که می‌آید و می‌خواهد چیزی افزایش پیدا بکند این را بگذاریم کنار. وی افزود: از دستگاه‌ها پرسیدیم چه چیزی را می‌خواهید انجام دهید، می‌گفت آموزش می‌خواهم بدهم، خب چه می‌خواهید آموزش بدهید آیا این در مأموریتش هست. اگر در مأموریتش بود اقدامی که ما انجام دادیم قیمت تمام شده‌ محصولش را محاسبه کردیم. این ۶ هزار صفحه‌ای که آقای رئیس‌جمهور ارائه کردند ۱۴ تا کتاب. یکی از کتاب‌ها این است که ارائه کردند که چطور دستگاه‌ها قیمت تمام شده‌اش را محاسبه کردند برای تک‌تک قیمت‌ها البته قانون به ما گفته بند پ ماده ۷ که ما هر سالی ۲۰ درصد، ما همین سال اول ۳۴ درصدش را شروع کردیم الان کتابی داریم که تمام دستگاه‌ها را مشخص کرده است که این دستگاه کدام هستند و چه کاری انجام می‌دهند. وی با طرح این سوال که این را چرا انجام دادیم؟ افزود: برای اینکه نکند پول زیادی این دستگاه‌ها از ما بگیرند در حالی که می‌توانند با پول کمتری انجام دهند پس ما نهایت صرفه‌جویی را در این جا کردیم و نه تنها این را انجام دادیم بلکه پول را به جای اینکه بدهیم به مرکز این پول را دادیم به استان‌ها. به استان‌ها گفتیم برای اینکه انگیزه ایجاد بکنیم برای اینکه بتوانید این پول را برای کارهای عمرانی که می‌خواهید رقمش بیشتر شود بردارید. ما به جای اینکه متمرکز عمل بکنیم (سعی کردیم) تمرکززدایی بکنیم و استان‌ها را قوی بکنیم. اینکار را انجام دادیم. اما قابل توجه این است که بودجه عمرانی سال ۹۶ کشور که هنوز بیش از سه ماه از آن باقی است، ۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما بودجه عمرانی سال ۱۳۹۷، ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. البته با توجه به رقمی که برای بودجه عمرانی سال ۹۶ در نظر گرفته شده است، اما به نظر می‌رسد که این اختصاص هم در جای خود هزینه نشده باشد، همانگونه که قرار بود از محل درآمد حذف حامل‌های انرژی به تولید کنندگان داخلی کمک شود، اما اینگونه نشد. شاید مجموع بودجه عمرانی پرداختی برای ماه‌های سپری شده از سال ۹۶ به کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان هم نرسد، در حالی که کمی بیشتر از ۳ ماه به پایان سال ۹۶ باقی است. بودجه عمرانی امسال ۷۸ هزار میلیارد تومان است، آیا دولت آنقدر پروژه عمرانی برای امسال دارد که بتواند در مدت زمان ۳ ماه باقی مانده از سال، ۴۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده را خرج پروژه‌های عمرانی کند؟! از بودجه عمرانی برای سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۸ هزار میلیارد توان کم شده است. اکنون مردم به ویژه حقوق‌بگیران که عمدتاً کارگرانی هستند که با حقوق ناچیز خود زندگی می‌کنند، باید شرایط اقتصادی کنونی را تحمل کنند که می‌کنند و با توجه به برنامه‌هایی که دولت در لایحه بودجه تدارک دیده، این شرایط اقتصادی برای آنها در سال آینده بسیار دشوارتر هم خواهد شد. براساس آماری که دولت از تعداد مدیران دولتی ارائه داده است ۲۵۰ هزار نفر مدیر در دستگاه دولت مشغول به کار هستند، اگر میانگین دریافتی آنها را ۱۰ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم که البته بسیاری از آنها بیشتر از این رقم را دریافت می‌کنند، رقمی بالغ بر ماهیانه دو هزار و پانصد میلیارد تومان و سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر از هر یک از این مدیران تنها یک میلیون تومان از حقوق آنها کم شود، ماهیانه ۲۵۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی و سالانه ۳ هزار میلیارد تومان در خزانه باقی می‌ماند. چنین صرفه‌جویی‌هایی می‌تواند در بخش‌های دیگر همچون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش هزینه شود، هم اکنون وضعیت بهداشت و درمان و هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌کند بسیار سنگین است، علی‌رغم اینکه بیمه وجود دارد و بیمه‌های تکمیلی نیز دیده شده اند، اما باز هم هزینه‌های درمان حتی یک سرما خوردگی ساده رقمی بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به خانواده تحمیل می‌کند، اگر یک بیماری سخت سراغ یک فرد از خانواده بیاید باید آن خانواده را نابوده شده محسوب کرد. هزینه‌های آموزش و پرورش نیز سال‌ها است که از خانواده‌ها دریافت می‌شود و سال به سال هم افزایش یافته است. با توجه به اینکه هم آموزش و پرورش و هم درمان در قانون اساسی رایگان دیده شده است، دریافت پول از مردم در این دو بخش خلاف قانون اساسی است. اکنون مدارس دولتی نیز برای اداره خود از مردم با نام کمک‌های مردمی مبالغی را دریافت می‌کنند. نگارنده خود برای ثبت‌نام فرزند در دبیرستان دولتی پایه یازدهم ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است. مدارس غیرانتفاعی تکلیفشان روشن است، برای ثبت‌نام، میلیونی دریافت می‌کند و در بخش دیگر آموزش و پرورش مدارس هیأت امنایی دیده شده است که آنها نیز رقم‌های میلیونی درخواست می‌کنند که البته از شهریه مدارس غیرانتفاعی کمتر است، مدارس دولتی نیز به فراخور حال و روز خود که در کدام شهر و منطقه قرار دارند، از مردم پول دریافت می‌کنند. با این وجود باز هم شرایط وزارت آموزش و پرورش بسیار وخیم است، در حالی که بودجه سال ۹۷ آموزش و پرورش ۳۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، بودجه این وزارتخانه در سال ۹۶ کمی بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان است، که البته رشد قابل توجهی برای سال ۹۷ داشته است. تعداد کل دانش آموزان کشور بیش از ۱۳ میلیون نفر اعلام شده است، این در حالی است که سیر نزولی تعداد دانش آموزان کشور از دهه ۸۰ آغاز شد، سال تحصیلی ۸۰-۷۹ بیش از ۱۷ میلیون دانش آموز وجود داشت اما اکنون کمی بیش از ۱۳ میلیون نفر است. تاکنون آمار دقیقی از مبالغی که از مردم برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس دولتی و هیأت امنایی دریافت می‌شود، اعلام نشده است. هر چند اکنون این کمک‌های مردمی اجباری شده است، اما رقمی که در کل کشور از مردم دریافت می‌شود، خوب است شفاف سازی شده و اعلام شود تا همگان در جریان آن قرار بگیرند چرا که با توجه به بودجه‌ای با رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ و رقم قابل توجه ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷، چرا این وزارتخانه نمی‌تواند مدارس محروم را سامان دهد؟ در هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وارد کردن فشار اقتصادی به مردم قابل قبول نیست، قرار نیست مردم تاوان مدیریت بد اقتصادی کشور را بپردازند. دولت هزینه‌های شکست در مذاکرات هسته‌ای را که قرار بود شکوفایی اقتصادی ایجاد کند، از مردم می‌گیرد، دولت باید برای اداره کشور طرح و برنامه‌های تازه و کاربردی داشته باشد، در چهار سال گذشته چنین چیزی دیده نشد، اکنون نیز آیینه تمام‌نمای ۴ سال بعد در لایحه بودجه ۹۷ دیده می‌شود. دولت باید توجه داشته باشد که فشار اقتصادی به مردم باعث ایجاد نارضایتی‌هایی می‌شود که اکنون هم وجود دارد.(اتاق خبر ۲۴) ]]> اقتصاد Mon, 11 Dec 2017 17:53:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdch6inz623nvzd.tft2.html تورم، نقدینگی و فساد اقتصادی در یک دور باطل http://siasatrooz.ir/vdcg3x9qyak9zq4.rpra.html مدتی است بحث اقتصاد مقاومتی در محافل رسانه‌‌ای و کارشناسی مطرح شده است. در توصیف این مفهوم می‌‌توان چند مؤلفه‌ی اساسی را در نظر گرفت. اصلی‌‌ترین مؤلفه‌ی اقتصاد مقاومتی عبارت است از حمایت از تولید داخلی. پویایی اقتصادی معلول رشد تولید داخلی است؛ بنابراین در این چارچوب هر گونه سیاستی که در جهت ارتقای تولید داخلی باشد مناسب ارزیابی می‌‌شود. مؤلفه‌ی دوم در مفهوم اقتصاد مقاومتی عبارت است از پرهیز از اسراف. این مفهوم را می‌‌توان هم در تولید و هم در مصرف تعریف کرد. منظور از عدم اسراف در مصرف، پرهیز از مصرف کالاهای لوکس خارجی و تشویق پس‌‌انداز است. عدم اسراف در تولید، به زبان فنی، به معنای افزایش بهره‌‌وری و جلوگیری از هدر رفتن منابع تولید است. به این معنا که باید منابع را به تولید کالاهای باارزش و در قالب روش‌‌های کارآمد و اقتصادی تخصیص داد. مؤلفه‌ی سوم در مفهوم اقتصاد مقاومتی عبارت است از مبارزه با فساد اقتصادی. فساد اقتصادی به معنای دسترسی به منابع و مواهب اقتصادی بدون پرداخت مابه‌‌ازای آن است. به بیان دیگر، اگر افرادی بتوانند بدون ایفای نقش در چرخه‌ی تولید به ثروت دست پیدا کنند، در این صورت فساد اقتصادی رخ داده است. در واقع، در این تعریف، مفهوم فساد اقتصادی وسیع‌‌تر از مواردی چون اختلاس یا امور تبهکارانه است و هر گونه مبادله‌‌ای را که خارج از جریان مولد تولید ثروت باشد در بر می‌‌گیرد. با این تعاریف از مؤلفه‌‌های اقتصاد مقاومتی می‌‌توان ارتباط بین تورم، نقدینگی و فساد اقتصادی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران تشریح کرد. تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است. نرخ‌های تورم دورقمی سال‌هاست که در اقتصاد ایران تجربه شده است و با ادامه‌ی شرایط فعلی انتظار نمی‌‌رود نرخ‌های تورم به زیر ۱۰ درصد نزول کند. گرچه می‌‌توان دلایل متعددی را برای تداوم نرخ‌‌های بالای تورم در اقتصاد ایران برشمرد، اما مهم‌ترین دلیلی که معمولاً در بین اقتصاددانان برای این وضعیت بیان می‌‌شود عبارت است از رشد بی‌‌رویه‌ی نقدینگی. اگرچه تزریق نقدینگی کافی به اقتصاد می‌تواند مانند خون در بدن موجب سرزندگی بخش‌‌های مختلف اقتصادی شود، اما رشد بیش از اندازه‌ی نقدینگی سبب تورم می‌‌شود. تورم اثرات منفی بر قدرت خرید اقشار پایین‌‌دست جامعه دارد و سبب گسترش فقر و نابرابری می‌‌شود. علاوه بر این، تورم اثرات مخربی نیز بر بخش‌‌های مولد جامعه می‌گذارد و از این طریق سبب تضعیف تولید می‌‌شود. بنابراین، کنترل تورم و کاهش آن باید جزء اولویت‌های اساسی برای سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. اثرات مخرب تورم بر تولید را می‌‌توان از چند منظر بررسی کرد. تورم به طور مستقیم سبب می‌‌شود رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل کاهش یابد، چراکه افزایش سالانه‌ی هزینه‌‌های تولید کالاها و خدمات داخلی در شرایط تورمی موجب می‌‌شود تا تولیدکننده‌ی ایرانی همه‌ساله برای جبران افزایش هزینه‌‌های خود به طور متناسب قیمت کالاها و خدمات تولیدی را نیز افزایش دهد. در این شرایط و با توجه به اینکه رقبای خارجی برای کالاها و خدمات داخلی در شرایط غیرتورمی فعالیت می‌‌کنند، طبیعی است که به تدریج کالای ایرانی قدرت رقابت خود را از دست می‌‌دهد اما تورم اثرات غیرمستقیمی نیز بر تولید دارد. مهم‌ترین اثر مخرب تورم بر تولید عبارت است از تغییر انگیزه‌‌ها از تولید به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی و سفته‌‌بازانه که در ازای آن چیزی به ثروت یک جامعه اضافه نمی‌‌شود. به طور مشخص، در شرایط تورمی، فعالیت در بخش‌های تولیدی و پذیرش انواع مخاطرات اقتصادی مربوط به آن، در مقایسه با فعالیت‌های واسطه‌‌گری و سفته‌‌بازی، بازدهی کمتری خواهد داشت و این سبب می‌‌شود که منابع مادی و انسانی کشور از فعالیت‌های تولیدی خارج گردد و به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی منتقل شود. به این ترتیب، تحقق مؤلفه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، که عبارت است از حمایت از تولید داخلی و تشویق فعالیت‌های مولد اقتصادی، آسیب خواهد دید. لذا سیاست‌های حمایت از تولید نیازمند اقدامات ضدتورمی هستند. شرایط تورمی با سیاست صرفه‌‌جویی و عدم اسراف نیز در تناقض است. در شرایط تورمی قدرت خرید اقشار پایین‌‌دست و همچنین گروه‌هایی که درآمدهای ثابتی دارند کاهش می‌‌یابد و در نتیجه میزان پس‌‌انداز این بخش از جامعه کاهش می‌‌یابد. از سوی دیگر، افراد تلاش می‌‌کنند دارایی‌‌های خود را به دارایی‌‌های فیزیکی مانند مسکن و طلا تبدیل کنند تا قدرت خرید ثروت خود را حفظ نمایند و حتی از افزایش قیمت‌ها برای افزایش ثروت خود بهره‌‌برداری کنند. به این ترتیب، پس‌‌انداز افراد جامعه، به جای اینکه از طریق نظام بانکی یا بورس به بخش‌‌های تولیدی منتقل شود، به سمت بازار خرید و فروش دارایی‌‌ها منتقل می‌‌شود. به بیان دیگر، منابع پس‌‌اندازی در شرایط تورمی به هدر می‌‌رود و این مسئله خود یکی از مصادیق بارز اسراف است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه افزایش بهره‌‌وری در چرخه‌ی فعالیت‌های تولیدی نیازمند سرمایه‌‌گذاری۴ جدید برای بهبود و تجدید ساختارهای تولیدی است، لذا انحراف منابع سرمایه‌‌گذاری از تولید به سمت بازار طلا، مسکن و دلار به معنای کاهش منابع در دسترس برای سرمایه‌‌گذاری‌های مولد می‌گردد و در نهایت مانع رشد بهره‌‌وری خواهد شد. به این ترتیب، تحقق عدم اسراف و صرفه‌‌جویی در تولید و مصرف به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های اقتصاد مقاومتی نیز در گرو کاهش تورم است. در نهایت باید به ارتباط بین تورم و فساد اقتصادی نیز اشاره نمود. فساد اقتصادی پدیده‌‌ای پیچیده است که تابع بسیاری از عوامل از جمله ساختارهای اقتصادی، حقوقی و فرهنگی یک جامعه است. حتی در مورد تعاریف مربوط به فساد اقتصادی نیز اجماع نظر واحدی وجود ندارد. با این حال، شاید بتوان به اغماض فساد اقتصادی را کسب درآمد از چرخه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بدون سهیم شدن در تولید ثروت برای جامعه تعریف کرد. به این ترتیب، انتقال منابع از بخش‌‌های مولد جامعه به سمت فعالیت‌های غیرمولد، خود نوعی از فساد اقتصادی است. تورم به دلیل تأثیرگذاری منفی بر بازدهی فعالیت‌های تولیدی و مولد سبب می‌‌شود تا منابع از این فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد جریان پیدا کند که این خود به نوعی فساد پنهان اقتصادی است. کسب درآمد ناشی از افزایش قیمت سکه و دلار موجب تولید ثروت در جامعه نمی‌‌شود، چراکه تنها انتقال ثروت از دارندگان پول ملی به سمت دارندگان طلا و دلار است. این انتقال ثروت مابه‌‌ازایی به شکل تولید کالا و خدمت جدید نخواهد داشت. بنابراین، باید پذیرفت که شرایط تورمی فساد پنهان را در جامعه گسترش می‌دهد و فقر و نابرابری را نیز تشدید می‌‌کند. در واقع در شرایط تورمی افراد به دنبال کسب درآمدهای غیرعادی ناشی از عدم تعادل‌‌های اقتصادی خواهند بود که خود معلول کاهش بازدهی فعالیت‌های مولد است. با این وصف، تحقق ۳ مؤلفه‌ی اصلی اقتصاد مقاومتی، که عبارت‌اند از تشویق فعالیت‌های مولد در داخل، پرهیز از اسراف و مبارزه با فساد اقتصادی، نیازمند کنترل تورم و کاهش آن است. کاهش تورم در بلندمدت نیازمند کاهش نرخ رشد نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را برای رشد بی‌‌رویه‌ی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران برمی‌‌شمرند که مهم‌ترین آن عدم توازن بودجه‌ی دولت است. در واقع دولت باید برای کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن، کنترل تورم، انضباط مالی را در پیش بگیرد. بدون انضباط مالی بعید است بتوان رشد نقدینگی را کنترل کرد. در نتیجه، دولت باید برای تشویق صرفه‌‌جویی و تعادل در مصرف و تولید در جامعه، خود پیش‌قدم شود و اسراف را در ساختار بودجه از بین ببرد.حسن حیدری - کارشناس مسائل اقتصادی / برهان ]]> اقتصاد Sun, 10 Dec 2017 20:49:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdcg3x9qyak9zq4.rpra.html اندر احوالات لایحه ۱۱۹۴ تریلیونی http://siasatrooz.ir/vdcd5x0fkyt0zf6.2a2y.html روز گذشته دولت لایحه بودجه ۱۳۹۷ را با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان به مجلس تقدیم کرد.این لایحه در حالی به مجلس رسیده که مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سال گذشته سقف منابع و مصارف حدود ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان بود. طبق مستندات منتشر شده در لایحه بودجه سال بعد مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مجموع بودجه عمومی در قانون بودجه سال‌جاری ۳۹۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. بودجه عمومی شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در اصل منابع عمومی تشکیل دهنده منابع مالی دولت در سال خواهد بود که برای سال آینده حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با لایحه بودجه سال‌جاری که ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بود تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین از بودجه ۴۲۹ هزار میلیاردی بودجه عمومی تا ۵۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی تامین خواهد شد. پیشنهاد حذف یارانه ۳۰ میلیون ایرانی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ با کاهش قابل توجه بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به ۲۳هزار میلیارد تومان، عملاً پیشنهاد حذف یارانه بیش از ۳۰میلیون نفر را داده است. پیشنهاد بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در سال ۹۷ از سوی دولت در صورت عدم تغییر سقف ۴۵۵۰۰ تومانی یارانه نقدی، کفاف یارانه حدود ۴۱ میلیون نفر را می‌کند و با این حساب از جمعیت ۷۵ میلیون نفری که در حال حاضر یارانه می‌گیرند، عملاً بیش از ۳۰ میلیون نفر حذف خواهند شد. براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۷، دولت قصد دارد مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۸۸ با انواع روشهای نقدی و غیرنقدی بین خانوارهای هدف و کالاها توزیع کند. این رقم نسبت به رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی سال قبل کاهش قابل توجه داشته است. بر این اساس از رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده برای سال ۹۷ قرار است ۲۳ هزار میلیارد تومان به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی توزیع شود. همچنین ۷ هزار میلیارد تومان در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته امداد توزیع می‌شود. همچنین ۳۷۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه بخش سلامت و ۳۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان در نظر گرفته شده است. در سال ۱۳۹۷ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به‌منظور انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بودجه عمرانی آب رفت دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ درحالی اعتبارات عمرانی را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، که این رقم در قانون بودجه ۹۶ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۹۷ کل کشور برای بخش عمرانی بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده است.این در حالی است که در قانون بودجه سال ۹۶رقم اعتبارات عمرانی ۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. اجازه دولت برای انتشار ایران چک براساس مفاد این لایحه بانک مرکزی مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس منتشر کند. براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند. آبونمان گاز ۲۰۰ تومان، برق ۱۰۰ تومان براساس لایحه بودجه سال ۹۷، وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه دارند ماهانه از هر واحد مسکونی مشترک گاز ۲۰۰ تومان و مشترکان برق ۱۰۰ تومان اخذ کنند. این رقم برای مشترکان روستایی نصف می‌شود. در بند ح تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ یک هزار ریال اخذ نماید. ۲ میلیون تومان؛ سقف معافیت مالیاتی براساس تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان شد. براساس تبصره۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷، مبلغ دویست و چهل میلیون ریال (ماهانه دو میلیون تومان) تعیین می‌گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور، تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصدی، و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می‌گردد.در عین حال مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود. ۲۰ تومان آبونمان هر مترمکعب فروش آب شرب براساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، ۲۰ تومان از مشترکان دریافت کند.. براساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است، علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور، در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. ۱۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و نود درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. ۵۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی برای میادین مشترک دولت در سال ۹۷ برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی وزارت صنعت، ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق ارزی و ریالی مالی اسلامی منتشر خواهد کرد. براساس تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، دولت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی وزارت صنعت، ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق ارزی و ریالی مالی اسلامی منتشر خواهد کرد. اسناد خزانه، سال ۹۷ هم منتشر می‌شود دولت به منظور تسویه بدهی خود به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و تولیدکنندگان برق، اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌کند. براساس بند ه تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود، اوراق خزانه اسلامی با سررسید ۳ ساله منتشر خواهد کرد. افزایش وام ازدواج فعلا منتفی شد دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور سقف وام ازدواج برای هریک از زوجین را ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد کرد که به این ترتیب افزایش سقف این وام فعلا منتفی است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور که صبح امروز از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، پیشنهاد داده است که سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین همان ۱۰ میلیون تومان فعلی باقی بماند. اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به دانش‌بنیان‌ها براساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت. ضمانتنامه وزارت اقتصاد برای فاینانس طرح‌ها براساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین می‌شود. براساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف فاینانس برای طرح‌ها، علاوه بر باقیمانده سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود. ]]> اقتصاد Sun, 10 Dec 2017 20:49:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd5x0fkyt0zf6.2a2y.html عرضه موفق محصولات پتروشیمی انتخاب با قیمت پایه ۶ هزار و ۲۰۰ تومان http://siasatrooz.ir/vdcepw8zfjh87zi.b9bj.html به گزارش اقتصاد روز ، در تالار مبادلات امروز بورس کالا ۲۵۰ تن از عرضه ۳۰۰ تنی پلی استایرن انبساطی نسوز F۱۰۰ این مجتمع با قیمت پایه ۶ هزار و ۲۰۰ تومان مورد معامله و داد وستد قرار گرفت تا برگ موفقیت دیگری در این عرضه و معامله این محصول ثبت شود. تولید کنند کنندگان این محصول در راستای مزایای و پتانسیل قابل توجه بورس کالا ؛اقدام به پذیرش محصول پلی استایرن انبساطی در بورس کالاکرده و معتقدند با این اتفاق امکان عرضه با قیمت شفاف و رقابتی به مصرف کنندگان واقعی نهایی وجود داشته و همچنین ارتباط مستقیم شرکت با مصرف کنندگان نهایی و دریافت نظرات بهبود آنها در کیفیت و بهینه کردن قیمت مد نظر از جمله منافع اقتصادی این اقدام است. گفتنی است راه اندازی پتروشیمی پلی استایرن انتخاب به ظرفیت۲۵۰ هزار تنی این مجتمع در سال با سرمایه گذاری صد در صدی بخش خصوصی علاوه بر تامین کل نیاز کشور، امکان خودکفایی از واردات این محصول را مهیا و ایران را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان این محصول در دنیا تبدیل کرده است . به گفته متولیان این شرکت در حال حاضر امکان صادرات حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید این شرکت علاوه بر تامین مصرف کامل کشور وجود دارد و این امر نیازمند سیاست گذاری و حمایت لازم ارگانهای و متولیان دولتی در جهت حمایت از سرمایه گذاری در این صنعت و صادرات کالای آن برای ارزآوری بالا و جلوگیری از خام فروشی تولید کننده منومراستایرن است. ]]> اقتصاد Sun, 10 Dec 2017 17:52:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdcepw8zfjh87zi.b9bj.html دردسرهایی از نرخ سود http://siasatrooz.ir/vdccpiqse2bqxs8.ala2.html در شرایطی که متولیان بانک مرکزی گزارشاتی مبنی به عدم وجود تخلف در دستور ارایه شده برای رعایت نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها خبر می‌دهند اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارایه مستندات و مواردی این مساله را مطرح کرده که بانک‌ها نرخ سود را دور می‌زنند. این مساله نه تنها از سوی مجلس که از سوی وزیر اقتصاد و برخی نهادهای دیگر از جمله سازمان بازرسی کل کشور بارها و بارها عنوان شده است. بانک‌های نقره داغ در اوایل مهرماه سال‌جاری بود که مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درخصوص دور زدن بخشنامه بانک مرکزی از سوی برخی از بانک‌ها ایننکته را اعلامکرد که " بانک‌ها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند، از دو جنبه البته می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد، به این معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زده‌اند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری واقع خواهد شد؛ چراکه این اقدامات مورد تائید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست." وی همچنین با بیان اینکه "بانک مرکزی از سیستم نظارتی خود بهره‌برداری می‌کند" مدعی شدکه "بانک مرکزی در حال بازرسی تمامی بانک‌ها است و یک آن از پیگیری امور باز نمی‌ماند. افزون بر این در حوزه وزارت اقتصاد نیز مردم را مقصر نمی‌داند. ما حتما بانک‌هایی که بالاتر از نرخ مقرر سود می‌دهند را مشمول مالیات می‌کنیم تا نقره داغ شوند؛ چراکه اینها جزو هزینه‌های قابل قبول بانکی نیست و بانک‌ها می‌بایست مالیات آن را پرداخت کنند." اگرچه این گفته وزیر اقتصاد نشان از اتمام حجت دولت و بانک مرکزی با بانک‌های متخلف بود اما این تهدیدها هم کارساز نبود و آنچه ار گزارشات میدانی و بررسی هیات بهارستانی‌ها حاصل شده؛ این روند دور زدن همچنان باقی است و نکته جالب تر دراین میان آن است که بانک مرکزی این نافرمانی بانک‌های تحت‌الامر خود را به روند فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری حاضر در بورس نسبت داده و به جای آنکه نظارت خود بر بانک‌ها را بیشتر و متخلفین اعلام و مجازات کند؛ عرصه را بر فعالیت این صندوق‌ها که به شکلی کاملا شفاف فعالیت می‌کنند روز به روز تنگ‌تر کرد. صدای اعتراض سازمان بازرسی این روند نافرمانی بانک‌ها در ۳ ماهی که از ابلاغ قانون نرخ سود توسط بانک مرکزی می‌گذرد به گونه‌ای واضح و مبرهن بوده که علاوه بر وزیر اقتصاد؛ صدای سایر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور را در آورده است. چندی پیش قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانک‌ها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانک‌ها برخورد خواهد شد. وی همچنین در حاشیه نشست با فعالان بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در آبان‌ماه سال‌جاری؛ از اینکه برخی بانک‌های دولتی و خصوصی مصوبه شورای پول و اعتبار را در نرخ سود بانکی رعایت نمی‌کنند، ابراز تاسف کرد و گفت: "بانک مرکزی در زمینه رعایت این نرخ‌ها بخشنامه‌ای صادر کرده است و بنابراین موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود." در کنار این مقام مسئول؛ روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با مهر این مساله را عنوان کرد که "نرخ‌های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود" و این در حالی است که بانک مرکزی ظرف ماه‌های گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانک‌ها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند. با توجه به گزارشات و نقطه نظرهایی که تاکنون از سوی نهادهای مختلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود بانکی ارایه شده اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است. و روند دور دور بانک‌ها با نرخ سود ادامه دارد. این روند تخلفات به حدی بوده که بار دیگر سران سه قوه را گرد هم آورده تا شاید بتوانند برای این مهم و البته مشکلاتی که پیرو نرخ سود پرداختی از سوی موسسات غیرمجاز که منجر به مشکلاتی برای سپرده‌گذاران آنها شده بود؛ چاره‌ای بیایند. در همین رابطه طبق اخبار منتشر شده قرار است تا کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی از رئیس کل بانک مرکزی خواهد خواست تا آخرین اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را گزارش کند. پورابراهیمی با اشاره به اینکه خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد. وی می‌گوید: بعد از گذشت بازه زمانی ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانک‌ها باید حتما نرخ‌های جدید تامین مالی را که به تناسب نرخ‌های سود سپره باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمی‌شود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخ‌های قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست. کاهش نرخ سود وام‌ها باید تا یک ماه آینده به گفته پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون ۴ ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابداعلام کرده که بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام کند. عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت. سران قوا گردهم می‌آیند روز گذشته مسعود پزشکیان در تشریح آخرین جلسه نمایندگان سران سه قوه برای رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اعلام کرد:براساس آخرین تصمیم مقرر شده تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به تمام سپرده‌گذاران موسسه فرشتگان، (با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان سپرده و بیش از این میزان سپرده) پرداخت شود و به مابقی تعاونی‌ها تا میزان ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شود که این اقدام در حال انجام است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده که سه تیم مسائل موسسات مالی و اعتباری را برای رفع مشکلات پیگیری کنند، افزود: نخست مقرر شده تیمی ایجاد شود تا افرادی که سبب شدند که وضعیت موسسه به اینجا برسد و کسانی که کم‌کاری کرده و قصور داشته‌اند شناسایی شوند. وی ادامه داد: تیم دیگری ایجاد شده تا اموالی که با سرمایه سپرده‌گذاران توسط مدیران این موسسه تاکنون خریداری، معامله و جابجا شده شناسایی شود و حتی اگر با چند واسطه این اتفاق افتاده باشد این اموال بازگردانده شود. وی با بیان اینکه تیم دیگری ایجاد شده که بر روی اموال موجود مدیریت کند و کار تسویه را انجام دهد، یادآور شد: این تیم باید پرداخت‌های بعدی را انجام دهد و تا سقف میزان اموالی که شناسایی و کشف می‌شود بدهی‌ها و سپرده‌هایی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است را پرداخت می‌کند که در این تیم دو نفر از نمایندگان مجلس، نماینده قوه قضاییه، بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت و دو نفر از نمایندگان سپرده‌گذاران و گروه تسویه که اکنون روند تسویه را انجام می‌دهند، حضور دارند. نایب رئیس مجلس با بیان اینکه سه تیم برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری تشکیل شده که در حال انجام فعالیت‌های خود هستند، تصریح کرد: روز یکشنبه نیز جلسه برای بررسی آخرین وضعیت سپرده‌گذاران تشکیل می‌شود تا بتوان بررسی کرد که این تیم‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند. ]]> اقتصاد Sat, 09 Dec 2017 19:36:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdccpiqse2bqxs8.ala2.html رهاسازی ۳ بازار مهم http://siasatrooz.ir/vdcjt8eviuqeyvz.fsfu.html افزایش قیمت‌ها در سه بازار اصلی ارز، سکه و مسکن نشان می‌دهد در دولت دوازدهم بر خلاف دولت یازدهم، بازارهای مهم به حال خود رها شده‌اند. در روزهای اخیر افزایش قیمت سکه و دلار به یکی از موضوعات مورد بحث مردم و رسانه‌ها تبدیل شده است. قیمت دلار آمریکا در هفته‌های اخیر از حدود ۴۰۰۰ تومان در کانال ۴۲۰۰ تومان قرار گرفته و همچنین قیمت سکه از حدود یک میلیون ۲۵۰ هزار تومان به بیش از یک میلیون ۴۲۰ هزار تومان رسیده است. بازار سکه و طلا این روزها وضعیت مناسبی نداشته و با وجود آنکه برخی مقامات دولتی بارها بیان کردند که حباب ۲۰۰ هزار تومانی در این بازار وجود دارد اما به غیر از راه‌حل تکراری حراج عملا برای کنترل بازار اقدام موثری اعمال نکردند. موضوع جالب توجه در این خصوص آنکه با وجود حراج حدود ۲۰ هزار سکه، هرچند در یک مقطع شاهد کاهش قیمت بودیم اما نگاهی به قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد حباب ۲۰۰ هزار تومانی مدنظر مسئولان همچنان در این بازار حکم فرماست. بازار ارز و فشارهای خام‌فروشان برای گران کردن دلار از سوی دیگر مقامات دولتی سعی کردند با مطرح کردن این موضوع که "افزایش قیمت ارز در آذرماه یک فرآیند تکراری در سال‌های اخیر بوده"، تا حدودی خیال خود را از باب اعمال واکنش مناسب برای کنترل بازار آسوده کنند. این در حالی است که برخی تشکل‌های خصوصی نیز که امروز از تریبون‌های رسانه‌ای مختلف برخوردار شده‌اند دائما بر طبل افزایش قیمت دلار با هدف حمایت از صادرات کالای اولیه و موادخام خود بدمند. رها شدن بازار ارز در شرایط کنونی این شائبه را در اذهان ایجاد کرد ممکن است افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر با درخواست‌های گاه و بیگاه افراد شناخته شده در عرصه خام‌فروشی بی‌ارتباط نباشد. امروز افزایش نرخ ارز و سکه به یک شاخص موثر در جامعه برای تنظیم قیمت کالا و خدمات تبدیل شده است و هرگونه اهمال درخصوص کنترل بازارهای دوگانه ارز و طلا می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی را به سبد معیشت خانوار دهک‌های پایین جامعه وارد کند. تداوم رکود و سکوت محض درخصوص شکست طرح وام مسکن؟ به غیر از سکه و دلار، بازار مسکن نیز یکی از سه بازار پراهمیت برای همه اقشار مردم به حساب می‌آید. در حالی که از ابتدای سال گذشته مقام‌های مختلف دولت وعده بازگشت رونق ساخت بعد از ۵ سال به این بازار را مطرح می‌کردند، اما با نزدیک شدن به پایان سال همچنان شاهد رها بودن مسئله مسکن و تداوم رکود همراه با افزایش ۲۰ درصدی قیمت در این بازار هستیم. بعد از کنار گذاشته شدن مسکن‌سازی در دولت و تمایل به ایجاد رونق از طریق وام‌های خرید مسکن، دولت تلاش زیادی را در دولت یازدهم در دستور کار قرار داد تا با استفاده از اهرم رونق در مسکن و تسری ان با بخش‌های دیگر تا حدود زخم رکود در سایر صنایع را التیام بخشد. طرح مسکن یکم که در آن وام ۸۰ میلیون تومان با سپرده‌گذاری یکساله و نرخ سود ۸ تا ۹.۵ درصد به متقاضیان ارائه می‌شد از سال ۹۴ با تبلیغات فراوان در دولت یازدهم کلید خورد. امروز بعد از گذشت دو سال از این طرح، شاهد عدم استقبال هدف‌گذاری شده از طرح مورد اشاره هستیم. در واقع هر چند دولت اعلام می‌کند افراد زیادی برای دریافت وام، سپرده‌گذاری کرده‌اند اما همچنان تعداد قراردادهای اندک نهایی خرید مسکن نتوانسته رونقی در بازار ایجاد کند. کارشناسان مبلغ وام در نظر گرفته شده و همچنین میزان سود تعیین شده برای بازپرداخت را از جمله دلایل عدم استقبال مردم از این طرح عنوان کرده‌اند. این در حالی است که بعد از گذشت حدود ۴ ماه از شروع به فعالیت دولت دوازدهم با وجود وعده‌های پیاپی، شاهد هیچگونه تصمیم‌گیری موثری در حوزه وام مسکن نیستیم. علی‌رغم اینکه در معاملات و به ویژه ساخت مسکن رونق چندانی مشاهده نمی‌شود، ولی گزارش‌های دریافتی از بازار مسکن حاکی است، قیمت‌ها بدون ضابطه در حال افزایش است و هیچ نظارتی از سوی دولت، وزارت راه و اتحادیه املاک بر روند افزایش بی‌رویه قیمت مسکن نمی‌شود. چنانچه این روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد، رکود بزرگتری در راه است. بررسی سه بازار مسکن، ارز و طلا به خصوص در هفته‌های اخیر که مقارن با ماه‌های نخست دولت دوازدهم می‌باشد نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب این بازارهاست. به نظر می‌رسد اگر قرار بر تداوم همین وضعیت در بازارهای مهم اقتصادی کشور باشد، نمی‌توان برای چالش بنگاه‌های تولیدی، معیشت مردم و اشتغال جوانان نیز آینده‌ای مطلوب متصور بود.(تسنیم) ]]> اقتصاد Fri, 08 Dec 2017 20:40:33 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjt8eviuqeyvz.fsfu.html آرامش سیف از توفان دلار http://siasatrooz.ir/vdcc1iqs42bqxs8.ala2.html روند لجام گسیخته نرخ دلار در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که گویا قرار نیست به این زودی‌ها آرامش و ثبات به این بازار برگردد. در طول روزهای اخیر نوسان دلار به حدی رسیده که دلار تا مرز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان هم پیش رفته اما با وجود این مستندات باز هم رئیس کل بانک مرکزی معتقد است بازار در آرامش به سر می‌برد و در یادداشت تلگرامی خود نوشته است "سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک ‌طرف کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد." این نقطه نظر سیف به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور در حالی مطرح می‌شود که فعالان و بازرگانان بر این باورند دخالت دولت حجم عظیمی از این نوسانات را برعهده دارد و این روند کنونی بازار ناشی از ردپای دلارهای رانتی در اقتصاد است. با وجود چنین رویه‌ای کارشناسان و فعالان و همچنین نمایندگان مجلس که به زودی کار بررسی بودجه ۹۷ را کلید می‌زنند و تعیین نرخ ارز در این بودجه یکی از اولویت‌های آنها به شمار می‌رود براین اعتقادند که به منظور سامان گرفتن این بازار یک عزم همگانی باید شکل بگیرد به این معنا که بساط ارزهای چند نرخی برداشته شده وقیمت ارز با توجه به عرضه و تقاضا موجود در بازار تعیین شود نه اینکه متولیان امر به بهانه‌های مختلف گام در این بازار گذاشته و با ارزان نگه داشتن آن راه را برای سرازیر شدن واردات باز بگذارند. دو اقدام اساسی مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی براین باور است که برای تک‌نرخی کردن ارز و واقعی‌سازی قیمت آن، باید دو اقدام صورت گیرد؛ به این معنا که بساط ارزهای دو قیمتی برچیده شده و تخصیص ارزهای مبادله‌ای هم کاهش یافته و حذف شود. به گفته وی روش حذف ارزهای مبادله‌ای این است که به تدریج کالاها را از شمول دریافت ارز مستثنی کرد و در گام‌های ابتدایی، ارز تخصیص به واردات کالاهای اساسی، حذف شود و به صفر برسد. رئیس اتاق بازرگانی معتقد است که با توجه به تورم داخلی و تفاضل آن با تورم خارجی، قیمت ارز محاسبه شود؛ البته نه اینکه دولت قیمت‌گذاری ارز را صورت دهد بلکه کنترل‌های لازم را صورت دهد تا جلوی نوسانات نرخ ارز گرفته شود و براساس قیمتی که در بازار وجود دارد، عرضه و تقاضا خود به خود، قیمت را تعیین کند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس این نکته را مطرح می‌کنند که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد حداکثر تا پایان سال این مهم باید اجرایی شود تا شاید بتوان به آرامش اقتصاد امیدوار بود. مهلت ۳ ماهه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید قیمت ارز را تک‌نرخی کند، می‌گوید: در بودجه سال ۹۶ قیمت ارز ٣ هزار و ٣٠٠ تومان پیش‌بینی شده بود، اما در بازار آزاد به ۳۹۰۰ تومان رسید یعنی ۶٠٠ تومان تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود دارد که این تفاوت رانتی به نفع تاجران پول و دلالان ایجاد می‌کند. به اعتقاد وی تا زمانی که بانک مرکزی، تک‌نرخی شدن ارز را عملیاتی نکند، نوسانات در بازار ارز ادامه نخواهد شد و این مساله سبب می‌شود تا برنامه‌ریزی در حوزه واردات و صادرات به خوبی انجام نشده و اهدافی که برای حجم تجارت در حوزه اقتصادی پیش‌بینی شده محقق نشود چراکه عده‌ای از شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ دولتی سود می‌برند. به گفته زارع با ایجاد شکاف بین ارز دولتی و ارز در بازار آزاد تولید کننده آسیب‌دیده و قیمت تمام شده بالا می‌رود و از این شکاف تاجران پول استفاده می‌کنند و از این شرایط سود می‌برند. وی با اشاره به این نکته که هر ساله نرخ ارز همزمان با روزهای پایانی سال رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند براین اعتقاد است که اگر تک‌نرخی شدن ارز در بودجه ۹۷ تاکید نشود به مراتب مشکلات دراین حوزه بیشتر خواهد شد. شرایطی که مهیا نیست با وجود چنین ضرورتی اما قائم‌مقام سیف با این نوع نگاه که شرایط هنوز برای تک‌نرخی شدن ارز مهیا نیست می‌گوید: پای ملاحظات در میان است و برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید حساسیت‌ها در حوزه اقتصاد کلان و اوضاع بین‌المللی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، لحاظ شود. وی نگرانی‌های ناشی از کاهش درآمدهای ارزی دولت و به تبع آن تعویق یکسان‌سازی نرخ ارز را نکته مهمی برشمرده و می‌گوید: این موضوع بسیار مهمی است و در راستای اصلاح قیمتها و احیانا جلوگیری از برخی اختلال قیمتی که ارز دونرخی در نظام قیمتی ایجاد می‌کند، از موضوعات اولویت‌دار بانک مرکزی است. نکته قابل توجه دراین میان آن است که قائم‌مقام بانک مرکزی مدعی است که باید این مساله که مجموعه شرایط اقتصاد کلان و اوضاع بین‌المللی ایران، در یک وضعیت اطمینان بخشی قرار داشته باشد مدنظر قرار گیرد و درپی آن با وجود این شرایط به سمت نرخ ارز واحد حرکت کرد تا بتوان از ماندگاری و پایداری آن اطمینان حاصل کرد. کمیجانی با تاکید بر اینکه ملاحظاتی هست که ناگزیر در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز به آن توجه کنیم می‌گوید: اگر چنین نشود و حساسیت‌های مورد نظر، به طور جدی لحاظ نشده و یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گیرد؛ این تعادل به هم می‌خورد و مشکل‌ساز می‌شود. دغدغه‌های اصلی نکته قابل توجه در بروز چنین نوسانات و نگاه‌هایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز آن است که گزارشات بانک مرکزی از وجود ۲ دغدغه در بازار ارز خبر داده و گفته است؛ کشور در حال حاضر با دو دغدغه اصلی جلوگیری از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز روبه‌روست. این مرکز با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ ارز بازار اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی (که با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه و... متناسب است) ندارد این نکته را مطرح کرده که با وجود چنین شرایطی و در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد. این مرکز همچنین درباره یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان کرده که طبق محاسبات انجام شده؛ درصد واردات کالاهایی که ارز مبادله‌ای به آنها تعلق می‌گیرد نسبت به کل واردات کمتر از ۸ درصد است. از طرف دیگر شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در فصل دوم سال ۱۳۹۲ - زمان راه‌اندازی ارز اتاق مبادله - بیش از ۳۷ درصد بوده است و در این دوران این شکاف روند نسبتا کاهشی را طی کرده است و به ۱۷ درصد در زمان جاری تقلیل یافته است. طبق مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت وجود ذخایر ارزی کافی نزد بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ این سیاست و همچنین کاهش تنش‌های موجود سیاسی، قاعدتا نباید حذف ارز مبادلاتی شوک قابل توجهی بر بازار وارد کند. نکته قابل توجهی که مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص نرخ ارز و تعیین آن در بودجه سالانه به آن اشاره کرده آن است که اعلام کرده نرخ ارز محاسباتی بودجه از جمله مهم‌ترین مسائل در بودجه‌ریزی کشور است و برخلاف توصیه‌های کارشناسی و تأکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا کردن سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی، همچنان درآمدهای ریالی نفتی متأثر از قیمت‌ دلاری نفت و نرخ ارز است. به گفته این کارشناسان این موضوع باعث شده تا در دوره‌هایی که به هر دلیلی قیمت یا میزان تولید نفت و در نتیجه درآمد دلاری نفت کاهش می‌یابد؛ انگیزه برای افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد که این امر به معنی متاثر شدن سیاست ارزی کشور از نیازهای مالی دولت است. ضرورت راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، با اشاره به تصویب راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس، گفت: بسترهای لازم برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی فراهم شده و باید معاملات را به صورت آزمایشی آغاز کرد. سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه طی هفته‌های گذشته گفت: بخشی از نوسانات اخیر قیمت ارز و سکه، مربوط به قیمت‌ها و رویدادهای جهانی است؛ به طوری که با افزایش قیمت جهانی طلا، قیمت سکه و ارز نیز در داخل با تغییراتی مواجه می‌شود؛ اما بخشی از نوسانات که به حباب قیمتی و حبابی شدن نرخ‌ها مربوط است، با استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه مانند معاملات آتی ارز و قراردادهای اختیار معامله ارزی، به طور کامل از بین می‌رود و نرخ‌ها کاملا واقعی و شفاف می‌شود. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر همین اساس با توجه به نیاز کشور و نیز تصویب راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در شورای عالی بورس، باید هرچه سریع‌تر این بازار برای کنترل نوسانات ارزی راه‌اندازی شود؛ در این میان لازم است بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت بازار ارز را برعهده دارد، با مساعدت و همکاری سازمان بورس، زمینه راه‌اندازی این بازار را فراهم کند. وی تصریح کرد: هم‌اکنون برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی، بسترهای لازم در بورس کالا فراهم شده و بهتر است برای شروع، معاملات آزمایشی برای بررسی جوانب کار راه‌اندازی شود و سپس معاملات رسمی را آغاز کرد. موسویان در ادامه به حراج سکه از سوی بانک کارگشایی اشاره کرد و گفت: اگر حجم سکه در بازار از حد طبیعی کاهش پیدا کند، ممکن است بازار را دچار حباب کند؛ لذا حراج سکه از سوی بانک مرکزی باید در جایگاه خود رصد شود، تا متناسب با نیاز و مصرف داخلی تدابیری برای آن اندیشیده شود. بنابراین باید از اقدامات هیجانی در این خصوص اجتناب کرده و حراج سکه به صورت کارشناسی صورت بگیرد نه موردی و مقطعی؛ این در حالی است که بانک مرکزی در کنار حراج سکه در بانک کارگشایی، می‌تواند از بازار مشتقه سکه هم استفاده کند تا به طور مستمر امکان پوشش نوسانات قیمتی را داشته باشد. ]]> اقتصاد Fri, 08 Dec 2017 20:40:33 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc1iqs42bqxs8.ala2.html خصوصى‌سازی مشكل بيكارى جوانان را حل می‌كند http://siasatrooz.ir/vdcdfx0ffyt0zf6.2a2y.html خصوصی‌سازی شاه‌کلید رهایی جوانان از رکودِ در اشتغالی است که تنها با زدودن چهره رقابت‌طلبانه نظام مالی عملیاتی می‌شود. براساس جدیدترین اطلاعات؛ از ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل دانشگاهی سال ۹۴ ؛ تعداد بیکاران فعال فارغ‌التحصیل، ۹۰۰ هزار نفر وتعداد بیکاران فعال جمعیت در حال تحصیل عالی حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده است. وجود تعداد بی‌شماری از جوانان بیکار جویای کار که هرساله بر شدت آن افزوده می‌شود باعث شده تا به هنگام برگزاری هر آزمون استخدامی، برای هر کرسی اشتغال، ده‌ها هزار نفر ثبت‌نام کنند. از این‌رو گاهی دیده می‌شود که طراحان شرایط آزمون جذب نیرو، با سخت‌گیری‌هایی غیرمعقول و ناعادلانه به غربالگری جوانان جویای کار می‌پردازند تا شاید نخبه‌ای برای دستگاه خود برگزینند. یکی از این آزمون‌هایی که در شرایط بغرنج بیکاری برای استخدام جوانان وارد معرکه شده،آزمون استخدامی وزارت نفت بوده است. ثبت‌نام در این آزمون از تاریخ ۲۳ آبان‌ماه امسال آغاز شده و با تمدید دوباره مهلت ثبت‌نام(۳۰ آبان و ۸ آذرماه ) به علت اعتراض بر شرایط سخت آن چه از جانب متقاضیان و چه از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ شرایط آن در تاریخ‌های ۸ و ۹ آذرماه دستخوش تغییراتی قرار گرفت که باز هم دردی از داغ بیکاری جوانان ما کم نمی‌کرد. کش و قوس‌های اعتراض گونه فارغ‌التحصیلان و دانشجویان صنعت نفت بر این آزمون استخدامی تا جایی ادامه یافت که در ۱۱ آذر ماه، دیوان عدالت اداری حکم لغو موقت آن را صادر کرد. بلافاصله فردای آن یعنی ۱۲ آذرماه کامران دهقانی مدیرکل آموزش وزارت نفت اعلام کرد که تاکنون حکمی مبنی بر توقف موقت آزمون استخدامی از سوی دیوان عدالت اداری به وزارت نفت ابلاغ نشده است. به همین منظور در این گزارش به بررسی یک بام و دو هوای این آزمون استخدامی وزارت نفت پرداخته‌ایم که به شرح ذیل است. کدام نخبه دانشگاهی حائز تمامی شرایط آزمون استخدامی وزارت نفت است "امیر. ت" دانشجوی ۲۸ ساله مکانیک در مقطع کارشناسی، یکی از متقاضیان ثبت‌نام در آزمون استخدامی وزارت نفت درباره چرایی اعتراض خود نسبت به شرایط درج شده در آزمون مذکور اظهار کرد: دفترچه ثبت‌نام آزمون استخدامی دارای ۲ بخش شاغلان و نخبگان دانشگاهی است که در بخش اول تبدیل وضعیت نیرو‌های مدت موقت، مدت معین و پیمانکار‌ی به شرایط رسمی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: متقاضیان شرکت در مقطع کارشناسیِ بخش نخبگان دانشگاهی نیز در ابتدا، باید دارنده رتبه کشوری کنکورِ کمتر از ۴ هزار و معدل بالای ۱۷ می‌بودند که با اعتراضات انجام شده این شرایط به معدل بالای ۱۶ و رتبه کشوری کمتر از ۶ هزار تغییر پیدا کرد. این متقاضی شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت اضافه کرد: در مقطع کارشناسی نیز متقاضیان باید دارای رتبه کشوری کمتر از ۲۵۰ باشند که این موضوع تنها شامل دانشجویان دانشگاه‌های تراز اول کشور می‌شود. "امیر.ت" بیان کرد: علاوه بر موارد فوق متقاضی شرکت در بخش نخبگان دانشگاهی باید دارای حداقل ۴ سال سابقه کار پیوسته و مستمر در وزارت نفت و یا صنایع مرتبط با نفت باشد. وی گفت: کدام نخبه دانشگاهی حائز تمامی این شرایط است؟ وزارت نفت علاقه‌ای به استخدام ندارد هدایت‌الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره استخدام وزارت نفت، اظهار کرد: مشکل پیش آمده در عرصه استخدام و اشتغال مسئله‌ای کلی است و تنها مربوط به وزارت نفت نمی‌شود. وی اذعان کرد: ظرف چندین سال گذشته نتوانسته ایم پاسخ مناسبی به فارغ‌التحصیلان کشور ارائه دهیم، چراکه دولت‌ها برای اشتغال‌زایی اقدام خاصی نکرده‌اند. از این‌رو اکثر جوانان ما به ویژه دهه شصتی‌هایی که اکنون به سن میانسالی رسیده اند، بیکار هستند. خادمی تصریح کرد: نه تنها دولت در ایجاد اشتغال موفق نبوده، بلکه در تحقق هدف خصوصی‌سازی که یکی از راه‌های ایجاد اشتغال به شمار می‌رود نیز درست عمل نکرده است. از این رو تنها جوانان این کشور ضرر کرده اند. نایب رئیس کمیسیون انرژی گفت: اکنون در حوزه انتخابیه من به جز آموزش و پرورش؛ فضا، سازمان، شرکت و یا کارگاهی برای مشغول به کار شدن جوانان وجود ندارد یا در خوزستان که یکی از مراکز اصلی درآمدزایی برای ایران است، نرخ بیکاری بیداد می‌کند، بنابراین باید بپذیریم که بیکاری دامن همه جوانان کشور را در بر گرفته است. خادمی با اشاره به وجود شمار بسیار زیادی از جوانان جویای کار، افزود: دولت به علت محدودیت منابع مالی امکان استخدام این افراد را ندارد و از سوی دیگر نبود بخش خصوصی مزید بر علتی در تشدید بیکاری جوانان شده است. به عبارتی دولت از مسئولیت خود در قبال اشتغال سرباز زده و از سوی دیگر بخش خصوصی به علت رقابت سخت و شدید دولت به زمین خورده و امکان ایجاد اشتغال ندارد. وی ضمن انتقاد از واگذاری نادرست صنایع، بیان کرد: در عمل این صنایع به جای واگذاری به بخش خصوصی، تحت مالکیت عنوانی به نام رد دیون قرار گرفته‌اند و همین باعث شده تا آنها علاوه بر رسیدن به ورشکستگی، به اخراج نیروی انسانی خود مبادرت ورزند، بنابراین در سایه این نوع از واگذاری ها، نه تنها هیچ اشتغالی ایجاد نشده، بلکه ریزش نیرو و افزایش شمار بیکاران رخ داده است. خادمی افزود: در کشور ما، با ۸۰ میلیون جمعیت و این همه منابع و ذخایر معدنی و زیر زمینی بیکاری بیداد می‌کند، در حالیکه کشوری هم چون چین با یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون نفر جمعیت و بدون هیچ منبعی ،حتی یک بیکار هم ندارند. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: کشوری همچون تایوان که به واردات شن و ماسه از چین می‌پردازد یک نفر هم بیکار ندارد، بنابراین چه شده که در کشور ما که مدام ادعای هوش و استعداد دارند این میزان بیکاری موج می‌زند. خادمی با اشاره به نقش بانک‌ها در ایجاد اشتغال، گفت: در سایر کشورها؛ بانک‌ها با جمع‌آوری منابع مالی مردم، ارائه سود معقول (کم) به سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات با درصد بسیار کم به بخش خصوصی و کارآفرینی در ایجاد اشتغال اهتمام می‌ورزد از این‌رو ضمن مساعدت در تولید ثروت و انجام صادرات، بر افزایش سرعت چرخ‌های تولید و شتاب اشتغال‌زایی در کشور می‌افزایند، اما در کشور ما بانک‌ها به رقبای اصلی بخش خصوصی تبدیل شدهاند، به طوریکه اقدام به خرید صنعت پتروشیمی، فولاد و سیمان می‌کنند. وی اضافه کرد: زمانیکه یک کارآفرین برای دریافت تسهیلات جهت رونق کسب و کار خود به بانک مراجعه می‌کند، نظام مالی وجود او را به عنوان یک رقیب پنداشته و با ارائه یک وام با درصد بسیار بالا وی را به سمت ورشکستگی سوق داده و در نتیجه منجر به خارج شدن او از گردانه کسب و کار می‌شود. خادمی تصریح کرد: علاوه بر این، فرایند گرفتن مجوز و حمایت از بخش تولید در کشورها طوری است که شخص کارآفرین به راحتی می‌تواند اشتغال‌زایی کند، اما در ایران بروکراسی اداری به همراه سایر فرایند‌ها و هزینه‌ها مانع از تولید ثروت از جانب کارآفرینان می‌شود. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: هنوز به آن جایگاهی نرسیده‌ایم که نگاهمان به شخص تولیدکننده ثروت، نگاه حمایت‌گرانه باشد، به عبارتی سیستم اداری ما طوری تعریف نشده که از این افراد حمایت کند. خادمی بیان کرد: برای مثال چند سال پیش یک شرکتی در اهواز برای جذب تعداد بسیار محدودی اقدام به انتشار آگهی استخدام کرد، درپی این موضوع مسئله امنیتی شده و به استانداری کشیده شد و کار تا جایی پیش رفت که استخدام لغو شد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون نیز تعداد بسیار زیادی از کارکنان نفت با سابقه اشتغال بالا ؛ تحت نام مدت موقت، مدت معین و پیمانکاری بدون هیچ گونه تعیین و تکلیفی مشغول به کارند، در حالیکه دستیابی به امنیت شغلی حق مسلم آنهاست. وی ادامه داد: همین مسائل باعث شده تا راندمان کار و میزان ایمنی کارکنان نفت کاهش یافته و درنهایت شاهد آتش‌سوزی‌هایی در مناطق نفتی باشیم. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای وزارت نفت مبنی بر وجود نیروی مازاد و منابع مالی‌ محدود، افزود: وزارت نفت تنها ۱۴ و نیم درصد از درآمد فروش نفت را به عنوان بودجه‌ خود دریافت می‌کند و گویا این میزان اعتبار کفاف حقوق و دستمزد نیروهایش نمی‌دهد، بنابراین این وزارتخانه با شرایط فوق؛ هیچ علاقه‌ای به استخدام نخواهد داشت. خادمی با بیان اینکه وقتی بحث استخدام پیش می‌آید وزارتخانه‌ها در چگونگی برخورد با آن مستأصل می‌ماند، گفت: این اتفاق از آنجا نشات می‌گیرد که برای هر صندلی ده‌ها هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند. بنابراین به هنگام انتشار آگهی استخدام، شرایط بسیار سختی را برای آن برنامه‌ریزی می‌کند، تا به جذب افراد معدودی بپردازند. وی در تشریح نحوه رفع این مشکل، بیان کرد: برای زدودن شرایط سخت در آزمون استخدام، باید چند وزارتخانه دیگر؛ هم ‌راستا و همگام با وزارت نفت اقدام به برگزاری آزمون استخدام کنند اما آیا اکنون وزارتخانه‌‌ای تصمیمی برای جذب نیرو دارد یا خیر. خادمی تاکید کرد: اگر به همراه وزارت نفت وزارتخانه‌های دیگری از جمله صنایع و معادن، کار، رفاه و امور اجتماعی و غیره به جذب نیرو می‌پرداخت، از شدت سختگیری‌های آزمون‌های استخدام کاسته می‌شد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح چرایی سخت گیری‌های آزمون استخدامی وزارت نفت، گفت: برگزار کنندگان آزمون مدعی‌اند که ما دولتی بوده و نمی‌توانیم دولت را بزرگ کنیم که البته سخن‌شان هم درست است؛ ولی قرار بود زمانی، دولت بزرگ نشود که بخش خصوصی فعال شده باشد، اما وقتی همین دولت بخش خصوصی را متوقف و شرکت‌ها را تحت نام رد دیون به بانک‌ها، تأمین اجتماعی و... واگذار کرده و به دنبال این اتفاق موجب ورشکستگی آنها شده است، جوانان جویای کار چه تقصیر و چه تکلیفی دارند؟ وی ادامه داد: همچنین وزارت نفت می‌گوید من فقط یک وزارتخانه هستم و نمی‌توانم مشکل اشتغال کشور را به تنهایی حل کنم. موضوع استخدام به قدری حیاتی شده که این وزارتخانه حتی به تعیین و تکلیف نیروهای مدت موقت، مدت معین و پیمانکاران نمی‌پردازد، چراکه اگر به این کار اقدام ورزد مابقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز باید با این قبیل از نیروهایشان این‌گونه رفتار کنند. خادمی تصریح کرد: وقتی دولت با رقمی معادل ۹۰۰ هزار نفر بیکار در کشور برخورد می‌کند در چگونگی استخدام آنها عاجز می‌ماند اما اگر دولتمردان ادعای کوچک کردن دولت را دارند و حاضر به استخدام کسی نیستند؛ باید بخش خصوصی را به راه بیندازند، در غیر این صورت خود قوه مجریه باید مسئولیت ایجاد اشتغال برای جوانان را بر عهده بگیرد. وی درخصوص شرایط سخت استخدام اخیر وزارت نفت نیز گفت: مجلس به نوبه خود به صورت شفاهی و کتبی اعتراض خود را به زنگنه وزیر نفت اعلام کرده وحتی به صراحت گفته ایم که این شرایط سخت درج شده در آزمون استخدامی به معنی تمایل نداشتن وزارت نفت برای استخدام و جذب نیرو است. نمی‌شود که در این شرایط هم معدل، هم رتبه کنکور و هم شخص جویای کار سابقه فعالیت داشته باشد. نایب رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: این عملکرد وزارت نفت به معنی بی‌نیازی او به استخدام است. نحوه اعلام نیاز وزارت نفت برای جذب نشان می‌دهد که این وزارتخانه تنها از روی اجبار اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرده تا با تنگ کردن فضای رقابتی به خروج نخبگان مبادرت ورزد. وی تصریح کرد: اکنون مجموعه پیچیده‌ای از مشکلات در زمینه اشتغال گریبان‌گیر جوانان و دولت شده است. مشکل بیکاری باعث بی‌انگیزگی و افسردگی این قشر شده و کسی در این زمینه فریادرس نبوده و این موضوع برای دولت خوب نیست. خادمی افزود:‌ طبق قانون اساسی حاکمیت باید شرایط را طوری مهیا کند تا جوانان فارغ‌التحصیل و غیر فارغ‌التحصیل حق انتخاب شغل داشته باشند. وی گفت: در کشوری که تقاضا بیشتر از عرضه باشد لابی‌گری به وجود می‌آید. بنابراین پارتی بازی در استخدام تمامی نیروهای جویای کار بسیار فاحش است. در کشور ما نیز، تا واسطه نداشته باشی اتفاقی نمی‌افتد و برای استخدام، به مدرک تحصیلی و شایستگی‌های فردی توجهی ندارند.(باشگاه خبرنگاران) ]]> اقتصاد Mon, 04 Dec 2017 22:08:16 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdfx0ffyt0zf6.2a2y.html