سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/economy Mon, 16 Jan 2017 23:00:06 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Mon, 16 Jan 2017 23:00:06 GMT اقتصاد 60 اقتصاد نافرجام از چشم برجام http://siasatrooz.ir/vdcfv0d1.w6dcyagiiw.html روز گذشته آماری از سوی بانک مرکزی مبنی بر روند رشد قیمتی محصولات ۱۱ گروه غذایی منتشر شد که نتایج حاصل از آن نشان داد که علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم سفره آنها نیز کوچکتر از قبل شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که متولیان دولت در طول ماه‌های اخیر همواره بر کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی به واسطه اقدامات دولت و اجرایی شدن برجام خبر می‌دهند اما آنچه از آمارها بر می‌آید درست عکس گفته و نقطه نظر متولیان است. دلیل این مدعا را می‌توان در همین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار جست‌وجو کرد که همگی حکایت از این دارند که اغلب کالاهای غذایی با رشد قیمتی مواجه بوده‌اند و تورم هم نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است. کارشناسان درکنار این ادعای متولیان در کنار تناقضات دولتمردان در تشریح این مساله می‌گویند؛یکی از دلایلی که بیشتر مردم کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند، این است که قیمت کالاهای ضروری که مردم به‌ناچار باید شبانه‌روز مصرف کنند، به‌ویژه اقلام غذایی و خوراکی بسیار بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است. آیینه آمار براساس گزارش بانک مرکزی؛ رشد قیمت‌ها در ۱۱ گروه مواد غذایی و خوراکی قابل توجه بوده است به طوریکه به غیر از سبزی‌های تازه، قیمت ۱۰ گروه کالایی شامل لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی از ۰.۱ درصد تا ۴۵.۷ درصد در یک سال اخیر افزایش یافته است. بین ۱۰ گروه غذایی که در یک سال اخیر گران شده‌اند، تنها ۳ گروه لبنیات، تخم‌مرغ و حبوبات کمتر از یک سال قبل برجام رشد قیمت داشته‌اند، قیمت ۷ گروه غذایی دیگر شامل برنج، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی نه‌تنها در یک سال پسابرجام افزایش داشته، بلکه افزایش قیمت آنها از یک سال قبل از برجام هم بیشتر بوده است. شتاب گرفتن رشد قیمت برنج، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی در یک سال پسابرجام نشان می‌دهد که برجام نه‌تنها گشایشی در سفره‌های مردم ایجاد نکرده بلکه وضعیت سفره‌ها از قبل برجام به‌مراتب بدتر شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد قیمت لبنیات، تخم‌مرغ و حبوبات در یک سال منتهی به پسابرجام به‌ترتیب ۷.۱ درصد، ۰.۱ درصد و ۲۲.۵ درصد بوده است، در حالی که این نرخ‌ها در یک سال قبل از برجام به‌ترتیب ۸.۲ درصد، ۱۷.۳ درصد و ۲۷.۵ درصد بوده است. همچنین در یک سال منتهی به پسابرجام قیمت برنج ۴۵.۷ درصد، میوه‌های تازه ۲.۳ درصد، گوشت قرمز ۱۵.۷ درصد، گوشت مرغ ۳۰.۴ درصد، قند و شکر ۳۰.۷ درصد، چای ۱۶.۳ درصد و روغن نباتی ۸.۲ درصد افزایش داشته است که از رشد قیمت این اقلام در قبل از برجام بیشتر است. رشد قیمت این ۷ گروه کالایی در یک سال قبل از برجام برنج ۴.۷ درصد، میوه‌های تازه ۸- درصد، گوشت قرمز ۱۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۱۳.۲- درصد، قندوشکر ۱۲.۶ درصد، چای ۵.۳ درصد و روغن نباتی ۰.۴ درصد بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که رئیس‌جمهور همواره از پیش از مطرح شدن مساله برجام بر این مواردتاکید داشتند که اجرای برجام می‌تواند موجبات حل بسیاری از مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی را به همراه داشته باشد. هرچند رئیس‌جمهور و متولیان بر این موضوع تاکید داشته‌اند اما در طول یکسالی که از اجرای این مهم می‌گذرد نه تنها شرایط معیشتی مردم بهتر نشده که به مراتب قدرت خرید افراد جامعه کمتر و کمتر شده و اغلب افراد به خصوص اقشار آسیب‌پذیر و متوسط رو به پایین مجبور به حذف برخی از کالاهای اساسی از سبد غذایی خود شده اند. رئیس‌جمهور در مردادماه سال‌جاری در مصاحبه تلویزیونی با مردم گفت: «مذاکرات با فراز و نشیب پیش رفت و در ۲۶ دی‌ماه ۹۴ اجرای آن آغاز شد؛ از سویی به خاطر کاهش بی‌سابقه قیمت نفت فشار اقتصادی برای مردم وجود داشت و من امیدوار بودم امسال سال گشایش‌ها باشد و هر روز که پیش می‌رویم با کمک مردم و سایر قوا بتوانیم قدم‌های موثرتری برای سربلندی و رفاه مردم برداریم. اکنون من نسبت به روز اول سال ۹۵ بسیار امیدوارتر هستم.» حسن روحانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد: «گرچه ما هنوز آمار اولیه از سه ماه اول سال در زمینه شد اقتصادی نداریم اما همه علائم به ما می‌گوید حرکت کشور رو به جلو است. من بسیار امید دارم به هدف رشد ۵ درصدی دست پیدا کنیم. علائم هم این را به ما می‌گوید. یکی از این علائم مصرف برق در بخش صنعت است که در چهار ماه اول امسال ما شاهد رشد ۴.۲ درصد در مصرف برق در صنعت بودیم که این علامت به معنای حرکت کشور در مسیر توسعه است. از سویی ما در این چهار ماهه اول سال شاهد این هستیم که ۴۶۱ هزار نفر نسبت به پارسال بیشتر در تأمین اجتماعی بیمه شده‌اند. این هم یکی دیگر از علائم رشد کشور است.» رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه در صادرات غیرنفتی هم یک حرکت بسیار خوبی را شاهدیم این موضوع را مطرح کرد که: «در چهار ماهه اول سال ۹۵ میزان صادرات ما ۱۳.۴ میلیارد دلار و واردات ما ۱۲.۹ میلیارد دلار بوده است. در واقع صادرات از واردات پیشی گرفته است. البته واردات کالاهایی مصرفی بد است که در داخل مشابه آن تولید شود والا واردات قطعات برای تولید خوب است. مسیر حرکت کشور هم به سمت مسیر مثبت اقتصادی است.» وی با تاکید بر اینکه برجام سایه شوم تهدید را از سر مردم برداشت اعلام کرد: «ما وقتی در برابر طرف خارجی قرار می‌گیریم باید یک جور حرف بزنیم یعنی کمبودها، کاستی‌ها و اهمال آن‌ها را به رخشان بکشیم و وقتی با مردم حرف می‌زنیم باید طرف دیگر قصه را نیز برای‌شان توضیح دهیم. طرف مقابل ما اهمال‌هایی داشته است، اما در عین حال برجام فضای خوبی در کشورمان به وجود آورده است.» به گفته روحانی: «مسئولان در این حوزه کار بزرگی انجام دادند و تولیدات صادرات نفتی و میعانات بسیار بالا رفت و تقریباً به شرایط قبل از تحریم بازگشتیم که این آمادگی از قبل از اجرای برجام ایجاد شده بود و امروز ما با آمار و ارقام خوبی در این رابطه مواجه هستیم.» وی اعلام کرد: «یکی دیگر از آثار برجام علاوه بر افزایش فروش و تولیدات نفت خام و میعانات این است که آن‌ها تا دیروز به ما تحمیل می‌کردند که چقدر باید بفروشیم و به چه کشورهایی باید صادر کنیم و فروش داشته باشیم، اما امروز این عزت را داریم که هر تعداد بشکه و با هر ارزی که خواستیم فروش و صادرات داشته باشیم و این از لحاظ سیاسی و انقلاب در جهت استقلال کشور بسیار مهم و قابل توجه است؛ چراکه می‌توانیم در برابر قدرت‌های بزرگ این‌گونه ایستادگی کنیم.» صحبت‌های رئیس‌جمهور درخصوص بهبود وضعیت اقتصادی در آن زمان در حالی عنوان شد که بعداز آن مقام معظم رهبری ؛ عدم تاثیر این مساله بر زندگی مردم را مطرح کردند. معظم‌له در مردادماه سال‌جاری در دیدار هزاران نفر از قشرهای گوناگون مردم استان‌های مختلف کشور، مشکلات معیشتی مردم را دغدغه عمیق و مستمر خود خواندند و با تأکید بر تکیه بر ظرفیتهای داخلی به عنوان تنها راه حل مشکلات مردم فرمودند: «برجام، به عنوان یک تجربه، بی‌نتیجه بودن مذاکره با امریکایی‌ها، بدعهدی آنها و ضرورت بی‌اعتمادی به وعده‌های امریکا را بار دیگر ثابت کرد و نشان داد راه پیشرفت کشور و بهبود وضع زندگی مردم، توجه به داخل است نه دشمنانی که مدام در منطقه و جهان در حال مانع تراشی برای ایران هستند.» ایشان با بیان اینکه «تجربه برجام» را نمونه‌ای روشن از درستی ضرورت بی‌اعتمادی به دشمنان خواندند و خاطرنشان کردند: «امروز حتی مسئولان دیپلماسی و کسانی که در مذاکرات حضور داشته‌اند، این واقعیت را تکرار می‌کنند که امریکا نقض عهد می‌کند و در ورای زبان چرب و نرم خود، به مانع‌تراشی و تخریب روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها مشغول است. البته چندین سال است موضوع بی‌اعتمادی به امریکایی‌ها را تکرار می‌کنیم اما برخی، سختشان بود این واقعیت را قبول کنند.» همچنین مقام معظم رهبری با اشاره به گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز اجرای توافق هسته‌ای را یادآور شدند و این موضوع را مطرح کردند: «مگر بنا نبود تحریم‌های ظالمانه رفع شود تا در زندگی مردم اثر بگذارد آیا پس از ۶ ماه هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می‌شود؟ اگر نقض عهد امریکایی‌ها نبود آیا دولت نمی‌توانست در این مدت کارهای فراوانی انجام دهد؟» ]]> اقتصاد Mon, 16 Jan 2017 19:22:16 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfv0d1.w6dcyagiiw.html قفل بر بازار مسکن http://siasatrooz.ir/vdccesqo.2bq4o8laa2.html عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه رشد منفی مسکن طی سال‌های اخیر به دلیل ناتوانی دولت است، گفت: به واسطه نبود برنامه توسط دولت خطر جهش قیمتی بازار مسکن را در آینده تهدید می‌کند. ایرج رهبر در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که دلیل رشد منفی مسکن طی سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و نیمه نخست امسال چیست، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش مسکن در رکود به سر برده و به دلیل نبود خرید و فروش و عدم انجام معاملات، واحدهای مسکن روی دست تولیدکنندگان مانده است. وی با بیان اینکه دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کرد که سرمایه‌گذاری به سمت تولید برود، تصریح کرد:‌ این در حالی است که مسکن طی سال‌های اخیر قفل شده و رشد تولیدی نداشته‌ایم. وی در بیان دلایل رکود مسکن به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت‌ها و نبود طرح و برنامه از سوی دولت اشاره کرد و افزود:‌ مهم‌ترین دلیل رشد منفی مسکن عدم توانمندی دولت است، اینکه دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن نداشته است. عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه براساس آمار طرح جامع دولت یازدهم باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به تقاضا ساخته شود، گفت: اگر مطابق این برنامه سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شد هم مردم به یک سر پناه می‌رسیدند و هم اینکه از بروز اتفاقات ناگوار در بازار مسکن جلوگیری به عمل می‌آمد. رهبر با هشدار نسبت به اینکه به دلیل نبود برنامه خطر جهش قیمتی در آینده وجود دارد، اظهار کرد: دولت نباید اجازه می‌داد بخش تاثیرگذار مسکن که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارد به چنین وضعیتی گرفتار شود. انجماد پنج عامل محرک در بازار مسکن به گفته کارشناسان ؛ تجربه نشان داده نوسانات شش عامل فروش نفت، نرخ ارز، سود بانکی، تورم، رکود اقتصادی و پروژه‌های عمرانی در رونق یا رکود بازار مسکن تاثیر گذار است که در حال حاضر بجز عامل تورم که کنترل آن در ثبات بازار مسکن تاثیرگذار بوده است، مکان نمای پنج عامل دیگر در جهت رونق بازار مسکن قرار ندارد. بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ درآمدهای نفتی دولت به شدت افزایش یافت که با پروژه مسکن مهر همزمان شد. به تبع این پروژه دولتی، ساخت و ساز خصوصی نیز رونق گرفت تا اینکه عرضه بالا گرفت و به دلیل حباب قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ شاهد رکود این بخش بودیم. از آن زمان به بعد و مصادف با روی کار آمدن دولت یازدهم قیمت نفت روند نزولی به خود گرفت و هم‌اکنون در محدوده ۵۰ دلار است. نشانه‌هایی نیز مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت نفت وجود ندارد. بنابراین شاید نتوان در کوتاه‌مدت برای رونق مسکن روی عامل نفت حساب کرد. یکی دیگر از محرک‌های تاثیرگذار در رونق یا رکود مسکن نوسانات نرخ ارز است؛ بدین صورت که هر زمان نرخ ارز پایین آمده جذابیت این بخش کم شده و سرمایه‌گذاران به سمت بازار مسکن سوق پیدا کردند. اما در روزهای اخیر شاهد بودیم که دلار روند صعودی به خود گرفت و تا محدوده ۴۰۰۰ تومان بالا رفت و سپس مجددا به محدوده ۳۹۰۰ تومان بازگشت. بر این اساس تا زمانی که به طور کامل نرخ ارز ثبات پیدا نکند نمی‌توان شاهد ورود سرمایه‌های سرگردان از این بخش به سوی بازار مسکن بود. سود بانکی حالت الاکلنگ را در بازار مسکن دارد. بدین صورت که هرچه نرخ بهره سپرده‌های بانکی بالا می‌رود، تمایل به سپرده‌گذاری افزایش می‌یابد و رغبت برای ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش می‌یابد. با اینکه طی یک سال اخیر شورای پول و اعتبار طی چند مرحله سود بانکی را از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد رساند اما جدی نگرفتن نرخ مصوب از سوی بانک‌ها باعث شده تا همچنان پول‌ها در بانک باقی بماند و بخش مسکن از آن بی‌نصیب باشد. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در ثبات بازار خرید و فروش و اجاره مسکن موثر باشد نرخ تورم است. بدین صورت که کاهش نرخ تورم می‌تواند باعث شود تا متقاضیان بالقوه بازار مسکن به تدریج توان خرید پیدا کنند. طی ماه‌های اخیر نرخ تورم تک‌رقمی شده و اگر این روند ادامه یابد می‌توان امیدوار بود که با خالی شدن حباب قیمت مسکن و نیز حرکت دو منحنی نرخ تورم عمومی و تورم مسکن به سمت تلاقی یکدیگر، جذابیت بازار مسکن بالا برود. تنها امیدواری که در حال حاضر برای بخش مسکن وجود دارد در همین ناحیه است. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، رکود صنعت و مسکن از یکدیگر تاثیر گرفته‌اند؛ چراکه بخش مسکن به عنوان پیشران با بسیاری از صنایع پایین‌دستی مرتبط است و رکود آن باعث کاهش ظرفیت و اشتغال کارخانجات می‌شود. بر همین اساس کارشناسان می‌گویند حدود ۱۵ درصد از GDP و ۳۰ درصد از اشتغال کشور معطل رونق بخش مسکن مانده است. محرک دیگری که می‌تواند بخش مسکن را تکان دهد، پروژه‌های عمرانی است. با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بخش خصوصی همواره به دنبال دولت حرکت می‌کند و تصمیم‌گیری قبل از دولت را ریسک‌پذیر می‌داند. بنابراین دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه‌های متوقف سوق دهد. راه افتادن پروژه‌های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است. بعد ما می‌توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد از جمله مسکن رونق بگیرد و از این حرکت اقتصادی سود ببرد. یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت باید قبل از اینکه نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار ارز شود، رونقی در پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد. محمدمهدی مافی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر با سه اتفاق در بخش اقتصاد مواجه بودیم؛ اولی عبور نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون، اتفاق دیگر افزایش نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان و سومین مساله رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود که نشان می‌دهد در اقتصاد کشور اتفاق‌های خوبی رخ داده اما اگر حجم نقدینگی به سمت بازارهای مولد از جمله مسکن و پروژه‌های دولتی و خصوصی هدایت نشود قطعا از بازار ارز سر در خواهد آورد که پیامدهای منفی به دنبال می‌آورد. وی افزود: این تغییر را در شرایط جامعه می‌بینیم که اقتصاد رو به بهبود می‌رود ولی معمولا رشد اقتصادی در کشور ما با تورم همراه بوده است. خوشبختانه دولت طی ۳.۵ سال اخیر توانسته تورم را مهار کند، رشد اقتصادی را نیز از منفی ۶.۸ در پایان دولت قبل به مثبت ۷.۴ رساند. اما امیدواریم اثرات این رشد را در بخش‌های مولد جامعه بهتر ببینیم و صرفا در بخش نفت و پتروشیمی متمرکز نباشیم. این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت این هنر را داشته که با استفاده از دیپلماسی و امضای توافق برجام زیرساخت‌ها را برای افزایش فروش نفت و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کند اما کانالیزه کردن نقدینگی موجود در مسیر صحیح، هنر و ظرافت بیشتری را می‌طلبد. وی مدیریت سرمایه‌های در دست مردم را ضروری دانست و گفت: دولت نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا سرمایه‌ها به بخش تولید بیاید ولی این اتفاق نیفتاد و سرمایه‌ها بیشتر به سمت ارز و طلا سوق پیدا کرد. از سوی دیگر بانک‌ها بدون توجه به نرخ مصوب، مجددا در حال افزایش بهره‌ها هستند و می‌خواهند نقدینگی را به سمت خود جذب کنند. برای این شرایط باید فکری کرد و از طریق صنعت، مسکن، کشاورزی و صادرات، سرمایه‌های انباشته را جذب کرد. نقدینگی راکد فعلی مانند حجم عظیمی از آب پشت سد است که هرچقدر سد محکم باشد، اگر برای هدایت آب به سمت صحیح فکری نشود سد را می‌شکند و باعث تبعات منفی همچون تورم می‌شود. مافی تاکید کرد: دولت باید با دست و دل بازی امکانات مادی و معنوی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بدین ترتیب پولی که در دست مردم است قبل از اینکه وارد بازار ارز شود وارد بخش‌های عمرانی، صنعتی و مسکن خواهد شد. اما در حال حاضر جذاب‌ترین بازارها طلا و ارز هستند. با این تفاوت که ارز جذاب تر از طلا است؛ زیرا دولت چهار سال نرخ ارز را ثابت نگه داشته که به اعتقاد من سیاست خوبی نبوده و ظرفیت خالی برای رشد ارز ایجاد شده است. در طول سال‌های قبل باید نرخ ارز با میزان نقدینگی یا نرخ تورم افزایش می‌یافت ولی به دلیل اینکه دولت نرخ ارز را بدون تغییر نگه داشت، خروج نقدینگی می‌تواند بیشترین تاثیر را روی بازار ارز بگذارد و بازارهای دیگر را دچار التهاب کند که به فاصله‌ زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار باشد. ]]> اقتصاد Sat, 14 Jan 2017 19:07:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdccesqo.2bq4o8laa2.html رشد بی‌سابقه ۱۷۰ درصدی بدهی دولت http://siasatrooz.ir/vdcipza3.t1avv2bcct.html رشد ۱۷۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین رشد ۱۵۲ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در ۳ سال و ۸ ماه اخیر نشان می‌دهد سیاست گذاران اقتصادی نتوانسته‌اند انضباط مالی و پولی را عملی کنند. به گزارش فارس، انتشار جزئیات متغیرهای پولی و بانکی در پایان آبان ماه از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها است. از پایان سال ۹۱ تا آبان‌ماه امسال بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۱۵۲ درصد افزایش داشته است. اینکه چرا بدهی دولت به بانک‌ها از ۵۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان به ۱۴۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده، سوالی است که باید از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد پرسید. البته بخشی از این رشد به دلیل سود جریمه دیرکرد این تسهیلات بوده اما رشد شدید بدهی‌ها ترازنامه بانک‌ها را به هم ریخته و قدرت تسهیلات دهی آنها را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد عجیب و قابل توجهی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی دیگر مشمول جریمه دیرکرد نمی شود و ریال به ریال آن معادل پولی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده است. همانطور که در جدول بالا مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۳۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان در پایان آبان‌ماه رسیده است. بررسی میزان رشد بدهی دولت‌ها در دوران مختلف این نتیجه را حاصل می‌کند که بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی در ۳ سال و ۸ ماه اخیر به وجود آمده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۷۶ (سال اول دولت هفتم) ۴ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۷۹ به ۶ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان رسیده است. این بدهی در سال پایانی دولت هشتم (۱۳۸۳) ۱۱ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان ثبت شده است. بنابراین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم ۳۶ درصد و در دولت هشتم حدود ۷۸ درصد رشد کرده است. همچنین رقم بدهی دولت نهم در سال پایانی (۱۳۸۷) ۹ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۸۳ حدود ۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. در سال ۹۱ که سال پایانی دولت دهم است، رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان گزارش شده است. بنابراین در دو دولت نهم و دهم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۹۲۹ میلیارد تومان و معادل ۱۷ درصد رشد داشته است. اما از سال ۹۲ تا آبان‌ماه امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۱۷۰ درصدی را تجربه کرده است. همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده است، رشد بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی قابل مقایسه با دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست. دولت یازدهم یک بار در اسفند ماه سال ۹۲ حدود ۴.۱ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برداشت کرد که در فروردین ماه بانک مرکزی با ذخایر خود این برداشت را جبران کرد. بنابراین معادل ۴.۱ میلیارد دلار در فروردین ماه ۹۳ به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده شد. ماجرای این اقدام دولت و بانک مرکزی بسیار مفصل است. طبق قانون دولت می‌تواند معادل ۳ درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از وصول درآمدها تا پایان سال تسویه کند. اما بخش عمده این تنخواه در سال ۹۴ تسویه نشد و همین مساله موجب رشد بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و رسیدن رقم بدهی به ۲۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان شد. همچنین در ۸ ماهه اول امسال هم آنطور که بانک مرکزی در متغیرهای پولی و بانکی درج کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم به ارقام سه ماهه اول سال بسیار نزدیک است. بنابراین امسال هم بخش عمده تنخواه بودجه بازپرداخت نشده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش است که دولت تاکنون روش و یا منبعی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در نظر نگرفته است. این بدهی‌ها در حالی در حال رشد است که دولت روش‌های مختلفی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران تعیین و اجرایی کرده است. ]]> اقتصاد Sat, 14 Jan 2017 04:25:56 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipza3.t1avv2bcct.html جهش قيمتي مسكن در راه است http://siasatrooz.ir/vdcgxq9y.ak97u4prra.html طی دولت یازدهم نرخ رشد مسکن در سال ۹۲ منفی ۵.۲ درصد، سال ۹۳ منفی ۱۶.۱ درصد، سال ۹۴ منفی ۱۳.۵ درصد و شش ماهه ۹۵ هم منفی ۹.۷ درصد بوده است که از منفی بودن این بخش در تمامی ۴ سال گذشته و یک رکوردشکنی در رکود مسکن حکایت دارد. اما با اين وجود طبق گزارش مركز آمار؛ قیمت فروش مسکن در شهر تهران طی تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافت و معاملات مسکن نیز در تابستان امسال با رشد ۲۲ درصدی مواجه شد. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از بازار مسکن تهران در تابستان امسال اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵۴۱۶ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳ درصد افزایش داشته‌است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد، کاهش داشته است. براساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۲۷۲۵ هزار ریال با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۹ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲ درصد، افزایش داشته است. متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲۵۱۴۴ ریال با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹ درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۴.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴ درصد، افزایش داشته است. دلایل رکود مسکن در همين رابطه رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه سیاست‌های دولت باعث رکود بخش مسکن و افزایش بیکاری در کشور شده، گفت: کاهش عرضه مسکن در کشور در آینده نزدیک می‌تواند باعث ورود سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را فراهم آورند. حسن محتشم در گفت‌وگو با تسنیم درباره دلایل این رکوردشکنی با اشاره به اینکه سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم بخش مسکن را دچار رکود عمیقی کرده است، اظهار کرد: مسکن کشور چند ماه پیش از استقرار دولت یازدهم با بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت نسبت به چندماه قبل از آن (در ماه‌های ابتدایی سال ۹۲ و سال ۹۱) مواجه شده بود. وی با بیان اینکه مسکن کشور همیشه افزایش قیمت سینوسی داشته است، تصریح کرد: قیمت مسکن همواره اینگونه بود که پس از افزایش متوقف شده و با گذشت یکی دو سال روند افزایش قیمت بازگشته و به صورت افقی پیش می‌رود. وی ادامه داد: پس از رشد افقی قیمت‌ها، بخش مسکن پس از مدتی نصف رقم تورم گران می‌شود و پس از طی این دوران نیز عقب‌ماندگی در برابر تورم را جبران می‌کند. رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه بازار مسکن کشور طی ۳۷ سال اخیر همواره چنین رفتاری داشته است، گفت: زمانیکه دولت یازدهم آغاز به کار کرد تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده بود که برای اقتصاد کشور مضر بود، به همین دلیل دولت سیاست انقباضی را در پیش گرفت که به سبب این سیاست بخش مسکن بیشترین آسیب را دید. محتشم با بیان اینکه سیستم انقباضی دولت یازدهم همچنان ادامه دارد، یادآور شد: چند وقتی است که دولت تورم را تک رقمی اعلام می‌کند که در اقتصاد ما این تورم نمی‌تواند رقم قابل قبولی برای اقشار مختلف جامعه باشد. وی با انتقاد از اینکه بخش مسکن زیر همین فشار سیستم انقباضی روزگار می‌گذراند، افزود: مسکن مولد بسیاری از صنایع وابسته است و متاسفانه با روال و سیاستی که دولت در پیش گرفته شاهد افزایش بیکاری در کشور هستیم. محتشم با هشدار نسبت به منفی شدن بیش از پیش رشد بخش مسکن اظهار کرد: با توجه به سیاست انقباضی و همچنین نبود یک برنامه مشخص در بخش مسکن، نمی‌توان به مثبت شدن این بخش در سال آینده نیز امیدوار بود. وی یادآور شد: طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور کاهش چشمگیری داشته که این مسئله زنگ خطر کمبود مسکن را به صدا درآورده است. رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: کاهش عرضه مسکن در کشور در آینده نزدیک می‌تواند باعث ورود سوداگران به این بخش شده و زمینه افزایش سرسام آور قیمت‌ها را فراهم آورند. ]]> اقتصاد Thu, 12 Jan 2017 00:53:44 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgxq9y.ak97u4prra.html سودآوری صنایع‌دستی در حاشیه http://siasatrooz.ir/vdcgnq9y.ak97t4prra.html هرچند گفته می‌شود که ایران از نقطه نظر صنایع‌دستی ظرفیت و پتانسیل بالایی در درآمدزایی ارزی دارد اما این مهم نه تنها دراین دولت که حتی در دولت‌های پیشین نیز مورد توجه نبوده است. این اتفاق در حالی رخ داده که همه مسئولین و متولیان به این نکته واقفند که تمرکز بر درآمدهای نفتی نمی‌تواند چاره حل مشکلات اقتصادی کشور و گره کور افتاده برجان آن باشد. مراجع رسمی و غیررسمی آمار و ارقام‌های متفاوتی را از سهم صنایع‌دستی ایران از تجارت جهانی مطرح می‌کنند اما متاسفانه این مهم به مانند بسیاری از منابع مغفول مانده دیگر به قدری کم و ناملموس است که نمی‌توان چشم امیدی به آینده آن داشت مگر آنکه متولیان دست از شعار و وعده و وعید برداشته و راه عمل را در پیش بگیرند. آمارهای غیررسمی بر این نکته تاکید دارد که درحال حاضر درآمد حاصل از صادرات جهانی صنایع‌دستی كشورهايي كه در اين زمينه فعال هستند به ۳۰۰ میلیارد دلار رسيده که سهم ایران از این رقم تنها ۸ درصد است و این درحالی است که کشورهایي مثل چین، هند وحتی پاکستان و ویتنام نیز در زمينه توليد و صادرات صنایع‌دستی از ایران پیشی گرفته‌اند به طوري كه هم‌اكنون كشوري مانند چین درآمد خود از صادرات صنایع‌دستی را به رقم ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسانده و در حال تبدیل شدن به بزرگترین بازار فروش این صنایع است. این اتفاق در حالی در چین رخ داده که در تمام دنیا ایران و فرش ایرانی ضرب‌المثلی بی‌بدیل است و تمام مردم دنیا ؛ایران را با فرش‌های نفیس تداعی می‌کنند. در همین راستا گفته می‌شود که کشور هند نيز فقط در سال ۲۰۱۳ سه میلیارد و سیصد میلیون دلار از طریق صادرات صنایع‌دستی به کشورهایی همچون آمریکا، کانادا و استرالیا درآمد به دست آورده که این رقم نسبت به درآمد سال گذشته این کشور،۶۰۰ میلیون دلار افزایش داشته است. اين درحالي است كه به غير از اين كشورها، پاکستان نیز در این زمینه از ایران پيش افتاده به نحوی که این کشور یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از راه فروش صنایع‌دستی بدست آورده و ویتنام نیز با دویست میلیون دلار فروش بیشتر از ایران، سهم درآمد خود را به پانصد میلیون دلار ارتقا داده است. نگاهی گذرا به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در کشور در زمینه تولید صنایع‌دستی نشان می‌دهد که تمام استان‌های کشور با تنوع صنایع‌دستی که دارند از نقاط قوت خوبی دراین زمینه بهره‌مند شده اند. به طور مثال توليدات محصولات چرمي وصنايع وابسته در استان آذربايجان شرقي و همدان؛ خاتم‌كارى، ميناكارى، مينياتور، قلمزنى، پارچه‌های قلمكارو زرباف استان اصفهان؛ توليد فرش كرك و ابريشم و گليم منحصربفرد گل برجسته استان ايلام و یا توليد انواع فرش و گبه و گليم صادراتى در استان‌های کردستان و لرستان؛ توليد انواع خورجين، جوراب و شال در خراسان؛ توليدانواع چاقو، مليله و چارق در استان زنجان؛ حصير بافي، سوزن دوزى و خامه دوزى استان سيستان و بلوچستان و استان گيلان ومازندران در زمينه صنايع چوبي و... همه و همه منجر به آن شده تا ایران به عنوانی کشوری منحصر به فرددر تولید صنایع‌دستی به شمار رود اما این مهم تا زمانی که صرفه و درآمد اقتصادی برای کشور نداشته باشد عملا به هیچ کار نمی‌آید. ظرفیت پنهان کارشناسان و تحلیلگران این حوزه در ارزیابی بروز چنین اتفاقی دلایل و عوامل متعددی را مطرح می‌کنند که اصلی‌ترین و مهمترین آن به عدم حمایت و توجه متولیان به این صنعت است. این گروه اعلام می‌کنند که ایران با دارا بودن بیش از۲۵۰ رشته هنري سنتی و صنایع‌دستی بايد جايگاه ويژه‌ای در ميان صادركنندگان داشته باشد اما برخي بی‌توجهي‌ها و نبود حمايت هاي لازم از توليدكنندگان اينگونه صنايع موجب شده تا ايران در مقايسه با ساير كشورها نتواند از اين بازار بزرگ سهم قابل توجهي را نصيب خود كند. این فعالان همچنین ظرفیت و پتانسیل قابل توجه این حوزه در اشتغال‌زایی را مدنظر قرار داده و می‌گویند در شرایطی که یکی از اصلی‌ترین و بزرگترین چالش‌های دولت اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری است توجه به چنین مساله‌ای می‌تواند مسیر راه را به شکل معجره‌آسایی برای متولیان هموار کند. به اعتقاد این گروه ظرفیت مطلوب موجود در بخش صنایع‌دستی به جهت اشتغال‌زایی به حدی است که با ایجاد رونق در این حوزه می‌توان بخش‌های مختلف صنعت گردشگری مانند صنایع‌دستی ایرانی را به جهان معرفی کرده و راه را برای جهانی شدن نیز هموار کرد اما این مهم اجرایی نخواهد شد مگر با بسترسازی مناسب و تقویت بخش خصوصی برای فعالیت پررنگ در این حوزه . کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه صنایع‌دستی با اشاره به این مساله که متولیان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور برخلاف حرف‌هایی که مطرح می‌کنند اعتقادی به درآمدزایی حوزه صنایع‌دستی ندارند می‌گویند: متاسفانه مسئولان به این موضوع ایمان ندارد که صنایع‌دستی می‌تواند یکی از منابع مطمئن درآمد ارزی و تولید ناخالص داخلی و یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد اشتغال باشد و بی‌شک تداوم چنین نگاه و برداشتی منجر به آن شده تا سهم خود را از این مهم در اختیار رقبا قرار دهیم. این منتقدان با بیان اینکه بروز این رخداد از ناموفق بودن مدیریت دراین حوزه حکایت دارد می‌گویند بی‌شک این اتفاق از آن نشات می‌گیرد که در حوزه مدیریت صنایع‌دستی ناموفق بوده‌ایم چراکه اگر چنین نبود متولیان با مهیا کردن شرایط برای حضور بخش خصوصی و تدوین بستر لازم برای پررنگ‌تر شدن این نقش به گونه‌ای عمل می‌کرد تا بخش خصوصی و تعاونی به شکل کارآمدتری در این حوزه حضور یابند و با اقدامات خلاقانه و نو سهم واگذار شده ایران از صادرات این مهم به دنیا را باز پس بگیریم. چالش‌های پیش‌رو فعالان این حوزه در ادامه این مهم چالش‌های دیگری را نیز برای این بی‌توجهی پیش‌روی صنایع‌دستی می‌دانند و معتقدند مالیات‌های سنگین و برخوردهای سلیقه‌ای با صادرکنندگان این حوزه و همچنین تبدیل ریالی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات صنایع‌دستی به نرخ ارز مرجع را به عنوان سایر معضلات این حوزه برشمرده و می‌گویند: اگراین موارد حل نشود باز هم چالش‌های گسترده‌تری را ایجاد می‌کند و در شرایطی که اقتصاد کشور به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی که درآمدش وابسته به قیمت نفت است به منظور حل کاهش درآمدهای ارزی؛ تجارت صنایع‌دستی را در پیش بگیرد که به نسبت سایر صنایع با ‌هزینه تولید پایین، تنوع تولید، عدم نیاز به زیرساخت‌های گسترده و نیازمند حجم بالای سرمایه‌گذاری و همچنین سهم بالا در اشتغال‌زایی روبه‌رو است و می‌تواند سهمی عمده و چشمگیری در رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل صنایع غیرنفتی داشته باشد. ]]> اقتصاد Sun, 08 Jan 2017 19:54:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgnq9y.ak97t4prra.html گوشت لای دندان گرانی http://siasatrooz.ir/vdci3za3.t1avr2bcct.html این روزها تب و تاب گرانی در بازار گوشت بالا گرفته است به طوریکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی و لاشه گوساله در بازار تا ۴۸ هزار تومان بالا رفته و در مقایسه با ماه گذشته افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. متولیان و دست‌اندرکاران جدا از اینکه در این زمینه نیز توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند اما همچنان معتقدند که متعادل نبودن عرضه و تقاضا و همچنین کمبود آن در داخل چنین شرایطی را رقم زده است اما نگاهی کلی در اقدامات صورت گرفته عوامل دیگری را دخیل می‌داند. دلایل مطرح‌شده برای این گرانی متفاوت است و یک روز افزایش صادرات گوشت قرمز دلیل گرانی عنوان می‌شود و روز دیگر کمبود دام! و در آخر معلوم نیست که چگونه با کمبود دام صادرات گوشت قرمز افزایش‌یافته است؟! رئیس اتحادیه دامداران با بیان اینکه قیمت گوساله و گاو ثابت بوده است و گران شدن گوشت آن جای تعجب دارد، گفت: قیمت گوسفند کمی افزایش داشته است که پیش‌بینی می‌شود با عرضه لاشه به بازار، قیمت‌ گوشت گوسفند کاهش یابد. حسین نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت دام زنده، گفت: طی این چند روز قیمت دام سبک به کیلویی ۱۶ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، اما قیمت دام سنگین افزایش نداشته است و حدود ۱۱ هزار تومان است ولی جای تعجب است که در سطح فروشگاه‌ها قیمت گوشت گاو گوساله هم افزایش یافته است. وی در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت دام سبک چه بوده است؟ اظهار کرد: موجودی دام سبک در بازار کم بود که باعث افزایش قیمت آن شد اما نکته قابل توجه این است که تا این حد نباید گران می‌شد. همه می‌دانند که با قیمت گوسفند زنده ۱۶ هزار تومانی قیمت لاشه گوسفند باید حدود سی و اندی تومان به فروش می‌رسید. رئیس اتحادیه دامداران با بیان اینکه افزایش قیمت بیشتر به دلیل حضور دلالان در این بازار است، افزود:‌ برای واردات باید بهانه‌ای باشد و عده‌ای که از واردات دام سود نجومی خواهند برد به دنبال افزایش قیمت هستند و این بازارگرمی توسط دلالان و کسانی که به دنبال واردات هستند بوجود می‌آید. وی با اشاره به توزیع لاشه گوشت گوسفند توسط شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: توزیع این لاشه‌ها باعث شده که بازار دام آرام شود و قیمت در آینده کاهش خواهد یافت. در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌فروشی می‌شود و اگر نظارت درستی صورت می‌گرفت، این میزان افزایش قیمت حذف می‌شد و قیمت حدود ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان کاهش می‌یافت، اما با توزیع لاشه حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان دیگر نیز کاهش خواهد یافت. نعمتی در رابطه با قیمت دام زنده گفت:‌ هفته گذشته دام سبک کیلویی ۱۶ هزار تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان و دام سنگین کیلویی ۱۱ هزار تومان بود. دولتی‎ها در تنظیم بازار گوشت ناتوانند اما نکته جالب در این میان آن صحبت‌های عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران است که با انتقاد از شیوه تنظیم بازار گوشت قرمز می‌گوید: وضعیت قیمت گوشت در این چند هفته یادآور قیمت ارز در دوره تشدید تحریم‌ها شده است. فرهاد آگاهی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، اظهار داشت: قیمت گوشت گوسفندی در هفته‌های اخیر با افزایشی چشمگیر، بین ۴۰ تا۵۰ هزار تومان در نوسان است و این برای کشوری که ۸۰ میلیون جمعیت دارد و بخش بزرگی از جمعیت آن زیر ۳۰ سال هستند و سلامت آنها وابسته به مصرف گوشت قرمز است، قابل دفاع نیست. وی ادامه داد: این نگرانی نه تنها در قسمت امنیت غذایی و تامین کالاهای مورد نیاز سبد خوراکی خانواده‌ها رنج‌آور است بلکه باید اعتراف کنیم بخش دیده نشده این چالش، در بخش فعالان اقتصادی این حوزه اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان رخ داده است. عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران، اضافه کرد: وضعیت نوسان قیمت گوشت در چند هفته اخیر به گونه‌ای شده که فعالیت بسیاری از دست‌اندرکاران این حوزه را تحت‌الشعاع قرار داده، به طوری که احساس می‌کنند هر چقدر هم که نسبت به وقوع اینگونه معضلات در تامین گوشت، از قبل به آقایان صاحب کرسی در دستگاه‌های دولتی مرتبط پیش آگهی بدهند، باز هم آن‌ها بر آمار اشتباه خود تکیه می‌کنند و تا زمانی که مساله همه جامعه را فرا نگرفته، واکنشی نشان نمی‌دهند. به گفته آگاهی، وضعیت قیمت گوشت در این چند هفته یادآور قیمت ارز در دوره تشدید تحریم‌ها شده است، به گونه‌ای که هر لحظه باید قیمت‌ها را با بازار محک زد و این برای یک بازار یک میلیون تنی، نشان از عدم توسعه مدیریت و فعال بودن ساز و کارهای ابتدایی و تاریخ مصرف گذشته حکایت دارد. رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی درخصوص نقش دلالان در افزایش قیمت گوشت قرمز، اظهار داشت: بدیهی است که افزایش و کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار همچون سایر کالاها از مکانیزم عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و منطقی نیست دستگاه‌های متولی تنظیم بازار، ضعف مدیریت و آینده نگری خود را پنهان کرده و نوسانات ناخوشایند قیمت این کالارا صرفا ناشی از دلال بازی توصیف کنند. به گفته آگاهی، واقعیت این است که تنظیم بازار زمانی می‌تواند موفق باشد که بر پایه‌ای از اطلاعات، آمار و ارقام درست و مطابق واقع بناشده باشد. این در حالی است که سازمان‌های مختلف حتی درخصوص میزان مصرف گوشت در کشور اختلاف عمیقی از لحاظ آماری دارند. اختلافی که گاه حدود ۴۰۰ هزار تن است. بنابراین با وجود چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که تنظیم بازار بتواند نقش بخش‌های مختلف را به درستی از پیش تعیین کند. وی ادامه داد: هرگونه فعالیتی در حوزه نظام بخشی به بازار گوشت قرمز بدون در اختیار داشتن یک سامانه جامع آماری، ابتر، موقت و همراه با کارکرد مُسکّن‌وار است و تا زمانی که دستگاه‌های متولی تنظیم بازار از ایجاد شفافیت نگرانی داشته باشند، وضعیت به همین صورت است. به گفته آگاهی، گاهی اوقات این غیرعادی بودن شرایط تنظیم بازار گوشت قرمز، مثل این روزها انقدر شدید است که سیگنال‌های آن به مردم هم اصابت می‌کند و مردم با تمام وجود بی‌تدبیری‌ها را لمس می‌کنند. وی درخصوص اینکه گفته می‌شود بازار گوشت بدلیل بار روانی ملتهب شده است گفت: کنترل روانی بازار برای یک کشور ۸۰ میلیون نفری که حدود یک میلیون تن مصرف سالانه گوشت آن است، شاید یک ابزار مکمل محسوب شود ولی قطعا نمی‌توان براساس آن برنامه‌ریزی کرد. عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، برای گره‌گشایی از این معضل، باید نگاه ریشه‌ای و بلندمدت مبتنی بر واقعیت‌های علمی داشت و از ابزارهای کارآمد بهره‌برداری کرد نه اینکه در آمال و آرزوها سیر کرد. به گفته آگاهی، راه‌اندازی یک سامانه جامع آماری میان دستگاه‌های متولی گوشت قرمز، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این سامانه باید از یک‌سو به مراکز دولتی و از سوی دیگر با تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی مرتبط با این حوزه متصل باشد تا بتوان وضعیت تولید دام، تولید لاشه، صادرات دام، مصرف مردم، و واردات را در یک پنجره واحد دید و مدیریت کرد. رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی از آمادگی تشکل‌های بخش خصوصی برای راه‌انداری این سامانه خبر داد و گفت: اگر این کار هر چه سریع‌تر بر مدار اجرا قرار نگیرد باید برای سال آینده منتظر قیمت‌های بالاتری بود و این هشداری است که باید جدی گرفته شود. ]]> اقتصاد Sun, 08 Jan 2017 05:29:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdci3za3.t1avr2bcct.html پشت باجه فسادهاي اقتصادي http://siasatrooz.ir/vdcbf8b9.rhbw8piuur.html يك سر تمام تخلفات اقتصادي به بانك‌های كشور باز می‌گردد. شايد درست‌ترين جمله در بيان اين مساله آن باشد كه هر جا پاي پول در ميان باشد احتمال رخداد فساد به ۱۰۰ درصد می‌رسد. مبين اين مساله را به وضوح می‌توان در روند فعاليت بانك‌های داخلي مشاهده كرد بانك‌هايي كه هريك دست در موضوع خاصي دارند و پاي هريك از آنها در يك پرونده در قوه قضاييه باز است. فرقي نمي كند اين مشكلات تنها بانك‌های خصوصي را در بر نمي‌گیرد و هستند بانك‌هايي که به واسطه دولتي بودن و اجبار‌هایی كه در پرداخت وام‌های كلان به برخي ذي‌نفعان موجب شده تا نام آنها نيز در جرگه مجرمان اقتصادي نوشته شود. نگاهي گذار به اختلاس‌ها و فسادهاي مالي مختلف انجام گرفته در كشور اين نكته را تاييد می‌كند چراکه يك بانك به خاطر اختلاس درگير و بانك ديگري به خاطر تخلفات از قوانين بانك مركزي و بانك ديگر در بحث فروش املاك و مستغلات و ... و اينجاست كه اين جمله بار معنايي پيدا می‌كند كه می‌گويند "بانك‌ها از يك ارتش تا بن دندان مسلح می‌توانند خطرناك باشند." سرمنشا منابع مالي كارشناسان و تحليلگران در ارزيابي چنين مساله‌ای نكات قبل توجهي را مطرح می‌كنند كه در صدر همه آنها نوع نگاه‌ها تمام بخش‌های كشور به حوزه بانكي به عنوان اصلي‌ترين و مهمترين منبع مالي قرار دارد. اين كارشناسان عنوان می‌كنند كه بازار پول محور بودن اقتصاد كشور منجر به آن شده تا علاوه بر بروز مشكلات گسترده در اين حوزه، ظرفيت‌ها و پتانسيل موجود در بخش‌های ديگر اقتصاد از جمله بازار سرمايه ناديده گرفته شود. به گفته كارشناسان و منتقدان؛ در تئوری تامین مالی بخش‌های تولیدی، بازار پول تامین‌کننده نیازهای بزرگ مالی در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ که به نقدینگی بالایی نیازمند دارند، است و در مقابل نیازهای محدود بخش‌های تولیدی توسط بازار سرمایه تامین می‌شود. اين گروه می‌افزايند: متاسفانه اين مساله به مانند تمام موارد ديگر در حد شعار باقي مانده و هرچند متوليان در صحبت‌های خود در حرکت از سمت تامین مالی بانکی به تامین مالی سرمایه‌محور تاكيد دارند و كارهايي نيز در اين زمينه انجام شده است اما پتانسيل موجود در اين بازار به حدي است كه بايد نگاه ويژه‌تري به آن شود. رشد ۵۳۵ درصدی تامین مالیاز طریق بازار سرمایه در اين زمينه رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ضریب نفوذ این بازار و حجم سرمایه‌گذاری خارجی را در سال‌های اخیر اعلام کرده و می‌گويد: میانگین تامین مالی از طریق بازار سرمایه در پنج سال اخیر معادل ۳۹۸ هزار میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که تامین مالی از رقم ۱۵۶ هزار میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۱، به ۹۹۱ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۱۳۹۵ رسیده است. عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: این رقم بیانگر رشد ۵۳۵ درصدی است و در مجموع از سال ۹۲ تاکنون ۲,۸۴۶ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بکارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بکارگیری سرمایه‌های خرد در پروژه‌های کلان و فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح سواد مالی علاوه بر اقدامات و فعالیت‌های روزمره خود، نسبت به طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی ۴۰ اقدام کلیدی و برجسته در ۵ محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صکوک، توسعه بورس‌های کالایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زیرساخت‌ها کرده است. فلاح‌پور، با بیان اینکه میانگین اندازه بازار در پنج سال اخیر معادل ۳.۸۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: این رقم از ۲.۴۴۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱، به ۶، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال در پایان ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ رسیده است که امید است تا پایان سال‌جاری به عدد ۶.۸۸۱ هزار میلیارد ریال برسد. عدد دست یافته در پایان آذرماه سال‌جاری، بیانگر تحقق ۹۲ درصدی هدف‌گذاری انجام شده خواهد بود. وی سپس با اشاره به ارزش معاملات توضیح داد: میانگین ارزش معاملات طی پنج سال اخیر معادل ۱,۳۲۱ هزار میلیارد ریال است. در ۹ ماهه سال‌جاری این شاخص به ۱، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که تقریباً ۷۶ درصد از هدف گذاری ۱۷۴۰ هزار میلیارد ریالی برای پایان سال ۱۳۹۵ محقق شده است. رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: جمع ارزش معاملات بازار سرمایه از سال ۱۳۹۲ تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ بر ۶,۲۱۴ هزار میلیارد ریال است که تقریباً ۶. ۲ برابر مجموع معاملات بازار سرمایه طی ۴ سال قبل از آن بوده است. به گفته فلاح‌پور، شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به دست می‌آید، از قریب به ۶.۵ میلیون نفر در ابتدای سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۰، ۶۴۶، ۱۴۲ نفر تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ رسیده است که در واقع از هدف‌گذاری برای سال‌جاری (۱۰ میلیون نفر)، فراتر رفته است. با وجود اين آمار و ارقام به گفته كارشناسان چيزي در حدود ۲۰ درصد تامين مالي‌ها از طريق بازار سرمايه است و سهم عمده آن يعني ۸۰ درصد آن به عهده بانك‌ها ست. همتي مديرعامل بانك ملي در واكاوي اين اتفاق می‌گويد: براي دريافتن علت اين روند در ايران بايد ابتدا اجزاي بازار مالي را بشناسيم؛ بازار مالي از دو بخش بازار پول و سرمايه تشکيل مي‌شود، بازار پول معمولاً بازاري کوتاه‌مدت است که مسئوليت تامين مالي طرح‌ها يا نيازهاي کوتاه‌مدت را برعهده دارد و بازار سرمايه بايد طرح‌هاي بلندمدت را تامين مالي کند. به عبارت ديگر تمام فعل و انفعالات مالي بالاي يک سال در حوزه بازار سرمايه انجام مي‌شود. در ايران اما اين تقسيم مسئوليت انجام نشده و تقريبا تمام فشار تأمين مالي بر بازار پول است. كارشناسان و منتقدان حوزه اقتصادي براين اعتقادند با وجود همه اين مشكلات در صورتي كه اين سهم‌ها در گام اول به يك تعدال مساوي و هم وزن برسد می‌تواند به اصلاح اين رويه پرداخت اميدوار بود و در نهايت به جايي رسيد كه هر يك از اين نهادها به شكلي كار در تامين مالي و ساير وظايف خود نقش ايفا كنند. ]]> اقتصاد Fri, 06 Jan 2017 20:32:58 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbf8b9.rhbw8piuur.html بهانه تازه گراني http://siasatrooz.ir/vdccpsqo.2bq4x8laa2.html تسهیلات ۴۰ میلیونی مسکن مهر به تمام واحدهایی که فروش اقساطی نشده و دفترچه قسط دریافت نکرده‌اند تعلق می‌گیرد. شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان موافقت کرد و قرار شد تا این افزایش قیمت ۱۰ میلیون تومانی به سقف تسهیلات فردی و تمام واحدهای مسکن مهر طبق شروطی تعلق بگیرد. براساس این گزارش، تمام واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور که واحدهای آنها فروش اقساطی نشده و دفترچه اقساط دریافت نکرده‌اند و نیاز به پول دارند مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شامل حال‌شان خواهد شد. بانک مرکزی نیز باید این مصوبه را به بانک مسکن ابلاغ کند تا این مصوبه قابلیت اجرایی پیدا کند. براساس این گزارش و طبق گفته برخی از مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی پس از این که شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن مهر را به ۴۰ میلیون تومان افزایش داد،برخی از سازندگان و پیمانکاران مسکن مهر بهانه جویی‌های خود را آغاز کرده و درصدد بالا بردن قیمت ساخت هستند و عنوان می‌کنند که قیمت‌های کنونی ساخت پایین است. این گزارش حاکی است با توجه به اینکه دستورالعمل شماره ۳ مصوب سال ۹۲ قیمت ساخت را به پیمانکاران و سازندگان مسکن مهر مشخص کرده است به نظر نمی‌رسد دولت زیر بار درخواست غیرمنطقی سازندگان برود. غفوری مدیر عامل شهر جدید پردیس گفته است که در حال تهیه لیست پروژه‌هایی هستیم که مشمول این افزایش سقف وام در شهر پردیس می‌شوند. وی افزود: این وام به اکثر پروژه‌های مسکن مهر پردیس تعلق می‌گیرد و تنها به ساخت واحدها اختصاص دارد. مرثیه مسکن مهر برای ارزش پول ملی گفته مي شود دو مصوبه برای مسکن مهر یکی در مجلس و دیگری در شورای پول و اعتبار نویدگر آغاز فصل پایانی طرحی است که گشایش آن یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد کلان یعنی پایه پولی را دستخوش تغییر کرد و اکنون بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار است. فارغ از اشکالاتی که پروژه مسکن مهر در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی با آن درگیر است، مروری بر آثار آن بر بخش کلان اقتصاد بیانگر نابسامانی آن در حوزه تامین مالی است. این طرح در سال ۱۳۸۵ و در ابتدای دولت نهم و همزمان با رشد جهشی قیمت مسکن در بازار و با رویکرد خانه دار کردن اقشار کم درآمد کلید خورد که اجرای آن بر واگذاری زمین رایگان از سوی دولت استوار بود. در این طرح قرار بود سالیانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته و به مردم واگذار شود که به دلیل ناتوانی در تامین مالی و با وجود استقراض دولت از بانک مرکزی برای اجرای آن، در پایان دولت دهم فقط ۱.۲ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد و بقیه طرح‌ها نیمه‌تمام باقی ماند. اثرگذاری مسکن مهر بر پایه پولی از نگاه اقتصاد کلان، مهمترین مشکل طرح مسکن مهر نه در شکل اجرای اصول معماری و شهرسازی بلکه شیوه تامین مالی آن بود زیرا هزینه تامین منابع مورد نیاز آن را برعهده بانک مرکزی گذاشت که منابع آن، سبب رشد پایه پولی در کشور می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دولت‌های نهم و دهم ۴۵۰ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد. پیگیری ایرنا نشان می‌دهد که طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری ۴۴۴.۶۶۶ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از ۴۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است یعنی اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته پنج هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال یعنی ۵۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداند! پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال ۱۳۹۲ در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب شده است. به عقیده وی، حدود ۴۳ درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است. آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکمیل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاکید قرار گیرد. با وجود نشست‌های کارشناسی مسئولان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و تلاش‌های این وزارتخانه برای تامین مالی دوباره پروژه‌ها از محل منابع بانک مرکزی، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نشان داد که این‌بار بانک مرکزی در برابر این درخواست‌ها کوتاه نیامده است. براساس این مصوبه که سه‌شنبه (۱۴ دی ماه) به تصویب رسید، سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت اما این شرط به آن افزوده شد که از منابع جدید بانک مرکزی برای آن استفاده نشود. با این اوصاف و با وجود افزایش سقف وام‌های مسکن مهر، بانک مسکن باید از محل منابع خود، تسهیلات این بخش را افزایش دهد. مُهر پایان مجلس بر پرونده مسکن مهر مصوبه دیگر در بخش مسکن مهر به ماده ۷۳ لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد که بتازگی به تصویب مجلس دهم رسیده است و بر مبنای آن بانک مسکن موظف شد نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر، بدون تعهد ساخت واحد جدید اقدام کند. این مصوبه به همراه تصمیم دولت برای پایان دادن به پروژه مسکن مهر با استقبال فعالان بازار مسکن همراه شده است؛ به گفته حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک پایان دادن به طرح مسکن مهر مهمترین اقدام دولت یازدهم خواهد بود. دولت یازدهم قصد دارد با تکمیل و واگذاری ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان تحویل شود، پرونده آن را برای همیشه ببندد که تاکنون یک میلیون ۹۰۰ هزار واحد آن به متقاضیان تحویل شده است. مشکل اصلی در تکمیل واحدهای باقیمانده، تامین مالی آن بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش سقف تسهیلات، انتظار می‌رود کار تکمیل واحدها شتاب بیشتری گیرد. پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این‌اره گفته است: اگر مسکن مهر در دولت قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، امروز درصد پیشرفت طرح‌های مسکن مهر در کشور به ۹۰ و حتی ۱۰۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد بیشترین هزینه و کار در دولت تدبیر و امید انجام شد. آنگونه که محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن در شهریورماه امسال اعلام کرد، این بانک ۵۰۲ هزار میلیارد ریال برای ساخت مسکن مهر در سطح کشور قرارداد منعقد کرده که تاکنون ۴۷۰ هزار میلیارد ریال آن به این پروژه‌ها پرداخت شده است. وی با بیان اینکه از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور تاکنون یک میلیون و ۶۸۲ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است، گفت: تاکنون ۳۶۶ هزار میلیارد ریال از محل فروش اقساطی این پروژه‌ها وصول شده تا با تزریق این منابع بانک مسکن در راستای سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن مهر به وظیفه خود عمل کند. به نظر می‌رسد همانگونه که رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی با مردم وعده داد، دولت قصد دارد این‌بار انضباط پولی، پرونده مسکن مهر را برای همیشه ببندد. ]]> اقتصاد Thu, 05 Jan 2017 12:13:19 GMT http://siasatrooz.ir/vdccpsqo.2bq4x8laa2.html چانه‌های کم جان حقوق ۹۶ http://siasatrooz.ir/vdcbzgb9.rhbwwpiuur.html هرچه به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم گمانه‌زنی‌ها درخصوص نرخ دستمزد سال ۹۶ بیشتر می‌شود گمانه‌هایی که گاه کارگران را امیدوار و در اغلب موارد ناامید می‌کند. براساس اخبار منتشر شده سلسله جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد ۹۶ از ۱۵ آذرماه آغاز شده و این ستاد تخصصی به منظور بررسی و تجزیه ‌و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تشکیل شده تا با حضور شرکای اجتماعی در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ برنامه‌ریزی شود. پیرو همین مساله روز گذشته معاون وزیر کار با اعلام اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست مدعی شد که این شکاف باید با یک برنامه‌ریزی، طی چند سال جبران شود. هفده‌تن همچنین درباره معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با توجه به آغاز جلسات کارشناسی ستاد مزد گفت: در جلسات کارگروه تخصصی، حداقل دستمزد تعیین نمی‌شود بلکه ابعاد مختلف تاثیر هزینه سبد معیشت بر زندگی کارگران با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وی همچنین با بیان اینکه در کارگروه تخصصی مزد یکسری مستندات منطبق بر واقعیات مشخص خواهد شد اعلام کرد: در جلسات تعیین حداقل دستمزد، شیوه‌های علمی مورد بررسی طرفین قرار می‌گیرد. اما منتقدان این حوزه در ارزیابی این مساله که شیوه‌های واقعی بیشتر از شیوه‌های عملی نیاز کارگران و معیشت آنها را پاسخ می‌دهد معتقدند اگر این تصمیم‌گیران تنها به آمارهای بانک مرکزی استناد کنند و عدالت را مدنظر قرار دهند دیگر نیازی به شیوه جدید و علمی نیست. آمار‌های قابل توجه آخرین گزارشات بانک مرکزی از تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در دو گروه اصلی و اختصاصی، حاکی از آن است که شاخص کل بهای کالاها و خدمات در دوازده ماه منتهی به آبان ۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش داشته است. در بین «گروه‌های اصلی کالاها و خدمات»، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵.۷ درصد، پوشاک و کفش ۶ درصد، مسکن - آب - برق - گاز و سایر سوخت‌ها ۱۰.۱ درصد، اثاث - لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۶ درصد، بهداشت و درمان ۱۷.۱، حمل‌و‌نقل ۷.۶ درصد، ارتباطات ۳.۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۹.۱ درصد، تحصیل ۱۹.۷ درصد، رستوران و هتل ۱.۷ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۹.۸ درصد افزایش داشته است. در بین گروه‌های اختصاصی نیز، شاخص بهای کالا ۵.۷ درصد و شاخص بهای خدمت نیز ۱۲.۶ درصد در دوازده ماه منتهی به آبان نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه ۹۴ رشد داشت. علاوه بر این بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۸ ماه نخست سال جاری نیز از رشد برخوردار بوده است، به این ترتیب که شاخص کل در ۸ ماه اول سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸.۴ درصد افزایش یافت. بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، در بخش «گروه‌های اصلی» قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶.۱ درصد، پوشاک و کفش ۶.۸ درصد، مسکن - آب - برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۹.۶ درصد، اثاث - لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۵ درصد، بهداشت و درمان ۱۶.۶ درصد، حمل‌و‌نقل ۶.۶، ارتباطات ۲.۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۸.۸ درصد، تحصیل ۱۸.۸ درصد، رستوران و هتل ۹.۴ درصد و کالاها و خدمات متفرقه نیز ۹.۸ درصد رشد داشته است. در بین گروه‌های اختصاصی نیز در هشت ماهه نخست امسال نسبت به هشت ماهه نخست سال‌جاری، شاخص بهای کالا ۵.۸ درصد و شاخص بهای خدمت ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. نگاه متولیانه به اعتقاد معاون وزیر کار برای افزایش قدرت خرید به شکل منطقی، باید اقتصاد کشور بزرگ و در بازار کار نیز تعادل ایجاد شود و باید با بزرگ شدن اقتصاد کشور، رقابتی شدن تولید، خصوصی‌سازی و کاهش قیمت‌ها بین سه شاخص مزد، عملکرد نیروی کار و بهره‌وری پیوند منطقی برقرار شود. این مقام مسئول همچنین اعلام کرده که حداقل دستمزد طبق قانون کار متناسب با تورم باید افزایش یابد اما جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی، صرفا با افزایش دستمزد امکان‌‌پذیر نیست و در قدرت خرید کارگران تاثیر زیادی ندارد چراکه افزایش غیرمنطقی دستمزد تورم‌زا خواهد بود و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. هفده‌تن از جمله این افراد است که معتقد است در شرایط فعلی صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست و باید اقداماتی انجام داد تا با یک برنامه‌ریزی چند ساله این شکاف به تدریج جبران شود. هرچند قانون کار دولت را مکلف می‌کند حداقل دستمزد سالانه کارگران را متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین و این دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده را تامین کند اما خود متولیان هم معتقدند با این روند این شکاف دستمزدی پر نشده و باید راهکار دیگری جسته شود. برگزاری جلسات بدون متولی اصلی سومین جلسه کمیته تخصصی مزد بدون حضور معاون روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نماینده وزارت کار در محل این وزارتخانه برگزار شد و این در حالی است که با توجه به اینکه هر ساله هنگام تعیین مزد شرکای اجتماعی اعداد و ارقامی را در تعیین سبد غذایی خانوار مشخص می‌شود بنابراین ضرورت دارد تا مرجعی به صورت رسمی مشخص کند که در تعین دستمزد چه ملاک‌هایی مدنظر است. با توجه به اینکه تبصره ۲ ماه ۴۱ قانون کار بر تأمین معیشت خانوار تأکید دارد، باید ملاک‌های تعیین معیشت در سبد خانوار مشخص شود. در همین راستا نماینده انستیتو تغذیه در کارگروه بررسی مزد ۹۶ شب گذشته حضور داشت و توضیحاتی در این‌باره ارائه کرد. همچنین با توزیع فرم‌هایی مشخص درباره معیار تعیین معیشت مقرر شد تا نمایندگان کارگران مباحث را بررسی و نتیجه را در جلسه‌های بعدی مزدی ارائه دهند. ]]> اقتصاد Tue, 03 Jan 2017 18:57:52 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbzgb9.rhbwwpiuur.html زنجیر تورم بر پای قدرت خرید مردم http://siasatrooz.ir/vdcf0xd1.w6dceagiiw.html روز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی در همایش بانکداری الکترونیکی آمار و ارقام‌های جالبی از وضعیت اقتصادی کشور خبر داد و مدعی شد در طول سال‌های اخیر اقدام قابل توجهی در جهت کنترل مهار تورم و رشد اقتصادی انجام شده است به طوریکه؛ در صورت عدم چاره‌جویی رشد افسارگسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج خود رسیده بود می‌توانست علاوه بر فشار آوردن بر دهک پایین جامعه زمینه ایجاد اخلال جدی بر محیط کسب و کار کشور و تداوم فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را فراهم کند. تورم تک‌رقمی علی طیب‌نیا اعلام کرد: در چنین شرایطی دولت با درک صحیح شرایط، مهار رکود تورمی و بازگشت سرمایه و ثبات را در دستور کار قرار داده که ماحصل سیاست‌های اعمال شده که اکنون با افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی علی‌رغم محدودیت‌ها دست یافته‌ایم و خوشبختانه به موازات کنترل تورم و هدایت آن از سطوح بالای ۴۰ درصد به تک‌رقمی در سال‌جاری در بخش واقعی و حتی برآوردهای بانک مرکزی در فصل اول سال‌جاری شاهد رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده‌ایم و در فصل دوم امسال نیز این رقم در مقایسه با تابستان سال ۹۴ معادل ۹.۲ درصد رشد داشته که بر این اساس در شش ماهه ابتدای امسال رشد ۷.۲ حاصل شده است. طیب‌نیا با مطرح کردن این بحث که چنین رشدی بعد از اجرایی شدن برجام قابل پیش‌بینی بود و بخش نفت به دلیل نتایج حاصل از برجام در دستیابی به این رشد اقتصادی مؤثر واقع شده گفت: سایر بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نیز همگی در دستیابی به این رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. وی از رشد مطلوب اقتصادی و بهبود عملکردها بعد از اجرای برجام خبر می‌دهد اما آمار و ارقام داخلی و خارجی هر چند تناقضاتی باهم دارند اما تمام این ادعا را رد کرده و ارقامی را مطرح می‌کنند که گویی هیچ تلاشی برای اقتصاد کشور صورت نگرفته است. بیکارترین‌ها وزیر اقتصاد رشد اقتصادی کشور را در ۶ ماهه ابتدای سال ۷.۲ اعلام می‌کند و اگر این مهم رخ داده باشد یعنی در حدود ۸۰۰ هزار شغل باید ایجاد شده باشد اما با این وجود که آمارهای اشتغال‌زایی در این مورد هم با هم تناقض دارند اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که رتبه ایران در طول ۲ سال گذشته با صعود ۸ پله‌ای در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان طی ۲ سال گذشته در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است. در گزارش این نهاد بین‌المللی آمده است که نرخ بیکاری در ایران که در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۰.۶ درصد بوده است در سال ۲۰۱۵ به ۱۰.۸ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۲۸ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه در مقایسه با سایر کشورها نیز وضعیت اشتغال در ایران بدتر شده است و این کشور طی دو سال ۸ پله در رده‌بندی بیکارترین کشورهای جهان بالا رفته است. گفته می‌شود در سال ۲۰۱۴ ایران از نظر رده‌بندی کشورهای جهان براساس بیکاری در رتبه ۳۱ قرار داشته اما در سال ۲۰۱۵ در جایگاه ۲۵ و طی سال ۲۰۱۶ در جایگاه ۲۳ قرار گرفته است. بر این اساس در سال ۲۰۱۶ تنها ۲۲ کشور در جهان از نظر اشتغال وضعیت بدتری نسبت به ایران داشته‌اند که عبارتند از آفریقای جنوبی، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین، یونان، سودان، اسپانیا، صربستان، ونزوئلا، ارمنستان، آلبانی، کرواسی، باهاماس، تونس، قبرس، جامائیکا، مصر، سائوتومه، نیجریه، پورتوریکو، سورینام، بلز و ایتالیا. درخواست خاضعانه وزیر نکته جالب در گفته‌های وزیر اقتصاد و دارایی در جایی بود که وی با وجود چنین اقدامات مطلوب و به ثمر نشسته‌ای خاضعانه و خاشعانه از تمامی جناح‌ها خواست که به دور از منازعات سیاسی برای اقتصاد و معیشت مردم تلاش کنند. با توجه به موارد یاد شده نکته مهمی که دراین بین مطرح است و جا دارد که متولیان نسبت به پاسخگویی در مورد آن اقدام کنند این است که آیا اگر ارقام ارایه شده دقیق و به جا بودند نیازی به ارایه درخواست و دست یاری جستن از سوی دیگر نهادها اعم از سیاسی و غیرسیاسی بود یا خیر؟ نکته مهم دیگر دراین بین آن است که اگر واقعا این پیشرفت ورشدی را شاهد بوده‌ایم چرا نمود آن را نمی‌توانیم در معیشت مردم و قدرت خرید آنها مشاهده کنیم و یا اگر این مهم هم انجام شده چرا هنوز سایر وزرا بر آن تاکید دارند که اتفاقی نیفتاده است؟ طی روزهای اخیر وزیر کار هم مهر تایید دیگری بر این موضوع زد و گفت: قدرت خرید مردم کشور کاهش پیدا کرده و باید اقدامات اساسی در این‌باره انجام شود و هنوز نیز برخی از اقشار جامعه توانایی خرید کمتری دارند. علی ربیعی مدعی شد تاکنون دولت اقدامات بسیار چشمگیری برای کاهش فقر و درآمدزایی اقشار کم‌درآمد کشور انجام داده است اما عمق فقر و کم‌درآمدی تا آن حد زیاد است که این اقدامات خوب دولت به چشم نمی‌آید و در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون کارگر که در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند و از هیچ حمایت بیمه‌ای درمان برخوردار نبودند تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند. وزیر کار همچنین بر این مساله تاکید کرد که حدود ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده اما با این‌ وجود آن‌طور که باید ایجاد اشتغال در کشور ملموس نیست. ]]> اقتصاد Mon, 02 Jan 2017 18:23:15 GMT http://siasatrooz.ir/vdcf0xd1.w6dceagiiw.html