تصویب قطعنامه ضد ایرانی مجمع سوم سازمان ملل و پیش از آن نیز گزارش ضد حقوق بشری عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفت که از منظر بسیاری از ناظران سیاسی، آمریکا محور همه این شیطنت‌هاست و سازمان ملل نیز در حکم یک عروسک خیمه شب بازی مدام با حرکات واشنگتن مواضع خود را در قبال تهران تعیین می‌کند.
از نگاه ناظران سیاسی کسانی به این قطعنامه ضد ایرانی رأی و در زمان ارائه گزارش ضد ایرانی خانم جهانگیر با وی همراهی کردند که خودشان افغانستان، عراق و یمن را بمباران کرده‌اند و در بسیاری از موارد بویی از انسانیت نبرده‌اند.
به تازگی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تکرار اتهامات اثبات نشده، قطعنامه‌ای را علیه «وضعیت حقوق بشر ایران» به تصویب رساند. این قطعنامه با ۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.
البته جمهوری اسلامی ایران همواره ادعاهای کشورهای غربی در زمینه نقض حقوق بشر را رد و مخالفت خود را با هر گونه بهره‌برداری ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر اعلام کرده است.
انگلیس، آمریکا، فرانسه، بحرین، عربستان سعودی، امارات و کانادا جزو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
قطر، برزیل، مصر، اردن، کویت، لیبی و تونس جزو کشورهایی بودند به آن رأی ممتنع دادند و چین، روسیه، عراق، هند، اندونزی، بلاروس و عمان با آن مخالفت کردند. نکته جالب اینکه این قطعنامه ضد ایرانی پیشنهاد کانادا بود در همین رابطه قائم مقام نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به این قطعنامه بیان کرد: استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز را جز جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی کشورهایی همچون کانادا دانست که دهن‌کجی به حقوق بشر است.
اسحاق آل حبیب گفت: کانادا باید تا کنون دریافته باشد که این اقدام بی‌معنا و بی‌ثمر، دهن کجی به حقوق بشر، اقدامی مضر برای مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل و بی‌احترامی به شعور مردمی است که از نزدیک رویکرد گزینشی کانادا در قبال وضعیت‌های حقوق بشری را مشاهده می‌کنند.
به تاکید آل حبیب درعین حال منابع موثق بین‌المللی موارد متعدد نقض تعهدات حقوق بشری کانادا را گزارش کرده‌اند. سیاست‌ها و برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه بومیان، مهاجرین و اقلیت‌ها سیستماتیک بوده است. خشونت پلیس، ناپدیدشدگی اجباری و قتل بومیان بخوبی مستند شده‌اند در حالی که زنان و دختران بومی همچنان از خشونت و تبعیض نهادینه شده آسیب می‌بینند.
این قطعنامه ضد ایرانی در حالی به تصویب رسید که چند روز گذشته عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در گزارش شش ماه نخست ۲۰۱۷ خود با انتقاد مجدد از اجرای قانون اسلامی قصاص و اعدام قاچاقچیان موادمخدر، در ادعایی تکراری به نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است.
البته بلافاصله سخنگوی وزارت امور خارجه با واکنش به این گزارش آن را مغرضانه و فاقد «مشروعیت و اعتبار» خواند.
بهرام قاسمی تصریح کرد، موضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص گزارشگر ویژه و گزارش‌هایی که به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه می‌کند، موضعی اصولی و مبتنی بر ماهیت سیاسی و ناعادلانه انتصاب گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که گزارش‌های گزارشگر ویژه بر پایه قطعنامه‌ای غیرعادلانه و غیرمنصفانه مبتنی بر اهداف سیاسی و بدخواهانه معدود کشورهای مشخص و مغرض تهیه و ارائه می‌شوند تصریح کرد بهره‌گیری از رویکردهای سیاسی، غیرصادقانه و مبتنی بر استانداردهایی کاملا دوگانه از سوی برخی کشورها، حاصلی جز تضعیف جایگاه و شان مقوله حقوق بشر در سطح جهان و رسوایی بیشتر مدعیان حقوق بشر و متحدان آنها که همگی از کارنامه‌ای تاریک در مباحث حقوق بشری برخوردارند، نخواهد داشت.
همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به گزارش ضد ایرانی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد و اظهار داشت: این گزارش تصویری تحریف شده و پر از خطا از ایران نمایش می‌دهد اما به اعمال تحریم‌های غیرقانونی و یک‌طرفه علیه ایرانیان به رهبری آمریکا حتی اشاره هم نمی‌کند.
بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند از عراق و سوریه و افغانستان گرفته تا میانمار و بحرین و یمن نقاط زیادی است که جنایت‌های عظیم صورت می‌گیرد. ولی گزارشگر‌هایی که در این زمینه گذاشتند خیلی رقیق و بی‌خاصیت هستند در حالی که میدان‌های عمل وسیعی است که باید انجام شود.
محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه و در واکنش به گزارش‌های ضد حقوق بشری علیه ایران گفت: اولا ما با نصب گزارشگر ویژه برای ایران مخالفیم و آن را موجه نمی‌دانیم. در مجموعه کشورهای منطقه شاید کشوری با کارنامه ایران کم پیدا می‌شود پس ما نصب ایشان را محصول یک دغلکاری سیاسی در سازمان ملل می‌دانیم.
وی افزود: در هر صورت برای احترام به سازمان ملل و اینکه بگوییم در بیان مطالب خود نگرانی نداریم هیئتی از ایران متشکل از قضات ما و دیگر کارشناسان که در ژنو بودند با ایشان یک ملاقات مفصل داشتند.
لاریجانی تصریح کرد: در این دیدار در رابطه با مواردی که ایشان اشتباه کرده پاسخ‌های روشنی ارائه شد. مثلاً عنوان کرده بود که فلانی بدون محاکمه و بدون اینکه بتواند به خانواده‌اش دسترسی داشته باشد در زندان است، ولی در این دیدار هیئت ایرانی به وی نشان داد که اولا این فرد اکنون در زندان نیست و ثانیاً در زمان سپری کردن محکومیتش هر هفته با خانواده‌اش دیدار داشته و محاکمه‌اش با حضور وکیل صورت گرفته است در واقع از این گونه موارد زیاد به ایشان نشان داده‌اند که در مقابل گفته قبول است و من از این مواردی که شما اعلام کردید اطلاعی نداشتم. پس او را متوجه کردیم که اشکال در کارش است. اگر آدم اطلاع نداشته باشد چگونه می‌تواند اظهار نظر کند.
وی اظهار داشت: برخورد ما با ایشان احساسی و شخصی نیست، بلکه کاملاً حرفه‌ای با ایشان برخورد می‌کنیم، لذا نظرم در مورد این گزارش خیلی روشن است و معتقدم گذشته از اینکه خود ایشان بیخودی نصب شده است این گزارش نیز یک گزارش کاملا غیرحرفه‌ای، نادرست، ناموجه و خیلی کریه است. در این گزارش دفاع از کسانی که در کار‌های تروریستی بودند، دیده می‌شود. البته من از منافقین اسم بردم، ولی ایشان از کسانی که در انفجار‌های مربوط به پژاک و در سیستان و بلوچستان دست داشته‌اند نیز به عنوان مدافعان حقوق بشر حمایت کرده است و ما نفهمیدیم این بشری که دارد کشته می‌شود حقوقش کجاست؟
آنطور که لاریجانی بیان داشت: در اینجا مسئله امنیت را می‌گویم، تعجب در این است که چرا امنیت باید برای ما مهم نباشد؛ یعنی غربی‌ها می‌گویند شما امنیتی را رها کنید چرا باید امنیتی را رها کنیم. شما فقط در این زمینه مقایسه کنید که در بعضی از این انفجارات (۱۱سپتامبر) در نیویورک، تحولی که در قوانین آمریکا به اسم امنیت ایجاد شد با آمریکا چه کار کرد! اولا بازداشت هرکسی به صرفِ نظرِ دستگاه امنیتی تا هر زمان که بخواهند بدون دستور قضایی مجاز شد؛ لذا این افراد را به گوانتانامو و جا‌های مختلف می‌برند. زندان‌های ویژه در کشورهای دیگر درست کرده‌اند از افغانستان گرفته تا مراکش و خود اروپا، اصلا معنای این چیست؟ شما یک زندان دارید که نه در آمریکا و نه در قوانین کشوری که در آنجا است وجود دارد؛ یعنی هرکاری که می‌خواهید می‌توانید انجام دهید.
وی افزود: برای آمریکا و مردم آمریکا امنیت آنقدر اهمیت دارد که هر جنایتی را که توانسته‌اند به اسم آن انجام داده‌اند، یا در قوانین آمریکا تصویب شده است این‌هایی که به خاطر مسئله امنیتی دستگیر می‌شوند این‌ها را می‌شود بازجویی‌های ویژه کرد که معنای آن بکارگیری روش‌های ویژه مانند واتر بوردینگ است؛ بنابراین شکنجه را هم آزاد کردند. یا به اسم امنیت آمریکا به عراق حمله کرده و این همه آدم را کشتند و یا به افغانستان حمله کردند، پس برای آمریکا و مردم آمریکا امنیت آنقدر اهمیت دارد که هر جنایتی را که توانسته‌اند به اسم آن انجام داده‌اند و می‌دهند.
دبیرستاد حقوق بشر ایران گفت: در این میان انگلیس‌ها چه کردند؟ آنها هم همین طور قوانینشان را تغییر دادند، فرانسوی‌ها نیز همین هفته اخیر قوانینی به اسم ضد تروریسم درست کردند که صد درصد خلاف مقررات بین‌المللی حقوق بشری است و به اسم امنیت آنها است. مگر این‌ها تافته جدا بافته هستند که برای امنیت خود این همه اهتمام و حتی خیانت می‌کنند، ولی ما برای امنیت خود هیچ قانون جدیدی نداریم. در واقع با مجرم امنیتی و مجرم غیرامنیتی در نظام قضایی ما به یکسان برخورد می‌شود. قوانین کیفری ما به طور مساوی برای آنها اعمال می‌شود و مجرم امنیتی و غیرامنیتی مانند هر مجرم دیگری فقط با حکم قضایی دستگیر می‌شود، بعد مراحل دادرسی آنها عین هم است و وکیل دارند. حتی در مورد امنیتی‌ها، بعد از بازپرسی اولیه، چون مسئله امنیتی است فرجه‌ای گذاشته‌اند، ولی در تمام مراحل وکیل دارند. ما قوانین و عملکردمان خیلی بهتر است؛ چرا نباید به امنیت خودمان استناد کنیم؛ لذا ما حتما از امنیت خودمان دفاع می‌کنیم و دفاع ما در چارچوب قوانین ثابت ما است و قانون جدید تصویب نکردیم و این در حالی است که وضعیت غرب واقعا افتضاح است و باید برای این‌ها گزارشگر ویژه بگذارند و ببینند چرا باید کشورها به اسم امنیت از اصول اولیه دادرسی تخلف کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اما راجع به اروپا به عنوان یک واحد باید بگویم اروپا بدترین مواضع حقوق بشری را با ما داشته است و هنوز دارد. گاهی اروپایی‌ها لوس‌تر از آمریکایی‌ها و بقیه هم هستند و در ژست‌های حقوق بشری خود خیلی بی‌مزه و بی‌تربیت هستند. در هر صورت می‌خواهم بگویم بحث گفت‌وگوی حقوق بشری با اروپا به عنوان اتحادیه یک قاموس کاملا جدایی است. اینکه چقدر معقول است، در چه چارچوبی است، یک مرحله از آن انجام شده و چشم‌انداز آینده آن چیست، این‌ها مباحثی است که مربوط به ارتباط حقوق بشری ما و اروپا به عنوان یک مجموعه است.
