میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۹
 
 
سیاست روز گزارش انحراف مالی دولت در بودجه را بررسی می کند؛
نظارت و شفافیت؛ارکان فراموش شده اقتصاد دولت
نظارت و شفافیت؛ارکان فراموش شده اقتصاد دولت
 

هفته گذشته رئیس کل دیوان محاسبات کشور با قرائت گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ در مجلس ار انحرافات مالی خبر داد که علاوه بر بهارستانی ها اذهان عمومی را نیز با خود درگیر کرد. گزارشی که پاسخگویی نهادهای مختلفی همچون بانک مرکزی را به همراه داشت و حتی کار را به جایی رساند که برخی نمایندگان از درگیر کردن مردم در این موضوع اظهار گله مندی کردند و مدعی شدند کشاندن دعوای مالی دولت و دیوان به افکار عمومی در این شرایط بازی با روان مردم است.

نگاه موشکافانه
رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارش ارایه شده در مجلس از اختلاف دخل و خرج دولت تا بحث انحراف در اجرای هدفمندی یارانه و خصوصی سازی سخن گفت و دست آخر از حقوق های نجومی پرده برداشت که تا پیش از این ماهها بر سرآن بحث وجدل شده بود و علی رغم تمام ادعاهای مطرح شده ؛ بحث حقوق های نجومی نه تنها منحل نشده بلکه با همه اما و اگرها و چالش های مطرح شده ادامه داشته است.
دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارت مالی مجلس براساس اصل ۵۵ قانون اساسی موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه را حداکثر تا پایان دیماه سال بعد به مجلس ارایه کند تا هم مجلس در مورد تخلفات دولت و متخلفین در اجرای بودجه تصمیم گیری کند و هم برای پیشگیری از تکرار این انحرافات چاره اندیشی شود.

ارز گم شده
در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیوان محاسبات ؛در بررسی هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی از عدم وصول۱۰ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول می شده خبرداده و اعلام کرده است که براساس مصوبه هیات وزیران در ۲۹ مرداد سال ۹۷؛ بانک های عامل موظف شده بودند در خصوص تأمین ارز قبل از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ از طریق بانک مرکزی یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثناء کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کنند اما بررسی ها نشان داده که از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۱/۹/۱۳۹۸ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد تومان آن وصول نشده است.

کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ درحالی که تراز عملیاتی بودجه در این سال منفی ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده میزان تحقق واگذاری دارایی مالی نسبت به قانون بودجه حدود ۱۵۰ درصد بوده است . به این ترتیب که در پایان سال ۹۷؛ ۱۸۸ هزار میلیارد تومان از درامدهای بودجه معادل ۸۷ درصد پیش بینی قانون بودجه محقق شده و بر این اساس ۲۹۷ هزار میلیارد بابت اعتبارات هزینه مصرف شده که تحقق ۹۱ درصدی داشته و در یک برآیند کلی کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی بودجه سال ۹۷ دیده می شود.
همچنین واگذاری دارایی سرمایه ای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی پرداخت شده و از سوی دیگر ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی انجام و ۵۲ هزار میلیارد نیز تملک دارایی مالی صورت گرفت. به این ترتیب در سال ۹۷ حدودا ۳۲ هزار میلیارد تومان مازاد بر قانون اوراق به فروش رسیده است.

وضعیت نامطلوب نهاد نظارتی
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷، از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی تنها ۲۳درصد بخش خصوصی واقعی واگذار شده، ۱۶۰۰ میلیارد از اقساط واگذاریها به خزانه واریز نشده و علاوه بر موارد خصوصی سازی از طریق مذاکره، ۶ شرکت نیز به اعضای هیئت مدیره واگذار شده است که تمام این موارد به یک گزینه ختم می شود و آن نهاد نظارتی به نام وزارت اقتصاد است ،وزارت خانه ای که به عنوان سکان دار اقتصادی کشور باید با نظارت های دقیق و به جا مسیر اقتصاد ایران را هدایت کند.
در این گزارش آمده که طبق قانون ؛۲ شرکت‌های بیمه مکلف به واریز ۱۰ درصد حق بیمه‌های دریافتی به حساب خزانه بودند و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بیمه مرکزی بوده اما بررسی ها نشان می دهد که تا پایان سال ۹۷ ، شرکت‌های مذکور مبلغ ۶۱۴ میلیارد تومان کسری واریزی داشته و با پیگیری مستمر این بیمه ها تاکنون معادل ۵۱ درصد آن وصول و به حساب خزانه واریز کرده اند. به سخن دیگر مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکت بیمه‌ای بابت سهم اتکایی خود تا پایان سال ۹۷ بالغ بر سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نشده و بیشترین بدهی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به یک شرکت بیمه دی بوده است. حال اینکه چرا این نهاد بزرگ تحت نظارت وزارت اقتصاد با وجود تمام مقررات سخت گیرانه خود ،با این اتفاق روبرو شده خود سوالی است که بایدپاسخگو باشد البته که این نهاد در بحث حقوق های نجومی هم در جرگه نهادهایی بود که پرداختی های سربه فلک کشیده آن در زمان رئیس کل پیشین سرآغاز یک جریان بزرگ رسانه ای و در نهایت برکناری آقای رئیس کل شد.

خصوصی سازی همیشه منحرف
داستان خصوصی سازی در اقتصاد ایران همیشه با حکایت های متفاوت و صد البته مبهم مواجه بوده و هست و این را نه تنها درگزارش دیوان محاسبات که در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس به عناوین مختلف مشاهده شده است.
به باور تدوین کنندگان گزارش تفریغ بودجه این موضوع را به خوبی می توان از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های آن طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۹۷ اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده بوده که اهم موارد آن بدیت تریت است که ؛از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام بنگاه و اموال و دارایی متعلق به دولت به ارزش تقریبی ۱۴۹ هزار میلیارد تومان ۷۷ درصد واگذاریها شامل سهام عدالت ۱۸ درصد؛ رد دیون ۲۱ درصد؛ صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد، صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است به عبارت دیگر صرفاً ۲۳ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذاری انجام گرفته است.
البته این گزارش از انحرافات گسترده ای درواگذاریها به روش مذاکره خبر می دهد به این معنا که در این واگذاری ها حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۷۰ درصد از این را باید به نحوه قیمت‌گذاری ۳۰۰۹ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد بوده و رقمی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از اقساط واگذاریها وصول و به خزانه واریز نشده است.

اختلافات میلیاردی در یارانه
از آذر ماه سال ۸۹ که احمدی نژاد رئیس جمهور وقت نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدام کرد تا امروز که اولین ماه از سال ۹۹ را سپری می شود ؛ انحرافات در اجرای این قانون به حدی بوده که نه تنها نتوانسته گره ای از مشکلات کشور باز کند بلکه تبعات منفی از اجرای بد آن مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد کشورو به ویژه هزینه های دولت ایجاد کرده است.
تبعات و انحرافات ناشی از اجرای قانون در بررسی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ به خوبی نمایان شده به طوریکه محاسبات این گزارش از اختلاف ۱۲ هزار میلیارد تومانی میان مصارف پیش بینی شده و مبالغ پرداخت شده در هدفمندی یارانه‌ها حکایت می کند. به این ترتیب که در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها در حالی که مبلغ پیش بینی شده در قانون نزدیک به ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده در نهایت ۸۶ هزار میلیارد تومان معادل ۸۷ رصد پرداخت انجام شده که شامل ۱۲ هزار میلیارد تومان اختلاف است. طبق آمار ارایه شده تنها ۵۷ درصد اعتبارات مربوط به شرکتها پرداخت شده و از ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای یارانه نقدی ۴۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که رشد ۴۴ درصدی نسبت به قانون داشته و ۹۵ درصد اعتبارات مربوط به کاهش فقر مطلق و در نهایت کل اعتبارات یارانه خرید نان و گندم یعنی رقمی نزدیک به ۳۳۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

پاسخ به برخی شبهات
در کنار تمام نقاط ضعف و انحرافی که دیوان محاسبات مطرح کرده اما گم شدن ارزهای دولتی بیش از سایر موارد سرو صدا به پا کرده است درست مانند همان اتفاقی که سال ۹۷ توانست یک شبه بازار ارز و صد البته اقتصاد ایران را دگرگون کند.
دیوان محاسبات از مطرح کردن میزان ارز دولتی گم شده ،ابهامات زیادی را که مدتها بود به واسطه ثبات بازار ارز آتش زیر خاکستر باشد را شعله ور کند و شاید همین شعله ور شدن مجدد ابهامات عاملی بود تا همتی به پاسخگویی در مورد آن برآید و قبل از هر مساله ای این نکته را گوشزد کند که گم شدن ارز در زمان ریاست وی نبوده است.
همتی درباره بلاتکلیفی ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۹۷ با اشاره به این مساله که موضوع از طرف دیوان محاسبات جور دیگری مطرح شده است اعلام کرد:« این ۴.۸ آن‌طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که ۲۰‌ــ‌۱۹ میلیارد ارز ۴۲۰۰تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد؛ این ارزها خیلی‌هایشان برای واردات رفت؛ این گزارش ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده که این ۴.۸ الآن به ۳ میلیارد رسیده است که به‌معنای گم شدن نیست بلکه دلایلی دارد که اعلام شده از جمله عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و... است. به گفته همتی ؛ از این ۳ میلیارد دلار ۱.۵ میلیارد دلار که به‌نظر ما واردکننده به تعهد خود عمل نکرده که سامی آنها در اختیار سازمان تعزیرات داده‌ایم و چند صد میلیون دلار به مسئله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ این‌طوری نیست که ۴.۸ میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.
البته اظهارات آقای رئیس کل در بحث واگذاری ها هم محل بحث خوبی دارد به این ترتیب که وی درباره واگذاری اموال مازاد بانکها و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فقط ۴۰ درصد از اموال واگذار شده، بازهم مدعی شده که این آمار را قبول ندارد و به صراحت گفته است :« من این اعداد را قبول ندارم؛ نمی‌گویم همه را واگذار کرده‌اند ولی عمده واگذار شده است. البته برخی را نتوانستند بفروشند و بعضاً املاک تملیکی هم به آن اضافه شده است. بانک مرکزی هر روز پیگیر این موضوع است و سال گذشته روند واگذاری بانکها خیلی خوب بوده است.»

حرف اول و آخر
اگرچه بند بند اعداد ارایه شده از سوی دیوان محاسبات نکات کلیدی و قابل تاملی را مطرح می کند که گزارش های متعددی را می توان در رسای آن تدوین کرد اما در میان تمام این اعدادو ارقام و صد البته انحرافاتی که دیوان محاسبات از آن پرده برداشته فارغ از اینکه در دوران ریاست همتی باشد یا سیف و یا در زمان وزارت طیب نیا رخ داده باشد یا دژپسند تنها و تنها یک مشکل اساسی و کلیدی را مطرح می کند که عمده این انحرافات از نبود نظارت دقیق و شفافیت حاصل شده است به این معنا که مدیریت ناکارآمدر در بخش های میانی و درونی نهادهای مختلف کار را به جایی رسانده که هرسال انحرافات گزارش های تفریغ بودجه نسبت به سال قبل بیشتر شده و به تبع آن تبعات منفی آن براقتصاد تاسف برانگیز تر.
مسیر انحرافی در قوانین مهم اجرا شده در مورد هدفمندی یارانه ها و یا اصل ۴۴ و همچنین واگذاری ها خود به خوبی نمود این سوء مدیریت ها و بی نظارتی هاست که اگر بود میزان انحرافات به مراتب کمترو کمتر بود. و نکته آخر اینکه این نظارت ها نه فقط متولیان حاضر در دولت را هدف قرار می دهد بلکه مجلس به عنوان نهادی که وظیفه اصلی و فرعی آن چیزی جز نظارت نیست را هم مدنظر دارد به این ترتیب که اگر نظارتهای مرحله به مرحله و دقیق انجام می گرفت امروز شاید روایت دیگری از گزارش تفریغ بودجه کشور داشتیم .

کد مطلب: 113378
 
Share/Save/Bookmark