یکی از اصول مهم منعکس شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بیستم قانون اساسی است. براساس این اصل همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در واقع این اصل به بیان ساده ناظر به این است که هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاکمه یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و تمام ارکان و اجزای حاکمیت یا قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران باید این اصل را نسبت به شهروندان به صورت کاملاً یکسان و بدون تبعیض اعمال کند.
اما در حال حاضر پرونده‌های مفاسد اقتصادی یک به یک روی هم جمع می‌شود و به نظر نمی‌رسد که در برخی دستگاه‌ها اراده‌ای برای برخورد با این مفاسد وجود داشته باشد.
در حال حاضر دستگاه قضایی تمام تلاش خود را به کار بسته است تا برخوردها و رسیدگی‌ها در برابر افراد توانگر و ضعیف، فقیر و ثروتمند و مسئول و غیرمسئول یکسان و بدون توجه به رانت‌ها و جوسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای، منطبق با قانون و عدالت باشد اما حاشیه امن برخی گروه‌های مافیایی، روند برخورد با پرونده‌های فساد را سخت کرده است.
یادمان باشد که اگر دستگاه قضایی براثر جوسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی قدرت‌ها و گروه‌های مختلف دچار چرخش شود؛ همیشه لرزان خواهد بود و نمی‌تواند با اقتدار و صلابت عمل کند.
همین شائبه نیز باعث شده است که برخی از گروه‌های مردم سخن از بی‌اعتمادی خود نسبت به برخورد با چهره‌های شاخص و وابسته به کانون‌های قدرت بگویند. در حالیکه ریشه‌های انقلاب اسلامی در عدالت به همه مردم بر می‌گردد و مردم بر این باورند که در یک حکومت اسلامی با قاطعیت با هر متهمی که حرف و حدیث‌هایی درباره کارنامه سیاسی و اقتصادی‌اش وجود دارد، برخورد شود.
مردم در این زمینه عقیده دارند که دستگاه قضایی با تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تمام تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهد اما برخی از حمایت‌ها ازبرخی متهمین که وابستگی خاصی به جناح، گروه یا دولتی دارند باعث شده که این نوع برخورد با فساد با رقابت‌های سیاسی و درگیری‌های جناحی همراه شده و کار را برای قوه قضاییه سخت کند.
نمونه بارز کشیده شدن پای «مبارزه با فساد» به میدان «بحث و جدل‌های سیاسی»، موضوع بحث برانگیز تخلفات برادر رئیس‌جمهور است. روشن است که براساس قانون، حسین فریدون مانند هر شهروند دیگری باید در معرض سوال و جواب‌های قضایی به سبب پرونده‌ای که دارد، قرار گیرد.
با این وجود فضایی که برخی به اصطلاح حامیان دولت و اصلاح‌طلبان به راه انداخته به نحوی است که برخورد احتمالی با وی را نوعی تسویه‌حساب جناحی با دولت نشان می‌دهد و کار پیگیری‌های قضایی را مشکل کرده است.
دولت دهم و درگیری‌های جناحی
این نگاه انتقادی تنها به دولت روحانی و جناح طرفدار وی بر نمی‌گردد بلکه در جناح رقیب و اصولگرایان نیز شاهد چنین اشتباهی بودیم. یادمان باشد که همین برخوردها و حمایت‌های نابجا در دولت دهم نیز رخ داد و باعث شد جریان انحرافی، همچون موریانه، پایه‌های محبوبیت دولت را ویران کند.
با این وجود دیدیم که قوه قضاییه از هدف اصلی خود که برخورد با فساد است جدا نشد و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دهم و سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی مورد باز خواست قرار گرفت.
همین برخورد قوه قضاییه در مورد مهدی هاشمی فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز صدق می‌کند و قوه قضاییه بدون رودربایستی و در نظر گرفتن نسبت وی ماموریت خود را به درستی به انجام رسانید. این تجربه امروز در مقابل دولت یازدهم قرار دارد اما متاسفانه به نظر نمی‌رسد که این دولت بنا داشته باشد اراده‌ای جدی برای جدا کردن موضوع پیگیری قانونی از روند مبارزه با فساد از جنجال‌های سیاسی را داشته باشد. موضوعی که باعث شده است که جایگاه دولت در میان بسیاری از اقشار مردمی تنزل پیدا کند.
موضوع مبارزه با فساد موضوعی است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز بسیار جدی گرفته می‌شود به نحوی که رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به دلیل ارتباط با پرونده رسوایی نهاد ریاست جمهوری این کشور از سوی دادستانی مورد بازخواست قرار گرفت و مجبور به اعلام استعفا شد.
این بازخواست به دنبال افشای دخالت‌های دوست رئیس‌جمهور در گردانیدن کشور و برکناری و نصب‌ها و سوء کاربرد مالی صورت گرفت.
رسیدگی به پرونده حسین فریدون مطالبه عمومی است
در این رابطه نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: رسیدگی به پرونده حسین فریدون مطالبه عمومی است و ما از مسئولان دولتی می‌خواهیم در خط مقدم این مطالبه قرار داشته باشند.
مهدی هاشمی درباره پرونده حسین فریدون و اتهامات وی در فساد اقتصادی اظهار داشت: قوه قضاییه مذاق مردم را می‌داند چراکه مردم این انتظار را دارند تا در برخورد با تخلفات هیچ تبعیضی بین هیچکس قائل نشوند. وی افزود: همان‌گونه که قوه قضاییه در پرونده‌هایی مثل مهدی هاشمی و رحیمی قاطعانه برخورد کرد، باید با همان مشی و روش پرونده‌های دیگر را رسیدگی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم تأکید کرد: از قوه قضاییه انتظار داریم که به پرونده برخی افراد منتسب به این دولت نیز که شائبه‌های فساد اقتصادی در مورد آنها مطرح شده رسیدگی کند و اغماضی صورت نگیرد.
هاشمی به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد: مسئولان دولت شایسته است در مورد برخی تخلفات نزدیکان خود شفاف‌سازی صورت بدهند و رفع ابهام کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: رسیدگی به پرونده حسین فریدون مطالبه عمومی است و ما از مسئولان دولتی می‌خواهیم در خط مقدم این مطالبه قرار داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفات حسین فریدون در مجلس نهم نیز مطرح بود یا خیر، گفت: بله در مجلس نهم این موضوع مطرح و چند بار تذکر نیز داده شد.
دولتمردان باید بدون رودربایستی به تخلفات نزدیکان خود رسیدگی کنند
نماینده مردم کرمان در مجلس دهم گفت: برای برخورد با فساد باید مسائل سیاسی، جناحی و حزبی را کنار گذاشت.
محمدمهدی زاهدی درباره حسین فریدون و نقش وی در فساد اقتصادی اظهار داشت: لازم و ضروری است که دولتمردان و نمایندگان مجلس برای جلب اعتماد عمومی مردم بدون رودربایستی و درنظر گرفتن مسائل قوم و خویشی، فامیلی و حزبی به تخلفات افراد رسیدگی کنند.
وی تأکید کرد: رسیدگی به تخلفات نزدیکان و خویشاوندان سبب جلب اعتماد عمومی مردم می‌شود. نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: برای برخورد با فساد باید مسائل سیاسی، جناحی و حزبی را کنار گذاشت.
ضرورت عزم ملی در مبارزه با فساد
نماینده مردم پاکدشت در مجلس نهم گفت: باید در مبارزه با فساد، همه عینک‌های جناحی خود را از چشم بردارند و با عزم ملی به ریشه‌کن کردن فساد بروند.
فرهاد بشیری درباره اتهامات مربوط به حسین فریدون در بحث فساد اقتصادی اظهار داشت: باید قوه قضاییه به این پرونده به صورت دقیق رسیدگی کند. وی با تأکید بر اینکه عدم رسیدگی به پرونده برخی از مسئولان سبب سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شود، گفت: نظارت رسانه‌ها و اعلام آنها نیز می‌تواند سبب کاهش چنین تخلفاتی شود.
نماینده مردم پاکدشت خاطرنشان کرد: اینکه برخی‌ها برای اطرافیان خود مصونیت آهنین در برابر تخلفات درست می‌کنند در نهایت موجب تضعیف وجهه خودشان در اظهار عمومی می‌شوند.
بشیری با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی درباره تخلف و فساد با هیچکس عهد اخوت نبسته است، تصریح کرد: باید در مبارزه با فساد، همه عینک‌های جناحی خود را از چشم بردارند و با عزم ملی به ریشه‌کن کردن فساد بروند.
انقلاب فدای نور چشمی‌ها نشود
در نهایت باید گفت اعتماد مردمی به انقلاب نباید قربانی اعمال خلاف قانون عده‌ای نورچشمی و آقازاده شود، نقش پررنگ برادر رئیس‌جمهور در برخی انتصابات و قرارداد‌ها و مناسبات موضوعی است که مدت‌هاست در رسانه‌ها مطرح و در اذهان عمومی به سوالی بی‌پاسخ تبدیل شده است و متاسفانه رئیس‌جمهور در برابر این سوالات پاسخی به افکار عمومی ارائه نکرده است. این در حالی است که یکی از اصول حاکمیت اسلامی برابری همگان در برابر قانون و پاسخگویی شفاف در مواجهه با افکار عمومی است. در سیره و روش حاکمان اسلامی و خصوصا امیرالمومنین مطالب فراوانی از حضور بی دغدغه ایشان در برابر سوالات قانونی وجود دارد.
مبارزه با مفاسد نباید محدود به تریبون‌های عمومی شود و در حرف بماند مطالعه در فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه تاکیدی بر این مطلب است.
ایشان در بخشی از این فرمان ۸ ماده‌ای تاکید فرمودند: «با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.»
رهبر معظم انقلاب همچنین در این فرمان خاطرنشان کردند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
