در تمام سالهای اخیر تورم یکی از دغدغه‌ها اصلی متولیان و تصمیم سازان و از همه مهمتر مردم بوده و هست. اینکه تورم شاخص های اقتصادی کشورهمچون قدرت خرید ،تورم زایی ،افزایش هزینه ها ،رشد بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و ... را تحت الشعاع قرار می دهد بر همگان آشکاراست اما این مساله که دست اندرکاران و تصمیم سازان آن طور که باید به تبعات منفی این اتفاق ،عکس العمل خاصی نشان نمی دهند اصلی ترین و کلیدی ترین سوال و مساله ممکن در تمام این سالها بوده و هست.
تورم در آیینه آمار
مرکز آمار ایران به عنوان متولی ارائه آمار کشور اعلام کرد: نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوار‌های کشور به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٤,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ٥٧.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٣.١ واحد درصدی به ٣٨.٧ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ٤٤,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٤٨.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به ٢,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٠ درصد و ٠.٥ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ١,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ٢.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٤.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوار‌های کشور به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای هر دو گروه خانوار‌های شهری و روستایی برابر ٣٠,٥ درصد می‌باشد که برای خانوار‌های شهری ١.٥ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن مایع، روغن نباتی جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، دوغ پاستوریزه، تخم مرغ)، گروه «میوه و خشکبار» (نارنگی، پرتقال، انار)، گروه «آشامیدنی ها» (نوشابه گازدار، آب میوه، چای خارجی بسته‌ای) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، گروه «هتل و رستوران» (غذا‌های آماده)، «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
همچنین گروه «حمل ونقل» (انواع اتومبیل سواری) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٧,٩ درصد برای دهک اول تا ٣٧.٢ درصد برای دهک دهم است.
سایه تورم بر سر توزیع درآمد و ثروت
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مهم‌ترین تاثیر تورم را بر دو شاخص توزیع درآمد و ثروت می دانند و معتقدند اصلی ترین ویژگی پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدها ست. به سخن دیگر رشدلجام گسیخته تورم شرایطی را پدید می آورد که قیمت برخی از کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه‌های جامعه با آهنگی تند افزایش می‌یابد در عین حال که این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است.
به باور این افراد تاثیرات این عدم تناسب سبب می شود تا درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله افرادی که درآمدهای متغیر و متنوعی دارند بیشتر شود که در این جرگه می توان به فعالان و سرمایه گذاران در حوزه های بازرگانی ،تجاری و همچنین مالکان اراضی و مستغلات و درنهایت صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد اشاره کرد.
تحلیلگران اقتصادی براین باورند که در مقابل این اتفاق برخی افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، در چنین شرایطی قدرت خریدشان کاهش یافته و همین مساله بر معیشت آنها اثر گذار است. این گروه از تحلیلگران براین باورند که چنین تورمی می‌تواند منجر به تحول و دگرگونی در سبد دارایی عاملان اقتصادی شود چراکه در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا جایی که بتوانند می‌کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. به این ترتیب مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای درگیر شدن در مسیر فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌ها است که این امر به دلال بازی یا معاملات سوداگرانه دامن می‌زند. به باور این کارشناسان با این مساله می‌توان نتیجه گرفت که تورم کارآیی اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.
تحلیلگران اقتصادی از دیگر آثار سوء تورم را به مساله پس‌انداز و نحوه مصرف مردم نسبت داده و می گویند ؛بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر می شوند و همین اتفاق بر تمایل افراد به پس‌انداز اثر منفی می گذارد . بدین ترتیب در شرایط تورمی میل به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا میکند که در همین راستا می تواند نوع مصرف نیز تحت الشعاع قرار گیرد. از سوی دیگر مساله مهم و کلیدی دیگر تاثیر تورم بر بلاتکلیفی مالکان واحدهای اقتصادی است به این ترتیب که با افزایش و رشد لجام گسیخته تورم در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه شده و همین امر بر روند بلاتکلیفی آنها می فزاید که خوداین مساله در نوع خود بخش اعظمی از آسیب های اقتصادی درتولید را رقم می زند.
نویسنده: سارا علیاری
