میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۵
 
 
چالش قانون بررسی می‌کند(قسمت اول):
حکومت قانون و جامعه مدنی
حکومت قانون و جامعه مدنی
 
اشاره: صفحه چالش قانون که در مطالب خود به بحث و بررسی پیرامون حکومت قانون و جامعه مدنی می پردازد، با نگاهی به مطالب دیگر نظریه پردازان این مسئله را مورد توجه قرار داده است . مرحوم ناصر کاتوزیان در مطلبی که دراین باره از وی منتشر شده است ، به مطالب دراین باره اشاره کرده که بر اتفاق در لزوم حکومت قانون تاکید و نتایج حکومت قانون بر جامعه را بررسی می کند . آنچه در پی می آید بخشی از این نوشتار است :

درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند: فردگرایان و حکیمان جامعه گرا در ضرورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش امنیت و ضرورت توجیه کنند. با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیانبار است: تصنع و تظاهر را رواج می دهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را درهم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می شود. یکی از آفات ستایش بیش از اندازه قانون، جواز ورود حکومت به زندگی خصوصی مردم و محدود ساختن آزادی عقیده و بیان اندیشه است که از دیرباز از نیازهای ابتدایی انسان بوده است. تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد.
درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند: فردگرایان و حکیمان جامعه گرا در ضرورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش امنیت و ضرورت توجیه کنند. با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیانبار است: تصنع و تظاهر را رواج می دهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را درهم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می شود. یکی از آفات ستایش بیش از اندازه قانون، جواز ورود حکومت به زندگی خصوصی مردم و محدود ساختن آزادی عقیده و بیان اندیشه است که از دیرباز از نیازهای ابتدایی انسان بوده است. تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد. 

اتفاق در لزوم حکومت قانون
اتفاق در لزوم قانون از دیرباز احساس شده است: همین که تمدن پا گرفت و دولت برقرار شد، خردمندان به تجربه دریافتند که قدرت برتر پناهگاه مطمئن و مناسبی نیست و به تنهایی نظم جامعه مدنی را تأمین نمی کند، چرا که خودکامگی و تبعیض دو عامل بزرگ بی نظمی و زاده همان قدرت است. پس، برای دفع این آفتها، حکومت قانون، به عنوان اصل برتر در تمام مطالعه های اجتماعی و فلسفی، پذیرفته شد و اطاعت از قانون در زمره فرضیه های اخلاقی آمد: سقراط از بیم قانون شکنی به مرگ تن داد و جان خود را فدای قانون اخلاقی کرد تا حرمت این اصل را به پا دارد. این جانفشانی و خضوع اثر خود را به جای نهاد و قرنها بعد کانت در بزرگترین دستور اخلاقی خود توصیه کرد: به شیوه ای رفتار کن که قاعده کار تو بتواند مبنای قانون جهانی باشد. امروز، حتی آرمانگرایان افراطی هم، وجود نظم و حکومت قانون را لازمه اجرای عدالت و مقدمه جامعه مدنی می دانند. خودکامگان نیز می کوشند تا خودسری ها را در سرپوش نمادین ضرورت و امنیت پنهان دارند و از قبح آن بکاهند. گویی تاریخ هم بر این سیر معقول مهر تأیید زده است: روند حوادث به گونه ای است که حکومتهای خودکامه یکی پس از دیگری فرومی پاشند و بر خاکستر آنها جوانه های آزادی و عدالت می روید. نکته جالب در این است که دو گروه متخاصم فردگرا و جامعه گرا درباره لزوم حکومت قانون به اتفاق رسیده اند؛چندان که باید گفت، اختلاف تنها در آغاز حرکت فکر است و نتیجه تحلیل هر دو مکتب پذیرش اقتدار قانون و برابری همگان در مقابل آن است: حکیمان آزادی خواه و فردگرا، برای این که قدرت را به ملتها بازگردانند، مقدمه استدلال را به گونه ای آغاز می کنند که آزادی و نظم را با هم داشته باشند. اینان در توجیه منشأ حاکمیت، چنین فرض می کنند که، پس از دوران آزادی طبیعی، مردم به تجربه دریافتند که برای حفظ نظم نیاز به قدرت سیاسی دارند. پس، به رغبت از تمام یا بخش مهمی از آزادیهای خود، یعنی گرامی ترین سرمایه ای که داشتند، گذشتند تا در پناه دولت ساخته خود از نعمت و نظم و امنیت برخوردار شوند. بدین ترتیب، نتیجه قرارداد اجتماعی این شد که دولت صورت خارجی و تحقق یافته ملت باشد و خواست او مظهر اراده عمومی شود. در درون دولت نیز، برای تجزیه قدرت، قوه قانونگذاری از دو قوه اجرایی و قضایی جدا و ممتاز شد و وضع قانون به این قوه اختصاص یافت. سازمان قانونگذاری نیز به مجلسی از نمایندگان مردم واگذار شد تا بر همه نهادهای دولتی و روابط خصوصی حکومت کند. طبیعی است، دولتی که بر این پایه تشکیل می شود، همه اقتدار خود را از تراضی ملی می گیرد و تا زمانی مشروع است که در مسیر اصلی خود حرکت کند. از سوی دیگر، جریان فکری انسان گرایی و حمایت از شخصیت و اراده او نیز بر اعتبار قانون افزود: بر مبنای این فکر، اراده انسان اقتدار خود را از شخصیت او می گیرد و نیروی حاکم را در درون و جوهر خود دارد. به بیان دیگر، قدرت اراده اصالت دارد و بر پاهای خود ایستاده است. اراده عموم مظهر حاکمیت ملی است که در قانون تجلی می یابد. پس، هیچ ارزشی والاتر از احترام به قانون و اطاعت از آن نیست. جامعه گرایان نیز کوشیدند تا عشق به جامعه را جانشین عشق به خداوند کنند و احترام به قانون اجتماعی و همبستگی را از تکالیف اخلاقی انسان سازند. در این جریان فکری، انسان اجتماعی جانشین انسان مقدس و الهی شد و قانون و نظم ارزشی بالاتر از اراده خیر یافت. وجدان اجتماعی اصالت گرفت و حکومت را به خود اختصاص داد. ولی در مرز لزوم احترام به قانون با فردگرایان همسو شد تا ستایش قانون به اجماع اندیشمندان متکی شود. 

قانون؛ منشأ خیر و نظم
از آنچه گفته شد چنین برمی آید که حکومت قانون بر جامعه نتایجی به بار می آورد که نظم و خیر مهم ترین آنها است.
۱. حکومت قانون سبب می شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود؛ همه از پیش بدانند که در رابطه خود با دیگران چه حق و تکلیفی دارند؛جامعه از این حقوق و تکالیف دفاع می کند و به هنگام ضرورت متجاوز را به جای خود می نشاند: طلبکار مطمئن باشد که سرانجام حق او گرفته می شود و قدرت عمومی چیره بر خودسری متجاوز است؛و بدهکار بداند که از پیمان شکنی طرفی نمی بندد و چاره ای جز وفای به عهد ندارد. چنین نظمی به اقتصاد جامعه سامان می بخشد و سبب تکوین عادات پسندیده و تقویت قواعد اخلاقی می شود. چنین نظمی، به عنوان مقدمه دادگری و سعادت، هدف هر نظام حقوقی است و بعضی از بزرگان پیش بینی و آرزو کرده اند که در روابط، بین المللی نیز دادگری جانشین حکومت زور و جنگ شود؛بدین معنی که دولتها ناچار باشند و بدین نتیجه معقول رسند، که به جای جنگ و خونریزی، اختلاف خود را در دیوان بین المللی مطرح سازند و به حکم این دادگاه گردن نهند؛ دادگاهی که نیروی هسته ای را در انحصار خود دارد و قدرت برتر جهانی است. هانری مازو استاد فقید فرانسوی از مقاله خود چنین نتیجه می گیرد: در حدیث سمرة ابن جندب (لا ضرر) ، بحث پیامبر اسلام با عربی که درخت خرما در خانه دیگری داشت و بر سر حق مالکیت خود می ایستاد، نشان از اهمیت قانون در جامعه اسلامی و لزوم اجرای آن است. امروز هیچ دولت متمدنی نمی تواند ادعا کند که خود باید دادرس اختلافات خویش با دیگران باشد. نه تنها رجوع به دادگاه هرگز نشان زبونی نیست، مؤید حاکمیتی است که بر مبنای احترام به عدالت قرار گرفته است.
۲. حکومت قانون از خودسری ها می کاهد؛حتی در بدترین حالتها که خودکامه ای واضع قانون است، همه را پای بند به آن می کند و حکومت مستبد نیز ناچار است که یا قانون را تغییر دهد یا از انحراف و تبعیض چشم بپوشد. بدین سان، مفهوم برابری که مرحله نازلی از عدالت است (عدالت صوری) خود به خود تحقق می یابد، چرا که قانون به حکم ذات خود نوعی و کلی است و همه کسانی را که در مفاد آن می گنجد، قطع نظر از ویژگی های شخصی، در بر می گیرد: به عنوان مثال، اگر گفته شود هر کس درآمد ماهیانه او بیش از یک میلیون است باید مالیات بپردازد، این حکم شامل تمام کسانی که چنین درآمدی دارند می شود و همگان از این حیث برابرند. نه تنها برابری چهره ویژه ای از عدالت را تحقق می بخشد، مانع از شیاع تصنع و چاپلوسی و تشبث می شود. دیگر مردم ناچار نیستند برای خوشامد مستبد خود را چنان بیارایند که او بپسندد و چنان کنند که او را خوش آید، زیرا فرض بر این است که تملق و تصنع مانع برابری در برابر قانون نمی شود. این است که گفته شد، حکومت قانون و نظم ناشی از آن سبب رواج عادات پسندیده و تقویت قواعد اخلاقی است. ۳. واژه قانون در جامعه جهانی مفهوم ویژه ای دارد و اختصاص به اراده ملی یافته است. اگر در سده های پیشین قانون به معنی عام خود متبادر به ذهن می شد و فرمان حاکم مستبد یا بخشنامه مصلحتی وزیری را در بر می گرفت، امروز واژه قانون به قواعدی گفته می شود که مجلس قانونگذاری مرکب از نمایندگان مردم وضع کرده است. در قانون اساسی نیز مقصود از واژه قانون همین معنای خاص است؛چنان که، در اصل ۵۸ می خوانیم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن، پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. در بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم: اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت می پذیرد... بنابراین، در زبان حقوقی، هرگاه سخن از قانون می شود منصرف به همین خرد شایع و ممتاز، یعنی اراده عمومی است و برای انصراف از این خرد باید با قرینه ای همراه باشد: مانند این که گفته شود قانون مؤسسه ما این است که کارمندان آن با لباس ویژه به کار مشغول شوند و معلوم است که مقصود مقررات تشریفاتی و انضباطی است. این انصراف شایع عرفی سبب می شود که حکومت قانون به معنی مردمسالاری و دموکراسی باشد و توان و حاکمیت اراده عمومی را که به وسیله قانون بیان شده است نشان دهد. در جهان کنونی، دوران لویی چهاردهم که می گفت، قانون منم سپری شده و جای خود را به حکومت ملی و منبعث از رأی مردم داده است و خودکامگان ذاتی نیز ناگزیرند که مجری فرمان این حکومت باشند. آفات مبالغه در ستایش قانون: احترام به قانون و اطاعت از آن، مانند سایر فضیلت ها در حد اعتدال، مفید و ضروری است. ولی، همین که از این حد فراتر رود و به مرز ستایش و افراط برسد، آسیب ها نیز آغاز می شود. نتیجه افراط در ستایش قانون در چهره های گوناگون ظاهر می شود که هرکدام مصیبتی هولناک است. 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

کد مطلب: 112874
 
Share/Save/Bookmark