چهارده روز ديگر كابينه دولت دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي معرفي خواهد شد. يكي از معاونين رئیسجمهور گفته است براي استفاده از وقت همان روز مراسم تحليف ليست نهايي اعضاي كابينه تقديم مجلس ميشود.
اين روزها درفضاي رسانهاي كشور و شبكههاي مجازي بخصوص رسانههاي طيف اصلاحطلب حرف و حديثهاي فراواني گفته و شنيده ميشود. "جوانگرايي در كابينه"، "وزراي كارآمد"، "كابينه نماينده ۲۴ ميليون نفر"،" كابينه جناحي "،"كابينه اصلاحطلبان" و... عمده تيترهاي مهم رسانههاي اصلاحطلب بوده است.
از سوي ديگر انتخاب وزراي دولت درجريان موسوم به اصولگرا و رسانههاي وابسته هر چند با حساسيتهاي لازم دنبال ميشود، اما اين جريان نه تنها بدنبال سهمخواهي ازكابينه دوازدهم نيست بلكه تنها انتظارش از رئيس دولت آينده را "معرفي وزراي كارآمد و انقلابي براي رفع مشكلات مردم" بيان كرده و ميكنند.
جريان اصولگرايي هرچند كه آقاي روحاني را از خود و عضو با سابقه جامعه روحانيت مبارز ميداند، اما تا اين لحظه هيچگونه مطلبي درخصوص اينكه بايد سهمي از دولت دوازدهم داشته باشد بيان نكرده است. آنچه كه اين روزها در جامعه "سياسي شده وسياست زده" ما تنش و التهاب ايجاد كرده است انتشار ليستهاي گوناگون و متنوع از سوي جريانات و شبه گروههاي اصلاحطلب است كه دوست دارند سليقه و نظراتشان را به روحاني القا وتحميل نمايند و در رسانههاي متبوعشان نيز تيتر ميزنند "گزينههاي دولت آينده روي ميز روحاني".
اين جريانات دوست دارند ديدگاههاي خود را تحت عنوان مطالبات مردمي و كساني كه به روحاني راي دادهاند در افكار عمومي "حقنه " كنند و ازطرف ديگر روحاني و مشاورانش را نيز تحت فشار قرار دهند.
اما روز چهارشنبه گذشته، رئیسجمهور در جلسه هيئت دولت، آب پاكي را روي دست همه ريخت و به نوعي با همه جريانات سياسي اتمام حجت كرد و نظراتش را درباره دولت دوازدهم بيان نمود.وي در اين جلسه اظهار داشت: (به هر حال کابینه دوازدهم در چارچوب مقررات در حال شکل گرفتن است و رئیسجمهور موظف است در این راستا با افراد مختلف مشورت کند و بنده هم با افراد مختلف در جناحهای گوناگون اصولگرا، اصلاحطلب، میانهرو یا اعتدالیون مشورت کرده و نظرات آنها را جویا شدهام و همچنین به دوستان دیگر هم گفتم اگر نظر خاصی نسبت به کابینه دوازدهم دارند، بگویند و این در حالی است که نظرات برخی افراد در بعضی از روزنامهها، سایتها و رسانهها منعکس شده اما در عین حال باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک جناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود.)
به نظر ميرسد با اين سخنان دكترروحاني همه گروهها بايستي چهارده روز صبر كنند تا ليست نهايي منتشر شود و از اعمال فشار بر دولت بكاهند.
اما نكته مهم دراين ميان اين است كه دكتر روحاني و هوادارانش در ماراتن انتخابات ۲۹ ارديبهشت پيروز ميدان بودند و ۲۴ ميليون نفر به ديدگاهها؛ خطمشي و برنامههاي ايشان رأي دادند. اينك رئیسجمهور فعلي و مستقر اين حق طبيعي وعقلاني را دارد كه خودش بر مبناي سليقه و رفتار انتخاباتياش، كابينهاي را چينش نمايد كه نماينده تفكر پيروز در انتخابات باشد. دولت آينده نميتواند يك "شركت سهامي عام" و "سوپرماركتي"؛ از تنوع افكار و سلايق سياسي باشد.
هر چند كه رئیسجمهور درسخنان چهارشنبه گذشتهاش تأكيد كرد كه: (این بدان معنا نیست که غیر از ۲۴ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسیشان محفوظ است و میتوانند فعالیت کنند،اقلیت هم حقوق دارند و باید به حقوق او احترام بگذاریم.)
به هر حال دكتر روحاني درهمين جلسه سخن از "غلبه و پيروزي يك تفكر برتفكر ديگر" راند كه امري درست است و رقباي شكست خورده نيز با تمكين به آنچه كه از صندوقهاي رأي بيرون آمد به فرد منتخب تبريك گفتند و براي كمك به دولت آينده نيز قول همكاري دادند.
حال بايد گفت كه اين حق رئيس دولت دوازدهم است كه براساس مانيفست اعلامياش، وزرايش را برگزيند.انتخاب وزراي همسو از سوي روحاني عملا كشور و فعاليتهاي سياسي را به سمت قاعدهمند شدن و سازمان يافته شدن فعاليتهاي سياسي ميبرد و در حقيقت دولت آينده نماينده يك طرز تفكر و سليقه سياسي خواهد بود كه به نوعي در آن تحزبگرايي نيز مستتر است و اين دولت بايد در برابر اقداماتي كه انجام خواهد داد به افكار عمومي وآحاد ملت چه ۴۱ ميليون نفري كه راي دادند و چه آنهايي كه رأي ندادند پاسخگو باشد.
تحت فشار گذاشتن رئیسجمهور براي انتخاب افراد خاص؛ خلاف عقلانيت سياسي است چراكه اين دولت در چهار سال آينده بايد به "تمشيت امور" مردم بپردازد و لذا بايد دولت دوازدهم را با كاستن از فشار و تحميل افراد " خلع سلاح " كرد تا بعدها نتواند بگويد وزراي من همسو نبودند و برخلاف ميل دولت تحميل و انتخاب شدند و درعمل نيز سياستهاي دولت را اجرايي نكردند.
درصورتي كه اگر وزراي دولت آينده غير همسو و يكدست نباشند، راه فرار براي دولت بازخواهد بود تا ناكارآمديهاي آتي را به گردن وزراي تحميلي بيندازد و از پاسخگويي به افكار عمومي سر باز زند و براي توجيه عملكرد غلط خود مستمسك لازم را داشته باشد.
لذا اين " حق روحاني " است تا براساس خواست و نظر ۲۴ ميليون نفري كه به او راي دادند عمل كند و هيچكس حق ندارد كه به دنبال تحميل و فشارهاي سياسي بر ايشان باشد؛ نگارنده خيالش از سوي جريان اصولگرايي راحت است كه بدنبال سهمخواهي از دولت دوازدهم نبوده و نيست ولي دكترروحاني خودش بايد پاسخ فشارها، هجمهها و سهمخواهيهاي اصلاحطلبان و كساني كه مدعي هستند روحاني آرای خود را مديون آنهاست بدهد.
فرهاد خادمی