بعد از چند روز سکوت و رفتارهای منفعلانه از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی دولت، بالاخره دوشنبه‌شب گذشته و پس از تصمیم دولت، نرخ دلار در عدد ۴۲۰۰ تومان یکسان شد و معاون اول رئیس‌جمهور این خبر را به طور رسمی و از موضع دولت اعلام کرد.
این خبر شباهت عجیبی به خبر ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم داشت با این تفاوت که آن زمان نرخ رسمی از ۱۱۳۰ تومان با ۸.۴ درصد افزایش ۱۲۲۶ تومان تعیین شد و بهای دلار در بازار به سطح ۲ هزار تومان رسیده بود اما امروز نرخ دلار از ۳۷۸۳ تومان با ۱۱.۲ درصد افزایش ۴۲۰۰ تومان شد.
در آن تاریخ هم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ارز با این نرخ برای همه نیازهای واقعی ارزی تامین خواهد شد و در همان سال طبق اعلام رئیس کل وقت بانک مرکزی، این بانک ۴۷ میلیارد دلار برای کنترل قیمت‌ها به بازار ارز تزریق کرد.
در عین حال بانک مرکزی فقط چند ماه توانست بخشی از نیازهای ارزی را با نرخ ۱۲۲۶ تومان تامین کند و مهرماه ۹۱ با اولویت‌بندی ۱۰گانه و راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی نرخ ارز رسمی را به سطح ۲۴۰۰ تومان و بیشتر رساند. این روند ادامه یافت تا اینکه نرخ محاسباتی ارز در قانون بودجه ۲۴۵۰ تومان تعیین و نرخ رسمی ۱۲۲۶ تومان برای دلار به طور کامل حذف شد.
طبق تصمیمی که دوشنبه‌شب گذشته خارج از نهاد بانک مرکزی اتخاذ شد، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان شد و معاون اول رئیس‌جمهور بر تامین همه نیازهای ارزی تاکید کرد. در بخشنامه دیروز بانک مرکزی هم تامین ارز واقعی در بند اول مورد تاکید قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، بانک مرکزی قبل از تعطیلات عید، در اواخر بهمن‌ماه سیاست نرخ‌گذاری ارز در بازار آزاد را آغاز کرد و همه صرافی‌ها را ملزم به تبعیت از نرخ‌های ارز مداخله‌ای کرد و نرخ دلار را که در بازار از ۴۹۰۰ تومان عبور کرده بود، به ۴۴۵۰ تومان کاهش داد.
بانک مرکزی در همان زمان از عرضه گسترده ارز به بازار از طریق ۲۵۰ صرافی خبر داد اما اختلاف شدید قیمت دلار و یورو با نرخ آزاد رانت قابل ملاحظه‌ای به وجود آورده بود و همین مساله، صف‌های طویلی در مقابل صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای شکل داد.
تزریق ارز به این شکل بازار غیررسمی را رونق داد و اغلب خریداران ارز مداخله‌ای هر روز دلارهای به دست آورده خود را به صورت غیررسمی فروخته و حاشیه سود ۳۰۰ تومانی به دست می‌آوردند. به همین دلیل بانک مرکزی ناگزیر به تمکین از روند بازار شده، تصمیم به افزایش مجدد نرخ ارز مداخله‌ای گرفت و دوباره بهای آن را به نرخ بازار نزدیک کرد.
یکی از آثار و تبعات این سیاست بانک مرکزی، عدم عرضه ارز از سوی دارندگان ارز به بازار شد چرا که نرخ مذکور موجب زیان دارندگان ارزهایی می‌شد که با نرخ‌های بالا اقدام به خرید کرده بودند، در واقع دارندگان خرد ارز، ارز خود را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده بودند و حاضر به فروش با نرخ‌های پایین‌تر نمی‌شدند.
طبق اطلاعات به دست آمده بانک مرکزی در سال ۹۶ بیش از دو برابر سال ۹۵ ارز به بازار تزریق کرد اما این کار نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها نداشت. روز گذشته نیز اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار جمعیت کثیری از سفته‌بازان را به بازار ارز کشاند و ازدحامی غیرقابل تصور را مقابل صرافی‌ها ایجاد کرد. ازدحام کسانی که ناکامی سیاست‌های قبلی بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز را در زمانی نه چندان دور تجربه کرده بودند.
با توجه به تجربه‌های سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد سیاست فعلی دولت برای بازار ارز، یک سیاست نافرجامِ تجربه شده است و مشخص نیست چرا مسئولان دولتی به دنبال پیمودن یک راه غلط طی شده هستند. فارس
