?>?> قانون‌گذار شفافیت را از خودش شروع کند | سیاست روز
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۷
کد مطلب : 100516

قانون‌گذار شفافیت را از خودش شروع کند

پیشبرد اقتصاد بدون شفافیت و عدالت امری پیچیده و بدون ثبات است. با گذشت ۴ سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هنوز چرخ یکی از ارکان اصلی تحقق آن لنگ می‌زند. جریحه‌دار شدن اعتماد عمومی مانع سختی د‌ر برابر به حرکت انداختن چرخ اقتصاد کشور است.
عدم شفافیت در امور اداری و اقتصادی یکی از معضلات دست و پاگیر کشور در طول سالیان متمادی بوده که چاره‌جویی نکردن و بی‌تفاوتی نسبت به نبود شفافیت، بستر مستعدی برای فساد اداری و اقتصادی ایجاد کرده است.
هرچند آمارها و شاخص‌های فساد منتشر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی درباره ایران به سبب نوع معیارها و نحوه سنجش آنها در ایران، کمی پیچیده و بعضا نامعتبر است، اما انتشار جهانی آنها وزن مهم در رابطه با ارتباط تجاری و سیاسی ما با دیگر کشورها دارد.
به هر جهت در بررسی این آمارها، چشم‌انداز چندان روشنی برای شفافیت و فساد در ایران ترسیم نمی‌شود. براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران در بین ۱۶۷ کشور در رده بندی سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴، در رده بندی سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۳۶، در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۰ و در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱ را در میان کشورهای جهان به لحاظ فساد کسب کرده است.
جالب است که ۱۰ کشور اول دارای بهترین رتبه در مبارزه با فساد، یعنی دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد، سوئیس، نروژ، سنگاپور، هلند، کانادا، آلمان جزء بهترین کشورهای جهان به لحاظ کیفیت زندگی نیز می‌باشند (سال ۲۰۱۶ ).
همچنین شایان ذکر است که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایش محیط کسب‌وکار ایران نشان از رشد شاخص فساد در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، به بالاترین رقم خود در ۵ سال گذشته، داشت.
هر چند در طول سال‌های گذشته مبارزه با فساد با جدیت بیشتری از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در حال پیگیری است، اما در طول دهه‌های گذشته، شفاف‌سازی موضوع مغفول سیستم اداری کشور بوده و هست. شفافیت همه جانبه می‌تواند ظرفیت مقابله با فساد اداری و مالی را در ساختارهای دولتی و حکومتی افزایش دهد. مناسب است هم‌اکنون که فصل جابجایی و تغییر در وزرای هیئت دولت، مدیران دولتی و مدیران شهرداری‌های کل کشور برای چهار سال آینده است، نسبت به این مسئله توجه بیشتری شده و سنگ بنای مناسبی برای آن نهاده شود.
مردم در نظام اسلامی، ولی نعمت مسئولین شناخته شده و و مدیران، کارگزار و خادم ملت برشمرده می‌شوند. عجیب است که کارفرما از وضعیت گماشته‌های خود اطلاع نداشته باشد.
در این زمینه از موارد مهم و مرسوم عملکرد شفاف دولتی که زیر ذره بین سازمانهای نظارتی دولتی و مردم نهاد هر کشور می‌باشد، می‌توان به ۱- شفافیت در دارایی و اموال مسئولان و مدیران، ۲- شفافیت در حقوق و دریافتی‌های مسئولان، ۳- آشکار بودن سرفصل‌های درآمدی و هزینه‌کردی دستگاه‌ها، ۴- شفافیت قراردادها و مناقصه‌های انعقاد بسته در دستگاه‌ها و ۵- شفافیت در ارائه آمارها و گردش آزاد اطلاعات اشاره کرد.
شاید از عوامل نمره پایین سلامت اداری و اقتصادی ایران در گزارش‌های بین‌المللی، نبود سامانه‌های فعال و دقیق در این مسیر می‌باشد. یکی از اهم موارد شفافیت، اعلام دارایی و همچنین حقوق مسئولان کشور است.
شاید جالب باشد که کشور جنگ زده افغانستان سازمان شفافیت با نام «اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری» دارد و کلیه مسئولان بلندپایه، دارایی خود را در پایگاه اینترنتی با مدارک تایید شده از سوی مقامات قضایی ثبت کرده و برای عموم قابل مشاهده است. این نهاد دولتی در مدت چند سال اخیر، صدها گزارش عملکرد منتشر کرده است، علاوه بر آن، سازمان‌های مردم نهاد شفافیت هم در این کشور فعال هستند. مسئله‌ای که در ایران نیز می‌توانست به اجرا درآید.
گفتنی است اعلام دارایی و حقوق مسئولان موضوعی است که علی‌رغم افشاگری‌های سال‌های اخیر (مانند پرونده حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و یا املاک شهرداری تهران) نه تنها روند جدی و روشنی ندارد، حتی در مقابل گاهی با خودداری و مقاومت از سوی مسئولین مواجه شده است. این اتفاق موضوعی است که بارها و در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده است و اعتراض و نارضایتی مردم و کارشناسان را برانگیخته است.
این مسئله حتی به موضوعی مورد مناقشه در مناظره‌های دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال‌جاری نیز تبدیل شد. متاسفانه همین مسامحه با زیان‌های اشکار و پنهان فساد اداری باعث شده که با گذشت بیش از ۲ ماه از انتخابات ریاست جمهوری، اتهامات و افشاگری‌های وارد شده، از سوی هیچ مرجع دولتی و حاکمیتی بررسی نشده و یا حداقل تایید و تکذیبی نسبت به آن صورت نگیرد.
با این حال موضوع رسیدگی به دارایی‌های مسئولان منحصر به شرایط امروز کشور نیست. برای اولین‌بار در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضع «از کجا آورده ای» در مجلس ملی آن زمان به تصویب رسید که براساس آن کارمندان دولت بدون استثنا باید وضعیت مالی‌شان را اعلام می‌کردند، هر چند که این قانون هیچگاه در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد.
بعد از وقوع انقلاب اسلامی مهمترین اصلی که در قانون اساسی به موضوع شفافیت مالی و دارایی مسئولان اشاره داشت، اصل ۱۴۲ قانون اساسی بود، طبق اصل مذکور، مقرر شد "دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد".
همچنین طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" در سال ۸۶، پس از دو سال بررسی، در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد. این طرح در شورای نگهبان رد شده و نهایتا پس از چندین‌بار بازنگری مجلس، در سال ۹۱ به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع داده شده و سرانجام در سال ۹۴ توسط مجمع تشخیص، ویرایش و به تصویب رسید.
هر چند تصویب قانون اعلام دارایی مسئولان نوید خوبی برای ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی می‌داد، اما در ماده ۵ این قانون نیز برای اعلام دارایی مسئولین از واژه حقوقی «محرمانه» استفاده شده که دستیابی عموم مردم به این اطلاعات را غیرممکن می‌سازد.
از نکات قابل تامل اینکه متولی مستقلی برای نظارت بر عدم شکل‌گیری فساد اداری و اقتصادی در کشور وجود ندارد. سازمان بازرسی کل کشور (وابسته به قوه قضاییه)، وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری (وابسته به قوه قضاییه)، دیوان محاسبات کشور (وابسته به مجلس)، بازرسی ادارات و سازمان‌ها، بازرسی ریاست جمهوری، ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی و...، هر کدام بر حسب وظیفه بخشی از این مسئولیت را انجام می‌دهند. لازم به ذکر است که سال گذشته در توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تاسیس سازمانی مستقل و جدید برای مبارزه با فساد داده شد که البته این پیشنهاد با مخالفت‌هایی به سبب اضافه شدن یک سازمان جدید مواجه شد.
جالب توجه است که تاکنون تنها یک نهاد غیردولتی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی اعلام موجودیت کرده است. در سال ۹۴ سازمان «دیده‌بان شفافیت و عدالت» که توسط برخی از نمایندگان گذشته مجلس همچون احمد توکلی، اسماعیل کوثری، الیاس نادران، پرویز سروری و ... تاسیس شده، که البته به جز بررسی املاک شهرداری، هنوز گزارش مدونی از سوی این نهاد منتشر نشده است.
یکی از ابهامات شفاف‌سازی اداری، میزان حقوق دریافتی مسئولان بلندپایه کشور است. برخلاف کشورهای غربی و بسیاری از کشورهای آسیایی پیشرو در مبارزه با فساد، علاوه بر میزان دارایی، حقوق دریافتی مسئولان کشور نیز نامشخص است.
در این زمینه نکته بسیار عجیب نامشخص بودن حقوق و مزایای دریافتی نمایندگان مجلس یعنی همان قانون‌گذاران کشور است، به طوری که تا به حال میزان دقیق حقوق نمایندگان مجلس اعلام نشده اما براساس اعلام‌های غیررسمی، نمایندگان مجلس بسته به شرایط و وظایفشان ماهانه بین ۴ تا ۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. البته این رقم فارغ از حقوق دریافتی بابت عضویت در هیئت مدیره‌ها، هیئت علمی‌ها و دیگر مشغولیت‌های ایشان است. البته باید هزینه دفتر کار ایشان در محل مجلس و استان‌ها، سرانه اتومبیل و محل اسکان در پایتخت را نیز، به عنوان هزینه‌های نمایندگی محاسبه کرد.(پایگاه ۵۹۸)

https://siasatrooz.ir/vdca6wn6i49nwm1.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی

خیام
تا زمانیکه دست ...از پنجه اندازی به حقوق مردم کوتاه نشده باید شاهد گرانی ظلم فحشا وامار بالای خودکشی و....باشیم