شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۲
 
 
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
نظام بانکی ربوی نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه فقهای شورای نگهبان ملاک قانون اساسی و شرع در اجرای قوانین هستند، بنابراین نظام بانکی ربوی نیست، گفت: مشکلات اقتصاد با دستور حل نمی‌شود، بلکه منطق دارد.
به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت در مورد نظام بانکی اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام بانکی، لایحه اصلاح مقررات پولی و بانکی توسط دولت تهیه شده و به مجلس ارائه شد.
وی در مورد تأمین مالی ارزان برای بانک‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه علاقه‌مندیم نظام بانکی تسهیلات بیشتری اعطا کند، دو دلیل دارد. یکی محدودیت سرمایه بانک‌ها و سپرده‌هایی که نزد نظام بانکی بود و به بخشی از افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شد که پول آن بازنگشته است، وی گفت: اگر دولت می‌خواهد به نظام بانکی کمک کند، باید درخواست کند، تا مطالبات تسریع شود، سال گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دادیم و در کنار آن ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت نزد نظام بانکی تأدیه شد.
نوبخت در مورد ربوی بودن باطن نظام بانک‌ها افزود: ما به فقها تأسی کرده و احترام می‌گذاریم اما برای ما فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ملاک اقدام خواهند بود. اگر هر موردی در اجرای مصوبات قانونی با شرع مقدس مغایرتی داشته باشد، مقایسه و تطبیق آن با قانون و شرع است.
سخنگوی دولت در ادامه و در پاسخ به این سؤال که ایجاد معاونت اقتصادی در دولت به چه منظوری تشکیل شده و چه وظیفه‌ای بر عهده خواهد داشت، گفت: در دولت ستاد اقتصادی داریم که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور است و سه مسئول دستگاه‌های ستادی یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اعضای اصلی ستاد هستند و همراه آن مشاوران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسات حضور دارند. حسب مورد یکی از سه دستگاه اگر پیشنهادی دارد، طرح خود را بیان می‌کند و از منظرهای مختلف بحث و بررسی می‌شود. این تصمیم از آنجایی‌که اعمال‌نظرهای مختلفی روی آن صورت گرفته تکمیل‌تر بوده و کمتر مواجه می‌شویم که استادان و نخبگان انتقاد کنند. دکتر نهاوندیان که هم‌اکنون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هستند از اعضای جلسات بوده و حضور دارند. از این جهت همان اعضایی هستیم که قبلاً بودیم و در مورد مسائل تصمیم‌گیری می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: معاونت اقتصادی در راستای اجرای مصوبات همکاری و هماهنگی خواهند داشت، اینکه با مکانیزمی به دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان، به چپ چپ، ‌اقتصاد به راست راست درست نیست، بلکه اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. همچنین باید نظرات مقابل نیز شنیده شود. نوبخت اضافه کرد: هر سازمان و دستگاه مسئولیت خاص خود را دارد و این‌گونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند.

اعمال نرخ سود ۱۵ درصد هنگام لغو قرارداد خرید خودرو
رئیس کل بانک مرکزی گفت: خودروسازان می‌توانند با نرخ ۱۸ درصدی پیش فروش انجام دهند؛ اما برای لغو قرارداد باید نرخ سود ۱۵ درصدی بپردازند.
همچنین در حاشیه این مراسم ولی‌الله سیف در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا بانک مرکزی برای پرداخت سود بالاتر از ۱۸ درصد به خودروسازان مهلت ۵ ماهه داده است؟ اظهار داشت: نرخ برای خودروسازان (قراردادهای پیش فروش خودرو) ۱۸ درصد است و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال، ۱۵ درصد است. مهلت ۵ ماهه فقط مشمول قراردادهای قبلی می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بعد از ایجاد زمینه‌های لازم برای ایجاد انضباط در نظام بانکی اخیراً بخشنامه هشت‌بندی را ابلاغ کرده است و امروز نیز جلسه‌ای را با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها داریم برای تأکید بر اجرای این سیاست.
وی با بیان اینکه قرار است بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی از روز شنبه ۱۱ شهریور ماه به صورت جدی و همزمان در کل شعب و شبکه نظام بانکی عملیاتی شود، تصریح کرد: یکی از عوامل تخریب‌کننده در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بود که شرایط بسیار ناگواری را ایجاد کرده بودند و اکنون با اقدامات جدی که همکاران ما در بخش نظارت انجام دادند موسسه غیرمجاز فعالی در سطح کشور نداریم.
سیف با اشاره به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت با نرخ‌های جریمه بالا عامل دیگر عدم پایبندی بانک‌ها به مصوبه نرخ سود بود، ادامه داد: البته قسمت اعظم این بدهی‌ها موجه و به دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی ایجاد شده بود ولی تعادل مالی بانک‌ها را به هم زده بود که در دولت آنها را ساماندهی و تبدیل به خط اعتباری کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی به نقش خودروسازها در برهم ریختن بازار سودی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات پیش‌فروش خودرو‌ها بود که در کار نظام بانکی اختلال ایجاد می‌کرد ولی با همکاری وزارت صنعت و شرکت‌های خودروسازی و مشارکت آنها نیز به تعادل رسید.
به گفته سیف، مورد دیگری که بر بازار اثر منفی می‌گذارد اوراق بدهی بود که دیگر در بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار معامله نمی‌شود و در مذاکراتی که با رئیس بورس انجام شود پذیرفته شد که این اوراق در بورس مطرح شود و خبر آن اثر گذاشت و نرخ را به صورت محسوسی پایین آورد که انشاالله طی روزهای آینده مبادلات اوراق بدهی در بورس انجام می‌شود.
وی گفت: نرخ‌هایی که اعلام کردیم آخرین اقدام ما نیست بلکه شروع انضباط مالی است و به تبع آن اقدامات دیگری انجام خواهد شد تا بازار در شرایطی کاملا متعادل قرار گیرد و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.
سیف درباره مفهوم سود در بانکداری بدون ربا گفت: در شرایط رقابتی غلطی که در نظام بانکی به وجود آمد، نرخ سود علی‌الحساب بیشتر از سود قطعی بود و بانک چاره‌ای نداشت که از حقوق سهام دار کسر و به سپرده گذار بدهد با دستورالعمل بانک مرکزی، هیچ بانکی نمی‌تواند از سود علی‌الحساب ۱۵ درصد بیشتر بدهد اما مفهوم علی‌الحساب این است که نرخ علی‌الحساب باید کمتر نرخ سود قطعی پیش‌بینی شده باشد.
وی افزود: به عنوان مثال اگر بانکی پیش‌بینی می‌کند سود قطعی در پایان سال برای سپرده گذاران ۱۴ درصد است، نمی‌تواند ۱۵ درصد بدهد و اگر بانکی این کار را انجام دهد، مدیریت این بانک باید در قبال سهامداران پاسخگو باشد.
وی گفت: اکنون هیچ بانکی نمی‌تواند از علی‌الحساب، بیشتر از ۱۵ درصد سود دهد اما باید توجه داشته باشد که این سود اعلامی باید کمتر از آن چیزی باشد که آخر سال حاصل می‌شود. البته وزارت اقتصاد نیز در این مورد هماهنگی کامل دارد ضمن آنکه در مجمع نیز از مدیران متخلف سوال خواهد شد.
سیف درباره فراخوان برخی بانک‌ها برای تمدید سپرده‌ها با سود بالا گفت: مشکلی از بابت تمدید قراردادها توسط بانک‌ها در چند روز گذشته نداریم و اوج این اقدام باعث می‌شود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی تبدیل به بلند مدت شود.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این نکته که این اقدام آن بانک منجر به انتقال بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به آن بانک می‌شود، گفت: حالا، این موضوعی بود که خیلی درباره آن فکر کردیم. بررسی کردیم که این فاصله زمانی بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای آن قائل شویم یا خیر. اگر سریع ابلاغ می‌کردیم، مشکلاتی دیگر به وجود می‌آمد. وی اضافه کرد: ۲۲ تا ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور فعال است اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می‌داد، به راحتی می‌توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم.
سیف تصریح کرد: ممکن است در این فاصله ۱۱ روزه از این اتفاقات بیفتد که قطعا با بانکی تخلف کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله ۱۱ روز را در نظر بگیریم.
وی در پاسخ به اینکه این اقدام تأثیری در کمبود منابع بانک‌ها خواهد داشت یا خیر، گفت: بانک مرکزی در گذشته تلاش کرده در مواردی که اضافه برداشت وجود داشت از طریق خطوط اعتباری مشکل را حل کند، کمبودهای مقطعی کوتاه‌مدت را نیز تلاش می‌کند از طریق بازار بین بانکی تامین کند.
سیف افزود: جهت‌گیری مشخصی برای همه ابعاد این تعادلی که باید در بازار مالی، بازار سرمایه و نرخ سود بانک‌ها به وجود آید داریم.

کد مطلب: 100714
 
Share/Save/Bookmark