اعضای دولت توافق ملی فلسطین به ریاست نخستوزیر این دولت وارد غزه شدند. نخستوزیر دولت توافق ملی در نخستین سخنرانی خود در گذرگاه غزه بر بازسازی هر چه زودتر آن تاکید کرد.
هیئت دولت توافق ملی فلسطین با ریاست «رامی الحمدالله» نخستوزیر این دولت از طریق گذرگاه «بیت حانون» وارد شمال نوار غزه شد. این اولین سفر اعضای دولت توافق ملی پس از تشکیل به غزه است.
در آستانه ورود هیئت دولت توافق ملی فلسطین به غزه نیروهای امنیتی در خیابانهای مختلف آن به ویژه در اطراف منزل «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه مستقر شدند. قرار است منزل محمود عباس در غزه به مقر شورای وزرای دولت توافق ملی تبدیل شود.وزارت داخله و امنیت ملی در غزه از آمادگی کامل برای استقبال از وزرای دولت توافق ملی خبر داد. رامی الحمدالله در سخنرانی خود در گذرگاه «بیتحانون» گفت: دولت توافق ملی به غزه آمده است تا آشتی را پشتیبانی کند و آنچه جنگ تخریب کرده را آباد کند. از سوي ديگر «محمد مصطفی» رئیس کمیته بازسازی غزه اعلام کرد تشکیلات خودگردان فلسطین همزمان با آغاز کنفرانس بازسازی غزه نظارت بر گذرگاههای آن را برعهده میگیرد.
اين اقدامات در حالي صورت ميگيرد كه روز یکشنبه ۲۰ مهر قاهره پایتخت مصر مشترکا با نروژ میزبان یک کنفرانس بینالمللی بزرگی است با هدف آنچه که تلاش برای بازسازی خرابیهای غزه توسط رژیم صهیونیستی عنوان کردهاند. به نقل از فلسطین الیوم، علاوه براین ۵۰ هیات بینالمللی از سراسر دنیا، ۳۰ وزیر خارجه (فرانسه، اردن، ایتالیا، ژاپن و...) و نمایندگان ۲۰ سازمان منطقهای و بینالمللی (صندوق جهانی غذا، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان اونروا و بانک اسلامی - عربی توسعه و...) نیز در این کنفرانس حضور دارند.ریاست این کنفرانس مشترکا نیز برعهده اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است. نگاه ملت فلسطین به کنفرانس جهانی بازسازی غزه نگاهی همراه با شک و تردید است خصوصا اینکه معمولا برای نتایج این گونه کنفرانسها هیچ تضمینی وجود ندارد.
بنابراین به نظر میرسد چنین تلاش هایی بیشتر شبیه پروسه ای است برای وارد کردن فلسطینیها به یک فرآیندی که ممکن است در نهایت آنان را وادار به امتیاز دهی کند. در اين ميان وبگاه شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم به نقل از روزنامه گاردین نوشت: قرار است در مجلس عوام انگلیس طرح پیشنهادی گراهام موریس از حزب مخالف کارگر را که مبتنی بر شناسایی دولت فلسطین توسط دولت انگلیس است را روز دوشنبه به رای گذاشته شود. این طرح از دولت انگلیس میخواهد بطور یکجانبه دولت فلسطین را شناسایی نماید.
به نقل از گاردین سیاستمدارانی از هر دو طیف معارض و موافق احتمال ميدهند که با توجه به تعلیماتی که اد میلیبند رهبر حزب کارگر به هم حزبی هایش داده این طرح در مجلس عوام رای آورد. این طرح پیشنهادی ظاهرا از سوی اکثریت نمایندگان مجلس عوام انگلیس از جمله حزب لیبرال دمکرات و حزب محافظهکار حمایت میشود اما انتظار ميرود وزرای حکومت از تصویب آن ممانعت کنند. تصویب طرح شناسایی فلسطین در مجلس عوام انگلستان سمبلیک خواهد بود و برای دولت این کشور موضوع الزامآوری نیست اما در صورت تصویب آثار بینالمللی عمیقی خواهد داشت.
ادعاي انگليس براي حمايت از فلسطين در حالي مطرح ميشود كه گزارش یک مرکز آمار وابسته به رژیم صهیونیستی نشان داد بر خلاف جنگ خونین این رژیم علیه غزه و رشد احساسات ضداسرائیلی در انگلیس، مبادلات تجاری لندن - تلآویو افزایش چشمگیری در ۶ ماه نخست سالجاری میلادی داشته است. «هیئت مرکزی آمار، وابسته به دولت اسرائیل» در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که روابط تجاری اسرائیل و انگلیس در شش ماه نخست سالجاری میلادی، به شکلی بیسابقه افزایش یافته است.
گزارش این هیئت اسرائیلی نشان میدهد که بر خلاف جنگ خونینی که علیه غزه در ماه ژوئیه و آگوست به راه افتاد و خشم افکار عمومی در اروپا به خصوص مردم انگلیس را به همراه داشت، مبادلات و روابط تجاری انگلیس و اسرائیل افزایش یافت. این گزارش که شبکه خبری «راشا تودی» آن را منتشر کرد، نشان میدهد که روابط تجاری دو طرف، در مقایسه با شش ماه نخست سال گذشته (۲۰۱۳) ۲۸ درصد افزایش یافته است و میزان مبادلات تجاری به ۲.۵ ملیار پوند رسیده است. صادرات اسرائیل به انگلیس ۴۰ درصد و صادرات انگلیس به اسرائیل، ۱۴ درصد افزایش یافته است. این گزارش نشان داد که شرکتهای مختلفی مانند شرکت امنیتی انگلیسی «G۴S» و شرکت لوازم آرایشی - بهداشتی «Ahava» و شرکت «Hewlet Packard» و شرکت نوشیدنیهای «SodaStream» بیشتر سهم را در مبادلات شش ماه گذشته داشتهاند.
صنعت نظامی نیز یکی از بخشهای مهم این مبادلات است. دولت انگلیس سالانه میلیاردها پوند برای خرید سلاح از شرکتهای اسرائیلی هزینه میکند. فناوری ساخت «پهپاد» نیز یکی از تجارتهای پرسود میان لندن و تلآویو است.
وزارت دفاع انگلیس اکنون با شرکت تسلیحاتی «البیت سیستم» (Elbit Systems) برای اجرای طرحی به ارزش یک میلیارد پوند جهت توسعه پهپادهایی مانند پهپاد «هرمس» همکاری میکند. به همین دلیل انگلیس تاکنون چندینبار مورد سرزنش قرار گرفته است چون این همکاری را شراکت در عملیاتهایی میدانند که ارتش اسرائیل (علیه دیگران) انجام میدهد.
سازمان حقوق بینالملل «CAAT» (کمپین مبارزه با تجارت سلاح) میگوید که دولت انگلیس سالانه مجوزهایی به ارزش ۱۵ میلیون پوند به شرکتهای انگلیسی میدهد تا تجهیزات نظامی به اسرائیل صادر کنند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که نزدیک به ۴۴ شرکت انگلیسی برای صادرات سلاح به اسرائیل دلالی میکنند. از سال ۲۰۱۰ مقامات انگلیسی بر فروش تجهیزات نظامی به ارزش ۲۴ میلیون پوند نظارت کردهاند. افزایش مبادلات تجاری میان اسرائیل و انگلیس، همه و همه بر خلاف کمپینها و تبلیغاتی است که برای تحریم سازمانها و فروشگاهها وکالاهای اسرائیلی در انگلیس به دلیل سیاستهای نژادپرستانه اسرائیل علیه فلسطینیهاست.
«ساره کالبورن» مدیر کمپین همبستگی با فلسطین در انگلیس در این خصوص از دولت این کشور به دلیل همکاری با اسرائیل انتقاد کرد و در گفتوگو با نشریه «اینترنشنال بیزنس تایمز» گفت: اولویت دولت انگلیس به جای تجارت با اسرائیل، بهتر است که فشار بر اسرائیل باشد... در حالی که اسرائیل در تجاوز اخیرش به غزه بیش از ۲۰۰۰ فلسطینی را کشت که ۵۰۰ نفرش کودک بود، و غزه ۷ سال است که در محاصره است و کل فلسطین بیش از ۶ دهه است که در اشغال به سر میبرد، چرا انگلیس به جای فشار بر اسرائیل، اولویتش را تجارت با آن قرار میدهد. کالبورن از دولت انگلیس خواست تا دستکم تجارت سلاح با اسرائیل را تحریم کند.