داستان از زمانی آغاز شد که شهرداری و بخصوص در کلان‌شهر آنقدر پولساز بود که حتی می‌توانست به صورتی با صادرات نفت هم رقابت تنگاتنگ داشته باشد زیرا رکود هشت‌ساله ساخت‌وساز در زمان دفاع مقدس همه تلاش‌های درآمدی این ارگان‌ها را به چالش کشیده تا جایی که حقوق کارکنان خود ازجمله پاکبانان را به‌سختی تأمین می‌کرد.
تحولات سازندگی در دولت پنجم و ششم سال‌های طلایی را برای شهرداری‌ها نوید می‌داد تا چهارنعل بتازند و این روند را همچنان در دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم هم تا حدودی ادامه دهند که پس‌ازآن با تغییراتی که در اقتصاد کشور و جهان ایجاد شد این روند جنبه منفی به خود گرفت درحالی‌که توقعات جامعه همراه با هزینه‌های پیش رو روزبه‌روز افزایش می‌یافت و به‌جز آن دیگر نهادها و دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی همچنان توقع داشتند تا کمبودهای خود را از این طریق جبران کنند غافل از اینکه حالا شهرداری‌ها هم نیازمند مساعدت هستند.
اواخر دولت دهم و اوایل یازدهم دریافت تسهیلات از صندوق‌های مالی و بخصوص بانک شهر بدعت یافت بدون اینکه توجهی به زیرساخت پرداخت آن باشد زیرا تیم‌های هر شهرداری تنها درصدد بودند تا با ایجاد و ساخت تأسیسات و امکانات جدید نامی از خود بجا بگذارند که در میانشان سیستم نظارت کیفی بر ترافیک شهرها یکی از آن‌هاست زیرا معاونت حمل‌ونقل توانست شورای شهر و شهرداری اصفهان را مجاب کند تا شبکه دوربین و سرورهای لازم را با هزینه‌ای سنگین در سطح کلان‌شهر فراهم و نصب نماید. زمانی که این سیستم فعال و وسیع شروع به کار نمود علاوه بر شهرداری که سالن نظارت را به‌منظور انجام مدیریت بر ایاب‌وذهاب و ترافیک شهر، نیروی انتظامی نیز ضمن توافق توانسته از این امکانات و تسهیلات بهره‌مند شود تا مداخلات و تخلفات رانندگی را زیر نظر بگیرد که البته درنهایت منجر به ایجاد سالن مانیتورینگ مشابهی در راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شد تا هر دو دستگاه درآن‌واحد بتوانند از دوربین‌های نظارتی متعلق به شهرداری در سطح شهر استفاده نمایند درحالی‌که هزینه‌های نگهداری، تعمیر و شارژها همچنان به عهده صندوق شهرداری است و در حقیقت این دایره راهنمایی و رانندگی بود که می‌توانست از این امکانات به‌منظور اعمال جرائم نیز بهره ببرد.
چالش آلودگی شهرها و بخصوص کلان‌شهر اصفهان در چهار سال گذشته مدیران را ناچار به انجام طرح زوج و فرد در خیابان‌های مرکزی شهر نمود تا بازهم پلیس با استفاده از دوربین‌های نظارتی شهرداری اعمال قانون کند. این امر به منع تردد شبانه در دوران قرنطینه ویروس کرونا کشیده شد و همچنان ادامه پیدا کرد تا دوربین‌ها همراه با مساعدت مأموران مربوطه به ثبت جرائم بپردازند اما این وجوه که در حقیقت درآمد کلانی می‌باشد بجای صندوق شهرداری به‌حساب خزانه واریز می‌گردد درحالی‌که هزینه‌های نگهداری، تعویض و تعمیر این دوربین‌ها و شبکه‌های مانیتورینگ آن همچنان به عهده شهرداری اصفهان است که به نظر می‌رسد حداقل واریز این وجوه که به این ارگان تعلق دارد در حساب خزانه به‌نوعی جفا در حق جامعه می‌باشد که هزینه‌های کلانی را با توجه به رکود درآمدی فعلی به عهده دارند.
البته در این میان موضوع پیچیده‌ای که باعث شده است دوربین‌ها توانایی لازم را برای رؤیت ترددهای خلاف‌ها نداشته و کادر سالن مانیتورینگ نیروی انتظامی را ناچار کند تا ضمن پایین آوردن سرعت حرکت وسایط نقلیه در سیستم کنترل به‌صورت سنتی شماره‌ها را برداشته و اعمال قانون شود نیز بحث دیگری دارد که باید از طریق مسئولان مربوطه توضیح داده شود زیرا بجا ماندن اینگونه بی‌توجهی‌ها در دامنه دولت و بخصوص بخش خزانه آن می‌تواند به صورتی قدرت مانور خدمات شهری را به‌سرعت کاهش دهد. امروز دیگر شهرداری‌ها در جایگاهی از درآمدهای رؤیایی نیستند تا بتوانند حاتم بخش کنند و این وظیفه سازمان برنامه‌وبودجه در دولت است که نیازهای هر دستگاه را حداقل از محل درآمدهایی که به دست می‌آورد تأمین نماید و اخذ اینگونه جرائم به نیروی انتظامی و شهرداری به‌عنوان سرمایه‌گذار تعلق دارد!
نویسنده: حسن روانشید
