موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» موضوعی است که بار دیگر فضای سیاسی کشور را درگیر کرده است و حالا سوال این است که آیا مجمع نظر تازه‌ای در این باره خواهد داد یا نه؟
اما قبل از پاسخ به این سوال باید گفت که به نظر می رسد دولت تلاش خود را بکاربسته تا این لایحه را مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگرداند.
پس از آنکه هفته پیش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب دراین باره سخن گفت، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است.
وی افزود: در این نامه پیشنهادهای حقوقی برای پوشش‌دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات (FATF) به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
این درحالی بود که لعیا جنیدی در گذشته در دیداری با سفیر نروژ تأکید کرده بود بررسی این موضوع همچنان ادامه دارد. در آن زمان بود که رسانه‌ها مطرح کردند که چرا یک مسئول دولتی در گفت‌وگو با یک مقام خارجی درباره موضوعی با این درجه از اهمیت، این موضوع را مطرح می‌کند.
در گذشته از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور پذیرفته شد و دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باقی ماند. پیش از این معاون حقوقی رئیس جمهور در رابطه با پالرمو اعلام کرده بود که مسیر قانونی طی شده و تنها یک هماهنگی برای تصویب آن لازم است اما در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
این درحالی است برخی از اعضای مجمع در گذشته با تصویب این دولایحه مخالفت‌های جدی داشتند با این حال این لوایح به صورت قانونی رد یا تایید نشده بود.
دراین میان برخی از کارشناسان پیش از این در گفتگو با روزنامه سیاست روز اعلام کردند که از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به پایان رسیده و نتیجه‌ای حاصل نشده بود؛ خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر تایید نشدنش در وقت مقرر به منزله رد شدنشان برداشت می شود.
دوم بهمن ماه سال ۹۸، مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، به پایان رسید و پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع بسته شد.
۱۹ مهرماه امسال هم پرونده بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع برای بررسی لایحه مذکور که یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF از ایران بود، در مجمع بسته شده بود.
البته دو لایحه دیگر درخواستی FATF از ایران، یعنی لوایح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ‌های ۱۵ مردادماه ۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید و دومی هم در تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
در این میان برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که در واقع دولت با ارائه این درخواست به دنبال خرید زمان برای تمدید بررسی این لوایح است و این اقدام دولت به نوعی شرایط را برای بازگشت به مذاکرات برجامی با امریکا آماده می‌کند. این گروه بر این باورند که تن ندادن دولت به اصلاحات بودجه نیز جاده سازی برای رسیدن به این مسیر است.
رسانه های غربی در این باره می‌گویند حتی اگر بایدن بتواند بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را لغو کند، تا زمانی که ارتباط ایران با شبکه سوئیفت برقرار نشود و به کارگروه ویژه اقدام مالی نپیوندد، رفع تحریم‌ها سبب گشایش اقتصادی نمی‌شود.
حالا افکار عمومی می پرسند که آیا دولت در این مدت توانسته نظر برخی از نهادها و شخصیت‌های مخالف این لوایح را برای بررسی مجدد آنها جلب کند؟
واکنش اعضای مجمع
این اظهارات در حالی بیان می شود که هنوز برخی از اعضای مجمع از ارسال چنین نامه ای ابراز بی اطلاعی می کنند.
از جمله حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به خبرنگار سیاست روز در این باره گفت: از ارسال چنین نامه‌ای بی خبرم. همچنین آیت الله مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره ادعای بررسی مجدد لوایج FATF در مجمع تسخیص، گفت: لوایح FATF یکسال است که از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است.
وی گفت: برخی رسانه ها ادعا کرده‌اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی درباره FATF نشد.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عضور مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرد: من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم.
احمد توکلی یکی دیگر از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام از این خبر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به اعضا نیز گفته خواهد شد.
در این میان مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر انقلاب با درخواست رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تمدید زمان بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص موافقت کردند.
وی افزود: این درخواست توسط رئیس جمهور طی نامه‌ای به رهبر ارائه شد و ایشان با موضوع تمدید مهلت بررسی این موضوع در مجمع موافقت کردند و این موضوع به مجمع تشخیص ابلاغ شده است.
با این وجود انصاری در پاسخ به این پرسش که زمان ابلاغ این دستور کی بوده است اظهار بی اطلاعی کرد.
فقط تمدید نه تصویب
دراین میان باید گفت که نویسنده نامه به رهبر انقلاب حسن روحانی رئیس جمهوری بوده است که در آن موانع و شرایط حقیقی بررسی این لوایح را تشریح کرده است و دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در رابطه با تمدید مهلت بررسی لوایح صادر شده است.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار سیاست روز در این باره گفت: باید گفت که بایستی این لوایح مجدداً بررسی شود و لزوماً تمدید مهلت بررسی به عنوان تایید و تصویب آن تلقی نمی‌شود.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت باید شرایط را بررسی کند و ببیند که آیا دلایلی که در گذشته مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص نداد که این موارد تصویب شود، هنوز وجود دارد یا اوضاع اکنون متفاوت شده است؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت : باید دید که آیا اکنون به مصلحت است که این لوایح تصویب شود یا نه. مجمع در این باره رأی می گیرد و قطعاً به این معنا نیست که این لوایح تصویب خواهد شد.
از سوی دیگر آیت الله مجتهد شبستری گفت: بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.
قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص برخی اظهارات مبنی بر بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع اظهار داشت: آنچه درخصوص این لوایح صورت گرفت این بود که مسکوت ماند، ولی این امکان وجود دارد که بررسی مجدد آن در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.
دری نجف آبادی تاکید کرد: من از بررسی مجدد FATF در مجمع اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مسلم است، این است که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم. وی خاطرنشان کرد: برخی تصور می کنند که احتمال بررسی مجدد FATF به معنای تایید و تصویب نهایی این لایحه است در حالی که بررسی مجدد، به معنای بحث و بررسی های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست.
دیدگاه آمریکا و گروه ویژه اقدام مالی
در این میان بد نیست که بار دیگر به بررسی دیدگاه آمریکا درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF توسط ایران نگاهی داشته باشیم، مقامات ارشد وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا در سال‌های اخیر، بارها از ایران درخواست کرده بودند لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به تصویب برساند. ازجمله مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در اوایل خردادماه امسال گفته بود که ایران بطور کامل نتوانسته است تعهدات خود ذیل برنامه اقدام FATF که در سال ۲۰۱۶ پذیرفته است تکمیل کند. به عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را تصویب کند.
وی با متهم کردن کشورمان به حمایت از تروریسم افزود: همانطور که انتظار داشتیم، آنها تصمیم گرفته‌اند که این کار را انجام ندهند. امروز من از ایران می‌خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند.
هممچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که خودش را یک نهاد بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با «تأمین مالی تروریسم» می‌داند پیش از این به ایران تا فوریه ۲۰۲۰ برای پایبندی به آنچه «هنجار‌های بین‌المللی» خوانده شده فرصت داد و گفت که بعد از این تاریخ از اعضای خود خواهد خواست «اقدامات تقابلی» علیه ایران را اجرایی کنند.
FATF همزمان گفته از اعضای خود خواسته مبادلات مالی با ایران را تحت نظر داشته باشند و شرکت‌های مالی فعال در این کشور را مورد ممیزی قرار دهند.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده بود که اگر قبل از فوریه ۲۰۲۰، ایران مطابق با استاندار‌های FATF دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) را اجرایی نکند، FATF تعلیق اقدامات تقابلی را به طور کامل لغو خواهد کرد و از تمامی اعضای خود خواهد خواست طبق توصیه‌های بند ۱۹ اقدامات تقابلی علیه ایران را به کار ببندند.
تحلیلگران بارها تاکید کرده‌اند که امریکا این نهاد را زیر سلطه خود داشته و از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند.
فایده چیست؟
اگرچه در گذشته در مجمع با این لوایح مخالفت شده بود اما هستند افراد و چهره‌هایی که بر اساس برخی از استدلال‌ها با آن موافق هستند و اینگونه استدلال می‌کنند که اگرچه پذیرش این موافقت نامه ضررهایی برای کشورمان دارد که با نپذیرفتن FATF و ملزوماتش، کشور منزوی و متحمل فشارهای بی‌شماری از سوی آمریکا و متحدانش می شود. در این میان کشورهای دوست و متحد ایران هم نمی توانند براین اساس با ایران همکاری کنند
اما پذیرفتن برجام نشان داد که دشمنان کشورمان به تعهداتشان در مقابل تعهدات ایران پایبند نیستند بنابراین چه لزومی دارد که تعهدات ایران تکمیل شود؟ از سوی دیگر چه ضمانتی دارد که دشمنان با پذیرفتن این لوایح و تکمیل آن به تعهدات خود عمل کنند؟ دراین میان معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد تصویب این لوایح گفته است که عدم تجدید نظر در این لایحه مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد می‌کند و رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه، یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود.
اما سوال این است که شرایطی که رییس FATF، صراحتاً ایران را حامی گروه‌های تروریستی می داند و مشکلات اقتصادی کشورمان را نتیجه تلاش‌های این سازمان عنوان می کند، آیا عضویت در این سازمان می تواند برایمان گره گشایی داشته باشد ؟
همچنین طرفداران تصویب این لوایح که مجمع را در منگنه خود قرار داده‌اند باید در مورد استدلال‌های خود به مردم توضیح دهند چرا که ممکن است مانند طرفداری از برجام این موضوع نیز طرفداری از امیدی بیهوده باشد. آیا عضویت در FATF مسیرهای کشور را برای دور زدن تحریم نمی‌بندد و ایران را مجبور به خود تحریمی نخواهد کرد.
در نهایت نگاه به مسئله FATF نباید سیاسی و جناحی باشد، بعلاوه اینکه مشکلات اقتصادی کشور هم تنها به این مسیر ختم نمی شود.
نویسنده: کتایون مافی
