بررسی عملکرد ۸ ساله دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ همچنان کمتر از سال ۹۰، صادرات غیرنفتی و قدرت خرید مردم کمتر از سال‌های ۹۰ و ۹۱ و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نسبت به سال ۹۰ حدود ۴۵ درصد و نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است.
کمتر از ۴ ماه به پایان دولت دوازدهم که با شعارها و وعده‌های فراوانی به قدرت رسیده بود باقی مانده است. باوجود وضعیت نامناسب اقتصادی دولتمردان مدعی هستند باوجود تشدید تحریم‌ها شرایط کشور بدتر از گذشته نیست و اخیرا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عملکرد دولت تدبیر و امید را «معجزه مدیریت» عنوان کرده است. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که اساسا دولت یازدهم و دوازدهم با شعار رفع تحریم‌ها و بلد بودن زبان دنیا و متخصص در امر مذاکره و دیپلماسی روی کار آمد و به همین دلیل اعلام اداره کردن کشور در شرایط تحریم و سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ، نمی‌تواند موضوعی قابل افتخار برای دولت دیپلماسی باشد.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی به ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در داخل منطقه جغرافیایی یک کشور گفته می‌شود. این شاخص در بررسی تغییر در سطح درآمد ملی و بهبود سطح رفاه حائز اهمیت است. همانطور که در جدول زیر قابل مشاهد است تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۸۴ تا ۹۱ با رشدهای ۶.۹+ درصد، ۶.۶+ درصد، ۵+ درصد، ۰.۸+ درصد، ۳+ درصد، ۶.۵+ درصد، ۳.۱+ درصد و منفی ۱۹ درصد روبرو بوده است. رشد اقتصادی کشور در مجموع از سال ۸۴ تا ۹۰ معادل ۳۶.۴ درصد بوده است. یعنی در مجموع ۷ سال از دولت نهم و دهم اقتصاد تولید ناخالص داخلی کشور یا به عبارت دیگر ارزش تولیدات کالا و خدمات در کشور ۳۶.۴ درصد رشد کرده است. باوجود اینکه تحریم‌ها از سال ۸۹ به صورت تدریجی اعمال می‌شود و نیمه دوم سال ۹۰ تشدید می‌شود، رشد اقتصادی سال ۸۹ معادل ۶.۵ درصد و در سال ۹۰ معادل ۳.۱ درصد بوده است اما اثر عمده کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۱ نمایان می‌شود به‌طوری که در سال ۹۱ تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۷ درصد کاهش می‌یابد. براساس آمارهای بانک مرکزی علت اصلی رشد کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۹۱ تحریم صادرات نفت بوده است چرا که رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در پایان سال ۹۱ معادل ۰.۴ درصد بوده است.در مجموع در دولت یازدهم در طول ۸ ساله ۸۴ تا ۹۱ تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۲۵.۹ درصد و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در همان بازه زمانی ۴۳.۰۹ درصد رشد داشته است. به‌طور متوسط سالانه رشد اقتصادی در ۸ ساله ۸۴ تا ۹۱ بدون احتساب نفت ۳ درصد و با احتساب نفت ۵.۳ درصد بوده است.
اما در ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم به ترتیب با رشدهای ۰.۳- درصد، ۳+ درصد، ۱.۶- درصد، ۱۲.۵+، ۳.۷+ درصد، ۵.۴- درصد، ۶.۵- درصد و مثبت ۲.۲ درصد بوده است. در مجموع ۸ ساله دولت یازدهم (با فرض ثبت رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد تا پایان سال ۹۹) تولید ناخالص داخلی ۱.۶ درصد کمتر از سال ۹۰ و ۶.۵ درصد بیشتر از سال ۹۱ بوده است. اینکه میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در سال ۹۹ کمتر از سال ۹۰ است، گویای درجازدن اقتصاد ایران در طول یک دهه است.
اقتصاد ایران در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ تنها ۶.۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین متوسط سالانه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید ۰.۸ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در مجموع سال ۹.۴ درصد بوده که بیانگر رشد متوسط سالانه ۱.۱ درصد است. متوسط رشد اقتصادی در ۸ ساله منتهی به سال ۹۹ حدود یک یک پنجم متوسط رشد اقتصادی در دوره ۸۴ تا ۹۱ است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در دولت تدبیر و امید یک چهارم متوسط رشد اقتصادی سالانه در دولت نهم و دهم است.
یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید مهار تورم بود که در سال‌های اولیه با افزایش شدید نرخ سود بانکی و سرکوب نرخ ارز در ظاهر به آن جامه عمل پوشاند. اما پس از تشدید بحران بانکی و از بین رفتن رقابت جنون آمیز بانک‌ها برای سود بانکی بالاتر و کاهش نرخ‌های سود و از بین رفتن امکان تزریق شدید ارز به بازار برای سرکوب نرخ‌‌ها، اقتصاد ایران شاهد جهش دوباره نرخ ارز شد.بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۹۷ اجازه انتشار آمار تورم را پیدا نکرد ولی در نامه‌ای که این نهاد به قوه قضائیه ارسال کرده بود، نرخ تورم در سال ۹۸ به بیش از ۴۱ درصد اعلام شد. به‌تازگی مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:« قائم مقام بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ تورم در پایان سال ۹۹ را ۴۳ درصد اعلام کرده است.»اما با توجه به اینکه این نرخ به طور رسمی اعلام نشده است، برای بررسی نرخ تورم سال‌های ۹۷ تا ۹۹ از آمار مرکز آمار ایران استفاده کردیم. طبق این آمار، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسیده که در مقایسه با تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۹۰، ۶۶ درصد بالاتر است. نرخ تورم در پایان سال ۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید که با این توصیف تورم سال ۹۹ به میزان ۱۹.۳ درصد بیشتر از سال ۹۱ بوده است.
مصرف خصوصی معیاری برای سنجش قدرت خرید مصرف‌کننده است. این شاخص شامل همه مردم از فقیرترین تا ثروتمندترین افراد جامعه است. در دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۱ مصرف خصوصی بالغ بر ۲۱.۴ درصد رشد داشته است. این رشد ۲۱.۴ درصدی در شرایطی محقق شده است که از سال ۸۹ اقتصاد ایران وارد دور تحریم‌ها شد و در سال ۹۱ تحریم به اوج خود رسید.اما در دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۹ مصرف خصوصی ۸.۶ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در مجموع مردم ایران که شامل ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه می‌شوند، با کاهش ۸.۶ درصدی قدرت خرید مواجه شده‌اند.
در واقع سفره‌های مردم در دوران دولت تدبیر و امید کوچکتر و دایره فقرا افزایش یافته است. سال ۹۸ یکی از بدترین سال‌های اقتصاد ایران از لحاظ افت قدرت خرید خانوار است. بانک مرکزی از سال ۷۷ تاکنون آمار مصرف خصوصی را منتشر کرده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد از سال ۷۷ تاکنون هیچگاه قدرت خرید مصرف کننده چنین افتی را تجربه نکرده است.تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شاخص کلیدی دیگری برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ۳۸.۱ درصد رشد کرده است. یعنی میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ۳۸.۱ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۱ که اقتصاد ایران با شوک تحریم‌ها مواجه شد، تشکیل سرمایه ثابت ۱۹ درصد کاهش یافت. اما در مجموع ۸ ساله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تشکیل سرمایه ثابت به میزان ۱۱.۸ درصد رشد داشته است.
اما در دولت یازدهم و دوازدهم تشکیل سرمایه ثابت روند نزولی دارد و در اغلب سال‌ها حتی سال‌های اجرای برجام هم تشکیل سرمایه ثابت منفی است. در مجموع ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم تشکیل سرمایه ثابت ۳۱.۷ درصد در مقایسه با سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است. اگر میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۹ را با سال ۹۰ مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که این شاخص ۴۴.۷ درصد کاهش یافته است. میزان صادرات غیرنفتی یکی دیگر از متغیرهای قابل بررسی درباره عملکرد دولت‌هاست. در دولت نهم و دهم حجم صادرات غیرنفتی ۴۵۹.۶ درصد رشد داشته و از ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۴۱ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار در سال ۹۱ رسید. البته میزان صادرات در سال ۹۰ به بیش از ۴۳ میلیارد دلار دلار رسیده بود اما ملاک ارزیابی عملکرد ۸ ساله دولت قبل همان سال ۹۱ است.
همانطور که آمارها به وضوح نشان می‌دهند، اقتصاد ایران در دوران دولت تدبیر و امید در بخش شاخص‌های حیاتی و اصلی با افت مواجه شده است. وضعیت کنونی اقتصاد ایران یقینا نتیجه سیاست نگاه به بیرون و حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی است. اما این رویکرد نتیجه جز شرطی شدن اقتصاد و جلوگیری از تشکیل سرمایه جدید و سرمایه‌گذاری بلند مدت در اقتصاد ایران نداشته است.با چنین کارنامه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا عملکرد دولت را معجزه مدیریت عنوان کرده است. اما در واقع معجزه مدیریت دولت تدبیر کاهش درآمد ملی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش صادرات، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و شرطی کردن اقتصاد در برابر مذاکره بوده است.
