سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۱:۱۶
کد مطلب : 99733
«حضور بانوان در ورزشگاه» و دغدغه‌های اصلی بانوان که جدی گرفته نمی‌شود

موج مکزیکی برای انحراف افکار عمومی

موج مکزیکی برای انحراف افکار عمومی

درست در روزهای انتخاباتی بود که حضور کاندیداهای مختلف در استادیوم‌های ورزشی خبرساز شد. از بین ۶ کاندیدای ریاست جمهوری حسن روحانی بیشتر از همه در سالن‌های ورزشی گردهمایی و سخنرانی داشت و آنجا بود که خانم‌های حاضر در سالن با حمل پلاکاردهایی خواستار حضور در استادیوم‌های ورزشی شدند و اینگونه عنوان کردند که آیا بعد از انتخابات هم حق حضور دارند یا نه.
اما بحث حضور زنان در اماکن ورزشی از قدیم بوده است. کمتر از یک سال پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور نهم ایران، او در نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی وقت، از او خواست تا شرایط حضور بانوان در ورزشگاه‌ها برای تشویق و تماشای بازی‌های ملی را فراهم کند.
نامه‌ای که کلی حاشیه به همراه داشت و جدای از اعتراض شخصیت‌ها و رسانه‌های حامی دولت وقت، این رسانه‌های مخالف و منتقد احمدی‌نژاد بودند که به این دستور به شکل ویژه‌ای پرداختند. آنها علی‌رغم آنکه این اتفاق در مسیر تفکرات خودشان بود، اما چون به جریان افتادن آن را از سوی جناح مقابل می‌دیدند، سعی در برجسته‌سازی نظر منتقدان و مخالفان این نامه به خصوص مراجع عظام تقلید پرداختند.
آن اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد و حتی در ماه‌های انتهایی دولت دهم که تیم‌ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی والیبال حضور داشت، امکان حضور بانوان فراهم نشد.
با روی کار آمدن دولت روحانی باز هم این موضوع تبدیل به سوژه‌ای رسانه‌پسند شد تا اینکه بالاخره در دیدارهای اخیر تیم‌ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی، بخشی از جایگاه تماشاگران به بانوان اختصاص پیدا کرد.
درست کمتر از یک ماه بعد از انتخابات با شروع مسابقات لیگ جهانی والیبال و درست در هفته دوم این مسابقات که به میزبانی ایران انجام شد این بحث جدی‌تر شد. اول عنوان شد که سامانه فروش بلیت به دروغ خبر از تکمیل ظرفیت جایگاه خانم‌ها داده، بعد هم که حضور خانم‌ها آزاد شد دوباره این شایعه به بیرون درز کرد که این خانم‌های حاضر هم به قول معروف گلچین شده و انتخاب شده هستند.
در این بین البته نقش روزنامه‌های حامی دولت نیز جالب بود و عکس‌ها و تیترهای برخی از این روزنامه‌ها ما را یاد فردای توافق برد - بردشان انداخت؛ یاد صبح بدون تحریم. این رسانه‌ها طوری از این مسئله یاد کرده بودند که انگار فتح‌الفتوحی در جامعه رخ داده. انگار رشد اقتصادی داشته‌ایم یا در حوزه علم و فناوری به چیزی رسیده‌ایم.
اشتباه نشود. قرار بر بی‌احترامی به بانوان سرزمین‌مان نیست. بحث اهم و فی‌الاهم بودن مسئله است. اینکه این رسم دولت اعتدال شده است که همواره در شناخت اولویت‌ها دچار خطای محاسباتی می‌شود و با اتخاذ تصمیم‌های پوپولیستی، سعی می‌کند ذهن جامعه را دچار انحراف کند.
باید از مسئولان دولتی پرسید آیا برای همه بانوان حضور در استادیوم‌های ورزشی مهم است؟ آیا تهیه بلیت ۶۰ هزار تومانی برای تماشای یک مسابقه والیبال برای همه آدم‌ها سهل است؟ که قطعا جوابش خیر است؟
در این روزها که حامیان دولت از این اتفاق به عنوان اتفاق ویژه‌ای یاد می‌کنند و چندی پیش نیز به دنبال احقاق حقوق زنان در امر دوچرخه‌سواری بودند لازم است پیگیر چند مسئله در امور زنان بشویم.
آیا معاونت امور زنان ریاست جمهوری و در کل مجموعه دولتی که چندصد صفحه را با «حقوق شهروندی» سیاه کرده است، به همین اندازه که دلواپس حضور بخش اندکی از بانوان در ورزشگاه بوده و هست، برای موضوعاتی نظیر افزایش مرخصی زایمان، بهبود شرایط کاری زنان سرپرست خانوار، موضوع بیمه زنان خانه‌دار، تسهیل ازدواج، کاهش هزینه‌های ازدواج، کاهش آمار طلاق، کنترل بالا رفتن سن ازدواج جوانان بر اثر علت‌های مختلفی چون کار و تحصیل، تامین مسکن و... که بخش وسیع و عظیمی از جامعه بانوان را در بر می‌گیرد، هم وقت می‌گذارد و برنامه‌ای ارائه می‌کند یا همه توانش را برای «گول» زدن جامعه به کار گرفته است؟
نهاد مسئول معاونت امور زنان و خانواده‌ ریاست‌ جمهوری است که متاسفانه یک مسئله‌ بی‌اعتبار بی‌اهمیت فرعی را به‌عنوان یک مسئله‌ اصلی، درشت می‌کند. معاونتی که برای زندگی خانواده ایرانی هیئتی به فنلاند می‌فرستد تا از سبک زندگی آن‌طرف آبی‌ها الگوبرداری کند. در حالی‌ که کشوری همچون فنلاند در مباحث خانواده و جمعیت با بحران مواجه است؛ به‌ طوری ‌که به گفته‌ خودشان با معضل پیری جمعیت مواجه‌اند و از سوی دیگر بنیان خانواده در حال فروپاشی است، اما معلوم نیست این معاونت در ارتباط‌گیری با چنین کشورهایی به‌دنبال کدام راه‌حل برای حل کدام مشکل است؟
به اینها اظهارات خانم مولاوردی در رابطه با قانون افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، که می‌توانست مشکلات زنان شاغل را در خانواده کاهش دهد را اضافه کنید، که آن را یک قانون ناقص‌الخلقه خواند و بیان کرد که براساس قانون، دستگاه‌ها تنها مجاز به اجرای این قانون هستند و بودجه‌ لازم نیز برای افزایش مرخصی زایمان پیش‌بینی نشده است.
معاونت امور زنان و خانواده‌ ریاست‌ جمهوری، معاونتی است که وظیفه‌ سیاست‌گذاری در جهت ارتقای وضعیت زنان و خانواده و حل معضلات آنان را برعهده دارد. عملکرد این معاونت در دولت یازدهم با توجه به گزارش‌های این معاونت قابل بررسی است که آیا توانسته است در حد معاونت ریاست ‌جمهوری فعالیت واقعی و مثمرثمری انجام دهد یا بیشتر فعالیت‌های آن سیاسی و تبلیغاتی بوده است؟
اختلال و تعطیلی در این معاونت بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد و نشان می‌دهد که جایگاه مهمی چون معاونت زنان دستگاه اجرایی کشور بیشتر به دنبال اقدامات نمایشی و پروپاگاندای رسانه‌ای است که در این بین هم رسانه‌های معاند خارجی و هم رسانه‌های چشم به دهان داخلی برای موفقیت این نقشه تلاش می‌کنند.
اینجاست که آدم به یاد صحبت‌های اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان می‌افتد که فرمودند: «گاهی اوقات انسان احساس میکند دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختلالند، دچار تعطیلند؛ واقعاً آدم گاهی اوقات احساس میکند. حالا مثلاً فرض بفرمایید این‌همه ما مسئله‌ی فرهنگی در کشور داریم، مسائل مهم که شاید من بتوانم ده مسئله‌ی اصلیِ فرهنگی را بشمارم که اینها دچار مشکل است؛ فرض کنید مسئله‌ی سینما، یک مسئله‌ی مهم است، [یعنی] مسئله‌ی فرهنگی مهمّی است که سینمای کشور چه جوری اداره میشود، از کجا پشتیبانی میشود - حالا پشتیبانی خارجی هم پیدا میکنند برای فیلم‌ها - اداره‌ی هنر کشور و سینما که چیز کوچکی نیست؛ مثلاً فرض کنید ده مسئله‌ی این‌جوری میشود پیدا کرد، [امّا] ناگهان می‌بینید مثلاً فرض کنید اینکه فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، میشود مسئله‌ی اصلی؛ نامه‌نگاری میکنند! پیدا است که این دستگاه اختلال پیدا کرده که مسئله‌ی اصلی را از مسئله‌ی فرعی تشخیص نمیدهد و یک مسئله‌ی اصلاً بی‌اعتبارِ بی‌اهمّیّت فرعی را به‌عنوان یک مسئله اصلی، درشت می‌کنند.»

https://siasatrooz.ir/vdcae0no.49noe15kk4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی