میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گفتگو
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۲
 
 
در بخش دوم گفتگو با حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد:
برخی از مدیران کشور خود را قانون می دانند!
برخی از مدیران کشور خود را قانون می دانند!
 
اشاره: وجود مشکلات متعدد در زندگی مردم و موضوع تورم قانون و قانونگذاری، موجب شده است که ناکارآمدی قوانین در کشور از سوی صاحبنظران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ناکارآمدی قوانین دارای علل و آثار متعددی است که هر کدام در مقوله ای خاص قابل بازبینی و کنکاش است. نوشتار حاضر متن بخش دوم گفتگو با حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون ارزیابی عملکرد قانون و قانونگذاران است که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

نظر شما پیرامون تعدد مراجع و مراکز قانونگذاری در کشور چیست؟
در ابتدای انقلاب در مورد تعدد دستگاه ها، دستور از سوی حضرت امام (ره ) صادر شد و در آن زمان کارایی خود را داشت اما در حال حاضر باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود. بعدها مقام معظم رهبری دستور پالایش قوانین مرتبط با دستگاه ها را صادر فرمودند و از نمایندگان خواستند تا این موضوع را در قالب طراحی قانون تدوین کنند. بر همین اساس بود به موضوع تعدد دستگاه ها ورود کردیم، در دوره مجلس نهم وارد این موضوع شدیم. اوایل امسال نیز این قانون را پالایش کرده، تداخلات دستگاه ها و ماموریت های اصلی آنها را مشخص کردیم. به عنوان مثال عملکرد صدا و سیما را مورد بررسی قرار داده و در مورد آن سوال کردیم. اینکه صدا و سیما چه ماموریتی دارد؟ و آیا این وظیفه تنها به این سازمان بر می گردد یا خیر؟ ماموریت های ذاتی صدا و سیما بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ها تعیین می شود، در بحث عفاف و حجاب صدا و سیما پنج ماموریت ذاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۰ ماموریت دارد. در این میان هم تنها بین ۲ تا ۵ ماموریت به وزارت ارشاد بر می گردد و مابقی به دستگاهای دیگر مرتبط می شود. با این اقدام جلوی تداخل ماموریت دستگاه ها گرفته می شود و هیچ دستگاهی نمی تواند مدعی شود که مسئله به من ربطی ندارد. علاوه بر این در پالایش این قوانین برای آنها ضمانت اجرایی نیز تعریف و بر این اساس تاکید کردیم که اگر قانون فوق الذکر از سوی دستگاهی اجرا نشود بالاترین مسئول دستگاه، باید پاسخگو باشد.

یعنی برای قانون مجددا قانون نوشتید؟
خیر، این یعنی برای اجرای همان ماده قانونی، ضمانت قرار دادیم.

دلیل اینکه در اغلب موارد در قوانین تداخل متعدد وجود دارد چیست؟
اگر عمیقا مسئله را مورد بررسی قرار دهیم، پالایش قانون به این معنا نیست که نظام قانونی در کشور به هم ریخته است. آنچه در این جا به آن اشاره داریم تلاش برای رفع اشکالات قوانین و تعیین ضمانت اجرا است. وقتی ضمانت اجرا وجود داشته باشد مدیر نمی تواند در برابر اجرای آن مخالفت کند. مسئولین باید باور کند که اجرای قانون وظیفه آنهاست و آنها خود قانون نیستند. اکنون برخی از مدیران خود را قانون می دانند. به عنوان نمونه در دولت های نهم و دهم، دبیر گزینش کل کشور بودم، اما در آن زمان با ۷ تن از وزرای دولت دهم در مورد گزینش دچار اختلاف نظر شدم. دلیل این مسئله این بود که آنها قانون را باور نداشتند و می‌گفتند که وزیران این اجازه را دارند که به شکل اتوبوسی مدیران خود را جابجا کنند. استدلال آنها این بود که باید افرادی را که می خواهند با آنها کارکنند، از بالاترین تا پایین ترین کارمندان، بشناسند و انتخاب کنند. در آن زمان این استدلال را داشتیم که انتخاب همکاران از سوی وزرا ایرادی ندارد اما بایستی افراد از فیلتر گزینش عبور کنند. این امر قانون کلی کشور است که به دستور شخص امام (ره ) انجام و اکنون نیز جزو دستورات مقام معظم رهبری است. بایستی تمام افراد برای ورود به دستگاه ها ی دولتی گزینش شوند و اگر این اقدام بدرستی انجام می شد، وضعیت این روزهای کشور به گونه ای دیگر بود و سر منشا فساد اداری از بین می رفت. وقتی فردی گزینش نشده، با وی مصاحبه صورت نگرفته و تحقیقات لازم راجع به وی انجام نشده، چطور می توان گفت که بررسی کاملی راجع به وی صورت گرفته است؟ وقتی افراد به طور کامل مورد بررسی قرار نمی گیرند و به تخصص آنها توجهی نمی شود، می بینیم که شخصی با دیپلم معاون وزیر شده و به جای یک دکتر متخصص برای کشور تصمیم می گیرد. آیا چنین اقدامی کشور را به جلو می برد؟ مدیران دولتی مخالف گزینش هستند و خود را قانون می دانند. آنها تاکید دارند که باید بتوانند هر کس را می خواهند، انتخاب کنند و گزینش حق دخالت ندارد. حتی برخی از وزار به من می گفتند که در مورد فلان شخص از وزارت اطلاعات استعلام گرفته اند و نیازی به گزینش نیست. اما من به آنها یادآوری می کردم که وزارت اطلاعات درمورد شرایط امنیتی شخص مورد نظر اطلاعات می دهد و می گوید که مشکل امنیتی ندارد ولی در موارد دیگر چه؟ فردی که سوء سابقه در استفاده

وقتی افراد به طور کامل مورد بررسی قرار نمی گیرند و به تخصص آنها توجهی نمی‌شود، می بینیم که شخصی با دیپلم معاون وزیر شده و به جای یک دکتر متخصص برای کشور تصمیم می گیرد. مدیران دولتی مخالف گزینش هستند و خود را قانون می دانند.
از اموال عمومی و یا مسئله دیگر اخلاقی دارد که نباید مسئولیت و منصب به وی واگذار شود، بنابراین قانون گزینش باید اجرا شود و این به نفع دستگاه و وزیر است. به طور مثال اگر روزی اتفاقی در دفتر وزیری روی دهد، اگر وزیر قائل به گزینش باشد آبروی وی نمی رود اما درزمانی که وی قائل به گزینش نباشد آبروی دستگاه و شخص وزیر به خطر می‌افتد. مسئولین باید توجه داشته باشند که تنها ارتباطات و باند بازی کار آنها را پیش نخواهد برد. مشکل دیگر در زمینه قانون گذاری، وجود مشکل در اجرای قانون است. اکنون کشور با تراکم قانون روبرو است باید پالایش قوانین صورت گیرد. قوانین علاوه بر آنکه باید منطبق با شرع و قانون اساسی باشند، باید در تمام عرصه ها با شرایط زمانی و مکانی مطابقت داشته و کارشناسی شده و به شکل همه جانبه مورد بررسی قرار گیرند. مجریان کشور هم باید برای اجرای قانون آموزش ببینند تا بتوانند از عهده مسئولیت وزارتخانه‌ای که به آنها سپرده می‌شود، به خوبی برآیند.

قانون اساسی حقوقی را برای مردم قرار داده است، شما در صحبت های خود راجع به مجلس و نظام کارشناسی در کشور به نکاتی اشاره کردید با وجود قوانین مکرر، مجریانی هستند که اعتقادی به اجرای قانون ندارند، آیا در این شرایط قوانین قادر به حل مشکلات مردم هستند؟
بله ایراداتی به نظام قانون گذاری وارد است اما کشور امریکا که کشوری قدرتمند است، بعد از صد سال آمریکا شکل قانونمند به خود گرفت. قانونمندی امریکا نیز ناشی از پژوهش بود. بعد از انقلاب بسیاری در سر راه نظام قرار داشت، که از جمله می توان به خسارت های جنگ تحمیلی اشاره کرد. اما کشور رو به کمال می رود و این تفکر که چهار دهه از انقلاب گذشته و کشور هنوز قانونمند نشده، جلوی کمال و پیشرفت را می گیرد. کشور در مسیر رو به جلو پیش می رود و تعداد زیادی از برنامه های توسعه در کشور تصویب شده است.

چرا هیچ یک از برنامه های توسعه بیش از ۳۰ درصد تحقق پیدا نکرده است؟
البته از این رویکرد می توان اینگونه استنباط کرد که گویی کشور خوابیده و هیچ کاری در آن انجام نمی شود، این طور نیست، خیلی کارها انجام شده اما اهداف آرمانی کشور هنوز محقق نشده است.

آیا لازم است تا در دهه چهارم به چالش قانونگذاری وارد شده و به جای آن که مشکلات مردم روی سرمان آوار شود، خود به استقبال حل آن برویم؟
آنچه که شما به آن اشاره کردید که کشور با قانون اداره می شود قبول دارم و درست می دانم، اما این مشکلات ذیل یک مشکل اساسی قرار دارد. اشکال اینجاست که قانونگذاری با آیین نامه داخلی در مجلس شورای اسلامی اجرا می شود. با این روش مشکلات زندگی مردم در سال ۹۸ نیز بر طرف نمی شود، چرا که با این شیوه مدام قانون روی قانون می گذاریم. البته مشکلات فعلی، کل مشکلات مردم نیست بلکه بیشتر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را در بر می گیرد. 

آیا نظام قانونگذاری ایراد دارد و قوانین حاصل از این نظام ظرفیت تحقق حل مشکلات زندگی مردم را دارد؟
منکر این نیستیم که ۶ برنامه تدوین شده، ۱۰۰ درصد عمل شده نشده است، اما دلیل آن مصوبات پنج ساله نیست. این مسئله علت های بیرونی هم دارد، بنابراین باید با در نظر گرفتن این علت ها در مورد بررسی مسئله پیش برویم. آنچه که می گویید واقعیت هاست اما در نظر بگیرید که مجریانی در کشور داریم که می خواهند نظام را زمین بزنند. البته در مورد قانون، اشکال تدوین قانون نیست بلکه اشکال در دستگاهی است که قرار است قانون را اجرا کند. در ضمن نمی خواهم بگویم که کدام وزیر پشت پرده قراردادهای خود را چگونه می بندد و چطور عمل می کند تا کشور را تحویل دیگران بدهد. از طرف دیگر اجرا نشدن قانون به موضوعات دیگری نیز مرتبط است. یعنی برخی از مشکلات به ساختار تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی ایران می رسد که نیاز به واکاوی بسیار جدی دارد. برای اجرای برخی از قوانین، آیین نامه اجرایی نوشته می شود که در اینجا ‌آیین نامه به قانون تبدیل می شود که اصل قانون تحت شعاع آیین نامه قرار می گیرد. در حال حاضر بانک‌های ما گرفتار این مسئله هستند قانون می‌دهیم اما آیین نامه آنها اجرا نمی شود. به نظر می‌رسد که آیین نامه برعکس قانون اجرا می شود، یعنی که همیشه در مجلس داد می زنیم که چرا بانک‌ها این کار را می‌کنند و چرا آن کار را می کند، اما این مشکلات ریشه در این دارد که آیین نامه جای خود را با قانون عوض کرده است. مجلس اختیار تدوین آیین نامه را داده است اما نگفته که آیین‌نامه قانون را تحت تاثیر خود قرار ندهد. در نظر داشته باشید که دستگاه ها طبق قانون اساسی وظایفی دارند، ما طبق قانون اساسی نمی توانیم در وظایف آنها دخالت کنیم. بنابراین باید بر اساس قانون اساسی کار کنیم. اما در نظر داشته باشید که اگر تمام مسائل قانونی در مسیر جناح بازی ها و گروه گرایی ها بیافتد مسئله گونه ای دیگر می شود، و تمام مسیر تحت تاثیر تصمیمات سیاسی قرار می گیرد. بنابراین برای اصلاح این مسئله باید پالایش قانون و قانون گذاری بر اساس نیازهای داخل کشور صورت گیرد و در این مسیر شرایط زمانی و مکانی داخلی و بین المللی در نظر گرفته شود. همچنین تمام موارد کارشناسی شده و بررسی شود.

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 111433
 
Share/Save/Bookmark