آیا نیاز نیست تا همانگونه که آیات عظام هرچند سال یکبار استفتائات را بر اساس روز و بدون اینکه به اصول اسلام و واجبات و مستحبات آن لطمه‌ای وارد شود تغییراتی داده و متحول می‌کنند پس از گذشت ۴۲ سال از انقلاب اسلامی مجامعی همچون شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام یکی دو سال قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که حساس‌ترین گزینش فردی برای یک تصمیم‌گیری جمعی است به تفحص و تجسس میان آحاد جامعه بپردازند و چهره‌های ناشناخته اما فرهیخته و مطمئن را که نه تنها همه شرایط لازم و ضروری را داشته بلکه صاحب امتیازاتی خاص و برجسته در انجام این وظیفه حساس و کلیدی می‌باشند، بوده که می‌توانند رقیب چهره‌های تکراری و خسته از چالش‌های این سال‌ها وارد صحنه کارزار شوند؟
باور داشته باشیم نه‌تنها دنیا بلکه انسان‌ها هم بر اساس گذشت زمان متحول و یا ریزش پیدا می‌کنند که میزان عقب‌گردها بر اساس توان جسمی و روحی انسان‌ها به مرور زمان بیشتر است تا پس از آن تنها به‌عنوان مشاور خدمت نمایند. ضرب‌المثلی قدیمی در بین فرهیختگان گذشته رایج بود که در چنین مقاطعی از زمان می‌گفتند: «چرم همدان هم شش ماه بیشتر کار نمی‌دهد»!
حالا نزدیک به ۴۲ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و درصورتی که مهره‌های آن از آزمایش‌های لازم سربلند بیرون آمده باشند توسط نهادهای ذیصلاح نظارتی ایثار و ازخودگذشتگی است که امام حسین «ع» در این کارزار بزرگ سعی داشت نقش رهبری و مدیریت را از نگاه بالا عهده‌دار شود و برای دفاع و مقابله از نسل جوان و حتی نوجوان بهره جوید تا اینگونه اتفاقات مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ اسلام بتواند الگوی تازه، مؤثر و موفقیت‌آمیز برای کشوری باشد که خود را ام القرا اسلام می‌داند.
البته این امر به عهده کسانی که سال‌هاست در صحنه سیاست و انجام امور اجرایی کشور هستند، نمی‌باشد بلکه در تعهد نهادهای نظارتی است تا به این‌سو بروند زیرا بی‌توجهی به این اصل انتخاب را برای آحاد جامعه واجد شرایط رأی دادن مشکل و کمی نامطمئن می‌کند!
قصد نبش قبر نداریم تا هیچ‌یک از ثبت‌نام کنندگان و منتخبان نهاد نظارتی متولی را زیر سوأل ببریم که همگی ایرانی، مسلمان و قابل‌احترام هستند اما آیا آن‌هایی که شرایط و امتیازات بیشتری دارند درحالی‌که پشت دیوارهای بسته در حصر اختیاری می‌باشند مشمول حقوق اجتماعی پیرامون نامزد شدن برای مقام ریاست جمهوری نیستند که اگر خود غافل و یا در محذورند وظیفه نهادهای مسئول است تا آن‌ها را دعوت به حضور در صحنه نماید که شاید میزان آرا را هرچه بیشتر و مطمئن‌تر کنند.
آمارها نشان می‌دهد که خوشبختانه در این دوره با پیش‌بینی‌های شورای نگهبان، قانون اساسی و تلاش‌های وزارت کشور منطقی‌تر شده تا پرونده حدود ششصد نفر به‌سوی بررسی‌ها برود درحالی‌که تنها ۴۵ نفر از آن‌ها رجل سیاسی هستند تا بر اساس عرف ۷ تا ۱۰ نفر از فیلتر بگذرند و از این تعداد هم نفراتی به نفع دیگری انصراف دهند.
اما آنچه در طول ثبت‌نام و ورود به مرحله گزینش در نهادهای نظارتی گذشته فاقد برنامه‌های تازه و تحول در مراحل پیش‌نیاز به‌منظور برون‌رفت از چالش‌های موجود است که هر نامزد سعی می‌کند با تخطئه کردن رؤسای جمهور قبلی شعارهای گذشته را کپی‌رایت نماید. این اتفاق تازه‌ای نیست زیرا پس از رسیدن به مرحله انتخاب در جمهوری‌های پنجم به بعد به‌نوعی بدعت تبدیل گردید و ادامه یافت درحالی‌که اگر فیلترها یکسال قبل از برگزاری مرحله انتخابات فعال و کاوش به صندوقخانه‌ها کشیده شود می‌توان به چهره‌های تازه‌ای رسید تا فارغ از رودربایستی‌های رایج بین سیاستمداران وامدار کسانی نباشند تا بعد از انتخاب شدن تنها به دلیل اعاده مطالبات، سمت‌های کلیدی را تا سطوح وزیر و معاون وزیر، استاندار، فرماندار، مدیران کل و حتی رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران پایین‌دستی از بین آن‌ها برگزیده حال‌آنکه ممکن است در هر دستگاه کسانی باشند که سال‌ها خون‌دل خورده و به‌تمامی چم‌وخم مجموعه خود آگاه‌اند و استحقاق ارتقاء به سمت‌های بالاتر را دارند.
اینجاست که شایسته‌سالاری وارد میدان می‌شود شورای نگهبان یکی دو سال قبل از هر انتخاب این نیروهای بالفعل و بالقوه را شناسایی و رأی‌دهندگان را از ورطه شک و تردید در انتخابی نامطمئن رها نماید.
نویسنده: حسن روانشید
