پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه تبصره های بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران،مورد بررسی قرارگرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
علیرضا دبیر که به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه تبصره های بودجه را قرائت می کرد در خصوص تبصره ۲۴ توضیح داد: در این تبصره نظارت بر نحوه دریافت کارمزد سازمان ها و شرکت‌های وابسته شهرداری تهران تا سقف ۳ درصد پیش‌بینی شده است.
دنیامالی با تاکید بر اینکه پیشنهاد آقای طلایی باید به رای گذاشته شود درباره، تبصره ۲۴ گفت: باید سقف تعریف کنیم تا سازمان های وابسته علاقه‌مندی خودشان را به قراردادهای کوچک از دست ندهند. اشکال کار این است که شرکتها از زیر بار پروژه های مطالعاتی در می روند.
دبیر در پاسخ به وی اظهار داشت: ما پیگیر ورود کمتر شرکت ها و سازمان ها به مناقصه ها هستیم تا واسطه گری نکنند و بخش خصوصی بدون واسطه پروژه ها را انجام دهند. بعضی از شرکت های کارگزاری نه تنها کاری نمی کنند بلکه هزینه های پروژه ها را بالا می برند. من پیشنهاد می کنم محدودیت بیشتری برای آنها قائل شویم.
دنیا مالی نیز تاکید کرد: ما به واسطه حجم زیاد پروژه ها ده ها میلیارد بابت ترانسفر کردن قرار دادها و ارزش افزوده به دولت مالیات می دهیم.
پورزرندی درباره این تبصره توضیح داد: ما سازمان ها را محدود کرده ایم که اگر به سود برسند باید بابت سود مالیات بدهند. این سه درصد برای پرداخت هزینه های مالیات و جاری شرکت ها است.
در ادامه جلسه علیرضا دبیر تبصره ۲۵ را مبنی بر کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی برای اعطای وام قرض الحسنه ، وام برای خودروهای فرسوده، پرداخت کمک هزینه برای انجام معاینه فنی خودروهای تاکسی، تامین پوشش تکمیلی و کمک برای دریافت دفترچه خدمات درمانی برای رانندگان بالای۵۰ سال و افراد تحت تکفل تا سقف صد میلیارد ریال قرائت کرد. این تبصره نیز با حاشیه های کمی به تصویب رسید.
علیرضا دبیر با اشاره به موضوع تبصره ۲۶ در خصوص بدهکاری سازمان نوسازی به بانک‌ها توضیح داد: بر اساس تحقیق و تفحصی که در شهرداری انجام شد؛ شهرداری برای اینکه بتواند بدهی اش به بانک ها را برگرداند باید عوارض نوسازی املاک را پرداخت کند تا پایان کار برای این املاک صادر شود.
بر اساس این تبصره شهرداری مکلف شد، مطالبات ناشی از صدور پروانه برای واحدهایی که توسط سازمان نوسازی در بافت فرسوده ایجاد شده‌اند را از طریق تملک املاک ساخته شده تا سقف سه هزار میلیارد ریال تهاتر کند. تبصره بعدی یکی از پربحث‌ترین تبصره های بودجه بود.
دبیر با اشاره به اینکه تبصره۲۷ برای منابع اعتباری بیش از منابع مصوب، تعیین تکلیف می‌کند ، افزود: در تبصره ۲۷ میزان سه هزار و پانصد میلیارد ریال بابت تسویه تعهدات املاک تصرفی، تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مازاد بر اعتبار مصوب و تا سقف دو میلیارد یورو برای فاینانس‌هایی که برای خطوط ۳، ۶ و ۷ مترو پیش بینی شده است.
در ادامه جلسه، تبصره ۲۸ که شهرداری تهران را موظف می کرد برای ساخت مساجد محله ای نقشه تیپ اسلامی-ایرانی را تهیه کند به طوری که چگونگی مشارکت مردم در ساخت مساجد تبیین شود؛ بررسی شد.
دبیر در این خصوص توضیح داد: این تبصره را شهرداری پیشنهاد کرده است. ما عبارت کمک به ساخت را در این تبصره ذکر کرده ایم و اجازه نمی دهیم شهرداری وارد موضوع پیمانکاری شود. در واقع تبصره ۲۸ موضوع نظارت بر نحوه ساخت مسجد ها است.
تبصره ۲۹ یکی از تبصره هایی بود که از بودجه شهرداری تهران حذف شد.
دبیر در توضیح تبصره ۳۰ اظهار داشت: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود بخشی از درآمدهای حاصله و مانده حساب های بانکی مخصوص سپرده و جاری به جز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک ها به صورت سپرده جاری و سرمایه گذاری مدت دار تودیع کرده و سود مربوطه را در کدهای درآمدی تحت عناوین «درآمد حاصل از وجوه و سپرده های شهرداری» ثبت کند.
دوستی پیشنهاد اضافه کردن بانک های همکار با شهرداری و بانک هایی که سود بیشتری را پرداخت می کنند ارائه کرد و گفت: حق ما است که از پول بهره بگیریم. امروز همه بانک ها خصوصی شده اند و در پرداخت سود با هم رقابت می کنند. پیشنهاد می کنم این حساب در بانکی باز شود که با شهرداری همکاری دارند و سود بیشتری پرداخت می کنند.
این تبصره بعد از توضیح رییس کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اینکه در تبصره ۳۰ حساب سپرده پیمانکاران حذف شده و مسائل شرعی هم رعایت شده؛ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
تبصره ۳۱ نیز با وجود مخالفت دنیامالی مبنی بر غیرضروری بودن این تبصره تعداد آرا لازم را به دست آورد. به گفته علیرضا دبیر در تبصره ۳۱ آمده است: در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه و تحقق یکی از منابع درآمدی، شهرداری تهران موظف است مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را نقدا اخذ و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز کند و گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به شورا ارائه کند.
این تبصره با تاکید بر اینکه دستورالعمل اجرایی آن باید به تصویب شورا برسد؛ رای لازم را به دست اورد.
تبصره ۳۳ نیز یکی از موادی بود که حد نصاب رای را نیاورد و حذف شد.
بر اساس این تبصره شورای شهر می توانست نظارت بیشتری بر عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی، برنامه های اجرایی سازمان فرهنگی و هنری و موسسه همشهری و واحدهای تابعه داشته باشد اما این تبصره رای لازم را به دست نیاورد و از متن تبصره های بودجه حذف شد.
تبصره ۳۴ با مضمون ممنوع شدن انتشار هر‌گونه نشریه در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و محدود شدن هر گونه اطلاع رسانی صرفا از طریق نشریه خبری روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران «همگامان» و نشریات تخصصی دارای مجوز از شورای اسلامی شهر تهران به بحث و بررسی گذاشته شد و به تصویب رسید.
در نهایت این تبصره به تصویب رسید. بعد از این مرحله روند تصویب تبصره ها سرعت گرفت و تبصره ۳۶، ۳۷ و ۳۸ به سرعت تصویب شدند.
در نهایت با اتمام وقت قانونی جلسه علنی، بررسی تبصره های دیگر به جلسه فوق العاده در بعد از ظهر ديروز موکول شد.
