شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
۱
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۵۷
 
 
اعلام اسامي ۵۲ قلم كالاي ممنوعه صادراتي
فهرستي كه كارشناسي بيشتر مي‌خواهد
در تهيه اين فهرست با ذينفعان مشورت نشده است
فهرستي كه كارشناسي بيشتر مي‌خواهد
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای صادرات ۵۲ قلم كالا را ممنوع اعلام کرده است که تولید آنها چند برابر نیاز کشور است و در مقابل محصولات مورد نیاز صنایع داخلی را در این لیست نگنجانده است!
به گزارش سياست روز، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، ممنوعیت صادرات اين ۵۲ قلم کالا را ابلاغ کرده است. در این لیست نام کالاهای اساسی، محصولات صنعتی، کشاورزی و محصولات پتروشیمی دیده می‌شود.اين در حالي است كه هدف از اين كار حمايت از توليد داخل وبه قول صافدل رييس خروج همه كالاهاي صادراتي از بلا تكليفي اعلام شده است.
به هررو بلا فاصله پس اعلام رسمي اين ليست كارشناسان و نمايندگان بخش خصوصي واكنشهاي متفاوتي از خود نشان دادند.به نحوي كه گروه موافق، جلوگيري از خروج مواد اوليه را اصلي‌ترين دليل حمايت خود از اين اقدام اعلام مي‌كنند اما در مقابل گروه ديگر با آنكه حمايت از توليد داخل و رفع موانع توليد در شرايط فعلي را ضروري مي دانند اما در عين حال اصلي‌ترين ايراد بر فهرست اعلام شده را غير كارشناسي بودن آن اعلام مي‌كنند. به علاوه مطابق اظهار نظر برخي از اعضاي اتاق تهران و گروهي ديگر از فعالان بخش خصوصي درتعيين كالاهاي ممنوع شده مشورتي با ذينفعان صورت نگرفته است. همچنین در تهیه این لیست به نظرات شرکت ملی پتروشیمی به عنوان نهاد حاکمیتی مسئول در حوزه پتروشیمی توجه چندانی نشده است و مسئولان این شرکت در لحظات آخر از تهیه و اعلام این لیست باخبر شده‌اند.

صادرات برخي كالا ها به زيان مردم است
به هر رو ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان به عنوان يكي ازمدافعان ممنوعيت صادرات برخي کالا ها به خبرنگار ما گفت: صادرات و واردات نيازمند مديريت قدرتمند است و اين مديريت است که مشخص مي‌کند چه کالاهايي به کجا و چقدر صادر شود.
وي افزود: اين ممنوعيت به اين معني است که کالاهايي که در کشور به آنها نياز است نبايد صادر شوند. نديمي ادامه داد: اکنون ما شاهد هستيم که برخي کالاهايي که به دليل نياز جامعه به ارز مرجع وارد مي‌شود، به کشورهاي ديگر صادر مي‌شوند که چنين چيزي به نفع اقتصاد کشور نيست. نماينده مردم لاهيجان همچنين با اشاره به وضعيت حساس کنوني کشور گفت: ما در حال حاضر نيازهايي داريم که در گذشته کمتر نياز داشتيم و يا مي‌توانستيم راحت‌تر آنها را وارد کنيم، اما شرايط کنوني به نحوي است که واردات آنها با مشکل مواجه شده و صادرات آنها در اين شرايط به ضرر کشور است. نديمي خاطر نشان کرد: ما هميشه منع صادرات داشته‌ايم، همانطور که برخي اقلام به دليل توليد مشابه آنها در کشور ممنوع است. وي در رابطه با فوايد اين سياست گفت: کالاهايي که صادرات آنها ممنوع شده است اجناسي هستند که کمبود آنها به سرعت به چشم مي‌آيد و در کوتاه مدت باعث ايجاد بازار سياه و در نهايت گراني‌شان مي‌شود.

ممنوعيت صادرات مواد اوليه كار مطلوبي است
همچنين سيد جواد ميرحيدري رئيس هيات مديره انجمن صنايع همگن پلاستيک درگفتگو با سياست روز با اشاره به اينکه اين مصوبه نياز به اصلاح دارد گفت: روز چهارم ماه جاري در مصوبه آمده بود که تنها صادرکنندگاني که ارز ۲۵۰۰ توماني داشته‌اند شامل اين ممنوعيت مي‌شوند. وي افزود: اين ممنوعيت تا جايي که شامل حال مواد اوليه باشد کار مطلوبي خواهد بود ولي اگر بدون کار کارشناسي همه صادرات ممنوع شود صادر کنندگان با مشکل جدي مواجه خواهند شد. ميرحيدري اضافه کرد: البته طي چند روز گذشته از سوي ما و ديگر فعالان اين عرصه تلاش شده تا اين موضوع با سازمان حمايت مطرح و نتيجه رضايت بخش گرفته شود چون در غير اين صورت اين مصوبه مشکلي عمده بر ديگر مشکلات صنعت پتروشيمي داخل کشور خواهد افزود.

واكنش اعضاي اتاق تهران
بنا بر اين گزارش، اما بلافاصله پس از اعلام فهرست كالاهاي ممنوعه صادراتي و حضور رييس كل سازمان توسعه تجارت در نشست نمايندگان اتاق تهران در روز گذشته نمايندگان بخش خصوصي واكنشهاي متفاوتي داشتند.در همين ارتباط علی نقیب، به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران رييس انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی گفت: بارها خواستار ممنوعیت صادرات برخی محصولات پتروشیمی که جزو مواد اولیه واحدهای تولیدی این بخش است، شده بود. همچنين محمد پارسا که دیگر سخنران نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود از اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا، دفاع کرد. به گفته وی، برخی محصولات مورد نیاز تولید در بخش صنایع برق کشور طی سال های اخیر از کشور صادر می شده است که این اقدام صنعت برق را با تنگنای جدی مواجه کرده بود. اما در مقابل شايد بيشترين انتقاد به مصوبه دولت را آل اسحاق و ظهيري داشتند.

با بخش خصوصی مشورت نشده است
در این زمینه یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران به ایسنا گفت: برای تهیه این فهرست با بخش خصوصی مشورت نشده است.
وی با اشاره به این که برخی اقلام صادراتی مهم مانند آلومینیوم در این فهرست قرار گرفته‌اند افزود: متاسفانه تلاش دوستان ما برای متقاعد کردن دولت در زمینه تغییر این فهرست به نتیجه نرسید و دولت آن را ابلاغ کرد.
او اظهار امیدواری کرد که با عملیاتی شدن فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی مشکلی در زمینه تامین ارز صادراتی ایجاد نشود.

با این بخشنامه صادرات متوقف می شود
شاهرخ ظهیری با انتقاد از لیست کالاهای ممنوع شده برای صادرات آن را باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی دانست. ظهیری گفت: «سال ها بازاریابی شده و تبلیغات صورت گرفته تا یک فعال اقتصادی توانسته کالا و خدمات خود را به مشتریانش در بازارهای مختلف بشناساند و برای خود سهمی در بازار دست و پا کند اما به این ترتیب تمام تلاش هایش از بین می رود.
ظهیری با تاکید بر لزوم انجام کار کارشناسی بیشتر بر روی این بخشنامه گفت: «با اجرای این بخشنامه دیگر نیازی هم به توافقنامه ارز حاصل از صادرات و دنبال کردن بحث آن وجود ندارد چون دیگر صادراتی نمی ماند که به دنبال ارز حاصل از آن باشیم و بخواهیم برایش برنامه ریزی کنیم.

عواقب وخيم ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی
به طوري كه یک مقام آگاه در درگفتگو با فارس گفته است که نماینده شرکت ملی پتروشیمی جلسه مربوط به تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت صادرات محصولات یاد شده را در اعتراض به رفتار بخش بازرگانی وزارت صنعت و تجارت ترک کرده است. به گفته وی، ظاهرا حتی نماینده بخش صنعت در وزارت صنعت و تجارت نیز از تصمیمات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان توسعه تجارت اطلاع نداشته و این سازمان‌های زیر‌مجموعه بخش بازرگانی راسا اقدام به تصمیم‌گیری در این باره کرده است.
یک منبع آگاه در پتروشیمی نیز در این باره گفت: در حوزه پتروشیمی بعضی مواد در لیست ممنوعیت صادرات آماده است که در کشور با مازاد آن مواجه هستیم کما اینکه یک سوم pvc عرضه شده در بورس کالا در سال جاری به فروش نرفته است. وی تاکید کرد: موادی مانند استایرن مونومور، سود کاستیک ، pvc و کریستال ملامین دراین لیست گنجانده شده‌اند که مازاد جدی در کشور دارند. بر اساس این گزارش واحدهای تولیدکننده کریستال ملامین که تنها یک چهارم از تولیدات آنها درکشور مصرف می‌شود با این تصمیم شتابزده و غیر کارشناسی وزارت صنعت و تجارت در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت کما اینکه بعضی از این واحدها مانند واحد ارومیه به دلیل تصمیمات مشابه تعطیل شده‌اند و بقیه نیز روی مرز ورشکستگی حرکت می‌کنند. چنانکه ملامین خوزستان در صورت صادر نکردن محصولات خود تعطیل شده و واحدهای مرتبط با آن نیز تعطیل می‌شوند. به نظر می‌رسد لیست یاد شده بدون کار کارشناسی جدی و سردستی تهیه شده است چنانکه منابع آگاه می‌گویند: موادی مانند SVR و PVR که در بازار داخل با کمبود مواجه هستند و به نوعی باید اقلام اصلی این لسیت در حوزه پتروشیمی می‌بودند در لیست نیامده‌اند و در عوض موادی که در داخل مصرف نمی‌شوند را در لیست ممنوعیت صادرات قرار داده‌اند. چنانکه تولید سود کاستیک در کشور چندین برابر مصرف داخل است و تنها بخش ناچیزی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود. بر این اساس کل مصرف مونومور استایرن در کشور ۱۰۰ هزار تن در سال است در حالی که تولید سالانه این محصول در کشور ۶۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. صادر نشدن مازاد تولید این محصول به معنای تعطیلی واحدهای تولید کننده آن است. در این شرایط بعضی پتروشیمی‌ها که به دلیل مشکلات مربوط به تامین کشتی در اثر تحریم‌ها مواد تولیدی خود را در مخازن ذخیره کرده‌اند، در صورت صادر نشدن محصولات خود ناگزیر باید تولید را متوقف کرده و تعطیل شوند. چنانکه پتروشیمی پارس به عنوان تولید کننده مونومور استایرن در معرض تعطیلی قرار گرفته است و با تعطیل شدن آن واحدهای بالادست و پایین دست آن نیز با مشکل و تعطیلی مواجه خواهند شد. این مصوبه سازمان حمایت در عین حال کاملا بر خلاف ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم است چنانکه این ماده می‌گوید دولت به بهانه تنظیم بازار نمی‌تواند جلوی صادرات محصولات را از کشور بگیرد. دامنه خطاهای کارشناسی در تهیه لیست یاد شده به همین جا ختم نمی‌شود چنانکه در این لیست تمام پلیمرها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. این در حالی است که تولید بعضی پلیمرها چند برابر نیاز کشور و تولید بعضی از آنها کمتر از نیاز کشور است.
به نظر می‌رسد نحوه تصمیم‌گیری درباره صادرات محصولات پتروشیمی باید به گونه‌ای باشد که همه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه و فروخته شوند و مازاد آن صادر ‌شود. تصمیم حساب نشده سازمان حمایت در عین حال باعث خواهد شد مجتمع‌های پتروشیمی از منابع ارزی برای باز پرداخت اقساط تعهدات بین‌المللی که در قالب دریافت فاینانس برای آنها ایجاد شده ناتوان شوند و به هیمن دلیل دولت ایران که ضمانت این واحدها برای دریافت وام را پذیرفته است مجبور خواهد بود چند برابر رقم قسط‌ها را به بانک‌های خارجی بپردازد. نکته تاسف‌بار درباره لیست یاد شده آن است که نگارنده لیست حتی فرق کالا و محصول پتروشیمی و بار حقوقی این دو را نمی‌دانسته و از لفظ کالا برای اشاره به محصولات پتروشیمی استفاده کرده است. استفاده از این لفظ باعث می‌شود محصولات نساجی، محصولات پلاستیک، فرش و هر کالای دیگری که به شکل عمده از محصولات پتروشیمی بهره می‌برد نیز در لیست تحریم داخلی صادرات قرار بگیرند و عملا کل صادرات غیر نفتی کشور با چالش مواجه شود.

اسامی ۵۲ کالای ممنوعه صادراتي
براساس تصمیم هیات وزیران و با توجه به تصمیمات اتخاذ‌شده در جلسه‌ی هماهنگی که در سوم آبان‌ماه سال جاری برگزار شده است، صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شد.
گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، گوسفند زنده، گوشت قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمس آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، جوش شیرین، وت بلو(گاوی و گوسفندی)، استایرن مونومر، انواع برنج وارداتی، پلی اتیلن pe، انواع علوفه، پلی پروپیلین pp، انواع شیرخشک، پلی اتیلن ترفتالات pet، انواع کره حیوانی، پی وی سی pvc، انواع محصولات فولادی، پلی استایرن ps، دوده کربن، دی اکتیل فتالات dop، سولفات سدیم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs، کربنات سدیم، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB ، بنزن، تخم مرغ نطفه‌دار و تخم مرغ خوراکی کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است.

کد مطلب: 77953
 
Share/Save/Bookmark
 


۱۳۹۵-۰۶-۱۹ ۱۹:۴۱:۰۱
ای بابا تو اون اتاق بازرگانی نور چشمیهای کی نشستن ما که کوریم نمیبینیم