میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۰
 
 
«چالش قانون» پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۱۰۱) میکند
چالش فساد اداری و اقتصادی در تصدی گری‌های دولتی!؟
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شئون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۷
عنوان: فساد اداري مالي و ضعف عملکرد مکانيسم هاي نظارتي و قضايي
نگارنده: سيدرضا حسيني و عبدالمجيد رمضاني
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: توصيفي دادرسي
علل و عوامل
علل عدم توانايي مکانیسم های نظارتي، كنترلي و قضايي در پیشگیری از وقوع جرائم در نهادهای حاكمیتي: عوامل اداری و سازماني (مانند ابهامات موجود در رويه های اداری، فرآيندهای پیچیده و چندلايه امور اداری و حقوق غیرمکفي كاركنان (/ فقدان بانك های اطلاعاتي متمركز/ رويکرد هزينه- فايده/ عدم آگاه سازی در ادارات/ مشکلات در بخش كنترلي كه عبارتند از: عدم انجام حسابرسي مديريتي و حسابرسي عملیاتي به همراه حسابرسي مالي در رده ها، عدم انجام حسابرسي های منظم و متوالي در رده ها و نیروها، عدم پیگیری نقاط ضعف نتايج حسابرسي، فقدان تخصص كافي در بخش های مختلف، عدم دسترسي كارشناسان مربوطه به آمار و اطلاعات مورد نیاز، ضعف سیستم اداری در برقراری ارتباط و تعامل با دستگاه های اداری، اجرايي و قضايي، نبود تعامل كافي و كارآمد در برقراری تعامل بین رده های مربوطه، فقدان بانك های اطلاعاتي در خصوص جرائم و افراد دارای تخلفات اداری/ مشکلات قضايي كه عبارتند از: نقاط ضعف در قانون آيین دادرسي كیفری، ضعف قانون استخدامي و عدم شمول كامل اين قانون به كلیه پرسنل حوزه كاری، عدم تخصص كافي در دادسراهای مربوطه و انتصابات غیرتخصصي، تفسیرهای غیركارشناسانه از سوی قضات و بازپرسان مربوطه، عدم تعامل كافي بین ضابط و مرجع قضايي، نبود قاطعیت در قوانین مربوطه/ فقدان تعامل میان دستگاه های نظارتي و سازمان های بازرسي/ نداشتن ظرفیت لازم در برخورد با جرائم مذكور/ نبود قدرت كافي در برخورد با مفاسد اداری.
نتيجه گيري
شناخت حوزه های آسیب كاركنان دولت و نظارت و كنترل روند فعالیت ها و برخورد با تخلفات و جرائم كاركنان، تضمیني برای پیشگیری از وقوع فساد است. آسیب پذيری عدم توانايي در جلوگیری از خطر است و بر اين اساس ظرفیت، اطلاعات و قدرت، سه عامل تبیین آسیب پذيری شناخته مي شود. از اين رو شناخت حوزه های تهديد ضروری است. شیوع جرائم اداری و مالي در ساختار دولت به ويژه در سال های اخیر و ضعف مکانیسم های كنترلي، نظارتي و قضايي در برخورد با اين جرائم، پیکره سیستم های اداری را در حوزه تهديدی قرار خواهد داد. اين تحقیق به بررسي تأثیر مکانیسم های نظارتي و قضايي در مقابله با فساد پرداخته است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۸
عنوان: فساد مالي در منطقه منا
نگارنده: نامشخص
مترجم: امير پوريانسب
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: حسابداري
روش: توصيفي
محل چاپ: توصيفي حسابدار
نتيجه گيري
اين گزارش پژوهشي، دومین پژوهش نامه ای است كه شفافیت بین الملل درباره فساد مالي خاورمیانه و شمال آفريقا منتشر كرده است. اين گزارش كه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است در سه بخش شامل: ۱. الگوهای فساد مالي، ۲. مهار فساد مالي: پیشرفت ها و چالش ها، ۳. نتیجه گیری تنظیم شده است. در اين گزارش به دلیل نبود اطلاعات، به جز در جدول پیوست، از ايران نامي نیامده است. پرداختن به ريشه های فساد مالي در كشورهای منا چالش های بزرگي را نمود مي بخشد، چون مستلزم اصلاحات زياد در ساختارهای سیاسي و اقتصادی در سطح ملي از طريق تصويب قوانین و به كار بستن سازوكارهايي برای افزايش حساب دهي و راهبری شفاف است. با اين وجود، اصلاحات موفق ضدفساد مالي مستلزم اراده سیاسي راستین برای پرداختن به علل اصلي فساد مالي و حمايت عمومي برای اصلاحات است. مطالعات و پژوهش های مرتبط با اين موضوع حاكي از اين هستند كه اراده سیاسي وجود ندارد و به همین دلیل پرداختن به علل اصلي فساد مالي در منطقه چالش برانگیز است. تا زماني كه اين واقعیت تلخ در اثر تقاضای شهروندان برای اصلاحات و فشارهای بیروني از كشورهای اعطاكننده، تغییر نکند، نبرد علیه فساد مالي بدون شك چالش اصلي منا باقي خواهد ماند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۹
عنوان: بررسي اثرات فساد اقتصادي بر رشد اقتصادي در كشورهاي اسلامي (با تأكيد بر اقتصاد ايران)
نگارنده: اصغر مبارک
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: حسابداري
روش: كاربردي
محل چاپ: دانش حسابرسي
نتيجه گيري
در اين مطالعه به بررسي اثر عامل نهادی در كنار ديگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. عامل نهادی شامل نهادهای حاكمیتي (حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سیاسي، كنترل فساد، حاكمیت قانون، كیفیت بوروكراسي و اثربخشي دولت) است كه به طور جداگانه و كلي برای كشورهای اسلامي مورد نظر از بین كشورهای مصر، ايران، تركیه، عربستان، مالزی، اندونزی و كويت با سطوح مختلف توسعه در دوره ۲۰۰۵- ۱۹۸۰ با استفاده از روش داده های تركیبي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله با توجه به نحوه اداره اقتصادی جامعه در صدر اسلام و ذكر نمونه هايي از آن نشان داده شده است كه پیامبر (ص) توجه خاصي به عوامل نهادی در جهت تنظیم امور اقتصادی و رشد و توسعه داشتند كه اين همان نتايجي است كه اقتصاددانان غرب بعدها با تکمیل نظريه های رشد به آن رسیدند، به گونه ای كه در اين مطالعه تجربي نیز همین نتايج به دست آمده است. نتايجي كه از تخمینهای انجام شده در اين مطالعه به دست آمده بیانگر نقش مهم نهادها در عملکرد اقتصادی كشورهاست و ضرايب مربوطه نشان مي دهند كه حکمراني خوب يا در واقع نهادهايي كه قدرت از طريق آنها در يك كشور اعمال مي شود اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارند. اما در خصوص شاخص دمکراسي همانطور كه مطالعات پیشین نشان داده اند، اثر دمکراسي روی رشد مبهم است اما رويکرد نسبتا قابل قبولي كه در اين مورد قابل اتکاست اينکه اثر غیرمستقیم دمکراسي روی رشد از طريق كانال هايي چون بهبود سرمايه انساني مي باشد. از نتايج به دست آمده مي توان استنتاج كرد كه نهادهای حاكمیتي يا در شکل كليتر حکمراني خوب نسبت بـه نهادهای دمکراتیك از درجه اهمیت بیشتری برای رشد اقتصادی برخوردارند. اما بايد توجه داشت اثر دمکراسي بر رشد بیشتر به عوامل نهادی ديگر نظیر حقوق مالکیت و حقوق مدني بستگي دارد چرا كه در صورت وجود چنین نهادهايي، دمکراسي از طريق پاسخگو نگه داشتن مسئولان، شفافیت در عملکرد و جريان اطلاعات و همچنین اتخاذ تصمیمات مردمي كه نمونه عالي آن را در صدر اسلام مي توان ملاحظه كرد، باعـث بهبود عملکرد اقتصادی مي شود. همچنین علاوه بر آزمون شاخص های ۶ گانه حاكمیتي به طور جداگانه متوسطي از اين شاخص ها تحت عنوان شاخص حکمراني خوب نیز مورد آزمون واقع شده است. ضريب به دست آمده برای اين شاخص كلي مطابق پیش بیني مثبت و معنادار بوده و بیانگر اين است كه حکمراني خوب يعني داشتن دولتي توانمند كه به وظايف حاكمیتي خود به خوبي عمل كند باعث تشويق سرمايه گذاری در فعالیت های تولیدی و ممانعت از فعالیت های ضدتولیدی نظیر رانت جويي، فساد و غیره مي شود. از سوی ديگر نتايج نشان مي دهند كه میزان تأثیرگذاری فاكتورهای نهادی و حکمراني برای كشورهای ايران، مصر، تركیه و اندونزی نسبت به كشورهای ديگر كمتر است. همچنین ضريب به دست آمده برای شاخص كنترل فساد در مدل تحقیق، مثبت و معنادار است با اين توضیح كه سطح پايین فساد باعث تخصیص بهینه منابع عمومي و خصوصي، افزايش سرمايه گذاری و رشد اقتصادی مي شود.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۲۰
عنوان: سيستم پيش بيني كننده استنتاج فازي حکمراني خوب در مبارزه با فساد اداري
نگارنده: حامد رحماني و مرتضي موسي خاني و غلامرضا معمارزاده طهران
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: رسالت مديريت دولتي
نتيجه گيري
اين تحقیق در پي ايجاد مدلي جامع جهت سنجش فساد اداری است. در اين راستا، اين پژوهش سعي در پیگیری اين سؤال دارد كه آيا مي توان با استفاده از بررسي مؤلفه های حکمراني خوب، به قضاوت درستي در مورد فساد اداری دست يافت؟ در اين پژوهش تمامي ابعاد مختلف حکمراني خوب برای مبارزه با فساد به عنوان ورودی سیستم استنتاج فازی و از فساد اداری به عنوان خروجي در سیستم استفاده شده است. پس از آن سیستم استنتاج فازی سنجش فساد اداری با استفاده از شاخص های حکمراني خوب طراحي شده و در پايان نیز خروجي مدل با نظر خبره ها مقايسه شده است. در اين تحقیق قاعده نويسي با استفاده از نظرات پنج نفر از اساتید دانشگاه به دست آمده است. نکته قابل ذكر اينکه در اين تحقیق پنج عامل از شش عامل ذكر شده توسط بانك جهاني در مورد حکمراني خوب، مورد بررسي قرار گرفته بدينصورت كه مؤلفه كنترل فساد به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. عوامل مورد استفاده شامل حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سیاسي وعدمخشونت، اثربخشي دولت، كیفیت مقررات و حاكمیت قانون است. يافته های تحقیق نشان از اهمیت بالای تمام مؤلفه ها و ارتباط بسیار نزديك آنها با يکديگر دارد ولي بايد خاطرنشان كرد كه بیشترين توجه طبق شواهد به دست آمده از قواعد فازی بر روی دو مؤلفه حاكمیت قانون و كیفیت مقررات است. در مورد مؤلفه كیفیت مقررات در اين پژوهش عواملي همچون ضعف دولت در اجرای خط مشي ها و تدوين مقررات جهت مشاركت بیشتر بخش خصوصي و در مورد مؤلفه حاكمیت قانون نیز عواملي همچون مبنا قرار دادن قانون اساسي، شفافیت قانون و عدم پیچیدگي قانون مورد بررسي قرار گرفته اند ولي با توجه به مصاحبه صورت گرفته با خبره های پژوهش، آنها اذعان كرده اند كه عواملي چون پاسخگويي و شفافیت دولت از مهم ترين عوامل مبارزه با فساد بوده و يکي از بهترين راه های ديگری كه در اين پژوهش به صورت مستقل ارائه نشده است ايجاد دولت الکترونیك جهت مبارزه با فساد است. يافته های تحقیق نشان داده است كه نتايج حاصل از نظر خبرگان و نتايج حاصل از سیستم استنتاج فازی به يکديگر نزديك هستند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۲۱
عنوان: بررسي فساد اداري از ديدگاه قرآن و احاديث
نگارنده: مهدي اكبرنژاد و مينا يعقوبي و فرزاد غلامي
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: مديريت اسلامي

يکي از فاكتورهای مهم در كنترل فساد اداری، تقويت باورها و ارزش های اخلاقي افراد در جامعه است. علمای ديني و فرهنگي، رسانه ها و نهادهای مدني در اين خصوص مي توانند به واسطه حضور خود در متن جامعه و اطلاع از طرز تفکر اعضای آن به خوبي در راستای حاكم كردن فرهنگ قانونمداری و پرهیز از فساد حركت كنند و زمینه اصلاح باورهای نادرست جامعه را در رابطه با ضرورت مبارزه و پیشگیری از فساد اداری ايجاد كنند

پيامدها
پیامدهای عمومي: تضعیف نظام سیاسي/ تخريب سامانه اقتصادی/ انحراف اخلاق جمعي/ زمینه سازی سلطه بیگانگان،
پیامدهای فردی: كیفر قضايي/ عقوبت اخروی.
راهکارها
راهکارهای سازماني: بركناری عناصر فاسد/ دقت در گزينش كارگزاران/ حفظ شئون كاركنان و ارتقای منزلت آنان/ برقراری نظام تشويق و تنبیه مناسب/ نظارت و بازرسي، برقراری عدالت اقتصادی،
راهکارهای فرهنگي: ضرورت خودسازی/ ترويج امر به معروف و نهي از منکر/ اطلاع رساني عمومي،
راهکارهای قضايي.
نتيجه گيري
با دقت در منابع اسلامي و به ويژه سیره امام علي (ع) در دوران حکومت پنجساله آن حضرت، مي توان به الگوی جامع و همه جانبه نگری در برخورد با فساد اداری دست يافت كه همه زمینه های مسئله از سازوكارهای اداری گرفته تا بسترهای فرهنگي- اجتماعي، سیاست های اقتصادی و سامانه قضايي را دربرمي گیرد. بنابراين درمجموع مي توان گفت كه فساد اداری به عنوان مانعي در تحقق كمال انساني و مدينه فاضله الهي، مورد توجه و اهتمام ويژه اسلام است و با توجه به اتخاذ رويکرد سامانمند در مبارزه با فساد اداری، اسلام سعي در از بین بردن ريشه ها و زمینه های فساد اداری دارد و تنها به برخوردهای قضايي در اين زمینه بسنده نمي كند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۲۲
عنوان: اصلاح ساختارهاي قانوني، نظارتي و فرهنگي در مبارزه با فساد اداري
نگارنده: حميد تابلي و جواد صالحي و مرتضي حسينپور و علي غلامعلي پور
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات بين المللي پليس
نتيجه گيري
فساد اداری خود معلول عوامل قانوني، اجرايي، فرهنگي و اخلاقي جامعه است. در چنین شرايطي اصلاح ساختار قوانین، اصلاح ساختار كنترل و مسئولیت پذيری و اصلاح ساختار فرهنگي و اخلاقي جامعه تنها راه ممکن برای مبارزه با فساد اداری است. تدوين و به كار گرفتن قوانین ضدفساد در نظام های مالي و اقتصادی مبتلا به فساد مي تواند زمینه نابودی فساد را فراهم سازد. در جمهوری اسلامي ايران از اين جهت اقدامات ارزشمندی انجام شده كه از جمله آنها مي توان علاوه بر قوانین عام و سنتي، به قوانین، دستورالعمل ها و آيین نامه های خاص از جمله فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۳۸۱، برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۸۳، آيین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرايي در سال ۱۳۸۵ و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ اشاره كرد. لکن قوانین و مقررات صرف در اين خصوص كارگشا نیستند. لازم است علاوه بر فعال كردن دستگاه های نظارتي و بازرسي دولتي، با نهادينه كردن مشاركت و نظارت مردمي در مبارزه با فساد، افزايش آگاهي عمومي و اثربخشي اقدامات در اين حوزه صورت گیرد. ضرورت دارد مردم برای مشاركت تشويق شوند و زمینه برای ارائه اطلاعات و افشاگری آنها فراهم شود. مشاركت دادن فعال مردم در فرآيند مبارزه با فساد و آگاهي بخشي به آنها درباره زيانهای ناشي از فساد مي تواند مفید باشد تا اينکه مردم تصور نکنند مبارزه با اين پديده فقط بر عهده دولت و نهادهای نظارتي است. البته اين مشاركت خود نیازمند سازوكارهای عملیاتي حمايت از مخفي نگه داشتن هويت گزارش دهندگان است. قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اين سازوكار را برای اولین بار ايجاد كرده است. اين علاوه بر وظیفه ای است كه بر دوش مطبوعات و رسانه ها سنگیني مي كند. البته اين توقع با تأمین آزادی رسانه ها، حفاظت و حمايت از مطبوعات و ايجاد رسانه های مستقل و كارآمد میسر خواهد شد. البته نبايد از اين نکته غافل شد كه فساد اداری بنا به الگوهای رفتاری حسب مورد از نگرش های فرهنگي و الگوهای اخلاقي كارگزاران و ارباب رجوع يك جامعه نیز نشئت مي گیرد. از اين منظر يکي از فاكتورهای مهم در كنترل فساد اداری، تقويت باورها و ارزش های اخلاقي افراد در جامعه است. علمای ديني و فرهنگي، رسانه ها و نهادهای مدني در اين خصوص مي توانند به واسطه حضور خود در متن جامعه و اطلاع از طرز تفکر اعضای آن به خوبي در راستای حاكم كردن فرهنگ قانونمداری و پرهیز از فساد حركت كنند و زمینه اصلاح باورهای نادرست جامعه را در رابطه با ضرورت مبارزه و پیشگیری از فساد اداری ايجاد كنند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۲۳
عنوان: طراحي شاخص بومي براي اندازه گيري فساد اقتصادي
نگارنده: مرتضي عزتي و بهمن كريمي گلنار
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: سياست ها و كلاني راهبردي
علل و عوامل
عوامل اثرگذار بر ايجاد فساد (علت ها): فقر/ بیکاری/ محدوديت درآمد/ ممنوع بودن برخي كارها (شغل ها)/ هزينه (قیمت) نسبي فساد. عوامل زمینه ساز فساد: پیچیدگي كارهای اداری و قوانین و مقررات/ گستردگي اندازه دولت در اقتصاد و گستردگي اختیارات كارگزاران/ دخالت مستقیم دولت در اقتصاد/ بي ثباتي در سیاست ها و برنامه ها/ وجود درآمد برون زای بسیار برای دولت.
پيامدها
كاهش امنیت/ بي ثباتي/ كاهش سرمايه گذاری/ كاهش بهره وری/ كاهش درآمد و افزايش هزينه های دولت/ خروج كشور از مسیر توسعه/ هدايت تواناييها به مسیرهای نادرست/ كاهش ارزش های اخلاقي، فرهنگي و سرمايه اجتماعي/ كاهش ايمان و دينداری در جامعه/ پیامدهای ديگر كاهش تولید از جمله افزايش فقر، افزايش شکاف درآمدی و كاهش خدمات عمومي.
راهکارها
راهکارهای بازسازی (اصلاح) عوامل ايجاد فساد: افزايش درآمد فقرا/ كاهش بیکاری/ رفع محدوديت و ممنوعیت در كارها/ رفع محدوديت و ممنوعیت درآمدی/ افزايش هزينه فساد، راهکارهای بازدارنده (زمینه های بازدارنده): بهبود نظام نظارت/ اثربخشي نظام قضايي/ افزايش آزادی ها و اختیارات مردمي و كاهش قدرت های فردی/ افزايش مشاركت مردم و كاهش دخالت دولت در كار مردم/ افزايش ارزش آموزه های ديني، اخلاقي و فرهنگي.
نتيجه گيري
اين تحقیق به تدوين شاخص اندازه گیری فساد اقتصادی مبتني بر ارزش ها و فرهنگ ايراني- اسلامي مي پردازد. روش تجزيه و تحلیل در تدوين شاخص های فساد اقتصادی، روش تحلیل منطقي با استفاده از روش تحلیل محتواست. فساد اقتصادی چهار بعد اصلي دارد: يکي عوامل ايجاد فساد، ديگری موانع يا زمینه های بازدارنده (يا مبارزه با) فساد، سومي پیامدهای فساد و چهارمي داده های خود فساد است كه هر يك بعدی از فساد را نشان مي دهد، اما هیچيك نمي تواند نشان دهنده اندازه دقیق فساد باشد، چون فسادكنندگان همه تلاش خود را مي كنند تا آن را پنهان نگه دارند. عوامل و زمینه ها نیز با فساد ربط يك به يك ندارند. برای نمايان گری بهتر خوب است از همه داده های چهار بعد يادشده كمك گرفت. همچنین برای بهتر شدن نشانگری شاخص ها مي توان نظر كارگزاران دولتي، مديران شركت های خصوصي، متخصصان آگاه و همه مردم را نیز در اين باره گرفت و در تركیب وارد كرد، چون بسیاری از داده ها در اين زمینه نزد مردم است، اما در هیچ جايي ثبت نشده و نخواهد شد. در اين مقاله شاخص هايي در نظر گرفته شده است كه همه ابعاد فساد اقتصادی را نشان مي دهد: شاخص بعد يکم، دو زيرشاخص دارد. يك زيرشاخص علتهای فساد را نشان مي دهد، يك زيرشاخص زمینه های فساد را نشان مي دهد كه اين دو زيرشاخص با هم تركیب شده است تا بعد علت ها و زمینه ها يکجا وارد شوند و از ورودی بیش از اندازه آنها جلوگیری شود. شاخص بعد دوم، زمینه های بازدارنده فساد اقتصادی (يا مبارزه با فساد) را نشان مي دهد. شاخص بعد سوم، پیامدهای فساد اقتصادی است. شاخص بعد چهارم، اندازه فساد اقتصادی رخ داده (مؤلفه ها) را نشان مي دهد. شاخص بعد پنجم، نتیجه نظرسنجي ها (افکار) در جامعه را نشان مي دهد كه دربرگیرنده چهار زيرشاخص برای چهار نظرسنجي همگاني، نظرسنجي از متخصصان، نظرسنجي از مديران بخش خصوصي و نظرسنجي از كاركنان دولت است. اما چند پیشنهاد برای كاربرد بهتر اين شاخص در تحقیق بدين شرح ارائه شده است:
۱. در اين شاخص مي توان به جای اندازه شاخص در سال پايه از میانگین شاخص در كشورهای جهان، كشورهای گروه يا كشورهای همگن استفاده كرد.
۲. برای اندازه گیری فساد بر پايه اين شاخص در صورتي كه همه داده ها در دسترس نباشد مي توان شاخص فساد را بر پايه برخي ابعاد نیز اندازه گیری كرد. مي توان آنها را نیز به همین شکل تركیب كرد يا برای يك بعد به كار برد.
۳. در كاربرد پرسشنامه پیشنهاد مي شود برای نظرسنجي از هر يك از گروه های ۲، ۳ و ۴ شمار نمونه كمتر از ۱۰۰ تن نباشد و تا جای ممکن از روش تصادفي گزينش نمونه انجام شود. همچنین نمونه برای سال های پیش و پس يکسان باشد.
۴. شمار نمونه گروه اول نیز كمتر از ۲۰۰۰ نباشد و با روش تصادفي گزينش شود.
۵. ممکن است در زمان گردآوری داده ها و اندازه گیری شاخص برخي داده ها با دشواری به كارگیری روبرو شوند كه مي توان اندازه جايگزين مشابه را قرار داد.
۶. مي توان برای كاربردهای گوناگون، هر يك از اين شاخص ها را جداگانه اندازه گیری و تحلیل كرد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۲۴
عنوان: بررسي رابطه نگرش به فساد اداري و احساس محروميت نسبي مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه پيام نور بجنورد
نگارنده: هادي حسن دوست فرخاني و اميد رضايي و حسن پاكزاد سرداري و سعيد رضايي
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان
علل و عوامل
جهاني شدن/ سطح آموزش و پرورش و توسعه/ اندازه دولت (هر چه اندازه دولت بزرگ تر، فساد اداری بیشتر)/ چگونگي فعالیت های دولت، مخصوصا در چگونگي توزيع ثروت/ سطح دستمزد كارمندان دولت/ فرهنگ و سابقه تاريخي فساد اداری در جامعه/ عدم وجود قانون و مقررات شفاف در زمینه برخورد با مسئله/ سطح پايین توسعه يافتگي و رشد اقتصادی/ آزادی مطبوعات/ دمکراسي/ میزان پاي بندی به اخلاقیات/ روابط متقابل/ عدم كنترل و نظارت/ هنجارها و ارزش های مدني سیاست مداران و مسئولان.
راهکارها
رعايت عدالت توزيعي در سطح جامعه و كاهش شکاف طبقاتي/ آموزش دانش آموزان و دانشجويان (بالاخص پسران) در زمینه قانونمداری و آشنايي بیشتر آنها با آموزه های اخلاقي در مدارس و دانشگاه ها/ برنامه ريزی و كار بر روی آموزش خانواده ها بالاخص خانواده های متمول.
نتيجه گيري
در اين پژوهش سعي بر آن است تا از يكسو، ابتدا مسئله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر دانشجويان بررسي شود و از سوی ديگر، ارتباط آن با مفهوم احساس محرومیت نسبي مورد بررسي قرار گیرد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده كه شامل شاخص نگرش به فساد اداری و شاخص سنجش احساس محرومیت نسبي و همچنین سؤالاتي در مورد مشخصات جمعیت شناختي پاسخگويان بوده است. نمونه آماری نیز شامل ۱۵۰ نفر از دانشجويان دانشگاه پیام نور بجنورد در سال تحصیلي ۱۳۹۲-۱۳۹۳ است. نتايج نشان داده است كه بین نگرش به فساد اداری و سن، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به اين معنا كه با افزايش سن، نگرش به فساد اداری نیز مثبت تر مي شود (گرايش بیشتر به فساد اداری). همچنین نتايج حاكي از آن است كه بین نگرش به فساد اداری و پايگاه اقتصادی- اجتماعي نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، يعني اينکه هر چقدر پايگاه اقتصادی- اجتماعي افراد بالاتر باشد، گرايش بیشتری به فساد اداری خواهند داشت. همچنین مهم ترين يافته و نتیجه تحقیق حاضر، وجود رابطه مثبت و معنادار بین نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبي است، يعني با افزايش احساس محرومیت نسبي افراد، گرايش آنها به فساد اداری افزايش پیدا خواهد كرد. با اتکا به اين يافته تحقیق مي توان گفت، احساس محرومیت نسبي يکي از علل اصلي انحرافات اجتماعي (در اينجا فساد اداری) است. افراد مادامي كه خود را از افراد ديگر محروم تر بدانند و سطح برخورداری خود را ناچیز شمرند، در صدد رفع اين محرومیت بر خواهند آمد كه اين امر، گاهي اوقات در قالب انجام كارهای غیرقانوني و انحرافي خودنمايي مي كند. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114836
 
Share/Save/Bookmark