میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۴
 
 
«چالش قانون» سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۸۲) را معرفی، نقد و بررسی می‌کند:
ناکارآمدی سیاست های کلی در ساماندهی نظام اداری کشور!؟
اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه ابلاغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی نظام اداری می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سیاست های کلی نظام اداری
۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمات و ارتقای منابع انسانی.
۳- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای.
۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸- حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۶- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیرش اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.
۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاست ها (روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهاادهای غیردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
لازم به توضیح است که موارد پیشنهادی سیاست های کلی نظام اداری پس از بررسی کارشناسی در دبیرخانه و شورای مجمع در سال ۱۳۸۶ جمعبندی و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با اجرا و برنامه های اجرایی
معنای سیاست کلی در ادبیات برنامه ریزی جهان و ایران دارای مفهوم خاصی است. سیاست های کلی راهبردهای عمده و کلانی است که از بین مسیرهای متعدد قابل دستیابی انتخاب می شوند تا بتوان در بلند مدت به کمک آنها چشم انداز و اهداف مرتبط با آن را محقق ساخت (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و نظام برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). سیاست های کلی مجموعه ای از جهت گیری ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص می باشند (گزارش کارگروه مشترک برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷). در مواردی از سیاست های کلی نظام اداری، موضوع سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و اقدامات عملی خلط شده است. کارایی برنامه های اجرایی در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است. 

- خلط سیاست های کلی با اهداف
هدف عبارت است از غایت خواسته های جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که منبعث از نظام ارزش های حاکم بر جامعه است و برنامه ها برای دستیابی به آنها تدوین می شود. هدف مکن است کمی یا کیفی باشد ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می توان درجه نسبی تحقق آن را تعیین کرد (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه،

در برخی از موارد اعلام نظرهای مخالفت با سیاست های کلی با انگیزه های سیاسی، و حزبی و جناحی وجود دارد که نشانه وجود مقاومت در دستگاه های اجرایی برای اجرای سیاست های کلی است. مخالفت با انگیزه های سیاسی می تواند به روند حل مشکلات زندگی مردم ضربه وارد کند و اینگونه است که جناح های سیاسی با کج اندیشی ها و کج سلیقگی خود، فرصت های فراوانی را در خدمت به مردم هدر داده اند. گذشت زمان و حواله دادن حل مشکلات به آینده و انباشتگی آنها بر روی هم نیز خود مشکلات را افزون تر از گذشته کرده است و گره بازنشدنی مشکلات زندگی مردم را کور کرده است.
جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه، صفحه ۳۰۳). در مواردی از سیاست های کلی نظام اداری با اهداف خلط شده است. کارایی اهداف در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است. تشخیص سیاست های کلی از اهداف کار دشواری است و مطالعه دقیق و تجربه کار با واژگان کلان در برنامه های اجتماعی می تواند راهگشا باشد. 

- ناهماهنگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور
از آنجا که ارتباط سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور بصورت ارگانیستیک برقرار نیست، وجود ناهماهنگی در برنامه ریزی و اجرا بین سیاست های کلی نظام اداری و اسناد فرادست کشور کاملا قابل پیش بینی است. این دست ناهماهنگی ها در برنامه ریزی و اجرا، مجریان و برنامه ریزان رده های پایین تر را در کار با این سیاست ها مردد می سازد و زمینه را برای سوء استفاده های احتمالی مهیا می کند. از این رو دست آنها برای هر گونه اقدام دلخواه باز است تا به نحو مورد نظر خود و احیانا منافع شخصی و گروهی خود از آن بهره برداری کنند. 

- وجود سیاست های کلی بدون تکلیف در اسناد فرادست
در موارد متعدد سیاست های کلی بصورت خودمختار در نقش اسناد فرادست ظاهر شده اند و تکالیف دیگری بدون پایه و اساس فرادستی برای مجریان قانون ایجاد کرده است. این امر ضمن ایجاد خلل در سلسله مراتب قانون در کشور، مجریان قانون را در اجرای سیاست های ناهماهنگ و ناهمگون دچار تردید می کند. با وجود این دست ناهماهنگی ها نمی توان به تحول آفرینی قوانین امیدوار بود و باید منتظر آثار و عواقب سوء بروز اختلالات ناشی از ناهماهنگی های شکلی و ماهیتی سیاست ها بود. از این روست که برخی معتقدند که اسناد فرادست در کشور مورد بی اعتنایی و بی مهری قرار گرفته اند و ظاهرا بنا نیست بطور کامل اجرایی شوند. 

- تفاوت سیاست های کلی با علاقمندی های شخصی یا منافع حزبی و گروهی
در برخی از موارد اعلام نظرهای مخالفت با سیاست های کلی با انگیزه های سیاسی، و حزبی و جناحی وجود دارد که نشانه وجود مقاومت در دستگاه های اجرایی برای اجرای سیاست های کلی است. مخالفت با انگیزه های سیاسی می تواند به روند حل مشکلات زندگی مردم ضربه وارد کند و اینگونه است که جناح های سیاسی با کج اندیشی ها و کج سلیقگی خود، فرصت های فراوانی را در خدمت به مردم هدر داده اند. گذشت زمان و حواله دادن حل مشکلات به آینده و انباشتگی آنها بر روی هم نیز خود مشکلات را افزون تر از گذشته کرده است و گره بازنشدنی مشکلات زندگی مردم را کور کرده است. معمولا در دستگاه های اجرایی بصورت هماهنگ نسبت به سیاست های کلی، موضع گیری وجود دارد. بی توجهی دولت ها تاکنون نمونه بارز این دست موضع گیری های سیاسی نسبت به سیاست های کلی نظام است.
- عدم وجود رابطه ارگانیک بین سیاست های کلی و برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های سالانه
سیاست های کلی با بدنه نظری و مفاهیم پایه برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های سالانه کشور دارای ارتباط و اتصال ارگانیک نیست. نمی توان ارتباط آنها را با هم به لحاظ روشی درک کرد. بی ارتباطی این دو با هم موجب سرگردانی هر دو شده است. برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های سالانه یکی پس از دیگر می آیند و از کنار مشکلات زندگی مردم می روند و در حل آنها ناتوانند. سیاست های کلی آنگاه دارای توانایی اجرا خواهند بود که از طریق برنامه های توسعه پنج ساله خود را در برنامه های سالانه کشور تعریف کنند. 

- تلاش ناکافی کمیسیون های مربوطه در مجمع
شاید به جرات بتوان ادعا کرد که تدوین و تصویب سیاست های کلی برای یک نظام، دشوارترین یا یکی از دشوارترین کارهای جامعه است. اینگونه به نظر می رسد که کمیسیون های اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از وحدت رویه در تدوین سیاست های کلی برخوردار نیستند. کمیسیون های اصلی و فرعی در مجمع کوشیده اند تا برآیند ظاهری و تجمیع گزاره های موسوم به سیاست را گرد هم آورند و با هر پیشینه و پسینه و جزءنگری برآنها لباس کلی پوشانده اند. البته بر حسن نیت این عزیزان تردیدی وجود ندارد اما میان این دست سیاست ها تا سیاست های کلی که بتواند چشم انداز بیست ساله را برای برنامه های توسعه پنجساله کارسازی کند، فاصله بسیاری وجود دارد. 

- حاکمیت سلیقه و زبان خصوصی در تدوین سیاست های کلی
بررسی میدانی و جامعه نگر سیاست های کلی نشان می دهد که ادبیات تکراری موجود در آن به لحاظ ناکارآمدی و تکراری بودن مورد اجماع و توافق عقلانیت جامعه در عمل نیست. انگار قوه عاقله کشور در کارآمدی قاطع آن به دیده تردید می نگرد. از این رو جز در موارد خاص، نام و یادی از آن نیست و گاها ملاحظه می شود بصورت وصله ناهمرنگ یا اتصال ناچسب، مجموعه اقدامات دستگاه های اجرایی به سیاست های کلان موضوعی خورانده می شود بدون آنکه به لحاظ روشی و مبنایی هماهنگی لازم بین آنها وجود داشته باشد. اینگونه به نظر می رسد که سیاست های کلی نظام از نوعی زبان خصوصی و سلیقه ای برخوردار است که جز تدوین کنندگان و تصویب کنندگان آن، از سوی سایرین بویژه قوای سه سه گانه قابل اجرا نیست.
 
- عدم ارائه گزارش عملکرد سیاست های کلی از زمان تصویب تاکنون
یکی از امور مهم که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد غفلت قرار گرفته است ارائه گزارش عملکرد سیاست های کلی تصویب شده بصورت سالانه است. سیاست های کلی پس از ابلاغ در جامعه ذینفعان آن با چه سرنوشتی روبرو شده است. آیا میان میدان جامعه در اجرا یا در کنج گنجه ها و کتابخانه ها مشغول خوردن گرد و خاک است. زندگی جامعه گرا یا آرشیوی سرنوشت قابل پیش بینی سیاست های کلی نظام است که اعلام نظر اندیشمندان در تحولات اجتماعی و رشد روزافزون مشکلات در زندگی مردم می تواند ارجحیت یکی را بر دیگری تعیین کند. 

- عدم رعایت هماهنگی شکلی و ظاهری قانونگذاری در تدوین سیاست های کلی
نگاه گذرا به مجموعه سیاست های کلی نظام نشان می دهد که رویه واحدی در تدوین و تصویب سیاست های کلی وجود ندارد. ناهماهنگی در عناوین داخلی و طبقه بندی سیاست ها، جاافتادگی برخی از سیاست ها پس از گذشت ۲-۱ دهه، نحوه شماره گذاری بندهای سیاست ها، بکارگیری نشانه ها مانند نقطه، نقطه ویرگول، کاما و... از جمله ضعف های ظاهری سیاست های کلی است. در برخی از سیاست ها، افعال گزاره های سیاستی در شکل اسم مصدر و در بعضی در قالب جمله کامل دارای فعل بکار رفته است. اندازه جملات و معناشناسی واژگان نیز در بسیاری از موارد دارای انسجام درونی لازم نیست. 

- نظارت ناپذیربودن مصوبات مجمع توسط نهادهای نظارتی
از نظر قانون، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی نهادهای فرادست قانونگذاری قابل نظازت نیست. نظارت ناپذیر بودن مصوبات مجمع بطور طبیعی برخی ناهماهنگی ها و ناسازگاری ها را به همراه دارد زیرا نهاد ناظری وجود ندارد که زمینه هماهنگی را فراهم و با زمینه ناهماهنگی ها مقابله کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انجام وظایف و ماموریت های خود سند فرادستی جز قانون اساسی ندارد و باید برنامه های کلان و خرد خود را بر اساس آن تنظیم کند. اما اگر نهادی بر عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت داشت می توانست که به اقدامات کوتاه و بلندمدت آن جهت بدهد و آنها را برای نقش آفرینی موثر مهیا سازد. 

- ناهماهنگی مصوبات مجمع با شرع و قانون اساسی
موضوع تطبیق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با شرع و قانون اساسی مشکلی است که راه حل مناسبی برای آن وجود ندارد. جایگاهی مانند شورای نگهبان وجود ندارد که همچون مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس شرع و قانون اساسی بسنجد و مغایرت های آن را مشخص سازد. از این رو این اشکال و همیشه وجود دارد که تامین کننده وجه شرعی و تناسب دهنده با قانون اساسی در مصوبات مجمع چیست؟ شاید یکی از دلایل منتقدان سیاست های کلی نظام نیز اشاره به همین موضوع است. دناهماهنگی سیاست های کلی با شرع و قانون اساسی، جایگاه اجتماعی هر سه
اجرای دایمی سیاست های کلی وابسته به تصمیم گیری های قاطعی است که اگر مبتنی بر داده های نادرست یا با احتمال خطا همراه باشد می تواند آثار و نتایج ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. قید زمانی در سیاست های کلی موجب می شود تا بررسی های تکمیلی در زمان اجرای آن انجام شود و در صورت تایید یا عدم تایید قانون برای دایمی شدن آن تصمیم گیری مناسب انجام شود و از این طریق آثار ناگوار تداوم نیاید. تاثیر زمان و مقتضیات آن بر اندیشه تدوین کنندگان و تصویب کنندگان سیاست های کلی قطعی است
را با مخاطره مواجه ساخته است. 

- غلبه نگاه بخشی در مصوبات مجمع
یکی از ضعف های کاملا قابل ملاحظه در سیاست های کلی نظام اداری، محدود کردن آنها به روابط بخشی است در حالی که حیات سیاست ها آن هم از نوع کلی آن، وابسته به نگاه بین بخشی و فرابخشی آن است. جزیره انگاری کارکردهای اجتماعی می تواند سیاست های کلی نظام را در موضوعات خاص تاحد سیاستگذاری اجرایی در سطح یا اداره و سازمان با نزول شان نظری و عملی مواجه کند. به نظر می رسد که تدوین کنندگان و تصویب کنندگان سیاست های کلی برای یک وزارتخانه یا یک سازمان سیاست گذاری کرده اند و نه برای پدیده ای اجتماعی و فراگیر و در دل سایر پدیده های جامعه در بازه زمانی چسم اندازی بیست ساله. 

- عدم پاسخگویی دستگاه های مجری به مجمع
بررسی عملکرد قوای سه گانه نشان می دهد که گروه مخاطبان و ذینفعان سیاست های کلی نظام تاکنون پاسخگویی مناسبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته اند. بخشی از این کم کاری یا بی کاری در عملکرد نادرست قوای سه گانه پیرامون سیاست های کلی نظام است و بخش دیگر آن به عملکرد مجمع و نقش آفرینی ارگانیک سیاست های کلی در کشور است. هر دو بخش از عدم پاسخگویی ها دارای اهمیت اند و باید برای برطرف شدن آنها تدابیر جدی اندیشیده شود. ذات سیاست گذاری با آگاهی های جامعه ارتباط دارد و تحقق آن بدون پرسشگری و پاسخگویی امکان ندارد. 

- ضعف کار تخصصی و مبنایی در مجمع
بررسی حیات اجتماعی سیاست های کلی نظام در طول سه دهه گذشته بیانگر این موضوع است که علیرغم فعالیت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تا چند سال پیش در مجمع، کار تخصصی و مبنایی پیرامون سیاست های کلی نظام انجام نشده است. برخلاف روش جاری مجمع در تدوین و تصویب سیاست های کلی، با ملاحظه علایم ناکارآمدی به هر دلیل می بایست روند تصویب این سیاست ها با ضمانت اجرای کارآمدی تغییر کند. تداوم روش ناکارآمد به ناکارآمدی روندهای فرادست و فرودست سیاست های کلی منجر می شود و بصورت چرخه معیوب بر سایر حوزه های جامعه نیز سرایت می کند. استفاده از توان علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تخصصی در این زمینه می تواند به کاستی موجود در این زمینه پاسخ مناسب بدهد. 

- عدم انتشار مذاکرات مجمع بصورت مستقیم از رسانه های گروهی
یکی از موضوعات مهم در امر اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات کشور، ناکافی بودن انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی کشور است. بسیار مهم است مشروح مذاکرات کمیسیون اصلی و فرعی و صحن مجمع تشخیص از طریق رسانه های گروهی بطور مستقیم منتشر گردد. انتشار مستقیم مراحل تدوین و تصویب سیاست های کلی علاوه بر شفاف سازی بر ارتقای سطح آگاهی های عمومی تاثیر بسزایی دارد و می تواند بر جامعه پذیری قانون در کشور موثر باشد و زمینه های گفتمان اجتماعی سیاست های کلی نظام را فراهم کند. سیاست های کلی در جامعه با هاله ای از ابهام و غیرشفافیت همراه است که با اطلاع رسانی عمومی می توان آن را از بین برد. 

- ناتوانی سیاست های کلی در تحقق چشم انداز بیست ساله
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاست های کلی به برنامه های توسعه پنج ساله تبدیل می شود. ناکامی مجموعه سیاست های کلی در برآوردن اهداف از پیش تعیین شده قانون اساسی بطور طبیعی ناتوانی آنها را در عدم تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله در ذهن تداعی می کند. البته نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موید عدم موفقیت سیاست های کلی نظام در تحقق افق چشم انداز است. راه ورود محتوای چشم انداز به ادبیات برنامه ریزی کلان کشور از طریق سیاست های کلی است و با وضع موجود نقش آفرینی سیاست های کلی، عملیاتی شدن چشم انداز برابر زمان بندی تعیین شده، دور از انتظار است. 

- محدود بودن زمان کاربرد سیاست های کلی در بازه زمانی خاص
اجرای دایمی سیاست های کلی وابسته به تصمیم گیری های قاطعی است که اگر مبتنی بر داده های نادرست یا با احتمال خطا همراه باشد می تواند آثار و نتایج ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. قید زمانی در سیاست های کلی موجب می شود تا بررسی های تکمیلی در زمان اجرای آن انجام شود و در صورت تایید یا عدم تایید قانون برای دایمی شدن آن تصمیم گیری مناسب انجام شود و از این طریق آثار ناگوار تداوم نیاید. تاثیر زمان و مقتضیات آن بر اندیشه تدوین کنندگان و تصویب کنندگان سیاست های کلی قطعی است و با تغییر آن ضروری است که سیاست های کلی نیز هماهنگ با آن تغییر کند. 

- توجه به کارآمدی سیاست های کلی قبل از تصویب دایمی آنها
قوانین آزمایشی برای تبدیل شدن به قوانین دایمی نیازمند اثبات کارآمدی خود در بازه زمانی و مکانی مورد نظر قانونگذاران هستند. اصولا قوانین کارآمد بصورت قوانین دایمی مصوب و اجرا می شوند و دوران آزمایشی زمانی برای اثبات همین ادعاست. البته قانونگذاران در تشخیص کارآمدی قوانین، دارای مشکلات متعددی هستند اما با وجود این مشکلات، آزمایشی بودن سیاست های کلی در فهم بهتر و تصمیم گیری بهتر قوانین دایمی کمک شایانی می کند. متاسفانه در تشخیص کارآمدی سیاست های کلی اعم از دائمی و آزمایشی، مشکلاتی در قانونگذاری کشور وجود دارد که معمولا ناشی از عدم دسترسی به داده ها و یافته ها و شواهد میدانی ناشی از اجرای سیاست های کلی است. 

- عدم رعایت ارزش رتبه ای مطالب مندرج در سیاست های کلی
اصولا بخش های گوناگون هر قانون یا متن قانونی دارای ارزش محتوایی یکسانی نیست. برخی از موضوعات بر بعضی دیگر دارای ارجحیت هستند. در واقع مطالب مندرج در یک قانون از نظر میزان تاثیرگذاری بر اجرای صحیح قانون دارای وزن های متفاوتی هستند. برای نظم بخشی بین مطالب دارای ارزش یکسان در یک بسته یا قسمت خاص، کل مطلب قانون بصورت رتبه ای عنوان گذاری و از یکدیگر جدا می شوند. ارزش گذاری واحد به محتوای دارای عنوان واحد به وزن دهی متناسب در کل محتوای مندرج در یک قانون می انجامد که در نوع خود با قانون بدون ارزش گذاری رتبه ای محتوا کاملا متفاوت است. البته در این روش مطالب مهم تر بر مطالب کم اهمیت تر دارای تقدم اند. 

- محدوديت صلاحيت تقنيني سیاست های کلی
بدون تردید وجود مراکز و مراجع متعدد مقرره گذاری در کشور، صلاحیت تقنینی همه آنها را محدود می سازد. با وجود تعدد قانونگذاران، امکان بروز رفتارهای سلیقه ای افزایش می یابد. با وجود مراکز متعدد و موازی برای قانونگذاری، بخش های قابل ملاحظه ای از مقررات کشور از دامنه شمولیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی خارج می شود و به جهت داشتن متولی خاص، جامعه شاهد بروز تزاحم آرا و نظرات کارشناسی است. سردرگمی جامعه از این جهت است که نمی داند که مراکز و مراجع متعدد متولی امر مقرره گذاری اند. به هر حال محدودیت صلاحیت و حوزه تقنین سیاست های کلی به صلاح کشور نیست چون معمولا مراکز و مراجع موازی در قانونگذاری معمولا انتخابی از سوی مردم نیستند که با مردم سالاری دینی سازگاری ندارد.
 
- وارد شدن آسيب جدي به ثبات و نظم نظام حقوقي
قدرت قانونگذاری در جامعه در صورت وجود مراکز قانونگذاری متعدد، به بردارهای کوچکتر تقسیم می شود و نهایتا در جزیی ترین مولفه های قانونی از یادها می روند. وجود مراجع گوناگون تقنینی با مقرره گذاری غیرقابل کنترل و نظارت شده، قطعا به بی ثباتی و بی نظمی در نظام حقوقی جامعه منجر می شود که ناشی از فقدان اهداف بلندمدت و میان مدت متناسب برای آن است. با خلاء وجود اهداف کارآمد نمی توان به ثبات قانون و نظم بخشی به نظام حقوقی امید داشت. سیاست های کلی ناکارآمد می تواند به عنوان اسناد فرادست کشور می تواند ثبات و نظم نظام حقوقي کشور را با مشکل مواجه سازد.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 116168
 
Share/Save/Bookmark