شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۳۷
 
 
سياست روز ربوي بودن نظام بانكي كشور را بررسي مي‌كند؛
رداي بانكداري اسلامي بر دوش بانك‌هاي خارجي
رداي بانكداري اسلامي بر دوش بانك‌هاي خارجي
 

هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در مورد ربوی بودن باطن نظام بانک‌ها اعلام كرد: ما به فقها تأسی کرده و احترام می‌گذاریم اما برای ما فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ملاک اقدام خواهند بود. اگر هر موردی در اجرای مصوبات قانونی با شرع مقدس مغایرتی داشته باشد، مقایسه و تطبیق آن با قانون و شرع است.
اين گفته نوبخت مبني بر ربوي نبودن نظام بانكي در حالي مطرح شد كه در همين مراسم، سيف رئيس كل بانك مركزي با صحه گذاشتن بر اين مورد درخصوص مفهوم سود در بانکداری بدون ربا مدعي شد كه در شرایط رقابتی غلطی که در نظام بانکی به وجود آمد، نرخ سود علی‌الحساب بیشتر از سود قطعی بود و بانک چاره‌ای نداشت که از حقوق سهام‌دار کسر و به سپرده‌گذار بدهد با دستورالعمل بانک مرکزی، هیچ بانکی نمی‌تواند از سود علی‌الحساب ۱۵ درصد بیشتر بدهد اما مفهوم علی‌الحساب این است که نرخ علی‌الحساب باید کمتر نرخ سود قطعی پیش‌بینی شده باشد. وي در سخنان خود به اين نكته اشاره كرد كه اگر بانکی پیش‌بینی می‌کند سود قطعی در پایان سال برای سپرده‌گذاران ۱۴ درصد است، نمی‌تواند ۱۵ درصد بدهد و اگر بانکی این کار را انجام دهد، مدیریت این بانک باید در قبال سهامداران پاسخگو باشد.

ربا؛ راه بند است
هرچند صحبت‌های رئيس كل بانك مركزي تا حدودي اقدامات انجام شده در نظام بانكي را نمايان كرد و در مقابل نوبخت اعلام كرد كه چنين مساله‌ای وجود ندارد و نظر شوراي نگهبان در اين زمينه اصل است اما مساله ربوي بودن و غيرشرعي بودن روند فعاليت‌های بانكي كشور از مدت‌ها قبل از سوي علماي فقهي و اسلامي تذكر داده شده است به طوري كه آیت‌الله جوادی‌آملی بارها و بارها در همين سال‌جاري و ماقبل از آن؛ بحث ربوی بودن فعالیت بانک‌ها را مدنظر صحبت‌های خود قرار داده و با تاکید بر اینکه «ربا نه تنها راه‌حل نیست، بلکه راه بند است»، اعلام كرده است: «ربا و جریمه دیرکردی که حرام است را بانک‌ها از مردم می‌گیرند، به کارمندان خود به عنوان حقوق می‌دهند و آن‌ها نیز به خانه و زندگی خود می‌برند و این بدین مفهوم است وقتی کار حلال نباشد مستقیم حرام می‌شود و به جهنم می‌رود.»
اشاره مهم در صحبت‌های آیت‌الله جوادی‌آملی اين بود كه وي «تاخیر دیرکرد و حقوقی که از این طریق پرداخت می‌شود» را حرام دانست و اعلام كرد: «پرداخت وام با سودهای کلان به ضرر تولید ملی است و وقتی تسهیلات بانکی با سود ۲۰ درصد ارائه می‌شود این سودها بعد از ۵ سال ۱۰۰ درصد می‌شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی‌ماند.» نکته قابل توجه‌تر در صحبت‌های آیت‌الله جوادی‌آملی تاکید وی بر این نکته بود که «نباید خودمان را فریب بدهیم چراکه ۸۰ درصد فعالیت‌های بانکی ربوی است.»
صحبت‌های آیت‌الله جوادي‌آملی در شرایطی عنوان شده که تا پیش از این ولی‌الله سیف سکان‌دار بانک مرکزی مدعی شده بود «نظام بانکی کشور عاری از رباست».

ربوي بودن يا نبودن مساله اين است
وی در سال ۹۲ در مصاحبه‌ای با اشاره به اين مساله مدعي شده بود كه «هيچ کشوري تا به حال موفق نشده به چنين موفقيتي دست پيدا کند و این واقعیتی کاملا قابل اثبات است و بايد توجه داشت که آنچه در بعضي کشورها تحت عنوان بانکداري اسلامي تبليغ و پياده مي‌شود، در کامل‌ترين حالت، ارائه خدماتي در کنار خدمات بانکي متعارف است که سعي شده پديده ربا از آن حذف شود در حالي که در کشور ما سرويس و خدماتي موازي وجود ندارد و هر خدمتي که در قالب نظام بانکي ارائه مي‌شود، عاري از رباست.»
ادعاهاي مطرح شده از سوي متوليان و سكانداران اقتصادي كشور در حالي مطرح می‌شود كه در طول سالهاي اخير همراستا با تاكيد بر كاهش نرخ سود سپرده اقدام جدي و قابل توجهي در جهت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نكرده‌اند و اكثر بانك در ظاهر نرخ سود ۱۸ درصد را عنوان می‌كنند و در عمل رقم‌هايي بيش از ۲۴ درصد را در بازپرداخت‌های خود اعمال مي‌كنند و بانك مركزي هم كاري به كار آنها ندارد و اين نهادها تحت لواي بي‌نظارتي بانك مركزي به اقدامات ربوري خود ادامه می‌دهند .
با اين وجود بنابر آنچه در تعاريف اسلامي و شرعي آمده است؛ بانکداری اسلامی به بانکداری اطلاق می‌شود که عمليات بانكداري در اين بانك‌ها براساس فقه معاملات اسلامي صورت گیرد و مهم‌ترين اصل در بانكداري اسلامي تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا يا همان بهره پول است.
طبق تعاریف موجود عمومي‌ترين مفاهيم مورد استفاده بانكداري اسلامي شامل مضاربه (تقسيم سود)، وديعه (به امانت گذاردن)، مشاركت (سرمايه‌گذاري مشترك)، مرابحه (قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده) و اجازه به شرط تمليك (ليزينگ) است. تفاسير علما از اين تعاريف آن است كه «بانک‌ها در يك قرارداد رهني به جاي اينكه براي خريد يك كالا، وام در اختيار خريدار قرار بگيرد، بانك‌ها خود اقدام به خريد كالا مي‌كنند و آن را دوباره به خريدار مي‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطي دريافت مي‌كند. البته در اين معامله سودي و يا جريمه‌اي دريافت نمي‌شود.»

ادعاي واهي
سيف در حالي مدعي شده كه هيچ کشوري تا به حال موفق نشده به چنين موفقيتي دست پيدا کند و این واقعیتی کاملا قابل اثبات است كه طبق گزارشات منتشر شده آمارهاي سایت سپرده جهانی (deposit.org)؛ بهترین نرخ‌های بهره در آمریکا حتی به نزدیکی بالاترین نرخ‌های سود سپرده جهانی نمی‌رسند. نرخ صندوق فدرال در این کشور از ۲۰۰۸ تاکنون بین صفر تا نیم درصد بوده است. نرخ بهره برای حساب‌های پس‌انداز و حساب‌های جاری نیز به ترتیب به صورت ملی ۰.۰۶ و ۰.۰۴ درصد محاسبه شده‌اند.
براساس اطلاعات اين گزارش، اوکراین، ازبکستان، آرژانتین، مغولستان و آذربایجان به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم بالاترین پرداخت سود بانکی در جهان را دارند. این جدول برای سپرده‌های یک ساله رده‌بندی شده است. نرخ بهره سپرده‌ها در این کشورها به ترتیب ۲۰، ۲۰، ۱۸.۷، ۱۵.۱ و ۱۵ درصد است. ایران بلافاصله بعد از این کشورها و در رتبه ششم ایستاده است. نرخ سود بانکی ایران در جدول بهره‌دهی بانک‌ها ۱۵ درصد اعلام شده است که به نظر می‌رسد داده‌های اسمی و منطبق با اعلام بانک مرکزی باشند. در عمل بانک‌ها برای سپرده‌های یک ساله نرخ‌های بالای ۲۰ درصد پرداخت می‌کنند. (اين گزارش در دي‌ماه سال ۹۵ منتشر شده اما با اندكي نوسان؛ باز هم آمارهاي آن به خصوص در مورد ايران قابل استناد است چراكه هنوز هم بانك‌های ايراني با وجود دستورالعمل بانك مركزي نرخ‌های خود را در اين زمينه اعمال كرده‌اند.)
بعد از ایران در جدول سود سپرده‌ها؛ اوگاندا، گرجستان، قزاقستان، میانمار و سوریه نیز نرخ‌های بهره در بازه ۱۰ تا ۱۳ درصد به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. لتونی تنها کشور دنیاست که هیچ سودی به سپرده‌گذاران بانکی نمی‌دهد و نرخ بهره آن صفر درصد است. بعد از آن اسپانیا، هلند، استونی و جمهوری چک کشورهایی هستند که سود ۰.۰۵ درصدی به مشتریان بانکی خود می‌دهند. ژاپن یک دهم درصد سود به سپرده‌های یک ساله بانکی می‌دهد و بعد از آن سوئد، فنلاند، بلغارستان، اسلوونی، آلمان، بلژیک، استرالیا، پرتغال و کوزوو سودهای ۰.۱۵ تا نیم درصدی به سپرده‌گذاران بانکی می‌دهند. ایتالیا دقیقا یک درصد سود به سپرده‌گذاران بانکی در این کشور می‌دهد. آمارهایی که تقریبا تا اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی محاسبه شده‌اند.

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 100769
 
Share/Save/Bookmark