بر اساس اعلام بانک مرکزی همه بانکهای کشور به انتشار اوراق گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد از ۲۸ بهمن ماه ۹۶اقدام خواهند کرد.
بانک مرکزی طی روزهای اخیر از تدوین سه طرح پیش فروش سکه، انتشار اوراق مشارکت ارزی و انتشار اوراق مشارکت ریالی را برای کنترل بازار ارز خبرداد و اعلام کرد ؛در این راستا، همه بانکهای کشور می‌توانند از روز شنبه ۲۸ بهمن ۹۶ اوراق گواهی سپرده یکساله و با نرخ سود ۲۰ درصد را به مدت دو هفته عرضه کنند. طبق آنچه درابلاغیه بانک مرکزی آمده است؛ در صورت بازخرید اوراق قبل از سررسید یکساله نرخ سود این اوراق ۱۴ درصد محاسبه خواهد شد.
مسابقه موسسات مالی و بانکها
با توجه به ابلاغیه صورت گرفته؛ مسابقه‌ای میان بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰ درصدی برقرار شده است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با نرخ‌های سود بانکی که برای سپرده‌های بانکی یکساله نرخ ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد اعمال می‌شود، برای مردم جذاب باشد. بنابراین بانکها نیز با شناسایی این فرصت، تلاش کرده‌اند که این اوراق را از امروز به فروش برسانند.
طبق آمار و اطلاعات منتشر شده اکنون هشت بانک و ۲ موسسه اعتباری برای فروش گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اقدام کرده‌اند که در میان اسامی آنها، بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به چشم می‌خورند. بر این اساس مردم به مدت ۲هفته فرصت دارند تا نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.
این اقدام بانک مرکزی و در پی آن سبقت بانکها از یکدیگر برای اقدام به انتشار این مهم از جمله نکاتی است که سوالات و ابهامات گسترده‌ای را به همراه داشته است ابهاماتی از این جنس که اگر قرار بود انتشار اوراقی با نرخ سود ۲۰ درصد قابلیت حل مشکل بازار ارز را داشت چرا بانک مرکزی آن را از سود سپرده برداشت وچنین آتشی را به جان بازار ارز انداخت.
از سوی دیگر اگر سود سپرده ۱۸ درصدی بحران در نظام بانکی ایجاد می‌کرد؛ این اوراق مشارکت با این روندی که متولیان درپیش گرفته‌اند بحران‌های مالی به مراتب بدتری را برای دولت مهیا خواهد کرد.اگر بانکها و موسسات اعتباری می‌توانند در مدت ضرب‌الاجل این نقدینگی سرگردان را از بازار جمع کنند چرا اصلا اقدامات بدون کارشناسانه‌ای صورت گرفت تا این نقدینگی سرازیر بازار شود.
از سوی دیگر اگر این موسسات و بانکها به دستور بانک مرکزی می‌توانند این اوراق را با این نرخ منتشر کنند چرا بانک مرکزی جلوی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را گرفت و اعلام کرد این صندوق‌ها که مجوز سازمان بورس را داشتند در حال تخریب وضعیت بازار و نظام بانکی هستند و اگر فعالیت این صندوق‌ها کنترل نشود؛ تبعات به مراتب بدتری دراقتصادایجاد می‌شود.
انتشار این حجم اوراق مشارکت در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از و همزمان با تصویب کلیات بودجه ۹۷ ؛ کارشناسان و تحلیلگران با بیان اینکه پرداخت حقوق کارکنان؛ یارانه و کسورات صندوق بازنشستگی و همچنین اصل و فرع اوراق مشارکتی که تا پیش از این منتشر شده و زمان سررسید آن سال ۹۷ است از جمله اتفاقات هزینه‌ساز دولت هستند اعلام کردند؛ با این تفاسیر برآورد کلی این هزینه‌ها برای دولت رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده این نکته حاصل می‌شود که دولت در سال ۹۷ با ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه فقط از این محلها روبه رو خواهد بود .این کارشناسان همچنین اعلام کردند؛ در کنار این موارد در لایحه بودجه ۹۷ ارایه شده، میزان فروش اوراق مشارکت که رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و در کمیسیون تلفیق به ۳۷ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان رسید و این نشان از آن دارد که متولیان اجرایی با کسری بودجه‌ای قابل توجه مواجه خواهد شد و چالش دیگری بر چالش‌های دولت در سال ۹۷ افزوده خواهد شد.
از سوی دیگر طبق آخرین آمارهای رسمی دولت، از مجموع ۵۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده دولت در ۴ ماهه ابتدای سال ۹۶؛ ۳۱ هزار و ۶۷ میلیارد تومان آن بدون مشتری باقی مانده است.
آنچه ازآمارهای رسمی بانک مرکزی برمی‌آید تا پایان تیرماه سال ۹۶، دولت در مجموع ۵۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده که از این رقم، تنها ۲۶ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال آن فروش رفته و ۳۱ هزار و ۶۷ میلیارد ریال آن بدون مشتری باقی مانده است. همچنین آمارهای منتشره شده از وضعیت اوراق مشارکت دولتی حکایت از آن دارد که میزان کل اوراق مشارکت دولت ۵۲ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال بوده که از این رقم، تنها ۲۱ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان به فروش رفته است که در قوانین بودجه سالانه، بازپرداخت اصل و سود آنها پیش‌بینی شده است.
بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، در مهرماه سال گذشته، ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرده بود که مدت آن ۴ ساله و سود ۲۱ درصد داشت، در حالیکه از این رقم، تنها ۵۰۴ میلیارد ریال به فروش رسید. همچنین این وزارتخانه در آذرماه سال قبل نیز مجدد بابت همین تبصره ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر اوراق ۴ ساله با سود ۲۱ درصد منتشر کرده بود که از این رقم تنها، ۷۰۰ میلیارد ریال به فروش رسید.
در عین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مجدد برای بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ در اول و بیست و هفتم اسفندماه سال قبل، به ترتیب ۲۴ هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده بود که به ترتیب سودهای ۲۱ و ۱۸ درصد را شامل می شد، اما از این ارقام باز هم به ترتیب ۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال و ۳ هزار و ۸۹ میلیارد ریال به فروش رسید.
همچنین این وزارتخانه در تیرماه امسال نیز بابت بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴، مجدد در دو بخش، ۴۶.۷ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود ۱۶ درصد و مدت ۳.۵ سال منتشر کرد که از این رقم، به ترتیب ۳۱ میلیارد ریال و ۲ هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال اوراق به فروش رسید.
در عین حال شهرداری مشهد نیز در اسفندماه سال گذشته، بابت بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۴ و به منظور قطارهای شهری، ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود ۱۸ درصد و مدت زمان دو ساله منتشر کرد که از این رقم ۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال به فروش رسید.
