میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۵۶
 
 
«چالش قانون» پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۶۷) میکند
چیستی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی!؟
چیستی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی!؟
 
اشاره اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۷۹
عنوان: رابطه فساد و سرمايه اجتماعي در الگوهاي رشد
نگارنده: علي صيادزاده و زهرا علمي
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: علوم اجتماعي
روش: كاربردي
محل چاپ: رفاه اجتماعي
نتيجه گيري
با گسترش مدل رشد رومر، منکیو و ويل (۱۹۹۲) و وارد كردن متغیر فساد اقتصادی در آن، انتظار مي رود رابطه فساد اقتصادی و رشد اقتصادی، رابطه ای معکوس باشد. علاوه بر اين، فساد از مجراهای مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر مي گذارد. بر اين اساس، در اين تحقیق ضمن برآورد رگرسیون چندكي بین سرمايه اجتماعي و فساد و تحلیل آنها، بر اساس ادبیات اقتصادی مورد مطالعه، يك سیستم معادلات همزمان طراحي شده است كه در آن متغیرهای رشد اقتصادی، سرمايه گذاری، رشد نیروی كار، فساد، سرمايه اجتماعي، اندازه دولت، آزادی اقتصادی و نابرابری در توزيع درآمد حضور دارند. در اين تحقیق با تصريح دستگاه معادلات همزمان، عوامل بنیادی تأثیرگذار بر فساد، ارتباط سرمايه اجتماعي، آزادی اقتصادی، نابرابری اقتصادی و اندازه دولت ها با فساد و ارتباط آنها با رشد اقتصادی برآورد شده است. درحقیقت در اين سیستم معادلات سعي شده است تا با استفاده از مدل های اقتصادسنجي، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم فساد بر رشد، تأثیر مستقیم انباشت سرمايه اجتماعي بر فساد و اثر غیرمستقیم آن بر رشد و نیز تأثیر اندازه دولت بر سطح فساد و رشد اقتصادی بررسي شود. از اين رو، سیستمي با چهار معادله برای چهار متغیر درون زای رشد اقتصادی، سرمايه گذاری، رشد نیروی كار و فساد طراحي شده است. مدل های مورد نظر بر اساس محدوديت داده های آماری به خصوص برای متغیر سرمايه اجتماعي، برای ۵۴ كشور در سال ۲۰۰۷ برآورد شده است. نتايج تخمین ها نشان مي دهند كه:
۱. رشد نیروی كار و بهبود فساد، دو نیروی محرک رشد اقتصادی هستند و اثر مستقیم بر آن دارند، اما سرمايه گذاری و هزينه های دولت، تأثیر معنادار و مستقیم بر رشد اقتصادی ندارند. مقايسه اثرهای تسريعكنندگي رشد نیروی كار و شاخص فساد نشان مي دهد اثر رشدی بهبود شاخص فساد، به مراتب قویتر از رشد نیروی كار است.
۲. بهبود شاخص فساد اثر در خور توجهي بر میزان سرمايه گذاری دارد، به طوری كه با يك واحد افزايش در اين شاخص (كاهش فساد) میزان سرمايه گذاری به اندازه ۳۰۲۰ میلیارد دلار در سطح بین المللي افزايش مي يابد.
۳. نتايج تخمین معادله اشتغال نشان مي دهد بهبود فساد، اثر چشمگیری بر رشد نیروی كار ندارد و تنها افزايش رشد اقتصادی به افزايش اشتغال منجر خواهد شد.
۴. نتايج تخمین معادله فساد نشان مي دهد چهار متغیر سرمايه اجتماعي، آزادی اقتصادی، سرمايه گذاری و نابرابری اقتصادی تأثیر معناداری بر بهبود شاخص فساد دارند.
۵. نتیجه كلي آن است كه برای مقطع زماني بررسي شده، انباشت سرمايه اجتماعي، آزادی اقتصادی و رشد نیروی كار مانند محرک های رشد اقتصادی عمل كردند و در مقابل، گسترش فساد و نابرابری درآمدی به عنوان مانعي برای رشد اقتصادی عمل كرده اند.
۶. با توجه به نتايج معادلات و رابطه بین رشد اقتصادی با دو شاخص سرمايه اجتماعي و فساد اقتصادی و وضعیت نامناسب ايران در دو شاخص سرمايه اجتماعي و فساد، بايد به بهبود اين دو شاخص در برنامه ريزی رشد اقتصادی توجه شود.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۰
عنوان: تأثير شاخص درک فساد مالي بر رشد اقتصادي بر اساس تفکيک بين كشوري در حوزه آزادي اقتصاد با روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)
نگارنده: سهراب دل انگيزان و محمد شريف كريمي و زينب خالوندي
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: علوم اقتصادي
نتيجه گيري
اين مقاله با استفاده از داده های تلفیقي شاخص درک فساد مالي، شاخص نشان دهنده آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالي بر رشد اقتصادی را در قالب يك مدل پانل ديتای پويا به روش گشتاورهای تعمیم يافته (GMM (، در نمونه ۱۵۶ تايي از كشورهای جهان و در دوره زماني ۰۰ ۲۰- ۱۱ ۲۰ بررسي كرده است. كشورها به سه گروه شامل كشورهای با آزادی اقتصادی بالا، آزادی اقتصادی متوسط و آزادی اقتصادی پايین تقسیم و ضرايب برای هر گروه استخراج شده است. نتايج در رابطه با دسته بندی كشورها نشان مي دهد كه در كشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه شاخص درک فساد مالي و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پايین، رابطه شاخص درک فساد مالي و رشد اقتصادی منفي برآورد شده است. شايان ذكراست افزايش شاخص ادراک فساد به معني كاهش فساد است. وجود شاخص آزادی اقتصادی پايین در اين گروه ها به معنای محدوديت آزادی اقتصادی در زمینه امور مالیاتي و گمركي و نرخ های مالیاتي بیش از حد، قدرت بیش از حد دولت و انحصارات دولتي در فعالیت های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیت های مختلف، فقدان شفافیت عمومي در عملکرد دولت، اختیارات خودسرانه گسترده و قدرت انحصاری مقامات دولتي است كه سبب افزايش فساد مالي مي شود. مي توان گفت داشتن آزادی اقتصادی متوسط و پايین باعث افزايش فساد مالي شده و اين سبب كاهش رشد اقتصادی مي شود. همچنین بر اساس نتايج به دست آمده، پايداری در سیاست های كنترل فساد مالي در گروه با آزادی اقتصادی بالا، منجر به رشد اقتصادی بیشتری مي شود. اما در گروه دوم و سوم طبقه بندی شده بر اساس آزادی اقتصادی كه از لحاظ اين شاخص در سطح متوسط و پايین هستند، كنترل فساد مالي باعث كاهش رشد اقتصادی شده و اين نتیجه دور از انتظار نیست. در كشورهای با آزادی اقتصادی بالا كنترل فساد مالي به سود رشد اقتصادی عمل كرده اما در وضعیتي كه فساد ناشي از آيین نامه ها و مداخله مفرط دولت است، فساد احتمالا تأثیر مثبتي بر رشد اقتصادی دارد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۱
عنوان: راهکارهاي مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش هاي اسلامي
نگارنده: علي حسني و عبدالحميد شمس
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: اسلام و پژوهش هاي مديريتي
علل و عوامل
عوامل گلوگاهي فساد: انحصار قدرت/ فقدان پاسخگويي/ خاموشي وجدان عمومي/ فقدان مسئولیت پذيری اجتماعي/ ضعف اخلاق عمومي/ فقدان شايسته سالاری/ عدم شفافیت/ پايین بودن معاشات/ فقدان سیستم كنترل و نظارت.
راهکارها
كنترل از بالا و برخورد با انحصارگرايان/ افزايش نظارت اجتماعي/ تقوا و خود كنترلي/ افزايش زمینه های مشاركت مردم در امور اجتماعي/ ترويج فرهنگ وظیفه شناسي و وجدان كاری/ احیای حس مسئولیت پذيری اجتماعي/ افزايش اعتماد اجتماعي/ نهادسازی (توسعه زيربنايي)/ ايجاد يك محیط بازدارنده/ عدم تبعیض در برخوردها/ شايسته سالاری در عزل و نصب ها/ شفاف و سادهسازی قوانین و مقررات/ توجه به معیشت كارمندان/ افزايش نظارت اجتماعي/ قاطعیت در برخورد با متخلفان. شايان ذكراست كه در اين تحقیق، هر يك از راهکارها متناظر با يکي از عوامل گلوگاهي فساد ارائه شده است.
نتيجه گيري
در اين تحقیق از چارچوب نظری تئوری محدوديت ها استفاده شده است كه به اقتضای اين چارچوب، راهکارهای عرضه شده معطوف به عوامل گلوگاهي هستند. بر اين مبنا، مشخص شد كه فساد اداری، حاصل وجود و تعامل عواملي چون انحصارطلبي، پنهان كاری و عدم شفافیت، فقدان شايسته سالاری و مسئولیت اجتماعي شهروندان است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۲
عنوان: جرائم اقتصادي، جرمي آميخته با فساد
نگارنده: غلامحسين بياباني
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: كارآگاه
نتيجه گيري
در اين تحقیق ضمن تعريف جرم اقتصادی و بیان مهم ترين اشکال و ويژگي خاص آن، ارتباط آن با جرائم سازمان يافته و پیامدهای اقتصادی و اجتماعي آن و در نهايت تفاوت میان جرائم اقتصادی و فساد بیان شده است. جرائم اقتصادی در كشور ما جرمي سازمان يافته اما ارتباط تنگاتنگي با فساد دارد. مجرمان اين حوزه برای پیشبرد اهداف خود نیاز به همکاری كارمندان فاسد دارند. آنها گاهي مواقع با پرداخت رشوه های كلان به كارمندان و تطمیع آنها به شیوه های مختلف متوسل به حربه فساد برای كاهش هزينه ارتکاب جرم مي شوند. تفاوت جرم اقتصادی با فساد از آنجا ناشي مي شود كه برای جرم، قانون مجازات تعیین كرده است ولي معیار اثبات فساد وجود مجازات قانوني نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذيرفته شده است. تحقیقات بیانگر اين است كه رشد جرائم اقتصادی، به تحولات اجتماعي ـ سیاسي بستگي دارد و نیز كاهش انجام وظیفه از جانب افراد و كمرنگ شدن نقش آنها در اداره فعالیت های اقتصادی و ضعف نقش مؤسسات و حاشیه نگاه داشتن آنها زمینه برای بروز فساد در دستگاه ها را فراهم مي سازد و نیز به اعتقاد فیسمن و میگل فساد معمولا تا حد قابل توجهي به افکار، باور و فرهنگ انسان ها ارتباط دارد. در جامعه ای كه فرهنگ فساد فراگیر باشد، تغییر قوانین به خودیخود برای اصلاح امور كفايت نخواهد كرد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۳
عنوان: عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان هاي ورزشي (مطالعه موردي فساد اداري در فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران)
نگارنده: مقصود نجفي كلوري و محمود گودرزي و ابوالفضل فراهاني و حسن اسماعيلي بيدهندي
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: تربيت بدني
روش: توصيفي
محل چاپ: مديريت ورزشي
نتيجه گيري
هدف از اين تحقیق، مطالعه عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشي است كه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامي ايران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نمونه آماری موردنظر در اين تحقیق تمامي كاركنان فدراسیون فوتبال بوده اند (۱۳ نفر). نتايج تحقیق نشان دهنده آن است كه از ديدگاه كاركنان فدراسیون فوتبال، عوامل اقتصادی، ويژگي های سازماني، ويژگي های فرهنگي، ويژگي های فردی و كمیت و كیفیت قوانین و مقررات در بروز فساد اداری در اين سازمان نقش دارند. ايجاد سازوكارهای مشوق مالي برای ورزشکاران و مسئولان ورزشي، يکي از راهکارهايي است كه مديران سازمان های ورزشي برای جلوگیری از فساد مي توانند به آن متوسل شوند. وجود قوانین مبهم، پیچیده و ناآشنا برای ارباب رجوع علاوه بر اينکه باعث ايجاد رابطه بوروكراتیك و تسلط كاركنان و مأموران دولت بر ارباب رجوع مي شود، به افزايش ارتباط بین اين دو گروه منجر مي شود كه اين شرايط، افزايش بروز فساد اداری در سازمان را اجتناب ناپذير مي كند. تدوين قوانین كارآمد و اجرای مصرانه آنها، بايد مورد توجه سیاست گذاران و قانونگذاران فدراسیون فوتبال باشد. در خصوص نقش ويژگي های فرهنگي در بروز فساد، مديران سازمان ها مي توانند با افزايش تعهد سازماني در نزد كاركنان، اصلاح فرآيند گزينش افراد بر اساس خط مشي های سازمان و همچنین آموزش كاركنان خود در زمینه برخورد صحیح با چنین عوامل فرهنگي و اجتماعي، تأثیر اين عوامل در بروز فساد در سازمان خود را كمرنگ تر كنند. در خصوص ويژگي های فردی بايد گفت در مبارزه با پديده فساد اداری، تمركز روی عواملي كه به طور مستقیم به بعد انساني مربوط مي شود، مانند ويژگي های شخصیتي و فردی كاركنان، مي تواند تأثیر بیشتری در كاهش يا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد. اين ويژگي ها شامل مواردی مانند آزمندی، فردگرايي و... است. نتايج حاصل از رتبه بندی آزمون فريدمن بیانگر اين است كه از ديدگاه كاركنان، عوامل فرهنگي، اقتصادی، سازماني، قوانین و مقررات و ويژگي های فردی كاركنان به ترتیب مي توانند از جمله عوامل تأثیرگذار بر بروز فساد در فدراسیون فوتبال باشند كه در اين میان نقش عامل فرهنگي بسیار پررنگ تر به نظر مي رسد. در بخش رتبه بندی روش های كنترل فساد اداری، خصوصي سازی از ديدگاه كاركنان به عنوان بهترين روش كنترل فساد اداری تعیین شده است و دومین روش از ديدگاه كاركنان، تشديد و افزايش مجازات هاست.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۴
عنوان: بررسي اثر اندازه دولت بر فساد، با تأكيد بر نقش دمکراسي در منطقه
نگارنده: منا نظر دهمرده و محمد عليزاده و سميرا زيدي زاده
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: اقتصاد و توسعه منطقه اي
نتيجه گيري
هدف اصلي اين تحقیق، شناخت پديده فساد و شناسايي وابستگي فساد با برخي از متغیرهای اقتصادی و سیاسي از جمله دمکراسي است. اين مطالعه با استفاده از رويکرد داده های تابلويي، طي سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۳ تأثیر اين عامل مهم بر فساد را در ۱۶ كشور منتخب منطقه منا، با توجه به نقش دمکراسي مورد بررسي قرار مي دهد. در معادله استفاده شده در اين تحقیق، شاخص ادراک فساد به عنوان متغیر وابسته لحاظ شده و متغیرهای مستقل شامل: سهم مخارج مصرفي دولت از تولید ناخالص داخلي (اندازه دولت)، تولید ناخالص داخلي سرانه، آزادی اقتصادی، شاخص دمکراسي و حاصل ضرب شاخص دمکراسي و اندازه دولت است. نتايج نشان مي دهد گسترش اندازه دولت، يا پايین بودن سطح دمکراسي مي تواند سطح فساد در منطقه را افزايش دهد. همچنین اثر تعاملي اندازه دولت و دمکراسي بر فساد، گويای اين مطلب است كه با كاهش يافتن میزان دمکراسي، اندازه بزرگتر دولت، میزان فساد را كاهش مي دهد، اين نتیجه بازخورد اين مطلب است كه در سطح دمکراسي پايین، سیستم نظارت و كنترل نیز كمتر است، در نتیجه وقوع فساد كمتر نشان داده مي شود كه الزاما به معنای كاهش فساد نیست. آزادی اقتصادی نیز به عنوان يك عامل ديگر در كاهش فساد، تنها با اعمال سازوكارهای نظارت و وجود سطح بالای دمکراسي دارای تأثیر معنادار بوده و افزايش آن در منطقه به دلیل نبود آزادی سیاسي كه پیششرط آزادی اقتصادی است، موجبات فساد را به همراه دارد. با افزايش سطح درآمد سرانه، سطح فساد افزايش مي يابد، زيرا در اين منطقه دولت ها به جای تکیه بر درآمدهای پايدار مالیاتي بر منابع طبیعي برای تأمین مالي تأكید دارند، در نتیجه قدرت پاسخگويي به مردم كمتر شده كه احتمال وقوع فساد را افزايش مي دهد. بر اين اساس در اين تحقیق پیشنهاد شده است كه ضمن توجه و تأكید بر خصوصي سازی و كاهش انحصارات دولتي، با گسترش دمکراسي و مخصوصا آزادی مطبوعات و رسانه ها، راه برای هرگونه ارتشا و اختلاس كم شده و سیستم نظارت و پاسخگويي تقويت شود. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114250
 
Share/Save/Bookmark