روزهای پایانی سال در حال سپری شدن است و طبق روال هر سال گرانی در بازارهای اقتصادی و کالاهای مصرفی مردم نقش آفرینی می کند.
گرانی که در طول سال کمر مردم را خم می کند و در ماه پایانی سال شکل دیگری را از خود برجای می گذارد،نمایی ملموس تر و دهشناک تر.
براساس آنچه مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام شاخص‌های اقتصادی عنوان کرده نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.ماحصل این آمار و ارقام منجر به آن شده تا نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸،۲ درصد برسد. این آمارها بیانگر آن است که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
رسیدن نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری به ۴۷،۲ درصد حکایت از آن دارد که این نرخ برای شهر نشینان نسبت به ماه قبل ۱،۷ واحد درصد بیشتر شده و د رکنارآنها روستانشین ها هم از غافله عقب نمانده با افزایش ۳.۸ درصدی این نرخ مواجه شدند.
اسفند فصل گرانی
در باور مردم و افراد عادی جامعه اسفند ماه ، ماه گران تر شدن کالاها و محصولات به ویژه محصولات پرمصرف به واسطه بالا رفتن حجم تقاضا است اما بررسی این روند در سالهای اخیر نشان می دهد که کالاها نه تنها در اسفند که از ابتدای سال مسیر حرکتی خود را آغاز کرده‌اند و حال که به پایان راه رسیده اند به مرز جنون قیمتی نزدیک شده‌اند و نکته جالب داستان آنجاست که تمام این اتفاقات در سایه بی نظارتی متولیان رقم خورده است.
متولیانی که دم از نظارت و رصد لحظه‌ای قیمت‌ها می‌زنند اما آنچه در مسیر اتفاق می‌افتد تنها خواب خرگوشی آنهاست.
در سایه این بی نظارتی و کم نظارتی آنچه رقم خورده چیزی نیست جز رکود تولید کنندگان و سود دلالان. دلالانی که به داغی حباب گونه قیمت‌ها دامن می زنند و جیب خود را پر پول میکنند اما از این حجم سود نه چرخی در تولید بهتر می‌چرخد و نه مصرف کننده‌ای با خیال آسوده می‌تواند خرید کند.
به گفته مجید افتخاری عضو هیأت مدیره اتحادیه پوشاک تهران ؛ در حال حاضر واحدهای تولیدی با کاهش حداقل ۴۰ درصدی تقاضا در بازار روبرو هستند که در همین ارتباط مسائل مختلفی دخیل است.
وی براین اعتقاد است که کوچک شدن سبد خانوار، اعمال محدودیت‌های کرونایی در گشایش واحدهای فروش پوشاک، نگرانی مردم و اصناف از نبود یک چشم انداز درست از بازار شب عید از عوامل تأثیر گذار بر رکود بازار است. عضو هیأت مدیره اتحادیه پوشاک تهران می گوید:دولت به جای روشن سازی وضعیت بازار شب عید و نظارت‌ها، مدام اخبار ضد و نقیضی را مطرح میکند و همین امر یک فضای غیر قابل پیش بینی را برای تولید کنندگان و خریداران پوشاک ایجاد کرده است.
به گفته افتخاری به دلیل کاهش ارزش پول، سال بسیار سختی برای واحدهای تولیدی به وجود آمد. کالاهای شب عید باید ۴ ماه پیش تولید می‌شد اما آن زمان نرخ دلار ۳۰ هزار تومان بود به تبع همین امر تولید کنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکلات زیادی روبرو کرد.
وی با تأکید بر اینکه شرایط در حوزه مواد اولیه اصلاً خوب نیست، افزود: البته با وجود افزایش هزینه‌های تولید، گرانی کالاهای تمام شده در صنعت پوشاک نسبت به سایر کالاها اندک است.
از ادعا تا واقعیت
با این وجود اما متولیان در صدد هستند تا وضعیت موجود را به گونه‌ای جلوه دهند که گویی آرامش و راحتی در سایه نظارت در بازارها حاکم است.
ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اعلام شروع فروش ویژه نوروزی اصناف از ابتدای اسفند ماه و ادامه آن تا نیمه فروردین ۱۴۰۰ در تمامی استان‌های کشور به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصناف میگوید: این روند با توجه به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در جهت کنترل بیماری کووید ۱۹، طرح فروش ویژه نوروزی اصناف امسال جایگزین نمایشگاه‌های بهاره شد و به این ترتیب واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و مجوز فروش ویژه نوروزی در بخش‌های مختلف صنفی از جمله کیف و کفش، پوشاک، آجیل و خشکبار، مواد غذایی و ... با نصب پلاکارد، تخفیف‌های لازم را به هموطنان ارائه می کنند. به گفته وی در اجرای این طرح اصل بر مشتری مداری است. میزان تخفیف مشخصی برای واحدهای صنفی در نظر گرفته نشده اما واحدهای صنفی تلاش دارند تا با کمترین سود کالا را به مشتریان عرضه کنند ضمن اینکه اتحادیه‌ها بر قیمت گذاری و تخفیف‌ها نظارت می کنند. اگرچه نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصناف کشور براین موضوع که معرفی واحدهای فعال در این جشنواره از طرف اتحادیه های مربوط صورت می گیرد و اتحادیه‌ها در قیمت گذاری و تخفیف‌ها نظارت دارند تاکید دارد اما به باور مردم و کارشناسان اگر کمی پا را فراتر از این بخش که مدعی نظارت است بگذاریم به وضوح دیده می‌شود چه حجم تخلفات گسترده عیان وجود دارد اما برخورد جدی با آنها نمی‌شود و ماحصل آن این شده که مردم برای از سر گذران زندگی سفره معیشتی خود را کوچک تر و تقاضایشان را محدود کرده‌اند.
نظارت روی مدار صفر
به باور کارشناسان اگر پیگیری و نظارتی از مسئولان وجود داشت، افزایش یک شبه و چند نرخی بودن قیمت اجناس در سطح کشورمشاهده نمی‌شد که عمده آن از مدیریت اجرایی ضعیف حادث می‌شود. بی شک گرانی روزافزون کالاهای اساسی ناشی از خلاء نظارتی و فعالیت آزادانه دلالان است و می‌توان مدعی شد که بازار به حال خود رها شده است و تا مادامی که این روند متوقف نشود نمی‌توان به بهبود وضعیت بازار و معیشت مردم امیدوار بود.
نویسنده: سارا علیاری
