سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته اما موضوع مختومه شدن آن صحت ندارد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سی و پنجمین نشست خبری خود اظهار داشت: در فاصله این چند هفته تعدادی از افرادی که به اتهام مالی محاکمه شده و حکمشان قطعی شده، اعلام می‌کنم. وی افزود: حمیدرضا جان‌قربان فرزند علمدار به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ۱۲۰ میلیارد تومان، آزاده سجادیه پزشک به ده سال حبس، شاپور هیبتی فرزند حجت‌الله سردفتر دفترخانه در شیراز به اتهام سند مجهول به ۱۴ سال حبس و محمدجواد خسروی به اتهام جعل سند به ۳ سال و استفاده از سند مجعول به ۷ سال حبس محکوم شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین محمدکاظم احمدزاده به اتهام جعل سند به ۳ سال و استفاده از سند مجعول به ۷ سال حبس، بهرام رضایی به اتهام جعل سند به ۳ سال حبس، محمدحسین نجم زاده کارمند بانک شیراز به دو سال و یازده ماه حبس، احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام گرانفروشی به ۱۲ سال حبس و ۱۳ میلیارد تومان جزای نقدی و دو سال محرومیت از کارت بازرگانی محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه مهران طیاری فرزند اسماعیل به اتهام قاچاق سوخت به ۴ سال حبس محکوم شده است، گفت: همچنین ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسلام به ۲ سال حبس و ۵۸ میلیون جزای نقدی، عبدالستار مولاپور به اتهام قاچاق سوخت به ۲ سال حبس، بنیامین گلشن‌زاده به دوسال حبس و سهیل آذرپور فرزند علی نیز به دو سال حبس محکوم شده‌اند.
وی افزود: عبدالکریم عبدلی پور به دو سال حبس و جزای نقدی، اردلان زینل زاده فرزند نجف شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق (۴ سال از این ۵ سال به دلیل برخی خدمات تعلیق شده است و ۵۰ ضربه شلاق هم تعلیق شده است)، میثم نارکی معاون شهردار به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، علیرضا پناه‌پور معاون شهردار به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نعمت‌الله متولی کارمند شهرداری به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین جعفر گوهرکانی معاون هماهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف اموال دولتی به ۱۱۰ ضربه شلاق، حمزه جعفرقلی به جرم تصرف اموال دولتی به ۱۱۰ ضربه شلاق، الیاس تاج‌الدینی رئیس جهاد کشاورزی استان کهگیلویه به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند، ۱۵ نفر دلال خرد کف خیابانی بودند که به ادعای مسئولان در تلاطم بازار ارز دخیل بودند که آنها نیز به صورت جزء محکوم شدند و ۶ ماه حبس داشتند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص پایین نیامدن قیمت اجناس بعد از پایین آمدن قیمت ارز و اینکه چه اقدامی در این خصوص انجام می‌شود یا نه؟ گفت: حقیقتاً افرادی که از این فرجه سوءاستفاده می‌کنند، اجناسی که برخی‌شان به بهانه گران شدن دلار افزایش یافته، حتی افرادی که بعد از کاهش قیمت دلار کم‌فروشی می‌کنند حتما با آنها برخورد می‌شود. البته برخورد با گرانفروشی و کم‌فروشی به عهده تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه دولت است، ربط دارد اما به دلیل ارتباط با معیشت مردم مدعی‌العموم هم ورود کرده و نامه‌نگاری شده است که دادستان‌های شهرها همکاری کنند.
محسنی اژه‌ای درخصوص پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: دو سه بار توضیح دادم درخصوص حقوق‌ها که چند مدل بود .برخی طبق ضوابط موجود اجازه داشتند پاداش بگیرند اینها مجرم نشدند اما مجبور به پس دادن آنها شدند. برخی علاوه بر اینکه پاداش و حقوق زیاد گرفته بودند عنوان اتهامی هم داشتند، البته جرایم دیگری هم شاید داشتند مثل اینکه یک شرکت زیان‌ده را سودده قلمداد کردند تا پاداش بگیرند که این موضوع مجرمانه بود. وی ادامه داد: همان زمان طی بخشنامه‌ای مقرر شد مقامات چقدر باید حقوق بگیرند که عددش حدود ۱۰ میلیون تومان بود و غیر از مقامات هم تا زیر ۲۰ میلیون تومان بود، بعد از بخشنامه دولت من سراغ ندارم که خلافی صورت گرفته باشد و طبق همان بخشنامه پرداخت شده است.
وی در پاسخ به این سوال که در این اواخر عنوان شده است که شما در شبکه‌های مجازی صفحاتی دارید آیا صفحه‌ای دارید و فعالیتی می‌کنید؟ گفت: اخیراً متوجه شدم در یکی از شبکه‌ها صفحه‌ای ایجاد شده است در صورتی که من هیچ جا عضویت ندارم و این صفحات جعلی و ساختگی است. به دلیل مشغله‌ای که دارم فرصت ندارم به این جور کارها بپردازم. وی در پاسخ به این سوال که در پرونده بازداشت محیط‌زیستی‌ها یک سال گذشته است اما خبری از دادگاه نیست، گفت: پرونده به دادگاه رفته اما تعیین وقت نشده است، باید وکلا بیایند و پرونده را بخوانند اما هنوز این اتفاق نیافتاده است. در این پرونده ۸ متهم وجود دارد که برخی از آنها افساد فی‌الارض دارند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پرونده بابک زنجانی به کجا رسیده است؟ گفت: همانطور که میدانید ایشان ادعا میکرد افرادی هستند که حاضرند برایش پول بفرستند، آخرین اقدامی که شده این است که مسافرت‌های زیادی انجام شد اما هنوز پولی گرفته نشده است.
وی افزود: اخیراً هم جلسه‌ای برگزار شد که متهم و وکیلش حاضر بودند، پس از گفت‌‌وگو باز هم قراردادی نوشته و قرار شد هیأتی به یکی از کشورها اعزام شود، قرار است هفته بعد این اتفاق بیفتد و ببینند چیزی وصول می‌شود یا نه.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قرار دیگری هم بود که علیه برخی‌ها در خارج از کشور اقامه دعوا شود که وکیل گرفته شده تا برخی کارها انجام گیرد. من نظرم این بود که باید یک وقت انتهایی اعلام شود زیرا تا الان به چند کشور سفر شده و من فکر می‌کنم ایشان ادعایش صادق نیست، باید یک وقتی تعیین شود که اگر تا آن زمان اقدامی نشد تصمیم دیگری بگیریم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که موضوع رشوه توتال و محکومیت آن اثبات شده است، اما چرا در ایران در این خصوص کاری صورت نگرفته و افراد و مسئولان داخلی محاکمه نشده‌اند، گفت: معمولا اگر چنین چیزی باشد و خلاف قانونی شده باشد دادستانی کل کشور ورود خواهد کرد، در پرونده مهدی هاشمی موضوع استات اویل بود نه توتال که رسیدگی هم شد.
وی در پاسخ به این سوال که وزیر خارجه انگلیس در هفته‌های اخیر ما را تهدید کرده و خواستار آزادی نازنین زاغری شده است گفت: اولاً که غلط کرده تهدید کرده، دوماً آزاد کردن یا آزاد نکردن زاغری ربطی به دخالت آنها ندارد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره اسماعیل بخشی و اظهاراتش گفت: ایشان نامه‌ای نوشته به وزارت اطلاعات که باید خودشان نظر بدهند و اطلاع رسانی کنند چون توسط حفاظت وزارت بررسی می‌شود. در این مورد هم باید خود وزارت اطلاعات نظر بدهد. اگر خودش هم به دستگاه قضایی برود حتماً ورود و رسیدگی می‌کنیم.
در ادامه این جلسه خبرنگاری گفت: بیش از ۴۲ روز از صدور کیفرخواست برای احمد عراقچی و ارجاع آن به دادگاه گذشته اما هنوز نوبت رسیدگی به آن فرا نرسیده است، در حالی که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که کسانی که ارز را بی‌محابا به بازار آورده اند گناهشان کمتر از گیرندگان آن نیست و این در حالی است که دستگاه قضایی محاکمه ۴۷ روزه وحید مظلومین و رسیدگی سریع به آن را افتخار و دستاورد خود می‌دانسته است حالا چه شده در پرونده عراقچی سکوت شده و اطلاع درستی از نحوه رسیدگی به آن در دست نیست؟
اژه‌ای در پاسخ گفت: یادتان باشد که برخی پرونده‌ها نیاز به کار کارشناسی دارد و جالب است بدانید که همین چند روز گذشته یک گزارش جدید از یکی از مراکز رسمی به دست ما رسیده بود. مبلغی که در این گزارش آمده بود مبلغ متفاوتی بود. ما هم می‌خواهیم که پرونده خیلی زود به نتیجه برسد اما نیازمند این هستیم که تحقیقات کاملی انجام دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: بانک مرکزی یک بار گفت ۱۵۹ میلیون دلار اسکناس و ۵۹ میلیون یورو به سالار آقاخان داده ایم اما سالار آقاخان می‌گفت من کلا ً ۲۱ میلیون یورو گرفته ام، یا مثلاً اینها می‌گفتند ۱۵۰ میلیارد تومان مازاد گرفته ایم و به خزانه واریز کرده ایم، ولی بعد از آن آمدند و گفتند ۱۳۹ میلیارد بوده است.
وی ادامه داد: این را هم بدانید برخی از این متهمان غیر از مسائل ارزی مسائل دیگری هم دارند. هنوز دادگاهی شروع نشده اما مشغول مطالعه هستند. اگر این گزارش اخیر هم صحت داشته باشد که اصلا باید تحقیقات مفصل تری شود. این پرونده ۹ متهم دارد البته سیف در این میان ۹ نفر نیست.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص حادثه علوم و تحقیقات و صحبت هایی که دانشجویان درباره عدم رسیدگی درست به این پرونده داشتند، گفت: من در این جا اولا به این حادثه دیدگان تسلیت می‌گویم. اینگونه اتفاقات از دو جهت حایز اهمیت است که ۱۰ نفر از جوانان این مرز و بوم در یک محیط دانشگاهی و علمی فوت کردند که تاسف آور است. اینجا چند موضوع وجود دارد و از روز اول همه دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال رسیدگی به آن بودند. وی در ادامه افزود: البته در این موارد قاضی نمی‌تواند خودش حرفی بزند و باید منتظر نظر کارشناس باشد برای مثال همین موضوع سکته کردن راننده که مطرح شد اما امروز گفتند اصلا صحت ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این پرونده فردی بازداشت شده است گفت: اطلاع ندارم.
محسنی اژه‌ای درخصوص اینکه آیا احتمال دارد شما رئیس قوه قضاییه بشوید گفت: قطعاً اینگونه نخواهد بود. موضوع قطعی دیگر این است که هر وقت رهبر معظم انقلاب نفر بعدی را انتخاب کنند ما و شما هم از آن با خبر خواهیم شد.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص کارگران هفت تپه و اینکه هنوز برخی از آنها بازداشت هستند، گفت: این افراد بازداشتی که شما می‌گویید مربوط به فولاد خوزستان است نه هفت تپه.
معاون اول قوه قضاییه درخصوص عباس عدالت متهم به جاسوسی و اینکه گفته می‌شود، این فرد آزاد شده است گفت اطلاعی ندارم. فارس
