میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۹
 
 
سیاست روز دستورات رئیس جمهوربرای بهبود بازارهای اقتصادی را بررسی می کند؛
لرزش‌های اقتصادی دستاورد خشت کج سوءمدیریت
لرزش‌های اقتصادی دستاورد خشت کج سوءمدیریت
 

ورود رئیس جمهور به بازار های مختلف اقتصادی کشور سابط زقه دیرینه ای دارد به ویژه درسالجاری که همزمان با کرونا و رکود در بخش های مختلف اقتصادی عمده کسب و کارها کشور با بحران روبرو شده است.
در سالجاری در پی ناملایمات اقتصادی و رکود در کسب و کارهای مختلف ،رشد قیمتی و تورم افزایشی تبعات منفی بسیاری بر معیشت مردم و سطح درآمدی آنها گذاشت و در کنارآن وجود برخی بی برنامگی ها و ناهماهنگی ها کار را به جایی رساند که متولیان دیگر توان مدیریت وهدایت بازارهای خود را نداشتند و ندارند . بررسی حرکت بازارهای اقتصادی کشور به خوبی نشان می دهد که متولیان برخلاف آنچه می گویند نتوانسته اند مدیریت و هدایت این بازارها را به خوبی داشته باشند که اگر داشتند هر روز با یک صف عریض و طویل روبرو نبودیم و هربار دلالان این بازارها رو به جولانگاه خود تبدیل نمی کردند و از همه مهمتر رئیس جمهور برای سامالندهی بازارها دستورات متعدد صادر نمی کرد.

ورود به بازار خودرو
۲۱ اردیبهشت ماه سالجاری بود که ورود رئیس جمهور به موضوع گرانی خودرو و رشد لجام گسیخته آن به تیتر یک رسانه های خبری تبدیل شد و در پی آن حاشیه هایی پیرامون برکناری وزیر صنعت،معدن و تجارت سابق رقم خورد. وزیری که با رفتن خود حاشیه های بسیاری برای وزارت خانه صمت ایجاد کرد و با وجود دو سرپرشت عملا فراز و فرودهای بسیاری بر خود دید تا اینکه وزیر صنعت ،معدن و جارت کنونی تکیه بر این منصب زد.
برانگیخته شدن روحانی پیرو افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو چنان بود که وی در روزجمعه ۲۰ اردیبهشت در گفت‌وگو با رضا رحمانی، وزیر سابق صمت موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت خوانده و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید کرد.
تاکید روحانی بر این مساله درحالی بود که به گفته وی ؛ افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت و غیر قابل پذیرش بود.
روحانی در آن زمان به وزیر صمت دستور داد که نسبت به کنترل بازار اقدام کند و گفت: « وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با اقدام خلاف در افزایش قیمت خودرو مقابله کند.»
این اقدام رئیس جمهور در حالی رخ داد که به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بخشی از نوسانات موجود در بازار خودرو مربوط به تصمیماتی بود که وزارت صمت همزمان با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری و سپردن این مسئولیت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اتخاذ کرد ه بود.

ورود به بازار مسکن
داستان ورود رئیس جمهور به بازار های اقتصادی به همین مساله ختم نشد و مجددا در ۲۴ خرداد ماه سالجاری یعنی حدود یک ماه بعد ؛ درست زمانی که بازار مسکن به گفته متولیان توسط دلالان این عرصه گرم شده بود رئیس جمهور در عرض یک هفته ۲ دستور ویژه برای سرو ساماند دادن به بازار مسکن صادر کرد و فعالان هم این گونه تعبیر کردند که دستور اول چنان مورد توجه وزیر راه و شهرسازی قرار نگرفته که رئیس جمهور نسبت به صدور دستور دوم اقدام کرده است.
رئیس‌جمهور در حالی در دومین دستور خود برای مهار تورم در بازار مسکن و اجاره از وزیر راه وشهرسازی خواست تا تمام برنامه‌هایی را که می‌تواند منجر به مهار تورم بازار مسکن در بخش خرید و اجاره شود و به ساماندهی بخش مسکن در مقطع زمانی کنونی بی انجامد را در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند که سه روز قبل این دستور در جلسه هیات دولت به وزیر راه وشهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به منظور ارائه همه راهکارهای موجود و به کار بستن همه امکانات برای مهار تورم در بازار مسکن و اجاره دستورات لازم را داده بود.
اگرچه برداشت متولیان ازاین دستور روحانی منجر به اجرای برعکس این دستورشد و دست اندرکاران بیش ازآنکه فکری به حال مستاجرین کنند به نفع مالکان اقدام کردند و دست آخر با وجود تمام تورم ها و مشکلات معیشتی با مصوب کردن افزایش نرخ اجاره به ۲۵ درصد ،بار سنگین دیگری بر دوش مردم و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر گذاشتند . نکته جالب تر اینکه با گذشت بیش از ۶ ماه این بازار همچنان در تب و تاب گرانی و بی سر و سامانی به سر می برد.
بعد از اقدامات متولیان حوزه مسکن برای بهبود این بازار به دستور روحانی ؛ رئیس جمهور در مرداد ماه سال ۹۹ اقدام به دعوت از مردم به بازار سرمایه و بورس کرد اما از فردای آن روز بازار با روند نزولی مواجه شد و کار به جایی کشید که بیش از ۷۰ درصد سرمایه مردم دراین بازار نیست و نابود شد .در پی اعتراضات ناشی از این اتفاق و فشار ناشی از معترضین و سهامداران ،رئیس جمهور دستور دیگری را برای بهبود بازار سرمایه صادر کرد .«رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت گفت: تاکید من به همه مسئولین بورس و شورای بورس این است که از سرمایه مردم مراقبت کنند.»

ورود به بورس
روحانی در تشریح وضعیت بورس و تبعات افت سرمایه مردم در بورس گفت:«بورس ویژگی های خودش را دارد. بورس فراز و نشیب دارد و هر کس وارد بورس می شود نباید کوتاه مدت به آن نگاه کند، باید میان مدت و بلند مدت به بورس نگاه کند. تاکید من به همه مسئولین بورس و شورای بورس این است که از سرمایه مردم مراقبت کنند و نگذارند افرادی در تبلیغات شیطنت کنند. از همه خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سیما و از همه تریبون‌دارها نیز می‌خواهم که مردم را یاری کنند و نگذاریم یک فضایی اگر به وجود آمده، آن فضا دچار سختی و مشکل شود.»
اگرچه این دستور در شهریور ماه ۹۹ صادر شد اما متولیان بازار سرمایه و بورس بدون توجه به این دستور تنها به برگزاری جلساتی متعدد اکتفا کردند و دست آخر تا اواسط مردم روند نزولی بورس ادامه داشت و در پی آن تعداد قابل توجهی از سرمایه مردم در بورس پودر شد و مصوبات جلسات اکثرشان در حد مصوبه باقی ماندند.

ورود به بازار مرغ
بعداز بورس نوبت به نهادهای دامی رسید . ورود رئیس جمهور به موضوع نهاده هایدامی و طیور درست زمانی رخ داد که قیمت مرغ در بازار سر به فلک کشید و به کیلویی ۴۰ هزار تومان هم رسید.
کمیاب شدن مرغ در پی هشدارهایی که تولید کنندگان مرغ تا پیش ازاین سرداده بودن و تشکیل صف های طولانی در شرایط کرونا کار را به جایی رساند که رئیس جمهور مجدد دست به دستور شد و دستور ویژه ای را برای ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت برای کنترل قیمت مرغ صادر کرد. این دستور را وزیر جهاد کشاورزی پس از برگزاری جلسه با حضور وزیر صمت ، معاون رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل گمرک عنوان کرد و گفت :« به همه دستگاه‌های ذیربط، تکالیفی داده شد تا همه همکاران در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر دست به دست هم دهند و قیمت محصولات پروتئینی را کنترل کنند تا مردم در این باره نگرانی نداشته باشند.»
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت برای کنترل بازار مرغ، تصریح کرد:« از روز دوشنبه، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صمت به بازار ورود و مرغ گرم و منجمد سالم با کیفیت را وارد بازار کرد، تقریبا می‌توان گفت که بازار را از دست دلالان و واسطه‌ها در بخش عمده فروشی، درآوردیم.»
به گفته وزیر جهاد کشاورزی ؛ قیمت مرغ را که در بازار میدان بهمن حدود ۳۵ هزار تومان بود، طی روزهای اخیر به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رساندیم، همچنین همکاران وزارت صمت نیز نظارت خود را بر خرده‌فروشی‌ها شروع کردند. آنچه از برآیند این ورود های دستوری از سوی رئیس جمهور بر می آید تنها و تنها یک نکته کلیدی است و آن این است که متولیان نمیتوانند آن طور که باید بهخ وظایف و رسالت خود عمل کنند که اگر می توانستند نیازی به ورود رئیس جمهور و صدور دستورات پی در پی نبود.
بی شک تامادامی که بازارهای اقتصادی کشور از سوءمدیریت ،نبود نظارت بر اجرا و عدم همراهی واحدها و وزارتخانه رنج می برد بی شک دلالان این عرصه را جولانگاهی برای نوسان گیری خود دانسته و امیدی به بهبود این بازارها نخواهد بود.

کد مطلب: 116294
 
Share/Save/Bookmark