سال هاست که مشکلاتی مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی را برای مردم دشوار نموده است. این در حالی است که پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده ده ها و شاید صدها قانون وجود دارد که وجه مشترک همه آنها، ناکارآمدی است. شاهد و دلیل این ادعا، تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم است. ناکارآمدی قوانین را باید در تقسیم کار ملی در قانونگذاری بر طبق قانون اساسی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام (تدوین و تصویب چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام و مصوبات عادی)، دولت (تدوین لوایح و اجرای قوانین)، مجلس شورای اسلامی (تدوین طرح ها و تصویب طرح ها و لوایح)، شورای نگهبان (تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی) و قوه قضاییه (نظارت بر حسن اجرای قوانین) ردیابی کرد. قانونگذاری سنتی در چهار دهه گذشته علیرغم تصویب و اجرای هزاران قانون تاکنون نتوانسته است بر مشکلات متعدد در زندگی مردم غلبه کند.
تقسیم کار ملی قانونگذاری در چهل سال گذشته دارای عملکردی سنتی برای پاسخگویی به نیازهای روزمره جامعه است و نشانی از تحول در قانونگذاری و حل مشکلات زندگی مردم بصورت اساسی و ریشه ای دیده نشده است.
جناح های سنتی سیاسی در هر دوره با شعارهای هیجانی مناصب مرتبط با قانونگذاری را در تقسیم کار ملی را تحویل گرفته و بدون هر گونه تحول و نوآوری قابل ملاحظه به فرد بعدی تحویل داده اند و انبوهی از مشکلات را به عنوان میراث ناکارآمدی های خود برای آینده و آیندگان بر جای گذارده اند. هیچ مرجع نظارتی نیز شعارها و برنامه های ارائه شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار نداد و آنها را راستی آزمایی نکرد. دستاورد این آمدن ها و رفتن های بی قاعده و بی برنامه، حجم عظیمی از مشکلات است که زندگی را بر مردم شریف ایران بیش از گذشته دشوار نموده است.
همه می آیند و می روند و چند صباحی بر بخشی از تقسیم کار ملی قانونگذاری ریاست می کنند بدون آنکه برای حل مشکلات زندگی مردم فکری اساسی داشته باشند. گروه های مرسوم سیاسی نیز بدون اینکه به خود زحمت بدهند و بدون تربیت نیروی انسانی کارآمد برای قانونگذاری کشور، هر دوره عده ای تازه کار را برای اداره امور تقسیم کار ملی قانونگذاری معرفی می کنند و بدون پشتیبانی علمی و عملی از آنها، تصدی بخش های مختلف قانونگذاری را اشغال می کنند. مجموعه عملکرد چهل ساله گذشته را می توان در عنوان قانونگذاری سنتی خلاصه کرد که میراث منفعل گروه های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب است که با بی برنامگی و بی هدفی، صرفا برای تصاحب مناصب تقسیم کار ملی قانونگذاری کوشیده اند و با ناکارآمدی اندیشه و عمل خود زندگی مردم را با مشکلات متعدد مواجه ساخته اند. بدون تردید پس از چهل سال دست به دست شدن قوا، دستگاه ها و نهادهای مرتبط با تقسیم کار ملی قانونگذاری بین اصولگرایان و اصلاح طلبان نمی توان بار دیگر به میراث گذاران مشکلات برای زندگی مردم اعتماد کرد. البته در هر دوره عده ای هم خود را به عنوان افراد یا گروه های مستقل معرفی نموده اند که نشانی از تفکر تحول خواه در قانونگذاری در آنها دیده نشده است.
به نظر نمی رسد که اصولگرایان و اصلاح طلبان برای عبور از قانونگذاری سنتی و نیل به قانونگرایی نوین برنامه خاصی داشته باشند زیرا اگر برنامه ای وجود داشت کشور امروز با حجم گسترده مشکلات در زندگی مردم مواجه نبود. قاطعانه اعلام می نماید که گروه ها و اشخاصی که خود وضع موجود را بوجود آورده اند چگونه می توانند کشور را از مشکلاتی که خود ساخته اند نجات دهند. ولی افسوس که عطش قدرت همواره بصورت سیری ناپذیر در گروه های سیاسی سنتی وجود دارد گویی آنها به این سیری ناپذیری عادت کرده اند.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
