میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۶
 
 
رانتخواران هزاران میلیاردی در بازار دلار ۴۲۰۰ تومانی
بازار غیررسمی ارز از دولت حساب نمی‌برد
بازار غیررسمی ارز از دولت حساب نمی‌برد
 

دولت هنوز هم سرسختانه، بازار ثانویه را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان بازاری که اکنون فاصله دلار رسمی و غیررسمی در آن به ۳۹۰۰ تومان هم می‌رسد. حال دیگر امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رونق گرفته است.
اقتصاد ایران یکبار دیگر طعم رانت ناشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد را چشید. بازاری که چند سال، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به فشرده شدن فنر نرخ در آن اعتراض داشتند و به دولت هشدار می‌دادند.
همیشه در هر جلسه‌ای، یک پای ثابت پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی از دولت مرتبط با موضوع ارز بود و البته دولت مثل هم‌اکنون، حاضر نبود که صدای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را در رابطه با نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن بشنود. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است و اقتصاد ایران، طعم دلارهای رانتی را یکبار دیگر چشیده است.
اکنون دولت اگرچه گام به گام به سمت اصلاح طرحی گام برمی‌دارد که با حرکت‌های هیجانی و غیرحساب‌شده بازار ثانویه را به ارقام بی‌سابقه‌ای در انواع ارز رساند که اقتصاد ایران تاب و توان تحملش را ندارد، اما به هرحال هر یک دلاری که دولت به واردکننده‌ای اختصاص می‌دهد، زمینه را برای رانتی بی‌سابقه برای وی فراهم می‌کند و به همین دلیل است که این روزها بازار رایزنی‌ها با دولت برای دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی و خروج و ورود به فهرست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی داغ است.
اکنون باز هم ردپای امضاهای طلایی و رانتی را به خوبی می‌توان در اقتصاد ایران دید. هر کسی که بتواند به هر طریقی حتی یک روز هم که شده، زودتر به ارز دولتی دسترسی داشته باشند. به خصوص اینکه تا این لحظه، خبرهای بسیاری از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی سودجویان، دلارهای ۴۲۰۰ تومانی و دولتی را دریافت کرده و در مقابل کالاهایی را که وارد می‌کنند با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسانند و قیمتگذاری می‌کنند.
از سوی دیگر، برخی از واردکنندگان، همه کالاهایی که با این دلارهای ۴۲۰۰تومانی روانه اقتصاد ایران کرده‌اند، عرضه نکرده و بخشی از آن را در بازار ارایه کرده و به همین طریق، تنها آن بخش عرضه شده در گام اول را بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی قیمتگذاری می‌کنند و مابقی را در فرصت مناسب، با ارز آزاد می‌فروشند.
پس حتی اگر یک واردکننده، تنها ده درصد از کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰تومانی، وارد کشور کرده است را برمبنای قیمت دولتی، قیمتگذاری نکند، سود عظیمی را به جیب برده است. در این میان، برخی از واردکنندگان هم از زد و بندهای پشت پرده صادرکنندگان کلان و عمدتا دولتی کشور با واردکنندگان خبر می‌دهند و می‌گویند که واردکنندگان در مذاکراتی که با صادرکنندگان دارند، قیمت ارز را عمدتا بالاتر از ۴۲۰۰تومان می‌خرند؛ اگرچه این نرخ کمتر از بازار آزاد است و باز هم برای آنها منفعت دارد، اما به هر حال برخی صادرکنندگان دولتی، اکنون تمام ارز حاصل از صادرات خود را به دولت عرضه نمی‌کنند و بازار ثانویه را برای فروش ارز حاصل از صادرات خود انتخاب کرده‌اند و با روش‌های خاص خود به فروش ارز خود با قیمت آزاد اقدام می‌کنند.
دولت می‌گوید که تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به واردکنندگان تخصیص داده است که اگر مابه‌التفاوت نرخ آن را با بازار ثانویه حدود ۳۵۰۰ تومان هم در نظر بگیریم، به گفته برخی فعالان اقتصادی چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت طی همین دو ماه و چند روز در میان واردکنندگان توزیع شده است و اکنون هم که دولت برخی از همان کالاهایی که تا چند روز قبل دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و واردکنندگان آن از رانت برخوردار بودند را ممنوع اعلام کرده و باز هم برای عده‌ای که دسترسی به رانت داشته‌اند، فرصت فراهم کرده است.

رانت ۲ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: برخی از پتروشیمی‌های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن ۴.۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز آزاد یعنی ۶۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد. این رانت ۲ هزار میلیارد تومانی مربوط به فقط یک محصول یکی از شرکت‌های پتروشیمی است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه معتقد است که بانک مرکزی باید اسامی افراد یا شرکت‌هایی را که در این مدت ارز دولتی گرفته‌اند را منتشر کرده و به دقت عملکرد آنها را رصدکند. وی گفت: با توجه به اینکه ادامه وضعیت موجود و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان ارز می‌تواند ابعاد فساد و رانتخواری را گسترش داده و نهادینه کند و با توجه به سیاست اجبار صادرکنندگان به فروش دلار حاصل ازصادرات خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز گونه‌های تازه‌ای از فساد را گسترش و پدیدار خواهد کرد.

رانت‌های اعجاب‌انگیز دلار دولتی
سلاح‌ورزی گفت: چند نکته را برای شفاف شدن ابعاد و پیامدهای فساد بزرگ ارزی را یادآور می‌شوم. نکته نخست این است که نادیده گرفتن این داستان بسیار روشن که بسیاری از آدم‌ها وجود دارند که در هر شرایط نفع خود را بر نفع دیگری ترجیح می‌دهد یک اشتباه فاحش است. زیرا در شرایط ابهام و شرایطی که هرکس تصور می‌کند اگر الان از موقعیت استفاده نکند دیگری استفاده خواهد کرد و او در این حالت فردی کم‌هوش تلقی خواهد شد یک امرروشن وواضح است. در داستان رانت بزرگ ارزی نیز این حالت وجود دارد. به این معنی هر فردی که تنها کمی به حساب و کتاب بازار آزاد ارز و بازار میخکوب شده ارز آگاه باشد می‌داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی ۶ ماهه فقط ۵۰ هزار دلار از این دلارهای ۴۲۰۰ تومانی نصیب خود کند با یک حساب سرانگشتی رقمی برابر با ۱۵۰ میلیون تومان سود بادآورده به دست خواهد آورد، یعنی دستمزد بدون رنج ماهیانه ۲۵ میلیون تومانی. حال این موضوع رادر مقیاس ۲۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی برای واردات در ۲ ماه گذشته لحاظ کنید تا به عمق فساد احتمالی پی ببرید. رقم یاد شده برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که از رقم مالیات دریافتی سالانه کل کشور چیزی کمتر نیست.
به گفته سلاح‌ورزی، در صورتی که این مابه‌التفاوت ۳۰۰۰ تومان در هر دلار را ضرب در واردات ۵۰ میلیارد دلاری کنیم به عدد وحشتناک‌تری می‌رسیم. آسیب بعدی که این داستان فساد آلود ایجاد می‌کند این است که در این فرایند سره از ناسره بازشناسایی نمی‌شود و بازرگان درستکار از تاجر قلابی را نمی‌توان شناسایی کرد و همه امور از بیخ بن از تعادل مطلوب و ملی خارج می‌شود.
وی تصریح کرد: آیا ممکن و متصور نیست که بعدها برخی دامان آقای رئیس‌جمهور وگروه کوچکی دردولت که به ایشان مشورت می‌دهند را به شبهات این رانت‌خواری بزرگ مرتبط یا آلوده کنند؟
وی افزود: نکته بعد درباره فسادی است که در بخش فروش اجباری صادرکنندگان به فروش دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان ایجاد شده است و نشانه‌های تئوریک آن را می‌توان دید و برخی نشانه‌های آن در عمل نیز دیده می‌شود.

کد مطلب: 104891
 
Share/Save/Bookmark