یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: «بودجه سال آینده کشور ناچار است چالشی عمل کند زیرا انتظارت و توقعات صنفی و قانونی در مردم ایجاد شده و تورم نیز بر قدرت خریدها تأثیر گذاشته تا در بودجه ۹۸ به صورت جبرانی دیده شوند». اما برای رسیدن به این هدف باید درآمدهای مالیاتی، گمرکی و همچنین فروش نفت و اوراق مشارکت همانند قرضه اسلامی شفافیت یافته تا در بطن آن لحاظ شوند.
مفاد بودجه به این صورت تنظیم شده که سازمان مالیاتی کشور باید ۵۱ درصد سال آینده آن را تأمین نماید اما آیا رکود شکننده موجود و تفاوتهای ایجاد شده در بین هزینه و درآمد جامعه این توان را به مالیات دهندگان خواهد داد تا خواسته طراحان را تأمین نماید؟!
پس از سونامی ارزی، مرکز آمار کشور تورم را ۴۳ درصد اعلام میکند که اگر همچنان پا برجا بماند قطعاً بعضی از درآمدهای مورد نظر در بودجه سال ۹۸ بخصوص رقم پیش بینی مالیاتها چندان منطقی به نظر نمیرسد.
تنها امید برای تحقق بودجه چالشی و دوبطنی در سال آینده ادامه حضور رئیس جمهور آمریکا در رأس کشوری است که میتواند با ایجاد ناامنی در اقتصاد جهانی محاسبات را برهم زده و بهای نفت را به بالاترین قیمت خود طی ربع اولی قرن بیست و یکم برساند!
هماکنون و همانند سالهای گذشته به طور کلی درآمدهای اختصاصی و شرکتهای دولتی در بودجه شفاف نیستند و مجلس کماکان دسترسی به آنها ندارد که ناچار است اینگونه روشن گردد.
برای مثال برخی از دستگاهها که به صورت هیأت امنایی اداره میشود هنوز هم فاقد شفافیت لازم است و همچنین گروهی از معافیتهای مالیاتی نیز باید از حالت شترمرغی خارج شده و برای همیشه تکلیفشان روشن شود که البته جداول کمکها و یارانههای پنهان نیز از جمله مواردی است که به عریان شدن بیچون و چرا نیازمند میباشد. امسال و در بودجه ۹۷ روزانه دو و نیم میلیون بشکه در روز دیده شده بود که این رقم برای سال آینده ۵/۱ میلیون و با قیمت بشکهای پنجاه و چهار دلار است که با این حساب و در شرایط امیدوارکننده ۳۳ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور خواهد بود، بیست درصد از این رقم سهم صندوق توسعه ملی و ۵/۳۴ درصد آن به شرکت نفت اختصاص دارد و تنها ۲۷ میلیارد دلار برای تزریق در بودجه به دولت میرسد که همچنان نفتیها میتوانند در امپراتوری خودمختار خود حاتمبخشی نمایند!
آنچه از تفاوتهای موجود میان درآمدهای نفتی و مالیاتی مشاهده میشود نوعی شک و تردید را در تحقق ایجاد میکند در حالی که ۱۴ میلیارد دلار به صورت قطعی برای کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دیده شده تا در تهیه اقلام مورد نیاز و ضروری مشکلی برای مردم پیش نیاید. همچنین ۸ میلیارد دلار برای سایر مصارف غیرضروری در نظر است که براساس ارز نیمایی محاسبه خواهد شد و درمجموع ۱۴۸ میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش نفت و داراییهای مالی برای دولت پیشبینی شده که به نظر میرسد قابل تحقق باشد. در مجموع این بودجه چالشی و انعطافپذیر قرار است از محل ۵۱ درصد درآمدهای مالیاتی به اضافه ۳۶ درصد حاصل از فروش نفت و میعانات و همچنین ۱۳ درصد اوراق مالی تأمین گردد؛ اما ترکیب هزینهها حاکی از آن است که ۸۰ درصد جاری بوده و ۱۵ درصد برای عمران و آبادانی در نظر گرفته شده است و مانده آن داراییهای مالی خواهد بود که دولت برای بدهی هزینهها پرداخت خواهد کرد.
آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است و در لایحه امسال نیز دیده شده این است که بودجه به صورت دوسطحی تنظیم شده تا یک وضعیت قابل پیشبینی و احتیاطی برای بودجه سال آینده باشد و در سطح اول ۴۰۷ هزار میلیارد تومان براساس مجموع درآمدها و هزینههایی است که در لایحه دیده شده و در سناریوی دوم نیز ۴۴۷ هزار میلیارد تومان برای سرفصلهای بودجه به اضافه ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش بنیه دفاعی کشور اختصاص یابد.
حذف ۳ دهک پردرآمد از یارانهها نیز بهنوعی افزایش درآمد به حساب خواهد آمد که از طریق واگذاری اختیارات به استانها قابل انجام خواهد بود تا مازاد صرفهجویی به هزینههای عدالت اجتماعی اختصاص یابد اگرچه عددی برای تورم بودجه در سال ۹۸ دیده نشده و رشد اقتصادی نیز مثبت به نظر میرسد که امید است اینچنین باشد! به هر حال پیرامون رسیدن به شرایط مثبت برای سال ۹۸ نیازمند به نوعی پیشبینی ذخیرهای بوده تا حقوقبگیران ثابت که به بودجه اتصال دارند علاوه بر پذیرش تورم امسال، سال آینده نیز علاوه بر آنچه هست، تحمل نمایند که همسانسازی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سطح بودجه لحاظ گردیده است.
برای دستیابی به این ایدهآل ۵۰ درصد از چهل هزار میلیارد تومان افزایش بودجه در سطح دوم اگر لحاظ گردد به بنیه دفاعی تخصیص داده میشود که امکان دارد با اذن مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی ۲ الی ۵/۲ میلیارد دلار برداشته شود. همه این دلایل و مستندات دولت را برای اولینبار ناچار به ارائه لایحهای در دو سطح کرده تا برای برخی از توقعات دیده نشده در جهت اصلاح اقدام گردد.
نویسنده: حسن روانشید