میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۷
 
 
روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران (۲۸) رونمایی می‌کند:
معمای آگاهی از قوانین معتبر!؟
معمای آگاهی از قوانین معتبر!؟
 
اشاره تغییرات مکرر و متنوع قوانین در ایران به گونه ای است که به درستی نمی توان از اعتبار یک قانون اطمینان داشت. بدون تنقیح قوانین حصول اطمینان از اعتبار یک قانون کار بسیار دشواری است که امکان آن برای افراد عادی تقریبا محال است. نتیجه قطعی پنهان کاری در قوانین، چیزی جز سوء استفاده از قوانین و ناکارآمدی در حل مشکلات زندگی مردم است. نوشتار حاضر به طرح مساله و بحث و بررسی پیرامون معمای آگاهی از قوانین معتبر و آثار ناگوار آن در نزد قانونگذاران و جامعه می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

مقدمه
انبوه قوانین را که از آن با عنوان تورم قانون و قانونگذاری یاد می شود، بدون وجود نظامی دقیق از تنقیح و طبقه بندی نمی توان بطور صحیح مورد استفاده قرار داد. یافتن یک کالا در انباری بزرگ و مملو از کالا اما بدون طبقه بندی و قفسه و چیدمان دقیق کار سخت و طاقت فرسایی است که به سادگی امکان پذیر نیست. وضعیت قوانین در ایران به گونه ای است که آگاهی از قوانین به چیزی شبیه یک معمای پیچیده تبدیل شده است. 

شرح ماجرا
وضعیت قانونگذاری در ایران بویژه در چند دهه گذشته به گونه ای است که با گذر زمان امکان دسترسی و آگاهی یافتن از قوانین معتبر مشکل و دشوارتر شده است. مشکلات موجود در قانونگذاری شامل موارد زیر است:
- عدم امکان دسترسی مردم و مجریان به همه قوانین
- عدم وجود تنقیح قوانین
- تغییرات مکرر قوانین در قوانین نامربوط دیگر
- بی نظمی شدید در اصلاح و اصلاحیه قوانین
- بی نظمی شدید در الحاق، الحاقیه، افزودن و اضافه شدن قوانین
- بی نظمی شدید در تمدید، ادامه یافتن و تدوام اجرای قوانین
- بی نظمی شدید در لغو، الغاء و ملغی شدن قوانین
- بی نظمی شدید در توقف اجرا، موقوف الاجرا و متوقف شدن اجرای قوانین:
- بی نظمی شدید در حذف قوانین
- بی نظمی شدید در ابطال قوانین
- بی نظمی شدید در رعایت زمان لازم الاجرا شدن قوانین
- نسخ ضمنی بسیار زیاد و ناشناخته قوانین
- عدم تحمل مشقت بررسی همه قوانین مرتبط با هر قانون
- انباشت قوانین بیش از گذشته و تورم قانون
- ارجاع قوانین به یکدیگر
- تصویب قوانین تکراری و مشابه فراوان
- پراکنده کاری در قانونگذاری
- بی توجهی مبتکران قانونگذاری
- بی توجهی قانونگذاران
- بی توجهی دستگاه های نظارتی 

بررسی و تحلیل
عدم امکان دسترسی مردم و مجریان به همه قوانین:
برای آگاهی از قوانین کشور سامانه منسجم و کاملی وجود ندارد که بطور کامل و جامع همه قوانین کشور شامل قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، نامه ها، آراء وحدت رویه و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و انواع و اقسام شوراهای عالی، ستادها، کارگروه ها، کمیته ها و... را در خود داشته باشد. بنابراین دسترسی به همه قوانین و مقررات کشور برای همگان تقریبا امری غیرممکن است. 

عدم وجود تنقیح قوانین:
اصولا علیرغم وجود قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور و تلاش های چندباره ناموفق طی چند دهه اخیر تاکنون این امر مهم محقق نشده است. البته در مفهوم تنقیح نیز هنوز بین دستگاه های مرتبط ادبیات مشترک در این زمینه وجود ندارد. بنابراین با انبوهی از قوانین تنقیح نشده نمی توان با تکیه بر حافظه ناچیز بشری و روش های سنتی کاری انجام داد. این موضوع نه تنها برای مردم که برای قانونگذاران نیز ایجاد مشکل نموده است به نحوی که قوه مقننه خود نمی داند که در موضوعات گوناگون، چه قوانینی تصویب نموده است. با عدم وجود تنقیح قوانین، روابط قوانین در کلیات و جزییات با هم مشخص نیست.
تغییرات مکرر قوانین در قوانین نامربوط دیگر:
یکی از آفت های قانونگذاری در ایران، تغییرات مکرر قوانین است که نظم آهنگ تغییرات نامشخص و کمیت و کیفیت تغییرات قوانین نیز کاملا مبهم است. با این اوصاف نمی توان با اطمینان اعلام نمود که آیا قانون مورد نظر در گذر زمان تغییر کرده است یا خیر؟ با توجه به اینکه تغییر قوانین صرفا در قوانین مرتبط صورت نگرفته است در بسیاری از موارد یک قانون در یک یا چند قانون دیگر غیرمرتبط دچار تغییرات مکرر شده است.
بی نظمی شدید در اصلاح و اصلاحیه قوانین:
در اصلاح قوانین بی نظمی شدید ملاحظه می شود به نحوی که بطور کاملا واقعی نمی توان از اصلاحیه های مکرر قوانین بصورت فرعی در قوانین غیرمرتبط آگاهی یافت.
بی نظمی شدید در الحاق، الحاقیه، افزودن و اضافه شدن قوانین:
با وجود بی نظمی فراوان در مجموعه قوانین کشور بطور قاطع نمی توان اظهار نظر کرد که یک قانون خاص دارای الحاقیه، افزوده یا اضافات است بویژه اینکه این دست تغییرات در قوانین غیرمرتبط و بصورت نابجا انجام شده باشد.
بی نظمی شدید در تمدید، ادامه یافتن و تدوام اجرای قوانین:
مدت اعتبار برخی از قوانین، یک یا چندبار تمدید شده است. پرسش ااین است که تمدید اعتبار یا تمدید اعتبار تغییرات قوانین بصورت ثبت شده و قابل دسترس برای همگان و حتی قانونگذاران وجود ندارد. بنابراین اظهار نظر پیرامون مجموعه قوانین موجود در یک موضوع خاص عملا غیرممکن است. این مهم در مورد تمدید چندین باره قوانین موقت و آزمایشی دارای مصداق است.
بی نظمی شدید در لغو، الغاء و ملغی شدن قوانین:
چگونه می توان به الغاء یک قانون پی برد؟ در حالی که در خلال قانون دیگر لغو شده است که از نظر موضوعی به هم ارتباطی ندارند. این موضوع در مورد لغو مواد یا تبصره های قوانین دارای بروز و ظهور بیشتری است.
بی نظمی شدید در توقف اجرا، موقوف الاجرا و متوقف شدن اجرای قوانین:
برخی از فوانین بصورت صریح از نظر اجرایی، متوقف شده اند اما در بسیاری از موارد و در سطوح مواد و تبصره های قانونی بصورت غیرصریح توقف اجرا دریافت می کنند که یافت آنها و درک موضوع توقف اجرا در آنها معمولا برای مردم و مجریان قانون به سادگی ممکن نیست.
بی نظمی شدید در حذف قوانین:
قوانین یا مواد و تبصره های قانونی بسیاری دچار پدیده حذف می شوند که در اشکال صریح قابل ملاحظه و در اشکال غیرصریح و پنهان، قابل تشخیص هم نیستند و عملا از گردونه کار مجریان قانون و مردم گرفتار، بدور است.
- بی نظمی شدید در ابطال قوانین:
ابطال قوانین نیز یکی از شیوه های توقف اجرای قوانین است که در شکل صریح شاید از نظر مجریان قانون بدور نماند اما در سطح مواد و تبصره ها و در قوانین غیرمرتبط کاملا از دید ناظران مخفی خواهد ماند.
نسخ ضمنی بسیار زیاد و ناشناخته قوانین:
نسخ، بی اثر کردن ماده، تبصره و قانون توسط قانون دیگر است. نسخ صریح را هم با توجه به عدم تنقیح قوانین براحتی نمی توان تشخیص داد. در مورد نسخ ضمنی و نابجا در خلال قوانین غیرمرتبط آنهم بصورت محتوایی و تلویحی، امر تشخیص تقریبا غیرممکن است.
عدم تحمل مشقت بررسی همه قوانین مرتبط با هر قانون:
این امکان وجود ندارد که برای بررسی هر قانون همه قوانین موضوعه کشور را در قوای سه گانه بررسی نمود تا با اطمینان در مورد قوانین موجود پیرامون موضوع خاص نظریه قاطع داد. تمام بررسی های قانونی بصورت تقریبی و تخمینی است و کاملا به تلاش فرد جستجوگر بستگی دارد. این قانونگذاری به سبک ایرانی است که برای شناسایی قوانین مرتبط با یک موضوع را از روی ناچاری تمام قوانین ۱۱۳ سال گذشته را مورد مطالعه قرار داد.
انباشت قوانین بیش از گذشته و تورم قانون:
قوانین بسیاری در قوای سه گانه با اسامی مختلف و از سوی مراجع و مراکز مقرره گذار متعدد صادر و بر روی هم بدون هر گونه نظمی و انتظامی انباشته شده است. کار به چنین مجموعه عظیم و بی نظم عملا غیرممکن است. دلیل ناکامی چندباره تنقیح قوانین نیز همین انباشتگی وسیع و گسترده قوانین طی دهه های متمادی بر روی هم است که در بسیاری از موارد نامی از قوانین تصویب شده نیز در قوای سه گانه باقی نمانده است.
ارجاع قوانین به یکدیگر:
بسیاری از قوانین به قوانین دیگر ارجاع داده می شوند که آنها در گذر زمان دستخوش تغییرات مکرر شده اند و تکلیف قانون ارجاع شده نامشخص و مبهم مانده است. ارجاعات چندلایه قوانین به یکدیگر موجب دشواری دسترسی به راه حل مشکلات زرندگی مردم شده است.
- تصویب قوانین تکراری و مشابه فراوان:
عدم تنقیح قوانین کشور موجب شده است که نادانسته های ما از قوانین از دانسته های ما از قوانین بسیار بیشتر است به نحوی که آنچه که در مورد قوانین تصویب شده قبلی نمی دانیم به مراتب از آنچه که می دانیم بسیار بیشتر است. ممکن است در موضوعی خاص چندین قانون در سال های مختلف تصویب شده باشد که حافظه تاریخی محدود قانونگذاری کشور یارای بخاطرآوری همه درونداشت های خود را نداشته و ندارد.
پراکنده کاری در قانونگذاری:
نظام قانونگذاری دارای حافظه تاریخی قوی و نیرومندی نیست و حسب محدودیت قدرت شناخت آدمی نمی تواند به یادآوری قوانین فراوان پیرامون یک موضوع خاص صرفا به حافظه شخصی خود متکی باشد. در غیر اینصورت باید به حافظه سازمانی و سیستمی متکی بود که در حال حاضر وجود ندارد. در قوای سه گانه شاید چن ده هزار قانون و مقرره وجود داشته باشد که همچون کلافی سردرگم در هم پیچیده است و دست و پای مجریان قانون را برای حل مشکلات زندگی مردم بسته است.
بی توجهی مبتکران قانونگذاری:
آغاز بی نظمی در تدوین پیش نویس قانون است که معمولا در اختیار مبتکران قانونگذاری است. بخشی در دولت، بخشی در مجلس شورای اسلامی و بخشی دیگر در شورای عالی استان هاست. نقطه شروع ناکارآمدی در قانونگذاری، ناکارآمدی در تدوین پیش نویس قانون است. تمامی تغییرات انجام شده و بی نظمی های حاکم بر نظام قانونگذاری کشور از مبتکران قانونگذاری آغاز می شود. مبتکران قانونگذاری نیز به موضوع بی نظمی گسترده در پهنه قوانین آگاهی کافی ندارند.
بی توجهی قانونگذاران:
در بیش از ۱۱۰ سال گذشته که از تاریخ قانونگذاری در ایران می گذرد، سال به سال و دوره به دوره بر حجم قوانین کشور افزوده شده است. قطعا تاکنون در چندین مرحله موضوع تنقیح قوانین در نزد قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مطرح شده است اما نتیجه هر دو مرحله مشابه و قرین با ناکامی است.
بی توجهی دستگاه های نظارتی:
دستگاه های نظارتی حداقل برای سهولت انجام کار نظارت بر حسن اجرای قوانین می بایست نسبت به سهل الوصول بودن قوانین نقش نظارتی خود را ایفا می نمودند. موضوع غیرقابل دسترس بودن قوانین برای مجریان قانون و مردم خود موضوعی است که مقدمه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. بی نظمی قوانین و پراکنده کاری و دوباره کاری در آن امر نظارت را بیش از پیش دچار مشکل نموده و می نماید.
برای پیگیری معمای آگاهی مردم از قوانین معتبر همچون گذشته از پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگذاری بهره می بریم تا اطلاعات دقیقی نسبت به موضوع این نوشتار را به رسم پاسخگویی جهت تنویر افکار عمومی و گسترش گفتمان تحول قانونگرایی ارائه نمایند.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- میزان آشنایی نخبگان و فرهیختگان جامعه (گروه های مرجع) با چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام را چگونه ارزیابی می کنید؟
- به نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان آشنایی مردم با اهداف و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر است؟
- آیا اهداف چشم انداز بیست ساله برابر زمان بندی تعیین شده محقق می شود؟
- ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام از میزان اجرایی شدن سیاست های کلی نظام در کشور چیست؟
- چرا برخی از اندیشمندان معتقدند که چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام همچون یک معما قابلیت اجراشدن را ندارند؟

پرسشگری از دولت
- دلیل عدم امکان دسترسی مردم و مجریان به همه قوانین موجود در کشور چیست؟
- عدم تنقیح قوانین چه مشکلاتی را برای اجرای قوانین فراهم نموده است؟
- تفسیرهای متفاوت مجریان از قوانین در هنگام اجرا چه تاثیری بر اجرای قوانین در جامعه بوجود می آورد؟
- واسپاری حل مشکلات کشور به آینده غیرمحتمل از طریق بازی های زبانی قانونگذاری یعنی چه؟
- عدم وجود وحدت رویه در مقرره گذاری در قوای سه گانه در کار قوه مجریه چه مشکلاتی را پدید می آورد؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- آیا نمایندگان مردم هنگام تصویب یک مصوبه از همه قوانین موجود پیرامون آن اطلاع کافی دارند؟
- آیا در مجلس شورای اسلامی حاص ۱۱۳ سال قانونگذاری بصورت طبقه بندی شده و مرتب وجود دارد؟
- آیا بی نظمی شدید در الحاقیه، تمدید، الغاء، توقف اجرا، حذف، ابطال، ارجاع و تغییر مکرر قوانین پیرامون یک موضوع خاص امر قانونگذاری را با مشکل مواجه نساخته است؟
- آیا نمایندگان مردم از کلاف سردرگم ۱۱۳ سال قانونگذاری تنقیح نشده سر در می آورند؟
- برای ردیابی قوانین تصویب شده و دارای اعتبار پیرامون مشکلات زندگی مردم چه باید کرد؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
- شورای محترم نگهبان چگونه از اصول قانون اساسی در بررسی و تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی دفاع می کند؟
- شورای محترم نگهبان چگونه پای بندی به ارزش های دینی را در مصوبات مجلس ردیابی می کنند؟
- حجم فراوان قوانین ناکارآمد که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است نشانه چیست؟
- در بروز و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم با وجود قوانین فراوان، توجیه شورای نگهبان در تایید این دست قوانین مشکل زا چیست؟
- نقش انباشت قوانین ناکارآمد مورد تایید شورای نگهبان در تشدید مشکلات زندگی مردم چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر میزان آگاهی مردم از قوانین کشور چگونه است؟
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون بی نظمی شدید در تغییرات مکرر قوانین چیست؟
- سازمان بازرسی کل کشور چگونه بر حسن اجرای کلاف سردرگم ۱۱۳ سال قانونگذاری تنقیح نشده نظارت می کند؟
- آیا نظارت بر حسن اجرای قوانین بدون آگاهی از قوانین مرتبط با آن امکان پذیر است؟
- نظر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بی نظمی شدید در قانونگذاری کشور چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111523
 
Share/Save/Bookmark