مدت زمان کمی تا آغاز به کار مجلس یازدهم باقی مانده و اینک زمان مناسبی برای بررسی عملکرد مجلس دهم در زمینه قانون‌گذاری و نظارت در مجلس است.
در تمام دوره‌های مجلس مردم با پایان دوره چهار ساله عملکرد نمایندگان را قضاوت می‌کنند و حالا نمایندگان مجلس دهم در معرض ارزیابی آنها قرار دارند.
بسیاری بر این باورند که علیرغم خدمات زیادی که مجلس دهم به مردم کرده است. انتقادات کلی هم به آن وارد است. طبق گفته علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در دوره دهم ۷۱۶ طرح و لایحه برای بررسی ارائه شده که از این تعداد ۴۸۳ مورد طرح، ۲۲۱ مورد لایحه و ۱۲ مورد طرح شورای عالی استان‌ها بوده؛ در نهایت ۱۷۵ قانون تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد که ۶۹ مورد طرح و ۱۰۶ مورد مربوط به لوایح دولت است. این توضیح را هم یوسف نژاد داد که تعداد قوانین مصوب نمی‌تواند شاخصی برای بررسی عملکرد نمایندگان در آن دوره باشد، چون گاهی برخی قوانین مواد بسیاری دارد که بررسی آن زمان زیادی از نمایندگان می‌گیرد.
نحوه عملکرد اقتصادی و اجتماعی
اگرچه بررسی کارنامه مجلس دهم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به عملکرد سایر نهادهای مرتبط با مجلس، بی انصافی است اما با این وجود بررسی مهمترین طرح‌ها و لوایح اقتصادی بررسی شده در مجلس دهم نشان می‌دهد عملکرد این دوره مجلس از لحاظ اقتصادی نه تنها نمره قبولی نمی گیرد بلکه نمره بسیار پایینی دارد.
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی مجلس دهم که به دنبال خود می توانست بهبود شرایط اجتماعی را برای کشور نیز به دنبال داشته باشد، بهبود محیط کسب و کار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب و کار و ارائه گزارش‌های نظارتی سالیانه درباره این موضوع بود که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد.
مهمترین اقدام مجلس در این زمینه، تصویب طرح «اصلاح قانون صدور چک» بود که نهایتا در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۷ از سوی شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شد .
طرح بانکداری در مجلس دهم نیز از جمله اقدامات مجلس در حوزه اصلاح نظام بانکی و تلاش برای اصلاح قوانین کلیدی در این حوزه بود. اما روند بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به دلایل مختلف از جمله وعده‌های دولت برای ارائه لایحه و همچنین انتقادات رئیس کل بانک مرکزی به برخی از مواد این طرح، طولانی شد و تصویب نهایی آن در این مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این میان تلاش فراوان مجلس دهم برای افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد ارزیابی تحلیلگران قرار داشت، چرا که مهمترین وظیفه مجلس دهم در حوزه مناطق آزاد، مذاکره با دولت جهت ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بود. با این وجود، نه تنها مجلس اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد بلکه همه تلاش خود را برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کار برد، اتفاقی که منجر به تشدید مشکلات کشور در این زمینه شد. همچنین در طی این مدت انتظار مردم این بود که مجلس دهم در حوزه ساماندهی طرحهای عمرانی، تصویب قانون دائمی جامع برای ایجاد ثبات بلندمدت و جلب اطمینان بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرحهای عمرانی مورد توجه قرار دهد. با این حال مجلس در این زمینه اقدامی انجام نداد ولی دولت لایحه «مشارکت عمومی-خصوصی» ارائه داد و لایحه مذکور در صف بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
در این میان هیچ اقدامی برای تکمیل «قانون برگزاری مناقصات» و تدوین «قانون برگزاری مزایدات» و نیز «قانون ارجاع کار پروژه‌های مشارکتی» با هدف ارجاع تمام کارها و تشکیل کلیه معاملات پروژه‌های عمرانی به‌صورت رقابتی و شفاف بود انجام نشد.
در زمینه ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا و جلوگیری از برداشت‌های غیرصحیح و سلیقه‌ای از قوانین مربوط در این حوزه نیز کارنامه مجلس تقریباً خالی است.
همچنین در تبصره ۳ این ماده از قانون برنامه ششم توسعه هم دولت مکلف شده بود، طی سال اول اجرای قانون برنامه، ساز و کارهای مناسبی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام‌های مالیاتی به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. متاسفانه علی رغم تصویب این قانون، مجلس از ابزارهای نظارتی متعدد و متنوع خود برای وادار کردن دولت به اجرای این قانون استفاده نکرد.
در این میان روند بررسی طرح ها و لوایح مهم مانند طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس بخصوص کمیسیون های اصلی به شدت کند بود به گونه ای که این طرح ها و لوایح کلیدی هنوز به قانون تبدیل نشده اند.
مبارزه با فساد اقتصادی
مجلس دهم در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و نظارت بر اجرای کامل قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» نیز شاهد اقدام خاصی از سوی نبود.
همچنین در مورد طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» که در مجلس نهم تهیه و به مجلس دهم موکول شد، نیز طرح «اعاده اموال نامشروع مسوولان کشور» در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۷ تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد.
این طرح در تاریخ ۲۳ تیرماه به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. اما تاکنون چندین بار شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و همچنان این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در شورای نگهبان است. از سوی دیگر مجلس در حوزه مالیات، پیگیری و رصد دقیق اجرای قانون مالیات های مستقیم اقدام خاصی نکرد. در مورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دائمی کردن این قانون که مهلت پنج‌ساله اجرای آزمایشی آن در سال ۹۲ به پایان رسیده ، اگرچه بررسی بخش اعظم لایحه در صحن علنی مجلس صورت گرفته ولی هنوز به اتمام نرسیده و در نتیجه، به شورای نگهبان ارسال نشده است.
بی توجهی مجلس به تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی نیز از جمله انتقادات افکار عمومی به عملکرد اقتصادی مجلس بود .
به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه مسکن و وزارتخانه راه تشکیل شده بود و قرار بود دولت شرح وظایف و اختیارات آن را ظرف شش ماهه ارائه کند. با این وجود، مجلس هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد. البته مجلس دهم در اوایل تیرماه ۹۷ با پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک مجدد این وزارتخانه هم مخالفت کرد. قرار بود دولت شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی تشکیل شده بود نیز ارائه نکرد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی (تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی) در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. مذکور در حال بررسی مجدد در کمیسیون اجتماعی مجلس است.
یکی دیگر از وظایف مهم مجلس دهم در حوزه صنعت، پیگیری واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واقعی بود.
در این زمینه، طرح «ساماندهی بازار خودرو» در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد.
نهایتا این طرح در تاریخ ۲۸ خردادماه ۹۸ به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. اما این مصوبه مجلس در حال بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس است.
نظارت دقیق بر اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله اقداماتی بود که نه تنها مجلس به آن ورود نکرد بلکه با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی زمینه قانونی لازم را برای لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و در نتیجه، تشدید واردات محصولات کشاورزی فراهم کرد.
زیرذربین مجلس
اگرچه مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، اما از ابتدای مجلس دهم تاکنون فقط ۳۷ طرح تحقیق و تفحص در صحن مجلس به تصویب رسیده و فقط ۶ گزارش آن در صحن پارلمان قرائت شده است.
این درحالی بود که مطرح شدن چند تحقیق و تفحص مهم در ابتدای مجلس دهم، این تصور را ایجاد می‌کرد که نمایندگان در این دوره بنا دارند به وظیفه نظارتی خود به خوبی عمل کنند اما وقتی از نتیجه بسیاری از این تحقیق و تفحص‌ها خبری نشد، مشخص شد که هیچ اقدام جدی در این مجلس صورت نخواهد گرفت.
در این میان علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مورد مهمترین عاملی که باعث شد مجلس دهم از جایگاه خود سقوط کند و از شانیت آن کاسته شود را حمایت‌های کورکورانه و بی‌منطق طیفی از نمایندگان دولت خواند و گفت: این کار آنها عملاً سبب شد ابزارهای نظارتی مجلس کارآیی خود را از دست بدهد.
بی توجهی به قوانین اساسی
بررسی کارشناسان نشان می دهد از ۴۳ قانونی که در سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، ۱۲ قانون، مهم و اساسی بوده و بی توجهی بهبود یافتن وضعیت معیشت مردم در میان این طرح ها ، است. البته دولت برخی از این قوانین را تا این لحظه اجرایی نکرده است تا جایی که صدای برخی از نمایندگان مجلس درآمد. به عنوان مثال، بنا بر گفته محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس دهم، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور اجرا نشده است یا امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز نسبت به عدم اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعتراض کرده بود.
سوال اینجاست در این بی‌خبری چگونه می‌توان از مجلس انتظار داشت که در مسیر مطالبات جامعه قدم بردارد؟!
درگیر کردن مجلس با مسائل جناحی
یکی از انتقادات وارد به مجلس دهم درگیر کردن فضای مجلس به مسایل حزبی، جناحی، سیاسی و دوقطبی کردن است.
«سید احسان قاضی‌زاده» نماینده مشهد در مجلس در این باره گفته؛ «مجلس دهم به جهت ساختاری به گونه مرسوم و شناخته‌شده حرکت نکرد و این موضوع خود به‌عنوان یکی از دلایل ضعف مجلس دهم قابل بررسی است.
وی با اشاره به اینکه تشکیل سه فراکسیون عملاً سبب شد تا مجلس نتواند در موضوعات مختلف به اکثریت برسد، خاطر نشان کرد : در حقیقت می‌توان گفت مجلس فدای رئیس مجلس شد. در نتیجه در قالب تصمیم سازی‌های کلان عقب بود و خیلی از موضوعاتی که رئیس مجلس می‌توانست آنها را در مجلس پیگیری کند در جلسه سران سه قوه مطرح می‌کرد و همین سبب شد تا مجلس از جایگاه و شان لازم برخوردار نباشد.»
این نماینده عضو فراکسیون ولایی در بیان دیگر علل ضعف مجلس گفت: «در خیلی از موضوعات مجلس دهم نسبت به دغدغه‌ها و مطالبات مردم عقب‌تر بود، یعنی تابع موضوعات روز جامعه و مشکلات مردم نبود. همین هم باعث شد مردم نسبت به مجلس سردتر و سردتر شوند.»
در نهایت
باید گفت به عقیده کارشناسان به جرات می توان ادعا کرد که مجلس دهم نه تنها نمره قبولی نمی گیرد بلکه نمره بسیار پایینی دارد.
در طول مجلس دهم ، بسیاری از قوانین خوب کشور که در مجلس دهم یا دوره های قبلی مجلس به تصویب رسیده اند، با نظارت ضعیف مجلس دهم بر عملکرد دولت، اجرایی نشده اند. همچنین مجلس دهم برای تعیین تکلیف بسیاری از موضوعات مهم کشور که سالهاست بلاتکلیف مانده اند، هیچ اقدامی انجام نداد. به عنوان مثال، در این زمینه می توان به بلاتکلیفی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم تصویب اساسنامه های شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت اشاره کرد.
مجلس دهم فرصت داشت برای اصلاح بسیاری از مشکلات کشور مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی یا بنزین، اقدامات موثری انجام دهد اما از هیچکدام از این فرصت ها استفاده نکرد.
از سوی دیگر مجلس دهم را می‌توان مجلس اقدامات بی‌موقع نامید. به عنوان مثال پس از تعطیلات عید و شروع کار صحن علنی، در حالی که جامعه درگیر کرونا بود و مشاغل مختلف و معیشت اقشار آسیب پذیر مورد تهدید قرار داشت، اصلاح قانون انتخابات مطرح شد که به وضوح رنگ و بوی انتقام‌گیری از شورای نگهبان و مردم داشت. در هنگامه بررسی فوریت این طرح «حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه» نماینده ملایر در مقام مخالف این طرح پشت تریبون رفت و گفت در زمانی که جامعه درگیر کرونا شده طرحی مانند اصلاح انتخابات چه اولویتی می‌تواند داشته باشد؟ کواکبیان که یکی از نمایندگان لیست امید است خطاب به احد آزادی‌خواه گفت شما طرحی درباره کرونا بیاورید اگر به آن نپرداختیم آن وقت اعتراض کنید! در این جمله نکاتی نهفته است که ما را به دلایل و چرایی کارنامه بسیار ضعیف مجلس دهم می‌رساند.
نویسنده: کتایون مافی
