بررسی جدیدترین تغییرات نرخ بیکاری در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که وضعیت بیکاری در برخی مناطق مانند یونان با ۲۴.۱ درصد و اسپانیا با ۲۰.۱ درصد؛ همچنان در شرایط نامناسب قرار دارد. این در آفریقای جنوبی ۲۶.۷ درصد و نرخ برآوردی برای ایران نیز به میزان ۱۷ درصد است.این آمارها در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول از افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال ۹۴ خبر داد و اعلام کرد ایران در رده‌بندی جهانی رتبه ۲۴ را از این نظر به خود اختصاص داده است.
براساس آمارهای منتشر شده نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۰.۶ درصد اعلام شده بود که براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۰.۸ درصد افزایش داشته است و ایران بین ۱۰۶ کشور جهان از نظر نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ رتبه ۲۴ را به دست آورده است.
براساس این گزارش برخی کشورهای صنعتی و اروپایی نرخ بیکاری بیشتری نسبت به ایران در سال ۲۰۱۵ داشته‌اند. از جمله این کشورها عبارتند از اسپانیا با نرخ بیکاری ۲۲درصدی، یونان با نرخ بیکاری ۲۵درصدی و ایتالیا با نرخ بیکاری ۱۱.۸درصدی.
فرانسه نیز با نرخ بیکاری ۱۰.۳ درصدی تنها یک پله پایین‌تر از ایران قرار داشته و رتبه ۲۵ را بین کشورهای جهان از نظر نرخ بیکاری داشته است.
نکته جالب در این آمارهای این گزارشات آن است که بیکاری ایران در حالی از کشورهایی مانند اسپانیا و فرانسه و... بهتر اعلام شده که این کشورها نه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی ایران را دارند و نه منابع طبیعی و خدادای آن به قدر منابع ایران گسترده است.
کارشناسان و تحلیلگران بازر کار در واکاوی مشکلات و معضلات بحث بیکاری همواره بر این موضوع تاکید دارند که سیاست‌های غلط و قوانین لحظه‌ای از جمله آسیب‌های اصلی در این خصوص است اما عواملی مانند واردات بی‌رویه و حمایت نکردن از تولید و صنعت داخلی، ارائه مجوزهای فراوان در بخش‌های مختلف برای انجام واردات بی‌رویه به کشور، عدم حمایت بانکی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدها، تحریم‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه تولید عواملی است که در سال‌های گذشته اشتغال کشور را به شدت تهدید کرده است.
این گروه از منتقدان بر این اعتقادند که رشد جمعیت در طول سی سال گذشته و عدم تمهیدات کافی برای اشتغال هم از دیگر این عوامل است به طوریکه به طور سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار می‌شود، بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و به این ترتیب هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده می‌شود.
نکته جالب‌تر در میان آمارهایی که این منتقدان اعلام می‌کنند آن است که این افراد رشد پایین اقتصادی را عامل مهم و اصلی در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران مطرح می‌کنند و می‌گویند: برای جذب تمامی متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار می‌شوند، لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد.
این گفته کارشناسان و منتقدان در حالی مطرح می‌شود براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار ۱۳۹۵ به ۴.۴ درصد رسیده است به این ترتیب که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سه ماهه نخست سال‌جاری به رقم ۱۷۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال با نفت و ۱۶۸ هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۶۸ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۶۳ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ دارد.
براساس گزارش مرکز آمار در بهار سال‌جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۴، گروه صنعت ۸.۸ و گروه خدمات ۲.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی بوده است.
کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله نکات قابل توجهی را مطرح می‌کنند از جمله اینکه رابطه مستقیمی میان کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در هر کشوری وجود دارد بنابراین اگر رشد اقصادی ۴.۴ درصدی در کشور حاصل شده پس به تبع آن باید چیزی حدود یک میلیون شغل ایجاد شده باشد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید نه تنها چنین نشده که در طول ماه‌های اخیر این میزان کمتر نیز شده است.
متولیان اقتصادی کشور مدعی هستند که نرخ رشد اقتصادی کشور از منفی ۶.۸ درصد در ابتدای دولت یازدهم به مثبت ۴.۴ درصد رسیده است، یعنی اقتصاد در این دوره ۱۱.۲ درصد رشد داشته اما اینکه به تناسب آن شغلی ایجاد نشده همواره علامت سوال بزرگی است که باید پاسخ داده شود. باید گفت این میزان رشد مثبت اقتصادی برابر با ایجاد دست‌کم یک میلیون و ۱۰۰ هزار اشتغال جدید است.
کارشناسان و منتقدان این مساله براین اعتقادند که متولیان دولتی در۳ سال گذشته طرح و برنامه مشخصی برای اشتغال‌زایی نداشته اند و آنچه از آمارهای غیررسمی بر می‌آید تعداد بیکاران همچنان از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیشتر است.
قدر مسلم این ادعای متولیان همانند آن است که مدعی هستند که نرخ تورم در حال نزول و تک‌رقمی شدن است اما آمارهای موجود از میزان نقدینگی کشور این مساله را متذکر می‌شود که حجم نقدینگی سرگردان کشور از رقم هزار هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.
در یک نگاه کلی و در کنار عوامل مهم مطرح شده عدم توجه دولت به طرح‌های کار‌آفرین و شعارهای بدون عمل سرداده شده و همچنین تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کارکارشناسی از دیگر مواردی است که هر روز شرایط بازار کار را برای جویندگان کار سخت‌تر می‌کند و اگر متولیان این بازار برنامه اساسی برای این مهم تدوین و اجرایی نکنند شرایط نه در سال‌های آتی که در چند ماه آینده وخیم‌تر و بحرانی‌تر خواهد شد.
نویسنده: سارا علیاری
