میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۴۹
 
 
نظارت دو جانبه بر رفتار وکلا
یک مجموعه خدماتی یا یک نهاد نظارتی همیشه زمانی تشکیل می گردد که یک ضرورتی برای آن احساس شود...

یک مجموعه خدماتی یا یک نهاد نظارتی همیشه زمانی تشکیل می گردد که یک ضرورتی برای آن احساس شود. ضرورت زمانی حاصل می‌شود که جامعه هدف این نیاز را مطالبه نموده یا دستگاه نظارتی به ضرورت وجود آن برسد. این موضوع هم برای تشکیل دستگاهها و نهادهای نظارتی به همین صورت بوده. تشکیل اداره نظارت بر اعمال و رفتار وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه قطعاً باید بر اساس احساس ضرورت جامعه یا سازمان هدف یعنی وکلا و نظام جمهوری اسلامی باشد یعنی باید مسئولان قضایی به خلأ نظارتی بر رفتار وکلا رسیده باشند و برای این که بتوانند این خلأ را تحت پوشش نظارت عالی نظام یعنی قوه قضاییه برطرف نمایند، چنین اداره و اهرم نظارتی را ایجاد کنند. در اینجا ذکر دو نکته ضروری و قابل اهمیت است. اول : از گذشته تا به امروز که چنین اداره‌ای وجود نداشته، رفتار وکلا از چه مکانیزم و اهرم هایی هدایت و نظارت می شده است؟ آیا در این مدت هیچ گونه نظارتی بر اعمال و رفتار وکلا نبوده و هم اکنون ضرورت احساس شده که اعمال و نظارت وکلا باید زیر نظر مجموعه‌ای تازه قرار می گیرد؟! دوم : شکل گیری تشکیلات نهاد وکالت مانند کانون وکلا و مرکز وکلا مطابق قانونی بوده که مطابق آن از بدو درخواست متقاضی کارآموزی وکالت، اهرم های نظارتی یعنی استعلام های سه گانه فعال و نظارت بر آنها آغاز می شده است. بعد از اشتغال وکیل هم در صورت ارتکاب تخلف انضباطی، با تشکیل پرونده در دادسراهای انتظامی در معیت دادگاه‌های انتظامی مستقر در کانون و مرکز وکلا تخلفات احتمالی آنها مورد رسیدگی و نهایتاً با تصمیم مرجع عالی قضایی ( دادگاه انتظامی قضات ) نظارت کامل بر وکلا اعمال میگردید. در مورد اداره این نهاد نیز اهرم هایی مانند تایید صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره توسط دادگاه انتظامی وجود داشته است.
لذا به نظر می رسد که هیچ ضرورتی برای تشکیل چنین اداره هایی وجود ندارد و با بهره مندی از ظرفیت‌های موجود در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های آن، به سادگی می توان نگرانی دستگاه قضا نسبت به رفتار خلاف قانون وکلا را مرتفع ساخت.
زمانی که یک وکیل مرتکب تخلف انتظامی می‌شود در دادسرای انتظامی مورد تعقیب قرار گرفته و برابر ضوابط و مقررات با وی برخورد میشود و چنانچه این وکیل مرتکب جرم امنیتی یا سیاسی شود آن هم مستقلاً در مراجع ذیصلاح تحت تعقیب و رسیدگی قرار می‌گیرد. برای یک وکیل چه اقدام مجرمانه یا تخلف دیگری که تحت شمول قانون قرار نگیرد می توان تصور نمود که " احساس ضرورتی " برای ایجاد مجموعه نظارتی برای آن بود؟ در زمانی که شخص وکیل همانند افراد دیگر جامعه مصونیتی در ارتکاب جرم ندارد و در صورت ارتکاب تخلف انضباطی مجازات متناسب تا ابطال پروانه وکالت شامل حال وی شود، وجود این اداره صرفاً یک تشکیلات موازی خواهد بود. از طرفی وجود دستگاههای نظارتی خارج از قوانین و چارچوب نهاد وکالت سبب آسیب جدی به استقلال نهاد وکالت شده و احیای عدالت که خاستگاه اصلی دستگاه قضاست را با چالش مواجه می نماید. تشکیل اداره نظارت، قوه قضاییه را در اینده با " تعارض مسئولیتی " و یا " عدم مسئولیت" مواجه خواهد نمود .تشکیل نهادهای نظارتی موازی در هر حال موجبات تضعیف احقاق حق و گسترش عدالت در جامعه خواهد بود.

نویسنده: هوشنگ مقبولی

کد مطلب: 115826
 
Share/Save/Bookmark