طبق اعلام بانک مرکزی بازار ثانویه ارز از دیروز به طور رسمی آغاز به کار کرده و صادرکنندگان می‌توانند از طریق سامانه نیما و سامانه وزارت صنعت نسبت به فروش ارز خود اقدام کنند.
بعد از جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه با مجلسی‌ها که عصر دوشنبه هفته قبل در بهارستان برگزار شده بود، خبر آمد که بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده (چهارشنبه همان هفته) آغاز به کار می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر گفت: با توجه به اصرار مجلس، اخیرا دولت نرخ دوم ارز را قبول کرد و اعلام شد تا ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارز آغاز به کار می‌کند.
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد هم با اشاره به اینکه ساز و کار‌های لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده، گفت: بازار ثانویه ارزی طی روزهای آتی در بازار سرمایه کشور تشکیل می‌شود.
مجلس و دولت بعد از شکست سیاست ارز تک‌نرخی در قیمت ۴۲۰۰ تومان که از ۲۱ فروردین ماه اجرایی شد به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی هم برای تامین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد.
گفته می‌شود، اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی قبل از سفر اخیر رئیس‌جمهوری از او گرفته شده است و آقای روحانی با وجود بازار دومی برای ارز موافقت کرده است.
فلسفه تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه‌های کالایی است که نامشان جزو فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده‌اند.
بعد از گذشت ۴۸ ساعت از اعلام خبر تشکیل بازار ثانویه ارز، ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت، به خبرنگاران گفت: امروز اولین روز است که بازار ثانویه کار خود را آغاز کرده و از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای بخش خصوصی فعال می‌شود.
سیف گفت: در این بازار واردکننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و البته ارز به صورت فیزیکی ارائه نمی‌شود، بلکه از حساب صادرکننده به حساب واردکننده منتقل می‌شود.
اما با وجود اعلام آغاز به کار بازار ثانویه ارز از سوی رئیس کل بانک مرکزی ولی بازهم ابهامات این بازار بسیار زیاد بود و مشخص نبود که این بازار چیست و چطور کار می‌کند.
به همین دلیل هم مهدی کسرایی‌پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در روزهای اخیر به بیان توضیحاتی در این خصوص پرداخت و از آغاز به کار بازار ثانویه ارز از دیروزسه شنبه ۱۹ تیرماه خبر داد.
وی گفته است: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما، به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود.
وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادر کنندگان می‌توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، گفت: دو طرف می‌توانند هم از سامانه‌های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بفروشند.
کسرایی‌پور گفت: صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. وی پیش‌بینی کرد: ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیررسمی را کنترل کند.
بعد از نجومی شدن قیمت دلار در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر، دولت تصمیم گرفت تا ارز را تک‌نرخی کند و در ابتدا اعلام شد تمام نیازهای ارزی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی پوشش می‌دهد اما بعد از مدتی مشخص شد که تنها برخی از گروه‌های کالایی می‌توانند ارز دولتی را دریافت کنند. این درحالی بود که با قاچاق اعلام شدن خرید و فروش در بازار آزاد ارز، عملاً متقاضیان ارز برای تامین نیازهای ارزی خود به سد دولت خورده و نمی‌توانستند مشکل خود را حل کنند.
ولی این تمام مشکلات دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود؛ همزمان با تک‌نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی، سامانه‌ای با نام نیما هم راه‌اندازی شد تا صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود را جهت واردات کالا از همین سامانه تامین نمایند.
با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها از دستور دولت برای بازگرداندان دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نیما سرپیچی می‌کنند چراکه قیمت دلار در بازار آزاد تقریباً دو برابر قیمت دلار در سامانه نیما است، ضمن آن که اگرچه دولت برای واردات برخی کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت می‌کند و باقی واردکنندگان کالاها مجبورند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
هرچند هنوز جزئیات راه اندازی بازار ثانویه ارزی برای مردم شفاف نیست چراکه خبرها در این خصوص ناقص است و برخی هم می‌گویند هنوز دولت مقدمات تشکیل این بازار را به طور کامل فراهم نکرده است. قبلاً گفته شده بود کف و سقفی برای قیمت معاملات ارزی دراین بازار در نظر گرفته می‌شود تا ارز صادرکنندگان به واردکنندگان فروخته شود. ولی بعداً در خبرها اعلام شد که سقفی برای قیمت تعیین نمی‌شود تا فضای رقابتی در بازار حفظ شود.
بازار ثانویه ارز که معادل انگلیسی آن Secondary Market و محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه و البته با حجم معاملاتی به مراتب بیشتر از بازار اولیه است، معادل بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند با شکل‌گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل می‌شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته باشد و صرفا با نظارت می‌تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند. تسنیم
بازار ثانویه ترمز " ارز " را می‌کشد
رئیس اتاف اصناف ایران معتقد است که بازار ثانویه می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز افزایش قیمت را بکشد.
علی فاضلی درباره راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی که به طور مستقیم بر بازار و قیمت کالاها اثرگذار است، گفت: براساس بررسی‌های مختلف در اتاق اصناف ایران، کارشناسان معتقدند که برای ساماندهی نوسانات ارزی، بازار ثانویه می‌تواند راهکار مناسبی باشد که این موضوع از سوی اتاق اصناف نیز به دولت پیشنهاد شده بود، چراکه نوسانات قیمت ارز بر قیمت کالا، دستمزد و خدمات بسیار اثرگذار است؛ لذا باید به ساماندهی و نظم بخشی آن‌ها توجه بیشتری کنیم. وی افزود: البته در جلسات اتاق اصناف مسائلی مانند مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارفرمایان و... نیز در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت.
فاضلی با بیان اینکه تخصیص بسته‌های حمایتی از دیگر پیشنهادات کارشناسان اتاق اصناف ایران است، اظهار کرد: نظام‌های تولید و توزیع به صورت توامان باید نسبت به مسائلی مانند کارخانه‌های تولیدی، کالاهای وارداتی، چگونگی تخصیص ارز به بنگاه‌های بزرگ و... پاسخگو باشند، چراکه اتاق اصناف نمی‌تواند مسئول کنترل بازار باشد و نداند چه کالایی با کدام ارز وارد کشور شده و در اختیار کدام شبکه قرار دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: درپی جلسات و پیگیری‌های صورت گرفته، همه پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی و کارشناسان دریافت شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که دستورالعمل اخیر ابلاغ شده وحی منزل نیست و اگر ضعفی داشته باشد، قطعا اصلاح خواهد شد؛ بنابراین امیدواریم هر چه سریع‌تر مشکلات بازاریان و کسبه با توجه به اراده ملی موجود حل شود. ایسنا
