۱۰ سال از شروع چاپ و نشراسکناسهای بدون پشتوانه می گذرد که انگاروظیفه مشخصی است تا چاپخانه دولتی وبانک مرکزی هرچند وقت یکباربه تجدید چاپ اسکناس البته بارنگ وکلیشه های بدیع وتازه اما همچنان بدون پشتوانه بپردازد تا پیامدهای تورم وگرانی های افسارگسیخته را به همراه داشته باشد .
زمانی که در سال ۱۳۹۰ دولت دهم کلید نشربدون پشتوانه را زد تصورهمگان این بود که دوسال بیشتراز دوام این کابینه که نیمه دوم خود را سپری می کرد باقی نمانده وبالطبع اقدام به چاپ اسکناس طی این مدت کوتاه آثارو تبعات چندانی بر معیشت جامعه نخواهد داشت درحالیکه شاهد بودیم طی همان مدت کوتاه هم قسمت اعظمی از قیمت ها به سرعت بالاکشید و نوسانات ارز وطلا و بخصوص سکه هم ترش رویی نشان دادند.
حالا سیاستمداران و به خصوص اقتصاددانان مدعی سیاست مداری چراغ به دست دنبال مسبب این گرانی ها بودند تا پیدا کنند پرتقال فروشان معرکه را زیرا اراده بازار در دستان آنهاست! نگاهی به گزارش‌ها و نمودارهای تفصیلی بانک مرکزی پیرامون نشر اسکناس و کسر بودجه طی این سالها بخوبی نشان خواهد داد وقتی ارزش پول ملی درمقابل ارزهای خارجی افت قابل تاملی پیدا کند یکی از دلایل بارز آن چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه خواهد بود که نمی توان همه تقصیرها را به گردن تولید کننده داخلی و وارد کننده و در نهایت دلالانی انداخت که قرن هاست به عنوان واسطه دراین حرفه مشغول بکارند.
اما این گرانی آرام آرام پیش می رود و مسیر خود را طی می کند تا همان گونه که ضرب المثل معروف می گوید( تخم مرغ دزد شتر دزد شود!) و این اتفاق نامیمون طی ۱۰ سال اخیر با تناوب چاپ و نشراسکناس بدون پشتوانه ادامه یافت که معلوم نیست چرا دولت های دهم و یازدهم و دوازدهم در این اندیشه نبودند تا بجای انجام این اشتباه فاحش که سود آن برای ارزهای خارجی بود به پس انداز و ذخایر جامعه اتکا کنند و با انتشار اوراق قرضه با سود مطمئن موضوع را فیصله داده و دولت را به بانک مرکزی که متعلق به خودشان است بدهکار نکنند تا ارزش پول ملی در دنیا مقام یکی باقی مانده به آخرین کشورها را کسب نماید؟!
امروز قیمت دلار در بازار بی در و پیکر به اصطلاح آزاد بار دیگرمرز بیست و هفت هزار تومان را درنوردید تا در همین راستا قیمت طلا و سکه هم به شدت افزایش یابد و در کمال تعجب و نا باوری علیرغم اعلام های پیاپی خودروسازان پیرامون عرضه محصولات، قیمت پراید به ۱۵۰ میلیون تومان برسد! آیا بازهم تولید کننده مسئول است یا دلالان و واسطه ها و حتی کسانی که نمی خواهند پس اندازشان در جابزند؟ ! بنابر این پولهای بی زبان را که باید در گرو اوراق قرضه ومطمئن دولت باشد صرف خریدهای صوری و نامطمئن از جمله آهن پاره‌هایی بنام خودرو و طلا و ارز می کنند! بهتر است در مقام مقایسه زمانی برآییم که درست ۱۰ سال قبل یعنی پیش از شروع سونامی چاپ اسکناس بدون پشتوانه با ۱۵۰ میلیون تومان بهای یک دستگاه پراید امروز می توانستیم آپارتمانی سه خوابه به متراژ یکصدمتردر قلب پایتخت بخریم که امروزهمان واحد مسکونی سه ونیم تا چهار میلیارد تومان ارزش دارد! البته هر دوی این قیمت‌ها در مسکن و خودرو صوری است و ارزش واقعی آنها نیست بلکه عوامل پشت پرده‌ای مسئول این نابسامانی هستند که ارزش پول ملی را با دستکاری‌های تراریخته درچاپ بدون پشتوانه اسکناس تنزل می‌دهند تا پس از مسکن پایین ترین خودرو ساخت داخل هم از قدرت خرید جامعه خارج و به آرزوهای دست نیافتی افزون گردد زیرا بنابه گزارش مرکز آمار کشور تورم نقطه به نقطه مرداد ماه جاری به ۴۵ درصد رسیده است.
حالا باید سوال کرد افزایش این قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت و پس از جهش پراید و هویج باید منتظر کدام یک از نیازهای پایین دستی بی کیفیت باشیم که از درآمد ما باارزش‌تر می شود؟! یک کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش قیمت ها در آخرین تفسیر خود می نویسد« اقتصاد ایران متورم است. در چنین شرایطی اگر کسی تعجب می کند که چرا قیمت ها افزایش پیدا می کند باید ریشه آن را در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، FATF. تحریم و کرونا جست وجو کند. اگرهم کسی فکر می کند این تورم عجیب است. قطعا" چیزی از اقتصاد نمی داند. بنابراین در شرایط تورمی موجود قیمت ها در کشور افزایش یافته است» از سویی میزان تحویل خودروهای تضمینی به شدت کاهش پیدا کرده اگر چه هیچ وقت آمارروزانه اعلام نمی شود اما میزان تولید سیر نزولی داشته وتعداد خودروهای پارکینگی نیز زیاد است که همه عوامل ذکر شده می تواند دلیل بر افزایش قیمت باشد.
نویسنده: حسن روانشید
زمانی که در سال ۱۳۹۰ دولت دهم کلید نشربدون پشتوانه را زد تصورهمگان این بود که دوسال بیشتراز دوام این کابینه که نیمه دوم خود را سپری می کرد باقی نمانده وبالطبع اقدام به چاپ اسکناس طی این مدت کوتاه آثارو تبعات چندانی بر معیشت جامعه نخواهد داشت درحالیکه شاهد بودیم طی همان مدت کوتاه هم قسمت اعظمی از قیمت ها به سرعت بالاکشید و نوسانات ارز وطلا و بخصوص سکه هم ترش رویی نشان دادند.
حالا سیاستمداران و به خصوص اقتصاددانان مدعی سیاست مداری چراغ به دست دنبال مسبب این گرانی ها بودند تا پیدا کنند پرتقال فروشان معرکه را زیرا اراده بازار در دستان آنهاست! نگاهی به گزارش‌ها و نمودارهای تفصیلی بانک مرکزی پیرامون نشر اسکناس و کسر بودجه طی این سالها بخوبی نشان خواهد داد وقتی ارزش پول ملی درمقابل ارزهای خارجی افت قابل تاملی پیدا کند یکی از دلایل بارز آن چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه خواهد بود که نمی توان همه تقصیرها را به گردن تولید کننده داخلی و وارد کننده و در نهایت دلالانی انداخت که قرن هاست به عنوان واسطه دراین حرفه مشغول بکارند.
اما این گرانی آرام آرام پیش می رود و مسیر خود را طی می کند تا همان گونه که ضرب المثل معروف می گوید( تخم مرغ دزد شتر دزد شود!) و این اتفاق نامیمون طی ۱۰ سال اخیر با تناوب چاپ و نشراسکناس بدون پشتوانه ادامه یافت که معلوم نیست چرا دولت های دهم و یازدهم و دوازدهم در این اندیشه نبودند تا بجای انجام این اشتباه فاحش که سود آن برای ارزهای خارجی بود به پس انداز و ذخایر جامعه اتکا کنند و با انتشار اوراق قرضه با سود مطمئن موضوع را فیصله داده و دولت را به بانک مرکزی که متعلق به خودشان است بدهکار نکنند تا ارزش پول ملی در دنیا مقام یکی باقی مانده به آخرین کشورها را کسب نماید؟!
امروز قیمت دلار در بازار بی در و پیکر به اصطلاح آزاد بار دیگرمرز بیست و هفت هزار تومان را درنوردید تا در همین راستا قیمت طلا و سکه هم به شدت افزایش یابد و در کمال تعجب و نا باوری علیرغم اعلام های پیاپی خودروسازان پیرامون عرضه محصولات، قیمت پراید به ۱۵۰ میلیون تومان برسد! آیا بازهم تولید کننده مسئول است یا دلالان و واسطه ها و حتی کسانی که نمی خواهند پس اندازشان در جابزند؟ ! بنابر این پولهای بی زبان را که باید در گرو اوراق قرضه ومطمئن دولت باشد صرف خریدهای صوری و نامطمئن از جمله آهن پاره‌هایی بنام خودرو و طلا و ارز می کنند! بهتر است در مقام مقایسه زمانی برآییم که درست ۱۰ سال قبل یعنی پیش از شروع سونامی چاپ اسکناس بدون پشتوانه با ۱۵۰ میلیون تومان بهای یک دستگاه پراید امروز می توانستیم آپارتمانی سه خوابه به متراژ یکصدمتردر قلب پایتخت بخریم که امروزهمان واحد مسکونی سه ونیم تا چهار میلیارد تومان ارزش دارد! البته هر دوی این قیمت‌ها در مسکن و خودرو صوری است و ارزش واقعی آنها نیست بلکه عوامل پشت پرده‌ای مسئول این نابسامانی هستند که ارزش پول ملی را با دستکاری‌های تراریخته درچاپ بدون پشتوانه اسکناس تنزل می‌دهند تا پس از مسکن پایین ترین خودرو ساخت داخل هم از قدرت خرید جامعه خارج و به آرزوهای دست نیافتی افزون گردد زیرا بنابه گزارش مرکز آمار کشور تورم نقطه به نقطه مرداد ماه جاری به ۴۵ درصد رسیده است.
حالا باید سوال کرد افزایش این قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت و پس از جهش پراید و هویج باید منتظر کدام یک از نیازهای پایین دستی بی کیفیت باشیم که از درآمد ما باارزش‌تر می شود؟! یک کارشناس اقتصادی درباره علت افزایش قیمت ها در آخرین تفسیر خود می نویسد« اقتصاد ایران متورم است. در چنین شرایطی اگر کسی تعجب می کند که چرا قیمت ها افزایش پیدا می کند باید ریشه آن را در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، FATF. تحریم و کرونا جست وجو کند. اگرهم کسی فکر می کند این تورم عجیب است. قطعا" چیزی از اقتصاد نمی داند. بنابراین در شرایط تورمی موجود قیمت ها در کشور افزایش یافته است» از سویی میزان تحویل خودروهای تضمینی به شدت کاهش پیدا کرده اگر چه هیچ وقت آمارروزانه اعلام نمی شود اما میزان تولید سیر نزولی داشته وتعداد خودروهای پارکینگی نیز زیاد است که همه عوامل ذکر شده می تواند دلیل بر افزایش قیمت باشد.
نویسنده: حسن روانشید
