وقتی در اسفندماه ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا با تبلیغات سنگین اصلاح‌طلبان برگزار شد، دقیقا به مانند انتخابات دوره اخیر شورای شهر، به طور کامل به نفع این جناح سیاسی تمام شد و تمامی ۱۵ نفر راه یافته به شورای شهر اول، از فهرست اصلاح‌طلبان بودند. البته در فضای احساسی حاکم بر کشور درپی جریان دوم خرداد ۷۶، و سیطره مطبوعات دوم خردادی بر فضای رسانه‌ای کشور، چندان هم این پیروزی دور از انتظار نبود، گرچه بعد از مشارکت بالای رای دهندگان در دوم خرداد ۷۶، در اولین انتخابات سراسری بعد از آن، میزان مشارکت به طرز محسوسی افت کرد، چنان که «عبدالله نوری»، معروف به «شیخ اصلاحات» به عنوان نفر اول منتخبان، تنها نزدیک به ۶۰۰.۰۰۰ رای آورد و سعید حجاریان‌کاشانی، تئوریسین اصلاحات و چهره رسانه‌ای این جریان نیز حدود ۳۸۰.۰۰۰ رای کسب کرد.
۱۵ منتخب اصلاح‌طلب شورای شهر اول تهران به این قرار بودند: عبدالله نوری (۵۸۸۶۳۳ رای)، سعید حجاریان‌کاشانی (۳۸۶۰۶۹ رای)، جمیله کدیور (۳۶۹۶۶۹ رای)، فاطمه جلایی‌پور (۳۵۰۱۷۳ رای)، محمدابراهیم اصغرزاده (۳۴۷۱۷۳ رای)، محمد عطریانفر (۳۲۲۸۹۷ رای)، احمد حکیمی‌پور (۳۰۴۴۶۰ رای)، محمد حسین درودیان (۲۷۹۹۴۶ رای)، سیدمحمود علیزاده طباطبایی (۲۶۰۴۶۲ رای)، مرتضی لطفی (۲۲۴۸۶۷ رای)، رحمت‌الله خسروی (۲۲۰۰۲۱ رای)، غلامرضا فروزش (۲۱۵۵۲۰ رای)، صدیقه وسمقی (۲۱۰۳۰۳ رای)، عباس دوزدوزانی (۲۰۰۵۲۱ رای) و سیدمحمد غرضی (۱۹۲۲۱۱ رای)
انتخاب شهردار، جدال کارگزاران - مشارکت
لازم به ذکر است که شورای شهر اول بین دو طیف اصلاح‌طلب کارگزاران و مشارکت تقسیم شده بود و عبدالله نوری رهبر کارگزارانی‌های شورا و سعید حجاریان رهبر مشارکتی‌های آن بود. انتخاب الویری از حزب کارگزاران، بر یک مبنا، تلاش جریان اصلاحات برای ادامه راه غلامحسین کرباسچی، شهردار معزول و زندانی تهران بود که او هم از حزب کارگزاران بود.
مجله اصلاح‌طلب «پیام امروز» (شماره ۳۱)، روند اولین و مهم‌ترین اقدام شورای شهر، یعنی انتخاب شهردار را چنین توضیح داد: «رئیس (عبدالله نوری) و چند تن دیگر از اعضا معتقد بودند که این جمع باید با انتخاب کسی که کرباسچی توصیه می‌کند، اعتراض خود را به سرنوشتی که جناح محافظه‌کار به ناحق برای شهردار سابق رقم‌زده بیان کند. گروه دیگر (اعضای جبهه مشارکت) در عین بزرگداشت کرباسچی و تایید وی و اعتراض به سرنوشتش، نگاه به آینده‌ای دوخته بودند که باید با کمترین تشنج همراه باشد و نخستین تجربه مدیریت شورایی را به خطر نیندازد. چنین بود که شورای شهر اعلامیه‌ای صادر کرد و از مردم خواست کسانی را که برای این مقام توانایی دارند، معرفی کنند. حاصل این فراخوان اعلام نام ۷۴ نفر بود. هر نامزدی که بتواند در رای‌گیری مقدماتی ۵ رای بیاورد، در فهرست نهایی قرار می‌گرفت و بدین ترتیب ۹ نفر به لیست نهایی راه یافتند؛ محمد عطریانفر، محمد حقانی، تقی‌زاده، محمد غرضی، دانش‌آشتیانی، ابراهیم اصغرزاده، سهیلا جلودارزاده، شهاب گنابادی و عزت‌الله سحابی.»
در نهایت چون تعداد اعضای طیف مشارکت به کارگزاران می‌چربید، دانش‌آشتیانی از حزب مشارکت از بین این گزینه‌ها بیشترین رای را کسب کرد. اما انتخاب او به هیچ‌وجه به مذاق کارگزارانی‌های شورا، به ویژه لیدر آنها عبدالله نوری، خوش نیامد.
عبدالله نوری که خود عامل صعود ستاره اقبال کرباسچی شده بود و عامل اصلی انتخاب او به شهرداری تهران بود، حال نمی‌خواست این کرسی مهم از دست کارگزارانی‌ها بیرون برود. در نهایت با تهدید او به استعفاء، اعضای شورا در خانه او جمع شدند و بر سر انتخاب یک چهره شناخته شده‌تر و به زعم آنها قوی‌تر توافق کردند که کسی نبود جز، بهزاد نبوی.
اما بهزاد نبوی علی‌رغم لابی‌ها و مذاکرات بسیار، در نهایت حاضر نشد این سمت را بپذیرد، چراکه او و یارانش تمام توجه و تمرکز خود را بر فتح سنگر مجلس در انتخابات ۲۹ بهمن ۷۸ دوخته بودند. در نهایت در جلسه ۱۱ خرداد ۷۸، بدون هیچ عقبه و مقدمه‌ای، ناگهان اسم «مرتضی الویری» از شورای مرکزی کارگزاران به عنوان شهردار مطرح شد. جالب اینکه به ناگاه همه آن روندهای دموکراتیک انتخاب از میان گزینه‌های پیشنهادی شهروندان تهرانی به کناری رفت و الویری با ۱۵ رای شورا انتخاب شد و وزارت کشور هم بلافاصله حکم او را تایید کرد!
اما بیشتر وقت الویری در بازه حدودا سه‌ساله‌ای که در شورای شهر بود (۸۰-۷۸) به درگیری با شورای شهر بر سر اثبات قدرت شهردار و تفکیک دایره اختیارات شهرداری از شورای شهر گذشت. اعضای شورا که عمدتا از طیف رادیکال اصلاح‌طلبان بودند، به شورا لقب «پارلمان شهری» داده بودند و انتظار داشتند که کوچک‌ترین تغییر و تحولات در تهران با تصویب و تایید آنها انجام بگیرد. خود الویری در این زمینه گفت: «برخی از اعضای شورای شهر بر این باور بودند که بایستی در کارهای اجرایی هم دخالت داشته باشند و حوزه کار خود را فراتر از یک عضو شورا و کارهای تقنینی آن می‌دانستند. به عنوان مثال انتظار داشتند در عزل و نصب شهرداران مناطق و مدیران شهری شهردار طبق نظر آنها عمل شود و یا حداقل از آنها مشورت بگیرد و یا برخی اوقات مصوباتی را مطرح و تصویب می‌کردند که با نوع کار اجرایی شهرداری و فعالیت شهردار سازگاری نداشت.»
بر سر همین اختلافات، اولین شهردار انتخابی «پارلمان شهری» که یک اصلاح‌طلب بود، بعد از ۳۲ ماه، به واسطه اختلافات شدید با اعضای اصلاح‌طلب شورا نتوانست به کار خود ادامه بدهد، و در نهایت کنار گذاشته شد. او خود به عنوان یک چهره اصلاح‌طلب به غلبه باندبازی‌های خطی و جناحی بر مصلحت‌های شهر تهران در شورای اول صحه گذاشت: «شورای شهر دچار مشکلاتی بود؛ اینکه جنبه سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و دو گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند شهردار طبق سلیقه آنان عمل کند. در حالی که من علی‌رغم عقبه سیاسی تصمیم گرفته بودم صرفا بر مبنای مصلحت‌اندیشی تخصصی شهر را اداره کنم. محور مخالفت‌ها عمدتا یکی از اعضا بود که موجب اتلاف وقت و هدر رفتن فرصت‌ها می‌شد.(ایسنا، ۲۸ تیر ۹۲)»
اختلافات شدید میان الویری و شماری از اعضای شورای شهر، از جمله «ابراهیم اصغرزاده»، منجر به آن شد که بر سر ابقا یا برکناری او میان دو دسته از اعضای شورا، رقابتی شکل بگیرد. مثلا در ۲۸ خرداد ۸۰، زمانی که قرار بود در جلسه شورای شهر برای عزل الویری رای‌گیری انجام گیرد، موافقان الویری اقدام به «آبستراکسیون» کردند و با عدم حضور در جلسه، آن را از رسمیت انداختند. لازم به ذکر است که الویری حامیان قدرتمندی هم در دولت خاتمی و وزارت کشور داشت.
اما طیف مخالفان الویری همچنان به فشار خود برای برکناری او ادامه دادند تا اینکه کار به استیضاح شهردار تهران در ۱۴ آبان ۸۰ کشید. اما الویری توانست با کسب ۵ رای مخالف استیضاح و دو رای ممتنع که مخالف به حساب می‌آمد، ابقا شود.
با این حال فضای شدید مخالفت با شهردار منجر به آن شد عملا شورا کار خاصی در جهت مدیریت شهری از پیش نبرد و بحث‌های سیاسی سکه رایج آن باشد. الویری هم در ۲۴ بهمن ۸۰ استعفاء داد. محمد عطریانفر از موافقان استعفای الویری در همین رابطه به روزنامه‌ها گفت: « بعد از آنکه استیضاح شهردار رای اعتماد نیاورد، اعضا چون با فرایند سوالات و پاسخ به سوالات قانع نشده بودند، موضع مخالفت گرفته و اعلام کردند چون قانع نشده‌اند عملا نمی‌توانند نقش فعالی در شورا داشته باشند و تلاش ما هم برای ایجاد تعامل بین شهردار و اعضای شورا بی‌نتیجه ماند. در حال حاضر هم احساس می‌کنم این اتفاق (استعفای شهردار) به نفع مردم است.»
انتخاب ملک مدنی، آغاز حماسه شورای شهر!
این‌بار طیف کارگزاران شورای شهر که گویی کرسی شهرداری تهران حق مسلم حزب خود می‌دانستند، «اشبه‌الناس» به غلامحسین کرباسچی را به عنوان شهردار به شورای تحمیل کردند.
محمدحسن ملک‌مدنی، در زمان استانداری کرباسچی در اصفهان، شهردار این شهر بود و اصولا جزو باند اصفهانی‌های عرصه سیاست محسوب می‌شد که چهره‌های شاخص آن افرادی چون نوری، عطریانفر و کرباسچی بودند. با رفتن کرباسچی از اصفهان به شهرداری تهران، بعد از مدتی ملک مدنی هم به او ملحق شد و سمت مشاور عالی کرباسچی را گرفت.
انتخاب ملک مدنی در همان ابتدای امر خبرساز شد، چراکه وقتی فهرست اموال خود را به قوه قضاییه ارایه داد، در سال ۸۰ حدود ۱۷ میلیارد تومان سرمایه داشت که با لحاظ شاخص تورم، معادل ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ بود. نکاتی دیگری هم درباره او مطرح شده بود، از جمله اینکه او مدرک فوق دیپلم دارد و در گذشته پرونده قضایی داشته است.
اما ماه عسل شورا با شهردار جدید هم تنها چند هفته طول کشید، و ناگهان با اعلام خبر توقف فروش تراکم در تهران از سوی شهردار، جنجال شورای شهر آغاز شد. لازم به ذکر است که ملک مدنی در ابتدای امر، خود از طرفداران فروش تراکم بود و این اعلام ناگهانی بسیار غیرمنتظره بود. اما او توجیه خاص خود را درباره این موضوع داشت: «من شهر را ارزان نمی‌فروشم. اقتصاد شهری این نیست که شهرداری تراکمش را مفت بفروشد. من فروش مازاد تراکم در هفت منطقه تهران را متوقف کرده‌ام و تسلیم فروش موردی تراکم نخواهم شد.»
بر سر مساله تراکم، بلافاصله شورا دوباره انشقاق پیدا کرد و گروهی از اعضا به رهبری ابراهیم اصغرزاده، به شدت در برابر شهردار جدید موضع گرفتند. اما از آن‌سو، گروه موافقان شهردار به سردمداری محمد عطریانفر اجازه استیضاح او را نمی‌دادند. خیلی زود کار اعضای شورا به افشاگری‌های بعضا سخیف علیه یکدیگر کشید و سریال دعواهای شورای شهر به جذاب ترین سریال مطبوعات سال ۸۱ تبدیل شد.
یک روز محمود علیزاده طباطبایی، از موافقان شهردار، مخالفان را به "گرفتن آپارتمان‌های لوکس در الهیه" متهم می‌کرد. روز دیگر، اصغرزاده از واریز میلیاردها ریال پول شهرداری به حساب شخصی شهردار خبر می‌داد. حتی اصغرزاده کار را به جایی رساند که ملک مدنی را به نداشتن «تعادل روانی» متهم کرد و از او خواست که گواهی عدم اعتیاد خود را ارایه دهد. اعضای شورای شهر که همه بالاتفاق اصلاح‌طلب بودند به اصطلاح عوام، حتی پته زندگی شخصی یکدیگر را هم روی آب می‌ریختند. برای مثال، معلوم شد که یکی از اعضای شورا که در مقطعی جزو مخالفان ملک مدنی بود و بعد تغییر جهت داد، برای همسر دوم خود از شورا آپارتمانی لوکس گرفته بود!
جلسات شورا، یکی از پی دیگری به واسطه آبستراکسیون مخالفان و موافقان شهردار، از رسمیت می‌افتاد و مشکلات شهر به طور روزافزون بر هم تلنبار می‌شد. مثلا ملک‌مدنی می‌گفت حاضر نیست که پول یارانه شرکت واحد اتوبوسرانی را از محل فروش تراکم پرداخت کند و سیستم حمل‌ونقل شهری با مشکلات عدیده مواجه بود و حتی پای وزیر کشور وقت، عبدالواحد موسوی‌لاری، به میان آمد.
اختلافات و تنش‌های روزافزون شورا به شورای حل اختلاف استان کشیده شد، ولی تنش‌ها کاهش نیافت. در نتیجه داوری به شورای حل اختلاف مرکزی با حضور نمایندگان سه قوه ارجاع شد، که آن هم فایده‌ای نداشت. در این میان دولت بیشتر با شهردار و موافقان شهردار همراه بود و اشرف بروجردی معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور هم بحث انحلال شورای شهر را مطرح کرد. گزارش مطبوعات آن روز، از پشتیبانی «محمدعلی ابطحی»، نماینده دولت در شورای حل اختلاف مرکزی و معاون خاتمی از طیف موافقان شهردار خبر می‌داد. در عین حال، ظاهرا موسوی‌لاری وزیر کشور خود مخالف ملک مدنی محسوب می‌شد.(مشرق)
