روند حرکتی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر برخلاف تمام تصوراتی که از سوی متولیان مطرح شده روند رو به بهبودی نبوده چراکه نه آمارهای اعلام شده با یکدیگر همخوانی دارند و نه مردم آن طور که باید بهبود شرایط را در معیشت، قدرت خرید و حتی درآمدهای خود لمس می‌کنند.
براساس اعلام متولیان نرخ تورم کشور روز به روز در حال کاهش است و آمارها از تک‌رقمی شدن آن خبر می‌دهند و اگر چنین نرخی مبنای فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد بعد از آنکه مردم این نتایج اثربخش را در سبد خانوار و معیشتی خود حس کردند گام دوم آن است که سایر شاخص‌های اقتصادی کشور متناسب با این ارقام درست شود و شاید بهتر باشد بگوییم که در یک رابطه مستقیم خود به خود این ارقام در جرگه اصلاح قرار گرفته و آنچه باید باشند، را به منصه ظهور بگذارند نه آنکه دست‌اندرکاران این ارقام را جابه‌جا کنند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در کنار کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی و حجم نقدینگی در کشور متعادل شود به این معنا که اگر بانک‌ها بنا دارند سودی را بابت سپرده‌ها به مردم بدهند متناسب با نرخ تورم باشد و اگر نقدینگی در جامعه وجود دارد میزان معقولی بوده و در نهایت تلاش شود تا این نقدینگی به سمت تولید سرازیر شود.
نرخ تورم تک‌رقمی
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه در شهریور به ۶.۷ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ۱۲ ماهه شهریور نیز به ۸.۳ درصد رسید که نشان‌دهنده کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به مرداد است.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در شهریور ۱۳۹۵ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به ۲۳۱.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی خانوار شهری معادل ۶.۷ شده است که نسبت به ماه قبل۰.۷ درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۳ است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته است.
با وجود انتشار این آمار و ارقام، متولیان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور به این باور رسیدند که نرخ سود بانکی باید سیر نزولی به خود بگیرد و ماحصل این تصمیمات آن بود نرخ سود بانکی در طول یکسال اخیر بارها و بارها روند نزولی به خود گرفت تا اینکه از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد رسید اما متولیان هنوز به پایین‌تر آمدن این نرخ معتقدند و مدعی هستند برای حل مشکلات اقتصادی این رقم باید پایین‌تر از این بیاید.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی بر این باورند که نرخ تورم در هر اقتصادی متناسب با میزان نقدینگی موجود در آن جامعه است به این معنا که اگر نرخ تورم کشور در شرایط کنونی ۸ درصد است نرخ نقدینگی آن نیز باید رقمی متعادل باشد اما طبق اعلام بانک مرکزی در حال حاضر این رقم مرزهای هزار هزار میلیارد تومان را در نوردیده و به رقم نقدینگی به ۱۰۸۱ میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی رودرروی تورم
براساس آمارهای اقتصادی مربوط به تیرماه ۱۳۹۵ که توسط بانک مرکزی منتشر شده است؛ نقدینگی کشور در تیرماه سال‌جاری معادل ۱۰۸۱۸.۸ هزار میلیارد ریال (هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد کرده است.همچنین میزان پول در تیرماه سال‌جاری ۱۳۹۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفندماه ۹۴ معادل دو درصد رشد داشته است در همین حال میزان شبه‌پول در تیرماه معادل ۹۴۲۴.۳ هزار میلیارد ریال بوده که با ۷ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته مواجه شده است.
از سوی دیگر مجموع دارایی و بدهی سیستم بانکی در تیرماه سال‌جاری ۲۴۵۲۳.۱ هزار میلیارد ریال است که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۰.۳ درصد رشد داشته است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در تیرماه ۱۹۶۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم ۱۳.۱ درصد رشد داشته است. همچنین براساس آمار اعلامی بدهی بخش غیردولتی ۷۸۴۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفندماه ۹۴ با ۶.۵ درصد رشد مواجه شده ضمن اینکه وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز در تیرماه ۶۴۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲.۱ درصد رشد داشته است.
نرخ نامعقول
طی هفته‌های اخیر شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی از دولت درخواست کرده تا اجازه دهد نرخ سود روند منطقی خود را طی کند. این درخواست از سوی کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی اعلام شده به این ترتیب که وی اعلام کرده که "ما در موضوع نرخ سود منافع مردم و کسب و کارها را در منافع بانکی اولویت می‌دهیم و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنیم، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود."
به گفته وی با کار داوطلبانه‌ای که بانک‌ها در راستای منافع ملی برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد، که به صورت خام و سرانگشتی سپرده‌ای که بانک‌ها تا انتهای تیرماه امسال از مشتریان جذب کرده‌اند را باید با نرخ سود قبلی تا تیرماه سال بعد به لحاظ پرداخت نرخ سود پاسخگو باشند. بنابراین اگر فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود، ممکن است یا بانک‌ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ‌های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال نمایند.
وی با تاکید بر معقول شدن نرخ سود براین باور است که باید "میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند، این در شرایطی است که از سه سال پیش بازار پول به عنوان یک بازار کوتاه‌مدت مطرح شد و سپرده‌ها حداکثر یک ساله در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند که تغییرات در این نرخ‌ها، مشتریان و نهادهای مالی را با مشکل مواجه کرده است چراکه گر نرخ سود از چارچوب عقلایی خارج شود، علاوه بر اینکه مشتری ضرر می‌کند، بانک‌ها نیز متضرر خواهند شد."
با وجود چنین آمار و ارقامی و با مدنظر قرار دادن شکوه سپرده‌گذارانی که عمده آنها را بازنشستگان کشور تشکیل می‌دهند رئیس کل بانک مرکزی همچنان براین ادعاست که نرخ سود بانکی در کشور منطقی است و در حال حاضر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در حد معقول است.
ولی‌الله سیف به عنوان سکاندار اصلی بانک مرکزی با تاکید برمنطقی بودن نرخ سود بانکی در کشور مدعی است که در حال حاضر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.
با این وجود سوال اساسی که در این میان مطرح می‌شود آن است که این دست‌اندرکاران با مبنا قرار دادن کدام شاخص و روند؛ این نکته اعلام می‌کنند که باید نرخ سود بانکی از رقم کنونی پایین‌تر بیاید در حالی که نرخ نقدینگی همچنان لجام گسیخته بالا می‌رود و دیگر اینکه اگر نرخ سود بانکی باید معقول باشد چرا اصراری بر معقول شدن نرخ سود تسهیلات نیست و دست آخر اگر تمام شاخص‌های کنونی نوید بهبود شرایط اقتصادی کشور را می‌دهد چه اصراری به کاهش نرخ چند باره سود بانکی است و چرا این ارقان رو به بهبود نتوانسته حال نقدینگی سرگردان جامعه را بهبود بخشد؟
