مراجعه مردم به دادگاهها، به عنوان مظهر نظم و جلوگیری از انتقام و اختلال در ارکان نظام، هميشه مورد تأکید بوده است، اين مهم باید همراه با روش، ابزار و بازخورد مناسبی باشد تا در هنگام برخورد افراد با پدیدههاي مختلف حقوقی مانند انواع دعاوی مدنی و جزایی، بهترین انتخاب آنها، مراجعه به مراجع قانونی باشد. تجربه و تحقیق در این زمینه نشان ميدهد که با وجود ظرفیت فقهی گرانسنگی که مرهون تلاش فقها و عالمان وارسته در طول قرنها است، از این منبع استفاده مناسب نشده است.
برای تحقق دادرسی عادلانه، اصولی را در نظامهاي مختلف حقوقی، در ارتباط با نقش اصحاب دعوا و دادرسی بررسی ميکنند؛ اما در مورد مسائل داخلی و بومی، آنچه کمتر به چشم ميخورد؛ نقش فقه و آموزههاي فقهی در تحقق دادرسی عادلانه است. بسیاری تصور ميکنند که فقه دارای چارچوب و اصولی برای تحقق دادرسی عادلانه نیست و تنها دارای فروعی مختلف از قواعد ماهوی برای روابط حقوقی دیگر غیر از آیین دادرسی ميباشد. از نظر این عده، فقه، در زمينه مسائل دادرسی، داراي ظرفيت كمي است يا اساساً زمينه رجوع به آن به ندرت پيش مي آيد يا دادگاه ها، براساس رويه قضايي، خود، چاره اي براي جبران نقص يا سكوت يا اجمال قاعده دادرسي پيدا مي كنند و دست نياز به سوي فقه دراز نخواهند نمود. البته برخي نيز معتقدند كه قوانين دادرسي از ديگر كشورها اقتباس شده و سنخيتي با فقه ندارند؛ فقه را چه رسد كه براي آيين دادرسي زمينه ساز شود و آيين دادرسي را نشايد كه ريشه در فقه داشته باشد.
فقه و سبب دعوا و نحوه تحریر آن
یکی از قواعد دادرسی آن است که خواهان، دعوای خود را به درستی تحریر نماید و از ابهام دور باشد؛ اگر خواهان، دعوا را تحریر کند ولی نحوه تحریر او مجهول باشد دادگاه باید از خواهان استفصال نماید و این امر «تلقین» دعوا محسوب نمی شود تا مورد حرمت و منع باشد بلکه «تحقیق» برای دعوا میباشد ولی اگر معلوم نشد، دعوا رد میشود. این عبارت نشان میدهد که دادگاه میتواند جهت ادای توضیح، خواهان را دعوت و سعی کند دعوا به نحوی تقریر شود که سبب استماع آن گردد. بحث دعوا مجهول با عدم تعیین دقیق خواسته در ابتدای تقدیم دادخواست هم قابل تطبیق است زیرا قاضی میتواند خواسته را با استفسار از خواهان معلوم نماید.
اگر مدعی دعوا خود را به درستی تحریر نکرده باشد تلقین او به تحریر درست دعوا، حرام نیست زیرا نوعی تحقیق در مورد دعوا میباشد. اما برخی آن را جایز نمیدانند زیرا سبب ناراحت شدن طرف دیگر میشود. برخی دیگر نیز تحریر دعوا و استفصال قاضی را تلقین نمیدانند بلکه نوعی تحقیق دعوا میدانند که نه تنها حرام نیست بلکه از واجبات حکم میباشد. در کتاب ریاض آمده است که جایز نیست قاضی، یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او را بر طرف مقابل تقویت نماید مانند این که او را از اقرار به دین باز دارد تا بار اثبات آن عهدهاش قرار نگیرد زیرا قاضی برای قلع نزاع آمده نه برای باز کردن نزاع از جایی دیگر.البته استفصار و تحقیق بلااشکال است هر چند که این امر به تلفیق صحت دعوا بینجامد و برخی از متأخرین گفتهاند حتی اگر یکی از طرفین جاهل باشد و تحریر دعوا را نداند و قاضی آگاه بر آن باشد، تلقین هم بلااشکال است زیرا نباید کاری کرد که به ابطال حق مردم منتهی شود. این سخن حرف پسندیدهای است هر چند اگر قاضی علم به حقیقت حال داشته باشد میتوان حکم دهد و نیازی به تلقین هم ندارد. در برخی دیگر از منابع تنها اشاره شده است که جایز نیست یکی از طرفین به امری که او را تقویت کند تلقین شود. برخی در مورد علت حرمت تلقین و اصل حرمت تلقین دعوا اظهار تأمل نمودهاند و برای این حکم دلیلی نیافتهاند و اشاره نمودهاند که استفسار نسبت به دعوا، جایز است. در کتاب کشف اللثام آمده است که اگر قاضی، عالم به احوال باشد جایز است این کار را بکند همچنین برخی پس از نقل نظرات مختلف در این خصوص، گفتهاند که اگر مدعی جاهل باشد قاضی میتواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است. برخی از فقها، استفسار قاضی را حرام میدانند و تلقین را چه مدعی جاهل باشد یا نباشد و چه قاضی عالم به واقع باشد یا نباشد جایز نمیدانند و جالب است که اقدام قاضی را تعاون بر اثم میدانند اما صاحب جواهر ضمن تمایز استفسار و تلقین، تحقیق و استفسار را تعاون بر نیکی میداند نه بر اثم. صاحب کتاب تحریر الوسیله نیز در صورت علم قاضی به حق یکی از طرفین، تلقین را جایز میداند. برخی میگویند که اگر تلقین، ضرری به طرف برساند جایز نیست و دلایل بیان شده از سوی دیگران را در مورد فتح باب منازعه، صحیح نمیدانند زیرا گاه این امر به تسریع در ختم منازعه منتهی میشود. ایشان تلقین را در صورتی که منافی بیطرفی باشد و باعث اضرار گردد جایز نمیداند. به همین ترتیب استفسار و سوال از خصوصیات دعوا را در صورتی که منافی بیطرفی باشد جایز نمیداند. به عبارت دیگر، مهم آن است که قاضی از تعادل خارج نشود. گفته شده است که تلقین دعوا در صورت علم قاضی به حقانیت طرف اشکال ندارد زیرا بدون آن ممکن است نتواند رأی صادر کند و این امر مقدمه وصول حق خواهد بود و نوعی اعانه مظلوم است؛ اگر تلقین دعوا باعث طرح درست آن شود، اشکال ندارد زیرا قاضی نباید سد دعوا شود هر چند باید دعوا را قلع نماید.
از نظر قواعد فقهی، لازم نیست که سبب استحقاق و دعوای خواهان، ذکر و معلوم گردد و اگر خواهان به صورت اجمال نیز حق خود را بیان نماید، کافی است. البته قاضی میتواند تحقیق و استفصال نماید و اگر حق موضوع دعوا معلوم نشد، دعوا را رد نماید. اگر خصوصیتی بر یکی از جهات دعوا مترتب باشد نمیتوان قدر جامع این جهات را به عنوان دعوا طرح کرد. به عبارت دیگر، لازم نیست سبب دعوا را تفصیل داده و روشن نمایند بلکه قدر مشترک اسباب کافی است اما اگر تنها یکی از جهات و اسباب دعوا، دارای اثر باشد و جهت دیگر، آن اثر را نداشته باشد، قاضی باید از مدعی استفصال کند و مدعی هم جهت مورد نظر را اعلام دارد.بنابراین آنچه در بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است یا در ماده ۹۸ این قانون ذکر شده، باید بر این اساس تفسیر شود.
اهمیت توسعه دانش قضایی در فقه اسلامي
قاضی، به عنوان نقطه محوری دادرسی عادلانه، باید مجهز به دانش مناسب قضایی و نیز در حال تقویت دانستهای سابق خود باشد. این اصل مهم، به دلایل مختلف مانند کثرت کار، انگیزه ناکافی، معیارهای ترقی و امتیازات غیرعلمی، چندان مشهود نیست و قضات کمتر در صدد تحول اساسی در نحوه رسیدگی به دعاوی هستند. اهمیت تلاش علمی در زمینه قضاوت و دادرسی بر کسی پوشیده نیست. قضاوت باید براساس اصول و قوانین باشد؛ قاضی باید به حکم خود توجه و اعتقاد به حق و صحت آن داشته باشد و بر اساس وجدان و عدل و در نظر گرفتن خداوند متعال رأی دهد. حکم، نوعی عمل حقوقی و انشاء است و باید با علم و اراده نوشته شود و از این رو در حدیث است که اگر قاضی به حق رأی دهد اما نداند که حقانیت دارد و اتفاقاً به حقانیت نائل آید، در آتش خواهد بود. در ماده ۲۹۶ به «انشاء لفظی» حکم اشاره شده است و ازجمله، این معنی را در نظر دارد. ماده ۳ قانون آيين دادرسي نیز به منابع حقوقی اشاره دارد که قاضی باید در تصمیم گیری رعایت کند. آنچه به عنوان «نظر قضایی» معروف است باید جای خود را به «استدلال حقوقی» دهد زیرا در عبارت اول، استبداد و خودرأیی دیده میشود و آثار آن را میتوان در برخی تصمیمات ناصحیح ملاحظه کرد. در صورتی که قضات راجع به موضوعی اختلاف نظر داشته باشند باید به کسی که در قضاء و دادرسی آگاه تر (افقه) است رجوع کرد.
قاضی در عین حال که از دکترین حقوقی و فقهی استعلام مینماید، باید با کوشش خود، حکم قضیه را استنباط نماید. او نباید به نحوی عمل نماید که نیازمند راهنمایی از همگان باشد زیرا این امر اعتماد مردم را از او سلب میکند و در احقاق حق نیز موفق نمیشود زیرا هر راهی را به او نشان دهند قبول میکند. برای تعیین حکم یک مسأله باید از هرگونه استنباطهای شاذ و خارج از قواعد عمومی پرهیز کرد و در هنگام رجوع به فقه نیز در درجه اول باید آنچه را که منطبق با قواعد عمومی است اعمال کرد و از نظر اکثریت غافل نشد، هر چند هر مشهوری هم مانع استدلال نمی باشد.
اصول دادرسی در فقه
حقوق دادرسی مدنی، مانند بخشهاي دیگر حقوق، دارای اصولی است که چارچوب و اساس آن را تشکیل ميدهد؛ برخی تصور ميکنند که آیین دادرسی مدنی را باید در اصول و تشریفات دادرسی، محدود کرد درحالی که این رشته از حقوق نیز همانند دیگر رشتهها، تنها، اصولی دارد که مقدم بر سایر قواعد دادرسی ميباشد؛ اما این طور نیست که هرچه اصل نباشد، تشریفات محسوب شده و قابل عدول باشد و مثلاً شورای حل اختلاف بتواند به استناد مواد ۲۰ و ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف، آنها را کنار زند. اصول دادرسی، همانند سایر اصول حقوقی عمل ميکنند با این تفاوت که حوزه عملکرد آنها، دعوا، دادرسی و مسائل واسته به آن است. اصول بیطرفی، تناظر و استماع دلایل طرفین و رعایت حق دفاع در فقه مورد توجه است؛ در مورد عدالت و تساوی در حکم هیچ تردیدی نیست اما در سایر امور مانند نظر، خطاب، نحوه اظهارات و نشستن اختلاف است و قول اشهر، وجوب تساوی در آنها میباشد زیرا در این مورد، روایت وجود دارد.تساوی بین وکلای طرفین را نیز واجب میدانند انصات یعنی استماع اظهارات متکلم نیز وجوب است زیرا عدالت در صدور حکم، منوط به آن ميباشد. البته رعایت تسویه طرفین در میل قلبی لازم نیستاما مکروه است که قاضی حب توجه (توجه بیش از حد و مهربانانه) به یکی از طرفین داشته باشد.قاضی میتواند مسلمان را در مجلس قضاوت نسبت به اهل ذمی ترفیع دهد و در جای بالاتر بنشاند، همچنین جایز است که مسلمان نشسته و اهل ذمی ایستاده باشد. برخی اشاره کردهاند که اگر طرفین در جمیع صفات مساوی باشند، رعایت تساوی بین آنها واجب و الا تمییز قائل شدن بین آنها جایز است و شخص برتر را میتوان متمایز کرد اما حق تلقین و اعلام به یکی از طرفین برای طریق و شیوه دلایل وجود ندارد.
آنچه که در حقوق به عنوان اصول حقوقی یا اصول کلی حقوقی نامیده ميشود، با برخی عناوین فقهی مانند «قواعد فقهی»، «اصول المذهب» و «قواعد المذهب» قابل انطباق است. فقها ذیل این عناوین، بدون تحلیل آنها و اشاره به اینکه منظور از اصول مذهب چیست،به استدلالی که در مورد مسأله ای مطرح نموده اند، کمک مينمایند و در تقویت نظر خود به کار ميبرند یا برای استنباط مستقیم برخی از احکام، به این اصول استناد ميکنند.برخی نیز به گونه ای سخن ميگویند که گویی اصول المذهب، عنوانی کلی است که در هر مورد بر قاعده فرعی دیگر قابل حمل است. از برخی عبارات نیز استفاده ميشود که اصول المذهب، در مقایسه با مذهب عامه به کار ميرود و اگر اینگونه باشد رابطه ای هماهنگ با اصول کلی حقوقی ندارد، زیرا در مورد این اصول، به مبانی حقوق تطبیقی نیز توجه ميشود و فرقی بین حقوق داخلی و تطبیقی نیست، هرچند که نقش حقوق داخلی در اعمال و شناسایی اصول حقوقی، چشمگیرتر است.
نتيجه
تحقق دادرسی عادلانه و رعایت اصول و قواعد مهمی که در رابطه با طرفین دعوا و دادرس مطرح ميشوند، باید با توجه به همه ویژگیهاي نظام حقوقی بومی باشد. تصور برخی بر آن است که آیین دادرسی، از نظامهاي دیگر به عاریت گرفته شده است و پایگاه مناسبی در فقه ندارد. این تصور نادرست باعث شده است که مطالعات فقهی پیرامون تحقق دادرسی عادلانه بسیار ناچیز باشد و رجوع به فقه را تنها در امور ماهوی، ممکن بدانند. برخلاف این تصور، باید گفت که نقش آموزههاي فقهی در این زمینه بسیار مهم است و حقوقدان، با آشنایی بیشتر با فقه و قواعد آن، ميتواند تأثیر بسیاری در تحقق عدالت داشته باشد. به این صورت که اصول مهمی را از میان قواعد فقهی استخراج کند و برای هدایت عادلانه دعوا، به کار گیرد.
حسن رحیمی قاضی دادگستری