?>?> بی‌انضباطی در نام و نامگذاری قوانین!؟ | سیاست روز
يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۶
کد مطلب : 111109
روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران (۲۴) رونمایی می کند:

بی‌انضباطی در نام و نامگذاری قوانین!؟

اشاره نام و نامگذاری در قوانین از اهمیت بسیاری برخوردار است. بررسی میدانی در این زمینه موید این حقیقت است که در نام و نامگذاری قوانین کشور نابسامانی فراوانی وجود دارد که اسامی نامانوس، طویل، جمله مانند، ترکیبی، چندگانه، مبهم، تکراری و... از جمله آنهاست. نوشتار حاضر به طرح مساله و بحث و بررسی پیرامون نام و نامگذاری قوانین و آثار ناگوار بی نظمی در آن در نزد قانونگذاران و جامعه می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
بی‌انضباطی در نام و نامگذاری قوانین!؟

شرح ماجرا
الف) ضرورت تک نام بودن قانون
- قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۷۴ (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۴، ص ۱۴۶)
ب) ضرورت همخوانی نام قانون با مفاد آن
- قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، فصل پنجم با عنوان اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۵۹ مصوب شورای انقلاب (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷، ص ۸۱۰)
- قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۷۷، تبصره سوم: نامگذاری روز دوم آذر به نام روز شهدای دانشجوی بسیجی (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۷، ص ۵۲۴) 

تحلیل و بررسی
مهم ترین بخش از شناسنامه قوانین:
هر قانون دارای شناسنامه ای است که مشخصات آن از جنبه های گوناگون ثبت می گردد. عنوان کلی یا اصلی، عنوان جزیی یا فرعی، تاریخ تدوین، تاریخ تصویب، تاریخ تایید، مرجع تصویب کننده، زمان اجرا و ... در شناسنامه هر قانون وجود دارد. نام و نامگذاری قانون مهم ترین بخش از شناسنامه هر قانون است. در شیوه سنتی و رایج قانونگذاری در کشور احتمالا سایر بخش های شناسنامه قوانین از نظر انحصاری بودن، کاربردی و سایر ویژگی ها به اندازه نام هر قانون دارای اهمیت نیست. 

شناسایی قوانین از طریق نامگذاری آنها:
اصولا قوانین از طریق نام شان قابل شناسایی اند. نام، عامل شناسایی قوانین است چرا که نمی توان برای یافتن یک قانون، متن همه قوانین را به دقت مطالعه نمود. بنابراین نام هر قانون در گام اول می تواند زمینه شناخت بسیاری از قوانین را در حوزه های گوناگون اجتماعی فراهم آورد که این امر در استفاده بهینه از قانون در اجرای آن فراهم آورد. نامگذاری مطلوب می تواند به عنوان بندی کلی و جزیی متن قانون در سلسله مراتب محتوایی قانون بپردازد یعنی نام قانون در عنوان بندی ها و تیتر بندی های داخل متن هر قانون نیز قابل استفاده است. 

ضرورت انحصاری بودن نام و نامگذاری:
هر قانون در میان سایر قوانین دارای هویتی مستقل و انحصاری است. قوانین نسبت به یکدیگر دارای برتری خاصی نیستند و صرفا با یکدیگر دارای روابط قوی، متوسط و ضعیف اند. هویت مستقل قوانین موجب می گردد که در انتخاب نام نیز موضوع استقلال حفظ شود. تا حد امکان باید در انتخاب نام به گونه ای عمل شود که استقلال قانون حفظ شود و نامگذاری نادرست موجب نشود که یک قانون از نظر مفهومی در ذیل قانون دیگر تعریف نشود. شناسایی دقیق نیازهای اجتماعی موجب می شود که بتوان برای هر یک از نیازها، قانون و نام مناسب و دقیق انتخاب نمود. 

اهمیت نامگذاری در گزینش عام ترین و کلی ترین واژگان:
نامگذاری قوانین روشی است که در آن با توجه به همه شرایط و ویژگی های ظاهری و محتوایی موجود در قوانین، بتوان عام ترین و کلی ترین واژگان را برای هر متن قانون انتخاب و ارائه نمود. نام و نامگذاری قوانین، کار بسیار مهمی است که مسیر قانونگذاری را تا اجرا در جامعه برای عمومی ذینفعان و بهره برداران از آن مهیا می سازد. نامگذاری قوانین فرآیندی تخصصی است که طی آن با توجه به محتوای هر قانون، یک یا چند واژه یا عبارت به هم مرتبط برای بیان ویژگی های هر قانون به بهترین و کامل ترین شکل ممکن ارائه می گردد. 

زبان نامگذاری قوانین:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی اسناد رسمی کشور باید با زبان فارسی باشد. نامگذاری قوانین با کلمات عربی نامانوس یا سایر واژگان بیگانه کار نادرستی است که در روش سنتی قانونگذاری شاهد بروز آن بوده و هستیم. نامگذاری قوانین باید با استفاده از زبان فارسی معیار در قانونگذاری انجام شود. در زبان فارسی معیار برای نامگذاری قوانین از سلیس ترین، روان ترین و همه فهم ترین واژگان ممکن استفاده می شود. قطعا استفاده از زبان معیار در نام و نامگذاری قوانین بخشی از پاسداشت هویت ملی ماست که باید بدان توجه کافی را داشت. 

بازی های زبانی قانونگذاری:
روش سنتی و رایج قانونگذاری، مملو از بازی زبانی و زبان بازی در نام و محتوای قوانین است. استفاده از مترادفات و اشکال مختلف در نامگذاری قوانین و بکارگیری از انواع و اقسام صنایع ادبی و زبانی و زبان بازی تاکنون اول راه و راحت ترین راه ممکن برای نامگذاری علمی و دقیق قوانین بوده است. پیروان روش سنتی قانونگذاری در برابر هر گونه تغییر و تحول در امر قانونگذاری دارای مقاومت اند و بنا هم ندارند این مسیر پر از دشواری در فهم و اجرای قوانین را به نحو شایسته ساماندهی کند. 

تورم در نام و نامگذاری قوانین:
تورم در قانون و قانونگذاری بطور طبیعی حضور دشوارگونه خود را در همه عرصه های وابسته و همراه قانون و قانونگذاری تحمیل می کند که نام و نامگذاری قوانین یکی از مهم ترین وجوه آن است. البته چند ده هزار قانون در مراجع متعدد و مختلف مقرره گذار در کشور با شیوه های گوناگون در قانونگذاری، نیازمند همین تعداد نام برای نامگذاری قوانین است. پس بطور طبیعی موضوع تورم قانون و قانونگذاری به عنوان یک مشکل لاینحل از قانونگذاری به نامگذاری آنها نیز منتقل می شود. هم اکنون هزاران نام قانون در فهرست ها و مجموعه قوانین گوناگون وجود دارد که هیچ نظم و انضباطی در آنها مشاهده نمی شود. 

اطلاق نام به قانون به منزله شناسه انحصاری محتوای قانون:
نام در فرآین ناگذاری قوانین، اطلاق یک یا چند واژه به عنوان نام برای قوانین است که مبین و موید محتوای آن باشد ضمن اینکه در بیان نیازی به ذکر همه متن قانون نباشد. نام جزیی از شناسه قوانین است و نامگذاری در حقیقت جزیی از شناسه گذاری قوانین است. شناسه نیز به معنای عامل و ابزار شناسایی یک قانون در سایر قوانین و دیگر پدیده های اجتماعی است. هر قانون در میان هزاران قانون و مقرره ای که در کشور وجود دارد برای شناسایی خود از سایرین ابزاری بجز نام و نامگذاری ندارد. 

اهمیت هماهنگی نام با محتوای قوانین:
نام قانون با محتوای آن رابطه مستقیم دارد. در بسیاری از موارد در روش سنتی نامگذاری قوانین کاستی هایی وجود دارد که طی آن هماهنگی بین محتوای قانون با نام آن در نامگذاری رعایت نشده است. محصول روش ناکارآمد نامگذاری در روش سنتی، وجود اسامی فراوان غیرمرتبط و ناهماهنگ با محتوای قوانین است که استفاده از قوانین را با مشکل مواجه ساخته است. نام هر قانون معرف محتوا و مفهومی است که قانون از پس تدوین و تصویب در جامعه به دنبال اجرای آن است. نام برای نامیدن محتوای قانون است که هماهنگی آن با محتوا بصورت جدانشدنی در فرآیند قانونگذاری و نامگذاری قوانین همراه آن است. 

جامعیت نام بر محتوای قوانین:
در روش سنتی و رایج قانونگذاری معمولا در تدوین و تصویب قوانین به نام و نامگذاری قوانین از نظر کاربردی توجه کافی نمی شود. نام قانون زمانی به بهترین شکل ممکن انجام شده است که تمامی جوانب و زوایای پیدا و پنهان قوانین را از نظر مفهومی پوشش دهد به نحوی که با مطالعه نام تقریبا از خواندن همه متن قوانین بصورا گذرا بی نیاز شد. حداکثر هماهنگی محتوا با نام قوانین در جامعیت نام برای محتوا تعریف می شود که نتیجه آن در کار با قوانین توسط مجریان و مردم در جامعه معین می‌شود . 

ضرورت تک نام بودن قوانین:
اصولا قوانین باید دارای یک نام واحد باشند که به راحتی بتوان آن را در بین سایر قوانین از یکدیگر تمیز و تشخیص داد. هر قانون با یک نام در طبقه بندی مفهومی قوانین و جستجوی های ماشینی قابلیت دسترسی بیشتر و بهتری دارد. البته ضروری است که نامگذاری تک نامی قوانین دارای حداکثر جامعیت و پوشانندگی محتوایی نام را بر محتوای قوانین داشته باشد. هر قانون با محتوای واحد و مشخص نیازمند یک نام با معنای مشخص است که معرف آن باشد تا بتواند زمینه های اجرایی قانون را در جامعه فراهم نماید. 

ضرورت اختصارگویی در نامگذاری قوانین:
یکی از مهم ترین ویژگی های نامگذاری قوانین، مختصر بودن نام است که در طول کمترین واژگان بتوان بیشترین رسانایی مفهوم قوانین را منتقل نمود. نام مختصر برای قوانین، در بکارگیری آنها دارای تاثیر مثبت است که طبقه بندی، تعیین جایگاه و تنقیح آن را به راحتی میسر می سازد که این مهم در گسترش فرهنگ قانونگرایی در جامعه مفید است. نام هر قانون محلی برای سخن پراکنی و استفاده از کلمات فراوان و داستان گویی نیست. باید دانست که نام هر قانون، کوتاه ترین و کمترین تعدا واژگان معنی دار است که بتواند محتوای قانون را برای جامعه در فهم و اجرا به نحو شایسته معرفی نماید. 

توجه به عدم خلط موضوعات گوناگون در قوانین:
نامگذاری های چندگانه گاهی در اثر بی توجهی در چینش موضوعات محتوایی در قوانین است. حضور نابجای قوانین در کنار هم در خلال یک قانون موجب شده است که از سر اجبار نامگذاری های چندپاره و متعدد بوجود آید. چیدمان نابجای محتوای قوانین موجب شده است که چیدمان نابجا در نامگذاری شکل بگیرد. در قانونگذاری سنتی، در هر قانون، محدودیت و ممنوعیتی موضوعی برای طرح وجود ندارد. بنابراین انتظار می رود که خلط موضوعات مطرح شده در محتوای قوانین بصورت وسیع و گسترده وجود داشته و دارد که این امر بصورت غیرمتعارف نامگذاری قوانین را نیز شامل شده است. 

پرهیز از اسامی مبهم، گنگ و معماگونه در نامگذاری قوانین:
یکی از امور مهم در نامگذاری قوانین، پرهیز از اسامی مبهم، گنگ و معماگونه است که علاوه بر دقت در نامگذاری، امر استفاده از قوانین را برای مخاطبان تسهیل می نماید. اجرای قانون توسط مجریان و تبعیت پذیری از قوانین توسط مردم وابستگی تام و تمام به درک مفهوم نام قوانین دارد که با شیوه سنتی مرسوم با دشواره های فراوانی همراه است. دشواری فهم اسامی مبهم، گنگ و معماگونه در نامگذاری قوانین گاهی بصورت طنز نیز در جامعه مطرح شده است. جامعه محل سخن پراکنی های تخصصی اهالی علم حقوق و زبان عربی نیست بلکه محلی برای عمومی ترین فهم جامعه در اجرا و تبعیت پذیری از قوانین است. 

پرهیز از اسامی بلند در نامگذاری قوانین:
بسیاری از نام ها، دارای تعداد زیادی واژه و اصطلاح و چند عبارت نامانوس را در کنار هم دارد که بکار بردن آنها با هم و به یکباره موضوع نام و نامگذاری قوانین را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بیان اینگونه اسامی برای قوانین، شنونده نام قانون را دچار مشکل می کند چرا که جمله ای بلند با عبارات متعدد در حافظه کوتاه مدت مخاطبان قابل به یادسپاری نیست. اسامی بلند برای قوانین در تغییرات متعدد و مکرر قوانین معمولا دیده می شود. 

دشواری نامگذاری قوانین دارای نام مشابه با تغییرات مکرر:
نامگذاری سنتی در قوانین دارای تشابه اسامی و یا دارای تغییرات مکرر، وضعیت عجیبی را در عرصه قانون و قانونگذاری بوجود آورده است. نامگذاری های مشابه و تو در تو و پیچیده و دشوار از نظر فهم و طبقه بندی مفهومی قوانین، کار با قوانین را بصورت امری معماگونه در آورده است که شناخت قوانین و تفکیک آنها از یکدیگر عملا امکان پذیر نیست. در برخی موضوعات، قوانین بصورت مکرر تغییر کرده است که نامگذاری این دست قوانین خود دارای مشکلات فراوانی است. 

همراهی تاریخ تصویب قانون در نامگذاری آن:
یکی دیگر از اجزای جدانشدنی در سلسله مراتب نام و نامگذاری قوانین به روش سنتی و رایج، قید تاریخ تصویب در نام قوانین است. این امر احتمالا نشانگر تقدم و تاخر زمانی تصویب قوانین است که دارای توجیه مناسبی برای قید تاریخ تصویب در نام و نامگذاری قوانین نیست. اینکه تاریخ تصویب یک قانون در نام قانون قید شود بصورت عملی در اجرای آن یا برای ذینفعان کمک موثری نمی کند. در یک روز کاری مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز و مراجع قانونگذاری قوانین متعددی تصویب می شود، قید تاریخ شامل وبژگی های خاص قوانین به شمار نمی رود. 

همراهی نام مرکز یا مرجع مقرره گذار در نامگذاری قانون:
با توجه با تعدد مراکز و مراجع قانونگذاری در کشور به نظر می رسد که در شیوه سنتی نامگذاری معمولا نام مرجع تصویب کننده نیز جزیی از نام قوانین شده است که معمولا در بخش انتهایی نام قوانین قید می شود که خود موجب طولانی شدن نام قوانین شده است. وجود قوانین مشابه با اسامی مراجع تصویب کننده متفاوت خودبخود موجب سردرگمی مجریان قانون و مردم می شود. تکرار نام مرکز یا مرجع قانونگذاری در عنوان و نام قوانین، از نظر کاربردی دارای آثارخاصی نیست و صرفا موجب می شود که هر قانون یک جزء زائد را بصورت نابجا بصورت دنباله با خود داشته باشد. 

وجود تشابه اسامی قوانین با محتوای متفاوت:
استفاده از کلمات و عناوین در نامگذاری قوانین به علت محدودیت در دسترسی به دامنه وسیعی از واژگان در این زمینه، سرانجامی جز تکرار و تشابه ندارد. تنوع گسترده در عناوین در قوانین بصورت عملی امکان پذیر نیست و نمی توان تضمین کرد که در شیوه مرسوم سنتی نامگذاری، هر قانون از نظر نام دارای ویژگی انحصاری داشته باشد. در بسیاری از قوانین با عناوین تقریبا مشابه، محتوای قانتونی کاملا متفاوتی وجود دارد که این موضوع ممکن است بصورت نابجا در ذهن مخاطبان قانون تداعی تشابه در محتوا را نیز داشته باشد. 

نامگذاری قوانین با اعداد ترتیبی:
شماره گذاری ترتیبی همانند شماره ردیف قوانین از یک الی آخر کمک چندانی در طبقه بندی و استفاده از آن ندارد. این شکل از نامگذاری صرفا می تواند در شمارش ترتیبی قوانین و شمارش کمیت قوانین مورد استفاده قرار گیرد که از نظر درک مفهومی قوانین در هنگام اجرا توسط مجریان و مردم در هنگام تبعیت اهمیت چندانی ندارد. در سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هر قانون دارای یک شماره ترتیبی است که در کنار عنوان و نام قانون مورد استفاده قرار گرفته است و در جداول مربوطه قید شده است. 

نامگذاری طبقه بندی شده قوانین:
هر قانون نسبت به موضوعات اصلی جامعه دارای جایگاهی است که رعایت و ثبت این سلسله مراتب می تواند در نامگذاری آن مورد استفاده قرار گیرد. بی انضباطی در نامگذاری قوانین، با بر هم ریختن سلسله مراتب مفهومی قوانین، نسبت آن را با سایر قوانین بر هم می زند و عملا آن را از دسترس جامعه به دور نگه می دارد. نامگذاری های هدایت شده یا مدیریت شده با استفاده بجا و دقیق از واژگان و عبارت ها می تواند علاوه بر نامگذاری قوانین، برخی ویژگی ها و محتوای آنها را نیز جانمایی کند. 

نامگذاری ماشینی قوانین:
یکی از روش های نامگذاری های نوین در کشورهای توسعه یافته، ناگذاری ماشینی یا کدیفیکاسیون است که تمامی مشکلات یاد شده در این نوشتار برای نامگذاری های سنتی و مرسوم را بر طرف نموده است. در این روش با استفاده از اعداد و ارقام به راحتی می توان قوانین را نامگذاری کرد که طبقه بندی و بهره برداری از آن به آسانی صورت گیرد. شاید بهترین و مختصرترین و غیرتکراری ترین شیوه نامگذاری قوانین استفاده از اعداد و ارقام هدفدار است که استفاده از هر عد یا هر دسته از اعداد دارای اهداف خاصی است و استفاده از یا عدد چند رقمی می تواند معانی گوناگونی به همراه داشته باشد. 

نام به مثابه نشانی قوانین:
نامگذاری قوانین در واقع ارائه نشانی حوزه و قلمرو آنهاست. وجود دقت در امر مهم نامگذاری قوانین، ارائه نشانی صحیح و دقیق قوانین برای ذینفعان آن است که در صورت مواجه شدن با بی نظمی مخاطبان قوانین یعنی مردم و مجریان را در فهم و اجرای قوانین در سطح جامعه دچار مشکل کرده و می کند. بی نظمی در نامگذاری قوانین، امر جانمایی حوزه و قلمرو شمولیت آنها را با مشکل مواجه می سازد. 

نام به مثابه فرآیندهای قانونی:
در برخی از نامگذاری ها انواع و اقسام تغییرات انجام شده اعم از الحاق، اصلاح، ابطال، ارجاع و... در ماد و تبصره های قانونی عینا در نام قانون قید شده است که علاوه بر طولانی شدن نام، مشتمل بر عبارات یا جملات نامانوس و غیرعادی شده است. در این شکل از نامگذاری قوانین، محتوای قانون در قالب نام مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از قوانین که انواع و اقسام تغییرات را در خود دیده اند تکرار اسامی تغییرات، صورت نازیبایی از نامگذاری قوانین را به نمایش می گذارد. 

ازیابی آسان در نامگذاری هدفدار قوانین:
با وجود تورم در قانون و قانونگذاری کشور امر جستجو در قوانین برای یافتن قوانین مورد نیاز اجتناب ناپذیر است. در روش های سنتی جستجو مانند فهرست های دستی، کاردکس نویسی های کتابخانه ای و جستجوی عناوین قوانین در کتب و جزوات با ماهیت کشف المطالب نمی تواند کمک شایانی بنماید. نامگذاری قوانین به روش سنتی موجود نیز در روش های جستجوی رایانه ای دارای دامنه بازیابی های وسیع با احتمال خطای فراوان است که عملا استفاده از قوانین را برای جامعه دچار مشکل کرده است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcaw6n6o49n661.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی