در کمتر از صد سال، یعنی بین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷، ایران شاهد دو انقلاب بود؛ انقلاب‌هایی که هرچند هر دو با هدف مبارزه با ظلم و ستم حکومت و احقاق حقوق مردم صورت گرفت، اما هر یک به نتایج متفاوتی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی منجر شد. بر این اساس، انقلاب مشروطه بعد از کشاکش‌های فراوان به کودتای ۳ اسفند و در نهایت دیکتاتوری رضاخان منجر شد، اما انقلاب اسلامی منجر به برقرار حکومت اسلامی و نهادینه شدن حکومتی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی در ایران شد. اما چه مسئله‌ای باعث شد تا این دو انقلاب به نتایج متفاوتی منجر شود؟ این سؤالی است که این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به آن است. برای پاسخ‌گویی به این سؤال نیاز است تا ابتدا به تعریف دو انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی پرداخته و سپس به انطباق آن‌ها با دو انقلاب ایران و نتایج آن بپردازیم.
انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی
انقلاب سیاسی عبارت است از تغییر حکومت، بدون تغییر در ساختارهای اجتماعی که منازعات طبقاتی و دهقانی نقشی در آن ندارد. انقلاب‌های سیاسی ساختار حکومت را تغییر می‌دهند، ولی ساختار اجتماعی را تغییر نمی‌دهند و ضرورتاً نیز ناشی از تعارضات طبقاتی نیستند. اما یک انقلاب اجتماعی عبارت است از انتقال سریع و اساسی دولت و ساختارهای طبقاتی یک جامعه که با اغتشاشات طبقاتی از پایین جامعه همراهی می‌شود. علاوه بر این، باعث دگرگونی‌های ریشه‌دار در ساختار طبقاتی و اجتماعی می‌شوند.
در انقلاب‌های اجتماعی، انقلابیون به تجدید ساختار دولت و سپس دگرگونی‌های اساسی اجتماعی و اقتصادی دست می‌زنند. دولتی که این انقلابیون بر ویرانه‌های دولت قبلی می‌سازند، نیرومندتر و کارآمدتر است و منافع اقشار بیشتری از جامعه را تأمین می‌کند. این انقلاب‌ها پس از استقرار توانستند کار نوسازی ناقص را با شتاب ادامه دهند و دگرگونی‌های وسیعی در جامعه ایجاد کنند و کشور را به سمت نوسازی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی سوق دهند. با توجه به مصادیق ذکرشده درباره‌ی انقلاب‌های اجتماعی و سیاسی، به بررسی تطبیقی این دو با انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی پرداخته و نشان می‌دهیم که این دو انقلاب با کدام یک مطابقت بیشتری داشته است.
قدرت سیاسی
سلسله‌ی قاجار به قبیله‌ای ترکمن تعلق داشت. بعد از زمانی که شاه اسماعیل، آق‌قویونلو‌ها را شکست داد، قبیله‌ی قاجار در زمره‌ی حامیان او قرار گرفتند و یکی از قبایل قزلباش شدند. خاندان قاجار در زمان سلطنت طهماسب اول و شاه عباس، مقامات مهمی را در دست داشتند. آنان در هنگام سقوط صفویه، نقش چشمگیری در جنگ برای کسب قدرت در شمال ایران ایفا کردند و سرانجام توانستند بعد از زندیه، قدرت را تصاحب کنند.
به عبارتی دولت قاجار نیز مانند دولت‌های قبلی ایران، دولتی مبتنی بر عشایر بود. با این حال، انقلاب مشروطه را می‌توان تلاشی از سوی جامعه‌ی شهری برای افزایش قدرت اجتماعی تلقی کرد. انقلاب مشروطه به گواه تاریخ دو دوره را طی کرده است. دورهی اول که با اعتراضات مردم با رهبریت روحانیت به عملکرد قاجارها شکل گرفته و منجر به صدور فرمان مشروطه و برگزاری انتخابات مجلس و تدوین قانون اساسی شد. در این مرحله طبقه‌ی شهری مانند تجار و بازرگانان و اصناف توانستند با تدوین آیین‌نامه‌ی انتخابات، وزن خود را در مجلس شورای ملی افزایش دهند.
با این حال، دورهی اول با به توپ بستن مجلس از سوی محمدعلی‌شاه به پایان رسید. بعد از آن نیز با توجه به نقش عشایر در فتح تهران و تغییر نظام انتخاباتی از دودرجه‌ای به انتخابات یک‌درجه‌ای و عمومی، شرایط به گونه‌ای گردید تا فرصت برای احیای قدرت سیاسی عشایر در کشور فراهم شود. بر این اساس، نگاهی به خاستگاه نمایندگان و وزرا در آن زمان نشان می‌دهد که بیش از ۵۷ درصد از آن‌ها زمین‌دار بزرگ بودند که عشایر در آن مقطع بخش قابل توجهی از اراضی را در اختیار داشتند. به عبارتی دورهی دوم مشروطه باعث شد با وجود مشارکت طبقات شهری در مجلس، تغییر چندانی در پایگاه‌های طبقاتی هیئت حاکمه صورت نگیرد و حکومت در اختیار بزرگ مالکان و اشراف باقی بماند.
در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، طبقات شهری ایران را سه گروه تشکیل می‌دادند. گروه اول، گروه مرفه شهری و طبقه‌ی بالا بود که از اصلاحات رژیم پهلوی برای نوسازی به شیوه‌ی غربی حمایت می‌کرد و نفع بیشتری از این اصلاحات می‌برد. گروه دوم طبقه‌ی متوسط و پایین شهری بودند که سهم چندانی از اصلاحات نمی‌بردند، ضمن اینکه احساس می‌کردند ارزش‌های آن‌ها مورد تهاجم قرار گرفته است. گروه سوم حاشیه‌نشین‌هایی بودند که احساس می‌کردند بیشترین فشارهای اصلاحات بر روی آن‌ها وارد می‌آید.
با این حال، انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نهادهای انقلابی و فراهم‌سازی مشارکت اقشار متوسط شهری و حاشیه‌ی شهر در این نهادها، بسترهای لازم برای انتقال توزیع قدرت بیشتر در طبقات اجتماعی را فراهم کرد؛ به طوری که بعد از انقلاب، گروه‌های طبقاتی که در سال‌های حکومت پهلوی به حاشیه رانده شده بودند، مشارکت بیشتری در قدرت سیاسی داشتند.
مقایسه‌ی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نشان می‌دهد در حالی که در اولی طبقات بزرگ مالک و عشایر همچنان تا روی کار آمدن رضاخان توانستند قدرت خود را حفظ کنند، اما در انقلاب اسلامی در عمل، قدرت به طبقات متوسط شهری و پایین و حاشیه‌نشین منتقل شد.
نوسازی اجتماعی
ایجاد تحولات اجتماعی یکی دیگر از نقاطی است که نشان‌دهنده‌ی تمایز انقلاب سیاسی و اجتماعی است. تحولات اجتماعی را می‌توان در توسعه‌ی حقوق شهروندی به آحاد مردم و ایجاد فرصت تحرک اجتماعی و فراهم ساختن زیرساخت‌های اقتصادی بیان کرد. بر این اساس، انقلاب مشروطه هرچند در ابتدا با گسترش حقوق شهروندی و ایجاد عدالت‌خانه آغاز شد، اما حوادث دو دهه‌ی بعد از این انقلاب نشان می‌دهد که این جنبش نتوانست موفقیتی در ایجاد تحولات اجتماعی ایجاد کند.
به عنوان مثال، با وجود مشارکت زنان در انقلاب مشروطه، آن‌ها نه تنها از داشتن کرسی در مجلس محروم شدند، بلکه حتی حق شرکت در انتخابات به آن‌ها داده نشد. اما در جمهوری اسلامی به دلیل تأکیدات امام خمینی(ره)، زنان علاوه بر حق رأی، توانستند نه تنها در انتخابات شرکت کنند، بلکه علاوه بر نمایندگی مجلس، عهده‌دار مسئولیت‌های مختلفی نیز در نظام جمهوری اسلامی شدند.
تغییرات اقتصادی
در دوران قاجار، شیوه‌ی اصلی اقتصادی ایران مبتنی بر اقتصاد روستایی و عشایری بود. در این سیستم، گروه‌های اجتماعی تنها اراضی و اموال را در تصرف داشتند و مالک حقیقی شخص شاه بود. در این زمان سلطه‌ی ایلات کوچنده بر کشور، استقلال شهرها و طبقات اصلی آن، یعنی تجار و اصناف، را از میان می‌برد. این امر به جلوگیری از رشد فعالیت‌های تولیدی و محدود ماندن دامنه‌ی تجارت انجامید. هر زمان که قدرت مرکزی به ضعف می‌گرایید، ناامنی زندگی، مال‌التجاره و اموال افزایش می‌یافت و محصولات شهرنشینان و روستاییان در شهرها، راه‌ها و روستاها به غارت می‌رفت. روستا و شهر ذخایری بودند که ایلات به هنگام نزاع و جنگ با یکدیگر و قحطی، به سراغ آن‌ها می‌رفتند و از اموال منقول هر چه می‌توانستند به چپاول می‌بردند.
هرچند بعد از تشکیل مجلس شورای ملی، با تصویب حذف تیول‌داری، تلاش شد تا شیوه‌ی تولید شهری در مقابل روستایی تقویت شود، اما روند تحولات بعد از مشروطه و مشکلات داخلی و خارجی، مانع از تحقق این موضوع شد؛ به طوری که همچنان سال‌ها بعد از انقلاب مشروطه، شیوه‌ی تولید مسلط اقتصادی کشور را شیوه‌ی تولید روستایی و عشایری به خود اختصاص داده بود. این مسئله باعث شد تا در عمل، تغییری در شیوه‌ی زندگی طبقات شهری صورت نگرفته و در سال‌های بعد از مشروطه، همچنان بخشی حاشیه‌ای از اقتصادی کشور باشند.
در همین خصوص جان فوران می‌گوید: «بعد از انقلاب مشروطه و فتح تهران، داد و ستد و پیشه‌وری در ایران در سطح محلی باقی مانده بود. شهرهای کشور دچار تورم بودند و واردات بر صادرات پیش گرفته و تجارت وضع بدی داشت.»
از این‌رو، می‌توان گفت انقلاب مشروطه با وجود تمایل طبقات شهری، در عمل تغییری در شیوه‌ی تولید اقتصادی ایران به وجود نیاورد. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران، شاهد تغییر در شیوه‌ی اقتصادی کشور و افزایش نقش بخش‌های صنعتی و خدماتی و رونق شیوه‌ی تولید شهری در ایران هستیم.
به عنوان مثال، در حالی که در سال ۱۳۴۵ صنعت ۲۵ درصد و خدمات ۲۷ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده بودند، با تحولات انجام‌شده بعد از انقلاب، این رقم‌ها به ۳۵ درصد در بخش صنعت و ۴۹ درصد در بخش خدمات در سال ۱۳۸۵ رسید. همچنین توسعه‌ی زیرساخت‌های شهرنشینی و افزایش امکانات و افزایش ایجاد مشاغل نیز باعث شد تا شهرنشینی از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷۷ درصد در سال ۱۳۸۵ برسد.
به عبارتی انقلاب اسلامی ضمن تقویت جنبه‌های اقتصاد خدماتی و صنعتی، که از مؤلفه‌های مدرن شدن است، با ایجاد بسترهای اقتصادی مناسب، توانست شیوه‌ی تولید شهری را، که صدها سال زیر فشار شیوه‌ی تولید روستایی و عشایری بود، تقویت کند.
تفاوت فرهنگی دو انقلاب
لمبتون، ایران‌شناس انگلیسی، درخصوص وضعیت اجتماعی ایران در زمان مشروطه معتقد است که آنچه وحدت جامعه را حفظ می‌کرد اسلام بود و آنچه توده‌ی مردم را به حرکت در‌آورد مجتهدین بزرگ اسلام بودند که از مردم می‌خواستند تا در برابر ظلم و تجاوز کفار، برای اسلام قیام کنند. اصولاً مشروطه در نظر مردم، جز در میان یک اقلیت کوچک، به مفهوم بازگشت به معیارهای زندگی اسلامی به کار می‌رفت و فقط تعداد اندکی از مردم نیاز جامعه به دگرگونی‌های اساسی را احساس می‌کردند. این عوامل باعث شد تا انقلاب مشروطیت ماهیت اصلاحی داشته باشد، نه انقلابی و بدین ترتیب، نتواند مفهوم جدیدی از حکومت را نشان دهد. با این حال، غرب‌زدگی رژیم پهلوی و تلاش برای نوسازی جامعه به شیوه غرب، باعث شده بود تا بازگشت به سنت‌ها و اصول اسلامی و نفی گفتمان غرب‌زدگی تبدیل به یکی از مطالبات اجتماع در سال‌های نزدیک به انقلاب شود.
در همین رابطه، فوکو معتقد است نوسازی ایران در زمان پهلوی باعث مشکلات هویتی برای بسیاری از طبقات اجتماعی شد. این طبقات برای یافتن هویت به اسلام روی آوردند. در دوران انقلاب مردم ایران احساس می‌کردند تنها با رجوع به اسلام، که برای قرن‌های متمادی، زندگی روزانه، پیوندهای خانوادگی و روابط اجتماعی مردم ایران را سامان داده بود، خواسته‌هایشان برآورده می‌شود. فوکو براساس رهیافت‌های فرهنگی، علت اصلی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه را ویژگی‌های تشیع و مخالفت رژیم پهلوی با اصول اسلام می‌داند.
مقایسه‌ی انقلاب مشروطه و اسلامی نشان می‌دهد در حالی که در انقلاب اول، مردم به دنبال رفرم سیاسی بودند، در انقلاب اسلامی مردم در کنار رفرم سیاسی، اصلاحت فرهنگی و بازگشت به اصول اسلام و ایجاد تحولات اجتماعی در این راستا را دنبال می‌کردند.
فرجام سخن
نگاهی به تحولات صورت‌گرفته در انقلابات مشروطه و انقلاب اسلامی نشان می‌دهد با وجود تلاش برخی از مشروطه‌خواهان برای تغییر وضعیت اجتماعی ایران، آنچه در واقع اتفاق افتاد جابه‌جایی مسئولان حکومتی بود؛ به طوری که تحولات مشروطه باعث شد تا برخی از قبایل که تا کنون قدرت حاشیه‌ای داشته‌اند، بعد از آن قدرت بیشتری بگیرند. در این بین، به نظر می‌رسد با وجود سعی و تلاش طبقات شهری برای ارتقای وضعیت اجتماعی، تحولات بعد از انقلاب مشروطه نه تنها خواسته‌ی آن‌ها را فراهم نکرد، بلکه درگیری‌های داخلی و خارجی باعث شد تا بر مشکلات آن‌ها افزوده شود. بر این اساس، می‌توان انقلاب مشروطه را انقلابی سیاسی دانست که با وجود ایجاد نهادهایی مثل مجلس و قانون اساسی، نتوانست آن‌ها را در کشور نهادینه کند. با این حال، انقلاب اسلامی ضمن ایجاد تغییرات سیاسی، با ایجاد رفرم‌های اجتماعی از قبیل تغییر در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بسترهای لازم برای تغییر و تحولات زیربنایی در جامعه‌ی ایران را فراهم آورد؛ به طوری که در سال‌های بعد از انقلاب، شاهد تغییرات اجتماعی وسیعی در ایران و نهادینه شدن نظم انقلابی در کشور هستیم.
سیدمحسن موسوی‌زاده - کارشناس ارشد علوم سیاسی / برهان
